banner

مميزات الرقابة الإدارية الداخلية على تنفيذ الصفقات العمومية

 

 

ســــــعاد حســـــــوتــــــــة

طالبة باحثة  بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط

 

 

مقدمة:

تعتبر الصفقات العمومية وسيلة من وسائل الإدارة العمومية لتنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وأسلوبا للحصول على ما تحتاجه في العديد من المجالات، ويكون ذلك عن طريق الاتفاق الودي بينها وبين الأشخاص المعنوية والأفراد.

وتصنف الصفقة ضمن العقود الإدارية، وقد عرفها المرسوم 20 مارس 2013 في مادته الرابعة باعتبارها عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص ذاتي أو اعتباري من جهة أخرى، يدعى مقاولا أو موردا أو خدماتيا ، وهي تهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريداتأو القيام بخدمات.

وباعتبار الصفقات العمومية هي نفقة من النفقات العمومية فإنها تخضع وجوبا لرقابة واسعة وذلك بهدف التأكد من مدى احترام القاعدة القانونية وجعلها كذلك مطابقة للأهداف المتوخاة منها.وتشمل هذه الرقابة جميع الإمكانيات المخولة لجهة معينة سواء كانت إدارية أو قضائية لمعرفة القواعد والأسس التي اعتمدتها تلك السلطة وهي بصدد إبرام الصفقة وتنفيذها، وهذا ما يستدعي من وجهة نظرنا إحداث أجهزة مختصة للمراقبة لضمان حسن تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وفي هذا الإطار تعد الرقابة الإدارية الداخلية الممارسة على الصفقات العمومية من الرقابات المهمة التي تمارسها الإدارة تلقائيا عبر أجهزة رقابية منبثقة من داخل الإدارة المبرمة للصفقة، بمعنى أن المراقبة التلقائية في مجال الصفقات العمومية تكون صادرة من الإدارة المبرمة للصفقة نفسها.

وبالنظر لأهمية المراقبة الداخلية على الصفقات العمومية في حماية وتدبير المالية العامة، واعتبارا لما جاء به المرسوم الجديد رقم 20 مارس 2013 في مجال المراقبة وإضافة لما تتمتع به الرقابة الداخلية  من فوائد ومزايا، التي تجعل منها مراقبة مفروضة تمارس من طرف نفس الجهة التي أبرمت الصفقة دون توقفها على تقديم أي طعن أو تظلم مسبق مما يعطي للإدارة كامل التصرف في مراجعة أعمالها وذلك بإلغاء غير المشروع منهاإذن أين تتجلى مميزات الرقابة الداخلية على تنفيذ الصفقات العمومية?

و تبعا لذلك فإننا سنقوم  بدراسة هذا الموضوع من خلال محورين :

المطلب الأول : دراسة الرقابة الممارسة عن طريق الأجهزة الداخلية والمساطر القانونية .

المطلب الثاني : دراسة الآليات الرقابية الحديثة المعتمدة في رقابة الصفقات.

 

المطلب الأول: ممارسة الرقابة عن طريق الأجهزة الداخلية والمساطر القانونية.

إن المراقبة الداخلية التلقائية لا تخرج عن الدواليب الداخلية للإدارة وهي تشمل مختلف مراحل الصفقة ومن بينها مرحلة التنفيذ التي تعتبر من بين أهم المراحل التي تمر منها الصفقات العمومية، وتتم هذه الرقابة إما من طرف أجهزة رقابية منبثقة من داخل الإدارة المبرمة للصفقة أو من طرف الجهاز التنفيذي ككل ، وتلعب هذه الرقابة دورا مهما اعتبارا لقربها ولكون الإدارة أدرى بحماية مصالحها.

الفرع الأول: الرقابة المنبثقة من داخل أجهزة الإدارة.

ما من شك أن ارتباط الصفقات العمومية بالمال العام يستدعي إخضاعها لمختلف أنواع الأجهزة الرقابية سواء كانت خارجية أو داخلية ، وتعتبر هذه الأخيرة من بين أهم الرقابات التي تمارس على الصفقات العمومية، فهي رقابة تلقائية تمارسها الإدارة عبر أجهزة منبثقة من داخل الإدارة التي أبرمت الصفقة.

والهدف من هذه الرقابة هي محاولة اكتشاف الأخطاء والثغرات القانونية التي قد يقع فيها بعض الموظفين التابعين للإدارة المبرمة للصفقة، يعني أن الإدارة تحاول مراجعة أعمالها عن طريق إلغاء الغير المشروع منها.

وتتم هذه الرقابة إما بطريقة مباشرة من الطرف الرئيس على مرؤوسه وإما بطريقة غير مباشرة عن طريق تعيين موظفين تابعين للإدارة المبرمة للصفقة.

فالمراقبة الأولى هي مراقبة كلاسيكية دائمة ومستمرة ومباشرة، فبواسطتها يصدر الرئيس لمرؤوسه التعليمات والإرشادات اللازمة للسير العادي والمستمر لمصالحه الإدارية وبالتالي يعمل على حسن تدبير وسير المرفق العمومي بما في ذلك المصالح المختصة بتدبير ومراقبة الصفقات العمومية[1].

كما يحق للرئيس أن يتخذ جزاءات تأديبية في حق كل موظف قام بارتكاب مخالفات التي من شأنها أن تمس بالنظم القانونية الضامنة لحسن سير المرفق العام هذا فيما يخص المراقبة الأولى.

أما فيما يخص المراقبة الثانية فهي رقابة يستعين فيها الرئيس بجهاز مختص بعمليات التفتيش[2]، وهذا الجهاز يعمل على اختصار البعد الجغرافي بين رئيس السلطة التقريرية في الإدارة المركزية ومن يعمل في الأقاليم النائية على تنفيذ القرارات.

وهذه الرقابة تتم بأحد الأسلوبين إما أن تكون بواسطة لجن تتكون من موظفين مركزيين يقومون بمأمورية التفتيش لمدة معينة تحدد سلفا بحيث تنتهي مهمتهم بانتهاء هذه المدة[3] ثم بعد ذلك يعودون إلى مهامهم العادية.

إلا أن الملاحظ أن هذه اللجن لا تحقق الغايات المنتظرة منها، مما يجعل مهمتها جد صعبة نتيجة عدم توفرها على العناصر البشرية المختصة والملمة بتقنيات ومناهج التفتيش التي تكون ملازمة لها في جميع مراحل الصفقة.

ولتجاوز بعض جوانب هذا الضعف فانه يتم اللجوء إلى الأسلوب الثاني من التفتيش وهو المتعلق  بإحداث جهاز متخصص بهذه المهمة والذي يوجد في شكل ثلاثة أنواع من المفتشيات هم مفتشيات تقنية ومفتشيات إدارية ومفتشيات مختلطة بحسب طبيعة الأعمال المرغوب في رقابتها.

وتأسيسا على ما سبق يلاحظ أن المراقبة التلقائية التي تقوم بها الإدارة على الصفقات العمومية تعتبر رقابة مواكبة وموازية لجميع المراحل التي تمر منها الصفقة ابتداء من إعدادها وانتهاء بتنفيذها، لذا فهي تعتبر مراقبة أساسية ذات دور وقائي يتحتم تفعيلها نظرا لقربها من الصفقة موضوع المراقبة ولكون الإدارة صاحبة المشروع والمشرفة على الصفقة وأدرى بخباياها،  فإن فعالية وشفافية الصفقة تقاس بمدى مصداقية ونزاهة الإدارة المشرفة على هذه الصفقة.

كما أن من إيجابيات هذه الرقابة هي كونها رقابة مفروضة يمارسها الرئيس بقوة القانون دون حاجة لوجود نص يأمره بها مادام هو المسؤول الأول عن شؤون المرفق، الشيء الذي يحول دون قيام الكثير من المنازعات ويخفف بالتالي العبء على المحاكم.

وتختلف درجة المراقبة الداخلية ومداها باختلاف النظام الإداري المتبع في الدولة، ففي الدول ذات النظام المركزي تكون المراقبة الداخلية شديدة وقوية  على اعتبار أن الكلمة الأخيرة في مثل هذا النظام تعود إلى الرؤساء إلادارين في المصالح المركزية، في حين تكون محدودة المدى في الدول ذات النظام اللامركزي، لان السلطات في هذه الأقاليم تتمتع بكثير من الاستقلال إزاء السلطة المركزية .

الفرع الثاني: الرقابة عن طريق الإجراءات والمساطر القانونية.

إن إصرار المشرع المغربي على إخضاع الصفقات العمومية إلى مجموعة  مختلفة من الأجهزة الرقابية، ورغبته الملحة في الكشف عن النواقص والهفوات وتحديد مواطن الضعف والتقصير الذي يعتري عمليات التنفيذ باعتبارها تجسيدا فعليا للتنمية بصفة عامة.[4] دفعته إلى تأكيد على ضرورة إمكانية الإشراف المنتدب على الصفقة كنوع من الرقابة وهذا ما نصت عليه المادة 161 من مرسوم 20 مارس 2013، والتي جاء فيها ” إنه يجوز لصاحب المشروع أن يعهد بموجب اتفاقية بتنفيذ كل أو بعض من مهام الإشراف على المشروع باسمه ولحسابه إما إلى إدارة عمومية مؤهلة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وإما إلى مؤسسة عمومية أو شركة تابعة للدولة أو فرع لشركة عمومية، بمقرر لرئيس الحكومة بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية ، ويجب تبليغ نسخة من القرار المؤشر عليه  إلى صاحب الصفقة لتسهيل مأموريته”.

أما فيما يخص التزامات هذا الشخص، فينبغي تحديدها في دفتر الشروط الخاصة، والذي يجب احتواءه على بيان واضح المهام التي يخولها إليه صاحب المشروع وكذا الإجراءات المؤهل اتخاذها لتنفيذ مهمته دون المس بالاختصاصات المخولة إلى الآمرين بالصرف و المفوض إليهم من لدنهم وكذا الآمرين المساعدين بالصرف.[5]

وعن طبيعة المهام التي يمكن أن تكون موضوع الانتداب فإنها تتمثل في تحديد الشروط الإدارية والتقنية التي سيتم بموجبها دراسة وتنفيذ المشروع، وتتبع وتنسيق الدراسات التي تقوم بها صاحبة المشروع عندما لا تسعفها إمكانيتها ووسائلها الخاصة القيام بهذه الدراسات فيكون بالتالي للمؤسسة المكلفة بالإشراف المنتدب أن تتولى تتبع وتنسيق هذه الدراسات التي تكون قد أبرمت مع طرف آخر.

كما يعمل صاحب الإشراف المنتدب على المشروع بفحص المشاريع التمهيدية والمشاريع، بحيث تتكلف الهيأة المكلفة بالإشراف المنتدب على تحديد الأهداف والنتائج المراد بلوغها والتقنيات الأساسية الواجب استعمالها والوسائل البشرية والمادية المتعين توظيفها لإنجاز الدراسات، إضافة إلى تتبع وتنسيق مراقبة الأشغال.

وما يلاحظ هو أن إسناد مهمة الإشراف المنتدب على المشروع لم يأت بمحض الصدفة بل هو نتيجة تفعيل الرقابة الداخلية التي تنهجها الإدارة، وذلك بتوليتها مهمة الإشراف على المشروع إلى هيئة عمومية من أجل الاستفادة من تجربتها وخبراتها التقنية على المستوى العملي، ثم إن هذه الهيئات العمومية تتوفر على عنصر التخصص الذي يؤهلها للقيام بهذا الإشراف المنتدب، لذا فإن الهيأة المكلفة بالإشراف تكون مسؤولة عن تتبع تنفيذ الصفقة من بداية الأشغال إلى أن تنتهي المهمة المسندة إليها طبقا للشروط المحددة في الاتفاق الذي يشمل مجموعة من البيانات والشروط، لا سيما ما يخص الأمور التالية:

  • المنشأة أو المنشآت التي تشكل موضوع الاتفاقية؛
  • الاختصاصات الموكولة إلى صاحب المشروع المنتدب؛
  • الشروط التي يعاين صاحب المشروع وفقا انتهاء مهمة صاحب المشروع المنتدب؛
  • كيفيات أداء الأتعاب إلى صاحب المشروع المنتدب والشروط المحتملة لدفع أتعاب تدريجية حسب تقدم إنجاز المشروع موضوع الانتداب المذكور؛
  • الشروط التي يمكن وفقها فسخ الاتفاقية؛
  • طريقة تمويل المنشأة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  • كيفيات المراقبة التقنية والمالية والمحاسبية التي يمارسها صاحب المشروع في مختلف مراحل العملية؛
  • شروط الموافقة على المشاريع التمهيدية واستلام المنشأة؛
  • التزامات الإدارة أو الهيئة العمومية تجاه صاحب المشروع في حالة وقوع نزاع من جراء تنفيذ مهمة الإشراف المنتدب على المشروع أو في حالة إلحاق ضرر بالغير.[6]

والإشراف المنتدب على المشروع، لا يكون صحيحا وقانونيا إلا إذا صدر من الجهة المختصة به، وأسند إلى الهيئة المؤهلة له، وكان في إطار المهام المسموح الانتداب بشأنها، ووفق اتفاق سليم في عناصره وبنوده ومحتوياته.

وفي إطار تطوير منظومة الرقابة على الصفقات العمومية، عمل المشرع المغربي على ضرورة تقديم تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة الذي يعده صاحب المشروع داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأعمال ويوجه هذا التقرير إلى الوزير المعني أو إلى رئيس مجلس الإدارة المؤسسة العمومية المعنية.[7]

ويهدف التقرير إلى الإعلان عن الانتهاء من تنفيذ أعمال الصفقة والتأكد من مدى مطابقة الصفقة لمقتضياتها القانونية والتنظيمية ومدى احترامها لإجراءاتها التطبيقية والتزامات أطرافها، أي أن هذا التقرير المنجز يكون بمثابة تجسيد للرقابة الذاتية واللاحقة للإدارة المبرمة للصفقة.

وكل صفقة يتجاوز مبلغها 1000.000 درهم تكون موضوع تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة، في حين تعفى الصفقات التي يقل مبلغها عن المبلغ السالف الذكر، وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه في حالة لو تم تعميم إنجاز التقرير على جميع الصفقات العمومية فانه ستكون له آثار إيجابية على اعتبار أن مبالغ صفقة تبقى أموالا عمومية مهما كان مقدارها صغيرا، الشيء الذي يستدعي إحاطتها بالضمانات الكفيلة بحمايتها.

ومن بين البيانات التي يتضمنها تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة نرصد ما يلي:

  • موضوع ومحتوى الصفقة؛
  • الأطراف المتعاقدة؛
  • طبيعة الأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين من الباطن؛
  • أجل التنفيذ مع بيان تاريخ انطلاق وانتهاء الأعمال وتبرير التجاوزات المحتملة بالنسبة للتاريخ المقرر في الأصل لانتهاء الأعمال، حتى لا يكون تعطيل الصفقة من سبيل العبث بل بسبب أحداث موضوعية فرضت هذا التعطيل؛
  • مكان أو أماكن الإنجاز، حتى تتمكن المراقبة من التأكد من الإنجاز المادي للأشغال حتى لا تبرم صفقات وهمية وصورية في الأوراق فقط.
  • الحصيلة المادية والمالية التي تبرز التعديلات التي طرأت على مستوى البرنامج الأصلي، والتغيرات في حجم وطبيعة الأعمال وعند الاقتضاء مراجعة الأثمان.[8]

وعلى العموم فإن تقرير انتهاء الصفقة يعد في الحقيقة تقريرا ختاميا وتقديريا لتنفيذها وهو في نفس الوقت تأكيدا لإنجاز الأشغال وفقا للمقتضيات والشروط المتفق عليها، وهو أيضا تقييم لكلفة المشروع موضوع الإنجاز من خلال تبيان أوجه الإنفاق والمصاريف التي تم صرفها وفقا لما جاء في بنود عقد الصفقة.

 

المطلب الثاني: الآليات الرقابية الحديثة المعتمدة في مجال الصفقات العمومية.

شهدت الرقابة على المال العام تطورات من حيث استعمال التقنيات والأساليب نتيجة مؤثرات عديدة منها الاقتصادية والمالية والدولية، الشيء الذي أدى إلى تبني مفاهيم وتقنيات معاصرة وحديثة للرقابة على الأموال العمومية وذلك قصد تجاوز سلبيات وعيوب أخطاء التوجه الكلاسيكي.

وقد أثبتت هذه التقنيات الحديثة خاصة آلية التدقيق مدى نجاعة فعاليتها في تحسين جودة الرقابة وتطويرها، ويعرف التدقيق على أنه مجموعة من النظريات والمبادئ الإجرائية التي تعنى بفحص واختبار البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات بغية التأكد من صحتها ودرجة الاعتماد عليها[9].

الفقرة الأولى: أسس آليات التدقيق في الصفقات العمومية.

يعتبر التدقيق إحدى التوجهات الرقابية الحديثة فهو يحيل على كل عمل يستهدف تقويم بنيات المراقبة الداخلية وفق مرجعيات عملية ومهنية دقيقة بهدف الوقوف على الخلل الذي تعاني منه المنظمة في شتى المجالات وذلك قصد التمكن من السيطرة عليها والتنبؤ بتطورها.[10]

والتدقيق مفهوم جديد تمت ممارسته في المغرب ضمن مسلسل إصلاح الإدارة العمومية، إذ انتقل من المقاولات الخاصة إلى القطاع العمومي[11] في إطار استفادة التدبير العمومي من الآليات المطبقة من طرف الخواص، ونظرا لأهميته في تدبير الفعل العمومي المالي، فقد أصبح إعتماده ضروريا من أجل تفعيل الرقابة على تنفيذ الصفقات العمومية.[12]

ولقد تم التنصيص على اعتماد آلية التدقيق لأول مرة في مجال الصفقات العمومية في مرسوم 30 دجنبر 1998[13]، ومرسوم 5 فبراير 2007[14]،وتم تكريسه في مرسوم 20 مارس 2013 في مادته 165، والتي أكد فيها المشرع المغربي على ضرورة إخضاع الصفقات العمومية وعقودها الملحقة إلى المراقبة والتدقيقات الداخلية في مجال تهيئها وإبرامها وتنفيذها وذلك بمبادرة من الوزير المعني.

ويقصد بالتدقيق جميع التقييمات المستقلة لمختلف العمليات والمراقبات الداخلية وذلك لتحديد ما إذا كانت السياسات والمساطر قد تم إتباعها وضبطها، وما إذا تم استعمال الموارد بكيفية فعالة واقتصادية والتأكد كذلك من تحقيق الأهداف المنظمة[15].

ويستهدف التدقيق الداخلي كذلك باعتباره عاملا أساسيا لتحقيق التنمية بحكم اتساع مجال نشاطه، فحص المعلومات من طرف الجهة التي أعدته وذلك من اجل التأكد من صحته ، وتحرير تقرير عن نتيجة هذا الفحص، وذلك بغرض الرفع من القيمة الاستعمالية للمعلومات.

وينبني التدقيق الداخلي في مجال الصفقات العمومية على مجموعة من العناصر والتي تستهدف أساسا خلق حد أدنى من التواصل والاعتداد بكفاية المدققين أنفسهم وكفاية الوسائل المتوفرة لديهم.  بحيث نجد مثلا التواصل الداخلي الذي يعتبر كعنصر من عناصر التدقيق الداخلي، يرتكز على فحص القنوات الرئيسية للتواصل عن طريق التعرف على أماكن  الضعف في بنية الجهاز الإداري والتواصل المباشر والفعال بين المستخدمين والتعرف على طرق التواصل الخارجي بين موظفي مصلحة الصفقات وباقي المصالح الأخرى,إضافة إلى تقييم الوسائل المعتمدة مقارنة مع النتائج المحصل عليها.[16]

ولقد نصت المادة 165 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية على المراقبات والتدقيقات التالية:

  • قانونية مساطر إعداد الصفقة وإبرامها وتنفيذها؛
  • تقييم حقيقة أو مادية الأشغال المنفذة أو التوريدات المسلمة أو الخدمات المنجزة؛
  • تحقيق الأهداف المتوخاة من العمل؛
  • تقييم النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الوسائل المسخرة؛
  • شروط استعمال الوسائل المسخرة؛ تقييم ثمن الصفقة بالنظر إلى الأثمان المطبقة وتقييم كلفات الأعمال موضوع هذه الصفقة؛
  • ملائمة وفائدة المشاريع والأعمال المنجزة في إطار الصفقة.[17]

وهذا ما أكدته  المادة 165 من مرسوم 20 مارس 2013 والتي نصت على أن الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين 5.000.000 درهم مع احتساب الرسوم هي التي تخضع للتدقيق والمراقبة في حين نجد بأن الصفقات التي لا تتجاوز المبلغ السالف الذكر لا تخضع لهذا النوع من الرقابة.[18]

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التدقيقات و المراقبات لا يمكن أن تباشر إلا بمبادرة من الوزير المعني الذي يعتبر المفعل الأساسي لهذه الآلية على اعتبار أن الصفقات العمومية رغم تجاوزها الثمن المطلوب لابد  أن يكون إجراء المراقبة والتدقيق بمبادرة من وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الترابية، والوزير المعني بالنسبة لصفقات الدولة ومدير المؤسسة بالنسبة للمؤسسات العمومية.

وهذه التدقيقات تقوم بها جهة مختصة بالتحقق وبالبحث في معلومات تعد وتستعمل من قبل مصلحة إدارية من القطاع العمومي أو الخاص وذلك قصد الاضطلاع على واقعها الحقيقي، وإعداد تقرير نقدي يبرز نتائج هذا البحث، واقترح حلول ومقاربات تتوخى الجودة وتبسيط الإجراءات والمساطر وذلك قصد تأهيل التدبير الإداري والمالي بهذه المصلحة.           وتوجه تقارير التدقيق والمراقبة المنجزة حسب الحالة إلى كل من وزير الداخلية والوزير المعني أو مدير المؤسسة العمومية المعنية، وينشر ملخص لتقارير المراقبة والتدقيق في بوابة الصفقات العمومية.

والتدقيق كتقنية يتوخى الأخذ بالمعطيات الداخلية والخارجية للمصلحة المدققة وتحليل مبدأ المخاطرة الذي تعمل في ظله الوحدات الإدارية الإنتاجية.

ويميل التدقيق  على المستوى العمومي إلى التأكد من:

  • إذا كانت الأحكام القانونية المتعلقة بالعمليات موضوع التدقيق قد تم تطبيقها؛
  • تقييم درجة الاقتصاد والفعالية في الإدارة وفي استعمال الموارد؛
  • تقييم الفعالية التي تتم بها العمليات في المصلحة بناء على الأهداف المرسومة من طرف الدولة والإدارة المعنية[19].

الفقرة الثانية: آفاق آلية التدقيق في الرقابة على تنفيذ الصفقات العمومية.

إن الهدف من إدخال التدقيق كوسيلة من وسائل الرقابة على المال العام هو تحقيق التنمية في جميع الميادين، وجعل الصفقات العمومية أداة للإقلاع والتنمية المستدامة، فالتدقيق في مجال الصفقات العمومية يهدف إلى التقويم والافتحاص بخلاف نظام المراقبة الكلاسيكية التي تقوم على مبدأ مراقبة مدى مطابقة الإنفاق للنصوص القانونية [20].

والتدقيق كتقنية أصبح يستعمل بشكل تلقائي في مختلف الإدارات على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص، وذلك بتركيزه على كيفية الفحص الشمولي لوظائف الصفقات العمومية وتحديد القاعدة التي على ضوءها يتم تقييم الصفقات والشراءات.[21]

واستعمال التدقيق كوسيلة للمراقبة يفتح آفاق جديدة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي نظرا لكونه يقوم بوظيفة مزدوجة، فهو من جهة يقوم بوظيفة الأخبار حول فهم أخطار وعيوب التنظيم والتسيير والوظائف ومن جهة أخرى يقوم بدور توجيهي مادامت نتائجه تهدف إلى توضيح القرارات المستقبلية بإدخال تسويات وإصلاحات مناسبة.

إلا أن هناك مجموعة من الإكراهات التي تحد من التطبيق الفعلي والعملي للتدقيق كوسيلة مستحدثة نذكر منها:

  • المعوقات القانونية والمؤسساتية والتي تتجلى في تطبيق النصوص القانونية وغياب الإستراتيجية على المدى البعيد.
  • ضعف المراقبة الداخلية والتي تبدو واضحة من خلال غياب التسيير المحكم والمعقلن وكذلك غموض المهام وضعف المراقبة اللاحقة، بل نجد أحيانا أن هذه المراقبة تدخل فيها اعتبارات شخصية وخلفيات متنوعة لا علاقة لها بالمهام المراقباتية.[22]

والتدقيق كآلية حديثة العصر بالنسبة للدول العربية عامة والمغرب خاصة تواجه عدة صعوبات سواء على المستوى القانوني أو على مستوى العنصر البشري،هذا بالإضافة إلى غياب الإرادة للمسؤولين في اعتماد هذه التقنية، وذلك بالرغم من الأهمية التي يكتسيها هذا الأخير باعتباره يصنف ضمن الآليات الحديثة التي تعمل على ضرورة إنجاح العملية التنموية، خاصة فيما يخص إنجاز المشاريع والمنشآت الكبرى، لذا أصبح من اللازم ايلاء المزيد من الأهمية للتدقيق في مجال الصفقات العمومية الكبرى، وهذا يستدعي تجنب البطء في المساطر وإعطاء الحلول للمشاكل المرتقبة ودراسة النتائج والمردودية المتوخاة من هذه الصفقات، وذلك عن طريق احترام مجموعة من التوصيات و التي من شانها أن تجعل من التدقيق معطى حضاري ومستحدث في الرقابة .

وتتجلى هذه التوصيات أساسا في :

_ وضع حد للتلاعبات والاختلاسات والفساد المالي في مجال الإنفاق العام ؛

  • ترتيب المهام واحترام أخلاقيات العمل الإداري من خلال تحسين وتفعيل التنظيم والعمل الإداريين؛
  • فحص ومراقبة وتدقيق البيانات المحاسباتية والإدارية، من خلال تقوية المراقبة الداخلية عن طريق تحسين الوسائل والإجراءات لحماية مصالح المنظمة العمومية والارتقاء بالكفاءة الإنتاجية؛
  • جعل الرقابة تنصب على حماية وصيانة الموجودات والأصول وتوفير الدقة والجودة في البيانات والمعلومات؛
  • التخفيف من المراقبة السابقة لصالح المراقبة اللاحقة.[23]

وهذا النوع من المراقبة وإن كانت أهميته بالغة في مجال القطاع الخاص إلا أن إلزامية نهجه في القطاع العام مازالت ضعيفة نظرا لصعوبة تقبل الإدارة للنقد الذاتي، بحيث تعتبر نفسها أكثر حرصا على المصلحة العامة، إلا أن عدم فهم المسؤولين عن الإدارات لمفهوم التدقيق، وعدم تجاوبهم مع المدققين يؤدي إلى حدوث تلاعبات من طرف المخادعين والمنتهزين للمال العام.

لهذا يجب على المسؤولين أن يفرقوا بين المدقق ذو البعد التدبيري والمراقب المالي ذو البعد الرقابي الزجري  وذلك من أجل ترسيخ ثقافة تدبيرية تساهم في التغيير الجذري للعقليات السائدة، على اعتبار أن عملية التدقيق لا يمكن أن تعطي حلولا جاهزة للمشاكل المطروحة بدون تزاوجها مع شفافية تعامل الإدارة مع المدقق خاصة وأن عملية التدقيق تستوجب مقاربة متعددة الخصائص والأبعاد تتحد فيها المعطيات القانونية والمالية والبشرية والتنظيمية والتقنية.

والتدقيق سواء كان داخليا أو خارجيا، فان مسؤولية ممارسته تعهد إلى أشخاص مختصين ويتوفرون على خبرة واسعة وعلى دراية كافية ومتحلين بالأخلاق السامية وروح المواطنة الصالحة.

 

خاتمة

إن تزايد حجم صفقات الدولة نتيجة لاحتياجات العامة التي تقتضيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، أدى إلى نشوء بعض المشاكل القانونية، وحرصا من الدولة على  سلامة إجراءات هذه الصفقات ورغبة منها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها ومراعاة لحسن تدبيرها المالي وحمايتها من النزيف الذي تسببه بعض الصفقات المشبوهة والوهمية للمال العام دفع بالمشرع إلى تأكيد على دور الهام الذي تلعبه المراقبة الإدارية الداخلية لكونها تمارس تلقائيا من طرف الإدارة المعنية وتهدف إلى الحد من المخالفات التي قد تقع فيها الإدارة .

إضافة إلى كون المراقبة التلقائية الداخلية للإدارة تنصب على مدى تنفيذ الطرف المتعاقد لالتزاماته التعاقدية تجاه صاحب المشروع ، من خلال تأكد من أن المقاول أنجز الأشغال في موعدها المحدد ووفقا للمواصفات الواردة في الوثائق النموذجية للتحملات ،وكذلك احترام الشرعية أثناء تنفيذ الصفقات والشراءات ،والتدخل في الوقت المناسب وقبل وقوع انحرافات أو أخطاء والعمل على توجيه تنفيذ الصفقات نحو الطريق الصحيح.


[1]-عبد العالي سمير، الصفقات العمومية والتنمية، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، طبعة 2010، ص 74.

[2]-محمد العابدة، صفقات وزارة النقل والملاحة التجارية-دراسة نظرية وتطبيقية- دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، السنة الجامعية 1997-1998، ص 116.

[3]-أوبجا عبد الرزاق، سلطة الإدارة في اختيار المتعاقد، دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس-أكدال الرباط ، السنة الجامعية 2001-2002، ص 107.

[4]-توفيق السعيد، الصفقات الجماعية  وانعكاساتها على التنمية المحلية بالمغرب، أطروحة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة محمد الخامس-أكدال الرباط ، السنة الجامعية 2001-2002، ص 344.

[5]– مليكة الصروخ، الصفقات العمومية في المغرب (الأشغال –التوريدات –الخدمات)، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء  الطبعة الأولى 2009 ،ص 268.

[6]-المادة 161، من مرسوم رقم 349-12-2 صادر في 8 جمادى الأولى 1434(20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.

[7]– الفقرة الأولى من المادة 164 من مرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 20 مارس 2013.

[8]– الفقرة الثانية من المادة 164 من مرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.

[9]-عبد الحق عقلة، دراسات في علم التدبير الجزء الثاني، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى 2006-2007، ص 114.

[10]-كريم لحرش، مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية، مطبعة طوب بريس-الرباط، الطبعة الأولى 2014، ص 153.

[11]-مكاوي نصير، تدبير مالية الجماعات المحلية، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2011، ص 118.

[12]-Mostafa Benhaoummane . audit  des marchés publics ; professionnalisme et démarche .gages et la transparence . revue manager public . éditions razzes n° 1.2008 .

[13]– المادة 86 من مرسوم رقم 482-98-2 الصادر في 11 رمضان 1419/ 30 دجنبر 1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها منشور بالجريدة الرسمية عدد 4654 بتاريخ 7 يناير 1999.

[14]-المادة 92 من مرسوم 5 فبراير 2007 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها منشور بالجريدة الرسمية عد5518، بتاريخ. 19 ابريل 2007 ,ص 1235.

[15]-Mohammed HARAKAT : le concept d’audit et ses applications à l’espace de l’organisation hospitalière .revues marocaine d’audit et de développement n°2-3 : 1994 .page14-15 .

[16]-Driss KHOUDRY et Youssef BRIGA : le guide communal-édition maghribines .1ere édition 1998.page :111 .

[17]– الفقرة الثانية من المادة 165 من مرسوم رقم 349-12-2 صادر في 8 جمادى الأول 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.

[18]– الفقرة الأولى من المادة 165من مرسوم رقم 349-12-2 صادر في 8 جمادى الأول 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .

[19]-نجيب جيري، الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، طبعة 2012 ص 215.

[20]– فريزة اشهبار ،آليات تدبير القانون المالي ومتطلبات التنمية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الخامس اكدال ،الرباط السنة الجامعة 2010-2009،ص265.

[21]-توفيق السعيد، الصفقات العمومية بالمغرب مساطر الإبرام-التنفيذ-الرقابة، مطبعة الخليج العربي-تطوان ، الطبعة الثانية 2015 ، ص 286.

[22]-أحمد محمودي، مراقبة الصفقات الجماعية، الدراسات العليا المعمقة في القانون العام،جامعة محمد الخامس اكدال  الرباط، السنة الجامعية 2000-2001، ص 82.

[23]-خالد ماحو، دور المحاسب العمومي في تنفيذ الصفقات العمومية، دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس-أكدال الرباط، السنة الجامعية 2001-2002، ص 204.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!