banner

د. عبد الرزاق اصبيحي

الكاتب العام للمجلس الأعلى

لمراقبة مالية الأوقاف العامة بالمغرب

مقدمة

لقد كان القطاع العقاري في المغرب قبل عهد الحماية، شأنه في ذلك شأن باقي القطاعات، يخضع لقواعد الفقه الإسلامي طبقا للمذهب المالكي، ومن ثم كانت هناك وحدة في المرجعية التي يعتمد عليها القاضي لإصدار أحكامه، بالرغم من التنوع -وأحيانا التضارب – الموجود داخل المرجعية الموحدة .

ثم ما لبث المغرب أن بسطت عليه الحماية سلطتها، مستقدمة معها ترسانة من القوانين ذات المرجعية اللاتينية، فنتجت عن ذلك ازدواجية في مرجعية القواعد القانونية المنظمة للعقار، بين مرجعية الفقه الإسلامي ومرجعية القانون اللاتيني . كما تعددت الأنظمة العقارية، حيث انضاف نظام عقاري جديد هو نظام العقار المحفظ إلى الأنظمة العقارية التي كانت موجودة قبل مجيء الاستعمار.

ورغم حصول المغرب على استقلاله، إلا أنه ظل يحمل عب ء تركة العهد الاستعماري، ولم تفلح محاولة توحيد المرجعية بعيد الاستقلال، حيث فشلت –أو أفشلت- مبادرة تقنين أحكام الفقه الإسلامي في شتى المجالات، واقتصرت على موضوع الأحوال الشخصية . بينما ظل العقار رهين ازدواجية المرجعية وتعدد الأنظمة.

ولم ينفع قانون توحيد القضاء ومغربته وتعريبه الصادر في 26يناير 1965في توحيد القواعد المنظمة للعقار، لأنه أرجأ هذا الأمر إلى أجل غير مسمى، حيث نص في فصله الثالث على أن ” النصوص الشرعية والعبرية وكذا القوانين المدنية والجنائية الجاري بها العمل تبقى سارية المفعول إلى أن تتم مراجعتها لدى المحاكم المذكورة في الفصل الأول ” من هذا القانون .

إن فشل هذه المحاولات لتوحيد القواعد المنظمة للعقار في المغرب لم يخمد جذوة المناداة بضرورة هذا التوحيد، ومن ثم كان هذا الهاجس من أهم الأسباب الموجبة لصدور مدونة الحقوق العينية، وهوما نقرأه واضحا مذكرة تقديم مشروعها. فهل استطاعت هذه المدونة تحقيق التوحيد المطلوب ؟

نحن نعتقد أن مدونة الحقوق العينية حققت بعض المطلوب في هذا الصدد، غير أنها فشلت في بعض المواطن في كسب هذا الرهان، بالنظر إلى نوع المقاربة التي اعتمدتها لبلوغ هذا الهدف . وعليه، سنحاول من خلال هذه الورقة أن نبين مجالات نجاح مدونة الحقوق العينية ومواطن إخفاقها في توحيد القاعدة القانونية المنظمة للعقار، بعد أن نعرج على دواعي هذا التوحيد، وذلك من خلال التقسيم التالي:

المبحث الأول : دواعي توحيد القواعد المنظمة للعقار

المبحث الثاني : مظاهر توحيد القواعد المنظمة للعقار في مدونة الحقوق العينية

المبحث الثالث : إكراهات توحيد القواعد المنظمة للعقار في مدونة الحقوق العينية

المبحث الأول

دواعي توحيد القواعد المنظمة للعقار

لاشك أن العقار هو عنوان وجود الإنسان منذ أن وجد على سطح هذه البسيطة بمقتضى أمر الله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . وأهمية العقار ليست وليدة اليوم، لكنها ازدادت بشكل لافت بعد أن أصبح يمثل المحضن الأساس لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والوعاء الذي تتم فيه أهم العمليات الاستثمارية.

وبالتالي فإن الكيفية التي يتم بها الانتفاع بالعقار في أي بلد تنعكس إلى حد بعيد على مستوى هذا البلد، وترهن مصيره اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أيضا. واليوم لم يعد مجرد وجود قواعد منظمة للعقار كافيا للفت الانتباه إليه، وجذب الاهتمام به في العمليات الاستثمارية، بل أصبح المهم أكثر هو مدى وضوح هذا القواعد ودقتها.

إن تعدد القواعد المنظمة للعقار وتشتتها يخلق حالة من الفوضى القانونية تنتج عنها حالة من الإرباك لدى الفاعلين الاقتصاديين، تؤدي إلى إحجامهم عن المبادرة والاندفاع نحو الاستثمار في العقار . والنتيجة الطبيعية لذلك هو سيادة جو من الركود ينعكس سلبا على وتيرة الدورة الاقتصادية، وبالتالي تعطيل عجلة النمو في اقتصاد البلد ككل، وما يستتبع ذلك من مشاكل على مختلف الأصعدة .

وبالمقابل، فإن وحدة القواعد المنظمة للعقار تخلق اطمئنانا لدى الفاعلين الاقتصاديين، لأنهم حينها يستطيعون معرفة ضوابط الاستثمار العقاري، وإدراك أهم الأنشطة المربحة في هذا الاستثمار، بل ويمكنهم توقع نتيجة الأحكام التي ستصدر في حالة نشوء نزاعات بمناسبة هذا الاستثمار.

إن الأمر ليس مقصورا على الفاعلين الاقتصاديين وحدهم، بل إن عموم الناس معنيون هم أيضا بوحدة القواعد القانونية المنظمة للعقار كشرط ضروري للاطمئنان على سيادة القانون وحماية الحقوق وفق مبادئ العدالة والإنصاف، لأن هذا وحده كفيل بجعلهم يستشعرون وجود أمن قانوني في حياتهم.

ومن جهة أخرى، فإن وحدة القاعدة القانونية المنظمة للمجال العقاري ولأي مجال، هي دليل قوة الدولة وسيادتها في هذا المجال، وهي عنوان على درجة الانسجام المجتمعي ومدى انصهار مختلف مكونات المجتمع بتعدد مشاربها وأفكارها في بوثقة واحدة تعبر عن الكيان الموحد للدولة.

صحيح أن أي مجتمع من الطبيعي أن يخضع عبر تاريخه لعدد من المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية التي تترك بصماتها على مستوى القاعدة القانونية . لكن الأمر غير الطبيعي هو أن يصبح بلد ما رهينة لهذه المؤثرات لا يستطيع الانفكاك عنها، ولا التعامل معها بما يحفظ هويته الأصلية، ويدفعه نحو بناء مستقبله بشكل أفضل.

إن توحيد القواعد القانونية المنظمة للعقار لا يعني بالضرورة إلغاء القواعد المستمدة من خصوصية الأنظمة والهياكل العقارية المختلفة، ولا يعني أن نضرب صفحا عن كل القواعد التي اقتضتها طبيعة كل نظام عقاري، لأن التوحيد بهذا المعنى هو أقرب إلى العبث منه إلى التنظيم القانوني الرصين.

المبحث الثاني

مظاهر توحيد القواعد المنظمة للعقار في مدونة الحقوق العينية

لقد نجح مشرع مدونة الحقوق العينية في كسب رهان توحيد القواعد المنظمة للعقار في عدد من الأمور، نذكر من أهمها:

توحيد الإطار القانوني المطبق على العقارات سواء كانت محفظة أو غير محفظة، إذ كان المغرب يعرف ازدواجية في هذا الصدد . فبالنسبة للعقار المحفظ كان هناك نصان قانونيان، أولهما هو الظهير الصادر في 09 رمضان 1331 12 غشت 1913، والذي يبين كيفية تحفيظ عقار من حيث المسطرة الواجبة الاتباع، وما يترتب عنها من آثار قانونية صارمة، والنص القانوني الثاني هو الظهير الصادر في 19 رجب 1333 02 يونيو 1915 والذي تضمن القواعد التي تطبق على العقار بعد تحفيظه، من حيث تنظيم الحقوق العينية الأصلية والتبعية التي ترد على هذا العقار . في المقابل لم يكن هناك تشريع خاص بالعقار غير المحفظ، بل كان القضاء مضطرا للرجوع إلى القواعد الفقهية وفق الراجح والمشهور وما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك . وقد أدى ذلك إلى تضارب الأحكام القضائية، تبعا لتعدد الآراء الفقهية بهذا الخصوص .

والملاحظ أن هذا الإطار القانوني الموحد المسمى مدونة الحقوق العينية تضمن أغلب القواعد القانونية التي كان يتضمنها ظهير 19 رجب 1333 02 يونيو 1915 والذي كان يطبق على العقارات المحفظة فقط . وقد برر ذلك واضعو مشروع المدونة بكون هذه القواعد هي قواعد موضوعية مستمدة من الأحكام الفقهية والأعراف المعمول بها، وبالتالي فهي تحكم الحق العيني سواء كان العقار المتعلق به محفظا أو غير محفظ.

توحيد المرجعية في ما لم يرد به نص في مدونة الحقوق العينية، حيث نصت المادة الأولى منها على أنه : “تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي “.

والملاحظ أن هذه المرجعية هي التي كانت معتمدة بالنسبة للعقار المحفظ في ظل ظهير 19 رجب 1333 02 يونيو 1915، بينما كانت المرجعية فقهية خالصة بالنسبة للعقار غير المحفظ، وكان الرجوع إلى ظهير الالتزامات والعقود محط خلاف فقهي وقضائي، فجاءت مدونة الحقوق العينية لتحسم هذا الخلاف، وتعطي الأولوية لظهير الالتزامات والعقود على القواعد الفقهية.

توحيد المقتضيات المتعلقة بحق الملكية وبقواعد الإثبات : ففيما يتعلق بحق الملكية بينت مدونة الحقوق العينية نطاق هذا الحق وكيفية ممارسته وحمايته . كما وضحت الأحكام المتعلقة بالملكية المشتركة، والقواعد المرجعية التي تسري عليها، وهي بالإضافة إلى مدونة الحقوق العينية قانون الالتزامات والعقود والنصوص الخاصة.

أما بالنسبة لقواعد الإثبات، فقد تم توحيدها على مستوى العقار غير المحفظ، وتم توضيح قواعد الترجيح بين البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار . في حين ظلت الرسوم العقارية بالنسبة للعقارات المحفظة وما تتضمنه من تقييدات حجة على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.

توحيد الحقوق العرفية الإسلامية المعترف بها كحقوق عينية : فمن المعلوم أن هذه الحقوق أنشأها العرف، وقد كانت في أصلها حقوقا شخصية، ولكنها تطورت لتصبح حقوقا عينية تباع وتوهب وتورث وتخضع لمختلف التصرفات . وبسبب كون منشئها العرف، فقد صعب على مشرع ظهير 19 رجب 1333 02 يونيو 1915 الإحاطة بها وحصرها . لذلك فقد اكتفى في الفصل الثامن من الظهير بذكر بعضها على سبيل المثال . وهذا عيب تشريعي كبير نتجت عنه مشاكل عملية لا سيما على مستوى التحفيظ العقاري، حيث صعب المحافظ اتخاذ قرار بتسجيل أو عدم تسجيل حق عرفي لم يرد ضمن الحقوق المذكورة على سبيل المثال في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل الثامن الآنف الذكر، والتي جاء فيها : “الحقوق الإسلامية كالجزاء والاستئجار والجلسة والزينة والهواء” .

ومن أجل حل هذا الإشكال حصرت مدونة الحقوق العينية الحقوق العرفية التي يمكن إنشاؤها بعد دخول هذه المدونة حيز التنفيذ في حق الزينة وحق الهواء والتعلية، دون باقي الحقوق العرفية الأخرى، باستثناء ما أنشئ منها بوجه صحيح قبل دخول المدونة حيز التنفيذ.

وتجدر الإشارة إلى أن الصيغة الأولى لمشروع مدونة الحقوق العينية لم تكن تتضمن في المادة الثامنة الاعتراف بالحقوق العرفية المنشأة قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ كحقوق عينية، وهو ما كان سينال من الحقوق المكتسبة لأصحاب هذه الحقوق . وقد تم استدراك هذا الأمر بعدما قمنا بتنبيه ممثلي وزارة العدل إلى ذلك في اللجنة الوزارية المشتركة التي عقدت اجتماعا بمقر الأمانة العامة للحكومة لمناقشة مختلف الملاحظات التي نوع أبدتها القطاعات الوزارية على المشروع، وكنا وقتها نمثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

من جهة أخرى ونظرا للمشاكل الكثيرة المرتبطة بهذا النوع من الحقوق، فإنه يلاحظ أن المشرع في مدونة الحقوق العينية، على غرار ما سار عليه في الفرع الرابع من الفصل الثاني من الباب الثاني من مدونة الأوقاف، يسعى إلى تصفية هذه الحقوق في أفق إنهائها، حيث نصت المادة 134 من مدونة الحقوق العينية على أنه : “يجب ألا تتجاوز مدة حق الزينة أربعين سنة، فإذا نص العقد على مدة أطول أو سكت عن تحديد المدة فإن المدة المعتبرة هي أربعون سنة” . وهذا يعني أن هذه القاعدة هي قاعدة آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها . وما يزيد من تأكيد سعي المشرع إلى إنهاء هذه الحقوق هو تأكيده على أنه بالرغم من عدم سريان مدة أربعين سنة على حقوق الزينة القائمة عند صدور مدونة الحقوق العينية، إلا أنه “ليس لمالك حق الزينة في هذه الحالة أن يبني من جديد ما تلاشى لقدمه أو بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة إلا بإذن مالك الرقبة “.

المبحث الثالث

اكراهات توحيد القواعد المنظمة للعقار في مدونة الحقوق العينية

لا يجد من يطلع على مدونة الحقوق العينية صعوبة في إدراك أن المشرع وهو يسعى إلى توحيد القواعد المنظمة للعقار، كان على وعي تام بما تفرضه عليه الإكراهات المرتبطة بخصوصية كل نظام من الأنظمة العقارية المختلفة . وهذا أمر مقبول إلى حد ما وفق ما سنبينه في الفقرة الأولى من هذا المبحث، لكن من غير المقبول ما سلكه المشرع سعيا للتوحيد من تجاوز خصوصية المرجعية الفقهية لأحكام التبرعات وفق ما سنوضحه في الفقرة الثانية.

المطلب الأول : الإكراهات المرتبطة بخصوصية الأنظمة العقارية

لقد كانت مدونة الحقوق العينية واضحة عندما صرحت المادة الأولى منها بأن “تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار” .

ويفهم من هذه المادة أن مدونة الحقوق العينية ليست بديلا عن التشريعات الخاصة بمختلف الأنظمة العقارية، بل يمكن اعتبارها بمثابة الشريعة العامة لمختلف هذه الأنظمة، وبالتالي فإن مرجعية الأحكام المنظمة للعقار تصبح كالتالي : التشريعات الخاصة، فمدونة الحقوق العينية، فظهير الالتزامات والعقود، فالأحكام الفقهية وفق الراجح والمشهور وما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى.

وينبغي أن نستثني من هذه التراتبية المرجعية العقارات الوقفية، لأنها تخضع لتراتبية مرجعية أخرى نصت عليها مدونة الأوقاف في المادة 169 التي جاء فيها أن : “كل ما لم يرد فيه نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى أحكام المذهب المالكي فقها واجتهادا بما يراعى فيه تحقيق مصلحة الوقف “. ومعنى هذا أن المرجعية في الوقف هي مرجعية فقهية خالصة في ما لم يرد فيه نص في مدونة الأوقاف، وليس وفق الراجح والمشهور وما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك، وإنما وفق ما يحقق مصلحة الوقف من الأحكام الفقهية المنصوص عليها في هذا المذهب أو المجتهد فيها بقواعده .

وقد تضمنت الصيغة الأولى من مشروع مدونة الحقوق العينية بعض الأحكام الخاصة بالحبس في المواد من 272 إلى 287، إلا أننا أصررنا أن تتم الإحالة على مدونة الأوقاف، تفاديا لكل تضارب أو اختلاف في الأحكام، وهو ما تم فعلا في المادة 130 من الصيغة النهائية والتي جاء فيها : “تطبق على حق الحبس الأحكام الواردة في مدونة الأوقاف”.

وهكذا، فيمكن القول إن الأنظمة العقارية بالمغرب بقيت بعد صدور مدونة الحقوق العينية كما كانت من قبل، سواء من حيث ازدواجية النظام بين محفظ وغير محفظ، أو من حيث تعدد الهياكل العقارية بين أملاك الدولة العامة والخاصة، والأملاك المحبسة، وأملاك الجماعات السلالية، وأملاك الجماعات المحلية، وأملاك الجيش.

ونحن لا نرى أي ضرر في استمرار هذه الهياكل شريطة تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لها بما يؤهلها للانخراط في التنمية الاقتصادية والمجالية . بل ونعتقد أن استمرارها فرضته إكراهات الخصوصية التي تتميز بها. وعدم توحيدها بموجب مدونة الحقوق العينية دليل على مرونة هذه المدونة وتعاطيها بشكل إيجابي مع معطيات الواقع المغربي كما تشكل عبر التاريخ . وبذلك نكون بموجب مدونة الحقوق العينية إزاء وضعية عقارية تتسم بالتنوع في إطار الوحدة، وهذا أمر مطلوب ومحمود.

المطلب الثاني : الإكراهات المرتبطة بخصوصية المرجعية

إذا كان من حسنات مدونة الحقوق العينية أنها نظمت لأول مرة الهبة والصدقة، فقد وقعت في منزلق تشريعي خطير عندما لم تحترم خصوصية المرجعية التي استمدت منها الأحكام المنظمة لهذين العقدين، ونقصد بذلك المرجعية الفقهية.

ورغم أن قانون الالتزامات والعقود لم يتناول عقد الهبة وعقد الصدقة عند تنظيمه للعقود المسماة، إلا أن مرجعيته واضحة في تنظيم هذين العقدين في مدونة الحقوق العينية. فقد اشترطت لانعقادهما الإيجاب والقبول . ومعلوم أن عقود التبرع تنعقد بالإرادة المنفردة المعبر عنها بالإيجاب، وأن القبول إنما يشترط للاستحقاق إذا كان التبرع لمعين.

كما أن المدونة تجاهلت شرطا أساسيا لصحة عقدي الهبة والصدقة وهو شرط الحوز، الذي يعني رفع يد المتبرع عن المتبرع به وبسط سلطة المتبرع له عليه . جاء في كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق: ([1])”كل صدقة أو حبس أو نخلة أو عمري أو عطية أو هبة لغير ثواب في الصحة يموت المعطي أو يفلس أو يمرض قبل حوز ذلك فهو باطل” وقال ابن القاسم : فإن مات المعطي قبل الحوز بطلت الهبة “

وجاء في كتاب الهبة من المدونة : “ومن تصدق على رجل بأرض فإن كان لها وجه تحاز به من كراء تكرى أو حرث تحرث أو غلق تغلق، فإن أمكنه شيء من ذلك فلم يفعله حتى مات المعطي فلا شيء له”.

وأصل اشتراط الحوز في الهبة والصدقة والهدية وسائر التبرعات، ما ورد في موطأ الإمام مالك رحمه الله : ([2]) “عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت : إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة . فلما حضرته الوفاة قال : والله، يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك. ولا أعز على فقرا بعدى منك . وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا . فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك . وإنما هو اليوم مالك وارث، وإنما هما أخواك وأختاك . فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة : فقلت يا أبت، والله لوكان كذا وكذا لتركته . إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ فقال أبوبكر : ذو بطن بنت خارجة . أراها جارية “.

والغريب في الأمر أن الصيغة الأولى لمشروع مدونة الحقوق العينية نصت في المادة 138من المشروع الموافقة للمادة 274 من المدونة على أنه “لا تتم الهبة إلا بالحوز، ولا يكون الحوز صحيحا إلا بالإشهاد على حصوله بواسطة عدلين أو موثق “، وأضافت هذه المادة بأن الحوز يعد دليلا على القبول “. فما الذي جعل الصيغة النهائية تخلو من هذا المقتضى؟

إن التمعن في أحكام الهبة والصدقة كما وردت في مدونة الحقوق العينية يوصلنا إلى نتيجة مفادها أنه تم الخلط بين الحوز والقبول، وأعطيت لهما نفس الدلالة، رغم أنهما ليسا كذلك، إذ إن القبول لا يدل على الحوز، وإن كان الحوز يدل على القبول . والسبب في ذلك يرجع إلى عدم الانضباط لضوابط المرجعية الفقهية لعقدي الهبة والصدقة، والتركيز على ما يتعلق بالتعبير عن الإرادة كما تقضي بذلك مرجعية قانون الالتزامات والعقود.

خاتمة

في ختام هذه الورقة يمكننا التأكيد بكل ثقة على أن صدور مدونة الحقوق العينية، بالرغم من الوقت الطويل الذي استغرقه إعداد مشروعها ومناقشته والوصول إلى صيغته النهائية، ينضاف إلى مدونة الأوقاف وقبلها إلى مدونة الأسرة، ليؤكد لكل من يحتاج إلى تأكيد على أننا بإمكاننا الاستفادة من تراثنا الفقهي من أجل الخروج بنظام قانوني متكامل في أي مجال من المجالات، مستمد من قيمنا، ومستلهم لروح مرجعيتنا، وحافظ لقيمنا وهويتنا الأصيلة.

لقد شكل تعدد الآراء الفقهية وتشعبها في الموضوع الواحد مشجبا علق عليه البعض عجزه عن إدراك حقيقة هذه الآراء، والوقوف على أسباب تعددها وتشعبها، وتمحيص حججها وأدلتها؛ فصاروا يتخذون من الدعوة إلى توحيد المنظومة القانونية وهو أمر حق، وسيلة للوصول إلى باطل وهو المناداة باستبعاد تطبيق الأحكام الفقهية، وتعظيم شأن المنظومة القانونية اللاتينية.

إننا اليوم مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى بذل الجهد واستفراغ الوسع من أجل تقديم إجابات على مختلف الإشكالات القانونية التي أفرزها واقع مجتمعاتنا في تفاعلها مع معطيات الحياة المعاصرة، انطلاقا مما يزخر به تراثنا الفقهي، من خلال إعادة قراءته قراءة واعية تتجاوز القراءة السطحية والمتسرعة، لتغوص في كنه نسقه الخاص، وتسبر أغوار منظومته الفكرية المتفردة .


[1]الجزء العاشر ، ص . 403 .

[2] الجزء الثاني، ص. 752

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!