و أحكام الفقه المالكي
د. عبد المجيد الكتاني
أستاذ باحث بجامعة القرويين
كلية الشريعة بفاس
مقدمة:
يرتبط العقار في عالمنا المعاصر باستقرار الأوضاع والمعاملات، وبالمشاريع التنموية المنشودة بالبلاد، ومن ثم يرتبط العقار ارتباطا مباشرا بالأمن القانوني والقضائي، وفي إطار تحقيق هذا الأمن جاءت المبادرة التشريعية التي تفتقت عنها مدونة الحقوق العينية بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 25 من ذي الحجة 22 الموافق ل 1432 نوفمبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
ويعتبر موضوع إثبات ملكية العقار غير المحفظ من المواضيع التي لها ارتباط مباشر بالأهداف الكبرى التي تروم المدونة تحقيقها ألا وهي مسألة الأمن القانوني والقضائي؟ إذ يطرح موضوع الإثبات كثيرا من النزاعات أمام القضاء، وبناء عليه فإن هذا الموضوع جدير بالبحث والتمحيص لتوضيح واستجلاء موقف الفقه والقانون ولا سيما في ضوء مدونة الحقوق العينية والأحكام الفقهية التي دونتها والتي لم تدونها وأحالت عليها بمقتضى المادة الثانية منها.
إن موضوع إثبات الملكية تناوله المالكية في مؤلفاتهم الفقهية المطولة منها والمختصرة، المنظومة والمنثورة وشروحهم وحواشيهم، ومن النصوص الفقهية المالكية المشهورة والمعتمدة في هذا المجال: مختصر الشيخ خليل، ومنظومة لامية الزقاق، ونظم العمل الفاسي وتحفة ابن عاصم والشروح والحواشي المرتبطة بهذه النصوص الفقهية، وفي هذا الصدد نقتبس ما يلي:
يقول الزقاق في لاميته:
يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم بها الملك يجتلا
وهل عدم التفويت في علمهم كما ل أم صحة للحي للميت ذا اجعلا ([1])
ويقول ابن عاصم في تحفته:
والأجنبي إن يحز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق
وجاء في نظم العمل الفاسي:
وحوز ما جهل أصله كفى عشرة الأشهر والعام وفى
تصرف المالك والنسبة مع يد ولا منازع طول وقع
هذا إذا توفرت فيشهد عالمها بملك من له اليد
أما الذي علم فالمشهور عشر سنين وله تقرير ([2]).
ويقول الشيخ خليل: “وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم وتؤولت على الكمال في الأخير” ([3]).
ويقول أيضا: “وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته إلا بإسكان ونحوه” ([4]).
وبناء على النصوص الفقهية أعلاه فإن شروط إثبات ملكية العقار غير المحفظ هي وضع اليد والتصرف والنسبة والمدة المقررة للحيازة وعدم المنازع وعدم العلم بالتفويت، وقد وافقت مدونة الحقوق العينية هذه الشروط من حيث الجملة فنصت عليها في المادة 240 بقولها:
“يشترط لصحة حيازة الحائز:
1-أن يكون واضعا يده على الملك؛
2-أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه؛
3-أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك؛
4-ألا ينازعه في ذلك منازع؛
5-أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون؛
6-وفى حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت”.
والأسئلة المطروحة هي: كيف تعاملت مدونة الحقوق العينية مع النصوص الفقهية التراثية التي أوردنا نماذج منها أعلاه؟ هل انتقت منها ما يصلح لعصرنا؟ وهل كانت لمشرع مدونة الحقوق العينية الكفاءة اللازمة للموافقة بين المقتضيات الفقهية والمقتضيات القانونية وبين الأصالة والمعاصرة؟ وهل كانت له الجرأة في الخروج عن بعضها عندما تدعو الضرورة إلى ذلك؛ سيما ومعظم هذه النصوص هي في عمومها نصوص اجتهادية؟ فما هي الأمور التي يعتمد عليها في إثبات الملكية؟ وما هو نطاق إثبات الملكية من حيث الأشخاص ومن حيث الشيء موضوع إثبات ملكيته؟
هذه الأسئلة وغيرها هي محور هذه المداخلة والتي تنتظم في مبحثين وخاتمة، نتناول في المبحث الأول أربعة شروط من شروط إثبات الملكية وهي الحوز والتصرف ممطلب أول والنسبة والمدة مطلب ثان، ونخصص المبحث الثاني لشرطين آخرين من شروط إثبات الملكية وهما شرط عدم المنازع مطلب أول وشرط عدم العلم بالتفويت ممطلب ثان ونتناول في الخاتمة بعض النتائج التي توصل إليها هذا البحث.
وقبل ذلك نتحدث باختصار عن نطاق إثبات الملكية من حيث الأشخاص ومن حيث المحلب.
- نطاق إثبات الملكية من حيث الأشخاص:
إذا كانت أحكام الفقه المالكي تقضي بأن كل توفرت له شروط صحة الملك وأثبتها فإنه يتملك ذلك الشيء، فإن مدونة الحقوق العينية قصرت إمكانية إثبات الملكية إذا توفرت شروطها على المواطنين المغاربة فقط، أما غير المغاربة الأجانب فليست لهم هذه المكنة، وهذا ما جاء صريحا في الفقرة الثانية من المادة 239 ونصها: “تقوم الحيازة الاستحقاقية على السيطرة الفعلية على الملك بنية اكتسابه.
ولا تقوم هذه الحيازة لغير المغاربة مهما طال أمدها ([5])
ومن حيث الأشخاص المغاربة فإن المدونة جعلت الحيازة – وإن توفرت شروطها وطال أمدها- غير عاملة ولا يترتب عنها أي أثر إذا تعلق الأمر بالحيازة فيما بين أشخاص معينين نصت عليهم المادة 255 بقولها:
“لا محل للحيازة:
– بين الأب وابنه وإن سفل ولا بين الأم وأبنائها وإن سفلوا؛
– بين الأزواج أثناء قيام الزوجية؛
– بين الشركاء مطلقا.
– بين النائب الشرعي ومن هم إلى نظره؛
– بين الوكيل وموكله؛
– بين المكلف بإدارة الأموال العقارية وأصحاب هذه الأموال“.
فما عدا فيما بين هؤلاء الأشخاص فإن ثبوت الملكية بشروطها عاملة ولها آثارها
ب. نطاق إثبات الملكية من حيث الشيء الذي يشمله ثبوت الملكية:
إذا كان الفقهاء يتحدثون عن إثبات ملكية العقار والمنقول فإن مدونة الحقوق العينية خاصة بالعقار والحقوق العينية المترتبة عنه، وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية بقولها: “تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار”.
وفي مجال العقار فإن مجموعة من العقارات لا تعمل فيها الحيازة التي بناء على توفر شروطها تقام بينة ثبوت الملكية، وقد نصت المدونة في المادة 261 على أنه:
“لا تكتسب بالحيازة:
– أملاك الدولة العامة والخاصة.
-الأملاك المحبسة.
-أملاك الجماعات السلالية.
– أملاك الجماعات المحلية.
– العقارات المحفظة.
– الأملاك الأخرى المنصوص عليها صراحة في القانون”.
وبناء عليه فإن مجال ثبوت الملكية إذا توفرت شروط صحتها هو العقار غير المحفظ والذي لا يدخل في دائرة ما نصت عليه المادة 261 أعلاه. وهذا ما جاء صريحا في الفقرة الأولى من المادة 3 ونصها: “يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غير المحفظ أو أي حق عيني آخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس”.
بعد أن حددنا نطاق إثبات الملكية من حيث الأشخاص والمحل، نتحدث عن شروط إثبات الملكية وهي ستة الحوز والتصرف والنسبة والمدة المبحث الأول وعدم المنازع وعدم العلم بالتفويتا لمبحث الثاني.
المبحث الأول: الحوز والتصرف والنسبة والمدة
من شروط ثبوت الملكية: الحوز والتصرف والنسبة مطلب أول والمدة المقررة مطلب ثان.
المطلب الأول: الحوز والتصرف والنسبة
ونتكلم في هذا المبحث تباعا عن شرط الحوز وعن شرط التصرف وعن شرط النسبة كما يلي:
الفقرة الأولى: الحوز
الحوز مرادف ل “وضع اليد” ويطلق عليه اختصارا “اليد”، والمراد بهذا الشرط هو أن يضع الحائز يده بوجه شرعي على العقار المحوز، قال الزقاق في لاميته:
يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم بها الملك يجتلا
ويقول الشيخ خليل في مختصره: “وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال…”.
وقد جعل الفقهاء الحوز شرطا في الملك، لكون المفروض في كل مالك أن يكون ماله بيده، لا بيد غيره ([6]).
فعلى مدعي الملكية أن يثبت أنه يحوز العقار كأن يقيم بينة يشهد فيها الشاهد أنه رأى وعاين المشهود له حائزا وواضعا يده على المشهود به ([7])، وهذا هو معنى “اليد” في قول الزقاق، وهو معنى الحوز في قول خليل “وحوز…).
وقد أخذ المشرع المغربي في مدونة الحقوق العينية بهذا الشرط حيث نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 240 بقوله: “يشترط لصحة حيازة الحائز: أ- أن يكون واضعا يده على الملك”.
وبناء عليه فإنه لابد في الشهادة بالملكية من ذكر “اليد” ([8]). وتطبيقا لهذا الشرط فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى أن كل من سبقت يده إلى الشيء لا يخرج من يده إلا بيقين وإن واضع اليد غير مكلف بإثبات شيء؛ إذ إن وضع اليد يعتبر حجة يجب أن تعارض بحجة أقوى” ([9]).
كما صدر قرار لمحكمة النقض رجح فيه ملكية طالب التحفيظ المعززة بالحيازة ووضع اليد على الملكية المجردة عن الحوز ([10]).
وفي نفس الإطار جاء في قرار لاستئنافية الناظور ونص ما به الغرض منه: “… حيث استند المستأنف لاستحقاق المدعى فيه على موجب تلقيه عدد: 146 يشهد شهوده للمشهود له أن له وبيده وعلى ملكه مالا من ماله….” ([11]).
ومما يجدر التنبيه إليه أنه:
– يباشر الحيازة الشخص بنفسه ويمكن أن يباشرها بواسطة شخص يأتمر بأمره. ويفترض في واضع اليد على العقار أنه حائز لنفسه إلى أن يثبت العكس ([12])،
– تباشر الجماعات السلالية الحيازة لفائدتها ويمكن أن تباشرها بواسطة أفراد ينتمون إلى الجماعة،
– يجوز أن يحوز شخصان أو أكثر ملكا مشاعا فيما بينهم،
– يمكن لفاقد الأهلية أو ناقصها أن يكتسب الحيازة إذا باشرها نائبه الشرعي نيابة عنه.
وهذه المقتضيات نصت عليها بالحرف المادة 243 من مدونة الحقوق العينية.
الفقرة الثانية: التصرف
الشرط الثاني لإثبات الملكية هو التصرف، وهو مباشرة الحائز مختلف أنواع التصرفات على الشيء المحوز من استعمال واستغلال وسائر التصرفات التي يحق للمالك أن يجريها على ملكه ([13])، كأن يشهد الشاهد أنه رأى الحائز للعقار يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه كالهدم والبناء في الدور والغرس في الأرضين والحرث والفلاحة، وجني الثمار ونحو ذلك من التصرفات التي يظهر بها الحائز بمظهر المالك كالسكنى فيما يسكن والازدراع فيما يزرع ([14])
وهذا هو مدلول قول الشيخ خليل: “وصحة الملك بالتصرف” وهو الذي عبر عنه الزقاق ب “الفعل” حيث قال:
يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم بها الملك يجتلا
والمتصرف قد يتصرف بنفسه أو بواسطة غيره من نائب أو مكتر أو نحو ذلك ففي هذه الصور ينصرف أثر التصرف إلى الأصيل المعني بالمال محل التصرف ([15]).
وفي هذا الصدد صدر قرار لمحكمة النقض ونص الغرض منه: “وأن القرار عندما رد السبب المذكور معللا بأن المتعرضة… عززت تعرضها بالملكية عدد 429 بتاريخ: 14/11/1975 التي تشهد لوالدها… بالملك والتصرف والنسبة وغيرها من شروط الملك منذ 1950 إلى وفاته سنة 1960 وترك ذلك لورثته يتصرفون فيه مثل تصرفه، فإنها نتيجة لذلك تكون عللت قرارها تعليلا سليما” ([16]).
والتصرف الذي يعتبر من جملة الشروط التي يثبت بها الملك هو تصرف المالك في ملكه، وهذا ما جاء في المعيار نقلا عن المازري: “شروط إثبات الملكية خمسة: اليد وتصرف المالك والنسبة وعدم المنازع وطول مدة الحيازة وذلك قدر ما يرى وأقله سنة وقيل عشرة أشهر” ([17]).
ومن ثم فإنه لابد أن يزيد الشاهد أن المشهود له يتصرف في المشهود به تصرف المالك في ملكه ([18]).
وقد سايرت مدونة الحقوق العينية أحكام الفقه المالكي فنصت على هذا الشرط في الفقرة الثانية من المادة 240 بقولها: “يشترط لصحة حيازة الحائز: … 2- أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه”.
الفقرة الثالثة: النسبة
ويقصد بشرط النسبة أن ينسب الحائز الشيء المحوز لنفسه والناس ينسبونه إليه كذلك كأن يقول مثلا: هذه داري، ويقول الناس كذلك: هذه دار فلان. وبناء عليه يشهد الشاهد في بينة إثبات الملك بأنه سمع المشهود له ينسب الشيء المشهود له به لنفسه ملكا ويضيفه إليها ويقول: هذا ملكي، وينسبه الناس له ملكا أيضا ([19]).
وعلى هذه الأحكام جرى العمل القضائي بالمغرب، فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى محكمة النقض حاليا ما نصه: “من عناصر الحيازة أن ينسب الحائز الشيء لنفسه وأن ينسبه الناس له” ([20]).
وفي نفس الاتجاه صدر قرار لمحكمة النقض ونص الغرض منه: “وإن من شروط الملكية نسبة المشهود به للمشهود له والناس إليه …” ([21]).
وقد سارت مدونة الحقوق العينية على غرار ما سار عليه العمل القضائي في تطبيق أحكام الفقه المالكي فنصت في المادة 240 على هذا الشرط في الفقرة الثالثة بقولها:
“يشترط لصحة حيازة الحائز:… 3- أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك”.
تنبيه: لم يشر الشيخ خليل إلى هذا شرط النسبة عند قوله: “وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم وتؤولت على الكمال في الأخير ” ([22]).
المطلب الثاني: المدة المقررة
من شروط ثبوت الملكية مضي المدة المقررة لحيازة العقار الذي يدعي الحائز ملكيته ويريد إثبات ملكيته، وهذه المدة تختلف عند الفقهاء باختلاف محل الحيازة بين حيازة ما جهل أصله وما علم أصله؛ ذلك أن الحيازة عندهم على قسمين:
الفقرة الأولى: الحيازة المثبتة لأصل الملك أو الحيازة المكسبة للملك
وهي حيازة مع جهل أصل الملك لمن هو، أي جهل أصل هذا الملك المحوز لمن هو قبل حوز هذا الحائز المدعي للملكية ([23]).
فمدة حيازة “ما جهل أصله” تكفي فيها عشرة أشهر، كان المحوز عقارا أو غيره وهذه المدة هي التي أشار إليها الزقاق بقوله:
يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم بها الملك يجتلا
وهي التي قصدها الشيخ خليل بقوله: “وحوز طال كعشرة أشهر”.
الفقرة الثانية: الحيازة القاطعة لحجة القائم أو الحيازة الاستحقاقية
وهي حيازة مع علم أصل الملك لمن هو، أي علم أن أصل هذا الملك المحوز هو لغير الحائز كأن يثبت القائم على الحائز أنها كانت بيد القائم قبل حيازة هذا الحائز.
وهذه تختلف مدتها بين الحائز والمحوز عليه هل هما أجنبيان عن بعضهما وغير شريكين أم أنهما شريكين أو قريبين وتفصيل ذلك كما يلي:
1-إن كان الحائز أجنبيا غير شريك عن المحوز عليه، فإنه لابد فيها من عشر سنين فأكثر في العقار، يقول خليل: “وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع بينته إلا بإسكان ونحوه”. وهذه المدة هي التي قصدها صاحب التحفة بقوله:
والأجنبي إن يحز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق
وحيازة الأجنبي غير الشريك مدة عشر سنوات مع باقي الشروط تنفع بمطلق التصرف كسكن الدار وحرث الأرض ولو لم يكن التصرف بالهدم أو البناء.
2-إذا كان الحائز أجنبيا لكنه كان شريكا للمحوز عنه فإن حيازته مدة عشر سنوات لا يكفي فيها مطلق التصرف، بل يجب أن يكون التصرف قويا يغير من معالم العقار المحوز المدعى ملكيته تغييرا واضحا ويغير من صفته وشكله ([24])، فالأجنبي الشريك لابد أن يكون تصرفه بالهدم والبناء أو الغرس وإلا لم يعتبر، وفي ذلك يقول الشيخ خليل: “كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى” ([25]).
3- إذا كان الحائز قريبا من المحوز عليه فإن مدة حيازته تختلف تبعا لدرجة هذه القرابة وتبعا لما إذا كانت هناك عداوة أم لا وذلك كما يلي:
- مدة الحيازة بين الأقارب الذين لا توجد بينهم عداوة فهو بما يجوز الأربعين سنة
- مدة الحيازة بين الأقارب الذين بينهم عداوة: هي عشر سنوات حيث يعتبرون كالأجانب وفي هذا يقول ابن عاصم في التحفة:
والأقربون حوزهم مختلف بحسب اعتمارهم يختلف
فإن يكن بمثل سكنى الدار والزرع للأرض والاعتمار
فهو بما يجوز الأربعين وذو تشاجر كالأبعدين.
4- الحيازة بين الأصول والفروع: إن مدة الحيازة بين الآباء والأبناء لا تنفع فيها طول المدة وفي ذلك يقول الشيخ خليل: “لا بين أب وابنه إلا بكهبة إلا أن يطول معهما ما تهلك فيه البينات وينقطع العلم” ([26]).
ومن القرارات القضائية التي تصب في هذا الإطار ما جاء في قرار للمجلس الأعلى محكمة النقض حاليا ونص الغرض منه: “إن الحيازة التي لا تعتبر أصلا بين الأقارب هي التي تكون بين الأب وابنه، أما بين الأقارب الأخرين فهي عاملة وهي عشر سنين إذا كان بينهم تشاجر وإلا أربعون سنة سواء كانوا شركاء أو لا” ([27]).
والحاصل -كما جاء في حاشية الدسوقي – أن الحيازة لا تعتبر بين الأب وابنه إلا إذا كان تصرف الحائز مما يفوت الذات أو الهدم أو ما يلحق بهما وطالت مدة الحيازة جدا كالستين سنة والآخر حاضر ساكت طول المدة بلا مانع له من التكلم ([28]).
وتنبغي الإشارة إلى أن الحيازة الثانية أي القاطعة لحجة القائم إنما تنفع إن جهل أصل مدخل الحائز، أو علم وكان بما ينقل الملك من شراء أو هبة مثلا، أما إن علم أصل مدخل الحائز وكان بما لا ينقل الملك من كراء أو غيره فلا تنفع الحيازة ولو طالت، قال المتحف:
إلا إذا أثبت حوزا بالكرا أو ما يضاهيه فلن يعتبرا.
وفي هذا السياق صدر قرار لمحكمة النقض ونص الغرض منه: “وأن رسم الاستمرار الذي يستند عليه في مطلب التحفيظ تضمن أنه افتك المدعى فيه من يد المرتهن وبالتالي فإن الحجة المذكورة تصبح غير عاملة ما دام أن وجه مدخله معلوم وهو افتداء الرهن وفق ما تم بيانه أعلاه وبالتالي فإن حيازته للمدعى فيه لا تنفعه” ([29]).
وفي نفس الاتجاه صدر قرار لمحكمة النقض ونص ما به الغرض: “وأنه إذا علم مدخل الحائز بما لا ينقل الملك كراء فإن الحيازة لا تخول له وحدها حق الملك ولو طالت مدتها…” ([30]).
وقد سايرت مدونة الحقوق العينية هذا الفقه فنصت في المادة 246 على أنه: “لا تقوم الحيازة ولا يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية، ولا يحق لواضع اليد أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع اليد على الملك محل ادعاء الحيازة ولا الأصل الذي تقوم عليه” ([31]).
فقولهم في الحيازة الأولى: إنما تكون فيما جهل أصله، أما ما علم أصله فلابد من عشرة أعوام أو أكثر، متعلق العلم والجهل فيها هو أصل الملك المحوز لمن هو قبل حوز هذا الحائز.
وقولهم في الحيازة الثانية: لا تكون فيما علم أصله، أي أصل مدخل الحائز، فمتعلق العلم والجهل فيها أصل مدخل الحائز مع علم أصل الملك المحوز. فأصل الملك وأصل المدخل شيئان متغايران ([32]).
فالصور عند الفقهاء ثلاث: صورة تكفي فيها عشرة أشهر، وذلك إذا جهل أصل الملك المحوز لمن هو قبل هذا الحائز. وصورة لابد فيها من عشرة أعوام أو أربعين عاما، وهي ما إذا علم أصل الملك لغير الحائز وجهل أصل مدخل الحائز. وصورة لا تنفع فيها الحيازة ولو طالت، وذلك إذا علم أصل مدخل الحائز بما لا ينقل الملك ([33]).
وقد أشار إلى الحيازتين معا صاحب نظم العمل الفاسي:
وحوز ما جهل أصله كفى عشرة الأشهر والعام وفى
تصرف المالك والنسبة مع يد ولا منازع طول وقع
هذا إذا توفرت فيشهد عالمها بملك من له اليد
أما الذي علم فالمشهور عشر سنين وله تقرير ([34])
وقد سايرت مدونة الحقوق العينية المعمول به من أحكام الفقه المالكي في شرط مدة الحيازة حينما نصت في الفقرة الخامسة من المادة 240 على شرط مدة الحيازة بقولها:
“يشترط لصحة حيازة الحائز: … 5- أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون”.
وهكذا أخذت بمدة العشر سنوات في حيازة الأجنبي غير الشريك، والأقارب غير الشركاء الذين بينهم عداوة، وأخذت بمدة الأربعين سنة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليست بينهم عداوة، وهذا ما جاء في المادة 250 ونصها: “إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار”.
وصرحت المادة 251 بما نصه: “تكون مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين سنة، وعشر سنوات إذا كان فيما بينهم عداوة”.
تنبيهات:
– إن الشريك الأجنبي أو غير الأجنبي تثير حيازته في الواقع العملي العديد من المشاكل خصوصا على مستوى مدى قوة التصرف من ضعفه، وهل يحمل على أنه يحوز لنفسه ولشريكه أو يحوز لنفسه فقط؟ وبالتالي فحيازته يشوبها الالتباس ([35])، وهو ما انتبه إليه القضاء المغربي؟ إذ اعتبر أن حيازة الشريك على الشيوع يعيبها الالتباس ولا تصلح مبدئيا لتملك الشيء المشاع ([36])، ولعل هذا ما جعل مشرع مدونة الحقوق العينية لا يجد غضاضة في مخالفة بعض أراء فقهاء المذهب المالكي ويذهب إلى أنه لا محل للحيازة بين الشركاء مطلقا، وهذا ما صرحت به المادة 255 في فقرتها الثالثة بقولها: “لا محل للحيازة . . . بين الشركاء مطلقا”.
وقد أحسن المشرع هنا صنعا وسد بابا لو استمر مفتوحا لأثار العديد والعديد من المشاكل والنزاعات لما يشوب حيازة الشركاء عن بعضهم من التباس وغموض مما قد يغرق المحاكم بملفات لا أول لها ولا آخر.
ونظرا لما يحف الحيازة بين الأب وابنه من ملابسات وما قد يلفها من غموض وهو الأمر الذي نلمسه من خلال آراء الفقهاء في موضوعها إذ احتاطوا لذلك كثيرا لدرجة أن من أجازها منهم فقد أجازها على مضض واستحياء وجعلها استثناء مع تقييدها بالعديد من الشروط. وسيرا على ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي الذي كاد أن يكون مستقرا في هذا الموضوع والقائل بعدم اعتبار الحيازة بين الأب وابنه، فإن المشرع المغربي حسم الأمر فنص في الفقرة الأولى من المادة 255 على أنه: “لا محل للحيازة . . . بين الأب وابنه وإن سفل ولا بين الأم وأبنائها وإن سفلوا”.
– تلفيق مدد الحيازة بين الخلف والسلف:
والمقصود بتلفيق مدة الحيازة بين الخلف والسلف هوضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف، والخلف العام كالوارث والخلف الخاص كالمشتري والموهوب له.
وقد اختلفت آراء الفقهاء في تلفيق مدة الحيازة بين السلف والخلف وذلك على الشكل التالي:
- تلفيق مدة الحيازة بين السلف والخلف العام:
إن المعول عليه من فقه المالكية في هذه المسألة هو أن مدة الحيازة تلفق بين الوارث والموروث، فإذا تصرف الموروث مثلا خمس سنوات مع بقية الشروط ومات ثم تصرف وارثه خمس سنوات أيضا فإن ذلك قاطع لحجة القائم ([37]).
- تلفيق مدة الحيازة بين السلف والخلف الخاص:
أما التلفيق بين السلف والخلف الخاص كالبائع والمشتري فيوجد في شأنه رأيان:
الرأي الأول: ويذهب إلى القول بالتلفيق بين الخلف العام الوارث والخاص على السواء وفي ذلك يقول التسولي: “واعلم أن مدة الحيازة تلفق بين الوارث والموروث وكذا تلفق بين البائع والمشتري والواهب والموهوب له وهلم جرا كما لا يخفى”([38]).
وإلى هذا الرأي مال الرهوني في شرحه على لامية الزقاق، وكذا أبو الشتاء الغازي في شرحه على اللامية، حيث نقل كل منهما كلام التسولي فقها مسلما ([39]) وهذا يدل على أن المعمول به عند الفقهاء المغاربة هو أن مدة حيازة البائع تضم لمدة حيازة المشتري ([40]).
الرأي الثاني: ويذهب إليه جل الفقهاء المعاصرين وهي أن الحيازة التي تضم إلى حيازة الخلف إنما هي حيازة الخلف العام، فتلفق مدة حيازة الوارث إلى مدة حيازة الموروث، أما مدة حيازة المشتري وهو خلف خاص فلا تلفق إلى مدة حيازة البائع ([41]).
وقد توسط البعض بين الرأيين ففصل بين المشتري حسن النية فتلفق حيازته إلى حيازة سلفه وبين المشتري سيء النية فلا تلفق حيازته، وهوما أخذ به المشرع السوداني في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 في المادة 639 ([42]).
وفيما يتعلق بالرأي الفقهي القانوني فقد ذهب مأمون الكزبري إلى أنه: “يجوز لمن يدعي بالتقادم المكسب الحيازة أن يستند لا إلى حيازته فحسب، بل أيضا إلى حيازة سلفه: فالخلف العام كالوريث والخلف الخاص كالمشتري أو الموهوب له، يستطيع كل منهما أن يضم إلى حيازته حيازة المورث أو حيازة البائع أو الواهب” ([43]).
ويبدو أن المشرع المغربي ساير الرأي الفقهي الذي يقول بالتلفيق بين حيازة السلف والخلف العام والخاص على حد سواء، وهو ما نص عليه بإطلاق دون تمييز بين خلف خاص أو عام في المادة 244 بقوله: “إذا كانت الحيازة اللاحقة استمرارا لحيازة سابقة اعتبر استمرارها من تاريخ حيازة الحائز الأول”.
وهو ما جاء مطلقا أيضا في المادة 254: “تجمع مدد الحيازات المتعاقبة لحساب المدة المقررة في القانون”.
وفيما يتعلق بالخلف العام فقد نص مشرع مدونة الحقوق العينية على ذلك بشكل صريح في الفقرة الثانية من المادة 247 بالقول: “وتنتقل الحيازة أيضا بسبب الإرث أو الوصية بصفاتها إلى الخلف العام”.
وبالنسبة للخلف الخاص فيفهم من الفقرة الأولى من المادة 247 إمكانية تلفيق حيازة السلف إلى الخلف الخاص شريطة أن يتفقا على ذلك مع الحيازة الفعلية لهذا الغير على الملك محل الحيازة، وهذا ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 247 بقولها: “يمكن أن تنتقل الحيازة من الحائز إلى الغير شرط أن يتفقا على ذلك مع السيطرة الفعلية على الملك محل الحيازة”.
فيما تكاد تكون المادة 253 صريحة في التلفيق بين البائع والمشتري وهو خلف خاص حيث جاء فيها ما نصه: “تبدأ مدة الحيازة في السريان من تاريخ وضع الحائز يده على الملك بنية تملكه وفي حالة توالي التفويتات من تاريخ بداية حيازة أول مفوت”.
والتفويت يكون بإخراج الملك من يد المالك بعوض وهو البيع أو بغير عوض كالهبة والصدقة وغيرهما من التبرعات.
والسؤال المطروح هو: هل المدونة تأخذ بالحيازة فيما جهل أصل الملك لمن هو قبل حيازة الحائز المدعي للملكية والذي تكفي في حيازته عشرة أشهر؟
والذي جعلنا نطرح هذا السؤال هو ما يلي:
أولا: إن مدة عشرة الأشهر فيما يتعلق بالعقار في وقتنا المعاصر تعتبر مدة قصيرة جدا، وإن كانت هذه المدة صالحة للزمان الذي اجتهد فيه الفقهاء بشأنها في عصرهم، فإنه في عصرنا وواقعنا الحالي لا تصلح بالنسبة للعقار البتة، فهذه المدة لا تكفي حتى للفصل بين الخصمين ولو على صعيد محكمة الدرجة الأولى فما بالك بباقي الدرجات مع ما يعرفه البت في الملفات العقارية من بطء يتجاوز في بعض الأحيان أكثر من عشر سنوات، بل قد يستغرق مدة طويلة قد يموت فيها رافع الدعوى ويستأنفها الورثة من بعده.
ثانيا: إن العقار اليوم أصبحت له قيمة مالية كبيرة، فهل يعقل أن تكفي مدة عشرة أشهر لحيازة وتملك عقار بهذا الحجم من الأهمية والقيمة المالية؟.
ثالثا: إني فيما اطلعت عليه من القرارات القضائية -مع قصور باعي وقلة بضاعتي ومع سؤالي للمختصين والعارفين والممارسين المتمرسين – لم أعثر على قرار قضائي قضى بملكية عقار لحائز بناء على بقية الشروط ومدة عشرة أشهر.
رابعا: إن مدة عشرة أشهر لم ينزل بها كتاب ولا سنة ولا صرح أحد من الأئمة باعتبار مفهومها، مع أن مفهوم العدد ضعيف ولم يقل به إلا قليل من الأصوليين والفقهاء كما جاء في رد للعلامة القاضي والمفتي والخطيب والمحقق أبي عبد الله بردلة على من قال باشتراط العشرة أشهر ([44]).
خامسا: إن هذه المدة كانت تطرح على صعيد العمل القضائي عند الفقهاء العديد من المشاكل والكثير من الملابسات حتى إن القاضي علي بن عبد السلام التسولي ابتكر طريقة خاصة في الفصل بين الخصوم لخصها بقوله: “كثيرا ما تكون الأرض ونحوها بيد شخص، فيترامى عليه غيره ممن هو أقوى منه ويشرع في حرثها، فإذا رفعه الحائز للشرع يقول المترامي عليه: “هي الآن بيدي وحوزي”، فكنت وقت ولايتي خطة القضاء بفاس أقول لهما: “أيكما كانت بيده في السنة التي قبل هذه وفي السنة التي قبلها؟” فإذا قال أحدهما: “أنا”، كلفت المترامي عليه بإثبات كونها كانت بيده لا غير، فإذا أثبته المدعي صار حينئذ مدعى عليه، وكلفت المترامي عليه بملكية ما ترامى عليه، فإن أثبت ذلك المترامي، كلفت المدعي بالبينة، وهذا وجه الفصل فليتفطن له القضاة فقد ضاعت هنا بسبب الترامي أموال يعلمها الكبير المتعال” ([45]).
وقد كان من تبعات ما يثيره حرث الأرض مع هذه المدة وهي عشرة أشهر من مشاكل وملابسات وغموض أن قرر الفقهاء للتخفيف من حدة ذلك المبدأ التالي:
– حرث الأرض مع وجود النزاع فيها ولم تكن محوزة قبل ذلك بيد من قام بحرثها لا عبرة به في دعوى الحوز، فحرث الأرض مدة الخصام لا يوجب اليد فضلا عن أن يوجب الملك ([46]).
سادسا: قد كان من المقبول أن تكفي هذه المدة وهي عشرة أشهر فيما لو كان العقار مواتا في الوقت الذي لم تكن فيه الأراضي الموات ملكا للدولة، مع أن إحياء الموات كان يكفي ملكيته في الفقه الإسلامي بغض النظر عن المدة. أما اليوم فأين هو العقار الذي يجهل أصل الملك فيه لمن هو قبل الحائز المدعي للملكية بناء على مجموعة من الشروط ومنها مدة عشرة أشهر؟
والذي جعلنا نطرح هذا السؤال هو أن مدونة الحقوق العينية في المادة 222 نصت وبصريح العبارة على أن “الأراضي الموات التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة ولا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن صريح من السلطة المختصة طبقا للقانون”.
مع العلم أن إحياء الأرض الموات طبقا للقانون لا يمنح لمحييها ملكيتها وإنما يمنحه فقط حق استغلالها فيما تبقى رقبتها للدولة، وهذا ما نصت عليه المادة 223 من المدونة بقولها: “من أحيى أرضا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة فله حق استغلالها”.
وإن كان المنطق القانوني وفقا لمقتضيات المادة الثانية من المدونة ليس هناك ما يمنع من الرجوع إلى أحكام الفقه المالكي التي تقضي بأن الحوز لمدة عشرة أشهر فأكثر في العقار مع بقية الشروط الأخرى المتطلبة في هذه الحيازة تثبت بها ملكية العقار، فإن فلسفة وروح مدونة الحقوق العينية وما تهدف إليه من أمن قضائي وقانوني يتعين القول معه أنه لم يعد هناك مجال لإعمال الحيازة في العقار لمدة عشرة أشهر؛ لأنه في نظري لم يعد هناك عقار مجهول أصل ملكه لمن هو. وقد كان على مشرع المدونة أن يتحلى بالجرأة ويصرح بأنه لا مجال لحيازة ما جهل أصله عشرة أشهر وأنه لا عمل على هذه الحيازة ولا أثر لها أو على الأقل لو نص في المادة 222 مثلا على أن العقار الذي جهل أصل الملك فيه لمن هو ملك للدولة بقوة القانون، أو نصت مثلا على أن الدولة مالكة لما لا مالك له، ففي هذه الحالات تكون المدونة قد ألغت حيازة ما جهل أصله، وأبقت فقط على الحيازة القاطعة لحجة القائم والمسماة بالحيازة الاستحقاقية والتي نصت عليها في المادة 239 بقولها: “تقوم الحيازة الاستحقاقية على السيطرة الفعلية على الملك بنية اكتسابه…”. ولأراح المشرع واستراح.
هذا الذي بدا لنا في هذه النقطة ولا يسعني بشأن هذه المسألة إلا أن أردد قولة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه: “علمنا هذا رأي فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه“.
المبحث الثاني: عدم المنازع وعدم العلم بالتفويت
نتناول شرط عدم المنازع في مطلب أول وشرط عدم العلم بالتفويت في مطلب ثان.
المطلب الأول: شرط عدم المنازع
معنى هذا الشرط أن الحائز لم ينازعه فيما يحوزه ويدعي ملكيته منازع طيلة المدة المقررة، وبالتالي يجب على من يريد إثبات ملكية المحوز أن يقيم بينة يشهد شهودها أن الحائز يحوز المشهود به بلا منازع ولا معارض طيلة مدة الحيازة، أي لم ينازع الحائز منازع ولم يقم عليه قائم ينازعه في الشيء المحوز الذي يدعي الحائز ملكيته خلال المدة المقررة للحيازة والتي سبقت الإشارة أعلاه إلى أنها تختلف باختلاف حيازة ما جهل أصله وما علم أصله والذي تختلف المدة فيه بدوره تبعا لما إذا كان الحائز أجنبيا عن المحوز عليه أم قريبا منه.
فشرط عدم المنازع من شروط صحة الملك، يقول الشيخ خليل في مختصره: “وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع…”.
وهذا الشرط عبر عنه الزقاق ب “لا خصم” حيث قال اللامية:
يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم بها الملك يجتلا
والظاهر من قول الزقاق وقول خليل أن شرط عدم المنازع إذا ساقه الشاهد مساق القطع فإن شهادته لا تبطل؟ لأنه شهد بالملك معتمدا على تصرف مرئي له مصحوب بعدم المنازعة، وهذا هو الذي استظهره التسولي قائلا: “وهو ظاهر وإلا وجب أن يقولوا: “بلا علم خصم” أو” بلا علم منازع” ([47]).
قال الصنهاجي: إذا قال الشاهد: “من غير علم منازع” أحتمل أن يكون قد نازعه في غير علمه، ومن المعلوم أن العقود لا تثبت بالاحتمال، فإن قلت: كيف يمكنه أن يقطع بعدم المنازع مع أنه يحتمل أن يكون وقع نزاع ولم يعلم به، قلت: حيث اشترط في صحة الشهادة بيان مستند علمهم وهو المخالطة والاطلاع على الأحوال، كان ذلك ممكنا وإلا لم تصح شهادته لعدم اطلاعه على أحوال المشهود له” ([48]).
والسؤال المطروح هل تكفي المنازعة ولو مرة واحدة خلال المدة المقررة للحيازة أولا تكفي ولابد أن تتكرر المنازعة؟ للفقهاء في هذه المسألة رأيان بيانهما كما يلي:
الرأي الأول: ويذهب إلى أن النزاع إذا وقع ولو مرة في أي وقت من المدة المقررة للحيازة فإن ماهية الحيازة تنخرم؛ لأن ماهية النزاع تحصل بالمرة الواحدة.
الرأي الثاني: ويذهب إلى أن المنازعة مرة أو مرتين لا تكفي، بل حتى يتكرر النزاع مرارا طول المدة المقررة الحيازة وهو منقول عن ابن سحنون وإليه مال كل من الرهوني ([49]) وميارة الفاسي ([50]).
وإلى الرأي الأول ذهب التسولي مستنتجا أنه هو ظاهر كلام الزقاق: “بلا خصم”، وظاهر كلام خليل: “وعدم منازع” وظاهر كلام ابن عاصم في التحفة: “عن خصام “. واعتبر أن الرأي الثاني لا يعول عليه كما أكد ذلك ابن رحال في شرحه؟ ولأنه خلاف الذي أطبق عليه أهل التوثيق؟ إذ لو كان يشترط التكرار لقالوا: لا يعلمون تكرار نزاع فيه، ولقال
صاحب التحفة: وغيره ساكت عن تكرر خصام فيه، وهكذا مع أنهم لم يقولوه، فدل ذلك على عدم اشتراطه. نعم إذا سكت عشر سنين بعد المنازعة فإنه يسقط حقه ([51]).
وقد أخذ المشرع في مدونة الحقوق العينية بشرط عدم المنازع مع بقية الشروط الأخرى وهكذا نص في الفقرة الرابعة من المادة 240 على أنه: “يشترط لصحة حيازة الحائز: … 4- ألا ينازعه في ذلك منازع”.
وظاهر هذه المادة أن النزاع لو وقع ولو مرة واحدة في المدة المقررة للحيازة فإن الحيازة تنخرم وبالتالي يسقط شرط أساسي من شروط صحة الملك الذي نص عليه الفقه والقانون ألا وهو شرط عدم المنازع. وقد جاء في إحدى حيثيات حكم للمحكمة الابتدائية بالناظور ما نص الغرض منه: “حيث إن رسم الملك الذي استدل به المدعون ينقصه شرط عدم المنازعة في التصرف وهو شرط صحة في وثيقة الملكية…” ([52]).
تنبيهات:
– النزاع الذي يعيب الشروط الموجبة للملك هو الذي يقع خلال المدة المقررة للحيازة، أما إقامة الدعوى بعد ذلك فلا يشكل منازعة مؤثرة في شروط إثبات الملك. وفي هذا الصدد قرار لمحكمة النقض ونص الغرض منه: “وأن العبرة بالمنازعة التي تؤثر على الحيازة والتصرف هي المنازعة القائمة أثناء المدة المشهود بالتصرف فيها لا تلك اللاحقة على تلك المدة…” ([53]).
– إذا رفضت المحكمة دعوى المدعي من حيث الموضوع أو وقع التنازل عن الدعوى، فإن هذا النزاع لا تأثير له ولا تنقطع أو تنخرم به الحيازة. وهذا نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 257بقولها: “تنقطع مدة الحيازة في الأحوال الآتية:
- ……..
- إذا رفعت الدعوى ضد الحائز، وفي هذه الحالة لا يكون للانقطاع أثر إذا رفضت المحكمة دعوى المدعي موضوعا أو وقع التنازل عنها؛
- ……..”.
– إذا تعلق الأمر بحيازة ما علم أصله مع جهل المدخل ولم ينازع صاحب الملك الحائز طيلة المدة المقررة للحيازة لمانع معتبر، فإن حق هذا القائم لا يسقط بمرور مدة الحيازة، أما الذي تسقط حجته ولا تسمع بينته فهو الحاضر الساكت بلا مانع وفي ذلك يقول الشيخ خليل: “وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع بينته…”. وقوله “بلا مانع” يعني أن سكوت المدعي في المدة المذكورة إنما يبطل حقه إذا لم يكن له مانع يمنعه من الكلام فلو كان هناك مانع يمنعه من الكلام فإن حقه لا يبطل ([54]).
وهذا ما تبنته مدونة الحقوق العينية ونصت عليه في المادة 250 بقولها:
“إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار”.
ومن الموانع التي لا يسقط معها حق القائم هو الغيبة أو عدم العلم أو القصور أو الخوف.
- مانع الغيبة: والغيبة على ثلاثة أقسام: بعيدة قدرها الفقهاء بحوالي سبعة إلى ثمانية أيام ومتوسطة كالثلاثة والأربعة فما فوقها إلى السبع وقريبة كاليوم واليومين، وقد اتفق فقهاء المالكية على أن المحوز عنه إذا كان غائبا غيبة بعيدة فإن حقه لا يبطل، أما إذا كان غائبا غيبة متوسطة ففيها قولان أرجحهما أن حقه لا يسقط وأما الغيبة القريبة فهي كالحضور إن علم بالحيازة ولم ينازع سقط حقه وإن لم يعلم لم يسقط حقه، وإذا كان المحوز عنه امرأة فإن غيبتها تعتبر دائما بعيدة وإن كانت مثل اليوم واليومين، وبالتالي لا يسقط حقها وفي ذلك يقول صاحب التحفة:
وقائم ذو غيبة بعيده حجته باقية مفيدة
والبعد كالسبع وكالثمان وفي التي توسطت قولان
وكالحضور اليوم واليومان بنسبة الرجال لا النسوان
- مانع عدم العلم: قد يكون المحوز عنه حاضرا ولكنه لا يعلم بحيازة الحائز فإنه في هذه الحالة لا يسقط حقه، وكذلك الأمر إذا لم يكن عالما بأن الشيء المحوز ملكا له وبالأحرى إذا لم يكن علما بهما معا فإن حقه لا يسقط مهما طالت مدة الحيازة، وبالتالي فلا بد من العلم بالمعلومين كما نص على ذلك الفقهاء أي العلم بملكية المحوز والعلم بالحيازة أما إذا علم بأحدهما ولم يعلم بالآخر فإنه باق على حقه يقول الحطاب: “ويدخل في المانع أيضا ما إذا لم يعلم المدعي بالحيازة أو لم يعلم بأن العقار المحوز ملكه” ([55]).
- مائع الخوف: إذا خاف المدعي من الحائز الذي في يده العقار لكونه ذا سطوة أو ذا سلطان أو مستندا لذي سطوة أو سلطان ([56])، وأثبت ذلك فهو على قيامه ([57])، وسكوته لا يبطل حقه، والحيازة في هذه الحالة لا تنفع صاحبها مهما طالت مدتها، ويمكن للمحوز عنه أن يطالب بحقه متى ارتفع عذره، وإن كان من الأولى له أن يشهد على سكوته وخوفه ([58]).
- جاء في المعيار للونشريسي أن من سكت نتيجة قهر أو إكراه عن حيازة شخص لملكه فإن مدة الحيازة لا يعتد بها ([59]).
- وقد ألحق الفقهاء بهذه الحالات صورة يكون فيها للحائز على المدعي دين ويخاف إن نازعه أن يطلبه ولا يجد من أين يعطيه ([60]).
4-مانع القصور: إن نقصان الأهلية أو القصور يعتبر عيبا في كل التصرفات ومانعا يحول دون إنتاج الحيازة لآثارها، والمعتبر من القصور الصغر أو الجنون والسفه، فإذا كان المحوز عنه محجورا لصغر أو جنون أو سفه فإن حقه في المطالبة بحقه لا يسقط متى زالت عنه تلك العوارض، يقول الحطاب: (ويدخل في المانع ما إذا كان المدعي صغيرا أو سفيها فإن سكوته لا يقطع دعواه” ([61]).
يضاف إلى هؤلاء المرأة المحجبة سواء كانت بكرا غير معنسة أو امرأة ذات زوج غيور ([62])، يقول ابن فرحون نقلا عن ابن العطار: “ولا يقطع قيام البكر غير المعنسة ولا قيام الصغير ولا قيام المولى عليه الاعتمار المذكور بحضرته إلا أن يبلغ الصغير ويملك نفسه المولى عليه وتعنس الجارية وتحاز عنهم عشرة أعوام من بعد ذلك وهم عالمون بحقوقهم لا يتعرضون من غير عذر” ([63]).
وبناء عليه فإنه مع وجود واحد من هذه الموانع يعتبر المحوز عنه غير ساكت ولا يسقط حقه.
وقد سايرت مدونة الحقوق العينية أحكام الفقه المالكي فنصت في المادة 256 على أنه: “لا يعتد بالحيازة:
- إذا كان المحوز عليه فاقد الأهلية أو ناقصها وليس له نائب شرعي، وفي هذه الحالة لا تبدأ مدة الحيازة في السريان إلا من تاريخ تعيين هذا النائب أو من تاريخ الرشد حسب الأحوال؛
- إذا غاب المحوز عليه غيبة طويلة متواصلة، يفترض عدم علمه بحيازة ملكه إلى أن يثبت العكس؛
- إذا منع المحوز عليه مانع قوي من المطالبة بحقه كالخوف من الحائز لكونه ذا سلطة أو مستند إلى سلطة؛
- إذا منع المحوز عليه مانع بأن كان في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال المدة المقررة للحيازة”.
تنبيه: نتساءل بحق عن إدراج المشرع للخوف من ذي سلطة أو مستند لذي سلطة ضمن موانع الحيازة كما ذهب إلى ذلك الفقهاء، وقد كان من المستساغ أن يدرج الفقهاء القدامى مثل هذا المانع تمشيا مع الظروف والأوضاع السياسية التي كانت تسود في بعض الفترات، وغير ذلك من الأسباب التي كان لها ما يبررها في زمانهم، ولكن اليوم وفي هذا العصر الذي يقال إنه عصر حقوق الإنسان وعصر الدساتير وعصر دولة الحق والقانون، هل من السائغ أن يكرس هذا المانع في نص قانوني؟ لأن هذا اعتراف صريح من المشرع أن مظاهر الظلم مازالت سائدة، ومظاهر الفساد مازالت متفشية، والواقع العملي يشهد بذلك ولكن أعتقد أن القانون وضع لمكافحة هذه الظواهر لا لتكريسها؟ وهذا يطرح العديد من التساؤلات أما آن لزمن الاستقواء بالسلطة في الاستيلاء على أملاك الناس أن يتولى؟ أو لم يحن الوقت بعد لأن يصبح الناس عمليا سواسي أمام القانون؟ متى يأتي الزمان الذي نقول فيه إن الخوف قد ولى أو على الأقل ينبغي أن يولي بدون رجعة؟ أليس من العيب أن يظل مثل هذا المانع مسلطا على الرقاب ومنصوصا عليه، مع أنه حتى الدولة يمكن مقاضاتها ورفع الدعاوى بشأنها؟ إن الجواب عن هذه الأسئلة رهين بالرشد السياسي وباستقلال القضاء.
المطلب الثاني: عدم العلم بالتفويت
المقصود بهذا الشرط هو أن من يريد إثبات ملكية عقار يحوزه ينبغي عليه أن يقيم بينة يشهد شهودها بالإضافة إلى الشروط السابقة أعلاه أنهم لا يعلمون الحائز المدعي للملكية قد فوت ما يدعيه أو خرج عن ملكه.
فمن شروط ثبوت الملكية أن تتضمن الشهادة بها أن مدعي الملكية لم يفوت المحوز سواء برضاه كما لم يفوت عليه جبرا وبغير رضاه بسبب من أسباب التفويت الجبري ([64]).
وإلى شرط عدم العلم بالتفويت أشار الزقاق بقوله:
وهل عدم التفويت في علمهم كما ل أم صحة للحى للميت ذا اجعلا
وهذا الشرط هو الذي نص عليه خليل بقوله: “… وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم وتؤولت على الكمال في الأخير”.
والمعنى هل شرط عدم التفويت والخروج عن الملك شرط كمال أم شرط صحة؟ اختلف في ذلك الفقهاء، فمنهم من قال إنه شرط كمال، وظاهره كان المشهود له حيا أو ميتا، فلو لم يذكره الشهود صحت الشهادة مع يمين المشهود له على ذلك، وهذا ظاهر ما في المدونة في كتاب العارية ([65]).
ومن الفقهاء من قال إن شرط عدم التفويت شرط صحة، وظاهره أيضا كان المشهود له حيا أو ميتا، وهو ظاهر ما في الشهادات من المدونة ([66]).
وقد ذهب أبو الحسن الصغير إلى أن هذا الخلاف إنما هو حيث كانت الشهادة بالملك للحي، فإن كان ميتا فهو شرط صحة في حقه قطعا وقولا واحدا، وهذا هو معنى قول الزقاق:
وهل عدم التفويت في علمهم كما ل أم صحة للحى للميت ذا اجعلا
وقد استظهر ابن مرزوق ما ذهب إليه أبو الحسن الصغير واستحسنه؛ لأن الحي يحلف على البت والوارث يحلف على نفي العلم، فإن قطعوا بالشهادة وقالوا “لم تخرج عن ملكه” ولم يزيدوا: “في علمهم” كانت زورا والمراد بالزور أنها لم تقبل وقد تغتفر للعوام ([67]). وقد قال الشبرخيتي على قول خليل: “وتؤولت على الكمال في الأخير”، ما نصه: “هذا التأويل حيث كان المشهود له حيا فإن كان ميتا فهو شرط صحة في حقه عند صاحب هذا التأويل وهو عياض ومن وافقه” ([68]).
وعموما فإن أمر هذا الشرط لا يخلو من أربع حالات حصلها الرهوني كما يلي:
الحالة الأولى: أن يسقط الشهود هذا الشرط ويمتنعون من ذكره بعد سؤالهم، وحكم هذه الحالة هي بطلان شهادتهم إذا كانت الملكية للميت ولا تبطل إن كانت للحي، وهذا يعني أن هذا الشرط شرط صحة بالنسبة للميت وشرط كمال بالنسبة للحي.
الحالة الثانية: أن يشهد الشهود على عدم التفويت والخروج عن الملك على نفي العلم به فقط، وحكم هذه الحالة أن هذا هو الواجب عند الإمام مالك في المدونة، وأن ذلك لا يكفي عند ابن الماجشون وابن حبيب.
الحالة الثالثة: أن يقول الشهود: “لم يفوت ولم يخرج عن ملكه قطعا”، فيصرحون بالقطع والبت، فشهادتهم على هذه الحالة باطلة وغير مقبولة قولا واحدا وليست محل خلاف.
الحالة الرابعة: أن يقولوا: “لم تخرج عن ملكه ولم يقع تفويت”، ويجزموا بذلك، لكن بدون تصريح بقولهم: “قطعا” أو “بتا”، وحكم هذه الحالة هو البطلان على قول الإمام مالك في المدونة، أما عند ابن الماجشون وابن حبيب فهذه الشهادة عندهم صحيحة بل إنهما يشترطان أن يشهد بها الشهود كذلك.
ثم إن محل بطلان هذه الشهادة في الحالتين الأخيرتين إذا كان الشهود عالمين بما تصح به الشهادة، فأما إن كانوا من العوام، فإن ذلك يغتفر منهم؛ لأنهم لا يفرقون بين غلبة الظن والعلم فيعذرون ([69]).
وجملة القول إن في الشهادة بالملك للموروث لابد أن يقول الشهود: “لا نعلم الهالك فوته إلى أن توفي”، قال في الوثائق المجموعة: “لابد أن يقول الشهود أنهم لا يعلمون المشهود له فوت ذلك بشيء إلى أن توفي وتركه لورثته، فإن سموهم وزادوا وأن أحدا من ورثته لم يفوته في علمهم أيضا كانت أتم، وإن لم يزيدوه تمت الشهادة دونه ” ([70]) ومثله للغرناطي ([71]). وقال ابن العطار: “إن قال الشهود في الورثة القائمين: “إنهم لا يعلمون واحدا منهم فوت شيئا مما نقلته الوراثة المذكورة إليه بوجه من وجوه الفوت إلى حين شهادتهم هذه كان أتم للشهادة، وإن سقط هذا الفصل من العقد تمت الشهادة دونه وهي به أتم” ([72]).
والذي عليه العمل هو أن شرط عدم العلم بالتفويت شرط صحة في وثيقة الميت وأنه إن لم يذكره الشهود بطلت شهادتهم، وأما في وثيقة الحي فمن باب الكمال ([73]).
وقد استقر قضاء المحاكم والمجلس الأعلى محكمة النقض حاليا على وجوب توفر هذا الشرط في شهادة الملكية للميت تحت طائلة عدم الاعتداد بها ([74]).
ويبدو أن مشرع مدونة الحقوق ساير المعمول به من فقه المالكية وما درج عليه القضاء فنص في المادة 240 على أن شرط عدم العلم بالتفويت شرط صحة بالنسبة للميت وذلك قول الفقرة الأخيرة منها: “يشترط لصحة حيازة الحائز….6- وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت”.
نخلص من هذا كله أن شروط إثبات الملك هي: الحوز وضع اليد والتصرف والنسبة والمدة المقررة للحيازة وعدم المنازع وعدم العلم بالتفويت في حالة وفاة الحائز، وهذه شروط صحة، إذا توفرت وشهد بها الشهود لمن يدعي الملكية ويريد إثباتها فإن ذلك يثبت له الملكية. وهذا ما ذهبت إليه المادة 260 من المدونة بقولها: “يترتب على الحيازة المستوفية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقار”.
وإعمالا لهذه الشروط فإن كيفية وثيقة الملكية هي كما يلي:
الحمد لله يعرف الواضع شكله عقب تاريخه فلانا بن فلان الفلاني المعرفة التامة الكافية شرعا بها ومعها يشهد بأن له وبيده وعلى ملكه مالا من أمواله وملكا خالصا له من جملة أملاكه جميع البلاد بمحل كذا حدودها كذا قبلة كذا وغربا كذا ويمينا كذا وشمالا كذا يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وينسبها لنفسه، والناس ينسبونها إليه كذلك مدة من عشر سنين عن تاريخه من غير علم منازع نازعه في ذلك طول المدة المذكورة، ولا يعلمه باعها ولا وهبها ولا فوتها ولا فوتت عليه بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ولا خرجت عن ملكه بناقل شرعي إلى الآن أو إلى أن ترامى عليها فلان المعروف لديه أيضا، أو إلى أن غاب أو إلى أن مات فخلفها لأهل الإحاطة بإرثه وهو فلان وفلان وفلان المعروفون لديه مثل المعرفة المذكورة ولا زالوا يتصرفون فيها مثل تصرف موروثهم المذكور على الوجه المسطور إلى الآن ومستنده في ذلك المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع على الأحوال وبه قيد شهادته مسؤولة منه لسائلها وفي كذا ([75]).
تنبيه: إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار، وكان الجمع بينها غير ممكن، فإنه يعمل بقواعد الترجيح بين البينات كما تشير إلى ذلك الفقرة الثالثة من المادة 3 من مدونة الحقوق العينية ([76]).
خاتمة:
إنه من السابق لأوانه وضع تقييم دقيق لقانون جديد لم يوضع على محك التنزيل والتطبيق إلا في شهر ماي 2011 وهي فترة قصيرة جدا لا يمكنها إعطاء صورة واضحة وحقيقية عن جدوى هذا القانون ورصد إيجابياته أو سلبياته أو المشاكل التي تشوب تطبيقه، ومع ذلك فإنه استنادا إلى مناقشات هذا القانون وملاحظات بعض المهتمين وبعض ما عن لنا من ملاحظات يمكننا الخروج ببعض الخلاصات العامة نجملها فيما يلي:
– إن مدونة الحقوق العينية في عمومها تستجيب لمتطلبات الثقة ومتطلبات الأمن القانوني والقضائي، كما تشكل دفعة قوية للاستثمار في البلاد.
إن مدونة الحقوق العينية في عمومها قد حالفها النجاح في تجميع قواعد فقهية وتراكم اجتهادات قضائية، حيث تم تدوين الأحكام الفقهية الشرعية وكذا بعض الاجتهادات القضائية المستقرة في قالب تشريعي عصري مما يحافظ على الأصالة ويراعي مقتضيات الحداثة. وإن كنا لم نلمس جدة أو ابتكار على مستوى صياغة بعض المقاضيات الفقهية في شكل نصوص قانونية حيث نجده ينقل بالحرف بعض المفاهيم التي لا تنسجم مع دولة الحق والقانون، مقتضيات ربما كان لها في زمانها ما يبررها ولكن لم يعد له اليوم ولا ينبغي أن يكون لها مكان مثل مسألة مانع الخوف من ذي سلطة أو المستند لذي سلطة.
-إن مدونة الحقوق العينية تفتقر إلى ديباجة تمهد لهذه المدونة بحكم أهميتها وارتباطها المباشر بالأمن القانوني والقضائي وبتشجيع الاستثمار، ديباجة تستحضر الاستراتيجيات الكبرى للمغرب وتبين المنهج والفلسفة التي ينبغي السير عليها.
– إن حسب تقييمنا العام لنصوص مدونة الحقوق العينية عموما والنصوص المتعلقة الحيازة الاستحقاقية تبين لنا أنها في عمومها رغم ما بذل فيها من جهد جبار ومشكور، فإن مقتضياتها تتأرجح بين الجيد والمقبول وما دون ذلك، وإن الممارسة القضائية والدراسات الفقهية الجادة والندوات العلمية مثل هذه الندوة ومثيلاتها، هي الكفيلة بإبراز ما ينبغي مراجعته أو إصلاحه أو تعديله عند الاقتضاء من هذه المدونة.
[1] ينظر ميارة الفاسي: فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق، تحقيق: رشيد البكاري، دار الرشاد الحديثة، الطبعة الأولى، 1429ه/2008م، ص. 304.
[2] ينظر السجلماسي: شرح نظم العمل الفاسى للسجلماسي، طبعة حجرية، الجزء الثاني، ملزم 28، ص. 4.
[3] ينظر الشيخ خليل: مختصر الشيخ خليل، مكتبة عباس عبد السلام بن شقرون، مصر، طبعة 1964 م، ص. 255.
[4] يراجع الشيخ خليل، نفس المرجع، ص. .257
[5] وهذا ما كان القضاء قد درج عليه، فعندما يكون الحائز أجنبيا فإنه لا يمكن الحديث عن الحيازة وقد جاء قرار للمجلس الأعلى بأن حق تملك الأجنبي غير المواطن بالمغرب للعقار إنما يكون بطريق الشراء فقط وبإذن من الدولة المغربية ولذلك فإن حيازته لعقار داخل المغرب لا تكسبه ملكيته ولو طالت مادامت غير مقرونة بالشراء والترخيص من الجهة المختصة. ينظر محمد القدوري: حيازة العقار كدليل على الملك وسبب فيه في ضوء الفقه المالكي والقضاء المغربي، الطبعة الثانية 2009دار الأمان الرباط، ص. 68.
[6] يراجع محمد القدوري، حيازة العقار كدليل على الملك، مرجع سابق، ص. 30.
[7] ينظر أحمد الرهوني: حاذي الرفاق إلى فهم لامية الزقاق، موسوعة قواعد الفقه والتوثيق، إعداد وتقديم: محمد القدوري، الطبعة الأولى: 1424ه/2004م، ص. 273.
[8] ينظر علي بن عبد السلام التسولي: البهجة في شرح التحفة، دار الرشاد، طبعة: 1412هـ/1991م، الجزء الثاني، ص. 477.
[9] ينظر قراره عدد 1019 صادر بتاريخ 15/07/1986 في الملف العقاري عدد 4978، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40، ص. 143.
[10] ينظر قرار محكمة النقض عدد 782صادر بتاريخ 17/02/2010 في الملف المدني عدد2008/11/3110، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد المزدوج: 135-136 / أبريل – يوليوز:2012، ص166.
[11] ينظر قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم 288 صادر بتاريخ 15/10/2005 في الملف رقم 02/1051 قرار غير منشور أورده الباحث: رشيد غاي: الحيازة فقها وقضاء، بحث لنيل الماستر قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة/ جامعة محمد الأول، الهامش 25.
[12] فالحيازة تصح بالواسطة متى كان الوسيط يباشر باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة، فالدائن المرتهن والوديع والوكيل والخادم لا يمارسون الحيازة لحسابهم بل إنما يمارسونها لحساب المدين الراهن أو المودع والوكيل والمخدوم. ينظر مامون الكزبري: التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية، طبعة بدون تاريخ، ص. 479.
[13] يراجع محمد القدوري: حيازة العقار وحيازة المنافع، دار الأمان، طبعة 2005/ 1426، ص. 77.
[14] ينظر الحطاب: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر الطبعة الثالثة، السنة: 1412هـ/1992 م، الجزء السادس، ص 222.
[15] يراجع محمد القدوري، حيازة العقار كدليل على الملك، مرجع سابق، ص. 43. تنظر أيضا نص المادة 243 من مدونة الحقوق.
[16] ينظر قرار عدد 788 صادر بتاريخ 17/02/2010 في الملف المدني عدد2008-1-1-1197 ، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد المزدوج: 136-135، أبريل -يوليوز 2012، ص. 262 .
[17] ينظر الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي، طبعة دار الغرب الإسلامي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية، 1401هـ/1981م، الجزء العاشر، ص. 392.
[18] يراجع الرهوني، حاذي الرفاق إلى فهم لامية لامية الزقاق للرهوني، إعداد وتقديم: محمد القدوري، مرجع سابق، ص. 273.
[19] يراجع الرهوني، حاذي الرفاق إلى فهم لامية لامية الزقاق للرهوني، إعداد وتقديم: محمد القدوري، مرجع سابق، ص. 273.
[20] قرار عدد 1930 صادر بتاريخ 2001-05-17 في الملف المدني عدد 99/2/3/985 أورده محمد القدوري: مرجع سابق، ص. 79.
[21] قرار محكمة النقض عدد 332 صادر بتاريخ 20/01/2010 في الملف المدني عدد 2008-1-1-2174′ منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد المزدوج: 136-135، إبريل -يوليوز 2012، ص 255.
[22] يراجع الرهوني، حاذي الرفاق إلى فهم لامية لامية الزقاق، إعداد وتقديم: محمد القدوري، ص. 272/273.
[23] يراجع الرهوني، حاذي الرفاق إلى فهم لامية لامية الزقاق، إعداد وتقديم: محمد القدوري، ص .279
[24] ينظر عبد العالي العبودي: الحيازة فقها وقضاء، المركز الثقافي المغربي، طبعة أولى سنة 1996، ص. 59.
[25] ينظر الشيخ خليل: ، مختصر الشيخ خليل ، ص. 257.
[26] ينظر الشيخ خليل، مختصر الشيخ خليل: ص.257.
[27] قرار عدد 1265 صادر بتاريخ 88/11/1//1988 في الملف الشرعي رقم 6307/86 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد – 42 43 ، ص. 175.
[28] ينظر ابن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، طبعة دون تاريخ، الجزء الرابع، ص. 236.
[29] قرار محكمة النقض عدد 1095 بتاريخ 2010-03-09 في الملف مدني عدد2008-1-1-3404، مجلة المحاكم المغربية، العدد المزدوج 135/136، أبريل – يوليوز2012، ص .266
[30] قرار عدد 2017 صادر بتاريخ: 2009-05-27 في الملف المدني عدد 2006-1-1-3513، مجلة المحاكم، عدد135-136، ص 301.
[31] الأصل أنه لا يسوغ للإنسان أن يغير لمصلحة نفسه سبب حيازته، فإذا اكترى مثلا شخص عقارا ومات المالك المكري ولم يدفع المكتري الوجيبة الكرائية من تاريخ وفاة المالك مع استمرار اشتغاله للعقار المكري، ثم جاء الوارث بعد مضي عشر سنين وطالب المكتري بتسليمه العقار، فإنه لا يجوز للمكتري الادعاء أن يده كانت على العقار بعد وفاة مكريه يد مالك، وأنه تملكه بالحيازة.
يراجع مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص. 487-486. وهذا ما قصدته الفقرة الثانية من المادة 246 أعلاه. تنظر الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ عند مأمون الكزبري، المرجع السابق، ص. 488-487.
[32] ينظر التسولي، البهجة في شرح التحفة، الجزء الثاني، ص. 478.
[33] يراجع الرهوني، حاذي الرفاق، مرجع سابق، ص.280-279.
[34] ينظر السجلماسي: شرح نظم العمل الفاسي، طبعة حجرية، الجزء الثاني، ملزم: 28، ص. 4.
[35] فإذا كان هناك شريك على الشيوع يحوز الشيء المشترك وسيطر عليه سيطرة فعلية، وبعد ذلك ادعى أنه يحوز لحسابه فقط فإن هناك لبسا وغموضا يحيط هذه الحيازة، وإذا كان العنصر المادي لحيازة الشريك متوافرا فإن الغموض يحيط بالعنصر المعنوي لحيازته هل حيازته من أجل تملك الشيء كله أم أنه يحوز لحساب نفسه وغيره؟
ينظر نور الدين هنداوي: الحماية الجنائية للحيازة، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى: 1993 م، ص. 48-47.
يراجع عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، الجزء التاسع، ص: 858.
ينظر أبو مسلم الحطاب: العقار بالطبيعة وقواعد حمايته في التشريع الجنائي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى: 2004 م، ص. 60.
[36] فقد أيد قضاء المجلس الأعلى قرار محكمة الاستئناف بفاس من حيث إنه أن الأمر في حيازة الشريك على الشيوع يتعلق: “بحالة شياع عائلي وأن هذه الحيازة تنفي الاختصاص مما ينتج عنه أن الحائز يعتبر حائزا لنفسه وبالنيابة عن المالكين على الشياع”
ينظر قرار المجلس الأعلى عدد 113 صادر بتاريخ 12 يناير 1970، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 16، السنة1970 ، ص. 27، أورده أورده مأمون الكزبري في المرجع السابق، ص. 485 هامش . 4.
[37] وكما تلفق الحيازة من وارث وموروث كذلك يلفق السكوت من وارث وموروث فالحيازة التي تشهد بنقل الملك لمن ادعاه كما يحكم بها على ساكت واحد كذلك يحكم بها ملفقة من سكوت وارث وموروث. تنظر البهجة في شرح التحفة، الجزء الثاني، ص.483.
[38] قال الرهوني في التنبيه العاشر: قال في البهجة ما نصه، ثم نقل النص أعلاه، حاذي الرفاق إلى فهم لامية الزقاق، ص. 281، ونقل أبو الشتاء الصنهاجي في مواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق، الطبعة الثانية لسنة 1375ه/1955م، هذا القول ثم قال: “كما للتسولي وغيره”، الجزء الثاني، ص. 8. وبالرجوع إلى النسخ المطبوعة من بهجة التسولي لم نقف على هذه القولة كاملة ووقفنا فقط على قوله: “واعلم أن مدة الحيازة تلفق بين الوارث والموروث، فإذا تصرف الموروث خمسا . . . إلخ” ولم نقف على تلفيق مدة الحيازة بين البائع والمشتري، أنظر مثلا: التسولي: البهجة مرجع سابق، ج: 2، ص: 483. فلعل تتمة القولة التي نقلها كل من الرهوني والصنهاجي نقلها من نسخة مخطوطة صحيحة، ولعلها سقطت من النسخ التي اعتمدتها طبعات البهجة لا سيما وهي طبعات تجارية وغير محققة تحقيقا علميا أكاديميا.
[39] يراجع: الرهوني، حاذي الرفاق، ص. 281، الصنهاجي، مواهب الخلاق، الجزء الثاني، ص. 8.
[40] يراجع القدوري، موسوعة قواعد الفقه، ص.281، الهامش رقم: 2.
[41] ينظر د. محمد عبد الجواد: الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى 1977، ص. 166البند 109، -السيد الطيب الفكي موسى: حيازة العقار في الفقه الإسلامي، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى 1991، ص. 130.
[42] تراجع موسوعة قواعد الفقه للقدوري، ص281 .، الهامش رقم: 2.
[43] يراجع مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص. 484-483.
[44] تنظر بقية كلامه عند التسولى في حاشيته على اللامية، مرجع سابق، الملزم: 11، ص. 4 وما يليها.
[45] ينظر التسولي، حاشية التسولي على شرح التاودي على لامية الزقاق، طبعة حجرية، لسنة 1300ه، الملزم 11، ص. 4 وما يليها. يراجع الرهوني، حاذي الرفاق، مرجع سابق، ص. 276.
[46] يراجع التسولي، حاشية التسولي، مرجع سابق، الملزم: 11، ص: 4 وما يليها، الرهوني، حاذي الرفاق، مرجع سابق، ص. 277.
[47] يراجع التسولي، حاشية التسولي على لامية الزقاق، مرجع سابق، الملزم: 11، ص. 4 وما يليها.
[48] يراجع أبو الشتاء الصنهاجي، مواهب الخلاق، الجزء الثاني، ص. 4.
[49] يراجع الرهوني، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر خليل، دار الفكر طبعة1978، الجزء السابع، ص. 510.
[50] ينظر ميارة الفاسي: شرح التحفة، طبعة دار الفكر، بدون تاريخ، الجزء الثاني، ص 169.
[51] يراجع التسولي، البهجة، مرجع سابق: الجزء الثاني، ص. 482-481.
[52] حكم المحكمة الابتدائية بالناظور رقم 143 صادر بتاريخ 21/05/2007 في الملف العقاري عدد 07/06/143 أورده رشيد غاي في بحثه الحيازة فقها وقضاء، بحث منشور على الأنترنت بموقع العلوم القانونية.
[53] قرار محكمة النقض عدد 897 صادر بتاريخ 2008-03-05 في الملف المدني عدد3529/1/1/2006، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد المزدوج: 136-135، إبريل -يوليوز 2012، ص.221.
[54] يراجع الحطاب، مرجع سابق، الجزء السادس، ص. 222.
[55] يراجع الحطاب، مرجع سابق: ج: 6، ص .223
[56] يراجع التسولي، البهجة، ج: 2، ص. 482.
[57] يراجع الحطاب، مرجع سابق: ج: 6، ص: 223.
[58] ينظر المهدي الوزاني: المعيار الجديد النوازل الكبرى للمهدي الوزاني مقابلة وتصحيح عمر بن عباد، طبعة الأوقاف المغربية لسنة 1430/2000، ج: 9، ص. 537.
[59] ينظر الونشريسي، المعيار المعرب، ج: 10، ص. 88.
[60] يراجع: الحطاب، مرجع سابق: ج: 6، ص. 223، التسولي، البهجة، ج: 2، ص. 482.
[61] يراجع الحطاب، مرجع سابق: ج: 6، ص. 223.
[62] يراجع التسولي، البهجة، مرجع سابق، ج: 2، ص. 482.
[63] ينظر ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 1300هـ، ج: 2، ص. 83.
[64] يراجع محمد القدوري، حيازة العقار كدليل على الملك، مرجع سابق، ص. 63.
[65] ونص المدونة في كتاب العارية: “وإن شهدوا أن الدار له ولم يقولوا: لم يعلموا أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق حلف على ذلك وقضي له”. يراجع أبو الشتاء الغازي، مرجع سابق، ج:2، ص.5.
[66] ففيها: “من تمام شهادتهم أن يقولوا ما علمناه باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه”. يراجع أبو الشتاء الغازي، مرجع سابق، ج: 2، ص. 5.
[67] يراجع أبو الشتاء الغازي، مرجع سابق، ج: 2، ص. 6-7.
[68] يراجع أبو الشتاء الغازي، مرجع سابق، ج: 2، ص. 6.
[69] يراجع الرهوني، حاذي الرفاق، إعداد وتقديم محمد القدوري، مرجع سابق، ص. 274-273.
[70] يراجع التسولي، حاشية التسولي، مرجع سابق، ، الملزم: 11، ص. 4 وما يليها.
[71] ينظر القاضي أبو إسحاق الغرناطي: الوثائق المختصرة: إعداد مصطفى ناجي، مركز إحياء التراث المغربي، الرباط، الطبعة الأولى 1988 م، ص. 42.
[72] ينظر ابن العطار: كتاب الوثائق والسجلات، تحقيق: شالميتا وكورينطي، مجمع الموثقين المجريطي، المعهد الإسباني العربي للثقافة، مدريد 1983 م، ص: 564.
[73] يراجع التسولي، نقلا عن ابن رحال وابن ناجي، حاشية التسولي، مرجع سابق: الملزم: 11، ص. 4 وما يليها.
[74] قرار عدد 1643 صادر بتاريخ 11-3-98 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى 1998، ص. 121.
وفي قرار لمحكمة النقض عدد 82 صادر بتاريخ 9-1-2008في الملف المدني عدد 1045-1-1-2007جاء فيه ما مفاده أنه لا يعتد برسم الاستمرار متى ثبت أن الشيء المشهود به قد خرج من ملكية المشهود له بالبيع. ، قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 135-136 ، السنة 2012، ص. 235.
[75] يراجع:
أبو الشتاء الصنهاجي، في مواهب الخلاق، ج: 2، ص 9،
الرهوني، في حاذي الرفاق، مرجع سابق، ص. 282،
التسولي في البهجة، مرجع سابق، ج: 2، ص.477.
[76] ينظر عبد المجيد الكتاني: الترجيح بين البينات في ضوء الفقه المالكي ومدونة الحقوق العينية، مقال منشور بمجلة القبس، العدد الثالث، يوليوز 2012، ص. 138 وما يليها.




