قراءة فقهية قانونية
أمينة عبيشات
طالبة دكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة حسيبة بن بوعلي-الشلف-الجزائر
ملخص:
خلق الله البشر من ذكر وأنثى وشرع بينهما الزواج وجعله ميثاقا غليظا أساسه المودة والرحمة وضبط العلاقة بين الزوجين بضوابط العدل والفضل والتكامل في الأدوار والوظائف،ضمانا لحسن العشرة ودوام الألفة وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية من تكوين الأسرة،وهي حفظ النفس والنسب والنسل والعرض والدين،إلا أن الحياة الزوجية المشتركة قد تتخللها كثير من مواقف المدّ والجزر تحدث خلالها خلافات زوجية؛بل إن الأزواج قد يقصرون ويخلون في كثير من الأحيان بواجباتهم لذا وزع الشرع الأدوار بينهما ورتبّ على عاتق الزوجة واجب طاعة زوجها فيما يجب له،وخوّل للزوج حق تأديبها في حال إخلالها بهذا الواجب وفقا لضوابط وحدود ووسائل معينة ومرتبة بدءا بالتأديب بالوعظ والنصح والتذكير بالحقوق التي لها والواجبات التي عليها ثم هجرها في المضجع وأخيرا تأديبها عن طريق بواسطة الضرب دون التعسف في استعمال هذا الحق.
غير أن هذه الرخصة الشرعية قد تتحول إلى جريمة حينما يتجاوز الأزواج حدود الشرع والقيود المباحة،لاسيما إذا شكل التأديب صورة من صور العنف –وتحديدا العنف الزوجي-المفضي إلى العاهة أو المساس بحرمة الجسد أو الكرامة،الأمر الذي يجعلنا نقدم هذه الورقة البحثية التي سنحاول فيها تقديم رؤية فقهية قانونية معاصرة لحق الزوج في تأديب زوجته بين أسباب الإباحة والتجريم.
الكلمات المفتاحية:
الزوجة،واجبات زوجية،حقوق زوجية،قوامة الزوج،نشوز،تأديب،عنف،جريمة،عقوبة.
Abstract
God created human beings male and female, and allow between them marriage and make it a solemn covenant its basis is love and compassion and adjust the relationship between the couple with Justice controls and the credit and integration of roles and functions, in order to ensure good treatment and the Time familiarity and for the purposes of Islamic law to form a family , which is to save the soul and ratios and birth control, display and religion, but the joint married life has been punctuated by many of the positions of the tides which disagreements marital occur; and the spouses may fail often their duties so the Islamic law distributed roles between them and arranged the responsibility of a wife and her duty is to obey her husband, what should be his, and authorized the husband the right to discipline her if she didn’t do so according with the rules and limits of a certain rank and means starting preaching discipline and advice and reminders of the rights and duties that have them and then abandoned in the bed and finally discipline through by beating without the abuse of this right.
However, these legitimate license may turn to crime when they exceed Islamic law limits and restrictions which are permissible, especially if the disciplinary form is one of the violence one like marital violence-leading to disability or compromising the sanctity of the body or dignity, which is why we offer this paper that we’ll try from it to provide better jurisprudential contemporary legal right to the husband to discipline his wife, between the reasons for the permissibility and criminalization.
Key words: The wife-conjugal duties-conjugal rights-stewardship pair-discipline-husband-violence-a crime-punishment.
مقدمة:
تعتبر الأسرة بمثابة الوحدة الأساسية للمجتمع وأهم مؤسسة اجتماعية عرفتها البشرية يمر عبرها تطور المجتمع،وضمانا للسير الحسن لها وضع الله سبحانه وتعالى دستورا كاملا شاملا لنظام هذه المؤسسة الإنسانية وجعل لكل واحد من أطرافها دورا ووظيفة يؤديها.[1]وحقوقا يتمتع بها بناءا على علاقة شرعية مقدسة تجمع بين زوجين جعل الله لكل واحد منهما حقوقا اعتبرت في نفس الوقت واجبات اتجاه الطرف الآخر ينبغي عليه ضمانها،احتراما لنظام هذه المؤسسة القائم على أساس المودة والرحمة وحسن العشرة بين أفرادها،إلا أنه قد يحدث خلاف من شأنه زعزعة هذا الكيان في حال عدم التزام أحد الطرفين بواجباته المقررة له اتجاه الآخر،ولهذا كان لابد من تدخل المسؤول عن هذه المؤسسة لضبط سلوكات الأفراد فيها،بناءا على ما يملكه من سلطة مقررة بحكم الشرع ووفقا لضوابط وقيود معينة؛فكانت من بين الحقوق الزوجية حق القوامة المقرر للزوج على زوجته،الذي بمنحه الحق في تأديبها متى ثبت نشوزها وامتناعها عن طاعته فيما يجب له بوسائل محددة ومرتبة شرعا،وذلك بوعظها ثم نصحها وأخيرا ضربها،غير أن ضرب الزوج لزوجته تأديبا لها قد يتحول في بعض الأحيان إلى تعنيف لها؛فيصبح هذا الحق غير مشروع وغير مقبول عرفا واجتماعا تصبح في ظله العلاقة الزوجية جحيما،يحق للزوجة بموجبه طلب فك الرابطة الزوجية للضرر الذي أصابها جراء ذلك،والتأديب الذي نريد تسليط الضوء عليه في هذه الورقة البحثية هو التأديب المشروع المقابل لتقصير في واجب الطاعة الزوجية،وما إذا كان يندرج في خانة الفعل المبرر والمباح شرعا،أم أنه قد ينتقل إلى مساحة التجريم؛فما هي إذن الضوابط الشرعية والقانونية لتأديب الزوجة؟وما مدى مسؤولية الزوج في حال التعسف في استعمال حق التأديب؟
المحور الأول:تأديب الزوجة في الفقه الإسلامي
يستند الحق في التأديب إلى مبدأ القوامة وهي نوع من السلطة الزوجية التي للزوج على زوجته بمقتضى عقد الزواج[2]؛فبعد التأمل في آراء الفقهاء –رحمهم اله- واستخدامهم للفظة القوامة نجد أنهم يريدون بها أحد المعاني التالية:
-القيم على القاصر وهي ولاية يعهدها القاضي إلى شخص رشيد ليقوم بما يصلح أمر القاصر في أموره المالية
-القيم على الوقف:وهي ولاية يفوض بموجبها صاحبها بحفظ المال الموقوف والعمل على بقائه صالحا ناميا بحسب شرط الواقف
-القيم على الزوجة:وهي ولاية يفوض بموجبها الزوج تدبير شؤون زوجته والقيام بما يصلحها[3]،إذا بدر منها ما يخل بواجباتها الزوجية؛فما المقصود بهذا التأديب إذن؟وما هي أدلة مشروعيته؟وفيما تتمثل ضوابطه؟
أولا:مفهوم الــتأديب
1-التأديب في الاصطلاح اللغوي
مشتق من أدب “أدبته”أدبا من باب ضرب علمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق.قال أبو زيد الأنصاري في فضيلة من الفضائل وقال الأزهري نحوه فالأدب اسم لذلك والجمع آداب مثل سبب وأسباب وأدبته تأديبا إذا عاقبته على إساءته لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب وأدب أدبا من ضرب أيضا صنع صنيعا ودعا الناس إليه؛فهو آدب على فاعل،قال الشاعر وهو طرفه[4].
وهو ما يستحب أن يكون في التصرف،يقال أدب الصلاة؛أي مستحباتها،وهو أيضا رياضة النفس ومحاسن الأخلاق[5]،ويقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل[6].
2-التأديب في الاصطلاح الفقهي
يقصد بالتأديب طبقا لمعجم التعريفات الفقهية بأنه المعاقبة على الإساءة ولو باللسان؛فيشمل التعزير بالسوط واللسان،باعتباره عقوبة ينزلها الولي –غير القاضي-بمن له الولاية بقصد تصحيح انحراف ألفه[7]
أما بالنسبة لمفهوم التأديب لدى أئمة المذاهب الفقهية فقد ورد بالمعاني الآتية[8]:
-عند الحنفية:هو معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ
-عند الشافعية:هو المطلوب سواء كان مندوبا أو واجبا
-عند الحنابلة:أخلاقه التي ينبغي أن يتخلق بها
3-التأديب في مجال الزواج
وهو منح الزوج حق تأديب زوجته الناشز بوسائل تأديب محددة من أجل تهذيبها وإصلاحها،ومن الوسائل الضرب وتقييد الحرية[9] ومما تقدم من المعاني نخلص إلى أن التأديب هو نوع مخفف من اللوم أو العقوبة يراد به الإصلاح؛فهو بذلك إجراء تأديبي يهدف إلى الإصلاح والتهذيب وضبط السلوك وإن استخدم فيه الضرب[10]
ثانيا:التكييف الفقهي للتأديب
وفيه موقف الفقه الإسلامي من ولاية تأديب الزوجة،إلى جانب بيّان النصوص الشرعية الذي تخوَّل ممارسة هذا النوع الخاص من الولاية.
- حكم تأديب الزوجة في المذاهب الفقهية
لقد أجمع أئمة المذاهب الإسلامية على أن تأديب الزوج لزوجته مباح شرعا،إلا أنهم اختلفوا في ترتيب الوسائل التي يتّم بموجبها الـتأديب على النحو الآتي:
1-1يرى الإمامين مالك وأبو حنيفة أن الضرب لا يكون لأول معصية وإنما يكون لتكرار المعصية والإصرار عليها؛فإن عصت أول مرة وعظها بالرفق واللّين،وإن عادت كان له أن يهجرها،فإن عادت كان له أن يضربها.وحجة أصحاب هذا الرأي أن–الواو وردت للترتيب في قوله تعالى“فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن“وأن المقصود من التأديب هو الزجر عن المعصية في المستقبل وهذا سبيله يبدأ فيه بالأسهل فالأسهل.
ويترتب على الأخذ بهذا الرأي أن يعاقب من يضرب زوجته لأول معصية،أما من يضربها للثالثة فلا عقوبة عليه،لأنه استعمل حقه في حدوده المقررة،ويعاقب أيضا من يضرب زوجته للمعصية الثالثة،إذا لم يكن قد وعظها أو هجرها من قبل؛فعلى الضارب ليعفى من العقوبة أن يثبت أنها عصت قبل الضرب مرتين،وأنه وعظها في أولها وهجرها في الثانية[11]،بل أكثر من ذلك أنه إذا غلب على ظن الزوج أن زوجته لا تترك النشوز إلا بضرب مخوّف تركها بحسب المعمول به وفقا للقوانين الفقهية المالكية[12]
1- 2أما بالنسبة لمذهب الحنابلة؛فقد روي عن أحمد أنه إذا عصت المرأة زوجها؛فله ضربها ضربا غير مبرح؛فظاهر هذا إباحة ضربها بأول مرة لقوله تعالى:”وَاضْرِبُوهُنَ”ولأنها صرحت بالمنع فكان له ضربها،كما لو أصرت ولأن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتكرار وعدمه كالحدود ووجه قول الخرقي أن المقصود زجرها عن المعصية في المستقبل…،وأما قوله تعالى:”وَللاَتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ”؛فيها إضمار تقديره واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن،فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع،فإن أصررن فاضربوهن.
وحجة أصحاب هذا الرأي أن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتكرار وأن الواو في قوله تعالى:”فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ وَاضْرِبُوهُنَ”جاءت لمطلق الجمع وليس للترتيب،حيث يترتب على هذا الرأي أنه من ضرب زوجته لأول معصية لا يعاقب على ضربها،لأنه استعمل حقه في الحدود المشروعة.[13]
1-3أما مذهب الشافعية[14]؛فقد اختلف الشافعي في العقوبات الثلاث هل ترتب على الأحوال الثلاث أم لا؟على قولين
أحدهما:وهو المنصوص في الجديد أن العقوبات مرتبات على أحوالها الثلاثة ويكون الترتيب مضمنا في الآية ويكون معناها إذا خاف نشوزها وعظها،فإن أبدت النشوز هجرها،فإن قامت على النشوز ضربها …،أما القول الثاني؛فقد قال فيه القديم وذكر احتماله في هذا الموضوع أن العقوبات الثلاث مستحقة في حالين،اختلف أصحابنا في كيفتها على وجهين:
-أحدهما:قول البصريين،أنه إذا خاف نشوزها وعظها وهجرها؛فإذا أبدت النشوز ضربها،وكذلك إذا أقامت عليه .
-والوجه الثاني:وهو قول البغداديين،أنه إذا خاف نشوزها وعظها،فإذا أبدت النشوز هجرها وضربها،وكذلك إذا أقامت عليه
ووجه دلالة هذا القول:أن العقوبة هي الضرب وما تقدمه من العِظة والهجر إنذار والعقوبة تكون بالإقدام على الذنوب لا بمداومته،ألا ترى أن سائر على الذنوب الحدود تجب بالإقدام على الذنوب لا بمداومتها؛فكذلك ضرب النشوز مستحق على إبدائه دون ملازمته.
–الرأي الفقهي الراجح
الرأي الراجح في المسألة القائل بوجوب الترتيب في استخدام وسائل التأديب وأن الضرب لا يكون لأول مخالفة لموافقته لظاهر الآية،ولما استدلوا به من أدلة نقلية وعقلية تتفق مع روح الشريعة ومقاصدها من هذا التشريع ومراعاتها للمصلحة، والمصلحة هنا هي الحفاظ على العلاقة الزوجية،فلربمّا تكون المرأة في ضيق أدى بها إلى معصية زوجها فإن همّ بها زوجها بالضرب ربما يتفاقم الأمر إلى ما هو أسوأ منه،وعليه فالزوج لا يهجر إذا نفع الوعظ ولا يضرب إذا نفع الوعظ ولا يضرب إذا نفع الهجر،ويضرب حينما يتأكد أن الضرب هو الذي يجدي معها[15]
ويمكن مناقشة الدليل الثاني بأنه قياس مع الفارق؛لأنه لا وجه لقياس العقوبات التعزيرية أو التأديبية على الحدود،لأن الحدود مقدرة ولا مجال للاجتهاد فيها،بينما المعاصي التي فيها التأديب يوكل أمر تقديرها،أو اختيار المناسب لها من قبل المؤدب:كالأب لولده والزوج لزوجته،ويفرّق فيما بين من يتكرر منه الذنب،وبين من يفعله لأول مرة،كما أن الحدود أشد خطرا وأعظم جرما من المعاصي التي فيها التعزير أو التأديب فكيف يقاس عليها؟[16]
2-أدلة مشروعية الـتأديب
يستمد الزوج حقه في تأديب زوجته من النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تحمل في طياتها أساسا شرعيا يخوّل له ممارسة هذا الحق.
2-1: من القرآن الكريم
قوله تعالى:”الرِجَالُ قَوَامُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالتِّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعٍظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمِ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيهُنَ سَبَيلًا إِنَ اللّهَ كَانَ عَلِياً كَبِيرًا”سورة النساء-الآية34-
والآية الكريمة نزلت في سعد بن الربيع،نشزت عليه امرأته حبيبة بن زيد بن أبي زهير،فلطمها،فقال أبوها:يا رسول اللّه،أفرشته كريمتي فلطمها،فقال عليه الصلاة والسلام”لتقتص من زوجها”،فانصرفت مع أبيها لتقتص منه،فقال عليه الصلاة والسلام:”ارجعوا هذا جبريل
أتاني؛فأنزل اللّه هذه الآية،فقال عليه الصلاة والسلام:”أَرَدْنَا أَمَرًا وَأَرَادَ اللهُ غَيْرَهُ وَفِي رِوَايَّة أُخْرَى أَرَدْتُ شَيْئاً،فَأَرَادَ اللهُ خَيْرَ وَنَقَضَ الحُكْمُ الأول. [17]
هذا وقد ورد في تفسير معنى قوله جل ثناؤه”الرِجَالً قَوَاَمُونَ عَلىَ النِّسَاءْ“أي الرجال أهل قيام على نسائهم،في تأديبهن والأخذ فيما يجب عليهن للّه ولأنفسهم،أما بقوله “نشوزهن“فإنه يعني:استعلاءهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فرشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهنّ طاعتهم فيه بغضا منهن وإعراضا عنهم، وأصل النشوز الارتفاع.ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض:”نشز”ونشاز
فعظوهن يقول:ذَكِرُوهُنَ اللَّهُ، وَخَوِفوُهُنَ وَعِيدَهُ فٍي رُكُوبٍهَا مَا حَرَمَ اللهٌ مٍنْ مَعْصِيةِ زَوْجِهَا فِيمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ طَاعَتِهِ فِيهِ…،وقوله اضْرِبُوهُنَ فيعني بذلك جل ثناؤه:فعظوهن أيها الرجال في نشوزهن،فإن أبين الإياب إلى ما يلزمهن لكم،فشدوهن وثاقا في منازلهن واضربوهن ليؤدبن إلى الواجب عليهن من طاعة الله في اللازم له”ن من حقوقكم ،وقال أهل التأويل:صفة الضرب التي أباح اللّه للزوج الناشز أن يضربها الضرب غير المبرح[18]
ومن أدلته أيضا قوله تعالى: “خُذْ بِيَدِكَ ضَغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ إٍنْ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْم َالعَبْدُ أنه أَوَابْ”سورة ص-الآية44-
أما في معنى قوله جل جلاله خذ بيدك ضغثا؛أي حزمة صغيرة من الحشيش فاضرب به امرأتك،ولا “تحنث”روى أنها قطعت ذويبتها،وباعت بخبز؛فأطعمته فلامها على ذلك،وحلف لئن شفاه الله تعالى ليضربنها مائة ضربة،وقيل بغير ذلك من الأسباب”إنّا وجدناه صابرا نعم العبد”أيوب”[19]
فالآية الكريمة أعطت حق القوامة في الأسرة للزوج؛وهي تعني أنه قيم عليها مسؤول عنها،مدبر لشؤونها،أمين على مصالحها،فإن مقتضى هذه القوامة:الطاعة بالمعروف؛إذ لا معنى لإمارة ورئاسة دون طاعة،والطاعة واجبة على الزوجة بمقتضى هذه القوامة،فإن عصت وتمردت كان للزوج حق مشروع في تأديبها وإصلاحها متى تكون مما وصفهم اللّه–جل جلاله–بأنهن صالحات قانتات[20]
والجدير بالذكر أن الحكم الوارد في الآية الكريمة حكم عام جيء به لتعليل شرع خاص[21]
2-2:من السنة النبوية
لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:”إِنَ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُم ْحَقًا،وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُم ْحَقَا ،لَكَمْ عَلَيْهُنَ أَلاَ يُوَطِئُنَ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ،وَعَلَيْهُنَ أَلاَ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ؛فَإِنَ فَعَلْنَ فَإِنَ اللّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَهْجُرُوهُنَ فٍي المَضَاجٍعٍ،وَتَضْرِبُوهُنَ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرّحٍ،فَإِنْ انْتَهَينَ فَلَهُنَ رِزْقُهُنَ وَكٍسْوَتُهُنَ”
وفي هذا دليل على أنا الناشز لا نفقة لها ولا كسوة،وأن الفاحشة هي البذاء ليس الزنا كما قال العلماء،ففسر النبي صلى اللّه عليه وسلم -الضرب-وبين ألا يكون مبرحا؛أي لا يظهر له أثر على البدن،يعني من جرح أو كسر[22]
وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في خطبته الشهيرة-حجة الوداع-“استوصوا بالنساء خيرا؛ فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه،فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا.والغيرة طبع في المرأة جبلت عليه، وقد تغار لأدق الأسباب وأتفهها وعلى الرجل أن يراعي ذلك ولا يتعسف في تقويمها“[23]
وقوله أيضا:”اتَقُوا اللّهَ فِي النٍّسَاءِ فَإٍنَكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَ بٍأَمَانِ اللّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمَة اللّهِ،وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ؛فَإِنَ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَ ضَرْبًا غَيَرَ مُبْرِحٍ،وَلَهُنَ عَلَيْكُم ْرِزْقَهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالمَعْرُوفْ.”[24]
وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا:”لا يجلد أحدكم جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم”[25]
ثالثا: وسائل التأديب
إن وسائل التأديب بالنسبة للزوجة قد بينها القرآن الكريم في الآية الكريمة بقوله سبحانه وتعالى”وَاللاَتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعٍظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ” والتي راع فيها الشارع عز وجل أحدث النظم العقابية في القوانين الجنائية المعاصرة وهو التفريد العقابي
يرى الدكتور وهبة الزحيلي في موسوعته الفقهية والقضايا المعاصرة أن الزوج يبدأ بالتأديب عند ظهور أمارات النشوز بالترتيب التالي:
1-التأديب بالوعظ والإرشاد:بأن يتكلم معها كلام رقيق لين،بأن يقول لها كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب ولا تكوني من كذا وكذا،أو اتقي الله في الحق الواجب عليك واحذري العقوبة…،وذلك بلا هجر ولا ضرب
2- التأديب بالهجر في المضجع والإعراض:إن تحقق النشوز بأن عصته وامتنعت من طاعته،أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحوه،هجرها في المضجع ما شاء لقوله سبحانه وتعالى:”واهجروهن في المضاجع”
3-التأديب بالضرب غير المخوف:إن أصرت على النشوز ضربها عندئذ ضرب غير مخوّف-أي غير شديد-ولا شائن للآية السابقة”واضربوهن”؛فظاهر الآية وإن كان بحرف الواو الموضوعة للجمع المطلق،لكن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب،والواو يحمل ذلك ويجتنب في أثناء الضرب الوجه تكرمة له،ويجتنب البطن والمواطن المخوّفة خوف القتل،ويجتنب المواضع المستحسنة لئلا يشوهها[26]
يتضح إذن أن التأديب يجب أن يبدأ به الحد الأدنى؛فإن لم ينجح يرقى إلى الحد الأوسط ليصل به في آخر المطاف إلى الحد الأعلى،ولا ينبغي مخالفة هذا الترتيب،لأن من النساء من تكفيها الموعظة تأديبا والإعراض اليسير هجرا،وتأنف من الضرب وتراه إذلالا لها ويوقع في صدرها عداوة للزوج لا يسهل اقتلاعها،فلا يحل للزوج أن يبادرها بالضرب عند أول مخالفة.[27]
كما يقول أيضا الدكتور محمد على السر طاوي، بأن هذه المراتب مرتبة لا ينتقل من مرتبة إلى أخرى حتى يستنفذ الأولى أو يغلب على ظنه عدم جدواها؛فعن ابن عباس رضي اللّه قال في تفسير آية “واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن”؛أي تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره؛فأمر اللّه عز وجل أن يعظها ويذكرها حقه عليه؛فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها فوقعه عليها شديد،فإن رجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ولا يكسر لها عظما ولا يجرح لها جرحا.[28]وعليه يمكن القول أن الـتأديب نوعان:
1-تأديب معنوي:وذلك من خلال قيام الزوج بتقديم الوعظ والنصح للزوجته في حال إخلالها بحقوق الزوجية،ومن ثم عدم التزامها بواجب الطاعة المقررة شرعا عليها اتجاه زوجها،وهجرها في المضجع إذا لم تعدل عن ذلك.
2-تأديب جسدي:ويكون هذا النوع من الـتأديب كآخر حل في حال ما إذا تمادت في عصيانها،ولم تجدي معها نفعا الوسيلتين السابقتين.
رابعا: الضوابط الشرعية للتأديب
مما لا شك في أن حق تأديب الزوج لزوجته لم يرد على إطلاقه،بل ورّد وفق شروط وحدود معينة نجملها في النقاط التالية:
1-شروط استعمال حق التأديب:
لقد أحاط الشارع الحكيم هذا الحق بقيود عديدة تكفل انحصاره في المجال المتفق مع مصلحة الأسرة والمجتمع،ويمكن رد شروط هذا الحق إلى ثلاثة
1-1من حيث موضع استعماله:إذ يتعين أن يصدر عن الزوجة سلوك معين يوصف -بالنشوز-حتى يكون لزوجها تأديبها وفي غير الموضع لا يكون لهذا الحق وجود
1-2من حيث وسيلة استعماله:إذ لم يلزم الشارع الزوج اختيار وسيلة التأديب،وإنما حدد وسائل معينة وألزمه بأن يكون الــتأديب عن طريق إحداها…،وإنما ألزمه بإتباع ترتيب معين؛حيث لا يجوز الالتجاء إلى وسيلة إلا إذا التجأ إلى الوسيلة الأقل جسامة وثبت عدم جدواها،وإذا استعمل الزوج حقه عن طريق إحدى هذه الوسائل فإنه يتقيد في استعمالها بقيود معينة.
1-3من حيث الغاية من استعماله:إذ يتطلب الشارع أن يكون استعمال هذا الحق متفقا مع الغاية المستهدفة به[29]
2-حدود الحق في الـتأديب:لتأديب الزوجة حدود مادية وأخرى معنوية بتوافرها جميعا يتحقق الغرض من الـتأديب وهو التأثير في نفس الزوجة لحملها على اجتناب المعاصي مستقبلا.
2-1: أما عن الحدود المادية للـتأديب؛فلقد وردت في الآية القرآنية الكريمة كيفية التأديب،فيجب مراعاتها بذات الترتيب؛أي يعظها أولا وإلا هجرها ثانيا وإلا ضربها وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها،ومن مقتضى ذلك ألا يكون الضرب مبرحا وقد فسره القضاء المصري بأنه الضرب الذي لا يترك في الجسم أثر ومن باب أولى لا يؤدي إلى عاهة وأيضا الوعظ فلا بد أن يكون بالرفق واللّين،فلا يلجأ الزوج إلى الفاحش من الألفاظ ولا يشهّر بها بين الناس،أما الهجر في الفراش فغايته شهر وأقصاه أربعة أشهر.
2-2: أما عن الحد المعنوي هو أن يكون الغاية من استعماله التهذيب ورد الزوجة عن نشوزها،وليس انتقاما منها أو من ذوّيها،ولا يجوز للزوج بأي حال أن يتجاوز حدود التأديب فإن تجاوزها انتفت الإباحة.وهو ما يعرف –بحسن النية-أي؛أن يعمد الزوج عند استعماله هذا الحق قصد التأديب فحسب،فإن ضربها بغضا لها أو طمعا في مالها فلا يحول هذا الفعل دون عقابه.[30]
ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: “فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا”؛ أي أن المرأة إذا أطاعت زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله منها،فلا سبيل له عليها بعد ذلك،وليس له ضربها ولا هجرانها،أما قوله تعالى:”إن الّه كان عليا كبيرا تهديدا للرجال”تهديدا للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب،فإن اللّه الكبير وليهن وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن.لذلك اعتبر الضرب الوسيلة الأخيرة من وسائل،ولا يلجأ إليها إلا في حالة الضرورة،ومع من يصلح له ذلك من النساء؛فالحكم الشرعي في تأديب الزوجة عند نشوزها هو أن يبدأ بالموعظة أولا ثم بالهجران،فإن لم ينجحا فقد أباح الشرع من باب الرخصة اللجوء إلى هذه الوسيلة مع اعتبارها محبذة وقاصرة على حالة محددة ومقيدة بقيود كثيرة وفي ظروف معينة.[31]
خامسا: المسؤولية الجنائية عن تجاوز حدود التأديب بالضرب في الفقه الإسلامي
إذا انتفى أحد شروط التأديب فليس للإباحة محل ومن ثم يسأل مرتكب الفعل ويوقع عليه العقاب،وأكثر ما يثور من الوجهة العملية هو أن تكون وسيلة الـتأديب خارجة عن نطاق هذا الحق،كأن يكون الضرب فاحشا أومنطويا عل تعذيب بدني ولا شك قيام المسؤولية الجنائية بذلك؛[32]فما مدى مسؤولية الزوج في ضمان الضرر الناتج عن تجاوز حدود التأديب؟
يقول الإمام أبو زهرة باتفاق الفقهاء على مسألة الضمان في تأديب الزوجة،لأن ضرب الزوجة وإن تعيّن سبيلا لمنع نشوزها فهو مقيد بوصف،فلم يؤذن به بإطلاق،بل أذن فيه مقيدا بأن يكون ضربا غير مبرح؛فقد جاوز الجد المرسوم،ولا يكون قد فعل الفعل المأذون فيه،بل تجاوزه،ولذلك اتفقوا على أنه يضمن الدّية على شرط إعفائه من القصاص بتوافر شرطين:
1-أولهما أن تكون ناشزا وأن يكون الضرب قد تعين للتأديب بأن يكون قد وعظها ثم هجرها في المضجع ولم ترتدع؛فإنه في هذه الحال يكون الضرب قد تعيّن للتأديب ويكون أصله مباح ولكنه تجاوز الحد،أما إذا كانت غير ناشز فضربها اعتداءا أو مغاضبة كما يفعل بعض الأزواج فإنه في ظاهر الشريعة يكون معتديا فيكون قتله شبه عمد على الأقل…،وعند الإمام مالك يجب أن يعلم الذين يريدون أن يعرفوا مقاصد الشريعة أن الضرر ضرر وإيذاء يلحق الزوجة،وإن الضر لا يباح إلا لوقوع ضرر أشد وهو-النشوز-الذي يؤدي إلى قطع الحياة الزوجية؛إذا أدى إليه ولم يتعيّن لدفع النشوز إلا هو أبيح في تلك الحدود التي سنها النبي صلى اللّه عليه وسلّم.
2-الشرط الثاني:لمنع القصاص في ضرب المرأة ألا يكون الضرب غير مبرّح ابتداء فإن ضربها بعصا ضربا شديدا فإنه لا يكون مباح،فيكون شبه عمد ولا يكون خطأ،ويعزر تعزيرا على مذهب الأئمة الأربعة[33]،بل ليس له أن يضربها ضربا مبرحا لأي سبب،فإن فعل فهو إضرار بها يتحقق عليه التعزير-على مذهب الحنفية-ويخوّل لها أن تطلب التفرقة على ما عليه العمل الآن.[34]
والجدير بالذكر أنه بمقتضى- الإمام مالك-يكون الضرب عمدا يوجب القصاص،ولكن إذا لكزها فأثر ذلك في نفسها فماتت فإن هذا هو الذي يعفى فيه من القصاص على مذهب الإمام مالك،ولا يكون شبه عمد على مذهب الأئمة الثلاثة إذا يكون قد وقع فيه الخطأ.[35]
ولهذا السبب اعتبر الضرب الوسيلة الأخيرة من وسائل التأديب ولا يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة،ومع من يصلح له ذلك من النساء؛فالحكم الشرعي في تأديب الزوجة عند نشوزها هو أن يبدأ بالموعظة أولا ثم الهجران؛فإن لم ينجحا فقد أباح الشرع من باب الرخصة اللجوء إلى هذه الوسيلة مع اعتبارها محبذة وقاصرة على حالة محددة ومقيدة بقيود كثيرة وفي ظروف معينة.[36]
وعليه إذا وصل الضرب إلى التبريح بأن أدمى جرحا أو أصاب الجسد بعلامة ظاهرة كدمات أو كسور فهنا يسأل الرجل فيما فعل في امرأته[37] .
وخلاصة القول بخصوص وسيلة التأديب بالضرب الذي يعتبر فعلا مؤذيا؛فإن بيان القرآن الذي يبيح للزوج ضرب زوجته الناشز والذي يصر كثيرون على فهمه فهما خاطئا،إنما يهدف في حقيقته إلى صيانة الحيلة الزوجية وحمايتها كما نصت على ذلك الآية الكريمة،وتتفق السنة والآثار الموقوفة على أن المقصود بالضرب هنا الإرشاد من أجل انقياد الزيجة التي يتهددها الفشل ولكي لا يتسرع الزوج في تطليق الزوجة…؛ما معناه أن الضرب ليس على إطلاقه وإنمّا هو مقيد بإصلاحها وتقويمها،إذا بدا منها الإصرار على معصية الزوج ومخالفته،بامتناعها عن أداء حقه،وخروجها من بيته دون إذنه ونحو ذلك مما يجب عليها؛فقد حثت الآية الكريمة على الوعظ ثم الهجر؛فإن لم يعد ينفع شيء من ذلك جاء الضرب ضربا غير مبرح[38]
المحور الثاني:أحكام تأديب الزوجة في القانون الوضعي
تعتمد التشريعات الوضعية باختلاف تخصصاتها في معالجة المشاكل التي يتعرض لها الأشخاص في حياتهم اليومية سواء حدثت بين أفراد المجتمع أو بين أفراد الأسرة الواحدة على نصوص قانونية تحمل في طياتها الحكم والجزاء المقرر في حالة أي تعرض للضرر،الذي قد يصل في كثير من الأحيان إلى اعتداء خطير يمس حياة الأشخاص وكرامتهم،كما هو الشأن بالنسبة لتأديب الزوجة،الحق الذي يساء استعماله ممن له الحق فيه؛فيصبح تبعا لذلك ضررا ينبغي جبره وجريمة ينبغي أيضا المعاقبة عليها من خلال ما يلي:
أولا:في قانون الأحوال الشخصية
1-في قانون الأسرة الجزائري
لم يرد في قانون الأسرة الجزائري نص يتضمن صراحة حق الزوج في تأديب زوجته،ولكن يفهم هذا الأمر بصورة ضمنية من المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري المتعلقة بإحالة كل أمر لم يرد بشأنه نص في القانون إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر مصدر من مصادر القانون،فضلا عن ذلك أن الشارع الحكيم أباح للزوج الحق في تأديب زوجته متى تبيّن له نشوزها،وذلك وفقا لقيود معينة لا يمكن له في أي حال من الأحوال تجاوزها باسم الحق وإلا أصبح متعديا،يسأل تبعا لذلك عمّا اقترفه.
لكن بالرجوع إلى القانون رقم84-11[39]المتضمن قانون الأسرة المعدَّل،نجد أن المادة39منه تنص صراحة على”:واجب الزوجة في طاعة زوجها باعتباره رئيسا للعائلة.”الحق الذي يخوًّل له تأديب زوجته إذا بدر منها ما يخالف هذه الطاعة فيما يجب له وبضوابط شرعية محددة، غير أن المشرع قد ألغاه في التعديل الأخير، وذلك في إطار رهان المشرع الجزائري على تحقيق مبدأ التوازن بين مركز الرجل والمرأة في مؤسسة الزواج من جهة،وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة الجزائرية المتعلقة بهذا الصدد من جهة أخرى.
مسايرا بذلك بعض الإتجاهات المعاصرة التي تدافع عن حقوق المرأة وتفسر واجب الطاعة وفقا لمنظور خاطئ وبعيد كل البعد عن الشريعة الإسلامية متجاهلة النصوص من الكتاب والسنة التي تثبت مكانة الرجل وقوامته في الأسرة كأب وكزوج[40].
ونلاحظ أيضا أنه رغم أهمية موضوع تأديب الزوجة.ومن ثم أهمية النص على أساليب نشوز الزوجة والحفاظ على ميثاق الزوجية الغليظ،إلا أن المشرع الجزائري قد أهملها ولم يدرجها ضمن مواد نصوص قانون الأسرة،الذي كان من المفروض أن يثمّن ويثرى بمثل هذه التنبيهات الربانية التي تحفظ كيان الأسرة وترقى بها،لا أن يخضع إلى املاءات بشرية قاصرة تفتك بهذا الرباط المقدس،وتحقق أماني أعداء الإسلام في النيل من الأسرة المسلمة دون جهد أو عناء.[41]
2-في قوانين الأحوال الشخصية المقارنة
من المتفق عليه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها جزء من النظام القانوني العام في الأردن أن للزوج على زوجته حق التأديب على المعصية التي لم يرد في شأنها حق مقرر وبشرط أن لا يكون أمر هذه المعصية قد رفع إلى الإمام-أي السلطة العامة-فمن الطبيعي أن يكون للزوج حق في ضرب زوجته إذا وجد فيها نشوزا في الحياة الزوجية رغم عدم وجود نص بذلك.[42]
أما بالنسبة لمدونة الأحوال الشخصية الموريتانية رقم2001-52فنجد أنها نصت في المادة56منهاعلى أن:”الزوج هو قيم العائلة،ويقوم بذلك الدور الذي في صالح الأسرة،ما معناه أن المشرع الموريتاني يجيز تأديب الزوج لزوجته،لا سيما وأن حق التأديب يستند في أصله إلى مبدأ –القوامة- الذي يخوّل له ممارسة هذا الحق.[43]
ومما ينبغي الإشارة إليه أن معظم تشريعات الأحوال الشخصية لم تتضمن نصا صريحا يجيز استعمال هذا الحق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،ومع ذلك فقد أجمعت على نقطة واحدة وهي حق الزوجة في طلب الطلاق أو التفريق القضائي للضرر الذي أصابها من قبل الزوج ويستوي أن يكون هذا الضرر ناتجا عن التعسف في استعمال حق التأديب بالضرب أو حالات أخرى،كما هو الشأن بالنسبة للمشرع المغربي الذي نص في المادة99من المدونة الخاصة بالأسرة على أنه[44]:”يعتبر مبررا لطلب التطليق،كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية”
ثانيا: قواعد تجريم ضرب الزوجة في التشريعات العقابية المقارنة
يعتبر كل إيذاء أو اعتداء يقع في نطاق الأسرة جريمة معاقب عليها من الناحية القانونية طبقا لمفهوم النظرية العامة للجريمة،وبما أن تأديب الزوجة يكون بوسائل قد تلحق ضررا بها؛فهل يعتبر الأمر جريمة من الناحية القانونية؟
1-في قانون العقوبات الجزائري
بالنظر إلى العبارة الواردة في نص المادة39من قانون العقوبات الجزائري نجد أن الشريعة الإسلامية تدخل ضمن كلمة القانون،ذلك أن”القانون”لا يقصد به التشريع أي القانون بمفهومه الضيق،في هذا المقام بل القانون بمفهومه الواسع،ولما كان حق التأديب منصوصا عليه في الشريعة؛فإنه يعتبر كذلك في المنظومة القانونية ويعتبر سببا من أسباب الإباحة،وهذا هو المعوّل عليه عند غالبية شراح قانون العقوبات الجزائري[45].
في حين يرى الأستاذ بلخير سديد بحسب إطلاعه على بعض شروحات قانون العقوبات الجزائري أن هناك تباينا جليا في تقرير حق تأديب الزوجة والذي يرجع مرده إلى تفسيرين هما:
–التفسير الأول: للزوج الحق في تأديب زوجته
وهو مايراه الأستاذ إبراهيم الشباسي بأن المشرع الجزائري قد نص على أنه: لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر به القانون،وأنه قد أحال إلى أحكام الفقه الإسلامي باعتبار أن دين الدولة هو الإسلام،خاصة وأن هناك حقوق شخصية مقررة في الشريعة الإسلامية ومنها حق الزوج في تأديب زوجته وحق الأب في تأديب أبنائه[46].
التفسير الثاني:ليس للزوج الحق القانوني في تأديب زوجته
بحسب رأي الأستاذ أحمد بوسقيعة أنه وإن كانت الشريعة الإسلامية تقر أيضا للزوج حق تأديب الزوج لزوجته ولو بالضرب شرط ألا يكون شديدا ولا مبرحا وإنمّا خفيفا لا يحدث كسرا أو جرحا ولا يترك أثرا ولا ينشأ عنه مرض،فإن مثل هذا الحق لا يمكن للزوج التحجج به أمام القاضي الجزائي،إذا قدمت زوجته شكوى ضده من أجل الضرب،ذلك أن قانون العقوبات الجزائري هو قانون وضعي محض،ومن ثم لا يؤخذ بما هو مقرر في الشريعة الإسلامية إلا إذا كان متوافقا مع أحكام قانون العقوبات مثلما هو الحال بالنسبة لحق تأديب الصغار الذي لا يعاقب عليه القانون،وقياسا على ذلك يجوز تأديب الزوجة من أجل نفس العلة[47]
وعلى الرغم من تباين وجهة نظر شراح قانون العقوبات بخصوص هذه المسألة،إلا أن المشرع الجزائري أكد على أن الضرب العمد الذي يلحق الزوجة يعتبر جريمة معاقب عليها قانونا،وذلك في إطار تعديله لقانون العقوبات الأخير الذي جرم من خلاله كافة أشكال العنف ضد الزوجة تحديدا،من خلال المادة 266 مكرر التي نصت على أن”:كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر يوما،أما إذا تسبب الضرب في عجز كلي عن العمل؛فتكون العقوبة من سنتين إلى 5سنوات،وفي حال ما أدى الضرب إلى حدوث عاهة مستديمة يعتبر الأمر جناية يعاقب عليها بالحبس من 10-20سنة،أما تسبب الضرب في الوفاة فتكون العقوبة هي السجن المؤبد.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع جعل من ضرب الزوجة الحامل أو المعاقة أو بحضور الأولاد القصر والتهديد بالسلاح ظرفا مشدد لا يستفيد في ظله الفاعل من ظروف التخفيف.على أن يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية في الحالتين الأولى والثانية،في حين تخفض العقوبة المقررة في الحالة الثالثة إلى السجن من 5سنوات إلى عشر سنوات في حال صفح الضحية.
بينما نصت المادة266مكرر1على معاقبة كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حال تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية[48].
2–في التشريعات العقابية المقارنة
تعتبر بعض التشريعات المقارنة تأديب الزوجة كسبب إباحة وهو الأمر ذاته في الشريعة الإسلامية شرط عدم تجاوز الحدود المقررة شرعا؛ففي الشريعة الإسلامية يعتبر”الأصل في الأشياء الإباحة”…،وفي القوانين العقابية تعتبر بعض التشريعات العربية تأديب الزوجة كسبب للإباحة،لأن هذه التشريعات تأخذ المصلحة المترتبة عن تجريم الفعل أو إباحته؛فيباح تأديب الزوجة باستعمال الضرب ولا تقوم أي مسؤولية جنائية اتجاه الزوج،[49]فمثلا نجد في قانون الجزاء الكويتي أنه نص على هذا الحق بعبارة صريحة منصوص عليها في المادة 29منه والتي نصت على أنه:”لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخوّل له القانون هذا الحق بشرط التزامه حدوده واتجاه نيتّه إلى مجرد التهذيب”[50].
أما بالنسبة لقانون العقوبات المصري فلم ينص صراحة على هذا الحق ولكن يفهم من نص المادة 60منه التي تنص على أنه “:لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة”؛فهذا النص يبيح للزوج أفعالا إجرامية متى كانت استعمالا لحق يقرره القانون أو الشريعة الإسلامية أو حتى العرف العام.وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في تفسيره لكلمة “الشريعة”ونظرا لان الشريعة الإسلامية قد قررت هذا الحق للزوج؛فإن ذلك يعني وفقا لهذه المادة أن تأديب الزوج لزوجته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية يعتبر استعمالا لحقه ومن ثم لا يعاقب على فعله هذا[51]،أما إذا تعدى الزوج وضربها ضربا مبرحا فإن لحقها منه أذى مادي فالزوج ضامن،لأن المقصود منه الصلح لا غير،ولذا لها أن ترفع أمرها للقاضي،وهذا ما قننته محكمة النقض المصرية بقضائها:”إن حق الزوج في تأديب زوجته يباح له فيه تأديب المرأة تأديبا خفيفا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر،ولا يجوز له أصلا أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق،وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد”[52].
ولهذا فإننا نلاحظ أن النظام القانوني المصري قد اعتد في هذه المسائل والتي يعد فيها حق التأديب الممنوح للزوج شرعا بأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة،وذلك عدا الأحوال التي ينص القانون الخاص بمسائل الأحوال الشخصية على قواعد خاصة بصددها،والفقه والقضاء المصري يعتد بالنشوز بصفة خاصة لموجب لتأديب الزوج زوجته[53].
أما بالنسبة للمجلة الجزائية التونسية فقد اكتفى فيها المشرع بالنص على الحق في تأديب الصبي ممن له السلطة عليه فضلا عن ذلك أن هذا الأمر لا يستوجب العقاب بحسب ما ورّد في الفصل 319من المجلة[54].دون النص على الحق في تأديب الزوجة.
ثالثا:تأديب الزوجة في الصكوك الدولية
تقوم الصكوك الدولية على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات من جهة،ومحاربة كل ما شأنه أن يعرّض المرأة للعنف وتحت أي ذريعة من الذرائع الممكن التحجج بها،باسم الديانة والعادات والتقاليد والأعراف الموجودة في كل مجتمع من جهة أخرى،وفيما يلي بيان مفهوم حق القوامة ومضمونه في أهم ميثاق دولي إسلامي وبيان مفهومه أيضا تبعا للفهم الغربي وذلك من خلال بعض المواثيق الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة تحديدا.
1-تأديب الزوجة في ميثاق الأسرة المسلمة
تضمن الفصل الثالث من ميثاق الأسرة في الإسلام المتعلق بضوابط العلاقة بين الزوجين مسؤولية الرجل في الأسرة من خلا لحقه في القوامة عليها باعتبارها وحدة اجتماعية مكوّنة من عدة أفراد ولا بد لها من رئاسة وإلا فسد أمرها وتبددّ شملها،والرجل بحكم فطرته وتكوينه البدني والنفسي لتحمل تبعات هذه المسؤولية ومشتقاتها،وهي ليست قوامة قهر وتسلط،ولكنها مسؤولية وتكليف لرعاية الأسرة وحمايتها وصيانتها وضمان مصالحها المادية وكفالتها بالعمل والكسب وتحصيل المال،بحسب ما وردّ في نص المادة59من الميثاق،إلى جانب ضبط الخلافات بين الزوجين،بحيث لا يجوز للزوجين في حال حدوث خلاف بينهما استعمال الشتم والتقبيح وإسماع أحدهما الآخر ما يكره،كما لا يجوز أيضا هجر الآخر في الفراش إلا لسبب شرعي وبالشروط الواردة في الأحكام الشرعية ومهما بلغت درجة الخلاف بين الزوجين فلا يجوز اللجوء إلى استعمال الضرب تجاوزا للضوابط الشرعية المقررة،ومن يخالف هذا المنع يكون مسؤولا مدنيا وجنائيا كما ورد في نص المادة65،بل أكثر من ذلك حق الزوجة في طلب التفريق القضائي إذا لحق بها ضرر من جراء ضربها[55]
يتضح إذن أن حق القوامة المنصوص عليه في الميثاق المذكور أعلاه هو قوامة شورى وموّدة ورحمة ورياسة خاضعة لحدود اللّه في عدم التحكم والاستبداد والاستضعاف،وعلى هذا فإن استمرار الحياة الزوجية واستقرارها وتحقيق مقاصد الزواج وحفظ مصلحة الزوجة،كل ذلك يستلزم أن توقن الزوجة برضا أن القوامة للزوج بحكم الشرع وفطرة الخلق،وإنمّا شرعت لمصلحة الأسرة واستقرارها وأن على الزوج أن يفقه الغرض من هذه القوامة التي قررها له الشرع والأساس الذي قامت عليه حتى لا يسيء استعمالها،أو يتعسف في استخدام ما تخوّله له هذه القوامة من سلطة[56].ومنها الحق في تأديب زوجته متى ثبت نشوزها.
2-حق القوامة وعلاقته بالعنف الأسري في المواثيق الغربية
خلافا لمّا ورّد في ميثاق الأسرة في الإسلام نجد أن المواثيق الغربية لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة قد أعطت لحق القوامة المقرر للزوج على زوجته مفهوما مغايرا تماما عن مفهومه في الإسلام.
حيث يشير مفهوم العنف الأسري وفقا للوثائق الدولية إلى تلك الممارسات الطبيعية خاصة تلك التي تتسم بالخصوصية داخل الأسرة،والتي تعد عنفا أسريا وبات يطلق عليها ممارسات ضارة تمهيدا للمطالبة بتغييرها والتي منها الزواج تحت سن الثامنة عشرة،الختان،المهر،العدّة،التعدد،القوامة[57]،فقوامة الرجل في الأسرة طبقا للمفهوم الغربي يطلق عليها مفهوم:الهياكل الطبقية في إدارة البيت التي تمنح الحقوق والقوة للرجل أكثر من المرأة وتجعل النساء والفتيات ذليلات تابعات للرجل ومنه-تأديب الزوجة الناشز-حيث تعد الآية الكريمة-سورة النساء”الآية34″ قمة العنف والانتهاك لحقوق المرأة.وفيما يلي نذكر بعض الصكوك الدولية التي تنادي بضرورة إلغاء هذا الحق[58].
2-1الاتفاقية العالمية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
طبقا لهذه الإتفاقية يعتبر استئذان الزوج للخروج للعمل أو السفر وغيرها تمييزا يجب القضاء عليه،وهو ما يؤكده البند الرابع في الفقرة الخامسة عشرة منه وذلك بأن:تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص،وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”[59]؛ما معناه أنه يصبح من حق الزوجة اختيار محل السكن،فليس بالضرورة أن تلتزم بمسكن الزوجية،كما يصبح من حقها السفر والتنقل بدون حاجة إلى استئذان الزوج،وبالمثل للفتاة حرية السكن والتنقل بدون إذن وليّها.وهو الأمر الذي يتنافى مع مضمون القوامة في الإسلام[60]
ويضاف إلى المادة أعلاه المادة السادسة عشرة من الإتفاقية،والتي تعتبر أخطر النصوص المتضمنة في هذه الإتفاقية،حيث تمت من خلالها مطالبة باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية…،وتأتي خطورة هذه المادة في إبطال كل منع مفاده زواج المسلمة بغير المسلم،وكذا تعدد الزوجات وإلغاء العدة الشرعية للمرأة،وإلغاء كل من مبدأ الولاية والقوامة على الزوجة المقرر في الشريعة الإسلامية[61]
2-3تأديب الزوجة في الإعلان الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة
تنص المادة الرابعة من الإعلان على أنه ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة،وألا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل من التزامها بالقضاء عليه،وينبغي لها أن تتبَّع بكل الوسائل الممكنة ودون تأخير سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة،ولهذه الغاية ينبغي لها اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها:أن تدرج في القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل إدارية بحق من يصيبون النساء بالأضرار بإيقاع العنف عليهَّن،وأن تؤمن للنساء تعويضا عن الأضرار وينبغي أن تفتح فرص الوصول إلى أليات العدالة أمام النساء اللواتي يتعرضن للعنف[62].
هذا وبحسب المقرر الخاص بالعنف ضد المرأة-أسبابه وعواقبه-؛فإن مبادئ الخصوصية الثقافية والإيديولوجي الدينية غالبا ما استعملت كذريعة لممارسة أعمال ماسة بالكرامة من أجل بعض النظم القانونية لحق الزوج في تأديب زوجته،ونحن إذ نتفق مع هذا الرأي حول اعتبار تجاوز الحدود المقررة شرعا للتأديب ضربا من ضروب العنف،لكننا نختلف فيما يخص اعتبار الدين غطاء لممارسة العنف ضد المرأة…،كما أن تأديب الزوج لزوجته بمقتضى التدرج في ممارسته من الموعظة الحسنة وصولا إلى الضرب غير المبرح الذي لا يجرح لحما ولا يكسر عظما ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تعميم ممارسات شاذة من بعض المسلمين لتعم على كل المسلمين[63].
والجدير بالذكر أن مبرر المواثيق الدولية في اعتبار قوامة الرجل عنفا ضد المرأة. الآية-34من سورة النساء-الآية التي يستخدمها البعض في تبرير ضرب النساء، وكما كان متوقعا جدا أنها قد أثارت الكثير من الجدل،حيث استثمرت آية النشوز عبر القرون من أجل تبرير كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة،وشن حملات ضد الإسلام واتهامه بالرجعية والتطرف واللامساواة واحتقاره المرأة،مع أن هذه الآية موضوع النقاش تبدأ بالحث على النصح والوعظ والتوجيه والإرشاد بالتي هي أحسن”فعظوهن” كل ذلك من أجل أثناء الزوجة الناشز الخارجة عن الشرع واتقاء الفرقة والطلاق[64]؛ما معناه أن التأديب في تطبيقه لا يتعلق بكل زوجة وإنما يتعلق بالزوجة التي تقصر في حقوق زوجها،بما يجعل الحياة الزوجية عرضة للتمزق والاضطراب[65]
ورغم كل ذلك تبقى القوامة في الإسلام ليست قضية أو مسألة عرف أو عادة أو قانون وضعه الرجل للسيطرة على المرأةـ، بل هي تشريع رباني روعَّي فيه خصائص الخلق والتكوين لكل منهما وروعيت فيه مصلحة الأسرة؛فوجب على المؤمن والمؤمنة السمع والطاعة[66]
إلا أنه يمكن إرجاع العنف ضد المرأة بصفة عامة والزوجة تحديدا إلى أن الكثير من الناس لم يفهم المراد من الآية الكريمة،فعمل بفهمه الخاطئ الذي يشكل تعد واضح على المرأة؛فظن أن هذا من الدين،وإذا رجعنا إلى المنهج الإسلامي في تعامل الزوجين يتبيّن لنا جليا أنه لا يحث على العنف أو التعسف في التأديب،بل يحث على الألفة والمحبة والعشرة بالمعروف بين الزوجين [67]مصداقا لقوله تعالى:” يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف…”.سورة النساء-الآية19-
وبناءا على كل ما تقدم؛فإن الشريعة الإسلامية لما سمحت باستعمال الضرب كوسيلة من وسائل التأديب لم تأتي أمرا عجيبا،لأن ضرب الزوجات معروف في جميع المجتمعات وفي جميع العصور قبل الإسلام وبعده،كما كان معروفا عند الأوروبيين والأمريكيين والأسيويين والإفريقيين وفي جميع أنحاء العالم،أمس واليوم وغدا،ولكن الشريعة الإسلامية مع ذلك لا تسمح بأن يتجاوز هذا الضرب الحد اللازم والمعقول،وإن تجاوز فإنه يتحول إلى اعتداء على الزوجة وعلى حرمة جسمها،وينتج عنه حقها في رفع الأمر إلى القضاء لتطلب تطليقها بسبب الضرر؛فهي إذن لا تسمح بالخروج عن المعتاد من إجراءات الـتأديب[68]،خلاف لما يدعيه الغرب كون أن الشريعة الإسلامية تشجع العنف ضد المرأة،بل أكثر من ذلك أنها تدعوا إليه كما ورد في الآية القرآنية الكريمة “واضربوهنّ”.
الخاتمة
في ختام هذه الدراسة وقفنا على جملة من النتائج نلخصها على النحو الآتي:
-لقد شكلت الشريعة الإسلامية الغراء بما تحمله من مبادئ وأحكام فقهية تستوعب النوازل المعاصرة،إلى جانب اعتبارها الإطار العام النظري والتطبيقي لنظام الأسرة والمدونة الأساسية التي تضبط فيها العلاقة بين جميع الأفراد الموجودين داخل هذه المؤسسة الاجتماعية،لاسيما العلاقة الزوجية .
-العلاقة الزوجية في الإسلام قائمة على أساس المودة والرحمة والعدل والفضل والمعاشرة بالمعروف بين الزوجين.
-مما لاشك فيه أن الحياة الزوجية المشتركة قد يتخللها الخصام والخلاف والشقاق أحيانا،بل وقد تستحيل العشرة بين الزوجين في كثير من الأحيان،مما يتعين معه ضبط كل ما من شأنه أن يخل بنظام الأسرة،وفقا لضوابط وحدود شرعية محددة,
-إن الحقوق الزوجية موزعة بين الأزواج مع مراعاة طبيعة الأدوار والوظائف التي يقوم بها كل فرد على حدا ضمن مؤسسة الأسرة، دون أن يتعدى أحدهما هذه الحدود.
-إن مساحة التزام الزوجة ضمن مؤسسة الأسرة يكون وفقا لاعتبارات يحكمها العرف والدين والقانون تقتضي منها الطاعة ديانة وخلقا؛ فإن أحلت بالتزاماتها كانت تحت مسطرة الشرع.
-إن الإسلام أباح للزوج أن يؤدب زوجته مع مراعاة مبدأ التدّرج في استعمال وسائل التأديب، وحرم كل ما من شأنه المساس بحرمة الجسد والحياة والكرامة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للإنسان
-إن النظم الجنائية المعاصرة جرمت كافة أشكال العنف ضد المرأة والعنف الزوجي تحديدا، بشكل يتفق تماما مع فقه التأديب في الشريعة الإسلامية
– لقد اعتبرت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، الآية-34-من سورة النساء مبررا لكافة أشكال العنف، واعتبرته ذريعة قانونية دولية على الإسلام والشريعة بدعوى أن الإسلام يكرس مبدأ التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، ويشرع العنف ضد المرأة.
– التشريعات الأسرية والجنائية الحديثة قد تأثرت بالتزاماتها إزاء الاتفاقيات المناهضة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وهو ما يظهر بشكل واضح في تعديل قانون العقوبات الجزائري الأخير.
-تجريم التعسف في استعمال الحق في التأديب بوصفه سببا من أسباب الإباحة في الشريعة الإسلامية والتشريعات الجنائية.
ورغم ذلك فإن المنهج الإسلامي يقوم على مبدأ التدرج في العقوبة،كما هو الشأن في حال نشوز الزوجة الذي يقتضي تأديبها وفقا لوسائل شرعية راع فيها الشارع الحكيم الترتيب في استعمالها،فالتأديب ليس عقوبة في حد ذاته،بل هو وسيلة للتهذيب والإصلاح الذي يراد به صلاح الأسرة والمجتمع على حد سوا،أما بخصوص ظاهرة العنف بصفة عامة و ظاهرة العنف الزوجي تحديدا؛ فهي ظاهرة اجتماعية عالمية لا تختلف في الممارسة باختلاف الشرائع والنظم الاجتماعية والمعتقدات السائدة فيها.
[1] عماد أموري جليل الزاهدي، الوسائل القرآنية في نثور الزوجين وأقوال الفقهاء فيها،مجلة كلية العلوم الإسلامية المجلد الثامن، العدد15، جامعة ديالي،العراق، 2014، ص 2-3.
[2] محمد عبد الناصر لسعيدي، تأديب الزوجة الناشز شرعا وقانونا وقضاء- دراسة نقدية ورؤى شرعية معاصرة-، مقال منشور على الرابط التالي:
www. Damasusar.org /AL Montada/show thread.php ?t=13435.
[3] محمد بن سعد المقرن،القوامة الزوجية أسبابها،ضوابطها،مقتضاها،مقال منشور على الرابط الآتي:
http://WWW.SAAID.NET/bahoth/ 68.htm.
[4] أحمد بن محمد علي الفيومي المقرئ،المصباح المنير،مادة أدب، الطبعة الأولى،مكتبة لبنان،1987،ص4
[5] محمد رواس قلعه جي،حامد صادق قنيبي،معجم لغة الفقهاء،الطبعة الثانية،دار النفائس للطباعة والنشر،بيروت لبنان،1988،ص36.
[6] محمود عبد الرحمن المنعم، معجم مصطلحات الألفاظ الفقهية،الجزء الأول-من حرف الألف إلى الياء- دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير،القاهرة،9يناير،1999،ص16.
[7] محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، معجم التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 2003، ص 188.
[8] سعدي أبو الحبيب، القاموس الفقهي، لغة واصطلاحا، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق، سورية، 1988، ص 17.
[9] محمود أحمد طه،الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية،الطبعة الأولى،دار منشأة المعارف،مصر،2008،ص314.
[10] فتح اللّه أكثم حمد الله تفاحة، حكم تأديب الزوجة بالضرب في الفقه الإسلامي المقارن، مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية والدراسات الإسلامية، المجلد16، 8 جانفي 2003، ص 79.
[11]عبد القادر عوده،التشريع الجنائي الإسلامي-مقارن بالقانون الوضعي-،الجزء الأول،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان،بدون تاريخ نشر،ص514-515.
[12]أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي،القوانين الفقهية في تلخيص المالكية-والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة-،تحقيق محمد بن سيدي محمد مولاي،بدون طبعة،بدون تاريخ نر،ص352.
[13]ابن قدامة المقدسي،المغني،الجزء الأول،كتاب النساء،بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع،لبنان،2004،ص1745.
[14]أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المارودي البصري،الحاوي الكبير-في فقه الإمام الشافعي رضي اللّه عنه-،تحقيق الشيخ علي محمد معوض،عادل أحمد عبد الموجود،الجزء التاسع الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية،بيروت ،لبنان،1994،ص597-598.
[15]. محمد يحي،المسؤولية الجنائية عن خطأ التأديب والتطبيب-دراسة فقهية قانونية-رسالة ماجستير،كلية التربية،جامعة الأزهر،غزة،فلسطين،2012،ص95
[16] عبد الرحمن محمد منصور،أحكام نشوز الزوجة في الفقه الإسلامي،رسالة ماجستير،كلية الدراسات العليا،جامعة النجاح الوطنية،نابلس،فلسطين،3-11-2007،ص165.
[17]أبو بكر عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي،الجامع لأحكام القرآن الكريم،الجزء السادس،الطبعة الأولى،تحقيق،محمد رضوان عرقسوي،ماهرحبوش،مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان،2006،ص278.
[18] الطبري معروف الحرستاني،تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن،تحقيق عواد معروف،عصام فارس الحرستاني، المجلد الثاني،الطبعةالأولى،مؤسسة الرسالة،بيروت،لبنان،1994،ص441-453.
[19]محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللّه الإيجي الشيرازي الشافعي،جامع البيان في تفسير القرآن،تحقيق عبد الحميد هنداوي،الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية،2004،ص481.
[20] معتصم عبد الرحمن محمد منصور،مرجع سابق،ص105.
[21]محمد الطاهر بن عاشور،تفسير التحرير والتنوير،الجزء الخامس،الدار التونسية للنشر،تونس،1884،ص37.
[22]أبو بكر محمد بن عبد الله-المعروف بابن العربي-أحكام القرآن، تخريج محمد عبد القادر عطا،بدون طبعة،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،468-543،ص532.
[23]أبو إسحاق الحويني الأثري،الانشراح في آداب النكاح،رقم الحديث،71، الطبعة الأولى،دار الكتاب العربي،1987،ص64.
[24]أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،صحيح مسلم،كتاب الحج،باب حجة النبي صلى اللّه عليه وسلم،رقم الحديث،1218،الطبعة الأولى،دار المغني للنشر والتوزيع،المملكة العربية السعودية،1998، ص636-637.
[25] أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري،كتاب النكاح،باب ما يكره من ضرب النساء،رقم الحج،5204،الطبعة الأولى،دار ابن كثير،2002،ص1372.
[26]وهبة الزحيلي،موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة،الجزء الثامن،الطبعة الثالثة،دار الفكر،دمشق،سوريا،2010،ص327-328.
[27]سالم بن عبد الغني المغني،أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب،الطبعة الأولى،دار ابن حزم،بيروت،لبنان،2002،439-439.
[28]محمد علي السرطاوي،شرح قانون الأحوال الشخصية،الطبعة الثالثة،دار الفكر للنشر والتوزيع،عمان،الأردن،2010،ص95.
[29]فوزية عبد الستار،المبادئ الأساسية للتجريم في الفقه الإسلامي،بدون طبعة،بدون دار نشر،القاهرة،5نوفمبر2006،كتاب منشور على الرابط الآتي:
htty://nagaibhosni.files.WordPress.com/2000/02/all.pdf
[30]أحمد سويد،استعمال الحق في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي-دراسة مقارنة-، ص 9، مقال منشور بتاريخ11-جانفي-2006 على الرابط الآتي:
http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?action=display 8ID=518398type=3
[31]أبو الفداء إسماعيل بن عمربن كثير القرشي الدمشقي،تفسير القرآن العظيم،الطبعة الثانية،دار طيبة للنشر والتوزيع،1999،ص296.
[32]فوزية عبد الستار،مرجع سابق،ص299.
[33]محمد أبو زهرة،الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي،بدون طبعة،دار الفكر العربي،القاهرة،1998،ص346.
[34]عبد الوهاب خلاف،أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية-على مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالحاكم-،الطبعة الثانية،دار القلم للنشر والتوزيع،الكويت،1990،ص120.
[35]محمد أبو زهرة،مرجع سابق،ص347.
[36]نور الدين بولحية،العلاج الشرعي للخلافات،سلسلة فقه الأسرة برؤية مقاصدية، الطبعة الأولى،دار الكتاب الحديث،القاهرة،بدون تاريخ نشر،ص52.
[37] أحمد محمود مصطفى نصير،حقوق المرأة وواجباتها،بدون طبعة،دار النهضة العربية،مصر،2011،ص348.
[38] عيسى صالح خلف،طرق إصلاح الزوجة الناشز في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 1959،مجلة سمراء،المجلد الثالث،العدد الخامس،السنة الثالثة،مارس،2007،ص30.
[39]الأمر رقم05-02،المؤرخ في 27فبراير2005،الجريدة الرسمية العدد15،الصادرة بتاريخ27فبراير2005.
[40] ربيحة إلغات،الحقوق الزوجية على ضوء الاجتهاد القضائي الجزائري،كلية الحقوق،جامعة الجزائر-1-2011،ص209.
[41]بلخير سديد،الأسرة وحمايتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري-دراسة مقارنة-،الطبعة الأولى،دار الخلدونية،الجزائر،2009،ص42.
[42]عماد محمد ربيع،تأديب الزوجة بين الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي،مجلة جامعة دمشق،المجلد الثامن عشر،العدد الثاني،2002،ص55.
[43] القانون رقم2001-052،المتضمن مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية،المؤرخ في 19جويلية 2001،الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية،العدد1004،الصادرة بتاريخ 15أوت2001.
[44] الظهير الشريف رقم22.04.01،المؤرخ في3فبراير2004،المتضمن تنفيذ القانون 03-70بمثابة مدونة الأسرة،الجريدة الرسمية،العدد5148،الصادرة بتاريخ5فبراير2004.
[45]عبد الحليم بن مشري،ضوابط تأديب الزوجة بين الشريعة والقانون،مجلة المنتدى القانوني،العدد السابع،بسكرة ،الجزائر،بدون سنة نشر،ص40.
[46] بلخير سديد،مرجع سابق،ص166.
[47]أحمد بوسقيعة،الوجيز في القانون الجزائي العام،الطبعة الثانية،دار هومة للنشر والتوزيع،الجزائر،2004،ص138.
[48] القانون رقم15-19المتضمن قانون العقوبات الجزائري،المعدل والمتم للأمر رقم66-156، المؤرخ في 30ديسمبر2015,الجريدة الرسمية،العدد71،الصادرة بتاريخ30ديسمبر2015.
[49] بن عطا اللّه بن عطية،الأليات القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة،كلية الحقوق والعلوم السياسية-قسم الحقوق-جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر،2013-2014،ص137.
[50]انتصار عبد المحسن الثويني،الموسوعة القانونية، قانون الجزاء الكويتي،منشور على الرابط الآتي:
http://www.lawyerscastle.com/admin/practice_imgs/29_ar.p
[51]محمود أحمد طه،مرجع سابق،ص318.
[52] أحمد بخيت الغزالي،عبد الحليم محمد منصور على،أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي،الطبعة الأولى،دار الفكر العربي،مصر،2008-2009،ص167.
[53] هناء عبد الحميد إبراهيم بدر،الحماية الجنائية لدور المرأة في المجتمع-دراسة مقارنة-،بدون طبعة،دار المكتب الجامعي الحديث،2009،ص205.
[54] الأمر علي،المؤرخ في 9جويلية1913،المتعلق بإصدار المجلة الجنائية،الصادر بالرائد الرسمي،العدد79،المعدل والمتمم بموجب القانون،العدد،46سنة2005،المؤرخ في 6جوان2005.
[55] ميثاق الأسرة في الإسلام، صادر عن اللجنة العالمية للمرأة والطفل،منشور على الرابط الآتي:
Momahidat.org/uploaded/ mawathiq/mithaq %20al-osra/pdf.
[56]مكارم الديري،ميثاق الأسرة في الإسلام وبناء المجتمعات الرشيدة،بحث مقدم في مؤتمر الخطاب الإسلامي المعاصر،يومي28-29جويلية،2011،مصر،ص2.
[57] كاميليا حلمي محمد،مصطلح العنف الأسري في المواثيق الدولية،بحث مقدم في المؤتمر الإسلامي الرابع للشريعة والقانون،يوم9جويلية،طرابلس،لبنان،ص02.
[58]كاميليا حلمي،الأمم المتحدة والتعريف الفاسد للعنف الأسري،رابط الموضوع:
[59] اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، الصادرة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم34/180، المؤرخ في 18ديسمبر1979، تاريخ بدء النفاذ، 3سبتمبر1981، وفقا لأحكام المادة27.
[60] بسام حسن المسلماني،مصطلحات نسوية،مجلة البيان،العدد310،أفريل2013،ص1-3،منشور على الرابط الآتي:
Http:/www.iicwc,org/magna loi/iicwc/iicwc.PHP?id=983
[61] حسام الدين عفانة،رؤية شرعية نقدية لاتفاقية سيداو-القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة-مقال منشور على الرابط الآتي:
Http:/www.assakina.com/news1/16462.html#ix224xtal9zp.
[62] الإعلان الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة،الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة،بناءا على تقرير اللجنة الثالثة،رقم الوثيقة629/48/،بموجب القرار رقم 48/104 ،ديسمبر 1993.
[63] بن عطا الله بن عطية،الأليات القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة،رسالة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة قاصدي مرباح-ورقلة-،الجزائر،2013-2014،ص136.
[64] رجاء ناجي مكاوي،العنف الأسري في الشرع الإسلامي،بحث منشور على الرابط الآتي:
العنف الأسري في الشرع الإسلامي Karman,org/WP-content/uploadas/2015/07
[65]جابر عبد الهادي سالم الشافعي،أحكام الأسرة الخاصة بالزواج،الطبعة الأولى،دار الجامعة الجديدة للنشر،القاهرة،2007،ص331.
[66] نوال بنت عبد العزيز،حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، الطبعة الأولى،دار الواحات للنشر والتوزيع،الرياض،2006،ص924.
[67] نايف بن أحمد الحمد،تأديب الزوجة بين التعدي والمشروع،مجلة العدل،العدد48،بدون بلد نشر،2010،ص208.
[68] عبد العزيز سعد،الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،الطبعة الثالثة-مدعمة باجتهادات قضائية-،دار هومة للنشر والتوزيع،1996،ص206.




