ذ/ شهبون محمد
المحامي بهيئة بني ملال
مقدمة
التأديب لغة، هو التهذيب والتربية على محاسن الأخلاق أي الإصلاح، كما يقصد به العقاب أو المجازاة.
والتأديب اصطلاحا، يقصد به مجازاة ومعاقبة الشخص على إساءة وسوء تصرف.
وقد بذل الفقه محاولات عديدة من أجل تعريف التأديب من الناحية القانونية، فقد عرفه الفيه “هنري نزار” <<بأنه قانون خاص يضم مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للتجمعات الطائفية، والتي يخضع أعضاؤها لمجموعة من الالتزامات المختلفة في جوهرها، وطبيعتها عن الالتزامات السياسية التي يخضع لها الأفراد العاديون، وذلك بهدف المحافظة على بقاء هذه التجمعات وتحقيق مصلحتها >>
إن جل التشريعات وخاصة التشريع المغربي تطرق إلى نظام التأديب في مختلف المهن الحرة، وعلى الخصوص المهن القضائية والقانونية المتمثلة في القضاء والمحاماة والتوثيق والخبرة والعدول والمفوض القضائي، والنساخة والترجمة، باعتبارها مهنا تساهم وتساعد في تحقيق العدالة، وأن التأديب يعد أحد آليات إصلاح هذه المهن في أفق الرفع من مستواها وكفاءتها وتخليقها.
إذا كانت التشريعات لم تعرف نظام التأديب في المهن الحرة وخاصة المحاماة، فإن الفقيه الفرنسي “ماكس جيبير” << يرى أن التأديب يهدف إلى معاقبة التصرفات التي تسيء إلى القواعد المفروضة على الشخص، باعتبار أنه يمارس مهنة معينة ويعاقبه على مخالفة القواعد المهنية >>.
ويرى الفقيه الإنجليزي بال << أن التأديب ضروري لكل عمل جماعي منظم، إذ لابد من فرض الرقابة على النشاط الفردي من أجل التعاون ومن أجل تحقيق المصلحة المشتركة >>.
أما بخصوص التأديب في مهنة المحاماة، فأغلب التشريعات كالمشرع المغربي في المادة 61 من قانون المحاماة لم يعرف التأديب بصفة صريحة، اكتفى بالنص على معاقبة المحامي (ة) مرتكب (ة) المخالفة التأديبية والمتمثلة في مخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.
وهو ما ذهب إليه القانون التونسي المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في المادة 64. ونفس المنحى سار فيه قانون المحاماة اللبناني في المادة 99 والمحاماة السعودي في المادة 29 وقانون المحاماة الفرنسي.
إن التأديب في مهنة المحاماة هو مجموعة من القواعد الموضوعية والمسطرية التي تهدف إلى المحافظة على التوازن في المهنة لتسير في نسق الانضباط والامتثال من لدن أعضائها.
ولا ننسى أن نظام التأديب كان حاضرا في جميع القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة في المغرب بدءا من ظهير 10. 01. 1924 وظهير 18. 05. 1959 ومرسوم 19. 12. 1968 وظهير 8 نونبر 1979 وظهير 10. 09. 1993 انتهاء بظهير 20. 10 2008.
والإحاطة بنظام التأديب في مهنة المحاماة (طبقا لقانون 08 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101 08 1 بتاريخ 20 أكتوبر 2008).
لابد من تقسيم هذا الموضوع إلى ثلاثة محاور.
المبحث الأول: أهمية وخصوصيات التأديب في مهنة المحاماة.
المبحث الثاني: الأساس القانوني للتأديب.
المبحث الثالث: الإجراءات والضمانات التأديبية خلال المحاكمة التأديبية.
المبحث الأول:
أهمية التأديب وخصوصياته
أولا: أهمية التأديب:
تكمن أهمية التأديب في كونه يعد من آليات تخليق مهنة المحامي وتحصينها واعتبار قواعد التأديب تذكر للمحامي بصورة دائمة بالسلوك القويم الذي ينبغي أن يتحلى به في القيام بأعمال مهنية. إذ أن المحامي لا يقوم بدوره لحساب موكله فحسب، ولكنه يمثل مجموعة من المبادئ السامية والمتمثل هدفها مساعدة ومشاركة القضاء في إقامة العدل والكشف عن الحقيقة وهو ما أكدته المادة الأولى من قانون 08/ 28 المتعقل بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة << المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء >>.
وتتجلي الأهمية النظرية للتأديب في كثرة الكتابات الفقهية التي تتحدث عن أخلاقيات وأدبيات مهنة المحاماة وما يسمى بالفرنسية La déontologie de la profession d’avocat وذلك في ظل التحولات الجديدة التي فرضتها العولمة ومتطلبات العصر مع التشبث بالقيم الأخلاقية الراسخة. لأن المحامي لا يمكن أن ينهض بمهنته ويرفع التحديات التي تواجهه إلا بالتمسك بالقيم الأخلاقية الراسخة.
ثانيا: خصوصيات التأديب:
يتميز نظام التأديب في المحاماة بكونه لا يخضع للقاعدة المعروفة في القانون الجنائي “لا جريمة بدون نص” فإذا كان القانون الجنائي يحدد الجرائم تحديدا حصريا وقتيا. فالمخالفة التأديبية مجالها أوسع وتتحكم في هذا المجال السلطة التقديرية للسلطات التأديبية.
وبخصوص مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة نجد في المجال الجزائي تحديدا للجرائم والعقوبات المطابقة لها. أي أن هناك مبدأ شرعي فيما يتعلق بالجريمة والعقاب على حد سواء.
تطبيقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة بلا نص، في حين نلاحظ العكس في المجال التأديبي إذ العقوبات محددة قانونا. إلا أن تحديدها غير مقرون بأفعال معينة تطبق عليها تلك العقوبات.
– كما أن العقوبة الزجرية تستهدف حرية المحكوم عليه أو ما له. في حين أن العقوبة التأديبية تستهدف ضمان حسن تسيير الهيئة بانتظام وتوازن. ولا تمس حرية المحامي أو ماله.
– والمخالفة التأديبية قد تكون قائمة حتى ولو يتصف الفعل بالصفة الزجرية، أو صدور حكم بحفظ الشكاية من النيابة العامة أو صدور قرار المتابعة أو عدم المتابعة أو حكم بالبراءة.
فالمخالفة التأديبية مستقلة تماما عن الوقائع الجرمية أو الأخطاء المدنية.
ويمكن أن يوصف الفعل الواحد بعدة أوصاف وصف جنحي أو خطأ مدني، ويمكن أن يوصف نفس الفعل مخالفة تأديبية.
كما أن القاعدة العامة المعروفة في الميدان الجنائي << بأن الشك يفسر لمصلحة المتهم >> لا تجد تطبيقا لها في الميدان التأديبي إذ “الشك نفسه هو أساس توقيع العقاب التأديبي” لأن في قانون المهنة أفعال المحامي يجب ألا يكتنفها الغموض أو الشك، ويضاف إلى ذلك أن العقوبة في المجال الزجري تستهدف عقاب جريمة متوافرة الأركان فلا عقاب ما لم تتحقق ذلك في حين أن العقوبة التأديبية تستهدف سلوكا معينا وعدم مراعاة قواعد وأعراف وتقاليد مهنة المحاماة أو ما يخالف المروءة والشرف ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني وهو ما نصت عليه المادة 61 من قانون المحاماة.
ومن جهة أخرى فإن نطاق العقوبات التأديبية ضيق بمقارنته مع الجزاءات الأخرى من حيث التطبيق، لأن العقوبة التأديبية تهدف إلى تحقيق توازن في قطاع المحاماة. بينما الجزاءات الأخرى وخاصة في المجال الجنائي يسعى إلى إحداث توازن في كل المجتمع للمحافظة على النظام العام وإقرار الحقوق واستقرار المراكز القانونية للأفراد.
والملاحظ أيضا أن السلطة الموقعة العقوبة التأديبية يختص بتوقيعه مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا وغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف كدرجة ثانية للبث في مقررات مجالس الهيئات، في حين أن الجزاء الزجري تختص بإيقاعه المحاكم الجنائية أو الجنحية وحدها، وفقا لإجراءات محددة في قانون المسطرة الجنائية، ويضاف إلى ذلك أن المحاكمات الزجرية كقاعدة عامة تتم بصورة علنية باستثناء بعض الحالات المحددة بمقتضى القانون، بينما المحاكمات التأديبية تنعقد بصورة سرية سواء أمام مجلس التأديب أو أمام القضاء.
المبحث الثاني
الأساس القانوني للتأديب
إن جل المهن وخاصة مهنة المحاماة وضعت لنفسها قوانين ومبادئ أخلاقية تحكم أعمال وتصرفات الأشخاص المنتمين لها اتجاه المهنة واتجاه بعضهم البعض. وأيضا اتجاه الغير. هذه المبادئ اصطلح على تسميتها بميثاق أخلاقيات المهنة وهي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة المحاماة.
وإذا كان القانون المنظم لمهنة المحاماة والقانون الداخلي لها في جميع الدول وخاصة القانون المغربي قد نصت علمى حقوق المحامي، فإنها في نفس الوقت ألزمته باحترام أخلاقيات المهنة والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها واحترام الواجبات المفروضة عليه بمقتضى القانون الأساسي للمهنة، والقانون الداخلي، لها وكذا عدم الإخلال بأعراف وتقاليد المهنة سواء أثناء القيام بأعمال المهنة أو بسببها، أو خارج النطاق المهني. وأن إخلال المحامي بهذه الواجبات المفروضة عليه طبقا للقانون الأساسي لمهنة المحاماة أو القانون الداخلي أو بمقتضى الأعراف والتقاليد المهنة يشكل مخالفة تأديبية، وهو ما سوف نتطرق إليه في المطلب الأول ومما لا شك فيه أن المخالفة التأديبية التي يرتكبها المحامي إخلالا بواجباته المهنية أو قيامه بأعمال تمس شرف المهنة أو كرامتها أو الأخلاق الحميدة أو المروءة ولو تعلق الأمر بحياته الخاصة من شأنه أن يعرض المحامي للعقوبة التأديبية.
وتجدر الإشارة أن المعني بهذه الواجبات والمخالفة والعقوبة التأديبية هو المحامي المقيد بالجدول ولائحة التمرين والمحامي الشرفي، والمتغاضى عنه، والمستقبل بخصوص المخالفات التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة.
المطلب الأول
المخالفة التأديبية
يطلق على المخالفة التأديبية أسماء مختلفة منها الخطأ التأديبي والجريمة التأديبية أو الذنب التأديبي.
والملاحظ أن معظم قوانين المحاماة الدول جاءت خالية من تعريف محدد للمخالفة التأديبية، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة المخالفة التأديبية التي هي غير محددة على سبيل الحصر بخلاف الجريمة الجنائية، وقد اكتفى المشرع بالنص على بيان بعض الواجبات والمحظورات التي يتعين على المحامي التزامها، ووضع قاعدة عامة وقضي بأن كل من يخالف الواجبات المنصوص عليها أو يخرج على مقتضى الواجب في ممارسته للمهنة أو في حياته الخاصة يعاقب تأديبيا.
وأهم ما يميز المخالفة التأديبية عن الجريمة الجزائية، أنها غير محددة على سبيل الحصر، كما أنها لا تخضع لمبدأ لا جريمة بغير نص، المعمول به بالنسبة للجرائم الجزائية، وهو ما يعرف باسم مبدأ “مشروعية الجريمة”. كما أن المخالفة التأديبية لا تخضع لمبدأ الشك يفسر لصالح المهتم المطبق في الجريمة.
وفي هذا الصدد أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف تطوان قرار عدد 30/ 07 بتاريخ 27. 02 . 07 في الملف عدد 389/ 4/ 06 جاء في أحد حيثياته << حيث إن التأديب لا يخضع لقاعدة لا جريمة إلا بنص >>.
وتجدر الإشارة أن المخالفة التأديبية قد تكون قائمة حتى ولو لم يتصف الفعل بالصفة الزجرية أو صدر حكم بحفظ الشكاية من النيابة العامة أو صدر قرار بعدم المتابعة من طرق قاضي التحقيق أو حكم بالبراءة. فالمخالفة التأديبية مستقلة تماما عن الوقائع الجرمية أو الأخطاء المدنية كما سبق ذكره في خصوصيات التأديب.
والمشروع المغربي في جميع القوانين المنظمة لمهنة المحاماة وكذا القوانين الداخلية لهيئات المحامين لم يعط تعريفا محددا للمخافة التأديبية مكتفيا بالإشارة إلى الواجبات الأساسية التي يتعين على المحامي الالتزام بها. كما هو الشأن في القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب بمقتضى القانون 28/ 08 الذي ينص في المادة 61 منه بمفهوم المخالفة على الالتزام بعدم مخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو عدم الإخلال بالمروءة والشرف ولم تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني وتنص المادة 61 على ما يلي << يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلال بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني >>. وإن كل مخالفة لذلك يترتب عنه العقاب التأديبي كما أن القانون عدد 17 لسنة 1987 المنظم لمهنة المحاماة بمصر أشار إلى المخالفة التأديبية للمحامي في المادة 98 دون تعريف لهذه المخالفة. وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه القانون اللبناني المنظم لمهنة المحاماة في المادة 39. وكذلك القانون الفرنسي.
وتعتبر المخالفة التأديبية نقطة ارتكاز التي تدور حولها كل دراسة متعلقة بالتأديب.
وتجدر الإشارة أن قانون المحاماة أشار في المادة 3 إلى المبادئ العامة التي يتعين على المحامي التقيد بها. وبمفهوم المخالفة فإن الإخلال بهذه المبادئ أو عدم التقيد بها في السلوك المهني للمحامي يشكل مخالفة تأديبية يترتب عنها العقاب التأديبي. وقد نصت المادة 3 من قانون المحاماة على ما يلي: << يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة >>.
كما نص في المادة 12 منه بمفهوم المخالفة على المخالفات المتعلقة بالإخلال بالقسم المهني والمتمثلة في عدم ممارسة مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، والإخلال بالاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي ينتمي إليها المحامي. وعدم المحافظة على السر المهني ومخالفة القوانين والأنظمة والأخلاق العامة وأمن الدولة والسلم العمومي.
وقد نصت المادة 12 من القانون المذكور على ما يلي: << اقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية وقواعد مجلس الهيئة التي أنتمي إليها. وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة وأمن الدولة والسلم العمومي >>.
والملاحظ على هذه المادة أنه كان بإمكان المشرع الاقتصار في القسم بممارسة مهام الدفاع والاستشارة بكرامة وضمير واستقلال وإنسانية وقواعد مجلس الهيئة التي ينتمي إليها والمحافظة على السر المهني.
ومن صور المخالفات التأديبية ما أشارت إليه في المادة 35 من قانون المحاماة المتعلقة بأعمال الجلب واستمالة الأشخاص أو القيام بالإشهار كيفما كانت وسيلته وينص على ما يلي:
<<لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسلته >>.
وكذلك المادة 36 من نفس القانون التي تتعلق بإفشاء السر المهني أو سرية التحقيق وتنص المادة 36 على ما يلي: << لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية. يتعين عليه، بصفة خاصة، أن يحترم سرية التحقيق في قضايا الزجرية، وأن لا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات، لها علاقة ببحث ما زال جاريا >>.
وتجدر الإشارة أن المخالفات المهنية يمكن أن تمتد إلى الحياة الخاصة للمحامي خارج النطاق المهني، والعلة في ذلك أن الأخلاقيات ليست حبيسة المهنة. ولأن الاستقامة في الحياة المهنية لا يمكن أن تتحقق إلا بالاستقامة في الحياة الخاصة وهو ما أكدته المادة 61 من قانون المحاماة حينما نصت على ما يلي: << يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلال بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني >>.
والملاحظ هو أن القوانين المنظمة لمهنة المحاماة في جميع الدول كما هو الشأن بالنسبة لقانون المحاماة المغربي لم يتطرق في الباب المتعلق بالـتأديب إلى وسائل إثبات المخالفة التأديبية تاركة للسلطة التأديبية صلاحية تقدير واعتماد كافة وسائل الإثبات طبقا للقواعد العامة.
وفي هذا السياق فالسلطة التأديبية لا تلتزم بطرق معينة في الإثبات، فهي التي تحدد بكل حرية طرق إثبات التي تقبلها، وأدلة الإثبات التي ترتضيها وفقا لظروف الدعوى التأديبية المعروضة عليها.
واقتناع السلطة التأديبية هو أساس ما تحكم به دون تقييد بمراعاة أسبقيات طرق الإثبات وأدواتها.
والمحامي الذي تبث ارتكابه مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية وقواعد المهنة وأعرفها أو إخلال بالمروءة والشرف ولو تعلق الأمر بأعمال تخص الحياة الخاصة للمحامي كما أسلفنا يتعرض للعقوبة التأديبية وهو ما سوف نتناوله في المطلب الثاني.
المطلب الثاني
العقوبة التأديبية
عرف الفقه العقوبة التأديبية بصفة عامة بأنها يلام مقصود بسبب ارتكاب مخالفة تأديبية يقرره المشرع على نحو مجرد، توقعه السلطة التأديبية بقرار إداري أو مهني أو حكم قضائي، ويترتب على توقيعه الحرمان من بعض أو كل حقوق الموظف العام أو العامل الخاص أو المهني الحر.
أما العقوبة التأديبية للمحامي فهي العقوبات التي ينص عليها القانون المنظم لمهنة المحاماة في حالة مخالفة المحامي للنصوص القانونية أو التنظيمية وقواعد المهنة وأعرافها أو إخلال بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني وهو ما أكدته مقتضيات المادة 61 من قانون المحاماة كما أن المشرع المغربي في قانون المحاماة، وعلى غرار التشريع المقارن حدد في المادة 62 العقوبات التأديبية التي يمكن للمجلس التأديبي أن يحكم بها على المحامي المتابع إما عقوبات أصلية وإما عقوبات إضافية في بعض الحالات.
والملاحظ أنه إذا كان المشرع لم يحدد المخالفات التأديبية على سبيل الحصر، فإنه حدد العقوبات على سبيل الحصر وبالتالي فهي تخضع لمبدأ لا عقوبة إلا بنص.
وقد ذهب بعض الفقه إلى اعتبار التأديب يخضع لنظام المخالفة الغير المحددة و العقوبة المحددة.
أولا: العقوبات الأصلية:
لقد تعرضت المادة 62 من قانون المحاماة إلى العقوبات الأصلية التي قد تطبق على المحامي مرتكب المخالفة التأديبية وهي بالترتيب التصاعدي من حيث شدتها: 1) الإنذار 2) التوبيخ 3) الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات 4) التشطيب من الجدول أو من قائمة التمرين أو سحب الصفة الشرفية.
وقد أشار القانون المقارن إلى هذه العقوبات كالمصري والسعودي واللبناني والفرنسي، لكن المشرع التونسي أشار إلى ستة أنواع من العقوبات عوض أربعة التي نصت عليها باقي القوانين.
تنص المادة 65 من قانون المحاماة التونسي << العقوبات التأديبية هي الآتية: 1) الإنذار 2) التوبيخ 3) الحط من قسم التعقيب إلى قسم الاستئناف 4) الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز عامين 5) التشطيب على الاسم من الجدول لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام 6) محو الاسم من الجدول بصفة نهائية >>
والملاحظ أن عقوبتي الإنذار أوالتوبيخ هي عقوبة تأديبية خفيفة وتسجل باعتبارها سابقة تأديبية في ملف المحامي ويعتد بها لتحديد العقوبة في حال العود ،كما أن هذه العقوبة لاتحرم المحامي من ممارسة المهنة .
إلا أن عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات تكتسي خطورة أشد لما يترتب عنها من آثار على وضعية المحامي المهنية. فهي تزيل عنه صفة محام طيلة مدة ثلاث سنوات.
وقد خول المشرع في المادة 63 من قانون المحاماة، للمجلس التأديبي إمكانية الأمر بتنفيذ هذه العقوبة معجلا في حالة الإخلال الفادح بالقواعد المهنية.
والملاحظ أن الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة يختلف عن المنع المؤقت في ممارسة المهنة لأن الأول يعد جزاءا تأديبيا يتخذه المجلس في حق المحامي مرتكب المخالفة التأديبية في حين أن الثاني لا يعدو أن يكون تدبيرا احتياطيا يتخذه المجلس بصورة تلقائية أو بناء على طلب من النقيب أو الوكيل العام في حالة الضرورة القصوى عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام وذلك بمقتضى قرار معلل، وذلك حماية لمصالح موكلي المحامي المتابع وحفاظا على كرامة المحامي واستقلال المحاماة.
ومن آثار عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة معينة منع المحامي القيام بأي عمل يتعلق بمهنة المحاماة كما يفقده حقوق وامتيازات المحامي كما هو منصوص عليه في القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وتتجلي آثار هذه العقوبة أيضا في تعيين النقيب محاميا لتسيير شؤون مكتب المحامي الموقوف، إذا لم يقع اختيار المحامي المذكور على أحد زملائه، إذا لم يحض بموافقة للنقيب.
أما بخصوص عقوبة التشطيب من الجدول أو لائحة التمرين أو سحب الصفة الشرفية فهي تعتبر من أخطر العقوبات التأديبية التي يمكن للسلطة التأديبية أن توقعها على المحامي المتابع.
وإذا كان المشرع المغربي اعتبرها هي العقوبة الرابعة والأخيرة من حيث الترتيب شأنه شأن القانون المصري واللبناني والجزائري والسعودي والفرنسي، أما القانون التونسي أوردها في الرتبة السادسة ضمن العقوبات التأديبية.
وقد أشارت المادة 71 من قانون المحاماة إلى آثار هذه العقوبة بحيث يتعين على المحامي المشطب عليه بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، وأن يتعامل بصفته محاميا. ويفقد المحامي المشطب عليه في وصف نفسه بصفة محام ويشطب على اسمه من جدول الهيئة بصفة نهائية ولا يمكن تقييده بجدول أية هيئة أخرى أو بلائحة التمرين.
والملاحظ أن عقوبة التشطيب هي عقوبة مؤيدة في قانون المحاماة المغربي، بخلاف العقوبات الأخرى كالإنذار أو التوبيخ أو الإيقاف عن ممارسة المهنة، فإن ا لمادة 62 من قانون المحاماة أجازت للمحامي الصادر في حقه العقوبات المشار إليها أعلاه أن يقدم لمجلس الهيئة التماسا برد الاعتبار، يبث فيه المجلس داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل.
وتجدر الإشارة أن بعض القوانين المنظمة لمهنة المحاماة في بعض البلدان العربية كلبنان ومصر أجازت للمحامي المشطب عليه من جدول هيئة المحامين أن يطلب إعادة التسجيل بالجدول بعد مضي مدة 5 سنوات على صدور المقرر النهائي للقانون اللبناني، وبعد مرور سبع سنوات من صدور المقرر النهائي بالنسبة للمقرر المصري ويبث المجلس في الطلب إذا تبث له أن المدة التي مضت كافية لإصلاح شأنه وإزالة ما صدر منه من مخالفات، ويمكن للمجلس أن يرفض الطلب إذا تبين له خلاف ذلك.
والملاحظ أنظ نظام العفو لا ينطبق في ميدان التأديب وبالتالي لا يمكن للمحامي المشطب عليه المطالبة بالعفو عنه من العقوبة التأديبية.
ثانيا: العقوبات الإضافية
العقوبات الإضافية أو الفرعية كما يسميها القانون اللبناني هي التي لا يمكن الحكم بها وحدها. بل تكون مضافة إلى إحدى العقوبات الأصلية.
وقد أشارت المادة 62 من قانون المحاماة إلى هذه العقوبة الوحيدة، مع العلم أن ظهير 8 نونبر 1979 كان يشير إلى عقوبة الحرمان من العضوية بمجلس الهيئة لمدة لا تزيد عن العشر سنوات كعقوبة إضافية في حالتي المؤاخذة من أجل عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة.
والملاحظ أن ظهير 10. 10. 1993 كان يشير إلى عقوبة إضافية بالتعليق بكتابة الهيئة في حالات الإنذار أو التوبيخ أو الإيقاف عن ممارسة المهنة في حين أن القانون الحالي المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 20. 10. 2008 اكتفى بإمكانية تضمين المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة.
وفي حالة التشطيب يكون تعليق منطوق المقرر الصادر بصفة نهائية وجوبيا.
وتجدر الإشارة أن القانون المصري والجزائري المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لم يشر إلى العقوبات الإضافية بل اكتفى بالعقوبات الأصلية.
لكن القانون الفرنسي ينص على عقوبتين إضافيتين يمكن للمجلس أن يأمر بهما في القرار التأديبي القاضي بالإنذار والتوبيخ أو الإيقاف، وهما نشر العقوبة التأديبية، والحرمان من الترشيح لعضوية مجلس النقابة لمدة 10 سنوات.
وتلاحظ أن القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب لم يشر إلى عقوبات إضافية بالغرامة كما هو الشأن بالنسبة للقانون الإسباني، الذي يعطي إمكانية للمجلس الهيئة بإصدار عقوبة إضافية بالغرامة ضد المحامي المتابع تؤدي لفائدة صندوق الهيئة.
والملاحظ أن القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب في المادة 86 يشترط في المحامي الذي يرغب في ترشيح نفسه لمنصب النقيب أو العضوية للمجلس أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية.
وبمفهوم المخالفة فإن المحامي المحكوم من أجل مخالفة تأديبية فإنه يحرم من حقه في الترشيح لمنصب النقيب أو عضوية المجلس إلا إذا رد اعتباره. وبالتالي فإني اعتبرهما عقوبة إضافية ضمنية طبقا للمادة المذكورة.
المبحث الثالث
الإجراءات والضمانات التأديبية
خلال المحاكمة التأديبية
إذا أخل المحامي بواجب من واجباته المهنية، وارتكب أي فعل من الأفعال التي تعد مخالفة لهذه الواجبات تحققت مسؤوليته التأديبية. وتتجلى هذه المسؤولية في توقيع الجزاء التأديبي على المحامي المخالف لواجباته المهنية أو ما يخل بالمروءة والشرف ولو تعلق الأمر بأعمال خارج النطاق المهني وهو ما أكدته المادة 61 من قانون المحاماة.
ولكن من ناحية أخرى يتعين على جهة المتابعة وكذا السلطة التأديبية الالتزام بالإجراءات المسطرية للتأديب. وتوفير الضمانات التي قررها قانون المحاماة للمحامي المتابع عند إجراءه المحاكمة التأديبية.
وللإحاطة بهذا المبحث يتعين تقسيمه إلى ثلاث مطالب:
المطلب الأول: جهة تحريك المتابعة والضمانات التي يتمتع بها المحامي المشتكى به في هذه المرحلة.
المطلب الثاني: السلطة التأديبية.
المطلب الثالث: المسطرة التأديبية والضمانات التي يتمتع بها المحامي المتابع في هذه المرحلة.
المطلب الأول:
جهات تحريك المتابعة والضمانات التي يتمتع به
المحامي المشتكى به في هذه المرحلة
أولا: النقيب
تحدد القوانين من مختلف الدول الجهة صاحبة الاختصاص في تحريك المتابعة التأديبية وإجراءات التحقيق والإحالة والمحاكمة وإصدار المقررات.
وفي قانون المحاماة المغربي الصادر بمقتضى ظهير 20. 10. 2008 أصبح النقيب يملك سلطة تحريك المتابعة أو حفظها في مواجهة المحامي المشتكى به تطبيقا للمادة 67 من القانون المذكور وهو ما يسميه بعض الفقه “قاضي المتابعة”.
في حين أن المادة 65 من ظهير 10. 09. 1993 الملغى لم يكن النقيب يملك الصلاحية لتحريك المتابعة أو الحفظ بل يحيل الشكايات الواردة عليه من مختلف الجهات إلى مجلس الهيئة الذي يملك السلطة لفتح المتابعة وإجراء التحقيق وإصدار المقرر التأديبي.
والملاحظ أن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة أصبح يفرق بين سلطة المتابعة أو الحفظ التي يختص بها النقيب إذا تعلق الأمر بشكاية في حين أن سلطة إجراء التحقيق وإصدار المقرر التأديبي يختص به مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا.
الضمانات التي يتمتع بها المحامي المشتكى به في هذه المرحلة:
1) إحالة الشكاية على المحامي المشتكى به للجواب عنها:
حينما يتلقى النقيب الشكاية الموجهة ضد المحامي من أي جهة فإنه يعرضها على المحامي المشتكى به من أجل الجواب عنها وتقديم إيضاحاته ودفوعاته عنها داخل أجل محدد.
2) الاستماع إلى المحامي المشتكى به من طرف النقيب:
إذا تبين للسيد النقيب أن الأمر يستدعي الإيضاحات من طرف المحامي المشتكى به فإنه يقرر استدعائه ويعرض عليه من جديد ما ورد في شكاية المشتكي مع توضيح النقط الغامضة في جوابه وإلزامه الإدلاء ببعض الحجج والوثائق التي تفند مزاعم المشتكي. وعند الانتهاء من الاستماع إليه يحرر محضرا في هذا الشأن يوقعه المحامي المشتكى به والسيد النقيب.
وبناء على البحث الذي أجراه النقيب على ضوء جواب المحامي المشتكي به ومحضر الاستماع إليه يمكن أن يتخذ المقرر المناسب بالمتابعة أو الحفظ.
3) تعليل المقرر:
ومن الضمانات التي يتمتع بها المحامي المشتكى به في هذه المرحلة هو أن قانون المنظم لمهنة المحاماة في الفقرة الثانية ألزم النقيب بتعليل قراره بالمتابعة أو الحفظ.
4) اتخاذ المقرر بالمتابعة أو الحفظ الصريح داخل أجل ثلاثة أشهر:
ومن الضمانات التي خولها المشرع للمحامي المشتكى به إلزام النقيب باتخاذ مقرر بالحفظ أو المتابعة داخل أجل ثلاثة أشهر من إحالة الشكاية عليه تحت طائلة اعتبار عدم البث داخل هذا الأجل مقررا ضمنيا بالحفظ.
ثانيا: محكمة الاستئناف في حالة إلغاءها مقرر النقيب بالحفظ الضمني أو الصريح:
من المستجدات التي أتى بها القانون الجديد للمحاماة هو أن محكمة الاستئناف المحال عليها المقرر الضمني أو الصريح الصادر عن النقيب بمقتضى الطعن بالاستئناف الصادر عن الوكيل العام، أن المشرع ألزمها إذا تبين لها عناصر المتابعة في مواجهة المحامي المشتكى به، أن تلغي مقرر النقيب الصريح أو الضمني وتحيل الملف من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة. وهو ما أكدته الفقرة الأخيرة من المادة 67.
في حين أن مقتضيات ظهير 1993 كانت غامضة في هذا الصدد مما أعطى إمكانية لمحكمة الاستئناف أن تجمع بين سلطة المتابعة والحكم والتصدي لمتابعة المحامي المشتكى به، وإصدار العقوبات التأديبية في حقه وهو ما انتقده بشدة قطاع المحامين بواسطة مجالسهم وكذا جمعية هيئات المحاميين بالمغرب في عدة ندوات ومؤتمرات.
ثالثا: مجلس الهيئة حينما يضع يده من تلقاء نفسه على أي مخالفة قد يرتكبها المحامي:
لقد تطرق القانون الجديد للمحاماة إلى هذه الحالة في المادة 69.
لقد خول المشرع للمجلس إمكانية الجمع بين سلطة المتابعة وإجراء التحقيق والأمر بالاستدعاء وتكييف الوقائع والإحالة على المجلس التأديبي وإصدار المقرر التأديبي.
ويمكن تصور هذه الحالة حينما يكون الملف التأديبي معروضا على المجلس سواء في مرحلة التحقيق الحضوري أو المجلس التأديبي، أثناء المناقشة يكتشف المجلس ارتكاب المحامي المتابع لمخالفة مهنته غير مضمنة بمقرر المتابعة أو الأمر بالاستدعاء.
ففي هذه الحالة فإن المجلس يضع يده على هذه المخالفة ويقرر المتابعة ويضيف المخالفة الجديدة. ويتم تضمين ذلك بمحضر الجلسة وبالسجل المعد لذلك.
ومن الضمانات التي يتمتع بها المحامي في هذه الحالة فإن المجلس يشعره بالمخالفة التي وضع المجلس يده عليها ويعرض عليه مضمونها ويطلب منه إيضاحاتها ودفوعاته حولها. وإذا التمس المحامي مهلة قصد إعداد دفاعه بخصوص المخالفة التي وضع المجلس يده عليها. فإن المجلس يمهله لأجل ذلك وإن كان قانون المهنة ساكتا بخصوص هذه النقطة إلا أن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الدفاع تلزم المجلس بتمكين المحامي المتابع من إعداد دفاعه بخصوص المخالفة أو المتابعة التي لم تكن موضوع مقرر المتابعة أو الأمر بالاستدعاء.
رابعا: الوكيل العام لدى المجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بمخالفة مهنية ارتكبها النقيب الممارس أو شكاية موجهة ضده.
إذا كان ظهير 10. 09. 1993 الملغي يعطي الاختصاص في تقديم المتابعة ضد النقيب الممارس إلى الوكيل العام بنفس المحكمة التي يوجد بدائرتها الهية التي يمارس فيها النقيب.
فإن المادة 72 من القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة الصادر بمقتضى ظهير 20. 10. 2008 أصبح يسند الاختصاص بتقديم المتابعة ضد النقيب الممارس إلى السيد الوكيل العام للمجلس الأعلى تلقائيا أو بناء على شكاية توصل بها من أية جهة متظلمة.
وتحال المتابعة على محكمة الاستئناف غير التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة التي يمثلها النقيب.
إن فلسفة المشرع من إحالة متابعة النقيب على محكمة الاستئناف غير التي توجد بها الهيئة، هو ضمان الحياد ورفع الحرج عن المجلس التأديبي لهيئة المحامين الذي يجد نفسه مضطرا للبث في متابعة رئيس المجلس التأديبي الذي هو النقيب. وهو الأمر الذي لا يحقق المحاكمة التأديبية العادلة.
وفي نظري أن المشرع كان عليه أن يجعل هذا المقتضى ساريا في حق أعضاء المجلس في حالة الشكايات الموجهة ضدهم أو ارتكابهم لمخالفات مهنية.
المطلب الثاني
السلطة التأديبية
يقصد بالسلطة التأديبية هي تلك السلطة التي تملك قانونا حق معاقبة المحامي تأديبيا إذا ارتكب مخالفة لمقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة، أو لقواعدها أو أعرافها، أو أنظمتها الداخلية، وكل تصرف أو سلوك مخل بالمروءة، والكرامة والشرف ولو تعلق الأمر بأعمال خارج النطاق المهني.
وقد اختلفت النظم القانونية لمهنة المحاماة في تحديد السلطة التي تتولى تأديب المحامي.
ففي الولايات المتحدة الأميركية يتم تأديب المحامين عن طريق نقابة المحامين وفي إيطاليا فإن تأديب المحامين يتم بواسطة مجلس مشترك من أعضاء النقابة وأعضاء من وزارة العدل أما في الدول العربية فإن بعض قوانين المحاماة تسند للنقابة سلطة تأديب المحامين كما هو الحال في سوريا والأردن.
وفي الكويت فإن قانون المحاماة الكويتي ينص على تشكيل مجلس التأديب المتكون من رئيس المحكمة أو وكيلها.
رئيسا للمجلس ومن اثنين من قضاتها تعينهما الجمعية العمومية كل سنة ومن محاميين اثنين يختارهما مجلس إدارة المحامين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
أما قانون المحاماة المصري فإن السلطة التأديبية عهد بها إلى مجلس يشكل من ثلاثة مستشارين بمحكمة الاستئناف القاهرة أحدهما رئيسا ومعهم اثنان من أعضاء نقابة المحامين يختار أحدهما المحامي المتابع تأديبيا والآخر يختاره مجلس النقابة.
أما القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب فهو يسند السلطة التأديبية لمجلس الهيئة الذي هو في نفس الوقت المجلس التأديبية المتمثل من النقيب الممارس والنقيب السابق ونقيب سابق واحد بالنسبة للنقابات التي يقل عددها عن 400 ومن نقيبين سابقين بالنسبة لباقى الهيئات بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يختلف من هيئة إلى أخرى على أساس العدد المشكل للهيئة.
كما أن مقتضيات المادة 88 من القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة أشارت إلى أن مجلس الهيئة الذي يعد في نفس الوقت مجلسا تأديبيا يتشكل من ثلاث فئات بالإضافة إلى النقيب الممارس والنقيب السابق.
1) النقباء السابقون.
2) المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشر سنوات.
3) المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشرة وعشرون سنة.
وقد نصت المواد 81. 82. و 86 من القانون المنظم لمهنة المحاماة أن مجلس الهيئة الذي يعد في نفس الوقت سلطة تأديبية يتم اختياره عن طريق الانتخابات التي تجريها هيئات المحامين مرة كل ثلاث سنوات خلال النصف الأول من شهر دجنبر.
والملاحظ أن القانون المنظم لمهنة المحاماة في السعودية، فإن وزير العدل هو الذي يشكل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية وتتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من هيئة المحامين الذي أمضى في الهيئة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما أشارت المادة 68 من قانون المحاماة المغربي أن محكمة الاستئناف تمارس السلطة التأديبية في مواجهة النقيب الممارس عندما تقدم إليها المتابعة من طرف الوكيل العام بالمجلس الأعلى.
وتجدر الإشارة أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف العادية تمارس دور السلطة التأديبية عن طريق البث في الطعن بالاستئناف في المقررات التأديبية من طرف الوكيل العام للملك أو المحامي المحكوم عليه، ويتجلى دور غرفة المشورة في مراقبة صحة أو بطلان المقررات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية لهيئات المحامين.
والملاحظ أن مقتضيات المادة 341 من قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر محكمة الاستئناف سلطة تأديبية وإصدار عقوبات تأديبية في حق المحامي أو المادة 374 من ق م م التي تعطي الاختصاص للمجلس الأعلى لإصدار عقوبة تأديبية في حق المحامي. فإن هاتين المادتين أصبحتا منسوختين وملغاة بمقتضى المادة 58 من القانون الجديد المتعلق بحصانة المحامي كما يلي: << للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله. لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع.
لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال وكتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها.
تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال وتحيله على النقيب وعلى الوكيل العام للملك اتخاذ ما قد يكون لازما >>.
المطلب الثالث
المسطرة التأديبية والضمانات التي يتمتع به
المحامي المتابع خلال مراحله
إن المسطرة التأديبية تتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات التي يتعين سلوكها واحترامها من طرف المجلس التأديبي بدءا من تحريك المتابعة من طرف النقيب، وإحالة مقرر المتابعة على المجلس وإجراء التحقيق الحضوري وإصدار أمر بالاستدعاء وانعقاد المجلس التأديبي وانتهاء بصدور المقرر التأديبي لتبدأ مرحلة تبليغ المقرر لإتاحة الفرصة للمحامي المتابع من أجل ممارسة حقه في الطعن بالاستئناف.
وقد تطرق القانون المنظم لمهنة المحاماة إلى مسطرة التأديب في المواد من 67 إلى 70 و المواد من 143 إلى 146 من النظام الداخلي الموحد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وتجدر الإشارة أن مسطرة التأديب في قانون المحاماة تتميز بمسطرتها الخاصة سواء ما تعلق منها بالإجراءات والآجال والطعون.
وللإحاطة بمسطرة التأديب ارتأينا تناولها في النقط التالية:
أولا: إجراء التحقيق الحضوري مع المحامي المتابع.
ثانيا: انعقاد المجلس التأديبي.
أولا: إجراء التحقيق الحضوري مع المحامي المتابع:
في حالة إجراء المتابعة ضد محام سواء من طرف النقيب أو محكمة الاستئناف عند إلغاء مقرر الحفظ يحال ملف الشكاية وجوبا على المجلس لإجراء التحقيق الحضوري مع المحامي المتابع.
وإذا كان قانون المحاماة الصادر بمقتضى ظهير 20. 10. 2008 قد استحدث هذا الإجراء الذي لم يكن منصوص عليه في ظهري 10. 09. 1993 والذي كان يشير إلى مسطرة المقرر فإن هدف المشرع من هذا الإجراء توفير ضمانة الدفاع.
للمحامي المتابع وتمكين المجلس بأغلبية أعضائه لحضور التحقيق الذي سوف يباشره مع المحامي المتابع والوقوف على حقيقة المخالفات والأفعال المنسوبة إليه والتتبث منها.
وتجدر الإشارة هنا أن المجلس حينما يعرض عليه مقرر المتابعة وإجراء تحقيق حضوري مع المحامي المتابع فإن الإجراء الأول الذي يقوم به المجلس هو استدعاء المحامي للحضور أمام المجلس بصفته مجلسا للتحقيق ويتضمن الاستدعاء إلى الإشارة إلى رقم الملف والمقرر الصادر عن النقيب أو الجهة التي أحالت الملف على المجلس والمخالفات التأديبية المرتكبة والنصوص القانونية والتنظيمية مع إشعار المحامي المتابع بقرار المجلس بإجراء التحقيق الحضوري معه وساعة وتاريخ ومكان انعقاده.
ويتم تبليغ الاستدعاء بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 93 من قانون المحاماة.
وعند حضور المحامي المتابع في الساعة واليوم والمكان المشار إليهم في الاستدعاء.
ينعقد المجلس بصفته مجلسا للتحقيق برئاسة النقيب وحضور أغلبية أعضاء المجلس.
وبعد التأكد من توافر الأغلبية اللازمة لانعقاد المجلس يشرع النقيب في إجراء التحقيق مع المحامي بتذكيره بمقرر المتابعة المتضمن المخالفات التأديبية المرتكبة والنصوص القانونية والتنظيمية المنطبقة. كما أن باقي أعضاء المجلس من حقهم توجيه أسئلة للمتابع قصد الإجابة عنها وتقديم إيضاحاته كما يمكن مطالبته بإثبات ما يخالف ما جاء في شكايات المشتكين وإدلائه بالوثائق التي تفيده لتفنيد مزاعم الطرف المشتكي ..
والملاحظ أن المشرع لم يوضح ماهية التحقيق الحضوري؟
هل يقصد حضور كافة أعضاء المجلس للتحقيق أم يهدف إلى حضور المحامي المتابع أمام المجلس؟
أعتقد شخصيا أن قصد المشرع من التحقيق الحضوري هو حضور أعضاء المجلس وليس ضروريا حضور كافة الأعضاء بل يكون التحقيق الحضوري للمجلس صحيحا إذا حضره أغلبية أعضاءه.
ويثار تساؤلا آخر يتعلق بإمكانية المجلس في هذه المرحلة اعتماد إجراءات التحقيق المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية في المادة 55 منه ؟.
هل يمكن للمجلس أن يستمع إلى المشتكي والشهود والأمر بإجراء خبرة أو معاينة؟
أعتقد أنه ليس هناك في قانون المهنة ما يمنع من اعتماد إجراءات التحقيق المشار إليها في المادة 55 من قانون المسطرة المدنية ما دام الهدف من التحقيق الحضوري مع المحامي المتابع هو الوصول إلى حقيقة المخالفات التأديبية المنسوبة إليه. وهو ما كان مخولا لعضو المجلس المقرر المنصوص عليها في المادة 65 من ظهير 10. 09. 1993.
وهناك إشكال آخر في هذه المرحلة يتعلق بإمكانية المحامي المتابع اختيار أحد زملائه من المحامين للدفاع عنه أم لا؟
الملاحظ أن النص ساكت عن مؤازرة المحامي المتابع في هذه المرحلة بخلاف انعقاد المجلس التأديبي الذي يعطي للمحامي إمكانية مؤازرة أحد المحامين.
أعتقد شخصيا أنه لا مانع في قانون المحاماة من إمكانية المحامي المتابع الاستعانة بأحد زملائه لمؤازرته في مرحلة التحقيق الحضوري.
والملاحظ أن قانون المحاماة الجديد وفر للمحامي المتابع ضمانة أخرى تتجلى في التحقيق الحضوري بواسطة المجلس بأغلبية أعضائه واستدعائه للحضور إلى هذا المجلس. وإمكانية مؤازرة أحد زملائه لحضور هذه المرحلة وإعطائه فرصة أخرى للدفاع عن نفسه عن طريق الإدلاء بدفوعاته أو إدلائه بالوثائق التي تؤكد براءته من المخالفات المنسوبة إليه.
وبعد الانتهاء من التحقيق الحضوري مع المحامي المتابع فإن المجلس ينتقل إلى مرحلة دراسة الوقائع موضوع الشكايات من خلال تصريحات المشتكي والمحامي المتابع والوثائق المدلى بها.
وبعد ذلك يتولى على ضوء هذا التحقيق تكييف الوقائع، وإصدار أمر بالاستدعاء يتضمن ملخصا للوقائع، والنصوص القانونية والتنظيمية والقواعد المهنية موضوع المتابعة. ويحدد فيه يوم وساعة ومكان انعقاد المجلس التأديبي ويبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد المحامين لمؤازرته، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع الوثائق. وإذا لم يستحب الامر بالاستدعاء الموجه إليه، بث المجلس في المتابعة بالمقرر يعتبر حضوريا.
وتجدر الإشارة أن الأمر بالاستدعاء الموجه للمحامي المتابع متوفرا على الشكليات المشار إليها أعلاه وضرورة تبليغه إليه يعد من ضمانات حقوق الدفاع التي وفرها قانون المحاماة للمحامي المتابع قبل انعقاد المجلس التأديبي.
والملاحظ أن مرحلة التحقيق الحضوري تثير عدة إشكاليات:
الإشكالية الأولى: تتعلق بسلطة المجلس في هذه المرحلة، هل بإمكانه إذا تبين له أن الشكايات موضوع المخالفات المهنية غير ثابتة أن يقرر عدم متابعة المحامي المشتكى به؟
الإشكالية الثانية: هل من حق المجلس في هذه المرحلة إعادة تكييف الوقائع وفقا لنتائج التحقيق الذي باشره؟
الإشكالية الثالثة: هل يتعين أن يكون الأعضاء الذين حضروا في التحقيق الحضوري هم الأعضاء الذي ناقشوا القضية وإصدار المقرر.
الإشكالية الرابعة: هل يمكن لأحد الأعضاء الذين لم يحضر مرحلة التحقيق الحضوري أن يشارك في المناقشة خلال مرحلة المجلس التأديبي؟
هذه بعض الإشكاليات التي سوف تطرح أمام مجالس الهيئات ولعل كل مجلس سوف يتعامل معها حسب اجتهاده.
ثانيا: مرحلة انعقاد المجلس التأديبي:
تبدأ هذه المرحلة بانعقاد المجلس التأديبي برئاسة النقيب وحضور أعضاء المجلس في الساعة واليوم والمكان المشار إليه في الأمر بالاستدعاء الموجه للمحامي المتابع.
يعلن النقيب عن افتتاح جلسة المجلس التأديبي بعد التأكد من توافر النصاب القانوني والأغلبية اللازمة لانعقاد المجلس التأديبي.
والملاحظ أن قانون مهنة المحاماة لم يشر إلى النصاب القانوني الصحيح لانعقاد المجلس التأديبي باستثناء ما ورد في المادة 66 حينما أشار إلى اتخاذ المجلس مقررا بمنع المحامي المتابع زجريا من ممارسة المهنة مؤقتا بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
لكن المادة 143 من القانون الداخلي الموحد لجمعية هيئات المحامين نصت على أن المجلس التأديبي لا ينعقد بصفة صحيحة إلا إذا حضره على الأقل ثلثا أعضائه.
كما يتأكد النقيب من عدم وجود سبب من أسباب التحريج في أحد الأعضاء أو المجلس كله.
وتجدر الإشارة أن التحريج يعد من الأسباب التي تعترض المجلس قبل انعقاده.
وإذا كان قانون المهنة لم يعترض لحالة التحريج فإن هذا العارض المتعلق بحالة التحريج يمكن الرجوع فيه إلى مقتضيات المادة 295 وما يليه إلى المادة 299 من قانون المسطرة المدنية وهي الواجبة للتطبيق.
وتبدأ مناقشة الملف التأديبي في اليوم والساعة والمكان المحددين بمقتضى الأمر بالاستدعاء برئاسة النقيب وحضور أعضاء المجلس مرتدين بذلهم المهنية.
وينادى على المحامي المتابع الذي يتعين عليه الحضور مرتديا بذلته المهنية.
ويتأكد النقيب من توصل المحامي المتابع بالأمر بالاستدعاء داخل الأجل القانوني أي 15 يوما قبل انعقاد المجلس التأديبي.
ويعتبر هذا الإجراء ضروريا باعتباره من الضمانات التأديبية للمحامي المتابع لتمكينه من إعداد دفاعه والإطلاع على وثائق الملف واختيار أحد زملائه لمؤازرته أمام المجلس التأديبي.
وأعتقد شخصيا أنه في حالة عدم احترام الأجل المشار إليه أعلاه أي 15 يوما قبل انعقاد المجلس التأديبي فإنه يتعين على المجلس التأديبي إعادة توجيه الأمر بالاستدعاء من جديد للمحامي المتابع تحت طائلة بطلان الأمر بالاستدعاء وبطلان المسطرة التأديبية وبطلان المقرر التأديبي الذي خرق هذا الإجراء الشكلي. وأن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف هي التي سوف تعاين هذا البطلان وترتب عليه بطلان المقرر التأديبي لخرقه الإجراء الشكلي المتعلق بعدم احترام شكليات الأمر بالاستدعاء.
ويعرض النقيب في الجلسة التأديبية على المحامي المتابع المخالفات المنسوبة إليه ويذكره بفصول المتابعة المضمنة بالأمر بالاستدعاء.
ويستمع المجلس التأديبي إلى المحامي المتابع في إيضاحاته وأوجه دفاعه. ويمكن لأعضاء المجلس توجيه أسئلة إليه ومطالبته إثبات إدعاءاته.
وإذا اكتشف المجلس أثناء المناقشة إحدى المخالفات المهنية الغير المضمنة بالأمر بالاستدعاء فإنه يضع يده عليها. ويعرضها على المحامي المتابع ويمكن إمهاله لإعداد دفاعه بشأنها إذا طلب ذلك.
وبعد الانتهاء من استجواب المحامي المتابع يستمع المجلس التأديبي إلى مرافعة دفاعه كما يمكنه الاستعانة بمذكرة كتابية.
وهنا تثار إشكالية تتعلق بمكانية اختيار محام واحد لمؤازرة المحامي المتابع، أم من حقه اختيار أكثر من محام لأن المادة 68 تتحدث عن اختيار أحد المحامين للمؤازرة والمادة 70 تشير إلى حضور المحامي المتابع أمام المجلس مؤازرا لمحاميه.
وفي رأيي فإنه لا مانع في قانون المحاماة من إمكانية اختيار المحامي المتابع لأكثر من محام لمؤازرته.
والملاحظ أن قانون المحاماة وكذا القانون الداخلي الموحد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، لا يشير إلى شكليات المرافعة بخصوص توقيت إثارة الدفوع الشكلية. كما هو الشأن في قانون المسطرة الجنائية في المادة 232 والمسطرة المدنية في المادة 49 التي توجب تحت طائلة عدم القبول إثارة الدفع بالبطلان. وعدم القبول بالنسبة للإخلالات الشكلية والمسطرية قبل كل دفاع في الجوهر.
وهنا يثار التساؤل. هل يتعين على المتابع أو دفاعه إثارة الدفوع الشكلية التي شابت بعض إجراءات المسطرة التأديبية قبل الدخول في الجوهر؟
وما هو حكم عدم إثارتها في إبانها؟ وهل إذا فات الدفاع إثارة هذه الدفوع أمام المجلس التأديبي يمكنه إعادة إثارتها أمام غرفة المشورة؟
إنها مجموعة من التساؤلات لم يتطرق إليها قانون المهنة وكذا القانون الداخلي الموحد.
وفي اعتقادي إن الدفوع الشكلية تعتبر من الضمانات الأساسية لحقوق الدفاع التي يتعين أن يتمتع بها المحامي المتابع، ويمكن إثارتها في أية مرحلة من المناقشة، ما دام قانون المحاماة لم يحدد صراحة وقت إثارتها.
ويمكن إثارة هذه الدفوع الشكلية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في حالة الطعن بالاستئناف في المقرر التأديبي.
والجدير بالذكر أن جلسات المجلس تجري بصفة سرية.
وبعد الانتهاء من المناقشات يعلن النقيب عن حجز القضية للمداولة لإصدار المقرر إما في نفس الجلسة أو في جلسة لاحقة.
ويتداول المجلس التأديبي في الملف بدراسة وثائق الملف وتصريحات المشتكي وتصريحات المحامي المتابع المدلى بها في سائر مراحل المحاكمة التأديبية.
ويتداول المجلس الملف التأديبي كما يلي:
أولا: ثبوت المخالفات التأديبية المنسوبة إلى المحامي المتابع أو عدم ثوبتها.
ثانيا: مؤاخذة المحامي المتابع أو عدم مؤاخذته.
ثالثا: وفي حالة المؤاخذة يتم التداول في تقدير العقوبة.
ولقد أشارت المادة 143 من القانون الداخلي الموحد لجمعية هيئات المغرب على أن المجلس لا ينعقد بصفة صحيحة إلا إذا حضره على الأقل ثلثا أعضائه. وبالتالي فإن المقررات التأديبية لا تصدر بصفة صحيحة إلا إذا حضره على الأقل ثلثا أعضائه.
والجدير بالإشارة فإن المداولات تجري حسب ترتيب الأعضاء بالجدول ابتداء من آخر مسجل فيه وانتهاء بالأقدم ثم النقيب الذي لا يشارك في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي. إلا إذا تساوت الأصوات طبقا لمقتضيات المادة 144 من القانون الداخلي الموحد المشار إليه أعلاه والمادة 70 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وتدون كل إجراءات ومسطرة التأديب بمحضر خاص يوقعه النقيب وكاتب المجلس.
كما أن مجلس الهيئة يمسك سجلا خاصا يدون فيه جميع أشغال المجلس ويتم توقيعه بعد نهاية كل اجتماع من طرف النقيب وكاتب الهيئة.
ويتعين على المجلس التأديبي أن يبث في الملف التأديبي وإصدار المقرر داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف إليه أو من تاريخ وضعه اليد من طرف المجلس طبقا للمادة 70 من قانون المنظم لمهنة المحاماة.
ويعتبر عدم بت المجلس داخل هذا الأجل بمثابة مقرر عدم المؤاخذة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 70 من القانون المنظم للمهنة.
والملاحظ أن المشرع قيد المجلس بالبث داخل الأجل المذكور توخيا للسرعة للبث في الملفات التأديبية وصولا لتخليق مهنة المحاماة، وتفاديا لتراكم الملفات التأديبية التي قد تطول إجراءاتها إلى غاية نهاية ولاية مجلس الهيئة التي كانت معروضة عليه. وهو ما قد يؤثر على سمعة مهنة المحاماة بسبب تردد المشتكي على مجلس الهيئة وتوجيه شكايات إلى جهات متعددة وتجنبا لتواطؤ بعض المجالس مع المحامي المتابع.
كما أن سرعة البث في الملف التأديبي داخل الأجل المذكور أعلاه من شأنه أن يوفر للمحامي ضمانة حقه في معرفة مآل ملفه في أقرب أجل مع فسح المجال للمحامي المدان للطعن بالاستئناف في المقرر.
وبعد صدور المقرر التأديبي والانتهاء من تحريره وطبعه وتوقيعه من طرف النقيب وكاتب الهيئة فإن هذا الأخير يقوم بتبليغه إلى المعني بالطرق المحددة في المادة 93 من قانون المهنة وإلي السيد الوكيل العام للملك ويكتفي بإشعار المشتكي بهذا المقرر.
وهنا يثار التساؤل حول مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 70 التي تنص على أنه << يبلغ المقرر التأديبي داخل أجل 15 يوما من صدوره …. >>
في حال ما إذا لم يبلغ المقرر التأديبي إلا بعد فوات أجل 15 يوما من تاريخ صدوره.
أعتقد شخصيا أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تبليغ المقرر بعد مرور 15 يوما من تاريخ صدوره وإنما رتب الجزاء في الفقرة الأخيرة من المادة 70 على عدم بث المجلس داخل أجل 6 أشهر واعتبار ذلك بمثابة عدم مؤاخذة المحامي المتابع.
ومن الضمانات الأساسية التي وفرها القانون المنظم للمهنة للمحامي المتابع تتجلى في وجوب تعليل المقرر التأديبي من الناحية الواقعية وحق المحامي المدان الطعن بالاستئناف في المقرر التأديبي أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات المادة 94 من قانون المحاماة.
وتجري المناقشات بغرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك.
ويحق للمحامي المستأنف الطعن بالتعرض والنقض في القرار الصادر عن غرفة المشورة وحق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.
كما يمكن للمحامي المدان أن يطلب الحكم بإيقاف التنفيذ للقرار الصادر استئنافيا أمام المجلس الأعلى طبقى لمقتضيات المادة 97 من قانون المحاماة .
خاتمة
إن تخليق مهنة المحاماة لا يمكن النظر إليه من زاوية التشريع، أي بفرض قواعد موضوعية ومسطرية لتأديب المحامي كما سبقت الإشارة إلى ذلك في العرض. بل يتعين معالجته من زوايا متعددة الأبعاد، ومن خلال عديد من المقاربات التي تؤثر على ممارسة مهنة المحاماة.
أن تخليق مهنة المحاماة يقتضي التشدد في سلوك المحامي منذ ولوجه المهنة ، وذلك من خلال التأكد من حسن سلوكه، ونميزه بأخلاق حميدة .كما أن راغب في المهنة من أجل نبل رسالتها السامية .وليس مكرها عليا لأن لم يجد عملا آخر
وتعطى كل الصلاحية لمجالس الهيئات في تسجيل المحامي سواء كان متمرنا أو معفى من التمرين بعد إجراء بحث دقيق حول أخلاق المحامي، على أن يكون قرار مجلس الهيئة بالتسجيل أو عدم التسجيل نهائيا لا يقبل أي طعن، لأن كثيرا من المرشحين للتسجيل في هيئة المحامين رفضت المجالس تسجيلهم بعد أن ثبت من خلال البحث أنهم لا يتصفون بالأخلاق الحميدة، لكن غرفة المشورة ألغت قرار المجلس وقضت بالحكم عليه بتسجيله بجدول هيئة المحامين.
والواقع أن مهنة المحاماة، كسائر المهن الحرة الأخرى تعيش أزمة أخلاقيات المهنة. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، ذاتية تتعلق بشخص المحامي الذي يأتي للمهنة غير متشبع بأخلاقياتها غير مستوعب لأهدافها النبيلة غير عالم بتراكماتها المتجلية في تقاليدها وأعرفها، ناهيك عن ضعف الكفاءة المهنية الذي يعزي إلى تدني المستوى التعليمي بكلية الحقوق، التي يقتصر فقط على تلقين الطلبة النظريات القانونية دون العمل على تعلمهم منهجية تطبيق تلك النظريات في الحياة العملية، كما يسجل غياب دراسات حول علم الأخلاقيات الذي أصبح يدرس في بعض البلدان الغربية كعلم قائم بذاته.
وبالتالي آن الأوان، وإن لم نقل قد فات الأوان من أجل إعادة النظر في مناهج التعليم العالي، وخاصة بكلية الحقوق، وذلك بخلق شعب للمهن القضائية والقانونية وإحداث مادة علم الأخلاقيات، ضمن هذه الشعب، وذلك بتمكين الطالب من تشبعه بأخلاقيات المهنة التي يود ممارستها بعد إنهاء دراسته الجامعية، ولا يفوتني أن أسجل المبادرة التي قامت بها كلية الحقوق السويسي الرباط بإنشاء مركز الدراسات والأبحاث للمهن القضائية والقانونية في إطار انفتاح الجامعة على محيطها.
المراجع
أولا: المراجع العامة:
- الحمزاوي موحى: “مسؤولية المحامي في التشريع المغربي “الطبعة الأولى 1994، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
- الطيب بن لمقدم: “المحاماة في العمل القضائي”، الطبعة الأولى 2005، طبع ونشر وتوزيع مكتبة دار السلام، شارع طونكان عمارة 23 رقم 2 ديور الجامع، الرباط.
- الطيب بن لمقدم: “إشكاليات مهنة المحاماة” الطبعة الأولى 2005، طبع ونشر وتوزيع مكتبة دار السلام، شارع طونكان عمارة 23 رقم 2 ديور الجامع الرباط.
- إلياس أبو عبيد :((المحامي :حقوقه ،أتعابه وواجباته-حضانته وضماناته الجزء الثاني ،الطبعة الأولي 2007، منشورات الحلبي الحقوقية ، يناية الزين شارع القنطاري ،بيروت ، لبنان
- خالد خالص “إصلاح قانون المحاماة – دفاعا عن المهنة والمهنية” منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية، الطبعة الأولى، أبريل 2008 دار أبي رقراق للطباعة والنشر 10 شارع العلويين، حسان – الرباط.
- عبد الواحد جعفر: “قواعد مهنة المحاماة” الطبعة الأولى 9991، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
ثانيا: المراجع المتخصصة
- عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني: “الجريمة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائية “الطبعة الأولى 2007، دار الفكر الجامعي 206 شارع سوتير، الإسكندرية، مصر.
2. محمد ماجد ياقوت: “شرح الإجراءات التأديبية في الوظيفة العامة والمهن الحرة النقابية والعمل الخاص” 2004، شركة الجلال للصناعة، منشأة المعارف، 44 شارع سعد زغلول، محطة الرمل الإسكندرية، مصر.
3. مليكة الصروخ: “السلطة التأديبية في الوظيفة العامة والإدارة والقضاء” مطبعة الجبلاوي 202 شارع النزعة البولامته، شبرا، لبنان، بدون تاريخ النشر.
ثالثا: المقالات
1. طيب محمد عمر: “ملاحظات حول طبيعة مسطرة العقوبة التأديبية “مجلة المحاكم المغربية، عدد 38، يوليوز – غشت 1985، ص: 45.
2.عبد الله درميش: “خصوصيات التأديب حسب قانون المهنة في المغرب “مجلة المحاكم المغربية عدد 85 نونبر – دجنبر 2000 ص 24:.
3. عبد الإله المستاري: “ورقة حول غرفة المشورة كمرجع استئنافي للقرارات الصادرة عن مجالس هيئات المحامين”، مجلة الإشعاع عدد 30 – 31 – 2006، ص: 146.
4. محمد النجاري: “دور الاجتهاد القضائي في تطبيق القواعد الأخلاقية” مجلة المعيار، عدد 34 – 2005، ص: 17.
5. محمد بلهاشمي: “مسؤولية مجالس الهيئة في تفعيل أعراف مهنة المحاماة وتطوير قواعدها”، مجلة المرافعة، عدد 12 – 2002، ص : 23.
النصوص
أولا: القانون المغربي
□ قانون المسطرة المدنية ن ج ر عدد 3230 مكرر بتاريخ 30. 09. 1974، ص 2741.
□ قانون المسطرة الجنائية، ج ر عدد 5078 بتاريخ 27 ذو القعدة 1424 (30 يناير 2003)
□ ظهير شريف رقم 306. 79. 1 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1978) يتضمن أمر بتنفيذ القانون رقم 79. 19 الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة، ح ر عدد 3499 بتاريخ 11 محرم 1400 (21. 11. 1979).
□ ظهير شريف رقم 132. 93. 1 صادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالمغرب، ج ر 4222 بتاريخ 29. 09. 1993 وقع تغييره وتتميمه بظهير 14. 10. 1996.
□ ظهير شريف رقم 101. 08. 1 صادر في 20 من شوال (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والقانون رقم 08 29 المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة.
□ القانون الداخلي الموحد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ثانيا: القانون المقارن
* قانون رقم 17 لسنة 1993 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بمصر.
* قانون رقم 87 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بتونس.
* قانون رقم 3 لسنة 1993 بشأن تنظيم مهنة المحاماة بفلسطين.




