banner

خلال الفترة (2011-2000)

 

الأستاذة: مبطوش العلجة([1])

تهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر على اقتصاديات دول المغرب العربي، خلال الفترة الزمنية 2011-2000، وتعتمد الدراسة على بيانات سنوية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة، حيث أخذت غالبية بلدان هذه المنطقة تعمل جاهدة على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون أداة أساسية لها في مسعاها لتحقيق التنمية الشاملة بالإضافة إلى الشركات الأجنبية التي تلعب دورًا جد هام في التمويل الدولي بالنفاذ للأسواق الدولية بعدة طرق منها: التصدير، الاتفاقيات وعقود التراخيص، الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ومن هنا تظهر العلاقة بين الشركات الأجنبية وبين هذا الأخير، وهذا ما نحاول الوصول إلية من خلال هذا المقال.

Resume:

Cette etude vise a mesurer et analyser l`impact de l`attractividte des investissements directs etrangers sur les economies du pgys du magreb. Durant la periode de 2000-2011, l`etude est basee sur des donnees annuelles concernant les flux d`invesstissements directs etrangers, ou la majorite des pays de cette region s`efforcent de fournir le bon climat pour attirer les investissements directs etrangers, afin d`etre un outil essential dans sa quete  un pour realiser un developpement global en plus de societies etrangeres. Qui jouent un role tres important dans la finance international a travers l`acces aux marches internationaux de plusieurs manieres, y compris :L`exportation des accords de licences et les contrats, les investissements directs etrangers. De la montrer la relation entreprles enterprises etrangeres et entre ce dernier, et c`est ce que nous essayons d`y accteder par cet article.

الكلمات المفتاحية : الاستثمار الأجنبي المباشر، الشركات الأجنبية، جاذبية، دول المغرب العربي.

مقدمة:

عرفت السنوات القليلة الماضية تطورًا سريعًا في مجال تطور الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال انتقال عناصر الإنتاج بين الدول، و كذا انتقال رأس المال، و يعد الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي بكافة أبعاده أحد أبرز مرتكزات السياسة الاقتصادية العامة في دول المغرب العربي، فانفتاح اقتصاد هذه الدول على العلم سينقلها من مرحلة سابقة اتسمت بالحماية والدعم الحكومي والاعتماد على الميزة النسبية، إلى مرحلة حالية قائمة على التحرير الإقتصادي و رفع الإنتاجية وتطوير الميزة التنافسية وذلك من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين قدرة الشركات الأجنبية على النفاذ للأسواق الدولية بمختلف الطرق والاستراتيجيات، لذلك قامت دول شمال إفريقيا بمجموعة من الاتفاقيات و الإجراءات من أجل تشجيع الاستثمار بالمنطقة، واجتذاب استثمارات جديدة و أن تتمتع بنفاذ كامل للأسواق الدولية.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها هذه الدول فلا زال تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها محدودًا، قياسًا بحاجتها و مقارنة مع تدفقات هذا الاستثمار نحو المناطق الأكثر جذبًا له، حيث سجلت التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق العالم نموًا بنسبة 5% لتصل إلى 1,24 تريليون دولار في عام 2010، مقارنة مع عام 2009، بيد أنها ما زالت أدنى بنسبة 15%(1) من المتوسط الذي كانت عليه الأزمة المالية العالمية وأقل بنسبة 37% من مستوى الذروة الذي كانت قد بلغته في عام 2007 وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” للاستثمار العالمي 2011، كما لا يمكن أن ننكر منافع الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر والمتمثلة في استفادة المؤسسات المحلية من نشر التكنولوجيا، و انتقال الخبرات من الدول المتقدمة، ولعل أهم ما أحرزته مجموعة الدول التي يطلق عليها الدول حديثة العهد بالتصنيع من تطور وتنمية اقتصادية  اعتمادًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة دافع جيد لدراسة هذا البديل.

مشكلة البحث:

يحاول هذا البحث طرح الإشكاليات التالية: ما هو واقع وأفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة المغرب العربي؟ وكيف تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحقيق تنمية دول المغرب العربي؟ وما هي التحفيزات التي توفرها المنطقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات سوف نحاول التطرق للمحاور التالية:

المحور الأول: مدخل للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المحور الثاني: دور منطقة المغرب العربي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

هدف البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الاستثمار الأجنبي وإبراز أهميته من خلال دراسة التوجهات والتدفقات الثنائية له، وذلك بالتركيز على منطقة دول المغرب العربي وشمال إفريقيا ومدى استقطاب هذه المنطقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما نسعى من خلال هذا البحث أيضًا إلى توضيح دور الشركات الأجنبية وعلاقتها بالاستثمار الأجنبي المباشر وذلك نظرًا لما لهما من دور فعال في التمويل الدولي.

فرضية البحث

إن الانغلاق والعزلة الاقتصادية والسياسية عن العالم لم تعد سياسة مقبولة في عالم اليوم وانه يجب أن تتبع الدول المختلفة السياسات الواضحة والشفافة في التعامل فيما بينها للوصل إلى عالم أكثر استقرارًا اقتصاديًا و اجتماعيًا.

منهج البحث:

لدراسة هذا الموضوع ومعالجة البحث من مختلف جوانبه والوصول إلى النتائج المرجوة، اعتمدنا على:

1-المنهج الاستنباطي التحليلي من خلال الاعتماد على المسح المكتبي لبناء الخلفية النظرية للبحث

2-المنهج الوصفي بجمع البيانات والمعلومات ومعالجتها بطريقة علمية لتحقيق هدف البحث.

أهمية البحث:

يكتسب موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أهمية متزايدة من خلال النشاطات أو العمليات التي تساعد على اكتشاف وتدعيم تدفق القدرات التمويلية والتنظيمية للشركات في الاقتصاد الدولي، من خلال انفتاح الدول على الاقتصاديات الأخرى عبر التدفقات الثنائية للاستثمار الأجنبي المباشر، كما لوحظ تطور القطاعات الاقتصادية التي تم الاستثمار فيها كون هذا الاستثمار ناقل لأصوله المادية الملموسة وغير الملموسة والتي تساهم بطريقة مباشرة في التأثير على الاقتصاديات المستثمر فيها.

المحور الأول: مدخل للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في ظل الاقتصاد الدولي والتوجه عديم الخيارات نحو العولمة وتسارع وتيرة الإبداعات التكنولوجية، أصبحت منظمات الأعمال في حاجة متزايدة للتمويل الدولي، لذلك تحتاج دول شمال إفريقيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل تحسين البنية الأساسية، وتقوية الأنظمة المصرفية.

1-تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر: وهناك عدة تعاريف نذكر منها:

التعريف الأول: يعرف بأنه الاستثمار الذي يفضي إلى علاقة طويلة الأجل تعكس منفعة وحقوق للمستثمر الأجنبي في فرع أجنبي قائم في دولة مضيفة، حيث يكون مالكا لجزء من المشروع أو كله فضلا عن قيامه بإدارة المشروع المشترك(2).

التعريف الثاني: وتعرفه منظمة التجارة العالمية WHO) (بأنه-الاستثمار الذي يحصل عندما يقوم مستثمر في بلد ما) بلد الأم (بامتلاك اصل أو موجود في بلد أخر) بلد المضيف (مع وجود النية في إدارة ذلك الأصل(3).                

التعريف الثالث: يعرف الأونكتاد(4)الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه نوع من الاستثمار الدولي في ظله يقوم مقيم في دولة ما بالمساهمة أو امتلاك مشروع في دولة أخرى على أن تكون نسبة الملكية من الأسهم، أو القوة التصويتية(5) 10% أو  أكثر.

التعريف الرابع: أنه كل استثمار يتم خارج موطنه بحثا عن دولة مضيفة سعيا وراء تحقيق حزمة من الأهداف الاقتصادية والمالية والسياسية سواء لهدف مؤقت أو لأجل محدّد أو لأجيال طويلة الأجل(6)

ومن خلال التعاريف السابقة يمكن أن نستنتج مميزات الاستثمار الأجنبي المباشر التالية:

تتميز بالتبعية الاقتصادية الكاملة للشركة الأم وخضوعها لحاجاتها نظرًا لأن كافة القرارات تتخذ من قبل هذه الشركة نتيجة ملكية المستثمر الأجنبي لرأس المال الشركة في البلد المضيف.

تتمثل في إقامة الطاقات الإنتاجية في بلد معين لإنتاج مواد مخصصة للبيع في سوق مغلقة في إطار البلد المضيف.

تظهر هذه الإستثمارات التي تخدم السوق من خلال توريد المنتجات التي تنتجها الفروع، وتقام

هذه الأخيرة في مختلف البلدان حسب مبدأ أدنى ما يمكن من التكاليف الإنتاجية وتتوحد الفروع ضمن مخطط هيكلي واحد يضم الشركة الأم(7).

2-أهم أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:

يأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر عدة أشكال لعل من أهمها)8):

1-2 الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص:

ويعني هذا النوع من الاستثمار تملك صاحب رأس المال الأجنبي المشروع القائم ملكية تامة بحيث يكون له حق الإدارة والتحكم في كل عملياته. ولقد أخذ هذا النوع في التزايد منذ بداية السبعينات بعد أن كانت الدول النامية تنفر منه. وتشير التقارير بأن الدول المصدرة لهذا النوع من الاستثمارات تقتصر على الدول الأعضاء في لجنة مساعدات التنمية(9).

2-2 الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائى:

وتعتبر هذه المشروعات مشتركة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي. وبنسب متفاوتة، تتحدد وفقًا لاتفاق الشركاء، وحسب القوانين المنظمة لتملك الأجانب، حيث تنص قوانين كثير من الدول التي يقام فيها المشروع المشترك على أن لا تتجاوز نسبة المستثمر الأجنبي عن 49%(10) من رأس مال المشروع، وذلك تفاديًاً للهيمنة الأجنبية عن جانب مهم من مشروعات الاقتصاد المحلي. وتأخذ الاستثمارات الأجنبية المباشرة واحدة أو أكثر من الأشكال الثلاثة الآتية(11).

الشكل الأول: وتتوزع فيه ملكية المشروع بين (رأس المال الأجنبي ورأس المال الوطني العام)، وترجع النشأة التاريخية لهذا النوع من الاستثمارات المباشرة إلى التأميم الجزئي الذي قامت به كثير من حكومات الدول النامية التي استقلت حديثا.

الشكل الثاني: مشروعات تتوزع فيها الملكية بين رأس المال الأجنبي ورأس المال الوطني الخاص، وتعود النشأة التاريخية لهذا النوع من الاستثمارات نتيجة لإلزام الشركات الأجنبية ببيع جانب من أسهمها في السوق الوطنية ليشتريها القطاع الخاص الوطني.

الشكل الثالث: شركات تتوزع فيها الملكية بين رأس المال الأجنبي، ورأس المال الوطني الخاص، ورأس المال الوطني العام، وقد ينشأ هذا النوع من الاستثمارات نتيجة التأميم الجزئي مع بيع جزء من حصة القطاع العام الوطني إلى القطاع الخاص الوطني.

3-2 الاستثمارات الأجنبية المباشرة متعددة الجنسيات:

وهى الشركات التي تملك مشاريع كثيرة، في دول مختلفة من العالم، حيث تتميز هذه الشركات بضخامة أعمالها وانشطتها، ويمكن القول بأن الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات متعددة الجنسية شيئان متلازمان، اعتاد الاقتصاديون على الجمع بينهما بطريقة مترادفة(12).

3- جاذبية دول المغرب العربي وشمال إفريقيا للاستثمارات الأجنبية المباشرة

يعتبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد اهم أهداف السياسة الأقتصادية لمعظم دول العالم بالنظر لما تحققه هذه الاستثمارات من زيادة في الصادرات والناتج المحلي الإجمالي وايرادات الخزينة بالإضافة إلى ما نخلقه من فرص عمل وتدريب العمالة لاستيعاب التكنولوجيا المتقدمة. وما يترتب عن ذلك من تأثيرات اجتماعية وتربوية ايجابية تساعد تلك الدول على اللحاق بركب التقدم مع المحافظة على خصوصيتها الثقافية والدينية.

وفي ظل التنافس الشديد بين الدول على استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لابد من الإحاطة بعولمة الشركات والعمل علي تطوير أجهزتها المالية وأنظمتها الفضائية والتعليمية  وتشريعاتها الاقتصادية و أوضاعها السياسة(13). بحيث تنجح في تصنيف مخاطر الدول والذي يعتبر من أول شروط قدوم هذه الاستثمارات وحول جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية، أوضح أن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت ارتفاعًا بنسبة 87% في أقل من عشر سنوات (بين 2003 و2010)، ومن المنتظر استمرار هذا الاتجاه التصاعدي بحلول عام 2015. وتوقع أن تتدفق الاستثمارات لتصل إلى 150 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2015، أما في الدول النامية وفي الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية ارتفعت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي من 19(14) في المائة سنة 2000 إلى 52 في المائة عام 2010 وللمرة الأولى تتجاوز نصف المجموع.

ولإبراز أهمية استقطاب منطقة شمال إفريقيا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، سنحاول إدراج التدفقات الداخلة في بعض القطاعات كتدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة لشمال إفريقيا، وكذا الناتج المحلي الخام الذي يعبر عن حجم الاقتصاد.

جدول رقم (01): التدفقات الداخلة للناتج المحلي الخام الوحدة: مليون دولار أمريكي

السنةالمجموع20002001200220032004200520062007200820092010
الجزائر15.090.512.011.870.931.031.051.531.241.521.961.43
مصر40.911.240.540.720.312.625.478.956.765.763.572.98
ليبيا30.690.37(0.33)0.660.551.072.283.657.485.054.555.35
المغرب32.611.147.441.194.651.572.783.733.732.802.151.43
تونس47.574.012.443.902.342.262.6910.644.546.744.273.76

المصدر: www.unctadstat.unctad.org

من خلال الجدول السابق نلاحظ تذبذب في تدفقات الناتج المحلي الخام لمنطقة دول شمال إفريقيا خلال الفترة 2010-2000؛ حيث تحتل تونس الصدارة بمجموع 47.57 مليون U$، وتبلغ هذه النسبة اوجها في سنة 2006  بنسبة10.64 مليون U$ بينما نجد الجزائر آخر الدول في تدفقات الناتج المحلي بمجموع 15.09 مليارU$، وهي منخفضة في الفترة 2010- 2000، أما باقي الدول: مصر، ليبيا، المغرب؛ تظهر تذبذبًا في تدفقات الناتج المحلي ولكن بنسب مرتفعة مما يؤكد على جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما نلاحظ من خلال المنحنى البياني رقم (01) تفاوت في التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر وهي منخفضة لكن ترتفع في عام 2006 لتعود بعدها للانخفاض. هذا فيما يخص المنطقة ككل، أما إذا حاولنا النظر في تأثير كل دولة على حدا فيما يخص نفس التدفقات، ننتقل إلى الرسم البياني رقم (02).

رسم بياني رقم (01) تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة لمنطقة شمال إفريقيا

المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على معطيات UNCTAD

رسم بياني رقم (02): تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة لدول شمال إفريقيا

المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على معطيات UNCTAD

كما سبق وقلنا أن هناك تفاوت في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين دول شمال إفريقيا، وهذا ما يظهر من خلال الرسم البياني رقم (02)؛ حيث هناك تقارب في تدفقات الدول: الجزائر، ليبيا، المغرب، تونس ولكنها منخفضة حيث تتراوح بين 1000و 4500 مليون U$، أما مصر فقد عرفت ارتفاعًا  ملحوظًا في الفترة (2005- 2010) ويعود ذلك الاهتمام بتشجيع مناخ الاستثمار وتحفيزاته، وتعديل القوانين الخاصة بذلك في هذه الفترة.

وتشير الدراسات إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم  قد تضاعفت ثلاث مرات في العالم من 341$(15) بليون في عام 1995 إلى 973$ في عام 2005، ليصل إلى 1.38 $ تريليون في عام 2010.

4- عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر:

حتى تكون دول شمال إفريقيا من أكثر الدول جذبًا للآستثمار الأجنبي المباشر واستقطابًا له، لابد من توفرها على مجموعة من الشروط الأساسية والتكميلية التي تتمثل في:

العوامل الأساسية لجذب الاستثمار:

وتتمثل هذه الشروط في توفر الاستقرار السياسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وكذا الاستقرار الاقتصادي حتى وإن كانت المردودية المتوقعة للاستثمار كبيرة، حيث لا يمكن الاستثمار في ظل غياب الاستقرار السياسي فهو عامل أساسي يجب أن تتوفر عليه الدول المستقطبة للاستثمارات الدولية سواء بالنسبة للمستثمر المحلي أو الأجنبي.

العوامل المكملة لجذب الاستثمار:

بعد تحقق الشروط الأساسية يتعين على الدولة المضيفة أن تتوفر على مجموعة من الشروط المكملة، والتي تتمثل في: تحتاج الشركات الأجنبية إلى يد عاملة مؤهلة نظرًا لأنها تستعمل تقنيات إنتاج عالية ومتطورة، لذلك تتجه إلى الدول التي تتوفر على عنصر التأهيل والكفاءة(16).

توفر البنى التحتية، وكذا عنصر الاتصال والإعلام الهاتف، الانترنيت(17) والمواصلات المستثمر البرية والبحرية والجوية ليضمن المستثمر الأجنبي الاتصال الجيد بمختلف وحداته، والتأمين وكافة الخدمات الأخرى التي تستند المشروعات الإنتاجية عليها عند قيامها بعملياتها الإنتاجية.

توفر الدول المضيفة على سوق تتميز بكبر حجمها بالإضافة إلى ديناميكيتها التي تجعلها أكثر تطورًا وتوسعًا. أو قربها من الأسواق العالمية

تزايد عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية للاندماج والتملك فقد تملك نصف المشروع، كما أن خوصصة هذه المؤسسات تجذب المزيد من الأجانب.

تحسين شروط وقوانين العمل بالشكل الذي لا يفرض قيود على المشروعات الإنتاجية عليها عند قيامها بعملياتها الإنتاجية(18).

حرية حركية تحويل رؤوس الأموال، الأرباح والعوائد من وإلى الخارج، وتوفير التسهيلات لحرية الانتقال الاشخاص والإقامة بالشكل الذي يسمح بجذب المشروعات الأجنبية وإلغاء القيود التي ترتبط  بذلك.

إلغاء الازدواج الضريبي الشىء الذي يسمح بجذب الاستثمار في الدولة التي تقوم بهذه الإجراءات.

التقليل من منافسة المشروعات المحلية التي تنافس المشروعات الأجنبية والحد من الرقابة الإدارية والمالية لهذه الأخيرة.

كل هذه العوامل إضافة إلى مختلف الضمانات خاصة بآليات الاستثمار كالقانون الداخلي للمستثمر الأجنبي عبر وسائل موضوعية أو إجرائية نصت عليها المنظمات الدولية ضمن الاتفاقيات التي ترعاها، كمعاهدة إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(19)، أو ضمانات قانونية أو اقتصادية نص عليها القانون الداخلي أو المعاهدات الدولية، أو ضمانات موضوعية كنصوص قانونية نصت على عدم التأميم إلا مقابل تعويض عادل أو اتخاذ إجراءات كوسائل تسوية النزاعات عبر التحكيم.

قد تأخذ التدابير الأخرى الرامية إلى تشجيع تدفقات الاستثمار الخارج بين أطراف اتفاقات الاستثمار الدولية شكل دعم مالي يوفره البلد الموطن للبلد المضيف من أجل تنفيذ الأهداف العامة للمعاهدة. ومن أمثلة ذلك اتفاق التجارة الحرة الموقع بين الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ومصر سنة 2008.(20)  كما تظهر أهداف الشركات والدول المضيفة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الشكل التالي:

شكل رقم (01): أهداف الشركات والدول المضيفة من الاستثمار الأجنبي المباشر

المصدر: سرمد كوكب الجميل، “ الاتجاهات الحالية في مالية الأعمال الدولية“، دار الحامد للتوزيع والنشر، 2001 ص18.

المحور الثاني: دور منطقة المغرب العربي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

  1. حوافز الاستثمار المقدمة في دول المغرب العربي المضيفة:

تعد الحوافز العنصر الأهم من أطر السياسة القومية للاستثمار الأجنبي المباشر وأداة استراتيجية يمكن للحكومات استغلالها بسهولة نسبية أكثر من تلك العوامل الأخرى المؤثرة على قرارات الاستثمار، وهناك ثلاثة أنواع من الحوافز(21):

حوافز مالية:

هدفها الأساسي إعفاء أو تخفيض العبء الضريبي للمستثمر الأجنبي واستنادًا على أساس تخفيضات الضريبة أو خصمها يمكن تصنيف مشروعات الحوافز الضريبية إلى مشاريع مبنية على الربح، مشاريع مبنية على الاستثمار المالي، مشاريع مبنية على العمل، مشاريع مبنية على القيمة المضافة، مشاريع مبنية على مصروفات أخرى بعينها، ومشاريع مبنية على الاستيراد وأخرى على التصدير.

حوافز تمويلية:

يتضمن هذا النوع من الحوافز توفير الأموال مباشرة إلى المؤسسات بهدف تمويل استثمارات  أجنبية جديدة وعمليات معينة أو لاستعادة تكاليف رأس المال أو العمليات؛ وتشمل أنواع الحوافز التمويلية والموجهة للاستثمار الأجنبي المباشر،  العون الحكومي بأسعار فائدة مدعومة، والمشاركة الحكومية في رأس المال والتأمين الحكومي بمعدلات تفضيلية.

حوافز أخرى:

هناك بعض الحوافز التي يتعذر تصنيفها تحت جنس معين من الحوافز، ولكنها تشترك فيما بينها بخاصية التعميم لفرض زيادة ربحية الشركات الأجنبية التي ينوي جذبها عن طريق مساهمات غير تمويلية.

ويتمثل هذا النوع في توفير البنية التحتية كالطرق ووسائل الاتصال بأنواعها… والخدمات المنخفضة التكاليف، وأفضليات في مجال السوق، ومعاملة تفضيلية في مجال معاملة النقد الأجنبي.

  1. توجهات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة المغرب العربي:

حتى نتمكن من معرفة توجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة المغرب العربي؛ ونعني بذلك دولة الجزائر، والمغرب، وتونس ومدى أهمية هذه الدول في جذب المستثمرين الأجانب والشركات المتعددة الجنسيات؛ سوف نركز على التدفقات الداخلة لهذه المنطقة خلال الفترة 2010- 2000 مع محاولة تحليل هذه التدفقات وذلك ما سوف نلاحظه من خلال الجدول والرسوم البيانية التالية:

جدول رقم (01): تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة لمنطقة المغرب العربي خلال الفترة 2010 -2000 الوحدة: مليون دولار أمريكي

      السنةالبلد20002001200220032004200520062007200820092010
الجزائر280.101107.901065.00633.70881.901081.101795.401661.802593.602760.902291.20
المغرب422.212807.73481.302314.49894.781653.992449.452804.502487.091951.711303.72
تونس779.32486.55821.04583.56639.04782.863307.911616.102758.371687.591512.51

المصدر: WWW.unctadstat.unctad.org

من خلال الجدول السابق نجد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة لمنطقة المغرب العربي تتسم بالتذبذب، وعلى العموم فقد عرفقت ارتفاعًا ملحوظًا للفترة 2010- 2000؛ فعلى سبيل المثال قدرت التدفقات الداخلة للجزائر سنة 2000 بحوالي 280 مليون دولار لتبلغ سنة 2010  ما مقداره 2291 مليون دولار، أما بالنسبة للمغرب فقد بلغت التدفقات الداخلة لسنة 2000 حوالي 422 مليون دولار لتصل في سنة 2010 إلى 1303 مليون دولار كما بلغت التدفقا الداخلة إلى تونس عام 2000 ماقيمته 779 مليون دولار لتتطور              وتقدر في عام 2010 بـ 1512 مليون دولار، وتعتبر الدول المتقدمة المستثمر الأساسي في دول المغرب العربي(22) حيث تتعامل المغرب مع فرنسا، اسبانيا وألمانيا، كما تتعامل تونس مع بلجيكا، وإيطاليا، وبريطانيا العظمى وألمانيا في قطاع السياحة، الطاقة والمواد الأولية؛ ويمكن توضيح معطيات الجدول بالرسم البياني التالي:

رسم بياني رقم (03) تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة لمنطقة المغرب العربي خلال الفترة 2000 – 2010

المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على معطيات الجدول السابق من unctad

ومن أجل معرفة تأثير كل دولة من الدول الثلاث؛ تونس، الجزائر والمغرب في توجهات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة لهذه المنطقة، سوف نحلل هذه التدفقات من خلال الرسوم البيانية لهذه الأخيرة الخاصة بكل دولة على حدى.

رسم بياني رقم (04): تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة للجزائر خلال الفترة

2000- 2010

المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات الجدول السابق منunctad

من خلال الرسم البياني رقم (04) نجد أن التدفقات الداخلة للجزائر تميزت  بالإنخفاض خلال الفترة 2000- 2005 ، وبدأت هذه التدفقات بالارتفاع ابتادا من سنة 2006 حيث قدرت ب 1795 مليون دولار، وكذا في عامي 2008 و2009  لتبلغ 2593 مليون دولار و2760 مليون دولار على التوالي، ويعود ذلك إلى الإجراءات  والاتفاقيات التي اتخذتها الجزائر من أجل تحسين مناخ الاستثمار بها وكذا التشريعات والقوانين وذلك ابتداءا من سنة 2006.

رسم بياني رقم (05): تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة للمغرب الأقصى خلال الفترة 2000- 2010

المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات الجدول السابق من unctad

أما بالنسبة للمغرب فكانت التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر مرتفعة في سنتي 2001و 2003 وعرفت انخفاضًا محسوسًا في سنوات 2004، 2002، 2000، أما الفترة ما بين 2005و 2010 فقد ارتفقعت التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغت في عام 2006 حوالي 2449 مليون دولار لتصل إلى 1303 مليون دولار في عام 2010، وأصبحت المغرب رائدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الفترة بفضل الجهود والإصلاحات التي بذلتها المغرب في هذا المجال.

رسم بياني رقم (06): تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة لتونس خلال الفترة 2000-2010

المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات الجدول السابق من unctad

أما بالنسبة لتونس ومن خلال الرسم البياني رقم (06) نجد أن التدفقات الداخلة لدولة تونس منخفضة جدا مقارنة  مع الجزائر والمغرب, وتوجه معظم هذه التدفقات توجه إلى قطاع السياحة بتونس وعرفت هذه التدفقات ارتفاعاً في سنتي 2006 و2008 حيث بلغت حوالي 3307 مليون دولار و2758 مليون دولار على التوالي.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة للدول العربية عام2001 حوالي 6.026 مليار دولار(23) أي ما نسبته أقل من 1% من إجمالي العالم,

وحوالي2.94% من إجمالي الدول النامية مقارنة مع تدفقات بلغت 2.4مليون دولار عام 2000, لتصل إلى 62.3مليون دولار في عام 2006 أي ما نسبته 4.8% (24) من إجمالي العالم وتركزت التدفقات في كل من المغرب 2.66 مليار دولار, وفي الجزائر 1.2 مليار دولار وفي تونس 486 مليون دولار.

ومن ناحية أخرى تواصل تحسين البيئة التشريعية والقانونية عالمياً لتكون أكثر ملاءمة  للإستثمار الأجنبي المباشر, فقد تم خلال الفترة- 2001 1991 إدخال 1393 تعديلاً قانونياً توجه 95% منها نحو مزيد من التحرير والانفتاح.

وبدأت الشركات الدولية بالتوجه لتغطية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2010(25), وازداد هذا الاهتمام بالتوجه في 2011, بينما كانت أغلب استثماراتها منخفضة في سنة 2009, وأقل منها 2008,بنسبة 42% في سنة 2010 في 19% في سنة 2011.

خاتمة:

تحتاج دول شمال إفريقيا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل تحفيز نمو الاقتصاد وتعزيز حيويته فمن خلال هذه الزيادة ستتمكن دول المنطقة من تحقيق نمو أعلى, تقليص الفقر وخلق المزيد من مناصب الشغل بالإضافة إلى تطوير مستوى المعرفة والمهارة والإنتاجية لدى اليد العاملة بفضل نقل الخبرة والتكنولوجيا.

كما أن من أهم التحديات البارزة في العقد القادم تتمثل في إيجاد وظائف كاملة للقوة العاملة النامية باضطراد حيث انضم حوالي 4.2مليون قادم جديد مابين 2000-2010 لذا على دول المنطقة أن تقوم بسريع عملية تكاملها التجاري والاستثماري, والانفتاح وكذا خلق مناخ مضياف للاستثمار والقيام بالإصلاحات وتعديل التشريعات والقوانين التي تشجع الاستثمارات الأجنبية.

نتائج البحث:

لقد هدف البحث إلى إلقاء الضوء على المناخ الاستثماري بمنطقة دول المغرب العربي, والعوامل المساعدة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلاقتها بالشركات الأجنبية بالمنطقة خلال الفترة 2000-2011, وتوصلنا في هذا السياق  إلى النتائج التالية:

أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة مازال منخفضاً ولا يتناسب مع الطموحات من تشجيع وجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول شمال إفريقيا وبقيت الامتيازات على أهميتها غير حاسمة في نظر المستثمر.

بالرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي تعتبر من بين أهم العوامل الأساسية المتوقعة ضمن مناخ الاستثمار, وذلك حسب الإحصائيات والبيانات المختلفة ولم يرقى لمستواه المطلوب من خلال البيانات الإحصائية التي استندنا

مصر المعاصرة

إليها أثبتت على العموم أن مستوى أداء وإمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول ومستوى جاذبيتها له مازال يحتاج إلى التحسين أكثر خاصة وإنها تتمتع بالكثير من الإمكانيات البشرية والمادية , وينقصها فقط بذل المزيد من الجهود واستغلال تلك الإمكانيات في سبيل النهوض بالتنمية فيها وبإفساح المجال أكثر لمساهمة القطاع الخاص بما فيه المستثمرين الأجانب.

استحواذ البلدان المتقدمة على معظم تدفقات الاستثمار الأجنبي  المباشر كبلدان متلقية ومصدرة في أن واحد, في حين تبقى حصة البلدان النامية لاسيما العربية  منها منخفضة.

التوصيات:

على دول شمال إفريقيا العمل من أجل جعل المنطقة أكثر جاذبية  للاستثمارات الأجنبية من خلال:

تهيئة المناخ الملائم للاستثمار في منطقة شمال إفريقيا من خلال تقديم كل ما يتوافر من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات, والعمل على إزالة العقبات التي تحد من تدفق الاستثمار الأجنبي.

العمل على أنشاء هيئة الاستثمارات بدراسة فرص الاستثمار المتاحة والمحتملة وإعداد بنك للمعلومات يوفر كل ما يحتاجه المستثمر سواءا المحلي أو الأجنبي من معلومات شاملة عن المناخ الاستثماري.

تطبيق الحكم الراشد وذلك بتوفير البيئة الإدارية الملائمة من خلال القضاء على عوائق البيروقراطية وشتى صور الفساد والتي تعرقل سرعة إتمام الإجراءات الحكومية.

الاستقرار الاقتصادي الكلي: وذلك بالاتجاه نحو المزيد من الحرية الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص وتشجيعه, والتخفيف من قيود النقد الأجنبي ضماناً لإعادة تحويل الأرباح والتحويلات الداخلية, والاعتماد على آليات السوق وتوزيع الائتمان وفقا لقوى السوق والسعي إلى تحرير أسعار الصرف, وتخفيض العجز في الميزانية والاعتماد على التمويل المحلي للعجز من خلال أذونات الخزانة بدلاً من الاعتماد على الاقتراض من الخارج.

الأستاذة مطبوش العلجة- واقع وأفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي

الهوامش:

  1. تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد “للاستثمار العالم 2011.
  2. نوزاد عبد الرحمان الهيتي”منجد عبد اللطيف الخشالي, مقدمة في المالية الدولية” دار المناهج للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, سنة 2008, عمان الأردن, ص162.
  3. عبد السلام احمد آبوقحف,”السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية” الجزء الرابع, مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية, مصر, 1989,ص24,23.
  4. حسان خضر, “الاستثمار الأجنبي المباشر— تعاريف وقضايا”-, مجلة جسر التنمية,العدد32 الكويت:المعهد العربي للتخطيط,2004.www.arab-api.org ص5.

05- Ibrahim NGOUHOUO, “les investissements directs entrangers en Afrique centrale : Attractivite et effects economiques”,These pour le Doctorat de Sciences Economiques presentee et soutenue le 26 mars 2008, universite du Sud Toulon-Var Faculte de sciences Economiques ed de Gesition, p14 .

  1. فريد النجار)  “الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي”, مؤسسة شباب الجامعة, مصر,2000,ص23.
  2. شهرزاد زغيب,” الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الأقتصادية في البلدان المغاربية” التواصل عدد 24 جوان 2009 ص 74.
  3. حسن خربوش، عبد المعطي رضا، “الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق، دار زاهر للنشر، عمان، الأردن، 1999، ص 188.
  4. السيد محمد الجوهري, “دور الدولة في الرقابة على مشروعات الاستثمار- دراسة مقارنة- ” دار الفكر الجامعي، الطبعة، الأولى، سنة 2009، الإسكندرية، مصر ص 28.
  5. مصطفي العبد الله الكفري ” الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة العربية” ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثالثة الاقتصادية الثالثة والعشرون حول الاقتصاد السوري وآفاق المستقبل 25/5/2010- 1/2010/ دمشق، ص 03.
  6. السيد محمد الجوهري، مرجع سبق ذكره، ص 29.
  7. مصطفي العبد الله الكفري، مرجع سبق ذكرة، ص 03.
  8. ماهر كنج شكري، مروان عوض، “المالية الدولية العملات الأجنبية والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيق”. دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2004، عمان الأردن، ص 57.
  9. Kusi hoberger, Josef battat and peter kusek, “Attracting FDI how mutch does intvestment climate matter?”,the world Bank group, August 2011, p 01.
  10. Wanasin Sattayanuwat, “essays on international trade and foreign direct investment” thesis for degree of Doctor of philosophy, Business administration university Nebraska-Lincoln ,February 2011,p65
  11. سعيدي يحي..تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر..مجلة العلوم الإنسانية,العدد 31,104جوان 2009.المجلد ب,ص91.
  12. Byung – Hwa Lee, “L’IDE des pays en developpement :un vecteur d’enchange et de croissance”, OCDE, Paris,2002, p8.
  13. فليح حسن خلف, التمويل الدولي”, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى ,2004,عمان الأردن :ص  166.
  14. عبد الله عبد الكريم عبد الله, ضمانات الاستثمار في الدول العربية—دراسة قانونية مقارنة لأهم التشريعات العربية والمعاهدات الدولية مع الإشارة إلى منظمة التجارة العالمية ودورها في هذا المجال, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, سنة 2008,ص24.
  15. سلسة الأونكتاد بشأن سياسات الاستثمار الدولية لأغراض التنمية، أحكام تشجيع الاستثمار في إتفاقات الاستثمار الدولية “مؤتمرالأمم المتحدة للتجارة والتنمية, نيويورك وجنيف, 2008 , ص 32.
  16. سليمان عمر محمد الهادي الاستثمار الأجنبي المباشر وحقوق البيئة في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي الأكاديميون للنشر والتوزيع عمان ، الأردن، الطبعة الأولي،2010،ص 24
  17. DALILA Nicet, CHENAF et Eric ROUGER ,”les relations entre les investissements directs etrangers Marocains et Tunisiens:  concurrences des territoires ou effect de  deversment d’attractivite ?”  ,  revue region et developpement, N° 29,2009,p115.
  18. مأمون إبراهيم حسن ,”تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 2002″ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار, الكويت, أفريل 2003, ص 16,متوفر على الموقع:    www. iaigc.org
  19. منى بسيسو, تأثير سياسات الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر على قدرة الدول العربية في جذب هذه الاستثمارات لتحقيق أهدافها التنموية” سلسة اجتماعات الخبراء” العدد 29, المعهد العربي للتخطيط بالكويت, جويلية 2008 ص 13.
  20.  “world investment prospects survey 2009-2011” UNCTAD , United nations, New York and Geneva,2009, p16.

[1]السنة الثالثة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية ، العلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة ابن خلدون – تيارات الجزائر email :sabrilmd38@hotmail.fr

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!