banner

أ. علي محمد علي سالم ([·])

المقدمة

يشهد العالم تزايدا مضطردا في تطبيق آليات العدالة الانتقالية، والتي يربط تطبيقها بظروف استثنائية لدول على أعتاب تحول ديمقراطي وما يصاحبه من إصلاح للمؤسسات الدولة، أو بلدان شهدت نزاعات داخلية مسلحة أفضت إلى انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، أو أخري عانت ويلات الاحتلال.

وتعبر العدالة الانتقالية في معناها الأوسع عن مجموعة الأدوات والاستراتيجيات والبرامج التي تستخدمها المجتمعات لتجاوز الانقسامات الداخلية وتأهيل الضحايا، وإعادة دمج محاربي الجيوش غير النظامية في الجيوش الوطنية، أو في الحياة العامة في البلاد، وفي سياق مشروع وطني أوسع يستهدف إعادة بناء الدولة.

وتهدف العدالة الانتقالية إلى إعادة الكرامة الإنسانية للضحايا والحفاظ عليها باعتبارها أصل حقوق الإنسان والحريات، كما تهدف إلى بناء روابط من الثقة بين المواطن والدولة عن طريق تعزيز واحترام سيادة القانون، ويثير تطبيق أدوات العدالة الانتقالية إشكاليات سياسية وقانونية، تتمثل في المفاضلة بين تحقيق العدالة من ناحية وإرساء الديمقراطية وإقرار السلم من ناحية أخرى، وحق الضحايا في الانتصاف القضائي، وتعويض الضحايا وذويهم، إشكالية التطبيق العملي للعدالة الانتقالية على أرض الواقع إضافة إلى إشكالية الفراغ التشريعي في المرحلة الانتقالية.

كل هذه الإشكاليات وغيرها تطرحها الورقة البحثية من خلال الخطة التالية:

أولا: الملامح الرئيسية لمفهوم العلالة الانتقالية.

ثانيا: الحالة السياسية الليبية في ضوء العدالة الانتقالية.

ثالثا: العلاقة بين نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج والعدالة الانتقالية.

أولا: الملامح الرئيسية لمفهوم العدالة الانتقالية

تتمثل الملامح الرئيسية للعدالة الانتقالية، في نبذة تاريخية عن مفهوم العدالة الانتقالية وتأصيله، ومناهج وآليات العدالة الانتقالية.

  1. لمحة تاريخية عن العدالة الانتقالية

رغم أن إرهاصات هذا المجال (العدالة الانتقالية) ترجع غالبا إلى مرحلة تقع بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا (أي محاكمات نورمبرغ، والقضاء على النازية) فإن العدالة الانتقالية بدأت تظهر بشكل أكثر قوة ووضوحا مع إقامة محاكمات حقوق الإنسان في اليونان، في أواسط السبعينات، ومع المتابعات صدر الحكم العسكري في الأرجنتين، وأكد جهود تقصي الحقائق في الجزء الجنوبي من أمريكا اللاتينية، مثل لجنتي تقصي الحقائق في الأرجنتين (1983) والتشيلي (1990) وقد ساهمت كذلك جهود الأرجنتين و التشيلي، في توفير أشكال مختلفة من التعويضات لفائدة الضحايا، مساهمات هامة في ترسيخ معني العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وساهمت كذلك جهود أوروبا الشرقية في التعامل مع انتهاكات الماضي من خلال فتح ملفات وكالات الأمن الداخلي السابقة (مثلا في ألمانيا) وفي منع منتهكي حقوق الإنسان السابقين من الوصول إلى مناصب في السلطة من خلال عملية التطهير (مثلا في تشيكوسلوفاكيا (1991) وفي الدفع بالنقاش حول مادة العدالة الانتقالية. وأنشئت جنوب أفريقيا في عام 1995 لجنة التحقيق والمصالحة والمملكة المغربية (هيئة الإنصاف والمصالحة 2004 ف). للتعامل مع جرائم حقوق الإنسان، وكذلك المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغسلافيا ورواندا كمحاولة للاعتماد على القانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان المحاسبة والمحاكمة الجنائية الوطنية لمنتهكي حقوق الإنسان ([1])

  1. مفهوم العدالة الانتقالية

دخل مفهوم (العدالة الانتقالية)(transitional- justice) مجال التداول في القاموس السياسي منتصف العقد الماضي، وتم طرحه استجابة لمتطلبات ومتغيرات سياسية فرضت نفسها على المشهد السياسي العربي، نتيجة للحراك الشعبي وتبلور الوعي العام للشعوب في مطالب مشروعة عصفت بها دكتاتوريات الحكم الشمولي. وبالرغم مما أثاره هذا المفهوم من التباس لدي البعض على صعيد (المصطلح) بالنظر إلى الخلط الذي صاحبه في أذهان البعض (حتى القانونيون منهم) لكون العدالة قيمة حقوقية يجب أن لا تتعرض لفكرة الانتقال الذي قد يوحي بعدم الثبات. لم يصمد هذا اللبس طويلا أمام ما شهده العقدان الماضيان من جهود فقهية وأطروحات نظرية وتجارب عملية جعلت هذا المصطلح يتشكل ويتعين ليتبلور في النهاية في منظومة محددة الملامح واضحة التشكيل. ويمكننا أن نلتمس الملامح الرئيسية والخطوط المفصلية لهذا المفهوم من خلال محاولة لبلورة تعريف ربما يصلح كمدخل لعرضه وبحثه([2]) ويتلخص هذا التعريف في أن مفهوم العدالة الانتقالية هو برنامج وخطة تضبط حالة التحول من واقع مرتبك. فوضوي خلفته أنظمة الاستبداد والدكتاتورية، بغية التعامل مع إرث مقيت متراكم يكرس الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان هذا التحول الذي يقود إلى تأسيس نظام ديمقراطي تعددي يعالج كافة الآثار السلبية الناجمة عن حقبة الدكتاتورية والشمولية ومصادرة الإنسان وحقوقه. ومن هنا جاء مفهوم العدالة الانتقالية كأداة لمعالجة هذا الواقع والسير به نحو إرساء قواعد بناء الدولة واستشراف أفاق المستقبل.

ونجد أن روح العدالة الانتقالية مترسخة في مبادئ شريعتنا السمحة فلا صلح إلا برضا النفوس، ولا توبة إلا سبقها الندم على ما مضي، والعزم على ترك العودة إليه أبدا، وأداء حقوق الناس حتى نلقى الله عز وجل متطهرين من الذنب وهو المعنى الحقيقي للعدالة الانتقالية في اعتقادنا.

وقد رأى المفكر الاجتماعي ابن خلدون وهو يبين أسس نشوء الحضارات. وانحلالها بقوله: “إن الظلم مؤذن بخراب العمران”. لذلك أكد المهتمين بإرساء دعائم العدالة الانتقالية بأنها تتطلب تشكيل لجان خاصة، يطلق عليها (لجان الحقيقة والمصالحة) تتولي تقصي وتحري وكشف الوقائع والحقيقة بعناية وحرص. والغرض الرئيسي من لجان الحقيقة والتحري، هو إجراء التحقيقات بشأن الفترات الرئيسية للانتهاكات التي وقعت في الماضي القريب، وإصدار تقارير عنها، وكثيرا ما تكون هذه لجان هيئات رسمية تتقدم بتوصيات لمعالجة تلك الانتهاكات، ومنع تكرارها في المستقبل ([3]).

  1. مناهج وأليات العدالة الانتقالية

إن العدالة الانتقالية تركز على مناهج أولية وأساسية وضرورية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، وأهم هذه المناهج والآليات تتمثل في:

  1. التحقيق والمحاكمة

إن التحقيق والمحاكمة سواء كانت مدينة أو جنائية، وطنية أم دولية، تعتبر من أهم مناهج وأساسيات العدالة الانتقالية، فعن طريقها يتم التعرف والتحقيق مع الجناة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المسئولين عنها وفرض عقوبات عليهم.

  1. لجان الحقيقة

هي هيئات مؤقتة، وتعمل غالبا لمدة سنة أو سنتين وتتم الموافقة عليها رسميا أو الترخيص لها أو تخويل السلطة لها من طرف الدولة. وهي هيئات غير قضائية تتمتع بنوع من الاستقلال القانوني، ويتم إحداثها غالبا في مرحلة من مراحل الانتقال السياسي سواء من الحرب إلى السلم أو من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطي، وهي تركز على الماضي، وإجراء تحقيق حول نماذج من الانتهاكات والخروقات الخاصة المرتكبة خلال مدة من الزمن، وليس فقط حول حدث خاص بعينه وهي تعطي الأولويات لحاجيات الضحايا والإصابات وتنهي في معظم الأحيان عملها بتقديم تقرير نهائي يتضمن الاستنتاجات و التوصيات، وهي تركز على انتهاكات حقوق الإنسان، وفي بعض الأحيان على انتهاكات المعايير الإنسانية كذلك ([4]).

ج. التعويض وجبر الضرر

أمام الانتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان، أصبح لزاما على الحكومات تهيئة الظروف الملائمة لاحترام كرامة الضحايا وتحقيق العدل بواسطة التعويض عن بعض ما لحق بهم من الضرر والمعاناة، وينطوي مفهوم جبر الضرر على معاني عدة، من بينها التعويض (عن الضرر أو ضياع الفرص) رد الاعتبار (لمساندة الضحايا معنويا وفي حياتهم اليومية) والاسترجاع (استعادة ما فقد قدر المستطاع). أما الأهداف المتوخاة من تدابير جبر الضرر فهي عديدة ومتنوعة، ومن بينها الإقرار بقتل الضحايا جماعات وأفراد، وترسيخ ذكري الانتهاكات في الذاكرة الجماعية، تشجيع التضامن الاجتماعي مع الضحايا، إضافة إلى أن مبدأ التعويضات أصبح إلزاميا بموجب القوانين الوطنية والدولية ([5]).

د. الإصلاح المؤسسي

تأتي خطوة الإصلاح المؤسسي كخطوة مكملة وضرورية للخطوات السابقة (المحاكمة، التعويض) بغرض السلامة وإنجاح مسيرة الانتقال للمجتمع الديمقراطي، فليس منطقيا أن تتم المحاسبة وتعويض الضحايا، مع الإبقاء على ذات تشكيل وأعضاء المؤسسات التي تورطت في ارتكاب الجرائم. بل يجب إزاحة مرتكبي الأفعال من المناصب العامة، وتوعية وتدريب الموظفين العموميين حول برامج وأليات وأسس حقوق الإنسان ([6]).

هـ. إقامة النصب التذكارية وإحياء الذكرى الوطنية الجماعية

إحياء الذكرى هو أي حدث أو واقعة تعمل كألية للتذكر، ويمكن أن يتم إحياء الذكري بشكل رسمي مثل إقامة المتاحف والنصب التذكارية، التي تحفظ الذكرى العامة للضحايا وترفع مستوي الوعي الأخلاقي بشأن جرائم الماضي وذلك بهدف إرساء حرز منيع يحول دون تكرارها في المستقبل. ويسعي الناس إلى إحياء ذكرى أحداث الماضي لأسباب عديدة منها، الرغبة في استحضار ذكرى الضحايا أو التعرف عليهم، وتعريف الناس بماضيهم وزيادة وعي المجتمع، ودعم وتعديل رواية تاريخية وتشجيع في الاحتفالات بالذكرى.

ثانيا: الحالة السياسية الليبية الراهنة في ضوء العدالة الانتقالية

  1. تأصيل وتحليل الحالة السياسية الليبية

قامت ثورة 17 فبراير المجيدة من رحم معاناة قاسية عاشها الشعب الليبي، بعد سنوات طويلة من حكم دكتاتوري فردي استبدادي مقيت… انتفض الشعب بكل فئاته يطالب بالتغيير. قامت الثورة دون حكم يدعى قيادتها ودون أيديولوجيا تنظيرية تحكم مسارها وتحدد غايتها، قال فيها الشعب كلمته رفضا للظلم والاستبداد وبالنظر إلى طبيعة النظام القابض وسطوة أسقام الذات المشوهة لرأس النظام وأعوانه، فقد انتهج نهجا دمويا منذ البداية، وذلك بإعلان صريح لألبس فيه بأن أمام الشعب الليبي خيارين لا ثالثا لهما. إما الخضوع لواقع رفضه الشعب، أو الإخضاع لقوة القتل والتنكيل، ومن هنا جاءت الخصوصية الليبية والتي تستوجب فهما وتعاملا وتعاطيا خاصا مع مفهوم العدالة الانتقالية([7]). وكان خيار النظام باعتماد طريق الدم أسلوبا للسيطرة دافعا لان تلجأ الضرورة الناس إلى حمل السلاح دفاعا عن ثورة شعبية تسعى آلة القتل والدمار إلى إخمادها، وكانت نتائج ذلك أن تحررت مناطق شاسعة بقوة الجماهير المنتفضة وبسلاح الدفاع الشرعي عن الثورة الشعبية، وبقيت مناطق تحت قبضة العسف والحصار لفترة تجاوزت الستة أشهر، كانت من نتائج ذلك أن تشكلت حالة جغرافية وديمغرافية عرقلت طريق وصول الثورة إلى مرحلة الحسم على الأرض، وأن تحقق ذلك على صعيد الوجدان الوطني على مساحة وامتداد ساحة الأرض الليبية، ومن هنا برزت حالة سياسية واقعية تزامن فيها العمل السياسي مع زخات الرصاص وأصوات المدافع، وهو الأمر الذي خلق ضربا من المخاض العسير الذي يتطلب جهدا أسطوريا فريدا للموائمة بين متطلبات المواجهة العسكرية وموجبات العمل السياسي. جاءت ولادة المجلس الوطني الانتقالي، وبقية مجالس المناطق المحررة وأيضا المناطق المختطفة (قبل التحرير الكامل) ولادة قيصرية تحافظ على سلامة الجنين وتحافظ على حياة الأم.

  1. فكرة المجلس الوطني الانتقالي

أول من أشار بفكرة إنشاء جسم سياسي يشكل إطارا لشرعية الثورة هو المفكر المعروف (عزمي ابشاره) الذي أشار في أحد أحاديثه السياسية على قناة الجزيرة الفضائية إلى ضرورة التفكير في إنشاء جسم سياسي يقود المرحلة، ويمارس العمل السياسي، ويتواصل مع المجتمع الدولي، وسرعان ما تشكل المجلس وتولي فيه رجال أوفيا شجعان المسؤولية وسط ظرف دولي ملتبس، كان ذلك وسط واقع ميداني ملتهب وكان من الطبيعي أن تنعكس هذه الولادة على التركيبة البنيوية للمجلس والتي كانت أساسها المبادرة والمبادأة، وحقق المجلس وما يزال يحقق الكثير، إلا أن ما نود طرحه هنا هو أن المجلس الانتقالي والمجالس المحلية -وحينما وصل الأمر إلى ضرورة التأسيس للمرحلة الانتقالية في ظروف بالغة الصعوبة – قد أغفل إعمال قواعد العدالة الانتقالية، وقد تجلي ذلك في اعتقاد البعض بأن تشكيل المجلس. وكذلك بريق الاعترافات الدولية من قبل الدول الغربية تحديدا، مما أوحى للبعض بأن حق تقرير مستقبل ليبيا ووضع الأسس للبناء الديمقراطي المستقبلي، قد صار على أولويات جدول أعماله السياسية، فرأينا من يطرح أو يدعو إلى طرح مشروع دستور له طابع غير انتقالي، وإقرار اختصاصات تصل أحيانا إلى حد الإشراف على الانتخابات وإبرام تعاقدات طويلة الأجل ترتب التزامات مالية وغير ذلك من التفاصيل القانونية لمستقبل ليبيا، وهو أمر يجب الانتباه إليه، ومعالجته، وتقبل النقد الموجه إليه بروح تتسم بالديمقراطية وحق النقد البناء.

وحتى نصل إلى مربط الفرس في هذا المحور بإيراد النقاط التالية:

  1. إن المجلس الوطني الانتقالي مطالب بتوجيه خطاب للشعب الليبي وبصورة رسمية بعيدة عن تصريحات الصحافة والفضائيات يدعو فيه إلى التمسك بالمبادئ الأساسية للعدالة الانتقالية التي يجب أن تكون هاديا ودليلا للمرحلة القادمة.
  2. الإعلان عن خطة عملية تعتمد قواعد المحاسبة للمسئولين عن انتهاكات المرحلة الماضية، وكذلك أنصاف الضحايا وإظهار الحقيقة من قبل (وزارة العدل مثلا) وفقا لمبادئ العدالة الانتقالية والبد فورا في تنفيذ هذه الخطة.
  3. إعمال قواعد العدالة الانتقالية للتعامل مع منظومة التشريعات التي أصدرها النظام السابق وفق معيار يوقف العمل ببعض هذه القوانين، التي تفتقر إلى الشرعية والمشروعية سواء من حيث الشكل أو الموضوع، على سبيل المثال قانون تجريم الحزبية، قانون رقم (19) 2001 بشأن الجمعيات الأهلية، وذلك لتجنب الارتباك التشريعي، وتفاديا لضياع الحقوق، واتساقا مع المادة (35) من الإعلان الدستوري الصادر 3-8-2011 ف.
  4. إن شرعية المجلس الوطني الانتقالي مستمده من روح الثورة، ولا ينبغي أن يذهب أحد أنها نابعة عن إرادة دستورية اختارها الشعب الليبي بكافة جموعه.
  5. معالجة موضوع (فوضى السلاح) بإصدار تشريع انتقالي يعالج المسألة الظرفية الناجمة عن هذه الظاهرة التي وأن كانت الآن متجهة إلى جبهات المواجهة، فإنها قد تشكل مستقبلا عائقا في طريق التحول.
  6. إعلان وثيقة وطنية تدعو إلى التسامح، والذي لا يعني الإفلات من العقاب، وتؤكد على أواصر الوحدة الوطنية، وأن الكل شركاء في هذا الوطن إلا من إجرام أو خان طموحات الشعب الليبي وإشراك مكونات المجتمع المدني الوليدة في الدعوة إلى تبني هذه الوثيقة.
  7. الاستعانة بالخبرة الإقليمية والدولية (كالمركز الدولي للعدالة الانتقالية، ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، والمركز الليبي للدارسات والبحوث – والمركز الوطني للدراسات والبحوث التاريخية) واعتمادها كبيوت خبرة، والاهتداء بأدبياتها والاستعانة بخبراتها. في المقابل فإن ليبيا تحتاج فعلا إلى مشروع العدالة الانتقالية المبني على رؤية ليبية مستقلة، وليس على أفكار نمطية مستوردة لا تتماش بالصورة مع الواقع الليبي. فمن خلال دراسة تجارب بعض الدول السابقة يتبين أن التركيز كان دائما ينصب على الشخصية في تحديد المسؤولية عما حدث وعدم الزج بالدولة كمؤسسة في تلك العملية، وذلك إما لان الدولة لم تكن موجودة. كما هو الحال في حالات الحروب الأهلية كما في البوسنة والهرسك، أو لأنها لا تستطيع تحمل تكلفة التعويض عن تلك الأفعال، كما في سير آليون، أو لتبرئة رأس النظام كما حدث في المغرب مثلا.

بعد ذلك كان السبب في تعقد مشاريع العدالة الانتقالية في هذه البلدان وربما في فشلها، في ليبيا كل الظروف مواتية لاتباع نهج جديد ومختلف عن تلك التجارب يقوم بالأساس على اعتبار أن الدولة الليبية مسئولة مسئولية مباشرة عن كل ما حدث. فهي لم تشهد حربا أهلية، وإنما انتهكت حقوق الأنسان فيها بأمر من الدولة وبأدواتها وتشريعاتها وهي قادرة الآن على جبر ضرر المتضررين، ثم إنه لا توجد أي رغبة لتبرئة النظام السابق باعتبار أنه قد زال إلى غير رجعة. فمبدأ (استمرارية الدولة) من المبادئ الراسخة في القانونين الدولي المقارن ([8]). صفوة القول بأن مشروع العدالة الانتقالية يبدأ بالدولة وينتهي عندها.

ثالثا: العلاقة بين نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والعدالة الانتقالية

تؤدي عمليات العدالة الانتقالية ومبادرات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، كلاهما دورا مهما في المراحل الانتقالية في فترة ما بعد النزاع ويمكن أن تسهما في منع تكرار حدوث الانتهاكات وفي تعزيز المصالحة. وكل منهما عملية منفصلة ومحدودة ينبغي التشجيع عليها بوصفها جزء من إطار شامل للجهود التي تبدل في المجتمعات التي تمر بمرحلة التعافي من النزاع. ولابد من أن تكون هذه الجهود محددة السياق وشاملة للجهات صاحبة المصلحة المعنية، بما فيها مؤسسات الدولة والمجتمع والمدني. وتختلف العلاقة بين برامج نزع السلاح والتشريح وإعادة الإدماج وتدابير العدالة الانتقالية بحسب السياق الوطني وطبيعة النزاع، والكيفية التي انتهي بها، ودور المجتمع الدولي، من بين عوامل أخري. ففي بعض الحالات، قد يؤدي بدء برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في فترة ما بعد النزاع قبل إنشاء عمليات العدالة الانتقالية إلى تقيد ترابطهما وفي حالات أخري، قد يكون هذا النوع من التسلسل مفيدا للعمليين كليهما. كما أن لعمليتي نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والعدالة الانتقالية مكونات رئيسة مختلفة، إذ تستهدف برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في المقام الأول المقاتلين السابقين، بينما تركز عمليات العدالة الانتقالية على الضحايا والمجتمع بوجه أعم. بيد أنه متي ربط بين عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وعمليات العدالة الانتقالية على نحو ملائم، يمكن لكل منهما عندئذ أن تعزز الأخرى بصورة إيجابية. فيمكن حينها لعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أن تسهم في ضمان الاستقرار اللازم لتنفيذ آليات العدالة الانتقالية، ويمكن لعمليات العدالة الانتقالية بدورها أن تعزز شرعية ونزاهة مبادرات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وتسهيل عملية إعادة الإدماج ([9]).

وفي كل الأحوال، متي تزامنت العمليتان، إدماج 25.000 خمسة وعشرين ألف مقاتل في وزارة الدفاع -25.000 خمسة وعشرين ألف مقاتل في وزارة الأمن الوطني، 25.000 خمسة وعشرين ألف مقاتل في وزارة العمل والتشغيل للإيفاد للدراسة في الخارج. وفقا لخطة الحكومة الليبية المعلنة يجب التنسيق بينهما على نحو مترابط وبناء بما يضمن، على الأقل، عدم عرقلة برامج نزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج وآليات العدالة الانتقالية لها أهداف تتمثل في حفظ الاستقرار وتعزيز المحاسبة والبحث عن الحقيقة والمصالحة كما ينبغي أن يهدف التنسيق بين ممارسي العدالة الانتقالية وممارسي نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج إلى اغتنام الفرص لإقامة روابط بين برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وآليات العدالة الانتقالية وربط العملتين ربطا بناء بطرق تسهم في تحقيق السلام العادل والمستدام.

 

الخاتمة

بعد أن فرغنا بحمد الله من دراسة موضوع البحث نري لزاما علينا، أن نوضح أهم النتائج التي توصلت إليها، وكذلك أهم التوصيات التي ظهرت لنا من خلال البحث وذلك على النحو التالي:

أولا: النتائج

  1. ضرورة سن التشريعات التي تعجل بتنفيذ برنامج الإنصاف والمصالحة خاصة قوانين العدالة الانتقالية -الإجراءات الخاصة بالمرحلة القضائية – العفو بعض الجرائم والعقوبات.
  2. إن آليات العدالة الانتقالية تحتاج إلى تطبيق عملي ودراسة ومناقشة مستفيضة خاصة، وأن الحكومة الجديدة أخذت على عاتقها محاكمة أزلام النظام السابق، ومن المهم تحليل الطرق العديدة لتطبيق العدالة الانتقالية في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العدالة مهمة أيضا لتحقيق المصالحة والاستقرار والسلام في ليبيا.
  3. المصالحة هي الهدف الرئيسي في ليبيا في مرحلة إعادة الأعمار، ولكن الخطر أن يتم تفسيرها بشكل مبهم نظرا للوضعية المعقدة التي تعيشها البلاد، فالمصالحة عبارة عن اعتراف وتوبة من قبل الجناة، وصفح من قبل الضحايا، تسمح للطرفين بالتعايش وصنع القرار الديمقراطي والاندماج، وهي تشمل أربعة مفاهيم: الحقيقة، والرحمة، والسلام والعدالة، ويجب على الحكومة الجديدة أن تحدد هذه المفاهيم بشكل صحيح لكي تتناسب والواقع الليبي، وإيجاد مناهج عملية لتحقيق المصالحة المطلوبة.
  4. الإفلات من العقاب على الانتهاكات الماضية، يطرح تهديدا خطيرا على الأمن والسلم الدوليين، والفشل في تعزيز المؤسسات الأمنية التي أضعفها النزاع أو الفساد والتدخل السياسي، أو في معالجة ارث هذه النزاعات أو الانتهاكات أن يترك فراغا في السلطة سرعان ما تملأه شبكات الجماعات الإجرامية المنظمة، أو المنظمات الإرهابية، مما يؤدي إلى استمرار العنف وعدم الاستقرار وانتهاك حقوق الأنسان.

ثانيا التوصيات

يوصي الباحث بالآتي:

  1. إنشاء محاكم مختصة، ينص قانون إنشائها على اختصاصها بنوع معين من الجرائم (القتل – التعذيب – الإعدام خارج نطاق القضاء) وعلى سريان أحكامه على الجرائم المرتكبة منذ سنه 1969 حتى الآن.
  2. العمل على تحقيق العدالة الشاملة في ظل سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، واحترام حقوق الأنسان مع صون كرامة الحياة والضحايا على السواء.
  3. تعديل القوانين السارية بما يتلاءم وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة.
  4. المصالحة بين الأطراف المتنازعة، وأن هذه المصالحة تبدأ من مصالحة الفرد بذاته عبر مراجعة واعية وعملية، اغتسال داخلي ومعالجة شجاعة للشفاء من كل ما لحق به من أعراض وأوبئة ثقافة التسلط العنصري.

وبعد إيراد ما تقدم فإنني أختم بكلمة وردة في دستور منظمة اليونسكو تقول ” إذا كانت الحروب تقوم في اتجاهات الناس وعقولهم، ففي عقولهم وأذهانهم يجب أن نبني صروح السلام “، وهذه دعوة للجميع بأن يراهنوا على المستقبل من خلال مخاطبة الأذهان وإكمال العقول، فنحن نعيش لحظة تاريخية مجيدة في تاريخنا، وسوف تلعننا الأجيال القادمة إذا أنكصنا أو تقاعسنا أو فرطنا في أمال الشعب وطموحات الشباب الأبرار الذين صنعوا الثورة ويأملون في صناعة التغيير.

قائمة المراجع

أولا: الكتب

  1. د. الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الأنسان، منشاة المعارف الإسكندرية الطبعة الثالثة، 2006 ف.
  2. د. الشيباني أبو همود (العدالة الانتقالية في ليبيا- أين تبدأ- وأين تنتهي)، مؤسسة الشافية للنشر والتوزيع العدد (5).
  3. د. جمعة أحمد عتيقة، (مفهوم العدالة الانتقالية كطريق للتحول الديمقراطي في ليبيا) صحيفة أطياف، العدد الثاني بتاريخ 18 أكتوبر 2011 ف.
  4. د. رضوان زيادة، (العدالة الانتقالية كمدخل لتأسيس شرعية الدولة العربية حقوق الأنسان في أطار الجنائية الدولية)، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، عمان الأردن 2007 ف.
  5. د. سهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2007 ف.
  6. عبد العظيم محمد أحمد، (العدالة الانتقالية كطريق إلى المستقبل أكثر عدالة وديمقراطية) موقع فيسبوك على شبكة المعلومات الدولية، أنترنت.
  7. أ. ناصر أمين، (العدالة الانتقالية في مصر-خطوات متعثرة) ورقة بحثية إلى مؤتمر العدالة الانتقالية في 25/26-1-2012 ف.

ثانيا: تقارير دورية

  1. تقرير صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالي 2011 ف.
  2. تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية، لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، الصادر في 17/8/2011 ف.

[·] جامعة سبها، كلية القانون.

[1] د. رضوان زيادة، (العدالة الانتقالية كمدخل لتأسيس شرعية الدولة العربية) حقوق الإنسان في أطار الجنائية الدولية مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، 2007، عمان الأردن، ص2005- .2006

[2] د. جمعة أحمد عتيقة، مفهوم العدالة الانتقالية كطريق التحول الديمقراطي في ليبيا، أطياف، العدد الثاني بتاريخ 18 أكتوبر- 2011 ف، ص5. صحيفة

[3] تقرير صادر، عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية، 2011 ف – ص 1.

[4] أ. ناصر أمين، العدالة الانتقالية في مصر، خطوات متعثرة، بحث مقدم إلى مؤتمر العدالة الانتقالية في الفترة من 25 إلى 26، ص 8

[5] د. سهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2007، ط 1، ص 4.

[6] عبد العظيم محمد أحمد، مقال بعنوان (العدالة الانتقالية كطريق إلى المستقبل أكثر عدالة وديمقراطية)، موقع فيسبوك على شبكة المعلومات الدولية أنترنت ص 4.

[7] د. جمعة أحمد عتيقة، المصدر السابق، ص 6.

[8] د. الشيباني أبو همود، مقال بعنوان العدالة الانتقالية في ليبيا أين يبدأ وأين ينتهي، مؤسسة االشافية للنشر والتوزيع العدد (5) – ص 3.

[9] تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، الصادر 17/8/2011 ف، ص 2.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!