banner

يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ([·])

إعداد

م. أيمن سعد

رئيس قطاع السياسات

رئاسة مجلس الوزراء

مقدمة:

إن التقدم العلمي والتكنولوجي في العصر الحديث فتح آفاقاً واسعة باتجاه تقدم البشرية وتحقيق مستوى أفضل من الحياة وتنوعاً كبيراً لا متناهياً في الخدمات، لكنه في الوقت نفسه حمل مخاطر كبيرة تهدد حقوق وأمن الأفراد والجماعة وكان لابد من مواجهة هذه المخاطر والمستجدات عن طريق وضع الإطار الملائم للاستخدام الأمثل لإفرازات التقدم العلمي دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وتجلى ذلك من خلال سعي الدول والمنظمات الدولية إلى سن القوانين ووضع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة بشكل يحفظ التوازن بين الالتزامات والحقوق وحماية الحريات والحفاظ على استقرار التعاملات بين الناس.

ولعل من أبرز إفرازات التقدم العلمي والتكنولوجي في العصر الحديث هو “الإنترنت” الذي وضع أكثر من مائتي دولة في حلقة اتصال مستمرة وأتاح انتشار وتبادل البيانات والمعلومات عبر الشبكة خلال ثوان معدودة، وأصبح العالم قرية صغيرة ذات سوق واسعة مفتوحة أمام مئات الملايين من التجار والمستهلكين الذين يتمكنون عن طريق شبكة المعلومات الدولية من الترويج لبضائعهم وخدماتهم والحصول على السلع والخدمات بيسر وسهولة عبر التفاوض الإلكتروني وتوقيع الآلاف من عقود التجارة الإلكترونية وعلى مدار الساعة. إن المعاملات الإلكترونية وإن كانت تتم بيسر وسهولة لكنها تواجه من حيث الواقع عقبات قانونية كبيرة ومتنوعة، لأنها تمثل نمطاً غير مألوف في التعاقد تعجز القواعد القانونية التقليدية عن الاستجابة له وتوفير الإطار الملائم لممارسته التي تتسم بالسرعة وعدم اللجوء إلى الكتابة على الورق أو التوقيع باليد، مما أثار مشاكل كثيرة في الدول ذات الأنظمة القانونية التقليدية بشأن مدى حجية الإثبات بالوسائل الإلكترونية ومدى الاعتداد بالتوقيع الإلكتروني. إن هذا الواقع، دفع العالم منظمات ودولاً إلى التفكير جدياً في وضع القواعد القانونية المناسبة لاستخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات التجارية وإضفاء الصفة القانونية عليها. وقد كان “للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي دوراً رائداً في هذا المجال إذ اعتمدت اللجنة في دورتها الثامنة عشر في عام 1985 توصية بشأن القيمة القانونية للسجلات الحاسوبية كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في قرارها 40/ 71 في 11/12/1985 من الحكومات والمنظمات الدولية أن تتخذ، حيث يكون ذلك مناسباً، إجراءات تتماشى مع توصية اللجنة وذلك بغية تأمين الضمان القانوني في سياق استخدام التجهيز الآلي للبيانات في التجارة الدولية على أوسع نطاق ممكن. وجاء “القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية” الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عام 1996 تتويجاً لجهود المجتمع الدولي في هذا الإطار.

ولكي ييسر لدول العالم التي تتعامل بالتجارة الإلكترونية إطاراً قانونياً أساسياً وموحداً ومفيداً في تطوير تشريعاتها الوطنية لتتلاءم مع متطلبات المعاملات الإلكترونية. وانطلاقاً من ذلك، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ودول في الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان وسنغافورة تشريعات وطنية عالجت جوانب أساسية في التجارة الإلكترونية وعلى صعيد الدول العربية، أصدرت تونس والبحرين ودبي ومصر والأردن تشريعات وطنية واتخذت إجراءات فعالة على صعيد تنظيم التجارة الإلكترونية من الناحية القانونية، مستنيرة بالقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

لمعالجة هذا الموضوع، نرى أنه من اللازم التطرق إلى النقط التالية:

أولاً: الإطار القانون لرسائل البيانات من خلال هذا المشروع:

  1. نطاق التطبيق والمصطلحات المستخدمة في هذا القانون.
  2. الاعتراف القانوني برسائل البيانات والتوقيعات الإلكترونية.
  3. القيمة الإثباتية لرسائل البيانات.

ثانياً: المصادقة الإلكترونية آلية فعالة لبث الثقة في التجارة الإلكترونية:

  1. شروط مباشرة تقديم خدمات المصادقة تزكي الثقة في التجارة الإلكترونية:
  1. ضرورة الحصول على الترخيص.
  2. الالتزامات المفروضة على المصادق.
  3. التزامات صاحب التوقيع والموقع تساهم في تعزيز الثقة بنظام المصادقة:
  1. التزامات صاحب التوقيع.
  2. التزامات الموقع.

أدرك المشرع المغربي أهمية التدخل التشريعي لملائمة القواعد القانونية مع التطورات التكنولوجية الحديثة في ميدان المعلومات، خاصة ما يتعلق منها باستخدام هذه الآليات في التجارة الإلكترونية متأثراً في ذلك بالجهود المبذولة على المستوى الدولي والإقليمي وبالتجربة الفرنسية في هذا الميدان.

لكن رغم ذلك فإن جهود المغرب في هذا الإطار لم تتبلور بعد في شكل تشريع نافذ، وإنما اقتصر الأمر لحد الساعة على مجموعة من المبادرات الحكومية المتفرقة بين هذه الوزارات وتلك (التجارة والصناعة، الاقتصاد والمالية، الأمانة العامة للحكومة: كتابة الدولة المكلفة بالبريد وتقنيات الاتصال …) ومما يطرح إشكالية تنازع الاختصاص بين هذه المصالح الحكومية الأمر الذي يعتبر مثبطاً إضافياً يعرقل نمو التجارة الإلكترونية في المغرب خاصة وأننا بحاجة ليس فقط لقواعد موحدة على الصعيد الوطني، ولكن أيضاً حتى على الصعيد العالمي، نظراً للطبيعة الخاصة للتجارة الإلكترونية التي لا تعترف بالحدود بين الدول ([1]).

وعلى أية حال فقد صدر عن الوزير الأول منشور بتاريخ 29 فبراير 2000 تحت رقم 546 تم بموجبه إنشاء “لجنة وزارية” مختلطة عهد إليها بالنظر في الآليات اللازمة لتطوير التجارة الإلكترونية وتنميتها. وقد انتهت هذه اللجنة إلى وضع تقرير مفصل عن التجارة الإلكترونية بالمغرب ضمنته مجموعة من المقترحات والتوصيات وأعدت بعض مشاريع القوانين خاصة مشروع قانون يتعلق برسائل البيانات وآخر بحماية الأشخاص الطبيعية تجاه المعالجة الآلية لرسائل البيانات، كما تم الانكباب على وضعية الإدارة العمومية في العصر الرقمي سواء باعتبارها جهازاً إدارياً ينبغي أن يستفيد من التقنيات الحديثة في ميدان الاتصال في تعاملها مع الموظفين (الإدارة عن بعد)، أو باعتبارها فاعلاً اقتصادياً نشيطاً يقوم بالإنتاج وتبادل الأموال والخدمات مع الخواص ([2])، كما تم إيلاء عناية خاصة للمستهلك وللجوانب التقنية التي تعتمد عليها التجارة الإلكترونية.

ويمكن القول بأن أهم ما يميز أعمال هذه اللجنة هو اهتمامها بتأطير التجارة الإلكترونية من خلال مفهوم شمولي يتجاوز النظرة الضيقة حسب القطاعات، فهي لم تهتم بمعالجة التجارة الإلكترونية في كل قطاع على حدة بل ارتأت الاهتمام بالجوانب القانونية والتقنية للتجارة الإلكترونية بصفة عامة، أخذة بعين الاعتبار العلاقات بين الخواص، وكذا علاقات الإدارة بالخواص ([3]).

وقد تم الاتفاق عند انطلاق أشغال هذه اللجنة على الالتزام بثلاثة مبادئ رئيسية ينبغي أن توجه نظر المشتغلين بها في جميع أعمالها:

  • الاقتصار على تنظيم الحد الأدنى اللازم لحماية النظام العام والمستهلك وأن يترك قدر الإمكان المجال مفتوحاً أمام حرية الأفراد.
  • توسيع دائرة التشاور مع مختلف القطاعات المعنية قصد الوصول إلى إطار مؤسساتي توافقي بين القطاعين العام والخاص.
  • التزام مبدأ الحياد التكنولوجي عن طريق تجنب ربط الإطار التنظيمي بتقنية معينة ([4]).

وعموماً، فإنه ارتبطاً بموضوع مداخلتنا فإننا سنقتصر على تناول المشروع التمهيدي المتعلق برسائل البيانات متسائلين في نفس الوقت عن مدى التزام هذا المشروع بالمبادئ السابقة؟ ثم ما هي الأحكام التي جاء بها هذا القانون؟ وما هي مكامن القوة والقصور فيه؟ ومدى صلاحيته لبث الثقة في المعاملات الإلكترونية؟.

يمكن القول بأن هذا المشروع جاء في سياق وضع إطار قانوني ملائم يرمي الاعتراف برسائل البيانات وحجيتها في الإثبات دون إهمال جهاز المصادقة الذي يعتبر حجر الزاوية لبناء صرح قانوني فعال وآمن يطمئن المتعاملين على سلامة معاملاتهم ويشجعهم بالتالي على الثقة في استخدام وسائل الاتصال الحديثة عند التعاقد.

أولاً: الإطار القانوني لرسائل البيانات من خلال هذا المشروع:

يتحدد الإطار القانوني لرسائل البيانات من خلال مشروع القانون المغربي بتحديد نطاق تطبيقه والمقصود بالمصطلحات المستخدمة فيه، والاعتراف القانوني برسائل البيانات وبقيمتها في الإثبات.

  1. نطاق التطبيق والمصطلحات المستخدمة في هذا القانون:

عرف المشروع التمهيدي “رسالة البيانات” بأنها كل معلومة، يتم إنشاؤها، استلامها، تخزينها أو إرسالها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو أية وسائل اتصال أخرى ([5]).

وهذا القانون يطبق على أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة البيانات بغض النظر عن السياق الذي ستستخدم فيه ما لم يتعلق الأمر بأحد الاستثناءات التي حددها المشروع وهي العقود الخاضعة للتمثيل طبقاً لمقتضيات مدونة التمثيل والتمبر وتلك المتعلقة بمسطرة التحفيظ العقاري وعقود الأحوال الشخصية ([6])، مع ترك المجال مفتوحاً أمام إمكانية إيراد استثناءات أخرى قد تظهر المناقشات أنه من الضروري استبعادها من مجال التطبيق.

ويمكن القول بأن المشرع المغربي بهذا التوجه قد وسع من نطاق تطبيق هذا القانون بحيث لم يحصره في نطاق الأنشطة التجارية كما فعل القانون النموذجي المتعلق بالتجارة الإلكترونية كما لم يحصره في نطاق قواعد الإثبات كما هو حال الإصلاح الفرنسي، فالمشرع المغربي قد اختار في هذا الإطار توجهاً أكثر شمولية يرمي إلى معالجة رسائل البيانات حيثما قد يتطلب المشرع أو القانون وجود المعلومات في شكل مكتوب سواء تعلق الأمر بالقانون الإداري أو التجاري أو حتى المدني معتمداً في ذلك الصياغة البديلة التي اقترحتها “لجنة الأمم المتحدة” على الدول التي قد ترغب في توسيع نطاق تطبيق هذا القانون وعدم حصره في المجال التجاري ([7]).

وقصد المشرع من خلال هذا التوجه تفادي التدخل التشريعي في كل قطاع على حدة لتحين النصوص القانونية وملاءمتها مع واقع التجارة الإلكترونية، فاختار بذلك التطرق إلى رسالة البيانات حيثما قد يتم استخدامها ما لم يتعلق الأمر بالاستثناءات المحددة في الفصل 1 من هذا القانون.

ومن جهة أخرى يلاحظ أنه بالنظر إلى حداثة هذا القانون واستخدامه لمصطلحات جديدة يغلب عليها الطابع التقني في بعض الأحيان فإنه كان من اللازم إيلاء عناية خاصة لتحديد المقصود ببعض المصطلحات التي يتوقف عليها الفهم الصحيح لهذا القانون ([8]).

وفي هذا الإطار عرف المشروع المقصود بكل من “رسالة البيانات”، وتبادل رسائل البيانات “والتوقيع الإلكتروني” والتوقيع الإلكتروني المعتمد وصاحب التوقيع والموقع، ونظام المعلومات والمرسل إليه وكذا جهاز التصديق.

وإذا كان تحديد المقصود بتبادل رسائل البيانات ([9]) ونظام المعلومات ([10]) والمرسل ([11]) والمرسل إليه ([12]) لا يطرح إشكالاً حقيقياً، فإننا نرى بأن هذا المشروع لم يكن موفقاً في بعض الأحيان بحيث أهمل إعطاء تعريف محدد لبعض المصطلحات الأساسية المستخدمة في هذا المشروع، مثلما أن بعض التعريفات جاءت غير دقيقة وتحتاج إلى إعادة صياغتها.

ومن بين المصطلحات التي استعملت في هذا القانون دون تحديد المقصود بها رغم أهميتها نجد شهادة التوقيع الإلكتروني ومنظومة إنشاء التوقيع والتحقق منه. لذلك فإننا نعتقد بضرورة إعطاء تعريف لها على غرار ما هو قائم في عدد من التشريعات المقارنة كالتشريع التونسي والأردني وتوجيه الاتحاد الأوروبي.

فلا يخفى علينا أن شهادة المصادقة الإلكترونية التي يصدرها مقدم خدمة المصادقة تعتبر عملاً أساسياً لبث الثقة في المعاملات المنجزة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بما توفره من تأكيد للارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع بل إن قطب الرحى في عمل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ينصب على تسليم هذه الشواهد إلى الأطراف المتعاملة، لذلك فإنه سيكون من العيب الاهتمام بتنظيم عمل هذا الجهاز دون تحديد المقصود بالشواهد الصادرة عنه ويمكن في هذا الإطار اقتراح إضافة التعريف التالي لشهادة المصادقة الإلكترونية: “الوثيقة الإلكترونية الصادرة عن مقدم خدمات مصادقة مرخص له بذلك، يشهد من خلالها على صحة البيانات المضمنة فيها، ويؤكد الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع”.

أما فيما يخص “منظومة إنشاء التوقيع” والتحقق من التوقيع التي تم استخدامها في المادة 15 فقد يكون من الملائم في هذا الإطار تبني التعريف الذي جاء به القانون التونسي الذي عرف منظومة إنشاء التوقيع بأنها: “مجموعة وحيدة من عناصر التشفير الشخصية أو مجموعة من المعدات المهيأة خصيصاً لأحداث إمضاء إلكتروني” كما عرف “منظومة التحقق من التوقيع” بأنها “مجموعة من عناصر التشفير العمومية أو مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في الإمضاء الإلكتروني” ([13]).

من جهة أخرى يلاحظ أن تحديد المقصود ببعض المصطلحات جاءت بصياغة تحتاج إلى المزيد من التعمق كما هو الأمر بالنسبة لا يراد تعريف خاص ومستقل بالنسبة لصاحب التوقيع والموقع بحيث عرف الأول على أنه “الشخص الذي من طرفه أو باسمه يحدث التوقيع الإلكتروني” وعرف الثاني بأنه “الشخص الذي من طرفه أو باسمه يستعمل التوقيع الإلكتروني” ([14]) والحال أننا لم نكن في حاجة إلى هذا التعريف المزدوج لأن آثار هذا التميز لا تظهر إلا عند التوقيع، فما يهمنا في نهاية الأمر هو الموقع، هذا الأخير يمكن أن يكون هو صاحب التوقيع وبالتالي يوقع أصالة عن نفسه مثلما قد يكون شخص آخر غير صاحب التوقيع لكنه يوقع نيابة عنه، لذلك يمكن في هذا الإطار الاستغناء عن إيراد تعريف لكل مصطلح على حدة وجمعهما في تعريف واحد كما فعل القانون النموذجي المتعلق بالتوقيعات الإلكترونية وتقتصر بالتالي على تعريف الموقع بأنه “شخص حائز على بيانات أثناء التوقيع يتصرف إما بالأصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله” ([15]).

من جهة أخرى يلاحظ أن المشروع عبر عن مقدم خدمات المصادقة بعبارة Organisme Certificateur والتي يمكن ترجمتها بمؤسسة المصدق أو المصادق، ويمكن القول بأن هذه التسمية يتعين ملائمتها مع كثير من التشريعات المقارنة التي استعملت عبارة مزود خدمات المصادقة أو مقدم خدمات التصديق خاصة وأن إطلاق وصف “Organisme” لا يتلاءم مع إمكانية إسناد هذه المهمة إلى الشخص الطبيعي، فقد عرف المشروع مؤسسة المصادق بأنها “كل شخص معنوي {طبيعي} مرخص له يحدث ويسير لحساب الغير، اتفاقات سرية للتشفير/ ويسلم شواهد أو أية خدمات ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية” ([16]).

على العموم فقد يتدارك المشرع بعض هذه التعريفات عند إصداره النصوص التنظيمية التي يحيل عليها هذا المشروع ذاته في أماكن متفرقة من هذا النص كالقرار الوزيري الذي سيصدر ليحدد لشروط دفتر التحملات التي ينبغي احترامها من قبل مقدم خدمات المصادقة والذي تنص عليها المادة 17. والنص التنظيمي الذي سيصدر ليحدد أحكام وشروط اعتماد التوقيع الإلكتروني (المادة 7). هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد ارتأى عند إعداد هذا المشروع تأجيل تدارس المقتضيات المتعلقة بالتشفير إلى وقت لاحق.

  1. الاعتراف القانوني برسائل البيانات والتوقيعات الإلكترونية:

بهدف الاعتراف القانوني برسائل البيانات، ركز المشروع -مستمداً أغلب أحكامه في هذا الإطار من القانون النموذجي المتعلق بالتجارة الإلكترونية- على المعادلة بين الكتابة في الشكل الإلكتروني والكتابة على الورق من جهة، وبين التوقيع بخط اليد والإلكتروني من جهة أخرى.

وعليه فإنه بموجب هذا المشروع التمهيدي “فرسالة البيانات” تقوم مقام الكتابة على الورق كلما تطلب القانون أن ترد المعلومات في شكل مكتوب أو نص على ترتب بعض الآثار على عدم وجودها في هذا الشكل شريطة أن تكون المعلومات المضمنة برسالة البيانات يمكن الولوج إليها والإطلاع عليها لاحقاً (الفصل 7)، أما فيما يخص مدى قدرة رسالة البيانات على الوفاء بالمتطلبات القانونية التي تشترط تقديم المعلومة في شكلها الأصلي. فإن رسالة البيانات تعتبر أصلية في هذه الحالة إذا تم الاحتفاظ بالمعلومة طبقاً للشروط المحددة في الفصل 5 وأن توجد طريقة موثوق فيها تسمح بحفظ الوثيقة وتقديمها للأشخاص المعنية (الفصل 4). وبمراجعة الفصل 5 يتضح أن الاحتفاظ برسائل البيانات يتطلب أن تكون رسالة البيانات من الممكن الولوج للإطلاع عليها لاحقاً وأن يتم حفظها على الشكل الذي أنشئت وأرسلت أو استلمت عليه.

أما فيما يخص التوقيعات الإلكترونية، فإن الملاحظ هو اعتماد المشروع التمهيدي للتوجه الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة من خلال سلوك المقاربة الوظيفية للاعتراف بمعادلة التوقيعات الإلكترونية للتوقيع بخط اليد، وعليه فإنه كلما تطلب المشرع وجود التوقيع أو اكتفى بالنص على الآثار المترتبة على تخلفه فإن التوقيع الإلكتروني يعتبر مقبولاً في هذا الإطار مثله في ذلك مثل التوقيع بخط اليد.

وقد ميز هذا المشروع بين نوعين من التوقيعات الإلكترونية العادي والمعتمد، فالأول عبارة عن بيانات “في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقياً، تستخدم لتعيين هوية موقع رسالة البيانات ولبيان موافقته على المعلومات الواردة فيها” . (الفصل 2/ 3)، أما التوقيع الإلكتروني المعتمد فهو الذي يشهد بصحته مقدم خدمات مصادقة مرخص له بذلك ويصدر لهذه الغاية شهادة تثبت أن التوقيع يعود لصاحب التوقيع وحده دون غيره وأنه قد تم إنشاؤه ووضعه أو ربطه منطقياً برسالة البيانات من طرف صاحب التوقيع أو الموقع أو باستخدام وسيلة خاضعة لمراقبة صاحب التوقيع أو الموقع فقط، وأن هذا التوقيع قد تم إنشاؤه ووضعه أو ربطه برسالة البيانات بطريقة توفر ضمانة أكيدة على سلامة الرسالة (الفصل 2/ 4).

وقد رتب المشروع على هذا التميز اختلاف الآثار القانونية المترتبة على استعمالهما بحيث متع التوقيت الإلكتروني المعتمد بقوة قانونية تجعله يتفوق على التوقيع الإلكتروني العادي، وهكذا فقد وضع المشرع قرينة قانونية على نسبة التوقيع الإلكتروني المعتمد للموقع وعلى سلامة رسالة البيانات وعدم تعرضها للتغيير منذ إرسالها، غير أن هذه القرائن هي مجرد قرائن بسيطة يمكن إثبات عكسها ([17]).

لكن ماذا بخصوص القيمة الإثباتية للتوقيعات الإلكترونية ورسائل البيانات.

  1. القيمة الإثباتية لرسائل البيانات:

تأثراً بالتوجه الفرنسي في هذا الميدان ارتأى معدوا هذا المشروع أن تكريس القيمة الإثباتية لرسائل البيانات يتطلب تعديل وإتمام نصوص ق ل م المتعلقة بالإثبات حتى يمكن لها استيعاب رسائل البيانات كوسيلة للإثبات.

وهكذا نص هذا المشروع على المبدأ العام الذي ينبغي أن يحكم قبول رسائل البيانات في الإثبات بحيث منع اعتبار الشكل الإلكتروني لرسائل البيانات كذريعة لرفض الاعتراف بقيمتها الإثباتية أو صحتها أو أثرها القانوني أو قوتها التنفيذية ([18])، ثم جاء نص المادة 15 الذي يرمي إدخال تعديلات جذرية خاصة على الفصلان 417 و426 من ق ل ع، قصد صياغة مفهوم جديد للدليل الكتابي وللتوقيع المقبول قانوناً، والملاحظ هنا أن مقتضيات المادة 426 من ق ل ع تعتبر عقبة قانونية تحول دون قبول التوقيع الإلكتروني طالما أنها لا تعترف سوى بالشكل اليدوي في التوقيع، لذلك كان من اللازم ملاءمة هذه المادة مع العصر الرقمي الذي ظهرت فيه عدد من التوقيعات غير الخطية (إلكترونية) قادرة على مضاهاة التوقيع اليدوي في أداء الوظائف المنسوبة إليه، وعليه يقترح هذا المشروع إضافة فقرة جديدة لنص المادة 426 تتطلب بخصوص رسائل البيانات أن يتم التوقيع عليها من طرف الشخص وليس بيد الشخص ([19])، ومن شأن هذا التعديل أن يسمح بقبول التوقيع الإلكتروني كشكل جيد مقبول في التوقيع عندما يتعلق الأمر بالمعاملات الإلكترونية، شريطة أن يستوفي الوظيفتين المنسوبتين للتوقيع والمحددتين في الفصل 2/ 3 من هذا المشروع، أي التعريف بهوية الموقع وإظهار موافقته على الالتزام بما هو مضمن برسالة البيانات. أما بالنسبة للمعاملات التقليدية التي تستخدم الكتابة المدونة على الورق فلم يطرأ بشأنها أي تعديل بحيث يبقى التوقيع بخط اليد هو وحده المقبول قانوناً ولا يقوم الطابع أو الختم مقامه ويعتبر وجوده كعدمه.

ويلاحظ أن المشروع المغربي -خلافاً للقانون الفرنسي- قد حافظ على التوجه السابق بخصوص عدم إيراد تعريف قانوني لمؤسسة التوقيع تاركاً هذه المسألة للفقه والقضاء.

وبخصوص القيمة الإثباتية “لرسائل البيانات” فقد ساوى المشروع التمهيدي بينها وبين الكتابة على الورق شريطة أن يكون بالإمكان تحديد الشخص الصادرة عنه، وأن يتم تدوينها وحفظها في ظروف تكفل سلامتها. وبذلك يكون المشروع قد اعترف لرسائل البيانات بحجية قانونية تعادل حجية الكتابة المدونة على الورق، غير أن هذه الوضعية سيترتب عنها بدون شك تنازع بين هذه الأنواع المختلفة من الأدلة الكتابية (إلكترونية- ورقية) خصوصاً أمام عدم تفضيل الدليل الكتابي على الإلكتروني وسن المعاملة المتساوية بينهما، لذلك سلك المشرع في هذا الإطار نفس الحل المعتمد في فرنسا وخول للقاضي سلطة تقديرية واسعة لتحديد السند الأقرب احتمالاً للحقيقة أياً كانت دعامته مستخدماً في ذلك كافة الوسائل ما لم يوجد نص أو اتفاق صحيح بين الأطراف يحدد أسساً أخرى لتسوية هذا التنازع ([20]).

ويتعين على القاضي عند قيامه بالترجيح بين الأدلة أن يأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير وضعها المشروع ليستعين بها القاضي في حسم هذا التضارب كموثوقية النظام المعلوماتي والمنظومة المستخدمة لإحداث التوقيع والتحقق منه وأية معايير أخرى ملائمة.

ويمكن القول أن اعتماد هذه التعديلات من شأنه خلق إطار قانوني ملائم للإثبات عن طريق رسالة البيانات ما دام أنه يعترف لها بنفس القيمة الإثباتية التي يتمتع بها الدليل الكتابي المدون على الورق بخط اليد، ويؤسس لكيفية الترجيح بين الأدلة الكتابية عند تعارضها. لكن كل هذا يبقى متوقفاً بطبيعة الحال على مدى الثقة والطمأنينة التي يضعها المتعاملون في هذه الطرق الحديثة للتعاقد وهو ما يلعب فيه مقدمو خدمات المصادقة دوراً أساسياً.

ثانياً: المصادقة الإلكترونية آلية فعالة لبث الثقة في التجارة الإلكترونية:

بهدف ضمان الفعالية لنظام “المصادقة الإلكترونية” وطمأنة المتعاملين عبر وسائط الاتصال الحديثة على معاملاتهم أخضع المشرع مباشرة تقديم خدمات المصادقة لعدد من الشروط والالتزامات تخص المصادقة، والموقع وصاحب التوقيع.

  1. شروط مباشرة تقديم خدمات المصادقة تزكي الثقة في التجارة الإلكترونية:

يتعين على المصادق حتى يمكنه مباشرة تقديم خدمات المصادقة أن يحصل على ترخيص ويتحمل بالالتزامات الملقاة على عاتقه عند قيامه بنشاطه، وذلك تحت طائلة توقيف العمل بالرخصة أو إلغائها الأمر الذي يشجع على الثقة في التجارة الإلكترونية.

  1. ضرورة الحصول على الترخيص:

يتعين على الشخص الذي يرغب في تعاطي نشاط مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية أن يحصل مسبقاً على رخصة إدارية تسمح له بمباشرة هذا النشاط، هذه الرخصة تسلمها الإدارة -بعد أخذ رأي هيئة أمن أنظمة المعلومات التي سيتم إحداثها لهذه الغاية- بعد التثبت من مدى توفر المرشح على الإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة للقيام بهذه المهمة على أحسن وجه، غير أنه إذا تبين عدم صلاحية المرشح لتعاطي هذا النشاط وجب عليها أن تصدر مقرراً معللاً برفض منح هذه الرخصة ([21]). ويلاحظ أن عدداً من الجوانب لم يتم التطرق إليها في هذا القانون بحيث تمت الإحالة بشأنها على صدور نص تنظيمي لاحق، كما هو الحال بالنسبة لتكوين هيئة أمن أنظمة المعلومات وكيفية عملها وشروط طلب الرخصة والوثائق الواجب توفيرها، وتعتبر الشروط الخاصة بالمرشح جد مهمة في هذا الإطار، لذلك يتعين النص صراحة عليهما، ويمكن في هذا الصدد اشتراط أن يكون المصادق مغربي الجنسية، له سيرة وسلوك حسن، متمتع بحقوقه المدنية والسياسية، يقيم بالمغرب، وحاصل على شهادة علمية مناسبة للقيام بهذه المهمة، وألا يتعاطى لنشاط مهني آخر ([22]). ويباشر المصادق تقديم خدماته وقيام بعمله تحت مراقبة الإدارة التي تتتبع مدى احترامه للالتزامات الملقاة على عاتقه حتى إذا ما ظهر لها وجود خلل في أداء هذه المهمة أمكنها سحب الرخصة وإلغاؤها أو إيقاف العمل بها. لكن ما هي هذه الالتزامات التي يؤدي الإخلال بها إلى ترتيب هذا الجزاء؟ ([23]).

ب- الالتزامات المفروضة على المصادق: من أجل ضمان الأداء الجيد للمصادق في قيامه بوظيفته حمله المشرع بمجموعة من الالتزامات تصب جميعاً في تأمين وطمأنة المتعاملين على حقوقهم ومصالحهم، لذلك فالمصادق المرخص له وأعوانه ملزمون بالمحافظة على السر المهني تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها قانوناً ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك ([24])، كما يتعين عليه ألا يطالب من زبائنه سوى المعلومات الضرورية لتسليم الشواهد، ويمنع عليه استخدام هذه المعلومات لأغراض أخرى إلا بعد موافقة الشخص المعني أو في الأحوال التي يقررها القانون ([25]) ويتعين عليه قبل نشر الشهادة الإلكترونية أن يحصل على الموافقة المسبقة لصاحب التوقيع ([26]).

إضافة إلى ذلك فالمصادق ملزم باحترام الشروط المنصوص عليها بدفتر التحملات ([27]) الذي يلزمه بتسليم شواهد التوقيع الإلكتروني، وضمان الارتباط بين المفتاحين العام والخاص لصاحب التوقيع، ونسبة المفتاح الخاص إلى صاحب التوقيع المبين في الشهادة في تاريخ إصدارها، وضمان تطابق البيانات المبينة بالشهادة مع تلك المدلى بها من قبل صاحب التوقيع، ومسك سجل الإلكتروني مفتوح للإطلاع عليه من قبل العموم يتضمن البيانات المحددة في الفصل 22 ([28])، كما يلتزم المصادق بإيقاف الشواهد وإلغاء العمل بها طبقاً لمقتضيات الفصول 24 و25 من المشروع ([29]).

وبالرجوع إلى المادة 24 نجدها تلزم المصادق بإيقاف العمل بالشهادة الإلكترونية التي يصدرها إذا طلب ذلك صاحب التوقيع أو أي شخص يتصرف نيابة عنه، أو بمجرد علمه بوفاة صاحب التوقيع إذا كان شخصاً طبيعياً أو حله إذا كان شخصاً معنوياً، ويسري أثر الإيقاف بمجرد اتخاذ هذا الإجراء، غير أنه يتعين على المصادق أن يبادر فوراً إلى رفع هذا الإيقاف إذا ثبت صحة المعلومات المدونة بالشهادة. وفي جميع الأحوال فتعليق العمل بالشهادة يجب ألا يتعدى خمسة أيام كاملة بعدها ينبغي اللجوء إلى تطبيق المادة 25.

وتبين المادة 25 حالات إلغاء العمل بالشهادة الإلكترونية، لذلك فهي تلزم المصادق أن يلغي فوراً تسليم شواهد التوقيع الإلكتروني بمجرد تسلمه نسخة من شهادة وفاة صاحب التوقيع إذا كان شخصاً طبيعياً، أو نسخة من الشهادة التي تثبت حله إذا كان شخصاً معنوياً، كذلك يتعين عليه إلغاء العمل بالشهادة إذا علم أن سرية منظومة إحداث التوقيع أو التحقق منه قد تم اختراقها، أو أن إحدى المعلومات المضمنة بالشهادة خاطئة أو مزيفة، أو أن أحد الشروط اللازم توافرها مسبقاً لإصدار الشهادة لم يتم استيفاؤها. ويسري أثر الشهادة بين صاحب التوقيع والموقع من وقت تسجيله من طرف المصادق، أما في مواجهة الغير فهذا الأثر يسري من وقت نشره بسجل الشواهد ([30]).

ويترتب على عدم تنفيذ المصادق للالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا النص أو دفتر التحملات أن يكون مسئولاً عن الضرر اللاحق بالغير حسني النية الذين وثقوا في الشواهد التي يصدرها. غير أنه يمكن للمصادق عند طلبه الرخصة أن يحدد نطاق مسئوليته، وفي هذه الحالة عليه أن يخبر وبنائه بذلك، ويشير لهذا الأمر في الشواهد التي يصدرها، لكن التعويض ينبغي ألا يقل عن مبلغ يحدده المرسوم. ويمكن القول بأن المصادق يتجمل بأعباء ثقيلة قد تصل إلى الحكم عليه بتعويضات ضخمة في حالة إخلاله بالتزاماته، لذلك يتعين عليه أن يعمل على تأمين مسئوليته المدنية حتى يمكنه التخفيف نسبياً من جسامة هذه المسؤولية وثقلها ([31]).

وفي مقابل الالتزامات الملقاة على عاتق المصادقة يتحمل صاحب التوقيع والموقع بالتزامات أخرى تساعد على زيادة ثقة المتعاملين في هذا النظام.

  1. التزامات صاحب التوقيع الموقع تساهم في زيادة الثقة بنظام المصادقة:

لا يكفي إلقاء المسؤولية على المصادق وتحميله بعدة التزامات حتى يمكن ضمان الفعالية لهذا الجهاز الذي يعتبر حجر الزاوية في التجارة الإلكترونية بل يتعين أن يكون هناك تشارك بين جميع الفاعلين في هذا النظام، هدفه صدقه وصحة وسلامة المعطيات المتداولة بين الأطراف، لذلك يتحمل صاحب التوقيع والموقع بعدة التزامات يترتب عن الإخلال بها تعويض المتضررين الذين وثقوا عن حسن نية في التوقيع الإلكتروني.

  1. التزامات صاحب التوقيع:

يكون صاحب التوقيع في حالة إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه بموجب المادة 27/ 1 مسؤولاً بصفة شخصية عن الأضرار اللاحقة بالأغيار الذين وثقوا عن حسن نية في التوقيع الإلكتروني. وبالرجوع إلى هذه المادة يتبين أن صاحب التوقيع يتعين عليه أن يمارس عناية معقولة لتجنب الاستخدام غير المأذون لتوقيعه الإلكتروني، وأن يقوم فوراً بإنذار جميع الأشخاص المعنية إذا وجدت لديه أسباب جدية تحمله على الاعتقاد بتعرض منظومة إحداث التوقيع أو التحقق منه للاختراق. أما في حالة علمه باختراق سرية توقيعه أو فقد مفتاحه الخاص فعليه أن يطلب من المصادق إيقاف تسليم الشهادة الإلكترونية المتعلقة به.

ويتعين عليه أن يضمن صحة وتمام المعلومات المدرجة بالشهادة، لذلك فهو ملزم بإعلام المصادق بكل تعديل للبيانات التي قدمها له وأدرجت بالشهادة وذلك داخل أجل ثلاثة أيام كاملة.

  1. التزامات الموقع:

يتعين على الموقع سواء كان هو صاحب التوقيع أو شخص آخر يتصرف بالنيابة عنه ألا يستخدم التوقيع الإلكتروني بالنسبة للمعاملات التي تتجاوز قيمتها المبلغ الذي أحدث التوقيع من أجله، وألا يستعمل التوقيع الإلكتروني عندما تكون المعلومات المضمنة بالشهادة غير صحيحة أو غير تامة ([32]) وذلك تحت طائلة تحمله مسؤولية التعويض عن الضرر اللاحق بالأشخاص الذين استخدموا الشهادة الإلكترونية عن حسن نية ([33]، ولا شك أن هذه الالتزامات المفروضة على الموقع وصاحب التوقيع تؤدي إلى ثقة المتعاملين في مدى قدرة المصادقة الإلكترونية على بث الثقة في التجارة الإلكترونية من خلال جعل جميع الأطراف الفاعلة في هذا النظام تتحمل بالتزاماته وتؤدي واجباتها على أحسن ما يرام.

الخاتمة:

الخلاصة إذن أنه رغم حاجة المتعاملين عبر وسائل الاتصال الحديثة إلى الاعتراف بحجية التوقيع الإلكتروني، ورغم قدرة هذا الأخير على مضاهاة التوقيع بخط اليد في قيامه بوظائف، وتعديها أحياناً إلى القيام بوظائف جديدة لم تكن تنسب إلى التوقيع بخط اليد مما يزيد من قدرة التوقيع الإلكتروني على بث الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونية، فإن التدخل التشريعي في المغرب قصد تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية لا يزال يتخبط في عدة مشاكل ثانوية وجانبية من قبيل البحث عن تحديد الجهة المختصة بصياغة هذا النص التشريعي وما إذا كانت وزارة الاتصال أو الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، أو وزارة التجارة والصناعة أم اللجنة الوزارية المختلطة، وهو الأمر الذي يؤخر إلى موعد غير معلن عنه حل الإشكاليات القانونية التي تثيرها التجارة الإلكترونية بصفة عامة، ومسألة الإثبات بصفة خاصة، خاصةً وقد علمنا من خلال ما سبق أنه لا يوجد في ظل الحلول الجزئية المعتمدة على التوسيع في تفسير النصوص الحالية ما يصلح كوسيلة لتأطير الإثبات في التجارة الإلكترونية، فلا سلطة القاضي التقديرية وتوسعه في تفسير النصوص القانونية قد نجحت في إيجاد حل شامل وجدري لهذه المسألة، ولا اتفاقات الأطراف مسبقاً واستثمارهم للطبيعة غير الآمرة لقواعد الإثبات بهدف الاتفاق على قبول المحررات الموقعة إلكترونياً كوسيلة للإثبات قد أفضت إلى وضع حد لإشكالية الإثبات في التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع أي مجال للشك بأن الحل الأمثل يكمن في ضرورة الإسراع بإخراج النصوص القانونية القمينة بمعالجة التجارة الإلكترونية في جوانبها المختلفة إلى حيز الوجود، وبصفة خاصة الإسراع بإقرار تعديل تشريعي يعمل على ملاءمة قانون الإثبات مع متطلبات التجارة الإلكترونية ويعترف بحجية التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية ويساويها مع الكتابة التقليدية، وذلك حتى يطمئن المتعاملون عبر الإنترنت على حقوقهم. خاصة وأن الظروف الحالية تنذر بتزايد الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة في إبرام العقود وإنجاز المعاملات والتصرفات القانونية.

ويمكن القول بأن أي تعديل تشريعي لقانون الإثبات ينبغي أن ينطلق من الأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول التي سبقتنا إلى دراسة هذا الموضوع وتنظيمه، وكذا أعمال “لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (CNUDCI)”، وذلك حتى يتحقق الانسجام والتوافق مع هذه التشريعات، خاصة وأن طبيعة التشريع في ميدان التجارة الإلكترونية تجعلها لا تقتصر على العلاقات داخل الدولة الواحدة بل تمتد لتنظيم علاقات تنشأ بين أطراف متواجدين في دول متعددة وفي قارات مختلفة، مما يقتضي إيجاد قانون ملائم يسمح بوجود انسجام وتوافق في القانون المنظم للتجارة الإلكترونية وفي الحلول التي يضعها للمشاكل المختلفة التي تعترض المتعاملين في العالم بهدف ازدهار التجارة الإلكترونية التي تقوم على إلغاء الحدود بين الدول وتجاوز عامل المسافات في أقرب وقت وبتكلفة أقل فاتحة بذلك إمكانية التنافس على الصعيد العالمي بالنسبة للشركات، وموفرة خدمات وسلع وبضائع متنوعة … بالنسبة للمستهلك.


[·](·) ورقة عمل مقدمة في ندوة “أثر التجارة الإلكترونية العالمية على اقتصاديات البلدان العربية”، القاهرة – جمهورية مصر العربية، أكتوبر 2010.

[1] A. Mazini: le commerce électronique pourqoui attendre des texts de loi. P1. Publie in nwww.juris-net.net

[2] Rapport préliminaire, (CIDPCE). Publie in: http://www.septi.gov.ma.p3.

[3] Ibid, op cit 9.

[4] Rapport préliminaire, CIDPCE, op cit, p4 et 9.

[5] انظر الفصل 1/2 من المشروع التمهيدي.

[6] انظر الفصل 1 من المشروع التمهيدي

[7] اقترح القانون النموذجي المتعلق بالتجارة الإلكترونية الصياغة التالية على الدول التي ترغب في توسيع نطاق تطبيق القانون:

ينطبق هذا القانون على أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات، باستثناء الحالات التالية (…) وهو ما تبناه المشروع المغربي.

[8] ينص الفصل 2 من مشروع القانون التمهيدي المغربي على:

Article2:

  1. Message de données: toute infomiation, créée regue, enregistrée ou transmise, par des moyens électroniques, optique ou tous autres moyens de télécommunication.
  2. Echange de données information (EDI): touts operation de transfert de messages de données d’un ordinateur a un autre, mettant en oeuvre une nonne convenue pour stmcturer l’information.
  3. signature électronique: données sous forme électronique, contenues, jointes ou logiquement associées a un message de données, afin d’identifier le signataire du message de données et indiquer qu’il en approuve le contenu.
  4. signature électronique certifiée: une signature électronique _,dont le certificateur autoriisé peut certifier, par l’application d’une procédure de sécurité, et délivrer a cet effet un ‘ certificat attestant:
  • qu’elle est particuliere au détenteur de la signature ;
  • qu’elle a été créée et apposée ou logiquement associée au message de données par le détenteur de la signature ou le signature, ou a l’aide d’un moyen dont seul le détenteur de la signature ou le signature a le controle,
  • qu’elle a été crée et apposée ou logiquement associée au message de données auquel elle se rapporte, et ce d’une maniére qui offre une garantie fiable quant a l’intégrité du message.
  1. Détenteur de signature: personne par laquelle ou au nom de laquelle une signature électronique est créée”.
  2. Signataire: personne par laquelle ou au nom de laquelle, une signature électronique est utilisée
  3. systeme d’infom1ation: procédé fiable, utilisé pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou  traiter des messages de données,
  4. Expéditeur: la personne par laquelle ou au nom de laquelle le message de données est repute avoir été envoyé,
  5. Destinataire: la personne qui, dans l’intention de l’expéditeur, est censée recevoir le message de données;
  6.            Organisme certificateur: toute personne morale (physique) autorisée qui crée et gére pour le compte de tiers,(des conventions secretes de cryptologie) et-délivre des certificats ou tout autre service lié aux signatures électroniques).

[9] تبادل رسائل البيانات: كل عملية نقل رسائل البيانات من حاسوب إلى حاسوب آخر، باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات.

[10] نظام المعلومات: طريقة آمنة، تستخدم لإنتاج إرسال، استلام، تخزين أو معالجة رسائل البيانات.

[11] المرسل: الشخص الذي من طرفه أو باسمه تعتبر رسالة البيانات قد صدرت.

[12] المرسل إليه: الشخص الذي قصد المرسل تسليمه رسالة البيانات.

[13] انظر المادة 2 من القانون التونسي عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 غشت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 غشت 2000 عدد 64 صفحة 2084.

[14] انظر المادة 5/ 2و 6/ 2 من مشروع القانون المغربي.

[15] انظر المادة 2/دمن القانون النموذجي المتعلق بالتوقيعات الإلكترونية.

[16] انظر المادة 2/ 10 من مشروع القانون التمهيدي.

[17] انظر المادتين: 8 و9 من مشروع القانون المغربي.

[18] انظر المادة 14 من المشروع التمهيدي.

[19] تنص المادة 15-ب: من المشروع التمهيدي:

b-Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 426: “… lorsqu’il s’agist de message de données, la signature doit être apposée par la partie elle-même”

[20] ينص الفضل 15 من مشروع القانون التمهيدي المغربي:

Article 15:

La section 2 du chapitre premier du 7eme titre du dahir no . . . .du . . . .portant code des

obligations et contrats est modifiée et complétëe comme suit: les articles ci-aprés sont ajoutées l’article 417: “art 417 bis/ le message de données, tel que définit par la loi no . . .du. . .sur les messages de donnécs, est admis en preuve au méme titre que l’écrit sur support papier, sous reserve que puisse etre dument identifiée La personne dont il émane et qu’il soit établi et conserve dans des conditions de nature a en garantir l’intégrité”. “art 417 ter / Ie message de données a la meme force probante que l’écnt sur support papier “. art 417 quater//lorsque La loi n’a pas fixé d’autres principes, et a defaut de convention valable entre les parties, le juge règle les confits de preuve en determinant par tous moyens le tire le plus eu égard a la fiabilité du système d’information, du dispositif de creation et de verification de signatures utilisées et a tout autre critère pertinent”. Le paragraphe suivit est ajouté a L’article 426: (Lorsqu’ il s’ agit de message de données, Ia signature doit être apposée par Ia partie elle même”.

[21]   انظر الفصل 16 من المشروع التمهيدي.

[22] ينص الفصل 11 من القانون التونسي المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية لسنة 2000:

“يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في تعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الإلكترونية الحصول على ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.

ويجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في الحصول على ترخيص لتعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الإلكترونية الشروط التالية:

  • أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
  • أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ونفي السوابق العدلية.
  • أن لا يتعاطى نشاطاً مهنياً آخر.

[23] انظر الفصل 20 من المشروع التمهيدي.

[24] انظر الفصل 18 من المشروع التمهيدي.

[25] انظر الفصل 19 من المشروع التمهيدي.

[26] انظر الفصل 23 من المشروع التمهيدي.

[27] يتضمن دفتر التحملات الشروط العامة لتقديم خدمات المصادقة وقد نصت المادة 17 على الخطوط العريضة لهذا الدفتر الذي سيصدر بشأنه قرار وزيري.

[28] ينص الفصل 22 على أن 3 شهادة التوقيع يجب أن تتضمن مجموعة من المعلومات تتعلق بصفة خاصة بالموقع ومؤسسة المصادق، ونطاق المسئولية عند الاقتضاء، وغير ذلك من المعلومات التي ستحدد بنص تنظيمي.

[29] انظر الفصل 17 من المشروع التمهيدي.

[30] انظر الفصل 26 من هذا المشروع التمهيدي.

[31] انظر الفصل 21 من المشروع التمهيدي.

[32] انظر الفصل 27/ 2 من المشروع التمهيدي.

[33] انظر الفصل 28 من المشروع التمهيدي.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!