banner

د. يوسف الزوجال

دكتور في الحقوق

أستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة

مستشار بالمركز اكاديمي للدراسات الأسرية بطنجة

مقدمة:

حظيت مقاربة الحكامة بموقع الصدارة في مقتضيات الوثيقة الدستورية الجديدة الصادرة في شهر يوليوز 2011 باعتبارها مفهوما شاملا واختيارا استراتيجيا لا محيد عنه ومرتكزا رئيسيا يعول عليه كثيرا الوطن في سبيل إنجاح مسلسل الاصلاح الهيكلي الذي باشره المغرب بجدية انطلاقا من التعليمات السديدة المنبثقة من الخطب الملكية السامية التي تشكل خارطة طريق حقيقية ترسم معالم الافاق المستقبلية للازدهار الاقتصادي والرقي الحضاري للمجتمع أفرادا وجماعات.

وبالفعل فدسترة مقاربة الحكامة لم يأت من باب العبث بل يعد من الأمور ذات دلالة عميقة وجذرية التي تمس كافة مناحي الحياة المعيشة العادية للمواطن البسيط الذي يطمح في مستوى الرفاهية والكرامة الإنسانية اللائقة.

وبما أن مظاهر الحكامة تعتبر متعددة الأبعاد من منظور النص الدستوري فان المقام لا يسمح بتاتا بتناولها جميعا دفعة واحدة لان ذالك يحتاج الى بحث مفصل ودراسة دقيقة لذالك سيتم الاكتفاء بمعالجة جانب فريد منها فقط نظرا للأهمية البالغة والأولوية القصوى التي يكتسيها وهو المتمثل في الشق المتعلق بطبيعة الحال بمؤسسة القضاء التي أضحت في الآونة القليلة الأخيرة بمثابة سلطة وليس جهاز كما كان في الفترات الماضية.

فالملاحظ أن دستور المملكة خص حيزا لا يستهان به لموضوع الحكامة القضائية باعتبارها حجر الزاوية والعمود الفقري الذي يتوقف عليه بلوغ الهدف المنشود الذي وضعه المشرع المغربي نصب أعينه المندرج تحت غطاء بناء دولة حديثة وعصرية مقومتها المؤسسات والحق والقانون بحيث نجد ذالك معبرا عنه صراحة في تصدير الدستور.

وكما هو معلوم لدى الجميع فرسالة القضاء منذ القدم تنطوي على تحقيق العدل والإنصاف والمساواة بين الناس كيفما كان صنفهم أو مركزهم الاجتماعي ونفوذهم الاقتصادي وهو الشيء المستفاد من أحكام الدستور الجديد.

وتبعا لذالك فالسلطة القضائية تكون المسؤولة الأولى بامتياز طبقا للمبدأ الدستوري القائل بالربط بين المسؤولية والمحاسبة عن التطبيق السليم والأمثل للنصوص القانونية والحرص الشديد على احترام روح الإرادة التشريعية بصفة حرفية.

وبغض النظر عن المهام الجسيمة الموكولة إلى السلطة القضائية ومراعاة لخصوصية كل نوع منها (كالمحكمة الدستورية والمحاكم المالية التي تشمل المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات) فان الدستور المغربي المتقدم من حيث مضمونه بالمقارنة مع النسخ السابقة الملغاة ارتأى بكل وضوح العمل على الرفع من الحكامة القضائية عن طريق:

المحور الأول : تكريس المفهوم الجديد للقرب كمدخل للحكامة القضائية

المحور الثاني : تخليق المحيط الداخلي والخارجي كأداة جوهرية للحكامة القضائية.

المحور الأول: تكريس المفهوم الجديد للقرب كمدخل للحكامة القضائية

مما لاشك فيه أن القضاء المغربي ما فتئ يداوي جسمه من عدة إشكاليات عويصة بنيويا وهيكليا بحيث يعاني من أزمة ثقل الملفات المعروضة عليه للبت فيها التي جعلت المواطن العادي والبادي يشير بأصابع الاتهام الى العدالة ببطء
وتيرة معالجة القضايا.

وتفاديا لهذا الوضع غير المستساغ وفي مبادرة ايجابية غير مسبوقة استطاع جلالة الملك محمد السادس نصره الله تشخيص الواقع الصعب الذي يشهده قطاع العدالة بالمغرب من خلال الوقوف على مكامن الخلل واقتراح الحلول الناجعة
التي من شأنها الرفع من الحكامة لدى العاملين في الوسط القضائي عموما في صيغة مخطط شامل ومندمج تكلفت على وجه الخصوص بتنزيل محاوره الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة.

وبمجرد استقراء مضامين محاور الإصلاح القضائي يتبين أخها تدور حول فكرة رئيسية تتجلى في تكريس “المفهوم الجديد للسلطة القضائية” الذي يتوخى منه الدستور تذويب كافة العراقيل الضارة بمصالح المواطن عند التجائه الى المحاكم قصد صيانة حقوقه بواسطة تقريب الخدمة القضائية للمتقاضي

فعلى غرار المنشآت الإدارية أصبح القضاء بمثابة مرفق عمومي بالنسبة لأفراد المجتمع إذ المفروض أن يقدم أليهم خدمة ذات جودة عالية ورفيعة المستوى .

وهكذا فمفهوم القرب فيما يتعلق بالخدمة القضائية يستدعي:

اول: تسريع وتيرة البث في القضايا حتى لا تبقى عالقة في رفوف المحاكم وهنا يلعب العامل الزمني دوره ولهذا السبب استطاع المغرب التغلب أو على الأقل التخفيف من الاكتظاظ في الملفات وانتظارها عبر إحداث قسم قضاء القرب ([1]) المختص في القضايا والنزاعات ذات القيمة البسيطة مدنيا وجنائيا ([2]).

علاوة على ذالك وفي نفس السياق نظرا لإثبات جدواها في مجموعة من الميادين (مثل الاستهلاك ؛ الأسرة …. الخ) تبنى المشرع المغربي قانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ([3]) التي هي بمثابة طرق بديلة تحت رقابة القضاء (النيابة العامة ورئيس المحكمة) تساهم في التقليص من العبء الموجود على المحاكم وتساعد على استقطاب رجال الأعمال الوطنيين والأجانب الراغبين في الاستثمار ([4]).

ثانيا : تبسيط إجراءات التقاضي عبر الحرص على حسن السير العادي القواعد المسطرية الجاري بها العمل إذ أن الدستور نص على ضرورة احترام مجموعة من المبادئ التي تعد جزءا لا يتجزأ من المنظومة الكونية لحقوق الإنسان لان المحاكمة العادلة على سبيل المثال لا الحصر يقتضي تمتيع الشخص المعني بالمسائل التالية:

  • علنية الجلسات ([5]).
  • مبدأ التقاضي على درجتين (ابتدائي استئنافي ).
  • مجانية التقاضي ([6]) والحق في المساعدة القضائية.
  • قرينة البراءة ([7]).
  • حرمة الحياة الشخصية ([8]) والممتلكات (التنصت على المكالمات والمراسلات الاعتقال التعسفي ([9]) ….. الخ).

وفي اعتقادنا نرى أن موقف المشرع المغربي كان صائبا عندما قرر اتخاذ مؤسسة القضاء الوسيط كحلقة وصل بين القضاء وبين المتقاضي التي تكمن صلاحيتها في الاستقبال والاستماع والتوجيه بمساعدة كتابة الضبط دون الخوض في جوهر النزاع .

المحور الثاني: تخليق المحيط الداخلي والخارجي كأداة جوهرية للحكامة القضائية

ان المبتغى النبيل الذي أراده المشرع المغربي أن يتحقق من خلال الوثيقة الدستورية هو استعمال الحكامة كأداة فعالة ووسيلة مضمونة من أجل تخليق المحيط الداخلي والخارجي للسلطة القضائية.

فمن جهة أولى يتضح أن المقتضيات الدستورية تسير في اتجاه اعادة ترتيب المحيط الداخلي للجسم القضائي بواسطة منحه عدة ضمانات قصد نزع كل العوائق التي يحتمل أن يتخللها خطر محدق به مثل الرشوة إضافة إلى إشكالية الاستقلالية إزاء السلطتين التشريعية والتنفيذية . .. وتبعا لذالك فالتنزيل السليم للمبادئ الدستورية المرتبطة بالقضاء هو مشمول بالرعاية الملكية السامية مادام أن صاحب الجلالة نصره الثه وأيده يعتبر الضامن لاستقلال القضاءها ([10]).

كما أن ترتيب أوراق البيت القضائي الداخلي يتطلب حسب ما يستفاد من الدستور والواقع العملي والممارسة حيزا زمنيا لا بأس به ولهذا أسند المشرع الوطني تلك المهمة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس باعتباره محكمة أو شيئا من هذا القبيل وإنما باعتباره جهازا رقابيا يسهر على احترام الضمانات الممنوحة للقضاة ([11]) وحماية الحقوق والحريات المخولة لهم والدفاع عنها دون إغفال الدور التأديبي ([12]) الموكول إليه عند ارتكاب هؤلاء للمخالفات والأخطاء المهنية.

فمن جهة ثانية أولى الدستور المغربي الجديد أيضا أهمية بالغة للمحيط الخارجي المؤثر على السلطة القضائية سواء إيجابا أو سلبا ([13]) لان ذلك ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن ثم على صورة القضاء في أعين الاغيار وطنيا ودوليا.

فالسلطة القضائية في إطار مبدأ فصل السلط ([14]) والاستقلالية ينبغي عليها الاشتغال بعيدا عن مصالح وزارة العدل والحريات التي ترأس النيابة العامة وهذا ما يعاب على الدستور نظرا لعدم تحديده للجهة التي تتبع النيابة العامة تعليماتها.

أما بالنسبة للشرطة القضائية فعلاقتها بالسلطة القضائية ([15]) وطيدة الى درجة لا يمكن التفرقة بينهما فهما متكاملين ومتعاونين فيما بينهما لذالك فالمحاضر المحررة من طرف الشرطة القضائية لاسيما من زاوية حجيتها وقوتها الثبوتية تؤثر حيث مضمونها على الأحكام والقرارات لان القضاء يعتد بها كأعلى وسائل الإثبات للإدانة أو البراءة .

وبخصوص المهن الأخرى التي يطلق عليها “المهن القضائية أو المهن الحرة” التي يحتك بعضها مثل المحاماة العدول الموثقين العصريين والمفوضين القضائيين بمؤسسة القضاء بشكل يومي ومستمر فينبغي عليها بدورها تسهيل مهمة القضاء وليس تعقيدها فالمطلوب منها هو إنجاح مسلسل إصلاح منظومة العدالة أو على الأقل المساهمة في ذالك إيجابا من خلال التحلي بروح المسؤولية وقيم النزاهة والشرف والالتزام بأخلاقيات المهنة كل حسب موقعه.

خاتمة:

وختاما نستطيع رؤية انفتاح أفق مستقبلي جديد للسلطة القضائية على ضوء المستجدات الدستورية لكن تطبيقها يحتاج إلى تجند كل القوى المواطنة الحية الفاعلة والنشيطة عبر أعمال مقاربة تشاركية ينخرط فيها القضاة أنفسهم قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي انتظار التوصيات والاقتراحات التي ستتمخض في الآونة القريبة عن خلاصات ونتائج الحوار الوطني المنظم في سائر محاكم وجهات المملكة لا يمكن لنا إلا الإشادة والتنويه بجميع المجهودات الجبارة التي يسعى المغرب إلى تطويرها وتحسينها لما فيه الخير للبلاد والعباد.


[1] الظهير شريف رقم 1.11.51 الصادر بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته الجريدة الرسمية عدد 6078بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص 4632.

[2] وقد عمد المشرع الوطني من خلال قانون قضاء القرب على الاحاطة بمجموعة من الاختصاصات النوعية منها ما هو ذو طبيعة مدنية ومنها ما هو ذو صلة وثيقة بالشق الجنائي للحكم في القضايا البسيطة فبالنسبة للقضايا المدنية حدد المشرع الاختصاص النوعي والقيمي لقضاء القرب في المادة العاشرة منه التي اشارت الى انه:

– ” يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم ، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات.

– إذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالب الأولية.

– إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع ويبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع.

في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه على من له حق النظر “.

اما بالنسبة للقضايا الجنائية فقد اورد المشرع المغربي حالات متعددة تدخل في دائرة اختصاص قضاء القرب وهي المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 و 17 و18 من القانون المذكور أعلاه .

حول هذا الموضوع راجع:

يوسف الزوجال مؤسسة قضاء القرب في القانون المغربي مقال منشور بمجلة العلوم القانونية العدد الاول ماي 2013.

[3] القانون رقم 08.05 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19من ذي الحجة 1428 (30 نوفمبر 2007)، الجريدة الرسمية 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص .3894

[4] حول هذا الموضوع انظر بتفصيل:
– يوسف الزوجال التحكيم بين الماضي والحاضر والمستقبل مقال منشور بمجلة الملف العدد 18سنة .2011

– يوسف الزوجال خصوصيات الطرق البديلة لحل نزاعات الاستثمار مداخلة منشورة بمجلة الملف العدد 2سنة 2013.

انظر كذالك: مجلة العلوم القانونية العدد الاول الخاص بموضوع الوسائل البديلة لحل المنازعات واشكالية الاستثمار.

[5] ينص الفصل 123 من الدستور على ما يلي:
تكون الجلسات علنية ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.

[6] ينص الفصل 121من الدستور على ما يلي:
يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.

[7] ينص الفصل 119 من الدستور على ما يلي:
يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي ، مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

[8] وهذا ما كد عليه الفصل 24بقوله:

– لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.

– لا تنتهك حرمة المنزل . ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات ، التي ينص عليها القانون .

– لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية ، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي ، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون. -……………..”.

[9] ينص الفصل 23 من الدستور على ما يلي:
– لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته ، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون .الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري ، من أخطر الجرائم ، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات .

– يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله ، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه ، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة ، في أقرب وقت ممكن ، من مساعدة قانونية ، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه ، طبقا للقانون .

– قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان .

– يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية ، وبظروف اعتقال إنسانية . ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. -………..”.

[10] انظر الفصل 17 من الدستور.

[11]ينص الفصل 113 من الدستور على ما يلي:

– يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

– يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.

– يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان ، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط.

[12] ينص الفصل 116 من الدستور على ما يلي:

يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل .

يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي.
يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة لمجدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.

يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة ، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.

[13]ينص الفصل 109 من الدستور على ما يلي:
يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ؟ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.

يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.

يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.

[14]انظر الفقرة الاولى من الفصل 17 من الدستور.

[15] ينص الفصل 128 من الدستور على ما يلي:
تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق ، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية بخصوص الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!