مشروع الجزيرة
رؤية مستقبلية
توطئة:
يعتبر السودان من أكثر مناطق العالم غنى بالأراضي الزراعية، وتتجه إليه أنظار العالم باعتباره مخزن غذاء العالم، ومعظم المنظمات الدولية يرد في أدبياتها بأن السودان سلة غذاء العالم، لذلك يعرف السودان على نطاق واسع بأنه قطر ذو إمكانيات زراعية كبيرة.
مشروع الجزيرة هو أكبر المشاريع المروية في العالم ولعقود مضت كان يمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني وهو يرتكز على قاعدة متينة من الموارد الطبيعية من أرض ومياه وبيئة، وبنى تحتية من شبكة ومنشآت الري. وعناصر بشرية معتبرة من (مزارعين وعمال ومهنيين وإداريين ذوي الخبرات التراكمية عبر عقود من الزمن). وتبلغ مساحة المشروع 202 مليون فدان منها 10240 ألف فدانا مملوكة للحكومة و960 ألف فدانا مملوكة عين استأجرتها الحكومة من أصحابها لمدة 40 عاما قابلة للتجديد بالاتفاق بين الطرفين.
بداية مشروع الجزيرة في عام 1925م حيث أعطى الامتياز للشركة الزراعية البريطانية (تحولت إدارة مشروع الجزيرة وتكونت العلاقة الجديدة بين الحكومة وادارة المشروع والمزارع )..
القطن هو المحصول الرئيسي في المشروع ثم أدخلت الذرة والأعلاف كمحاصيل للمزارع، وبعد تطبيق التنويع والتكثيف الزراعي أدخل القمح والفول السوداني.
مر المشروع بتجربة الحساب المشترك والحساب الفردي للمزارعين ويعتبر مشروع الجزيرة الدعامة المستقرة لسد العجز في توفير المنتجات الغذائية خاصة في حالة ضعف الإنتاج في الزراعة المطرية فالمشروع من أكبر وأهم المشروعات المروية في السودان باحتلاله لأكبر مساحة مروية انسيابيا، واستخدامه لما يربو على 40% من حصة السودان في مياه النيل.
كانت الحكومة ولازالت تتولي التمويل التنموي للبني التحتية للمشروع، وكذلك تتولي التمويل التشغيلي حتى مرحلة التحرير الاقتصادي. فشهد المشروع في المرحلة الأخيرة محاولة للتحول النوعي في النمط الزراعي من خلال حرية المزارع في إدارة شأنه الزراعي واضطلاعه بجميع مهام الإنتاج. إلا أن التجربة كانت مستعجلة وبدأت من غير التهيئة اللازمة لها، لا سيما وأن المشروع كان أصلا في وضع ضعيف محتاج لإمكانات ومقدرات أكبر بكثير مما عند المزارعين حتى ينتشل من الوضع الذي تردى إليه.
وقد صاحبت التجربة إخفاقات كثيرة وتجاوزات خطيرة للنظم الزراعية والضوابط الهندسية والبناء الإداري والمؤسسي.
أقام مركز دراسات المستقبل بالخرطوم يومي الخميس 3 أبريل و17 أبريل 2014 م لقاء مائدة مستديرة حول مستقبل مشروع الجزيرة، برؤية منهجية وعلمية في إطار نهضة زراعية تجعل منه مشروعا استراتيجيا يجعل من السودان منتجا للغذاء والمحاصيل الزراعية الأخرى على مستوى العالم.
ويتزامن هذا اللقاء مع مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي من خلال جامعة الدول العربية، والتي تساهم بدورها في تحقيق طفرة اقتصادية وتنمية مستدامة بمشاركة رؤوس أموال عربية.
افتتح الجلسة الأستاذ/ ربيع حسن أحمد مدير مركز دراسات المستقبل مرحبا بالحضور شاكرا لهم استجابتهم لدعوة المركز، ومؤكدا أن الغرض من الملتقى، هو استنطاق العلماء والباحثين والقيادات الإدارية التي سبق لها العمل بالمشروع ومن أهل العلم والخبرة حول رؤيتهم المستقبلية للمشروع وقال إن حضور هذه النخبة يبشر بالوصول لمخرجات جيدة لهذا اللقاء يستفيد منها الرأي العام وصانعوا السياسات في البلاد. مرغبا في تناول الأفكار الاستراتيجية الأساسية والرؤية الكلية للمشروع وماذا نريد منه وكيف ينبغي أن يكون في مستقبله مع ترك الجوانب الفنية لأصحاب الاختصاص.
وقال الأستاذ/ ربيع: إذا توفرت القناعة لدى الجميع بأن الأسبقية في السودان يجب أن تكون للزراعة وأنها هي التي يمكن أن تنقذ الاقتصاد يبقى السؤال: كيف يمكن أن تطبق هذه القناعة بصورة عملية؟ وما هي الرؤية المطلوبة خاصة بالنسبة لمشروع كبير مثل مشروع الجزيرة؟ وقال: لقد توصلنا إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لهذا المشروع وإلى أن هناك قصورا في تقدير أهميته. كما أكد عدد من المشاركين على وجود معوقات كثيرة من جهات لها تأثير ونفوذ في المشروع مثل الإدارة واتحاد المزارعين لأن لهم مصلحة في الأوضاع القائمة.. ومع ذلك فإنني أعتقد أنه إذا تحدد الهدف الكلي في إعمار الزراعة فهذه العوامل يمكن أن نتجاوزها.
وقال أنه برغم أن موضوع مشروع الجزيرة موضوع مطروق كثيرا في العديد من الدراسات واللجان ووسائل الإعلام إلا أنه يبقى موضوعا مهما وذا أهمية استراتيجية ولا يمكن تناسيه.
* وذكر الأستاذ ربيع أنهم يرغبون أن يختص هذا الملتقى بالرؤية المستقبلية للمشروع وماذا نريد منه وكيف نريده أن يكون في المستقبل. ومدى الحاجة لتوفير الرؤية الكلية لمثل هذه المشاريع القومية الكبيرة وأهمية مشاركة أهل العلم والخبرة في رسم مستقبلها.
النقاش والمداولات:
ابتدر النقاش أ. د. أحمد الطيب مدير جامعة النيلين : والذي شكر المركز لاهتمامه المتواصل بالقضايا القومية الحية، وأشار الى أن مشروع الجزيرة يمثل أحد أهم مشاكلنا فهو عنصر فعال في الاقتصاد القومي، وقال إنه يتفق مع رأي الأستاذ/ ربيع بالتركيز على الرؤية المستقبلية للمشروع وليس على المشكلات الفنية والإدارية فيه فهذه مشكلات لها أهلها واختصاصيها.
وأكد أ. د. أحمد بأن أهم المشكلات التي تواجه المشروع هي مفهوم قيادة الدولة في أعلى قمة هرمها لدور المشروع، هناك مشكلة مفاهيم لدى القيادة والمركز في الخرطوم بأن المشروع أصبح عبئا على الدولة وأنه يستنزف مواردها المحدودة أصلا بغير طائل ودون جدوى … ومن هنا تكونت هذه الرؤية السالبة عن المشروع لدى القيادة. وإذا لم تتغير نظرة القيادة وتقييمها للمشروع فإن أي جهد يبذل سيكون “حرثا في البحر”!!
المركز اعتاد على أن يستمع إلى مصدر واحد في أغلب الأحيان وهو اتحاد مزارعي الجزيرة ومجلس إدارة المشروع وهؤلاء تبنى عليهم الحكومة قراراتها وهم ضللوها بمعلومات غير علمية وقادوا إلى تدمير المشروع.
ويرى أ. د. أحمد الطيب بوادر مبشرة وتغييرات على مستوى القمة السياسية والتنفيذية، وهذه تغييرات ساقها الله تعالى وليس لبشر فيها يد. حيث ذهب كثير من المتنفذين والذين لديهم مفاهيم راسخة حول عدم جدوى المشروع اقتصاديا وتبقى القليل والذين يمكن أن تعدل مفاهيمهم إلى أن مشروع الجزيرة يمكن أن يلعب دورا كبيرا في النهوض باقتصاد السودان ككل خاصة تحت الوضع الذي أصبح ضاغطا ودافعا للتفكير في الزراعة “بعد ذهاب البترول” وبالتالي إعادة النظر والتفكير في مشروع الجزيرة ومن الناحية السياسية فالمشروع رافد مهم للأمن الغذائي الذي يتوقف عليه الاستقرار السياسي.
وتحدث أ. د. أحمد الطيب عن قانون المشروع للعام 2005 م والذي يعتبر جزءا من تقرير لجنة د. تاج السر، ولكن السؤال هو كيف يتم تنفيذ هذا القانون ؟ فهناك رضاء معقول بالقانون فلماذا لا ينفذ؟ علما بأنه قم تم رفعه إلى الجهات المختصة منذ أكثر من عامين.
* د. أحمد علي قنيف: ابتدر حديثه بالقول: أتمنى كل التوفيق لدكتور عبادي في مسئولياته الجديدة. وأود أن أشير إلى أن هناك عنصر زمني وهو عنصر مهم.. الناس يتحدثون بينما المشروع يعاني.. لا بد من تدارك الموقف بسرعة. ربما نجم عن إهمال سنة واحدة أحيانا آثار لا يمكن علاجها.. إذا كان ثمة تصويب فيجب أن يحدث بسرعة تجنبا لمثل تلك الآثار. مر المشروع منذ إنشائه في عام 1925 بمراحل كثيرة ومختلفة بدأ مرحلته الأولى تحت إشراف شركة القطن، تلتها في الفترة (1950 -1975) مرحلة التوسع في المناقل ثم الفترة الأخيرة من (1975-2005) حيث برزت المشكلات في المشروع … وفي الحقيقة فإن تدهور المشروع بدأ منذ العام 1973 ومن أهم أسباب التدهور زيادة أسعار المحروقات نتيجة للحرب العربية -الإسرائيلية في تلك الآونة كما زاد إنتاج الهند والصين من القطن زيادة كبيرة فزاد العرض وانخفضت الأسعار وقل العائد للمزارع.. هذا إضافة إلى بروز مشكلات فنية مثل تراكم الطمي في القنوات مما أدى إلى إضعاف كفاءة عمليات الري. منذ عام 1973 بدأت الدراسات وكونت اللجان للنظر في معالجة مشاكل المشروع وبلغ عدد اللجان حوالي ثلاث عشرة لجنة رفعت تقارير أعمالها.. وعبر هذه المراحل تغيرت قوانين الإدارة ونظمها من الحساب المشترك أول الأمر إلى الحساب الفردي في عام 81 ثم جاء قانون 2005 الراهن … لم تكن هذه التطورات مستغربة فهي تعكس وتعالج التطورات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية – وربما أيضا – السياسية التي شهدتها هذه الفترات … فهذا تفاعل مع المراحل ..
في عام 2005 كنت رئيسا لمجلس إدارة المشروع ودافعت عن قانون 2005 في كل المنابر والملتقيات فقد كنا نشعر بتدهور المشروع في ظل إدارة الحكومة له وقررنا أ ن نجسد رؤيتنا في وثيقة كانت هي قانون 2005 وجوهر فلسفته أنه أعطى دورا إداريا وانتاجيا للمنتجين كما في الدول الأخرى كما أنه سعى لتحويل المنتج من مستأجر tenant الى مزارع farmer. كانت أهم المبادئ التي أكدها القانون هي:
- حرية المزارع في اختيار المحاصيل في إطار المحددات الفنية.
- تمليك الأرض للمزارع.
- الحق في التصرف في الحواشة (الأغراض الزراعة).
- انشاء روابط مستهلكي المياه، وهي في مجملها تمرين للمزارعين يتدربون فيه على إدارة شؤونهم الزراعية.
- تقليص دور مجلس الإدارة.
بعد ذلك تكونت لجنة لتقييم تطبيق قانون 2005 وهي لجنة د. تاج السر ووصلت إلى خلاصات عديدة.. أولها: عجز الدولة عن تأهيل القنوات وملاحظة العجلة في تطبيق القانون مع ما رافق ذلك من نتائج سلبية …
وواصل في حديثه بالقول: الآن نحن أمام وضع طارئ يستعجلنا لوضع خارطة طريق للمشروع.. أوضاعنا الاقتصادية لا تحتاج إلى توضيح ومشروع الجزيرة هو أكبر مرتكز للتنمية الزراعية في البلاد. قدم السودان مبادرة الأمن الغذائي العربي وقد أخذت الدول العربية هذه المبادرة مأخذ الجد.. وكلف الصندوق العربي بيتا استشاريا مرموقا لدراسة الفجوات الغذائية في العالم العربي ومدى توفر إمكانية السودان لسدها..
والصندوق يبحث الآن في المقترحات ويتيح مساهمات في تأسيس البنيات التحتية وعلينا في السودان أن نبذل كل الجهد لأداء التزاماتنا تجاه المبادرة حتى نستطيع أن نستفيد من العروض المقدمة.. برنامج الصندوق سوف يقدم للقمة العربية في مارس القادم واذا عملنا على الوجه الصحيح والمطلوب فسوف يتحقق لنا مكسب كبير خاصة إذا نظرنا إلى أن قيمة احتياجات العالم العربي من الغذاء تبلغ نحو 40 مليار دولار سنويا…
نحن بحاجة إلى تحديث وتطوير بنياتنا التحتية وهذا بالطبع دور الحكومة وأخص بالذكر هنا شبكة الري في المشروع فهي تحتاج إلى مجهود عاجل وكبير حتى تستطيع أن تؤدي دورها بكفاءة وحيوية.. وأقترح هنا تأسيس وحدة للري داخل المشروع نوفر لها الدعم وجميع الصلاحيات حتى تضمن استمرار عملية الري.. أمامنا أيضا في المبادرة ترشيد استهلاك المياه والمقصود جميع أنواع المياه المتوفرة.. لا بد من عمل جاد لترشيد استهلاكها فمن المعروف مثلا أن الري الفيضي ليس كفؤا ويهدر موارد مياه كثيرة في جانب الطرق والكهرباء نجد أن المشروع ليس فيه طرق منذ إنشائه وإلى اليوم وهناك حاجة ملحة لتوفر هذا الجانب..
أرى أن يقدم مشروع الجزيرة خطة تنموية متكاملة، وخاصة في مجال البنيات التحتية، ضمن إطار مبادرة الأمن الغذائي العربي التي قدمها السودان.
أما بشأن الخطة الاستثمارية فلا بد من تحريك الإنتاج في المشروع بصورة كبيرة ولذا لا بد من أن يكون للدولة سياسات داعمة للإنتاج ونرى أن يركز المشروع على المحاصيل التي يمكن أن يكون له دور أساسي فيها مثل القمح.. ففي ظل المنصرفات الباهظة لاستيراد القمح لا بد من أن نزرع أكبر مساحة ممكنة بالقمح وأن تلتزم الحكومة بدعمه خاصة فيما يلي سعر الاستهلاك فهذا خير من صرف مبالغ طائلة في استيراده. أرى أن تعطي الحكومة أسعار مجزية للمزارعين مقابل القمح لتحريك الإنتاج وزيادة دخل المزارعين.
هناك أيضا محصول القطن الذي أرى أن يكون على أساس مشترك وأن نعمل شراكات مع جهات مقتدرة لها إمكانياتها وتستطيع أن تدخل في الزراعة وفي تصنيع القطن.
الآن أي سلعة زراعية مثل القمح أو القطن أو الحبوب الزيتية أسعارها مرتفعة باضطراد فقط نحتاج إلى حراك جدي.. هدفنا إنتاج المحاصيل بكفاءة وواضح أن هناك تدن في إنتاج المشروع ولكن يمكن تحقيق زيادة كبرى لثلاث أو أربع أضعاف الإنتاج بإتباع الأساليب العلمية الحديثة.. زراعة القمح في الجزيرة أثبتت إنتاجية عالية وهنا أيضا نستطيع الدخول في شراكات ..
يمكننا أيضا تغيير التركيبة المحصولية وأن تقتطع مساحات للسكر وخلافه وخاصة في جنوب المشروع مثل تفتيش “ود الحداد” و”الحاج عبد الله”، وفي الوقت الراهن أصبح السكر بمثابة قاطرة لبقية المنتجات، كما يمكننا ترك بعض المحاصيل
للمزارع مثل الخضروات والفاكهة. أرى أن تكون هذه الرؤية في مجملها خطوطا عريضة لخطة استثمارية لمشروع الجزيرة ويمكن أن نبدأ فيها في هذا الموسم وأن تتبناها إدارة المشروع بغرض تأهيل الإنتاج وتطويره، بالنسبة لمسألة الإدارة في المشروع فإدارة المشروع بحاجة إلى ذراع استثماري قوي يتحرك ويضع الخطط ..
هناك قضايا تحتاج وقفة مثل: قاعدة المنتجين في المشروع فنحن نفترض أنها هي ما تزال تلك القاعدة القديمة بينما الحقيقة أن القاعدة القديمة قد تآكلت بالزمن والإهمال وقلة العائد – وهذا لم يحدث في الجزيرة وحدها بل في كل أنحاء السودان – ولم يحدث إحلال بكوادر حديثة فحدث نوع من الفراغ.. مشكلتنا الحقيقية الآن هي قاعدة المنتجين هذه، فإما أن نعيد بنائها أو أن نقويها بالشراكات.. والمزارعون أنفسهم تقدموا بمبادرة لطلب الشراكات … مشكلة قاعدة المنتجين هي التي دفعتنا إلى الدعوة إلى تقديم تشجيع فوق العادة للمنتجين من قبل الدولة الى الدعوة للدخول في شراكات فعالة …
* د. عبد الحليم المتعافي: قال في حديثه: يدور هنا سؤال أساسي وهو: هل هناك في البلاد رؤية اقتصادية محروسة بإرادة سياسية لتحول رؤانا بشأن الزراعة والتصنيع الزراعي إلى واقع؟ لا أعتقد ذلك.. من جانب الرؤية السياسية فقد اتفقت
الحكومات الأفريقية على أن لا تنفق أقل من نسبة 10 % من مواردها على الزراعة وبعد التحليل والمتابعة اتضح في قمة مكافحة الجوع أن هناك ثلاث عشرة دولة استجابت لذلك القرار بمستويات مختلفة وكانت أقل واحدة من هذه المجموعة
تتفق 6% من دخلها على الزراعة. جميع الدول في هذه المجموعة حدث فيها تحسن عام وفي الزراعة خاصة.. أما في حالتنا فنحن ننفق فقط 1% من موازنتنا على الزراعة. هذا في حالتي شخصيا وأنا الذي تعتبرني وزارة المالية الوزير الذي تلقي أكبر قدر من المال للزراعة مقارنة مع سبقوني من وزراء الزراعة … هذا يدفعنا للدخول في لب الموضوع: هل الالتزام موجود؟ بل دعونا من الميزانية ذاتها التي تتجاذبها ظروف الحرب وغيرها ولكن المبلغ المجاز فعلا في الميزانية هو أيضا لا يتوفر ليك وتحتاج إلى بذل مجهودا كبيرا ومرهقا في كل مرة لتحصل على مبلغ زهيد من المبالغ المجازة والمخصصة لوزارتك …. هذه هي المشكلة الأولى والأهم والتي تؤثر مباشرة على أي مبادرة أو فكرة أو محاولة للتدخل والإصلاح.. إذا لم
تحل هذه المشكلة فلنا أن نعتبر أن بقية التحليلات والأفكار مجرد تنظير لا طائل من ورائه … وقد سبق لي أن ذكرت هذه الحقائق على أرفع المستويات في الدولة.. في تقرير بنك السودان للعام 2011 نجد أن الحكومة والقطاع العام يأخذون 80% من الدخل والزراعة 1% او أقل…
نحن نصرف على السدود بينما الماء الذي نجنيه منها يذهب لغيرنا.. الماء ليس هو المشكلة كما يرى البعض لأننا نستهلك أقل من حصتنا في مياه النيل.. نحن نريد فقط استهلاك حصتنا من المياه حتى لا يأخذها غيرنا ويقول غدا إن هذه حقوق مكتسبة …
بالنسبة للإدارة في مشروع الجزيرة فأنا من سرح الإدارة وذلك باتفاق معها ومع المزارعين مع إعطاء الناس حقوقهم. أول فقرة في القانون تقول إن مشروع الجزيرة مشروع مستقل ونحن لم نكن نريد تكلفة إدارية زائدة.. وبالنسبة للمزارعين فإن 20 % منهم فقط هم الموجودون والباقون توفوا أو اسندوا مسألة الزراعة الى الشراكات …
وهي شراكات ناجحة لأن القوى العاملة التي تقوم بها تجيد عمل الزراعة وهم موجودون في الحقل بينما “مزارعونا” يحادثونهم بالموبايلات من المدينة.. وهكذا نجد أن إنتاج الذرة “العيش” سيئ لأن مزارعينا لا يرغبون في الشراكة فيه ويتولون زراعته لوحدهم… القاعدة: أنك عندما تجد المزارع في حقله تجد إنتاجا جيدا …
ونعود إلى مسألة التمويل.. ونتساءل كم تمويل مشروع الجزيرة ؟ في أحسن الحالات لا يدخل تمويل للري والإدارة أكثر من 100 مليون ولا يوجد تمويل من البنك الزراعي..
أنت لا تمول السماد ولا البذور ولا الري ولا البحوث الزراعية تمويلا جيدا فكيف تحصل على نتائج جيدة؟ هذا هو الحال ليس في الجزيرة فحسب بل في جميع المشاريع المروية.. الشمالية ونهر النيل لا يزرع فيها أكثر من 20% ولكننا نسمع كثيرا بالجزيرة لأنه مشروع كثير ولديهم صحفيون كثر.. الاستثناء الوحيد ربما كان هو مشاريع حلفا والرهد والسوكي.
أخلص إلى أنه لا بد من رؤية واضحة لحل مشكلة التمويل أولا وأساسا ولكل المراحل الزراعية.. في إحدى زياراتنا للصين أكدوا لنا – وعلى مستوى نائب رئيس الجمهورية هناك – أن السبب الحقيقي في انتاجهم الزراعي الضخم – حوالي 585 مليون طن من الحبوب مع كميات شبه كافية من مستهلكاتهم من الخضر والفاكهة – هو الدفع الحكومي ثم دور المزارع … لا توجد لدينا إرادة سياسية تحشد قوتها لدعم الزراعة والمشاريع القومية.
والإعلام لدينا يقوم بدور سالب حين يهاجم المستثمرين.. الإعلام السالب أخاف كثيرا من المستثمرين فانسحبوا مع أموالهم. وعلى سبيل المثال نحن -وعلى مدى ثلاثين عاما – لم نحقق أي توسع في مشاريع السكر وحين نأتي بالمستثمرين يهاجمهم إعلامنا بلا هوادة ويصمنا وموظفي الدولة المعنيين الآخرين بأننا نبيع البلاد وأننا مجرد وكلاء للشركات الأجنبية وأننا نسعى وراء تمرير أعمالنا الخاصة …
الالتزام السياسي يعني تخطيط سياسة واضحة وتحديد معالجات للمشكلات – علما بأن كل المعالجات تحتاج إلى المال – ثم توفير تمويل كاف لكل الأنشطة الزراعية والأنشطة المرتبطة بها.. الآن مثلا لا توجد أعمال بحوث وارشاد لانعدام التمويل ..
من المعروف أنه إذا هبطت أسعار أحد المنتجات فإن الناس يتركونه وهذا ما حدث مع القطن.. في الخمسينيات كانت أسعاره ممتازة فأقبل المزارعون عليه ثم لما انخفضت أسعاره تركوه وهذا أمر طبيعي.
أجهزتنا ليس لها فعالية أو قدرة.. حتى لو نجح المحصول لا يستطيعون تسويقه.. هم على استعداد لتمويل استيراد القمح بملايين الدولارات ولكنهم يحجمون عن دعم زراعته داخليا.. أكبر عملية شراء قمنا بها للتراكتورات كانت لعدد 2000 تراكتور بينما تركيا مثلا تشتري سنويا حوالي 40000 تراكتور.
نقطة أخيرة أن هناك فجوة بين طريقة التفكير لدى إخواننا في الإدارة والسياسة وبين تفكير المزارعين أو ممثليهم.. وهؤلاء الأخيرين يرون في الزراعيين مستعمرين وأنهم جاءوا إلى الجزيرة من أجل القطن الذي لا يستفيد منه المزارع …
* أحمد آدم: قال في حديثه: أبني على حديث د. المتعافي مؤكدا أن الدعم الحكومي هو الأساس لإنجاح المشروع.. في أوائل التسعينيات كانت هناك إرادة سياسية واضحة تجاه الزراعة وأن الزراعة هي أساس الاقتصاد.. وكان التركيز الأكبر على الزراعة المروية لأن الزراعة المطرية تعتمد على الظروف المناخية المتقلبة وهي خارج التحكم. في ذلك الحين استطعنا في مدى ثلاث سنوات فقط أن نرفع المساحات المزروعة كثيرا.. وأنتجنا من القمح ما يكفي احتياجاتنا بل وصدرنا جزءا منه.. فلو كنا قد سرنا في ذات الاتجاه وبنفس قوة الدفع لكان حالنا الآن مختلفا كثيرا.. الآن أصبحت الإرادة السياسية غير موجودة … أقل مساحة تزرع في مشروع الجزيرة كانت في السنة الماضية حالة الاقتصاد القومي الآن سيئة جدا ولا بد من توجيه الموارد المتاحة صوب الزراعة لأنها هي مخرجنا الوحيد المتاح. لدي تحفظ على مسألة زراعة السكر في المشروع لأنها تستهلك مياها كثيرة وتخلق ضغوطا كبيرة على عمليات الري.. لجنة د. تاج السر طالبت بإلغاء قانون 2005 وبتوحيد الإدارة الفنية للمياه.. الري الآن في المشروع يعتمد على الطلمبات مما يزيد التكلفة كثيرا. لا بد من توفير موارد لمعالجة الدمار الذي أصاب المشروع … ولا بد من وجود إدارة زراعية قوية وفاعلة.. من يتحدثون الآن باسم المزارعين ليسوا هم مزارعون بل هم أصحاب مصالح.. ولو أتينا بمزارعين حقيقيين لأتونا بإفادات مختلفة جدا …
* ثم تحدث أحمد إبراهيم الترابي عن عضويته في مجلس إدارة المشروع لفترة ومن خلال عمله في بنك المزارع في فترة أخرى.
وقال بأنه يعتقد أن مشروع الجزيرة ما يزال يمثل أملا للناس على الأقل بالنسبة لأولئك القاطنين في ولاية ذات كثافة سكانية عالية مثل ولاية الجزيرة.
وأعتقد أن من أسباب الفشل في المشروع عدم حدوث تحول حقيقي في بنية المشروع رغم تطاول الزمن، من حيث التمويل، وهناك غبش كثيف حول الوضع القانوني للمشروع، بمعنى من هو صاحب المشروع؟ وأن المجلس إدارة المشروع في حقيقة أمره مجرد لجنة إدارية ليس لها تمويل مستقل وسلطات منفصلة، ومن مشاكل المشروع الواضحة أن اتحادات المزارعين التي ينبغي أن تكون مهنية تحولت إلى اجهزة سياسية، وانفصل المشروع عن قضايا السودان الاقتصادية الرئيسية بسبب القصور الاقتصادي فهناك نقص في رأس المال وفي التقنية، والأبعاد الاجتماعية لم تأخذ حقها.
وهناك أيضا جانب يتعلق بتبعية المشروع في كونه قوميا أم ولائي ؟! فرغم أهمية المشروع القومية ولكنه لم يستفيد من هذه القومية بشيء.. إذا كان هناك ارتباط قومي للمشروع فيجب أن تكون علاقة الحكومة به علاقة تشغيلية.
وذكر في حديثه: لا يمكن للحكومة أو وزارة المالية أن ترفع يدها تماما عن مشروع الجزيرة لأسباب اقتصادية والمشروع له جدوى اقتصادية كبيرة ويمكن أن يكون أكبر مصدر للدخل القومي. لقد أضرت بنا المشاريع الإسعافية فهي تستغرق الزمن وتأخذ الإمكانيات ثم نعود بعد فترة إلى نفس النقطة التي بدأنا منها وأرى أن يركز المشروع على تحقيق عائد مرتفع من النقد الأجنبي كما كان في الماضي.
* أ. د. فتحي سيد أحمد الأستاذ بجامعة الزعيم الأزهري تحدث في إطار النظرة الاستراتيجية عن ما هي المشكلة ؟ ثم ما هو العلاج المتاح لها؟ لقد مر المشروع بمراحل متباينة من الحساب المشترك ثم الحساب الفردي، ثم مرحلة اقتصاد السوق في التسعينيات وتراكمت المديونيات على المشروع بعد أن حولت الديون إلى إدارة المشروع بدلا عن وزارة المالية.
وأشار إلى أن سياسة الخصخصة أدت إلى تآكل البنية الأساسية للمشروع، وواصل أ. د. فتحي حديثه حول المشكلة البيئية الكبيرة التي يعاني منها المشروع والمتمثلة في الطمي حيث يستقبل المشروع حوالي 30 مليون طن من الطمي وهذا يحتاج إلى نظافة بتكلفة عالية ويتأثر بها نظام الري سلبيا.
وتساءل عن المعالجات المطلوبة، بضرورة وضع خطة استراتيجية طويلة المدى ومن العجيب أن تتوفر خطة كهذه أو خارطة طريق لمشروع كبير مثل مشروع الجزيرة حتى نضع من خلالها حلولا للمشكلات الإدارية والبيئية والبحثية والتمويلية … هذه هي المعالجة الأولى.
- والمعالجة الثانية تتم من خلال الاتصال بالمنظمات الإقليمية العالمية ذات الصلة لإيجاد حلول لمشاكل الإطماء مما يرفع من كفاءة المعالجات المتاحة محليا.
دعونا نتحدث عن خارطة طريق برؤية استراتيجية وعلمية … فحديثنا لن يأتي بنتيجة ما دام دائرا في فلك الفعل ورد الفعل …
هناك مناظير مختلفة للمشكلة، أعددها في ما يلي:
– منظور السياسة والهوية.
– المنظور البيئي: وقد أشرت عليه في حديثي أعلاه.
– منظور تأثيرات البيئة الخارجية.
– المنظور الفني.
– منظور منح المزارع حرية اختيار ما يزرعه حسب السعر العالمي مع مواءمة الالتزامات التي وضعها القانون.
– منظور المتدخلات.
– منظور التشريعات والقوانين.
– منظور الاستثمار.
– التوصية ببرنامج إسعافي يسبق تفعيل هذه المناظير
المطلوب إيجاد صيغة استراتيجية في إطار زمني ومترابط تصطف فيها كل هذه المناظير لتصبح رؤية واحدة متفق عليها تدفعها رؤية سياسية موحدة.. النجاح يتحقق باعتماد الاستراتيجيات الواضحة والملزمة.. يجب أن تتخذ الاستراتيجية المطلوبة في إطار تحليل صحيح للبيئة الداخلية والخارجية وفي إطار زمني مناسب كما يجب أن تكون الدولة ملزمة وملتزمة بها تحت مظلة من القيم الداعمة مثل المؤسسية والعمل الجماعي والشفافية المالية والاحترام والرضاء الوظيفي والانتماء القومي.. في رأيي أن مثل هذه الاستراتيجية “الهجومية ” هي الوسيلة الوحيدة لإحداث التغيير المطلوب وتحقيق النجاح…
*د. التجاني عبد القادر أحمد: تحدث عن حاجة المشروع لمعالجة كلية وكثر الترقيع في المشروع حتى أصبح ثوبه باليا لا يحتمل مزيدا من الترقيع، ويلاحظ تداخل أهداف الربحية مع الأهداف الاجتماعية في أغراض الشروع ورؤية قانون 2005 م لهذه القضية غير واضحة.
ولمعالجة مشكلة المشروع فيمكن تحويله إلى شركة مساهمة عامة بعد تحديد الأصول والملكية وتقسيمها إلى أسهم تملك لأصحابها ثم تطرح في سوق التداول. ثم نستأجر شركة ” أجنبية لإدارة المشروع إدارة زراعية ونخرج نحن منه تماما (الدولة، اتحاد المزارعين، والمزارعين أنفسهم).
* د. عبد اللطيف البوني: تحدث قائلا: لاحظت أن أكبر تطور شهده المشروع هو أنه أصبح قضية قومية وإعلامية متقدمة وهذا شيء إيجابي….
ولكن السؤال هنا أن هناك محاولات جادة للإصلاح وللتغيير تمت من قبل ولكنها أجهضت جميعها فمن أعاق نجاح تلك المحاولات؟ هناك جهات مسيطرة ومستفيدة وجماعات مصلحة واتحادات ومجموعات تجارية قابضة في المشروع ولهم قدرات وأذرع وهناك أيضا الإدارة وهؤلاء جميعهم يقاومون بكل قوة أي محاولة للإصلاح دفاعا عن مصالحهم.
ختاما.. في تقديري أن البنية الأساسية “العظم ” لمشروع الجزيرة سليمة ولكن المشكلة في البرمجة والإدارة …
” د. أحمد البشير محمد الحسن -جامعة الجزيرة: ابتدر حديثه بالقول: بأنه لا بد من ربط الماضي بالحاضر حتى نتمكن من السير بقوة نحو المستقبل.. هذا المشروع مر بمراحل مختلفة عبر تاريخه المديد.. كان تابعا لقسم القطن بوزارة المالية وأتبع لوزارة الزراعة في الثمانينيات الماضية ومنذ ذلك الحين مر وقت طويل.. المشروع كان يدار في عهد السودنة وعهد شركة القطن إدارة سلطوية تحكمية كانت تملي على المزارع ماذا يزرع ومتى وكيف يزرع.. وبالتالي كان المزارع لا يشعر بأن القطن الذي ينتجه ملك له.. وربما أن قانون 2005 برغم سلبياته كانت له ميزة أنه أشعر المزارع بحقوقه وجعله بالتالي في وضع “نفسي” أفضل تجاه عمله وإنتاجه … هناك حاجة للتنسيق بين المزارع والإدارة والحكومة.. ومشروع الجزيرة مع كل التدهور الذي حدث فيه ما زال هيكله سليما لأنه تتوفر فيه العوامل الأساسية: المياه والتربة الصالحة والخبرة التراكمية لدي العاملين فيه
ومضى قائلا: في تقديري أن تقوم الدولة أولا بتنفيذ حل إسعافي تتولى من خلاله أمر الإنتاج لمدة سنتين أو ثلاث لمعالجة الاختناقات الراهنة ثم بعد ذلك إيجاد تركيبة محصولية موجهة للصادر خاصة مع توفر المياه بعد تنفيذ مشروع تعلية الروصيرص فالآن سيكون الماء متاحا طول العام ولا بد من تركيبة محصولية جديدة تواكب هذا الانفراج ..
* د. آمنة محمد جودو (مزارع): تحدثت قائلة : إذا كنا نريد المعالجة حقيقة فعلينا أن نجيب على السؤال : منذ متى بدأ تدهور مشروع الجزيرة ؟ الاهتمام بمشروع الجزيرة لم يعد من أولويات الدولة وهناك إحجام عن التمويل.. هناك ممارسات كثيرة جدا خاطئة في الري وبيع الماء وسوء الإدارة بعد أن كان لمشروع الجزيرة أفضل نظام إداري من أعلى المستويات إلى أدناها.. سياسة تدمير مشروع الجزيرة سياسة مقصودة ..
*م. العوض عباس مهدي -مهندس زراعي: ذكر في حديثه: أن مشروع الجزيرة أصلا مشروع قومي وكان سندا للاقتصاد السوداني لسنين طويلة وما زلنا نأمل في استعادة المشروع مكانته القديمة لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية.. كان هناك ثلاثة شركاء في المشروع هم الحكومة والإدارة والمزارع عملوا في صيغ شراكة مختلفة في مراحل زمنية مختلفة.. قانون 2005 أضاف شريكا جديدا هو القطاع الخاص.. المشروع قائم على مبدأ “استئجار الأرض tenancy””. فيما سبق كان المشروع يعتمد سياسة زراعية تقوم على معادلة: “تكلفة منخفضة مقابل إنتاجية منخفضة “. سياسات وقرارات التحرير في 1992 أثرت تأثيرا مباشرا على المشروع وعلى السودان كله.. في الزراعة أنت تستورد المدخلات التي تضاعفت أسعارها بمقتضى التحرير وأصبح الإنتاج يدر دخلا محدودا نظرا لارتفاع التكلفة.. وجود الدولة في السوق مهم جدا وأساسي.. حتى في بريطانيا مهد الرأسمالية وحرية السوق ما تزال الدولة موجودة في السكة حديد وفي غيرها من البؤر الاستراتيجية. الآن العالم كله اتجه إلى الإنتاج الجماعي متمثلة في الزراعة التعاونية.. الشركات هدفها الربحية والتعاونيات هدفها اقتصادي واجتماعي في نفس الوقت.. النظام التعاوني يقدم خدمات في المدخلات والتسويق وغيرها من المجالات المهمة المشتركة.. وقال: أعتقد أن نظام “الاستئجار” مناسب وتركيبة المشروع تركيبة تعاونية مناسبة.. ولكن من مشاكلنا البارزة عدم الاتجاه للتنمية الرأسية في مجال الزراعة. أنجزنا توسعات أفقية في عهود سياسية مختلفة مثل مشروع المناقل ومشروع الرهد ولكننا لم ندخل بجدية في مجال التنمية الرأسية وزيادة الإنتاجية. المطلوب الآن هو إعادة تأهيل المشروع كمشروع اقتصادي اجتماعي والتقدم به إلى الأمام. المشكلة الفنية مقدور عليها ولكن الأهم هو أن هناك مشكلة تتعلق بالرؤية الاقتصادية للمشروع من حيث تحديد الأهداف التي نرجو منه تحقيقها. يجب أن نهتم بقاعدة المنتجين وكيفية تطويرها لأن التنمية تعتمد على الإنسان في المقام الأول.
سياسات تمويل المشروع فشلت لأن السياسة العامة فشلت فسياسات الخصخصة أحدثت ضررا بالغا بالمشروع إذ رفعت تكلفة الإنتاج واقترن ذلك بضعف الإنتاجية والآن يمكننا أن نبحث عن قروض بضمانات من الدولة لتطوير المشروع.
* موسى هجو -إداري: بدأ حديثه بالحاضر وبواقع المزارعين في مشروع الجزيرة اليوم.. هناك اليوم انخفاض في الروح المعنوية للمزارعين وحالة إحباط بينهم ولا أحد منهم يدري ما سيئول إليه حال المشروع وحالهم …
ثانيا: هناك غياب للرؤية الكلية بمعنى. “ماذا يريد الناس أن يفعلوا؟” الإجابة عن مثل هذا السؤال غائبة عن المزارع وعن الإدارة.. صحيح أنه قد تم تكوين لجنة كبيرة “لجنة د. تاج السر” ولكن مخرجاتها لم تملك للناس. ومضى بالقول: أن الحالة الراهنة تستدعي نوعا من الاستثمار لأبناء الجزيرة في مختلف المواقع.. لا بد أن نجتمع ونتكاتف لنرى ماذا سنفعل إزاء الوضع القائم…. الآن هناك مشكلة قائمة في الري فلنبدأ بها لأننا سنواجه بوضع حرج في وقت قريب ما لم نعمل شيئا إيجابيا الآن ..
* د. عبد الله محمد عثمان – وزير الزراعة بولاية الجزيرة : تحدث عن اتفاقه جملة وتفصيلا مع رؤية د. أحمد الطيب بشأن مفهوم الدولة للمشروع القائم على معلومات مغلوطة ترفع للقيادة حماية لمصالح مجموعات معينة.. أس المشكلة فعلا هو نظرة الدولة للمشروع.. الدولة لا تقيم وزنا للعلماء والباحثين الكثر ولجهودهم المتصلة في النظر لكيفية الارتقاء بالمشروع.. هذا المشروع له أهمية محورية في السودان فعلى أرضه يتبلور إنسان السودان المبرأ من الجهوية والعنصرية وفي المشروع يتصالح أناس وأقوام متقاتلون في مناطقهم الأصلية الأمر الثاني المطلوب بشدة هو أن يظل الصوت المسموع والأعلى هو صوت العلم والخبرة وليس صوت المنظمات الفئوية ذات المصالح الضيقة والمتجذرة في أرض المشروع..
يجب أن نكون قادرين على أن نقدم رؤية توصلنا إلى المنتج الحقيقي وتمكينه من بناء مؤسساته بحرية.. ولا بد للدولة من أن تعيد تقييم خياراتها وبدائلها بما يمكن من تحقيق الاستقرار.. فكيف يعقل أن نستورد القمح وهو غذاء أساسي ثم نزرع “الكب كبي”؟
ومن ناحية أخرى، يجب أن يكون لحكومة الولاية دور في المشروع الذي يمثل عصب الحياة في الولاية.. ولا بد للدولة من أن تستوعب أنها إذا لم تعل صوت العلم فوق كل الأصوات فإن ذلك مؤذن بوقوع كارثة جديدة …
* د. عثمان البدري: تحدث قائلا: بأن هناك مجلس إدارة للمشروع.. ولكن هل هو حقا “مجلس إدارة ” بالمعنى العلمي.. هذا المجلس ليس له موارد يتحكم فيها فكيف يكون “مجلس إدارة”؟
ويعاني المشروع الآن من “قبلية مهنية ” بينها احتكاكات وصراعات.. محاسبون وإداريون و “جماعة الري” وهذه مشكلة تحول دون إدارة المشروع كوحدة عمل واحدة business unit أيضا علينا أن نسعى بجدية للترقي من إنتاج الخام إلى الإنتاج المصنع مما يكسبنا عائدا إضافيا كبيرا حتى العام 1990 كانت عائد صادر القطن 187 مليون دولار أي أكثر من نصف عائد الصادر الكلي للسودان عندئذ.. هذا يعني أن هناك “إمكانية” تسمح للمشروع بأن يحل كثيرا من المشكلات القائمة في الاقتصاد القومي.. وأعتقد أنه ينبغي أن تعاد للمشروع حاكميته الحقيقية Corporate / real
governance وأن يكون له مجلس إدارة يمثل القاعدة الحقيقية …
* ب. كرار عبادي : قال في حديثه : الهوية القومية تستدعي الحديث بصوت قومي واحد فالجزيرة هي مستقبل السودان كله وليس المشروع هو قضية أبناء الجزيرة وحدهم بل هو قضية أبناء السودان أجمعين تاريخيا فإن هذا المشروع بنى على زراعة القطن وعلى أنظمة متكاملة للري – خلال المسيرة الماضية تراجع القطن بكافة مؤسساته الخدمية والتسويقية والتمويلية وبدأ الانهيار يصيب شبكات الري كما خضعت الفعاليات المشتركة بين الجدل والإدراك وغيرها هذا المشروع مبني على زراعة القطن وعلى أنظمة الري كما خضعت الفعاليات المشتركة بين البحوث والإدارة وغيرها… وقضية البحث العلمي هذه قضية عامة في السودان حيث ما تزال البحوث العلمية مشتتة وكل جامعة تعمل لوحدها في بحوثها دون أي تكامل أو تنسيق بينها.. لا توجد مؤسسية ولا توجد شفافية.. الدعوات إلى الحرية الاقتصادية منقوصة لأنه لا يمكن أن توجد حرية اقتصادية بدون حرية سياسية.. هذان أمران متلازمان حتما.. الخصخصة بدون حرية سياسية تنفي الشفافية تماما.. سنين الإنتاج البترولي الجيد في السودان لم تقدم للزراعة شيئا ذا بال.. تحويل المزارع من مستأجر tenant إلى مزارع farmer لن يتم بين يوم وليلة بل الأمر يحتاج إلى جهد وعمل يشمل السياسات والمؤسسات.
مستقبلا يجب أن نفكر في الزراعة الجماعية بالمشروع.. تنظيمات المزارعين تم تسييسها والمطلوب الآن أن نحدث تحولا حقيقيا وأن نستمع للمنتجين الحقيقيين وليس لمن تتوفر لهم المنابر للحديث. لدينا مراكز بحثية عريقة ولكننا ما زلنا نستورد التقاوي … لو أعطينا العلم مكانه الصحيح لنجحنا في كل مجال.
علينا أن نفكر في توفير خدمات معقولة للمجموعات السكانية حيث لا يوجد إلى الآن طريق معبد واحد في المشروع كله. في قانون 2005 م الأرض للمزارعين والمياه للدولة ..
ونرى أن يتم تحديد هوية المشروع من خلال توضيح العلاقة بين الدولة والولاية والمزارع.. قانون 2005 م يرمي إلى إحداث تحول نوعي في وضع المزارع من “مستأجر” إلى “مزارع” يتمتع بحرية الحركة والقرار، لم يراع القانون أن عنصر التحكم الرئيسي في المشروع هو المياه للري وهي تمثل قيدا على خيارات المزارع.. فكيف تعطي المزارع حرية الاختيار في الزراعة وهو مقيد بمدى وفرة المياه وبالتحكم فيها.. هذا فيه نوع من الخلل.. ومن أهداف قانون 2005 م أيضا تكوين روابط لمستهلكي المياه تتحكم في نسبة محددة من مياه وقنوات الري وهذا جانب فني ومتخصص وبدأ تكوين تلك الروابط فعلا ولكنها شكلت على عجل وكان فيها اختلالا وحدث الكثير من المشكلات نتيجة لذلك …
وكان هناك رأي بأهمية التدريب والتأهيل قبل التطبيق ولكن وضح أن سبب الاستعجال بالقرار كان سياسيا وليس فنيا كما ينبغي أن يكون.
في تقديري أن قانون 2005 م يمثل عقبة أمام استمرارية المشروع ويحول دون الوفاء بأهدافه من جوانب عديدة.. بالنسبة للشكل الإداري للمشروع نجد فيه خلطا بين وظيفة مجلس الإدارة ووظيفة الإدارة التنفيذية.. كانت هناك مؤسسات تدر دخلا يتيح للإدارة نوعا من حرية الحركة مثل “إكثار البذور” وغيرها ولكنه سحبت منها فضعفت الإدارة. وتحدثنا عن قضايا التمويل والتسويق لأنها أهملت في الماضي رغم أهميتها وخلصنا إلى أهمية تأسيس بنك خاص لتجميع الأموال للمشروع.. وتحدثنا كذلك عن ضرورة الاهتمام بالتأهيل والتدريب وعن الأصول والمحالج.. ونرى أن الخصخصة تمت بصورة غير صحيحة فالقانون لم يتحدث عن بيع الأصول وإنما عن خصخصتها وانتهت ممتلكات كثيرة للمشروع نتيجة لذلك.
خلاصة الأمر أن قانون 2005 م يجب أن يصوب ويعدل وينظم أو أن يلغى، إن استدعى الحال، ويستعاض عنه بقانون أفضل.
خلاصة القول أننا يجب أن نحدد الاتجاه الذي نريد أن نسير فيه وأن نعمل على معالجة عامل فقدان الثقة بين الأطراف المشاركة في المشروع ونحن نسعى الآن كإدارة للمشروع لوضع شروط مرجعية Terms of Reference عبر برنامج تشارك فيه مؤسسات قومية مختلفة لعمل دراسة كاملة عن المشروع بغرض إحيائه وتحديثه.
* دفع الله التوم : يرى في حديثه أن نبدأ بالتحضير للموسم الذي أمامنا بتكملة النواقص العديدة وبعد ذلك نواصل في المواضيع الإصلاحية المستقبلية.. لا أدري لماذا يتوجب علينا في كل مرة أن نستورد التقاوي والسماد علما بأنهما يمكن أن يتوفرا من المصادر المحلية.
* عبد الله يوسف الشوبلي -إداري: قال في حديثه: أعتقد أن السؤال الجوهري الذي يجب أن نطرحه هو: أين موقع المشروع في الخارطة الاقتصادية للسودان؟ ثم، ما هو المطلوب تحديدا من المشروع؟ إذا استطعنا أن نجيب على هذه الأسئلة فسوف تظهر لنا الهياكل والأنظمة المطلوبة تلقائيا…
الأمر الثاني: ما هي القضية المركزية للمشروع؟ هذه يجب تحديدها وعلى ضوئها تتحدد الآليات المطلوبة.
الأمر الثالث: أين يوجد المشروع في منظومة السلطة الولائية؟ محافظ مشروع الجزيرة عضو في مجلس الولاية وأحيانا يستدعيه الوالي وهذا وضع غير مناسب..
فلزمان طويل كانت الولاية نفسها جزءا من المشروع والآن فإن محافظ المشروع ضعيف جدا أمام السلطة السياسية في الولاية.
*فتح الرحمن إبراهيم -مهندس زراعي: تحدث بالقول: بأن أهم المشكلات هي توفير المياه للري وتحتاج لمعالجة وافية.. بدأت تجربة التصنيع الزراعي في المشروع فيما سبق ولكن الصراع السياسي وتدخلات الدولة قعدتا بالتجربة في مهدها من
الواضح أن الدولة لا قبل لها بمعالجة مشروع الجزيرة بحسب توصيف المشكلات الذي يطرحه الناس، ومشروع الجزيرة حظي بأكبر مساحة من الدراسات وأصبح الحديث عنه مكررا..
مشاكل المشروع جاءت واحدة فواحدة والحل في رأيي يكون على نفس النسق.. خطوة فخطوة.. فلو استطعنا أن نحل مشكلة الري لأتاح ذلك للمزارعين حل بقية المشكلات ..
هروب المزارعين من الجزيرة كان لأسباب منطقية فعملهم هناك لم يعد مجزيا.. كان في المشروع شركاء يأخذون أتعابهم مع أرباح بينما كان الطرف المتحمل للخسائر هم المزارعون وحدهم والخسائر ربما تكون لأسباب خارجة عن إرادتهم. أقترح أن نبدأ بحل مشكلة الري فالمزارع لا يستطيع أن يحلها.. يجب أن نحدد عمليا ماذا نريد أن نفعل؟
* ب. عبد الله أحمد عبد الله: ابتدر حديثه بالقول: بأنه تمت في الفترة من 2003 م إلى الآن دراسات عديدة بشأن مشروع الجزيرة سواء من جهات أجنبية أو سودانية.
أوضحت تلك الدراسات انخفاض الإنتاجية وانخفاض كثافة المحصول.
قبل قانون 2005 م درس فريق بحثي في 2003 م ماهية الإصلاحات والسياسات المطلوبة وعناصر الإصلاح المؤسسي المستقبلي للمشروع بتفصيل متسع وتوصلت إلى مجموعة من التوصيات التي تأكدت فيما بعد في لجنة د. تاج السر.
بالنسبة لهوية المشروع فقد كانت هناك توصية من لجنة د. تاج السر وتضمنها قانون 2005 م تنص على أن المشروع وحدة اقتصادية واجتماعية مستقلة على رأسها مجلس إدارة مستقل وتعمل بنظام السوق التجاري وأنه على الدولة أن تؤكد على وفرة المياه ونظام ري كفء وتمضي التوصية لتؤكد على أهمية بناء القدرات وعلى أن مشروعا بهذا الحجم ينبغي أن تتشابك أهدافه مع الأهداف القومية بصورة واضحة.
واستطرد قائلا: إذا نظرنا إلى عناصر الإصلاح المؤسسي والسياسات المطلوبة لتقوية مسار المشروع باتجاه المستقبل نلاحظ بدءا أن هناك فجوة كبيرة بين إمكانيات مشروع الجزيرة المتاحة وبين الواقع المتردي.. هناك إمكانية لأن يصبح المشروع في وضع أفضل بكثير من وضعه الراهن..
أعتقد أنه كان ينبغي أن تسبق هذه الجلسة دراسة وافية لقانون 2005 فهذا القانون لم يفهم ولم يطبق على الوجه الصحيح.. مجمل القول في هذا القانون أنه يحتوي فقط على خمسة مبادئ أساسية وهي:
- حرية اختيار المحاصيل (مادة 5).
- تمليك الأرض للمزارعين (بأشكال مختلفة).
- إعطاء الحق للمزارع في التصرف في الحواشة بالبيع
- إنشاء روابط لمستخدمي المياه.
- تقليص دور مجلس الإدارة.
هذه هي المبادئ الخمسة التي احتوى عليها القانون ولكنها أنزلت، عن قصد، بصورة مغلوطة.
* د. عز الدين إبراهيم: قال في حديثه: ما سمعته من مستوى التدهور في مشروع الجزيرة أمر مؤسف.. ولكنه ليس التدهور الوحيد في البلاد.. فقد عم التدهور مرافق كثيرة في الدولة.. ونسأل: ما هو سبب التدهور؟ ونقول إن السودان ليس جزيرة معزولة في هذا العالم بل هو عرضة مثل غيره لكثير من العوامل الخارجية إضافة إلى العوامل الداخلية.. ما يحدث ليس كله راجعا إلى أسباب داخلية مثل سياسة الحكومة أو سياسة المشروع بل له أيضا أسباب خارجية مثل المقاطعات التي أضرت كثيرا بالمشاريع في السودان.
وواصل حديثه قائلا: مشروع الجزيرة يعمل الآن بقانون الميزة النسبية بمعنى أن المزارع ينتج ما يجلب له فائدة أكثر، وفي أحيان كثيرة يكون استيراد البذور مشكلة بسبب الاختلاف بين الأرقام المرصودة في الميزانية والمساحات المزروعة فعليا فقد يوضع في الميزانية هدف زراعة 900 ألف فدان مثلا بينما لا يزرع فيما بعد إلا 300 ألف فدان.
وواحدة من مشكلات المشروع أيضا تتمثل في ضعف الإرشاد الزراعي مما يؤثر سلبا على الإنتاجية ولا أتصور أن يتم حل هذه المشكلة بتعيين إدارات وموظفين نظرا لارتفاع تكلفتهم ولكن لماذا لا تكون لدينا مثلا اذاعة موجهة لخدمة هذا الغرض؟
وواصل حديثه قائلا: أجد نفسي في موقع الدفاع عن وزارة المالية وسياساتها..
طبيعة المالية أنها لا تنظر لمشكلة واحدة بل لمشاكل متعددة.. ليست الزراعة وحدها هي محل نظر متخذ السياسة المالية.. هناك مثلا الكهرباء والأمن والتعليم والصحة وغيرها وكلها تحتاج لموارد والموارد أصلا محدودة وشحيحة ولا بد من تقسيمها على القطاعات ولذا فمن المتعذر أن نوفر لقطاع واحد كل احتياجاته. هذه هي منهجية السياسة المالية …
الأمر الثاني هو مشكلة التمويل من البنوك التي تخصص 3-4% من التمويل للزراعة لأن الزراعة متعثرة وهذه أموال مواطنين لا تستطيع البنوك أن تمنحها بغير سداد.. ما ذكر عن تجرية الصين في الزراعة لا يصلح كمثال لنا لأن الصين دولة مختلفة واقتصادها كله مبني على أسس مختلفة ففيها اقتصاد موجه ولدينا نحن اقتصاد حر..
أسعار المنتجات الزراعية تغيرت عالميا بشكل كبير وأصبحت مجزية ولكن ما تزال المنافسة شرسة فأمريكا مثلا تنتج قطنا قيمته ثلاثة مليار دولار ولكنها تدعمه بأربعة مليارات ونحن لا نستطيع أن نفعل مثلها.. علينا أن نغير تركيبتنا المحصولية بحيث تصبح مثمرة ومجزية.. أين مشروع إدخال الحيوان في الجزيرة؟
خلاصة القول أنه ما لم يوجد دخل فمن أين تنفق؟ الناس لا يدفعون الضرائب وهي مورد كبير فمن أين ندفع للمدعومات؟ الأزمة ليست في المصروفات بل هي أزمة ايرادات…
* د. الطاهر عبد الله عمر -جامعة بحري: تحدث قائلا: لا أؤيد إدخال زراعة قصب السكر في الجزيرة لاستهلاكه العالي للمياه…. وأوصي بتطهير الترع والقنوات وازالة الإطماء.. مستقبل الجزيرة يبدأ من الري..
تغيير التركيبة المحصولية أمر مهم كما ذكر الوزير عز الدين.. يمكن إدخال زراعة السكر في المشروع أيضا. وأود أن أركز على الدور الحيوي للبحوث والإرشاد..
هناك ثلاثة عناصر أساسية لمعالجة المشروع وهي تحديدا : الماء (الري) والتركيبة المحصولية والتمويل ..
* السفير/ أحمد ألتيجاني : قال في حديثه : أرى أن قانون 2005 في حاجة للمراجعة وفيه ثغرتان أساسيتان هما حرية المزارع في اختيار التركيبة المحصولية التي يرغب فيها والثانية هي حرية المزارع في التصرف في الحواشة وكلا الأمرين لا بد من
يخضعا لضوابط، حين نتحدث عن التركيبة المحصولية يجب أن ننظر إلى الأسعار العالمية للمحصول التي حدثت فيها تغييرات كبيرة. من أحسن ما يمكن أن ينتج هو القمح ثم زهرة الشمس وهي محاصيل تدر عائدا كبيرا.. ولكن الأفضل هو السكر فلو استطعنا أن نزيد إنتاجنا منه لحصلنا على دخل كبير. أما التمويل فيمكن أن يتم اما باستثمار أو بمشاركات، ومشروع الجزيرة يجب أن ينظر إليه كمشروع استثماري فالحكومة لها التزامات كثيرة ولا تستطيع دعمه. إذا أعطت الحكومة المزارع حرية الاختيار والتصرف فلتكن الإدارة أيضا عند المزارعين.
يجب أن تكون أهدافنا من المشروع واضحة وفي رأيي أن أهم هذه الأهداف يجب أن تكون تقليل فواتير القمح والسكر التي ننفق على استيرادها موارد ضخمة.
* د. أحمد المفتي: تحدث قائلا: كان التشريع المتحكم في مياه الري في الماضي هو قانون سحب مياه النيل ثم طورناه الى قانون الموارد المائية وآمل أن تكون التعديلات القانونية المستقبلية شاملة وموضحة للعلاقات بين الأطراف المختلفة لأن هناك مكونات ذات بعد خارجي ضمن عناصر المشروع مثل الماء (الري) الذي يخضع لارتباطات خارجية فوق الارتباط الداخلي وكذلك التمويل.
* الأستاذ/ ربيع حسن أحمد: قال: بنهاية هذه الجلسة يمكننا أن نتساءل: وماذا بعد؟
أذكر أن زائرا أجنبيا قال لنا ذات مرة: أنتم تعرفون المشاكل والحلول جيدا ولكن لا تتحركون.. قدمتم لنا في هذا اللقاء جملة من الآراء والاقتراحات الجيدة والمفيدة مثل اقتراح ب. عبد الله أحمد عبد الله بالاطلاع على الدراسات التي عنيت بمستقبل المشروع واقتراح د. البوني بتحديد الجهات المعوقة للتغيير واقتراح ب. عبادي بأهمية استعراض تقرير لجنة د. تاج السر والتعرف عليه …. أعتقد أن علينا أن نصوغ خلاصة بجملة الرؤى المستقبلية التي اشتملت عليها هذه الاقتراحات والآراء، للتداول حولها في الجلسة الثانية للمائدة المستديرة.
كما سبق أن ذكرنا في الجلسة السابقة أننا لسنا جهة “إملاء” على الأجهزة الرسمية ولكن من موقعنا كمركز بحثي نستطيع أن نؤثر في الرأي العام بالطرح العلمي المؤسس وبالتالي نؤثر على الجهات الرسمية … ومثل هذا الحوار والحديث من مختصين وخبراء وعلماء لا يمكن تجاهله من قبل صانعي السياسات.. نريد أن نطرح فكرة كلية ومستقبلية للمشروع لا أن ندور في محور ردود الأفعال فقط.. ومن الواضح أن الزراعة قد أصبحت هي المجال المتاح للتنمية ولحل المشكلات العالقة في بلادنا ولا شك أن مشروع الجزيرة يمثل أحد أهم المحاور التي ينبغي أن نعمل عليها جميعا.
نشكركم على الحضور والمساهمات القيمة ونأمل أن نلتقيكم في منشط قادم بإذن الله وتوفيقه.
التحديات:
- قومية واستراتيجية المشروع ومسئولية الدولة تجاهه.
- التأكيد على وحدة المشروع.
- الأسبقية في السودان يجب أن تكون للزراعة والتصنيع الزراعي.
- دور المشروع في إنفاذ مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي.
- الخطة الاستراتيجية للمشروع “كخارطة طريق” لإنقاذ المشروع.
التوصيات:
- تغيير النظرة السالبة للقيادة العليا للدولة عن المشروع.
- إعادة النظر والتفكير في مشروع الجزيرة، في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي الضاغط كدافع للتفكير في الزراعة “بعد ذهاب البترول ” ومن الناحية السياسية فالمشروع رافد مهم للأمن الغذائي الذي يتوقف عليه الاستقرار السياسي.
- العمل على إحداث تحول حقيقي في بنية المشروع (التمويل، الوضع القانوني للمشروع، مجلس الإدارة، الخبراء في مجالات الزراعة والري، مهنية اتحادات المزارعين، تبعية المشروع القومية والولائية).
- معالجة الآثار السالبة لسياسة الخصخصة والتي أدت إلى تآكل البنية الأساسية للمشروع.
- العمل على معالجة مشكلة الإطماء كمشكلة بيئية كبيرة يعاني منها المشروع.
- وضع خطة استراتيجية طويلة المدى للمشروع او “كخارطة طريق “. تحويل المشروع إلى شركة مساهمة عامة بعد القيام بتحديد الأصول وتقويم وتقييم المشروع.
- الوقوف على الأسباب والمعوقات التي حالت دون تنفيذ المحاولات الجادة للإصلاح والتغيير التي تمت من قبل للمشروع والعمل على تلافيها.
- هناك حاجة للتنسيق بين المزارع والإدارة والحكومة في المشروع .
- أن تقوم الدولة أولا بتنفيذ حل إسعافي تتولى من خلاله أمر الإنتاج لمدة سنتين أو ثلاث لمعالجة الاختناقات الراهنة ثم بعد ذلك إيجاد تركيبة محصولية موجهة للصادر.
- مواكبة توجه العالم نحو الإنتاج الجماعي المتمثل في الزراعة التعاونية وتركيبة المشروع تركيبة تعاونية مناسبة.
- الاتجاه للتنمية الرأسية في مجال الزراعة وزيادة الإنتاجية.
- إعادة تأهيل المشروع كمشروع اقتصادي اجتماعي والتقدم به إلى الأمام.
- الاهتمام بالمراكز البحثية العريقة بالمشروع ودورها في الإرشاد وتوفير التقاوي.
- التفكير في توفير خدمات معقولة للمجموعات السكانية بالمشروع (حيث لا يوجد إلى الآن طريق معبد واحد في المشروع كله).
- أن يقوم مركز دراسات المستقبل بتكوين دائرة علمية لبحث المعالجات المطلوبة للمشروع.
- السعي لمعالجة ضعف الإرشاد الزراعي مما يؤثر سلبا على الإنتاجية والعمل على إنشاء إذاعة موجهة لخدمة هذا الغرض.
- أهمية التدريب والتأهيل والتنوير قبل تطبيق القانون سواء القائم أو القادم لتجنب ما حدث من استعجال وسلبيات في قانونه 2005 م.
- إعادة النظر في قانون 2005 م لما يمثله من عقبة أمام استمرارية المشروع ويحول دون الوفاء بأهدافه من جوانب عديدة (بالنسبة للشكل الإداري للمشروع نجد فيه خلطا بين وظيفة مجلس الإدارة ووظيفة الإدارة التنفيذية). فيجب أن يصوب ويعدل وينظم أو أن يلغى، إن استدعى الحال، ويستعاض عنه بقانون أفضل.
- الاهتمام بقضايا التمويل والتسويق لأنها أهملت في الماضي رغم أهميتها وأهمية تأسيس بنك خاص لتجميع الأموال للمشروع.
- تأسيس وحدة للري داخل المشروع يوفر لها الدعم وجميع الصلاحيات حتى تضمن استمرار عملية الري.
- ترشيد استهلاك المياه والمقصود جميع أنواع المياه المتوفرة.. لا بد من عمل جاد لترشيد استهلاكها فمن المعروف مثلا أن الري الفيضي ليس كفؤا ويهدر موارد مياه كثيرة.
- وضع خطة استثمارية لتحريك الإنتاج في المشروع بصورة كبيرة بأن يركز المشروع على المحاصيل التي يمكن أن يكون له دور أساسي فيها مثل القمح والقطن وتصنيعه والحبوب الزيتية.
- تغيير التركيبة المحصولية وأن تقتطع مساحات للسكر وخلافه وخاصة في جنوب المشروع مثل تفتيش “ود الحداد” وما جاورها، وفي الوقت الراهن أصبح السكر بمثابة قاطرة لبقية المنتجات، كما يمكننا ترك بعض المحاصيل للمزارع مثل الخضروات والفاكهة.
- هناك قضايا تحتاج وقفة مثل: قاعدة المنتجين في المشروع فإما أن نعيد بناءها أو أن نقويها بالشراكات.




