banner

منازعات الاستثمارات الأجنبية

الأستاذ معمرو بومكوسي

باحث جامعي صف الدكتوراه، وحدة قانون الأعمال والاستثمار

جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة إطار بوزارة الإقتصاد والمالية

مقدمة

كان من شأن زيادة معدل التجارة الدولية، ونموها ونتيجة لتطور العلاقات التجارية بين شعوب العالم، بعد أن أصبح العالم اليوم قرية اقتصادية واحدة، في ظل الاتفاقيات الدولية للتجارة، وهذا التطور في مفهوم التجارة عموما والدولية خصوصا، يعكس مدى التحولات والمستجدات الهامة التي طرأت على مساحة العلاقات الاقتصادية والتجارية، التبادلية بين الدول خاصة في ميادين الاستثمارات والامتيازات والمشاريع المشتركة في شتى أنواع التعاون الصناعي والتجاري، وقد بلغت الأموال الموظفة في هذه النشاطات التجارية بأنواعها المختلفة أرقاما هائلة لم تشهدها المعاملات الدولية في مراحل زمنية سابقة، واستدعى هذا التطور، تطورا مقابلا في النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن العمل التجاري بحركاته من جهة، وعن أشكاله الجديدة المتطورة ومتعددة الجنسيات من جهة ثانية، وهذا التطور استدعى البحث عن أنجع وأفضل السبل لتحقيق الأمن والطمأنينة لأطراف العلاقة التعاقدية.

حيث يعتبر الاستثمار الوطني والأجنبي الرافعة الأساسية للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والدعامة الفعالة للتنمية البشرية والأنشطة الاستثمارية تبقى رهنية معادلة السعي إلى الربح والتقليل من التعرض للمخاطر، وإن من أهم المخاطر ليس هناك الاقتصادية وحدها. بل كذلك المتعلقة بالأمن القانوني، وهذا الأخير يعني توفير المناخ القانوني السليم للاستثمار وإيجاد الآليات القانونية المحفزة عليه وسيادة دولة القانون في ميدان الأعمال ([1]).

فكل دول العالم المتقدمة والنامية بما فيها المغرب تسابق على تقديم الحوافز والمزايا والتسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية من جهة، وتثبيتها بقوانين ولوائح تتضمنها قوانين الاستثمار والمعاهدات الثنائية من جهة أخرى ذلك من أجل توفير المناخ الملائم لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار بهذه الدول.

ويعتبر الاستثمار حسب المفهوم الاقتصادي وسيلة تهدف إلى خلق رأس المال، ووسيلة للرفع من وسائل الإنتاج وخلق مناصب الشغل ([2]).

هذا وقد عرف مناخ الاستثمار بالمغرب تحسنا ملحوظا خلال السنوات العشر الأخيرة بفضل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية وقانونية، علما بأن المناخ العام الاستثمار بالمملكة المغربية يتميز بتنوع وتعدد مكوناته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتجذها في مجتمع إسلامي وعربي منفتح على العالم، وإضافة لاستقراره السياسي فإن للمغرب اختيارات اقتصادية ثابتة تلخص في اعتماد سياسة اقتصادية لبيرالية، وحرية إقامة المشاريع وتشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.

إضافة إلى ذلك فالمغرب له موقع جغرافي متميز في شمال غرب أفريقيا على بعد 14 كلمتر km فقط من أسواق الإتحاد الأوربي، ويعتبر هذا الموقع عاملا جيوستراتيجيا رئيسيا لجلب الاستثمار، كما أن الهرم السكاني المغربي يتسم بأهمية نسبة الشباب التي تقل أعمارهم عن 25 سنة.

ورغم ذلك فالمغرب من بين البلدان التي تجد مشاكل متعددة، في رفع الاستثمار وتوجيهه إلى القطاعات المنتجة، ولتجاوز ذلك اتخذ المشرع عدة خطوات من بينها وضع قوانين الاستثمار والتي تهدف إلى تشجيع مجموعة من القطاعات الاقتصادية من أجل الزيادة في الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات والحد من الواردات، خلق مناصب شغل جديدة، واستقطاب التكنولوجيا المتطورة.

ومما لا شك فيه أن انتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى يرتبط بدرجة الحماية القانونية الممنوحة لها على المستويين الداخلي والدولي ([3]). وتتنوع النظم القانونية التي تتصدى لحماية الاستثمارات الأجنبية وأهمها القانون الداخلي والقانون الدولي المتمثل في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأخيرا عقد الضمان باعتباره أحداث وسيلة قانونية لحماية الاستثمار الأجنبي.

وفي ظل ذلك التزاحم كشفت النظم الوطنية والقضائية قصورها في بلوغ حد الكفاية لمواجهة عقود التجارة الدولية، والتصدي لما قد ينشأ عنها من منازعات، وهي تحكمها في الغالب أعراف وعادات ذات طابع فني متخصص نشأت في ظل ولادة الاتفاقيات الجديدة، وقد أسهم قضاء التحكيم في إرساء قواعدها بعيدا عن سلطان الدولة وقضاء المحاكم الوطنية.

وتقتضي دراسة الجوانب القانونية في منازعات الاستثمار الأجنبي، أن نتطرق إلى ما يلي:

المبحث الأول: صور الاتفاق على التحكيم في منازعات الاستثمارات الأجنبية.

المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في منازعات الاستثمارات الأجنبية.

المبحث الأول: صور الاتفاق على التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبية.

إذا كان الاتفاق على التحكيم، يتم بتوافق الأطراف على اللجوء إلى قضاء التحكيم، بصدد كل أو بعض المنازعات الخاصة بالعلاقة القانونية بينهم، فإن هذا الاتفاق قد يأخذ صورة شرط في العلاقة التعاقدية أو في صورة اتفاق مستقل ([4]).

فالاتفاق على التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبية، قد يكون في صورة بند في العقد الأصلي، ما يسمى شرط تحكيم، كما قد يكون بصدد نزاع معين وقع فعلا وهو ما يسمى بعقد التحكيم وعليه نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: شرط التحكيم في منازعات الاستثمارات الأجنبية

المطلب الثاني: عقد التحكيم في منازعات الاستثمارات الأجنبية

المطلب الأول: شرط التحكيم في منازعات الاستثمارات الأجنبية

يقصد بشرط التحكيم Clause Compromissoire ذلك الشرط الذي يرد ضمن عقد الاستثمار المبرم بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي، والذي يتعهد الأطراف بمقتضاه- قبل نشوء النزاع – باللجوء إلى التحكيم لسوية ما قد يثور بينهم من منازعات مستقبلا شأن هذا العقد ([5]). فإدارة الأطراف تتجه في اتفاق التحكيم الدولي – بإحداث أثر قانوني معين – وهو الذي يستبعد قضاء الدولة من الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ، أو يمكن أن تنشأ عن العقد التجاري الدولي المبرم بينهم، حيث يتم الفعل فيها من طرف محكم أو عدة محكمين ([6]). فشرط التحكيم عموما سابق على نشوء النزاع.

فإن كان الأطراف وباتفاقهم في هذا الشرط على الأخذ بنظام التحكيم لتسوية ما قد يثور بينهم من منازعات، فقد يتفق الأطراف في هذا الشرط بإحالة كافة المنازعات التي تنشب بينهم إلى التحكيم، وهو ما يعرف بشرط التحكيم العام، أو قد ينص باللجوء للتحكيم، فيما يتعلق بمسائل أو مسألة محددة ويطلق على شرط التحكم في هذه الحالة شرط التحكيم الخاص ([7]).

الفقرة الأولى: شرط التحكيم العام ([8]):

هو النص الذي يقتضي بتعهد الأطراف المتعاقدة بإحالة ما يحتمل أن يقوم بينهم من خلافات، بشأن أي نقطة في المعاهدة سواء دون استثناء، أو مع وجود استثناءات محددة صراحة إلى التحكيم، بمعنى أن قاعدة التعهد هي خضوع كل الخلافات إلى التحكيم، ومن أمثلة شرط التحكيم العام نص الفقرة الثالثة من المادة ( 9 ) من الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبرنامج الغذاء العالمي في 6 يوليوز 1963، الذي يقضي بأن: ( أي خلاف يقع بين الحكومة والبرنامج ناشئا عن هذه الاتفاقية، ومتعلقا بها، ولا يمكن تسوية بالمفاوضات أو بأية وسيلة أخرى متفق عليها يحال إلى التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين ويجرى هذا التحكيم في مدينة روما.

كما أن بعض المعاهدات قد تضم شرط التحكيم الخاص والعام في نفس الوقت كما هو واضح وبالإشارة إلى النص الوارد في اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية وميلان ( أو بطريقة تبادل المذكرات )، فيما يتعلق بضمانات الاستثمار في 23 فبراير 1956، حيث وقد تضمنت المادة السادسة من هذه الاتفاقية شرطين بخصوص اللجوء إلى التحكيم، الأول خاص يقضي بأن يحال إلى محكمة تحكيم ما قد يثور بين الحكومتين من خلافات حول تفسير الاتفاق والثاني عام وذلك لأنها تنص على إحالة أي دعوى موجهة ضد أحد من الحكومتين، بخصوص الاستثمارات والتي كلفها هذا الاتفاق والتي تشكل في نظر الحكومة الأخرى مسألة قانون دولي، على محكمة تحكيم.

الفقرة الثانية: شرط التحكيم الخاص:

هو النص الوارد في معاهدة، والذي يقضي بتعهد الأطراف المتعاقدة على إحالة ما قد يثور بينهم من خلافات مستقبلية بخصوص مسألة أو مسائل محددة، على التحكيم، وذلك مثل المسائل المتعلقة بتفسير أو تطبيق المعاهدة مثلا، غالبا ما يوضع شرط التحكيم، مقترنا بوسائل مسبقة لتسوية الخلافات، كالمفاوضات أو التوفيق، أو غير ذلك من الوسائل الدبلوماسية، والمثال على ذلك نص البند ( 38 ) من المادة ( 16 ) من اتفاقية إنشاء مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة، والذي يقضي بأن: ” يتم تسوية المنازعات بين دولتين أو أكثر من أطراف الاتفاقية المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية والتي لا يمكن تسويتها بالمفاوضات أو بطرق أخرى يتفق عليها، عن طريق التحكيم ([9]).

كما تجدر الإشارة أنه في العلاقة التعاقدية، وعندما تنص باللجوء للتحكيم لتسوية ما قد يثور بين أطرافها من منازعات بالتحكيم، دون أن يكون هناك تنظيم لجوانب التحكيم المختلفة، فإن هذا النص يتطلب إجراء اتفاق تحكيم خاص بعد نشوب النزاع، الذي يتم فيه تحديد موضوع النزاع، وجميع الإجراءات المنظمة لتسويته، ما إذا نص شرط التحكيم وتضمن جميع إجراءاته فلا توجد حاجة إلى اتفاق تحكيم خاص، وبوجه عام لا توجد حاجة إلي اتفاق  تحكيم خاص،  إذا كان يمكن استنباط ذلك من القواعد التنظيمية الأساسية من الاتفاق العام على التحكيم، فإن كان الإتفاق العام يعالج كل منها يتعلق بالمسائل التي يثيرها الاتفاق الخاص للتحكيم، أو وجد نظام دائم وشامل لمحكمة تحكيم وهنا يكفي لمباشرة أي دعوى أمامها بإرادة أحد الطرفين ([10]).

فشرط التحكيم يحدد إجراءات عرض النزاع على هيئة التحكيم وكيفية تشكيل هذه الهيئة وطريقة تعيينها ([11])، ومكان وزمان اجتماعها، وفي العادة فإن القانون هو الذي يتكفل ببيان كيفية التصديق على حكم هيئة التحكيم من قبل المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، ومن ثم فالحكم يصبح واجب النفاذ وبنفس الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة عن القضاء، أي أنه إذا صدر حكم هيئة التحكيم في الخارج، فإنه لا ينفذ في الداخل إلا بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام الأجنبية وفي العادة ما يحيل شرط التحكيم إلى الإجراءات السارية لدى منظمة دولية للتحكيم، على سبيل المثال: مثل محكمة الغرفة التجارية الدولية للتحكيم بباريس، ويحدد نظام هذه المحكمة كيفية عرض الأمر على التحكيم، وكيفية اختيار المحكمين، وكيفية سماع دفاع الطرفين، وإصدار الحكم في النزاع ([12]).

إن الدولة عندما تقوم بإدراج شرط التحكيم في عقد الاستثمار المبرم بينها وبين المستثمر الأجنبي، فلا يجوز لها التمسك بحصانتها القضائية أمام هيئة التحكيم، لأنها قبلت شرط التحكيم بمحض إرادتها هذا من جانب والجانب الأخر، أن هذا الشرط لا يمس بسيادة الدولة، وإن مس بسيادة الدولة فهو لا ينال منها، ذلك لأن قبول الدولة لشرط التحكيم وبمحض إرادتها إنما هو إعمال لتلك السيادة، وليس إهدارا لها، وفي حالة دفع الدولة بحصانتها القضائية، أمام هيئة التحكيم فذلك لا يمنع الهيئة من مواصلة النظر في النزاع حتى صدور حكم نهائي فيه ([13]).

هذا وقد أوصى مجمع القانون الدولي، نظرا لأهمية شرط التحكيم، سنة 1959 في دورته التاسعة والأربعون أن من المرغوب فيه لصالح التطور الاقتصادي العالمي أن تحتوي الاتفاقات الاقتصادية والمالية المتعلقة بمشروعات التنمية والتي تعقدها الدول فيما بينها، أو مع المنظمات والمؤسسات الدولية شرط تحكم، لتسوية ما يثور من خلافات بشأنها ([14]).

وقد تبين على المستوى العلمي أن شرط التحكيم هو الأكثر انتشارا حيث قد تبين أن ما يقرب من 80 % من عقود التجارة الدولية تتضمن شرط تحكيم ([15]).

والملاحظ أن اتفاق التحكيم سواء كان شرط تحكيم، أم مشارطة تحكيم، فإنه يستند في صحته إلى نص المادة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لسنة 1961. التي نصت على أن نطاق تطبيقها يتضمن اتفاقيات التحكيم المعقودة لحسم المنازعات الناشئة أو التي ستنشأ من عمليات التجارة الدولية، التي تكون بين أشخاص طبيعية أو معنوية، إذا كان لكل منهم وقت إبرام الاتفاق محل إقامة معتاد أو مركز للأعمال في دولة مختلفة، وهذه الاتفاقية تقتصر في نطاق تطبيقها على العمليات التجارية الدولية، ولا تطبق على أحكام التحكيم الصادرة في مسائل مدنية بخلاف اتفاقية نيويورك لعام 1958 ([16]).

إذن فشرط التحكيم لم يعد مجرد وعد بإبرام مشارطة التحكيم، في حالة حصول النزاع في المستقبل فشرط التحكيم قد أصبح عقدا تاما ومستقلا عن العقد الأصلي الذي يتضمنه، فوجوده يكفي لرفع الدعوى أمام هيئة التحكيم ويستلزم لذلك سوى أن يقوم المدعي وأمام الهيئة المذكورة بتحديد موضوع الدعوى، في بيان الدعوى الذي يقدمه إلى الهيئة، وفي حالة عدم الاتفاق على هيئة التحكيم بموجب نص وارد في شرط التحكيم، فالقضاء هو الذي يتولى تعيينها ([17]).

المطلب الثاني: عقد التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبية

يشترط لقيام عقد التحكيم توافر شروط موضوعية وشروط شكلية:

  •    بالنسبة للشروط الموضوعية يجب أن يقوم عقد التحكيم على الرضا وأهلية الخصوم وأن يكون محله موجودا ومشروعا وداخلا في دائرة التعامل.
  •    بالنسبة  للشروط الشكلية فإنها تتمثل في شرط الكتابة، ويجب أن يشار في العقد تحت طائلة البطلان إلى موضوع النزاع واسم المحكم أو المحكمين، وتحديد أجل لإصدار حكم المحكمين، وفي إغفال تحديد ذلك الأجل فإن المحكمين يستنفذون صلاحياتهم وسلطتهم بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم ([18]).

فمشارطة التحكيم هي ” اتفاق خاص يبرمه الأطراف بعد قيام النزاع ،وبمقتضاه يتم تحديد موضوع النزاع وأسماء المحكمين، ومكان وإجراءات التحكيم، وقد يحددون كذلك القانون الذي يطبقه المحكمون ([19]).

إن مشارطة التحكيم ( عقد التحكيم )، هي اتفاقيات لاحقة على قيام النزاع ،أما شرط التحكيم فإنه يتعلق بنزاع محتمل لم تتحدد ملامحه، أما المشارطة فهي تتعلق بنزاع قائم فعلا، ويتطرق أطرافه إلى كل جوانبه ([20]).

وتعتبر مشارطة التحكيم هي الوثيقة الأساسية للتحكيم الدولي، والتي تضع قاعدة سلوك الزامي بالنسبة الأطراف الموقعين عليها، والأطراف يقع عليهم التزام قانوني، وهو تنفيذها بحسن نية وأيضا ضرورة تطبيقها.

ويلتزمون بما يصدر منها من حكم، وكل هذا تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، كما أنها تعد الميثاق الذي يحدد للمحكم حدود اختصاصه المخول له وصفته، فمشارطة التحكيم هي: قانون الأطراف وقانون المحكم ([21]).

نستخلص مما تقدم أن شرط التحكيم في الحياة العملية والاقتصادية وخاصة في مجال الاستثمارات الأجنبية سواء كانت بين شخص عام وأخر خاص، والخاص قد يكون طبيعي أو معنوي، أو بين أشخاص طبيعية أو معنوية هو الأكثر انتشارا، في ميدان التجارة الدولية، ثم أن عقود الاستثمار وفي الغالب الأعم تنص على شرط التحكيم، ذلك لما له من قوة الزامية لأطرافه ولما يتميز به من استقلالية سواء كان مستقلا بذاته أو كان ضمن نصوص العقد، والذي يضمن للمستثمر الأجنبي سرعة تحريك الدعوى أمام جهة التحكيم التي تتولى العملية التحكيمية، بعكس مشارطة التحكيم التي تعقد بعد نشوء النزاع فإنها تتطلب لإبرامها كثير من الإجراءات التي قد تختلف فيها الأطراف في وجهات النظر من حيث تحديد المسائل المختلف عليها، أو تحديد جهة أو هيئة التحكيم أو عدم قبول أحد الأطراف للتحكيم، في الأساس، ذلك الذي يؤدي إلى طول الوقت وإهدار حقوق المستثمر الأجنبي خاصة عندما يكون الطرف الأخر في العقد دولة ذات سيادة، بعكس شرط التحكيم الذي يضمن للمستثمر السرعة وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بشرط التحكيم وكذا القيام بتحريك الدعوى ولو من قبل المستثمر الأجنبي.

المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

في منازعات الاستثمارات الأجنبية.

عندما يتفق الأطراف على تسوية نزاعاتهم، عن طريق اللجوء إلى التحكيم، فقيام النزاع بينهم حتما يؤدي إلى تداعي إجراءات التحكيم، وتتم هذه الإجراءات طبقا لقواعد قانونية معينة ([22]). ولأن التحكيم يقوم على أساس اتفاق الخصوم، فلا يمكن إنكار دور إرادة الأطراف في تحديد إجراءاته ([23])، والمجال الحقيقي لقانون الإرادة ينحصر في عقود التجارة الدولية، نتيجة لتباين الكثير من قوانين الدول المختلفة في هذا المجال، لذلك يحق للأفراد اختيار القانون الأقرب إلى نواياهم ([24]). فمبدأ سلطان ارادة الأطراف المتعاقدة، له الدور الهام في تحديد شروط التعاقد، فكان من البديهي أن يكون له الدور البارز في تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة التعاقدية ([25]).

ولأهمية دراسة القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبية وكذا تحديد إجراءات التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبية، قمنا بتقسيم ذلك على النحو التالي:

المطلب الأول: نطاق القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الدولي في منازعات الاستثمارات الأجنبية

المطلب الثني: إجراءات التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبية

المطلب الأول: نطاق القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الدولي

في منازعات الاستثمارات الأجنبية

يرى البعض ([26]) أن للأطراف حرية تحديد الإجراءات، وهذه الحرية تنبع من طبيعة التحكيم ذاته ذلك باعتباره قضاء اتفاقيا يقيمه طرفا النزاع باتفاق بينهما، وبهذا الإتفاق يحددان كيفيته بالإضافة إلى أن طبيعة الإجراءات تحسب أنها ليست غاية في حد ذاتها.

وهيئة التحكيم لا تنتمي لدولة أو أخرى ولا تستمد ولايتها من هذه الدولة أو تلك، وإنما هي مستقلة تستمد ولايتها من اتفاق طرفي النزاع وحده، فيكون القانون أو القواعد التي حددها هذا الاتفاق ما لقانون القاضي من سلطان ([27]).

فإرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد هي ضابط الإسناد الأصيل في قاعدة التنازع الخاصة بالعقود الدولية، وقانون الإرادة ليس بالضرورة أن يحكم جميع المسائل المتصلة بالعقدة، فقد يحكم المسائل المتصلة بها ([28]).

إن مبدأ سلطان الإرادة، أصبح مبدأ مستقرا في فقه وقضاء القانون الدولي ([29]). وهذا الاتجاه قد اتبعته بعض التشريعات الوطنية، كما عبرت عنه وبصريح العبارة المادة الثانية من المشروع الذي أعده مجمع القانون الدولي في دور انعقاده بمدينة ( بال ) بسويسرا عام 1991، والتي نصت على أنه:
” المتعاقدين أحرار في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد المبرم بينهم ([30]).

كما أنه إذا كانت اتفاقات التنمية الاقتصادية تبرم بين حكومة دولة من جانب، ومؤسسة أجنبية تدين بوجودها القانوني، لقوانين دولة أجنبية، كما أنها تحصل على رأسمالها من مواطني هذه الدولة من جانب أخر لذلك فهي تتضمن عنصرا أجنبيا، بالإضافة إلى العنصر الوطني، ومن ثم فإن استخدام لفظ دولي لا يعني أنها بين دول وهو المعنى المتعارف عليه في تعبير القانون الدولي العام ولكن ذلك يعني أن أطراف الاتفاق ينتمون إلى دول متعددة والطبيعة الخاصة التي تتمتع بها اتفاقات التنمية الاقتصادية، أدت إلى أن يحكم هذه الاتفاقات جزء منها القانون العام، وفي جزء أخر القانون الخاص ([31]).

وهناك العديد من العقود التي تشير صراحة إلى إعمال مبادئ القانون الدولي، وذلك بجانب قواعد العدالة والإنصاف ومن هذه العقود ([32]) المادة 41 من الباب الخامس من الاتفاق الموقع بينER. A. P. N. I. O. C والشركة الفرنسية لبترول إيران ( SOFIRAN ) وهذه المادة تنص على أن: ” ولقد اتفقت الأطراف المتعاقدة على أن لا تتقيد محكمة التحكيم أو المحكم المنفرد من أجل إصدار حكم التحكيم بأية قاعدة من قواعد القانون، بل يكون لها الحق في أن تؤسس حكمها على اعتبارات العدالة والمبادئ العامة للقانون المعترف بها، وعلى الخصوص القانون الدولي.

لذلك فقد ذهب البعض إلى القول بأن المجتمع الدولي لا يعتمد على العلاقات القائمة بين الدول فحسب لكن أيضا وبدرجة كبيرة على العلاقات التي بين الأفراد الأجانب بعضهم والبعض، لأنه لا توجد علاقات اقتصادية بين الدول والشركات الأجنبية بدون تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وهذا الأمر لم يكن محل نزاع في أي وقت، والدليل على أن هذا المبدأ يطبق على العقود التي تبرمها الدولة وهذا يتضح من خلال الآتي إذا كان إخضاع عقود التنمية لقواعد القانون الدولي أمرا مطروحا منذ فترة طويلة، فإن هذا التطبيق ليس له معنى، إذا لم يطبق مبدأ من مبادئه الأساسية، وهو مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وهذا الإتجاه قد أيدته التوصية الصادرة عن مؤتمر الإتحاد الدولي للمحامين، منذ سنة 1958، فقد نصت على أن: ” لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين تطبيقا واضحا في الارتباطات “.

التي تنشأ بين الدول بعضها البعض أو بينها وبين مواطني الدول الأخرى “، والنتيجة المنطقية لذلك أن الاعتداء على الملكية الخاصة، وذلك بمخالفة عقد معين من عقود التنمية، يعد أمرا مخالفا للقانون الدولي ([33]).

ومن التطبيقات القضائية على القانون الواجب التطبيق في منازعات الإستثمار الأجنبية وفقا لأحكام القانون الدولي العام، نجد بالأساس قضية Texaco ([34]). حيث أبرمت الحكومات الليبية المتعاقبة في الفترة من دجنبر 1955 وحتى أبريل 1971 مجموعة من عقود الإمتياز لصالح الشركتين الأمريكيتين:

Asiatic Oil Company, Texaco, California Overseas Petroleum Company.

حيث قد نصت المادة 16 على أن: ” تتخذ الحكومة الليبية كافة القواعد الضرورية من أجل ضمان تمتع الشركة بكل الحقوق التي يخولها، لها هذا الاتفاق، ولا يمكن تعديل الحقوق الناجمة صراحة عن هذا الإتفاق إلا بالموافقة المتبادلة بين الأطراف، ويتم تفسير هذا الاتفاق وفقا للقانون الحاكم للبترول واللوائح السارية لحظة التوقيع على هذا الاتفاق وأي تعديل أو إلغاء لهذه القوانين واللوائح لا يؤثر على الحقوق الناجمة عن العقد والتي تقررت للشركة بمقتضاه، طالما تمت دون رضاءها، وفي عام 1973 قامت الحكومة الليبية بإصدار قانون رقم 66  / 1973، الذي أعلنت بمقتضاه تأميم، ليس كل الشركات الأجنبية المتمتعة بعقود امتياز في مجال البترول، وإنما الشركتين المذكورتين وبعض شركات أخرى، وقد قامت الحكومة الليبية بإصدار القرار رقم 11 لسنة 1974 الذي بمقتضاه أممت كل الأموال والحقوق والأصول المملوكة للشركتين سالفتي الذكر، لذلك قامت الشركتان الأمريكيتان بإخطار الحكومة الليبية، بعزمها على الالتحاق إلى التحكيم، للفصل في النزاع بينهما إعمالا لنص المادة ( 2 – 1 ) من القانون الحاكم للبترول، وقامت بتعيين محكما من ولاية نيويورك، حيث وقد امتنعت الحكومة الليبية عن تعيين محكما خلال الفترة المحددة في العقد، وقد أعلنت رفضها الطلب المقدم من الشركتين السالفتي الذكر، بعرض النزاع للتحكيم، ونتيجة لهذا الموقف من الحكومة الليبية، واستنادا إلى نص المادة ( 28 ) من العقد المبرم بينهما، قامت الشركتان الأمريكيتان بتقديم طلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية من أجل تعيين محكم مفرد للفصل في المنازعات الناشئة بين الطرفين، واستجابة لهذا الطلب، قام رئيس محكمة العدل الدولية تعيين الأستاذ Dupuy، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة نيس، وعضو مجمع القانون الدولي كمحكم مفرد.

وفي هذه القضية استبعد المحكم تطبيق قانون دولة مقر التحكيم، بحجة تسهيل التنفيذ المحتمل للحكم، فيجب أن لا تؤثر مسألة التنفيذ في تحديد القانون الواجب التطبيق، ومن جانب أخر فإن الحصانة القانونية للدولة تستدعي عدم إخضاعها لقانون دولة أخرى ([35]).

وبما أن المحكم في هذه القضية رفض تكييف عقد الامتياز المبرم بين الحكومة الليبية والشركتين الأجنبيتين بأنه عقد إداري، ( ومضمون ذلك الرفض )، ذلك لأن النتائج التي تنتج على تكييف هذا العقد بأنه عقد إداري.

فإن ذلك يمكن الشخص العام المتعاقد، من تعديله وإنما العقد بالإرادة المنفردة، وهذا لا يمكن إعماله لواقع الحال. إذ أن في هذا الإعمال خروجا على المبادئ المشتركة بين القانون الليبي والقانون الدولي ([36])، كما أن المحكم في هذه القضية انتهى إلى أن الدولة ذات السيادة، والتي تتمتع بالحق في التأميم لا يمكن أن تتنصل من تعهداتها التي التزمت بها، كطرف متعاقد مع شخص أجنبي.

وقد انتهى الأستاذ Dupuy إلى اعتبار العقد المبرم بين الحكومة الليبية والشركتين السالفتي الذكر، عقدا من عقود القانون الدولي، أي أنه عقد يستمد قوته الملزمة من القانون الدولي العام، وقد ورد في الحكم: ” إن النظام القانوني الذي ينبثق منه مبدأ القوة الملزمة للعقد، هو النظام القانوني الدولي نفسه، والذي حدد عن طريق اختيار الأطراف “، لأن عقود الامتياز تنشأ في نطاق القانون الدولي، وهذا الأخير هو الذي يعطي الأطراف القدرة الإدارية على اختيار القانون الواجب التطبيق على علاقاتهم التعاقدية، وأن نظام التحكيم في هذا النزاع هو ذلك الذي يقرره القانون الدولي ([37]).

نخلص مما سبق أن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي، يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي أجمع عليه الفقه والاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم، كما أخذت به مراكز التحكيم الدائمة، كما سبق وأشرنا أثناء الدراسة في هذا المطلب، وعند البحث في النصوص التشريعية واللوائح المنظمة للتحكيم نجد أن هذه النصوص تميل إلى القانون الذي اختاره الأطراف، والشروط التعاقدية.

كما يتضح أن التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبي ( عقود التنمية الاقتصادية والتي تكون أحد أطرافه دولة )، قد يخضع لأحكام القانون الدولي العام، أو المبادئ العامة للقانون، وقواعد قانون التجارة الدولية، أو الأعراف التجارية أو القانون عبر الدولي أو القانون الوطني للدول المضيفة للاستثمار.

حيث أنه للمحكم السلطة التقديرية في حالة عدم اتفاق الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق، على اتفاق التحكيم الدولي سواء كان ذلك تحكيما حرا، أو مؤسسي لدى إحدى مراكز التحكيم الدائمة الدولية، كما أن المحكم لا يخضع لسلطان أي دولة حتى ولو كانت هي دولته الطرف في النزاع، كما أنه ليس له قانون اختصاص ولا يصدر قراره باسم هذه الدولة أو تلك.

ومع ذلك يمكن القول بأن تطبيق قانون معين على العقد الأصلي، قد يعتبر دليلا واضحا على نية الأطراف في تطبيق نفس القانون على اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم، إذا لم يوجد اتفاق مخالف، فاستغلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي لا يحول دون امتداد القانون الواجب التطبيق على هذا العقد الأصلي إلى اتفاق التحكيم.

المطلب الثني: إجراءات التحكيم في منازعات الاستثمارات الأجنبية

إن بدء إجراءات التحكيم يتطلب قيام المدعي فيها، بإجراء يستهدف إعلان رغبته في تحريك التحكيم إلى كل من الخصم وهيئة التحكيم، وهذه الرغبة ما هي إلا تصرف إرادي ينشأ به التحكيم، وعقد بمثابة العجلة التي تحرك كافة إجراءات التحكيم حتى صدور الحكم ([38]).

وفي إطار الاختصاص القضائي الدولي، إذا كان يشترط وجود رابطة جدية، بين المحكمة المختارة والنزاع المطروح عليه سواء قامت هذه الرابطة على مكان التنفيذ، أو جنسية الأطراف أو موطنهم، فهذه الرابطة لا يلزم وجودها في اختيار الإجراءات بين نزاع التحكيم، والمكان الذي ينعقد فيه، نتيجة لأن المحكم بعيدا عن الروابط التي تربط القاضي بالدولة ([39]).

حيث تبدأ إجراءات التحكيم عادة بأن يوجه أحد الطرفين طلبا كتابيا إلى الطرف الاخر يحدد فيه موضوع النزاع الذي يرغب عرضه على التحكيم، ويدعوه إلى تحديد محكمة، ويقوم كل طرف بتسمية محكمة خلال فترة محددة، بعد ذلك يقوم المحكمان بالاتفاق حول تحديد شخص المحكم الثالث، وفي حالة تعذرهما، فإنه تسري القواعد العامة الواردة في العقد الذي يعالج هذا الأمر، وبما أن هذا هو الوضع الشائع لبدء ممارسة التحكيم، فإن التفصيلات الفرعية تختلف من عقد لأخر، فمثلا تقتضي بعض العقود بأن تبدأ إجراءات التحكيم بطلب يقدمه المدعي إلى الطرف الأخر، وإلى سكرتارية محكمة التحكيم الدائمة، فيقوم كل طرف بتعيين محكمة خلال 30 يوم من تاريخ الإجراءات ([40]).

وقد اهتمت لوائح ومراكز ومؤسسات التحكيم على تحديد وقت لبدء الإجراءات، وعلى سبيل المثال تبدأ إجراءات التحكيم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولية، من تاريخ تلقي أمانة المحكمة طلب التحكيم ([41])، وكذلك الأمر بالنسبة لمؤسسة التحكيم الأمريكية A. A. A. إذ توجب الفقرة الأولى من المادة الثانية من النظام على الطرف الراغب في الالتجاء للتحكيم في المؤسسة إحضارها كتابيا بطلب التحكيم، كذلك إخطار خصمه أو خصومه، وتعتبر الإجراءات قد بدأت من تاريخ تلقي المؤسسة طلب التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من النظام المذكور ([42]). أما قواعد اليونسترال UNICTRAL أي قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي، فوفقا للفقرة الأولى من المادة الثالثة منها، تبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ استلام المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى([43]). وقد أشارت المادة ( 32 ) من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار على أن الطرف المتقدم للتحكيم أمام المركز سواء كان دولة متعاقدة أم فردا أو شركة تنتمي بجنسيتها إلى دولة متعاقدة أخرى، أن يقدم طلبا بهذا المعنى إلى السكرتير العام للمركز، ويجب أن يكون هذا الطلب كتابيا ([44]) والذي يقوم بدوره بإرسال نسخة من الطلب – بعد تسجيله – إلى المدعى عليه، وذلك ما لم يثبت أن المعلومات التي تضمنها الطلب تلقى بالنزاع خارج دائرة اختصاص المركز ([45]).

كما تقتضي دراسة إجراءات التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبية البحث أولا في تشكيل هيئة التحكيم ثم الوقوف على أهم الإجراءات التي تتبعها هذه الهيئة عند نظرها في نزاع بصدد اتفاقات الاستثمار.

الفقرة الأولى: تشكيل هيئة التحكيم

يتأسس نظام التحكيم على مبدأ الرضائية الذي يحول أطراف النزاع المساهمة الإيجابية في تشكيل هيئة التحكيم، ومع ذلك فإن بعضا من عقود الاستثمار والقوانين المقارنة تحيل في كيفية تشكيل هيئة التحكيم وتنظيمها إلى القواعد الإجرائية الخاصة ببعض محاكم التحكيم، كالإحالة مثلا إلى قواعد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980، وفي هذه الحالة تخضع محكمة التحكيم في تشكيلها وتنظيمها للقواعد القانونية التي تمت الإحالة إليها.

بيد أن كثير من قوانين الاستثمار المقارنة، الاتفاقيات الدولية تأخذ بصيغة شائعة مقتضاها أن يجري تشكيل هيئة التحكيم من محكمين اثنين يقوم كل من طرفي النزاع باختيار أحدهما، ويقوم هذان المحكمان بالاتفاق على تعيين محكم ثالث لهما، وتبدأ المدة، التي ينبغي تعيين المحكم خلالها من تاريخ الإخطار الكتابي الذي يوجهه أحد الطرفين إلى الطرف الأخر، متضمنا موضوع النزاع، ودعوة هذا الطرف الأخير إلى عرضه على التحكيم وتعيين محكمة، وتحدد الاتفاقيات الدولية وعقود الاستثمار عموما حدا أقصى لتلك المدة، بحيث يترتب على انقضاءها من دون قيام أحد الطرفين بتعيين محكمة إناطة الاختصاص بتعيينه إلى جهة قضائية أخرى، وقد تكون تلك الجهة محكمة وطنية ([46]) أو أجنبية كما قد تكون هيئة قضائية دولية ([47]).

أما بالنسبة للمشروع المغربي في قانون 05 – 08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية أشار في الفصل 2 – 327 إلى أنه: ” تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة، فإذا لم يتفق الأطراف على عدد الحكمين كان العدد ثلاثة، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا “.

كما نص في الفصل 4 – 327 على أنه: ” إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين … “.

إن المحكم الثالث يحتل مكانة مهمة في هيئة التحكيم، ويرجع سبب ذلك عموما إلى الدور الرئيسي والفعال الذي يضطلع به في حسم النزاع، إذ أنه في حالة اختلاف وجهات النظر بين المحكمين المعينين من قبل الأطراف وهما يختلفان في الغالب لاختلاف المصالح التي يمثلانها، فإن الرأي الذي يؤيده المحكم الثالث يرجع لا محالة، ومن ثم فإنه ينبغي أن تتوافر لدى هذا المحكم من ضمانات الحيدة والعدالة ورجحان الفكر ما يدعم الشعور بالثقة والاطمئنان نحو شخصيته ونحو الحكم الذي يصدر عنه، ولكي لا يكون هذا الحكم مصدر إضرار بمصلحة أحد طرفي النزاع دون الأخر فإنه يتعين توخي الدقة الشديدة في اختياره، ولهذا فإن اختياره يتم عادة باتفاق المحكمين المعينين من قبل طرفي النزاع، فإن لم يتفقا على ذلك يناط أمر تعيينه جملة قضائية وطنية أو أجنبية أو دولية.

الفقرة الثانية: إجراءات سير النزاع أمام هيئة التحكيم

يقصد بإجراءات سير النزاع تلك القواعد الإجرائية التي يتعين أتباعها بعد تشكيل هيئة التحكيم ولحين صدور القرار الفاصل في النزاع، وتختلف تلك الإجراءات باختلاف نوع التحكيم، والجهة التي تضطلع به، فإذا ما أنيطت مهمة التحكيم بإحدى هيئات ومراكز التحكيم الدائمة، فلا يكون لإرادة الخصوم عندئذ دور حاسم في صياغة القواعد الإجرائية التي تنظم وتحكم إجراءات سير المنازعة، فاللجوء إلى هذه المراكز الدائمة يتطلب ضرورة الامتثال للإجراءات المقررة في لوائحها ([48]).

وأما في التحكيم الحر حيث يضطلع أطراف النزاع بتعيين أعضاء التحكيم، لأولئك الأطراف الدور الرئيسي في صياغة القواعد الإجرائية، أو في اختيار القانون الذي يحكم سير المنازعة، أين كان ذلك الاختيار صريحا أم ضمنيا، ولقانون محل التحكيم الدور الاحتياطي في هذا الصدد ([49]).

كما تجيز الاتفاقية للمحكمة المختصة أن ترفض من تلقاء نفسها تنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي في حالتين هما:

الأولى: أن يكون موضوع النزاع مما لا يجوز تسويته بالتحكيم طبقا لقانون الدولة التي يراد تنفيذ القرار فيها، ففي قضية تتلخص وقائعها في أن قرار للتحكيم قد صدر في سويسرا بتعويض المدعي الذي كان موظفا في أحد بنوك موناكو Monaco عن الإخلال بالعقد، وعندما طلب تنفيذ هذا القرار في فرنسا قضت المحكمة المختصة برفض طلب التنفيذ على الرغم من أن فرنسا وسويسرا طرفان في اتفاقية نيويورك لسنة 1958، وقد عللت المحكمة الفرنسية قضاءها: بأن فرنسا عندما صادقت على هذه الاتفاقية تحفظت على نطاق تطبيقها، بحيث يقتصر ذلك التطبيق على المسائل التجارية فقط، دون أن يمتد إلى علاقات العمل، ومن تم فإن تنفيذ قرار التحكيم في فرنسا يتعارض مع المفهوم الفرنسي للأعمال التجارية ([50]).

الثانية: إن الاعتراف بقرار التحكيم من شأنه أن يتعارض مع قواعد النظام العام في الدولة، فقد أقامت المدعية الدعوى أمام المحكمة بداية عمان، تطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الناتج من جراء إنهاء الوكالة التجارية التي كانت تمارسها المدعية في مدينة عمان، وقد طالبت المدعى عليها برد الدعوى استنادا إلى أن عقد الوكالة يتضمن شرطا يقضي بوجوب إحالة المنازعات الناجمة عنه إلى التحكيم، فأصدرت المحكمة قرارا بإحالة الدعوى إلى التحكيم، بيد أن هذا القرار لم يخطى بمصادقة محكمة التمييز التي ذهبت إلى أن الاعتراف بقرار التحكيم إنما يتعارض مع السياسة العامة للأردن في مجال الوكالات التجارية، حيث تهدف تلك السياسة إلى حماية المواطن وتأكيد مبدأ اختصاص القضاء الوطني بنظر هذه المنازعات، إذ يقرر قانون الوسطاء والوكلاء التجاريين في هذا الصدد بأنه: ” بالرغم من كل اتفاق مخالف تعتبر محاكم المحل الذي يمارس فيه الوكيل نشاطه هي المختصة في النزاعات الناشئة عن الوكالة التجارية ([51]). ولما كانت المدعية وكيلة تجارية للمدعي عليها وتمارس عملها في الأردن وفي مدينة عمان بالذات فتعتبر محكمة بداية حقوق عمان هي المختصة بالنظر في النزاع “.

خاتمة

من خلال الدراسة توصلت إلى أن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبية، وباختلاف أراء الفقهاء وإن تعددت، لا يوجد إجماع على خضوعه لأحكام القانون الدولي الخاص كما لا يوجد اتفاق على خضوعه لأحكام القانون الدولي العام، وإذا كان القانون الدولي العام يختص بالفصل في العلاقات الدولية ذات الطابع العام، فيما بين الدول بعضها البعض، إلا أنه ومع تطور الحياة الاقتصادية، والانفتاح العالمي التجاري الدولي، على المستوى الدولي، فقد أصبح يحكم العلاقات الاقتصادية الدولية، سواء أكانت الدولة أحد أطرافها، أو كانت أحد أجهزتها العامة أم الدول بعضها مع بعض، ولكن الدراسة توصلت إلى أن التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبي ذات طبيعة مستقلة، قد يخضع لأحكام القانون الدولي العام بجميع فروعه وهي العرف الدولي التجاري أو المبادئ العامة للقانون، أو الاتفاقيات الدولية، أو الثنائية والتي تشكل مصدرا من مصادر القانون الدولي العام، كما أنه قد يخضع لأحكام القانون الدولي الخاص، في حالة عدم تعارض القوانين الداخلية مع النظام العام الدولي.

كما يتضح أن غالبية عقود الاستثمار الدولية تنص على اللجوء إلى التحكيم، دون أن تفصح عن القانون الواجب التطبيق، على اتفاق التحكيم وإجراءاته، مما يؤدي إلى تطبيق قوانين الدولة التي سيجري على إقليمها التحكيم بدعوى أنه قانون العصر، وهو يتلاءم مع المبادئ العامة للقانون ولا يتعارض مع النظام العام الدولي، وذلك من قبل المحكم الدولي، خاصة في عقود الامتياز طويلة الأمد، مثل عقود البترول.


[1] كلمة الأستاذ محمد بوزوبع وزير العدل: ” قضايا الاستثمار والتحكيم من خلال اجتهادات المجلس الأعلى “، في الندوة الجهوية الرابعة، محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء، 18 – 19 ابريل 2007، مطبعة الأمنية، الرباط 2007، ص: 11 و 12.

[2] Farhat harchani : ‘ l’investissement inter – arabe center d’étude de recherche et des publicqtions, 1992, page : 8

[3] أحمد شرف الدين: طرق إزالة المعوقات القانونية للاستثمار، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1992، ص: 30.

[4] محمد حسين منصور: العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بدون تاريخ النشر، ص: 485.

أنظر أيضا: حنان عبد العزيز مخلوف: العقود الدولية، جامعة بنها كلية الحقوق. 2010، ص: 74 وما بعدها.

[5] غسان علي علي: الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور بصددها، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، 2004، ص: 287.

[6] أحمد مخلوف: اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة 2001،
ص: 59.

[7] أحمد عبد الحميد عشوش: التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية: 1990، ص: 23.

[8] إبراهيم العناني: اللجوء إلى التحكيم الدولي، دار الفكر العربي الطبعة الأولى، القاهرة، ص: 139 وما بعدها.

[9] اتفاقية إنشاء مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة والتي وافق عليها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 14 شتنبر 1962، ومن الأمثلة الأخرى: المادة ( 5 ) من معاهدة الصداقة بين اليونان وإيران 9 يناير 1931، والداخلة حيز التنفيذ في 13 غشت 1949.

أنظر: إبراهيم محمد العناني: اللجوء للتحكيم الدولي، المرجع السابق، ص: 137 – 138.

[10] أحمد عبد الحميد عشوش: التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار مرجع سابق، ص: 27.

[11] الفصل 317 من الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 447. 74. 1 بتاريخ 11 من رمضان 1394 / 28 شتنبر 1974 )، والذي ثم نسخة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05 – 08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169. 07. 1 بتاريخ 19 من ذي الحجة 1428 ( 30 نوفمبر 2007 ) الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 ( 6 ديسمبر 2007 )، ص: 3894.

[12] محمد إبراهيم دسوقي: الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وإبرام العقود، الإدارة العامة للبحوث، المملكة العربية السعودية. 1995، ص: 159.

[13] غسان علي علي: الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور بصددها، المرجع السابق.
ص: 292.

[14] خالد محمد القاضي: النظام القانوني لمشارطات التحكيم في ضوء أحكام القانون الدولي العام، رسالة ماجستير. مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة أسيولا، 1995، ص: 90.

[15] ناريمان عبد القادر: اتفاق التحكيم، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 1996، ص: 46.

[16] فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري الدولي: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان الأردن، بدون تاريخ النشر ص: 51 وما بعدها.

[17] حمد الله محمد حمد الله: النظام القانوني لشرط التحكيم في المنازعات التجارية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة، 2002، ص: 26.

[18] يوسف الزوجال: التحكيم في القانون المغربي الماضي والحاضر والمستقبل، منشور على الموقع الإلكتروني:
/-a145 .html التحكيم في القانون المغربي بين الماضي والحاضر والمستقبل com.www.marocdroit / تاريخ الولوج:
11 / 09 / 2012.

[19] غسان علي علي: الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور بصددها، المرجع السابق.
ص: 309.

[20] الفصلين 314 و 315 من قانون 08 – 05 المقلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

[21] إبراهيم العناني: اللجوء إلى التحكيم الدولي، المرجع السابق، ص: 121.

[22] أشرف عبد العليم الرفاعي: النظام العام والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في العلاقات ذات العنصر الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003، ص: 3.

[23] أبو العلا علي أبو العلا النمر: القانون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية في مجال التحكيم، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، بدون تاريخ النشر، القاهرة، ص: 11.

[24] أبو العلا علي أبو العلا النمر: المرجع السابق، ص: 12.

[25] صلاح الدين جمال الدين محمد: نظرات في القانون الواجب التطبيق وفقا للمادة 42 / 1 من اتفاقية مركز تسوية منازعات الاستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، 1996، ص: 8.

[26] مصطفى محمد الجمال / عكاشة محمد عبد العال: التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، بدون ناشر، الإسكندرية الطبعة الأولى 1998، ص: 211.

[27] أبو العلا النمر: القانون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية في مجال التحكيم، المرجع السابق، ص: 18.

[28] حفيظة السيد الحداد: العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1996، ص: 484.

[29] أبو زيد رضوان: الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، 1981، القاهرة، المركز اليمني للتوفيق والتحكيم، مجلة قانونية، اليمن، صنعاء، 2004، ص: 123.

[30] هشام صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارية الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1995، ص: 338.

[31] أحمد عبد الحميد عشوش: النظام القانوني لاتفاقيات البترول في البلاد العربية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة القاهرة، كلية الحقوق، بدون ناشر، 1975، ص: 286 وما بعدها.

[32] حفيظة السيد الحداد: العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، المرجع السابق، ص: 596 وما بعدها.

[33] صلاح الدين جمال الدين محمد / محمود مصليحي: الفعالية الدولية لقبول التحكيم في المنازعات التجارة الدولية، دراسة في ضوء أهم وأحدث أحكام التحكيم الدولي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2004، ص: 85.

[34] حفيظة السيد الحداد: العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، المرجع السابق، ص: 372 وما بعدها.

[35] إبراهيم أحمد إبراهيم: التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 1997، ص: 140.

[36] حفيظة السيد الحداد: العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، المرجع السابق، ص: 455.

[37] إبراهيم أحمد إبراهيم: التحكيم الدولي الخاص، المرجع السابق، ص: 141.

[38] أحمد شرف الدين: طرق إزالة المعوقات القانونية للاستثمار تشخيص الحالة المصرية بدون ناشر، 1993، ص: 28.

[39] منير عبد المجيد: الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف الاسكندرية، 2002، ص: 184.

[40] أحمد عبد الحميد عشوش: التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار، المرجع السابق، ص: 86.

[41] المادة الثالثة من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية، والتي تقضي بأنه على الطرف الراغب في اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية أن يوجه طلبه إلى أمانة الهيئة بواسطة اللجنة الوطنية، أو مباشرة وفي هذه الحالة تبلغ الأمانة الطلب إلى اللجنة الوطنية المعنية، وفي جميع الأحوال يعتبر تلقي أمانة الهيئة الطلب تاريخا لبدء إجراءات التحكيم أنظر:

غسان علي علي: دور التحكيم في تسوية المنازعات الناجمة عن الاستثمارات الأجنبية، المرجع السابق: 379.

[42] إبراهيم أحمد إبراهيم: التحكيم الدولي الخاص، الطبعة الثانية، 1997، ص: 143.

[43] أنظر قواعد اليونسترال للتحكيم، صادر عن الأمم المتحدة منشور باللغة العربية، نيويورك، 1981، ص: 11 وراجع أيضا هذه القواعد على موقع: http://www.unictral.org تاريخ الولوج: 18 / 09 / 2012.

[44] جلال وفاء محمدين: التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، المرجع السابق، ص: 51.

[45] أحمد عبد الحميد عشوش: التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار، دراسة مقارنة، المرجع السابق
ص: 127.

[46] حيث تنص المادة رقم 256 من قانون المرافعات المدنية، رقم 83، لسنة 1969 في العراق على أنه ” 1 – إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحدا وأكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل منه أو قام مانع من مباشرته ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم فلأي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضته لتعيين المحكم أو المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع أقوالهم. 2 – يكون قرار المحكمة بتعيين المحكم أو المحكمين قطعيا وغير قابل لأي طعن أما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلا للتمييز طبقا للإجراءات المبينة في المادة 216 من هذا القانون، ويلاحظ هذا الاتجاه أيضا في القانون الفرنسي المادة 1444 وفي القانون التونسي المادة 262 من قانون المرافعات.

[47] أبو زيد رضوان: المرجع السابق، ص: 88 – 89.

[48] أبو زيد رضوان: المرجع السابق، ص: 87 وما بعدها، أنظر كذلك: دريد محمود السامرائي: الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية، مركز دراسات الوحدة العربية. بدون طبعة، ص: 349.

[49] مريم عبد الله الجوفي: القانون الدولي الخاص، الاستثمار الأجنبي المزايا والمعوقات، دراسة مقارنة، بدون مطبعة، اليمن، 2006 – 2007.

[50] دريد محمود السامرائي: المرجع السابق، ص: 354.

[51] دريد محمود السامرائي: المرجع السابق، ص: 354.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!