” اليسار العربي-
رؤيا النهـوض الكبير”
( نقد وتوقعات)
محمد بهلول ([·])
- اليسار بين نمو الظروف الموضوعية للتغيير وبط ء العوامل الذاتية
لا شك أن كتاب السيد نايف حواتمة “اليسار العربي – رؤية النهوض الكبير”، الصادر مؤخرا عن “دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع” في دمشق و”دار بيسان للنشر والتوزيع” – بيروت ، والذي يتوالى طبعات جديدة في عديد الأقطار العربية، وصلت حتى الآن عشر طبعات في مشرق ومغرب الأقطار العربية، سيثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية والإعلامية الفلسطينية والعربية بسبب طبيعة المواضيع التي يطرحها بجرأة عالية ، وأيضا بسبب ارتفاع الروح النقدية في تشريح وتوصيف الوضع العالمي وانعكاساته على الوضعين العربي والفلسطيني.
لقد جرت العادة منذ انتهاء الحرب الباردة أن تقتصر الكتابة في الأوساط اليسارية تحديدا على نقد التجربة السابقة واقتصار الإستخلاصات على تعميمية واضحة، بمعنى آخر لم تشكل الاستخلاصات برامج عمل لقوى اليسار بتلاوينها المختلفة سواء على المستوى العالمي أو الوطني إلا فيما ندر.
إضافة إلى أن قوى يسارية عديدة عالمية أو إقليمية اتخذت مواقف عبارة عن ردات فعل لانهيار التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية ، وهو ما يعيدنا إلى تجاربها السابقة في التحول، والذي كان دائما يحدث نتيجة ردات الفعل وليس تعبيرا عن انحياز فكري إيديولوجي.
لقد عاش اليسار طوال الفترة السابقة ، تحديداً منذ نهاية الحرب الباردة وحتى العهد الثاني لإدارة الرئيس بوش السابقة فترة مخاض حتى بدا يحقق بعض النجاحات ولاسيما في قارتي أمريكا اللاتينية وإفريقيا. أما على المستوى العربي فلا زال في بداية طريق المخاض ، من هنا تأتي أهمية كتاب حواتمة ، إذ أنها المرة الأولى الذي يتحدث شخص بمكانته بمثل هذه الجرأة والنقدية ليس عن أحوال النظام الرسمي أو اليمين المالي والديني ، بل أيضا عن القوى اليسارية ذاتها محملا إياها مسؤوليات تاريخية في نهوض المجتمعات ورفاهية الشعوب .
إن ما يعطي كتاب حواتمة أهمية استثنائية هو موقع الرجل الثقافي والفكري والسياسي كأحد أبرز قادة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة ، إضافة إلى موقعه في حركة التحرر الوطني العربية ، وعلاقاته الأممية ، ناهيك عن موقعه على رأس حزب يساري ديمقراطي ثوري فاعل ومؤثر.
يشكل هذا الكتاب نتاج العقل الجماعي الخلاق للمركز القيادي للجبهة على المستوى العام والعقل الخاص المميز للسيد حواتمة ، حيث يعتبر هذا الكتاب برنامج عمل نضالي ملموس لتيارات يسارية وليبرالية تقدمية ، وللجبهة الديمقراطية ، إذن أهميته تنتج من كونه مدخلا لممارسة سياسية وليس كتابا فكريا جامدا.
قبل الدخول في عرض بعض الأفكار التي تناولها الفصل الأول من كتاب حواتمة (ص 13-74) يمكن تلمس أساسين اعتمدهما في منهج التحليل وبلا شك عن قصد، فالكتاب ليس عبارة عن دراسة أكاديمية بل هو مجموعة استخلاصات عامة مسنودة إلى دراسات واسعة ومعمقة للمركز القيادي للجبهة وبالأساس حواتمة ، إضافة إلى استخلاصات أحزاب يسارية وكتاب ومفكرين.
الكتاب إذا هو مدخل لنقاش واسع وليس إقفالا له أو تأكيدا لاستخلاصات بشكل نهائي، إنه دعوة لعمل مشترك مع كل قوى اليسار العربي من أجل إطلاق عملية النهوض الكبير لليسار بمنهج فلسفي تطرق إليه بأكثر من موقع في الكتاب يدعو إلى تقديم العقل على النقل ، والتحليل بمنهج نقدي للأفكار وبرامج العمل ، وعدم استنساخ التجارب السابقة إلا بما يحقق عملية النهوض.
الأساس الثاني في منهج حواتمة وهو شديد الارتباط بل يمكن القول أنه نتاج للأساس الأول وهو الابتعاد عن الاحتكام للأيديولوجيا رغم احترامها باعتبارها تعبير مكثف عن مصالح ؛ الإيديولوجيا هنا لم تشكل حاجزا لا للتفكير ولا للتحليل ولا للاستخلاصات.
بات من غير الممكن الحديث بدقة عن “اليسار العربي” دون تناول تاريخه وتاريخ المجتمعات العربية تناولا نقديا، كما أن مصطلح اليسار هو تعميم فضفاض يحتاج إلى تحديد في البلد والمجتمع الواحد (ص 16). هكذا يحدد حواتمة أحد أبرز أزمات جزء حسب على اليسار، وهو الذي تخلف عن فهم العلاقة الجدلية بين التناقضات الرئيسية والثانوية ، فتخلف عن الربط الموضوعي بين الاستراتيجية والتكتيك ، “إطلاقية الأهداف والاستراتيجية على العمل السياسي والجماهيري اليومي”، مما أدى به إلى تبني سياسات العدمية الانتظارية وبالمحصلة القدرية والشعبوية . إن تخلف هذه القوى عن النقد ونقد برامج العمل أدى بها خلال فترة زمنية قصيرة (منذ انتهاء الحرب الباردة) إلى الانحياز إلى قوى طبقية واجتماعية (قوى سياسية ، مؤسسات مجتمع مدني أو مؤسسات إعلامية) مرتبطة بالنظام الاقتصادي العالمي المسيطر، أو انحيازها إلى الثقافة القدرية تحت راية “تديين السياسة وتسييس الدين”.
إن اليساري أو القوى اليسارية الحقيقية الديمقراطية الثورية والليبرالية التقدمية، هي التي تمتلك شرطين لا بد منهما: الأول مشاركة بالنشاط العام وناظمه القانوني المتمثل” بالنقد ونقد برامج العمل” (ص 16)، والثاني هو ارتباطه “بمفهوم العدالة الاجتماعية” (ص 17). إن القوى اليسارية ذات الآفاق التغييرية المتسلحة بالعقل والنقد باعتبارهما وحدة اندماجية هي القادرة على إعادة بناء حركة شعبية تحررية تقدمية متنورة من خلال “برامج حلول ملموسة ونضالية لتجميع وتوحيد هذه القوى بائتلاف اجتماعي وسياسي يساري وليبرالي عريض ، على طريق مراكمة القوى وصنع التحولات الديمقراطية الاجتماعية والتقدمية التي تستجيب لمصالح الطبقات الشعبية وتطوير الوطن والمجتمع نحو الحداثة والمعرفة ، وحل الأزمات المزمنة التاريخية والراهنة”. (ص 21).
إن العلاقة بين قوى اليسار الفلسطيني القائمة حاليا (كما في معظم المراحل السابقة) على تقارب وانسجام سياسي فقط وفي ظل هجمة من حكومة نتنياهو، قائمة على أساس تقديم “الحل الاقتصادي” وفي ظل أداء السلطتين الحاكمتين في كل من رام الله وغزة (الاحتفاظ بالسلطة) ، والذين يلتقون (بمعزل عن النيات) على دعوة للفصل التدريجي بين الأهداف والهموم الوطنية والسياسية والهموم الاقتصادية والاجتماعية (طغيان قوى طبقية كمبرادورية بيروقراطية على المقدرات الاقتصادية في رام الله ، وحمسنة المجتمع في غزة).
إن هذا الواقع يتطلب من القوى اليسارية وعلى أرضية العقل والنقد الانتقال من مواقع التقارب السياسي إلى مواقع التقارب الإيديولوجي والفكري والاقتصادي والاجتماعي. إن الجبهة الديمقراطية كأحد أبرز مكونات اليسار الفلسطيني الجديد، قدمت في الآونة الأخيرة رؤيتها الاقتصادية الاجتماعية المنسجمة مع رؤيتها الفكرية السياسية ، والتي هي نتاج التحليل العميق لمصالح الشعب الفلسطيني ، من خلال ورقتي عمل: الأولى قدمها قيس عبد الكريم أمين القيادة المركزية في الضفة الفلسطينية، والثانية قدمتها وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري (راجع الحرية ، أعداد 1245 ، 1246).
إن هاتين الورقتين يمكن أن تشكلا مدخلا لحوارات ونقاشات واسعة مع القوى اليسارية الأخرى على قاعدة التقارب وصولا إلى جبهة يسار ائتلافية عريضة على طريق الوحدة الاندماجية ، باعتباره مدخلاً وشرطا لا بد منه لنهوض الحالة اليسارية على الساحة الفلسطينية ، وفي كل بلد عربي بخصوصيات وطنية ، ودرجة تطور القوى اليسارية والليبرالية الديمقراطية.
إن ما نحتاج له هو مدخل نظرية ماركسية بخصوص المجتمعات العربية والخصوصيات الفلسطينية ، التي استوعب وأنجز فيها اليسار الوطني الثوري الديمقراطي الفلسطيني الجديد، الكثير من الرؤيا والخطى الفكرية والبرنامجية والممارسات العملية الجديدة وغير المسبوقة ، لم يصل لها ولم يطرقها، بل ولم يتعرف عليها ويعرفها اليسار التقليدي الفلسطيني والعربي في المشرق العربي ، ولا التيار القومي التقليدي في بلدان المشرق العربي ، جامعا بين “سلاح الفكر وفكر السلاح”، “سلاح النقد ونقد السلاح”، “سلاح الإيديولوجيا وإيديولوجيا السلاح” (ص 36).
في بداية كتابه ومن خلال صفحتين فقط (13-15) حلل حواتمة الوضع الدولي؛ مؤكدا “انهيار النظريات الفاشية”، نظرية “نهاية التاريخ ” للأمريكي اليميني فرانسيس فوكوياما ، نظرية “صراع الحضارات” للأمريكي اليميني صموئيل هنتغتون، والتي بنيت على تفكك وانهيار “التجربة الاشتراكية السوفييتية، وضرورات البحث عن عدو جديد”، وادعت انتصار “الرأسمالية النيوليبرالية المعولمة التاريخية “، رأسمالية “الأسواق تضبط نفسها” ، “عدم تدخل الدولة بالشؤون الاقتصادية الاجتماعية” وعلى الوجه الآخر “حلول صراع الحضارات” بديلا عن صراع البشرية التاريخية نحو العدالة الاجتماعية (ص 13) .
إن هذه الإنجازات التي تحققت في فترة قياسية من الزمن ؛ لم تنجز فقط من خلال التحولات اليسارية الكبرى في قارات أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، بل أساسا من خلال طبيعة النظام الرأسمالي الذي وصل إلى مرحلة تضعه أمام خيارين: إما التقدم بسياسة العولمة المتوحشة وتحمل الضغوط الجماهيرية والشعبية على المستويات الوطنية أو العالمية، وهو ما حدا بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة السيدة مادلين أولبرايت في رسالة النصائح التي وجهتها إلى الرئيس أوباما عند انتخابه، وأكدت فيها على خمسة مخاطر تواجه الولايات المتحدة من بينها “تزايد الهوة بين الأغنياء والفقراء”، واليوم تشير آخر إحصائيات اقتصادية إلى أن 91% من سكان المعمورة متضررين بشكل مباشر من سياسة العولمة المتوحشة ، إن هذا القرار فيما لو اتخذته الكارتيلات الاقتصادية ونظمها السياسية سيضع العالم أمام شفير الحروب والحروب الأهلية والكوارث الاجتماعية.
أما الخيار الثاني هو العودة إلى الوراء، إلى ترشيد الأرباح والعمل على حل معضلة التناقض بين الاقتصاد الواقعي والاقتصاد الوهمي الذي يفوقه بعشرات الأضعاف.
“الأزمة في الرأسمالية دفعت بلدان أنظمة المركز الرأسمالي ، بلدان “المليار الذهبي” إلى العمل على وقف “الانهيار الشامل لاقتصاد السوق الحر”، “التدخل ” الواسع للدولة في الاقتصاد “بالتأميم” لغة أوروبا و”الاستحواذ” و”الشراء” باللغة الأمريكية وهو ذاته “التأميم وتملك الدولة”، “الرقابة والمسائلة والمحاسبة” من جانب الدولة على المفاصل الاقتصادية من بنوك وشركات كبرى وحتى إلى “أشكال من الحمائية”، وكل هذه العمليات مستمدة من التجارب الاشتراكية السابقة والراهنة ” (ص 14).
في بداية الرأسمالية استخلص ماركس نظرية “متوسط الربح” وعلى أساسها أطلق شعاره الشهير “يا عمال العالم اتحدوا”، أما مع بداية القرن العشرين وتحول الرأسمالية إلى احتكارية “إمبريالية” وبداية النهب الاقتصادي من خلال استعمار مباشر لدول الشرق ، طور لينين شعار ماركس إلى “”يا عمال العالم وشعوبه المضطهدة اتحدوا”. أما اليوم مع دخول العولمة حالة متقدمة من الإمبريالية واستخدامها مرحلة الربح المتوحش غير القانوني ، ووصول أكثر من 91% من سكان الأرض إلى مرحلة الضرر المباشر من العولمة يأتي شعار “يا عمال العالم وشعوبه المضطهدة والمتضررين من العولمة النيوليبرالية اتحدوا”.
“العدالة الاجتماعية طريق الخلاص ، طريق الديمقراطية التعددية الحقة في كل مجتمع وفي العلاقات الديمقراطية بين الشعوب ودول العالم ، شعوبنا البشرية تنادي اليسار الوطني الإقليمي – العالمي، فاليسار زهور وورود تطور التاريخ إلى أمام ، إلى الخير والسلام ، حقوق الإنسان ورفاه الشعوب … العلاقات الديمقراطية في صف كل شعب وبين الأمم ، قضايا وحلول التحرر الوطني والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي المستقبل، والمستقبل ما زال وسيبقى أمام البشرية ، أمامنا لا خلفنا” (ص 74).
- اليمين الديني حلي ف أم نقيض لليمين المالي والنظام المالي الرأسمالي العالمي
لعل السؤال الهام والشائك في آن هو ذلك السؤال المبني على أن الغرب وحده القادر على إنتاج الحداثة ، فيما الشعوب الأخرى ولاسيما المسلمة (العربية منها أساسا) هي أسيرة الانغلاق في إطار تقاليد جامدة لا تسمح لها بفهم وتقدير حجم التغييرات الضرورية ، وبالتالي فهي غير قادرة على إنتاج حداثتها الخاصة أو حتى على مواكبة الحداثة الغربية ولو بجزئيات محدودة منها إلا فيما ندر وعلى يد أفراد من المثقفين منها.
هنا يبرز أيضا سؤال آخر عن ماهية الحداثة ، فمعظم المثقفين “المتنورين” اليوم يرون بها مجموعة أفكار حداثية ثقافية حضارية ودعوة لتبني أفكار العلمانية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني … الخ ، أي تبني الشمولية الفلسفية والفكرية التي نشأت مع نشوء النظام الرأسمالي في الغرب وترعرعت وتطورت بتوازي مع تطور بنيانه الاقتصادي على مجتمعات متخلفة اقتصاديا، وتملك منظومة فكرية وفلسفية هي عبارة عن مزيج وخليط من أفكار متنورة وحداثية وأخرى سائدة تقوم على الرؤية المغلقة للعالم ، هذا المزيج والخليط والذي هو نفسه تعبير عن خليط ومزيج من علاقات إنتاج رأسمالية (تتبلور) بذهنية علاقات الإنتاج الإقطاعية بتلاوينها المختلفة القبلية والبداوية والفردية والتي لا زالت مسيطرة.
معظم المثقفين “المتنورين” اليوم “بمجملهم مرتبط فكريا واقتصاديا بالمؤسسات الإعلامية للنظام المالي الرأسمالي العالمي”، يفصلون ميكانيكيا بين الحداثة بمضمونها السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، الفكري الشامل، واعتبارها فقط مضمونا ثقافيا حضاريا. وعلى الرغم من السقوط المدوي لفكرة “صراع الحضارات” لا زال بعض مثقفينا يصرون أن الصراع بين الغرب والشرق صراعا حضاريا بين الحداثة في الغرب والتخلف (بمضمونه الثقافي) في الشرق؛ بديلا عن الجوهر الحقيقي وهو الصراع الاقتصادي الاجتماعي وتعبيراته الثقافية والسيكولوجية.
يشير المفكر المصري الكبير سمير أمين إلى أن “الإيديولوجية الجماعية على الطريقة الأمريكية تعمل على إخفاء الوعي والصراع الاجتماعي لتحل محلها توافقات جماعية مزعومة تتجاهل هذا الصراع، واستراتيجية مسيطرة على رأس المال تستخدم هذه الإيديولوجيا لأنها تنقل الصراع من مجال التناقضات الاجتماعية الحقيقية إلى العالم الخيالي ، الذي يوصف بأنه ثقافي مطلق عابر للتاريخ “.
إن اختزال الحداثة – بحسب بعض المثقفين – على الجانب الثقافي بمعزل عن مضمونها الاقتصادي – الاجتماعي، الديمقراطية التعددية ، يعفي المثقفين من ضرورة المشاركة بالنشاط العام (وهو أحد شروط التغيير) ويضفي من الجانب الآخر الشرعية على النظم السياسية الاقتصادية القائمة.
يشير حواتمة في كتاب “اليسار العربي”: “إن التأمل العميق في الأحوال العربية المعاصرة ، يعني مباشرة ادراك أزمة النخب والمجتمعات . قل الجماهير – معا، كلاهما يفتقد إلى مؤشرات قياس التقدم وتجلياته في “تحرير العقل” لا تحريمه “بالنقل” وفتح المجال الديمقراطي ، أما النتيجة فهي أنه لا يمكن إنتاج وإنجاز الانفتاح ، الإصلاح الديمقراطي الاجتماعي السياسي، دون أن يترافق معه إصلاح ثقافي فكري شامل، والمتناقض مع السائد الذي عجز عن إنجاز مراجعة نقدية وتشخيص للأزمة المزمنة العربية ، في مواقعها عبر إستراتيجيات محددة للخروج منها” (ص 30).
إن وظيفة المثقف عموما هي أن يكون نقديا، وهو يخسر الموقع الخاص به في المجتمع اذا ما فقد وظيفته النقدية ، أما أن يتحول النقد إلى نقد انتقائي فإنه يحول المثقف من أداة تغييرية إلى أداة ترويجية.
إن ماهية الحداثة وموقعها في الصراع الدائر حاليا، ربما يعتبر من الأسئلة الأكثر إشكالا في كتاب حواتمة الأخير “اليسار العربي – رؤيا النهوض الكبير”.
“تمر البشرية بمرحلة انتقال جديدة وربما طويلة الأمد بفعل التناقض الجديد بين “المليار الذهبي” ومليارات الأطراف، والذي تفاقم بعد تفكك وانهيار التجربة الاشتراكية السوفييتية ، وبعد الأزمة الطاحنة في العولمة الرأسمالية المتوحشة وانهيارات النظام المالي الرأسمالي العالمي) (ص 55).
المسؤولية في تخلف الشعوب العربية والمسلمة عن الحداثة ومواكبة العصر في الفكر والثقافة ، أم في الإنتاج ومواكبة التطور العلمي والاقتصادي (الصناعي) بحسب حواتمة تقع على “النخب الطبقية الاجتماعية السياسية الحاكمة المتعاقبة في تاريخنا، وخاصة منذ انهيار “دار الحكمة وتقديم العقل على النقل”، و”طغيان النقل على العقل” بحرب أهلية شاملة زمن الخليفة المأمون (833-813) أدت إلى الإطاحة به وقتله، وتفكيك الدولة العربية والمجتمع إلى ممالك وإقطاعات تحت هيمنة المرتزقة والانكشارية المستوردة في خدمة وحماية “النخب الطبقية الأرستقراطية الحاكمة” (البرامكة، المماليك السلاجقة ، والزنكيين التركمان من آسيا الوسطى ، المماليك الأيوبيين في خدمة ممالك الزنكيين ، المماليك من القوقاز وآسيا الوسطى وجورجيا” (ص 18)، وصولاً للهيمنة الإمبراطورية العثمانية الاستعمارية المباشرة على المشرق العربي ، وغير المباشرة على مصر وبلدان المغرب العربي (ما عدا المغرب الأقصى) واستنزاف طاقات وشباب هذه البلدان في خدمة المركز الإمبراطوري وحروبه الإقطاعية التوسعية الاستعمارية في شرق ووسط أوروبا (من اليونان إلى المجر) من 1517 إلى 1917، وطغيان التخلف التاريخي على مساحة أكثر من 1200 عاما مما ترك المشرق والمغرب العربي فريسة سهلة للاستعمار الأوروبي القديم والجديد، والهيمنة الأمريكية طيلة الحرب العالمية الباردة وحتى يومنا بصيغ وأشكال متنوعة.
منذ فجر الإسلام وحتى انهيار دار الحكمة ، شكل الدين القوة المحركة للحداثة بمستوياتها المختلفة الفكرية والاقتصادية في سياق الزمان والمكان حينذاك ، لأنه اعتمد منهج العقل والنقد، فشكلت روحية الدين القائمة على سعادة الإنسان بما هي في إطار جماعي قائمة على التوزيع العادل للثروات والخيرات الاجتماعية ، أما بعد انهيار دار الحكمة وإمساك قوى طبقية اجتماعية واقتصادية همها الإثراء على حساب الآخرين، وتغيير معادلات توزيع الثروات ، فعمدت من أجل تأمين الأرضية الروحية والفلسفية لمثل هذا الأمر ولتسريع عملية الفرز الطبقي ، للاستعانة بالدين باعتباره دستوراً يجري تفسيره وفق أهواء ومصالح الفئات الطبقية الحاكمة . وفي هذه المرحلة بالضبط تحول الإسلام من دين للناس إلى إيديولوجية سياسية مستخدمة ، وكانت بدايات تحول الإسلام إلى إسلام سياسي، أي “تديين السياسة” و “تسييس الدين” في خدمة الفئات الطبقية الحاكمة على مر القرون الاثني عشرة الماضية ، وتداعياته حروب أهلية وطائفية ومذهبية لا زالت تسحب نفسها على عديد الأقطار العربية والمسلمة حتى يوم الناس هذا.
منذ ذلك التاريخ وحتى هيمنة الإمبراطورية العثمانية الإقطاعية يؤكد حواتمة “أن التخلف التاريخي الطويل الأمد حتى مطلع القرن العشرين ، الاستعمار القديم والجديد تجاور بل تساكن واعتمد الموروث التاريخي ، والتشكيلات الطبقية الإقطاعية الكومبرادورية حليفا وقاعدة اجتماعية ثقافية وسيكولوجية قدرية فكرية وسياسية، وحارب كل عناصر المشروع النهضوي العربي الحديث ، واحتضن “طغيان النقل على العقل” في خدمة الهيمنة الإمبريالية” (أعلى مراحل الرأسمالية) (ص 18) .
لقد استطاع الأوروبيون وبعدهم الأمريكيون من تجاوز تأثير الكنيسة اليميني والظلامي الرجعي المتخلف في إعاقة تطور القوى المنتجة وتاليا علاقات الإنتاج بسبب ماهية الدين المسيحي (طابعه الروحي وعدم شموليته). لقد جاءت الحداثة في الغرب نتيجة تطور مذهل في قوى الإنتاج وتخلف علاقات الإنتاج الإقطاعية، فظهرت أفكار الحرية والمساواة وحقوق الإنسان والعلمانية لتشكل الأساس الفلسفي للحرية الاقتصادية ، وما بداية بزوغ النظام الرأسمالي إلا نتيجة لوجود الحرية الاقتصادية للقوى المنتجة (الفلاحين المستعبدين) من براثن العلاقات الإقطاعية ومقدرتهم على بيع قوة عملهم في السوق.
أما في الشرق فإن “مشروع التنوير تحول على يد الثقافة القدرية والجبرية التاريخية والراهنة، التي تنخر مجتمعاتنا إلى محنة للتنوير، بدلا من فضله – التنوير- البحث عن أكثر المبادئ تنورا نحو تكوين منتوج الرأي العام المتنور. لقد شكلت وتشكل الثقافة القدرية أبرز أعمدة أنظمة الاستبداد الطبقية الضيقة والمغلقة على مساحة عشرات القرون ، وآخرها القرن العشرين قرن التحولات العظمى في تاريخ البشرية ، القرن الاستثنائي الذي ضاع على الشعوب العربية لكسر الزمن الدائري العربي ، والفتح على تحرير العقل والحداثة ، على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لدخول التاريخ المعاصر من جديد والتقدم إلى أمام ، وإنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية ، والمطلوب تدارك الحالة العربية قبل أن تصل إلى الأفق التاريخي المسدود كأبرز النتائج المترتبة على هذه الأزمة التي تمسي بها الحداثة (تماديا) على الموروث القدري وأقانيمه والمستوحى من القروسطية المتناقض والمتصادم مع عصر الأنوار وقيمه التحررية” (ص19).
منذ القرن التاسع الميلادي وحتى اليوم (استثناء تجارب دول المعسكر الاشتراكي خلال القرن العشرين)، فإن مضمون السلطة الطبقية الاجتماعية وطبيعة النظام السياسي الاقتصادي في الغرب والشرق، بما في ذلك البرامج المتخيلة للحركات السياسية الإسلامية المعتدلة منها والمتطرفة لشكل النظام السياسي الاقتصادي الموعود يتشابه ، فكلاها قائم على الفرز الطبقي وكلاهما قائم على التوزيع غير العادل للثروات الاجتماعية.
نحن أمام برنامجين متشابهين في الجوهر والمضمون ، نقيضان في الشكل ، الأول القائم في الغرب والمعتمد على الثقافة الحداثية وحق الفرد والديمقراطية (كشكل كاذب لتشكيل السلطة) ، أما الآخر فيعتمد على الثقافة القدرية الموروثة منذ قرون وجوهرها الخضوع (لله والسلطة القائمة).
إذ كانت الديمقراطية في الغرب لا تشكل خطراً على تغيير السلطة بل تسمح بتداولها، فإن الدين والشريعة القائمة على فكرة النقل لا العقل ، الداعية إلى رفض لا بل تحريم فكرة الإبداع وسن الإنسان (المواطن) لتشريعاته بنفسه ، فإنها تضمن خلودية السلطة وتداولها بالتوريث في العالم العربي.
إن تبعية الأنظمة السياسية الاقتصادية في البلدان العربية للنظام المالي الرأسمالي العالمي هي مصلحة مشتركة للقوى الطبقية المهيمنة هنا وهناك.
“انطلاقا من الطابع الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية ، يتوافر أهم مصادر الطاقة في العالم ، عصب الاقتصاد العالمي ، وربطا بالعولمة الرأسمالية الأمريكية المتوحشة وتراكم القوى الجبرية لرأس المال – المركز والأطراف. فإن هذه المنطقة ستبقى تحت الموجات العاتية لها وبأشكال متعددة ، نظرا لحيازتها على الطاقة الاستراتيجية” (ص 74).
إذا كانت الطاقة هي مصلحة النظام المالي الرأسمالي العالمي ، فإن الاحتفاظ بالقوى السياسية والطبقية المهيمنة والحاكمة حاليا هو ما يضمن هذا الموضوع .
الإسلام السياسي اليميني بتلاوينه المعتدل (أنظمة وحركات) والمتطرف (حركات ومنظمات) في تحالف وثيق (معلن قبل الحرب الباردة ، وسريا بعدها) لا هم له سوى الحفاظ على السلطة، وإذا كانت التناقضات التناحرية حاليا تعبر عن شيء فإنها تعبر عن حلول لتداول السلطة في منطقتنا، فالشيء الذي يسير في الغرب بشكل ديمقراطي (انتخابي) إنما يحدث عندنا في أغلبية الأقطار العربية والمسلمة حولنا بفضل “إرهاب تسييس الدين وتديين السياسة” بالعنف ، وما التسريبات الإعلامية المتواصلة عن لقاءات وتعاون سياسي واستخباري بين قوى إسلامية “متطرفة ومعتدلة” ودول غربية أو أنظمة محلية إلا لمحاربة قوى التغيير وإجهاض محاولاتها.
“استخدام الإسلام السياسي اليميني في العالمين العربي والمسلم ، وأدلجة الدين عقديا، واستخدام جماعاته في العنف السياسي داخل البلدان العربية والمسلمة ضد قوى التحرر الوطني والتقدمي واليسار الديمقراطي (جامعات ، أحزاب ، نقابات ، تحركات اجتماعية ، مثقفين ثوريين في المدينة – الريف) وكرصيد عندما يتطلب الأمر ذلك، والاصطدام بحركة التحرر والتقدم العربية وقيمها، ساهمت في تعميم بؤس الثقافة واستحضار الموروث من قعره التاريخي المضاف على المشهد القائم ثقافة قدرية وجبرية مؤدلجة بترك شؤون الدنيا التي لم يحز على فتاتها المواطن وربح ثواب الآخرة للحصول على السعادة الكاملة ” (ص 27).
- الديمقراطية: انتخابات أم تلبية مصالح الأغلبية ؟!…
“الادعاء أن الانتخابات وحدها هي الديمقراطية لا ينصفه التاريخ في القرن العشرين وحتى يومنا ، فهتلر والنازية، موسوليني والفاشية ، بيغن وشارون وأولمرت ونتنياهو رواد إرهاب الدولة المنظم (وغزو لبنان واحتلال العاصمة بيروت ، وحرب السور الواقي على الضفة الفلسطينية وإعادة احتلال مناطق السلطة الفلسطينية، وحرب عدوان “الرصاص المصهور” على قطاع غزة بما فيه صيحات حقوقية دولية تشير إلى ارتكاب المعتدين جرائم حرب ضد المدنيين)، والتوسع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية وحروب العدوان على لبنان تموز/ يوليو . آب / أغسطس 2006، صعدوا إلى السلطة بالانتخابات” (ص 68).
الانتخابات بحسب حواتمة واليسار الديمقراطي الثوري ليست جوهر الديمقراطية ، بل هي أحد تجلياتها فقط.
يشكل مفهوم الديمقراطية أحد أبرز الأسئلة التي أثارها السيد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في كتابه “اليسار العربي … نقد وتوقعات”.
مفهوم الديمقراطية ولو أنه مصطلح قديم عبر عنه في البداية في ظل الحضارة اليونانية القديمة ، إلا أنه ما زال حتى اليوم مثار نقاش وجدل واسع في أوساط المفكرين والإعلاميين في كل أرجاء العالم.
ولعل السؤال الأساسي المطروح في سياق هذا الموضوع ، هل الديمقراطية كمفهوم فكري وإنساني وتجلياته كأسلوب من أساليب الحكم تحديداً في الغرب قد وصلت إلى مرحلة إشباع احتياجات ومصالح الإنسان ، وضمنت الحد الأعلى من الحقوق والحريات الفردية والجماعية ، أم لا زالت قاصرة وتستخدم تجلياتها وتعبيراتها ولاسيما – الانتخابات – لإضفاء شرعية شعبية على النظام السياسي القائم وتعبيراته الطبقية الاجتماعية كممثل للكارتيلات الاقتصادية الضخمة في الغرب، أو تابع لها كما هو الحال في الشرق ؟
بمعنى آخر هل الديمقراطية تشكل تعبيرا حقيقيا أم زائفا لمفهوم أن الشعب مصدر السلطات وهو الجوهري المضموني للديمقراطية ، هل تلبي احتياجات الفرد الإنسانية بالمساهمة والمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية وجوهرها صنع السلطة وقرارها السياسي الاقتصادي ، أم تشكل استلابا لهذه المشاركة وتوظيفها بغير وجهتها الحقيقية بالتعبير عن مصالح الناس (أو الغالبية) وتحويلها للتعبير عن مصالح فئة قليلة من البشر متحكمة وذلك تحت مؤثرات عديدة أبرزها: المال السياسي ، الحملات الانتخابية ، الإعلام ، السلطة وخدماتها، القضاء. .. الخ؟ هذا في الغرب ، أما في الشرق فيضاف إلى كل ذلك تبعات تأثير الموروث الثقافي والثقافة القدرية السائدة والناتجة من خلال التوظيف الدائم والمستمر على قرون من الزمن للدين تحت شعار “تسييس الدين وتديين السياسة”. تحمل غالبية تيارات “تديين السياسة وتسييس الدين” في بلادنا العربية “رؤية مغلقة للعالم ” تقوم على التكفير وتحريم ممارسات اجتماعية وثقافية مشروعة ، وتدخل بفتاويها “الدينية” في ميدان الاقتصاد والعلوم والثقافة ، فضلا عن صغائر الحياة اليومية للأفراد، والحجر على العقل بجدران غيبيات النقل” (ص 33).
إن المؤثرات التي تستخدمها مراكز القرار السياسي والاقتصادي لقولبة وتطويع الرأي العام وتوظيف صوته في الانتخابات حدا بإعلامي عربي عريق أن يصف الانتخابات في الغرب بتعبير “صناعة الانتخابات” مثلها مثل أي صناعة أخرى “كصناعة الطائرات والسيارات”، فهي بضاعة يمكن تصنيعها وبيعها وتوظيفها، والقادر على هذه الصناعة هو صاحب المال والمتحكم بمقدرات السلطة “إعلام ، مخابرات ، قضاء …. الخ”.
استشهد حواتمة في كتاب “اليسار العربي ….” بإعلان رئيس وزراء روسيا السابق بريماكوف في كتابه “حقول ألغام السياسة 2008 بالتالي: “يقرر أمور الانتخابات من يتحكم بالمال الانتخابي لوسائل الإعلام” وأحجم عن نزول الانتخابات الرئاسية” مع وجود فرص فعلية لديه بالفوز لأنه لا يملك المال الانتخابي الإعلامي”. فإذا كان هذا في روسيا المتقدمة جدا في تطورها العلمي والثقافي والسياسي ، فكيف الحال في البلاد العربية وفي الضفة الفلسطينية وقطاع غزة؟! …
إحدى الأساسيات المطلوبة لمواجهة هذه المؤثرات كما يراها حواتمة بأن “الهدف بالنسبة لكل القوى الديمقراطية والتقدمية على امتداد البلاد العربية ، بل والقارات الخمس هو الوصول إلى الجمهور، وجدار الصمت هو جدار مادي استنادا لرأس المال السياسي والموروث القدري التاريخي ، وبذات الوقت المال السياسي ، والتلفاز هو الأداة المهيمنة التي تجتاح وتحاصر بأطروحاتها حياة البشر شعوبا وطبقات اجتماعية وعلاقات بين الأمم والدول باستمرار، الخروج على هذا الحصار “الإجماع” بالغ الصعوبة ، ولكنه ممكن في مواجهة الخطاب المهيمن ، وهذا يتم حين لا يشارك أصحاب الرأي والتنوير في هذه “الغفلة” حين يقيمون نوعا بديلا في مواجهة معتقدات خرافية تنشئها مؤسسات ضخمة برؤوس أموالها النفطية وغير النفطية ، أي في مواجهة التصنيفات التي يجب أن تطاع إملاءاتها” (ص 71).
أصحاب فكرة أن الديمقراطية قد وصلت إلى مرحلة إشباع احتياجات ومصالح الإنسان الفرد والجماعة يقدمون أدلتهم وبراهينهم من خلال المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي وصل إليه الإنسان في الغرب ، كما المستوى الفكري والثقافي وحدود الحريات التي حققها.
هنا يتناسى – عن عمد على الأغلب – أصحاب هذا الرأي التمايزات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على المستويات الأخرى الثقافية والروحية بين الناس في الغرب. فحقيقة أن عائلات القمة في الولايات المتحدة والتي تبلغ 1% من السكان وتملك ما يقارب 40% من الثروة القومية هي حقيقة صارخة عن افتقاد المساواة بين السكان في الغرب والتي بدورها – أي المساواة … العدالة الاجتماعية – هي أحد أهم أساسات الديمقراطية . فالمفهوم القانوني للديمقراطية – بحسب القانونيين الغربيين – هي مساواة البشر في الحقوق وتاليا الواجبات؛ فإذا كانت الحقوق الاقتصادية – وهي الجوهرية في مجمل الحقوق – غير متوازنة ، فإن تأثيرها على مجمل الحقوق الأخرى لا بد أن يكون غير متوازن وهو ما يبدو واضحا وظاهرا للعيان . بمعنى آخر أن الديمقراطية بتعبيراتها المختلفة في الغرب هي ديمقراطيتين: ديمقراطية الأغنياء وديمقراطية الفقراء، وأن الأخيرة في خدمة الأولى والعكس غير صحيح.
الحقوق بجوهرها تعتمد على أساسيتين مترابطتين: المشاركة في الإنتاج ، أي العمل سواء كان ماديا، ذهنيا أو روحيا، والمشاركة في الاستحواذ، أي العدالة في توزيع الثروات الاجتماعية ، وإن أي انتهاك في أي من الأساسيتين يعتبر انتهاكا للحقوق وتاليا تطبيقا استخدامياً للديمقراطية.
إن الراحة الاقتصادية والتمايز الفكري والثقافي وانتشار مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان النسبية للإنسان في الغرب بالمقارنة مع الشرق ( أو الشمال والجنوب) لا تعني على الإطلاق إشباع احتياجات ومصالح الإنسان الغربي ولا الوصول إلى مرحلة مثالية من حيث تحصيل حقوقه المتنوعة ، وإن كانت المقارنة تميل لصالحه بشكل كبير، فالمقارنة بين ظاهرتين لا تعني أن الظاهرة المتقدمة هي ناجحة بحد ذاتها، بل هي متقدمة عن الظاهرة المقارن بها.
ولا شك أن أحد أسباب (ليس السبب الوحيد) الراحة الاقتصادية والرخاء النسبي للغرب إنما قائم على النهب المتواصل لثروات الشرق بأساليب استعمارية مباشرة أو غير مباشرة وبوسائل قانونية أو غير قانونية برضا السلطات الحاكمة في الشرق (لحماية أنظمتها) وبمعزل عن رغبات ومصالح الغالبية من سكانها (أي دول الشرق)، وهو ما حدا بحواتمة إلى إبراز التناقض الجديد في ظل الرأسمالية المعولمة المتوحشة عندما أكد: “تمر البشرية بمرحلة انتقال جديدة وربما طويلة الأمد بفعل التناقض الجديد بين “المليار الذهبي” ومليارات الأطراف ، والذي تفاقم بعد تفكك وانهيار التجربة الاشتراكية السوفييتية، وبعد الأزمة الطاحنة في العولمة الرأسمالية المتوحشة وانهيارات النظام المالي الرأسمالي العالمي” (ص55).
أما أصحاب الوجه الآخر فإنهم يرون أن الديمقراطية – بما في ذلك في الغرب – لا زالت قاصرة عن إشباع احتياجات ومصالح الإنسان ، بل وبعضهم يراها وسيلة راقية مدنية وحضارية لاستغلال البشر. ومن الدلائل الهامة برأيهم ، أن إضفاء صفة الأكثرية على الأنظمة السياسية والاقتصادية القائمة وفق المقولة الديمقراطية الدالة أن الشعب مصدر السلطات هو تزييف لحقائق موضوعية ، فإن أي سلطة تنفيذية في الغرب (رئاسة، حكومة) في التاريخ الحديث (بعد الحرب العالمية الثانية) لم تحصل على أكثر من (40%-45%) من أصوات الناخبين ، وهؤلاء لا يشكلون أكثر من (55% كمتوسط) من إجمالي عدد الناخبين (يحق لهم الانتخاب) وهؤلاء (أي عدد الناخبين بالمجمل) لا يشكلون أكثر من (50%- 55%) من عدد السكان .
إن تحليل الأرقام يؤدي بنا إلى استنتاج أن أي سلطة تنفيذية في الغرب لا تحوز على أكثر من 15% من إجمالي عدد السكان وهذا بحد ذاته دليلا، وإن من ناحية الشكل ، على أن أي سلطة تنفيذية – كتعبير عن النظام السياسي والفئات الطبقية الاجتماعية الحاكمة ، لا تتمتع بتأييد شعبي أغلبي ، وهذا وحده دليل على هشاشة الادعاء أن الانتخابات وحدها هي الديمقراطية ، وآخر أمثلة ساطعة الدعوات في الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير الأنظمة الانتخابية بعد انتخابات بوش الابن الثانية ، وأثناء حملة انتخابات أوباما، والآن في بريطانيا في برنامج الحكومة الائتلافية (محافظين وديمقراطيين أحرار) الاتفاق على طرح قانون انتخابات التمثيل النسبي الكامل على الاستفتاء الشعبي بدلا وبديلا عن انتخابات الدائرة الواحدة للنائب الواحد. وانتشار انتخابات التمثيل النسبي الكامل في عديد البلدان الأوروبية ؛ جنوب إفريقيا، وبلدان أخرى في آسيا، والتمثيل النسبي لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والمجتمع المدني في فلسطين المحتلة والشتات.
من ناحية المضمون ، ومن خلال متابعة أرقام الاستحواذ على الثروة الاجتماعية نجد الفارق المذهل في أسلوب الاستحواذ، بحيث أن 15% من سكان الأرض يحتكرون 80% من ثروات العالم ، وأن ازدهار قلة متخمة في الغرب يكلف العالم “هيروشيما جديدة” كل يومين ، كما يقول “روجيه غارودي”.
إن القدرة على الإنتاج الدائم للسلطة نفسها (تداول السلطة) في الغرب وإنتاج سلطة مساعدة للقائد الفرد في الشرق بواسطة الانتخابات يعود لتحكم الفئات الطبقية الاقتصادية الاجتماعية المهيمنة بكل المنظومة الثقافية الإعلامية لإنتاج الرأي العام من “إعلام ، فضاء ، خدمات سلطوية ، مال سياسي”.
يشير حواتمة: “أما خصخصة الثقافة بقوة المال السياسي اليميني ، فهي تستلزم إحالتها عمليا إلى الفاعل الخارجي فهو المهيمن والأقوى وإلى القوى السياسية المتخلفة داخليا باسم “الأصالة” (إحكام قبضة الموروث الثقافي السيكولوجي القدري على المجتمع وخاصة الطبقات الشعبية)، فيجري تخفيض قيمة الذاكرة التاريخية الحية للتعمية والتحول بعيداً عن التاريخ وتبرز القضايا الرئيسية والتاريخ والواقع يردد “القانون الطغياني” من يملك يحكم” (ص 72).
إن تحليل وقائع نتائج أي انتخابات في الغرب أو الشرق (حيث توجد) تشير بما لا يقبل الشك أن معظم أصوات الناخبين هي بجوهرها أصوات احتجاجية على شكل الحكم السابق للسلطة التنفيذية (رئاسة، حكومة) أكثر مما هي تصويت للسلطة التنفيذية القادمة ، سيما وأن البرامج في الغرب تقريبا متشابهة من حيث المضمون والجوهر. أما في الشرق (حيث توجد انتخابات) فإن غياب البرامج بالمجمل وإن وجدت فالكل الناخب والمنتخب يعلم أنها للاستهلاك الإعلامي وغير مطروحة للتطبيق العملي.
يؤكد حواتمة “أن تستطيع الآن أحزاب سياسية يمينية دينية مذهبية في عدد من البلدان العربية، تحقيق أرقام هامة في أي انتخابات مجتمعية شعبية ، رغم فقدانها للبرامج الاجتماعية والسياسية حد الإفلاس، فهذا تعبير عن يأس وإحباط قطاعات من الفقراء في المدينة والريف ، وعاطلين عن العمل ، ومهمشين من الطبقة الوسطى ، وهو تعبير عن تصويت احتجاجي على سياسة برنامج السلطة الطبقية الحاكمة وحزب الحكم ، وليس تعبيراً عن انحياز إيديولوجي واجتماعي لأحزاب وجماعات لا برنامج سياسي وطني لها لحل أزمات الوطن والمجتمع ، لا برنامج لإشاعة الحريات والديمقراطية والتعددية الفكرية والحزبية والنقابية ، وصياغة حق الشعوب في تقرير مصيرها اليومي والمرحلي والاستراتيجي، ولا برنامج اقتصادي – اجتماعي لديها لحل مشكلات الفقر والبطالة والتهميش ، والمشكلات المزمنة الإثنية ، الطائفية ، والمذهبية، وبناء العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع ثروة المجتمع نتاج جهد طبقات الشعب، بقوانين وروح العدالة بين قوى الإنتاج” (ص 21).
الديمقراطية هي الشعب مصدر السلطات – كما يتفق الجميع – فهل يسمح للشعب التعبير بدون مؤثرات وضغوط وإعطاء الفرص للجميع ، لينتج سلطة الشعب بمضمونها الجوهري كتعبير عن مصالحه؟
“الخلاصة التاريخية تشير أن الاشتراكية ومعادلة “ديمقراطية الاشتراكية واشتراكية الديمقراطية” تجسد أماني ومعاني نبيلة في وجدان الناس ، ولهذا عليهم ابتكارها من جديد كضرورة للعمران الديمقراطي داخل الشعب الواحد، وبين الأمم والدول في الإطار الكوني الكبير، فتحرير العقل ، الديمقراطية التعددية ، العدالة الاجتماعية مستقبل البشرية ، أمامنا وليست خلفنا” (ص 67).
ملحوظة:
- وسبق أن صدر الكتاب مع نهاية عام 2009 بالبلدان العربية:
- الطبعة الأولى: الأهالي للطباعة والنشر – دمشق ، بيسان للنشر والتوزيع – بيروت.
- الطبعة الثانية: دار الرسالة التجارية . غزة .
- الطبعة الثالثة: دار الجليل للنشر والأبحاث والدراسات – عمان / الأردن.
- الطبعة الرابعة: دار المسار – رام الله / فلسطين.
- وعلى التوالي تباعا صدر بالبلدان العربية التالية:
- الطبعة الخامسة: الجزائر – دار النشر “ألف ورقة ” 2010
- الطبعة السادسة: المغرب – مطبوعات ” البيان – الدار البيضاء” 2010
- الطبعة السابعة : تونس – “دار نقوش عربية ” 2010.
- الطبعة الثامنة: اليمن / صنعاء . “مركز عبادي للدراسات والنشر” 2010
- الطبعة التاسعة: مصر / القاهرة. “دار المسار للنشر” 2010
- الطبعة العاشرة: السودان / أم درمان . “دار مدارك للنشر” 2010
[·](·)كاتب عربي فلسطيني. دمشق.




