banner

” القانون ، التشريع والحرية” لفري ديرش هايك

الجزء الأول: ” القواعد والنظام”

محمد المساوي ([*])

سنحاول في هذه الورقة ، القيام بقراءة موجزة للجزء الأول من كتاب فريدريش هايك “القانون ، التشريع والحرية” ، الجزء الذي يقع تحت عنوان: “القواعد والنظام”، وذلك لصعوبة القيام بقراءة للمؤلف بشكل كلي، لأنه عبارة عن مجلد ضخم يضم ثلاثة أجزاء. على أن نقوم في المستقبل القريب بقراءة للجزئيين الباقيين.

ولعل الهدف من هذه القراءة هو الوقوف عند جانب من الفكر الليبرالي، الذي يؤسس لنظريات خاصة حول دور الدولة والقانون وعلاقتهما بالاقتصاد والحريات. وتكمن أهمية هذه الدراسة في الوقت الراهن ، في كونها تلقي الضوء على مبادئ ظلت تحكم النظام الليبرالي ، والتي تعرضت لنوع من النقد بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية الحالية ، كدور الدولة في المجال الاقتصادي والحرية الفردية وآليات السوق. ولعل ما يعطي أهمية أخرى لصاحب المؤلف فريديريش هايك هو أنه من ضمن المدافعين بشكل كبير على النظام الليبرالي ، ومن المهاجمين على السياسات التدخلية للدول في الشؤون الاقتصادية، وقد كان من أول المتنبئين بالأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم في القرن الماضي (1929)، وهو ما يجعلنا نطرح السؤال التالي: هل كان فريديريش هايك سيتمسك بمواقفه لو عاش معنا الأزمة الحالية ؟ وهل كان يمكن أن يتنبأ بالأزمة الحالية قبل وقوعها؟

وقبل الدخول في مضامين هذا المؤلف لا بد بداية من الوقوف على سيرة فريديش هايك ، لنقوم بعد ذلك بالقيام بلمحة عن المؤلف ككل ، قبل أن ننطلق في تفحص مضامين الجزء الأول.

  1. سيرة فريديريش هايك

ولد فريدريش فون هايك في 8 مايو 1899 بفيينا وتوفي بتاريخ 23 مارس 1992 في وفرايبورغ. هو فيلسوف وعالم اقتصاد من المدرسة النمساوية ، معروف بدفاعه القوي عن الليبرالية مقابل هجومه على الاشتراكية . عرف فكره بشكل كبير من خلال كتابه “”الطريق إلى العبودية” (la Route de la servitude) ، الذي نشر في عام 1944 حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1974 لعمله الرائد في نظرية المال والتقلبات الاقتصادية ، وتحليلاته التي تحاول الربط بين الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية. انه يهتم بكثير من ميادين المعرفة الإنسانية ، مثل الاقتصاد والقانون وعلم النفس والفلسفة أو العلوم السياسية. من أهم أعماله الاجتماعية “دستور الحرية” (1960)، “القانون والتشريع والحرية ” (1973-1979 )، ويعد من أهم مؤسسي الكتب الليبرالية المعاصرة.

درس فريديريك هايك القانون والعلوم السياسية في جامعة فيينا ، وتخرج فيها عام 1921 (دكتوراه في القانون)و 1923  (دكتوراه في العلوم السياسية). بعد ذلك عمل في الحكومة النمساوية ، للمساعدة على حل القضايا الاقتصادية المتعلقة بمعاهدة إنهاء الحرب العالمية الأولى.

تمتع بسمعة كبيرة في مجال الاقتصاد، مما ساعد على استدعائه في عام 1931 لإلقاء سلسلة من أربع محاضرات في كلية لندن للاقتصاد من قبل الاقتصادي ليونيل روبين (Lionel Robbins) وعين في وقت لاحق أستاذا في بورصة لندن.

في عام 1938 شارك في ندوة والتر ليبمان (Colloque Walter Lippmann) التي تجمع العديد من الليبراليين والمفكرين المدافعين عن الليبرالية . وقد لاقت نظرياته استقبالا سيئا من جانب أتباع كينز بسب هجومه على النظريات التدخلية الكينزية.

في عام 1944 أصدر كتابه المشهور “الطريق إلى العبودية” الذي هاجم فيه الإيديولوجيات الكبرى ، التي كانت تسيطر في ذلك الوقت كالنازية والشيوعية. الأطروحة المركزية للكتاب أن التدخل الكبير للدولة في السوق يؤدي إلى قمع الحريات الفردية . وأن السلطة القسرية للدولة تحول أي سؤال اقتصادي أو اجتماعي إلى مسألة سياسية (تسييس القرار الاقتصادي والاجتماعي). وهو يرى أنه لا فرق في النوع بل في الدرجة بين الشيوعية والنازية وبين الاشتراكية والشمولية. ونظرا للنجاح التجاري الذي حققه هذا الكتاب فقد ترجم إلى 20 لغة.

وفي نيسان / أبريل 1947 ، شارك في تأسيس شركة مون بليران ( (du Mont Pèlerin La Sociètè  ، والتي تضم مجموعة من المثقفين وتسعى إلى الدفاع عن الليبرالية . وكان رئيسها منذ سنة 1947 حتى سنة 1961 وبقي نفوذه قويا فيها حتى وفاته . وفي عام 1974 ، حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد مناصفة مع غينار ميردال (Myrdal Gunnar) لعمله الرائد في نظرية المال والتقلبات الاقتصادية . وهنأت لجنة الجائزة هايك على أبحاثه التي كانت من الدراسات النادرة التي تنبأت بوقوع الأزمة المالية سنة 1929.

  1. لمحة عن كتاب” القانون ، التشريع والحرية”

كتاب: “القانون، التشريع والحرية” لفريديريك هايك ، هو مؤلف يدرج ضمن الفلسفة الاجتماعية وليس خاصا بالاقتصاد. وسبق لهايك أن بسط فلسفته حول الحياة والمجتمع في مؤلفات أخرى كـــ “دستور الحياة” ، “الطريق إلى العبودية “، لذلك اعتبر هذا المؤلف معبرا حقيقيا عن فكره.

في مؤلفه هذا يحاول فريديريك هايك أن يميز بين النظام المصطنع (Ordre fabriquè) والنظام الناضج (Ordre mûri) ، وينتج عن هذا التقسيم تواجد رؤيتين للقانون في نظره هما: التشريع والقانون ، حيث أن هذا الأخير يتجاوز الثاني.

هايك يؤكد على محدودية معارفنا الإنسانية ، وذلك ناتج عن تعقد مجتمعاتنا وتعدد العناصر المركبة لها وتواجد عفوية تؤثر فينا، وهو ما يستحيل على المشرعين تداركه، مما يجعله يدافع عن النظام العفوي (ordre spontanè) في إطار ما سماه (catallaxie) وفي ظل هذا النظام العفوي ما يضمن التناسق بين تصرفات الأفراد هو التبادل الحر بينهم، هذا التبادل هو أساسا بناء المجتمع الحر. وكل واحد تقوده في عملية التبادل هاته الرغبة في تحقيق مصالحه.

وحول الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، يقترح هايك ما يسميه “dèmarchie”، القريب شيء ما من الديمقراطية الليبرالية.

وقد استغرق هايك في إنجاز هذا المؤلف بين 15 و 20 سنة، حينما كان متوجدا في جامعة فريبورك أو بريسكو (Universitè de Fribourg- en- Brisgau) . والمؤلف يضم ثلاثة أجزاء:

– الجزء الأول: القواعد والنظام (1973).

– الجزء الثاني: سراب العدالة الاجتماعية (1976).

– الجزء الثالث: النظام السياسي لشعب حر (1979).

وقد تمت إعادة طبع المؤلف سنة 2007 من طرف المطابع الجامعية الفرنسية (PUF) في مجلد واحد، في طبعة منسقة من طرف (Philippe Nemo).

  1. قراءة في ا لجز ء الأول” القواعد والنظا م”(Règles et Ordre)

سنحاول تقديم هذا الجزء في أربع نقط أساسية:

  1. مفهوم العقلانية.
  2. النظام والتنظيم.
  3. قانون الحرية.
  4. التشريع.
  5. مفهوم العقلانية

يهاجم هايك بشكل كبير مفهوم العقلانية ، كما برز عند ديكارت في إطار ما يسمى “بالعقلانية الديكارتية”، والتي تعتبر أن الفعل العقلاني هو فعل محدد بحدود الحقيقة الواضحة والجلية ، فكل ما ينتجه الفرد هو ناتج عن عقلانيته الواضحة والمبنية بطرق عقلانية ، ونتيجة لذلك فالعقل هو المسيطر على سلوك الفرد.

وعكس هذه النظرية ، ففريديريك هايك يرى أن ما يوجه سلوك الفرد ليس العقل بالضرورة ، بل الأهداف والمصالح والغايات. كما أن الفكر الإنساني هو فكر ناتج ليس فقط عن التحليل العقلي، بل عن مسلسل طويل من القواعد والعادات والأعراف التي وجهت سلوك الأفراد، ونتيجة لذلك فقد جاءت المؤسسات الاجتماعية من أجل تحقيق أهداف ومصالح معينة ، وبناء على عادات وتقاليد سائدة لم تكن قط مبنية على التحليل العقلاني.

فالإنسان هو في نفس الوقت حيوان يحترم القواعد، وهو يبحث عن أهدافه ومصالحه، واحترامه لهذه القواعد ليس بناء على معرفته بسبب قبولها ووجودها، ولكن في بحثه عن تحقيق مصالحه وترجمة هذه القواعد إلى سلوك.

وانطلاقا من مفهومه للعقلانية ، يحاول هايك انتقاد طريقة التحليل البنيوية ، والتي تعتمد على فرضية مركزية ، وهي أن العقل الإنساني يمكنه معرفة كل الأحداث التي تحيط بالإنسان، فالمعرفة الكاملة عند كانت تتطلب معرفة كاملة لجميع الأحداث الخاصة والعامة. وهذا هو خطأ المدرسة البنيوية حسب هايك ، حيث أن الفعل الإنساني يظل مرتبطا بأحداث تخص الفرد ويعلمها وأخرى يجهلها، فهناك العديد من الأحداث التي يؤمن بها الفرد لأنها نابعة من المجتمع رغم أنه لا يعرف معناها.

فمع تطور الحضارة الإنسانية وتعقد المجتمعات الحديثة ، يصعب على الإنسان تحقيق المعرفة الكاملة لكل ما يحيط به، فهناك العديد من الأحداث الخاصة التي لا يمكن فهمها، فالأنشطة الإنسانية تتداخل فيها الأحداث المعروفة والمجهولة، وهذا ما يتضح بجلاء في الاقتصاد.

في حين أنه في المجتمعات البدائية ، التفاعل يكون بين أشخاص محدودين يسهل عليهم معرفة كل الأحداث المحيطة بهم، وهذا عكس المجتمعات الكبيرة والمركبة التي يكون التبادل فيها بين أعداد كبيرة من الأفراد والأشخاص التي لا يعرف بعضها البعض.

وحسب هايك دائما فالخطأ الذي وقعت فيه النظرية البنيوية ، هو أنها بنت عقلانيتها على مبادئ استخلصتها من جزء بسيط من المجتمع ، لتعممها بعد ذلك على الكل إيمانا منها على أن هناك تمثلات بين الأفراد، وهذا ما يؤدى إلى القول بوجود معلومات كافية لتحديد النظام الاجتماعي.

وإذا كان للعلم السلطة في تفسير الأحداث وشرحها، فإنه يعجز عن تحليل كل الأحداث الخاصة، من الخطأ الاعتقاد بأن العلم يستطيع تفسير كل الأحداث ، فالعائق الذي يواجه العلم يبقى هو الجهل بالأحداث ، خصوصا حينما يتعلق الأمر بظواهر أكثر تركيبية . وإضافة إلى ذلك فهناك خطأ معرفي آخر يظل سائدا هو الهدف من العلم، فالعلم يروم تعريفنا بما هو موجود، وليس ما يمكن أن يوجد في المستقبل ، وحينما يتعلق الأمر بدراسات مستقبلية خاصة في العلوم الاجتماعية ، فإن الأمر لا يتعلق بنظريات ولكن بفرضيات يمكن أن تقع.

ويرى هايك أن الخطأ الذي وقعت فيه هذه النظرية ، هو أنها تؤمن بأن الفكر يملك الحقيقة المطلقة ، وهو متعال عن الواقع المعاش. هذه الفكرة تأتي عكس تطور الإنسان، حيث يظل الفكر ناتجا عن ما يعيشه المجتمع وهو نتيجة للتطور الذي يعيشه الإنسان. فالفكر يكتفي باكتشاف قواعد اجتماعية سائدة في المجتمع ، وهو لا يخلقها من تلقاء ذاته، بل هي جزء من المجال الثقافي.

كما أن النظرية البنيوية حسب هايك تبت فكرة خاطئة وهي: رفض اعتبار الدين مصدر أي قاعدة أخلاقية أو قانونية بسبب عدم قدرة العلم على تفسيرها بشكل عقلاني. ويسوق لنا أمثلة لفلاسفة تبنوا فكرة مضادة ، فجان جاك روسوا يعتبر أن المجتمع هو حي مفكر  (un ètre pensant) ، وأن ليس هناك أي قسط من القانون بعيد عن الذي وضعه المجتمع . كما أن العديد من المفكرين يرون أن الأفراد وهم يمارسون حريتهم يضعون قواعدهم الأخلاقية. وأن سلطة العقل لا يجب أن تفكر في قواعد تتعلق بالخيال.

وتبعا لذلك يجب الأخذ بفكرة أساسية وهي: الإيمان بحدود السلطة العقلية. ويقترح هايك التمييز بين العقلانية البنيوية والعقلانية التطورية (èvolutionniste) بدل العقلانية وما قبل العقلانية. وأهم ما يميز العقلانية التطورية أنها تعترف بالعوائق التي تجعل الفكر غير قادر على فهم كل الحقائق ، وعدم قدرة الإنسان على فهم كل الأحداث التي تؤثر في حياته ، وينتج عن ذلك عدم القدرة على فهم كل الأحداث الخاصة التي تؤدي إلى الحقيقة المطلقة.

وإذا كانت العقلانية البنيوية لا تعرف حدودا لتطبيق العقل الواعي فإنها بتصرفها هذا تثور ضد العقل. فاندفاع روادها نحو فكرة قدوة العقل على فهم كل شيء جعلتهم يلغون القواعد النسبية التي لا يستطيع العقل معرفتها.

  1. النظام والتنظيم

مفهوم النظام ( Ordre) هو مفهوم مركزي في هذا المؤلف ، وقد عرفه هايك بكونه: حالة في إطارها نجد تجميع لعناصر ذو طبيعة مختلفة ، والتي تربطها علاقة فيما بينها، وهذه الأخيرة تمكننا من معرفة العديد من المكونات الخاصة للمجموع ، من أجل تشكيل المبادي الصحيحة التي تتعلق بالنظام ككل.

هذا المفهوم العفوي للنظام يقابله المفهوم السلطوي ، الذي يجعله نتيجة علاقات القيادة والسلطة ، حيث أن الكل تحت سلطة عليا، ويفشل هذا المفهوم في التحديد، حين نعرف الرأي الذي يقول إن النظام يوضع من طرف قوى خارجية عن النسق.

وتبعا لهذين التعريفين يميز هايك ما بين النظام المصطنع (Ordre fabriquè) والنظام الناضج (Ordre mûri) ، فالأول تشكل عن طريق الممارسة وبشكل فني لذلك يسميه تنظيم (KOSMOS) ، والثاني يشكل نفسه بنفسه وبشكل تلقائي وهو ما سماه نظام (TAXIS) ، وهذا الأخير هو مركز تحليل فريديريك هايك والذي يجد نموذجه في المجال الاقتصادي (اليد الخفية).

ومن مميزات هذا النظام التلقائي أنه:

  •   يضم علاقات مركبة بين العناصر المشكلة له ، وتعقد مكوناته وارتباطها فيما بينها، ويمكن معرفة الغايات العامة له ، لكن يستحيل معرفة الجزئيات.
  •   يتميز بالنسبية بين عناصره ، ونسبية المعرفة التي نملكها حول عناصره.
  •   ليس له هدف خاص.
  •   علاقته بالإرادة منعدمة ، فهو لم يتشكل بإرادة معينة.

هذا المفهوم للنظام ينتج عنه مفهوم خاص للقواعد القانونية ، التي تحكم العلاقات داخله، والتي يسميها هايك قواعد السلوك المنصف ، وهنا يستعمل مصطلح تقنين وليس قانون، وهذا التقنين يضم مجموع القواعد التي تحكم تصرفات الأفراد، والتي يمكن اكتشافها عبر الممارسة (الأعراف ، العادات …) . والسؤال المركزي في هذا السياق هو: معرفة القيمة التي تجعل الأفراد يتبعون هذه القواعد لتشكيل نظام معين؟

الجواب عند هايك هو المصلحة والعيش المشترك في بيئة واحدة ومع نفس العادات ونفس التقاليد.

وتظل الملكية الفردية عنصرا أساسيا في فكر هايك ، باعتبار أن حمايتها هو القادر على حماية وتطوير النظام التلقائي بشكل فعال ، ولم يفت هذه الفرصة دون أن يهاجم الفكر الاشتراكي الذي يعتبر الملكية الفردية مجرد إيديولوجية. وفي إطار العلاقة بين الملكية والقانون ، يرى هايك أن هذا الأخير لا يحدد الأشياء الخاصة بكل فرد، ولا يعين الأشياء التي تدخل ضمن الملكية الخاصة ، بل كل ما يقوم به هو وضع الحدود بين التصرفات التي تدخل في المجال الخاص ، وتلك التي تؤثر في حرية الآخرين ، والتي وجب قيدها وذلك لإزالة الصراع والتناقض. وبهذا الدور الذي يلعبه القانون يستطيع الفرد معرفة الأشياء الممنوعة ، والأشياء التي يمكن القيام بها لتحقيق مصالحه الخاصة.

ليبقى السؤال الأساسي عند هايك هو ما الحدود بين ما يدخل في إطار الملكية الخاصة وما يمس حقوق الآخرين؟ وهو يرى أن قرار الفصل بين الجانبين لا يجب أن يكون قرارا تحكميا بل يجب أن يخضع دائما للتغيير حسب الظروف.

وحول العلاقة بين القيم والأفعال، يرى هايك أنه يجب التمييز بين الأهداف الفردية، والقيم التي تقود الأفعال، فالأهداف والمصالح الفردية تدفع الأفراد إلى التمسك بقيم جديدة رغم الوعي بها. وهكذا فالنظام التلقائي ينتج قيمة هي نتيجة غير إرادية بالأخذ بقيم أخرى. وهذا ما ينتج عنه أن عدة قيم تصبح في تناقض مع قيم أخرى، وتأسيس أي حضارة يتطلب اتجاه الأفراد نحو وضعية تصبح فيها عدة مخططات مختلفة مقبولة من طرف الأخرين ، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا قبل الأفراد الملكية الفردية كقيمة . وفهم دور القيم ، يستوجب مقارنتها بالعادات والممارسات ، فأمام صعوبة تحديد القيم التي توجه سلوك الأفراد، يجعلنا نقول إننا نحترم قيمة معينة لأننا ألفنا ممارستها.

ويعود هايك من حين لآخر لمقارنة النظام بالتنظيم ، ويستدل على تحليله بنماذج ، فالحكومة هي تنظيم وليس نظام، في حين أن الدولة نظام ، وطبيعة القانون تختلف بين النظامين. فالتنظيم يبقى في حاجة لقواعد قانونية توجيهية ، في حين أن النظام هو في حاجة فقط لقواعد عامة للتوجيه. فصعوبة معرفة كل مكونات النظام يجعل من الصعوبة بمكان وضع قواعد قانونية واضحة تمس بالصفة العفوية للنظام ، وهذا هو المبرر المركزي لهجوم هايك على السياسات التدخلية للدولة في نظام السوق.

هذان النوعان من القواعد هو ما جعل هايك يناقش في مؤلفه الصراع بين القانون والحرية. والخلط بين النظام والتنظيم أدى إلى تشكل أنظمة تسلطية واستبدادية تقضي على الحرية، بواسطة سن قوانين تحكم جميع تصرفات الأفراد وتوجه عملهم.

  1. قانون الحرية (NOMOS)

في بداية حديثه عن القانون ، حاول فريديريك هايك التمييز بين التشريع والقانون ، فالأول جاء نتيجة تدخل الإرادة الإنسانية في مجال القانون ، أما القانون فهو أقدم من المجتمع باعتباره تلك القواعد الأخلاقية الثقافية ، الدينية ، التي تحكم سلوك البشر منذ القدم ، إذن فمعنى القانون هنا مستقل عن الإرادة الإنسانية. وبمناسبة تناوله لهذه الفكرة يعود هايك من جديد ليهاجم المدرسة البنيوية التي تعتبر أن القانون ناتج عن تدخل المشرع، وبذلك فهذا الاتجاه لا يريد الحديث عن تاريخ القانون.

فالدراسات الاثنولوجية والانتروبولوجية ، أكدت أن المجتمعات القديمة وضعت قواعد وأعراف خاصة تحكم تصرفات الأفراد، قبل أن تأتي القواعد القانونية المكتوبة ، فالاهتمام الأول للإنسان هو البحث عن قواعد التوجيه التي تحكمه، والهدف منها هو تحقيق السلم الاجتماعي وإزالة العنف ، إذن فهناك قواعد ملزمة لسلوك الإنسان منذ القدم ، وقيمة كل قاعدة تتجلى في قوة المصلحة التي تحميها في المجتمع.

وما ميز هذه القواعد هو أنها كانت نسبية وعامة يصعب تدوينها ورصدها، وهذه الخاصية ما زالت ملازمة للمجتمعات الحديثة في العديد من المجالات ، حيث أن هناك مجالات خاصة لا يتدخل فيها القانون . هذه النسبية جعلت كل نقل لهذه الأعراف إلى قواعد مكتوبة ذو خطورة كبيرة ، حيث يجب أن تكون الكتابة شاملة لكل القواعد. ونظرا لتعقد النظام وتركبه ، يجب إضافة قواعد جديدة لتحقيق الانسجام مع القواعد الموجودة وضمان أداء الأعراف لأدوارها المحددة.

وحول طريقة تطور القانون ، يرى هايك أن ذلك لا يجب أن يكون بإرادة المشرع بشكل تحكمي، بل إن التطور يجب أن يكون تلقائيا حسب العادات والأعراف التي يتبعها الأفراد، والتي تتطور حسب المصلحة . فقانون السوق كفيل بتحقيق تطور القانون في إطار تطور العادات التي يستعملها الإنسان ، والتي تكون مقبولة من طرفهم لأنها تحقق غايات أسمى لديهم ولن يتحقق ذلك بواسطة سلطة حكومية.

ومن أهم خاصيات هذا القانون المستقل عن إرادة المشرع ، والذي يتطور بتطور العادات والأعراف -حيث يكتفي المشرع باكتشافها وليس خلقها- هو أنها قواعد مجردة: قانون غير نهائي مطبق على أفراد غير محددين ، قواعده لا تتناول كل الحالات الخاصة ولكنها عبارة عن مبادئ عامة ، هي قواعد المعنى العالي . وما يقوم به القاضي العرفي لحماية هذه القواعد، هو البحث عن الغايات التي تهدف إليها. وإذا كانت هذه القواعد جاءت بشكل تلقائي في استقلال عن إرادة المشرع فلماذا الحاجة للمشرع أصلا؟

يرد هايك على هذا السؤال بأن العودة إلى المشرع ، يضمن التصحيح الضروري للقواعد التي تحكم نشاط الأفراد، فهذا المسلسل التلقائي لتطور القانون قد يحمل تجاوزات على المشرع محاربتها . وإضافة إلى ذلك فتدوين هذه القواعد عن طريق تدخل المشرع يضمن عدم قلب الاجتهادات القضائية لمسار تطور القانون ، إذن أن القاضي يمكن أن يغير القواعد القانونية ، إذا لم تكن واضحة في نصوص مكتوبة.

ولعل أهم ما يميز هذه القواعد القانونية التي يدرجها هايك ضمن قانون الحرية في إطار ما يسميه قواعد السلوك المنصف ( Règles de juste conduite) ، إنها قواعد جاءت لتصحيح التجاوزات التي يمكن أن يعرفها النظام التلقائي ، في ظل غياب تدخل موجهين لتصحيح سلوك الأفراد، وأن هذه القواعد كانت سائدة في المجتمع قبل أن يكون هذا الأخير منظما ، وقبل تواجد الحكومة نفسها كقواعد السوق مثلا . وهي قواعد جاءت لتحقيق أهداف ومصالح معينة، وهي التي تقود تصرفات الأفراد لتحقيق غايات أفضل.

ومن أجل تحقيق الانسجام بين هذه القواعد، تم خلق وظيفة القاضي الذي لا يجب عليه البحث في ما يسمى إرادة المشرع ، بل تقنين التجاوزات والخلافات التي يمكن أن تقلب النظام التلقائي . كما أنه يلعب دورا أساسيا في تحقيق التناسق بين مجموعات من القواعد قد تحقق أنظمة مختلفة ، فكل مجموعة منها قد يكون لها نفس الغايات ونفس الأهداف ، وهذا ما يجعلها في تناقض مع مجموعات أخرى قد تهدف إلى تحقيق أهداف مغايرة ليبقى دور القاضي هو تحقيق التناسق ، ومعالجة المشاكل الجديدة التي تقع أثناء تطور القانون.

ومن أجل تحديد هذه القواعد التي تدخل في إطار ما يسميه هايك قواعد السلوك المنصف ، فهو يرى أن الأفعال التي لا تؤثر على الآخرين لا تؤدي إلى خلق قواعد قانونية ، فقط الأفعال التي تدخل في تفاعل من أفعال الآخرين هي التي تدخل ضمن هذه القواعد، وعن طريق هذا التفاعل والتناقض أحيانا بين سلوكات الأفراد يحقق هذا القانون تطوره التلقائي.

وإذا كانت هذه القواعد تهدف حماية مصالح معينة ، فإنه يستحيل حماية كل المصالح داخل النظام التلقائي ، بل كل ما يجب فعله هو حماية نماذج من المصالح التي تحقق نسقية هذا النظام ، فيما يجب التضحية بمصالح أخرى قد تحقق الاضطراب ، وذلك باعتبار أن النظام هو مشكل قبل أن يبحث الأفراد فيما إذا كانت مصالحهم متوافقة مع قواعده. فالنظام الذاتي هو نسق من العلاقات المجردة ، والتي يتم ضمان تناسقها بالتعديلات التي تدخل على عناصره والتي تحقق التطور. ومن أجل تحقيق هذا التناسق ، يجب وضع قواعد أخرى تكميلية للقواعد الموجودة من أجل تحقيق غاياتها ، هذا الخلق لقواعد جديدة يفرض خلق تناسق جديد بينها وبين القواعد القديمة وبهذه الطريقة يحقق النظام التلقائي تطوره.

وحول مبرر وجود القانون يرى هايك أن القانون لا يهدف إلى إنشاء وضعيات خاصة، وأنه لا يضم إرادة فردية ولكنه يتكون من مجموع الإرادات الفردية ، وهو لا يهدف إلى تحقيق هدف محدد، بل إن المغزى من وجوده هو تحقيق الشروط الضرورية لتحقيق الأفراد لأهدافهم الخاصة دون تنازع. ويبقى المبرر الوحيد لوجود قواعد السلوك المنصف هو خلق نظام مجرد، وهي ليست آلية للتنظيم للوصول إلى أهداف محددة ، ومنح القانون هذا الدور هو ما أدى إلى الانتقال من النظام التلقائي إلى النظام الكلياني.

ولكي يلعب القانون دوره ، يجب على القاضي أثناء اللجوء إليه في نزاع ما أن يفسر القاعدة ويعطيها معناها الصحيح ، وأن ينفتح على المقتضيات الجديدة ، وحتى على القواعد الغير المكتوبة لكي يكون قراره في إطار الوضع العام والمجرد للقواعد القانونية. وهنا يهاجم هايك من جديد البنيوية التي تعتبر أن دور القاضي هو التفسير المنطقي للقواعد المكتوبة ، بل إن ما يجب على القاضي فعله هو البحث عن رسالة القانون أكثر من البحث عن روح القانون أو إرادة المشرع. وهكذا على القاضي عدم الاكتفاء بالقواعد المكتوبة بل يمكن اللجوء حتى إلى الأعراف والعادات الغير المكتوبة، وذلك لمواكبة التطور الذاتي الذي يعرفه النظام .

ولكي يلعب القاضي دوره هذا يجب عليه ، ليس البحث عن إرادة المشرع أو المنطق، بل كل ما يفعله هو الملاحظة المباشرة والمجردة اتجاه عدة فرضيات ، ويبقى دوره ليس حماية الوضعية الموجودة ولكن المساعدة على التغيير، باعتبار أن النظام التلقائي هو نظام ديناميكي.

  1. التشريع (THESIS)

إذا كانت قواعد السلوك المنصف -في نظر هايك -، أو ما يسمى القانون الخاص أو العادي تحكم العلاقات بين الأفراد وتنظم تصرفاتهم ، فإن التشريع في نظره ، هي تلك القواعد التي تنظم عمل الحكومة والتنظيمات المشابهة لها، وهي قواعد مكتوبة وموثقة ، وهي بذلك تختلف عن الأولى بكونها لها هدف محدد، وهي تطبق على حالات خاصة تتطلب مطابقتها مع الأهداف المحددة على الصعيد الحكومي ، كما أن هذه القواعد الأخيرة إذا كانت تنظم سلطات التنظيمات الحكومية وتفرض قيودا على عملها، فهي لا يجب أن تمنح سلطة على المواطن الخاص. وإذا كانت قواعد السلوك المنصف تلزم كل أعضاء المجتمع ، فإن الأخرى تلزم أعضاء الحكومة . كما أنه إذا كان تنفيذ القوانين العادية من اختصاص القاضي، فإن تنفيذ القوانين التشريعية يكون من اختصاص السلطة التنفيذية.

وقد جعل مبدأ فصل السلط، الذي جاء به مونتسكيو الهيئة التشريعية الوحيدة المختصة بوضع النصوص التشريعية، حيث استعمل مصطلح المشرع للتعبير عن منظمة ذات طبيعة حكومية لها السيادة ، وهذا ما يعطيها حق إنشاء القانون.

ويعود هايك من حين لآخر لفكرة التنظيم التلقائي، ففي علاقة هذا التنظيم بالحكومة ، يؤكد على أن دور الحكومة يجب أن يبقى هو الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي ، في حين يجب عليها ترك التنظيم التلقائي للمجتمع.

ويبقى التمييز بين قواعد السلوك المنصفة ، وقواعد التشريع ، هو أصل التمييز بين القانون العام والقانون الخاص ، إذ أن هايك يهاجم بشدة فكرة كون أن القانون العام يهدف إلى تحقيق الحق العام والمصلحة العامة ، والقانون الخاص يهدف إلى تحقيق المصالح الخاصة ، ويؤكد أن ما يحقق المنفعة العامة هو النظام التلقائي عن طريق توجيه الأفراد نحو مصالحهم الخاصة . وأن المجال الوحيد التي تحقق فيه الدولة المصلحة العامة هو الحفاظ على الأمن ولو باستعمال القوة.

ويعد القانون الدستوري من ضمن ما يسمى عند هايك قانون التشريع ، وهو ينظم عمل الحكومة ، وقواعده لها احترام ومكانة خاصة في النسيج التشريعي ، باعتباره بناء فوقي للنظام السياسي، عن طريق استخراج القواعد التي تحدد عمل السلطة والحكومة وإزالة الصراع انطلاقا من القواعد التقليدية المتبعة في الماضي. والقانون الدستوري وهو يحدد اختصاصات كل مؤسسة ، فهو يحدد مجال قواعد السلوك المنصف.

والقانون المالي هو أيضا لا يدخل في إطار قواعد السلوك المنصف ، بل إنه يدخل في إطار القوانين السياسية، التي تمرر عبر البرلمان لتحديد مداخيل الدولة ونفقاتها ، إلا أن هذا لا يعني أن الدولة لا تتدخل أثناء تطبيق القانون المالي في قواعد القانون العادي، خاصة أن هذا القانون يفرض ضرائب متنوعة على الأفراد، لذلك على الحكومة احترام قواعد السلوك المنصف ، وعلى الأفراد احترام القواعد العامة المحددة في القانون المالي.

ويدخل في إطار التشريع ، أيضا القانون الإداري الذي ينظم عمل مختلف الإدارات ، وهو من جهة يحدد التقنيات التي تهم خدمات الإدارات وكيفية استفادة المواطن منها، وهي بذلك تضع قيودا على تصرفات الأفراد، وهو من جهة ثانية يعبر عن سلطات الإدارة على الأفراد وعلى حقوقهم. وهذه القواعد تختلف عن قواعد السلوك المنصف، فالقواعد التي تطبق على الأفراد وهم يتصرفون في الأماكن العامة ، ليست نفس القواعد التي تحكم تصرفاتهم وهم يقومون بأنشطتهم الخاصة.

وأثناء تقديم الدولة لخدمات معينة للأفراد، يجب التمييز بين الخدمات التي تقدم لأفراد مجهولين ودون هدف محدد، وتلك التي تقدم لأفراد محددين ولأهداف محددة ، ومعلوم أنه أثناء تقديم الدولة لهذه الخدمات، فهي تتدخل في المضمون المادي لنظام السوق ، لذلك يجب تحديد دقيق لمجالات تدخل الدولة. واذا تدخلت الدولة في هذا النظام فيجب عليها أن تخضع لقواعد السلوك المنصف لتكون هناك نوعا من المساواة مع الأفراد.

ورغم الفصل القائم بين القانون العام (قانون المشرع) والقانون الخاص (قواعد السلوك المنصف) فإنه يمكن أن يكون هناك تداخل بين النوعين ، فالدولة وهي تتدخل في النظام التلقائي (الاقتصادي مثلا) يجب أن تخضع للقانون الخاص ، والأفراد وهم يتوجهون إلى الدولة ومرافقها يجب أن يخضعوا للقانون العام وقواعده.

خلاصة:

وانطلاقا من هذه القراءة الموجزة للجزء الأول من كتاب “القانون، التشريع والحرية” تتضح بشكل جلي الملامح الكبرى لفكر هايك ، فهو مفكر ليبرالي يدافع بشدة عن الملكية الفردية باعتبارها العمود الفقري للنظام الليبرالي. وهو حين يناقش مختلف القضايا التي تهم هذا النظام كدور الدولة والقانون والحرية ، يحاول أن يبني الأرضية التي تؤسس للملكية الفردية. فالدولة لا يجب عليها أن تحد من هذه الملكية بل يجب عليها أن تحميها، من خلال تحقيق الشروط الضرورية التي تجعل كل فرد يحقق مصالحه ، وهي يجب أن تنسحب من الشأن الاقتصادي ، وهو بذلك يهاجم السياسات التدخلية للدولة ، لأن من شأن ذلك أن يؤثر على الملكية الفردية. والدولة بتدخلاتها هاته تحاول تحقيق أهداف محددة بناء على معرفة معينة بالأحداث ، وهو يرى أن هذه المعرفة العقلية للأحداث هي معرفة جزئية باعتبار أن العقل لا يستطيع تحليل كل شيء، وتبعا لذلك فالسياسات التي قد تتخذها الدولة بناء على هذه المعرفة قد تكون خاطئة وقد تنتج عنها آثار سلبية ، لذلك على الدولة ترك النظام التلقائي يحقق تطوره بذاته.

وحول دور القانون يميز هايك بين القانون العادي في إطار ما يسميه قواعد السلوك المنصف، والقانون العام الذي يسميه التشريع ، ولهذا التمييز آثار واضحة على طبيعة كل نوع، فالقواعد القانونية التي تنظم العلاقات الفردية هي قواعد عامة ومجردة، لم تأت من أجل تحقيق أهداف محددة بل هي قواعد اكتشفها المشرع ولم يخلقها، وهي بذلك ليست نتيجة تدخل المشرع بل هي عبارة عن عادات وسلوكات درج الناس على إتباعها لتحقيق مصالحهم الخاصة ، واكتفى المشرع بتدوينها ومنحها الصبغة القانونية ، ويبقى دور القاضي في إطار هذه القواعد هو تحقيق الانسجام بينها. أما التشريع فيقصد به هايك تلك القواعد التي وضعها المشرع لتنظيم عمل الحكومة والسلطات المختلفة في الدولة ، وهي قواعد لها أهـداف محددة ، وهي مقننة بشكل دقيق من أجل وضع القيود على تدخلات الدولة وحماية الحرية الفردية ، ومن ضمنها القانون الدستوري ، القانون الإداري ، قانون المالية.

إ صدارات

صدر للباحث عبد الجليل أبو المجد عن دار إفريقيا الشرق كتاب جديد بعنوان “مفهوم المواطنة في الفكر العربي الإسلامي”. يعالج الباحث في هذا المؤلف إشكالية المواطنة في الفكر العربي الإسلامي من زوايا ومقاربات مختلفة تعكس تنوع وثراء النظريات السياسية والاجتماعية التي ناقشت المواطنة ، لاسيما في العقود الثلاثة الأخيرة.

يتوزع كتاب “مفهوم المواطنة في الفكر العربي الإسلامي” على مقدمة وبابين كبيرين: الأول يتعلق بالأسس النظرية لمفهوم المواطنة، ويتضمن فصلين هما: المفهوم العام للمواطنة ، والمواطنة في الفلسفة السياسية الغربية . والباب الثاني يتعلق بالمواطنة في الفكر العربي الإسلامي ، ويتضمن فصلين كبيرين ، الأول حول المواطنة في الفكر العربي المعاصر، والثاني حول المواطنة في الفكر الإسلامي التنويري .

وفي خاتمة الكتاب يقدم المؤلف مجموعة من الملاحظات حول اشتغاله على موضوع المواطنة في الفكر العربي الإسلامي، من بينها أن “المواطنة حق أساسي مشروع لكل إنسان ينتمي إلى الأمة ، ولكل مواطن حقوق عامة ، تقابلها واجبات والتزامات عامة ، تفرض عليه تجاه مواطنيه ووطنه . وأن المواطنة أصبحت أم القضايا المطروحة على الساحة السياسية والثقافية والفكرية العربية ، بسبب ارتباطها الوثيق بحقوق الإنسان والمواطن “.


[*](·)باحث في العلوم السياسية ، جامعة القاضي عياض ، مراكش – المغرب.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!