( مصر نموذجا)
نايف حواتمة([1])
-1-
المشروع النهضوي العصري، الجديد والحديث، الوطني والقومي، القطري والعربي، في حالة استعصاء، الأدق في حالة الانسداد.
حركة التحرر والتنوير والتقدم العربية، بخصوصيات كل مجتمع، ظروفه الذاتية والموضوعية، المحلية ، الإقليمية، والدولية، وقانون التطور المتفاوت بين مجتمع وآخر حققت الاستقلال السياسي عن الأجنبي، الهيمنة العثمانية الإمبراطورية الإقطاعية، الاستعمار القديم والجديد، وعبرت إلى الاستقلال الأول عن الخارجي.
لم تتمكن حتى يومنا، حتى الآن، من إنجاز الاستقلال الثاني، الاستقلال الداخلي عن الاستبداد التاريخي والمعاصر، موروثة الماضوي الشعبوي القدري، الجبري، طوفان النقل وفتاوى أفكار العصور الوسطي .. لمحاصرة العقل.. إنها سياسات تسلط التحالفات الطبقية القديمة، والراهنة الضيقة بين “السلطة والمال” .. بين البورجوازية البيروقراطية والأخرى الطفيلية والكومبرادور، “زواج المتعة والنفوذ”، نهب المال العام، والفساد، تفسخ الأخلاق السياسية، لا مساءلة ومحاسبة، لا شفافية.
وعلى الضفة الأخرى؛ أنظمة التحالفات القبلية، العائلية، الإقطاعية السياسية والمالية، الغائبة عن روح العصر وجديد التاريخ الإنساني، والمستندة إلى امتدادات عالم العصور القديمة الوسطى ، أمراضاً مزمنة، جهلاً وأمية، وسلطاناً..
في العقود الأربعة الأخيرة، وخاصة بعد زلزال حرب يونيو 1967، وتداعياته على مشروع تجربة ثورة يوليو 1952 النهضوي الوطني والقومي، شنت قوى الثورة المضادة حروبها داخل مصر، (التناقضات داخل تجربة الثورة ومؤسساتها السياسية والعسكرية، الاقتصادية والاجتماعية، الفكرية الثقافية والدينية، وفي مسارها الرجراج الطبقي الاجتماعي، وتداعياته تراجعاً وتقدماً). وما حولها التناقضات والصراعات في المجتمع والدولة والشارع، وفي المحيط الإقليمي، العربي والدولي، لمحاصرة وتطويق المشروع النهضوي والارتداد عنه، إلى الخلف، إلى اليمين المحافظ، واشتدت حروب الردة مع رحيل عبد الناصر زعيم المشروع وتطويراته، وانقلاب مايو 1971 الساداتي، السياسي والطبقي، اليميني المضاد، المعلومة تداعياته.
القطاعات الاجتماعية والسياسية الناهضة، قطاعات واسعة من الطبقة الوسطي، العمالية والطلابية، والنخب المثقفة التقديمية انتفضت غير مرة في السبعينيات والثمانينات وما بعدها، تجاوزت الأطر والأحزاب التنظيمية السياسية والنقابية، التقليدية والقديمة، الرسمية وغير الرسمية، الشرعية وغير الشرعية، وضعتها خلفها، متخلفة عنها، ولكن الميزان بينها وبين قوى الثورة المضادة المنظمة، المتحكمة بآلة الدولة، لم يكن في صالح القطاعات والكتل الاجتماعية الجديدة الناهضة، التي تشكل الكتلة التاريخية الجديدة حاملة المشروع النهضوي وتطويره في مواجهة الثورة المضادة.
وعليه؛ ضاعت عمليات تصحيح وتصويب مسار الأحداث، حماية وتطوير المشروع النهضوي الوطني.
“أحزاب ونخب سياسية” تقديمية يسارية، ليبرالية ديمقراطية كثيرة من بين صفوف الطبقة الوسطي أضاعت بوصلة التمييز بين التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي في حركة المجتمع والثورة الوطنية الديمقراطية (تحرير العقل، الديمقراطية التعددية، العدالة الاجتماعية)، انقسمت على نفسها، عطلت دورها، وتخلفت عن مسار الأحداث.
ولم تتمكن حرب أكتوبر 1973 المجيدة، بقواها الحية والظافرة، والشعب الملتف حولها “حل الاستعصاء”، بين قوى تطوير وتجديد المشروع الاجتماعي والسياسي النهضوي إلى أمام، وبين قوى الثورة المضادة الضاربة المنظمة وجبهتها وتحالفاتها اليمينية، الطبقية والاجتماعية والسياسية الملتفة حولها، من البيروقراطية البورجوازية السلطوية الحاكمة، كبار الملاك، الإسلام السياسي اليميني، البورجوازية التجارية ورجال الأعمال في داخل البلاد، والتحالفات الإقليمية والدولية وخصوصاً الأمريكية.
تفككت الحوامل والروافع الداخلية حاملة مشروع التغيير والدمقرطة والحداثة الوطني.
وتفككت الجبهة الأمامية حاملة المشروع النهضوي المصري والقومي، الجديد والحديث، تفككت أخوة السلاح على خطوط التماس “لإزالة آثار هزيمة يونيو 1967″، محاصرة وتطويق التوسيعية الإسرائيلية الصهيونية في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، حروب “إسرائيل” اليومية الاستيطانية على القدس والضفة وقطاع غزة، الشاملة على الضفة (السور الواقي في اليوم التالي لإعلان مبادرة السلام العربية في قمة بيروت مارس / آذار 2002)، قطاع غزة (الرصاص المصبوب كانوا أول/ ديسمبر 2008- كانون الثاني/ يناير 2009). الحروب الستة على لبنان، بدءاً من احتلال جنوب لبنان 1978، الغزو الشامل 1982 لتطويق وإبادة فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية، تدمير منظمة التحرير الفلسطينية ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والدولة بعاصمتها القدس والعودة إلى الديار عملاً بالقرار الأممي 194، احتلال العاصمة بيروت.. وصولا إلى حرب العدوان الشامل على لبنان 2006.
وعليه؛ لم تكن حرب أكتوبر 1973 آخر الحروب كما أعلن السادات، وكما قال من قال، وعند العدو الإسرائيلي، وحماته وراء الأطلسي الخبر اليقين.
تسارع تراجع وتدهور المشروع النهضوي الوطني والقومي، تفاقم “الانكفاء الذاتي” للدولة القطرية، وما دون الدولة القطرية، استشرت الأزمات الداخلية المزمنة، والراهنة، تحت سقف مشاريع النيوليبرالية الرأسمالية المتوحشة، اقتصاد السوق الحر ونهب المال العام، الانجرار خلف شروط البنك الدولي و صندوق البنك ومنظمة التجارة العالمية، تراكم الديون وخدمة الديون على المجتمع والاقتصاد التابع والضعيف، لا حد أدني وحد أقصى للأجور، لا تناسب بين الأجور والأسعار، إغراق البلاد بالضرائب غير المباشرة، التدهور المتواصل في حياة وأوضاع الطبقة الوسطى والطبقات العاملة والفقيرة في المدينة والريف، الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، الفكرية والثقافية، السياسية، الإثنية، الطائفة والمذهبية، لا مساواة في المواطنة، بين الرجل والمرأة، الأمية، الفقر، البطالة، التناقضات الطبقة الكبرى، بين شريحة من أثرياء “زواج المتعة بين السلطة والمال” لا تتجاوز 1% من المجتمع في كل قطر عربي، وتدهور حالة الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية إلى قاع الفقر، عمالاً وفلاحين ومهمشين، ومدن الصفيح والعشوائيات.
تضاءلت العلاقات البينية بين الأنظمة الحاكمة العربية، بين المجتمعات العربية، وارتفع منسوب صراع المحاور الإقليمية، الانقسامات العربية- العربية، الانقسامات السياسية الفلسطينية- الفلسطينية (اتفاقات أوسلو 1993، سياسة الخطوة خطوة، المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية بدون مرجعية وقرارات الشرعية الدولية، سقف زمني، وقف توسع استعمار الاستيطان)، انقسامات وانقلابات سياسية وعسكرية (2006- 2010) تفكيك الوحدة الجغرافية بين الضفة وقطاع غزة، تفكيك وحدة النظام السياسي الفلسطيني، التراجعات عن اتفاقات إنهاء الانقسامات والعودة إلى الوحدة الوطنية . (اتفاقات 2005، 2006، 2009.. وحتى يومنا) وتصدير الانقسامات المحورية العربية والشرق أوسطية داخل الصف الفلسطيني، تعميقاً وتمويلاً، في خدمة الأجندات الإقليمية، والمصالح الذاتية الفوقية للشرائح الطبقية الفئوية السلطوية في الحالة الفلسطينية، والحاكمة في غير عاصمة عربية ومحاور إقليمية. غاب التضامن العربي، والأزمة الفلسطينية أزمة عربية.
غابت الحريات والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، لا تداول سلمي على السلطة، طغت أنظمة الاستبداد والفساد، وتغولت على البلاد والعباد.
المشهد العربي يشير إلى أن عديد الأقطار العربية مرشح ومهدد عملياً بالتفكك إلى “ما دون الدولة القطرية”: السودان، العراق، اليمن أمثلة صارخة.. و “الحبل الجرار”، والحقوق العربية والفلسطينية إلى “ما دون تصفية آثار عدوان 1967″، وما دون قرارات الشرعية الدولية في مجرى صراع المرحلة مع المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، بجانب “تداعيات النكبة الوطنية/ القومية الكبرى 1984”.
وعليه؛ دخلت الأزمات العربية، أنظمة ومجتمعات في حالة بيات شتوي منذ مطلع سبعينيات القرن العشرين، العالم حولنا يتغير ويتطور، زلازل، انتفاضات وثورات في العالم الثالث، في أمريكا اللاتينية، آسيا، إفريقيا، وأزمات في النظام المالي الرأسمالي العالمي منذ مطلع القرن الواحد والعشرين .. العواصف تهز المجتمعات العربية.
–II–أزمة المشروع النهضوي.. أزمة حوامل وروافع المشروع
تفكك وانهيار المشروع النهضوي القطري (المصري نموذجاً) والعربي عموماً، بتفكك وانهيار عناصر ومكونات برنامجه، لماذا؟
- أولاً وبالأساس: هشاشة، ضعف ، غياب حوامله وروافعه المحلية الداخلية، الاجتماعية والسياسية، الحزبية والنقابية، الاعتماد على “الفرد والزعيم”، أحادية العلاقة بين الحكم والشعب، غياب الديمقراطية التعددية الأيدلوجية والحزبية والنقابية، إشاعة المناخ الفكري والثقافي والسيكولوجي الشعبوي، القدري والجبري، هشاشة مؤسسات الدولة المدنية الحديثة (الإدارة، الجيش، العدالة)، غياب التداول السلمي على السلطة، غياب حقوق الإنسان، غياب المساواة في المواطنة وبين الرجل والمرأة، ضعف العلم والمعرفة بروح النهضة وثورات الصناعة والزراعة و الإصلاح الديني في سياق عصرها التاريخي.
- ثانياً: غياب البرنامج والحلول في كل مرحلة من مواقع الإدراك الملموس، العلمي والعملي لميزان القوى المحلية والإقليمية والدولية، للفعل فيها بالقياس لحوامل وروافع المشروع النهضوي الجديد.
- ثالثاً: إشكاليات التحالفات الداخلية، الإقليمية والدولية، بأفق مرحلي وإستراتيجي تاريخي، في مواجهة القوى والمشاريع المضادة، محلية، إقليمية، استعمارية وصهيونية، قبل وبعد ولادة “إسرائيل” بمشروع وتحالفات دولية عظمى، تدويل المشروع بقرارات دولية.
تجربة النهضة الأولي.. التجربة المصرية نموذجاً
إن تجربة النهضة المصرية الأولي على يد مشروع محمد على “باشا” 1805- 1849، وابنه إبراهيم في مصر والمشرق العربي، تكشف مقتل التجربة، كان أولاً وبالأساس، في إدارة ظهره لشعب مصر في الإدارة والجيش كما فعل حكم دولة المماليك الذي استبد بمصر أكثر من خمسة قرون حتى مطلع القرن التاسع عشر، بعد أن انتزع محمد على الحكم من دولة ودويلات المماليك (المذبحة الأولي) عام 1805، و (مذبحة القلعة الكبرى 1811)، بالتفاهم مع فرنسا وبقايا حملة الإمبراطور نابليون على مصر، والهيمنة الاستعمارية الإمبراطورية العثمانية الإقطاعية على مصر منذ عام 1517، فالسلاح والحكم والسلطان بيد محمد علي وأسرته كما كان قرون طويلة بيد المماليك والترك العثمانيين، وما سبق المماليك من الغزاة الوافدين الذين احتلوا مصر لقرون تمتد إلى 525 ق. م. والسلاح والجيش والإدارة والسلطة السياسية محرمات على الشعب المصري، الجنود والضباط من الغزاة والمماليك والترك، في القرار السياسي، وفي التصنيع والزراعة، اعتمد الترك والمماليك والأقليات الأجنبية الأخرى، المحافظة على النظام الإقطاعي، احتكر الأرض والزراعة والصناعة ملكية خاصة به وبأسرته، وأقام دولة “جديدة” إقطاعية سياسية له ولأسرته. إنه الخطأ الإستراتيجي الأكبر، بعيداً إلى الخلف عن بناء الدولة المدنية الجديدة الحديثة. وبدلاً من استثمار علاقاته الخاصة بفرنسا والمدرسة السان سيمونية البورجوازية المتنورة.
وعليه؛ الحوامل والروافع الداخلية فوقية، جاثمة على أكتاف الشعب، المثقل بأعمال السخرة، الفقر، الجوع، البطالة، الأمية ، والصراع يدور على السلطان في طوابق السلطة العليا.
مقاربة بين التجربة المصرية والتجربة اليابانية
كثيراً ما تقع محاولات المقاربة بين تجربة النهضة الأولي على يد محمد على “باشا”، وبين تجربة النهضة اليابانية على يد إمبراطور اليابان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أي بعد أكثر من خمسين عاماً على تجربة محمد على. وهنا المفارقة الإستراتيجية الكبرى، فإمبراطور اليابان بادر إلى “تصفية الإقطاع”، إطلاق الثورة الصناعية والزراعية والعلمية البورجوازية الحديثة، ثورة الإصلاح الديني، وبناء الدولة المدنية الحديثة في البلاد، اعتمد الجيش والشعب الياباني، وهكذا أنجزت اليابان بناء الحوامل والروافع الداخلية الإستراتيجية للمشروع النهضوي الحديث، وتحولت إلى دولة إقليمية عظمى مطلع القرن العشرين، أنجزت الثورات الصناعية الثلاث على مساحة القرن العشرين، واحتلت مواقع الاقتصاد الثاني في العالم حتى العشرية الأولي من القرن الواحد والعشرين، وتجاوزت هزائمها العسكرية في الحربين العالميتين الأولي والثانية.
والعامل الثاني: الخطأ الإستراتيجي الكبير، دفع جيوش محمد على إلى بلاد الشام وعموم المشرق العربي والسودان واليونان، اندفعت بقيادة إبراهيم “باشا” حتى محيط اسطنبول، دون تقدير للإمكانات المحلية، لميزان القوى المحلي- الأوروبي- الإقليمي، دون تقدير لتحالفات وصراعات الدول الأوروبية الصناعية الرأسمالية، وأطماعها الاستعمارية في اقتسام “مقاطعات” الإمبراطورية العثمانية في المتسرق والمغرب العربي، مؤشرات ذلك الاحتلال البريطاني لعدن 1830، الفرنسي للجزائر 1830.
الدول الأوروبية الكبرى استدارت 180 درجة، تدافعت وائتلفت لحماية “الرجل العثماني المريض” محاصرة وتطويق “مشروع النهضة الجديد ” مشروع محمد على في مصر وامتداده إلى البلاد العربية. هذا ما كان، مرحلة أولي على طريق وراثة “الرجل المريض”.
فرضت الدول الأوروبية الاستعمارية الكبرة وخاصة بريطانيا على محمد علي سحب جيوشه من بلدان المشرق العربي والسودان واليونان (كانت تخوض حرب التحرر الوطني والاستقلال)، وعودة هيمنة تركيا العثمانية إلى داخل مصر، وحل الجيش وحصره في نطاق ضيق كقوة أمن محلي عملا باتفاقية لندن 15 يوليو/ تموز 1840 (كان تعداده 276 ألف جندي عام 1839 وانحسر إلى 18 ألف جندي) وكله تحت سيطرة الضباط الترك والألبان والمماليك، وكان دور الجنود المصريين ضئيلاً جدا وفي “المربع الصفر”؛ قياساً بعددهم الكبير في قاعدة الجيش، محرم وممنوع وصول المصري إلى رتبة ضابط.
حالتذاك لم تتمكن الحوامل والروافع المحلية، الداخلية، الفوقية، من حماية مشروع محمد علي النهضوي/ حصد “الباشا” الإقامة الجبرية في قصره، وعلى يد ابنه، تسلم إبراهيم السلطان، مات في زمن أبيه، قفز عباس حلمي الأول (تشرين الثاني/ نوفمبر 1848- تموز/ يوليو 1854) ابن طوسون ابن محمد علي إلى السلطان، اغتيل في 13 تموز/ يوليو بيد أحد عبيده، وقاد الثورة المضادة بمشروع رجعي شامل، وبالأدوات والحوامل المحلية التي بناها محمد علي، من الترك والألبان والمماليك الذين كانوا بالأمس بيد محمد على وإبراهيم، وبرعاية الخلافة العثمانية الإقطاعية المتخلفة، ومظلة الدول الأوروبية الرأسمالية الصناعية الاستعمارية …
إنه “الزمن الدائري” الذي عاد، استطال قروناً طوال من التقهقر والتخلف في مصر والمجتمعات العربية، الدوران في الحلقة المفرغة في سياق زمنه التاريخي حالتذاك وحينذاك، وفي سياق زمن “الباب الدوار” بلغة العصر الحديث.
تجارب مصر والعرب وتجارب بلدان البلقان
المقاربة والمفارقة تصح بين النهضة المصرية الأولي مطلع القرن التاسع عشر على يد مشروع محمد على “باشا”، و “المقاطعات العثمانية” في منطقة البلقان حيث كانت مستعمرات عثمانية.
بلدان المشرق العربي، مصر، بلدان المغرب العربي (ما عدا المغرب الأقصى) وقعت تحت الاحتلال الاستعماري العثماني عام 1517.
اليونان تم احتلالها عام 1456، استقلت 1833، قبرص 1571-1887، وإدارة بريطانيا 1925، صربيا 1389 واستقلت 1878 على اثر حرب الإمبراطوريتين الرجعيتين العثمانية – القيصرية الروسية، رومانيا 1538- 1875، بلغاريا 1396- 1876. واتخذ الاحتلال العثماني حضوراً تركياً استعمارياً استيطانياً مباشراً وكثيفاً، وعمليات تتريك واسعة، وطال قروناً في بلدان البلقان، بينما في مصر والأقطار العربية الأخرى حضوراً استعمارياً بوحدات عسكرية كبيرة، وأقليات استيطانية تركية محدودة.
بين الربع الأخير من القرن التاسع عشر (الاستقلال عن الأجنبي)، والربع الأول من القرن العشرين، أنجزت بلدان البلقان تصفية الإقطاع ونظامه السياسي، ومهمات الثورة البورجوازية الوطنية الديمقراطية .. الثورات الصناعية والزراعية (الإصلاح الزراعي وتحرير الفلاحين) والعلمية المعرفية، الإصلاح الديني، تحرير العقل، وبناء الدولة المدنية الجديدة.
–III–النهضة المصرية الكبرى الثانية
تجربة ثورة 23 يوليو 1952 بين المسار والمصير، ضرورة وجودية تاريخية، إنجازات إستراتيجية عظمى، وأخطاء إستراتيجية كبرى.
أطلقت الثورة عصراً عضويا، مصرياً وعربياً، ونوعياً وجديداً، بدءاً بالمبادئ الستة الشهيرة، والمشروع التنموي الكبير، الاستقلالي، الوحدوي.
في مسار التجربة تطورت العملية العسكرية الانقلابية إلى ثورة وطنية وقومية، تحولات طبقية كبرى اقتصادية واجتماعية وسياسية، وطورت برنامجها المصري، العربي القومي، الإفريقي، وفي إطار العالم الثالث عالم ثورات التحرر الوطني، التنمية والتقدم الاجتماعي، لفك الانسداد الذي أغلق على مشروع النهضة الأولي.
لم تتمكن الحركة العرابية 1882، ثورة 1919 الوطنية الليبرالية، مسار الليبرالية البورجوازية المصرية الصاعدة على مساحة خمسين عاماً من القرن العشرين، بأحزابها (وخاصة حزب “الوفد”) ومنابرها وشخصياتها ومثقفيها، من إنجاز شعاراتها، وما أطلقت من وعود وبرامج نظرية، وفتح طريق التطور، لإنجاز مهمات حركة التحرر والتنوير والتقدم المصرية، في الخلاص من الاحتلال البريطاني (1882)، ودخول عصر الثورة البورجوازية: الصناعية، العلم والمعرفة أوكسجين القرن العشرين، الإصلاح الديني، تصفية النظام الإقطاعي، السياسي والاجتماعي، بناء الدول المدنية الديمقراطية، المساواة في المواطنة، المساواة بين الرجل والمرأة، بدون تمييز في العرق، الجنس، الدين، الطائفة والمذهب.
دخلت ثورة يوليو عصر التحولات المصرية الإستراتيجية الكبرى، الوطنية والاجتماعية، الاقتصادية والتعليمية. أحدثت الإنجازات والمكتسبات استنهاضاً، لا سابق له في صفوف الشعب المصري، وفي المقدمة الطبقات الشعبية العمالية والفلاحية والطبقة الوسطى. وفي صفوف الشعوب العربية مشرقاً ومغرباً، بشعاراتها وطموحاتها التحررية والقومية والاجتماعية.
وفي عصر نهوض تجارب البلدان الاشتراكية الكبير والعاصف، ثورات وحركات التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، تقدم وإنجازات الحركة الثورية العالمية، التقاطعات والتحالفات بين هذه المكونات التاريخية الكبرى والجديدة، تراجع وغروب الشمس الإمبراطوريات الأوروبية. الاستعمارية، دخلت مصر تاريخ الجديد الإنساني، تاريخ الفعل في تقرير مصيرها ومشروعها النهضوي المتعثر وتداعياته منذ مطلع القرن التاسع عشر والقرن العشرين، ومصير المجتمعات العربية ومشاريع النهوض الوطني والقومي، وشعوب العالم الثالث والجنوب.
بنيت تجربة الثورة على الكثير من دروس النهضة الأولي، ما تلاها على مساحة القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرين، القرن الاستثنائي في التاريخ الإنساني.
لم تستوعب تجربة الثورة دروس الإخفاقات والانسدادات، وفي المقدمة دروس هشاشة، ضعف، غياب الحوامل والروافع المحلية الداخلية لحماية وتطوير التحولات الكبرى، والدفاع عن النهضة الجديدة وصولاً إلى عالم الحداثة، عالم القرن العشرين، وغلق الطريق على الثورة المضادة، والارتداد إلى “الزمن الدائري” التاريخي، المصري والعربي، على ضفاف وهامش عصر الحداثة.
استند مشروع ثورة 23 يوليو إلى رؤية أولية، عامة، مسقوفة بسلسلة من التناقضات الداخلية في صفوف الثورة: الفكرية والسياسية، الطبقية والاجتماعية، فضلا عن التناقضات في مؤسسات سلطة الثورة (المؤسسة العسكرية والأمنية، المؤسسة السياسية.. هيئة التحرير، الاتحاد القومي، الاتحاد الاشتراكي..) والتناقضات في المجتمع..، تطورات في مجرى التجربة والتحولات العاصفة الكبرى في مصر والمحيط العربي، إلى مشروع نهضوي تاريخي، جديد، حديث، مصري وعربي، مساره ومصيره محكوم بكيفية حل تناقضاته الداخلية، وإشاعة شمس الديمقراطية التعددية وتحرير العقل من طغيان فثاوي النقل، الغائب التاريخي الأكبر عن الحياة في مصر والبلاد العربية عشرات القرون التي طالت واستطالت..
توجه في الداخل المصري إلى “تمصير وتحديث” المجتمع والحياة: إعلان الجمهورية، تمصير مؤسسات الدولة السياسية والاجتماعية (إدارة، جيش..) تصفية الإقطاع ونظامه السياسي، الإصلاح الزراعي، تحرير وتمليك الفلاحين الفقراء، تحديد الإيجارات للأراضي الزراعية، استصلاح الأراضي وتنمية مساحاتها، دخول المرحلة الأولي من الثورة الصناعية الأولي بالتصنيع الثقيل وإنتاج أدوات الإنتاج، تمصير وتأميم قناة السويس، البنوك والمصارف، الشركات الكبرى المملوكة للأجانب، بناء السد العالي، تحرير السياسة والسلطة من هيمنة تحالف الإقطاع ورأس مال، بناء قطاع الدول للتنمية المستدامة، ديمقراطية ومجانية التعليم والصحة، حقوق العمال وقوانين العمل الجديدة، التحولات الاجتماعية الكبرى في صالح طبقات المجتمع الفقيرة والطبقة الوسطى، الحق في العمل والسكن، نشر ونهوض نسبي في ثقافة التنوير والحداثة في ميادين حياة الإنسان. وفي سياق التحرر الوطني وتحرير البلاد، إنجاز مهمة الاستقلال الوطني الكامل، برحيل الكولونيالية البريطانية عن أرض مصر، جيوشاً وسياسة واقتصاداً.
على جبهة الترابط الجدلي بين الوطني المصري والعربي القومي، الترابط الواقعي التاريخي والمعاصر.
قادت مصر ثورة 23 يوليو بزعامة عبد الناصر، بإنجازاتها وأخطائها، الصراع الذي دار ويدور على أرض مصر والأقطار العربية الأخرى، منذ مطلع القرن التاسع عشر والقرن العشرين ضد الاستعمار القديم والجديد، القواعد والمعاهدات والأحلاف الأجنبية، أنجزت حق السودان بتقرير المصير والاستقلال، إنهاء الوصاية البريطانية- المصرية على السودان، وضعت قضية فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي الصهيوني على راس سياستها الوطنية القومية ، فلسطين وحقوق شعبها مسألة أمن قومي مصري؛ الحروب والغزوات التاريخية على مصر من شرقها، الحروب القديمة، الحروب المعاصرة: حرب 1948، العدوان الثلاثي 1956 لكسر مشروع ثورة يوليو النهضوي المصري، الوطني والقومي، إلغاء اتفاقية الجلاء مع بريطانيا 1954، حرب عدوان 1967.. ، ودعم : “المقاومة الفلسطينية وجدت لتبقي”، والوحدة المصرية- السورية (شباط/ فبراير 1958)، دعم ثورة 14 يوليو/ تموز 1958 في العراق، الثورة الجزائرية، الثورة اليمنية شمالاً وجنوباً، الحركات الوطنية في المغرب العربي، مبادرة بناء منظمة التحرير الفلسطينية مايو 1964 بعد الانفصال اليمني الرجعي السوري 1961، حركات التحرر الوطني في إفريقيا، التضامن الآسيوي- الإفريقي، ميلاد حركة عدم الانحياز في العالم الثالث (شوان لاي، نهرو، عبد الناصر، تيتو، سوكارنو)..
إنه العصر التاريخي الحديث لتصفية الاستعمار القديم والجديد، الهيمنة الإمبريالية (أعلى مراحل الرأسمالية المتوحشة، الغازية العدوانية). الاستعمار الإسرائيلي التوسعي، زمن نهوض الشعوب نحو التحرر والتقدم، نحو العصرنة، الحداثة، حقوق الإنسان، معادلة “اشتراكية الديمقراطية وديمقراطية الاشتراكية”، وعلى المدارات الوطنية، القومية، الإقليمية، الدولية و الأممية.
مبادئ.. وأخطاء إستراتيجية
لم تف ثورة 23 يوليو بما وعدت .. “الديمقراطية الجديدة” الركن البارز في المبادئ الستة. نقدت، وبحق، تجربة الليبرالية الديمقراطية البورجوازية بخصوصياتها المصرية الهشة، طالبت بتطهير أحزابها، حلتها.
وقدمت البديل الفوقي، الشكلي، الأوامري الإداري، ولد وانتهي مشلولاً حاملاً في جوفه كل تناقضات المجتمع الطبقية، الفكرية والاجتماعية والسياسية (هيئة التحرير، الاتحاد القومي، الاتحاد الاشتراكي). إنه الخطأ الاستراتيجي الأكبر في مسار ومصير تجربة ثورة 23 يوليو والمشروع النهضوي الجديد.
البديل الآخر الملموس، أحادية العلاقة بين الزعيم والشعب، غياب نظام المؤسسات الفعلية التشريعية والتنفيذية، التعددية الحزبية والنقابية، الثقافية والإيديولوجية والسياسية، قمع وحل الحياة الحزبية والنقابية المنظمة (السياسية والاجتماعية) على مساحة كل ألوان الطيف الإيديولوجي والفكري خارج المؤسسات السلطوية، غياب الفصل بين السلطات الثلاث، إقامة نظام سلطوي إرادوي، أوامري شامل، يسهل تفكيكة، تساكنت فيه الثورة و الثورة المضادة. و لا أقول نظام توتاليتاري شمولي، يصعب تفكيكه، كما تجارب العالمين الثاني (تجارب الاتحاد السوفييتي، بلدان أوروبا الشرقية والوسطى)، والثالث ومنه أنظمة عربية مشرقية شمولية قمعية، تحت شعارات إيديولوجية دينية طائفية، وأخرى قومية عامة وملتبسة (أوتوقراطية- وثيوقراطية) طاردة لشعوبها، وليست جاذبة.
انسحبت الصيغة السلطوية في مصر على تجربة أول وحدة في تاريخ العرب الحديث، الجمهورية العربية المتحدة تحمل المشروع النهضوي القطري/ القومي الجديد. لم تستوعب خصوصيات وتناقضات وتطور تجربة الليبرالية البورجوازية وحركة التحرر والتقدم السورية، الصراع الساخن بين القديم والجديد، طبقات، أحزاب، نقابات، إيديولوجيات، في المدينة والريف، والذي بلغ الذروة، ومحاولة حل التناقض بالوحدة شباط/ فبراير 1958 شرط حل الأحزاب ومصادرة الرأي الآخر والديمقراطية التعددية. وهنا وقع الخطأ الإستراتيجي وتداعياته المتلاحقة. تسللت سريعاً قوى الثورة المضادة إلى قمة الهرم السلطوي في سوريا، السياسي والعسكري والأمني، بمعرفة وتشجيع وحتى تخطيط من قمة السلطة المركزية في دمشق والقاهرة، بالضد من القوى والتيارات التقدمية واليسارية والليبرالية الوطنية، قوى التغيير والتطور الحداثية الناشئة والناهضة دون كوابح، وبتبني وإسناد من قيادات في قمة السلطة المركزية في القاهرة.
فقدت العربية المتحدة حوامل وروافع المشروع النهضوي القطري/ القومي، المحلية الداخلية في سوريا، إنه الخطأ الإستراتيجي الكبير.. إنه المقتل الأول والأساسي في ضرب وحدة مصر وسوريا، وتجربة الجمهورية العربية المتحدة الناشئة.
وعليه؛ سريعاً وساماً جاء انقلاب الانفصال اليميني الرجعي في سبتمبر/ أيلول 1961، وبإسناد إقليمي عربي وشرق أوسطي يميني رجعي، ودولي استعماري وخصوصاً أمريكي، في ختام ثلاث سنوات فقط من عمر الوحدة القومية الناشئة.
لم يتم استدعاء غياب المؤسسات والتعددية الحزبية والنقابية والفكرية؛ من القاعدة إلى القمة في مسار تجربة ثورة 23 يوليو، وبقي صمام الأمان حضور “زعيم” الثورة والمشروع النهضوي الكبير، لم يتم إعادة بناء حوامل وروافع حماية وتطوير الثورة، بإطلاق بناء “الديمقراطية الجديدة” أحزاباً، نقابات، حريات فكرية وإيدلوجية، ثقافات تحرير العقل من طغيان وفتاوي النقل، المساواة في المواطنة بدون تمييز في العرق والجنس والدين والطائفة والمذهب، وبين المرأة والرجل، بناء مناهج التعليم على قواعد علمية ومعرفية تاريخية وحديثة، إنه الخطأ الإستراتيجي الأكبر والمزمن تاريخياً وحتى يومنا.. ومع رحيل “زعيم التجربة الجديدة” رحل معه المشروع النهضوي المصري والعربي القومي الحديث، تحركت الثورة المضادة من داخل المؤسسات السلطوية، مؤسسات سلطة ثورة 23 تموز/ يوليو، انقلبت على “المساكنة” بين فريقي الثورة والثورة المضادة، ذهب المشروع النهضوي الوطني والقومي، دخل المشرق العربي في طور يميني محافظ، تحت سقف النيوليبرالية المتوحشة، تحالف “السلطة والمال”، طريق الارتداد إلى “الزمن الدائري”، ومزيد الابتعاد عن عناصر ومكونات زمن العصرنة والحداثة، وعليه؛ ما زالت مصر والبلاد العربية تحت ثقل عصور ما قبل الحداثة.
ومع ذلك كان لهذا المشروع النهضوي الحديث، الوطني والقومي، الذي حملته تجربة ثورة 23 يوليو في مسار تطورها، تأثيرات هائلة مصرية وعربية، حققت تحولات وإنجازات أستراتيجية عظمي، وقعت في أخطاء إستراتيجية مهلكة كبرى، وقدمت مثالاً مرجعياً بإيجابياته وسلبياته لتجارب في سوريا، الجزائر، العراق، واليمن، وكلها جربت النسيج على منواله، ولكن على يمينه وإلى الخلف، بدلاً من استخلاص الدروس والعبر، والبناء عليه من على يساره للتقدم الوطني والديمقراطي، فضلاً عن تراكم إغراق عديد الأنظمة المحافظة بمزيد من المحافظة المغلقة عن الدمقرطة والحداثة، والطافحة بطغيان فثاوي “النقل على العقل”، وتحت سقف شعارات “وطنية محلية” وأخري “قومية” دكتاتورية، شمولية، قمعية، طاردة للشعوب وجديد التقدم، وليست جاذبة.
اتسعت “واحة الغروب” في مصير العرب القطري والقومي، تراجعت .. انكمشت .. انسحبت “واحة الشروق”..
تحرير العقل، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية
رؤيا النهوض الجديد
النهوض الجديد، والتقدم إلى أمام، استدعي ويستدعي المراجعة النقدية، نقد تجاربنا وحلولنا، حتى لا نعلق مسارنا ومصيرنا على مشجب الأجنبي، الخارجي، في عصورنا التاريخية والحديثة، وعلى قاعدة علمية جديدة “التحليل الملموس للواقع الملموس” في زمنه وعصره.
إن الحقيقة تستمد من الواقع، لا من الإسقاطات الفكرية الذاتية، ولا من الأفكار الغيبية، ولا من ادعاءات “نظرية المؤامرة”.
مجتمعاتا العربية في مرحلة غياب المشروع النهضوي الشامل، الوطني والقومي، ومنظوماته المترابطة، وبعد انسداد أفق مشاريع النهضة الكبرى منذ سبعينيات القرن الماضي حتى يوم الناس هذا.
ضاع القرن العشرين على مجتمعاتنا العربية، القرن الأستثنائي في تاريخ الإنسانية كما ضاعت علينا قروناً طوال طوال، منذ هزيمة تيارات التنوير والاجتهاد العقلي، التجديد الحضاري القطري الوطني العربي، والعربي- الإسلامي في القرن التاسع بانهيار حكم الخليفة المأمون ومقتله (1813- 1833)، بالحروب الأهلية الداخلية (تفكك وانهيار الإمبراطورية العربية والإمبراطورية العربية الإسلامية وتسلط جماعات وقوي المرتزقة الانكشارية، البرامكة، البويهيين، السلاجقة، الزنكيين التركمان، المماليك وتمزيق المجتمعات إلى ممالك وإمارات وإقطاعات مفككة ومتناحرة تحت سقف شعارات دينية طائفية..)، إلى ممالك، أنظمة الاستبداد والفساد، هيمنة الأجنبي الخارجي على السلطان، وعلى البلاد والعباد.
لم تعد الشعوب العربية أمام ترف الانتظار بدءاً بشعب مصير، ودروس تجربة النهضة الأولي على يد محمد علي “باشا”، وتجارب الثورة العربية الكبرى 1917- 1918 في المشرق العربي، ثورة 1919 في مصر، تجربة ثورة العشرين و 1941 في العراق، ثورة السورية الكبرى، 1925، 1927، في الشرق، والنهضة المصرية الكبرى الثانية تجربة ثورة 23 يوليو، تجربة وتداعيات ثورة 14 تموز 1958 في العراق، تجربة الثورة الجزائرية 1962، تجربة ثورتي اليمن سبتمبر 1962، أكتوبر 1963، تجارب الشعارات القومية الشمولية (النظام البعثي في العراق، سوريا).
استخلاص دروس هذه التجارب تضع الجميع أمام الأزمة الطاحنة الكبرى..، الشعوب والأنظمة العربية لم تعد أمام ترف الانتظار، ترف الاختيار بين مشاريع عديدة إنها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما النهوض الجديد، تتقدم، تتجاوز حالة التقهقر والتخلف والتراجع، وإما تتفاقم مجتمعاتها تفككاً، تحت وطأة أزماتها الاجتماعية والثقافية والسياسية، تمزقاً تحت سقف الأزمات والتناقضات التاريخية المزمنة، الإثنية، الطائفية والمذهبية، العشائرية والقبلية (السودان، العراق، بلدان الشرق العربي، بلدان الخليج، الصومال، المغرب، اليمن.. والحبل على الجرار، مفتوح على مجتمعات أخري)، والفكرة العربية الجامعة اندثاراً، تحت فعل “الانكفاء الذاتي” للدولة القطرية، وما دون الدولة القطرية.
العالم من حولنا يتطور ويتغير، عالم ما بعد التصنيع، ما بعد الحداثة في بلدان المركز الرأسمالي العالي التطور لـ “أنسنة” الرأسمالية، على يد قوى الليبرالية البورجوازية العقلانية (الوسط ويمين الوسط)، الأزمة في الرأسمالية المتوحشة، انهيار النظام المالي الرأسمالي العالمي، نظريات وكوارث “الأسواق تضبط نفسها”، “انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية” تطورات كبرى دفعت إلى العودة إلى تدخل الدولة، بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبحلول وأدوات تنتمي إلى تجارب البلدان الاشتراكية القائمة، والتي انهارت، وآخر الأمثلة إنجاز الرئيس الأمريكي أوباما التاريخي بتوقيع “قانون برنامج الرعاية الصحية” بأموال الدولة المركزية الاتحادية في سبيل العدالة الاجتماعية، وضمان ديمومة الرعاية الصحية الشاملة، لكل الطبقات الشعبية العاملة والفقيرة.
العالم يتغير ويتطور من حولنا في العالم الثالث، الانتفاضات والتحولات اليسارية الديمقراطية الكبرى، والليبرالية البورجوازية الوطنية، في أمريكا اللاتينية والكاريبي، كوبا، البرازيل، فنزويلا، بوليفيا، الأرجنتين، الأكوادور، الأورغواي، البراغواي، نيكاراغو، السلفادور، البيرو…، آسيا الصين والهند وفيتنام..، إفريقيا الجنوبية، أنغولا، الموزامبيق..، لبناء مجتمعات تحرير حرية العقل بدون قيود وشروط الموروث التاريخي وطغيان فتاوي “النقل على العقل”، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية. والتقدم إلى مجتمعات الحداثة، بدلاً عن راهن ما قبل الحداثة، والخروج من جديد التاريخ. نشهد مكونات حلم البشرية النبيل، على يد تحركات وانتفاضات “القطاعات والكتل الاجتماعية الكبرى”، نحو ديمقراطية واشتراكية القرن الواحد والعشرين، وبمعادلة جديدة، “اشتراكية الديمقراطية وديمقراطية الاشتراكية”.
في العالمين العربي والمسلم 57 دولة (أكثر من مليار من البشر)، فقط واحدة منها (ماليزيا/ 30 مليون) دخلت عصر الثورة الصناعية والحداثة.
في عديد البلاد العربية تحركات اجتماعية كبري، إضرابات، تظاهرات، احتجاجات..، تجاوزت الأطر التنظيمية السياسية الحاكمة، والمعارضة. ووضعت الأحزاب “الشرعية وغير الشرعية” خلفها، تدعو تناضل من أجل التغيير، الانفتاح والإصلاح، المساواة في المواطنة وحقوق الإنسان: في مصر، تونس ، الجزائر، المغرب، لبيا، السودان، فلسطين، العراق، اليمن، البحرين، الأردن. وفي بلدان عربية أخرى ضغوط، اضطرابات واحتجاجات اجتماعية أولية، عمالية وفلاحية، مثقفة، حركات شعبية نحو الديمقراطية، العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في سوريا وغيرها، وأخرى تعاني من ” إرهاب تسييس الدين وتديين السياسة”: السعودية، العراق، اليمن، الصومال، الجزائر، المغرب، مصر ، السودان.. ، ونخبها المثقفة تدعو إلى المجتمع الليبرالي، المجتمع الوطني والديمقراطي، مجتمع الإصلاح والانفتاح.
وصلت أنظمة “تحالف السلطة والمال” إلي طريق مسدود. فشلت وصفات البنك الدولي، الصندوق الدولي، برامج النيوليبرالية اليمينية (الليبرالية الرأسمالية المتوحشة) في بلادنا العربية من كسر حلقة التخلف والتقهقر، الفقر، الجوع، البطالة، وفتح طريق الإصلاح والانفتاح، تحرير العقل والتغيير نحو دخول عالم الحداثة.
لماذا عجلة التغيير والتطور تدور من حولنا في العالم الثالث، والانسداد في بلادنا العربية؟
هناك؛ وصل إلى القطاعات والكتل الاجتماعية الكبرى قيادات جامعة للجميع وأحزاب، تقدمت وتبنت في الميدان برنامج التغيير، وأصبحت القطاعات والكتل الاجتماعية الكبرى حوامل وروافع التغيير الوطني/ القومي الديمقراطي، ومعادلة النهوض الجديد “اشتراكية الديمقراطية وديمقراطية الاشتراكية” بدون عنف وانقلابات، وتحت سقف التداول السلمي للسلطة، لبناء دولة المجتمع ومجتمع الدولة: البرازيل، فنزويلا، بوليفيا، الأكوادور، الباراغوي، الأوراغواي الأرجنتين، السلفادور.. ولكوبا القيادة اليسارية الجذرية منصة الظل العالي.
هنا في بلادنا العربية إضرابات، مظاهرات واعتصامات قطاعات وكتل اجتماعية كبري تحركت في مصر وأقطار عديدة: عمال، طلاب، امرأة، تحركات ومشاركات ناهضة نشطة في صفوف الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية الفقيرة في الميدان، إضرابات شاملة: أساتذة الجامعات، القضاء، الأطباء، احتجاجات وتحركات فلاحية، وفي المقدمة حركات المثقفين من أجل التغيير (حركة كفاية وأخواتها مثالاً)، مفكرين، سياسيين، أدباء، فنانين.. من المدينة والريف.
شهدت مصر ثلاثة آلاف إضراب كبير ومظاهرات بين مارس 2009- مارس 2010.
المعضلة هي أنه لم تتبلور بعد قيادات، أحزاب، شخصيات تصل إلى القطاعات والكتل الاجتماعية المتحركة في الميدان، تتبني وتجمع برنامجها المشترك بائتلاف عريض تحت سقف المشروع النهضوي الحديث، الوطني/ القومي، لفك التراجع والتخلف، وتحويل الكتلة التاريخية صاحبة المصلحة في التغيير والتطوير، والتحركات الاجتماعية إلى حوامل وروافع: الإصلاح والانفتاح، التغيير الديمقراطي، تحرير العقل، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، منظومة مترابطة، أعمدة مرحلة النهوض الكبير، تفتح طريق الاستقلال، الدولة المدنية الديمقراطية، والتنمية المستدامة لدخول عصر الثورات الصناعية الثلاث، الوحدة الوطنية والقومية، العلم والاختراع والإبداع، العصرنة والحداثة.
المشروع النهضوي الجديد، يستوعب محصلة التيارات الرئيسية التي أعطت وتبلورت في مسار نضال القرن العشرين، وعلى قاعدة التطوير والتجديد النقدي لتجارب التيارات الأربعة: التيار القومي، التيار اليساري الديمقراطي والثوري، التيار الليبرالي الوطني، التيار الإسلامي المتنور/ الاجتهادي الإصلاحي.
حذار من أخطاء “الاحتكار والإقصاء” التي وقعت على مساحة القرن العشرين، وأدت إلى الاحتراب، تفكك وتقسيم الكتلة التاريخية صاحبة المصلحة في التغيير والتطوير، الخسائر المتعددة والمتبادلة في جبهة قوى التغيير والإصلاح والتقدم إلى أمام، وإلى تفكك واستنزاف في القاعدة الاجتماعية العريضة والشاملة، الطبقية والفكرية والسياسية، صاحبة المصلحة في التغيير والتحولات الكبرى في خدمة الأغلبية الساحقة في صفوف الشعب، طبقات وتيارات، ومجتمع تحرير العقل، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية.
حذار من ضرب المعارضة بالمعارضة وتغليب التناقضات الثانوية على التناقض الأساسي لفك الاستعصاء نحو النهوض الكبير القادم والتقدم إلى أمام.
وعليه؛ قوى التغيير والحداثة، القوة اليسارية الديمقراطية، الليبرالية الوطنية والقومية، والإسلامية المتنورة/ الاجتهادية الإصلاحية، صانعة تجارب التحرر والتقدم والنهوض المتعثر في بلادنا على مساحة القرن العشرين، وفي يومنا مدعوة لاستدعاء العقل النقدي الملموس.. لبناء وبلورة العامل الذاتي دينامو وجامع الكتلة التاريخية، الاجتماعية والطبقية والثقافية وتياراتها الرئيسية للنهوض الكبير المتحد نحو الانتقال إلى جديد التاريخ بديلاً عن المراوحة المزمنة خارج التاريخ الحديث والمعاصر.. الوطني نحو “عالم تحرير العقل، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية”.
الأزمة الموضوعية طاحنة؛ الاقتصادية والاجتماعية، الفكرية والسياسية في صف كل مكونات الشعب وتياراته، بانتظار إنتاج “العامل الذاتي” في قلب صراع التحولات الكبرى، تحولات التغيير والتطور.
عالم التغيير والتطور من حولنا يدعونا للمشروع النهضوي القطري الوطني/ القومي/ اليساري/ الديمقراطي، والإنساني الجديد، وفي مسار القيم الكونية للبشرية.. قيم تحرير وحرية العقل، الديمقراطية التعددية، العدالة الاجتماعية، قيم المواطنة والمساواة بين الرجل والمرأة، الدولة المدنية الديمقراطية دولة الحق والقانون، والتداول السلمي للسلطة.
حركة الحوار وجدل العقل النقدي في صفوف الشعوب العربية: شباباً، رجالاً ونساء، مفكرين، مثقفين، كتاب، أدباء، طلبه، قيادات سياسية، حزبية، ونقابية يفتح فضاء التغيير والتطوير، فالعالم يتغير وعلينا أن نتغير ونتطور.
التاريخ يقول: عندما لا يقع التغيير والتطوير تقع الثورات..
طوبي لمن اتبع هدي النضال.. فالحياة مشوار نضال .. ([2])
[1] الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
[2] جزء من هذا الفصل صدر في 15 مارس 2010 مقدمة كتاب حواتمة “اليسار العربي.. رؤيا النهوض الكبير- نقد وتوقعات”، الطبعة المصرية / الطبعة التاسعة: دار “المسار للنشر والتوزيع”- مصر، القاهرة 2010.




