في تاريخ الأدب العربي بالغرب الإسلامي
د. فريد أمعاضشو ([·])
يزخر التراث الأدبي العربي في الغرب الإسلامي بمصنفات عديدة في باب المعاجم، سواء في اللغة أو في غيرها، على غرار ما نعرفه عن الأدب المشرقي وإسهام رجالاته في الصناعة المعجمية. ولكنا حين نتحدث عن المعاجم يتبادر إلى أذهاننا تلك المؤلفات التي ألفت، منذ القرن الهجري الثاني؛ بهدف تجميع مفردات اللغة العربية، وحفظها، وتنظيمها على نحو معين تسهيلاً للإفادة منها. على حين أن قدماءنا صنفوا معاجم في عدة مجالات، من غير اللغة؛ كالتعريف بالشعراء والأدباء والعلماء على اختلاف اهتماماتهم، وتجميع الأمثال وشرحها، وتتبع متشابه القرآن وناسخه ومنسوخة، وغريب الحديث ومشكله ونحو ذلك… ويهمنا، هنا، أن نقف، بالأساس، عند نوع من أنواع هذه المعاجم المتخصصة، ونقصد “المعاجم الجغرافية” التي كان علماء المشرق سباقين إلى تأليفها. ولما كان الحديث عنها جميعها غير ممكن في هذا الإطار، فقد وقع اختيارنا على أحدها فقط؛ وهو “الروض المعطار في خبر الأقطار” للحميري. وسيكون هدف دراستنا هذه تبيان ملامح الصناعة المعجمية في هذا التأليف، ومنهج صاحبه في التعريف بمواده، والمصادر التي استقى منها معلوماته عن الأماكن التي عرفنا بها، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة بهذا الموضوع. وقبل ذلك، نبدأ بالتعرف إلى مؤلف هذا المعجم.
لقد عرف بهذا المؤلف بعض مصنفي كتب التراجم وغيرها منذ القرن السابع للهجرة، وعلى رأسهم لسان الدين بن الخطيب الأندلسي (ت 776هـ) الذي خصه بترجمة في إحاطته؛ ذكر فيها اسمه وكنيته ومولده ووفاته وحاله ومشيخته ودخوله غرناطة. فاسمه، على الأرجح، هو محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري، وإن كان بعضهم يذكر أن صاحب “الروض” هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الحميري (ت 900هـ)، وليس ابن عبد المنعم! وكنيته أبو عبد الله، وهو “من أهل سبتة” حسب ابن الخطيب ([1])، غير أن المقري التلمساني (ت 1041هـ) نسبه، في نفحه، إلى الأندلس ([2]). ولعل الذي جعله يذهب هذا المذهب ما لاحظه من إطالة الحميري حديثه عن الأندلس، مقابل إيجازه الكلام لدى تعريفه بمدينة “سبتة”، بل أكثر من ذلك فإن هذا الكلام كله نقله الحميري عن غيره، ولاسيما عن مؤلفي “نزهة المشتاق” و”الاستبصار”، وعن كتب البكري الجغرافية. فلو كان الحميري سبتيا- حسب المقري ومن أنكر نسبة الرجل إلى ثغر سبتة- لتحدث عن مدينته دون وساطات، ولا نطلق من مشاهداته وسماعه ومعلوماته المترسخة لديه حول سبتة! ويرجع القائلون ([3]) بانتماء الحميري، أصالة، إلى سبتة سلوكه “اللافت للانتباه” هذا، لدى ترجمته لهذه المدينة، إلى أنه كان يتحاشى استخدام ضمير التكلم، والإدلاء برأي شخصي خلال ذلك؛ ذلك بأنه كان مثالاً لنكران الذات، والاعتراف بفضل العلماء والمعجمين وسبقهم إلى خوض غمار ما هو بصدده.
وكان الحميري ذا خلق رفيع، وقدرة هائلة على الحفظ حتى إنه لقب بـ “الأستاذ الحافظ”. وكان ذكياً كثير المطالعة والقراءة، مشاركاً في عدة علوم لغوية وشرعية وعقلية. وكان متديناً وعلى حظ كبير من الورع والتقوى، ومن أبرز الأدلة على ذلك أنه لم يكن يذكر اسم النبي دون أن يتبعه بعبارة “صلى الله عليه وسلم”، ولا أي صحابي دون أن يردف اسمه بعبارة الترضي (رضي الله عنه)، وأنه كان كثير الحديث عن أخبار الفتوحات الإسلامية في الغرب كما في الشرق. وقد وصف ابن الخطيب السلماني، في “الإحاطة”، حال الحميري وصفاً مفصلاً نقله من كتاب “العايد”، الذي نرجع أن يكون كتابه “عائد الصلة”، لاسيما وأنه نقل كثيراً مما أورده في إحاطته من تصانيفه السابقة، كـ “العائد” الذي كتبه ليكون ذيلاً لكتاب “الصلة” لابن الزبير (ت 708هـ). يقول: “كان رحمه الله رجل صدقٍ، طيب اللهجة، سليم الصدر، تام الرجولة، صالحاً، عابداً، كثير القرب والأوراد في آخر حاله، صادق اللسان. قرأ كثيراً، وسنه تنيف على سبع وعشرين، ففات أهل الدؤوب والسابقة، وكان من صدر الحفاظ، لم يستظهر أحد في زمانه من اللغة ما استظهره، فكان يستظهر كتاب “التاج” للجوهري وغيره، آية تتلى، ومثلا يضرب، قائماً على كتاب سيبويه، يسرده بلفظه. اختبره الفاسيون في ذلك غير ما مرة. طبقة في الشطرنج، يلعبها محجوباً، مشاركاً في الأصول آخذاً في العلوم العقلية، مع الملازمة للسنة، يعرب أبداً كلامه ويزنه” ([4]).
وتتلمذ الحميري لثلة من شيوخ عصره، وانتفع بعلمهم، وفي طليعتهم أستاذاه أبو إسحاق الغافقي السبتي (ت 716هـ)، ذو الباع الطويل في النحو والقراءات، والذي أخذ عليه كتاب سيبويه (ت 180هـ)، وأبو القاسم بن الشاط (ت 723هـ) الذي كان حجة يرجع إليه في سبتة، في مسائل الأصول والفقه والفرائض والعربية. وقد كان لهذين الشيخين أثر بارز في تكوين شخصية تلميذهما العلمية، وبلورتها.
وتبوأ الحميري مكانة سنية في موطنه الأصلي، أي سبتة، بل إنه كان مشاركاً في حياتها السياسية كذلك؛ كما تروي بعض الكتابات التاريخية. وزار الأندلس، ولاسيما غرناطة، على عهد حكم بني نصر، وأطنب في وصفها وفي وصف عدد من مناطقها. ويحسن بنا أن نشير، في هذا المقام، إلى أن المستشرق الفرنسي ليفي بوفنسال (E.L.Provencal) كان قد تولى، في وقتٍ سابق، نشر الجزء المتعلق بالأندلس من “الروض”.
ولا نكاد نعرف شيئاً مدققاً عن تاريخ ميلاد الرجل ومماته. فحين نعود، مثلاً، إلى “الإحاطة”، نجد فيها أن سبتة هي مسقط رأس الحميري، ولكن دون أي إشارة إلى سنة مولده. وجاء حديث ابن الخطيب فيها عن وفاته غامضاً؛ بحيث ذكر أنه “كان من الوفد الذين استأصلهم الموتان عند منصرفهم عن باب السلطان، ملك المغرب، بأحواز تيزى ([5])، حسبما وقع التنبيه على بعضهم.”([6])! ولكن الثابت أن محمداً بن عبد المنعم عاش في كنف دولة بني مرين.
إننا حين نذكر الحميري نستحضر، مباشرةً، كتابه “الروض المعطار في خبر الأقطار” الذي يعد معجماً جغرافيا في المحل الأول، وإن لم يخل من معطيات تاريخية وأدبية وفوائد اجتماعية واقتصادية وعلمية ولغوية كثيرة. ويجدر بنا أن نشير، قبل الازدلاف إلى الحديث عنه، إلى أن ثمة اختلافاً ملحوظاً بخصوص عنوانه في بعض المظان. فقد ذكره بعضهم بصيغة “الروض المعطار في ذكر الأقطار”، وذكره آخرون بصورة “الروض المعطار في أخبار الأمصار”، ونجده في طبعة المستشرق فلوجل (G. Fluegel) من “كشف الظنون” لحاجي خليفة (ت 1067هـ) مرة باسم “الروض المعطار في أخبار الأقطار” (منسوباً إلى أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد الحميري، المتوفى سنة 900هـ، وهو كتاب في “السير والأخبار جمع فيه لب كتب عديدة”؛ على حد تعبير حاجي خليفة)، ومرة أخرى باسم “روض المعطار في خبر الأقطار” (منسوباً إلى الشيخ العمدة أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري)! ([7]) ولكن الراجح، لدى الدارسين، أن يكون عنوانه هو “الروض المعطار في خبر الأقطار”. وقد حققه بهذا العنوان الدكتور إحسان عباس رحمه الله، عام 1975، وأعيد طبعه، بعد خمس سنوات، من ذلك، ببيروت (مؤسسة ناصر للثقافة)، في خمس وأربعين وسبعمائة (745) صفحة من القطع الكبير. وقد اعتمد الباحث، في تحقيق “الروض”، على نسختين اثنتين؛ إحداهما موجودة بمكتبة بيرم باشا العثمانية، ورمز إليها بالحرف (ع) في نص تحقيقه، وهي مكتوبة بخط نسخي واضح، وتعداد صفحاتها 409، بمعدل 31 سطراً في كل منها، وناسخها هو محمد بن زين الدين الجيزي الشافعي، ومما يلاحظ عليها كثرة التصحيف فيها، وقلة اعتنائها بالإعجام. والنسخة المخطوطة الثانية حديثة، موجودة بالسعودية، حصل عليها المحقق من المرحوم محمد نصيف، وهي تقع في 643 صفحة، بمعدل 24 سطراً في الصفحة الواحدة، ومكتوبة بخط الرقعة، وتفضل الأولى جودةً ووضوحاً. وقد بذل إحسان عباس جهداً كبيراً في تحقيق نص “الروض”، والتنبيه على ما في أصوله الخطية من تحريف وتصحيف، ووضع حواشيها وفهارسها العلمية المختلفة (فهارس الأماكن، والأعلام البشرية، والقبائل والأمم، والكتب المذكورة في المتن، والقوافي)، والتقديم لها بدراسة موسعة غنية. واجتهد في أثناء التحقيق، في إبراز المصادر التي كان ينقل منها الحميري معلومات روضه، وتوثيقها توثيقاً ببليوغرافياً مضبوطاً، لاسيما وأن مادة كتابه هذا كلها، تقريباً، منقولة من غيره سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ورغم ذلك، يظل نص “الروض” الذي بين أيدينا الآن، على الأرجح، ناقصاً! ويدل على ذلك ورود مقتطفات من كتاب الحميري في “صبح الأعشى”- الذي قد يكون أقدم مصنف اعتمد على الروض ونقل منه، وهو مؤلف في أوائل القرن التاسع الهجري- معزوة إلى الحميري، ولكنا حين نعود إلى روضه لا نجد لها ذكراً فيه؛ مما يعني أن هذا “الروض” لم يصلنا كاملاً. ومن تلك المقتطفات ما نجده في قول أبي العباس أحمد القلقشندي (ت821هـ) يصف مدينة “تعز” اليمنية: “قال في الروض المعطار: ولم تزل حصناً للملوك. قال: وهو بلد كثير الماء، بارد الهواء كثير الفاكهة. قال: ولسلطانهم بستان يعرف بالينعات، فيه قبة ملوكية، ومقعد سلطاني، فرشهما وأزرهما من الرخام الملون، وبهما عمد قليلة المثل، يجري فيهما الماء من نفثات تملأ العين حسناً، والأذن طرباً بصفاء نميرها، وطيب خريرها..”([8]) ولكنك لما تعود إلى حرف التاء، في “الروض”، باحثاً عن تعريف هذا الموضع، لن تلفي فيه شيئاً بالمرة! ولن نقبل مناقشة هذا الرأي الذي تبدو لنا وجاهته وقوته، إلا إذا افترضنا فرضاً آخر، لكنه مستبعد لما عرف عن قدمائنا عامة من حرص على الضبط والدقة، وهو أن يكون القلقشندي، أو ناسخ صبحه، قد أخطأ، أو نسي، في نسبة الكلام إلى الحميري، وهو لغيره!
لقد صدر الحميري معجمه الجغرافي هذا بمقدمة مركزة جداً ضمنها جملة من العناصر المطلوبة، عادة في خطب الكتب، أبرزها تبيانه غايته من تأليف كتابه، وشرح خطته وأسلوبه فيه، والإلماع إلى موضوعه وقيمته. إذ يقول عن الغاية من تصنيف روضه: “إني قصدت في هذا المجموع ذكر المواضع المشهورة عند الناس من العربية والعجمية والأصقاع التي تعلقت بها قصة، وكان في ذكرها فائدة أو كلام فيه حكمة، أو لها خبر طريف أو معنى يستملح أو يستغرب ويحسن إيراده.”([9]) فهو، إذاً، لم يذكر، في كتابه، جميع الأقطار والأماكن؛ لأن ذلك لم يكن بمقدوره، بل اقتصر على بعضها مما تحقق فيها شرطان اثنان؛ أولهما الشهرة بين الناس، وثانيهما ارتباط حكاية أو خبر مستطرف بها أو انطواء ذكرها على متعة أو فائدة أو حكمة يستحسن إيرادها. وحين نعود إلى الكتاب، ونقرأ مواده واحدةً واحدة، نلفي أن الشرطين تحققا، فعلاً، في عددٍ مهم منها، ولكن ثمة أماكن أخرى غريبة عند الناس، ولم يرتبط بذكرها خبر طريف أو غريب، ولا فائدة أو حكمة. ومن أمثلة ذلك “خرشنة”، و”دولاب”، و”أوثان”، و”اليهودية” (مدينة في أصبهان). بل إنه أحياناً يترجم للمكان باقتضاب شديد لا يتيح له إيراد ما تعلق به من حكمة أو فائدة أو طرفة وما إلى ذلك مما اشترطه؛ مثلما نجد في قوله عن “دار ملول” إنها “من البلاد الأفريقية”([10])، وفي تعريفه بـ “طيلاقة” تعريفاً لا يتعدى نصف سطر هذا نصه: “بينها وبين إشبيلية ميلان”([11]).
وبالمقابل، نجد الحميري يفصل، أحياناً، عند حديثه عن أماكن أخرى شهيرة؛ كما في تعريفه بـ “دمشق” الذي طال حتى بلغ قرابة الست صفحات، وتعريفه بـ “الأندلس” الذي استوى على حوالي أربع صفحات. وفيه تعاريف أخرى تنوس بين الطول والقصر؛ مثل تعريفه بمدينة “مراكش” في نحو صفحتين.
ذكر الحميري، في روضه، مواضع عربية وغير عربية. وهو لا يطلق “الموضع” على الإقليم أو المدينة أو البلد فحسب، بل يقصد به المكان بصفة عامة. لذا، وجدناه يترجم للبلاد سواء أكانت عربية (كمصر) أم عجمية (كالصين وغانة)، وللمدن سواء أكانت مغربية (كوهران وتازة وأجرسيف وذكور ومليلة) أم أندلسية (كالبيرة وأغرناطة وبلنسية وتطيلة وجيان) أم مشرقية وإسلامية (كأنقرة وأنطاكية وأسوان وبابل وتدمر ودار قطن وبخاري) أو أعجمية (كبلرم بصقلية، وجنوة الرومية)، وللجزر (مثل أو ليل قرب السودان، وأقريطش في البحر الشامي)، وللبحار (مثل بحر الزقاق وأقيانس؛ وهو اسم لما كان يعرف، قديماً، بـ “بحر الظلمات”)، وللسواحل (مثل الخط)، وللأنهار (مثل بردى)، وللآبار (كزمزم بمكة)، وللجبال (مثل حامد والجامور وأوثان)، وللديارات (كدير الرصافة بدمشق)، وللحصون والقلاع (كقلعة أيوب بالأندلس، وجنجالة وتيكلات)، وللأسواق (مثل سوق ثمانين بين الجزيرة والموصل)، وللكنائس (كصهيون)، وللقصور (كقصر ابن هبيرة في بغداد، والخلد، وإيوان كسرى)… إلخ. وتب مواد كتابه على حروف المعجم، حسب الترتيب الألفبائي، بادئاً بذكر “آمد”، يليه “آزمور”، وبعده “آمل”. وقد انتهج هذا الترتيب لما فيه من “الإخماض المرغوب فيه، ولما فيه من سرعة هجوم الطالب على اسم الموضع الخاص، من غير تكلف عناء وتجشم تعب. ([12]) والملاحظ أن ثمة تفاوتاً كمياً واضحاً بين مواد الحروف؛ ذلك بأننا نجد في بعض تلك الحروف مواد كثيرة؛ كما في حروف الهمزة والباء والجيم والسين والميم والنون، على حين نلفي في بعضها الآخر مواد قليلة؛ كما في حروف الثاء والذال والضاد والظاء.
وقد أنفق الحميري مدة من عمره، ليست باليسيرة، لصناعة معجمه هذا، تحمل خلالها التعب الفكري والبدني، حتى إذا استوى على صورته المكتملة قارنه بكتب من تقدمه، ولاسيما بـ “نزهة” الشريف الإدريسي، فوجده أفضل وأفيد منها، وأحفل بالأخبار التاريخية والمعلومات عن الأماكن والبقاع. يقول: “إني قسته بالكتاب الإخباري المسمى بنزهة المشتاق فوجدته أعظم فائدة، وأكثر أخباراً، وأوسع في فنون التاريخ وصنوف الأحداث مجالاً، حتى في وصف البلاد فإنه دائماً يذكر نبذة منها، وشيئاً قليلاً في مواضع مخصوصة معدودة، بل إنما عظم حجمه بما اشتمل عليه من قوله: “ومن فلانة إلى فلانة خمسون ميلاً أو عشرون فرسخاً، ومن فلانة إلى فلانة كذا وكذا. أما الخبر عن الأصقاع بما يحسن إيراده، ويلذ سماعه من خبر ظريف أو وصف يستغرب أو يستملح فإنما يوجد فيه في مواضع قليلة معدودة، إلى غير ذلك من عسر وجدان الناظر فيه مطلوبه بأول وهلة بل بعد البحث والتفتيش.”([13]) وقد علق محقق “الروض” على هذه المقايسة بأنها “في غير موضعها”؛ لأن الشريف تناول موضوع كتابه ومواده تناولاً جغرافياً، مستبعداً الأخبار العجيبة إلى حد كبير، بخلاف الحميري الذي كان كثيراً ما يخرج، في أثناء تعريفه بمواضع كتابه، من نطاق الأخبار المستظرفة إلى إيراد أخبار عجائبية؛ على نحو ما نجد لدى كثير من المؤرخين والجغارفة العرب على مر العصور، وهو بذلك كان يرمي إلى فرض مفهوم جديد في صناعة المعاجم الجغرافية، هو تحقيق المتعة والفائدة معاً ([14]).
ونص المؤلف، في خطبة كتابه، على منهجه في الحديث عن المواضع والتعريف بها، وهو منهج الاختصار والإيجاز. حيث قال: “جعلت الإيجاز في هذا الكتاب قصدي، وحرصت على الاختصار جهدي، حتى جاء نسيج وحده مليحاً في فنه، غريباً في معناه، مبهجاً للنفوس المتشوقة، مذهباً للأفكار المؤرقة، مؤنساً لمن استولى عليه الإفراد، ورغب عن معاشرة الناس.”([15]) وقد أوجز، فعلاً، في معظم مواد كتابه التي لم تكن تجاوز، في أغلب الأحايين، الصفحة الواحدة أو بضعة أسطر، ولكنه- في مواطن منه- كان يسهب ويطيل الكلام؛ على نحو ما أشرنا في أثناء ذكره “دمشق” و”الأندلس”. وكان يحس بذلك، فينبه عليه؛ كما في قوله، مثلاً، في ختام حديثه عن هذه الأخيرة: “وقد خرجت عن حكم الاختصار الذي ألتزمت في هذا الموضع، فلنقتصر على هذا القدر. وأما ذكر بلاد الأندلس فتأتي في مواضعها اللائقة بها إن شاء الله تعالى.”([16]) ولعل الذي أوقعه في هذا الخروج تجميعه مادة غزيرة ومتشعبة عن بعض المواضع صعب عليه الاستغناء عنها لما انطوت عليه من فوائد وأخبار ظريفة أو مليحة، وإيراده منقولاته من المظان التي اعتمد عليها بعضها إلى جنب بعض دون نظر فاحص فيها لتبين المتشابه منها، وأخذ المتفق عليه بينها تلافياً للوقوع في الحشو، وتكريره خبراً أو أخباراً بعينها في مادتين مستقلتين؛ كما يتضح لنا، مثلاً، حين نقارن بين حديثه عن “بكة” وحديثه عن “الكعبة”.
وقد أشار الحميري، في نص له سابقٍ، إلى طبيعة نظرته إلى مؤلفه. فهو كان يعد تأليفه داخلاً في باب الإحماض والترويح عن النفس، وإبهاجها، وإذهاب الهم والغم، وإيناس المغترب والمنعزل، وإمتاع الناس بالخبر الطريف والعجيب. ولم يكن يرقى، في نظره، إلى مرتبة مدارسة القرآن الكريم والسنة النبوية، والتصنيف في مجال الشرعيات عموماً. ولما كان ذلك شأناً معروفاً بين طائفة من علماء الإسلام الكبار، فلم ير الحميري حرجاً من السير على منوالهم، وإتباع سبيلهم تلك. يقول في هذا المساق: “… ومع ذلك، فقد لمت نفسي عن التشاغل بهذا الوضع الصاد عن الاشتغال بما لا يغني عن أمر الآخرة، والمهم من العلم المزلف عند الله تعالى، وقلت هذا من شغل البطالين وشغل من لا يهمه وقته، ثم رأيت ذلك من قبيل ما قيل فيه: “روحوا هذه النفوس”، ومن جنس تعليلها بالمباح المنشط إلى ما هي به أعنى، ثم هو مهيع سلكه الناس، واعتنى به طائفة من العلماء، وقيده جماعة من أهل التحصيل، فلا حرج في الاقتداء بهم.”([17])
ومما يثير الانتباه، حقاً، في كتاب الحميري أنه لم يؤلف بالطريقة التي كان يلزم أن يؤلف بها! ذلك بأن تصنيف معجم جغرافي عام يحتم على المقدم عليه أن يرحل، ويزور الأماكن المراد تعريف الناس بها، ويلتقي بأهاليها لكي يسمع منهم أخباراً ومعلومات عن بلدانهم وبقاعهم ومساكنهم، ويتحرى الصحة والدقة في ذلك قبل إثباتها في مصنفه. ولكن هذا لم يحصل لدى صاحب “الروض” الذي لم يرحل، ولم يكتب عن معاينة أو مشاهدة، ولم يستند إلى سماع معتد به، بل كان يعتمد على المصادر والكتب، والنقل عن سابقيه ([18]). الأمر الذي حرم كتابه من تبوء المكانة التي كان ممكناً أن يتبوأها لو نحا فيه كاتبه منحى آخر غير المنحى الذي سلكه، بل إن ذلك أوقعه في أخطاء؛ من قبيل ترديده موضعاً واحداً في حرفين (لياج – الياج)؛ لأنه نظر في مخطوطين وقع في أحدهما تصحيف وسقوط أول الكلمة! ولم يستطع الاهتداء إلى هذا الخطأ، لعدم علمه، أصلاً، بذلك الموضع الذي هو اسم لمدينة صقلية قديمة. ثم إنه، في الغالب الأعم، لم يكن يشير إلى المصدر الذي استقى منه معلوماته عن الموضع المعرف به، وكان يعمد إلى وضع منقول بإزاء آخر فاصلاً بينهما بلفظ القول غير المحدد قائله (قال- قالوا- قيل). وقد بذل محقق كتابه جهداً يشكر عليه في سبيل كشف مصادر الحميري، وعزو الاقتباسات إلى أصحابها، حاصراً مظانها في ثلاثة أساسية: جغرافية، وتاريخية، وأدبية ([19]).
من أهم كتب الجغرافيا التي اعتمدها الحميري، في تأليف روضه، “نزهة المشتاق في اختراق الآفاق”، وإن كان قد هون من قيمته؛ كما رأينا سابقاً! بل إنه طالما نقل منه بعض الكلام نقلاً حرفياً، ومثال ذلك قوله عن مدينة “طيبة” الذي هو إعادة لما في النزهة ([20]) تماماً: “وهي الآن عليها سور حصين منيع من التراب بناه قسيم الدولة الغزي، ونقل إليها جملة من الناس، ورتب المير إليها. وحولها نخل كثير، وتمرها حسن…” ([21]) ولم يكن يتصرف في منقولاته حتى وإن كان المقام يقتضي ذلك! مثلما نجد في هذا النص الذي تصدرته عبارة زمنية (الآن) تشير إلى زمن الشريف الإدريسي (493- 560هـ)، كان من المفروض أن ينتبه إليها الحميري، ويغيرها أو ينص على إيمائها إلى النصف الأول من القرن السادس الهجري! ومن أهم تلك الكتب كذلك “الاستبصار في عجائب الأمصار” لكاتب مجهول من القرن السادس للهجرة، و”معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع”، و”المسالك والممالك”، والكتابان الأخيران معاً لأبي عبيد البكري الأندلسي (ت 487هـ)، ورحلة ابن جبير (ت 614هـ) وإن لم يذكر صاحبها باسمه البتة! ولم تقتصر منقولاته ذات الصبغة الجغرافية على مصادر مغربية وأندلسية، بل إن في روضة نقولاً كثيرة من كتب جغارفة مشارقة؛ مثل تآليف اليعقوبي وابن حوقل والمقدسي والاصطخري الكرخي وياقوت الحموي، إلا أنه – كما يؤكد جازماً إحسان عباس- لم يطلع عليها، ولم ينقل منها مباشرة، بل نقل مادتها بطريقة غير مباشرة، معتمداً على مصادر الغرب الإسلامي التي أشرنا إليها آنفاً! ([22])
ولم تقتصر نقوله، في المجال التاريخي، على مصادر مغربية وأندلسية، بل نقل كمية مهمة منها من مظان مشرقية؛ من مثل “السيرة النبوية” التي ألفها ابن هشام (ت 218هـ) تهذيباً لسيرة ابن إسحاق (ت151هـ)، و”مروج الذهب ومعادن الجوهر في تحف الأشراف والملوك” لأبي الحسن المسعودي (ت 346هـ). واقتبس معلوماته عن البعثة النبوية، وأخبار الفتوح، وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وحروب الردة بعد وفاته من مؤرخين مشارقة ومغاربة؛ منهم أبو الربيع الكلاعي (ت634هـ)، في كتابه “الاكتفا في مغازي النبي والثلاثة الخلفا”، وعبد الرحمن بن حبيش المغربي (ت 584هـ)، في كتابه عن المغازي، وابن جرير الطبري (ت 310هـ)، في تاريخه المشهور، ومحمد بن عبد الله الأزدي البصري (ت 231هـ)، في كتابه “فتوح الشام” الذي نشره المستشرق الإيرلندي وليم ناسوليس.
ولما كانت مصادر الأدب واللغة والحديث متوفرة في بيئته، وفي متناوله الاطلاع عليها، فقد رجع الحميري إلى جملة منها، ونقل عنها كثيراً من أخبار الأدباء والأشعار والأحاديث والفوائد اللغوية. ومن أبرزها كتاب “الأغاني” لأبي الفرج الأصفهاني (ت 356هـ)، ودواوين أبي العلاء المعري (ت 449هـ)، والأعمى التطيلي (ت525هـ)، وابن الأبار البلنسي (ت 658هـ)، ورسائل أبي المطرف ابن عميرة (ت658هـ)، وكتاب سيبويه في النحو والصرف، وصحيحا البخاري (ت 256هـ) ومسلم (ت 261)، وسنن النسائي (ت 303هـ)، مع عدم احتفاله كثيراً بأسانيد الأحاديث المنقولة. ويلفت انتباهنا، في هذا الإطار، إتيان الحميري بأشعار لدى حديثه عن كثير من المواضع والبلاد، على أنه كان يكثر منها حيناً؛ كما في تعريفه بـ “آمد” (19 بيتاً)، ويقلل من عددها أحياناً؛ كما في مادتي “حماة” (بيت واحد)، و”أذربيجان” (بيتان)، ويستغنى عنها في أحايين أخرى؛ كما نجد في مادة “الأردن”، وفي مواد أخرى عدة.
ورغم ما قيل عن “الروض” من أنه كتاب نقول بالدرجة الأولى، فقد ظل مرجعاً أساسياً، بالنسبة إلى القارئ العربي، في معرفة المواضع والبقاع، لا يكاد يستغنى عنه أي باحث في جغرافية العالم القديم وتاريخه كذلك. ومما ساعده على أن يتبوأ هذه المنزلة بين الدارسين، قديماً وحديثاً، توفر نسخة وسهولة الحصول عليها، ووضوح خطة تأليفه ونظام ترتيب مواده، علاوة على غنى معلوماته وتنوعها ما بين الوصف الجغرافي، والحفول بالأخبار التاريخية، والشواهد الشعرية وغيرها. ولعل أول من اعتمد “الروض” مصدراً أساساً يستقي منه مادته العلمية القلقشندي المصري، في كتابه “صبح الأعشى”، الذي فرغ من تأليفه عام 814هـ، ولاسيما في تعريفه بالمواضع المشرقية، في بلاد الجزيرة العربية والشام ومصر، ولم ينقل عنه شيئاً كثيراً- كما كان يفترض أن يفعل!- بخصوص مواضع المغرب الإسلامي الكبير وأوربا! وقد يفسر هذا الأمر تفسيراً راجحاً، وهو أن القلقشندي كان يخال الحميري مشرقياً؛ ([23]) لذا اعتمد روضة كتاباً مرجعياً فيما يخص التعريف بالأماكن الشرقية عموماً! وظل الكتاب محل اهتمام العلماء في القرون التالية؛ يرجعون إليه، وينقلون منه؛ كما فعل المقري، مثلاً، في النفح، لدى حديثه عن موقعة الزلاقة بالأندلس، وأبو القاسم الزياني (ت 1249هـ) في كتابه “الترجمانة الكبرى”. واهتم بالكتاب، كذلك، حديثا، أهل الاستشراق، وفي مقدمتهم بروفنسال الذي قدم خدمات جليلة للتراث العربي، ولاسيما الأندلسي. وكان هذا المستشرق قد عد كتاب “جني الأزهار من الروض المعطار” المنسوب إلى المقريزي (ت845 هـ) مختصراً لروض الحميري، منطلقاً- فيما يبدو – من عنوانه “المضلل” الذي يوحي، لغير متصفحه، بذلك! ولكن عدداً من المحققين المدققين، من المستغربين (كفولرز Vollers) ومن العرب (كإحسان عباس)، ينكرون ذلك، ويعدون الكتاب تلخيصاً لنزهة الإدريسي، لا لروض الحميري.
لقد عرفنا الحميري، في كتابه، بمئات من المواضع والأماكن من حيث مواقعها الجغرافية، وخصائصها الطبيعية، وعاداتها الاجتماعية، وأخلاقها، وعقائدها، وعمرانها، دون إغفال تاريخها ومرتفقاتها الحضارية ونحو ذلك مما يرتبط بالموضع موضوع التعريف. على أن هذه العناصر لم تكن تحضر، باطرادٍ لدى حديثه عن جميع المواضع، بل كان حضورها يتفاوت، قلة وكثرة، من مادة إلى أخرى. والعنصر الذي أطرد حضوره، في كل المواد، هو المتعلق بجغرافية الموضع وموقعه. ولم يخل الكتاب من فوائد أدبية ولغوية، ومن أخبار عجائبية كثيرة؛ لأنه كان يراهن على تحقيق بلاغة الإمتاع وإفادة المتلقي معاً، ولأنه لم يكن ينتوي تأليف معجم جغرافي خالص؛ كما فعل الإدريسي قبله، بل إن روضه يعد، بحق، كتاباً في الجغرافيا والتاريخ والاجتماع وغيرها؛ لذا، فهو يظل مرجعاً مهماً بالنسبة إلى الباحثين في هذه الحقول المعرفية جميعها، وإن ران عليه الاهتمام بالجغرافيا سواء الطبيعية أو الديمغرافية. وننبه إلى أن “الروض”، بطبيعته الجامعة هذه، يمكن أن يشكل موضوعاً صالحاً لأن تنجز من حوله أبحاث جامعية، للوقوف على مختلف الفوائد التي ينطوي عليها، وتصنيفها، ودراستها باعتماد مناهج عدة.. ولما كان “الروض” غنياً بالمعطيات الجغرافية، والمعلومات التاريخية والاجتماعية والحضارية، والفوائد والغرائب، فقد كان من الصعب، بل من المستحيل استقصاؤها وتوفيتها حقها من الدراسة في بحث كهذا. لذا استقر الرأي على التمثيل، وذكر بعض ذلك فقط، عملاً بفكرة “ما لا يدرك كله لا يترك جزؤه”.
دأب الحميري، في مواد روضه، على استهلال حديثه عن أي موضع بذكر موقعه الجغرافي والمسافة التي تفصله عن مكان آخر معروف، يكون غالباً، هو الأقرب إليه. وهو، في اعتنائه بالمسافات بين المواضع، يبدو مقلداً للإدريسي. وكان يستعمل، في أثناء ذلك، جملة من المصطلحات الدالة على المسافات؛ مثل “المرحلة” ([24]) و”الميل”([25])، و”الفرسخ”([26]). يقول، مثلاً، عن عكاظ: “صحراء مستوية لا علم فيها ولا جبل إلا ما كان فيها من الأنصاب التي كانت بها في الجاهلية. وهي بأعلى نجد، وقريب من عرفات. وقيل هي وراء قرن المنازل بمرحلة في طريق صنعاء، وهي من عمل الطائف. وقيل هي على ثلاث مراحل من تبالة.”([27]) ويقول عن مدينة مراكش إنها تقع “شمال أغمات، وعلى اثني عشر ميلاً منها بداخل المغرب، بناها يوسف بن تاشفين…”([28]) ويقول عن عكبرا: “بينها وبين بغداد في طريق الموصل سبعة فراسخ، وهي مدينة صغيرة على شرقي دجلة”([29]) وكان الحميري يذكر، أحياناً، سبب تسمية الموضع باسمه المعروف به، وأصلها، ويقدم قراءة إيتيمولوجية له؛ على نحو ما نجد في قوله، مثلاً، لدى حديثه عن جزيرة الأندلس: “اسم الأندلس في اللغة اليونانية اشبانيا… وقيل: سميت في القديم ابارية، ثم سميت بعد ذلك باطقة، ثم سميت اشبانية من اسم رجل ملكها في القديم كان اسمه اشبان. وقيل: سميت بالإشبان سكنوها في الأول من الزمان، وسميت بعد ذلك بالأندلس من أسماء الأندليش الذين سكنوها… قال الرازي: أول من سكن الأندلس بعد الطوفان على ما يذكره علماء، عجمها قوم يعرفون بالأندلش، بالشين معجمة، بهم سمي البلد، ثم عرب، وكانوا أهل تمجس، فحبس الله تعالى عنهم المطر حتى غارت عيونها، ويبست أنهارها…”([30]) ويقول عن سبب تسمية “عرفة” بهكذا اسم، نقلاً عن غيره:”… قال كعب: أهبط الله تعالى أبانا آدم على جبل بالهند يدعى واسم، وأهبط أمنا حواء بعرفة، وعدونا إبليس بجدة، والحية بأصبهان، فلما تاب الله تعالى على آدم، وأمره بالحج إلى بيته الحرام فحج، كان حيث وضع قدميه تتفجر الأنهار، وبنى المدائن والقرى حتى وصل إلى مكة. فلما حج آدم، ومضى إلى عرفة، لقي بها حواء، فتعارفا بها، فسميت عرفة.”([31])
واهتم بالحديث عن الأنشطة الاقتصادية الممارسة في كثير من المواضع التي ذكرها سواء تعلق الأمر بالفلاحة والزراعة والصيد أو بالصناعة والحرف أو بالتجارة، ولم يغفل الإشارة إلى ما تختزنه أراضي عددٍ من تلك المواضع من ثروات وخيرات، وما تعطيه من غلات ومحاصيل. إذ وصف مثلاً، سلجماسة، وهي مدينة على طرف صحراء المغرب، بأنها “كثيرة الخضر والجنات، رائعة البقاع والجهات، وهي قصور وديار وعمارات متصلة على نهر كثير الماء يأتي من جهة المشرق من الصحراء يزيد في الصيف، كزيادة النيل، ويزرع بمائة، كحال ماء النيل. ولزراعته إصابة كثيرة، وفي السنة الكثيرة الأمطار ينبت لهم ما حصدوه في العام السابق من غير بذر، وربما حصدوه عند تناهيه وتركوا جذوره فينبت من غير حاجة إلى البذر. وحكي أن البذر يكون عاماً، والحصاد فيه سبع سنين. وبها أنواع من التمر لا يشبه بعضها بعضاً، وفيها الرطب المسمى “البرني”؛ وهي خضراء جداً، وحلاوتها تفوق كل حلاوة، ونواها في غاية الصغر. وعندهم غلات القطن والكمون والكراويا والحناء، ويتجهز منها إلى سائر بلاد المغرب وغيرها”. ([32]) وكان بسجلماسة عدد كبير من البساتين، وهي “كثيرة النخل والأعناب وجميع الفواكه، وزبيب عنبها المعرش الذي لا تناله الشمس لا يربب إلا في الظل، ويسمى “الظلي”، وما أصابته الشمس منه زبب في الشمس..”([33]) ونجد الحميري يسترسل في ذكر مثل هذه الخيرات لدى حديثه عن أماكن أخرى؛ نحو قوله عن قمولة، نقلاً عن الشريف الإدريسي: “قرية بأرض مصر… متحضرة مكتفية بكل نعمة، وفيها أنواع من الفواكه وضروب من التمور والعنب. قال بعضهم: وزنت منه حبة فوجدت زنتها اثني عشر درهماً. وفيها من الدلاع وأنواع الموز ما يجل عن المقدار المعهود، وكذلك الرمان والسفرجل والإجاص وسائر الفواكه، وكل شيء من ذلك كثير يباع بأيسر الأثمان.”([34]) وكان يشير، بين الحين والآخر، إلى ما تميز من تلك المغروسات والمنتجات؛ مثلما رأينا لدى ذكره تمر سلجماسة وبذرها وزبيبها. ومثلما نجد في قوله عن إجاص مدينة تكرو المغربية ورمانها: “… ومدينة تكرو كثيرة البساتين، طيبة الفواكه، لا يوجد في بلدٍ مثل رمانها وكمثراها.”([35]) وفي قوله عن حنطة (قمح) قسنطينة:”… بها أسواق وتجار، وأهلها مياسير ذوو أحوال وأموال ومعاملات للعرب، وأصحاب حنطة تقيم في مطاميرها مائة سنة لا تفسد. والعسل بها والسمن كثير، ويتجهز بها إلى سائر البلاد”([36]) وفي قوله عن كافور جزيرة “برلي” الواقعة في بحر الهند: “ليس في الدنيا مثله، يكون في الشجرة الواحدة منه عشرة أجناس، ينساب كل عرق منها بجنس منه”.([37]) وتحدث الحميري لدى ذكره بعض المواضع ولاسيما الواقعة في جزر أو على سواحل، عما كان يمارس فيها من صيد، وعن الأنواع السمكية التي كانت تصاد فيها. يقول، مثلاً، عن مدينة سبتة: “… والبحر يحيط بسبتة من جميع جهاتها إلا من جهة الغرب، فإن البحر يكاد يلتقي ولا يبقى بينهما إلا أقل من رمية قوس. وبسبتة مصايد للحوت، ويصاد بها نحو مائة نوع، ويصاد بها التن زرقاً بالرماح، وفي أسنتها أجنحة تثبت في الحوت ولا تخرج، وفي أطراف عصيها شرائط القنب الطوال، ولهم في ذلك دربة وحكمة، ويصاد بها أيضاً شجر المرجان الذي لا يعدله مرجان، وبها سوق لتفصيله وحكه وثقبه وتنظيفه.”([38])
وذكر الحميري كثيراً من المعادن التي اشتهرت بها بعض المواضع؛ مثل جزيرة الأندلس التي وصفها بأنها “بقعة كريمة، طيبة التربة، كثيرة الفواكه. والخيرات فيها دائمة، وبها المدن الكثيرة والقواعد العظيمة، وفيها معادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والزئبق واللازورد والشب والتوتيا والزاج.”([39]) وتعرض إلى مجموعة من الحرف والصنائع التي كانت لدى أبناء هذه المواضع؛ مثل اللجم التي زعم بعضهم أن أهل طراقية، وهي مدينة قريبة من القسطنطينية، أول من عملها للخيل، وأنهم مبتدعو رياضة الخيل والبيطرة ([40]). ومثل صناعة الفخار، والرسم عليه، التي اشتهر بها بعض الصينيين؛ إذ يقول عن مدينة “أسنخوا” الصينية: “… وقد يعمل بهذه المدينة الحديد والفخار، وليس في بلاد الصين صنعة أجمل من الفخار والرسم، لا يقدمون على الرسم والتصوير صنعة. وإنما تلحق بها في الفضل عندهم صنعة الفخار حتى إنهم يسمون الفخار خالقاً صغيراً، والمصور خالقاً كبيراً. ولا يفوق الرسم عندهم صنعة، وملوك الهند والصين لا يتركون الرسم، بل يقولون به ويتعلمونه، لا يدني الملك من أولاده إلا أرسمهم وأمهرهم في صنعة الرسم.”([41]) وكنا قد أتينا، سابقاً، بنصوص للحميري تحمل إشارات إلى النشاط التجاري في عددٍ من الأماكن المعرف بها، وإلى وفرة السلع والبضائع، ورخص أثمانها، وتصدير بعضها إلى جهات كثيرة داخل البلد وخارجه. ونضيف إلى هذا، ما قاله عن التجارة لدى الأغماتبين، حين وقف للتعريف بمدينتهم: “أهل أغمات تجار مياسير يدخلون بلاد السودان بقناطير الأموال من النحاس الملون والأكسية وثياب الصوف والعمائم وصنوف النظم من الزجاج والأصداف والأحجار وضروب الأفاوية والعطر وآلات الحديد المصنوع، ولم يكن في دولة الملثمين أكثر أموالاً منهم، ولأبواب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهم…”([42])
وأولى كتاب “الروض” اهتماماً واضحاً لوصف أحوال ساكني المواضع الموصوفة، وأصولهم، وأخلاقهم، وعاداتهم، ومعتقداتهم، وأنماط عيشهم، وغير ذلك مما له صلة بهم. ففيه أن أرض الهند، على سبيل التمثيل، معروفة بكثرة أعراقها، وتنوع سكانها؛ إذ هي “سبعة أجناس أحدها الساكهرية، وهم الأشراف منهم، والملك فيهم لا يكون في غيرهم. وجميع أجناسهم يسجدون له عند اللقاء، وهم لا يسجدون لأحد. ثم البراهمة، وهم عباد الهند، ولباسهم جلود النمور، وهم يعبدون الأصنام توسلاً إلى الله تعالى.”([43]) وفيه أن آسفي كان يقطنها بشر كثير من البربر ([44])، وأن أهل وجدة، وهي مدينة بالمغرب بينها وبين تلمسان ثلاث مراحل، يمتازون من غيرهم بنضارة ألوانهم، وتنعم أجسامهم، وبراعتهم في صنع أكسية، من صوف سائمتهم، لا نظير لها في الجودة؛ بحيث كان يباع الكساء الواحد منها بخمسين ديناراً أو أكثر ([45]). ووصف الحميري أهل جدة، وهي بلد على ساحل مكة المكرمة، باليسار والغنى، وبأنه ليس بعدها مدينة من مدن الحجاز أكثر من أهلها مالاً وثروة ([46]). ووصف كثيراً من مأكولات السكان، وعاداتهم الحياتية في الأكل والشراب وغيرهما، نكتفي بالإشارة، ها هنا، إلى بعض ما هو متميز منها ومثير. فقد ذكر الرجل أن أهل قسطيلية، وهي اسم لعمل البلاد الجريدية، “يستطيبون لحوم الكلاب، ويسمنونها في بساتينهم، ويطعمونها التمر، ويأكلونها. ويأكلونها. وأضاف أحدهم ضيفاً فأطعمه لحماً استطابه واستحسنه، فسأله عنه، فقال: هو لحم جرو مسمن.”([47]) وكان السجلماسيون، أيضاً، من أكلة الكلاب والحرذون ([48])؛ لذا، لم يكن في بلدهم – كما قال- كلاب ([49])، وكان ينتشر بينهم مرض العيون كثيراً؛ إذ ” قل ما يوجد في أهلها صحيح العينين.”([50]) ووصف أهل تنيس، وهي من مدن مصر الكبيرة الأولية، بأنهم مياسير وحاكة بارعون، وكانت تحاك بمدينتهم “ثياب الشروب” التي “لا يصنع مثلها في الدنيا، ويصنع فيها لصاحب مصر قميص لا يدخل فيه من الغزل سدى ولحمة غير أوقيتين، وينسج من الذهب أربعمائة دينار قد أحكمه صانعه حتى لم يخرج إلى تفصيل ولا خياطة غير الجيب واللبات تبلغ القيمة فيه ألف دينار، وكذلك إلى الآن (يقصد زمانه) يصنع لكل ملك يملك مصر هذا الثوب في كل عام، ويسمى هذا القميص “البدنة”. وليس في جميع الدنيا طراز ثوب كتان يبلغ الثوب منه وهو ساذج دون ذهب مائة دينار عيناً غير طراز تنيس ودمياط.”([51])
ووصف قوم القندهار، وهي مدينة بالهند كبيرة النظر كثيرة الخلق، بأنهم “يمتازون بلحاهم من غيرهم، وبأنهم يتركون لحاهم تطول حتى تصل إلى ركبهم ودونها. وهي عراض كثيرة الشعر، ووجوههم مدورة، وزيهم زي الأتراك… وهم يأكلون الأغنام الميتة، ولا يأكلون البقر الميتة.”([52])
وحظي وصف معتقدات الناس وخياراتهم الدينية وأخلاقهم بنصيب من اهتمام الحميري. فإلى جانب ما أشرنا إليه سابقاً بخصوص بعض مظاهر العبادة لدى الهنود، يذكر المؤلف أن بلاد الهند كانت تعرف غنى عقدياً كبيراً، وتنوعاً جلياً من الناحية الدينية؛ إذ كان لأهلها “اثنتان وأربعون ملة. فمنهم من يثبت الخالق وينفي الرسل، ومنهم من ينفي الكل، ومنهم من يعبد النار ويحرق نفسه، ومنهم من يعبد الشمس ويسجد لها ويعتقد أنها الخالقة المدبرة لهذا العالم، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الثعابين يحظرونها بحظائر ويطعمونها أرزاقاً، وهم يتوسلون بها، ومنهم من لا يتعب نفسه بعبادة شيء وينكر الكل.”([53]) وذكر، لدى حديثه عن مدينة أسطور العامرة بالأتراك، أن بشرها كثير، من المجوس الذين يعبدون النار، وأنهم “لا يقولون بالهموم، ولا تجدها في قلوبهم، ولا يكترثون بالمصائب… ومنهم من يدين بدين الصابئة.”([54]) وبعض البلاد الموصوفة سكانها مثال في العدل والإنصاف، وإن كانوا عباد أصنام؛ مثل أهل قمار، وهي جزيرة هندية تعرف بعودها (العود القماري)، الذين كانوا “يجالسون التجار ويعاملونهم، وفيهم عدالة ظاهرة وجودة مشهورة وإنصاف كامل، وعبادتهم الأصنام والبدود، وهم يحرقون موتاهم بالنار.”([55]) ومن مظاهر الاعتقاد التي وردت في “الروض” ما ذكره مؤلفه، لدى حديثه عن مدينة همذان- من عراق العجم-، من أنه كان بها “باب يعرف بـ “باب الأسد”؛ لأن أسداً من حجارة كان على قرب من هذا الباب على الطريق المؤدي إلى الري، وكان هذا الأسد كأعظم ما يكون من الخلقة، فقد صور أحكم تصوير وأتقن أتم إتقان، وكان أهل همذان يتوارثون في أخبارهم عن أسلافهم، مستفيضاً فيهم، أن الإسكندر لما أتى همذان منصرفاً عن بلاد خراسان وصادراً من مطافه بالهند والصين وغيرهما، جعل ذلك الأسد طلسماً للمدينة وسورها، فكانوا يرون أن خراب البلد وفناء أهله يكون عند كسر ذلك الأسد أو قلعه، فكان أهل همذان يمنعون من يجتاز بهم من العساكر والسابلة أن يمسوا ذلك الأسد، ويكسروا منه شيئاً، ولم يقلب لعظمه وصلابة حجره إلا بالخلق الكثير من الناس، فبقى كذلك حتى كان من أمر مرداويج الجيلي ما كان، فكسرت جيوشه ذلك الأسد وقلبوه، فكانت الدبرة لأهل همذان عليهم فقتلوهم كيف شاؤوا، ثم عاودهم مرداويج بنفسه في نحو سنة عشرين وثلاثمائة فغلب على همذان، واستأصل أهلها ونساءها وذريتها سبباً، وديارها تخريبا وإحراقاً.”([56]) وألم الحميري بوصف أخلاق سكان عددٍ من المواضع والبقاع؛ على نحو ما نجد في إحدى مواد حرف التاء، حين عرف بتادمكة السودانية التي كانت “أشبه بلاد الدنيا بمكة شرفها الله تعالى. ومعنى “تاد”، عند أهل السودان، هيئة؛ أي على هيئة مكة، وسكانها بربر مسلمون، يتنقبون كما يتنقب بربر الصحراء… ويلبسون الثياب المصبغة من القطن والصوف وغير ذلك.. ونساؤهم فائقات الجمال لا يعدل بهن نساء أي بلد حسناً. والزنا عندهم مباح. وهن يتلقين التجار إذا أقبلوا إلى بلدهم، ويتقارعن على الرجل أيتهن تحمله إلى منزلها”!([57]). وقال عن الهنود إنهم كانوا “يمنعون من شرب الخمر المسكرة، ويعيبون شاربها لا تديناً بل سياسة. وإذا صح عندهم ذلك في ملك من ملوكهم استحق الخلع، ولا يشربه من ملوكهم إلا صاحب جزيرة سرنديب، فإنه يحمل إليه من بلاد المغرب، وأشدهم ملك قمار فإنه يعاقب في السكر والزنا بالقتل. والزنا عند سائر ملوكهم مباح إلا في المحصنين.”([58]) ولم يكن الحميري يصف أخلاق الناس وسلوكاتهم المنحرفة فقط، بل كان يذكر أخلاقهم الفاضلة وخصالهم الحميدة كذلك؛ من كرم وعفاف وإقدام وغيرة وصدق ونحو ذلك من الخلق الرفيع.
ولم يغفل صاحب “الروض” عن تسجيل بعضٍ مما له صلة بالحياة العلمية والفكرية للمواضع الموصوفة، وعن ذكر بعض المنجزات والمآثر والمباني والمرتفقات الحضارية بهذه الأماكن. فقد كان يحرص، أحياناً، على التعريف ببعض أعلام الثقافة والفكر والأدب الذين أنجبتهم بعض المناطق التي وصفها؛ مثلما نجد في مادة “مجدونية”، أي مقدونيا الإغريقية، التي ذكر أن “منها أرسطاطاليس فيلسوف الروم وعالمها وطبيبها وجهبذها وخطيبها، وهو معلم الإسكندر، وله إليه رسائل. ومن رسائله هذه الرسالة الفذة الصغيرة في حجمها، الكبيرة في معناها. قالوا: اشتملت على مصالح الدنيا والآخرة. قال فيها علي بن رضوان المصري: وقد وضع العارف أرسطاطاليس مقالة كتبها على طريقة البلاغة جمع فيها ما إذا نصبه الإنسان غرضاً في مطلوبٍ من مطالب السعادة الذاتية المسماة فلسفة، والعرضية المسماة بحثاً، وصل إلى مطلوبه. قال: وأنا أشير على كل من وقف عليها أن يعمل فيها ما عملناه وفرضنا على أنفسنا، وذلك أني أقرؤها في كل يوم مرة واحدة أتدبر معانيها، وألزمها في مطلوباتي، فأبلغ منها إلى ما ألتمسه.”([59]) وقدم الحميري نبذة مركزة عن أبي عمران الفاسي، حين ذكر حاضرة فاس التي كانت قاعدة المغرب الأقصى يؤمئذٍ، جاء فيها أن هذا العالم، الذي ذكرناه بكنيته، هو موسى بن عيسى بن أبي حجاج الغفجومي الفاسي، ولد عام 368هـ، وتوفي بالقيروان في الثالث عشر من شهر رمضان سنة تسعٍ وعشرين وأربعمائة، وكان فقيهاً مشهوراً بالعلم والصلاح ([60]). ولما عرف بفحص البلوط، الواقع على مقربة من قرطبة بالأندلس، ذكر أن من رجالاته في العلم القاضي أبا الحكم منذر بن سعيد البلوطي الذي كان “متفنناً في ضروبٍ من العلوم، وكانت له رحلة لقي فيها جماعة من العلماء في الفقه واللغة، وكان كثير المناقب والخصال الحميدة غير مدافع، مع ثبات جنان، وجهارة صوت، وحسن ترتيل، وله تفسير على الكتاب العزيز.”([61]) وكان يصف الحميري، أحياناً الجو العلمي السائد في البلد كله، والذي يشتهر به بين البلدان الأخرى، دون تنصيص على اسم عالم من علمائه بعينه؛ كما فعل في مادة “تلمسان” حين قال عنها: “ولم تزل تلمسان داراً للعلماء والمحدثين وأهل الرأي على مذهب مالك.”([62]) وكما فعل عندما ذكر اشتهار الهنود بالحكمة والفكر بقوله: “مملكة الهند عند جميع ملوك الكفار، بإجماعٍ منهم، مملكة الحكمة، والحكمة من الهند مبدؤها. وزعموا أنهم أول من ضم المملكة، ونصبوا لها ملكاً، وأولهم البرهمن الأكبر، وهو الذي أظهر الحكمة وطبع السيوف وآلات الحرب وصور الأفلاك والبروج، وجعل ذلك كتابة قريبة للعقول، وأثبته في الأفهام، وأشار إلى المبدأ الأول، وذلك هو كتاب “السند هند”؛ أي دهر الدهور، ومنه فرعت الكتب، المجسطي ([63]) وغيره.”([64])
ومن الناحية العمرانية، ذكر صاحب “الروض” عدداً من المنشآت والمرافق ومظاهر العمارة والبنيان التي كانت في المواضع المأهولة التي وصفها؛ من ذلك الملاعب، والأسواق، والفنادق، والحمامات، والقناطر، والقصور، والقيساريات، والرياض، والمقابر، والطواحين ([65]). وبعض هذه المظاهر يثير استغراب القارئ، وقد يدفعه إلى الشك والارتياب في أنها موصوفات حقيقية. ونكتفي بالتمثيل لها ببعض ما سجله المؤلف في مواد “سبتة” و”طنجة” و”قسنطينة”. إذ قال بعد أن بين موقع سبتة وحدودها: “… لها من جهات البحر أبواب كثيرة، وفي آخر المدينة بشرقيها جبل كبير فيه شعراء كثيفة يسمى “جبل المينا”. وقد كان عبد الملك ابن أبي عامر أمر أن تبنى بهذا الجبل مدينة ينقل إليها أهل سبتة، فبنى سورها ومات ولم يتم له المراد. والسور باقٍ إلى الآن (يقصد القرن الثامن) كأنه بني بالأمس، وهو يظهر من بر الأندلس لبياضه. ومن غرائب ما في ذلك السور أن فيه شقة مستطيلة بأبراجها مبنية بالزيت عوضاً عن الماء، وكان غرضه إتمام عمله على هذا النعت لولا الإنفاق الكثير، فإن البناء بالزيت أصلب وأبقى على مر الدهر، فلم يساعده الأجل.”([66]) وقال، نقلاً عن الاستبصار، إنه كان في طنجة” رخام كثير، وحجر منحوت جليل، ومنها كانت القنطرة على بحر الزقاق إلى ساحل الأندلس التي لم يكن في العالم مثلها، وكانت تمر عليها القوافل والعساكر من ساحل طنجة إلى ساحل الأندلس. فلما كان قبل الفتح الإسلامي طغى ماء البحر وزاد وخرج من البحر المحيط إلى بحر الزقاق، وأغرق هذه القنطرة، وكان طولها اثني عشر ميلاً، وسعة المجاز اليوم في موضعها ثلاثون ميلاً أو نحوها.
وتبدو هذه القنطرة لأهل المراكب فيتحفظون منها، ويقال إنها ستنكشف في آخر الزمان، ويجوز عليها الناس، والله أعلم”.([67]) وقال يصف الطريقة العجيبة التي كانت تشيد بها المنازل في مدينة القسطنطينية قديماً: “من أعجب ما رئي من البناء، وليس في المدينة كلها دار كبيرة ولا صغيرة إلا وعتبة بابها حجر واحد، وكذلك عضادات جميع الأبواب، وبناؤها بالتراب وأرضها حجر صلد، وفي كل دار مطمورتان وثلاث وأربع نقراً في الحجر تبقى الحنطة فيها لبردها واعتدال هوائها.”([68])
إن كتاب “الروض”، كما يتضح لمن يقرؤه، ليس كتاب جغرافيا بمفهومها الخالص الضيق المعروف، بل إنه يتجاوز ذلك إلى التطرق إلى أمور كثيرة هي من صلب اهتمام المؤرخين بالأساس. فقد تحدث عن الفتوح الإسلامية والمغازي، وعن كثير من المعارك التي قادها الخلفاء والقادة المسلمون لفتح مناطق في الشرق والغرب معاً، ولقتال المرتدين عقب وفاته صلى الله عليه وسلم، وعن تاريخ بلاد ومواضع كثيرة وأطوار حياتها. وهو بذلك يوفر مادة غنية يمكن أن يفيد منها رجل التاريخ، وإن كانت، كما أسلفنا القيل، مقبوسة من جملة من المظان التاريخية المشرقية والمغربية.
ومن المواد التي حوت معلومات تاريخية مهمة “مرعش”، وهي من ثغور أرمينية الحصينة، فتحت على يد “خالد بن الوليد رضي الله عنه، وجهه إليها أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وهو بمنبج، ففتح حصنها وجلا أهلها فأخربه فبناه معاوية وأسكنه جنداً. ثم سار إليها العباس بن الوليد ابن عبد الملك فعمرها وحصنها ونقل إليها الناس، وبنى بها مسجداً جامعاً، ثم حصرها الروم أيام محاربة مروان لأهل حمص، حتى صالحهم أهلها على الجلاء فخرجوا منها وأخربت. فلما فرغ مروان من حرب أهل حمص أعاد بناء مرعش ومدنها، ثم أخربها الروم في فتنة بني أمية فأعادها صالح بن علي في خلافة المنصور وشحنت بالرجال، ثم قصدها طاغية الروم فحصر أهلها، وبلغ الخبر ثمامة بن الوليد العبسي، وهو بدابق على الصائفة، فوجه إليه خيلاً كثيفة فأصيبوا فأحفظ ذلك المهدي فاحتفل لإغزاء الجسور قحطبة في العام المقبل سنة اثنتين وستين ومائة.”([69]) ولعل من أغزرها مادة علمية تاريخية “أفريقية” التي ذكر الحميري، بعد تحديده موقعها الجغرافي، وتبيانه علة تسميتها بهذا الاسم، أن الجيش الإسلامي، وكان عدد أفراده عشرين ألفاً، غزاها سنة 27هـ، بقيادة الأمير عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ومعه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وآخرون رضوان الله عليهم جميعاً؛ لذا سميت “غزوة العبادلة”، وكان يحكمها ملك رومي اسمه جرجير (Gregoire)، قتله، في هذه المعركة، ابن الزبير رضي الله عنهما، وغنم المسلمون غنائم كبيرة من الذهب والفضة؛ بحيث بلغ سهم الفارس الواحد من ذلك ثلاثة آلاف دينار هرقلي، وسهم الراجل ألف دينار. وتمكنوا من فتح أفريقية عنوة، بعدما حاصروها حصاراً شديداً، وهزموا جيش جرجير الذي كان يفوق جيشهم عدداً بمائة ألف محارب، وأذلوه وأذلوا الروم بأفريقية جميعاً؛ الأمر الذي جعلهم يطلبون الهدنة والدخول في الصلح من قائد جيش الفتح الإسلامي، الذي قبل، وقبض منهم ثلاثمائة قنطار من الذهب شرطاً لذلك. وذكر الحميري، في سياق حديثه عن واقعة الفتح هذه، أخباراً وروايات أخرى لا يتسع المقام، هنا، للإتيان عليها كلها ([70]). ومن النصوص الأخرى الدالة على حضور ما هو تاريخي في ثنايا “الروض” قول المؤلف عن أرض الهند: “فتحها محمد بن القاسم الثقفي سنة أربع وتسعين، وكان السبب في ذلك امرأة مسلمة ممن سباها أهل الهند أرادوها على نفسها، فصرخت: واحجاجاه، فجهز الجنود إلى أرض الهند مع محمد بن القاسم…”([71])
ولم يخل “الروض المعطار” من قيمة أدبية، ومن فوائد لغوية وصحية وتربوية وغيرها كثير مما لم نقصد إلى تفصيله في هذه المقالة، على أن تبيان ذلك، وتوفيته حقه من الدرس والتحليل، قد يكون موضوع بحث مستقل لاحقاً بحول الله تعالى. ولم أشأ ترك هذا المؤلف دون التنبيه إلى بعض الفوائد اللغوية النفيسة، التي وردت في “الروض”، والتي لا نقف عليها في كثير من كتب اللغة قديمها وحديثها؛ منها- على سبيل التمثيل لا الحصر- قوله عن لفظة “سبتة” إنها مفتوحة السين المهملة، ولكن، حين النسبة إليها، تكسر هذه السين؛ مثل بصرة/ بصري ([72]). ومنها قوله معرفاً بـ “ظفار”: “مدينة يمنية، وهو اسم مبني على الكسر، قاله أبو عبيدة. وقيل سبيلها سبيل المؤنث لا ينصرف..”([73]) وقوله في التعريف بـ “عرنة”: “بضم أوله وفتح ثانيه، وادي عرفة. والفقهاء يضمون الراء وهو خطأ.”([74]) وقوله عن “حمص” إنها “مدينة بالشام من أوسع مدنها، ولا يجوز فيها الصرف كما يجوز في “هند”؛ لأنه اسم أعجمي، سميت برجل من العمالق يسمى “حمص”، ويقال رجل من عاملة، وهو أول من نزلها.”([75]) ومن تلك الفوائد المتميزة أيضاً التي نستشفها من كلام الحميري أن لفظ “الجمعة” يطلق، في العربية، على اليوم المعلوم وعلى الأسبوع كله، وهذا ما يستفاد من قوله عن نهر كان يشق بعضه مدينة “أغمات”، آتياً من جهة القبلة: “هذا النهر المذكور يدخل المدينة يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، وباقي الجمعة يأخذونه (يقصد الأغماتيين) لسقي جنانهم”.([76])
وقد كان قصد الحميري من وراء تأليف كتابه هذا أن يفيد ويمتع… يفيد بذكر زخم من المعلومات الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والعمرانية والثقافية المتعلقة بالمواضع التي أوردها في مؤلفه، ويمتع بإثبات جملة من الأخبار الطريفة والعجيبة، التي تبعث لدى القارئ الدهشة والإحساس بالغرابة. وإذا كان كل ما تقدم، أو أكثره على الأقل، داخلاً في باب الفوائد على اختلافها، فإن للأخبار ذات “البعد العجائبي أو الغرائبي” حضوراً لافتاً للانتباه في عديد من مواد الكتاب، نكتفي بإيراد بعضها فقط على سبيل التمثيل. فقد ذكر، في مادة “طنجة”([77])، أنه كان بإحدى ضواحيها عين ماء طيب، سماها الأهالي “برقال”، ويقال إنه يحدث الحمق لشاربه، وكانوا يعيرون بذلك، فيقولون لمن تهافت منهم: شربت ماء برقال، لا جناح عليك. وقد ذكر ذلك أحدهم بقوله: (من الوافر التام).
| بطنجة عين ماءٍ وسط رمل خفيف وزنه عذب ولكن | لذيذ ماؤه كالسلسبيل يطير بشاريبه ألف ميل |
وأورد، لدى حديثه عن كابل ([78])؛ أحد ثغور خراسان، خبراً منقولاً مضمنه أن أهل هذا الثغر مخصوصون، من بين سائر ولد آدم، بأذناب تكون لهم؛ لذا قال أحد شعرائهم: (من الرجز التام)
| أذنابنا ترفع قمصاننا | من خلفنا كالخشب الشائل |
وقال عن تأثير نهري طشالية، وهي أرض بين الروم والترك، في المواشي التي تشرب من مائهما: “إن شربت الماشية من إحداهما اسودت ووضعت سودا، والأخرى إن شربت منها الماشية وضعت أولادها بلقاً ([79]).” ووصف مدينة “حمص” بأنها “مطلسمة لا تدخلها حية ولا عقرب، ومتى أدخلت على باب المدينة هلكت على الحال.”([80]) ومن أغرب ما ذكره الحميري وأعجبه قوله عن مدينة “بريسا” السودانية: “من العجائب أن في هذه المدينة معزى قصاراً، وعندهم شجر معلوم تحتك هذه المعزى إليها، فتلقح من غير ذكر، ويذبحون ذكران المعز، ويستحيون الإناث لاستغنائهم عن الفحل. حدث بذلك من دخل بلادهم من ثقات التجار.”([81])
لقد اتضح لنا مما سلف أن كتاب “الروض” معجم قطاعي متخصص إلى حد بعيد، ولكنه ليس متخصصاً بشكل صارم؛ بحيث يقتصر على مجاله الأساس فقط دون أن تتسلل إليه معلومات ومعطيات من مجالات أخرى. فهو معجم جغرافي، في المقام الأول، عرف بعددٍ كبير جداً من المواضع والبقاع والأماكن المنتشرة في مختلف أرجاء العالم القديم من حيث مواقعها وحدودها وجغرافيتها ومناخها واقتصادها وغير ذلك، ورتب مواده على نحوٍ واضح يسهل على القارئ الإفادة منه. ولكنه- في الوقت نفسه- لم يخل من معلومات أخرى كثيرة غير جغرافية؛ بعضها تاريخي، وبعضها عمراني حضاري، وبعضها اجتماعي.. ومن فوائد متعددة ومتنوعة. وتوخى الحميري من هذا المحتوى الغني كله تثقيف القارئ، وتعريفه بالمواضع الموصوفة في روضه، وتزويده برصيدٍ معرفي عنها جغرافياً وديمغرافياً ومجتمعياً وتاريخياً وثقافياً ودينياً وحضارياً.
ولم يقتصر الكتاب على هذا الأمر فقط، بل إنه كان أحرص على الإتيان بكمية مهمة من الأخبار الطريفة والعجيبة المتعلقة بتلك المواضع؛ سعياً إلى إمتاع القراء بالدرجة الأولى. ومن هنا، فقد كان “الروض”، وما يزال، كتاب فائدة وعبرة ومتعة جميعاً.
ويمكننا أن نعده أنموذجاً للصناعة المعجمية المتخصصة، أو لنقل- بالأحرى- شبه المتخصصة، التي كان لعلماء الغرب الإسلامي إسهام بارز فيها منذ وقت مبكر.
[·](·) باحث من المغرب. (Farid.amaadachou@yahoo.fr)
[1] نفسه، ص 198.
[2] نفسه، ص 198.
[3] نفسه، ص 198.
[4] ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة، 3/134.
[5] يقصد “تارة”، وهي مدينة مغربية معروفة، تقع قرب فاس.
[6] المصدر نفسه، 3/135.
[7] حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، طبعة فلوجل، لندن، د.ت، ص ص 490- 491.
[8] القلقشندي: صبح الأعشى في كتابة الإنشا، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ط. 1915، 5/9.
[9] الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار ( معجم جغرافي مع مسرد عام)، تح: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، ط.2، 1980، ص 9.
[10] نفسه، ص 231.
[11] نفسه، ص 401.
[12] نفسه، ص 9.
[13] نفسه.
[14] نفسه، ص (ن)، من التقديم.
[15] نفسه، ص 9.
[16] نفسه، ص 35.
[17] نفسه، ص ص 9-10.
[18] نفسه، ص (ن)، من التقديم.
[19] نفسه، ص (س)، من التقديم.
[20] نفسه، ص 198.
[21] نفسه، ص 198.
[22] نفسه، ص (س)، من التقديم.
[23] نفسه، ص (ف)، من التقديم.
[24] المسافة التي يقطعها المسافر في يوم واحد.
[25] مقداره أربعة آلاف ذراع.
[26] يعادل ثلاثة أميال، أو ثمانية كيلو مترات تقريباً. والكلمة معربة من الفارسية، وجمعها “فراسخ”.
[27] الحميري: الروض المعطار، ص 411.
[28] نفسه، ص 540.
[29] نفسه، ص 412.
[30] نفسه، ص ص 32-33.
[31] نفسه، ص 409.
[32] نفسه، ص 305.
[33] نفسه، ص 306.
[34] نفسه، ص 473.
[35] نفسه، ص 134.
[36] نفسه، ص 480.
[37] نفسه، ص 88.
[38] نفسه، ص 303.
[39] نفسه، ص32.
[40] نفسه، ص 392.
[41] نفسه، ص 57.
[42] نفسه، ص 46.
[43] نفسه، ص 597.
[44] نفسه، ص 57.
[45] نفسه، ص ص 607- 608.
[46] نفسه، ص 157.
[47] نفسه، ص 480.
[48] نوع من الزحافات.
[49] نفسه، ص 306.
[50] نفسه، ص 305، بتصرف.
[51] نفسه، ص 137.
[52] نفسه، ص 474، بتصرف.
[53] نفسه، ص 597.
[54] نفسه، ص ص 56- 57.
[55] نفسه، ص 471.
[56] نفسه، ص 596.
[57] نفسه، ص ص 128- 129، بتصرف.
[58] نفسه، ص 471.
[59] نفسه، ص 523.
[60] نفسه، ص 435.
[61] نفسه، ص 95.
[62] نفسه، ص 135.
[63] كتاب في الفلك للعالم الإغريقي بطليموس.
[64] نفسه، ص 597.
[65] انظر ما قاله عن مراكش مثلاً، ص ص 540- 541.
[66] نفسه، ص 303.
[67] نفسه، ص 396.
[68] نفسه، ص 481.
[69] نفسه، ص 541.
[70] نفسه، ص ص 47-48.
[71] نفسه، ص 597.
[72] نفسه، ص 303.
[73] نفسه، ص 402.
[74] نفسه، ص 409.
[75] نفسه، ص 198.
[76] نفسه، ص 46.
[77] نفسه، ص 396.
[78] نفسه، ص 489.
[79] أي في لونها سواد وبياض. ومفرده “أبلق”، الذي مؤنثه “بلقاء”.
[80] نفسه، ص 198.
[81] نفسه، ص 88.




