banner

” مركز فلسطين في الأمم المتحدة”

زياد جرغون[(*)]

* قرار ترقية مركز فلسطين يستعيد ويؤكد بلغة شديدة الوضوح على عناصر الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني “إعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير”.

* ما يستأثر بالاهتمام هو صياغة قرار الجمعية العامة بالعضوية المراقبة لدولة فلسطين بأسلوب يبرز استحقاق هذه الدولة للعضوية الكاملة.

* تتحدد الصلاحية القانونية للجمعية العامة وحدها علي يد الآلية المتبعة في تقديم الطلب، وهي إجرائية بالشكل، لكنها سياسية بالمضمون، وهو ما يفسر فشل م.ت.ف. في العام 2011 بالحصول علي موافقة الأكثرية المطلوبة في لجنة مجلس الأمن ذات الاختصاص.

* ثمة مزايا لقرار الجمعية العامة 67/19 تتمثل بفتح مسار العضوية لدولة فلسطين في 3 منظمات دولية و18 وكالة متخصصة للأمم المتحدة (نالت فلسطين العضوية في إحداها عام 2011، وهي منظمة اليونسكو)، كما والانضمام إلى 56 اتفاقية ومعاهدة دولية.

* ترقية مركز فلسطين إلى “دولة غير عضو”، لا تمس بتاتا المكانة السياسية والقانونية لمنظمة التحرير، بما في ذلك صفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني والقرارات المتصلة بحقوقه.

* اكتساب صفة المراقب لدولة فلسطين لا يمس بموقع قضية اللاجئين، حيث أتت ديباجة القرار علي تأكيد “.. حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على نحو عادل وفقا لقرار 194 (د-3)..”. وإن كنا نفضل لو أن القرار أتى على ذكر حق العودة بشكل واضح وصريح.

(1)

– في 14/10 و22/11/1974 وبموجب القرارين 3210 (د-29) و3227 (د-29). دعيت منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثل الشعب إلى المشاركة في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنحت مركز مراقب.

– في 15/12/1988، وبموجب القرار 43/177 اعترفت الجمعة العامة، في جملة أمور، بإعلان دولة فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني (15/11/1988)، وقررت أن يستعمل اسم “فلسطين” بديلا من اسم “منظمة التحرير الفلسطينية” في منظومة الأمم المتحدة، دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير ووظيفتها في منظمة الأمم المتحدة.

– في 7/7/1988 وبموجب القرار 52/250 قررت الجمعة العامة أن تمنح فلسطين، بوصفها مراقبا، حقوقا وامتيازات إضافية للمشاركة في دورات الجمعية العامة أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة.

– في 29/11/2012، وانطلاقا من هذه المحطات وتطويرا نوعيا لقراراتها، صدر القرار 67/19 حول “مركز فلسطين في الأمم المتحدة” الذي بموجبه قررت الجمعية العامة “أن تمنح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في الأمم المتحدة…” (الفقرة2)..

– على خلفية هذا المسار الممتد من اكتساب منظمة التحرير (كحركة تحرر وطني وكممثل لشعب فلسطين) “مكانة مركز مراقب” إلى… منح فلسطين “مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب”، بماذا تتمثل أهمية القرار الأخير؟ هذا ما سنسعى – فيما يلي – إلى تسليط الضوء على بعض أهم جوانبه…

(2)

– بداية تجدر الإشارة إلى أن ترقية مركز فلسطين إلى “دولة غير عضو”، لا تمس بتاتا المكانة السياسية والقانونية لمنظمة التحرير، بما في ذلك صفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني والقرارات([1]) المتصلة بحقوقه، فالقرار 67/19 قد اتخذ نصا “دون المساس بحقوق م.ت.ف المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات ذات الصلة بالموضوع والممارسة المعمول بها في هذا الشأن”.

تماما كما أن قرار استخدام اسم “فلسطين” بدلا من اسم م.ت.ف. قد اتخذ في العام 1988 “دون المساس بمركز المراقب لـ م.ت.ف ووظائفها في منظمة الأمم المتحدة”.

– أبعد من هذا، فإن القرار 67/19 يؤكد على الربط المؤسسي بين م.ت.ف. ودولة فلسطين عندما “يضع في اعتبار الجمعية العامة أن اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف. أنيطت بها، وفقا لقرار المجلس الوطني الفلسطيني، سلطات ومسؤوليات الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين”.

– بالتخصيص لابد من الإشارة إلى أن اكتساب صفة المراقب لدولة فلسطين لا يمس بموقع قضية اللاجئين، حيث أتت ديباجة القرار على تأكيد “… حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على نحو عادل وفقا للقرار 194 (د-3)…”. وإن كنا نفضل لو أن القرار أتى على ذكر حق العودة بشكل واضح وصريح، باعتباره يشكل المنحى العام لتفسير القرار 194 وتطبيقاته، وإن كنا، في الوقت نفسه نفضل إسقاط توصيف “على نحو عادل” باعتبار أن القرار 194 لا يحتاج إلى إضافة تعرض “العودة إلى الديار والممتلكات”، التي يكفلها التفسير القانوني المعتمد من قبل الأمم المتحدة لهذا القرار، إلى مخاطر الانكماش إلى حدود رمزية (أي إلى ما يسمى بـ”لم الشمل” أو “التعويض العادل”، خاصة أنه لم يقف وراء “العودة إلى الديار” موقف تفاوضي فلسطيني صلب، ليس من باب التجني بشيء القول بأن بوادره لم تظهر حتى اللحظة، فضلا عن ذلك فإن الصيغة المعتمدة في القرار تفتح الباب أمام التأويلات والتفسيرات في ظل اختلال موازين القوى، وبما يتناقض مع “حق العودة إلى الديار والممتلكات” أو ينتقص منه.

– بشكل عام، فإن قرار ترقية مركز فلسطين يستعيد ويؤكد بلغة شديد الوضوح على عناصر الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني “إعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير استرشادا بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومنها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وصون السلام الدولي وتوطيد أركانه على أساس الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل مسألة السجناء، وعدم الاعتراف بضم القدس الشرقية، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقفا تاما…”. هذا مع التأكيد على فتوى محكمة العدل الدولية (2004).

– القرار 67/19 يصون موقع القرارات الملبية للحقوق الوطنية الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة (الجمعية العامة، مجلس الأمن…)، وهو يحصن هذه القرارات بمواجهة القوى المناوئة في سياق دفاعه عن عن تلك الحقوق، لا بل يتقدم على هذا الدرب عندما يعترف بالعضوية المراقبة لدولة فلسطين في إطار التأكيد على سائر الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف لشعب فلسطين. إن قرار الأمم المتحدة لا يحل حقا علي حساب،أو باختزال، أي من سائر الحقوق، بل يضيف ويزيد على منظومة الحقوق المقرة والمعترف بها، مشيرا إلى التزامه بما هو أبعد، أي العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

(3)

1- التصويت على عضوية الدول في الأمم المتحدة ميدانه هو الجمعية العامة ضمن إحدى آليتين: تقديم الطلب مباشرة إلى الجمعية العامة الذي يقود إلى اكتساب العضوية المراقبة، أو تقديم الطلب بواسطة مجلس الأمن الذي يقود إلى مركز الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

تفترض الآلية الثانية، بدورها، اجتياز محطتين بالتتابع: الأولى تتمثل بالحصول ليس أقل من موافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن ذات الاختصاص، أي المعنية بقبول الأعضاء الجدد، والثانية تقع في امتداد الأولى وتتمثل بموافقة مجلس الأمن بأغلبية الثلثين على هذا الطلب (أي 9 من أصل 15 دولة) شرط ألا تعترض عليه إحدى الدول الخمس ذات العضوية الدائمة فيه التي تمتلك حق النقض (الفيتو).

في هذا المضمار، إذا، تتحدد الصلاحية القانونية للجمعية العامة وحدها على يد الآلية المتبعة في تقديم الطلب، وهي إجرائية بالشكل، لكنها سياسية بالمضمون، وهو ما يفسر فشل م.ت.ف. في العام 2011 بالحصول علي موافقة الأكثرية المطلوبة في لجنة مجلس الأمن ذات الاختصاص([2]).

2- في هذا الإطار، ما يستأثر بالاهتمام هو صياغة قرار الجمعية العامة بالعضوية المراقبة لدولة فلسطين بأسلوب يبرز استحقاق هذه الدولة للعضوية الكاملة، وهذا ما يتبدى من خلال:

– الإشارات المتعددة لقرارات سابقة للجمعية العامة تؤكد بصيغ مختلفة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والدولة المستقلة والسيادة على أرضه… هذه الإشارات ترد 4 مرات في ديباجة القرار، كما ترد في الفقرات 1 و4 و6 من القرار.

– “الترحيب بالتقييمات الإيجابية الصادرة عن البنك الدولي، والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي بشأن الاستعداد لمركز الدولة ومفادها أن السلطة الفلسطينية لديها من مقومات إقامة دولة قادرة على أداء مهامها ما يتجاوز الحد المطلوب في القطاعات الرئيسية التي شملها البحث”.

– الإقرار بأن فلسطين تتمتع بعضوية كاملة في اليونسكو والإسكوا ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وجامعة الدول العربية وحركة بلدان عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الـ77 والصين.

– الإقرار أيضا بأن دولة فلسطين قد حظيت باعتراف 132 دولة عضوا في الأمم المتحدة حتى لحظة اتخاذ القرار.

3- إن تواتر هذه الإشارات يؤكد بوضوح انحياز قرار العضوية المراقبة إلى خيار العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأي وضوح أسطع من الفقرة 3 للقرار المذكور التي لم تملك باسم الجمعية العامة سوى “الإعراب عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين (لاحظ: دولة فلسطين، وليس فلسطين، أو منظمة التحرير…) في 23/9/2011 من أجل الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة”.

4- على ما ذكر من إيجابيات في الفقرات السابقة، نجدد التحفظ الذي تبديه في العادة أدبيات الجبهة الديمقراطية على استخدام تعبير (Contiguous) ([3]) الفقرة 4 من القرار بصيغته الإنجليزية، الذي ينطوي على دلالة الاتصال بين مختلف مناطق الدولة الفلسطينية بوسائط البنية التحتية (أنفاق، جسور، كوريدورات..) كما وردت في مقترحات أريئيل شارون للحل الدائم تيسيرا لضم الكتل الاستيطانية وبما يضمن تواصلها فيما بينها ومع أراضي الـ48، بعد تمزيق أراضي الدولة الفلسطينية إرباً.

وبالمقابل، فإن تعبير (Continuous) ([4]) الذي نطالب باستخدامه، فهو يخدم بشكل أفضل غرض الدولة الفلسطينية ذات الوحدة الجغرافية المصونة في الضفة الفلسطينية، بعيدا عن صيغة مناطق “جلد الفهد” أو “الجبنة السويسرية” التي تتردد في الأدبيات الإسرائيلية([5]).

(4)

إلى ما جرى تناوله من مكاسب للحقوق الوطنية، ثمة مزايا سياسية أخرى لقرار الجمعية العامة 67/19 تتمثل بفتح مسار العضوية لدولة فلسطين في 3 منظمات دولية و18 وكالة متخصصة للأمم المتحدة (نالت فلسطين العضوية في إحداها عام 2011، وهي منظمة اليونسكو)، كما والانضمام إلى 56 اتفاقية ومعاهدة… دولية تتوزع على 7 عناوين رئيسة ما بين اتفاقية وبروتوكول ومعاهدة وميثاق:

I- القانون الدولي الإنساني، II- منظومة العدل الدولية، III- القانون الدولي لحقوق الإنسان، IV- العلاقات والحصانة الدبلوماسية، V- اتفاقيات حظر أو تقييد استخدام الأسلحة، VI- اتفاقيات مدنية، VII- اتفاقيات حول المناخ والبيئة.

– إن عضوية وكالات الأمم المتحدة المختصة والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، إذ يؤكد التزام دولة فلسطين بالمواثيق والقوانين الدولية والديمقراطية والحريات الخاصة والعامة وحقوق الفئات الاجتماعية المغبونة والمعرضة للتمييز.. سوف يقود إلى مزيد من التعزيز لمكانة دولة فلسطين دوليا، كما وإلى توسيع دائرة الاعتراف بها وبسائر حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، وبالمقابل، فإنه سيؤدي إلى فرض عزلة متزايدة على إسرائيل كدولة احتلال استيطاني وتمييز عنصري وانتهاك متماد للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وللقانون الجنائي الدولي وسائر الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ما يسهم بتأمين حماية دولية أفضل لحقوق اللاجئين ولشعبنا الرازح تحت الاحتلال.


[(*)]عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

[1] سواء قرارات الجمعية العامة أم مجلس الأمن:

  • قرارات الجمعية العامة: بدءا بالقرار 181 (1947) والقرار 194 (1948)… مرورا بالقرارات: 2625 “د-25” (1970) ، و3236 “د-29” (1974(، و3210 “د-29” (1974)، و3227 “د-29″ (1974)، و43/17 (1988)، و43(177 (1988)، و52/250 (1998)… وانتهاء بالقرارات 58/292 (2004) ، و”66/17 (2011(، و”66/18” (2011)، و66/146 (2011).
  • قرارات مجس الأمن: بدءا بالقرار: 242 (1967) و338 (1973)… مرورا بالقرارين: 446 (1979)، و478 (1980)… وانتهاء بالقرارات 1397 (2002)، و1515 (2003)، و1850 (2008).

[2] حيث أتت نتيجة التصويت كما يلي: 8 دول مع المشروع المقدم من فلسطين، وهي: دول البريكس الخمس (روسيا، الصين، الهند، جنوب أفريقيا، والبرازيل)، زائد الغابون، نيجيريا، ولبنان. و7 دول وقفت ضد هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، البوسنة والهرسك، وكولومبيا.

[3] في الترجمة العربية: متماسة، متلاصقة، متصلة…

[4] في الترجمة العربية: متواصلة.

[5] في السياق من المفيد التذكير بأنه سبق للرئيس جورج بوش الإبن في الكلمة التي ألقاها في قمة شرم الشيخ (3/6/2003)، استخدام تعبير (Continuous)، ومن ثم تراجع عنه بعد احتجاج الحكومة الإسرائيلية، فتم “تصويب” (!) ذلك فيما بعد بالنص الإنجليزي الصادر عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوضع كلمة متلاصقة بدلا من متواصلة التي استخدمها الرئيس الأميركي.

– راجع بالنسبة لهذا الموضوع بكامله الصفحات: 55، 153، 161، 171 و195 من كتاب “خارطة الطريق إلى أين؟”، الصادر عن دار التقدم العربي، ط. 1: نيسان (أبريل) 2004.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!