الزجر الجنائي و القضائي لجريمة القرصنة البحرية و الإشكالات التي تثيرها مسألة محاكمة القراصنة.
Criminal and judicial injunction for the crime of maritime piracy and the problems raised by the issue of prosecuting pirates
?الدكتور : مولاي عبدالله لحردية
Doctor Moulay abdelah Lehradia
دكتوراه في القانون العام و العلوم السياسيةمن جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء
PhD in public law and political science from Hassan II University of Casablanca
ملـــخص :
تعد جريمة القرصنة البحرية من الآفات التي المستفحلة في العديد من المجالات المائية و خاصة الاستراتيجية منها و الحيوية بالنسبة للتجارة الدولية و تبادل السلع و البضائع كمضيق باب المندب و منطقة القرن الافريقي و خليج عدن و مضيق مالقا بجنوب شرق آسيا و غيرها من الامتدادات الدولية المهمة,
وادا كانت مجهودات المجتمع الدولي قد تضافرت بشكل إيجابي لمجابهة هذه المعضلة عبر مجموعة من الإجراءات السياسية الأممية أو الإقليمية ( خصوصا قرارات مجلس الأمن الدولي ) و كدا العديد من العمليات العسكرية ( خاصة عملية أطلنطا في سنة 2008 للاتحاد الأوروبي و عملية درع المحيط في سنة 2009 لمنظمة خلف الشمال الأطلسي ناتو بالنسبة للحالة الصومالية ) فان ذلك لم يواكبه انخراط دولي قانوني عن طريق عمل الدول على تضمين جريمة القرصنة البحرية ضمن تشريعاتها الوطنية حتى يتسنى لها محاكمة القراصنة المعتقلين يحترم الإجراءات المسطرية الجنائية و القضائية بشكل سليم مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و حقوق الدفاع ,
و من تم وحتى تتسم المجهودات التي يقوم بها المجتمع الدولي لمحاربة القرصنة البحرية بالنجاعة المطلوبة ، يجب أن يواكب ذلك عمل اجرائي موازي للدول على مستوى تضمين جريمة القرصنة البحرية ضمن تشريعاتها الوطنية,
Summary:
The crime of maritime piracy is one of the pests that are rampant in many water fields, especially strategic ones, and vital for international trade and the exchange of goods and merchandise such as the Bab al-Mandab Strait, the Horn of Africa, the Gulf of Aden and the Malacca Strait in Southeast Asia and other important international extensions.
And if the efforts of the international community have combined positively to confront this dilemma through a set of international or regional political measures (especially UN Security Council resolutions) and many military operations (especially the Atlanta operation in 2008 for the European Union and Operation Ocean Shield in 2009 for the organization Behind the North Atlantic, NATO, for the Somali case), this has not been accompanied by international legal engagement through the work of countries to include the crime of maritime piracy within their national legislation so that they can prosecute the arrested pirates. And defense rights,
And so that the efforts undertaken by the international community to combat maritime piracy are characterized by the required efficiency, this must be accompanied by a parallel procedural work of the countries at the level of including the crime of maritime piracy within their national legislation.
تقديم:
في الماضي كان الشنق laPendaison هو العقاب الوحيد والفوري لجريمة القرصنة البحرية و من دون أية محاكمة باعتبار أن القرصان lePirate يعتبر العدو الأول للإنسانية L’ennemi de L’humanité، وأنه لا يستحق أي رعاية من طرف منظومة العدالة بصفة عامة.
و اذا كانت مسألة محاربة ظاهرة القرصنة البحرية على المستوى الدولي غالبا ما ترتكز على الجانب العسكري و السياسي فقط، حيث قامت الجماعة الدولية بتركيز جهودها من خلال تفعيل إجراءات عسكرية ميدانية لحماية السفن من القراصنة الصوماليين على الخصوص. فان مسألة الزجر الجنائي لهذه الظاهرة اعتبرت مسألة شبه مغيبة حتى سنة 2009 و ذلك بالرغم من أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار نصت ضمن حيثياتها على ما يلي :
” الدولة المختصة بمسألة محاكمة القراصنة هي التي قامت بمسألة ضبط السفينة المقرصنة و اعتقال الذين قاموا بالسيطرة عليها. و يجب أن تتم عملية ايقاف السفينة في إطار احترام قواعد الاتفاقية، و على جميع الدول التعاون في هذا الإطار أو على الأقل ترحيل l’extradition القراصنة الجناة إلى الدولة المكلفة بالمحاكمة “ [1].
و بالرغم من القرارات المتعددة بخصوص القرصنة البحرية في عرض السواحل الصومالية المتخذة من طرف مجلس الأمن للأمم المتحدةّ، فإن الزجر القضائي للقراصنة الصوماليين يبقى مسألة صعبة و معقدة في واقع الحال، إذ توجد العديد من الصعوبات القانونية والسياسية التي تواجه مسألة مواجهة هذه الظاهرة و كذا المتابعات القضائية تجاه القراصنة المعتقلين مما ينتج عنه وقف أية متابعة قضائية تجاههم.
فحسب أرقام L’EUNAFVOR و تقرير السيد JACKLONGالمستشار الخاص للأمم المتحدة في القضايا القانونية المتعلقة بالقرصنة البحرية Le Conseiller Spécial des Nations Unies sur les Questions Juridiques liées à la Piraterie[2]
فإن حوالي 90% من القراصنة الموقوفين من طرف دوريات القوى البحرية العاملة في المحيط الهندي و السواحل الصومالية، يتم إطلاق سراحهم و ذلك بسبب تواجد تشريعات غير مؤهلة لمحاكمتهم Fautes de Législationshabilitées في بلد الاستقبال أو لغياب دلائل مادية كافية لإدانتهم.
وضعية كهذه تجرنا إلى التساؤل عن مدى جدوى و نفع العمليات العسكرية البحرية و البرية الكبرى التي تشهدها المنطقة إذا ما كان مصير القراصنة الموقوفين هو التحرير و البراءة[3]. كما أنه ومن الناحية الإجرائية و المسطرية المرتبطة بجريمة القرصنة البحرية ، فالقراصنة الموقوفين و المرحلين إلى فرنسا مثلا لا يتم نقلهم إلى بلدهم الأصلي و لكن يتم طردهم بطريقة غير قانونية. و السبب في ذلك هو أن رئيس الدولة التي ينتمي إليها القراصنة (الصومال) يجب أن يعطي الإذن بترحيل رعاياه من فرنسا، الشيء الذي لا يحدث بسبب الأوضاع غير المستقرة في الصومال البحرية مما فتح المجال أمام القراصنة الصوماليين للمطالبة باللجوء السياسي في الدول الأجنبية التي حبسوا و حكموا فيها[4].
من جهة أخرى، فقد أشار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 1918 بتاريخ 2010 Avril27و كذا في قراره رقم 1976 بتاريخ 2011Avril11، إلى أن الحرب ضد القرصنة البحرية تقتضي من جميع الدول و خاصة الدول الإقليمية أن تدمج وتدخل جريمة القرصنة البحرية في قوانينها الجنائية الداخلية، و بالتالي القيام بمتابعات قانونية ضد جميع الأشخاص المشتبه في قيامهم بأعمال القرصنة البحرية في السواحل الصومالية و ذلك بعد اعتقالهم و ذلك في احترام تام لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان[5].
حاليا، فإن مسار القمع الجنائي و القضائي لأعمال القرصنة البحرية تتداخل فيه مجموعة عناصر و محددات قانونية أهمها :
- القانون الدولي العام.
- القانون الداخلي للدول.
- ينضاف إلى ذلك التداخل في الاختصاص الذي يمكن أن يحدث بين دولتين أو عدة دول.
و لتناول هذا الموضوع لا بد من الحديث أولا حول شروط و أحكام قيام الاختصاص العالمي للدول بخصوص جريمة القرصنة البحرية و المتورطين بالقيام بها. و كذا كيف يؤثر القانون الدولي العام على القوانين الداخلية للدول الملتزمة بالحرب على القرصنة الدولية , إضافة الى ضرورة الوقوف على الممارسة الدولية في اكار الحرب على القرصنة البحرية من خلال التجربة الفرنسية نموذجا ,.
و لتناول هذا الموضوع فاننا سنعتمد التضميم التالي :
المبحث الأول : كيفية أجرأة مسألة الاختصاص العالمي لمواجهة أعمال القرصنة البحرية.
المبحث الثاني : الممارسة الفعلية للدول في إطار الحرب على القرصنة البحرية.
المبحث الأول : كيفية أجرأة مسألة الاختصاص العالمي لمواجهة أعمال القرصنة البحرية
في القانون الدولي للبحر، تعد فكرة الاختصاص العالمي جزءا لا يتجزأ من مفهوم القرصنة البحرية، فهي أساس عملية زجرها و قمعها داخل مجالات بحرية لا تخضع لسيادة أي دولة.
و لتناول هذا المبدأ و الإكراهات التي يطرحها و كذا الخيارات الموضوعية المتوفرة لدى الدول لممارسات هذا المبدأ، فإننا سنتناول هذه النقطة من خلال التصميم التالي:
المطلب الأول : مبدأ و إكراهات الاختصاص الكوني للدول فيما يخص جريمة القرصنة البحرية.
سنحاول تناول هده الفقرة من خلال التطرق لمبدأ الاختصاص الكوني في القانون الدولي بشكل عام ثم نتناول بعد دلك هدا المبدأ في اطار الحرب ضد القرصنة البحرية ,
أولا : الإطار العام لمبدأ الاختصاص العالمي La compétence Universelle
مفهوم الاختصاص الكوني (العالمي) هو اختصاص قانوني يخوله القانون الدولي لكل دولة تجاه أي مخالفة أو جريمة معينة، بمقتضاه يحق لهذه الدولة اعتقال مرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم بغض النظر عن جنسية مرتكبيها أو جنسية ضحاياهم.
و هكذا، فحسب مبدأ الاختصاص الكوني، فيحق لمحاكم جميع الدول محاكمة وقائع وأعمال تقع خارج سيادتها أي في خارج حدودها من دون أي اعتبار لمكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياهم.
و فيما يخص مسألة محاربة القرصنة البحرية، يلاحظ أن هناك استثناء كبير للقواعد والمبادئ التي تحكم مبدأ الاختصاص الكوني المخول للدول.
فالمبدأ العام هو أن الاختصاص العام هو لدولة العلم L’état du Pavillon، لكنه وفي إطار محاربة أعمال القرصنة البحرية يحق للقوات البحرية لجميع الدول اعتقال القراصنة في عرض البحر و مصادرة سفينتهم وكأن هؤلاء القراصنة لا علم لهم و مع ذلك فإن الدولة التي قبضت على القرصان يمكنها ترحيل هذا الأخير إلى بلد جنسيته بناءا على طلبه[6].
من جهة أخرى يطرح التساؤل بخصوص الحالة و التي بمقتضاها لا توجد لدول معينة اختصاص كوني منظم بواسطة اتفاقية، في هذه الحالة فإن القاعدة العرفية هي التي تحكم مسألة الاختصاص الكوني فيما يخص القرصنة البحرية و ذلك باعتبار أن قواعد القانون الدولي الحالي جاءت عبر تراكم ممارسات عرفية امتدت لقرون طويلة[7].
يثار التساؤل أيضا في الحالة التي تعطي فيها دولة ما و بصفة أحادية Unilatérale اختصاصا كونيا ؟ في هذه الحالة، فإن القضاء الدولي رفض ذلك رفضا باتا و هذا ما أعلنت عنه محكمة العدل الدولية (CIJ) CourInternationaledeJustice في قرارها المؤرخ بتاريخ 2002octobre14 في قضيةdans l’affaire « des Mandats d’arrêts »بين الكونغو الديمقراطية (RDC) و بلجيكا. و يوجد حاليا العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنص على الاختصاص الكوني للدول فيما يخص قمع الأعمال الإجرامية خارج حدودها من طرف أجنبي و التي تمس فعليا بالأمن ة كذا كرامة الإنسان[8]
ثانيا : فيما يخص مسألة الحرب ضد القرصنة البحرية
لقد نظم المجتمع الدولي مسألة الاختصاص الكوني فيما يخص مسألة القرصنة البحرية من خلال المادة105 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 و التي تنص على ما يلي : ” كل دولة يمكنها في المياه الدولية أو البحر العالي أو أي مجال مائي لا يخضع لسيادة أية دولة، حجز سفينة أو طائرة معدة للقرصنة أو حجز سفينة أو طائرة بعد عمل من أعمال القرصنة البحرية”.
كما يمكن لهذه الدولة اعتقال الأشخاص المسؤولين عن هذا العمل وكذا حجز المواد الموجودة على ظهر السفينة المهاجمة. و يمكن لمحاكم الدولة التي قامت بالحجز اعتقال ومحاكمة الأشخاص المهاجمين(القراصنة) و اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص السفينة أوالطائرة أو المواد المحجوزة على ظهر السفينة “.
و هكذا فالقراصنة الذين تبث فعليا أنهم ارتكبوا جرائم في البحر العالي و تم القبض عليهم داخل هذا المجال، أو داخل مياه سيادية في إطار ما يعرف بقانون الملاحقة العكسيLe Droit de Poursuite Inversée والذي أقرته الأمم المتحدة في الحالة الصومالية،
ففي هذه الحالات، فإنه يمكن تسليمهم للدولة التي ينتمون إليها (دولة الجنسية) أ و الدولة الساحلية التي انطلقوا منها للقيام بهجماتهم، كما يمكن تسليمهم إلى دولة ثالثة أو نقلهم على متن السفينة العسكرية التي قامت باعتقال القراصنة إلى بلدها من محاكمتهم.
المطلب الثاني : الخيارات المتوفرة للدول في إطار الاختصاص الكوني
تتمحور هذه الخيارات في مجموعة معايير ذات طبيعتين :
- معايير ذات طبيعة قانونية خاصة فيما يتعلق بتسليم القراصنة إلى حكوماتهم أو ما يتعلق بوجود آليات قانونية لقمع أعمال القرصنة البحرية في النظام الداخلي القانوني للدول.
- اعتبارات ذات طبيعة سياسية تتعلق بمدى تأثير الدولة التي تريد محاكمة هؤلاء القراصنة باعتبار أنها معنية بصفة مباشرة بأعمال القرصنة و كدا تأثير الدولة التي يحمل هؤلاء القراصنة جنسياتها إضافة للضغوطات التي يمكن أن تتعرض لها الدولة من طرف بعض القوى الكبرى التي ترى نفسها أحق من هذه الدولة في محاكمة هؤلاء القراصنة لدواعي سياسية صرفة وهنا تطرح مسألة تنازع حقوق الاختصاص بمناسبة محاكمة هؤلاء القراصنة.
من هنا سنتطرق لهذا المطلب من خلال الفقرتين التاليتين :
أولا : الخيارات ذات الطبيعة القانونية
تتمحور مختلف هده الخيارات في خيارات ثلاثة اماتسليم أو محاكمة أو ترحيل هؤلاء القراصنة المفترضين.
و تعد مسألة تسليم أو محاكمة القراصنة المفترضين من أهم الخيارات المتوفرة للدولة التي اعتقلت قرصانا ما و هما خياران متقابلين.
فالخيار الأول و هو خيار التسليم، يستعمل من طرف الدولة التي قبضت غلى القراصنة عندما لا تريد ترحيله إلى أراضيها لمحاكمته. و هذه الحالة تحدث عندما يكون للقراصنة مصدر واضح و كذا رغبة الدولة الساحلية التي استعملها القراصنة كقاعدة لوجيستيكية لعملياتهم في اعتقالهم ومحاكمتهم، مما يفترض توفر هذه الدولة على نظام قضائي يوفر ليس فقط ضمانات لتفعيل عملية قمع القرصنة البحرية، و لكن يوفر أيضا ضمانات بمعايير دولية فيما يخص احترام حقوق الدفاع و احترام السلامة البدنية والمعنوية للمتهمين[9].
و في إطار الحرب ضد القرصنة البحرية الصومالية، تم وضع آليات قانونية ثنائية ومتعددة الأطراف (Bilatéraux et Multilatéraux)، وذلك حتى تتمكن القوى البحرية الكبرى العاملة في إطار هذه الحرب من تسليم القراصنة المفترضين إلى بعض الدول خاصة (كينيا و جزر موريس وكذا السيشل) من أجل محاكمتهم.
و بمقابل ذلك، فإن الدولة التي قامت باعتقال القراصنة المفترضين والتي كانت ضحية لهؤلاء القراصنة من خلال رعاياها أو سفينة تحمل علمها يمكنها ترحيل هؤلاء القراصنة نحو أراضيها من أجل محاكمتهم[10]أو ترحيلهم إلى دول أخرى لمحاكمتهم[11].
من جهة أخرى، فإن مسألة الترحيلL’extraditions في إطار الحرب على القرصنة البحرية ليست بالسهلة، فهي ترتبط بمجموعة شروط وضوابط ، فمثلا في فرنسا و جل الدول الأوربية فإن مسألة الترحيل تقتضي مجموعة شروط لتطبيقها.
فطبقا لقانون المسطرة الجنائية الفرنسي[12]فإن ترحيل متهما ما إلى دولة أجنبية يقتضي ضرورة تقديم طلب من طرف هذه الدولة تجاه أشخاص موضوع متابعات جنائية يوجدون في الأراضي الفرنسية، و بالتالي فإن القبض على القراصنة في المحيط الهندي لا يعني ذلك القبض عليهم في الأراضي الفرنسية.
أيضا فإن ترحيل مجرم ما لا يمكن أن يسمح به من طرف فرنسا و كذا جميع الدول الأوربية الموقعة على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان إذا كانت الجريمة موضوع الترحيل يعاقب عليها في الدولة الراغبة في الترحيل بعقوبة تخالف النظام العام الفرنسي مثل : عقوبة الإعدام أو وجود مخاطر بمعاملة تلك الدولة للمتهمين موضوع الترحيل معاملة غير إنسانية طبقا لما نصت عليه المادة3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان[13]. و مع ذلك فانه يمكن السماح بالترحيل إذا حصلت الدولة المعتقلة للقراصنة على تعهد من طرف الدولة المطالبة بالترحيل بموجبه تتعهد بعدم تطبيق عقوبة الإعدام في حق هؤلاء القراصنة[14]
ثانيا : تنازع حقوق الاختصاص
في بعض الحالات تتنازع حقوق الاختصاص الكوني لمجموعة من الدول، و لتجاوز هذه الوضعية يجب الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العناصر أهمها : جنسية الضحاياعلم السفينة التي تعرضت لهجوم القراصنة، جنسية القراصنة، المجال البحريالذي يقومون فيه بعملياتهم، المجال البحري الذي تم القبض فيه عليهم.
مما سبق يمكن القول أنه هناك ثلاثة فرضيات :
في الحالة التي يتم فيها القبض على القراصنة في المياه الدولية، في مثل هذه الحالة فإنه كيفما كانت جنسية ضحايا العمل الإجرامي للقراصنة و لا جنسية السفينة المعتدى عليها، فإن الدولة التي قامت باعتقال القراصنة تملك الحق في محاكمة هؤلاء القراصنة.
لكنه و مع ذلك فإنه يمكنها تسليم هؤلاء القراصنة لبلدانهم الأصلية أو إلى إحدى الدول الساحلية أو أي دولة طالبت بهؤلاء القراصنة بسبب تعرضها لاعتداءات من طرف هؤلاء القراصنة.
الحالة التي يتم فيها القبض على القراصنة داخل المياه السيادية للدولة الساحلية. وهنا نتحدث عن الحالة الصومالية بالخصوص, في هذا الإطار تم توقيع اتفاق مع الحكومة الصومالية من أجل ولوج القوى البحرية الدولية إلى المياه الإقليمية الصومالية من أجل محاربة القرصنة البحرية المنتشرة بحدة بهذه المنطقة، و ذلك بناءا على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
يشار إلى أنه بالنسبة لفرنسا، فإنه إذا لم ترتكب أية اعتداءات تجاه سفن تحمل العلم الفرنسي و لا في حق رعايا فرنسيين، فإن الدولة التي قامت باعتقال هؤلاء القراصنة لا يمكنها ممارسة الاختصاص الشخصي (الاختصاص الكوني) تجاه هؤلاء، و بالتالي فإن الاختصاص المكاني هو الذي يجب تطبيقه استنادا لتواجدها داخل مياه أجنبية. و يمكن للدولة الساحلية أن تبت في إمكانية ترحيله أو تسليمه إلى دولة أخرى كانت عرضة و ضحية لهؤلاء القراصنة[15].
الفرضية الثالثة و هي تتعلق دائما بالحالة الفرنسية و التي تتعرض فيها سفن و رعايا فرنسيين للاعتداء داخل مجالات مائية لدولة ساحلية ما ( البحر الإقليمي مثلا). في مثل هذه الحالة فإنه من الناحية السياسية، فإن الدولة الساحلية هي التي تملك الاختصاص المكاني في محاكمة المعتدين. لكنه مع وجود اتفاق تعاون يجيز التعاون بين فرنسا و الدولة الساحلية، فإن الأمر يختلف بحيث يمكن للقوات الفرنسية اعتقال و ترحيل المعتدين إلى الأراضي الفرنسية لمحاكمتهم.
و في حالة عدم وجود اتفاق بين الدولتين، فإن مسألة الترحيل يمكن أن تكون محل مفاوضات من خلال معالجة كل حالة على حدا و بالتالي فإن الاختصاص الشخصي La Compétence Personnelle لدولة العلم أو دولة الضحايا يحل محل الاختصاص المكاني La Compétence Territoriale[16]
إن مسألة تنازع حقوق الاختصاص الكوني تبرز بشكل كبير في إطار عمليات اعتقال القراصنة سواء داخل المياه الدولية أو المياه السيادية لدولة ما. و تبقى الاعتبارات السياسية و المفاوضات الثنائية و كذا التسويات المحتملة هي التي يمكنها حل مثل هذه الإشكالات.
المبحث الثاني : الممارسة الفعلية للدول في إطار الحرب على القرصنة البحرية
بعيدا عن المقتضيات التي جاءت بها اتفاقية مونتغوباي لسنة 1982 المتعلقة بقانون البحار والتي تجيز للدول ممارسة اختصاصها الكوني فيما يخص الحرب ضد القرصنة ألبحرية، فإنه في واقع الحال و في الممارسة الفعلية الحالية فإن القليل من الدول هي التي تتوفر على آلية خاصة في قانونها الجنائي الداخلي تسمح لها بمحاكمة قراصنة مفترضين طبقا لما نصت عليه الاتفاقية. ومع ذلك فقد عملت مجموعة من الدول و خاصة القوى البحرية (فرنسا بالخصوص) على ملائمة تشريعاتها الداخلية مع مقتضيات الاتفاقية الخاصة بقانون البحار لسنة 1982 عبر تضمين جريمة القرصنة البحرية في قانونها الجنائي و ما يقتضي ذلك من ضرورة سن مسطرة جنائية مناسبة لذلك.
و من أجل تناول أمثل لهدا الموضوع ، فإننا سنتطرق اليه من خلال النقطتين التاليتين :
المطلب الأول : المجهود التشريعي من أجل أجرأة ممارسة الزجر الفعلي لأعمال القرصنة البحرية ، فرنسا نمودجا :
إن تصاعد أعمال القرصنة البحرية في مناطق بحرية كثيرة و خاصة في المحيط الهندي و بحر الصين، رسخ بشكل كبير لدى القوى البحرية الكبرى –بحكم مصالحها التجارية داخل بحار العالم- الإيمان و القناعة بأن قانونها الجنائي الداخلي غير مكيف وغير ملائم مع مفهوم القرصنة البحرية إن على مستوى التجريمL’incrimination أي تجريم هذه الظاهرة داخل نظامها القانوني الداخلي، أو على مستوى المسطرة La Procédureالتي يجب إتباعها لاعتقال هؤلاء القراصنة المفترضين و التي تفترض احترام حقوقهم و حقوق الإنسان و حقوق الدفاع بصفة عامة. و قد لمسنا هذه المطالبات من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الصومالية و ذلك منذ 2008 حيث أكدت دائما على ضرورة ملائمة القانون الجنائي للدول مع هذا التحدي القانوني و ذلك من أجل مواجهة أكثر فعالية لهذه الظاهرة الإجرامية المستفحلة[17]. و من أهم التجارب الدولية التي تبرز الاتجاه العام و المتزايد للدول نحو تضمين جريمة القرصنة البحرية في قوانينها الداخلية، التجربة الفرنسية ، و من تم فإننا سنحاول تناول هده تجربة أهم الدول التي انخرطت في هذا المجهود التشريعي من أجل محاربة أكثر فاعلية لظاهرة القرصنة البحرية .
كما سبق و رأينا عندما تؤسس اتفاقية ما لحالة من حالات الاختصاص الكوني، فإنه يبقى على الدولة ـأن تفرد أو تخصص التجريم L’incrimination المناسب لذلك في قانونها الجنائي الداخلي و في حالة عدم قيامها بذلك، فإن سلطاتها القضائية لا يمكنها محاكمة هؤلاء القراصنة المفترضين بأي شكل من الأشكال.
وبخصوص التشريع الفرنسي، فإنه و قبل سنة 2010، فإن إطارها التشريعي الخاص بزجر و محاربة جريمة القرصنة البحرية لم يكن ملائما للمعايير الدولية الضرورية لإجراء أي متابعة قضائية سليمة[18].
كما أن جريمة القرصنة البحرية كان قد تم حذفها من القانون الجنائي الفرنسي بموجب قانون 2007 الخاص بتسهيل القانون LoiDeSimplificationDuDroit والذي كان يستهدف تحديث القانون الجنائي الفرنسي وحذف بعض الجرائم المتجاوزة والقديمة[19]. و من تم فقد أصبحت فرنسا في حاجة إلى إطار تسريعي يخول لمحاكمها و جهازها القضائي محاكمة و زجر القراصنة المفترضين. و في هذا السياق ،عمد البرلمان الفرنسي في 2010novembre26 الى سن قانون جديد يتعلق باعتقال وحبس الأشخاص في البحر و الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في 2011janvier5 و ذلك تحت مسمى : القانون المتعلق بمحاربة القرصنة البحرية و كذا كيفية ممارسة سلطات البوليس في البحر
La Loi relative à « la Lutte contre la Piraterie et à l’exercice des pouvoirs de Police d’état en Mer »
و من أهم المقتضيات التي جاء بها هذا القانون هو إعادة إدراجه لجريمة القرصنة البحرية في القانون الجنائي الفرنسي، و كذا إدراجه لمجموعة من الضمانات القضائية تتعلق أساسا بشروط الحبس و السجن على ظهر السفن العسكرية الفرنسية. ينضاف إلى ذلك فالقانون الجديد جعل من قائد السفينة ضابط شرطة قضائي Un Officier de Police Judiciaire، كما نص على ضرورة تدخل قاضي الحريات و الاعتقال Juge Des Libertés Et DeDétention(JLD) و ذلك من دون إغفال ضرورة تدخل النائب العام للجمهورية Le Procureur De La République والذي يتولى مهمة إخبار قاضي الحريات و الاعتقال[20].
و بالتالي فعمليا، يجب على قادة السفن أولا إخبار النائبالعام للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية الكبرى لباريس Tribunal De GrandeInstance De Parisوذلك من أجل تبسيط أكثر للمساطر المتعلقة بهذا المجال. و هذا الأخير هو الذي يقرر في إمكانية تحويل الاختصاص إلى نائب آخر مختص إذا رأى ضرورة لذلك.
و بصفة عامة ، فالنائبالعام هو الذي يقوم بعملية إخبار قاضي الحريات والاعتقال، هذا الأخير يجب عليه البث خلال 48ساعة الموالية لهذا الإخبار في الإجراءات اللازمة لسلامة اعتقال أو الحرمان من الحرية في حق قراصنة مفترضين.
و فيما يخص المحكمة المختصة بمحاكمة القراصنة المفترضين، فالقانون تضمن المقتضيات التالية:
- في التراب القاري الفرنسي : المحكمة الابتدائية الكبرى التابعة للإقليم البحري هي المختصة أو المحكمة الابتدائية الأولى التابع إليها الميناء الذي تم سحب سفينة القراصنة المعتدية إليه.
- في المقاطعات الفرنسية خارج البحار : المحكمة الابتدائية الأولى هي المحكمة المختصة و التي يوجد بها مقر مندوب الحكومة لشؤون البحر أو المحكمة التي يوجد به الميناء التي تم سحب سفينة القراصنة إليه.
و هكذا فقد تبنت فرنسا مفهوم جديد للقرصنة البحرية مع القانون المؤرخ في 5يناير2011 يؤسس لما يمكن تسميته بالاختصاص شبه الكوني من أجل محاكمة أعمال القرصنة البحرية المرتكبة خارج التراب الفرنسي و ذلك بغض النظر عن جنسية السفينة أو الضحايا، و هو قانون تم نسخه عن القانون البلجيكي لسنة 2009 الخاص بزجر و محاكمة أعمال القرصنة البحرية[21].
و مع ذلك فهذا القانون يثير بعض التناقضات و الانتقادات، فبتصفحنا بشكل دقيق لهذا القانون ، نجد أنه لا يؤسس فقط لقانون يحارب ويزجر (قانونيا و قضائيا) أعمال القرصنة البحرية، بل يتعدى ذلك الى تجريم مجالات أخرى كالمخدرات و الاتجار بالبشر .. و هي جرائم تؤسس أيضا لاختصاص كوني مستقل ، لكن هذا القانون لم يفرق بينها و بين الاختصاص الكوني لجريمة القرصنة البحرية و ذلك باعتبار أن الاختصاص الكوني لهذه الجرائم يرتبط بمجموعة شروط أهمها ضرورة تواجد الشخص المبحوث عنه داخل التراب السيادي للدولة التي تريد محاكمته و ذلك من دون المساس بالسيادة الوطنية لدولة أخرى، في حين أن مسألة جريمة القرصنة البحرية و اعتقال مرتكبيها لا تستدعي ذلك بحيث أن الاختصاص الكوني لدولة ما مشروط بضرورة تواجد القراصنة المفترضين خارج السيادة الوطنية الترابية للدولة أي في البحر العالي LaHauteMer. أيضا فالقانون الفرنسي الجديد لم يفرق بين الاختصاص الكوني العادي و الذي يتم نتيجة ارتكاب أعمال القرصنة البحرية خارجة السيادة الفرنسية أي في أعالي البحار و بين أعمال القرصنة البحرية المرتكبة في مناطق أخرى وخاصة البجر الإقليمي متخذا كمرجعية له قرارات الأمم المتحدة بخصوص الحالة الصومالية و التي تبقى استثناءا اعتبارا أن قرارات الأمم المتحدة لا تؤسس للقانون و باعتبار أن مجلس الأمن الدولي لا يعتبر مشرعا دوليا و ليس مصدرا القوانين[22].
و مع كل هذه الانتقادات ، فإن هذا القانون يعد قفزة نوعية إيجابية فيما يخص تقوية الإطار القانوني الداخلي فيما يتعلق بإمكانية اعتقال وحبس قراصنة مفترضين على ظهر السفن في عرض البحر[23].
إضافة إلى إعطائه لقائد السفينة العسكرية صفة ضابط شرطة قضائية و كذا تحديد المدة التي يمكن اعتقال و حبس قراصنة مفترضين على ظهر السفينة في 48ساعة و ذلك تحت إشراف قاضي الحريات و الاعتقال (JID) و هو ما يعد تطابقا مع الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان و قضاء المحكمة
الأوربية لحماية حقوق الإنسان (و خاصة مع قضية Medvedev التي تعد مرجعا مهما في هذا الإطار)[24].
المطلب الثاني : : قمع و زجر أعمال القرصنة البحرية من طرف الدول ، فرنسا نموذجا
من أهم الملاحظات التي يمكن معاينتها من خلال المجهود الدولي للقضاء على ظاهرة القرصنة البحرية، هو أن هذا المجهود و خاصة العسكري منه في مناطق بحرية عديدة من العالم، لم يصاحبه مجهود موازي على المستوى الجنائي و القضائي و المتعلق أساسا بمحاكمة القراصنة المفترضين الذين تم اعتقالهم خلال العمليات العسكرية التي قامت بها القوى البحرية سواء تحت إشراف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوربي و كدا حلف الناتو ، فنسبة محاكمة القراصنة المعتقلين تبقى ضعيفة، بحيث أن معظم القراصنة المعتقلين يتم إطلاق سراحهم أو أنه في أغلب الأحيان لا يتم ترحيل هؤلاء القراصنة إلى بلدان القوى البحرية التي قامت بعمليات الاعتقال، بل يتم تسليمهم للدول الإقليمية لمحاكمتهم كالسيشل و كينيا و جزر موريس و ذلك بالنسبة للحالة الصومالية[25],
و من أجل التصدي لهذا الوضع ، عمل المجتمع الدولي على مضاعفة مجهوداته من الناحية الجنائية و القضائية من خلال مطالبة الدول بالانخراط بشكل صارم في عملية زجر و قمع هده الآفة عبر ارساء محاكمات حقيقية للقراصنة المفترضين ,و قد تبلور هذا المجهود من خلال محاكمات قامت بها محاكم بعض الدول وخاصة الأوربية منها و كدا بعض دول الجوار المعنية بقضية القرصنة البحرية و خاصة بالنسبة للحالة الصومالية [26].و سيقتصر بحثنا هذا على المجهود الفرنسي في هذا السياق ,
لقد قامت فرنسا بترحيل 18 قرصانا متهمون بالقيام بهجمات على سفن تحمل علما فرنسيا و ذلك ما بين 2008 و 2009[27]حيث تمت محاكمة هؤلاء القراصنة من خلال 3 قضايا هي :
- السفينة الشراع Voilier Pomants
- السفينة الشراع Voilier Carré d’As
- السفينة الشراع Voilier Tanit
ومن حيثيات هذه القضايا و مساطرها خاصة مدة الاعتقال الوقائي وصعوبات التحقيق و كذا الأحكام الناتجة عن هذه المحاكمات من حبس أو تبرئة، أظهرت الحالة الملحة لتشريع جنائي فرنسي يتطابق و المعايير الدولية الضرورة لمثل هذه المحاكمات و ذلك بسبب المشاكل الاجرائية و المسطرية التي اعترضت هذه المحاكمات.
بالنسبة لقضية السفينة Voilier Pomant ، تم الاعتداء عليها داخلإقليم Puntland الصومالي في خليج عدن في 2008Avril 4[28]خلال هذه القضية و من بين 6 قراصنة الدين تم القبض عليهم، 2 منهم تمت تبرئتهم و ذلك لعدم توفر الأدلة ضدهم، كما تم الحكم على آخر بـ 4 سنوات و تم الإفراج عنه نظرا لقضائه تلك المدة في الحبس الوقائي (2012– 2008)، و ضمن 3 قراصنة آخرون، اثنان منهم (2) تم الحكم علىيهم بـ 7 سنوات نظرا لإعترافهم بأنهم كانوا يقومون بأدوار لوجيستيكية و تموينية أما السادس فقد تم الحكم عليه بـ 10 سنوات نظرا لاعترافه بمشاركته في معظم العمليات المتعلقة بهذه القضية.
و فيما يخص قضية Tanit فقد قضت محكمة الجنايات في مدينة Rennesالفرنسية في حق 3 قراصنة صوماليين بالحبس لمدة 9 سنوات و ذلك بتاريخ 2013octobre18[29].
بالنسبة لقضية Le Carré d’AS، و هي أول قضية ينظر فيها القضاء الفرنسي بخصوص القرصنة البحرية ، فالأمر يتعلق بهجوم قراصنة صوماليين على مركب سياحة فرنسي خاص و أخذ ربابنته و هم زوجين فرنسيين كرهائن[30]و المطالبة بفدية تقدر بمليوني دولار لإطلاق سراحهما لكن هذه الفدية لم تدفع بعد تدخل البحرية الفرنسية في آخر المطاف و إنقاذ الزوجين، هذا التدخل خلف في نهاية الأمر مقتل أحد القراصنة . هذه القضية فصلت فيها محكمة الجنايات بباريسفي2011novembre30 وذلك بأحكام تتراوح ما بين 4 و 8 سنوات و براءة أحد القراصنة بالرغم من مطالبة النيابة بأحكام تتراوح ما بين 6 و 16 سنة ، هذه الأخيرة استأنفت هذه الأحكام لكن محكمة الاستئناف أكدت هذه الأحكام وذلك في 2013février1[31]. من جهة أخرى، يلاحظ أن القضاء الفرنسي بث في هذه القضايا الثلاثة في فترة تعرف غياب تشريع فرنسي يجرم أعمال القرصنة داخليا معتمدا في إدانته لهؤلاء القراصنة على وقائع أخرى و خاصة جريمة اختطاف سفينة بالعنف أو التهديد به، اختطاف أشخاص و احتجازهم، تكوين عصابة[32]
يمكن القول أنه و بالرغم من المجهود الدولي الذي بذل من أجل قمع و زجر أعمال القرصنة البحرية ان على المستوى الأممي أو الإقليمي بغية جعل كل المجالات المائية آمنة تعرف حرية للملاحة و نقلا للأشخاص و البضائع في ظروف سليمة ، فان مسألة محاكمة القراصنة و إرساء قواعد إجرائية و مسطرية تساعد على ذلك تبقى من المواضيع و القضايا الجوهرية التي تعيق تحقيق ذلك ، و من أجل تجاوز هذا الوضع ينبغي على الدول الانخراط بشكل جدي في مسألة تضمين جريمة القرصنة البحرية في تشريعاتها الوطنية و تنزيل المساطر الجنائية المتعلقة بها,
خاتمة ،
يمكن القول أنه و بالرغم من المجهود الدولي الذي بذل من أجل قمع و زجر أعمال القرصنة البحرية ان على المستوى الأممي عبر قرارت مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الصومالية أو الإقليمي من خلال مجهودات بعض التكثلات الإقليمية خاصة منظمة دول آسيا و جنوب آسيا المعروفة باسم منظمة ASEAN بغية جعل كل المجالات المائية آمنة و تعرف حرية للملاحة و نقلا للأشخاص و البضائع في ظروف سليمة ، فان مسألة محاكمة القراصنة و إرساء قواعد إجرائية و مسطرية تساعد على ذلك تبقى من المواضيع و القضايا الجوهرية التي تعيق تحقيق ذلك ، و من أجل تجاوز هذا الوضع ينبغي على الدول الانخراط و بشكل جدي في مسألة تضمين جريمة القرصنة البحرية في تشريعاتها الوطنية و تنزيل المساطر الجنائية المتعلقة بها حتى يتسنى اجراء محاكمات لهؤلاء القراصنة المفترضين في ظروف تحترم فيها آدميتهم و انسانيتهم وفق المعايير الدولية المتوافق عليها و خاصة ما تعلق بحقوق الانسان و المواثيق الدولية المرتبطة بها ,
ان مسألة الزجر الجنائي والقضائي لآفة القرصنة البحرية لا تقل أهمية عن الزجر العسكري بل انها تفوقه أهمية من حيث أن اعتقال قراصنة مفترضين و توفير الموارد المادية و العسكرية لذلك يبقى دون جدوى ان لم يتم توفير الشروط القانونية لمحاكمة هؤلاء القراصنة بكيفية صحيحة تضمن توقيع أقصى العقوبات عليهم ,
– المراجع والمصادر
– P . Chapleau & J. P. Pancracio : La Piraterie Maritime ; Droit , Pratiques et Enjeux , les Editions Vulbert , paris , 2014 . pp 223
– Jean-Marc Thourvin , Piraterie Maritime ; pas d’internalisation de la fonction juridictionnelle , l’annuaire Colombien de Droit International , ACD , vol 6 , pp 47-76 , 2013
– Doris Malate , les Nouvelles Mesures Internationales de lutte contre la Piraterie Maritime dans le Golf d’Aden , pourront-elles venir à bout de ce défi ? les Travaux de l’ENASS , Ecole Nationale d’Assurance , le CNAM, Mémoire pour l’obtention du Master Manager d’Entreprise d’Assurance , 2012
– تقرير المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد jack Longالمتخصص في القضايا القانونية المتعلقة بالقرصنة البحرية بتاريخ 25 يناير 2011 ,
[1] Doris MALATE , les nouvelles mesures internationales de lutte contre la Piraterie Maritime dans le Golfe D’Aden, pourront-elles venir à bout de ce défi ? les travaux de l’ENASS. Ecole nationale d’assurances. Le Cnam, Mémoire pour l’obtention du Master Manager D’entreprise d’assurance , 2012 P 46
: قدم هذا التقرير في 25 يناير 2011[2]
[3] Doris Malate , op , cit , P 47
[4]: فالقراصنة الصوماليين الستة الذين تمت محاكمتهم في فرنسا من أجل اختطاف Le Voilier le Carré d’AS و أخذ زوجين فرنسيين على متنه كرهائن، فحسب محاميهم فإنهم كانوا سيواجهون حكم الإعدام لو أنهم رحلوا إلى كينيا لكنه و لعدم إمكانية ذلك فإنهم سيطلبون اللجوء السياسي في فرنسا
[5] Jean-Marc Thouvenin , Piraterie Maritime : pas d’internalisation de la fonction juridictionnelle, l’Annuaire Colombien de droit International ACD vol 6 , pp . 47-76 , 2013 P 51
[6] P. Chapleau . J.P Pancracio , la Piraterie Maritime , Droit , Pratiques et Enjeux , les Editions Vuibert , paris , P 80-81
[7] P. Chapleau . J.P Pancracio , op cit ,, P 81
[8]: و كمثال على تلك الأعمال نجد جريمة التفرقة العنصرية (crime d’apartheid) و المنظمة بالاتفاقية الدولية ضد التفرقة العنصرية
بتاريخ 1973 nov 30
– الجريمة ضد الإنسانية + التعذيب و جميع أنواع العنف الجسدي
– جريمة الإبادة الجماعية (Génocide) و المنظمة باتفاقية 1948 Déc9 الخاصة بمناهضة جريمة الإبادة الجماعية
– الإرهاب و الأعمال الوحشية
– امتلاك و سرقة مواد نووية و المنظمة باتفاقيتي فبينا و نيويورك بتاريخ 1980 mars 3 …
[9] P. Chapleau . J.P Pancracio , op . cit , P 84
[10] : في الحالة الصومالية، قامت كل من فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية ترحيل العديد من القراصنة إلى أراضيها من أجل محاكمتهم. و في فترات لاحقة قامت الدولتان بتسليم القراصنة المقبوض عليهم في إطار الحرب الدولية على القرصنة البحرية بالمحيط الهندي إلى بعض دول الجوار في اتفاقيات خاصة بذلك.
[11] P. Chapleau , J.P Pancracio , op . cit P.84
[12] : الفقرة 2 من المادة 696 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي
[13] : إضافة إلى منع ترحيل المتهمين المفترضين إلى الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية حسب القانون الأوربي
[14] : يشار إلى أن مسألة ترحيل المجرمين في فرنسا ترتبط بشروط معينة خاصة احترام المحكمة التي تريد محاكمة هؤلاء المجرمين الحقوق الأساسية للمتهمين خاصة حقوق الدفاع (article 496-4 du cpp)) إضافة إلى ذلك فإن الترحيل لا يمكن أن يتم إذا كان طلب الدولة الراغبة في ترحيل المتهم إلى أراضيه لا يعتمد على أساس آلية قضائية واضحة لقانونها الجنائي، و لكن اعتمادا على …. السياسية
[15] P. Chapleau . J.P Pancracio : op . cit P. 86
[16] : يشار إلى أنه يمكن لدولة ثالثة Tiers المطالبة بتسليم مرتكبي الاعتداءات إذا كانت لها مصالح في هذا الإطار تتعلق بكونها كانت ضحية عبر سفنها أو رعايا، هنا أيضا يتم اللجوء إلى مفاوضات سياسية لحل الإشكال.
كما أنه إذا كان الضحايا على ظهر السفينة من جنسيات مختلفة، فإن دولة العلم هي لها الحق في محاكمة المعتدين و إذا رفضت محاكمتهم فإن الدولة التي لها أكبر عدد من الضحايا هي التي تقوم بالمحاكمة أو الدولة التي تضررت أكثر من الاعتداءات في حالة وجود ……… جراء عملية أخذ رهائن
[17]P. Chapleau . J.P Pancracio , op , cit , P 97-96
[18] : يشار إلى أنه في فرنسا و قبل سنة 2010 كانت تتم معالجة مسألة القرصنة البحرية في قوانين كثيرة كقانون الدفاع le Code de La Défense و القانون الجنائي le Code Pénalو قانون المسطرة الجنائية Code de Procédure Pénaleو ذلك حتى سنة 2007. و بالتالي فإن هذه القوانين هي التي كانت تعالج و تعرف مفاهيم العنف في البحر و مسألة خطف الرهائن Otagesفي البحر و كذا اختطاف السفن.
[19]P. Chapleau . J.P Pancracio , op , cit , P 97
[20] P. Chapleau . J.P Pancracio , op . cit , P 98
[21]P. Chapleau . J.P Pancracio , op , cit , P. 99
[22]P. Chapleau . J.P Pancracio , op , cit P. 99
[23] : و نفس الشيء بالنسبة لإعتقال مجرمين مفترضين على خلفية الاتجار بالبشر، المخدرات، المهاجرين لاتجار بالأسلحة
[24]P. Chapleau . J.P Pancracio , op , cit P. 100
[25] هذا ما تمت ملاحظته من خلال مجموعة تقارير خاصة تقرير C. Minard المقدم إلى الجمعية الوطنية الفرنسية و كذا تقرير Jack Long مستشار الأمن العام للأمم المتحدة في بداية سنة 2011 و المقدم إلى مجلس الأمن الدولي .
[26]P. Chapleau . J.P Pancracio , op . cit P. 106
[27] و معظم هذه السفن عبارة عن سفن سياحة و استجمام
[28] : يشار إلى أن هذه السفينة كانت تحمل 30 شخصا على متنها، و قد تم أخذهم كرهائن لمدة أسبوع قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد دفع فدية إلى القراصنة قدرها 2,15 مليون دولار من طرف مالك السفينة
[29] في 2009 avril4 و على بعد 500 milles من السواحل الصومالية استولى 3 قراصنة صوماليين على المركب Tanit و أخذوا ركابها الخمسة (5) كرهائن. و بعد تدخل البحرية الفرنسية قتل أحد الرهائن إضافة إلى 2 من القراصنة بعد استنفاد كل المفاوضات مع هؤلاء الرهائن
[30] : تم الهجوم على المركب Le carré d’ASفي 2 سبتمبر 2008
[31]P. Chapleau . J.P Pancracio : op . cit P. 108
[32]Ibidem , P. 107




