العرض الثامن: قواعد العيوب والنزاعات الزوجية
الدكتور/ سعيد الكملي
selkamali@hotmail.fr
- أستاذ كرسي الإمام مالك بمسجد السنة بالرباط
- أستاذ متعاون بمعهد محمد السادس للدراسات القرآنية بالرباط
- من مؤلفاته
- كتاب الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية (مطبوع).
- كتاب جني الثمرات من نظم الورقات (مطبوع).
- النقد والتعليل لبناء الأحكام على ما أصل في البيان والتحصيل (مطبوع).
جملة من قواعد الباب
- العيوب
- كل ما يؤثر في مقصود النكاح وجوداً أو طبعاً من العيوب أو خالف الشرط فإنه يرد به، وبالعكس.
- المقصود من النكاح: الاستمتاع، فما أثر فيه أوجب رده به.
- مبنى النكاح على المكارمة، فمن ثم جاز انعقاده على غير رؤية ولا صفة، وأجمعوا على أن الرد لا يكون فيه بكل عيب ترد به البياعات المبنية على المشاححة، بل بما يؤثر في مقصوده وجودا: كعيوب الفرج، أو استيفاء: كالجنون والبرص على خلاف في ذلك. ولهذه القاعدة، كره مالك فيه الشروط غير الموجبة به والمفسدة له، وكره تأجيل الصداق أو شيء منه.
- سبيل النكاح في الفسخ سبيل سائر المعاوضات، فالإعسار بالنفقة، يوجب الخيار للزوجة.
- إذا تعذر مقصود الحكم، فهل يستقل التابع سببا فيه أو لا؟
- الإجابة قد يتقدمها سبب تام، فيجوز تأخيرها: كالخيار بعيوب النكاح والبيع وخيار الشرط، وقد تكون الإجابة جزءا ولا يتقدمها سبب يقتضيها: كالقبول بعد الإجابة في البيع وسائر العقود، فلا يجوز تأخيرها، لئلا يؤدي إلى الفساد أو الخصومة بإنشاء عقد مع آخر.
- الإعسار بالنفقة والنشوز
- الأصل في طلاق الجبر، البينونة؛ لأنه إنما يقصد لدفع الضرر. إلا أن المالكية قد يراعون ضرر الزوج أيضا، فمن ثم استثنوا: طلاق المعسر، بالنفقة على المشهور وغير ذلك.
- فوات ثمرة الشيء، كفوات ذاته. فمن ثم لم تثبت النفقة للناشز، ولا قبل التمكين عند الجمهور، وسقطت بالبينونة، بل هي أحرى لزوال الموجب جملة.
- المشهور إن النفقة عوض من التمكين بشرط بلوغ الزوج وإطاقة الزوجة، فلا تجب بالعقد وتسقط بالنشوز، ومن أهل مذهبه من يحكي إن المشهور ثبوتها مع النشوز.
- الغيبة
- كل من غاب عن زوجته غيبة بعيدة فلها النفقة عليه، بخلاف المفقود قبل الوجوب على المعروف، وفي القريبة قبله خلاف.
- من تعلق حقه بعين شيء فأتلف عليه، فله المطالبة به. كزوجة المفقود تنفق من ماله بعد الموت، فإن الورثة يرجعون عليها به، بخلاف من تعلق حقه بالذمة.
- إذا اختلفت حالتان، سابقة ولاحقة، ففي الملتفت إليه منهما قولان للمالكية: كمن سافر مليا، وقدم عديما، فادعى العدم في سفره، لتسقط عنه النفقة، أو بالعكس، ففي تصديقه أو تكليفه البينة قولان: للمالكية. والمختار: تصديقه في الثانية فقط للاستصحاب.
- أصل مذهب مالك القضاء على الغائب، وإذا قلنا به، فهل يفرق على الغائب بعدم النفقة وهو المشهور أم لا؟
- الغرر:
- هل تعلق الغرامة بالغرور؟ فثالثها المشهور: تتعلق بالغرور بالفعل، كمتولي العقد، والمرأة، لا بالقول.
- الفساد بالغرر لا يزول بارتفاعه -خلافا لابن حبيب -بخلاف ذهاب العيب قبل الرد، فإنه يمنع القيام.
- الدعاوى
- كل ما اعتيد كتبه في الوثائق من التلفيقات التي لا يكشف الشهود عن حقائقها غالبا فثبوتها كسقوطها.
- كل خلاف لا ينكشف إلا برؤية العورة، فالمشهور تديين المنكر فيه، وإلا كشف عنه.
- الفرق بين الدعاوى العادية في الأموال ودعاوى الأزواج في متاع البيت.
- كل ما الغالب كونه للنساء خاصة من متاع البيت فالقول فيه قول المرأة، أو من ادعى بسببها، وإلا فقول الرجل ويحلف المدعي.
- الدعوى هل تتبعض أم لا؟ والنية هل تتبعض أم لا؟
- النكول هل هو كالشاهد الواحد أو كالشاهدين؟ فإذا ادعى أحدهما النكاح وأقام شاهدا، ففي تعلق اليمين بالآخر قولان. وفائدتها: رجاء أن ينكل فيغرم.
- ليس من شرط الشهادة التعيين. والمشهور من المذهب: اعتباره، فإذا لم تنطق البينة بمقدار الحق ألزم الخصم الإقرار على المختار.
- إذا تعذر استيفاء الحق ممن وجب عليه لمعنى في غيره، فهل يستوفى من صاحب المعنى إن أمكن أو لا؟ كالولي الغار يتعذر الرجوع عليه بالصداق والمرأة موسرة، ونحو ذلك.
- إذا جرى الحكم على موجب التوقع، فهل يرتفع بالوقوع؟ لأنه تحقيق –والتوقع كالإيقاف -أو لا؟ لأنه نفذ.
- اختلف المالكية في لزوم أيمان التهم، فثالثها: تلزم المتهم فقط، ومنها الاستظهار، ولا تنقلب البتة.
تلخيص أحكام الباب
إذا انعقد النكاح، وتمت أركانه وشروطه، لزم، وترتبت عليه آثاره.
يثبت الخيار للزوجين بسبب عيب من العيوب الآتي بيانها.
كل عيب يثبت الخيار، فكتمه حرام، ولا يجوز لمن كان به عيب من هذه العيوب أن يكون أحد طرفي عقد النكاح؛ لما فيه من التغرير بالآخر، وأما غيرها فلا يحرم كتمه.
يثبت الخيار للزوجين معا، إذا كان بكل أحد منهما عيب يوجب الرد، أو لأحدهما إذا كان سالما والآخر معيبا.
العيوب التي يثبت الخيار بها ثلاثة عشر :
- أربعة منها يشترك فيها الذكر والأنثى، وهي:
العذيطة، والجنون، والجذام، والبرص.
- وخمسة مختصة بالأنثى، وهي:
البخر، والإفضاء، والعفل، والقرن، والرتق.
- وأربعة مختصة بالذكر، وهي: الجب، والخصاء، والعنة، والاعتراض.
العيوب القائمة بالشخص مشتركة، والعيوب القائمة بالفرج خاصة.
العذيطة: خروج الغائط عند الجماع، ويرد بها النكاح إذا كانت قديمة قبل النكاح، فإن تحقق حدوثها بعده، فلا رد.
ومثل الغائط البول إذا كان يخرج عند الجماع، فإنه يرد به النكاح، ولا يرد بالبول في الفراش وقت النوم.
الجنون: يرد به النكاح إذا كان الجنون قبل النكاح اتفاقا، مطبقا أو مقطعا؛ لأن المجنون يخاف منه ولا يؤمن ضرره.
الجذام: يرد به سواء حدث قبل العقد أو بعده؛ لأنه مرض معدٍ لا يطاق المقام مع صاحبه.
البرص: يرد به النكاح إذا كان موجودا قبل العقد، سواء كان كثيرا أو يسيرا، فإن حدث بعد العقد، فلا يرد به إلا إذا كان كثيرا مضرا.
القرن: نتوء يبرز في فرج المرأة، يشبه قرن الشاة يتعذر معه الجماع.
الرتق: انسداد المهبل بحيث لا يمكن الجماع.
البخر: نتن الفرج، ويرد به النكاح؛ لأنه منفر لا يطاق.
العفل: لحم يبرز في قبل المرأة، يكون معه رشح، وقيل: رغوة تحدث في الفرج عند الجماع.
الإفضاء: وهو اختلاط مجرى البول والمهبل، بحيث يصيران ممرا واحدا.
الجب: قطع الذكر مع الأنثيين.
الخصاء: سل الخصيتين، أو قطع الذكر.
العنة: صغر الذكر جدا، بحيث لا يتأتى به الجماع.
الاعتراض: دوام استرخاء الذكر، وعدم انتشاره.
الأصل في العيوب المتقدمة ما رواه مالك إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -قال: “أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها”.
وفي رواية عند البيهقي: “إذا تزوج الرجل المرأة، وبها جنون، أو جذام، أو برص، أو قرن، فإن كان دخل بها، فلها الصداق بمسه إياها، وهو له على الولي “.
وما رواه ابن أبي شيبة: “أن عمر قضي في العنين أن يؤجل سنة “.
وما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “طلق عبد يزيد، أبو ركانة وإخوته، أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغنى عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: “أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟”، قالوا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: “طلقها”.
وما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال: “يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما”.
وما رواه البيهقي عن ابن عباس أنه قال: “أربع لا يجزن في بيع، ولا نكاح: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء”.
وقاس الفقهاء على القرن والعفل كل داء في الفرج، يتعذر معه الوطء، وقاسوا على العنة ما كان مثلها، كالخصاء والاسترخاء، فصارت جملة العيوب عندهم ثلاثة عشر عيبا.
هذه العيوب تثبت الخيار، ولو بغير شرط في العقد.
يشترط للرد بالعيب جهل الراد بوجود العيب قبل العقد، فإذا كان عالما بالعيب قبل العقد وأقدم عليه، فإن ذلك يعد رضا منه بالعيب، فإذا اطلع عليه بعد العقد، يجب إن يصرح الراد بعدم قبوله، فإن رضي، ولو ضمنا، كأن يطأ الزوج بعد علمه بعيب زوجته، أو تمكنه الزوجة من نفسها بعد علمها بعيبه.
عيوب الفرج التي لا تدرك إلا بالوطء لا يعد الوطء الأول رضا؛ لأنه به عرف العيب، وإنما الوطء الدال على الرضا هو الحاصل بعده.
إذا حصل رد المرأة بالعذيطة فلا صداق لها؛ لأنها غارة بكتم العيب، وإذا حصل من الرجل، فلها الصداق كاملا؛ لأنه غار بكتم العيب أيضا.
محل استحقاق الصداق إذا لم يظهر العيب إلا عند المواقعة، فإن حصل العلم به قبلها باعتراف مثلا ولم يرض السالم بالمعيب فرق بينهما بلا شيء.
إن لم تكن الزوجة عالمة بالجب حال العقد، فلها الرد، ولها الصداق كاملا، إن علمت بذلك بعد البناء لتدليسه.
إذا قام بالرجل أحد هذه العيوب، وعقد على امرأة، ولم تكن عالمة بالعيب، ثم اطلعت عليه بعدُ، فإنها تخير في أحد أمرين: الرضا به على ما هو عليه، أو الرد، وهو مفارقته.
إذا قام بالرجل عيب يرجى برؤه، ولم تكن الزوجة عالمة به، ولم يتقدم منه وطء، ولم ترض بالمقام معه، ضرب له القاضي أجل سنة للتداوي، إن رفعت أمرها له.
إن لم يرج برء من العيوب فلا فائدة في ضرب الأجل.
إذا وجدت الزوجة بزوجها عيبا يوجب الرد ولم ترض به، ورفعت أمرها للقاضي فضرب للزوج أجلا للتداوي، فلا نفقة لها على الزوج زمن التداوي إذا لم يدخل بها، وإن دخل بها فلها النفقة.
الأمراض التي يرد بها النكاح في ضرب الأجل ثلاثة أنواع:
الأول: الأمراض المشتركة: إذا كان بأحد الزوجين جنون، أو جذام، أو برص، يرجى برؤه، فإنه يؤجل سنة قمرية قبل الحكم عليه بالتطليق، تبتدئ من يوم الحكم بالتأجيل، فإن شفي المريض، فلا رد، وإن مضى الأجل، ولم يشف حكم عليه بالتطليق.
الثاني: الأمراض الخاصة بالرجل، إن كان لا يرجى برؤها، فيرد بها من غير تأجيل للتداوي؛ لأنه لا فائدة منه، وإن كان يرجى البرء، أجل سنة قمرية، تبتدئ من يوم الحكم بالتأجيل.
الثالث: الأمراض الخاصة بالمرأة إذا رجي الشفاء، منها أجلت للتداوي بالاجتهاد من غير تحديد، ويؤخذ في ذلك بقول أهل الطب والمعرفة، فإن مضى الأجل المضروب، ولم تبرأ، خير الزوج بين إبقائها، ورد النكاح.
إذا حصل الرد بعيب الزوجة، فلا مهر لها مطلقا، دخل بها أو لم يدخل، وقيل: إن ردها بعد البناء لها ربع دينار؛ لئلا يخلو البضع عن عوض.
إذا حصل الرد بعيب الزوج، فإن كان قبل الدخول فسخ النكاح، ولا مهر لها، والفسخ بطلقة بائنة، وإن كان بعد البناء، فلها جميع الصداق لغروره.
كل عيب سوى العيوب الثلاثة عشر المذكورة لا يوجب خيارا لأحد الزوجين، إلا إذا اشترط نفيه، كأن يشترط الزوج السلامة من العمى، أو العرج، أو العور، أو إن تكون بيضاء، أو صغيرة، فهذه الصفات وأمثالها لا يرد بها النكاح إلا إذا شرط الزوج السلامة منها.
والأصل في ذلك ما رواه أبو داود حكاية عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: “المسلمون على شروطهم “، وما رواه البخاري ومسلم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أحق الشروط إن توفوا به ما استحللتم به الفروج”.
فإن لم تشترط السلامة من هذه العيوب، وفوجئ الزوج بشيء كالسواد، أو القرع أو نتن الفم، فلا خيار له في رد النكاح.
- القاعدة العامة في التنازع في الحقوق: إن البينة على المدعي، واليمين على المنكر، وهو المدعى عليه. ويعرف المدعي من المنكر، بأن المدعي: هو من كان الأصل وظاهر الحال ضده، والمدعى عليه هو من كان الأصل وظاهر الحال يشهد له، فلو قالت الزوجة قبل الدخول مثلا: لم أقبض الصداق وخالفها الزوج، فهي منكرة؛ لأن الأصل يشهد لها، وهو عدم قبض المهر قبل الدخول، ولو قالت ذلك بعد الدخول، فهي مدعية؛ لأن قولها مخالف لظاهر الحال عند الناس: إن المرأة لا تدخل قبل إن تستلم مهرها.
إن حصل تنازع بين الزوجين في المهر، بأن اختلفا في صفته: (قالت الزوجة: أصدقني عشرة دراهم إماراتية، وقال الزوج: بل مغربية).
أو في جنسه: (قالت الزوجة: أصدقني أوقيتين من الذهب وقال الزوج: بل بقرة).
أو في قدره: (قالت: أصدقني ألف درهم، وقال الزوج: بل عشرة)، فإن كان قبل الدخول أو الطلاق استحلفا، بأن يحلف كل منهما على طبق دعواه ونفي دعوي الآخر، فإن حلف أحدهما على ما ادعاه ونكل الآخر حكم على الناكل بدفع ما ادعاه الحالف، وثبت النكاح، وإن حلفا معا، أو نكلا معا، ولم يرض واحد منهما بقول الآخر، فسخ النكاح بطلقة بائنة، ولا صداق فيه.
إذا كان النزاع بين الزوجين بعد البناء بالزوجة، أو بعد إن طلقها قبل البناء في جنس الصداق، ولم يرض أحدهما بقول صاحبه، فللزوجة صداق المثل.
إذا كان النزاع بين الزوج وزوجته بعد البناء بالزوجة أو بعد إن طلقها قبل البناء، في قدر الصداق، أو صفته، فالقول للزوج دون الزوجة، ويستحلفه القاضي على طبق دعواه، فإن حلف حكم على الزوجة بقبول ما حلف عليه الزوج، وإن نكل، حلفت الزوجة على ما ادعته واستحقته، وكان القول قول الزوج بعد الدخول؛ قياسا على اختلاف المتبايعين في الثمن، وروى أبو داود في سننه عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: “اذا اختلف البيعان والسلعة كما هي فالقول ما قال البائع أو يترادان”، وقيام السلعة عدم فواتها، وهو في النكاح عدم الدخول؛ لأن الدخول في النكاح فوت، وهذا يدل بمفهومه، إن القول للزوج عند الاختلاف بعد الدخول، ويدل بمنطوقه أن القول للزوجة اذا حصل الاختلاف قبل الدخول.
إذا اتفق الزوجان على صداق بينهما في السر، وأظهرا في العلن صداقا أكثر منه، وغالبا ما يفعل ذلك افتخارا ومباهاة، فإن المعول عليه ما اتفقا عليه في السر، فإن تنازعا، وادعت المرأة أنهما أخذا بالصداق المعلن، وخالفها الزوج، فالقول قوله مع يمينه، وإن نكل عن اليمين، حلفت على دعواها، واستحقت الصداق المعلن.
فإن قامت بينة على إن الصداق المعلن ظاهري لا حقيقة له، عمل بصداق السر قولا واحدا من غير تحليف.
إن حصل نزاع بين رجل وامرأة في التزويج، بأن ادعاه أحدهما، وأنكره الآخر، ولا عقد زواج، فمدعي التزويج منهما كلفه القاضي بإحضار بينة قطع تشهد بدعواه، وشهادة القطع تحصل بشهادة عدلين شهادة مفصلة، وإلا فبشهادة السماع، إلا إن شهادة السماع لا تفيد في دعوى الزوجية على امرأة هي في عصمة رجل أخر؛ لأن شهادة السماع لا ينتزع بها من حائز.
إن ادعى رجلان زواج امرأة، وأنكرت هي دعواهما، طولب كل منهما بإحضار بينة، على ما ادعاه، فإن أحضر كل منهما بينة فسخ نكاحهما معا؛ لاحتمال صدقهما معا، والمرأة لا تكون زوجة لرجلين، فإن أرخت البينة السابق منهما، قضي له، وفسخ نكاح الثاني.
إذا تنازع رجل وامرأة في أصل الزوجية بأن ادعاها أحدهما، وأنكرها الآخر، فإن أتى من ادعاها ببينة قضي له بها، وإن عجز عن الإتيان ببينة، بطلت دعواه، ولا تتوجه على من أنكر الزوجية يمين؛ لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين لا يطالب فيها المدعى عليه بيمين؛ لعدم الفائدة من ذلك؛ لأنها لا تنقلب على المدعي إذا نكل المدعى عليه، إذ لا يقضي فيها بيمين المدعي مع نكول الآخر.
دعوى الزوجية لا تثبت إلا بشهادة عدلين، ولا تثبت بشهادة ويمين كالدعوى المالية.
إن مات المدعى عليه قبل الفصل، وأحضر المدعي شاهدا واحدا حلف مع الشاهد، ويثبت التوارث بينهما؛ لأن الدعوى آلت إلى المال بعد إن كانت في الزوجية، هذا قول ابن القاسم، وخالفه أشهب.
إن سمى الزوج لزوجته صداقا في مجلس العقد، وكان المسمى معجلا، كله أو بعضه، ولم يدفعه لها في الحال، ووعد أنه يفعل قبل البناء، فإذا زعم بعد ذلك أنه فعل وأنكرت ذلك، ولا بينة، فالقول قول الزوجة مع يمينها؛ لأنها بمنزلة البائع الذي لم تخرج السلعة من يده.
إن ادعت الزوجة بعد البناء أن الزوج لم يدفع لها عاجل مهرها وقال هو بل دفعته لها، ولا بينة على الدفع، فالقول للزوج مع يمينه؛ لأنه بمنزلة المشتري الذي انتقلت السلعة إليه.
إن تنازع الزوجان في متاع البيت، فإن كانت هناك بينة تشهد بأن المتاع لأحد الزوجين، فهو له، وإن كان المتاع مما يختص به الزوج الآخر.
إن تنازع الزوجان في متاع البيت، ولا بينة، فالقول قول المرأة مع يمينها فيما كان معتادا للنساء، كالحلي، وملابس النساء، وأدوات الزينة وآلة الخياطة، والطرازة، ونحو ذلك، فإن حلفت إن ذلك ملك لها أخذته، وهذا بشرط إن لا تكون هذه الأشياء تحت حيازة الرجل، وأن لا تكون المرأة فقيرة لا قدرة لها عادة على امتلاك الأشياء المتنازع عليها، فإن كانت الأشياء في حيازة الرجل فلا يقبل قولها إلا ببينة، وإن كانت المرأة فقيرة يدل حالها على أنه لا قدرة لها على اقتناء تلك الأشياء، فلا يقضي لها بأزيد من قدر صداقها.
إن تنازع الزوجان في متاع البيت، فالقول قول الزوج مع يمينه في ما يعتاد للرجال، كالبيت، والحيوان، وآلات الصنعة، والحرفة وملابس الرجال، وذلك بشرط أن لا تكون هذه الأشياء في حيازة المرأة، فإن كانت في حيازتها، فلا يقبل قوله فيها إلا ببينة، وبشرط ألا يكون الزوج فقيرا، فإن كان فقيرا لم يقبل قوله فيما لا يشبه أنه ملكه لفقره.
- إن تنازع الزوجان في متاع البيت مما يصلح أن يكون ملكا للزوج وللزوجة، فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن يد الزوج هي المالكة والمتصرفة في البيت، وذلك كالغسالة والثلاجة وأواني المطبخ، والبسط، ونحو ذلك، فإن نكل عن اليمين حلفت الزوجة إن هذه الأشياء لها وأخذتها.
- حصر قواعد الباب
- كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ([1]).
- العرف محكم ([2]).
- يجب الرد في البياعات بكل عيب، ولا يجب في النكاح إلا بالعيوب الأربعة ([3]).
- يجب الرد بالعيوب الأربعة، وإن لم تشترط السلامة، ولا يجب في غيرها إلا بشرط السلامة ([4]).
- اشتراط السلامة بلفظ: صحيحة العقل والبدن لا يوجب الرد، وبلفظ سليمة يوجبه ([5]).
- يجب الخيار للزوجة بالعيب الحادث بالزوج بعد العقد، ولا يجب له الخيار بالعيب الحادث بها ([6]).
- يسقط الصداق بالفراق بعيب الزوج قبل الدخول، ولا يسقط نصفه بالعسر بالمهر ([7]).
- العلة إذا زالت، هل يزول الحكم بزوالها أم لا ([8])؟
- الرد بالعيب، هل هو نقض للبيع من أصله، أو كابتداء بيع ([9])؟
- كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين، فلا يمين بمجردها ([10]).
- إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو بالغالب ([11])؟
- الترك، هل هو كالفعل أو لا ([12])؟
- الدعوى هل تتبعض أو لا ([13])؟
- هل العادة كالشاهد أو كالشاهدين ([14])؟
- القدح في الأصل قدح في الفرع ([15]).
- النكول بالنكول تصديق للناكل الأول ([16]).
- شرح القواعد والفروع المخرجة عليها
- كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع.
من صور القاعدة:
أن من قام به عيب يمنع الوطء، فلا يجوز أن يكون أحد طرفي عقد النكاح؛ لأن مقصود الشارع من النكاح الوطء وما يتبعه من حصول السكن، والإحصان، والنسل، وليس ذلك ممكنا مع هذه العيوب.
أن من قال لأجنبية عند خطبتها: هي طالق، ونوى إذا تزوجها، أو قال لأجنبية: إن تزوجتها فهي طالق، فالمذهب كما قال ابن راشد القفصي: أنه يباح له زواجها وتطلق عليه بمجرد العقد عليها.
والقياس أنه لا يباح له زواجها للقاعدة، والمقصود بالنكاح غير حاصل بهذا العقد، و إليه ذهب بعض الفقهاء، وقال: هو بمنزلة ما لو قالت المرأة: أتزوجك على أني طالق عقب العقد، فإنه لا يجوز، ولا تستحق عليه صداقا إن تزوجته، ولا فرق بين أن يكون الشرط منها أو منه، ورد هذا بأن جواز تزوجها وإن كان لا يترتب عليه مقصوده، وهو الوطء، لكن له فائدة تظهر في المستقبل، وهو حليتها له، وتبقى معه بطلقتين، ولذا لو كان الطلاق بلفظ يقتضي التكرار لم يبح له تزوجها؛ لأنه لا فائدة فيه حينئذ ([17]).
لا يحد السكران؛ لأن مقصود الحد الزجر بما يشاهده المكلف من المؤلمات والمذلات والمهانات في نفسه، وإنما يحصل ذلك بمرآة العقل ([18]).
لا يشرع اللعان لنفي النسب في حق المجبوب، ولا من لا يولد له؛ لأنه لا يلحق به ذلك النسب ولا يفيد اللعان شيئا ([19]).
- العرف محكم:
اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة، فمن ذلك، سن الحيض، والبلوغ، وأقل الحيض، والنفاس، والطهر، وأكثرها، وضابط القلة والكثرة في الضبة، والأفعال المنافية للصلاة، وطول الزمان وقصره في موالاة الوضوء، وبين الإيجاب والقبول، والتأخير المانع من الرد بالعيب، وغير ذلك من الفروع.
ومما يدل على اعتبارها قول ربنا سبحانه: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ([20])، وقوله سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ([21])، وقوله تعالى: ﴿وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ([22])، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند أم معاوية -رضي الله عنهما وقد شكت إليه شح أبي سفيان: “خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف” ([23])، وبعض أهل القواعد يستدلون للقاعدة بقول ابن مسعود: “ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن” ([24])، ويرفعونه ولا يصح مرفوعا.
لكن شرط اعتبار العرف والعادة إلا يكونا مصادمين للنص بخصوصه، وإلا ألغي العرف والعادة.
والحاصل، أنه إذا تعارف قوم على شيء وتعاملوا عليه بدون اشتراط صريح، فهو مرعي، وينزل منزلة الاشتراط الصريح، ومن هنا قالوا: المشهور عرفا، كالمشروط شرطا.
ومن صور القاعدة: المتداعيان من الزوجين في متاع البيت، يقدم كل واحد منهما فيما يشبه أن يكون له، فقد سئل ابن القاسم: “أرأيت إذا تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعا، وقد طلقها، أو لم يطلقها، أو ماتت أو مات هو؟ قال: قال مالك: ما كان يعرف أنه من متاع الرجال، فهو للرجل، وما كان يعرف أنه من متاع النساء، فهو للنساء، وما كان يعرف أنه من متاع الرجال والنساء، فهو للرجل؛ لأن البيت هو بيت الرجل ” ([25]) في مجرى العادة، فهو تحت يده، فيقدم لأجل اليد.
وقول مالك هو قول الجمهور، والدليل على ذلك قوله تعالى:﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ ([26])، فكل ما شهدت به العادة قضي به لظاهر هذه الآية، إلا أن تكون هناك بينة؛ ولأن القول قول مدعي العادة في مواقع الإجماع.
وقد أجيب عن الاستدلال بالآية: إن الخصم ينازع في تفسير العرف ([27])، ويقول: ليس المراد به ما ذكرته أيها المستدل ([28]).
وقال الشافعي: لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة كسائر المدعين، واستدل بالأثر وبالنظر.
أما الأثر، فما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: “لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر”. وأصله في صحيحي البخاري ومسلم ولفظه: “لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه “، فكل من ادعى من الزوجين كان عليه البينة لظاهر الحديث. وأجيب عنه بأن قاعدة: المدعي: هو كل من كان على خلاف أصل أو عرف، والمدعى عليه: هو كل من كان قوله على وفق أصل أو عرف، فالمدعي بالدين على خلاف الأصل؛ لأن الأصل براءة الذمة، والمطلوب المنكر على وفق الأصل؛ لأن الأصل براءة الذمة، والمدعي رد الوديعة، وقد قبضها ببينة قوله على خلاف الظاهر والعرف، بسبب أن الغالب أن من قبض ببينة لا يرد إلا ببينة، فدعوى الرد على خلاف الظاهر، والمدعي عدم قبضها على وفق الظاهر وهو المدعى عليه.
وإذا كان هذا ضابط المدعي والمدعى عليه، فإذا ادعت المرأة مقنعة وشبهها كان قولها على وفق الظاهر، وقول الزوج على خلاف الظاهر، فالزوج مدع، فعليه البينة، وهي مدعى عليها، فالقول قولها، فنحن نقول بموجب الحديث، لا أنه حجة علينا ([29]).
وأما النظر، فالقياس على الصباغ، والعطار، إذا تداعيا آلة العطر، أو الصبغ، فإنه لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة، وإن شهدت العادة بأن آلة العطر للعطار، وآلة الصبغ للصباغ، فكذلك ههنا.
وأجيب عنه بأنه قياس مع الفارق، ذلك أن الإشهاد بين الزوجين يتعذر؛ لأنهما لو اعتمدا ذلك، وأن من كان له شيء أشهد عليه، أدى ذلك إلى المنافرة، وعدم الوداد بينهما، وربما أفضي ذلك إلى الطلاق والقطيعة، فهما معذوران في عدم الإشهاد، وملجآن إليه، وإذا ألجئ لعدم الإشهاد قضينا بينهما بالعادة، ولو لم يكن ذلك لانسد الباب عليهما، بخلاف العطار والصباغ إذا كانا في حانوت واحد، لا ضرورة تدعوهما لعدم الإشهاد، فإنهما أجنبيان لا يتألمان من ضبط أموالهما بذلك، ثم إن الضرورة تدعو للملابسة في حق الزوجين فسلك بهما أقرب الطرق في إثبات أموالهما، ولا ضرورة تدعو لملابسة العطار والصباغ، فجريا على قاعدة الدعاوى.
ومن صورها: إذا وهب أحد الزوجين الآخر هبة، ثم ادعى أنه إنما وهب للثواب، فإن كان عرفهم جاريا أن ما يتواهبه الزوجان لا يكون إلا للثواب والمكافأة، فالقول لمدعي الثواب؛ لأن العرف شاهد له، وإن لم يكن عرف فالقول قول نافي الثواب.
ومن صورها: إن ما جرى به العرف من الهدية عند عقد النكاح، أو قبله في الأعياد ونحوها لازم، وهو للزوجة، فإن طلق قبل البناء، فإنه يرجع بنصفه.
ومنها من عادته التجارة في شيء بعينه، فأعطي مالا قراضا على ذلك، فاشترى غير ما أعتاده، فإنه يضمن؛ لأن العرف محكم، والعادة كالشرط.
ومنها: ما لو اختلف البائع والمشتري في دخول الراديو، أو المقود، أو حديد العجلات في المبيع، وقديما مثلوا بالبرذعة، والإكاف، ونحوها، فالحكم ما جرى به العرف.
ومنها: ما لو دفع الأب ابنه إلى النجار أو الحداد ونحوهما مدة معلومة؛ ليعلمه الحرفة، ثم اختلفا، فطلب كل منهما من الآخر الأجر، فإنه يحكم بالأجر لمن يحكم له بعمل العرف.
يجب الرد في البياعات بكل عيب، ولا يجب في النكاح إلا بالعيوب المذكورة، لأن مبنى النكاح على خلاف مبنى البياعات، ويدل على ذلك أن الإجماع واقع على أن شراء السلعة من غير رؤية لا يجوز، والإجماع على جواز النكاح من غير رؤية ولا صفة، وهذان الإجماعان قاضيان بافتراق البابين، والنكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع، وأيضاً ما سوى العيوب الأربعة لا تمنع من الوطء واستدامته، ولا من استكمال الالتذاذ، فلم تشبه العيوب الأربعة، وأيضاً غير العيوب الأربعة لا يخفى غالبا، ويتهيأ للخاطب أن يسأل عنها، فلما لم يسأل فقد قصر في الاستعلام.
يجب الرد بالعيوب الأربعة، وإن لم تشترط السلامة، ولا يجب في غيرها إلا بشرط السلامة، للآثار الواردة في ذلك، وقد تقدمت؛ ولأن العيوب الأربعة تشمئز منها النفوس، وتنقص كمال الاستمتاع، بخلاف غيرها.
وقيل أيضاً: العيوب الأربعة تسري إلى الولد، بخلاف غيرها. والجنون والجذام أمرهما شديد، لا يستطاع الصبر عليهما، وعيب الفرج مما يخفى، بخلاف غيرها من العيوب.
فالغالب عليها أنها لا تخفى، فالزوج مفرط في الاستعلام؛ لأن له أن يشترط السلامة، فلزمه ذلك؛ لتفريطه.
اشتراط السلامة بلفظ: “صحيحة العقل والبدن “، لا يوجب الرد، وبلفظ: “سليمة”، يوجبه؛ لأن اللفظ الأول عادة جارية من تلفيق الموثقين، ولم تجر العادة بالثاني، والعدول عن اللفظ المعتاد يشعر بالشرطية.
يجب الخيار للزوجة بالعيب الحادث بالزوج بعد العقد، ولا يجب له الخيار بالعيب الحادث بها، وإنما أوجبوا الخيار للزوجة فيما يحدث بالزوج من العيوب، ولم يوجبوا للزوج الخيار بما يحدث بها؛ لأن الزوجة لا تقدر على رفع العقد، فلو لم يجعل لها الخيار لأدى ذلك إلى استدامة الضرر بها، ولا كذلك الزوج، فإنه قادر على رفع العقد بالطلاق؛ لأنه بيده، فلذلك لم يكن له خيار.
يسقط الصداق بالفراق بعيب الزوج قبل الدخول، ولا يسقط نصفه بالعسر بالمهر، لأن المطلق عليه بالإعسار يتهم بإخفاء ماله، فلم يتحقق كون الطلاق بسبب العسر، بخلاف العيوب.
- العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟
وتحرير محل القاعدة: إن العلة إن كان منصوصا عليها كما في قوله صلى الله عليه وسلم، لما قيل له: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: “إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا” ([30]).
أو كانت مجمعا عليها كتحريم الخمر لأجل الإسكار، فإن الحكم يزول بزوالها ويبقى ببقائها، وما سوى هذين هو محل النظر، وهو ما بنيت عليه فروع القاعدة.
- ومن أمثلة زوال العلة وبقاء الحكم، الرمل في الطواف، زال سببه، وبقي هو، وسببه: ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: “قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمئ يثرب، قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمئ، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون:
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمي قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمُلوا الأشواط كلها إلا الإبقاءُ عليهم ([31]).
وقد روى البخاري أن عمر رضي الله عنه تساءل قائلا: فما لنا وللرمل؟ إنما كنا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحب أن نتركه ([32])، وفي حديث جابر بن عبد الله عند مسلم في صحيحه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع: أنه صلى الله عليه وسلم حين أتى البيت استلم الركن، فرمل ثلاثا ومشى أربعا ([33]).
من صور القاعدة: أن الزوج إذا طلق عليه بجنون، أو جذام، أو برص، ثم برئ في العدة.
ومنها: صحة النكاح بصحة الناكح في المرض قبل الفسخ، فالأصل أن المريض مرضا مخوفا لا يصح نكاحه؛ لأنه متهم بمضارة الورثة، ويفسخ إن وقع، فإذا زالت علة الفسخ، وهي المرض، فهل يزول الحكم تبعا لزوالها، أو يبقى العقد على فساده ولو زالت علته. وقد بنى ابن الحاجب الخلاف على قاعدة أخرى: هل الفساد لحق الورثة أو للعقد، فإذا قيل: إن الفساد لحق الورثة صح النكاح؛ لأنه لم يبق للوارث حق، بإبلال المريض، وإن قيل: إن الفساد لذات العقد؛ لقيام المانع من عقده ابتداء فسخ العقد ([34]).
ومنها: الماء المتنجس إذا زال تغيره من نفسه، دون مكاثرته بالماء المطلق، هل يصير طاهرا؛ لأن العلة، وهي النجاسة، قد زالت، أو يبقى على حكم النجاسة؛ لأن آلة إزالة النجاسة في الأصل هي الماء، فلما لم يزل التغير الماءُ، بقي على تنجسه.
ومنها: ضامن الوجه الذي يلتزم بإحضار المدين لدائنه عند الأجل، إذا تأخر في إحضاره حتى حكم عليه بالغرم، ثم أحضره قبل أن يغرم، هل يلزمه الغرم؛ لأن الحكم مضى فيجب تنفيذه، أو لا يلزمه، وعلى الدائن أن يتبع غريمه؛ لأن العلة في تغريم الضامن عدم إحضار المدين، وقد زالت.
ومنها: المضطر إلى أكل الميتة، هل يقتصر في أكله على سد الرمق؛ لأن العلة في إباحتها الاضطرار، وقد زالت بسد الرمق، أو له أن يأكل حتى يشبع، لأن الاضطرار صيرها مباحة في حقه.
يستثنى من الخلاف: إذا زال العيب قبل الرد، فلا رد اتفاقا.
وإذا زالت رائحة الطيب أنه لا يباح بعد الإحرام؛ لأن حكم المنع قد ثبت فيه، والأصل استصحابه.
- الرد بالعيب، هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع؟
معنى القاعدة: أنهم اختلفوا في رد المبيع بالعيب، أهو نقض للبيع، فيقدر كأن لم يقع أصلا، أم هو بيع جديد؟
ومن الدليل على كون الرد بالعيب نقضا للبيع: أنه لا يشترط عند الرد رضا البائع، ولو كان الرد بيعا جديدا لاشتُرط، ولو كان بيعا لوجبت الشفعة للشريك، ولا يجب شيء من ذلك اتفاقا.
وأجاب المازري عن هذا: بأن هذا بيع أوجبه الشرع بغير اختيار من رجع إليه المبيع، فخرج عن سنن العقود الاختيارية.
ثم إن القول بأنه نقض للبيع مشكل؛ لاتفاقهم على أنه ابتداء بيع فيمن باع عبدا بأمة، فأعتق الأمة، ثم رد العبد بالعيب، أنه لا يكون له نقض العتق، وإنما له قيمة الأمة، وكذلك غلة المشترى، فهي للمشتري، ولا يردها إذا رد بالعيب.
وهذا يدخل في ما يسمى بالتقديرات، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود، فهذا العقد، وإن كان واقعا حسا، لكن يقدره الشرع معدوما، أي: يعطيه الآن حكم عقد لم يوجد، كما قدر انعدام النجاسة المعفو عنها في الموضع، وعفا عن السلس، وعما يسيل من البواسير، تنزيلا لهذه الموجودات أحكام المعدومات.
وعلى القول، بأن الرد بالعيب ابتداء لبيع لا نقض للبيع، فيشترط له ما يشترط في البيع. وهو أشهر قولي ابن القاسم.
والدليل على أنه بيع مستأنف الاتفاق على أن المشتري لا يرد الغلة، ولو كان نقضا للبيع الأول لوجب على المشتري رد الغلة إلى البائع.
ومن صور القاعدة: إذا خالع المرأة زوجها فتبين أن به عيب خيار، ففي رجوعها عليه قولان، بناء على الخلاف في القاعدة.
ومن صورها: أن ترد السلعة بالعيب، وفلس البائع قبل رد الثمن، فعلى أن الرد بالعيب نقض فللمشتري أخذ السلعة المردودة؛ لحديث أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: “من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس -أو إنسان قد أفلس –فهُو أحق به من غيره” ([35])، وعلى القول بأنه بيع فالمشتري أسوة الغرماء.
ومن صورها: أن يرد بالعيب ثم يتلف المبيع قبل قبضه، ففي ضمانه قولان: فعلى أنه حل للبيع من أصله يكون الضمان من البائع، وعلى أنه ابتداء بيع يكون الضمان من المشتري.
ومنها السمسار يأخذ الجعل، ثم يرد المشتري المبيع بالعيب، فعلى أنه نقض للبيع من أصله يرد، وهو مذهب المدونة، وعلى أنه ابتداء بيع لا يرد.
- كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها
إذا عجز المدعي عن البينة في دعوى المال، أو ما يؤول إلى المال، توجه اليمين على المدعى عليه، فإن حلف، قضي له و إن نكل، قضي عليه.
أما إذا كانت الدعوى لا تثبت إلا بعدلين، فلا يمين بمجردها، إذ لا ثمرة لتوجهها على المنكر؛ لأن ثمرتها إنما هي إذا نكل المدعى عليه، يحلف المدعي ويستحق، وذلك لا يمكن هنا؛ لأنه إنما تفيد اليمين في النكول في الأموال، أو ما في معناها مما يكفي فيه الشاهد واليمين.
يستثنى من القاعدة، القاتل إذا ادعى أن الولي عفا عنه، وأنكر الولي، يُحلف الولي، فإن نكل، حلف القاتل أن الولي عفا عنه، فإن حلف، برئ، وإن نكل، قضي عليه بالقصاص، والقاعدة: ألا تتوجه اليمين على المنكر؛ لأن دعوى العفو ليست بمال ولا آيلة إليه، ولا تثبت إلا بعدلين، لكن توجهت هنا احتياطا للدم.
- إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو بالغالب؟
معنى الأصل هنا: براءة الذمة من التكاليف والإلزامات، فلا تثبت التكاليف إلا بشرع، ولا تثبت الإلزامات إلا ببينة على خلاف الأصل.
والغالب هو رجحان الظن بثبوت أمر أو نفيه.
ولتعارضهما ثلاث صور:
الأولى: يقدم فيها الأصل إجماعا، كما في دعوى الدين، فإذا ادعى أصلح الناس على غيره دينا من غير بينة، لم تقبل دعواه، وإن غلب الظن بصدقه في دعواه؛ لأن الأصل براءة ذمة المدين، فلا ينقل عنه إلا ببينة، ويدل لذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه، قال: “جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله: إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: “ألك بينة؟” قال: لا، قال: “فلك يمينه “، قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: “ليس لك منه إلا ذلك”، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: “أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض ” ([36])، فقد تعارض هنا الأصل الذي هو براءة الذمة، والغالب الذي هو ما وصف به الكندي من كونه فاجرا، وقدم الأصل.
والصورة الثانية: يقدم فيها الغالب إجماعا، وذلك إذا شهدت البينة، فإن الغالب صدقها، والأصل براءة ذمة المشهود عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم للأشعث بن قيس، عندما احتكم إليه في بئر له كانت في أرض ابن عمه: “بينتك أو يمينه ” ([37])، فإنه يدل على أنه لو كانت له بينة لقضى له بالبئر؛ تقديما للغالب الذي هو صدق البينة على الأصل الذي هو براءة الذمة، ولا سيما والبئر في أرض المدعى عليه.
والصورة الثالثة: هي محل الاجتهاد، فتارة يقدم الأصل؛ لاعتضاده بالظواهر وقرائن الأحوال، وتارة يرجح الغالب؛ لاعتضاده بقواعد أخرى، كقاعدة: العادة، هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟ فإن جعلت كالشاهدين قدم الغالب على الأصل، وكقاعدة الغالب، هل هو كالمحقق أم لا؟ فإن جعل كالمحقق، قدم على الأصل.
ويندرج فيها تنازع الرجل والمرأة، فإن قالت الزوجة قبل الدخول: لم أقبض الصداق، وخالفها الزوج، ولا بينة، فالأصل أن الزوج يعطي المهر عند العقد، والغالب أنها لا تمكن من نفسها قبل قبضه، وقدم هنا الغالب، فالقول قولها، ولو قالت ذلك بعد الدخول فالقول قوله؛ لأن قولها للأصل والغالب معا.
ومن صور القاعدة: القول بنجاسة لباس الكافر وغير المصلي؛ تقديما للغالب على الأصل الذي هو طهارتها.
ومن صورها: المشتري يجد بالمبيع عيبا ظاهرا، وادعى عدم العلم به وقت العقد، قبل قوله عند مالك؛ تقديما للأصل الذي هو عدم العلم بالعيب، ورد قوله ابن حبيب؛ تقديما للغالب؛ لأن الغالب اطلاع المشتري على العيب الظاهر وقت العقد، وعلمه بالعيب يسقط حقه في الرد.
ومن صورها: متداعيان في حوزة أحدهما عين يدعي شراءها، وينكر الآخر ذلك، فالأصل عدم الشراء، وعارضه الغالب، فإن العرف يشهد بالشيء لمن هو به، فيقدم.
ومن صورها: تنازع العامل ورب الأرض، فادعى العامل الاكتراء، وادعى رب الأرض المزارعة، فالأصل عدم الاشتراك، فالقول قول العامل؛ لأنه الأصل، إلا إذا كان الغالب المزارعة، فيقدم الغالب.
ومن صورها: لو أن رجلا مشهورا بالتعدي والإفساد دخل على أحد داره، وادعى عليه صاحب الدار بأخذ مال، صدق فيما يشبه أنه يملكه؛ تقديما للغالب الذي هو شهرته بالفساد، على الأصل الذي هو براءة الذمة.
- الترك هل هو كالفعل أو لا؟
يعني به: أنه جرى الخلاف، هل الترك يعد فعلا أو لا؟ وإيضاح ذلك: أن من قدر على إيصال نفع لغيره فلم يفعل، هل يعد تركه ذلك فعلا يكلف بموجبه أو لا؟
والتحقيق، أن الترك فعل، بدلالة الكتاب والسنة واللغة.
أما دليل الكتاب فقوله تعالى: (لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) ([38])، فسمى الله سبحانه عدم نهى الربانيين والأحبار لهم صنعا، والصنع أخص من الفعل. وقوله تعالى: كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) ([39])، فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا. وقوله تعالى: (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا) ([40])، والاتخاذ: التناول، والمهجور: المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكا، أي: فعلوا تركه.
وأما دلالة السنة، فمنها: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه” ([41])، فسمى كف الأذى، وهو ترك، إسلاما، وهو فعل، وسمى هجر المنهي عنه، وهو ترك هجرة وهي فعل.
وأما دلالة اللغة، فمنها: قول الراجز أثناء بنائهم المسجد النبوي:
لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل
وقعودهم: تركهم الإعانة على بناء المسجد، وسمى هذا الترك عملا.
وينبني على الخلاف في هذه القاعدة، منها: إذا قام بالمرأة عيب مما يوجب الخيار، وكُتم عن الزوج، فعلم به بعد العقد، فإنه يرجع على الولي بالصداق، فإن وجده معدما، فهل يرجع على الزوجة؛ لأنها تركت الإخبار بعيبها؛ بناء على أن الترك كالفعل، أو لا يرجع عليها؛ لأن الولي هو الغار.
ومن فروع القاعدة: من قدر على تخليص نفس فلم يفعل، كأن يكون عنده فضل شراب، فيمنعه عن مضطر حتى يموت عطشا، فهل يضمن ديته أو لا؟ فعلى أن الترك فعل، فإنه يضمن ديته، وعلى أنه ليس بفعل، فلا ضمان عليه.
ومنها: من عنده فضل ماء، ولجاره زرع يخاف عليه، فلم يمكنه من سقيه حتى تلف زرعه، فهل يضمنه أو لا؟ (قصة البناء الذي خلط الإسمنت).
ومن فروعها: من أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق، فعلى أن الترك فعل، فإنه يضمن، وعلى أنه ليس بفعل، فلا ضمان عليه.
ومنها: من مر بصيد وقد رماه غيره، وأمكنته الذكاة فلم يذك حتى مات الصيد، فعلى أن الترك فعل، فإنه يضمن، وعلى أنه ليس بفعل، فلا ضمان عليه.
ومنها: من له عمود، فطلبها صاحب جدار خاف سقوطه، فلم يفعل حتى سقط الجدار، فهل يضمن بناء على أن الترك فعل أو لا؟
ومنها: من عطل كراء الرهن، والحال أن كراءه ذو بال، هل يضمن؛ بناء على أن الترك فعل أو لا؟
وأمثال هذا كثيرة جدا في الفروع.
- الدعوى هل تتبعض أو لا؟
معنى القاعدة: أن الدعوى إذا كانت مركبة من جزءين، جزء صحيح مستوف للشروط التي تترتب عليها آثار الدعوى، وجزء غير مستوف، فالصحيح ينفذ وتترتب آثاره عليه، والناقص يرد، ولا يلزم من فساد الثاني فساد الأول، كأيام رمضان، لا يلزم من فساد صوم أحد أيامه فساد سائرة.
وقيل: الدعوى لا تتبعض؛ لأن الكلام بآخره، وإذا بطل بعضه بطل كله، كالصلاة، إذا فسد بعضها فسد كلها.
ومن فروع هذه القاعدة: إذا تنازع رجل وامرأة في أصل الزوجية، بأن ادعاها أحدهما، وأنكرها الآخر، فإن أتى من ادعاها ببينة قضي له بها، وإن عجز عن الإتيان ببينة، بطلت دعواه، ولم يثبت النكاح، لكنهم اختلفوا في توريث المنكر من المقر، بناء على أن الدعوى تُبعض.
ومن فروعها: من وجد مع امرأة في بيت، فادعيا الزوجية، وهما من أهل البلد، غير معروف زواجهما، لم يصدقا، ويحدان إن أقرا بالوطء، بناء على أن الدعوى تبعض، فدعوى الزوجية لم تثبت، ويؤاخذان بإقرارهما بالوطء.
- العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟
تقدمت أدلة اعتبار العرف والعادة عند الكلام على قاعدة: العرف محكم.
ولكنهم اختلفوا في العادة إذا شهدت لأحد المتنازعين، هل تكون كشهادة عدل واحد، فيحكم بها مع اليمين، أم كشهادة عدلين، فيستغنى بها عن اليمين؟
ومن فروع هذه القاعدة: إذا تنازع الزوجان في متاع البيت، ولا بينة، فالقول قول المرأة فيما كان معتادا للنساء، كالحلي، وملابس النساء، وأدوات الزينة، فإذا جعلت العادة كالشاهدين قضي لها من غير يمين، وإن جعلت العادة كشاهد قضي لها مع يمينها، وهو المشهور.
أما معتاد الرجل فإنه يقضي له مع يمينه؛ لأنه حكم بالأصل لا بالعادة.
ومن فروعها: تنازع الزوجين في المسيس، فالمشهور، أن القول قول الزوجة مع يمينها، فيجب لها الصداق إذا خلا بها وأرخي عليهم الستر، ولو كانت هي الزائرة؛ لأن العادة أن الرجل إذا خلا بأهله أول خلوة، فقلما يفارقها قبل أن ينال منها، ولو جعلت العادة كالشاهدين لحكم لها بالصداق من غير يمين.
ومن فروعها: البالغ الذي يعقد له أبوه نكاحه، وهو ساكت لا ينكر، حتى إذا فرغ أبوه قام هو معترضا مدعيا عدم الرضا، فإن حلف صُدق، وإن نكل، فالعادة جارية أن من فعل أمره بحضرته وهو ساكت أنه راض. فعلى القول بأن العادة كالشاهدين والنكول كالإقرار، لزمه النكاح، وعليه نصف الصداق، وهو المشهور.
وعلى القول بأن العادة كالشاهد والنكول ليس كالإقرار لم يلزمه.
- القدح في الأصل قدح في الفرع
الأصل: ما يبنى عليه غيره، والفرع: ما يبنى على غيره.
ولما كان ثبوت الفرع يستلزم ثبوت الأصل، فعكسه، أن انتفاء الأصل ينتج عنه انتفاء الفرع.
من صور القاعدة: إن مات المدعى عليه قبل الفصل، وأحضر المدعي شاهدا واحدا، حلف مع الشاهد، ويثبت التوارث بينهما؛ لأن الدعوى آلت إلى المال بعد أن كانت في الزوجية، والدعوى في المال، يقضي فيها بشاهد ويمين، هذا قول ابن القاسم.
وقال أشهب: لا تقبل شهادة رجل وامرأتين وإن آلت إلى المال؛ لأنه لا يستحق الميراث إلا بعد إثبات الأصل، وهو النكاح، لكنه غير ثابت، والقدح في الأصل قدح في الفرع.
ومن صور القاعدة: لو شهد شخص بعدالة رجل، فشهد هذا المعدل بجرحه في الشاهد له الذي عدله، لم يقبل هذا التجريح؛ لأن القدح في الأصل، وهو الشاهد الأول، قدح في الفرع، وهو الشاهد الثاني، فيكون سلب العدالة عن الأول سلبا لها عن الثاني.
النكول بالنكول تصديق للناكل الأول
إذا لزمت اليمين أحد المتداعيين فنكل عنها، فإنها تنقلب إلى الآخر، فإن حلف قُضي له، فإن نكل هو أيضا قُضي للأول بنكول الثاني؛ تنزيلا لنكوله منزلة إقراره على نفسه، وإقراره على نفسه يلزمه.
ومن صور القاعدة: الزوج يخلو بزوجته خلوة يمكنه فيها المسيس، ثم طلقها، فادعت المسيس وأنكره، فالقول قولها مع يمينها، وتستحق جميع المهر، فإن نكلت عن اليمين، انقلبت اليمين إلى الزوج، فإن حلف على عدم المسيس، استحقت الزوجة نصف المهر، فإن نكل، قُضي للزوجة بالمهر كاملا؛ لأن النكول بالنكول تصديق للناكل الأول.
يستثنى من القاعدة: اختلاف الزوجين في المهر، في صفته: (قالت الزوجة: أصدقني عشرة دراهم مغربية، وقال الزوج: بل إماراتية).
أو في جنسه: (قالت الزوجة: أصدقني أوقيتين من الذهب وقال هو: بل بقرة).
أو في قدره: (قالت: أصدقني ألف درهم وقال: بل عشرة)، فإن كان قبل الدخول أو الطلاق استحلفا، بأن يحلف كل منهما على طبق دعواه ونفي دعوى الآخر، فإن حلف أحدهما على ما ادعاه، ونكل الآخر، حكم على الناكل بدفع ما ادعاه الحالف، وثبت النكاح، وإن حلفا معا أو نكلا معا، ولم يرض واحد منهما بقول الآخر، فسخ النكاح بطلقة بائنة، ولا صداق فيه، ولا يعد نكوله بعد نكولها تصديقا للناكل الأول؛ لأن اليمين توجهت عليهما معا ابتداء، وبدأت الزوجة؛ لأنها بائنة، وإنما يكون النكول الثاني تصديقا للنكول الأول، إذا توجهت اليمين على أحدهما لا عليهما معا، فنكل من توجهت عليه، فردت إلى الآخر، فهذا الذي إذا نكل قضي للأول بنكوله.
المراجع
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي، صندوق إحياء التراث الإسلامي، 1980.
- البهجة في شرح التحفة، أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، دار الرشاد الحديثة، 1991.
- شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة، أبو عبد الله محمد ابن أبي القاسم السجلماسي، تحقيق عبد الباقي بدوي، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 2004.
- الروض المبهج في شرح تكميل المنهج، أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي، تح داود محند أوادير مشنان، دار ابن حزم، 2011.
- شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، أحمد بن علي المنجور، ت محمد الشيخ محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي، 2003.
- عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق حمزة أبو فارس، دار الغرب الإسلامي، 1990.
[1] الفروق (3/ 135).
[2] البهجة في شرح التحفة (1/ 254).
[3] عدة البروق (ص: 231) العيوب الأربعة: الجنون، والجذام، والبرص، وعيب الفرج، وهذه العيوب مفصلة، هي: الثلاث عشرة المفصلة في الأحكام.
[4] عدة البروق (ص: 233).
[5] عدة البروق (ص: 262).
[6] عدة البروق (ص: 232).
[7] عدة البروق (ص: 232).
[8] إيضاح المسالك (ص: 146)، شرح المنهج المنتخب (1/ 121)، شرح اليواقيت الثمينة (1/ 451).
[9] إيضاح المسالك (ص: 348)، شرح المنهج المنتخب (1/ 320)، البهجة في شرح التحفة (2/ 634)، شرح اليواقيت الثمينة (2/ 519).
[10] شرح المنهج المنتخب (2/ 147)، شرح اليواقيت الثمينة (2/ 731) البهجة في شرح التحفة (1/ 61).
[11] قواعد المقري (1/ 239)، إيضاح المسالك (ص: 178)، شرح المنهج المنتخب (2/ 118)، البهجة في شرح التحفة (1/ 54)، شرح اليواقيت الثمينة (2/ 562).
[12] إيضاح المسالك (ص: 369)، شرح المنهج المنتخب (1/ 229)، شرح اليواقيت الثمينة (1/ 340).
[13] إيضاح المسالك (ص: 205)، شرح المنهج المنتخب (1/ 273)، شرح اليواقيت الثمينة (1/ 424).
[14] إيضاح المسالك (ص: 392)، شرح المنهج المنتخب (1/ 448)، الروض المبهج (1/ 533)، وشرح اليواقيت الثمينة (2/ 751).
[15] إيضاح المسالك (ص: 266)، شرح المنهج المنتخب (1/ 454)، البهجة في شرح التحفة (1/ 82)، شرح اليواقيت الثمينة (2/ 649).
[16] الروض المبهج (1/ 531)، البهجة في شرح التحفة (1/ 224).
[17] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 372).
[18] الفروق (3/ 135).
[19] الفروق (3/ 135).
[20] سورة الأعراف، الآية: 199.
[21] سورة النساء، الآية: 19.
[22] سورة النساء، الآية 25.
[23] البخاري، (كتاب البيوع/ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن…)، ومسلم، (كتاب الأقضية/ باب قضية هند).
[24] أحمد (6/ 84).
[25] المدونة (2/ 267).
[26] الأعراف، الآية: 199.
[27] قيل: العرف المعروف، وقيل: العرف: لا إله إلا الله، وقيل: العرف: صلة القاطع، وإعطاء الحارم، والعفو عن الظالم.
[28] ترتيب الفروق (2/ 60).
[29] الفروق (2/ 150).
[30] مسلم، (كتاب الأضاحي/ باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء).
[31] البخاري، (كتاب المغازي/ باب عمرة القضاء)، ومسلم (كتاب الحج/ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفى الطواف الأول في الحج).
[32] البخاري، (كتاب الحج/ باب الرمل في الحج والعمرة).
[33] مسلم، (كتاب الحج/ باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم).
[34] التوضيح (3/ 301).
[35] البخاري، (كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به)، ومسلم (كتاب المساقاة/ باب من أدرك ما باعه عند المشتري).
[36] مسلم، (كتاب الإيمان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار).
[37] البخاري، (كتاب الأيمان والنذور/ باب قول الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ). سورة آل عمران، الآية 76)، ومسلم، (كتاب الإيمان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار).
[38] سورة المائدة، (الآية: 65).
[39] سورة المائدة، (الآية: 81).
[40] سورة الفرقان، (الآية: 30).
[41] البخاري، (كتاب الإيمان/ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)، ومسلم (كتاب الإيمان/ باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل).



