حق المعاينة الجبائية
بخدة عواد، باحث بالدكتوراه، تخصص
القانون العام الاقتصادي جامعة وهران 2
محام معتمد لدي مجلس قضاء وهران –الجزائر
مقدمة:
تمتلك الإدارة الجبائية في إطار الرقابة سلطات متعددة للتحري والبحث عن المعلومة الجبائية، تتفاوت من حيث درجة خطورتها وفعاليتها، ويأتي في مقدمتها حق المعاينة الذي يعتبر سلطة غير مألوفة في القانون الجبائي، ويمكن أن يؤثر بطريقة أو بأخري على حقوق المكلف خصوصا أنه يشمل المحلات المهنية وحتى الشخصية، مما يولد التوجس والحذر، فالحصول على المعلومة يضر ويمس بحرمة الحياة الخاصة المحمية دستوريا، إذ ينص الدستور الجزائري في الفصل الرابع المتعلق بالحقوق والحريات: على حرمة الحياة الخاصة ([1]) وحرمة المسكن ([2]). ومن الوسائل القانونية لحماية الحق في الحياة الخاصة هو الالتزام بعدم إفشاء المعلومات التي يتحصل عليها كل أمين على السر أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبتها، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، تحت طائلة عقوبات ردعية، نص عليها القانون الجزائري تماشيا في ذلك مع التشريعات العالمية على اختلاف أنظمتها القانونية، وهذا ما يؤسس لنظرية السر المهني.
يعرف السر المهني بأنه ” كل أمر يعهد به إلى ذي مهنة و يضر إفشاؤه بالسمعة والكرامة” ([3])، فلا يكفي أن يكون سر بطبيعته وإنما تم التحصل عليه أثناء تأدية مهنة أو بمناسبتها، سواء كان ذلك عن طريق صاحب السر أو عن طريق الغير أو بأية طريقة أخرى . ولا يهم ما إذا كان إفشاء السر يضر بصاحبه أم لا. فالسر المهني هو الذي يتحصل عليه الأشخاص، كل حسب مجل اختصاص مهنته ( وظيفته ) أو بمناسبتها، والذين يقع عليهم التزام بكتمان السر والحفاظ عليه وعدم تسريبه، لأنه لا يرفع عليهم السر المهني بمجرد الطلب إلا بموجب نص قانوني.
من هنا تبرز فكرة ضرورة المزج والتوفيق بين حق المعاينة الجبائية من جهة، ومقتضيات السر المهني من جهة أخرى، ومما يعزز ذلك قلة الكتابات المباشرة في هذا الموضوع الهام، الذي يساهم بطريقة أو بأخري في تعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية ومرتفقيها، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، والتوفيق بين المصالح المتعارضة : مصلحة الدولة في تحصيل الضريبة ولو تطلب التمكن من التحصيل الدقيق لمبالغ الضريبة المستحقة.
وأمام هذا التشخيص تثور إشكالية مدى حماية السر المهني أثناء ممارسة حق المعاينة الجبائية؟
المبحث الأول: الإطار القانوني لحق المعاينة الجبائية:
تقتضي الدراسة التطرق إلى مفهوم حق المعاينة الجبائية وإجراءات تطبيقه.
المطلب الأول: مفهوم حق المعاينة الجبائية:
أولا: نبذة تاريخية ([4]):
يعتبر حق المعاينة فرنسي النشأة و قد مر بتطورات تاريخية لعل أبرزها صدور قانون 1984 ليظهر فيما بعد في الجزائر. فقد نصت المادة 66 من قانون المالية لسنة 1985 على أنه: ” من أجل محاربة التهرب في مجال الضرائب المباشرة والرسم على رقم الأعمال يمكن إجراء حق المعاينة والحجز عن طريق أعوان مختصين وبرخصة من القضاء”.
وأفتى المجلس الدستوري الفرنسي بدستورية قانون 1985 وذلك بموجب قراره رقم 84-184 بتاريخ 29/12/1984 بأن أحكام حق المعاينة والحجز لاسيما المادة 66 من قانون المالية لسنة 1985 مطابقة للدستور، واعتبر أن هذا الحق لابد منه من أجل محاربة التهرب الجبائي.
أما في الجزائر فقد تم تبني حق المعاينة لأول مرة بموجب قانون المالية لسنة 2002 وذلك من خلال المواد 74 إلى 78 لتصبح حاليا المواد من 34 إلى 38 من قانون الإجراءات الجبائية.
ثانيا : تعريف حق المعاينة:
نص المشرع على حق المعاينة في المواد من 34 إلى 38 من قانون الإجراءات الجبائية. وقد نصت المادة 34 على ما يلي : ” من أجل ممارسة حقها في الرقابة وعندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية، يمكن للإدارة الجبائية أن ترخص، ضمن الشروط المبينة في المادة 35 أدناه، للأعوان الذين لهم رتبة مفتش ومؤهلين قانونا، القيام ببراءات المعاينة في كل المحلات قصد البحث والحصول وحجز كل المستندات والوثائق والدعائم أو العناصر المادية التي من شأنها أن تبرر التصرفات الهادفة إلى التملص من الوعاء والمراقبة ودفع الضريبة ” . وباستقراء المادة 34 من قانون الإجراءات الجبائية نلمس عناصر متعددة للتعريف اعتمد عليها المشرع دون أن يقدم تعريف جامع مانع لحق المعاينة.
بالنسبة للتشريع الفرنسي، نظم المشرع حق المعاينة والحجز في المادة L16B ([5]) من كتاب الإجراءات الجبائية، وبقراءة متأنية للمادة يتضح أن المشرع الفرنسي لم يعرف هو الآخر حق المعاينة والحجز وإنما قدم عناصر للتعريف.
كما ساهم الفقه من جهته في إيجاد تعريف لحق المعاينة ([6])، فاعتبر حق المعاينة، سلطة مخولة للإدارة الجبائية للقيام بمعاينات في كل الأماكن وحجز الوثائق مهما كان نوع حاملها، في حالة وجود مخالفات خطيرة تمس بالنظام العام واردة على سبيل الحصر، و المعاقب عليها في غالب الأحيان أيضا على المستوى الجزائي . فالإدارة تمتلك من جهة سلطة المعاينة في كل الأماكن، حتى الشخصية منها، لتمتد إلى الوثائق والملفات الموجودة هناك، ومن جهة أخرى سلطة الحجز، أي حجز تلك الوثائق المعاينة مهما كان حاملها. فحق المعاينة مؤطر بدقة وصرامة باعتباره تفتيش حقيقي يقوم به أعوان الإدارة الجبائية في المحلات المهنية أو السكنية من أجل معاينة وإثبات وجود ممارسات تدليسية التي يمكن أن تكون محل متابعات جزائية ([7]).
ثالثا: مجال تطبيق حق المعاينة:
يطبق حق المعاينة والحجز في إطار قانوني محكم سواء من حيث الموضوع، الأماكن، الأشخاص والزمن.
1– من حيث الموضوع:
تستعمل الإدارة الجبائية حقها في المعاينة والحجز من أجل إثبات وجود مناورات تدليسية للتهرب من دفع المستحقات الضريبية، وقد حدد المشرع الجبائي في المادة 36 على سبيل المثال لا الحصر ما يعتبر مناورة تدليسية، وهي على وجه الخصوص:
أ– ممارسة نشاط غير مصرح به، فباعتبار النظام الجبائي يقوم على أساس التصريح فإن عدم التصريح عن النشاط أصلا أو تقديم تصريحات ناقصة أو كاذبة يعتبر مناورة تدليسية؛
ب – إنجاز عمليات لمجارية بدون فاتورة، فمن المعلوم أن إنجاز عمليات بيع أو شراء لبضائع تتطلب إعداد فاتورة مطابقة لأحكام النصوص المتعلقة بالفوترة وكل مخالفة لذلك يعتبر مناورة تدليسية. ولا يؤثر مكان حيازة هذه البضائع أو خزنها أو استيداعها في اعتبار هذا التصرف مناورة تدليسية تمنح للإدارة الجبائية الحق في ممارسة سلطتها في المعاينة والحجز؛
ج – استعمال فواتير كاذبة، فالفواتير أو سندات التسليم مثلا تتعلق بعمليات تجارية معينة منجزة و أن كانت لا علاقة لها بهذه الفاتورة يكيف ذلك على أنه مناورة تدليسية؛
د – تزوير وثائق محاسبية، وذلك بنقل تقييدات حسابية خاطئة أو وهمية عمدا يعتبر كذلك مناورة تدليسية إذا كانت تلك الوثائق المحاسبية إجبارية المسك وفقا للقانون التجاري؛
هـ– مناورات لتنظيم الإعسار، فكل مناورة تهدف إلى تنظيم إعساره من طرف مكلف بالضريبة متابع لدفع ضرائبه.
2– من حيث الأماكن ([8]):
استعمل المشرع في المادة 34 من قانون الإجراءات الجبائية عبارة “… في كل المحلات …” دون تحديد لطبيعة المحلات المعنية بعمليات المعاينة . مما يفيد أن كل المحلات بما فيها المحلات الشخصية موضوع حق المعاينة والحجز، وهذا ما أشار إليه المشرع الفرنسي أيضا بوضوح في المادة L16 B من كتاب الإجراءات الجبائية عندما استعمل عبارة: (…en tout lieux, même privés…) وبالتالي المحلات الخاضعة لحق المعاينة قد تكون ذات طابع مهني أو خاص:
أ– المحلات المهنية، فمن أجل البحث عن أدلة للتهرب الجبائي يمكن القيام بمعاينات داخل المحلات ذات الاستعمال المهني كمكاتب المحامين، المحلات التجارية، مقر الشركة التجارية … بالإضافة إلى مستودعات التخزين للسلع . ويمتد ذلك ليشمل حتى السيارات ذات الطابع المهني.
ب – المحلات الشخصية، يتميز هذا الإجراء بأنه يمكن أن يشمل حتى الأماكن ذات الاستعمال الشخصي وهو المقر القانوني للشخص . و حسب محكمة النقض الفرنسية فإنه يعتبر كمسكن : شقق الفندق المؤجرة، الشقق المفروشة، غرفة المستشفى المستغلة من قبل المريض.
3– من حيث الزمن:
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 37 من قانون الإجراءات الجبائية على أنه :”لا يمكن أن تتم عمليات المعاينة قبل الساعة السادسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا…”. وهذا التقييد الزمني هو نفسه المطبق من قبل المشرع الفرنسي، إذ قيد ممارسة حق المعاينة والحجز بمجال زمني رغم أنه وسعه نسبيا، وذلك بنصه في المقطع الثالث من المادة L16B على أنه لا يمكن للمعاينة أن تبدأ قبل الساعة السادسة صباحا ولا بعد التاسعة مساءا ([9]).
المطلب الثاني: إجراءات ممارسة حق المعاينة الجبائية:
تمارس عمليات المعاينة وفقا لإجراءات نص عليها قانون الإجراءات الجبائية وتتمثل أساسا في ما يلي:
أولا : طلب الرخصة من قبل الإدارة الجبائية:
تنص الفقرة الثانية من المادة 35 على أنه : “يجب أن يكون طلب الترخيص المقدم للسلطة القضائية من طرف مسئول الإدارة الجبائية المؤهل …”، فمن خلال العبارة الواردة في هذه المادة يتضح أن إجراء المعاينة يبدأ بطلب رخصة من القاضي، و أن هذا الطلب يقدمه مسئول الإدارة الجبائية المؤهل . ولكن نتساءل عن ما قصدته المادة بمسئول الإدارة الجبائية؟ بمعنى آخر إذا اكتشف أحد أعوان الإدارة الجبائية قرائن على وجود مناورات تدليسية وتهرب جبائي هل يحق له تقديم طلب الرخصة بنفسه؟. حسب تعليمات الإدارة الجبائية، فإن أحد أعوان الإدارة الجبائية، ولو كان له رتبة مفتش، يقوم على الفور إذا اكتشف قرائن تدل على تهرب جبائي بإخبار المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا، ويقترح عليه تقديم طلب من أجل استصدار رخصة مباشرة عمليات المعاينة والحجز. يقوم بدوره المدير الولائي للضرائب بدراسة اقتراح العون الجبائي، وفي حالة الاقتناع بجدية هذه القرائن المكتشفة، يصدر موافقته ويقدم طلب باسمه إلى الهيئة القضائية المختصة ([10]).
كما يتبادر إلى الأذهان تساؤل آخر حول طبيعة الطلب الذي يقدمه المدير الولائي للضرائب إلى الهيئة القضائية، هل يخضع لشكليات معينة أم تترك السلطة التقديرية للإدارة الجبائية؟. بهذا الخصوص تنص المادة 2/35 من قانون الإجراءات الجبائية على أن الطلب الذي تقدمه الإدارة الجبائية يجب أن يكون :”… مؤسسا وأن يحتوي على كل البيانات التي هي في حوزة الإدارة بحيث تبرر بها المعاينة، وتبين على وجه الخصوص، ما يأتي : تعريف الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالمعاينة ؟ عنوان الأماكن التي ستتم معاينتها؟ العناصر الفعلية والقانونية التي يفترض منها وجود طرق تدليسية، والتي يتم البحث عن دليل عليها؟ أسماء الأعوان المكلفين ببراء عمليات المعاينة ورتبهم وصفاتهم ” . فمن خلال هذه الفقرة، يتضح جليا رغبة المشرع في ترك مجال للإدارة الجبائية، يخضع لسلطتها التقديرية، باعتبارها إدارة احترافية، إذ اكتفى فقط بوضع الإطار العام الذي ينبغي أن يتوفر في أي طلب، وهي بيانات أساسية لا يمكن تجاهلها. غير أنه يطرح سؤال آخر، متعلق بمصير الطلب، إذا لم يتقيد بهذه البيانات المذكورة في التشريع الجبائي ؟ أي التساؤل عن الأثر القانوني للطلب المخالف لأحكام المادة 2/35 من قانون الإجراءات الجبائية؟. لم تشر المادة 2/35 إلى الجزاء الذي يتعرض له الطلب المخالف، إلا أن ورود عبارة “يجب” في مقدمة الفقرة يوحي إلى الأذهان أن هذه البيانات إلزامية، وبالتالي نستنتج ضمنيا بطلان الطلب في حالة المخالفة . ويتأكد ذلك من خلال سلطة القاضي الذي بموجبها سيتفحص الطلب جيدا ويتأكد من مدى توافره على البيانات القانونية، لاسيما التأسيس القانوني قبل إصدار الرخصة ([11]).
ثانيا: رخصة القاضي:
تعتبر مشاركة القاضي في إجراء المعاينة والحجز ضرورية، فهي محطة أساسية لابد على الإدارة من اجتيازها من أجل الحصول على الحق في التفتيش ([12]). إذ تنص المادة 35/1 من قانون الإجراءات الجبائية على أنه: “لا يمكن الترخيص ببراء حق المعاينة إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاض يفوضه هذا الأخير” . فدور القاضي لا يتعلق بإصدار رخصة فقط بطريقة آلية وإنما ينصب دوره على تفحص طلب الإدارة بدقة والتأكد على وجه الخصوص من التأسيس القانوني والمادي، فموافقته ليست مجرد إجراء شكلي. و يتبادر إلى الأذهان التساؤل عن الجهة القضائية المختصة بإصدار الأمر المرخص لمباشرة عمليات المعاينة والحجز؟ . إعمالا للمعيار العضوي المنصوص عليه في المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه كلما كانت الإدارة طرفا في النزاع ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري. وباعتبار الإدارة الجبائية من الإدارات العمومية فإن القاضي الإداري هو الذي ينظر في منازعاتها بما فيها استصدار الأمر المرخص لعمليات المعاينة والحجز. لكن الواقع العملي أسند الاختصاص للقاضي العادي، مما يقودنا إلى اعتبار أن هذا استثناء على المعيار العضوي المعتمد في القانون الجزائري من أجل تحديد طبيعة الاختصاص ([13]).
فبتمعن الأحكام المنظمة لحق المعاينة في الجزائر لاسيما الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون الإجراءات الجبائية التي تنص على أنه: “ولهذا الغرض، يقوم وكيل الجمهورية بتعيين ضابط من الشرطة القضائية ويعطي كل التعليمات للأعوان الذين يشاركون في هذه العملية “، يتضح أن إرادة المشرع كانت تقصد بعبارة ” القاضي المختص” والتي وردت في الفقرة الأولى من نفس المادة المذكورة أعلاه، القاضي العادي، وإلا لما أقحم المشرع وكيل الجمهورية في هذه المهمة . وهذا ما ذهب إليه أحد الأساتذة في دراسة أجراها حول حق المعاينة والتحقيق في الجزائر ([14]).
وباستقراء الأحكام المتعلقة بالمعاينة فإن المشرع لم يتطرق إلى شكل الأمر المرخص لعمليات المعاينة أي إلى القالب القانوني الذي يتخذه هذا الأمر، إلا أن إسناد الاختصاص للقضاء العادي في استصدار الأمر المرخص لعمليات المعاينة يدل على أن هذا الأمر يتخذ شكل أمر على ذيل عريضة طبقا للمادة 340 من ق. إ. م. إ التي تنص على أن: ” الأمر على ذيل عريضة أمر مؤقت، يصدر دون حضور الخصم، ما لم نص القانون على خلاف ذلك…” . كما لم تنص الأحكام المتعلقة بالمعاينة على مضمون الأمر، أي على البيانات التي يجب أن يتضمنها الأمر المانح لرخصة ممارسة المعاينات، على عكس المشرع الفرنسي الذي عدد البيانات التي يجب أن يتضمنها الأمر الصادر بهذا الخصوص، وذلك بموجب المقطع الثاني من المادة L16B من كتاب الإجراءات الجبائية الفرنسي ([15]). ولكن بالإحالة إلى الأحكام العامة المتعلقة بالأمر على ذيل العريضة، فإن الأمر المرخص لعمليات المعاينة، يجب أن يشير إلى: عنوان الأماكن محل المعاينة بدقة، اسم وصفة المسئول المؤهل الذي قدم الطلب وحصل على الرخصة، أسماء وألقاب الأعوان المؤهلين لمباشرة عمليات المعاينة المرخص بها، حق المكلف المعني في الطعن على أمر الرخصة وكذا الأجل المخصص لذلك. كما أن المشرع لم يشر ضمن الأحكام المتعلقة بحق المعاينة والحجز على ضرورة تسبيب الأمر المانح للرخصة ولا عن محتواه . بعكس المشرع الفرنسي الذي نص في المقطع الثاني من المادة L16B من كتاب الإجراءات الجبائية على ضرورة تسبيب الأمر القضائي المتعلق بمنح الرخصة لمباشرة عمليات المعاينة والحجز ([16]). فيجب على القاضي في بادئ الأمر أن يتأكد من جدية الطلب الذي قدمته الإدارة الجبائية وطبيعة الوثائق التبريرية المرفقة، أي يتأكد من مدى تمكن الإدارة من إعداد ملف كامل مفصل حول موضوع الرخصة . ثم ينتقل القاضي إلى دراسة معمقة للطلب ليخلص إلى ما إذا كان الطلب مسبب بطريقة كافية، ومرفق بكل الوثائق التبريرية التي تشير إلى وجود قرائن على ممارسات تدليسية، من أجل التهرب الجبائي . فعلى القاضي إذن أن يقوم بتحليل دقيق لتلك الوثائق، ولا يعتمد فقط على تأسيس الإدارة الجبائية. أكثر من ذلك عليه أن يسهر على احترام الموضوعية والأمانة، فيقوم بتقدير تلك المعلومات التي أطلعته عليه الإدارة، لأنه في كل الأحوال وجود قرائن تدليسية لا يعني بالضرورة أنها دليل على التهرب، خصوصا في ظل غياب مواجهة مع المكلف المعني . بحيث لا يمكن للمكلف أن يناقش تلك الوثائق والمعلومات أثناء عملية استصدار الرخصة ([17]). والتسبيب يسمح بمعرفة مدى جدية التحليل الذي قام به القاضي للطلب والوثائق المرفقة. وأخيرا لابد على الأمر أن يعكس شرعية الإجراء.
ثالثا: تبليغ الرخصة:
تنص المادة 37/1 من قانون الإجراءات الجبائية على أنه: “يبلغ الأمر الذي يرخص ببراء المعاينة، في عين المكان، وحين إجراءها، إلى الشخص المعين أو ممثله أو إلى أي شاغل للأماكن، الذي يستلم مقابل إشعار بالاستلام أو توقيع على المحضر”. فالتبليغ يتم أثناء مباشرة عمليات المعاينة في الأماكن والمحلات المحددة في الأمر، دون أن تمنح مهلة للمكلف بين تاريخ التبليغ وتاريخ بداية عمليات المعاينة . وهذا وإن كان انتقاص من الضمانات المخولة للمكلف إلا أنه من جهة أخرى ما هو إلا تكريس لخصوصية مرحلة التحريات، التي تمتاز بعنصر المفاجأة، واقتصارها على جمع المعلومات وأخذ نظرة عامة على طبيعة الوثائق الموجودة لدى المكلف أو الغير، دون أن يمتد دورها إلى حد مباشرة إجراءات إعادة التقويم الجبائي. ونتساءل في هذا المقام عن مصير إجراء التبليغ إذا لم يجد العون المكلف بالمعاينات لا المكلف ولا ممثله ولا أي شاغل للأمكنة ووجد المحل مغلق هل في هذه الحالة تؤجل العمليات أم ماذا يقرر القانون في مثل هذه الحالات؟. تنص الفقرة الثالثة من المادة 37 السابقة الذكر بهذا الخصوص على أنه :” وفي حالة غياب الشخص المعني أو ممثله أو أي شاغل للأماكن، يبلغ الأمر بعد إجراء المعاينة، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ” .كما تنص الفقرة الرابعة من نفس المادة على أنه: ” وفي حالة غياب أي شخص عن الأماكن، يطلب ضابط الشرطة القضائية، لهذا الغرض، شاهدين اثنين خارج تعداد المستخدمين التابعين لسلطته أو سلطة الإدارة الجبائية. وفي حالة استحالة طلب شاهدين، يقوم ضابط الشرطة القضائية بالاستعانة بمحضر قضائي.”.
رابعا : محضر نهاية العمليات:
بعد القيام بالمعاينات اللازمة وحجز الوثائق الضرورية يتم تحرير محضر نهاية العمليات تسرد فيه مجريات العمليات وتدون فيه العمليات المسجلة، ويجب أن يتضمن هذا المحضر على وجه الخصوص ([18]):
أ- تعريف الأشخاص الذين أجروا عمليات المعاينة (أعوان الإدارة الجبائية المختصين، ضباط الشرطة القضائية …)، فتذكر أسماءهم وألقابهم ورتبهم وصفتهم؛
ب- تعريف الأشخاص الذين حضروا عملية إجراء المعاينة وصفاتهم (المكلف المعني أو ممثله أو كل شاغل آخر، الشهود المختارون …)؛
ج- تاريخ وساعة التدخل؛
د- جرد المستندات والأشياء والوثائق المحجوزة.
تسلم نسخة من محضر الجرد إلى المعني أو شاغل الأماكن أو ممثله . وترسل النسخ للمحضر إلى القاضي الذي رخص بالمعاينة ([19]). أما عن مصير الأشياء المحجوزة، يجب أن ترد الأوراق والوثائق والأشياء المحجوزة للمكلف بالضريبة المعني في أجل ستة (06) أشهر من تاريخ تسليم محضر الجرد للمعني أو شاغل الأماكن أو ممثله ([20]).
في الأخير، تشكل سلطات التحري الحديثة خطورة على خصوصيات المكلف لا سيما أثناء معاينة محلاته الشخصية، وكذا على التزام بعضهم بالأسرار المهنية، وقد تزعزع ثقة المرتفق في إدارته الجبائية التي عكفت الإصلاحات في القطاع الجبائي منذ 1990 إلى تعزيزها وتوطيدها، مما يتوجب إحاطة هذا النوع من السلطات غير المألوف في المجال الجبائي بضمانات تشريعية وأخرى قضائية من أجل حماية خصوصيات وحقوق المكلف بصفة عامة وحماية السر المهني بصفة خاصة.
المبحث الثاني: ضمانات حماية السر المهني أثناء ممارسة حق المعاينة الجبائية:
لضمان حماية السر المهني عكفت السياسة التشريعية على تقييد حق المعاينة من جهة، وبسط سلطة القضاء والجزاء من جهة أخرى.
المطلب الأول: القيود الواردة على حق المعاينة الجبائية:
أولا : تضييق نطاق تطبيق حق المعاينة:
يمارس حق المعاينة على مستوى معين، يمتاز في مجمله بالتضييق والتحديد وهذا من مظاهر حماية السر المهني، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
أ– التضييق الشخصي لحق المعاينة: أهمل المشرع الحديث عن الأشخاص المعنيين ببراء المعاينة إلا أن مجرد ورود الأحكام المتعلقة بالمعاينة والحجز في قسم عنوانه ” الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال”([21]) يعني أن الأشخاص الخاضعين لضرائب غير مباشرة أو حقوق الطابع والتسجيل لا يمكن أن يمارس ضدهم مثل هذا الإجراء.
ب– التضييق الموضوعي لحق المعاينة : نصت المادة 34 من نفس القانون أن حق المعاينة يمارس “…عندما توجد قرائن تدل على مناورات تدليسية…”، كما أن المادة 36 من نفس القانون عكفت على تحديد بعض الأنواع من التصرفات التي تعتبر مناورات تدليسية من أجل إضفاء مزيد من الوضوح حول موضوع المعاينة ([22])، وكذلك نصت المادة 34 من نفس القانون أنه في هذا الإطار يمكن للإدارة أن تعاين وتحجز “… كل المستندات والوثائق والدعائم أو العناصر المادية التي من شأنها أن تبرر التصرفات الهادفة إلى التملص من الوعاء والمراقبة ودفع الضريبة .”، مما يجعل الوثائق التي لا تتوافر فيها هذه الشروط غير مشمولة ببراء المعاينة ولا تكون عرضة للحجز، وهذا بغض النظر عن ما إذا كانت مشمولة بالسر المهني من عدمه.
ج– التضييق الزماني لحق المعاينة: أشارت الفقرة الأخيرة من المادة 37 من نفس القانون على أنه : “لا يمكن أن تتم عمليات المعاينة قبل الساعة السادسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا…”، مما يفيد أن كل عملية معاينة تمت خارج هذه الحدود الزمانية تعتبر باطلة ولا أثر لها بمجرد الطعن عليها من قبل المكلف المعني.
ثانيا:خضوع حق المعاينة لشكليات متعددة:
تشدد المشرع أكثر في إحاطة حق المعاينة بمجموعة من الشكليات وهي:
أ– شكلية الاختصاص : اشترط المشرع أن تمارس عمليات المعاينة من قبل أعوان لهم رتبة مفتش على الأقل ([23])، وهذا تشديد في الاختصاص، كما أن الاختصاص في مثل هذه العمليات يمتد ليشمل ضباط الشرطة القضائية ([24]) المعينين من قبل وكيل الجمهورية باعتبارهم عين القاضي الذي يشرف ويراقب كل مراحل المعاينة، وهذا ينعكس بالإيجاب على فكرة حماية السر المهني.
ب– شكلية طلب الرخصة : اشترط التشريع الجبائي أن تقدم الإدارة الجبائية طلب إلى القاضي المختص ([25]) يتضمن بيانات ضرورية تتعلق أساسا بالتأسيس القانوني والمادي للباعث إلى طلب إجراء معاينات وحجز. وهذا من شأنه أن يقيد الإدارة ويضمن عدم ممارسة هذا الحق على حسب هواها، فهي ملزمة بتأسيس وتبرير طلبها وإلا فلا قيمة له.
ج – شكلية إصدار الرخصة : طبقا للمادة 35 من قانون الإجراءات الجبائية فإنه: ” لا يمكن الترخيص ببراء حق المعاينة إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاض يفوضه هذا الأخير”، وإشراك القاضي في عمليات المعاينة والحجز يعتبر ضمان للمكلف المعني، فهو حامي الحريات وهذا لمصلحة السر المهني، خصوصا وأن القاضي هو الذي سيحدد الأماكن محل المعاينة ونوع الوثائق القابلة للحجز.
د – شكلية إعلام المكلف المعني: يتم إعلام المكلف عن طريق تسليمه إشعار بالتحقيق طبقا للمادة 37/1 من نفس القانون.
هـ– شكلية تحرير محضر المعاينة: فكل العمليات المعاينة تحرر في محضر نهاية المعاينة طبقا للمادة 38 من نفس القانون.
المطلب الثاني: تعزيز سلطة القضاء والجزاء في مواجهة حق المعاينة الجبائية:
أولا: سلطات متزايدة للقاضي:
تتعدد سلطات القاضي في إطار ممارسة إجراءات حق المعاينة في مختلف مراحلها، فبدءا بالترخيص لإجراء عمليات المعاينة، أين يتفحص مدى تأسيس طلب الإدارة من حيث الوقائع والقانون، مع الاطلاع على الوثائق الملحقة بالطلب، إلى بداية العمليات أين تتم تحت سلطته ورقابته مستعينا في ذلك بضب! الشرطة القضائية، باعتبارهم عين القاضي مع إمكانية دخوله للأماكن المعاينة، إذ لا يوجد نص قانوني يعارض ذلك، وصولا إلى مرحلة نهاية المعاينات، أين ترسل له النسخ الأصلية للمحضر المتضمن نهاية العمليات الذي يسمح له بمراقبة قانونية هذه المعاينات حتى بعد انتهائها. غير أن سلطات القاضي لم تقنن بين عشية وضحاها، وإنما مرت بمراحل من الاجتهاد والنضال خصوصا في فرنسا متأثرة في ذلك بعوامل داخلية وأخرى خارجية كان آخرها قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان سنة 2008.
فمن نتائج اجتهاد الهيئة العليا لمحكمة النقض الفرنسية هو : تمديد دور القاضي أثناء تفحص طلب الإدارة للرخصة، أين ينبغي أن لا ينحصر دوره في الاطلاع على المعلومات المتضمنة في الطلب وإنما يمتد دوره إلى التأكد من وجود المراجع مرفقة بالطلب ومقارنتها بتلك المعلومات، للوقوف على صحتها من عدمه والتقدير لمدى تأسيسها، وعلى هذا الأساس نقضت المحكمة الأمر الذي يرخص للمعاينة عندما يقتصر على ذكر أن المعلومات المتوافرة في الطلب تشكل قرائن تدليسية مارسها المكلف دون أن يطلع على الوثائق المرفقة بالملف التي تعتبر مراجع كيدية لتلك المعلومات والقرائن ([26]).
كما أن هذه المراجع يجب أن تحتوي على تحليل لتلك العناصر من المعلومات، وبالتالي يتم نقض الأمر المرخص للمعاينة دون أن يظهر أنه مؤسس وبدون التقيد بالقرائن التي أشارت إليها المادة L16B من كتاب الإجراءات الجبائية ([27]) وكذلك الأمر الذي يشير فقط إلى أن المعلومات لدى الإدارة في الطلب تشير إلى احتمالية وجود تدليس من قبل شركة، خصوصا في وثائقها المحاسبية، دون أن يؤسس ذلك ([28])، ونفس الشيء بالنسبة لأمر أشار أن المعلومات المتوافرة تفيد أن الشركة ساهمت في ممارسات تدليسية غير تنافسية دون تأسيس ذلك ([29]).
كما أن محكمة النقض كانت لها عدة قرارات في مجال تحديد الأماكن محل المعاينة أين ألغت أمر رخص بعدة عمليات ومعاينات في عدة أماكن بدون توضيح ولا تحديد لهه الأماكن مع تضمينه عبارة وفي كل الخزائن الحديدية (dans tous les coffres bancaires) الموجودة لدى المحكمة ([30])، كما ألغت أمر رخص لمعاينة في كل الخزائن الحديدية لدى المحكمة وفي كل السيارات المتوقفة أمام المحكمة ([31])، كما أكدت أن القاضي يجب أن يعين بدقة وليس الاكتفاء بذكر وثيقة غير ملحقة بالأمر ([32]) وأكدت أنه عندما يشير القاضي إلى المقر الاجتماعي للشركة المعاينة يجب أن يشير أيضا إلى مكاتب الأعضاء الآمرين في الشركة ([33]) وحكمت أيضا بأن طلب الإدارة لمعاينة عدة محلات لا يمس بشرعية الأمر الذي يرخص بمعاينة محل واحد من تلك المحلات ([34]) مما يبرز سلطة واسعة للقاضي.
وبتأثير اجتهادات محكمة النقض الفرنسية صدر القانون رقم 89-935 المتعلق بقانون المالية الفرنسي لسنة 1990 السابق الذكر أين أضاف المقطع الثاني للمادة L16B بموجب المادة L 108- I من قانون 89 والتي تنص على أن القاضي يسبب قراره بالإشارة إلى العناصر المادية والقانونية والتي تشكل قرائن على التهرب وممارسة مناورات تدليسية. أي تم إلزام القاضي بذكر سبب ترخيصه لعمليات المعاينة إن من حيث القانون أو الوقائع وليس فقط إصدار الرخصة.
أما فيما يتعلق بإمكانية الطعن على الأمر المرخص للمعاينات فإن محكمة النقض كانت تنص قديما على أنه لا يمكن الطعن ضد الأمر المرخص للمعاينات إلا بالنقض ([35]) لمراقبة المسائل القانونية فقط. لكن بعد صدور قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قضية ([36])Ravon سنة 2008 عدلت المحكمة عن قرارها. حيث فصلت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بمناسبة قضية Ravon بأن أحكام القانون الفرنسي المتعلقة بالمعاينة والحجز لا تتطابق مع أحكام المادة 6§1 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وقدرت أنه لا رقابة القاضي الذي رخص للمعاينة، ولا وجود إمكانية الطعن بالنقض الذي لا يتعلق برقابة الوقائع، لا يكفيان لضمان حقوق المكلف ([37]). وكان من نتائج تأثير هذا القرار صدور قانون العصرنة الاقتصادية ([38]) في نفس السنة وعدلت المادة 164 منه المادة L16 B من كتاب الإجراءات الجبائية باستحداث حق الاستئناف ضد الأمر المرخص للمعاينات إلى جانب إمكانية الطعن ضد عمليات المعاينة والحجز، والتي نص على دستوريتها المجلس الدستوري بموجب قرار له سنة ([39]) 2010. وكان لهذا القانون تطبيق رجعي فيما يخص المعاينات التي تمت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إذ نص حكم المجلس الدستوري في نفس القرار بدستوريتها مستعملا العبارة الآتية ([40]): ” بأن المطتين الأولى والثانية من الفقرة الرابعة من المادة 164 من قانون 2008/08/04 التي منحت للمكلفين الذين خضعوا لعمليات معاينة وحجز قبل صدور هذا القانون الذي أنشأ حق الاستئناف ضد أمر الرخصة وطعن ضد عمليات المعاينة والحجز، استفادتهم من رجعية في تطبيق هذا القانون إلى تاريخ ما قبل صدوره، وبالتالي لا يوجد أي تعارض قانوني مع الضمانات والحقوق المعلن عنها في المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان لسنة 1786″.
ثانيا: جزاءات في حالة المخالفة:
تلتزم الإدارة الجبائية أثناء ممارسة حق المعاينة الجبائية بالضوابط والقيود والحدود التي رسمها القانون دون أن تتعداها، أما إذا خالفت ذلك وتجاوزت وتعسفت في استعمال سلطاتها التي خولها لها القانون تحقيقا للصالح العام، فإنها تتعرض لجزاء إلغاء قراراتها وفقا لقواعد قضاء الإلغاء أو الحكم عليها بالتعويض وفقا لأحكام القضاء الكامل، وعلى وجه الخصوص قضاء التعويض، باعتبار هذه الجزاءات مشتركة تخضع لها جميع الإدارات العمومية وفقا لأحكام القانون الإداري.
الخاتمة:
قد يجد المؤتمن على السر نفسه أمام نصوص قانونية أو تنظيمية تجيز أو توجب عليه إفشاء تلك الأسرار تحقيقا لمصالح خاصة أو عامة أسمى من المصالح التي يحققها التزام عدم الإفشاء، كحالة الرقابة الجبائية التي تخول للإدارة المختصة سلطات التحري والبحث عن المعلومة، تتفاوت من حيث الخطورة والفعالية والتأثير لا سيما في إطار حق المعاينة، مما دفع المشرع ومن قبله القضاء المقارن، إلى وضع ضمانات كافية ورسم الحدود الفاصلة بين ضرورة تفعيل الرقابة الجبائية، لارتباطها بمقاصد عليا وهي ضمانات موارد الخزينة العمومية المتحصل عليها من الضرائب والرسوم المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى ضمانات حماية السر المهني إلى حد ما، بغية إحداث نوع من الموازنة والتوفيق بين المصالح المتعارضة . ويبقى للاجتهاد القضائي الدور الكبير في ضمان تطبيق النصوص القانونية التي لا قيمة لها إلا بتطبيقها، كما يساهم في تفسير وتوضيح ما التبس منه، ولما لا خلق حلول لقضايا مستعصية لم يتمكن القانون من استيعابها إما لقصورها أو لحداثتها مكرسا بذلك دوره الاجتهادي.
[1]تنص المادة 1/39 من الدستور على أنه : ” لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون”.
[2]المادة 1/40 من الدستور على أنه: “تضمن الدولة عدم انتهاك خرمة المسكن”.
[3]قديدر إسماعيل، المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء الأسرار الطبية، ماجستير، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 2010-2011، ص 57.
[4] voir : Thierry LAMBERT, procédures fiscales, Montchrestien Lextenso éditions, 2013. , p.66 à68. Et Abdelouahab LOUNIS, Les Pouvoir d’Investigation de l’Administration Fiscal : Etendue et limites Etude Comparée, Thèse Doctorat Université d’Oran.2014 .p31.
[5] Art L16.B – I : «… elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. » .
[6] Ismahen CHAABOUNI, la protection des personnes soumises à des contrôles fiscaux et financiers Lextenso, 2010. p. 66 et 67.
[7] Bachir Yelles Chaouche, les visites fiscale en Algérie, sou la direction de Christien Lopez, du déclenchement au déroulement de l’enquête, actes du colloque « le droit de visite et de saisie » tenu à la maison du barreau de paris, 13/02/2009, publié dans le livre : les enquêtes fiscales, p.136.
[8]لونيس عبد الوهاب، محاضرات في لإجراءات الجبائية، الستة الثانية ماستر، تخصص قانون العام الاقتصادي، السنة الجامعية 2014-2015.
[9] Art L16 B-III : «La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures… » .
[10]لونيس عبد الوهاب، محاضرات في لإجراءات الجبائية، الستة الثانية ماستر، تخصص قانون العام الاقتصادي، السنة الجامعية 2014- 2015
[11] Art L16 B-III : «La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures… » .
[12] Afaf EL ARABI, les visites fiscales, master, faculté de droit, université d’Oran, 2013/2014, p.30 et 31.
[13] Abdelouahab LOUNIS, Les pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale : étendue et limites, op.cit, p.35.
[14] Bachir Yelles CHAOUCHE, op.cit., p.138.
[15] Article L16.B-II : « … L’ordonnance comporte :a) L’adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;c) L’autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir surplace, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsique l’autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.. » ..
[16] Art L16.B –II : «… Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée… »
[17] Afaf EL ARABI, op.cit. 31 .
[18]المادة 1/38 من قانون لإجراءات الجبائية.
[19]المادة 38/4 من قانون لإجراءات الجبائية.
[20]المادة 38/5 من قانون لإجراءات الجبائية.
[21]وردت الأحكام المتعلقة بحق المعاينة في المواد من 34 إلى 38 من القسم الثالث من الفصل الثالث من الباب الأول من الجزء الثاني من قانون لإجراءات الجبائية.
[22]راجع المادة 36 من قانون لإجراءات الجبائية.
[23]تنص المادة 34 من قانون لإجراءات الجبائية على أنه: “من أجل ممارسة حقها….وعندما توجد قرائن تدل …يمكن للإدارة أن ترخص …للأعوان الذين لهم على الأقل رتبة مفتش ومؤهلين قانونا…”.
[24]راجع المادة 35/4 من قانون لإجراءات الجبائية.
[25]راجع المادة 35/2 من قانون لإجراءات الجبائية.
[26] cass.com 21/03/1989, n° 573 et cass.com 18/07/1989, n° 1159.
[27] cass.ch.mixte 15/12/1988, n° A85-18211.
[28] cass.ch.mixte 15/12/1988, n° 87-19759/Z et n° 87-19760/A.
[29] cass.ch.mixte 15/12/1988, n° O 87-16576 et n° R 87-16577.
[30] cass.com. 21/03/1989, op.cit.
[31] cass.com 30/10/1989, n° 43.
[32] cass.com 08/01/1991, n° 102D
[33] cass.com 27/11/1991, n° 1495
[34] cass.com 29/10/1991, n° 1344.
[35]cass.com 09/10/1990, n° 103.
[36]CEDH. § section, 21/02/2008, Ravon et autre contre France, n° 18497/03.
[37]تعود وقائع قضية Ravon إلى أن هذا الأخير قدم طعن ضد الدولة الفرنسية أمام المحكمة الأوربية لحقوق لإنسان معتبرا أن القاضي المرخص للمعاينات بفرنسا لا يقوم بدوره الرقابي ولا يدرس الطلب بل أصبح مجرد مصلحة لطبع الرخص وأسس ذلك على مجموعة من الأوامر الرخصة لعمليات المعاينة والمتشابهة في الصياغة وحتى في الأخطاء اللغوية ومن هنا أثيرت مسألة ضرورة مراقبة القاضي الذي أصدر الرخصة.
[38] lois de développement économique du 04/08/2008.
[39] Décision n° 2010-19/27QPC du 30/07/2010, époux P. et autres (perquisition fiscal).
[40] le conseil a jugé« que les 10 et 30 du paragraphe IV de l’article 164 de la loi du 4 aout 2008 susvisée reconnaissent à certains contribuables ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de cette loi, de visites par des agents de l’administration fiscale, le droit de former un appel contre l’ordonnance ayant autorisé cette visite ou un recours contre le déroulement de ces opérations ; qu’ils font ainsi bénéficier rétroactivement ces personnes des nouvelles voies de recours désormais prévues par l’article L. 16B du livre des procédures fiscales ; qu’ils n’affectent donc aucune situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la déclaration de 1789 ».




