banner

من التدبير الأحادي إلى الانفتاح المحسوب

إدريس لكريني (*)

استأثرت قضية الصحراء باهتمام كبير في السياسة الخارجية للمغرب؛ نظرا لموقعها المتميز على رأس قائمة القضايا التي تندرج ضمن المصالح العليا والحيوية للبلاد؛ وهو ما جعلها تؤثر بشكل ملحوظ في ملامح هذه السياسة(1) وتتحكم بصورة كبيرة في مسارها.

وبرغم الجهود الكبيرة التي بذلت بصدد تدبير هذه القضية والنتائج المهمة التي تحققت في هذا الإطار؛ تميزت مقاربة هذا الملف في بداية الأمر بنوع من الانغلاق والأحادية؛ بالشكل الذي أضفى على هذه المقاربة طابعا أمنيا حال دون مساهمة العديد من الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في اغنائه وتفعيله، وقد بدا واضحا قصور هذه المقاربة في أواخر التسعينيات؛ عندما تبين وجود عدة دول على الهامش اقتنعت بطروحات الخصوم وتجاوبت معها بشكل كبير(2).

وبعد تولي المعارضة لعدة مناصب حكومية في أواخر التسعينيات في مرحلة أولى؛ واعتلاء الملك محمد السادس للحكم؛ بدا أن هناك حاجة ملحة لإحداث تغيير على السياسة الخارجية المغربية وبخاصة على مستوى تدبير هذا الملف الهام.

أولا: السياسة الخارجية المغربية في عالم متغير

إن صنع القرار الخارجي في مختلف أبعاده وتجلياته؛ هو عملية معقدة ويفترض أن تنفتح على مختلف الفاعلين وتنبني على مجموعة من الأسس والعناصر التي تدعمها.

وفي هذا السياق تتمحور السياسة الخارجية للدول حول “كل السلوكيات السياسية الهادفة والناجمة عن عملية التفاعل المتعلقة بعملية صنع القرار الخارجي للوحدة الدولية، فالسلوك السياسي الخارجي لأية وحدة دولية هو عبارة عن حدث أو فعل ملموس تقوم به هذه الوحدة الدولية بصورة مقصودة وهادفة للتعبير عن توجهاتها في البيئة الخارجية”(3). فيما يعرفها البعض الآخر بأنها: عبارة عن برنامج عمل للتحرك الخارجي، يتضمن تحديدا للأهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها، والمصالح التي تحرص على تأمينها وصيانتها، والوسائل والإجراءات التي تراها ملائمة لذلك، وفقا لما تعتنقه من مبادئ ومعتقدات، ويضيف نفس الباحث أن رسم السياسة الخارجية تبدأ ببيان الأهداف التي تسعى الدولة الى بلوغها وفق ما تؤمن به من معتقدات؛ وتنتهي بتحديد الوسائل والاجراءات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف، وتعتمد هذه العملية على عنصرين رئيسيين: المعلومات المتعلقة برسم السياسة الخارجية وصانعو تلك السياسة(4).

وعلى مستوى بلورة هذه السياسة، فعادة ما يتم تقسيم الآليات الرسمية لصناعة السياسة الخارجية إلى مؤسسات داخلية وأخرى خارجية، فالأولى تتركز بالأساس في مؤسسة الرئاسة التي غالبا ما تحظى باختصاصات دستورية هامة في هذا الشأن (توقيع المعاهدات؛ اعتماد وبعث السفراء؛ الاشراف على المفاوضات الخارجية؛ التمثيل الخارجي للدولة..)، ثم وزارة الخارجية باعتبارها الجهاز التنفيذي الذي يتولى تدبير الشؤون الخارجية للدولة ومتابعتها مع مختلف الفاعلين الدوليين (رعاية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج؛ تمثيل الدولة في الملتقيات الدولية؛ ترسيخ التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية ..).

أما الثانية، فتتركز أساسا في البعثات الدبلوماسية المنظمة بموجب اتفاقية فيينا الموقعة بتاريخ 18 أبريل 1961 والقنصلية المحددة بموجب اتفاقية فيينا الموقعة بتاريخ 24 أبريل 1963.

وأمام تبدل العلاقات الدولية في العقود الثلاثة الأخيرة من حيث أبعادها ودوافعها وتعدد الفاعلين فيها؛ ووجود تداخل بين الشأن المحلي والدولي نتيجة للاعتماد المتبادل وتشابك المصالح؛ أصبح اتخاذ القرار الخارجي يفترض عقلنة أكبر ومشاركة أوسع؛ كما أن تنامي البعد الاقتصادي في العلاقات الدولية وارتباط القرار الخارجي للدول بالمصلحة بمختلف تجلياتها وأبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية.. وتعقد القضايا والأزمات الدولية .. وضع السياسة الخارجية للدول أمام محك حقيقي من حيث ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في بلورتها بالشكل الذي يضمن نجاعتها وفعاليتها وتحقيقها للأهداف والمصالح المتوخاة.. بشكل معقلن وبعيدا عن أي ارتجال.

فوظيفة السياسة الخارجية لم تعد مقتصرة على نسج وتعزيز العلاقات التقليدية بين الدول؛ بل أصبحت تحمل على كاهلها مسؤوليات جسام؛ ترتبط بتدبير الأزمات المختلفة وجلب الاستثمارات وتعزيز المصالح العليا للدولة في جوانبها ومظاهرها المتعددة؛ بالإضافة إلى المساهمة في خدمة قضايا السلم والأمن الدوليين؛ “وطبيعي أن تتطلب هذه المهام الجديدة ادراكا من جانب الدبلوماسي لظروف سير الحياة الدولية في عصره، ومدى قوة ونفوذ أو تأثير دولته في هذا المضمار”(5).

ومعلوم أن تقييم الأداء الدبلوماسي لدولة ما لا ينبني على كثافة التحركات والاتفاقيات والمعاهدات المبرمة (كمؤشر قانوني لتفسير السلوك الخارجي)؛ بقدر ما يتأسس على نجاعة القرارات المتخذة ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة.

وفي هذا السياق؛ يطرح السؤال حول مدى استيعاب الدبلوماسية المغربية لهذه المتغيرات والمعطيات في تدبير قضية الصحراء ومختلف القضايا الحيوية الأخرى؛ وبخاصة على مستوى الانفتاح على بعض الفاعلين.

يبدو من خلال كتابات المتخصصين في حقل السياسة الخارجية للمغرب، إن هناك رأيان متباينان: الأول تقليدي، يركز على الفرضية التي تعتبر أن هذه السياسة تظل مجالا محفوظا للملك؛ انطلاقا من الأساس الدستوري الذي يمنحه مكانة متميزة في هذا السياق (الفصل 19 الذي يعتبر الملك بموجبه أميرا للمؤمنين وممثلا أسمى للأمة ورمزا لوحدتها.. والفصل 24 الذي يتيح له إمكانية تعيين الوزير الأول .. والفصل 25 الذي بموجبه يرأس المجلس الوزاري؛ والفصل 30 الذي يمنحه صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية والفصل 31 الذي بموجبه يعتمد السفراء لدى الدول والمنتظمات الدولية ويعتمد لديه السفراء وممثلي المنظمات الدولية، وتوقيع المعاهدات والمصادقة عليها -باستثناء تلك التي تترتب عنها أعباء مالية للدولة والتي تتطلب صدور قانون بصددها من قبل البرلمان -، ثم الفصل 74 المتعلق بإعلان حالة الحرب)، وهي الامكانيات التي تجعل من الملك ليس مجرد فاعل، بل في نفس الوقت محددا للسياسة الخارجية (6).

والثاني، حديث ويعتمد رؤية واقعية وسياسية، ويرى بأن هناك شركاء آخرين يساهمون إلى جانب الملك في نسج السياسة الخارجية المغربية، كالوزير الأول ووزير الخارجية – وبخاصة بعد صدور مرسوم 20 يناير 1995 – وباقي الوزراء ومؤسسة البرلمان من خلال الدبلوماسية البرلمانية ..

يتحمل الوزير الأول بموجب الدستور المغربي؛ مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية (الفصل 65 من الدستور) عكس ما هو عليه الأمر في الدستور الفرنسي -مثلا- الذي ينص على أن الوزير الأول يقود عمل الحكومة؛ مما يجعل منه فاعلا ثانويا في هذا الشأن الحيوي؛ غير أنه (الوزير الأول في المغرب) لإمكانه أن يؤثر بدوره في بلورة القرارات ذات الطابع الخارجي عبر تحركاته الدبلوماسية في الخارج وكذا من خلال ترأسه للمجلس الحكومي.

ويلاحظ أن هذه المؤسسة قد انتعشت في العقدين الأخيرين؛ وبخاصة بعد وصول المعارضة إلى الحكومة؛ حيث أسهمت في تطوير دورها على مستوى التأثير في مسار الدبلوماسية المغربية؛ سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري أو على مستوى تدبير قضية الصحراء.

فقد قام الوزير الأول (عبد الرحمان اليوسفي) بعدد من الزيارات الى مختلف الدول واستثمر علاقاته الخارجية؛ بالشكل الذي أسهم في تراجع حوالي 13 دولة عن اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة، وعلاوة على ذلك؛ أسهم في تحسين صورة المغرب في كثير من دول العالم (7).

وبناء على مرسوم 20 يناير1995؛ أصبح وزير الخارجية يتمتع بمهام وسلطات لا تخلو من أهمية على مستوى مساهمته في بلورة السياسة الخارجية للدولة؛ فهو يتولى مهمة اعداد وتنفيذ عمل الحكومة في الميادين التي تهم علاقات المغرب الخارجية، وذلك من خلال: توجيه العمل الدبلوماسي والقيام بتنمية التعاون الدولي وتنسيق جميع العلاقات الخارجية والحرص على التوفيق بينها وبين سياسة المغرب الخارجية(8).

ويمكن أيضا لباقي الوزراء التأثير في السياسة الخارجية للدولة؛ في إطار بلورة الاتفاقات التي تعقد على المستوى الثنائي أو الجماعي والتي لها علاقة بالقطاعات التي يشرفون عليها؛ كوزارة المالية ووزارة الصيد البحري ..

كما يمكن للبرلمان أن يلعب دورا ملموسا في صياغة هذه السياسة بموجب نصوص الدستور؛ سواء من خلال وسيلة التشريع القانوني المرتبط بالمصادقة على بعض الاتفاقيات أو اعمال الرقابة على النشاط الخارجي للحكومة.

فالاتفاقيات والمعاهدات التي تترتب عنها أعباء مالية تتطلب موافقة البرلمان قبل مصادقة الملك عليها (الفصل 31 من الدستور)؛ ويلاحظ أن تعبير المعاهدات التي تكلف مالية الدولة الوارد في هذا الفصل جاء عاما وفضفاضا، وبخاصة وأن كل المعاهدات تكلف مالية الدولة بشكل أو بآخر، ولعل ما يثار عند تطبيق هذا البند هو أن العادة جرت على أن الحكومة هي التي تملك إمكانية تحديد هذا المعطى، أي تمييز المعاهدات التي تكلف مالية الدولة عن غيرها من المعاهدات.

ولذلك فصلاحيات البرلمان بموجب هذا الفصل جاءت محدودة للغاية، فدوره في حقل المعاهدات الدولية يقتصر على الموافقة على الاجراءات التي يقرها الفاعل الرئيسي الذي هو الملك، هذا وبخاصة اذا ما قارنا هذه الصلاحيات بالصلاحيات المتاحة للسلطة التشريعية في كل من فرنسا وإسبانيا..

كما أن تقنيات ملتمس الرقابة أو سحب الثقة (الفصول 75، 76، 77 من الدستور) وكذلك الأسئلة الشفوية والكتابية المتاحة لهذه المؤسسة في مواجهة الحكومة كوسيلة للرقابة..، تمكنها أيضا من المساهمة بشكل ما في صياغة السياسة الخارجية للدولة.

وعموما -وكما يرى أحد الباحثين – فإن هذا التنوع لا ينفي وجود هرمية تجعل من الملك المحدد الأساسي للسياسة الخارجية؛ اعتبارا للأدوار التي يقوم بها في النسق السياسي المغربي؛ غير أن ذلك لا يسمح بالقول باحتكاره لهذا المجال، فتدخل الوزير الأول، وكذا وزارة الخارجية، علاوة على البرلمان، أمر تمليه الاعتبارات الدستورية والتشريعية والوظيفية، خاصة في ظل نظام سياسي يسعى إلى تشييد دولة الحق والقانون والمؤسسات (9).

ثانيا: من التدبير الأحادي لقضية الصحراء الى الانفتاح ا لمحسوب

إذا كانت مقاربة ملف الصحراء قد دشنت بمسيرة خضراء شكلت نموذجا إيجابيا لمشاركة الشعب في ادارة هذه القضية، فإن ما تلا ذلك من تدبير منفرد وأحادي أثر سلبا في مسار الملف؛ بحيث أن الإجماع الكبير الذي حظيت به القضية لم يستثمر بالشكل المطلوب؛ وبخاصة على مستوى الانفتاح على مختلف الفاعلين وإشراكهم في تدبير هذا الملف الحيوي.

ومع ذلك فلا يمكن نفي الجهود الكبرى التي بذلتها الدبلوماسية المغربية منذ طرح القضية باتجاه استكمال الوحدة الترابية، ففي مواجهة الجزائر التي طالما وقفت الى جانب جبهة البوليساريو دبلوماسيا وماليا وعسكريا.. ظل المغرب يراهن على الحوار؛ ورغم استئناف العلاقات الدبلوماسية المغربية – الجزائرية في مايو 1988 وما تلا ذلك من تطورات في أعقاب انعقاد قمة تأسيس اتحاد المغرب العربي في مراكش بتاريخ 17 فبراير 1989. فإن العلاقات بين البلدين تميزت بالمد تارة والجزر تارة أخرى؛ تبعا للتطورات التي عرفتها هذه القضية.

ومع تدشين المرحلة المرتبطة بإعداد أجواء الاستفتاء، تعامل المغرب لإيجابية مع الجهود التي قادتها الأمم المتحدة؛ مع الحرص على حقوقه تجاه أقاليمه الجنوبية، وتفنيد مزاعم الجبهة والجزائر.

وفي هذه الفترة وما قبلها تبين بشكل واضح أن وزارة الخارجية لم تكن هي الطرف الأساسي في تدبير هذا الملف؛ فقد هيمنت عليه وزارة الداخلية التي كان يديرها السيد ادريس البصري سابقا؛ والذي أحكم قبضته على مجموعة من المؤسسات والاختصاصات من خلال بعض رجاله، ومن ضمنهم العامل المكلف بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، وبفعل نفوذه وعلاقته الوثيقة مع الملك الراحل الحسن الثاني، فإن القوى السياسية المغربية بمختلف مشاربها لم تنتقد هذا المنحى، بل تركت الأشياء تسير بهذه الوثيرة (10).

غير أن الملاحظ في هذه الفترة هو أنه وعلى الرغم من التحديات التي طرحتها قضية الصحراء كملف محوري أمام الدبلوماسية المغربية، فقد ظلت الأخيرة حاضرة بقوة على مستوى المساهمة في تدبير مختلف الأزمات والقضايا العربية والاسلامية والتفاعل الإيجابي مع مختلف القضايا الدولية .. غير أن الأمور ستتغير مع وصول المعارضة للحكومة في مرحلة أولى واعتلاء محمد السادس للعرش في مرحلة موالية (11).

مع مجيء حكومة التناوب بدا أن هناك ارادة باتجاه تفعيل السياسة الخارجية المغربية على مستوى “الانفتاح” على مختلف الفاعلين السياسيين؛ وقد عملت بفضل ذلك على مواجهة مختلف المحاولات التي كانت تستهدف عرقلة مسلسل التسوية السلمية للقضية.

وبعد اعتلائه الحكم، عمل الملك محمد السادس على تطوير أداء هذه الدبلوماسية واعطائها بعدا تضامنيا وإنسانيا عبر الدفاع عن قضايا دول الجنوب وبخاصة في إفريقيا؛ مع “العمل المتواصل لدعم علاقات المغرب في محيطه وتوسيع دائرة علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية سواء على المستوى الجهوي أو الدولي”(12).

وتأكدت هذه الرغبة في خطاب ذكرى 20 غشت؛ عندما أكد الملك محمد السادس على ضرورة: “تأهيل جهازنا الدبلوماسي وتحديثه وتجديده واعادة انتشاره، ويتعين أن تشمل هذه الاصلاحات في نفس الوقت كلا من هياكل وزارة الخارجية والتعاون ومهام التحريك والتنسيق والمتابعة المنوطة بها، وكذا أنشطة هيئاتها الدبلوماسية والقنصلية وأساليب عملها”، وهو ما حاولت وزارة الخارجية بلورته ميدانيا.

ومن جهة أخرى، تبين في ظل هذه المتغيرات أن هناك ارادة ملكية تستهدف نهج مقاربة جديدة لملف الصحراء؛ تقضي لإشراك بعض الفاعلين؛ وتحاول ايجاد حل للقضية من خلال الإدماج الديمقراطي.. وقد تم في هذا الصدد الحد من الدور المهيمن لوزارة الداخلية بعد اقالة وزير الداخلية السابق السيد إدريس البصري؛ وإشراك وزارة الخارجية في تدبيره؛ وتعيين سفير منسق لدى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو).

ورغم ذلك؛ فقد تخللت السياسة الخارجية المغربية؛ العديد من العوامل التي حدت بشكل كبير من فعاليتها في علاقتها بقضية الوحدة الترابية، فمعظم علاقات المغرب الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، كانت تتركز بالأساس نحو دول أوربا الغربية، في حين لم تحظ مختلف دول العالم في أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية وإفريقيا وفي بعض الدول الإسلامية بنفس الاهتمام؛ الأمر الذي فتح المجال واسعا لخصوم المغرب من أجل الترويج لطروحاتهم في هذه المناطق.

ولذلك فقد بدأ الانفتاح على عدد من البلدان في آسيا وأمريكا اللاتينية؛ وعلى عدد من الدول العربية والاسلامية حيث تم توقيع اتفاقية اكادير الرباعية (المغرب؛ مصر؛ تونس والأردن).

وقد جاءت الزيارة الملكية الى العديد من دول أمريكا اللاتينية – بما فيها دول تعترف رسميا بالجبهة – في شهر دجنبر 2004 لتدشن مقاربة جديدة أكثر فاعلية ونجاعة في ادارة هذه القضية، فقطع العلاقات أو تحجيمها وسد أبواب الحوار مع الأطراف التي تعترف بـــــ”البوليساريو” يمكنه أن يأتي بنتائج عكسية تماما، فالمغرب بحاجة إلى ايصال تصوراته الى هذه البلدان؛ كما أن من شأن تأسيس علاقات متينة مع هذه الدول تتجاوز العلاقات الدبلوماسية السطحية الى علاقات اقتصادية وثقافية متينة ودينامية تنبني على تبادل المصالح عوض المجاملات.. أن ينعكس إيجابا نحو بلورة مواقف ايجابية من قضية الوحدة الترابية (13). ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس الى عدد من دول افريقيا في شهر مارس 2005.

وفي هذا السياق؛ ظل الملك محمد السادس يؤكد في خطبه ولقاءاته بمختلف القادة والزعماء على حقوق المغرب التاريخية في صحرائه، وعبر عن استعداد المغرب لبلورة حل سياسي ينهل مقوماته من التحولات الديمقراطية التي يشهدها المغرب؛ وبشكل لا يتعارض مع سيادته تجاه هذه الأقاليم.

وفي ظل هذه المبادرات التي كانت تنبئ بتوجه جديد للسياسة الخارجية إزاء قضية الصحراء؛ حاول مختلف الفاعلين تكثيف جهودهم باتجاه المساهمة في تدبير هذا الملف.

فعلى مستوى مؤسسة الوزير الأول؛ ومع تقلد السيد عبد الرحمان اليوسفي مسؤولية هذا المنصب عمل هذا الأخير على تعزيز العلاقات المغربية مع العديد من الدول في مختلف الميادين والمجالات “وبخصوص قضية الصحراء استثمر العلاقات التي كانت تربطه مع مختلف الزعماء في كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوربا وجولاته وزياراته المتعددة الى مختلف البلدان، للتعريف بالقضية ومن كسب تعاطف وتجاوب العديد من الدول مع حقوق المغرب تجاه الصحراء؛ بالشكل الذي أسهم في تراجع عدد كبير من الدول عن اعترافها بالجمهورية المزعومة للبوليساريو.

أما البرلمان؛ وبرغم ضيق الهامش القانوني الذي يؤطر مشاركته في صناعة القرار الخارجي للمغرب، الا أنه تمكن من خلال تحركاته الدولية من تحقيق مجموعة من المكاسب الايجابية لصالح القضية.

وإذا كان البعض قد اعتبر هذا الانفتاح – وعلى محدوديته – مؤشرا يعكس رغبة صانعي القرار في توزيع مسؤوليات المأزق الذي وصلت اليه القضية؛ فإن هذا الانفتاح أملاه أيضا الوعي بأهمية وضرورة المقاربة الديمقراطية والتشاركية وبالقيمة المضافة التي سيضفيها ذلك على تعزيز وتمتين مواقف المغرب بصدد القضية (14).

فقد أسهمت الدبلوماسية البرلمانية من خلال دحض المزاعم الانفصالية للخصوم أمام مختلف المجموعات والشخصيات البرلمانية ومواجهتها بالدلائل والحقائق القانونية والتاريخية والميدانية في تراجع العديد من الحكومات عن مواقفها المعادية لقضية الصحراء المغربية.

كما “حرص المجلس على تحسيس مختلف البرلمانات الوطنية بمشروعية هذه القضية.. ومحاصرة خطط مرتزقة البوليساريو ومن يقف وراءهم في عدد من المواقع، وخاصة في البرلمان الأوربي الذي أنشأ المجلس مع أعضائه فريقا خاصا، شكلت قضية الوحدة الترابية للمملكة أهم محاور اتصالاته.

ووقف المجلس في وجه أي محاولة لتواجد المرتزقة في أي من المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، كما حاصر وتصدى لأي محاولة لإثارة هذه القضية من غير زاوية نظر الشرعية التاريخية المؤكدة لمغربية الصحراء”(15).

وفي ضوء هذه المعطيات، وأمام المحاولات الجزائرية الرامية الى عرقلة أية تسوية للمشكل، وجه المغرب بتاريخ 26 شتنبر من سنة 2004 مذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة، أكد فيها أن الجزائر ومنذ بداية السبعينيات من القرن المنصرم وهي تستهدف بسلوكاتها ومواقفها النيل من الوحدة الترابية للمغرب، حيث “اتخذ تورط الجزائر في قضية الصحراء أشكالا عديدة ومتنوعة: التزام عسكري ودعم مالي ولوجستيكي وتعبئة وتأطير دبلوماسيين ومخالفات للقانون الدولي الانساني”.

ورغم نجاح الخصوم في التأثير على مواقف بعض الدول ازاء الوحدة الترابية مثلما هو الشأن بالنسبة لجنوب إفريقيا التي اعترفت بما يسمى بالجمهورية الصحراوية، فقد نجحت الدبلوماسية المغربية بشكل موازي أيضا في اقناع صربيا ومونتنغرو بسحب اعترافهما بهذه الجمهورية المزعومة.

وتمكنت في هذه الفترة أيضا من تحييد الدور الأمريكي وكسب مزيد من الدعم الفرنسي والإسباني وبخاصة بعد رحيل حكومة “أثنار”.

ثالثا: السياسة الخارجية المغربية في أعقاب طرح مقترح الحكم الذاتي

أمام الوضعية المأزومة والحرجة التي وصل إليها الملف؛ نتيجة استحالة تطبيق خيار الاستفتاء؛ وازدياد المخاوف من انهيار اتفاقيات وقف إطلاق النار المبرمة بين الجانبين (المغرب والبوليساريو)؛ قام المغرب بطرح مبادرة الحكم الذاتي، كاقتراح يستلهم صورا من تجارب دولية عديدة، اعطى من خلالها اشارات إيجابية للطرف الآخر وللأمم المتحدة وللقوى الدولية بجدية جهوده لإيجاد تسوية ملائمة وواقعية للمسألة؛ مما أعاد الأمل من جديد بإمكانية التوصل إلى حل يرضي الطرفين، وخلف ردود فعل محلية ودولية إيجابية.

والحكم الذاتي هو وسيلة تستمد مقوماتها من القانون الدستوري للدول، اعتمدتها العديد من الدول كسبيل لتدبير بعض الاختلافات العرقية أو الثقافية داخل بعض الأقاليم، عبر منحها استقلالا لممارسة مجموعة من الصلاحيات في إطار لامركزية سياسية؛ تحت اشراف السلطة المركزية، وهو بذلك يجسد حلا توفيقيا بين مطالب الاستقلال من جهة ومطالب فرض السيادة الكاملة.

ويلاحظ أيضا أن المشروع أشار بشكل مكثف ضمن فقراته إلى التفاوض (16)، فهو يتأسس في جزء كبير منه على الحوار؛ حتى أنه لم يشر بتفصيل مدقق إلى الاختصاصات التي ستخول للسكان في هذا السياق، وذلك لإتاحة الفرصة في هذا الصدد لما قد يتم بلورته من معطيات ومقترحات تفصيلية بناءة ستعززه؛ من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وقد نجحت الدبلوماسية المغربية في الترويج لهذا المقترح على نطاق دولي واسع؛ وتمكنت من حصد التأييد والاستحسان لهذه المبادرة؛ وقد جاء قرار مجلس الأمن 1734 الذي اتخذ بتاريخ 30 أبريل 2007، ليعكس الاهتمام الدولي المتزايد بهذه المبادرة، والتي تعبر في مضمونها عن رغبة وارادة حقيقيتين لطي هذا الملف، وبخاصة وأنها تقترح صيغة تحاول المواءمة بين مختلف المصالح (الانفصال والوحدة).

فقد جاء في حيثيات هذا القرار أن المجلس: “يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية الى المضي قدما بالعملية صوب التسوية”.

“وهذا الترحيب ينضاف إلى الاستحسان الكبير – الذي لقيته المبادرة من قبل مجموعة من دول العالم؛ بما فيها القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا.. وهو استحسان يترجم الشعور بواقعية وموضوعية هذه المبادرة؛ وبخاصة وأن المجتمع الدولي أصبح أكثر وعيا واقتناعا بأهمية وضرورة حسم هذا المشكل الذي أضحى من بين أقدم النزاعات التي خلفتها مرحلة الحرب الباردة، وكلف شعوب المنطقة والمنتظم الدولي الكثير..

ومن جهة أخرى؛ حث القرار 1754 الطرفين على الدخول في مفاوضات ثنائية “دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ التطورات الحاصلة على مدار الشهور الأخيرة في الحسبان؛ من أجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير مصيره”.. وهو بذلك يدشن لمقاربة جديدة للملف؛ تعتمد البحث عن حل سياسي تفاوضي يرضي الطرفين؛ بعيدا عن أي اكراه؛ ويقر بصعوبة تنفيذ الاستفتاء أو تقرير المصير بالشكل الذي تطرحه الجزائر وجبهة البوليساريو؛ كما أنه يعتبر بمثابة إشارة غير مباشرة الى أن مقترح الحكم الذاتي؛ يمكن أن يشكل امتدادا لتقرير المصير؛ إذا ما مورس في إطار ديمقراطي وضمن اختصاصات حيوية وهامة(17).

وفي أعقاب جولتين من المفاوضات أجراها الطرفين في “مانهاتن” بالولايات المتحدة الأمريكية؛ أصدر المجلس قراره 1783؛ بتاريخ 31 أكتوبر 2007 بالإجماع؛ رحب فيه بما أحرزه الطرفان من تقدم في المفاوضات تحت اشراف الأمم المتحدة، وأهاب بالطرفين مواصلة المفاوضات بما يكفل تنفيذ القرار 1745؛ ويكتسي هذا القرار أهمية كبرى؛ على اعتبار أنه سار في اتجاه مضمون القرار السابق كما ذكرنا؛ من حيث تركيزه على ضرورة بلورة حل يحظى بقبول الطرفين.

كما أن القرار 1813 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5884 المعقودة في 30 أبريل 2008؛ وبعد ترحيبه “بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية الى المضي قدما بالعملية صوب التسوية”؛ صادق على التوصية الواردة في تقرير مبعوث الأمم المتحدة للصحراء؛ بيتر فان فاسلوم” بدعوة الطرفين إلى التحلي بالواقعية والرغبة في التسوية، لما لذلك من أهمية جوهرية في الاحتفاظ بزخم عملية المفاوضات..

ومما لا شك فيه؛ أن المجلس في قراراته الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء؛ بدأ يستوعب مدى جدية وأهمية المقترح المغربي، فتأكيده على أهميته يجد أساسه وفي التجاوب الدولي الذي لقيته المبادرة على امتداد أرجاء مختلفة من العالم والاقتناع الدولي المتزايد بعدم واقعية تطبيق خيار الاستقلال بالصيغة التي تطرحها البوليساريو والجزائر..؛ فالمبعوث الأممي إلى الصحراء الذي تابع تطورات الملف ووقف على خلفياته لأكثر من ثلاث سنوات؛ عبر عن عدم واقعية خيار الاستقلال؛ وهو الموقف الذي عبرت عنه أيضا مجموعة من القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة الامريكية(18).

ومن هذا المنطلق؛ ينبغي على الدبلوماسية المغربية بذل المزيد من الجهود باتجاه الترويج لمبادرة الحكم الذاتي على نطاق دولي واسع؛ لأن تزايد رد الفعل الإيجابي نحوها واستيعاب نجاعتها؛ سيدفع حتما بالمجلس الى إيصاء الأطراف باعتمادها وتبنيها باعتبارها لقيت قبولا ورضا من لدن المجتمع الدولي (19).

ويمكن القول ان احداث المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بتاريخ 25 مارس 2006 بموجب الظهير الملكي رقم 1.06.81؛ وعلاوة عن كونه يشكل خطوة هامة على طريق احداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية وشاملة في المنطقة؛ يمكن أن يسهم في تعزيز آليات الدبلوماسية المغربية في سياق الدفاع عن الوحدة الترابية والترويج لمقترح الحكم الذاتي والتعريف بمقتضياته وأهميتها؛ وبخاصة وأن المجلس يضم في تشكيلته مختلف التنظيمات والأطياف القبلية والسياسية والمدنية.. الصحراوية.

كما ينبغي استثمار كل الإمكانات المتاحة في هذا الشأن؛ بما فيها الخطوات الهامة التي قطعها (المغرب) في مجال حقوق الانسان؛ واستثمار العلاقات المغربية مع مختلف القوى الدولية الكبرى، كالولايات المتحدة باعتبارها فاعلا محوريا في العلاقات الدولية والتي تربطها بالمغرب علاقات تاريخية طيبة(20)؛ وبخاصة بعد توقيع اتفاقية التبادل الحر(21) وانخراط المغرب في الحملة “الدولية” التي تقودها الولايات المتحدة لمكافحة “الارهاب” واعتبارها المغرب حليفا استراتيجيا لها خارج حلف “الناتو”، وكذلك العلاقات مع إسبانيا؛ وبخاصة وأن البلدين كانا حريصين على توقيع معاهدة الصداقة وحسن الجوار منذ سنة 1991؛ كما أن إسبانيا تشكل الشريك الاقتصادي للمغرب بعد فرنسا؛ وتحتضن عددا كبيرا من المهاجرين المغاربة وتجمعهما معا ملفات وقضايا مشتركة من قبيل: مسألة مكافحة “الارهاب” والمخدرات؛ وقضية الهجرة وملف الصيد البحري(22).

وفي أواخر سنة 2009 حاول “الخصوم” استثمار قضية “اميناتو حيدر” لإحراج المغرب دوليا؛ وبخاصة بعد الضجة الإعلامية الدولية التي واكبت القضية؛ غير أن المغرب تمكن من استباق نتائج القضية، حين سمح بعودة “حيدر” لاعتبارات انسانية، حيث أفلح في تجنيب العلاقات المغربية -الاسبانية خسائر دبلوماسية كبيرة كانت ستحدث لو استمرت المشكلة، كما أن البوليساريو لم يتمكن من الاستمرار في حشد التعاطف الدولي مع “حيدر” واحراج الطرف المغربي، وبالتالي خرج المغرب بأقل تكلفة ممكنة(23).

خاتمة

رغم ما عرفته السياسة الخارجية المغربية على مستوى تدبير قضية الصحراء من انفتاح؛ إلا أن نتائج ذلك لم تكن بحجم الإمكانيات المتوفرة للمغرب وبحجم الإجماع الوطني الذي يحظى به هذا الملف والتحديات التي يطرحها؛ وبخاصة على مستوى الانفتاح الكافي لإشراك فعاليات وشركاء آخرين من أجل اثراء واغناء تدبير هذا الملف؛ الأمر أثر بالسلب أحيانا في مسار هذه القضية الحيوية وعرضها لبعض الهفوات.

فالانفتاح الذي حدث في السنوات الأخيرة على مستوى تدبير السياسة الخارجية؛ بقي في حدود ما يمكن تسميته بالانفتاح المحسوب، ذلك أن معظم الفاعلين (الوزير الأول؛ البرلمان؛ الأحزاب..) لم تتح لهم إمكانات فعالة تدعمها نصوص قانونية؛ تسمح لهم بإشراك فعلي في تدبير الملف، وبقي سقف هذا الانفتاح في أحسن أحواله استشاريا(24).

وإذا كان خصوم المغرب قد تحركوا بفاعلية في السنوات الأخيرة على مستوى الترويج للطروحات الانفصالية؛ من خلال تجنيد قنوات هيئات المجتمع المدني في هذا الشأن؛ فإن الطفرة النوعية التي يعرفها المجتمع المدني المغربي؛ بإمكانها أن تؤهل فعاليات المجتمع المدني لتلعب دورا داعما خلفيا للدبلوماسية المغربية في الخارج من خلال ما يمكن أن تضطلع به على مستوى نسج علاقات مع مثيلاتها هناك؛ أو عبر عقد لقاءات لتبادل الآراء بصدد القضية؛ وتوضيح الطرح المغربي والدفاع عنه(25).

لقد ظل دور مختلف الفاعلين الجدد محدود الأهمية والأثر؛ حيث ظلت المهام الموكولة إليهم في هذا الشأن ذات طابع استشاري وضمن الحدود التي يسمح بها الفاعل الرئيسي في هذا الشأن.

ان الدبلوماسية الموازية المنفتحة لا تنبني على ابداء حسن النية تجاه مختلف الفاعلين في هذا الشأن؛ ومنحهم هامشا محسوبا؛ بقدر ما تتطلب وجود أرضية دستورية وقانونية تدعم هذا الموقف وتسمح بولوج هذا الحقل من باب المسؤولية والمهنية..

وهو الأمر الذي يفرض أيضا وجود نخب برلمانية وحزبية قادرة على تحمل مسؤوليتها في المشاركة في تدبير هذه القضية ومختلف القضايا الوطنية الحيوية الأخرى، بحيث تكون قادرة على التفاوض والاقناع من خلال امتلاكها لخبرة معرفية وتاريخية وقانونية.. في هذا الإطار.

ان التحولات المحلية والدولية الراهنة في مختلف مظاهرها وتجلياتها؛ أصبحت تفرض الانفتاح على شركاء جدد (أحزاب؛ مجتمع مدني؛ برلمان؛ فاعلون أكاديميون؛ مراكز أبحاث؛ اعلام” رأي عام وطني؛ جماعات ونخب محلية؛ رجال أعمال..) في بلورة مختلف القرارات الخارجية وعلى رأسها قضية الصحراء؛ ضمن مقاربة ديمقراطية تنسجم مع التحولات السياسية التي شهدها المغرب في العقدين الأخيرين.

ذلك أن الظرفية الدولية الراهنة بأزماتها وقضاياها المعقدة؛ لم تعد تسمح بتدبير السياسة الخارجية بصورة مغلقة وانفرادية تفاديا لكل ارتجال مكلف.

إن تدبير قضية الصحراء يمر بمنعطف هام؛ ينبغي أن يشكل محطة لمراجعة مختلف الاختلالات والمشاكل التي اعترضت التدبير الخارجي لهذا الملف منذ سنوات، والانتقال من الانفتاح المحسوب الى انفتاح حقيقي تعززه وتدعمه الإرادة السياسية والنصوص القانونية.

الهوامش:

(1) – كما أن القضية كان لها الأثر من حيث اعتدال الدبلوماسية المغربية في العديد من المناسبات الاقليمية والدولية. ونذكر في هذا السياق: الموقف المغربي الرسمي من حرب الخليج الثانية ومن قضية الشرق الأوسط والحملة الأمريكية لمكافحة ما تسميه ارهابا.

((2 – أنظر في هذا الشأن: ادريس لكريني: تطور السياسة الخارجية المغربية ازاء قضية الصحراء المغربية، مجلة التاريخ العربي، جمعية المؤرخين المغاربة، عدد 35، صيف 2005.

(3) – زايد عبيد الله مصباح: الدبلوماسية، دار الجيل؛ بيروت؛ دار الرواد؛ ليبيا؛ الطبعة الأولى 1999؛ ص 31.

(4) – عطا محمد صالح زهرة: في النظرية الدبلوماسية، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا، الطبعة الأولى 1993، ص 20.

(5 ) – عز الدين فودة: ما الدبلوماسية؟ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1971، ص 74 و ص 75.

(6) – الحسان بوقنطار: السياسة الخارجية المغربية، الفاعلون والتفاعلات؛ شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع؛ طبعة 2002؛ ص 17.

(7) – الحسان بوقنطار: السياسة الخارجية المغربية، مرجع سابق، ص 31.

(8) – أنظر نص المرسوم كاملا ضمن: الحاج محمد غومريس: السياسة الخارجية المغربية مقاربة ابستمولوجية وتجريبية، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى 2001، ص 96 وما بعدها.

(9) – الحسان بوقنطار: مرجع سابق؛ ص 16.

(10) – الحسان بوقنطار: مرجع سابق، ص 67 و ص 68، وفي هذا الصدد أيضا ذكر الأستاذ عبد الهادي بوطالب أن القرارات الجوهرية المتعلقة بهذه القضية اتخذها الملك الراحل الحسن الثاني، فلم يكن يحيط بها الا بعض المقربين. أنظر: الحسان بوقنطار: المرجع السابق، ص 18.

(11) – كان لتدبير قضية الصحراء في بعده المحلي المرتبط بالتنمية والخارجي في علاقته بالترويج للحكم الذاتي ومواجهة الخصوم ومتابعة المفاوضات مع البوليساريو وبخاصة مع وصول الملف لمرحلة دقيقة؛ انعكاس على تراجع الدبلوماسية المغربية ازاء المشاركة في تدبير مختلف القضايا العربية والاسلامية.. الى جانب أسباب أخرى (انطلاق مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل؛ تفعيل دور مجلس الأمن في تدبير الأزمات الدولية؛ حرب الخليج الثانية وانفراد الولايات المتحدة بالساحة الدولية وما تلاه من احتلال للعراق؛ أحداث 11 شتنبر والحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب وما ترتب عنها من اعادة رسم التوازنات في المنطقة العربية..).

(12) – جاء ذلك في كلمة السيد الطيب الفاسي الفهري؛ الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية -سابقا- بمناسبة افتتاح اليوم الوطني للدبلوماسية المغربية، الرباط بتاريخ 08-05-2003.

(13) – أنظر في هذا الشأن: إدريس لكريني في حوار مع جريدة الأحداث المغربية بصدد الزيارة الملكية للعديد من دول أمريكا اللاتينية. عدد 2142 بتاريخ 07-12-2004.

(14) – ادريس لكريني: ثلاث سيناريوهات لحل فضية الصحراء؛ القدس العربي؛ لندن؛ العدد 5833 تاريخ 6 مارس 2008.

(15) – حصيلة أشغال مجلس النواب، الولاية التشريعية 1997-2002، العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، منشورات مجلس النواب 2002، ص 359.

(16) – تنص الفقرة السابعة من المقترح؛ على أن هذه المبادرة ترمي الى “توفير الظروف المواتية للشروع في مسار التفاوض والحوار، كفيل بأن يفضي الى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف”.

(17) – ادريس لكريني: هل يتجه مجلس الأمن الى فرض حل لقضية الصحراء؛ جريدة القدس العربي؛ لندن؛ العدد 5940 بتاريخ 9 يوليوز 2008، وكذلك بجريدة المساء ؛ المغرب العدد 568 بتاريخ 16 يوليوز 2008.

(18) – ادريس لكريني في حوار مع جريدة الصحراء الأسبوعية؛ المغرب؛ حول تطورات قضية الصحراء؛ منشور بتاريخ 21-27 شتنبر 2009، العدد 45.

(19) – ادريس لكريني: هل يتجه مجلس الأمن الى فرض حل لقضية الصحراء؛ جريدة القدس العربي؛ العدد 5940 بتاريخ 9 يوليوز 2008، وكذلك بجريدة المساء؛ المغرب العدد 568 بتاريخ 16 يوليوز 2008.

(20) – كان المغرب أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة، كما أن أول اتفاقية وقعتها هذه الأخيرة مع دولة أجنبية، كانت اتفاقية الصداقة والتعاون مع المغرب، كما أن أول بعثة دبلوماسية أمريكية جرى افتتاحها، كانت في المغرب أيضا. أنظر نص الحوار الذي أجرته جريد الخليج (الامارات) مع وزير الخارجية والتعاون المغربي السابق محمد بنعيسى، منشور بتاريخ 08-08-2004.

(21) – يعد المغرب أول دولة افريقية وثاني دولة عربية توقع هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة.

(22) – أنظر ادريس لكريني في حوار مع أسبوعية البيضاوي (المغرب) بصدد تطور العلاقات المغربية -الاسبانية، العدد 106 بتاريخ 09 يونيو 2004.

(23) – ادريس لكريني في حوار مع الموقع الالكتروني لـــــــ “العربية نت” أجراه حسن الأشرف:
http://www.alarabiya.net/articles/2009/12/2Q/94767.html

(24) ادريس لكريني في حوار مع جريدة التجديد؛ المغرب؛ منشور بتاريخ 7 دجنبر 2009 العدد 2270.

(25) – ادريس لكريني: المجتمع المدني وقضية الصحراء؛ جريدة أخبار اليوم المغربية بتاريخ 9 يناير 2010 والقدس العربي؛ لندن ؛ بتاريخ 13 يناير 2010 .


(*) دكتور، أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية في كلية الحقوق؛ مراكش.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!