banner

( رؤية إستراتيجية)

إعداد

الأستاذ الدكتور/ فائق مشعل العبيدي

الأستاذ الدكتور/ صباح فيحان محمود

جامعة تكريت – جمهورية العراق

المقدمة:

ترتبط عملية التنمية الشاملة، بشكل عام، بطبيعة الإدارة العامة بمختلف مستوياتها، بدا بالمستوى المحلي – الإدارة المحلية/ الحضرية صعودا إلى المستوى الوطني – إدارة الدولة. إذ تعمل الإدارة على استثمار وتوجيه الموارد المادية والبشرية بصورة منظمة لإشباع حاجات ورغبات المجتمع، آخذة بنظر الاعتبار وضع أولويات لعملية التنمية بحسب طبيعة وظرف المرحلة التنموية، للحصول على أكبر المنافع بأقل التكاليف.

ومن هذا المفهوم فإن مسئولية نظم الإدارة المحلية هي تنمية وتطوير المجتمع المحلي من خلال استثمار الموارد الموجودة فيه فضلاً عن الدعم الذي تتلقاه من الحكومة المركزية.

إن نجاح الإدارة المحلية في تطوير وتنمية المجتمع المحلي يتوقف على مدى الإدراك بالتوجهات التنموية أولاً، وإصلاح وتطوير الإدارة المحلية الذي أصبح حتمية أولى على جدول أولويات المجتمعات، إذ أن وجود نظم الإدارة المحلية المؤهلة خطوة أساسية على هذا الطريق. وبالطبع فإن بناء نظام متطور للإدارة المحلية لا يأتي بمجرد إصدار قوانين أو قرارات خاصة بذلك. وإنما لابد من الانسجام بين ما تقدمه القوانين وبين ظروف ومقتضيات التطور والإصلاح.

ومن هنا فإن هذه الدراسة تنبع أهميتها من الناحية العلمية في إلقاء الضوء على بعض المفاهيم والأفكار التي تعرض التوجهات التنموية للإدارة المحلية ومعطيات التطوير والإصلاح المطلوبة للنهوض بتلك التوجهات. أما من الناحية العملية فأهمية هذه الدراسة تنصب مباشرة على الوسائل الكفيلة لتقويم وتفعيل الإدارة المحلية في العراق. والبحث عن الآليات الكفيلة لحشد جهود المجتمع المحلي لرفع مستوى أداء وقدرات الإدارة المحلية.

المبحث الأول

نظام الإدارة المحلية… مدخل نظري

أولاً: نظم الإدارة المحلية..لنشأة والتطور:

عرف نظام الإدارة المحلية منذ زمن بعيد، غير أنه لم يأخذ شكله القانوني وسمته النظامي إلا بعد قيام الدولة الوطنية أو القطرية الحديثة، ذلك أن الدولة الحديثة ازدادت أعباؤها تجاه المواطنين، مما جعل نقل أو تفويض بعض هذه الأعباء إلى وحدات محلية أمراً لا محال عنه. إن الإدارة المحلية لم تحظ بالدراسات الأكاديمية إلا منذ وقت قريب. فقد بدأ الاهتمام بهذا الحقل العلمي من جانب رجال القانون والسياسيين أواخر القرن التاسع عشر، وبقيت دراسة الإدارة المحلية فرعا من دراسة القانون العام ليصبح علماً قائماً بذاته. (المرشود، 1419، 36)

بناءا على ذلك فإن نظام الإدارة المحلية كظاهرة قانونية لا يرجع تاريخه التشريعي إلى أكثر من القرن التاسع عشر، ففي إنجلترا لم يكن للمدن مجالس محلية يشترك فيها المواطنون قبل عام 1835م، ولعل أول تشريع صدر في هذا المجال هو قانون الإصلاح عام 1832م ثم توالى بعد ذلك ظهور التشريعات المنظمة للحكم المحلي بها. أما فرنسا فلم تنشأ بها المجالس المحلية إلا في عام 1833م ولم تعط تلك المجالس حق إصدار القرارات الإدارية إلا في عام 1884م. (المنظمة العربية للتنمية، 2005، 198).

ومما لا يخفى أن نظام الإدارة المحلية قد واجه منذ مطلع القرن العشرين تحديات تتصل بالتحولات التي شهدها العالم، وهي تحولات سريعة وكبيرة استطاعت بالفعل أن تغير وتحول مجرى التاريخ، وأن تتحكم في مصير العالم ولمرحلة تاريخية قادمة لم تحدد معالم أبعادها. وأهم هذه التحولات:

أولاً: الثورة التكنولوجية وما خلفته من تحولات وما زالت تخلفه.

ثانياً: الثورة الحضرية وتتمثل في الاتجاه الواضح نحو حياة المدينة والهجرة من الريف والقرية إلى المدينة.

ثالثاً: الثورة الإنسانية من أجل تحقيق كامل لحقوق الإنسان.

رابعاً: الانفجار السكاني وبروز الزيادات الضخمة في عدد السكان، وما تفرضه هذه الزيادات من زيادة موازية في الحاجات والمتطلبات المختلفة، والأخذ بأنماط جديدة من التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. مما استدعى إحداث تطوير في نظم الإدارة المحلية في الدول المتقدمة والنامية على السواء.

وعلى المستوى العملي، لم تعد الدولة هي الفاعل الرئيسي في صنع وتنفيذ السياسات العامة، بل أصبح هناك فاعلون آخرون مثل المنظمات، المؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني. ويوضح الإعلان الذي صدر عن مؤتمر الإتحاد الدولي لإدارة المدن الذي عقد في صوفيا في ديسمبر 1996 عناصر الحوكمة المحلية الرشيدة Good Local Governance على النحو التالي: (http//www.univ)

  1. نقل مسئولية الأنشطة العامة الملائمة إلى المستويات المحلية المختلفة بموجب القانون.
  2. لا مركزية مالية وموارد كافية للقيام بتلك الأنشطة على المستوى المحلي.
  3. مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي.
  4. تهيئة الظروف الذي من شأنها خصخصة الاقتصاد المحلي.

ثانياً: نظرة تقويمية لبيئة الإدارة المحلية:

إن بيئة الإدارة المحلية هي جزء لا يتجزأ من البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأي خلل فيها سيؤدي حتما – بحكم التجارب – إلى الفشل والإخفاق في العملية التنموية السياسية الشاملة، مما يستلزم على صانعي القرارات الإستراتيجية أن ينظروا إلى العامل البيئي بعين الاعتبار، لا على المستوى الداخلي المحلي والوطني فقط، بل وعلى المستوى الخارجي الدولي، خاصة ونحن في عصر التكتلات الدولية والصراعات الحضارية والسيطرة على المؤسسات والمنظمات المالية والإدارية والثقافية الدولية.

على هذا الأساس، يمكن القول أن خصوصية بيئة الإدارة المحلية ترتبط أساساً بمشكلة التخلف السياسي والإداري (فتحية، 1998، 26) وبطء عملية المشاركة الديمقراطية، الأمر الذي أدى إلى وضع حدود للقوة والنفوذ النسبي للمؤسسات الديمقراطية كالمجالس المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني. وبالتالي الاختلال البنيوي والوظيفي في توازن السلطات وضعف النمو السياسي، انعكس سلبيا على العديد من مظاهر الأمراض المكتبية (استشراء الفساد الإداري، والمحاباة والتدخلات في ظل التغييب المستمر للشفافية، والمساءلة، والرقابة، وحكم القانون)، وهذه تشكل السبب الرئيسي لتباطؤ الإدارة المحلية وسوء تنظيمها والتي تنعكس سلبا أيضاً على أركان العمل التنموي الاقتصادي والسياسي الشامل ومن ثم على ثقة المواطن والضرر باقتصاد البلاد والتنمية المحلية،… وغياب الشفافية والتواصل، الذي يتناقض والحاجة إلى إدارة ناجحة، في خدمة المواطنين والإصغاء لانشغالاتهم، فالكسل والرشوة والآفات الاجتماعية والتسيب، كلها تنتشر يوما بعد يوم (فتحية، 1998، 28).

مما تقدم يمكن القول أن بيئة الإدارة المحلية لازالت تعتمد الأسلوب التقليدي القائم على سد الثغرات والاعتماد على الإرث الإداري والتنظيمي الموروث، وسلوك القيادة البيروقراطية، فضلا عن اعتماد حالات رد الفعل عند التعامل مع الأوضاع الجديدة عوضاً عن إدارة التغيير.

وبشكل عام يتلخص الواقع في مجالات هيكلية وقانونية وتأهيلية ونعرض لها بالآتي: (http//www.univ)

جوانب هيكليةغياب المخطط الهيكلي العام، وعدم وضوح السياسات العامة للإدارة المحلية، مما انتج ازدواجية وتضاربا بين المسئوليات أديا إلى تكبيل الجهاز الإداري.تضخم حجم العمالة في الوحدات المحلية وانخفاض مستوى أدائها، ومن شأن هذا أن يعقد الإجراءات الإدارية، ويضعف التواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى كونه يعد هدراً لموارد الدولة.تجاهل دور المجالس الشعبية المحلية في حل قضايا أساسية مثل البطالة، وتنظيم الأسرة، ومحو الأمية، وحماية البيئة….
الجوانب القانونيةعدم المساواة وتكافؤ الفرص الناتج عن المحسوبية والوساطة، وعدم وضع المواطن في صلب اهتمام الإدارة.بطء حركة القوانين والتشريعات، وغياب المعايير العلمية مقارنة بالتغيرات والتطورات المجتمعية والعالمية والإدارية.انتشار المظاهر السلبية في المؤسسات الإدارية المحلية، نتيجة انحسار المد القيمي الأخلاقي وتحلل العاملين فيها من القيم المهنية والأخلاق الوظيفية التي توجه سلوكهم وتحكم قراراتهم وترشد تصرفاتهم الرسمية وغير الرسمية.
جوانب التأهيلضعف التدريب الإداري وعدم انتظامه.تسييس موظفي الجهاز الإداري المحلي، الأمر الذي أدى إلى ضعف اهتماماتهم بتنمية قدراتهم ومعارفهم الإدارية.
جوانب الوعيالاعتماد على الحلول المعدة مسبقا، وتقبل كل ما هو جديد دون مراجعة تجديد، ودون اعتبار الاختلاف في الظروف والبيئة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.الظاهرة الأخرى التي لا تقل خطورة عن سابقتها تتمثل في إسهام العديد من المؤسسات الإدارية المحلية في التخفيف من وطأة القيم الإيجابية الأصيلة المستمدة من التراث الحضاري للأمة، والتواطؤ مع الممارسات السلوكية الشاذة والمنحرفة التي تقترفها العناصر الضعيفة التي استطاعت أن تقفز إلى المواقع القيادية بأساليب ملتوية وغير مشروع.عدم القدرة على تغيير السلوك والقيم السلبية نتيجة وجود قوى تقاوم التغيير، الأمر الذي أدى إلى شيوع الفساد في الوسط الإداري المحلي، وغلبة المصالح الشخصية على المصالح العامة وضعف الرقابة الإدارية.
جوانب المسائلةغياب الرقابة الفعالة في الإدارة المحلية أدى إلى تفشي الظواهر السلبية للبيروقراطية كالفساد الإداري، والرشوة، والمحسوبية، والوصولية، والتحايل على القوانين، والعيابات غير الشرعية، واحتقار العمل كقيمة حضارية.إخفاء حقيقة الإخفاقات وعدم الاعتراف بالمشكلات أمام الرأي العام.التهرب من المسئولية، وانتشار أساليب الاتكال، والتهرب من الواجبات لاعتقادهم بأنهم يعملون، وغيرهم يجني الثمار، وهذا ما يؤدي إلى انعدام روح المبادرة والابتكار.

المبحث الثاني

دور نظم الإدارة المحلية في التنمية الشاملة

أولاً: إستراتيجية التنمية المحلية… المفهوم والتوجهات:

إن ممارسة تنمية اقتصادية محلية هو ما يعني العمل مباشرة على بناء القوة الاقتصادية لمنطقة ما محلية، وذلك بغية تحسين مستقبلها الاقتصادي ومستوى نوعية الحياة لسكان تلك المنطقة. ويعتمد تحقيق المجتمعات المحلية للنجاح على كونها قادرة على التكييف مع البيئة المتغيرة بسرعة والمتميزة بوجود أسواق تتزايد المنافسة فيها. ورغم الاختلاف وتباين وجهات النظر حول مفهوم التنمية المحلية إلا أنه يمكن تعريفها…

  • بأنها السياسات والبرامج التي تتم وفق توجهات عامة لإحداث تغيير مرغوب فيه في المجتمعات المحلية بهدف رفع مستوى المعيشة وتحسين نظام توزيع الدخول. (رشيد، 1989، 32)
  • أو هي عبارة عن تلك العملية التي يعمل من خلالها قطاعي العام والخاص جماعيا على خلق الظروف الأفضل لتحقيق نمو اقتصادي ومستوى حياة أفضل للجميع.

من هنا تأخذ التنمية بعين الاعتبار حق الأجيال القادمة في بيئة غير مستنزفة، بحيث تحصل الأجيال الحالية على حقها في التنمية ورفع مستوى المعيشة من خلال الموارد المتاحة واستغلال الطاقات والإمكانات مع مراعاة الجوانب البيولوجية والاجتماعية والثقافية في رؤوس الأموال الحالية وحق الأجيال القادمة فيها.

إن إستراتيجية التنمية المحلية.. تمثل خطة عمل لتحقيق نمواً عادلاً في المجتمعات المحلية، يتم تطويرها واستدامتها من خلال المشاركة، وذلك بغية تحسين مستوى نوعية الحياة لجميع المواطنين. وتهدف إستراتيجية التنمية المحلية إلى: (عيويده، 2003)

  • توفير بيئة محلية تنافسية لنشاطات الأعمال.
  • تنشيط نمو شركات المنشئات المحلية.
  • وجود قوى عاملة في تطور متزايد.
  • جعل بيئات نشاطات الأعمال برمتها بيئات مواتية.
  • تسهيل الترابط الاقتصادي لنشاطات الأعمال على نحو عنقودي.
  • تشجيع ميلان استثمارات القطاع الخاص نحو ما يفيد المصلحة العامة.
  • تعزيز العمل بالشراكة بين القطاعين العام/الخاص والاستثمارات في المجالات غير المادية أو المرنة (مثلاً، تطوير الموارد البشرية، ترشيد الإجراءات التنظيمية).

وترتكز معظم إستراتيجيات التنمية المحلية عادة على ثلاث فئات مرتبطة وبعضها البعض ارتباطاً وثيقاً هي: وهي أسلوب الحكم/الإدارة، تحقيق نمو اقتصادي على المستوى المحلي، وتخفيف حدة الفقر. (عيويده، 2003).

(أ) تحسين أساليب الحكم والإدارةإن إتباع أساليب الحكم المحلي الجيد هو مبدأ واسع النطاق الذي توصف به المنهجية التي يتم من خلالها تحديد ما هي الأولويات، وكيف يتم اتخاذ القرار وكيف يتفاعل الناس والمؤسسات وبعضاهما البعض.يتميز إتباع أساليب الحكم الجيد بشفافية اتخاذ القرار، وبسلامة الإدارة المالية، وبوجود المحاسبة العامة، وعدالة وأمانة التوزيع للموارد، والتي تؤدي إلى تحقيق تحسنات متواصلة في معظم المؤشرات الحضرية.يتم تعزيز مستوى الحكم المحلي السليم، عندما يتم تبني اللامركزية لملكية الموارد وللمسئوليات على أدنى مستويات فعالة.إن حكومات المدن التي أدخلت عمليات وضع موازنات مالية مبنية على المشاركة هي من أنجح المدن في تحقيق بناء الإجماع وفي تلبية احتياجات الناس الفقراء.إن الأسلوب المتبع في اتخاذ القرار هو ما يمثل المحور في بناء الإجماع، والبرهان بوجود قدرة لمحاسبة المسئولين – إنها مسألة مشاركة، وليس مجرد التبادل لمعلومات. إن مشاركة ذوي الشأن في هياكل منظمة من شأنه أن يساعد على بناء إجماع حول ما هي أولويات التنمية، وعلى تحسين المساواة مستوى الكفاءة في توزيع الموارد، وعلى ضمان وجود شفافية ومحاسبة للمسئولين المحليين واستدامة التدخلات.
(ب) النمو الاقتصادية على المستوى المحلييعتمد مستقبل التنمية المحلية ما لديها من قدرات اقتصادية وميزات أفضلية؛ فإستراتيجية تنمية اقتصادية على المستوى المحلي هي ما يدخل في لب إستراتيجية التنمية للمدينة. وتشمل الأولويات تحديد ما هي الأساليب لتحسين أداء المدينة الاقتصادي وكفاءتها بشكل عام. وتأخذ:زيادة الاستثمار من أجل زيادة فرص العمل وتوسيع الخدمات.تحديد ما هي السبل لتحسين الأداء الاقتصادي العام للمدينة ومستوى كفاءته.تشجيع قدرة المدينة على المنافسة في الإطار الوطني والدولي.تشجيع خلق فرص عمل ذات قاعدة عريضة، التي تشمل أيضاً القطاع غير الرسمي؛ وأخيراً.إشراك المنشآت الاستثمارية الخاصة أصغر-الحجم، علاوة على القطاع الخاص، في عملية بلورة إستراتيجية التنمية، وتأمين زيادة مشاركتهم واستثماراتهم، وتحديد ما تلعبه الحكومة من دور مساند.
(ج) انخفاض الفقر مستوياتإن أي إستراتيجية لتنمية المدينة لابد أن تنظر في ما هي الخيارات المتاحة لتحقيق إيصال الخدمات بكفاءة وما هي السياسات المؤدية إلى عدالة في وضع الأسعار (لتلك الخدمات).إن توفير الخدمات الأساسية، وعلى وجه الخصوص، المياه والصرف الصحي، والكهرباء والنقل الحضري، يؤثر على حياة الفقراء الحضريين اليومية.إن عملية صياغة أي إستراتيجية لتنمية المدينة ينبغي أن تركز على ما هي أفضل الوسائل لتقديم الخدمات بفعالية، وينبغي أن تشمل ما هي آليات الأداء لها ومبدأ استعاضة التكلفة وما هو الإطار التنظيمي المنظم لها.إن أي إستراتيجية لتنمية المدينة لابد ما تشمل عناصر مدركة على نحول أقل، مثل:قدرة الجمهور العام على الحصول على معلومات.تحديد حق الوصول إلى التسهيلات والفرص المتاحة؛ بمعنى آخر وجود بيئة بسياسات منحازة لصالح الفقراء.والمهم أيضاً أن يتم إزالة أي عقبات قانونية ربما تعمل على إعاقة إعطاء كل المواطنين، خاصة المرأة، تكافؤ في قدرة للحصول على خدمات أساسية، ولحيازة الأراضي وللحصول على القروض وفرص العمل.

عموما، ينبغي أن تخرج إستراتيجية التنمية المحلية بمخرجات هامة، وينبغي أن تترجم الإستراتيجية إلى خطة (خطط) عمل محددة بوضوح، مع جدول زمني وتعيين من المسئولين عن التنفيذ لها وما هي الطرق المتبعة للقيام بمساءلة جميع ذوي الشأن.

من هنا تتجسد أهداف التنمية عبر توجهات تستخدم التخطيط الإستراتيجي كوسيلة لتحقيقها، فمن خلال التوجهات التنموية نصل إلى الأفكار التخطيطية التنموية لتحقيق التمازج الطبيعي والوظيفي بين الإنسان والبيئة، وتأخذ التوجهات المحاور التالية: (الوتار، 2008، 12-14)

تالمحاورالتوجـــه
1توجهات لتنمية الموارد الطبيعية والبيئيةتشمل دراسة الطبيعة ومحيطها ومكان مواقع الأشياء وارتباطاتها مثل تخطيط المدن والقرى وأماكن العمل والترفيه والسياحة والخدمات وسبل المواصلات واستصلاح الأراضي… الخ
2توجهات التنمية السكانيةوتشمل دراسة جميع النواحي السكانية والبشرية وتشمل (الحجم المطلق- التركيب الهرمي – التوزيع – الكثافات – التركيب الجنسي – التركيب الاجتماعي – الوضع الثقافي – الوضع الصحي….) أي كل ما يتعلق بالناس والمجتمع وكذلك القيم والسلوك والعلاقات الاجتماعية لتنمية المجتمع من خلال السيطرة على النمو السكاني وملائمة التوزيع الحجمي للسكان في المدينة.
3توجهات التنمية الاقتصاديةويشمل دراسة جميع نواحي الاقتصاد (صناعية- سياحية – زراعية – تجارية – أو في مجال الثروات الباطنية – الحيوانية…) ووفق متطلبات كل نوع من النشاطات ويتم تحديد الركائز الأساسية لإستراتيجية التنمية الاقتصادية من خلال تطوير إستراتيجية إنتاجية تضمن دمج مبادئ التنمية المستدامة في برامج التنمية الاقتصادية عبر:تنظيم طرق استغلال الموارد الطبيعية.التنمية الزراعية.الصناعة والحرف.دراسات التشييد والبناء.تطوير الأنظمة التجارية والمالية نحو الانفتاح.
4توجهات التنمية العمرانيةيتم تقييم مساحة الأرض المطلوبة من خلال تحديد حجم مختلف التجمعات العمرانية ومساحة المناطق العمرانية الاحتياطية والمرافق والشبكات والبني التحتية والخدمات الاجتماعية، وتوفير علاقات منطقية بين العناصر الحضرية وتوفير عناصر وصول وخدمات عامة مناسبة حتى نتمكن من وضع المؤشرات والبرامج اللازمة عبر توجهات التنمية بما يعكس ويلبي احتياجات الحيز العمراني للمدن والقرى:بمعالجة مشاكل ارتفاع الأسعار وتقسيم وبيع الأراضي والعقارات في المدن أو الريف.بإدارة العمران الذي يعمل على تحريك المصادر المختلفة لتعمل بطريقة متحدة في حقول التخطيط والبرامج التي تسعى للوصول إلى كافة الاحتياجات اللازمة للنشاطات السكنية باعتماد الطرق العلمية والتحليلات الموضوعية التي ينبغي أن تمر فيها عملية التخطيط المدن وتقسيمها إلى قطاعات وخلايا مكتفية بخدماتها وتخديمها بالمرافق العامة.بتحسين البيئة العمرانية للمناطق المتدهورة وتوفير المساحات الكافية لتغطية متطلبات التنمية.

مما تقدم يمكن القول أن المستجدات في مواقف الحكومات وفلسفاتها تجاه التنمية قد طورت أبعاد جديدة في وظائف ومسئوليات إدارة الحكم المحلي، وعدتها أداة هامة لتحقق من خلالها التقدم والرفاه للمجتمع عن طريق دورها في عملية التنمية المنظمة،كما أبرزت مداخل للتحليل استندت في طروحاتها إلى فكرة أسس التنمية النابعة من القاعدة لا من القمة، لتؤشر حالة الربط الموضوعي بين إمكانيات وموارد المجتمعات المحلية ومطالبيها التنموية وبين قدرات ومهارات إدارة الحكم المحلي للنهوض بأدوارها.

ثانياً: أدوار الإدارة المحلية في التنمية:

في ظل تحمل الدولة لمسئوليات التنمية القومية ينبغي أن لا يقتصر دور نظم الإدارة المحلية ومهامها على تقديم الخدمات الأساسية المتصلة بخدمات النظام والتنظيم الضبطي، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى أدوار تقديم الخدمات المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتهيئة متطلباتها، والمشاركة في وضع خطط التنمية وتنفيذها عن طريق المساهمة في تنفيذ المشروعات التي تشترك في التخطيط لها. وانسجاماً مع ما سبق أفصحت التوجيهات المعاصرة، عن تحول جذري في مضمون أدوار إدارة الحكم المحلي ومهامها، إذ باتت تشكل حلقة هامة في معادلة تنمية المجتمع المحلي لما تمتلكه تلك الإدارة من مقومات ومؤهلات تدعم تركيبة خريطة التنمية المعبرة عن الواقع والمستجيبة للتطلعات المستقبلية.

إن الأدوار التنموية للإدارة المحلية تكاد تكون محدودة، وتتوزع باتجاهاتها على معظم خطوات ومراحل إعداد وتنفيذ إستراتيجية التنمية المحلية مع النظرة المتفاوتة في الاهتمامات إلى جوانب تلك الأدوار التي تظهر من خلال: (خميس، 1993، 63).

  1. تهيئة الأجواء وتحفيز أدوار المجتمع المحلي باتجاه رسم إستراتيجية التنمية المطلوبة إذ تعد الإدارة المحلية وقياداتها وحدها القادرة على تحقيق ذلك فهي تستطيع بقدرتها واتجاهاتها صياغة القرارات الجوهرية التي من شأنها التأكيد في بلورة سبل بلوغ غايات وأهداف مختلف شرائح بيئة المجتمع المحلي وبما تسهم في تعزيز القدرة الإدارية والتنظيمية لإشراك المجتمع المحلي بصورة أكثر فعالية.
  2. إن إدارة الحكم المحلي هي إدارة نشيطة، تقدم التفسيرات الشاملة والمتكاملة للآراء والأفكار المطروحة من قبل الجهات ذات العلاقة بعملية التنمية وما يترتب عليها من توحيد الجهود والانسجام في التوقيت والاتجاه ضماناً لتحقيق الأهداف، وبذلك عدت إدارة تنمية المجتمع اختصاصاً أصيلاً لإدارات الحكم المحلية.
  3. المتابعة والتقويم لخطوات ومراحل إستراتيجية التنمية المحلية، بحكم طبيعة السلطة الإدارية الممنوحة للإدارة في المجتمع المحلي.
  4. توفير الأسس السليمة في التعامل مع المشكلات والحالات المختلفة التي تواجه المجتمع المحلي بحكم المسئولية والإشراف ومواكبة لكل جديد في إدارة المشاريع التنموية، والعمل على بناء اتجاهات إيجابية بصددها.
  5. المساهمة في توفير المعلومات والبيانات عن الحاجات والمطالب التنموية في المجتمع المحلي بحكم طبيعة عمل الإدارة وما يلحق بها من أجهزة ومؤسسات تعطى لها مكانة هامة التنمية المحلية.

ثالثا: توجهات الإصلاح في نظم الإدارة المحلية:

تشير الأدبيات في الإدارة المحلية إلى أهمية تطوير وتعظيم القدرات الإبداعية والتطويرية للسلطات المحلية، والتركيز على إرضاء المواطن. ويتطلب حكم المجتمع من السلطات المحلية أن تنظر إلى خارجها، فالعبرة لم تعد بالخبرة ذاتها، ولكن في قيمتها كما يراها المواطن، سواء كانت هذه الخدمات تقدم مباشرة أو من خلال هيئات أخرى. (المنوفي، 2001، 71)

وحتى نبين ما لأهمية تطوير وتعظيم القدرات الإبداعية والتطويرية للسلطات المحلية، وأهميتها في تكريس التنمية المحلية المستدامة، بل حتى في إحداث ثورة في تغيير المفاهيم والأساليب السابقة في تسيير دواليب التنمية، نلجأ إلى بعض التجارب الأجنبية في ميدان تطوير القدرات الإبداعية والتطويرية كالتجربة الألمانية والأمريكية الإماراتية، التي قد تنير لنا الطريق وتسمح لنا الاسترشاد بها مستقبلا في كل ما يتعلق بالتنمية الشاملة.

ففي سنة 1993 بادرت مؤسسة علمية بحثية ألمانية تدعى Fondation (Bertelsmann) بتأسيس “جائزة الديمقراطية والفعالية في الإدارة المحلية”، بحيث تمنح هذه الجائزة للسلطة المحلية التي تكون لديها القدرة على الابتكار والتطوير والمنافسة والجودة في تقديم الخدمات. (Bertelsmann, 1994, 24) وكلفت بهذا الشأن علماء وباحثين متخصصين في الإدارة المحلية والتنمية الإدارية بإجراء تحقيق من أجل اقتراح 10 مدن من 90 دولة للتنافس على هذه الجائزة الأولى.

وقد تم وضع سبعة معايير يتم على أساسها اختيار أفضل تجربة من بين تجارب هذه الدول هي: (Bertelsmann, 1994, 24-30).

أولاً: الأداء وسير العمل في ظل رقابة ديمقراطية.

ثانياً: التوجه إلى المواطن.

ثالثاً: التعاون بين السياسيين والإدارة.

رابعاً: الإدارة اللامركزية أي نقل تحمل المسئولية والموارد المالية إلى المستوى الأدنى الذي يتعامل معه المواطن.

خامساً: الرقابة ورفع التقارير.

سادساً: أن يتوفر لدى السلطة المحلية نمط إداري تعاوني ونظام مسار وظيفي يركز على الأداء وهراركية مفلطحة Flat.

سابعاً: القدرة على الابتكار والتطوير في ظل المنافسة.

وعليه، فقد اختيرت هذه المدن باعتبارها مدنا نموذجية توجد على قمة الحداثة في بلدانها فيما يخص الإدارة المحلية. فازت بهذه الجائزة مدينتان: “فينيكس Phoenix” بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة “كريست تشارش Christ Church” السويسرية.

وحتى تحقق عملية الإصلاح فعاليتها ومسايرتها للأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية في المجتمع، فإن على المهتمين بها أن يسلكوا سياسات جديدة في عملية الإصلاح آخذين بعين الاعتبارات جانب تحسين وتطوير برامج التدريب، كما يجب حماية الموظف من بعض الممارسات التي قد يتعرض لها، كالضغوط السياسية من قبل رجال السياسة، أو كبار موظفي الدولة، مما يسبب في ظاهرة انتهاك الأخلاق الوظيفية. كما يجب على المهتمين بالإصلاح وبناء قدرات الإدارة المحلية إعادة النظر في الأمور التالية:

  1. الهياكل التنظيمية والإدارية، إذ أن عملية إحداث إصلاح في الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري المحلي، عملية تفرضها طبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد، لذلك يتوجب تطوير الهيكل التنظيمي للإدارة حتى يواكب الأهداف والأدوار الجديدة.
  2. والنصوص القانونية والتنظيمية التي تضبط هياكل الإدارة المحلية.
  3. تحديد أساليب العمل.
  4. الاهتمام بالعنصر الإنساني باعتباره العنصر الأساسي في التنمية الشاملة، وذلك عن طريق:
    • تشجيع الأسلوب الشورى والديمقراطي في الأجهزة الإدارية المحلية.
    • تطوير النظام الوظيفي على ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
    • إتاحة الفرصة للعاملين للمساهمة في إدارة شئون الإدارة المحلية.
    • تقديم مقترحاتهم بكل حرية وجرأة مما يشجع على تحسين أساليب العمل.
    • التخلص من العيوب التنظيمية وتقريب القمة من القاعدة من ناحية أخرى. كل هذا في إطار مشروع شامل يضم كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع.
  5. كما يجب العمل على التخفيف من المركزية الإدارية، ويتم ذلك بتوسيع نطاق التفويض في الاختصاص، مع تقرير مبدأ القيادة الجماعية لمنع فرض سلطة الرؤساء الإداريين، وتشجيع المجالس الشعبية المحلية المنتخبة على الإسهام بدورها في محاربة البيروقراطية الهجينة. وإعادة النظر في التنظيم الهيكلي للإدارة المحلية وطرق تسييرها، خاصة وأن المجتمع العراقي عرف تحولات جوهرية.

المبحث الثالث

نظام الإدارة المحلية في التجربة العراقية:

نظراً لما تتصف به تجربة القطر العراقي من السعة والشمول فإن الإحاطة بمضامين تلك التجربة تقتضي التعرف على مراحل تطورها، فضلاً عن التعرف على أبعاد واتجاهات تلك التجربة وعلى النحو الآتي:

اولاً: الإدارة المحلية.. الملامح والاتجاهات:

إن استكشاف مضامين تطور الإدارة المحلية في العراق يتطلب بيان نشأتها ومراحل تطورها لمعرفة سماتها وتطلعاتها، إذ مرت الإدارة العراقية بمرحلتين هما:

المرحلة الأولى:

وهي المرحلة التي مثلت الجهود الأولى لأنشطة العمل المحلي في القطر، خلال السنوات التي تلت تأسيس أول حكومة عراقية عام 1921 وصدور الدستور الأول عام (1925) وعبرت في معظمها عن تبني مجموعة قوانين وتعليمات حددت بموجبها التقسيمات الإدارية وأشار البعض منها إلى الكيفية التي تدار بها تلك التقسيمات وما يتصل منها بتولي مسئولية إدارتها ومنها القانون الأساس لعام 1925 ثم قانون 58 لسنة 1927 وقانون 6 لسنة 1945، وقد عبرت المرحلة عن ضعف استجابة الإدارة المحلية لطلبات المجتمع ومحدودية الاستخدام الكفؤ للموارد الاقتصادية نتيجة لانعدام البرامج التنموية، ذلك لارتباط الإدارة المحلية بخدمة المصالح الأجنبية والعشائرية. (الأعرجي، 1979، 170)

المرحلة الثانية:

وهي مرحلة ما بعد ثورة 14 تموز/1958 واستقلال العراق، عبرت عن تدخل الدولة بصورة واضحة في تنظيم العمل المحلي ليتلاءم مع تطلعات الاستقلال والتحولات النوعية التي شهدها النظام السياسي والاقتصادي آنذاك، وما جاء به الدستور الجديد عام 1959، والدستور المؤقت عام 1968، وارتكزت محاولات المرحلة بشكل عام على النحو التلقائي بالاعتماد على ما تقدمه البيئة الإدارية أسلوباً لمواجهة الاحتياجات التنموية المتزايدة التي شهدها المجتمع المحلي إلى جانب تطوير عدد من المراكز الإدارية بالاستعانة بالخبرات المحلية عند الشعور بالحاجة إلى ذلك  وبشكل عام اتسمت المرحلة باعتماد صفة اللامركزية الإدارية وتقسيم العراق إدارياً” إلى عدة محافظات تتمتع كل منها بحرية في إدارة شئونها.

لقد بدأت محاولات المرحلة بعد التحول في مسئولية الدولة، رافقها حاجة إلى تطوير سياقات وإجراءات لرفع كفاءة أجهزة الإدارة المحلية باعتبارها الإدارة الأساسية في تنفيذ الأنشطة التنموية إذ لم يعد النمو التلقائي والبرامج غير المخطط مناسباً”، وبالتالي بدأت تظهر توجهات جديدة لرسم أبعاد واتجاهات نظم الإدارة المحلية الفاعلة والمؤثرة في المجتمعات المحلية (العزاوي، 2001، 259).

من هنا شهدت المرحلة بدايات الخطوات العملية لممارسات نشاطات تطور الإدارة المحلية مع بداية تنفيذ خطط التنمية وبما ينسجم والأبعاد الحضارية والاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن تطوير القوانين والتشريعات، وتبلورت عندئذ منطلقات معاصرة للإدارة المحلية، تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة مستلزمات التطوير والتنمية والمحلية إلى حد ما، إذ برز قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 بمواده المحلية ذات طابع الاختصاص الشامل لإدارة الحكم المحلي واعتبر من يتولى الإدارة المحلية ممثلاً” عن السلطة التنفيذية. ويمارس الوظائف المنصوص عليها في القانون في حدود المدينة وعلى فروع الأجهزة الحكومية التابعة لها.

ثانياً: الإطار التحليلي لمهام وأدوار نظام الإدارة المحلية:

يشير الإطار العام إلى أن اختصاصات ومهام الإدارة المحلية ليس بالبساطة والوضوح الذي يمكن الإلمام بها كما هو الحال في غيرها من الوظائف التنفيذية. إذ يرجع ذلك إلى ديناميكية متطلبات العمل المحلي فضلاً عن ما تضيفه التحديات والتغيرات الظرفية والمجتمعية من مستجدات جديدة للأدوار مما زاد في صعوبة تأطيرها في قوالب جاهزة خصوصاً لما يتصل بالأدوار التنموية، إلا أن ما أوردته بعض القوانين من تلك المهام والاختصاصات يشير إلى حرص المشرع في قانون التشكيلات الإدارية رقم (16) لسنة 1945 وقانون 159 لسنة 1969 إلى إبراز طابع الاختصاص الشامل لنظام الإدارة المحلية، إذ عدها أداة للسلطة التنفيذية وتتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة وبالتالي فهي تمارس وظائف واختصاصات ذات طبيعة تنفيذية والتي عادة ما تأخذ محورين هما: (قانون المحافظات 159 لسنة 1969).

  1. الاختصاص الإداري الذي يتصل بالخدمات العامة التي تحقق النفع العام للمجتمع المحلي، إذ أشار قانون 159 لسنة 1969 في العديد من مواده إلى حصر المهام والاختصاصات الروتينية.
    • الخدمات التنظيمية ذات الصلة بالتخطيط العمراني وتنظيم الصناعات والحرف وغيرها.
    • الخدمات العامة (الكهرباء، الماء، الطرق، التعليم، الثقافة…).
    • الخدمات الرقابية (الصحية، البيئية ، الاجتماعية)
  2. الاختصاص الأمني، يتعلق بالتنظيم الضبطي الذي يهدف إلى حفظ الأخلاق العامة والأمن العام في حدود المدنية.

في ضوء ما تقدم يتضح أن الأدوار التنموية للإدارة المحلية تكاد تكون محدودة، وتتوزع باتجاهاتها على معظم خطوات ومراحل إعداد وتنفيذ إستراتيجية التنمية المحلية مع النظرة المتفاوتة في الاهتمامات إلى جوانب تلك الأدوار التي تظهر من خلال:

  • تبني الأساليب التي توجه اهتمام المجتمع المحلي باتجاه مشاريع تنمية معينة تحدد عادة من خلال اللقاءات والاجتماعات الدورية بالأجهزة الإدارية واللجان المحلية وبما تسهم في تعزيز القدرة الإدارية والتنظيمية لإشراك المجتمع المحلي بصورة أكثر فعالية.
  • المساهمة في توفير المعلومات والبيانات عن الحاجات والمطالب التنموية في المجتمع المحلي بحكم طبيعة عمل الإدارة وما يلحق بها من أجهزة ومؤسسات تعطى لها مكانة هامة التنمية المحلية.
  • تسهم في توفير الأسس السليمة في التعامل مع المشكلات والحالات المختلفة التي تواجه المجتمع المحلي بحكم المسئولية والإشراف ومواكبة لكل جديد في إدارة المشاريع التنموية، والعمل على بناء اتجاهات إيجابية بصددها.

ثالثاً: نظرة تقويمية لنظام الإدارة المحلية– المشاكل والمعوقات:

إن الإدارة المحلية في العراق هي إدارة مقلدة في نظامها وقوانينها للغرب، ويشمل التراث الإداري البريطاني مظهراً مستمراً في تأثيره على النظام الإداري العراقي ومنها نظام الإدارة المحلية، الذي لم يتخلص بعد من ظاهرة التبعية الثقافية والقانونية والإدارية. ولم يتجنب بعد أسلوب “العلاج بالمثل الذي يجعله مجرد جهاز إداري تابع ومستغل ومتغرب عن المجتمع”. (شرابي، 1993، 30)

أن استقراء مسيرة التجربة المحلية في العراق، يظهر أنها قد حققت بالفعل مزايا ونجاحات نسبية في الأدوار التنموية، غير أن فعالياتها بصورة عامة لا تزال بحاجة إلى إعادة نظرا لتحقيق ما عقد عليها من آمال وطموحات. ومن يستعرض أسباب النجاح أو الإخفاق في بعض اتجاهات التنمية المحلية يجد أوجه قصور متعددة ومتنوعة ومتشابكة، منها ما يتصل بمشاكل تنظيمية وقانونية وفنية أو ما يتصل بالإدارة المحلية نفسها أو البيئة المحلية وسبل تنميتها، والتي شكلت بمجمعها معوقات ومشاكل في الأطر التخطيطية والتنفيذية والرقابية لاتجاهات التنمية المحلية، إذ نعتقد أن معظمها قد تكرر ظهوره ليس في تجربة العراق فحسب وإنما في أكثر الدول النامية. وتنطوي تحت مظلة تلك المشكلات عدد من المشكلات الفرعية التي تظهر في الصور الآتية:

  1. عدم وجود تصور متكامل بعيد المدى تتكامل فيه احتياجات التنمية القومية مع متطلبات التنمية المحلية في إطار عملية التغيير الشاملة التي تتطلع إليها إدارة المدينة وهي من المشكلات الرئيسية والفنية في المجال التنموي ليس في العراق فحسب بل في أغلب الدول النامية، إذ عادة ما تنشأ خطط عشوائية محلية، أو مبادرات واهتمامات محلية تمليها الظروف والمتغيرات، مما لا تدع المجال الكافي لإجراء الدراسات المتأنية للوصول إلى تصور متكامل للبرنامج التنموي، أو قد تكون على شكل خطط عامة وطموحة أكثر من اللازم وفي كلتا الحالتين تكون الخطط مقتصرة إلى الإستراتيجية الواضحة البعيدة المدى.
  2. مع أهمية وأسبقية عمليات المسح والمعلومات لمكونات بيئة النمو المحلي، التي تشكل مرتكزات في عملية التخطيط التنموي الحالية والمستقبلية، فإن ما اتجه من بحوث ودراسات لتحديدها يكاد ينعدم أو لا يعتدى محاولات محدودة الأمر الذي انعكس على إبراز احتياجات عشوائية أو انطباعات غير كافية. أدت إلى حدوث حالة من الانفصال بين ما يجرى في البرامج التنموية وبين ما يدور في مواقع البيئة المحلية.
  3. العبء الواسع الذي تحمله إدارة المدينة في المجالات التخطيطية وهامشية الدور للمجالس والأجهزة الإدارية الساندة في مجال التنمية المحلية الذي يكشف عن جعل صفة الشخصية المعنوية التي يحددها القانون غير موجودة في الواقع العملي، مما أثر بشكل واضح على فاعلية الأدوار التي تهدف إليها الإدارة المحلية لاتساع الأهداف والتطلعات ودرجة التعقيد التي تصاحب عملية التحول السريع في بيئة المجتمع المحلي.
  4. تواضع الأجهزة الإدارية والفنية القادرة على عملية التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية المجتمعية مما أثر في مستوى أداء إدارة المدينة للنهوض بأعباء والمهام الموكلة إليها إذ يشير واقع الحال أن معظم الإدارات المحلية تعاني من عدم تكامل بعض أقسامها مثال على ذلك أقسام البحوث والدراسات والتخطيط والحدائق وتجميل المدينة وخصوصاً على مستوى الأقضية والنواحي. فضلاً عن النقص الكبير في الكوادر المؤهلة بالقدرة والخبرة لإدارة البرنامج التنموي إذ لا تزال تعاني إدارات المدن من عدم القدرة في استقطاب المؤهلين من ذوي الشهادات للعمل في مفاصلها لأسباب تتعلق بالنواحي المالية بالدرجة الأساس.
  5. توجيه الفعاليات والأنشطة الخاصة بالتنمية المحلية، يفرض وجود متابعة دقيقة لقياس كفاءة تحقق الأهداف المطلوبة، وعليه فإن مركزية المتابعة تصبح حالة ضرورية للارتقاء بالمتطلبات الأساسية لأهداف التنمية والتطور المحلي، إلا أن الواقع يشير إلى ضعف جهاز الرقابة والإشراف عن الآليات التنفيذ والتأكد من كفاءة وخبرة العاملين ذوي العلاقة بانجازات برامج ومشاريع التنمية المحلية الأمر الذي جعل معايير التقويم تستقر في أكثر الأحيان إلى الانطباعات الشخصية، لتؤكد النوايا الحسنة أكثر من اعتمادها على الطرق العلمية والموضوعية التعارف عليها.
  6. كذلك ما يعزز إدراك المواطن بوجود الفساد على مستوى الإدارة العامة بشكل عام والمحلية بشكل خاص، هو تردي واقع هذه الإدارة، والتي كانت في حد ذاتها هدفا لعمليات الإصلاح الإداري، إذ سنت ترسانة من القوانين لإصلاح الإدارة المحلية منذ الاستقلال إلى اليوم، من دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير جذري في فعالية هذا الجهاز، خاصة عندما قامت الدولة بمراجعة سياساتها الاقتصادية حيث سنت ترسانة من القوانين والتشريعات الجديدة، وتخصيص أموال هائلة في ظل غياب المراقبة الفعالة للمال العام. كلها أسباب ساهمت في انتشار الفساد الموجود في إدارة الدولة، والتي هيأت الوضع لانتشار الفساد الكبير لدى الإدارات المحلية.
  7. مشاكل أخرى عامة ومتكررة تعاني منها أغلب البلدان النامية يمكن أن نؤشرها بالآتي:
    • عدم توافر الإمكانيات المادية.
    • عدم توافر البيانات والمعلومات المطلوبة.
    • السعي للاقتباس من تجارب لا تمت بصلة لخصائص الواقع المحلي وظروفه مما جعل الإدارة المحلية أسيرة لأطر جامدة وافقدها روح الإبداع والمبادرة.
    • مشاكل ذات صلة بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي بات البعض منها عائقاً أمام عملية التنمية والتطور المجتمعي.

وأخيراً نخلص إلى القول بوجود عجز في الجهود التخطيطية والتنفيذية والرقابية التي تبذلها الإدارة المحلية في المجال التنموي بشكل عام، والتي تقود في تقديرنا إلى عجز ربط هذه الجهود بقاعدة معرفية أساسية تتمثل في بناء إستراتيجي شامل للبرنامج التنمية المحلية، بحيث يتخذ هذا البناء البيئة المحلية بكل أبعادها إطاراً ويكون بالتالي مرتكزاً أساسياً لجهود الإصلاح والتطور في الإدارة المحلية في العراق.

رابعاً: التوجه الإستراتيجي للتطوير والإصلاح في الإدارة المحلية العراقية:

إن العراق بحاجة إلى إستراتيجية لإصلاح الإدارة المحلية وبناء قدراتها حتى تكون مكملة ومتفاعلة مع نسقها الكلي المتمثل في التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة، وهذا لا يكون إلا بإصلاحات مستمرة ومتجددة لمواكبة التغيرات والتحولات الاجتماعية. لذا فإن إصلاح الجهاز الإداري المحلي يجب أن يمثل أحد الأهداف الإستراتيجية ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة.

ونظراً لأهمية إصلاح الإدارة المحلية، فإنه من الضروري أن تعمل إستراتيجية الإصلاح باستمرار على تجسيد الإصلاح كعملية شاملة تتناول في محاورها الآتي:

أ- جوانب العملية الإدارية وإجراءاتها والجوانب السلوكية المرتبطة بها، كالجوانب التنظيمية والإجرائية، والقانونية، وتحسين إجراءات التوظيف، وتطبيق قواعد الجدارة والاستحقاق، وتكافؤ الفرص من أجل الابتعاد عن المحسوبية بكافة أشكالها، وتطوير خطة ووصف الوظائف وتحليلها. (بوحوش، 1984، 299).

ومن أجل تبني الإصلاح الإداري في نظم الإدارة المحلية يستدعي بالضرورة أخذ الأمور التالية بنظر الاعتبار:

  • تبني أهداف ومحاور خطة الإصلاح ومتابعتها وتقييمها للانجازات المتحقق.
  • العمل على تغيير الحالة الذهنية للعاملين في الإدارات المحلية، وذلك بتوسيع مشاركتهم في اتخاذ القرارات، وإطلاعهم على كل ما يجرى من تعديلات وتغييرات تنظيمية، مما يسمح أن تكون لهم الفاعلية في المشاركة في عملية التنمية المحلية.
  • التحكم في عملية قنوات الاتصال بين القيادة والقاعدة من أجل خلق الثقة والتعاون المتبادل بينهما.
  • الالتزام بمبدأ وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب، واحترام شروط التعيين في الوظيفة، وتوفير الشروط المادية والمالية للقيام بالعمل الإداري الفعال.
  • العمل على التخفيف من المركزية الإدارية، ويتم ذلك بتويع نطاق التفويض في الاختصاص، مع تقرير مبدأ القيادة الجماعية لمنع فرض سلطة الرؤساء الإداريين.و تشجيع المجالس الشعبية المحلية المنتخبة على الإسهام بدورها في محاربة البيروقراطية الهجينة.
  • إعادة النظر في التنظيم الهيكلي للإدارة المحلية وطرق تسييرها، خاصة وأن المجتمع العراقي يعرف تحولات جوهرية. وبالتالي، فإن عملية إحداث إصلاح في الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري المحلي، عملية تفرضها طبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد، لذلك يتوجب تطوير الهيكل التنظيمي للإدارة حتى يواكب الأهداف والأدوار الجديدة.

ب- زيادة كفاءات العنصر القيادي وترشيد سلوكياتها، وبناء عامل ثقة المواطنين فيها. إذ تقوم الإستراتيجية المستهدفة على أساس توفر قيادات إدارية محلية كفؤة تتناسب والوظائف القيادية العليا، والتي تتميز بالخصائص التالية:

  • القدرة على استيعاب التنمية وتحدياتها، وحل التناقضات التي تنشأ بين الأطراف المختلفة خلال عملية التغيير لبعض الأطراف، وكسر حدة المقاومة من قبل العناصر التي تبدي مقاومة للتغيير أو استمالة هذه العناصر. فهذه مهام تعتبر القيادة مؤهلة للقيام بها مما لا يتاح لغيرها من الأطراف.
  • القدرة على تحديد الأهداف وتحديد السياسات والإجراءات بوضوح، ودراستها دراسة جيدة تعتمد على التحليل والمقارنة، حتى تكون أهدافا قابلة للتحقيق دون أن يترتب عليها استنزاف القدرات والطاقات المحلية في مجالات عديمة الفائدة. فوضوح الأهداف يساعد على توجيه الجمهور والطاقات والإمكانيات المتوفرة.
  • القدرة على الحركة والمبادأة والابتكار ومواجهة المواقف والتغيرات التنظيمية أو التكنولوجية أو البشرية، وكذلك القدرة على مواجهة الأزمات.
  • القدرة على اتخاذ القرارات الموضوعية، وذلك من خلال انتهاج المعرفة العلمية في اتخاذ القرارات، والابتعاد عن العشوائية، والعمل على حدود قدرات التنظيم البشرية والتنظيمية والمادية.
  • القدرة على التنفيذ بكفاءة وفعالية، والمهارة على بلورة السياسات وتحديد الأهداف ضمن القدرات المتوفرة، والقدرة على ترجمة السياسات إلى الواقع العملي، والقدرة على حشد الطاقات للوصول إلى الأهداف المنشودة. (الصرن، 2002، 68).

ج- تجديد الهياكل الإدارية المحلية وتطعيمها بعناصر إدارية جديدة تواكب التطورات الحاصلة في المجتمع، فضلاً عن النصوص القانونية والتنظيمية التي تضبط هياكل الإدارة المحلية، إذ أن تأثيرها يمكن أن يتابع من خلال التطور الذي يتوقع حدوثه في سلوك المنظمات والهيئات الإدارية المحلية، وتصرفات العاملين فيها. لدعم التنمية المحلية.

د- عملية تصحيح مسار العمل التنموي، وتنقية الجهاز البيروقراطي من الانحراف والفساد. إذ أن قناعة المواطن وإدراكه المتزايد بأن الفساد مستشر في الأجهزة الإدارية. وما يرافقها من التغييب المستمر للشفافية، والمساءلة، والرقابة، وحكم القانون.

كل هذا يدفعنا للتساؤل عن:

  • ماذا قدمت السلطات المحلية للمواطن ؟
  • وكم ضيعت الإدارة المحلية في المنطقة العربية مثلا من فرص منذ الاستقلال سنة 1958 إلى اليوم 2009 للتنمية وفي مجالات مختلفة انعكست آثارها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وعلى العلاقة بين المواطن وأجهزة الإدارة العامة ؟
  • وهل تحولت السلطة والمسئولية من اعتبار أنها تكليف فأصبحت ترقية وتشريف ؟
  • ومن مسئولية وواجبات إلى حقوق وامتيازات ؟
  • وفي كل ذلك لماذا لا تحاسب القيادة البيروقراطية على نتائج عملهم فتحسب لهم أو عليهم؟

خاتمة:

تتطلب عملية بناء جهاز إداري محلي فعال ورشيد ليساهم في العملية التنموية السياسية الشاملة والمتوازنة، ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وجريئة لوضع إستراتيجية بديلة للتنمية المحلية، وهذا لن يتم – حسب تصوري – إلا بتأصيل الإدارة والانطلاق من فهم الأبعاد الحضارية والبيئية للمجتمع العراقي. هذا إذا علمنا أن الإدارة في الدول المستضعفة هي إدارة مقلدة في نظامها وقوانينها للغرب.

أن استقراء مسيرة التجربة المحلية في العراق، يظهر أنها قد حققت بالفعل مزايا ونجاحات نسبية في الأدوار التنموية، غير أن فعالياتها بصورة عامة لا تزال بحاجة إلى إعادة نظر التحقيق ما عقد عليها من آمال وطموحات. ومن يستعرض أسباب النجاح أو الإخفاق في بعض اتجاهات التنمية المحلية يجد أوجه قصور وعجز في الجهود التخطيطية والتنفيذية والرقابية التي تبذلها الإدارة المحلية في المجال التنموي بشكل عام، والتي تقود في تقديرنا إلى عجز ربط هذه الجهود بقاعدة معرفية أساسية تتمثل في بناء إستراتيجي شامل للبرنامج التنمية المحلية، بحيث يتخذ هذا البناء البيئة المحلية بكل أبعادها إطاراً ويكون بالتالي مرتكزاً أساسياً لجهود التنمية والتطور في الإدارة المحلية في العراق.

قائمة المراجع:

  1. أحمد رشيد، نظام الحكم والإدارة، الإسكندرية: دار المعارف، 1989، ص 32.
  2. أحمد عيويده، إستراتيجية التنمية للمدن، مبادرة عمان، مارس – 2003.
  3. بومدين طاشمة، الحكم الراشد ومشكلة بناء القدرات للإدارة المحلية، جامعة أبو بكر – الجزائر (.www.univhttp//(.
  4. رعد حسن الصرن، صناعة التنمية الإدارية في القرن الحادي والعشرين، دمشق: دار الرضا للنشر، 2002، ص 68.
  5. كمال المنوفي وآخرون، الإصلاح المؤسسي بين المركزية واللامركزية، القاهرة: مركز دراسات واستشارات الإدارة المحلية، 2001، ص 71.
  6. عبد المحسن محمد الرشود، الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية، الرياض: دار الشبل للنشر والتوزيع، 1419هـ، ص 36.
  7. عمار بوحوش، الاتجاهات الحديثة في علم الإدارة، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1984، ص 299.
  8. عاصم الاعرصي وآخرون، تطور الإدارة العامة في العراق، بغداد ، 1979 ص170.
  9. فتيحة تالحيت، “الفساد: ثمن الإصلاح المضاد”، الجزائر الحرة، نوفمبر 1998، ص 26.
  10. فاتنة الوتار، وفاء الوتار، الملامح التخطيطية لتحقيق آفاق التنمية المستدامة، عمان – الأردن ك2/2008.
  11. موسى خميس، دور العامل الاجتماعي في مراكز تنمية المجتمعات المحلية، مجلة العمل، العدد (62) لسنة 1993 ص 63-64.
  12. نجم العزاوي، الإدارة العامة المعاصرة في العراق، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بغداد، 2001، ص 259.
  13. هشام شرابي، “المثقفون العرب والغرب في نهاية القرن العشرين”، المستقبل العربي، السنة 16، العدد 175، سبتمبر 1993، ص 30.
  14. المؤتمر العربي الثالث حول الإدارة المحلية، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 10-14 أبريل 2005، ص 198.
  15. قانون المحافظات رقم159 لسنة 1969/ المواد (7)، (9)، (20)، (24)
  16. Bertelsmann Fondation, Democracy and Efficiency in Local Government. Bertelsmann Foundation, 1994, PP. 24-30.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!