banner

في ضوء معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية

الدكتور محمود عبد الفتاح الوشاح                             الدكتور فارس أرشيد الخرابشة

كلية الأعمال/ قسم المحاسبة                                    كلية الأعمال/ قسم المحاسبة

جامعة البلقاء التطبيقية                                          جامعة البلقاء التطبيقية

fariskhkh@yahoo.com                  mahmoudww10000@yahoo.com

2015

Abstract

This study aims to demonstrate the impact of the internal legitimate audit in the activation of risk management in the light of Islamic accounting standards for financial institutions. This is through the identification of the legitimate audit, the types of legitimate oversight and their respective functions and stand on the concept of internal legitimate audit, and also the identification of risks types and the challenges in the Islamic banking. The extent of the practice of Islamic banks operating in Jordan within the framework of their operations under the provisions of Islamic law, to follow the example of the views of jurisprudence and accounting standards for the Islamic Financial Institutions. 

The study is based on a deductive approach to analyze the problem of the study and devise solutions to them, and analysis of previous studies related to the subject of study. The most important findings of the study are the internal legitimate audit is one important role for at least the role of the central bank supervision, where it’s role in the supervision and control of Islamic banks. Regulatory bodies are considered legitimate tool to control the work of Islamic financial and banking institutions. 

The study concluded to a set of recommendations, namely the need to consolidate the legitimate authority of the audit of the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, the need for standardization of terminology clear and precise concepts and agreed between workers in Islamic banks, and enhance the status of the internal legitimate audit department in the organizational structure of the Bank and the granting the highest level of independence, holding specialized training courses for workers in the internal legitimate audit  and financial aspects.

ملخص الدراسة:

   تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى بيان أثر التدقيق الشرعي الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في ضوء معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، من خلال التعرف على التدقيق الشرعي وأنواع الرقابة الشرعية ووظائفهما والوقوف على مفهوم التدقيق الشرعي الداخلي وبيان أنواع المخاطر والتحديات في العمل المصرفي الإسلامي، ومدى ممارسة البنوك الإسلامية العاملة في الأردن عملياتها ضمن إطار يتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية، بالاقتداء بالآراء الفقهية ومعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد اتبعت الدارسة المنهج الاستنباطي التحليلي لتحليل مشكلة الدراسة واستنباط الحلول لها، وتحليل الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إن للرقابة الشرعية دور مهم لا يقل عن دور الرقابة المصرفية المركزية حيث يتمثل دورها في الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية، كما تعتبر الهيئات الرقابية الشرعية أداة رقابية على عمل المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية،  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها : ضرورة توحيد المرجعية الشرعية للتدقيق الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والحاجة إلى توحيد المصطلحات والمفاهيم الواضحة والدقيقة والمتفق عليها بين العاملين في البنوك الإسلامية، وتعزيز مكانة دائرة التدقيق الشرعي الداخلي في الهيكل التنظيمي للبنك وذلك بمنحها أعلى قدر من الاستقلالية، وعقد دورات تدريبية متخصصة للعاملين في الجوانب الشرعية والمالية.  

الكلمات الدالة : التدقيق الشرعي، التدقيق الشرعي الداخلي، الرقابة الشرعية، إدارة المخاطر.

الإطار العام للدراسة:

المقدمة:

لقد كان التطور التقني المطرد في الصناعة المصرفية من ناحية، والتطور في استخدام الوسائل الإلكترونية من ناحية أخرى، ذا أثر في زيادة الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك وتنوعها، وزيادة تعقيد عملياتها في سوق يتسم بالمنافسة الشديدة والمخاطرة، ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من الضروري مراقبة مستوى تلك المخاطر ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية الناجمة عنها وإدارتها بطريقة سليمة.  

وقد شهد الربع الأخير من القرن الماضي انطلاقة مسيرة البنوك الإسلامية وانتشارها في مختلف أرجاء العالم، وأصبح وجودها ضرورة اقتصادية واجتماعية للمجتمع المسلم، حيث عملت على بناء مؤسساتها وتثبيت دعائمها وارتياد مختلف آفاق العمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وحققت نجاحا ملموسا في مجال عملها من خلال تقديم العمل المصرفي الإسلامي بصيغ بعيدة عن قاعدة الديون والربا التي تمارسها البنوك التقليدية، وبذلك استطاعت مواجهة وتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية. وزاد الاهتمام بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مركز الصدارة، ليس على صعيد الدول الإسلامية بل أمتد إلى عدد من الدول الغربية والأوروبية التي أنشأت لها نوافذ للمعاملات الإسلامية في مصارفها، مما دعت الحاجة إلى وجود معايير محاسبية موحدة في المؤسسات المالية الإسلامية تمكن من إعداد البيانات المالية وتوحدها وتسهل من عملية المقارنات فيما بينها، وتحافظ على حقوق المتعاملين، وتمكن من تعزيز الحوكمة في هذه المؤسسات، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. 

وتعتبر الرقابة الشرعية الميزة الأساسية بين البنوك الإسلامية عن الربوية؛ لما لها من دور مهم في ضبط أنشطة البنوك الإسلامية من الناحية الشرعية . كما تعتبر إدارة المخاطر المصرفية من أهم الموضوعات التي يهتم بها المصرفيون، وازدادت تلك الأهمية بعد توالي الأزمات المالية والمصرفية على المستوى العالمي . ويمكن القول أن معرفة المخاطر وتقويمها وإدارتها هي من العوامل الرئيسة في نجاح البنوك وازدهارها وتحقيقها لأهدافها،  مما يساهم في تجنب وتقليل أثر تلك المخاطر. 

مشكلة الدراسة:

شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية في الآونة الأخيرة تطوير صيغ تمويل إسلامية تستخدمها المصارف الإسلامية، للنهوض بوظيفة الوساطة المالية ضمن نطاق المباح وبعيدا عن الربا. إضافة إلى التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية والتي تتمثل بالمخاطر التي تتخلل صيغ التمويل والعمليات المصرفية المتوافقـة مـع الشـريعة، فضلاً عن أن البنوك الإسلامية قد تتحمل مجموعة واسعة ومتعددة من المخاطر تفوق تلك التي تواجه البنوك التقليدية نظرا لما تمتاز به صيغ التمويل الإسلامية عن نظيراتها في البنوك التقليدية. الأمر الذي ترتب عليه إثارة مشكلات حول العاملين في الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية من عدم تأهيلهم من الناحية العلمية والمهنية، وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تتبلور في السؤال الرئيس التالي: 


ما أثر التدقيق الشرعي الداخلي على إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية العاملة في الأردن ؟ ويتفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية : 

  1. ما هو مفهوم التدقيق الشرعي الداخلي وآليات عمله وأهميته في المعاملات المالية الإسلامية ؟
  2. ما مفهوم الرقابة الشرعية وأهدافها وهيئاتها ؟ 
  3. ما هي أنواع المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي ؟ 
  4. ما هو دور التدقيق الشرعي الداخلي لتعزيز دور الإدارة المصرفية  في إدارة المخاطر؟ 

أهمية الدراسة:

يعتبر موضوع التدقيق الشرعي الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر ذا أهمية خاصة بعدما ثبتت قدرة صيغ الاستثمار الإسلامي على مواجهة الأزمات المالية المحلية والعالمية وتمكنها من إيجاد بدائل وحلول مناسبة لها .  

تأتي أهمية الدراسة من خلال الاهتمام العالمي المتزايد بالعمل المصرفي الإسلامي والذي يعزى إلى النمو السريع لهذا النوع من النشاط في حجمه ونطاقه وأهميته سواء في البلدان الإسلامية أو في أنحاء أخرى من العالم خلال السنوات الأخيرة .  

إن المتتبع للمؤسسة المالية الإسلامية ونموها المضطرد محليا وعربيا وإسلاميا وعالميا، يلاحظ أن حجم الصناعة المالية الإسلامية في العالم أجمع قد بلغ نحو 6.1 تريليون دولار في العام  2012 بحسب آخر الإحصاءات، وهذا الاستثمار الكبير يحمل في طياته حجما كبيرا من الجهد في التدقيق، وهو ما يظهر واقع هذه المهنة المهمة، ويلقي على العاملين فيها مسؤولية كبيرة، مما ينتج عنه زيادة الطلب على المدققين الشرعيين المهنيين الذين يتمتعون بخبرات ومؤهلات تمكنهم من القيام بالتدقيق والمراقبة الشرعية على المؤسسات، وما يتطلبه من ضرورة العمل بكل السبل لضمان وتأكيد الالتزام الشرعي في أعمال وأنشطة هذه المؤسسات المالية الإسلامية. وفي مثل هذا المناخ فإنه ليس من المستغرب أن ينظر للمدقق الشرعي الداخلي على أنه الأكثر تأهيلا للمساعدة في إدارة المخاطر وفي إضفاء الثقة والمصداقية على البيانات والمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية، لما يمتلكه من معارف وخبرات ومهارات تجعله مؤهلا لذلك، وبخاصة بعد صدور المفهوم الجديد للتدقيق الداخلي؛ والذي تضمن توسيع مهام التدقيق الداخلي بإضافة مهمة تقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر. 

لذلك أثارت قضية” إدارة المخاطر ودور المدقق الشرعي الداخلي بشأنها اهتمام الباحثان لدراستها وبحثها، لبيان مدى تطبيقها في قطاع البنوك الإسلامية . حيث ستسهم هذه الدراسة في تحديد مواطن الضعف والقصور ووضع التوصيات اللازمة التي تؤدى إلى تعزيز مكانة هذه البنوك وزيادة حجمها مما يدعم اقتصاديات البنوك الإسلامية. 

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى بيان أثر التدقيق الشرعي الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في ضوء معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، ويعد هذا الهدف أهم ما تسهم به الدراسة الحالية عن هذا الدور. 

وعلى ضوء ذلك تهدف الدراسة إلى:

  1. الوقوف على مفهوم التدقيق الشرعي الداخلي وهيكليته المثلى للقيام بالدور المناط به. 
  2. التعرف على أنواع الرقابة الشرعية ووظائفهما. 
  3. بيان أنواع المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي.   
  4. مساعدة هيئات الرقابة الشرعية على قيامها بوظيفة التدقيق الشرعي بشكل مهني. 

منهجية الدراسة:

1–المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء واقع التدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية، للوصول إلى تقييم دقيق لواقع عملية التدقيق الشرعي ومواطن الخلل فيه.

2–المنهج الاستنباطي التحليلي : تقوم هذه الدراسة على منهج تحليل الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع التدقيق الشرعي الداخلي وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية، بهدف تحديد الفجوات العلمية في الدراسات السابقة، وبالتالي مناقشتها وطرحها في إطار علمي جديد يتناسب مع البيئة المحلية للبنوك الإسلامية، وتحليل المشكلات واستنباط الحلول لها وتقديم الاقتراحات بشأنها.

وسيتم من خلال هذه الدراسة تناول الموضوعات التالية: 

  • الدراسات السابقة: 
  • المبحث الأول: مفهوم التدقيق الشرعي الداخلي وهيكليته المثلى للقيام بالدور المناط به.  
  • المبحث الثاني : مفهوم الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وهيئتها.
  • المبحث الثالث: إدارة المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي. 
  • النتائج و التوصيات: 
  • المراجع: 

الإطار النظري

الدراسات السابقة:

ومن أهم هذه الدراسات ما يلي: 

  • دراسة (الصيفي، والحوامدة، 2014)، بعنوان تطوير عمل هيئة التدقيق الشرعي في البنك الإسلامي الأردني، وتكمن مشكلة هذه الدراسة في ضعف دور التدقيق الشرعي في أداء مهامه، تتحدد مشكلة هذه الدراسة في ضعف دور التدقيق الشرعي في أداء مهامه كوجه تطبيقي للرقابة الشرعية، وتوضح هذه الدراسة من خلال مباحثها الرئيسية التي طرحت دور هيئة التدقيق الشرعي وموقعها التنظيمي في الهيكل الإداري، وأهم مشكلاتها والحلول لتلك المشكلات، وتقدم في المبحث الأخير مقترحات لتطوير عمل هيئة التدقيق الشرعي، كإيجاد معايير لاختبار أفراد دائرة التدقيق الشرعي.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن أهم المشكلات التي تتعلق بالتدقيق الشرعي، سرية المعاملات أو بعضها وقلة العلم أو الخبرة المحاسبية والرقابية والمالية والشرعية لدى موظفي التدقيق الشرعي.

وتوصي الدراسة بتبني الدعوة إلى تكوين لجنة خبراء من المدققين الشرعيين على مستوى عالٍ من الأهلية والكفاءة في الجانب الشرعي والفني لإعداد دراسة مرجعية، وصياغة دليل عملي للتدقيق الشرعي، فالموجود متخصص بالرقابة الشرعية دون عمل التدقيق.

  • دراسة ( عيسى، 2013)،  بعنوان التدقيق الشرعي ومساهمته في التقليل من مخاطر الاستثمار، وهدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم التدقيق الشرعي وهيكليته المثلى للقيام بالدور المنوط به، وتعريف المخاطر في البنوك الإسلامية والتقليل من مخاطر الاستثمار في البنوك الإسلامية، وكانت أهم نتائج الدراسة تحسين مستوى الالتزام بالتدقيق الشرعي وتناقص الوقوع في الأخطاء الجوهرية عند تطبيق عمليات المنتجات في إسناد مهمة التدقيق. وتوصي الدراسة أن هناك حاجة ماسة لتطوير نوعي في التشريعات والأنظمة التي تصدرها الجهات الرقابية لأنشطة العمل المالي والمصرفي مع الضوابط الشرعية وكذلك توصي الدراسة إصدار الجهات الرقابية المنظمة لمهنة التدقيق لعمل المؤسسات المالية في كل دولة مثل البنك المركزي بوضع تشريعات تختص بحوكمة الصناعة المالية الإسلامية والالتزام بالأحكام الشرعية. وإعادة تحديد دور ومسؤوليات الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. 
  • دراسة (الشاعر، 2013) بعنوان التدقيق الشرعي وإدارة المخاطر، وهدفت الدراسة إلى التعريف بالتدقيق الشرعي والمخاطر التي تواجه المؤسسات الشرعية والاستثمار في المصارف الإسلامية، وكانت أهم نتائج الدراسة تقول بان التدقيق الشرعي علم تنفيذي بشقة الأوسع يتطلب مهارات تدقيقية وعملية ولا ينبغي الاكتفاء بالإطار النظري فقط، كونه يقوم على صيانة الشريعة في التطبيق بجوانبها المالية والمصرفية، وتوصي الدراسة إلى زيادة البحث في التدقيق الشرعي وذلك للتقليل من مخاطر الاستثمار وكذلك استمرار التدريب لفريق التدقيق الشرعي وكذلك تنسيق عمل التدقيق الشرعي مع الإدارات الأخرى.
  • دراسة ( مشعل، وحجل، 2013)، بعنوان برنامج التدقيق الشرعي على شركات التأمين الإسلامي، يهدف هذا البحث إلى مساعدة هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين الإسلامي على قيامها بوظيفة التدقيق الشرعي بشكل مهني من خلال تصميم نموذج لبرنامج التدقيق الشرعي على شركات التأمين الإسلامي بالاعتماد على المعايير الدولية للتدقيق (ISAs) وكانت اهم النتائج التي توصل إليها الباحث يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في أن الرقابة الشرعية تهدف إلى ضمان التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها، بينما يهدف التدقيق الشرعي إلى إبداء الرأي في مدى تحقيق الشركة لواجبها والمتمثل في التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها. وكما يجب على المدقق الحصول على فهم للرقابة الداخلية من خلال تقييم تصميم وتنفيذ عناصر الرقابة وتوصي الدراسة أن تعبر المفاهيم عن اللغة المهنية المتداولة بين المدققين الشرعيين، ولابد أن تكون هذه المفاهيم واضحة ودقيقة ومتفق عليها، وتبدو الحاجة ملحة لتحديد المفاهيم في ظل واقع يستخدم المفاهيم بأشكال مختلفة.
  • دراسة ( الناصر والنعيمي ، 2012) بعنوان الرقابة الداخلية وفقا للمعايير الدولية والإسلامية (دراسة تحليلية مقارنة) . 

    يقدم البحث توضيحا للأساس الشرعي الذي تقوم عليه الرقابة وكما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأهمية الرقابة الشرعية الداخلية للمصارف والمؤسسات الإسلامية، ومفهوم وأهداف وعناصر الرقابة الداخلية التقليدية والشرعية وفقا لمعايير التدقيق الدولية ومعايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسب والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 

  • دراسة (الهابيل والمصري، 2011 ) بعنوان أثر تطبيق مبدأ الرقابة الإسلامية في البنك الإسلامي العربي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الرقابة وإثرها على عمل وأداء هاذين البنكين . وقد استخدمت هذه الدراسة أسلوب الإحصاء الوصفي التحليلي كما طبقت الدراسة أسلوب العينة العشوائية على موظفي البنك الإسلامي العربي والبنك الإسلامي الفلسطيني والذين بلغ عددهم ( 50 ) موظفا . وتم تصميم استبانة لجمع البيانات كما تم استخدام الاختبارات الإحصائية التي تتناسب مع طبيعة الموضوع . ولقد خلصت الدراسة إلى أن الاتصال التنظيمي واللوائح والقوانين والبرامج المحوسبة وتوقيت العملية الرقابية المتبعة لها علاقة ذات دلالة إحصائية في أنجاح تنفيذ الرقابة الإسلامية في البنوك . وكان من أهم توصيات هذه الدراسة استخدام الاتصال في عملية الرقابة، ووضع لوائح وقوانين من اجل استخدامها كمعايير للحكم، واستخدام الرقابة كوسيلة من اجل اكتشاف الأخطاء وتصحيحها لا من اجل تصيد الأخطاء، وتشجيع مبدأ الرقابة الذاتية بين الموظفين. 
  •     دراسة ( محمد، 2009)، بعنوان تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، هدفت الدراسة إلى استعراض مفهوم وأهمية ودور هيئات الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وآليات عملها،  وقد اتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي لإبراز مختلف المفاهيم المتعلقة بالتدقيق الشرعي في ظل البيئة المصرفية الراهنة. وكانت أهم نتائج الدراسة اعتبار الهيئات الرقابية الشرعية أداة رقابية على عمل المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وتبين إن هناك تنوع في صور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية وتباين فيما بينها، هناك دور بالغ الأهمية لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية في تحقيق السلامة المصرفية. وتوصي الدراسة ضرورة وجود هيئة عليا مختصة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ذات أهلية عالية تضع المعايير وتراقب تطبيقها، وتكوين لجنة خبراء على مستوى عالي من الأهلية والكفاءة والخبرة في العلوم الشرعية والمصرفية. 
  •     دراسة ( عبد الكريم ، 2007) بعنوان إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية . هدفت هذه الدراسة إلى استعراض التطور التاريخي لإدارة المخاطر ابتداء من مدرسة تخطيط الربح وانتهاء بالمعايير التي اقترحتها المؤسسات المالية الإسلامية . وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : تواجه المصارف الإسلامية نوعين من المخاطر، فبجانب المخاطر التي تشترك فيها مع المصارف التقليدية، فهي تواجه مخاطر إضافية نابعة من التزامها بالشريعة الإسلامية، كالمخاطر التجارية المنقولة، ومخاطر فقدان الثقة، ومخاطر المؤشرات وغيرها، وخلصت هذه الدارسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: تكوين لجنة لإدارة المخاطر من الإدارة العليا تحدد أهدافها بدقة، وتضع برامجها وخططها بوضوح، وإنشاء وحدات بحوث وتحليل وتكنولوجيا من الدرجة الأولى في مجال إدارة المخاط، وتكوين محافظ استثمارية تتسم بتنوع الأصول وسيولتها. 
  •     دراسة (العليات ، 2006) بعنوان الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية .   

     تعتبر المصارف الإسلامية ثمرة من ثمار الصحوة الإسلامية التي عمت أرجاء العـالم  الإسلامي، ويعتبر وجودها ضرورة اقتصادية واجتماعية للمجتمع المسلم . وتعتبر الرقابة الشرعية الميزة الأساسية بين المصارف الإسلامية والربوية؛ لما لها مـن  دور هام في ضبط أنشطة المصارف الإسلامية من الناحيـة الشـرعية، خاصـة وأن تجربـة المصارف الإسلامية تعتبر تجربة حديثة نسبياً ، وتحتـاج إلـى مخلصين يسيرونها إلى بر الأمان، وهؤلاء هم أعضاء جهاز الرقابة الشرعية.

  •     دراسة ( خان وأحمد ، 2003 ) بعنوان إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية  الإسلامية 

    هدفت هذه الدارسة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر المصرفية العاملة في المملكة السعودية، واستعرضت بصورة شاملة مفاهيم المخاطر وطرق إدارتها ومعاييرها وفق ما هو قائم في الصناعة المالية ، وأجرت الدراسة استطلاعا ميدانيا للمخاطر التي تنفرد بها صناعة الخدمات المالية الإسلامية وتصورات المصارف الإسلامية لهذه المخاطر، ثم القيام بتحليل استبيان خاص . وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن تحرير الأسواق المالية تصحبه زيادة في المخاطر وعدم الاستقرار المالي، وباستخدامها لعمليات وطرق إدارة المخاطر تستطيع المؤسسات المالية التحكم في المخاطر التي لا ترغب فيها وأن تجني ثمار فرص الاستثمار التي تجلبها المخاطر التي ترغبها.  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها : إدخال ثقافة إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية بأن تكون كل الإدارات طرفا في عملية إدارة المخاطر، وجوب الإفصاح عن نظم إدارة المخاطر وإدخال عدد من النظم المرتبطة بالمخاطر للمساعدة في تحسين الإفصاح عنها.  

ما يميز هذا البحث

التركيز على المجالات التنفيذية للتدقيق الشرعي ، والتركيز على الهيكل التنظيمي لموقع التـدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية، وكذلك التركيز على توحيد المسميات في المصارف المختلفـة لمفهوم التدقيق الشرعي  للمعاملات المالية الإسلامية. 

المبحث الأول

مفهوم التدقيق الشرعي الداخلي وهيكليته المثلى للقيام بالدور المناط به

مفهوم التدقيق الشرعي:

يختلف منهج ونظام البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية من حيث الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية واجتناب الربا في الأخذ والعطاء، والعمل على تقديم خدمات مصرفية متنوعة بما يتناسب مع احتياجات العملاء . (النونو، 2009، 69)  

ويمكن تعريف التدقيق الشرعي، بأنه جمع وتقييم الأدلة عن أنشطة البنك لتحديد مدى توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتقرير عن ذلك، ويجب أداء التدقيق الشرعي بواسطة شخص كفء ومستقل (مشعل، حجل، 2013، 4 -5) . والتدقيق هو جمع وتقييم الأدلة عن المعلومات لتحديد درجة توافق هذه المعلومات مع معايير محددة والتقرير عن ذلك، ويجب أداء التدقيق بواسطة شخص كفء ومستقل (4 , 1202 , Arens et al). 

ويوجد تقسيمان للتدقيق الشرعي من حيث الجهة التي تتولى عملية التدقيق الشرعي: تدقيق شرعي خارجي وتدقيق شرعي داخلي؛ أما الخارجي فيتبع الجمعية العمومية للمساهمين، وأما الداخلي فيتبع إدارة البنك . 

ويتمثل الاختلاف الرئيس بين الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في أن الرقابة الشرعية تهدف إلى ضمان التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطته، بينما يهدف التدقيق الشرعي إلى إبداء الرأي في مدى تحقيق البنك لواجبه المتمثل في الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع الأنشطة . (مشعل، حجل، 2013 ، 4 – 5). 

إن التحقق من قيام البنك بالالتزام بالأحكام الشرعية في معاملاته إنما هو في الأساس انضباط إيماني، وضرورة شرعية، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم واجب انضباط المؤسسات المالية إلا بالتدقيق الشرعي، والذي يقوم به ابتداء التدقيق الداخلي. ( أبو بكر، 2013، 66) حيث يقوم التدقيق الشرعي الداخلي على تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان سلامة تطبيق قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في جميع المعاملات التي تنفذها البنوك وذلك من خلال مراجعة الأدلة والإجراءات للتأكد من تنفيذ العمليات وفق فتاوى الهيئة، التي حظيت بدعم من قبل معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية . إذ جاء في معيار الضوابط أن مرجعية التدقيق الشرعي الداخلي هي الفتاوى والقرارات والإرشادات الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسة أو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية العليا حيثما كان  ذلك .( الفزيع ، 2011 ، 7). 

أما توحيد المرجعية الشرعية للتدقيق الشرعي الداخلي فيقصد به أن تقوم المؤسسات الرقابية بإلزام أجهزة التدقيق الشرعي الداخلية منها والخارجية بمعايير شرعية موحدة، تحتكم إليها أجهزة الرقابة الشرعية، سواء من قام بالتدقيق الشرعي عضوا من أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة، أم فريق التدقيق الشرعي الداخلي الذي يتبع رئيس مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق أو العضو المنتدب أو المدير العام، أو التدقيق الشرعي الذي تقوم به مكاتب الاستشارات الشرعية. ( الفزيع، 2011 ، 8) 

مفهوم التدقيق الشرعي الداخلي في البنوك الإسلامية وهيكليته المثلى:  

إن العمليات الاستثمارية هي مظلة الأخطاء التطبيقية ولا يمكن أن تطلع الرقابة الشرعية عليها ولا تعرف عنها إلا بإدارة تدقيق شرعية داخلية فعالة، (الولیدي، 2013، 12-13) 

ولقد أصبح التدقيق الداخلي من الضرورات التي تشغل الهيئات العلمية في الوقت الحالي، خاصة بعد الانهيارات المالية للوحدات الاقتصادية العالمية، إذ أوصت التقارير العلمية في جميع دول العالم على ضرورة الاهتمام بالدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي في البنوك (رضوان،  2012 ، 10) . وتوجد في البنوك الإسلامية عامة دائرة للتدقيق الداخلي، وتنحصر أهدافها في ثلاث قضايا أولها : التدقيق في الأنظمة والإجراءات المعمول بها في البنوك الإسلامية وخاصة إجراءات الضبط والرقابة من الناحية الفنية والشرعية معا، والهدف الثاني : تقييم هذه الأنظمة في ضوء المقاصد الفنية والشرعية للعمل المصرفي الإسلامي الذي يهدف من حيث المبدأ إلى ضمان الجودة في الأنظمة الداخلية وضمان عدم الوقوع في المخالفة الشرعية، والهدف الثالث هو: تقديم الحلول الملائمة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي في حال وجود خلل في هذه الأنظمة ( نصار، 2006) ولا شك أن هذه الأهداف بدورها تؤدي إلى تطوير العمل المصرفي الإسلامي نحو الهدف المنشود، ويتطلب ذلك أن يكون العاملون في هذه الدائرة من تخصصات مختلفة، محاسبين واقتصاديين وإداريين ومصرفيين وشرعيين ، ليكمل بعضهم بعضا ( أبو بكر، 2013، 66). 

ونظرا لأهمية الرقابة الداخلية وما تمثله من دعم للرقابة المصرفية الشاملة باعتبارها خط الدفاع الأول، فهي جزءا لا يتجزأ من وسائل الرقابة في المؤسسة، ويمكن القيام بعمل الرقابة الشرعية الداخلية عن طريق قسم مستقل أو إدارة مستقلة تنشأ داخل البنك بغرض فحص وتقييم مدى التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة، والفتاوى، والإرشادات، والتعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك . (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ،2007، 24). 

حيث أن التدقيق الداخلي نشاط مستقل وموضوعي صمم لإضافة قيمة وتحسين أداء البنك ويساعد البنوك في إتمام أهدافها من خلال توفير أساليب نظامية ورقابية لتقيم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والسيطرة على كافة أنشطة البنك ( النونو ، 2009 ، 74)  (2009 ,IIA ) . 

إن الهدف الرئيس للتدقيق الشرعي الداخلي هو خدمة البنك ككل وحماية مصالحه وذلك من خلال فحص جميع العمليات داخل البنك والتأكد من سلامتها، ويمكن تعريف التدقيق الشرعي الداخلي على أنه “ نشاط تأكيدي استشاري موضوعي مستقل داخل البنك مصمم لمراقبة وتحسين إنجاز أهداف البنك من خلال التحقق من أتباع البنك للضوابط والأحكام الصادرة من قبل الهيئة الشرعية وكذلك السياسات والخطط والإجراءات اللازمة لتنفيذ المنتجات الشرعية، واقتراح التحسينات اللازم إدخالها حتى نصل بالبنك إلى درجة الالتزام الشرعي الأمثل . فالتدقيق الشرعي الداخلي تقع على عاتقه مسئولية التأكد من التزام البنك بالقرارات الشرعية الصادرة من الهيئة، ومن أن تنفيذ عمليات الاستثمار قد تم وفقا للعقود والاتفاقيات والإجراءات الصادرة من قبل الهيئة (عيسى، 2013 ، 28) . كما يعتبر التدقيق الشرعي شكل من أشكال الرقابة الإدارية، فالإدارة تعمل بنظرية الوكالة ، لذلك هي وكيلة عن المساهمين الذين يرغبون بالعمل وفقا لإحكام الشرعية الإسلامية. ( قنطقجي، 2010 ، 2) 

أهداف جهاز التدقيق الشرعي ومهامه

لا شك أن القيام بعمليات المراجعة من أهم ما تقوم به هيئات الرقابة الشرعية، ومن خلال هذا الجهاز التابع لها، وتهدف عملية المراجعة والتدقيق لأعمال المصرف التحقق من أمرين: ( تقرير البنك الإسلامي الأردني، 2009 ).

  1. أن ما قامت إدارة المصرف بتنفيذه من أعمال لم يسبق عرضها على الرقابة الشرعية يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
  2. أن ما قامت به إدارة المصرف من أعمال لم يسبق عرضها على الهيئة قد تم تنفيذها خلافا لأحكام الشرع الحنيف. 

أما المهام فيمكن إجمالها بالآتي إضافة لما سبق ذكره:

تعد المهام التي يقوم بها جهاز التدقيق الشرعي هي فحص ومراجعة المستندات والسجلات والعقود والاتفاقيات والسياسة المتبعة في حصر نتائج أعمال السنة المالية وتوزيع الأرباح وتحديد المخصصات وسياسة إعدام الديون ووضع أساليب وإجراءات العمل المصرفي، وكيفية تنفيذ البيوع والصيغ  الاستثمارية .(الشريف، 2012). 

ومن مهامها مراعاة المقاصد العامة للشريعة الإسلامية في مجال الاستثمار وذلك عن طريق تحليل البيانات للاستثمارات المختلفة وتنوع القطاعات، ونسبة كل أداة من أدوات الاستثمار.

هناك اقتراح هو من مجالات تطوير عمل هيئات الرقابة الشرعية – جهاز التدقيق الداخلي والشرعي  –بحيث لا تعتمد في جمع المعلومات على مساءلة إدارة البنك وموظفيه دون الرجوع للأوراق المالية والوثائق والمستندات، بحيث يقوم المدقق الشرعي بفحص عينات عشوائية بشكل مستمر ليقف بنفسه على حقيقة الأمر، ذلك أن مجرد المساءلة غير كافية. (الشريف، 2012). 

وهذا الجهاز يعزز استقلالية هيئة الرقابة الشرعية ودورها في الحصول على معلومات أدق، وهذا يعني مصداقية للتقرير السنوي، إضافة إلى أن الاعتماد على سؤال إدارة البنك وموظفيه فقط سيؤدي إلى ظهور عدة مشاكل خلال حصولهم على المعلومات، وهذه المشاكل تتعلق بسرية المعلومات وقلة المهارات الإدارية.  

ولتعميق الدقة في العمل، ولعوامل الضبط والرقابة يقترح البعض وجود قسمين في جهاز التفتيش والتدقيق الداخلي والشرعي هما قسم التدقيق الميداني ويختص بالمهام التالية:

أولا : تدقيق السجلات والملفات في فروع البنك والتحقق من سلامة التطبيق الشرعي للمعاملات.

ثانيا : التأكد من تنفيذ قرارات هيئة الرقابة الشرعية والإدارة العامة بشأن الجوانب الشرعية.

ثالثا : رصد أي أخطاء أو انحرافات في التطبيق ووضع التوصيات اللازمة بشأنها. 

قسم التوجيه: ويختص بالمهام التالية:

  1. متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة من قبل قسم التدقيق الميداني.
  2. إصدار التعليمات اللازمة للفروع بما يكفل سلامة التطبيق الشرعي للمعاملات.
  3. الرد على الاستفسارات ذات الصلة بالأمور الشرعية وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية.

الموقع التنظيمي لإدارة التدقيق

تعد إدارة التدقيق الشرعي تقارير نتائج أعمالها، وتتضمن أهم المخالفات والملاحظات المأخوذة عند التنفيذ خلال فترة مراجعة أعمال الفروع أو الإدارة، وترفع التقارير للهيئة الشرعية التي ترفعها بعد إقرارها أو التعديل عليها إلى مجلس الإدارة للاطلاع عليها وإحالتها إلى المدير العام، لإعداد الردود والإجراءات  التصحيحية اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الفروع والإدارات المعنية. 

الهيكل الإداري لدائرة التدقيق الشرعي: 

الهيكل الإداري المقترح : 

هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد موقع دائرة التدقيق الشرعي الداخلي في الهيكل التنظيمي للبنك وكذلك عند القيام بعملية التنظيم الداخلي لدائرة التدقيق الداخلي . حيث تعتبر دائرة التدقيق الشرعي الداخلي هي إدارة مستقلة عن الإدارات التشغيلية، وتتبع لأعلى سلطة في الهرم الإداري أي للإدارة العليا، إذ تستمد قوتها وسلطتها منها، ويمكنها موقعها من النظر إلى المنظمة بعمق وشمولية أكبر، بهدف مساعدة الإدارة العليا في الرقابة على أعمال البنك ( النونو، 2009 ، 37)، وهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى تفعيل دور الرقابة الشرعية الداخلية بالبنك ، منها :

  1. مدى استقلالية إدارة الرقابة الشرعية الداخلية. 
  2. توافر الموارد البشرية لإدارة الرقابة الشرعية الداخلية.
  3. وجود أدلة عمل آلية لإدارة الرقابة الشرعية الداخلية (البلتاجي، 2009 ، 12).

ونظرا لأن إدارة الرقابة الشرعية تقوم بدور رقابي على إدارة البنك فان ذلك يستلزم أن يكون هناك استقلالا إداريا وفنيا للإدارة الشرعية، حيث يجب أن تكون الإدارة تابعة فنيا وإداريا للهيئة الشرعية  . (البلتاجي، 2009 ، 13)

وقد شكلت مشكلة الموارد البشرية عائقا كبيرا لتطوير عمليات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية (البلتاجي، 2009 ، 14) . 

وقد تم تحديد التقسيمات الإدارية في الهيكل الإداري المقترح على النحو الآتي : 

مديرية الرقابة الداخلية : ويرأسها مدير يرتبط مباشرة إلى أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي للبنك، وتتكون الدائرة من : 

  • قسم التدقيق والرقابة المالية : ويرأسه رئيس قسم يرتبط بمدير الرقابة الشرعية الداخلية . 
  • قسم التدقيق والرقابة الإدارية : ويرأسه رئيس قسم يرتبط بمدير الرقابة الشرعية الداخلية . 
  • قسم أو مدقق الرقابة الشرعية : يرتبط بمدير الدائرة . 
  • مدقق نظم معلومات (مهندس) يرتبط بمدير الدائرة . 

ويرى الباحث ضرورة تأهيل وتدريب جميع العاملين في إدارة المراجعة لفهم المتطلبات الشرعية وقدرتهم على اكتشاف المخالفات الشرعية سواء أكانت مالية، إدارية أو مخالفات نظم … الخ. 

الشكل التالي يوضح الهيكل الإداري المقترح

إدارة الرقابة الشرعية الداخلية
مدير مديرية الرقابة الشرعية الداخلية

ووفقا لهذا الهيكل فإن جميع وحدات التدقيق الموجودة في الهيكل الوظيفي تكون مسؤولة عن التدقيق وفقا للأساس الشرعي والفني والمهني . ويعمل الهيكل على تسهيل عملية الرقابة والتدقيق الداخلي وتوضيح قنوات الاتصال بين المدققين أنفسهم وبين الدائرة والإدارة التنفيذية وتحديد المسؤوليات والمهام (البلتاجي، 2009 ، 12) . 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية : 

تأسست هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بموجب اتفاقية بين عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ 26 شباط  1990 في الجزائر. وقد تم تسجيل الهيئة في آذار 1991  في البحرين وبصفتها منظمة دولية مستقلة . وقد حظيت الهيئة بدعم عددا كبيرا من المؤسسات ذات الصفة الاعتبارية حول العالم وعددها يزيد على (200) عضوا في أكثر من 45 بلدا . وتتكون الهيئة من مجلس معايير المحاسبة والمراجعة وهو الذي يقسم بدوره إلى لجنة معايير المحاسبة ولجنة معايير المراجعة والضوابط ، والمجلس الشرعي الذي يتكون من أعضاء لجنة المراجعة والصياغة إضافة إلى لجان المعايير الشرعية والأمانة العامة للهيئة . ،(الزعبي وآخرون، 2013 ، 16- 18)  

وتقوم الهيئة بإصدار معايير المحاسبة والتدقيق والأخلاقيات ومعايير الضبط والمعايير الشرعية المختصة بالصناعة المصرفية والمالية الإسلامية، فقد تم اعتماد 68 معيارا حتى نهاية  عام 2006،  موزعة على النحو التالي :  

25* معيارا محاسبيا .                * 5 معايير للتدقيق . 

6* معايير للضبط .                 * معيارين للأخلاقيات .  

30* معيارا شرعيا (وهناك 24 معيارا تحت الدراسة) . 

وتحظى هذه المعايير بقبول دولي وإقليمي واسع، ومطبقة حاليا في عددا من المؤسسات المالية الإسلامية في دولة البحرين والأردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا ويسترشد بها في دول أخرى مثل ، أستراليا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان والسعودية وجنوب أفريقيا (الناصر، النعيمي، ،2012    .( 9-8

ومن هنا يرى الباحثان إن للتدقيق الشرعي له أهمية كبيرة فـي اسـتمرار أعمـال المصـارف الإسلامية ويجب الاهتمام بجميع منتجات الأعمال المصرفية وتطبيق المعايير المهنيـة الخاصـة بالتدقيق الشرعي ويجب إتباع السياسات والخطط والإجراءات واقتراح التحسينات علـى هيكليـة التدقيق الشرعي للتحسين من عمل المصارف الإسلامية، وتحسين الأداء فـي قسـم التـدقيق وتخفيض المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية التي تتعدى مسؤوليات التدقيق. 

المبحث الثاني

مفهوم الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وهيئتها

  برزت المصارف الإسلامية في الدول العربية والإسلامية وخارجها في الآونة الأخيرة واستطاعت تصميم مجموعات متنوعة ومتزايدة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية وأخذت شكل صيغ التمويل والعمليات المصرفية الإسلامية وبالتالي فرضت وجودها الإقليمي والدولي على الساحة المالية والمصرفية. 

وفي الوقت الراهن انتشرت العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة السمحة في معظم دول العالم من خلال مصارف متوافقة بالكامل مع الشريعة أو من خلال نوافذ يتم تقديم كافة الخدمات والأنشطة التجارية، والاستثمارية ، والتأجير، وصناديق الاستثمار، ومنتجات التكافل. 

لذا وانطلاقا من حاجة المجتمع الإسلامي والفرد المسلم إلى أن يجد ملاذا للتعامل المصرفي والاستثماري بعيدا عن شبهة الربا فان رسالة المصارف الإسلامية هي : تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية . (العزاوي، الجرجري، 2007، 2). 

تعريف الرقابة الشرعية ومبادئها: 

تناول العديد من الباحثين تعريف الرقابة الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية، وكانت معظم تلك التعريفات قريبة من التعريف الذي أصدرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (2)، حيث تضمن المعيار تعريف الرقابة الشرعية بأنها ” عبارة عن فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتها ويشمل الفحص العقود، والاتفاقيات، والسياسات، والمنتجات، والمعاملات، وعقود التأسيس، والنظم الأساسية، والقوائم المالية، والتقارير وخاصة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك المركزي، والتعاميم … الخ. 

وهذا التعريف يعد تعريفا شاملا لمفاهيم وأهداف ومجالات عمل الرقابة الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية، كما أشار التعريف أيضا إلى السلطات الواجب منحها للرقابة الشرعية حتى يمكن أن تؤدي دورها المنوط به داخل المؤسسات المالية الإسلامية. (البلتاجي، 2009 ، 5) (الشاعر، 2013 ، 6)، وهناك من عرفها أيضا بأنها ، التحقق من مدى مطابقة أنشطة البنك الإسلامي للشريعة الإسلامية الغراء (إبراهيم، 2010/2011، 31). 

أهداف الرقابة الشرعية : 

نص معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (2) الرقابة الشرعية في الفقرة (4) الهدف من الرقابة الشرعية على ما يلي: تهدف الرقابة الشرعية إلى التأكد من أن الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة المالية الإسلامية لا تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. (العليات، 2006 ، 49) ، كما أنها تهدف إلى : 

  1. تنقية أعمال البنك من المعاملات والتعاملات المحظورة شرعا. 
  2. ضبط عمليات البنك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية . 
  3. دعم وتطوير صيغ المعاملات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية . 
  4. توفير الثقة والاطمئنان لملاك وعملاء البنك بالتزامه بأحكام الشريعة الإسلامية . 
  5. إيجاد الحلول والبدائل الشرعية للمشكلات التي تواجه البنك . 
  6. إثراء الاقتصاد الإسلامي بالبحث في منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية . 
  7. متابعة أعمال البنك وتقويمها بالمعايير الشرعية لتحقيق موافقتها للشريعة. 
  8. مراقبة ومتابعة مدى التزام البنك بتطبيق الأحكام الشرعية . (الصالح، 2009 ، 11). 

مهام هيئة الرقابة الشرعية :

يمكن تحديد أهم مهام ووظائف هيئة الرقابة الشرعية فيما يلي :

  1. المشاركة في وضع التعليمات واللوائح ونماذج العقود الشرعية للمعاملات ومراجعتها وتصحيحها وإقرارها وتطويرها.
  2. الرقابة على أعمال البنك الإسلامي للتأكد من مطابقة أعماله لأحكام الشريعة الإسلامية . 
  3. تأمين الفقه الإسلامي في ميدان المعاملات المالية المصرفية، وإبداء الرأي الشرعي في الأنشطة الاستثمارية وتطبيق القواعد الشرعية على هذه الأنشطة . 
  4. التوعية والتثقيف للعاملين في قطاع العمل المصرفي الإسلامي، إذ أن البنك الإسلامي يحتاج إلى العاملين الذين يفقهون الأحكام الشرعية ويكونون على قدر معقول من الفقه في الدين وخصوصا في ميدان المعاملات المصرفية الإسلامية .
  5. الفتوى من خلال الرد على الأسئلة والاستفسارات المقدمة لها سواء أكانت تلك الاستفسارات من العاملين بالبنك أم المتعاملين معه أم المساهمين أنفسهم عند مناقشة الميزانية أو في الأوقات الأخرى . 
  6. هناك تحديات كبيرة تواجه العمل المصرفي الإسلامي، وهناك مستجدات وهناك حاجة ملحة إلى التطوير والإبداع وتقديم الحلول والبدائل، لذا فمن مهام هيئة الرقابة الشرعية إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات البحث العلمي لمواجهة هذه التحديات والأخطار.
  7. المساهمة في حل بعض الأزمات بين البنك الإسلامي والآخرين سواء كان هذا النزاع بين البنك والمستثمرين أو المساهمين أو بين البنك والحكومة أو إحدى شركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد وغير ذلك من خلال هيئة تحكمه.
  8. الحاجة الماسة إلى تنوير الرأي العام المسلم بالمشاكل المصرفية والاقتصادية في وجهة النظر الشرعية من أجل إغلاق الباب أمام الشائعات حول شرعية الأعمال المصرفية، عن طريق نشر وإصدار الكتب والنشرات والاستفادة من صفحات الإنترنت في بيان فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية حول الأعمال المصرفية . 
  9. الشهادة أمام الجمعية العمومية من خلال تقديم تقرير سنوي لها يعكس مدى مشروعية أعمال البنك، وما قامت به هيئة الرقابة الشرعية وأساليب متابعتها ورقابتها للنواحي الشرعية، ومدى تجاوب الإدارة والعاملين لتوجيهاتها وقراراتها (العزاوي والجرجري، 2007 ،  24-25). 

مسميات هيئة الرقابة الشرعية:

لقد اختلفت المصارف الإسلامية في مسميات الجهة التي تقوم بدور هيئة الرقابة الشرعية، وذلك تبعا للاختلاف في أشكالها وفي مفهومها وأهدافها، وكذلك تبعا لوزنها ومكانتها القانونية في المصرف، ولكن الملاحظ أن أكثر التسميات شيوعا للجهات المسؤولة عن الرأي الشرعي في المصارف الإسلامية هي :هيئة الرقابة الشرعية، المستشار الشرعي، لجنة الرقابة الشرعية، المراقب الشرعي، المجلس الشرعي، اللجنة الدينية، الهيئة الشرعية، جهاز الرقابة الشرعية، وقد تكون هذه التسمية هي الأنسب حيث تشمل كل تخصصات أعضاء الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي من مفتين ومستشارين ودعاة وأمين سر وباحثين وغير ذلك .كما وردت التسمية بالرقابة الشرعية، والجهاز الشرعي، وهيئة الفتوى والمتابعة الشرعية، ووحدة الفتوى والمتابعة الشرعية، وإدارة الفتوى والبحوث.( الزيدانيين، 2013، ص93). 

ونظرا لكثرة التسميات لهيئة الرقابة الشرعية كما هو واضح، يرى الباحثان ضرورة الاتفاق بين جميع المعنيين في البنوك الإسلامية على مسمى واحد للجهة التي تقوم بدور هيئة الرقابة الشرعية.  

الفرق بين التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية 

الرقابة الشرعية الداخلية هي عملية يتم تصميمها وتشغيلها لضمان التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها. وتقع هذه المسؤولية على إدارة الشركة. 

والتدقيق هو جمع وتقييم الأدلة عن المعلومات لتحديد درجة توافق هذه المعلومات مع معايير محددة والتقرير عن ذلك، ويجب أداء التدقيق بواسطة شخص كفء ومستقل (Arens et al, 2012, p4). 

ومن خلال التعريف السابق يمكن تعريف التدقيق الشرعي بالآتي:  

التدقيق الشرعي: جمع وتقييم الأدلة عن أنشطة الشركة لتحديد مدى توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتقرير عن ذلك، ويجب أداء التدقيق الشرعي بواسطة شخص كفء ومستقل. 

ويوجد تقسيمان للتدقيق الشرعي من حيث الجهة التي تتولى عملية التدقيق الشرعي: تدقيق شرعي خارجي وتدقيق شرعي داخلي. 

أما الخارجي فيتبع الجمعية العمومية للمساهمين، ويفترض أن تقوم به هيئة الرقابة الشرعية المعينة من الجمعية العمومية. وأما الداخلي فيتبع إدارة المؤسسة.  

ويتمثل الاختلاف الرئيس بين الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في أن الرقابة الشرعية تهدف إلى ضمان التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها، بينما يهدف التدقيق الشرعي إلى إبداء الرأي في مدى تحقيق الشركة لواجبها والمتمثل في التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها. 

وأما التدقيق الشرعية فتعني: فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتها. وتسمى أيضا (التدقيق الشرعي) و(الرقابة الشرعية الداخلية).( معايير المحاسبة (معيار الضبط) 2/15) .

وأما هيئة الرقابة الشرعية: فهي الهيئة الشرعية التي تصدر الفتاوى وتضع المعايير الشرعية. وتسمى أيضا: (الهيئة الشرعية) و ( هيئة الفتوى). وهيئة الرقابة الشرعية تشرف على عمل الرقابة الشرعية الداخلية، وتقوم بأعمال المراجعة أيضا، ولكن ليس على سبيل التفرغ لذلك كما هو الحال في الرقابة الداخلية؛ ولهذا تسمى هيئة الرقابة الشرعية ب( المراقب الشرعي الخارجي). 

وبه يتضح أن مفهوم الرقابة الشرعية أوسع هذه المفاهيم الثلاثة، فهو يشمل هيئة الرقابة والمراجعة الشرعية. ( وليم توماس، وهنكي ،1989 ص 365).

وأما التدقيق الشرعي الداخلي فهي نوع من الرقابة التنظيمية تتم من خلال إدارة خاصة في المؤسسة المالية يطلق عليها: ” إدارة المراجعة” وتعنى بالتأكد من أن التزام المؤسسة بالسياسات الإدارية والمالية المعتمدة. وبه يتضح الفرق بينها وبين الرقابة الشرعية. والتدقيق الشرعي الداخلي وتعنى بالجوانب الفنية والإدارية والمالية، ولذا تسند في الغالب إلى متخصصين في المحاسبة المالية، بينما الرقابة الشرعية الداخلية تعنى بالجوانب الشرعية، ولذا تسند إلى متخصص في الشريعة.  

ومن هنا يرى الباحثان أن الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي هما مكملين لبعضهما البعض في العمل حيث أن الهدف منهما هو تحسين منتجات المصارف الإسلامية بصورة تتوافق مع الشريعة الإسلامية ويتمثل الاختلاف الرئيس بين الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في أن الرقابة الشرعية تهدف إلى ضمان التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، بينما يهدف التدقيق الشرعي إلى إبداء الرأي في مدى تحقيق الشركة لواجبها و بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها، ونرى من خلال ذلك التناسق بين الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي  

المبحث الثالث

إدارة المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي

ماهية المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي : 

لا يوجد اختلاف كبير بين المخاطر في النظام المصرفي التقليدي والنظام المصرفي الإسلامي وإن اختصت البنوك الإسلامية بمخاطر إضافية ناشئة من طبيعتها المتميزة التي تقتضي منها العمل وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية (عيسى، 2013 ، 33) ، وتعرف المخاطر المصرفية، بأنها احتمال تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخططة أو تذبذب العائد المتوقع من استثمار معين، وهذا التعريف يشير إلى وجهة نظر المدققين الداخليين والمدراء للتعبير عن قلقهم إزاء الآثار السلبية الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوع ولها القدرة في التأثير على تحقيق أهداف البنك بنجاح . (رضوان، 2012 ، 31) ومهما يكن من شأن فإن المخاطر في النشاط المصرفي سواء كان تقليديا أو إسلاميا قد تكون متشابهة إلى حد كبير من حيث الشكل وإن لم تكن متماثلة، وذلك لاختلاف صيغ التمويل المستخدمة من قبل كلا النظامين، فالنظام المصرفي التقليدي يقوم بالأساس على صيغة الإقراض (عيسى، 2013 ، 33) ، في حين أن النظام المصرفي الإسلامي يستخدم مجموعة من صيغ التمويل تشمل البيوع المشاركات والمؤاجرات . وكل صيغة من هذه الصيغ تختص بأنواع مختلفة من المخاطر قد يوجد بعضها في التمويل المصرفي التقليدي وقد لا يوجد البعض الآخر. ويمكن القول بصفة عامة إن المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي تنبع من طبيعة العمل المصرفي الإسلامي المتميزة عن العمل المصرفي التقليدي وذلك أن التمويل الإسلامي هو تمويل سلعي بينما التمويل التقليدي هو تمويل نقد . وكون أن التمويل الإسلامي تمويل سلعي يعني أن المصرف الإسلامي سيكون معرضا لأنواع من المخاطر التجارية بالإضافة إلى المخاطر المصرفية، بمعنى أن جزءا من المخاطر التي يتعرض لها البنك الإسلامي هي مخاطر يتعرض لها التجار بصفة عامة بينما المصرف التقليدي بحكم عمله في التمويل النقدي ينأى بنفسه عن الدخول في معاملات سلعية. (عيسى، 2013 ، 34)

ووفقا لهذا الاعتبار فإن التدقيق الشرعي الذي يقوم به موظفون أكفاء ومؤهلون مهنيا وذوو دراية بالأحكام الشرعية والأسس الفنية الحديثة لعمليات التدقيق وبالإضافة إلى وجود هيكل تنظيمي يعطيهم صلاحيات الاطلاع على جميع المستندات ورفع التقارير وإبداء الملاحظات عليها ورفع التقارير بتلك، والعمل مع إدارة البنك على تصحيح تلك الانحرافات من شأن كل ذلك أن يقلل من المخاطر التي تواجه البنك ويدعم كفاءته لتحقيق أهدافه المرجوة، ويطمئن المتعاملين مع البنك على شرعية أنشطة البنك مما يزيد من عدد المتعاملين معه ويكسبه سمعة طيبة (عيسى، 2013 ، 37) . 

مفهوم إدارة المخاطر: 

إن أهم ما يشغل بال مراقبي ومشرفي البنوك الإسلامية هو كيفية تطبيق المعايير المعترف بها دوليا على هذه المؤسسات مع تمكينها في الوقت نفسه من العمل وفقا لأحكام الشرعية الإسلامية .( شابرا، 2000 ، 64) . ويعد تشجيع إيجاد ثقافة فعالة لإدارة المخاطر أمرا بالغ الأهمية لقدرة البنوك الإسلامية على المنافسة لبقائها ولا يمكن أن يتم هذا بدون تعاون وثيق بين المسؤولين عن الرقابة المصرفية والإدارة العليا للبنوك الإسلامية وعلماء الشريعة ( شابرا، 2000 ، 81). وتتناول إدارة المخاطر العلاقة بين العائد المطلوب على الاستثمار وبين المخاطر التي تصاحب هذا الاستثمار، وذلك بقصد توظيف هذه العلاقة بما يؤدي إلى تعظيم قيمة ذلك الاستثمار من وجهة نظر أصحابه (الشاعر، 2013 ، 14) . وقد عرفت لجنة (2004 ,COSO) إدارة المخاطر، بأنها عملية تنفذ بواسطة مجلس إدارة المنظمة والإدارة وكل الأفراد لتطبيق الاستراتيجية الموضوعة عبر المنظمة ومصممة لتحديد الأحداث المحتملة التي ربما تؤثر على المنظمة وإدارة الخطر لكي يكون ضمن المخاطر المقبولة ، لتوفير تأكيد معقول بان الأهداف قد تم إنجازها . (جمعة والبرغـوثي، 2007 ، 4) ، كما عرفها معهد إدارة المخاطر، على أنها الجزء الأساسي في الإدارة الاستراتيجية لأي مؤسسة . فهي الإجراءات التي تتبعها المؤسسات بشكل منظم لمواجهة الأخطار المصاحبة لأنشطتها بهدف تحقيق المزايا المستدامة من كل نشاط، بالإضافة إلى تعريفها على أنها تحديد وتحليل المخاطر التي تهدد عمل المنشأة للتقليل من الآثار السلبية الناجمة عنها. (المدهون، 2011 ، 37) من هنا يصبح وضع ثقافة وعلم لإدارة المخاطر في البنوك جزءا لا يتجزأ من مسؤولية المراقبين والمشرفين لذلك لابد لمراقبي البنوك الإسلامية أن يصبحوا على بينة تامة لطبيعة المخاطر وإنشاء إدارة كفوة للمخاطر في مؤسساتهم (شابرا، 2000 ، 64) .  

أهداف إدارة المخاطر:

إن الهدف من عملية ضبط المخاطر وإدارتها في المؤسسة المصرفية المحافظة على أصولها وحمايتها من الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها خلال تقديم خدماتها لعملائها، وذلك لأهمية مثل هذه الحماية لاستمرار البنك وسلامة وجوده ، فتعد وظيفة إدارة المخاطر من أهم الوظائف في البنك، وتهدف إدارة المخاطر بشكل رئيس إلى:

  1. استقرار الأرباح أو المكاسب، حيث تساهم إدارة المخاطر في خفض التباينات في الدخل الناتج عن الخسائر المرتبطة بالمخاطر البحتة إلى أقل مستوى ممكن، وبالتالي يساعد في تعظيم الاستقطاعات الضريبية عن الخسائر وتقليل الضرائب على الأرباح . 
  2. استمرارية النمو، عندما يكون النمو هدفا تنظيميا هاما تصبح الوقاية من التهديدات التي تواجه النمو أحد أهم أهداف إدارة المخاطر، كما تعتمد استراتيجية إدارة المخاطر على الإعداد لتسهيل استمرارية النمو في حالة حدوث خسارة تهدد النمو الاقتصادي في البنك.
  3. تعظيم قيمة البنك، تساهم قرارات إدارة المخاطر في تعظيم القيمة السوقية للبنك وهو معيار معقول لتقييم القرارات المؤسسية . (المدهون، 2011 ، 39) 

التدقيق الشرعي الداخلي وإدارة المخاطر المصرفية:

يعتبر التدقيق الشرعي الداخلي هو امتداد لوظيفة أو مهمة سياسة مجلس الإدارة لإدارة المخاطر وفي ضوء ذلك يناط به مهمة التأكد من التزام البنك بالأنظمة الرقابية الداخلية ونظم المعلومات وقرارات الهيئة الشرعية. (عيسى، 2013 ، 28) كما إن الرقابة الداخلية مصممة ومنفذة ومحافظ عليها لتناول المخاطر التي تهدد أهداف البنك التي تتعلق :  

  • موثوقية إعداد التقارير المالية للشركة/ البنك . 
  • فاعلية وكفاءة عمليات البنك .
  • امتثال البنك للقوانين والأنظمة التي تنطبق عليها. (293 , 2009 , IFAC ) 

وتواجه البنوك الإسلامية نوعيين من المخاطر، فبجانب المخاطر التي تشترك فيها مع البنوك التقليدية، فهي تواجهه مخاطر إضافية نابعة من التزامها بالشريعة الإسلامية، كالمخاطر التجارية المنقولة، ومخاطر فقدان الثقة، ومخاطر المؤشرات وغيرها . كما تواجه البنوك الإسلامية على وجه الخصوص مخاطر ومعوقات وتحديات، منها ما يعود إلى البنوك الإسلامية نفسها، ومنها ما يعود إلى طبيعة علاقتها بالبنوك المركزية، ومنها ما يعزى إلى قصور التشريعات القانونية، ومنها ما يتصل بالبيئة المصرفية والاقتصادية . كما تواجه البنوك الإسلامية مخاطر في صيغ التمويل التي تطبقها تزيد عن تلك المخاطر التي تواجه عمليات التمويل المختلفة التي تطبقها البنوك التقليدية، نظرا للطبيعة الخاصة لصيغ التمويل الإسلامية . (شاهين، 2008 ، 2) وتتعرض استثمارات البنوك الإسلامية لمخاطر عديدة لعل أهمها يمكن رده إلى مصادر عدة، منها : مخاطر مصدرها عوامل داخلية ومخاطر مصدرها عوامل خارجية. (الشاعر، 2013 ، 16)، فالمهام البنكية تتحمل مخاطر لا تعد ولا تحصى مثل المخاطر المالية  والتنظيمية  والتجارية، ويمكن الإشارة إلى أهم مخاطر القطاع المصرفي، منها : مخاطر السداد، مخاطر فقدان السيولة، مخاطر تغيرات أسعار الفائدة، مخاطر الصرف، مخاطر السوق ، مخاطر السرقة، المخاطر الإدارية والمحاسبية، المخاطر المعلوماتية .( رضوان، 2012 ، 35)، وتعد إدارة المخاطر إحدى التخصصات التي تتصل بشكل كبير مع التدقيق الداخلي، وتشكلان أدوات مهمة ومترابطة في إدارة البنوك . فقديما كانت وظيفة إدارة المخاطر جزءا من عملية التدقيق، ولكن اليوم تم فصل الوظيفتين عن بعضهما البعض من حيث المهام والتكامل التنظيمي. (جمعة والبرغـوثي، 2007 ، 5)  وهناك دور مهم يقوم به المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر، ويعد هذا الدور بمثابة تقديم ضمانات موضوعية إلى مجلس الإدارة بشأن فعالية أنشطة إدارة المخاطر في المنشأة للمساعدة في التأكيد على أن مخاطر الأعمال الرئيسة تدار بشكل مناسب، وأن نظام الرقابة الداخلية يعمل بشكل فعال، وهناك عدة عوامل رئيسة ينبغي أن تؤخذ في عين الاعتبار عند تحديد دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر وهي :

  1.  تجنب أي نشاط يهدد استقلالية وموضوعية المدقق الداخلي .
  2. القيام بالأنشطة التي تساهم في تحسين نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وعمليات الحوكمة في البنوك (المدهون، 2011 ، 43). 

ومن هنا فان إدارة مخاطر البنك يمكن أن تساعد في إظهار الشكل الجميل وزيادة فعالية التدقيق الداخلي. (جمعة والبرغـوثي، 2007 ، 5) 

ومن هنا يرى الباحثان أن العمل المصرفي يتميز بأنه عمل يقوم على المشاركة في الربح والخسارة، وبالتالي المشاركة في المخاطر، وبناء عليه فأن تحقيق فهم اكبر لطبيعة المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية يمثل احد المتطلبات الأساسية للتمكن من تصميم الأساليب التي تدار بها هذه المخاطر. 

وبالتالي فان المصارف الإسلامية العاملة في الأردن ذات كفاءة عالية في إدارتها للمخاطر، وقد تمثلت هذه الكفاءة بحرصها على إبقاء أداءها المالي على أحسن ما يرام وذلك بإتباعها السياسات والإجراءات المالية والرقابية على قدر من الدراية والمعرفة، وكذلك الابتعاد عن الرابحات المالية ذات المخاطرة العالية مثل المشاركة والمضاربة والتركيز على صيغ المرابحات للأمر بالشراء أو الاستثمار السلعي. 

المبحث الرابع

النتائج والتوصيات:

النتائج:

لقد بات من المحتم على المصارف الإسلامية في ظل نموذجها الإنتاجي وتوسعها على المستوى المحلي والدولي وانتشارها الجغرافي إلى تفعيل دور هيئة الرقابة الشرعية من خلال الارتقاء إلى أعلى مستويات العمل وتطبيق معايير فنية، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

  1. للتدقيق الشرعي دور مهم لا يقل عن دور الرقابة المصرفية المركزية . 
  2. تعتبر الهيئات الرقابية الشرعية أداة رقابية على عمل المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية .
  3. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية في أن الرقابة الشرعية تهدف إلى ضمان التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها، بينما يهدف التدقيق الشرعي إلى إبداء الرأي في مدى تحقيق الشركة لواجبها والمتمثل في التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها. 
  4. يجب على المدقق الحصول على فهم للرقابة الداخلية من خلال تقييم تصميم وتنفيذ عناصر الرقابة (Design and Implementation)، ونتيجة ذلك التقييم مهمة لتقدير مخاطرة الرقابة، ولتحديد إمكانية إجراء اختبارات فعالية عمل أنظمة الرقابة. 
  5. يعد فهم عمليات ومنتجات البنوك الإسلامية خطوة أساسية لتقييم المخاطر الشرعية المحتملة. 
  6. هناك عدة إجراءات تدقيق يمكن للمدقق استخدامها عند تدقيق البنوك الإسلامية، وتعد تلك الإجراءات استجابة للمخاطر المقيمة. 
  7. المخالفات الشرعية: هي عدم التزام البنوك الإسلامية بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية (بشكل متعمد أو غير متعمد) عند تنفيذها لأنشطتها، ولا يشتمل عدم الالتزام سوء السلوك الشخصي من قبل المكلفين بالرقابة أو إدارة أو موظفي البنك.

التوصيات:

  1. ضرورة توحيد المرجعية الشرعية للتدقيق الشرعي في ضوء مرجع موحد لكل دولة أو إقليم، ويتمثل هذا المرجع في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 
  2. تعزيز مكانة دائرة التدقيق الشرعي الداخلي في الهيكل التنظيمي للبنك وذلك بمنحها أعلى قدر من الاستقلالية وتحديد نطاق العمل ومنح الصلاحيات الكافية لأداء ما أنيط لها من  مهام على أكمل وجه لما لذلك من أثر إيجابي على تقليل المخاطر .
  3. توعية العاملين بطبيعة المرحلة الحالية التي تعيشها البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها من حيث العولمة المالية والإدراك لطبيعة المخاطر والقدرة على المنافسة في الأسواق، وإعدادهم فكريا وفنيا لاستيعاب التغيرات في أساليب الاستثمار والتمويل .  
  4. قيام البنوك الإسلامية بتوفير كافة المعلومات عن أوجه نشاطها وبياناتها المالية بشفافية تامة خاصة وأن أمامها مسؤولية أخلاقية مما يعزز مصداقيتها ويساهم في قبولها على نطاق أوسع ويزيل أي اعتقادات خاطئة تخص أنشطتها.
  5. الاستفادة من المعايير الشرعية الصادرة عن الهيئات الإسلامية في تطوير الرقابة والتدقيق وإدراك الحاجة للتعاون الدولي لتطوير المعايير التي تشكل أساسا لبنية قوية تقوم عليها الأعمال في  البنوك الإسلامية.
  6. إدراك العاملين بأهمية الرقابة الشرعية الداخلية من خلال النشرات التثقيفية والندوات والمؤتمرات وحلقات البحث العلمي لمواجهة هذه التحديات والأخطار وأثرها على العاملين في المؤسسات الإسلامية والمتعاملين مع البنك الإسلامي.
  7. الحاجة إلى توحيد المصطلحات والمفاهيم الواضحة والدقيقة والمتفق عليها بين العاملين في البنوك الإسلامية  في ظل واقع يستخدم المفاهيم بأشكال مختلفة. 
  8. عقد دورات تدريبية متخصصة في الجوانب الشرعية والمالية وفي فن التعامل مع العملاء وعلى استخدام احدث التقنية العالمية في الاتصالات واستخدام تكنولوجيا المعلومات واحدث برامج الحاسب والتدريب المستمر للعاملين لزيادة كفاءتهم المهنية في هذا المجال. 
  9. الاعتماد على مهنة تدقيق الحسابات والمعايير المهنية المتعلقة بها من أجل بناء إطار متكامل لمهنة التدقيق الشرعي. 

المراجع:

  • البلتاجي، محمد ، تفعيل التدقيق والرقابة الشرعية الداخلية وتطويرها، 2009 . 
  • أبو بكر، أسامة فتحي، شركات التدقيق الشرعي الخارجي (الحاجة-  الواقع –  الطموح)، المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي، المنامة – البحرين، 23-24 أكتوبر 2013 ، 64- 72.

www.raqaba.net/Portals/Content/?info...plx

  • التقرير السنوي الخامس الثلاثون، البنك الإسلامي الأردني، 2013، ص61.
  • التقارير وخطة دائرة التفتيش التابعة للبنك الإسلامي الأردني، حيث تحدد هذه الأهداف والمهام .وأنظر التقرير السنوي الثلاثون، 2008 م، المقدم للهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 92 /4/2009  .منشورات البنك الإسلامي الأردني، ص60 
  • الزعبي، علي، القاضي، فارس، وآخرون، نحو تطبيق معايير المحاسبة المالية الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية – دراسة ميدانية، المؤتمر العلمي الثاني لكلية إدارة الأعمال في جامعة عجلون الوطنية – الأردن ، 2013 ، 1- 30.
  • الزيدانيين، هيام، الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية بين التأصيل والتطبيق، دراسات، علوم الشريعة والقانون، الم جلد 40 ، العدد1 ،2013، ص93. 
  • الشاعر، سمير، التدقيق الشرعي وإدارة المخاطر، المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي، البحرين،   .2013
  • الشريف، محمد، الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية الإسلامية، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، 2012 ص23.
  • الصالح، محمد، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في الدورة التاسعة عشرة إمارة الشارقة –  الإمارات العربية المتحدة، الموافق 26 –  30 نيسان، 2009 ، 1- 32. 
  • الصيفي، عبد ﷲ، والحوامدة، سهيل، تطوير عمل هيئة التدقيق الشرعي في البنك الإسلامي الأردني ، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 41، ملحق2 ، 2014، ص728-738. 
  • العزاوي، محمد ، الجرجري، أحمد، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية بين الواقع والطموح، دراسة تحليلية نظرية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الخامس، جامعة فيلادلفيا، عمان – الأردن ، 4-5 ، يوليو، 2007 ، ص1-35.efpedia.com  
  • العليات، مصطفى ، الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطين، 2006.

  file:///C:/Users /the_legal_supervision_of_the_islamic_banks.pdf

  • الفزيع، محمد،  توحيد المرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر المدققين الشرعيين الثالث، الكويت، 2011 ، 1- 28 .iefpedia.com  
  • المدهون، إبراهيم ، دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة (دارسة تطبيقية)، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية – غزة،2011 . 
  • الناصر، خالص، النعيمي، عبد الواحد، الرقابة الداخلية وفقا للمعايير الدولية والإسلامية (دراسة تحليلية مقارنة) بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الرابع (المؤتمر العلمي السابع) جامعة كربلاء ، العراق، للفترة من 24- 25/نيسان/2012، 1-15. content/…/.doc-iefpedia.com/arab/wp 
  • الهابيل، وسيم ، المصري، عماد ، أثر تطبيق مبدأ الرقابة الإسلامية في إنجاح أداء البنوك الإسلامية في قطاع غزة ، دراسة حالة البنك الإسلامي العربي والبنك الإسلامي الفلسطيني، مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد 13 ، العدد 1 B)) ، 2011، ص1101 – 1146 .www.alazhar.edu
  • الولدي، قائد حيدر ، الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية اليمنية الواقع والتحديات، بحث مقدم إلى ندوة الشامل الشرعية الأولى المنعقدة في مصرف اليمن البحرين الشامل، 2013 ، 1- 25. 
  • النونو، كمال محمد، مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك الإسلامية العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية – غزة  ، 2009. 
  • توماس، وليم وهنكي، أمرسون ،  المراجعة بين النظرية والتطبيق، تعريب د. أحمد حجاج ود. كمال الدين سعيد، دار المريخ، 1989م، ص365. 
  • جمعة، أحمد، البرغـوثي، ســمير، دور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر في البنوك التجارية الأردنية ، دراسة ميدانية ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الدولي السابع إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة الذي تعقده كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية –  جامعة الزيتونة ، عمان- الأردن ، 2007. iefpedia.com.  
  • رضوان، مصطفى ، أثر التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق الدولية ( دارسة حالة البنوك الفلسطينية في قطاع غزة)، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية –  غزة،    . 2012
  • ريحان، الرقابة المالية والشرعية في المصارف والمؤسسات  المالية الإسلامية، ص 21 
  • شابرا محمد، طارق خان، الرقابة والإشراف على المصاريف الإسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب جدة – المملكة العربية السعودية، 2000 .

www.irtipms.org/PubText/198.pdf

  • شاهين، لونا، “محمد عزمي” ، تدقيق عمليات المرابحة (دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية الأردنية، الأردن، 2008 . iefpedia.com . 
  • شريف، محمد إبراهيم، التأهيل العلمي والإعداد المهني للعاملين في الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، رسالة ماجستير، جامعة المدينة العالمية دولة ماليزيا، 2010/2011 الموافق 1431/ 1432. efiles.mediu.edu  
  • طارق خان، حبيب أحمد، ترجمة :أحمد، عثمان، سعد الله، رضا،” إدارة المخاطر تحليل قضايا الصناعة المالية الإسلامية”، المصرف الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة

www.irtipms.org/PubText/209.pdf.

  • عبد الباري، مشعل،  وحجل، عامر، (2013) برنامج التدقيق الشرعي على شركات التامين الإسلامي، بحث غير منشور، دمشق، الجمهورية العربية السورية.  
  • عبد الكريم، محمد،” إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية “بحث مقدم للمؤتمر السنوي الدولي السابع إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، جامعة الزيتونية – الأردن ، 2007 . iefpedia.com   –  عيسى، موسى، التدقيق الشرعي ومساهمته في التقليل من مخاطر الاستثمار، المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي، البحرين، 2013. 

iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/05/.doc

  • قنطقجي، سامر مظهر ، التدقيق الشرعي والمحاسبي في المؤسسات المالية الإسلامية، مدينة سطيف، الجزائر، 2010.  
  • مشعل، عبد الباري، وحجل، عامر ، التدقيق الشرعي على شركات التأمين الإسلامي .2013 ،1- 24.

www.kantakji.com/companies.aspx

  • معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (معيار الضبط) 2/15.

http://www.kantakji.com/fatawa.aspx

  • نصار، محمد، التدقيق الداخلي في البنوك الإسلامية تطوير الأداء، 2006.

http://www.kantakji.com/accounting.aspx

  • هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 2007 . 
  • Arens, Alvin A, Elder, Randal J, and Beasley, Mark S , Auditing And Assurance Services: An Integrated Approach, 14th Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall , 2012 , p4 .  www.termpaperwarehouse.com
  • (IIA) Institute of Internal Auditors, Internal Standards For The Professional Practice of Internal Auditing, 2009 .
  • International Federation of Accountants, Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control , 2009 . www.ifac.org

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!