banner

وحتمية وجود القانون الاجرائي الضريبي الموحد والمتكامل في مصر

إعداد

الدكتور / محمد محمد عمران

وكيل أول الوزارة

رئيس قطاع الشئون القانونية والقضايا الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية – سابقاً

مقدمة

تمثل القواعد القانونية الإجرائية للتشريع الضريبي أهمية خاصة لا تقل عن القواعد الموضوعية وتشمل تلك القواعد القانونية المنظمة لإجراءات ربط وتحصيل الضريبة والقواعد القانونية المنظمة لإجراءات المنازعة الضريبية التي تنقسم بدورها إلى القواعد المنظمة لإجراءات كل من المرحلتين الإدارية والقضائية للمنازعة.

بيد أن التشريع أو الفقه لم يوجه اهتمامه إلى القواعد القانونية الإجرائية بنفس القدر الذي وجهه إلى القواعد الموضوعية فالمشرع الفرنسي لم يعمد إلى توحيد إجراءات ربط الضرائب المباشرة وغير المباشرة إلا في سنة 1963 ولم ينظم المرحلة الإدارية للمنازعة الضريبية إلا ابتداء من سنة 1927 كما أن المشرع المصري لم ينظم هذه المرحلة إلا من سنة 1951 وبمقتضى القانون 146 لسنة 1950.

ولم يوجه الفقه ايضاً في مصر وفرنسا اهتمامه إلى دراسة القواعد القانونية الإجرائية للتشريع الضريبي إلا في وقت حديث نسبياً وكان من أهم الدراسات التي بدأ بها الفقه الرسالة التي قدمت إلى جامعة باريس سنة 1929 للحصول على درجة الدكتوراه في موضوع المرحلة الإدارية لمنازعات الضرائب المباشرة ثم الرسالة التي قدمت عن موضوع مماثل إلى جامعة نانس في سنة 1938. أما في مصر فكان من أهم الدراسات التي بدأ بها الفقه مقالات متخصصة لعل أهمها مقال الأستاذ الدكتور المرحوم حسين خلاف عن لجان التقدير في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذي نشر عام 1949 وعن مدى اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات الضرائب والرسوم الذي نشر عام 1951.

وقد سار على هذا الدرب استاذنا الدكتور العميد زكريا محمد بيومي أطال الله عمره ومتعه بالصحة والعافية وقام بتأليف العديد من هذه المراجع القيمة في موضوع المنازعات الضريبية أذكر منها على سبيل المثال الطعون القضائية في ربط وتحصيل الضرائب دراسة تحليلية في التشريع الفرنسي والمصري والمنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب، وكذا العديد من الأبحاث المتخصصة في هذا الشأن، أذكر منها على سبيل المثال القاضي المستعجل الضريبي في التشريع الفرنسي وأيضاً مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب وغيرها من المقالات والأبحاث العديدة في هذا الشأن وغيره من المسائل الضريبية والقانونية والاقتصادية، وكذا مذكرات سيادته العديدة أمام محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، وقد سار أيضاً على نفس الدرب استاذي الدكتور العميد رمضان صديق محمد فقد تابع هذه المسيرة ولسيادته العديد من الأبحاث والمؤلفات في هذا الشأن الدقيق الذي يعزف عنه أغلب الفقه في مصر وفرنسا. وقد حاولت بجهد متواضع للغاية أن أطرق هذا الباب على استحياء بهذه الورقة البحثية أحاول قدر المستطاع إبراز مدى التعارض بين ذاتية المنازعة الضريبية وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وحتمية وجود القانون الاجرائي الضريبي الموحد والمتكامل في مصر وإني أول من يشعر بما في هذا العمل من نقص أو عيب وعذري أن هذا الموضوع في جملته جديد قل في الفقه طارقة وما أنا فيه أو غيره إلا طالب علم وطالب العلم يخطئ ويصيب وتظهر أهمية المنازعة الضريبية من ناحيتين الأولى حماية حقوق الممول واضفاء المشروعية على مركزه القانوني إذا ما كان هذا المركز في أي من عناصره مخالفاً للقانون والثانية الرقابة على أعمال الإدارة الضريبية كذلك تمثل دراسة موضوع المنازعة الضريبية مكانة خاصة.

وسوف نتناول في هذا البحث بالدراسة والتحليل قد الإمكان الموضوعات التالية:

  • المقصود بالمنازعة الضريبية.
  • المنازعة الضريبية وفقاً لرأي الفقه في مصر وفرنسا.
  • التكيف القانوني للمنازعة الضريبية وفقاً لآراء الفقه ومذهب القضاء في مصر وفرنسا.
  • مفهوم المنازعة الجمركية.
  • مدى اعتبار القانون الضريبي من النظام العام.
  • مدى التعارض بين ذاتية المنازعة الضريبية وبعض أحكام المرافعات المدنية والتجارية.
  • حتمية وجود القانون الاجرائي الضريبي الموحد والمتكامل.
  • الخاتمة.
  • المقترحات.
  • المراجع.

ونضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا ويطهر قلوبنا ويزكي أعمالنا ويوفقنا ويهدينا فإنه لولا توفيقه ما استقام لنا عمل ولا حققنا غاية ولا وصلنا إلى هدف فإنه الهادي الموفق اللهم سدد خطانا وجنبنا الذلل ووجهنا لما تحب وترضى إنك سميع عليم.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه المآب،

المقصود بالمنازعة الضريبية

  1. تعدد المفاهيم للمنازعة الضريبة:

تتعدد المفاهيم التي ينتهجها الفقه في تعريف المنازعة الضريبية، فالبعض يتبع مفهوماً ضيقاً، والآخر يتبع مفهوماً موسعاً، ويهتم جانب بعناصر معينة في التعريف بينما يهتم الآخر بعناصر أخرى، وهو ما أدى إلى تعدد تعريفات المنازعة الضريبية وتنوعها.

وإنه ولئن كانت الضريبة الجمركية تعتبر نوعاً من الضرائب غير المباشرة مما مؤداه اعتبار المنازعة الجمركية نوعاً من المنازعة الضريبية، إلا أن الفقه الحديث يعترف للتشريع الجمركي بذاتية خاصة، فهو ولئن كان من فروع القانون العام ويحكم العلاقة بين الإدارة الجمركية والأشخاص بصفتهم مقررين عن البضائع، إلا أنه يتمتع بخصائص ذاتية بما يتفق ومقتضيات التجارة الدولية، وبصفة أساسية تحديد قيمة البضاعة لغرض ربط الضريبة الجمركية، هذا فضلاً عن السلطات والامتيازات الاستثنائية التي يتمتع بها موظفو الإدارة الجمركية والتي تجاوز تلك المقررة لموظفي الإدارة الضريبية، وهو ما يؤدي إلى أن تكون للمنازعة الجمركية المفاهيم الخاصة بها والمتميزة عن المنازعة الإدارية أو الضريبية.

  1. مفهوم المنازعة بصفة عامة:

يقصد بالمنازعة – بصفة عامة – وفي مفهومها التقليدي، وجود تعارض بين ادعاءات طرفين لم يمكن التوفيق بينهما ويطلب إلى القاضي التدخل للفصل فيها.

ووجود المنازعة – بهذا المفهوم – يعتبر شرطاً لازماً لكي يباشر القاضي وظيفته طبقاً للرأي السائد في الفقه، بينما يرى جانب آخر من الفقه أن الدولة لم تعد تنظم القضاء بقصد الفصل في المنازعات وإنما لتؤكد إرادتها التي عبرت عنها بواسطة التشريع في الحالات المحددة، وإنه في أغلب الحالات يؤدي تطبيق القانون إلى الفصل في منازعة بين طرفين، ولكن في حالات أخرى قد يوجد قضاء دون وجود المنازعة.

  1. مفهوم المنازعة الضريبية في الفقه الفرنسي والمصري:

يقرر الفقه في فرنسا أن عبارة “القضاء الضريبي” التي يستخدمها الفقهاء تقابل عبارة “المنازعة الضريبية” ذاتها.

ويتجه رأي إلى أنه يقصد بالمنازعة الضريبية الخلافات أو مجموعة الادعاءات القانونية التي تنشأ بمناسبة مباشرة الإدارة الضريبية لنشاطها في ربط وتحصيل الضرائب والقواعد القانونية المقررة للفصل فيها.

ويقرر رأي ثان أن المنازعة الضريبية تشمل المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بربط الضريبة أو تحصيلها حيث تعرض على القضاء للفصل فيها.

ويتجه رأي ثالث إلى أن المنازعة الضريبية تشمل مجموعة الإجراءات التي ينظمها القانون الضريبي والتي تحدد قواعد الشكل والموضوع اللازمة لتطبيق أحكامه.

ويعرف رأي رابع المنازعة الضريبية بأنها الخلافات أو الادعاءات المتعارضة التي تنشأ بين الإدارة الضريبية والممول والقواعد المقررة للفصل فيها.

ويتجه رأي خامس إلى أن المنازعة الضريبية – بمعناها الضيق – تشمل أي خلافات بين الممول والإدارة الضريبية تنطوي على ادعاءات متعارضة فيما بينهما وتعرض على هيئة قضائية للفصل فيها بحكم واجب النفاذ.

ويقرر رأي سادس أن المنازعة الضريبية تشمل – بمعناها الواسع – الخلافات التي تنشأ بين الممول والإدارة الضريبية حين تباشر اختصاصها كسلطة ضريبية، والقواعد التي يقررها القانون للفصل فيها، بينما تقتصر – بمعناها الضيق – على المنازعات المتعلقة بالتطبيقات الفردية للقانون الضريبي – أي في شأن كل ممول على حدة – وبعبارة أخرى تشمل المنازعات المتعلقة بربط الضريبة وتحصيلها.

ويتجه رأي سابع إلى أن المنازعة الضريبية – بمعناها الواسع تشمل القواعد القانونية المقررة للفصل في الخلافات التي تنشأ بين الممول والإدارة الضريبية حين تباشر اختصاصها في ربط وتحصيل الضرائب، ولكن يرى البعض أنه لا يشترط في المنازعة الضريبية وجود تعارض بين ادعاءات طرفين، ذلك أن المشروع الضريبي الفرنسي ينظم إجراءات نظر طلبات تصحيح وتعديل التكليف العقاري وفقاً لذات الإجراءات المقررة للفصل في سائر منازعات الضرائب الأخرى، في حين أن مثل هذه الطلبات لا تنطوي – في حقيقتها – على منازعة، ولا تقدم سوى في حالة حدوث واقعة أو تصرف – بعد ربط الضريبة العقارية – يكون من شأنه تعديل شخص الممول المربوطة باسمه هذه الضريبة.

ويتضح من المفاهيم السابقة، أن الفقه في فرنسا ينقسم إلى اتجاهين:

  1. الاتجاه الأول:

وهو الاتجاه الغالب ويرى الأخذ بالمعنى الضيق للمنازعة الضريبية بحيث تقتصر على المنازعات المتعلقة بربط الضريبة وتحصيلها، أي المنازعات المتعلقة بالالتزام الضريبي وبالالتزام بالوفاء بالضريبية، وثمة رأي مرجوح يقرر أن المنازعة الضريبية بمعناها الضيق تقتصر على المنازعات المتعلقة بالربط دون التحصيل.

  1. الاتجاه الثاني:

ويرى الأخذ بالمعنى الواسع للمنازعة الضريبية بحيث تشمل بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالربط والتحصيل: دعاوي الغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، ودعاوي تعويض الضرر الناشئ عن خطأ الإدارة الضريبية، والطعون والدعاوي المتعلقة بتطبيق الجزاءات التي يفرضها القانون وثمة رأي آخر يتجه إلى أن المنازعة الضريبية بمعناها الواسع تقتصر على الطعون والدعاوي المتعلقة بتطبيق الجزاءات الضريبية.

ويقرر الفقه في فرنسا أن الأخذ بالمعنى الواسع يسمح بتطبيق قواعد الإجراءات العادية المقررة للمنازعات الإدارية (دعاوي الإلغاء ودعاوي التعويض) والدعاوي الجنائية، الأمر الذي يترتب عليه أن تفقد الإجراءات الضريبية وحدتها وذاتيتها المستقلة.

ويتجه رأي الفقه الضريبي في مصر إلى أن المنازعة الضريبية هي التي تتعلق بربط الضريبة أو تسويتها أو جبايتها ما دامت تتضمن المنازعة في صحة القرارات الإدارية الخاصة بالضريبة وتمس موضوعها بالتالي بصفة مباشرة، كما تتجه محكمة النقض المصرية إلى التوسع في معنى المنازعة الضريبية بحيث تعتبر منازعة ضريبية أية منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضرائب (القانون رقم 14 لسنة 1939 السابق).

“نقض مدني 39 لسنة 30 ق جلسة 30 / 4 / 1965”

“نقض مدني 78 لسنة 31 ق جلسة 21 / 12 / 1966”

  1. المنازعة الضريبية هي المنازعة الناشئة عن العملية الضريبية:

تقف محكمة التنازع الفرنسية موقفاً وسطاً بين الاتجاهين الضيق والواسع للمنازعة الضريبية فقد قضت – اعتبار من أحكامها الصادرة سنة 1981 – بأن المنازعة الضريبية – بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالربط والتحصيل – تشمل دعاوي الإلغاء والتعويض متى كان القرار الإدارية المطعون فيه والخطأ الموجب للمسئولية غير قابل للانفصال عن ربط وتحصيل الضريبة، أما دعاوي الغاء القرارات وتعويض الأخطاء القابلة للانفصال فلا تندرج ضمن المنازعة الضريبية.

موقف محكمة التنازع الفرنسية أقرب ما يكون إلى اتباع معيار العملية الضريبية، وهذه العملية تحلل إلى ثلاثة عناصر رئيسية تشمل:

  1. هدف تسعى الإدارة الضريبية إلى تحقيقه، ويتمثل في ربط الضرائب وتحصيلها، وهو من أعمال السلطة العامة.
  2. وسائل لتحقيق هذا الهدف، سواء أكانت أعمالاً مادية أم تصرفات قانونية من جانب واحد كالقرارات الإدارية أو من جانبية (كالاتفاق على تقدير وعاء الضريبة والصلح في الغرامات والتعويضات الجزائية).
  3. الارتباط بين الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الضريبية وبين الوسائل التي تتبعها لتحقيقه، بحيث تكون الوسيلة غير قابلة للانفصال عن الهدف، وبحيث لا يتصور استخدام الوسيلة إلا لتحقيق هذا الهدف.

ويمكن القول – من استقراء التعريفات السابقة وموقف محكمة التنازع الفرنسية – أن المنازعة الضريبية هي المنازعة الناشئة عن العملية الضريبية سواء أكان ذلك بسبب العملية أم اثنائها أو بمناسبتها، وكذلك القواعد القانونية الموضوعة للفصل في المنازعة – سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية – ومن الأهمية اعتبار القواعد القانونية الموضوعة للفصل في المنازعة من عناصر تعريفها إذا لا جدوى من الاقتصار على تحديد معنى المنازعة دون النظر إلى القواعد المقررة للفصل فيها.

التكييف وفقاً لآراء الفقه

  1. التكييف وفقاً لآراء الفقه في فرنسا

يكاد ينعقد إجماع الفقه في فرنسا على أن المنازعة الضريبية هي منازعة إدارية، بيد أن هذا الاجماع جاء وليد تطور معين، فقد عنى الفقه التقليدي الفرنسي بتحديد الطبيعة القانونية لمنازعات الضرائب المباشرة، واعتبرت من المنازعات الإدارية بطبيعتها وليست بنص أو بتحديد القانون ما دامت تنطوي على منازعة في أعمال السلطة العامة أو في العمليات الإدارية، لأن تحديد دين الضريبة المباشرة في ذمة كل ممول لا يتأتى إلا بعد إتمام عدة عمليات إدارية تهدف إلى حصر وعاء الضريبة وتقدير قيمته وقيد الممولين الخاضعين للضريبة في الأوراد الاسمية – وتصدرها الإدارة الضريبية بوصفها سلطة عامة – ثم يستخرج بعد ذلك ورد خاص بكل ممول على حدة، وهو قرار إداري قابل للتنفيذ، وأن المنازعة من قبل الممول توجه إلى الأوراد الاسمية والتي تعتبر من أعمال السلطة العامة.

ولقد أوضح الفقه حديثاً – أن تحصيل الضرائب غير المباشرة يتم بعد الربط، وهو ما يمر بعدة عمليات إدارية مماثلة لتلك التي يمر بها ربط الضرائب المباشرة، فتبدأ بحصر وعاء الضريبة ومعاينة وتقدير قيمته وتنتهي بصدور قرار ربط غاية الأمر أنه قرار ضمني ومتصل بإجراءات الربط والتحصيل، ولذلك اتجه الفقه الحديث – في فرنسا – إلى أن منازعات الضرائب غير المباشرة لا تعتبر من قبيل المنازعات المدينة، وإنما هي منازعات إدارية بطبيعتها أيضاً، إلا أن المشرع الفرنسي عهد بالفصل فيها – فما عدا منازعات الضرائب على رقم الأعمال – إلى محاكم القضاء العادي لاعتبارات وعوامل تاريخية بحتة.

واتجه الفقه الحديث أيضاً إلى أن المنازعة الضريبية – بما فيها منازعات الضرائب غير المباشرة – تعتبر منازعة إدارية حتى لو عهد المشرع بالفصل في البعض منها إلى محاكم القضاء العادي. ويؤكد الفقه الحديث أن العملية الضريبية – التي تهدف إلى تحديد دين الضريبة الفردي في ذمة كل ممول على حدة بما في ذلك الضريبة الجمركية – تعتبر من أعمال السلطة العامة وتنطوي على استخدام وسائل القانون العام، وان المنازعات المتعلقة بها تثير مسائل متعلقة بالقانون العام، وبهذه المثابة ينعقد الاختصاص بالفصل فيها لمحاكم القضاء الإداري – بحسب الأصل – ويطبق هذا المبدأ على جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يفرضها المشرع بقوانين لا تتناول تحديداً للقضاء المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بها.

ويقرر البعض أن الطابع الإداري للمنازعة الضريبية يرجع إلى أنها تتناول علاقة الممول بالإدارة الضريبية حين تباشر سلطتها واختصاصاتها بهدف تحقيق الصالح العام، وهي علاقة ينظمها القانون، وأن مباشرة هذه الاختصاصات تنطوي على أعمال السلطة العامة ما دامت الإدارة الضريبية تقوم بتحصيل دين الضريبة دون أن تسعى من جانبها إلى موافقة كل ممول على حدة على سداد هذا الدين، ولذلك يجب أن يكون اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الضريبية اختصاصاً مطلقاً وشاملاً ما لم يقرر المشرع أي استثناء بنص صريح في القانون، ويضيف البعض الآخر أن دين الضريبة – أياً كان نوعها – يعتبر من الديون العامة لأن ربط الضريبة يعتبر – بحكم اللزوم – من امتيازات السلطة العامة.

بينما يتجه رأي في الفقه إلى أن المنازعة الضريبية لها ذاتيتها المستقلة عن كل من المنازعة الإدارية أو المنازعة المدنية، وتظهر هذه الذاتية من عدة نواح: الأولى: أن المشرع يتبع مبدأ توزيع الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية بين محاكم القضاءين العادي والإداري، الثانية: أن الإجراءات المتبعة للفصل في هذه المنازعات أمام جهتي القضاء واحدة، الثالثة: أن طبيعة المنازعة الضريبية ذاتها والحلول التي يقررها القاضي الضريبي أخرجها من نطاق التقسيمات المألوفة في كل من المنازعات الإدارية والمنازعات المدنية.

  1. التكييف وفقاً لآراء الفقه في فرنسا

يقرر جانب كبير من الفقه في مصر أن المنازعة الضريبية تدور في أساسها حول قرارات إدارية، وتعتبر من قبيل المنازعات الإدارية بطبيعتها ما دامت تتضمن طعناً في قرارات إدارية نهائية، كما أشارت إلى هذا الرأي بعض اللجان والتقارير الفنية.

وعلى العكس يرى البعض أن المنازعة الضريبية لا تعتبر من المنازعات الإدارية، لأن الضرائب ليست سلطة إدارية، فهي لا تؤدي للجمهور خدمة عامة تعتبر بها مرفقاً من المرافق، كما أن أساس فرضها من أعمال السيادة وتنفيذها يتعلق بالذمم الخاصة والملكية، ولذلك فالصبغة الإدارية في عملها ليست خالصة، وقد احتفظ دائماً القضاء العادي بالاختصاص بنظر منازعاتها.

وهذا الرأي الأخير لا يلقي تأييداً من الفقه الرأي السائد يعتبر ربط وتحصيل الضرائب – المباشرة وغير المباشرة – من العمليات الإدارية التي تهدف إلى التوصل إلى قرارات ربط واوراد تحصيل تصدرها الإدارة الضريبية بوصفها سلطة عامة.

وكذلك ما ينتهي إليه ذلك الرأي في الفقه المصري من اعتبار المنازعات المتعلقة بمسئولية الدولة – عن الخطأ ألمرفقي – أياً كان سببها، منازعات إدارية، يؤدي إلى اعتبار المنازعات المتعلقة بمسئولية الدولة عن الخطأ في ربط أو تحصيل الضريبة منازعة إدارية – متى كان الخطأ مرفقياً – في الوقت الذي لا يعتبر فيه المنازعات الأصلية المتعلقة بالربط أو التحصيل منازعة إدارية، وهذه تبدو نتيجة غير منطقية، وأيضاً فان تسليم أنصار ذلك الرأي باعتبار الطعون في القرارات الإدارية منازعات إدارية يؤدي إلى اعتبار المنازعة الضريبية منازعة إدارية ما دامت القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم تعتبر ذات طبيعة إدارية بحتة.

ويمكن القول – مع الرأي السائد في الفقه – أن المنازعة الضريبية هي منازعة إدارية بحسب طبيعتها وليست من المنازعات الإدارية بحسب نص القانون.

التكيف وفقا لمذهب القضاء

  1. التكييف وفقاً لمذهب القضاء في فرنسا

استقر القضاء في فرنسا على أن المنازعة الضريبية تعتبر منازعة إدارية، وقد قضت محكمة التنازع – في حكمها الصادر بتاريخ 10 من يوليو سنة 1956 – بأن المنازعات المتعلقة بالفرائض المالية التي لا يمكن تحديد ما إذا كانت من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة تعتبر منازعة إدارية باعتبارها تتصل بأعمال السلطة العامة، وينعقد الاختصاص بنظرها بالتالي بمحاكم القضاء الإداري. ويقرر الفقه – استناداً لهذا الحكم – أن اختصاص محاكم القضاء العادي بنظر منازعات الضرائب غير المباشرة في فرنسا إنما هو اختصاص محدد بنص خاص في القانون، وهو استثناء من مبدأ اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر المنازعة الضريبية باعتبارها منازعة إدارية، وأن هذا الاستثناء لا يجب أن يتقرر إلا بنص صريح في القانون، ولذلك ينعقد الاختصاص بنظر أي منازعة ضريبية لمحاكم القضاء الإداري ما لم يعهد المشرع بالفصل فيها إلى محاكم القضاء العادي وذلك بنصوص صريحة وواضحة، بيد أن محاكم القضاء الإداري تتبع – عند الفصل في منازعات الفرائض المالية غير الضريبية – الإجراءات الإدارية المقررة لنظر سائر المنازعات الإدارية وليس الإجراءات الضريبية المقررة لنظر المنازعات الضريبية.

وقد اتضح موقف القضاء – بصورة أكثر تحديداً – حيث قضى مجلس الدولة في المبدأ الذي أقره – في حكمه الصادر بتاريخ 29 من يونيو سنة 1962 – بأن المنازعة الضريبية تعتبر منازعة إدارية وأن الدعاوي المتعلقة بها تعتبر – بحسب طبيعتها – من دعاوي القضاء الكامل، وأقر مجلس الدولة الفرنسي تطبيق قواعد الإجراءات المتعلقة بهذا النوع من الدعاوي على المنازعة الضريبية في حكمية الصادرين في 2 من يوليو سنة 1965 و3 من يناير سنة 1973.

  1. التكييف وفقاً لمذهب القضاء في مصر

قضت محكمة النقض – في حكمها الصادر في 14 من مايو سنة 1936 – بأن فرض المال على الأطيان الزراعية يعتبر من أعمال السيادة وأيدها في ذلك رأي جانب من الفقه، بأن الرأي مستقر على أن الدولة تستند في فرض الضرائب والرسوم إلى مالها من سيادة على الأشخاص والأموال داخل نطاق اقليمها.

واتجهت محكمة القضاء الإداري إلى أن علاقة الحكومة بالممولين هي علاقة يحددها القانون العام ولا تخضع لقواعد القانون الخاص، وأن الحكومة تقوم بتحصيل الضرائب من الممولين بمقتضى سلطتها العامة المستمدة من القوانين واللوائح ([1]) ويستفاد من ذلك أن مذهب محكمة القضاء الإداري تتجه إلى أن المنازعة الضريبية تعتبر من المنازعات الإدارية ما دامت علاقة الحكومة بالممولين تعتبر من روابط القانون العام، وأن الحكومة حين تقوم بربط وتحصيل الضرائب والرسوم إنما تقوم بعمل من أعمال السلطة العامة وهو ذات المعيار الذي تتبعه محكمة التنازع الفرنسية.

واتجهت محكمة النقض – في أحكامها الحديثة – إلى أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن لا تتعدى النظر فيها إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكم القانون أو بالمخالفة له ([2])، ويستفاد من ذلك أن مذهب محكمة النقض المصرية يتجه إلى اعتبار المنازعة الضريبية من المنازعات الإدارية ما دامت تتعلق بمشروعية القرار الصادر من لجنة الطعن.

كما تتجه المحكمة الإدارية العليا في أحكامها الحديثة إلى أن المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم تعتبر من المنازعات الإدارية البحتة ([3])، وقد سبق للمحكمة أن أشارت – في صدد تحديد اختصاص محاكم مجلس الدولة – إلى أن المنازعات المتعلقة بأصل استحقاق الضريبة على المرتبات وما في حكمها هي منازعة ضريبية ناط المشرع أمر الفصل فيها للمحاكم العادية، ولا تعتبر منازعة إدارية مما تختص بالفصل فيه محاكم مجلس الدولة ([4]) أما المحكمة الدستورية العليا فقد اتجهت في احدث احكامها إلى اعتبار المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم منازعات إدارية حيث اشارت في هذا الشأن، وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الضريبة العامة أنها فريضة مالية تفتضيها الدولة جبراً بما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تعد إيراداً عاماً يؤول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التي يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهراً واحداً لإيراداتها الكلية، وأن نص القانون هو الذي ينظم رابطتها محيطاً بها، مبيناً حدود العلاقة بين الملتزم بها من ناحية وبين الدولة التي تفرضها من ناحية أخرى، سواء في مجال تحديد الأشخاص الخاضعين لها، أو الأموال التي تسري عليها، وشروط سريانها وسعر الضريبة، وكيفية تحديد وعائها وقواعد تحصيلها، وأحوال الإعفاء منها، والجزاء على مخالفة أحكامها.

وكان قانون الضريبة إذ يصدر على هذا النحو فإنه ينظم رابطتها تنظيما شاملا يدخل في مجال القانون العام، ويبرز ما للخزانة العامة من حقوق قبل الممول وامتيازاتها عند مباشرتها، وبوجه خاص في مجال توكيده حق الإدارة المالية في المبادأة بتنفيذ دين الضريبة على الممول، وتأثيم محاولة التخلص منه. وإذا كان حق الخزانة العامة في جباية الضريبة بقابلة حق الممول في فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، إلا أن المحقق أن الالتزام بالضريبة ليس التزاماً تعاقدياً ناشئاً عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين، بل مرد هذا الالتزام إلى نص القانون وحده فهو مصدره المباشر، وإذا تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها، فليس باعتبارها طرفاً في رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها، ولكنها تفرض – في إطار في قواعد القانون العام – الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبة لا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على خلافها.

وحيث إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، بدءاً من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، الذي أسند بنص البند سابعاً من المادة (8) منه لمجلس الدولة كهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص في البند سابعاً من مادته رقم (8) على الحكم ذاته، وأكدت هذا الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة، بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والاعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه، فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة (174) من الدستور الحالي الصادر في 25 / 12 / 2012. وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء – وفي حدود النطاق المتقدم ذكره – هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب، ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بأن البند السادس من المادة (10) من القانون الحالي لمجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب أمام محاكمة، إذ لم يخض المشرع الدستوري – سواء في ظل دستور سنة 1971 أو الدستور الحالي – نظر تلك المنازعات والفصل فيها بقواعد إجرائية استلزم صدور قانون بها استثناء من القواعد التي تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى، التي عهد لمجلس الدولة بالفصل فيها، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه إعمالاً للنص المذكور – والذي طال إهماله من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه في 5 / 10 / 1972 – أو تضمين قانون الضريبة تلك القواعد، لا يعد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذي احتفظ به الدستور لمجلس الدولة، بل يناقض ما انتهجه المشرع في شأن الضريبة على العقارات المبنية، إذا نصت المادة (7) من قانون هذه الضريبة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 على أن “يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون” كما يتصادم مع الالتزام الدستوري الذي يفرضه نص المادة (75) من الدستور بكفالة الحق لكل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، والذي يقتضي أن يوفر لكل فرد نفاذاً ميسراً إليه، وإزالة العوائق خاصة الإجرائية منها التي تحول دون حصوله على الترضية القضائية التي يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها، والقول بغير ذلك مؤداه ولازمة استتار المشرع وراء سلطته في هذا الشأن ليصرفها في غير وجهها، فلا يكون عملها إلا انحرافاً عنها.

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان النصان المطعون فيهما يمثلان إخلالاً باستقلال السلطة القضائية، وينتقصان من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، بالمخالفة لنصوص المواد (74، 75، 168، 174) من الدستور الحالي الصادر بتاريخ 25 / 12 / 2012، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ([5]).

مفهوم المنازعة الجمركية

المعنى الواسع والضيق للمنازعة الجمركية وأنواعها الرئيسية:

تشمل المنازعة الجمركية – بالمعنى الواسع – كل منازعة تكون الإدارة الجمركية طرفاً فيها بينما – تشمل – بالمعنى الضيق – المنازعة الناشئة عن تطبيق أو تفسير القانون الجمركي، ولا يقتصر القانون الجمركي – في هذا الصدد – على أحكام التشريع الداخلي، وإنما يشمل أيضاً أحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها مثل معاهدة الاتحاد الأوربي ولذلك نجد أن القاضي الفرنسي لا يتردد في اللجوء إلى محكمة العدل الأوربية لطلب تفسير أي نص من نصوص هذه المعاهدة إذا كان الفصل في المنازعة الجمركية (الداخلية) المعروضة عليه يتوقف على مثل هذا التفسير.

ويستبعد من نطاق المنازعة الجمركية – بالمعنى الضيق – المنازعات التي تكون الإدارة الجمركية طرفاً فيها بوصفها من أشخاص القانون الخاص أو من الأشخاص الاعتبارية العامة العادية، وليس بوصفها إدارة جمركية لها ذاتية خاصة، ولذلك يرى البعض أن المنازعة الجمركية يجب أن تقتصر على تلك التي تنشأ بين الإدارة الجمركية وبين المقرر عن البضاعة فيما يتعلق بالضرائب الجمركية الواجب تحصيلها.

وتنقسم المنازعة الجمركية إلى نوعين رئيسيين، منازعة مدنية ومنازعة جنائية، ويتعلق النوع الأول – بصفة أساسية – بتحصيل الضريبة الجمركية بعد ربطها، بينما يتعلق النوع الثاني بالمخالفات والجرائم الجمركية وبصفة خاصة جرائم التهرب الجمركي، وتظهر أهمية التفرقة بين هذين النوعين فيما يتعلق بالاختصاص القضائي، فتختص المحاكم المدنية بنظر النوع الأول، بينما ينعقد الاختصاص للمحاكم الجنائية بنظر النوع الثاني من المنازعات، ولا تحتل المنازعة الجمركية المدنية سوى أهمية ثانوية بالنسبة للمنازعة الجنائية.

وتمثل المنازعات المتعلقة بتقدير قيمة البضاعة – لغرض فرض الضريبة الجمركية – أهمية خاصة بالنسبة لما عداها من المنازعات المدنية، لأن تقدير هذه القيمة وفقاً للقواعد التي تضعها كل دولة من شأنه أن يحول دون التبادل الدولي، ولذلك تخضع قواعد تقدير قيمة البضائع لنظام موحد تم إقراره في مؤتمر طوكيو في إطار اتفاقية الجات، وعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1981.

والمنازعة الجمركية (المدنية) تقتصر على المنازعات المتعلقة بالضريبة الجمركية – أي الضريبة على الواردات والصادرات، والضرائب والرسوم التي يعتبرها القانون بنصوص صريحة ملحقة بضريبة الوارد أو الصادر فالضريبة العامة على المبيعات لا تعتبر – وفقاً للتشريع المصري – من الضرائب الجمركية أو تلك الملحقة بها، لأن تلك الضريبة تفرض على بعض السلع المنتجة أو المصنعة داخل البلاد وخارج المناطق الحرة بمجرد بيعها فعلاً إلى المستهلك أو حكماً بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها، وكذلك على بعض السلع المستوردة فعلاُ أو حكماً ويدخل في صناعتها مواد محلية.

المنازعة الجمركية هي المنازعة الناشئة عن العملية الجمركية

قضت محكمة التنازع الفرنسية في حكمها الصادر في 26 من أكتوبر سنة 1987 بأن دعاوي مسئولية الدولة عن الأعمال المرتبطة بالعملية الجمركية لا تعتبر قابلة للانفصال عن هذه العملية ومن ثم ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للقاضي المختص بالعملية الجمركية، وهو القاضي المدني طبقاً للتشريع الفرنسي.

والعملية الجمركية كالعملية الضريبية تتحلل إلى ثلاثة عناصر رئيسية تشمل:

  1. هدف تسعى الإدارة الجمركية إلى تحقيقه ويتمثل في ربط الضريبة الجمركية وتحصيلها وهو من أعمال السلطة العامة.
  2. وسائل لتحقيق هذا الهدف سواء أكانت أعمال مادية كتفتيش الأشخاص أو البضائع أم تصرفات قانونية من جانب واحد (كالقرارات الإدارية) أو من جانبين كالصلح في الغرامات والمخالفات والجرائم الجمركية.
  3. الارتباط الوثيق بين الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الجمركية وبين الوسائل التي تتبعها لتحقيقه، وبحيث تكون الوسيلة غير قابلة للانفصال عن الهدف، فلا يتصور استخدام الوسيلة إلا لتحقيق هذا الهدف.

ويمكن القول – في ضوء موقف محكمة التنازع الفرنسية – أن المنازعة الجمركية هي المنازعة الناشئة عن العملية الجمركية سواء أكان ذلك بمناسبة العملية أم أثنائها أن بمناسبتها، وكذلك القواعد القانونية الموضوعة للفصل في المنازعة – سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية.

مدى اعتبار قانون الضريبة من النظام العام

إن فكرة النظام العام فكرة دقيقة وقد أشير إليها صراحة في بعض نصوص القانون المدني المصري والفرنسي.

ومن الصعب تعريف النظام العام ويرى بعض الفقه الفرنسي أنه يراد به مجموعة القواعد القانونية التي تهدف في دولة معينة إلى المحافظة على النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تلك الدولة.

غير أن الأمر لا يسير بهذه السهولة ذلك أن فكرة النظام العام قد كانت مدار لتعريفات عديدة لم تفلح احدها نحو الوصول إلى الغرض المنشود وقد صدق (japoit) حين قال (إن النظام العام يستمد عظمته من ذلك الغموض الذي يحيط به فمن مظاهر سموه أن ظل متعاليا عن كل الجهود التي بذلها الفقهاء لتعريفه.

وقد حاول الفقهاء وضع تعريف لفكرة النظام العام ولكنهم لم يصلوا إلى صيغة مقبولة من جميع الوجوه وانتهى الأمر إلى التسليم بصعوبة وضع هذا التعريف أو استحالته تقريباً وليس هذا مجال الدراسة التفصيلية لهذه الفكرة فهي تحتاج إلى بحث طويل لا تتسع له هذه الدراسة على أنه يمكن القول باختصار أن فكرة النظام العام تعبر عن صدوره حماية المصلحة العليا للمجتمع وتظهر هذه الحماية في صورة تقييد لبعض القواعد القانونية التي يؤدي التطبيق المطلق لها انتهاك هذه المصلحة ويختلف التقييد في مداه ولكن يحدده في كل فكرة تغليب مصلحة المجتمع على المصلحة الشخصية للفرد وإذا تعارضت معها وأمام هذا الغموض واختلاف وجهات النظر بشأنها توسيعاً يحاول المشرع أحياناً مساعدة القاضي بالنص على ما يعتبر متعلقاً بالنظام العام بينما يترك الأمر لاجتهاده في كثير من الحالات.

وتعود للإجابة على السؤال السالف الإشارة إليه وهو عن مدى اعتبار قانون الضريبة من النظام العام.

يرى بعض الفقهاء أنه إذا اكتفينا بالتعريف السابق للنظام العام فإنه يترتب على ذلك اعتبار جميع قوانين الضرائب متعلقة بالنظام العام ذلك بأن القوانين المذكورة تخلق في رأي هؤلاء الكتاب علاقات معينة بين الفرد والدولة وينشأ عن هذه العلاقات التزام الفرد بأن يقدم للدولة ما يلزمها من أموال لتغطية نفقاتها وتسيير امورها العامة.

لذلك تعتبر غالبية الفقه الفرنسي قوانين الضرائب من النظام العام وهذا هو اتجاه القضاء الفرنسي أيضاً ولكن من الكتاب الفرنسيين من ينفي عن القوانين المذكورة كونها من النظام العام ورغم اعتقادنا أن معظم نصوص قوانين الضرائب يتعلق بالنظام العام فإنا نشك في اعتبارها جميعاً من هذا القبيل.

ولكن القدر المتيقن والذي أجمع عليه الفقه والقضاء هو اعتبار المنازعات المتعلقة بربط الضريبة من النظام العام ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وعلى المحكمة أن تقضي فيها من تلقاء نفسها وهي إجراءات ومواعيد حتمية الزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقد روجها من المصلحة العامة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها (الطعن رقم 497 لسنة 49ق جلسة 17 / 12 / 1984،

ومهما يكن من أمر فإنهم فرنسا يرتبون نتائج معينة على اعتبار قوانين الضرائب من النظام العام وتتلخص هذه النتائج فيما يلي:

  1. يعد باطلا بطلاناً مطلقاً كل اتفاق أو تصرف يراد به الغش في الضريبة ويحكم بهذا البطلان في كل الأحوال أي حتى إذا لم ينص عليه صراحة.
  2. يعد باطلاً كل تصالح بين المصلحة والممول في شأن الضريبة، كما يعد باطلاً أيضاً كل تخفيف تمنحه المصلحة للممول في سعر الضريبة أو في الجزاءات المقررة لمخالفة قانون الضريبة.

على أن القانون قد يخول التصالح في الضريبة أو الاتفاق مع الممول على تحديد قيمة معينة للمال وعاء الضريبة، كذلك قد يسمح للمصلحة قانوناً في التصالح في شأن الجزاءات المالية أو في رفع تلك الجزاءات عن الممولين، أو في غير ذلك من الأمور.

  1. لا يصح للممول التمسك بوجوب استمرار المصلحة على معاملته على نحو معين، إذ تبين أن المصلحة كانت في معاملتها إياه على هذا النحو مخطئة في تطبيق أو تفسير قانون الضريبة.
  2. كذلك يرتبون على كون قانون الضريبة من النظام العام، أن هذا القانون لا يعتبر ملغي ضمناً بمجرد صدور قانون آخر معارض له ما دام أن هذا القانون الأخير ليس مالياً، بل هو قانون خاص، وما دام أن المشرع لم يفصح عند إصداره هذا القانون الأخير عن رغبته في أن يكون ذلك بمثابة إلغاء لقانون الضريبة نفسه، وهذه النتائج يمكن تطبيقها في مصر.

مدى التعارض بين ذاتية المنازعة الضريبية وبعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

مدى اعتبار قانون المرافعات المدنية والتجارية هو القانون العام للإجراءات

قد تنص قوانين الضرائب على إجراءات معينة للتقاضي ينبغي إتباعها، ولكن في حالة عدم النص صراحة على هذه الإجراءات في هذه القوانين أو في حالة ما إذا شاب هذه الإجراءات نقص أو غموض. هنا يثور التساؤل عن القانون الواجب الرجوع إليه. فهل يمكن الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام للإجراءات الواجب تطبيقه في حالة عدم النص صراحة في قوانين الضرائب على إجراءات معينة؟ ([6])

بعض الفقه يرى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو القانون العام للإجراءات.

حيث يذهب إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو القانون العام للإجراءات بمقولة أنه استكمل تطوره واستقرت نظرياته ولذلك يجب إعمال أحكامه في حالة عدم وجود نص بدلاً من ترك الأمر دون ضابط يعصم القضاء من التحكم ويحمي مصالح الخصوم من عنصر المفاجأة ([7]).

ويرى البعض الآخر ([8]) أنه يعد قانون المرافعات القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية (أي التي لا تتصل بخصومة أمام القضاء). بمعنى أنه يتعين الرجوع إليه إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام.

وكذلك يرى البعض ([9]) أن الأحكام الإجرائية التي وردت بالقانون رقم 14 لسنة 1939 استثناء من قواعد قانون المرافعات وعلى سبيل الحصر لذلك يرجع فيما عداها إلى قواعد هذا القانون بوصفه شريعة التقاضي العامة التي ينبغي الرجوع إليها عند عدم وجود نص صريح يخالف أحكامها في القانون رقم 14 لسنة 1939.

وأيضاً يرى البعض الآخر ([10]) بأن قانون المرافعات هو القانون الإجرائي العام. والقضاء أياً كان نوعه مدنياً أو جنائياً أو إدارياً له أصول عامة ومقومات واحدة وتحكمه مبادئ أساسية واحدة كحرية الدفاع وعدم صلاحية القضاء وإعلان الأوراق ونظام إدارة الجلسات وولاية المحاكم في تصحيح الأحكام وتفسيرها.

ولما كانت هذه الأصول والمبادئ يتضمنها قانون المرافعات فقد قيل بحق أن قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي لذلك يتعين الرجوع إليه كلما شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض.

اعتناق المشرع الضريبي هذا الرأي:

هذا وقد تأثر المشرع الضريبي المصري بهذا الرأي فاعتبر قواعد المرافعات المدنية والتجارية هي الشريعة العامة التي يتعين العمل بأحكامها بحيث لا يجوز الخروج عليها إلا إذا كان ذلك تطبيقاً لحكم تشريعي خاص فنجده يحرص حينما يريد وضع أحكام خاصة بالشئون الضريبية وحدها أن يقرر صراحة أن هذه الأحكام إنما هي استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي نفس الوقت يؤكد أن الأصل هو قانون المرافعات الذي يحكم غالبية كل من المواعيد والإجراءات الضريبية ([11]).

وفي أحيان أخرى يصرح المشرع بأنه يساوي من حيث الأثر المترتب على الإعلان بين الإعلان بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وبين الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية.

أي أن هذا الإعلان البريدي لا تكون له هذه المنزلة إلا إذا قرر المشرع ذلك وهذا هو عين الاستثناء.

تأثر القضاء بهذا الرأي:

فقد قضت محكمة استئناف الإسكندرية بأنه إذا كان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد نص صراحة على ما يتبع بشأن بعض الإجراءات الخاصة به إلا أن ذلك لا يعدو تلك الحالات على سبيل الحصر. أما ما عداها فالذي يسري عليها هو القانون العام للإجراءات أي قانون المرافعات الذي يرجع إليه عند عدم وجود نص صريح يخالفه في القوانين الخاصة (استئناف الإسكندرية في 4 / 1 / 1951، الجرف ج6 ص83).

كما قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية في حكمها الصادر 9 / 12 / 1959 بأن الخلافات التي لا تختص بنظرها لجان الطعن فقد ترك المشرع إجراءاتها لقانون المرافعات المدنية والتجارية وهو القانون العام وأحكامه هي شريعة التقاضي العامة التي ينبغي الرجوع إليها عند عدم وجود نص صريح يخالفها بالقانون رقم 14 لسنة 1939 ([12]) وقد أكدت هذا المعنى محكمة النقض فقد قضت بأن مؤدى المادة 54 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 والمادة 99 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 أن الشارع وأن حدد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلا أنه مع ذلك لم ينص على قواعد وإجراءات خاصة لرفع الاستئناف ومن ثم فإنه يرجع في شأنه إلى القواعد العامة والإجراءات في قانون المرافعات (نقض في 28 / 2 / 1973 س24 ص359) ([13]).

كما قضت محكمة النقض بأن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات. (نقض في 9 / 6 / 1971 س23 ص719، 14 / 2 / 1973 س24 ص247، الطعن رقم 1108 س50ق جلسة 25 / 3 / 1985) لم ينشر ([14]).

قانون المرافعات – الشريعة العامة لإجراءات التقاضي – النطق بالحكم الصادر من المحكمة في الدعاوي الضريبية – علانيته صدوره في غرفة المشورة – بطلان.

استقر قضاء محكمة النقض على أن المشرع في القانون 157 لسنة 1981 لم ينص على قواعد وإجراءات خاصة لرفع الاستئناف، ومن ثم فإنه يرجع إلى القواعد العامة والإجراءات في قانون المرافعات.

كما قضت محكمة النقض على أن مؤدى نص المادة 162 من القانون 157 لسنة 1981 أن الشارع لم ينص على قواعد وإجراءات خاصة لرفع الاستئناف ومن ثم فإنه يرجع في شأنه إلى القواعد العامة والإجراءات في قانون المرافعات. (الطعن رقم 909 لسنة 60ق في 27 / 3 / 1997) ([15]).

هذا وقد ورد ضمن أسباب طلب التفسير المقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بشأن الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 308 لسنة 1955 أن قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره أصلاً لكل مسألة إجرائية لم يرد بشأنها نص خاص. (المحكمة الدستورية العليا (تفسير) 4 / 1 / 1992 – المجموعة الرسمية – ج (5) المجلد الأول – الأحكام من يوليو 1991 – يونيو 1992 ص 385).

نقد رأي الفقه والمشرع القضاء:

وهذا الرأي الذي تأثر به كل من المشرع والقضاء لا يستند إطلاقاً إلى أي أساس سليم، حيث إنه من الخطأ البين تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – هو جزء من القانون الخاص – على الإجراءات الضريبية، لأنه طالما هناك استقلال للقانون الضريبي عن كل من القانونين المدني والتجاري، فإن هذا يستوجب حتما استقلال الإجراءات الضريبية عن كل من الإجراءات المدنية والتجارية إذ أن كلاً من القوانين المدنية والتجارية والضريبية إنما تحدد أصل الحقوق من حيث نشأتها وكيفية انقضائها، والقوانين الإجرائية إنما تحدد الوسيلة التي بمقتضاها تؤدي هذه الحقوق وتحترم فكيف يستقيم العمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي تلك الأحكام التي وضعت بحسب الأصل لتحديد إجراءات التقاضي في نطاق القانون الخاص الذي ينظم العلاقات والروابط القانونية المتكافئة التي تنشأ بين الأفراد بعضهم بعضاً على الإجراءات الضريبية التي تعني بتنظيم الروابط القانونية التي تكون الدولة طرفاً فيها – بصفتها سلطة عامة – في نطاق القانون العام الذي يهدف أساساً إلى معالجة مراكز تنظيمية عامة وإنزال حكم القانون عليها ([16]).

ومن ثم ينبني على ذلك عدم تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو جزء من القانون الخاص على أحكام التقاضي الضريبية باعتبارها من القانون العام فيما يختص بالإجراءات كما ذهبت محكمة النقض لتعارض ذلك مع استقلال القانون الضريبي ([17]).

الفارق بين الخصومة في روابط كل من القانون العام والقانون الخاص:

من أهم أغراض قوانين المرافعات المدنية والتجارة تحديد حقوق الأفراد وواجباتهم في خصوماتهم الشخصية أثناء التقاضي حتى يتسنى لصاحب الحق أن ينال حقه من خصمه، لذلك فالخصومة المدنية هي – في الأصل – خصومة شخصية ملك للمتقاضين ([18]) يسيرونها وفق مصالحهم في إطار القانون الخاص، ودور القاضي فيها سلبي ([19]) إذ لا شأن له بطريق سيرها إلا بمقدار ما يسمح له بتكوين رأيه لإصدار الحكم أو مراعاة النظام العام. بينما الخصومة في روابط القانون العام هي خصومة موضوعية مردها إلى القاعدة الشرعية ومبدأ سيادة القانون حيث يدور النزاع بين مصلحة شخصية ومصلحة عامة، لذلك فقد استقر فقه القانون العام على أن الدعوى يملكها القاضي ([20]) فهو الذي يسيرها ويوجهها بغية إنزال قاعدة الشرعية على تصرفات الهيئات العامة، لذلك يمتنع العمل بأحكام المرافعات المدنية والتجارية في نطاق القانون العام، لاختلاف طبيعة الروابط التي تنشأ بين الأفراد في نطاق القانون الخاص والتي تتمثل في خصومة شخصية بين أفراد تتعارض مصالحهم والروابط التي تنشأ بين الأفراد والدولة في نطاق القانون العام والتي تتمثل في نوع من الخصومة العينية أو الموضوعية ([21]).

يضاف إلى ذلك أن الخصومة في المنازعات الضريبية خصومة موضوعية تمس أموال المواطنين واستقرارهم وليست خصومة شخصية فالقضاء الضريبي يندرج ضمن القضاء الموضوعي استناداً إلى أن الممول يكون إزاء الإدارة الضريبية في مركز موضوعي وليس في مركز شخصي تبدو فيه علاقة المدين بالدائن وموضوع هذا القضاء هو رقابة نشاط الإدارة الضريبية واحترام الشرعية ودور القاضي يتضمن البحث عما إذا كان القانون الضريبي قد طبق تطبيقاً سليماً على المنازعة المعروضة أمامه فضلاً عن أن طلب الممول رفع الضريبة وتخفيضها لا يمكن تبريره إلا على أساس أن ربط الضريبة تم بالمخالفة للقانون الموضوعي الذي يحدد وعاء الضريبة وسعرها وحتى لو استند الممول إلى اعتبارات شخصية فإن ذلك يكون دائماً حسب القواعد التي ينص عليها القانون الموضوعي.

بل إن دور القاضي الضريبي في فرنسا بصفته القاضي الموضوعي يتجاوز إلى ما هو أكثر من المهمة الدقيقة لقاضي المشروعية فهو يختص بسلطات تتجاوز كل حد إذ بالإضافة إلى سلطته في إلغاء قرارات ربط الضريبة غير المشروعة له تعديل التقديرات التي أجرتها الإدارة وتخفيض أو زيادة مبلغ الضريبة والحكم برفع الضريبة التي سبق أن خضع لها الممول بل له في الاستئناف إعادة ربط ضريبة ألغاها قاضي أول درجة ومن ثم فالقضاء الضريبي في الحقيقة يعلو قضاء المشروعية ([22]).

ويؤيد هذا الرأي العميد (تروتابا) فهو يرى أن من الخطأ القول بانتماء منازعات الضرائب إلى القضاء الكامل (الشخصي) لأن العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية ليست إطلاقاً علاقة تعاقدية بل علاقة يحددها القانون المنشئ للضريبة والقانون السنوي الذي يرخص بجباتها والقرارات الإدارية التي تطبق تطبيقاً فردياً وأن دور القاضي تقدير مشروعية الضريبة ([23]).

على أن (لازرى) يرى القضاء الضريبي وإن كان ينتمي إلى القضاء الكامل إلا أنه يسلم بوجود عناصر المشروعية في هذا القضاء ([24]).

ويمكن القول أن القضاء الضريبي يتميز عن غيره إذ يغلب المصلحة العامة على المصلحة الفردية للخصوم وبعبارة أخرى يهدف القضاء الضريبي من هذه القاعدة حسب تعبير محكمة النقض الفرنسية تحقيق مصلحة النظام والمحاسبة.

[حكم محكمة النقض الفرنسية في 17 / 12 / 1927 – مجموعة سيرى – القسم الأول – ص235] ([25]).

والقانون الضريبي باعتباره جزءاً من أنظمة القانون العام يهدف أساساً إلى تنظيم امتيازات الخزانة وشروط مزاولتها لا يدور حول حقوق شخصية للممولين، بل يعني بتحديد المادة الخاضعة للضريبة، ويفرض على السلطة الضريبية القيام بإجراءات معينة، ويخول للقضاء مراقبة نشاط هذه السلطة ومدى مطابقة قراراتها للقانون، لذلك كان اختصاص القضاء الضريبي اختصاصاً موضوعياً حيث إنه لا يطلب من القاضي الضريبي الفصل في تنازع في حقوق شخصية بين الممولين والخزانة لأن الفرد لا يقف موقف الند إزاء الإدارة الضريبية، فهي بوصفها إحدى السلطات العامة تباشر بعض مظاهر السيادة في الدولة تحقيقاً للصالح العام، لذلك قرر لها القانون الضريبي طائفة من الإجراءات لا مقابل لها في القانون الخاص – تسمح لها بربط الضريبة وتحصيلها معتمدة على سلطتها كما فرض قواعد خاصة لإنهاء المنازعات الضريبية في وقت قصير ([26]).

ومن جهة أخرى لا تقف الإدارة الضريبية موقف الخصم المنازع في حقوقه الشخصية إنما تقف موقف الخصم الشريف الأقرب إلى الشخص المحافظ على تطبيق القانون تطبيقاً سليماً وعادلاً ([27]).

هذا وينظم القانون الضريبي مع تنظيمه لسلطات وامتيازات الإدارة الضريبية حقوقاً كثيرة للممولين وضمانات قانونية لهم وهذه الضمانات والحقوق لا يصح إغفالها وإلا طغت الإدارة الضريبية على الممولين واستبدت بهم عند التكليف بالضريبة فهذه الحقوق والضمانات إنما هي حدود مرسومة لسلطات الإدارة الضريبية كغيرها من الإدارات العامة يجب أن تمارس صلاحيتها وسلطاتها الضريبية في حدود القانون وأن تحترم مبدأ المشروعية وتراعي مبادئ الأخلاق وإلا عرضت قراراتها للإبطال من قبل القضاء المختص كما وأن تنظيم هذه الحقوق والضمانات الخاصة بالممولين في قانون الضرائب لا يؤدي إلى اعتبار هذه القوانين الضريبية خارجة عن نطاق القانون العام ([28]).

ونرى مع بعض الفقه أن وصف المرافعات بكونها مدنية وتجارية ينفي عنها اعتبارها الشريعة العامة لسائر فروع الإجراءات فلكي يمكن اعتبارها شريعة عامة يجب أن يتم تنزيها عن أي نعت أما والحال هذه فلا يمكن اعتبارها أصل عام لسائر الإجراءات الأخرى ([29]).

ولكن يمكن القول أن قانون المرافعات المدنية والتجارية أقدم وأسبق في الظهور ([30])، لذا فقد ضم بعض المبادئ العامة التي تصلح للتطبيق أمام جميع جهات القضاء وأن استعارة هذه المبادئ لتطبيقها في فروع القضاء الأخرى لا يجب أن يتخذ ذريعة للقول بأن قانون الإجراءات المدنية والتجارية هو أصل عام أو شريعة عامة فكما أن قانون الإجراءات الجنائية أصل عام ويخدم القضاء الجنائي وقانون المرافعات المدنية أصل عام ويخدم القضاء المدني لذا فيمكن القول أن مجموعة الإجراءات المعمول بها أمام القضاء الإداري هي أصل عام وتخدم القضاء الإداري فكل قانون إجرائي يتمتع باستقلال وكيان ذاتي مستقل تماماً عما سواه من القانون الإجرائي الآخر بل أنه في ظل قانون المرافعات المدنية والتجارية هناك رأي ينادي باستقلال وفصل المرافعات المدنية عن المرافعات التجارية ([31]) فإن كان ذلك فإنه من الأولى استقلال الإجراءات الضريبية واعتبارها أصل عام لذا فلا يجب القول بأن المرافعات المدنية والتجارية هي أصل عام واجب تطبيقه عند عدم وجود نصوص خاصة إعمالاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام ولكن نقرر أن هناك قانون أسبق في الظهور عن غيره لذا فقد تضمن بعض المبادئ العامة التي أحال إليها المشرع في القوانين اللاحقة الخاصة بالقضاءات الأخرى ومن هذه المبادئ التي رددها قانون المرافعات المدنية والتجارية مبدأ حرية الدفاع ومبدأ عدم صلاحية القضاة ونظام إدارة الجلسات إلى غير ذلك من المبادئ العامة الكثيرة الصالحة للتطبيق أمام جميع جهات القضاء أياً كان نوعه فهي ليست حكراً على جهة معينة دون أخرى ([32]) كما أنه في مجال الإجراءات الجنائية – وبالرغم من اعتباره أصل عام – فإنه عند غياب النص فيتعين الرجوع لقانون الإجراءات المدنية والتجارية لسد النقص في الإجراءات الجنائية ([33]) حيث أن جميع فروع القانون الإجرائي تنتمي إلى أصل عام وهو القانون الإجرائي الذي يهدف إلى التنظيم القضائي لكل جهة فتوجد قواعد مشتركة لتنظيم القضاءات المختلفة وهناك قواعد أخرى لا تصلح للتطبيق أمام جميع القضاءات المختلفة لاختلاف طبيعة كل جهة وكذا اختلاف طبيعة الدعاوي المنظورة أمام القضاءات المختلفة وبالتالي فقواعد المرافعات المدنية لا تصلح لتطبيقها على الدعاوي الإدارية أو الجنائية أما القواعد الأخرى التي رددها قانون المرافعات المدنية وتعتبر مبادئ عامة فهي تصلح للتطبيق أمام جميع جهات القضاء لاتفاقها مع طبيعة الدعاوي الإدارية أو الجنائية ([34]) أو الضريبية.

مما تقدم يتضح أنه لا نرى الحقيقة كاملة في كل من هذين الاتجاهين منفرداً ذلك أن الرأي أو الاتجاه الأول قد غالى فيما ذهب إليه من وجوب إعمال قواعد المرافعات المدنية والتجارية كلما امتنع النص المخالف ووجه الإسراف في هذا الرأي إنه يتجاهل كلية الأسس العامة لقواعد الإجراءات التي تقتضيها طبيعة الروابط التي تنشأ في مجالات القانون العام وهي لا شك تختلف اختلافاً كبيراً عن الروابط التي تنشأ بين عموم الأفراد في مجالات القانون الخاص.

إلا أن الرأي الثاني ليس صواباً كله فهو قد غالى في تصور هذه الطبيعة المتميزة لروابط القانون العام إذ أنه مما لا شك فيه أن كثيراً من نصوص قوانين المرافعات المدنية والتجارية ليست سوى صياغة تشريعية لبعض المبادئ العامة التي تقضي بها العدالة والمنطق في سير الإجراءات القضائية مما لا يكون ثمة ضرر معه في أن يقضي القاضي بوجوب تطبيقها على منازعات القانون العام.

ومهما يكن من أمر الخلاف بين وجهتي النظر في الاتجاهين سالفي الذكر فإننا نرى من بعض الفقه ([35]) الحقيقة في التوفيق بينهما فإذا كان في كل منهما جزء من الحقيقة فهو لا يمثل وحده الحقيقة كاملة حيث يصاب ببعض القصور فإذا كان خطأ الاتجاه الأول أنه يتجاهل مقتضيات طبيعة روابط القانون العام فيذهب إلى اعتبار المرافعات المدنية الشريعة العامة لإجراءات التقاضي بحيث يلزم تطبيقها ما لم يقم المانع من النصوص التشريعية، فإن الرأي الثاني وإن كان قد أخذ في الاعتبار هذه الخصائص المميزة لمنازعات القانون العام إلا أنه لا يزال يشارك في الخطأ حين يحاول كرد فعل إبعاد المرافعات المدنية بصورة كاملة من مجال هذه الفئة من المنازعات وكأنه قد نسى بذلك أن كثيراً من النصوص التي تضمنتها قوانين المرافعات المدنية والتجارية ليست في حقيقة الأمر إلا مجرد صياغة تشريعية لبعض المبادئ العامة التي تقضي بها العدالة والمنطق في سير الدعاوي والمنازعات أياً كانت طبيعتها وأيا كانت الجهة المختصة بها مما لا يكون معه سبب معقول لإبعادها من مجال منازعات القانون العام لمجرد أنها قد وردت في صلب قانون المرافعات المدنية.

النتائج التي تترتب على كون الخصومة الضريبية موضوعية

تمكين السلطة الضريبية من تصحيح موقفها بنفسها: ولما كان الخلاف في المنازعات الضريبية لا يدور حول خصومة شخصية بين صوالح فردية متكافئة، وإنما يدور بين مصلحة عامة (السلطة الضريبية) ومصلحة خاصة (الممول)، لذلك وجب أن يترك أمر هذا الخلاف بداءة إلى السلطة العامة عن طريق التظلم إليها نفسها لمراجعة موقفها فلا تتمسك بما تدعيه إذا كان مخالفاً للقانون لأنها إنما تستهدف الصالح العام ولا يوجد بينها وبين الممولين خصومة شخصية.

وقد نزل القانون الضريبي على حكم هذه القاعدة فأوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بما تدخله على إقراره من تصحيح أو تعديل وأن تدعوه إلى موافاتها بملاحظاته على ذلك التصحيح أو التعديل في مواعيد معينة، عساها أن تقتنع بسلامة وجهة نظر الممول فتراجع نفسها بنفسها. كما ألزم الممول الالتجاء وجوباً إلى طريق التظلم إلى الهيئات الإدارية التي حددها القانون، وذلك حتى يجنب السلطة الضريبية من الدخول في منازعات قضائية تتطلب كثيراً من الوقت والجهد.

وكافة الإجراءات التي حددها القانون الضريبي بقصد تمكين السلطة الضريبية من تصحيح موقفها بنفسها هي إجراءات آمرة تترتب على مخالفتها البطلان لأنها تتعلق بقاعدة من القواعد الأساسية التي تحكم إجراءات السلطات العامة من حيث وجوب اتصافها بصفة الشرعية وحسن السلوك.

ومؤدى ما تقدم أن البطلان يتعين أن يقرر في حالة إهدار الإجراءات التي توجب التظلم بداءة إلى السلطة الضريبية، أما سائر الإجراءات التنظيمية فلا يترتب على مخالفتها البطلان طالما إنها لم تؤثر في تمكين السلطة الضريبية من مراجعة موقفها. وعلى ذلك يتضح مدى استقلال الإجراءات الضريبية عن الإجراءات المدنية والتجارية التي تعني بتنظيم مصالح الخصوم المتكافئة، فترتب البطلان إذا ما شاب الإجراء عيباً جوهرياً ترتب عليه ضرر للخصم.

الدعاوي الضريبية تخضع لاختصاص القاضي الموضوعي:

ولما كانت الخصومة في المنازعات الضريبية ليست خصومة شخصية، وإنما هي خصومة موضوعية مردها إلى قاعدة الشرعية ومبدأ سيادة القانون، لذلك كانت الدعوى ليست ملك للخصوم بقدر ما هي ملك للمحكمة. وينبني على هذا أن الدعاوي الضريبية ينبغي أن تخضع لاختصاص القضاء الموضوعي الذي يقدر مدى انتظام قرارات السلطة الضريبية ومطابقتها للقانون، دون أن تتأثر بكافة الأحكام التي ينظمها قانون المرافعات للخصومات الشخصية.

خروج المشرع الضريبي عن القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية فيما يتعلق بقواعد الإعلان وتسليمه.

كما عمد كذلك المشرع الضريبي إلى الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات – تبسيطاً للإجراءات – حينما جعل للإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية ([36]).

من جماع ذلك فإن ثمة حقيقة أولية يتعين الاعتراف بها هي عدم وجود القانون الإجرائي الضريبي الموحد والمتكامل بل أننا لا نتجاوز حدود تلك الحقيقة إذا ما قررنا عدم وجود حتى التقنين الإجرائي الضريبي الجزئي الذي يمكن أن يسعفنا في الاستيفاء بالكامل للجانب الإجرائي خاصة في مجال الضرائب غير المباشرة وأخص بالذكر الضريبة العامة على المبيعات فهناك قصور واضح وملموس في حالات ربط هذه الضريبة رغم ما تثيره من مشاكل في الحقل الضريبي بصورة مفرطة بسبب التطور السريع والمتلاحق في مجالات النشاط الضريبي.

فغاية ما تعثر عليه بين أيدينا في الوقت الحالي إنما هو مجرد طوائف مبعثرة من القواعد الإجرائية الضريبية التي تجد مصدرها أحياناً في التشريع مع سبيل المثال ضريبة الدخل وأحياناً أخرى فيما جرى عليه العمل واستقرت بشأنه أحكام القضاء.

وإذا كان التسليم بالأصل السابق كان يمكن قبوله في الماضي فما لا شك فيه أنه لا يمكن قبوله مع زيادة أهمية نظرية الضريبة بما تمثله في الوقت الحاضر من مصدر رئيسي للإيرادات العامة وأهمية الدور الذي تلعبه في تحقيق أغراض السياسة المالية للدولة لذلك بات من الضروري تحقيق الذاتية والاستقلال لتلك القواعد الإجرائية في المجال الضريبي أسوة بما تحقق له من استقلال في فروعه الموضوعي وهذا من شأنه أن يحقق مصالح طرفي العلاقة الضريبية (الممول والإدارة الضريبية) ومن شأنه كذلك أن يحسم مشكلة تحديد مصادر القواعد الإجرائية الضريبية ومن هنا أصبح من الضروري المطالبة بوضع تقنين إجرائي ضريبي متميز ومستقل عن التقنينات الإجرائية الأخرى لوجود خصائص ذاتية مستقلة تميز الإجراءات الضريبية وتفردها عن غيرها من القواعد الإجرائية المطبقة في الفروع القانونية الأخرى مدنية كانت أم جنائية حيث تتصف الإجراءات الضريبية بالبساطة وعدم التعقيد وهو ما يساعد على تلبية المصالح النفعية المتقابلة لطرفي العلاقة الضريبية (الممول والإدارة الضريبية) على حد سواء لذلك يكون من الأوفق الوصول إلى تقنين موحد ومستقل للقواعد الإجرائية الضريبية يقف على قدم المساواة مع غيره من القوانين الإجرائية الأخرى وليستكمل بذلك القانون الضريبي من خلاله شطره الإجرائي المكمل للشطر الموضوعي في قواعده.

وموضوع حسم مشكلة تحديد مصادر القواعد الإجرائية في المجال الضريبي تعد أحد الأسباب الرئيسية للمطالبة بوجود تقنين موحد مستقل للقواعد الإجرائية الضريبية، هذا سيكون محل دراسة في حينه إن شاء الله.

موقف القانون الفرنسي من الإجراءات الضريبية:

أما في القانون الفرنسي، فإن الاتجاه يختلف جوهرياً عن الوضع في مصر، حيث يتوزع الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بقضايا الضرائب والرسوم بين جهة القضاء العادي وبين جهة القضاء الإداري، فيختص القضاء العادي بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بقضايا الضرائب غير المباشرة والرسوم المشابهة لها، بينما يختص القضاء الإداري من حيث المبدأ، بالمنازعات الضريبية المتعلقة بقضايا الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة ([37]). وبذلك تختلف الإجراءات المتبعة أمام القضاء المدني عن الإجراءات المتبعة لدى القضاء الإداري عند النظر بالمنازعات الضريبية. فبالنسبة للقضاء العادي، فإن محكمة النقض الفرنسية، تعتبر إنه في حال عدم وجود النص على حكم مسألة إجرائية تتعلق بأصول المحاكمات الضريبية، فإنه يجب تطبيق المبادئ العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية ([38]).

وهذا الرأي يسير مع الاتجاه السائد في الفقه والقضاء الذي يرى أن قانون أصول المحاكمات المدنية هو الشريعة العامة لكافة أصول المحاكمات الأخرى، وبالتالي يتوافق هذا الرأي مع الأصول الإجرائية التي يطبقها هذا القضاء أمامه.

أما في المنازعات الضريبية المتعلقة بقضايا الضرائب المباشرة ورقم الأعمال – Taxes sur les chiffres d’affaires وهي التي يختص بها القضاء الإداري فإنه منذ الإصلاحات الضريبية لسنة 1959، فإن الإجراءات التي يتبعها هذا القضاء هي ذات الإجراءات الإدارية، بوجه عام، مع الاحتفاظ ببعض الخصائص الذاتية للإجراءات الضريبية المطبقة أمام هذا القضاء، ويظهر ذلك، على الأخص، بالنسبة للتميز بين المراجعة الرجائية والمراجعة القضائية، كما تظهر بالنسبة لتحديد الفرقاء في المراجعة ([39]). وهذا ما يجعل أصول المحاكمات الضريبية مثلها مثل أصول المحاكمات الإدارية، تتميز بأنها عند انتفاء النص، من صنع القاضي، فكذلك، في أصول المحاكمات الضريبية، فعند انتفاء النص يمكن للقاضي أن يصوغ القاعدة التي يطبقها في المنازعات الضريبية ([40]).

قضاء الضرائب في فرنسا بصورة عامة

يتوزع اختصاص النظر في منازعات الضرائب في فرنسا بين جهتي القضاء العادي والإداري ([41]). فيختص القضاء الإداري، في الأصل، بالنظر في منازعات الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة لها. وهي الضرائب التي تجبى بواسطة جداول تكليف. بينما يختص القضاء العادي بالفصل في منازعات الضرائب غير المباشرة وهي تلك الضرائب التي لا تحتاج جبايتها إلى جداول تكليف.

وهذا الأساس في توزيع الاختصاص بالنظر في منازعات الضرائب والرسوم، بين جهتي القضاء في فرنسا، لا يحتمل سوى بعض الاستثناءات، أهمها تلك المنازعات المتعلقة بضريبة رقم الأعمال Taxes sur le chiffire d’affaires وهي من الضرائب غير المباشر، وعلى الرغم من ذلك أسند الاختصاص بالنظر فيها إلى القضاء الإداري ([42]).

وهذا التمييز التقليدي في توزيع الاختصاص في هذه المنازعات هو اليوم أقل إطلاقاً وأهمية مما كان عليه في الماضي، لأن الاتجاه التشريعي والقضائي والفقهي ([43]) يخفف من نتائج هذا الاختلاف بين نوعي المنازعات الضريبية.

ويؤدي إلى توحيد القضاء الضريبي، بالمعنى الواسع، ومن حيث الإجراءات ([44])، كما حصل في منازعات الملاحقة الضريبية، وفي قانون 27 كانون أول سنة 1963 المتعلق بتوحيد أو تجانس الإجراءات، المهل والجزاءات في قضايا الضرائب ([45]).

وهذا الاتجاه الحديث يتابع الاقتراحات التي طرحت في الماضي حول توحيد القضاء الضريبي والتي لم تحقق أهدافها حتى اليوم ([46]).

ويستند توزيع الاختصاص في منازعات الضرائب في فرنسا، على هذا النحو إلى بعض القوانين القديمة ([47])، ففي السنة السابعة للثورة صدر قانون 22 Frimaire حيث أسند بموجبه إلى المحاكم العادية، دون غيرها، النظر في الخلافات الضريبية المتعلقة بقضايا التسجيل en matiére d’enregirement وهي من الضرائب غير المباشرة، ثم امتد حكم هذا القانون تدريجياً إلى الضرائب غير المباشرة الأخرى بموجب قانون الخامس من “Vendémiaire” السنة العاشرة للثورة، أما خلافات الضرائب المباشرة فقد أسند اختصاص النظر فيها إلى مجالس المحافظات “Les conseils de prefecture” التي كانت بمثابة المحاكم الإدارية، وذلك بموجب قانون 28 Pluviose السنة الثامنة للثورة. وكان الكتاب الفرنسيون، وخاصة القدماء الذين اعتادوا على هذا التوزيع وتكيفوا معه، يجدون أحسن المبررات العملية والقانونية له، ويبرزون حسنات التخصص في هذا التوزيع وفوائده بالنسبة للمكلفين ([48])، وكانوا يعتبرون أن هذا التوزيع يستند قانوناً إلى مبدأ فصل السلطات الإدارية والقضائية، وكانوا يفسرون ذلك بقولهم: أن الضرائب المباشرة تجبي وتحصل بموجب جداول تكليف أسمية تصدرها الإدارة الضريبية، ومن ينازع في الضريبة إنما هو يطعن في التكليف أو الجدول وهو عمل إداري، أي أنه يطعن في عمل من أعمال الإدارة العامة، لذلك كان من الطبيعي، في نظر هؤلاء الكتاب، أن تختص المحاكم الإدارية بنظر مثل هذه الطعون ([49]).

أما الضرائب غير المباشرة، فالأمر يختلف، حيث أن هذه الضرائب لا تجبي بمقتضى جداول تكليف اسمية، بل تقوم الدائرة الضريبية المختصة أو غيرها من الإدارات العامة، أو المكلف بالذات من تلقاء نفسه،

بتطبيق معدل الضريبة وسعرها على الوقائع والتصرفات المتخذة محلاً لها، دون أن يستلزم ذلك صدور تكليف فيها من الإدارة الضريبية، لذلك، فإذا نازع المكلف في هذا النوع من الضرائب، فإن منازعته لا تنصب على عمل إداري، الأمر الذي لا وجود له في هذه الضرائب الأخيرة، إنما تنصب على رقم أو نسبة ومعدل الضريبة ([50]).

ولكن الفقه المعاصر ينكر هذا التفسير ولا يرى له قانوناً من مبرر، لذلك وجه انتقادات مرة إلى هذا التوزيع الذي لا يوجد له سنداً في طبيعة الأشياء ولا في منطق القانون، ويرى أن هذا التوزيع إنما يستند إلى اعتبارات تاريخية وسياسية، أصبحت من الماضي ولا يجوز الركون إليها من وجهة النظر القانونية السليمة في الوقت الحاضر ([51]).

وهذه الاعتبارات تعود إلى تنكر الثورة الفرنسية غداة انتصارها للضرائب غير المباشرة، والتي كانوا يعتبرونها بغيضة Odieux ومشبوهة أو مشكوك فيها وغير شعبية ولا محبوبة suspects et impopulaires ([52]).

وعلى الرغم من هذه الضرائب بقيت مكروهة في فرنسا، لما كان قد علق في أذهان الفرنسيين من ذكريات عنها يرجع العهد بها إلى عهد الملكية المطلق فإن الفرنسيين ما لبثوا أن اضطروا إلى إعادة تنظيم وفرض هذه الضرائب من جديد، وأرادت الحكومة أن تدخل الطمأنينة في نفوس وإلى قلوب دافعي هذه الضرائب، فجعلت اختصاص النظر في الخلافات التي تثار حولها إلى المحاكم المدنية، وهي المحاكم التي شاع عنها إنها حامية للحريات الشخصية والملكية الفردية، كما حددها يومئذ إعلان حقوق الإنسان والمواطن، وخاصة أن المحاكم الإدارية، بمعناها المعروف اليوم، لم تكن موجودة بعد ([53])، ومهما تكن المبررات والانتقادات، فإن الفقه المعاصر في فرنسا متفق على وجوب توحيد قضاء الضرائب أو إجراء إصلاحات جذرية عليه على الأقل ([54]) ولكنه يختلف فيما بينه، في هذا الشأن حول هذا الإصلاح من ناحية وحول الجهة القضائية الواجب إسناد اختصاص النظر بالمنازعات الضريبية إليها.

ونظراً لأن جمهورية لبنان تعد من الدول العربية التي بها قانون للإجراءات الضريبية سوف نعرض لموقف القانون اللبناني من الإجراءات الضريبية لعل المشرع المصري يستفيد من هذه التجربة.

موقف القانون اللبناني من الإجراءات أو كما يسمونها هناك الأصول الضريبية:

المحاكمات الضريبية يختلف عن الوضع في القانون المصري وفي القانون الفرنسي على الرغم من إنه مستوحى بشكل أساسي من أحكام القانون الفرنسي.

بادئ ذي بدء، يجب التأكيد أن ما ورد في المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، إنما يقتصر تطبيقها ضمن نطاق قانون القضاء الخاص، نظراً لاستقلال أصول المحاكمات الضريبية عن أصول المحاكمات المدنية، على ما سوف نرى، وأن تطبيقها بالنسبة للقانون العام محدود جداً. فمن جهة، يمكن التأكيد بأن قضاء الضرائب في لبنان، قضاء مستقلاً تمام الاستقلال عن جهة القضاء العادي، حيث أنشئ المشرع، لأهم أنواع الضرائب، لجاناً ابتدائية للنظر بالاعتراضات على الضرائب والرسوم، وهذه اللجان هي هيئات إدارية ذات اختصاصات قضائية وقراراتها بالتالي ذات صفة قضائية وتصدر أحكامها بالدرجة الأولى وتستأنف قراراتها أمام مجلس شورى الدولة، وتتبع بشأنها من جهة ثانية أصول المحاكمات التي نصت عليها قوانين الضرائب وقوانين أخرى خاصة، كما يتبع أمام مجلس شورى الدولة الإجراءات الخاصة به والمنصوص عليها في القانون ([55]).

وهذا الموقف للقانون اللبناني في توحيد الإجراءات والاختصاص بالمنازعات الضريبية وإسنادها إلى جهة القضاء الإداري، موقف سليم له أنصاره ومؤيده في فقه القانون ([56]) والقضاء الضريبي ([57])، وسبب ذلك، كما تم إيضاحه سابقاً هو استقلال القانون الضريبي عن القانون الخاص، بوجه عام، وهذا الاستقلال عن القانون الخاص، مرده أن القانون الضريبي فرعاً من فروع القانون العام الذي ينظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هياكل الإدارية طرفاً فيها، وهذه العلاقات هي علاقات القانون العام وهي، هنا الأصل، علاقات إدارية، إلا أنها تتخصص بنوع معين من هذه العلاقات هي التي تتعلق بقضايا الضرائب، وهي علاقات تقوم أساساً على تفضيل المصلحة العامة وحفظ حقوق الخزينة العامة ([58]) على المصلحة الفردية الخاصة للمكلف فلا تكافؤ فيها بين الإدارة الضريبية والمكلفين حيث الإدارة، باعتبارها ترعى مصلحة عامة وتتعامل مع مكلفين لا يمثلون سوى أنفسهم ومصالحهم الشخصية، بينما الإدارة الضريبية، كونها إدارة عامة وصاحبة السلطة لا تمثل نفسها ومصالحها إنما تمثل الجماعة ومصالحها العامة، وبذلك فهي تتمتع بامتيازات خاصة تمكنها من أن تربط الضريبة وتفرض إرادتها على المكلفين قسراً ([59]) وتحصيل الضريبة على الرغم من كل اعتراض، كل ذلك بقصد تمكينها من الحصول على الأموال اللازمة لمد الدولة بها لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها المهام التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة ولدوام حسن سير المؤسسات والمرافق العامة وانتظامها تحقيقاً للأهداف المرسومة لها.

ومن هنا تتنافر قواعد القانون الخاص مع قواعد القانون العام، مما يستوجب وجود إجراءات خاصة للقانون الضريبي مستقلة عن القواعد المتعلقة بأصول المحاكمات للقانون الخاص، تراعي فيها طبيعة هذه العلاقات ومركز الأطراف فيها لتعيد شيئاً من التوازن المفقود بينهما تختلف عن تلك الأصول والإجراءات العادية التي تحكم علاقات مختلفة وأفراد متساوين في المراكز وذات مصالح متساوية، وهكذا. فإن العلاقات القاصرة التي تربط المكلف بالدولة في مسائل الضرائب والرسوم، هي علاقات القانون العام يحددها وينظم أحكامها القانون فهي ليست علاقات تعاقدية يحددها أطرافها، إنما علاقات قانونية تنظيمية من ذات طبيعة العلاقات الإدارية، وبطبيعة الحال لا تسري، في الأصل عليها قواعد القانون الخاص وبالتالي أصول محاكماته، إنما تسري عليها قواعد متميزة وأصول وإجراءات خاصة بها ([60]).

قانون القضاء الإداري هو الشريعة العامة لأصول المحاكمات الضريبية

إن عملية التكليف بالضرائب والرسوم المالية العامة الأخرى وتحصيلها هي من أهم مميزات ممارسة السلطة العامة لامتيازاتها وسلطاتها القانونية ([61])، وإن الخلاف الذي ينشأ عن ممارسة هذه السلطات والامتيازات تثير مسألة تتعلق بالقانون العام وبالتالي اختصاص جهة القضاء الإداري ([62]) مما يعني من حيث المبدأ Enprincipe تطبيق أصول المحاكمات الإدارية ما لم يرد نص خاص مخالف ذلك أن تصرفات الإدارة الضريبية ما هي إلا أعمالاً إدارية طبق عليها الفقه باستمرار نظرية القرارات الإدارية حيث أن هذه الأعمال الإدارية التي تقوم بها الإدارة الضريبية تنتمي إلى “جنس” العمل الإداري الذي يحكمه القانون الإداري أي “جنس” العمل الذي تتألف منه النظرية العامة للقرارات الإدارية، بوجه عام، أما “نوع” هذا العمل، وهو معيار التمييز بينه وبين سائر الأعمال الإدارية العامة الأخرى، فمؤداه هنا، أن العمل الإداري بالنسبة للإدارة الضريبية، أثناء تطبيقها قوانين الضرائب تجاه الأفراد ينحصر في مجال نشاطها الضريبي، من هنا فإن قضاء الضرائب ما هو إلا قضاء إدارياً خاصاً ينحصر في نوع من الرقابة القضائية على نوع من تصرفات الإدارة العامة، هي رقابة القضاء على تصرفات الإدارة الضريبية في مجال نشاطها لدى تطبيق قوانين الضرائب وأنظمتها على الحالات الفردية، لذلك سوف نرى لاحقاً أن قضاء الضرائب مستوحى بصورة كبيرة من القضاء الإداري ([63]).

حتى أن العميد (تروتابا) الذي هو على رأس فكرة استقلالية وذاتية القانون الضريبي يرى أن هذا القانون الأخير يقوم على نموذج أو نمط وروح القانون الإداري ([64]).

والخلاصة، أنه ينبغي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الإدارية والقواعد التي تضمنها، باعتباره الشريعة العامة لأصول المحاكمات الضريبية، كلما ظهر نقص أو غموض في نصوص هذا القانون الأخير أو في النصوص المتعلقة بالمنازعات الضريبية الخاصة الأخرى، أو سكتت هذه النصوص عن حكم مسألة من المسائل الإجرائية الأخرى وذلك لسد النقص أو إيضاح الغموض أو الوقوف على حكم القانون في هذا الشأن.

وهذا الاتجاه أمر طبيعي، ويمكن أن نضيف، هنا، إليه أن تطبيق قواعد أصول المحاكمات الإدارية في مجال أصول المحاكمات الضريبية باعتبارها قواعد ومبادئ عامة، مشروط بعدم تعارض القواعد المذكورة مع طبيعة مادة الضرائب في ذاتها، أو مع تنظيم قضاء الضرائب الخاص، أو مع إرادة المشرع الصريحة أو الضمنية، أما إذا قام مثل هذا التعارض المذكور، فإن قواعد أصول المحاكمات الإدارية تستبعد لدى التطبيق ولا يؤخذ بها ([65]).

رأي الباحث في هذا الشأن

إن ما ذهب إليه المشرع اللبناني من استحداث قانون للإجراءات الضريبية [قانون المحاكمات الضريبية مقتفياً أثر القانون الفرنسي “قانون الإجراءات الضريبية الفرنسية”] خطوة جدير، بالتأييد والاتباع إلا أنها تساهم بشكل جزئي في تعميق مفهوم ذاتية القانون الضريبي وينقص هذا الشأن وجود قضاء ضريبي متخصص سواء في فرنسا أو لبنان وبالتالي لا بد أن يتوج هذا الأمر بوجود قضاء ضريبي متخصص حتى نستطيع تأصيل مبادئ القانون الضريبي ونحقق له الاستقلال عن القضاء العادي والإداري.

حتمية وجود القانون الإجرائي الضريبي الموحد والمتكامل

ليس هناك من ينكر في الوقت الحالي فائدة القانون الإجرائي الضريبي بل وضرورته القصوى في الدول التي لا نصيب لها يذكر في هذا المجال، ومنها مصر، إذ هو التكملة الطبيعية للقانون الموضوعي الضريبي والذي بدونه لن يتحقق التنظيم القانوني الضريبي بالكامل، ولن ندرك أياً من أهدافه التي تجتمع تحت لواء للتنظيم العامل للعلاقات والروابط المعنى بها هذا الفرع القانوني بما ينشأ عنها من حقوق والتزامات متبادلة بين أطرافها يحكمها مبدأ الموازنة والتنسيق فيما بين المصلحة العامة من ناحية والمصالح الفردية الخاصة من ناحية أخرى، أي إقامة التوازن بين الممولين والإدارة الضريبية.

وأن دولاً عديدة في عالمنا المعاصر قد قطعت شوطاً بعيداً في مجال التقنين الإجرائي الضريبي واستكملت بذلك قوانينها الإجرائية مدنية وجنائية وإدارية وضريبية، ومصر لم تنل بعد حظاً وافراً في هذا المجال رغم الضرورة الملحة لارتياده والأخذ بأسباب النجاح في الوصول من خلاله لسد هذا النقص التشريعي الإجرائي في قانونها الضريبي.

فليس هناك ديمقراطية حقيقية دون رضاء عن الضريبة Il n’y a pas de democratie sans consentement a l’impôt ([66])، هذا المبدأ الجوهري ce principe fundamental في القانون الضريبي ledroit fical يجب تفعيله في مصر.

فمن المعلوم il est vrai que أن القاعدة الإجرائية les regles procédurales وليست أقل أهمية عن القاعدة الجوهرية les regles substantielles المعروفة في القانون الضريبي والقول بهذا يقودنا conduisent إلى تطبيق صحيح correcte وفعال efficace وعادل للضريبة.

هذا، وهناك ثمة حقيقة أولية يتعين الاعتراف بها لاحظناه أثناء دراستنا للقانون الضريبي المصري 91 لسنة 2005 أنه قانون مادي Plutôl substantial عنه إجرائي que procedural إلا أنه يتعين الإقرار بأن هذا القانون أفضل من غيره من الناحية الإجرائية إلا أنه ما زال قانون مادي عنه إجرائي فغاية ما نعثر عليه بين أيدينا في الوقت الحالي إنما هو مجرد طوائف مبعثرة من القواعد الإجرائية الضريبية التي تجد مصدرها أحياناً في التشريع الضريبي المبتدأ وأحياناً فيما جرى عليه العمل واستقرت بشأنه أحكام القضاء.

فإنه من الثابت وغير القابل للجدل هو افتقارنا إلى القانون الإجرائي الموحد والمتكامل بل إننا لا نتجاوز حدود تلك الحقيقة إذا ما قررنا عدم وجود حتى التقنيين الإجرائي الضريبي الجزئي الذي يمكن أن يسعفنا في الاستيفاء بالكامل للجانب الإجرائي عند القيام بالأعمال الإجرائية اللازمة لربط الضريبة في وقت زادت فيه أهمية الضريبة بصورة مفرطة، بل التطور السريع والمتلاحق في التشريعات الضريبية.

ورغم هذا النمو التشريعي الضريبي فإن الإجراءات الضريبية لم تلق أي اهتمام يوازي ذلك الذي حظيت به بالمقابل القواعد الضريبية الموضوعية.

وإذا كانت الحقيقة السابقة هي من قبيل المسلمات المعترف بها في مجال أبحاث القانون الضريبي العام، فإن ثمة اعتبارات أساسية تؤكدها من وجهة نظرنا وتدفعنا إلى أخذ زمام المبادرة إلى جانب من سبقونا في هذا المضمار من الباحثين سواء في المؤلفات الضريبية العامة أو المتخصصة نحو تبني حركة التقنين الإجرائي الضريبي والسعي من خلالها إلى تحقيق هدف التكامل التشريعي الموضوعي والإجرائي لهذا الفرع القانوني الأساسي من فروع القانون العام، وذلك في إطار من التنسيق والموازنة فيما بين المصلحتين العامة للإدارة الضريبية والخاصة لجماهير الممولين المتعاملين معها أو العاملين فيها.

وعليه فيجب على المشرع المصري سن قانون عام للضرائب un code general des impost وقانون آخر للإجراءات الضريبية un livre des procedures fiscals وليس قانون واحد متوازيين كما هو معمول به في القانون المدني والجنائي en droit civil et penal والفصل بين القواعد الإلزامية أو الموضوعية les régles substantielles والقواعد الإجرائية les regles procédureales.

وهذا يتطلب تعديل شامل ليس للقوانين المتعلقة بالضرائب أياً كانت ولكن أيضاً اللوائح المرتبطة بها، وهذا الأمر لا يهدف فقط إلى التوفيق بين كافة التشريعات الضريبية ولكن أيضاً منح الممول تسهيلات لفهم القواعد الضريبية Facilités d’accés aux regles fiscals.

هذا وأن الإعداد الجيد لقانون الإجراءات الضريبية الذي يعني بتفسير القواعد الشكلية Les régles de forme.

هذا، ولا حديث عن ضمانات ضريبية خاصة بالممولين بعيداً عن قانون الإجراءات الضريبية، هذا القانون يعني بتحديد حقوق وواجبات أطراف التعامل، فالقواعد الإجرائية إنما شرعت لضمان جودة تطبيق القانون الضريبي وهي أيضاً دعامات وضمانات لحرية الممول في مواجهة الإدارة الضريبية.

وأن الممولين في أي مجتمع إذا أمنت ضمائرهم بعدالة الأحكام الموضوعية للضريبة والقواعد الإجرائية السليمة التي بمقتضاها يتم تحصيل هذه الضريبة استطاعوا الاطمئنان في علاقاتهم بالسلطة الضريبية إلى أنهم يعيشون في دولة محفوظة فيها كراماتهم ومحمية عندها حقوقهم إن لم ترعها لهم الإدارة الضريبية نفسها تكفل لهم قضائها بذلك، وهذا غاية ما يتطلع إليه الممولين في المجتمعات المعاصرة، وهذا الأمر من شأنه إعادة الروح إلى النصوص الموضوعية إذا ما افتقدتها والقوة في دعم مفهوم العدالة الضريبية إذا جمدت النصوص الضريبية المشار إليها عن تبيانه والقدرة على إبداع القواعد الملزمة عندما تغيب النصوص نفسها.

هذا، وأن التوازن بين الممولين والإدارة الضريبية عن طريق القانون الإجرائي الضريبي الذي تتغيا الوصول إلى تحقيق العدالة الضريبية التامة وتأمين المصلحة العامة والخاصة على السواء.

وبناءً على ذلك يجب على المشرع المصري أن يهتم بصياغة القانون الإجرائي الضريبي إلى جانب التثقيف الكامل للمواطنين بالضرائب وغايتها وأوجه استخدام حصيلتها. وإذا كانت الضريبة لا تفرض إلا بقانون ولا تربط أو تقدر أو تحصل إلا بنطاق دقيقة من الإجراءات وفي حيز معلوم من الضمانات لكل من الممول والإدارة الضريبية.

وحق الإدارة الضريبية في الجباية يقابله الممول في طلب فرض الضريبة أو تحصيلها أولاً على أساس عادل من الإجراءات السليمة، وإذا كان فرض الضريبة حقاً للخزانة العامة فإن لدافعها هو الآخر حقاً أن تتوافر له ضمانات عن فرص الضريبة، وهذا لن يكون إلا من خلال القانون الإجرائي الضريبي.

هذا، وقد سبق الإيضاح إلى افتقارنا إلى القانون الإجرائي الضريبي الموحد والمتكامل، بل إني لا اتجاوز حدود تلك الحقيقة إذا ما قررت عدم وجود حتى التقنين الإجرائي الضريبي الجزئي الذي يمدنا بالقواعد التي تستطيع استيفاء الجانب الإجرائي عند القيام بالأعمال الإجرائية اللازمة لربط الضريبة في الوقت الذي زادت فيه أهمية الضريبة في المجتمع والتطور السريع والمتلاحق في القواعد القانونية الموضوعية للضريبة، لذا ولكل ما تقدم فإنني أتقدم بدعوة تشريعية يستطيع من خلالها مشرعنا المعاصر سد الفجوة والهوة بين المأمول والموجودة وأقصد بها تقرير تشريع يوجب فيه توحيد إجراءات الإعلان الضريبي في الضرائب المباشرة وغير المباشرة السالف الإشارة إليها، وكذا إجراءات الحجز والتحصيل الإداري لتكون إجراءات الإعلان في هذه الموضوعات وفقاً لما ورد في المادة 116 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 129 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه حيث أفرد المشرع الإعلان الضريبي وفقاً للقانون المشار إليه بأحكام خاصة لكل الاحتمالات التي يمكن أن تواجه موزع البريد والتي تتمثل في حالة ارتداد الإعلان مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام، كما توسع في طائفة الأشخاص الذين يجوز لهم تسلم أوراق الإعلان ولم يترك الأمر بدون ضابط بل وضع الضمانات الواجب توافرها حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من تسلم الأوراق نيابة عن الممول بل أكثر من ذلك أوجب على موزع البريد التحقق من صفة المعلن إليه والتوقيع منهم، ولا يكفي التحقق شفاهة بل يجب أن يثبت ذلك كتابة على علم الوصول وتلك ميزة ينفرد بها الإعلان الضريبي المشار إليه، حبذا لو أن المشرع أخذ بها في الإعلان في قانون المرافعات الذي يمثل الشريعة العامة في الإعلان من وجهة نظر البعض أو التعليمات البريدية العامة التي تمثل الشريعة العامة للإعلان البريدي.

هذا، وقد واكب المشرع الضريبي في ضريبة الدخل مستحدثات العصر في مجال الإعلان الضريبي ونصت الفقرة الأولى في المادة 116 من القانون 91 لسنة 2005 على أنه يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو يأتي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2005، وذلك خلافاً لكل من التشريعات السابقة سواء المتعلقة بالضرائب المباشرة الأخرى (الأطيان الزراعية والعقارات المبنية) والضرائب الغير مباشرة (الضريبة العامة على المبيعات، الضريبة الجمركية، ضريبة الدمغة، ضريبة التسجيل، ضريبة الملاهي، ضريبة تنمية الموارد المالية)، وكذا إجراءات التحصيل والحجز الإداري، وقد سبق مناقشة قواعد الإعلان في هذا الضرائب وأوضحنا مدى القصور في إجراءات الإعلان في هذه الضرائب، وما يعنينا هنا هو توحيد إجراءات الإعلان الضريبي حيث غاب عن المشرع المصري الرؤية الشاملة Vision globale والتنظيم المنطقي La organization logique للقواعد القانونية الضريبية التي يمكن تطبيقها أو تصلح للتطبيق بصفة عامة normalement على كافة أنواع الضرائب être applicables à tous les impôts أو غالبيتها ou à la plupart d’entre eux كما غاب عن المشرع المصري النظرة القانونية La vision Juridique عند لمسه للمشاكل الضريبية ولم تلق منه العناية الكافية، ومنها إجراءات الإعلان الضريبي في الضرائب الأخرى المباشرة وغير المباشرة عدا الضريبة على الدخل، هذا وقد سبق وأن استعرضنا عبر أوراق هذا البحث مدى أهمية هذا الموضوع، وحاجتنا إلى هذا التعديل أي توحيد إجراءات الإعلان الضريبي في الضرائب المباشر وغير المباشرة السالف الإشارة إليها وكذا إجراءات الحجز والتحصيل الإداري لتكون إجراءات الإعلان في هذه الموضوعات وفقاً لما ورد في المادة 116 من القانون 91 لسنة 2005، والمادة 129 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون المشار إليه على النحو السالف الإشارة إليه، ثم نحلق في سماء الأمل طامعين أن يهب المشرع الضريبي ليضع تشريعاً إجرائياً ضريبياً مستقلاً عن القانون الموضوعي للضرائب عساه يجمع شتات الإجراءات الضريبية ولعل دعوتنا التشريعية تنبع من صدق إيماننا بالاعتبارات الآتية:

أولا: تحقيق التقنين الإجرائي لمصالح كافة أطراف التعامل الضريبي

[ الممول – الإدارة الضريبية]:

يوفر وجود القانون الإجرائي فائدة الرعاية المتساوية والمتوازنة للمصالح المتقابلة لكافة أطراف التعامل الضريبي، ذلك أنه يضمن لجهة الإدارة من ناحية أولى تحقيق ما تستهدف من مصالح عامة من وراء كافة ومختلف مظاهر نشاطها الضريبي، فضلاً على أنه يتيح للممولين المتعاملين معها فرصة الحصول على المنافع الذاتية لهم في إطار من التوفيق بين كل من عنصري المشروعية والملائمة في العمل الضريبي، كما أنه يلبي من ناحية ثالثة وأخيرة ضرورات العدالة الضريبية.

هذا القانون الإجرائي الضريبي من شأنه إعلاء قدر التنظيم القانوني الضريبي وكفالة احترام قواعده والانصياع لها طواعية واختياراً لما تتسم به من ضبط وتحديد كاملين في نظر الكافة.

وبذلك ننتهي إلى أن وضع القانون الإجرائي الضريبي بالإضافة إلى كونه التكملة الطبيعية للقانون الضريبي الموضوعي في شقه الإجرائي من شأنه تحقيق الاستقرار للمراكز والأوضاع الضريبية في المجتمع بين سائر أشخاصه الطبيعية والاعتبارية الداخلة أطرافاً في التعامل الضريبي، ومن ثم يفضي في النهاية إلى الطمأنينة الكاملة لصدور أحكام القضاء في المنازعات الضريبية خالية من أية شائبة متصلة بالعيوب الإجرائية أو الشكلية، أو على الأقل صدور أحكام القضاء في مثل هذه المنازعات بأقل نسبة لاحتمالات الخطأ أو يعكر صفوها أي شائبة إجرائية أو شكلية، الأمر الذي يحفظ للقضاء مكانته وقداسة أحكامه، وفي مواجهة المتقاضين كذلك.

ثانيا: التقنين الإجرائي يحسم مشكلة تحديد مصادر القواعد الإجرائية في المجال الضريبي:

من الثابت والمسلم به حتى وقتنا الحالي أن القانون الضريبي في مصر لا يعرف إلى الآن أي تقنين كامل أو جزئي لإجراءاته الضريبية قضائية كانت أم غير قضائية على حد سواء، وذلك على عكس ما هو معمول به ومستقر بشأن غيره من الفروع القانونية الأخرى مدنية كانت أم جنائية السابقة عليه في الوجود التاريخي، ولقد دفع ذلك الأمر بكل من التشريع والقضاء والفقه إلى الوقوع بين براثن الالتزام بالقواعد الإجرائية الأخرى لسد هذا النقص أحياناً ([67]).

وهو ما قد لا يتلاءم والطبيعة الخاصة والمميزة لعلاقة الممول بالإدارة الضريبية، وكذا المنازعة الضريبية باعتبارها منازعة موضوعية وليست شخصية، هذا وقد سبق بحث مدى اعتبار قانون المرافعات المدنية والتجارية هو القانون العام للإجراءات وذلك في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الثاني من هذا البحث، ورأينا أن كل من المشرع والفقه والقضاء يعتبر أن قانون المرافعات هو القانون العام للإجراءات وقد وجهنا سهام النقد لهذا الرأي الذي تأثر المشرع والفقه والقضاء، ورأينا أنه لا يستند إلى أي أساس سليم حيث أنه من الخطأ البين تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو جزء من القانون الخاص على الإجراءات الضريبية لأنه طالما هناك استقلال للقانون الضريبي عن كل من القانونين المدني والتجاري، فإن هذا يستوجب حتماً استقلال الإجراءات الضريبية عن كل من الإجراءات المدنية والتجارية، فكيف يستقيم العمل بأحكام القانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي تلك الأحكام التي وضعت بحسب الأصل لتحديد إجراءات التقاضي في نطاق القانون الخاص الذي ينظم العلاقات والروابط القانونية المتكافئة التي تنشأ بين الأفراد بعضهم بعضا على الإجراءات الضريبية التي تعني بتنظيم الروابط التي تكون الدولة طرفاً فيها بصفتها سلطة عامة في نطاق القانون العام الذي يهدف أساساً إلى معالجة مراكز تنظيمية عامة وإنزال حكم القانون عليها.

ثالثا: ضرورة التكامل والتنسيق بين المرحلة الإدارية للطعون في ربط الضريبة والمرحلة القضائية للطعون في ربط الضريبة:

أي ضرورة التكامل والتنسيق بين المرحلة غير القضائية والقضائية في القانون الإجرائي. يتكون القانون الإجرائي الضريبي أسوة بغيره من القوانين المدنية والجنائية من شقين متقابلين ومتعاقبين في الترتيب الزمني لتحريكهما ونعني بهما وفقاً لترتيب الأسبقية الزمنية كل الإجراءات الضريبية (المرحلة الإدارية) السابقة على الدعوى المنازعة القضائية الضريبية (المرحلة القضائية) للطعون في ربط الضريبة من جانب وتلك المصاحبة لها واللاحقة على تحريكها حتى لحظة الفصل فيها بصفة نهائية من جانب آخر.

وليس من شك في وجود اختلاف أو فارق كبير بين الشقين السابقين لا يقف عند حد اختلاف المرحلة الزمنية التي يتم خلالها تحريكهما أي ليس فقط في المرحلة الزمنية التي يمثلها الإجراء الضريبي في المرحلة الإدارية (الإجراء الضريبي غير القضائي) والإجراء الضريبي في المرحلة القضائية (الإجراء الضريبي القضائي) بل يستمد هذا الاختلاف من حيث مدى ما يتلقاه كل منهما من اهتمام وعناية تشريعية وقضائية وفقهية بشأن تحديده بصورة حاسمة ومنضبطة، الأمر الذي ترتب عليه بالتبعية والضرورة الاختلاف الكمي والكيفي الواضح في قواعده المدونة، وبيان ذلك أننا في الوقت الذي يمكننا فيه العثور في إطار كافة التشريعات الضريبية على عدد غير ضئيل من القواعد الإجرائية القضائية، فإنه لا يمكننا أن نضع أيدينا بالمقابل لما سبق على ما يماثلها من قواعد إجرائية ضريبية في المرحلة الإدارية (غير قضائية) على الرغم من التسليم بحتمية التكامل والتعاقب الزمني بينهما واعتبار هذه الأخيرة بمثابة المقدمة الحتمية والطبيعية المؤدية لتطبيق النوع القضائي منها.

رابعا: خطورة النتائج المترتبة على عدم تقنين الإجراءات الضريبية والالتزام بها:

على الرغم من المحاولات التشريعية والقضائية والفقهية الجادة المبذولة في مصر للعناية بتحديد وضبط القواعد الضريبية الإجرائية بنوعيها القضائي وغير القضائي، فإن ثمة حقيقة لا ينبغي أفكارها تتمثل في وجود حالة من عدم الاهتمام المتساوي فيما بين الشقين الإجرائيين لمصلحة النوع القضائي منهما، وهو الأمر الذي دفع بالقضاء إلى إصدار العديد من أحكام البطلان لإجراءات ربط الضريبة في المرحلة الإدارية إذ تقوم الإدارة الضريبية باتخاذ إجراءات ربط الضريبة دون مراعاة أو التزام بالإجراءات.

هذا، ويترتب على عدم تقنين الإجراءات الضريبية في المرحلة الإدارية والقضائية الكثير من الأضرار، منها على سبيل المثال إعاقة العدالة عن أداء دورها في الإقرار السريع والمنجز للحقوق والعمل على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية لأطراف المنازعة الضريبية، وأيضاً يؤدي غياب القانون الإجرائي الضريبي إلى إثقال كاهل الممولين بالأعباء المالية والتكاليف الباهظة مما يخل بمبدأ كفالة حق التقاضي للجميع بصورة كاملة، يضاف إلى ذلك إرهاق القضاء بما لا يطيقه من إعداد القضايا الملزم بنظرها، والفصل فيها والتي يرجع أكثرها إلى عدم الالتزام بالقواعد الإجرائية المقررة.

خامسا: تحقيق القانون الإجرائي الضريبي لمنطق الضمان لطرفي المنازعة الضريبية:

ليس من شك أن وجود القانون الإجرائي الضريبي سوف يدعم الاتجاه المتزايد نحو توفير الضمانات للممولين، فلا حديث عن ضمانات ضريبية للممولين بعيداً عن هذا القانون، فضلاً عن اطمئنان الإدارة الضريبية في الطرف المقابل إلى سلامة وصحة صدور الإجراءات ربط الضريبة المتخذة في مواجهة الممولين.

هذا، ولا تقتصر الفائدة من وجود هذا القانون على تعزيز منطق توفير الضمانات للممولين، بل يتحقق في الوقت ذاته هدف الموازنة والمساواة المفتقدة في دائرة العلاقة الضريبية بين الإدارة الضريبية وجماهير الممولين والمتعاملين معها والذين يتخذون منها موقف الإذعان والخضوع الكامل لأوامرها وقراراتها السلطوية الصادرة بموجب إرادتها الفردية.

سادسا: إعادة النظر في التقيد كأصل عام بالقوانين الإجرائية الأخرى:

سبق مناقشة موضوع مدى اعتبار قانون المرافعات هو القانون العام للإجراءات، وقد اعتنق المشرع الضريبي هذا الرأي وتأثر به بعض الفقه وطبقه القضاء وأبدينا وجهة نظرنا في هذا الشأن، وذلك في المبحث الأول من الفصل من الباب الثاني من هذا البحث، وما يعنينا في هذا الشأن أنه يسري في مجال الإجراءات والمنازعات الضريبية أصل عام مسلم به تشريعياً مؤداه الالتزام بتطبيق القواعد الإجرائية المدنية والجنائية على الترتيب، فيما لم يرد بشأنه نص إجرائي ضريبي خاص.

وإذا كان التسليم بالأصل السابق كان يمكن قبوله في ظل المرحلة السابقة من مراحل تطور القانون الضريبي موضوعياً وإجرائياً، فإنه مما لا شك فيها أنه بات من الضروري تحقيق الذاتية والاستقلال لتلك القواعد الإجرائية للقانون الضريبي أسوة بما تحقق لهذا الأخير في فرعه الموضوعي.

وذلك أمر لا سبيل لتحقيقه إلا من خلال الإسهام الجماعي من كافة الأطراف، أي من جهة الإدارة الضريبية والقضاء والاتجاهات الراجحة والمعبرة عن الأغلبية السائدة في الفقه القانوني الضريبي نحو تقنين القواعد الإجرائية الضريبية بشقيها القضائي وغير القضائي، بحيث لا يكون ثمة مانع بعد ذلك من الاستعانة بصفة احتياطية أو استثنائية تماماً بالفروع الإجرائية للقوانين الأخرى وبذلك يصبح الأصل في تطبيق القواعد الإجرائية في المجال الضريبي هو للقانون الإجرائي الضريبي والاستثناء للقانونين الإجرائيين المراجعات المدنية والإجراءات الجنائية، وليس العكس كما ذهبت إليه القوانين الحالية.

وبعد، فإن ما سبق ذكره من اعتبارات أساسية دافعة إلى وضع القانون الضريبي الإجرائي بشقيه القضائي وغير القضائي وبصورة منفصلة ومستقلة عن غيره من القوانين الإجرائية المدنية والجنائية.

الخاتمة

عرضنا في غضون هذا البحث المقصود بالمنازعة الضريبية وأوضحت المفاهيم المتعددة للمنازعة الضريبية وسبب هذا التعدد وكان لابد لتقديم هذا الأمر أن أشرع في البداية في تحديد مفهوم المنازعة بصفة عامة ثم أتطرق إلى الحديث عن مفهوم المنازعة الضريبية في الفقه الفرنسي والمصري ثم انتقلت إلى التكييف القانوني للمنازعة الضريبية وفقاً لآراء الفقه في فرنسا ومصر وخلصت إلى أن هذه المنازعة هي منازعة إدارية بحسب طبيعتها وليست من المنازعات الإدارية بحسب نص القانون.

هذا وقد كان لابد من بحث تكييف المنازعة الضريبية وفقاً لمذهب القضاء الفرنسي والمصري فقد استقر القضاء الفرنسي على أن المنازعة الضريبية تعتبر منازعة إدارية هذا وقد اتخذت محكمة التنازع الفرنسية موقفاً وسطاً بين الاتجاهين الضيق والواسع للمنازعة الضريبية وأضحى موقفها أقرب إلى ما يكون إلى معيار العملية الضريبية وهذا قد اتجهت كلا من محكمة النقض المصرية وكذا المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا إلى اعتبار هذه المنازعة منازعة إدارية.

هذا وقد قمت ببحث مفهوم المنازعة الجمركية بصفة خاصة ورغم أنها تعتبر نوعاً من المنازعة الضريبية إلا أنها لها مفهوم خاص يتميز عن المنازعة الإدارية أو الضريبية.

ثم أوضحت مدى اعتبار قانون الضريبة من النظام العام ورغم اعتقادنا أن معظم نصوص قوانين الضرائب يتعلق بالنظام العام فإننا نشك في اعتبارها جميعاً كذلك ولكن القدر المتيقن والذي أجمع عليه الفقه والقضاء هو اعتبار المنازعة الضريبية من النظام العام.

ثم انتقلت إلى بحث مدى التعارض بين ذاتية المنازعة الضريبية وبعض قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية وأوضحت أن السماح للمرافعات المدنية والتجارية في مجالات المنازعة الضريبية وإن كان أمراً لابد منه طبقاً لأحكام القانون الضريبي الحالي إلا أنه قد أثار اختلافات في وجهات النظر فإذا كانت المرافعات المدنية والتجارية هي عند بعض الفقه الشريعة العامة في كل ما يتعلق بسير الدعوى وطبيعة النزاع والجهة المختصة مما يكون من شأنه وجوب العمل بأحكامها، ما لم يقض بغير ذلك نص خاص في القانون فإن بعضاً آخر في الفقه يؤكد امتناع العمل في مجالات المنازعة الضريبية بأحكام المرافعات المدنية والتجارية وذلك لوجود الفارق إما من النص أو من اختلاف طبيعة الروابط التي تنشأ في ظل القانون العام عن تلك التي يحكمها القانون الخاص ومن ثم فإنه يلزم عند هؤلاء وجوب الإسراع في العلاج بوضع قواعد خاصة لهذه الفئة من المنازعات ذات الطابع المتميز والروح الخاصة وإلا فكيف يستقيم العمل بأحكام وضعت بحسب الأصل لتنظيم التقاضي بين عموم الأفراد مع ما يقوم بينها وبين أقضية القانون العام من أوجه التعارض سواء من حيث الأسس التي تبنى عليها أو الغايات التي تستهدفها؟.

ونحن لا نرى الحقيقة كاملة في كل من هذين الاتجاهين منفرداً وذلك لأن الرأي الأول قد غالى فيما ذهب إليه على النحو السالف الإشارة إليه إلا أن الرأي الثاني ليس صواباً كله على النحو الموضح عبر الأوراق أيضاً إذ أنه مما لا شك فيه أن كثير من نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية ليست سوى صياغة تشريعية لبعض المبادئ العامة التي تقضي بها العدالة والمنطق في سير الإجراءات القضائية وأن تطبيقها على المنازعة الضريبية لا يخل بالطبيعة الخاصة بهذه المنازعة، ومما لا يكون ثمة ضرر معه في أن يقضي بوجوب تطبيقها على هذه المنازعة.

هذا ثم أوضحت الأسس العامة لبناء قواعد المرافعات الضريبية وأنه يلزم لذلك أن يتحقق التوافق بين أمرين الأمر الأول الخصائص المميزة للمنازعة الضريبية باعتبارها من روابط القانون العام وما تقتضيه من تنظيم خاص، والأمر الثاني المبادئ العامة في المرافعات المدنية والتجارية التي تحكم سير المنازعة الضريبية التي تقضي بها العدالة والمنطق في سير هذه المنازعات.

ثم أوضحت أنه لتحقيق هذه الغاية وهذا المطلب فإن الأمر يتطلب ضرورة أو حتمية وجود القانون الإجرائي الضريبي المستقل الموحد والمتكامل وذلك ليستكمل هذا القانون من خلاله شطره الإجرائي المكمل للشطر الموضوعي في قواعده. وأن كان لنا كلمة أخيرة في هذا الصدد فلا نجد أفضل مما عبر عنه استاذنا الفقيه القاضي المشرع الدكتور عبد الرازق السنهوري باشا حينما وصف اللغة التي يجب أن يكون عليها التشريع حيث قال سيادته رحمه الله (منذ أواخر القرن الماضي وخلال الربع الأول من القرن العشرين ولدت لغة التشريع وأخذت تنمو وئيداً وإنما بخطى مدروسة وجهود صادقة ويجب أن تكون واضحة ودقيقة. فاللغة المعقدة تجعل القانون مغلقاً كما أن اللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهماً. ويجب أن يكون للتشريع لغة فنية خاصة به يكون كل لفظ فيها موزوناً محدود المعنى ولا يجوز أن يتغير معنى اللفظ الواحد باستعماله في عبارات مختلفة كما أنه إذا عبر عن معنى بلفظ معين وجب ألا يتغير هذا اللفظ إذا أريد التعبير عن هذا المعنى مرة أخرى. ولا يتنافى أن تكون لغة التقنين غنية مع أن تكون بسيطة تنزل إلى مستوى فهم الجمهور.

هذا وقد استمرت لغة التشريع ترتقي صعداً من الثلاثينات إلى السبعينات وهو ارتقاء أسهم فيه كل من اشترك في إعداد التشريع أو مراجعة صياغته أو نقده في هذه الحقبة من الزمان.

على أن موجة عارمة من التشريع سادت مصر في السنوات الأخيرة صاحبها الإسراع في إعداده واصداره.

وقد ترتب على هذا التعجيل في التشريع عدم ايفائه بالغاية المقصودة منه وظهور العجز فيه ونقصانه في بعض الحالات مما يشهد أن تشريعاً يصدر ولا يكاد يمضي عام أو أقل ويجرى تعديله أو الغائه وإصدار تشريع جديد.

فقد صدر القانون 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون 91 لسنة 2005 في 6 ديسمبر 2012 وسرعان ما قتم تعديله بالقانون 11 لسنة 2013 في 18 مايو 2013 الذي لم يصدر له حتى الآن لائحته التنفيذية.

المقترحات

وفيما يلي بعض المقترحات التي نراها لإذكاء فاعلية المنازعة الضريبية:

  1. يتعين أن يوجد توازن بين حقوق الإدارة الضريبية وتلك الحقوق المقر ؟؟؟ للممولين وإقامة هذا التوازن يستند إلى نقطتين:
  1. التعامل مع الممول باعتباره مواطن Citoyen أولاً وإشعاره بأنه ؟؟؟ المخاطب بالضريبة وثمارها باعتباره أحد المنتفعين بها.
  2. أن تقوية وتدعيم الإدارة الضريبية لن يتأتى من خلال تشريعان تمنحها ؟؟ سلطات واسعة وقاسية وإنما يتعين الاهتمام بمصلحة الممول أيضا عن ؟؟ طريق تدعيم الضمانات الممنوحة له.
  1. يتعين على الإدارة الضريبية محاولة إيجاد مناخ ضريبي مثالي والحد من ؟؟؟ مشكلة عدم الوطنية الضريبية L’incivisme Fiscal وأن يحذو المش ؟؟؟ المصري حذو التشريعات الحديثة في الدول المتقدمة حتى يزداد.
  2. يتعين على المشرع المصري سن قانون عام للضرائب وقانون آخر للإجراءات ؟؟ الضريبية وليس قانون واحد متوازيين كما هو معمول به في القانون المدني ؟؟؟ والجنائي والفصل بين القواعد الإلزامية أو الموضوعية والقواعد الإجرائية.
  3. أن دعوتنا التشريعية لوجود قانون للإجراءات الضريبية تنبع من صدق إيما ؟؟ بالاعتبارات الآتية:
  1. تحقيق التقنين الإجرائي لمصالح كافة أطراف التعامل الضريبي (الممو ؟؟ الإدارة الضريبية).
  2. التقنين الإجرائي يحسم مشكلة تحديد مصادر القواعد الإجرائية في الم ؟؟؟ الضريبي.
  3. التنسيق بين المرحلة الإدارية للطعون في ربط الضريبة والمرحلة ؟؟ القضائية.
  4. تحقيق القانون الإجرائي الضريبي لمنطق الضمان لطرفي المنازعات ؟؟ الضريبية.
  5. إعادة النظر في التقيد كأصل عام بالقوانين الإجرائية الأخرى.

وفي النهاية أرجو أن يكون قد صادفني التوفيق في معالجة بعض أمور هذا ؟؟؟ فإن وجد ذلك فهو من فضله سبحانه وتعالى وعونه الذي لا نستطيع دونه شيئاً ؟؟؟؟ يكن كذلك فهو من تقصيرنا أو قصورنا وهذه طبيعة البشر لذلك أتقدم باعتذاري ؟؟؟ ونحمد الله على أننا قصدنا الخير وأردنا النفع قدر المستطاع وما قصدنا التطاول ؟؟؟

هذا وقد ترامى إلى أسماعنا عبر وسائل الإعلام المقروءة انه جاري إعداد مشروع قانون بتعديل آخر وهذا يتعارض مع مبدأ ضرورة جمود النظام الضريبي أي استقراره وثباته وقتاً طويلاً نسبياً حتى يعتاد الممولين عليه حيث ان الممولين يتحملون الضرائب القديمة بسهولة اكثر من تحملهم الضريبة الجديدة وتسمى هذه الظاهرة بالتحذير الضريبي.

ومهما قيل من أن سرعة تطور أحوال البلاد وتنوع احتياجاتها كان يقتضيان هذا التعجيل في التشريع فإن ذلك لا يبرر ما جرى وكان من المستطاع توحي مزيداً من الدقة في التقدير. هذا من حيث أحكام التشريع أما من حيث لغة التشريع فقد أصابها الهزال وبدت في بعض الأحيان فاقدة بعض سماتها على النحو الذي ذكره العلامة السنهوري باشا وتوقف ارتقاؤها لا بل أنها أصيبت بنكسة قد تعود بها إلى الوراء وليس من الانصاف في شيء أن نلقي المسئولية عن كل ذلك على كاهل الجهات التي عهد إليها بإعداد التشريع أو مراجعة صياغة أي مختلف اللجان التشريعية الخاصة ومجلس الدولة فقد وقعت أحداث وتوافرت ظروف يعرفها ويعييها من كل عاش ويعيش هذه المدة شاركت في هذه المسئولية حتى أنه ترامى إلى السمع أن بعض التشريعات يصدر دور أن يعرض على مجلس الدولة.

ترى متى يأتي فجر صحوة تستعيد لغة التشريع سابقة رفعتها وتزدهر مسايرة سنة التطور.

إن ما حدث في لغة القانون في مصر من ارتقاء وهبوط ليس غريباً في حياة الأمم وليس مرضاً ولا شفاء منه وشأن اللغة شأن مختلف وجوه الحضارة التي قد يشع نورها ويشمل وطن ميلادها ويمتد إلى غيره من الأوطان ثم قد يخبو هذا النور ثم يقوي وينتشر من جديد.

إن العيب هو في الاستمرار في الهبوط أو التوقف عن الإصلاح. ومصر بخير وستكون لغة القانون بخير ما دام يوجد بين الجيل الحاضر من رجال القانون نابهون متطلعون إلى الحرص على الارتقاء بالقانون علماً ولغة وكأنى بهذا الجيل وقد ضرب بسهم في وافر في جهود البشرية.

كأني بمصر قد وقفت على قدميها في طليعة العالم العربي تبادل الغرب والشرق ثقافة بثقافة، وتقارضهما (تبادلهما) علما بعلم. ولست بحالم إني أرى هذا ليوم رؤية العين.

مقام سادتنا الفقهاء الإجلاء أصحاب الفضل وسبق القدم في هذا الموضوع ولا الغض من علم عالم أو عمل عامل فلكل عالم فضله ولكل ثمرته.

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبله كلبنة صالحة للمساهمة في إعلاء صرح الوطن العزيز.

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين،،،

د. محمد محمد عمران

المراجع العامة والخاصة

  1. المستشار الدكتور / أحمد محمود حسني – قضاء النقض الضريبي – منشأة دار المعارف – الإسكندرية – 1986.
  2. الدكتور / السيد عبد المولى – الوسيط في التشريع الضريبي – مطبعة جامعة القاهرة – القاهرة – 1988.
  3. الدكتور / السيد عبد المولى – الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين – دار النهضة العربية – القاهرة – 1995.
  4. الدكتور / حسين خلاف – الأحكام العامة في قانون الضريبة – مكتبة النهضة المصرية – القاهرة 1956.
  5. الدكتور / زكريا محمد بيومي – الطعون القضائية في ربط ضرائب الدخل في التشريع الفرنسي والمصري – مطبوعات جامعة القاهرة فرع الخرطوم – 1974.
  6. الدكتور / زكريا محمد بيومي – المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب – مطبوعات جامعة القاهرة – 1990.
  7. الدكتور / زكريا محمد بيومي – قانون الضرائب على الدخل 157 لسنة 1981 – منشأة المعارف – الإسكندرية – 1987.
  8. الدكتور / زكريا محمد بيومي – موسوعة الدكتور / زكريا محمد بيومي في القوانين والأحكام والفتاوي الضريبية – طبعة 2000.
  9. الدكتور / زكريا محمد بيومي – أبحاث سيادته المنشورة بمجلات بالجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب.
  10. الدكتور / قدري نقولا – ذاتية القانون الضريبي – منشأة المعارف – الإسكندرية – 1960.
  11. المستشار الدكتور / محمد احمد عبد الرؤوف – المنازعات الضريبية في التشريع المصري والمقارن – دار النهضة العربية – القاهرة – 1998.
  12. د. محمد محمد عمران – الإعلان في القوانين الضريبية – دراسة مقارنة – رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة القاهرة 2013.
  13. بالإضافة إلى المراجع العربية والأجنبية المدرجة بأوراق البحث.

[1] قضاء إدارية 1244، 1245 / 5ق 6 / 5 / 1954 – 8 / 1371.

[2] نقض مدني 11 / 4 / 31ق 14 / 2 / 1968 – 19 / 1 / 282

نقض مدني 8 / 44ق 19 / 2 / 1977 – 28 / 481.

[3] المحكمة الإدارية العليا 1515 / 26ق 26 / 6 / 1982 – 27 / 731.

[4] المحكمة الإدارية العليا 792 / 16ق 16 / 11 / 1974 – 20 / 13،

المحكمة الإدارية العليا 6 / 27ق 13 / 12 / 1981 – 27 / 121.

[5] المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 156 لسنة 31ق دستورية في 7 ابريل سنة 2013 – الجريدة الرسمية – العدد 15 مكرر ب.

[6] د. زكريا محمد بيومي: المنازعات في ربط وتحصيل الضرائب مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي – 1990 صـ12.

[7] أ. محمد العشماوي والدكتور عبد الوهاب العشماوي: قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، ص7.

[8] د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنية والتجارية، الطابعة الثالثة عشرة منشأة المعارف – الإسكندرية صـ14.

[9] د. محمد طه بدوي، د. حمدي النشار، أصول التشريع الضريبي، دار المعارف للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1959م، ص380.

[10] د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص9.

[11] د. قدري نقولا عطية، ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 1960، ص76.

[12] د. قدري نقولا عطية، مرجع سابق، هامش ص77.

[13] د. زكريا محمد بيومي، المرجع السابق، ص14 تقابل المادة 54 من القانون 14 لسنة 1939 الملغي المادة 162 من القانون 157 لسنة 1981 الملغي التي لم تحدد ميعاد للاستئناف كما لم تنص على قواعد وإجراءات خاصة لرفع الاستئناف والمادة 162 من القانون المشار إليه تقابل المادة 123 من القانون 91 لسنة 2005.

[14] المرجع السابق، ص14.

[15] د. زكريا محمد بيومي، موسوعة سيادية في القوانين والأحكام والفتاوى الضريبية، الناشر المكتبات الكبرى – 2000 صـ1056 – 1057.

[16] د. قدري نقولا عطية، مرجع سابق، ص77 – 78.

[17] د. زكريا محمد بيومي، المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب، مرجع سابق، ص15.

[18] Le process civil est chose parties.

[19] Le role passif du juge civil.

[20] André De Laubadére “Traité elémentaire de droit admistratif” 1953, p.408 N. 734.

[21] د. طعيمة الجرف: مدى التعارض بين طبيعة المنازعة الإدارية وقواعد المرافعات المدنية، مجلة مجلس الدولة، 1957، السنة السابعة، ص288.

[22] Auby et Drago – Traité de contentieux adminislvatif. V.3. parisp. 121.

[23] Louis Trotabs: La nature Juridique du contentieux fiscal en droit francais – Melanges Maurice Haurio, 1929, 748. Paul Negulescu 1935. P.799.

  • ومن أنصار هذا الرأي د. سليمان الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، الطبعة الثانية، 1972، ص233، والدكتور محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة، القضاء الإداري، بيروت، 1970، ص820.

مشار إليه في د. زكريا محمد بيومي، المرجع السابق، ص16.

[24] Lasry – Le conseil d’Etat, Juge de L’impôt. Etudes et documents, 1955, p.36.

مشار إليه في د. زكريا محمد بيومي، المرجع السابق، ص16.

[25] د. زكريا محمد بيومي، المرجع السابق، ص16.

[26] د. قدري نقولا عطية، مرجع سابق، ص80 – 81.

[27] د. يحيى مصطفى المبشر، المنازعات الضريبية في القانون اللبناني، دار الحسين للطباعة والنشر، بيروت، 1994، ص81.

[28] المرجع السابق، ص49 – 51.

[29] د. مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري – رسالة للحصول على درجة الدكتوراه – كلية الحقوق – جامعة أسيوط – 2003 – صـ13.

[30] د. طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص279.

[31] د. أحمد مسلم، أصول المرافعات، التنظيم القضائي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978، ص65.

[32] د. زكريا محمد بيومي، مرجع سابق، ص17.

[33] د. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980، ص20.

[34] د. مصطفى محمود الشربيني، المرجع السابق، ص131.

[35] د. طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص286 – 287.

[36] د. قدري نقولا، مرجع سابق، ص81 – 82.

[37] Edouard Bornecque: Nouveau manuel de procedure Fiscal, p.15.

  • Auby et Drago: Traité de contenieux administratif, T.I. P. 610 No 494.
  • M. Waline: Droit Administratif, p.98 et s. No 159, p.p E TROTABAS: Finances pub. 2e éd. 1967 p. 579 No 327 – 328.

[38] Absence de dispositions expresses dans le code general des impost Application des règles générales de procedure civile (Cass. Com., 21 octobre 1980), La semaine juridique, Ed. Générale IV, 13, 1980.

مشار إليه في د. يحيى مصطفى المبشر، مرجع سابق، ص69.

[39] TROTABAS: Finances publiques: op. cit. p. 589 No 336.

  • Tratabs: Droit fiscal: op. cit. p. 303 No 210 –  210……

“Depuis la réforme de 1959, cette procedure est généralement soumise aux mêmes règles que la procedure administrative. Elle conserve pourtant quelques particularités, notamment dans la distinction des rescours gracieux et contentieux et dans la determination des plaideurs”.

  • M. Waline: Droit ad. Op. cit. p. 77 No 118 et p. 233 No 381.

[40] TROTAB/.S: Droit fiscal: op. cit. p. 303 No 209.

“Enfin, la procedure administrative offer la particularité de ne pas être entiérement légalisée: elle est pour partie au moins, countumière. Lorsque les lois de procedure administrative sont muettes, il appartient au juge adminsistratif d’élaborer lui – meme le règle qu’il doit appliquer. Il agit ainsi en matière fiscal, comme en matière administrative”.

مشار إليه في المرجع السابق، ص70.

[41] TROTABAS: Droit fiscal p. 292 et s.: op. cit.

: Précis de science et legislation financière. 1938 p. 322 et-s.

: Finances publiques du contentieux fiscal en droit francais-: Mél Maurice HAURIQU – 1927. P. 718 et s.

د. زكريا محمد بيومي: الطعون القضائية في ربط الضرائب على الدخل، مع دراسة تحليلية في التشريعين الضريبين، الفرنسي والمصري، مرجع سابق، ص25 وما بعدها.

[42] TROTABAS: Dr.  fisc. Op. cit. 293.

WALINE: op. cit. p. 98 et s.

Auby et Drago: op. cit. T.I. P. 610 et s.

[43] TROTABAS: Dr.  fisc. Op. cit. P. 293 et s. p.

Finan. Publ. Op. cit. p578.

Auby et Drago: op. cit. T.I. P. 610 et T.II p. 65 et s.

مشار إليه في المرجع السابق، ص155.

[44] TROTABAS: Dr.  fisc. Op. cit. P. 293 et p. 301.

:Fin. Publ. Op. cit. p578. Et s.

: La nature juridique – op. cit p. 718 et s.

Procédure fiscal: op. cit. p. 190.

[45] Jean – Claude Maes re: la loi du 27 Decembre 1963 portant unification ……

R.S.F. 1964 op. cit p. 536 ets.

[46] TROTABAS: Dr.  fisc. Op. cit. P. 293 et s.

Finan. Publ. Op. cit. p293 et s.

M. Charetien: Réflexions sur la Dualité… op. cit. p. 115 – 125.

J. Boulouis: Procés du Juge Fiscal p. 631 ets.

[47]TROTABAS: Dr.  fisc. Op. cit. P. 293 et s.

:Finan. Publ. Op. cit. p579. Et s.

Procédure fisc: op. cit. p. 579 et s.

Auby et Drago: op. cit. T.I. P. 66 et s.

Eduard BORNECUE. Nouvcau manuel de procedure fiscale p. 65 et.s

مشار إليه في المرجع السابق، ص156.

[48] TROTABAS: Dr.  fis. Op. cit. P. 294.

: Fin. Publ. Op. cit. p578. et s.

[49] TROTABAS: Op. cit.

– Procédure fiscal op. cit. 212

[50] الدكتور حسين خلاف: مدى اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات الضرائب والرسوم في مصر وفرنسا مقال في مجلة مجلس الدولة، يناير 1951، السنة الثانية، ص334.

TROTABAS: Dr.  fisc. Op. cit. P. 294 et s. et

: Fin. Publ. Op. cit. p580. et s.

: La nature juridique …. op. cit p. 720 et s.

مشار إليه في المرجع السابق، ص157.

[51] Jean Boulouis: Process du Juge Fiscal op. cit.

  • M. CHARETIEN: Réflexions sur les rapports du juge et dr. fics. Op. cit. p. 127 – 136.
  • TROTABAS: Dr.  fis. Op. cit. P. 294 et s.

Fin. Publ. Op. cit. p. 580. et s.

  • Procédure fisc: op. cit. p. 211 et s. p. 215 et s.

[52] TROTABAS: Dr.  fis. Op. cit. P. 294 et s.

: Fin. Publ. Op. cit. p580. et s.

: La nature juridique …. op. cit p. 722.

[53] op. cit.

[54] Jean Boulouis: op. cit. p. 631 et s.

M. CHARETIEN. Op. cit. p. 115 – 125.

مشار إليه في المرجع السابق، ص158.

[55] المرجع السابق، ص 71 – 72.

[56] بالنسبة لتوحيد الإجراءات والاختصاص ينظر في:

  • M. MAESTRE: “La loi du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonization des procedures en matière fiscal – R.S.F. 1964 – P. 605 ET 606.
  • M. BERN: La nature juridique du contenieux de l’imposition – Thèse – 1972 – p. 80 à 86.
  • Jean BOULOUIS: article intitule “process du juge fiscal” R.S.E. – 1957 P. 653 à 755.
  • الدكتور قدري نقولا عطية: ذاتية القانون الضريبي ص 154.
  • الدكتور حسين خلاف: مدى اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات الضرائب والرسوم في مصر وفرنسا، مرجع سابق، ص363 وما بعدها.
  • الدكتور زكريا محمد بيومي: الطعون القضائية في ربط الضرائب على الدخل 1973 – 1974 ص32.
  • ونرى أن من مؤيدي توحيد المنازعات الضريبية، العميد تروتابا، وذلك من مجمل كتاباته التي تدور كلها حول استقلالية القانون الضريبي والمنازعات الضريبية، انظر على الأخص:
  • TROTABAS: La nature juridique du contenieux fiscal en droit francais – Mélanges Maurice HAURIO – 1929 P. 712 et s. Droit fiscal – op. cit. p. 11 à 13 et p. 291 et s.

[57] MAXIME CHRETIEM: Réflexion sur la dualité juridictionnelle en matière fiscal – Mélanges Marcel WALINE – Tomme I. p. 115 et s.

مشار إليه في د. يحيى مصطفى المبشر، مرجع سابق، ص73.

[58] J. Claude MAestre:

“La loi du Décembre 1963 portant unification ou harmonization des pous dures … en matère fiscal”.

R.S.F. 1964 538 et s.

وقارن: تروتابا في القانون الضريبي، ص 293.

يراجع على سبيل المثال: المادة 120 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 / 6 / 59 المتعلق بضريبة الدخل، حيث نصت على ما يلي:

“تفسر التعابير والكلمات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي بما يتفق والصالح العام ويحفظ حقوق الخزينة”.

  • Paul – Marie GAUDEMENT: Réflexions sur les rapports du juge et ds fisc. – Mélanges Marcel WALINE – Toms I.p. 128 et s.

“… La dualité de juridication veut defender les intérês du Trésor avec autan de zèle que l’autre…”

مشار إليه في المرجع السابق، ص74.

[59] قارن: – paul – Marie gaudement: Op. cit. p. 129.

“…. Le fisc grade l’avantage. La loi lui confére des pouvoirs qui lui permettent de réduire la résitance du contribuable…”

مشار إليه في المرجع السابق، ص75.

[60] المرجع السابق، ص 76 – 78.

[61] M. WALINE: Droit adminsitratif p. 77.

AUBY et DRAGO: Traité de contenieux adminsiftratif.

Tome I P. 610.

  • G.C. CHESCHIER: Private international law – 1957 – Oxford p. 133: “The imposition of tax rests on the exercise of power”.

[62]M. WALINE: OP. CIT. P. 77:

No 118. Caractère administrative du contentieux fiscal. A) “L’impôt, de toute

[63] TROTABAS et COTTERET: Droit fiscal p.292. Si le étude du contentieux fiscal est nécessaire, et meme indispensable … il faut reconnaître qu’elle présente de sériuses difficultés. Celles – ci tiennent bien sur à la complexité des procédures, mais elles ne dépassent pas, à cet égard, cellés due l’on rencontre en d’autres domains. On verre même, dans le paragraphe second de la préscente section, que,largement inspire par le contecntieux adminstratif, le contentieux fiscal précente, comme ccluici, dsc…”.

مشار إليه في المرجع السابق، ص 110.

[64] TROTABAS” Droit fiscal p. 14 No 11.

Nol 1 – “Définitino du droit fiscal. — Si le droit fiscal est autre chose que le droit administratifs, c’est toutefois sur le modèle et dans l’esprit du. droit administratif qu’il s’élabore et l’on ne peut mieux le définir qu’en transposant sur lé terrain fiscal la définition du droit administratif…”.

مشار إليه في د. يحيى مصطفي المبشر، مرجع سابق، ص 59-60.

[65] المرجع السابق، ص111.

[66] La charte des droits et obligations du contribuable verifié, ed., 1997, voir livre des procedures fiscals, ed., Dalloz, 1997, p. 1016.

مشار إليه في: Dr. Aba El Darda Hassany, op, cit,. p. 650.

[67] في هذا المعنى د. مصطفى محمود عفيفي، المبادئ العامة للإجراءات غير القضائية، مطابع البيان التجارية، دبي، السنة بدون، ص 7 – 9، ص 311 -312.

أشرف عبد الفتاح أبو المجد، موقف قاضي الإلغاء من تسبيب القرارات الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2005، ص 469 – 473.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!