د أبولاس حميد
أستاذ القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان
مسؤول مجموعة البحث الدراسات القانونية والاستراتيجية
يعتبر موضوع الجهوية من المواضيع التي أصبحت تحظى باهتمام متزايد ليس فقط في المغرب، بل بمختلف بقاع العالم كإطار ملائم لبلورة استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وتقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء الجهوي.
وهكذا نجد معظم دول العالم في عصرنا الحالي يزداد اهتمامها بالمؤسسة الجهوية، كإطار ملائم للمساهمة في بلورة استراتيجية جديدة للتنمية. حيث نجد ألمانيا في دستورها لسنة 1949 قد تبنت سياسة الجهة لتنظيم إداري وسياسي، أما ايطاليا فقد تبنتها في دستور 1948، واسبانيا في دستور 1978، حيث جعلت من الجهة العنصر الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما إذا رجعنا إلى المغرب فإننا نجد التراكم الذي اختزنته الممارسة الجهوية لا يكمن في التنوع السوسيو ثقافي والتعدد المجالي والاقتصادي، بل يتجسد في المبادرات والرهانات المختلفة، التي ارتكزت إلى الجهة منذ زمن بعيد انطلاقا من محاكاة نسقنا المجتمعي والسياسي والتي اتخذت البعد الجهوي منطلقا وسبيلا لها.
فمفهوم الجهة يندرج بكل دلالاته وحمولته ضمن السياق العام لتطوير الديمقراطية، بحيث إن الجهة مكون أساسي للمجتمع تصبح ممتلكة لحقها في ممارسة الاختلاف والتميز في حاجاتها، وأولوياتها واهتماماتها، في نهج مختلف الأساليب الديمقراطية للتعبير عن مطالب وخصوصيات هذا الاختلاف بل ولهيكلة هذا الأخير وتدبيره”([1])…
فالجهة من هذا المنطلق هي إطار التنمية الجهوية الذي يلائم تدخل الدولة لإنجاز عمليات التخطيط والتنمية المحلية، وقد تم تبنيها بعد أن أصبح الدور الكلاسيكي للدوائر التقليدية الأخرى كالإقليم مثلا لا يواكب التطور الاقتصادي ومتطلبات الأعمال الاقتصادية الجهوية ([2])، ومن هنا يطرح موضوع الاختصاصات الذي يعتبر جوهر الإصلاحات فالجهة إذن مدعوة للعب دور الوسيط بين الدولة والجماعات المحلية (قروية – حضرية) أي بين القمة والقاعدة ([3])، وذلك من أجل محاربة الفوارق والاختلالات عبر سياسة المخططات التي انتهجتها الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، والتي تربط بين التخطيط على المستوى الوطني والتخطيط على المستوى الجهوي ([4]).
وإذا كانت التجربة الجهوية التي جاء بها ظهير 16- 06- 1971 عملت على تقسيم المجتمع إلى سبع جهات اقتصادية، تتحكم فيها مجموعة من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعلق بتصور المجتمع لمشاكله وحاجاته وإمكاناته ولكيفية تدبيرها والتحكم فيها حيث أصبح المنظور الحديث لفكرة الجهوية، ينظر إليه من الزاوية الاقتصادية. كما أن هذه التجربة جعلت السلطات العمومية تتبناها في إطار قانوني بحيث تم إحداث الجهات الاقتصادية بمقتضى ظهير 77-71-1 ل 16 يونيو 1971. بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتبار الجهة كقاعدة لهذه التنمية.
لكن هذه التجربة لم تحقق ما كانت تطمح إلى تحقيقه تنمويا، إذ جاءت نتائجها محدودة في تهيئة المجال، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة. وقد تم الارتقاء بالجهة إلى مستوى جماعة محلية، منذ دستور 1992، بحيث أصبحت الجهة جماعة محلية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري كباقي الجماعات المحلية الأخرى، ولقد سار على هذا النهج دستور 1996 الذي دعم بدوره الركائز الدستورية للجهة، وفي هذا السياق صدر القانون 96-47 المنظم للجهات والصادر بمقتضى الظهير الشريف 2 أبريل 1997 حيث أكد على أن الجهة أصبحت وحدة ترابية لا مركزية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري، عبر إعطاء الحرية للخصوصيات المحلية والجهوية في التعبير عن نفسها في كل ما يفيد تنمية الجهة وكذا تنمية الوطن، لكن ما يمكن تسجيله بخصوص هذه التجربة هو محدودية العمل الجهوي، وذلك من خلال مجموعة من العيوب التي شابت هذا القانون والتي يمكن تلخيصها في “شكلية الاختصاصات، ضعف الموارد، ثقل الوصاية. كما أن الإستراتيجية الأساسية للمغرب في تكريس وحدته الترابية تكمن في تطوير مشروعه الديمقراطي المرتكز على الجهوية. فهذه الأخيرة لا ينبغي أن تبقى مجرد نصوص، لابد من تفعيلها على أرض الواقع من خلال تمكين المواطنين بأقاليمنا الصحراوية من أجهزة تمثيلية ذات اختصاصات فعالة وإمكانيات مالية تسمح لها بالتجهيز المحلى الفعلي، انطلاقا من الخصوصيات التي تتمتع بها وكذلك إجماع مكوناتها.
وفي هذ الإطار كذلك طرح مشروع الجهوية الموسع كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية، ما بين مختلف جهات المملكة، فهذا المشروع أكيد سينطلق مما خلفته التجربة السابقة (وهي تجربة قانون 47 -96) على مختلف المستويات، وأكيد أن مشرع الجهوية الموسعة سيجيب على سؤال التنمية بمختلف الجهات، وذلك عبر تقطيع محكم ما بين الجهات، آخذا بعين الاعتبار الاختلالات التي خلفها قانون 47 – 96 المتعلق بالجهات على مستوى التقطيع، كما ان هذا المشروع أي مشروع الجهوية الموسعة سيعيد النظر في الاختصاصات الممنوحة للجهات، ثم الموارد المخصصة لهذه الأخيرة قصد ممارستها لهذه الاختصاصات، كما أن هذا المشروع سيأخذ بعين الاعتبار الإدارة اللاممركزة وسيمنحها اختصاصات مهمة، لأن نجاح مشروع الجهوية الموسعة مقرون بمدى الصلاحيات التي ستمنح للإدارة اللاممركزة والتي ستجعلها إدارة فعالة، هذه الإشكالات وغيرها من النقط الأخرى سنحاول معالجتها في هذا الموضوع.
- وذلك من خلال تحديد مجموعة من المفاهيم المختلفة التي تتعلق بالجهوية، ثم أهداف ومرتكزات، الجهوية الموسعة، ثم تسليط الضوء على بعض التجارب المقارنة، ثم بعض المقترحات بخصوص توزيع الاختصاصات ما بين الدولة والجهات في ظل الجهوية الموسعة
أولا: تحديد بعض المفاهيم
ثانيا: أهداف ومرتكزات الجهوية الموسعة
ثالثا: بعض التجارب من الأنظمة المقارنة.
أولاً: تحديد بعض المفاهيم
تعتبر الجهوية في الوقت الراهن من أكثر القضايا التي تحظى باهتمام ومتابعة دقيقة على مستوى الساحة الوطنية، ويأتي هذا الاهتمام ليس فقط في خضم تجربة اكتسبها النظام اللامركزي يتم النظر إلى إيجابياتها وسلبياتها، لكن يتم النظر إليها كذلك من طرف السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والهيئات التمثيلية محليا ووطنيا كمعطى مهم يستطيع المغرب بفضله أن يؤسس لمرحلة تنموية جديدة بتفكير ومناهج جديدة، في أفق تحقيق جهوية موسعة كإصلاح للامركزية الجهوية، ومن هذا المنطلق فإن المغرب وحسب توجهات ومواقف العديد من الفعاليات والمهتمين بالشأن الجهوي المغربي، أصبح مطالبا بتحقيق إصلاح جهوي فعلي، يستجيب لتطلعات المجتمع المدني والسياسي بمختلف أطيافه ومكوناته. وإذا كانت الجهوية اختيار دأب عليه المغرب منذ ما يقرب عن خمسة عقود وطوره عبر السيرورة التاريخية، فإن ذلك لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة الاعتقاد بأن الصيغ والأساليب القديمة قد استنفدت إمكانياتها، فالدولة اقتنعت بحتمية الإقلاع عن المركزية المتحجرة أو الدولة اليعقوبية وجعل أدوات القرار قريبة من المواطنين والعمل على إصلاح اللامركزية، و هنا يمكن طرح إشكالية أساسية قبل الدخول في تحديد الجهوية الموسعة كإصلاح شامل للامركزية الجهوية وكرهان لحقيق التنمية، هذه الإشكالية تتحدد في إشكالية تحديد المفهوم أي مفهوم الجهوية ومختلف تشعباتها، وما الذي يقصد بالجهوية الموسعة.
النقطة الأولى: تحديد مفهوم الجهوية
إشكالية تحديد الجهوية: إن تحديد مفهوم الجهوية يقتضي التمييز بين الجهوية Régionalisme التي لها مدلول مجموعات متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية، والجهوية Régionalisation بمفهومها الحديث المعاصر، الذي يعني مجموعة متناسقة، تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري تنموي، من أجل النهوض بمؤهلاتها وتسخير إمكانياتها البشرية والطبيعة المادية في إطار متكامل.
وقد يصعب تحديد مفهوم الجهوية، والاتفاق حوله، فهذه الأخيرة تتحكم فيها معطيات وخصوصيات تختلف باختلاف الأنظمة السياسية التي تتبناها حيث تتنوع علاقة تنظيم المجال ومدى استقلالية عن المركز، لكون الجهة من الضاحية أو المجال المحيط بالمركز. وفيما يتعلق بأنواع وأشكال الجهوية، فيمكن التمييز بين ثلاثة أنواع استنادا إلى الإطار ([5]) القانوني الذي تستمد منه وجودها وهي تشمل: الجهوية الوظيفية، الجهوية الإدارية، ثم الجهوية السياسية.
الجهوية الوظيفية: إن الأساس الشرعي لهذا النوع من الجهوية هو الوظيفة المراد إنجاز، دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى، والجهة في إطار هذا النوع ما هي إلا مجال ترابي لتسيير مهمة محددة من مهام الدولة، ولا تتطلب بالتالي وجود إدارة ذاتية مستقلة ولها شخصية قانونية متميزة.
الجهوية الإدارية: وهي على نوعين: جهوية إدارية لامركزية وجهوية إدارية مع عدم التركيز الجهوية الإدارية اللامركزية: في إطار هذا النوع تتمتع الجهة باستقلال ذاتي يتمثل في وجود إدارة منتخبة وموارد مالية وبشرية، واختصاصات محددة بواسطة القوانين العادية.
الجهوية الإدارية مع عدم التركيز: تتوفر على إدارة وموارد مالية وبشرية، ولها اختصاصات محددة، غير أن الجهة تكون مسيرة من طرف ممثلين للسلطة المركزية. وعموما فالجهة في إطار اللامركزية هي وحدة ترابية مستقلة تجاه السلطة المركزية، في حين أن الجهة في إطار عدم التركيز هي مقاطعة إدارية تابعة للسلطة المركزية، وتخضع لسلطتها الرئاسية.
الجهوية السياسية: تتمتع الجهة هنا بسلطات سياسية مهمة، وتحتل مكانة متميزة داخل التنظيم الإداري والسياسي، فهي تتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف السياسية في الميدان التشريعي والتنظيمي، وقواعدها محدودة دستوريا، والجهوية السياسية هي أعلى مستوى من مستويات اللامركزية الترابية دون الوصول إلى مستوى الدولة الفيدرالية، التي تتوفر فيها الجهة على سيادتها التامة مع احترام القوانين الاتحادية.
النقطة الثانية: أهداف ومرتكزات الجهوية الموسعة الجهوية
ولبلوغ الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مشروع الجهوية الموسعة وهي أهداف تنموية بالأساس كما ذكرنا، فإن هذا الإصلاح يجب أن يقوم على الوحدة والتوازن والتضامن
الوحدة: فالوحدة كما وردت في الخطاب الملكي السامي، تشمل وحدة الدولة والوطن والتراب، التي لا يمكن لأي جهوية أن تتم إلا في نطاقها. وإذا كانت سياسة اللامركزية أصبحت إحدى أهم الأسس التي تتميز بها الأنظمة، إلا أن درجة الأخذ بها تختلف من نظام لآخر تبعا لخصوصيات كل بلد، وقد صارت الجهوية من هذا المنظور وسيلة للحفاظ على وحدة الدولة العصرية من خـلال اعترافها بذاتية المجتمعات، وبالتالي يمكن اعتبار الجهوية المتقدمة هي مرحلة متطورة للامركزية في إطار الدولة الموحدة.
وعندما سئل الملك الراحل عن ما يمكن أن تسببه هذه اللامركزية في تشجيع تصاعد موجة التوتر وبروز نوع من الانفصال أجاب (( إن الأمر لا يتعلق بلا مركزية مطلقة دون أن يكون هناك حد أدنى من الارتباط بالسلطة المركزية. وأثير هنا إحدى الخصوصيات هي أننا يمكن أن نسير في اللامركزية إلى أبعد الحدود ما دمنا متمسكين برابطة البيعة)) هذا كان بخصوص الإصلاحات الجهوية التي قام بها المغرب سنة 1997.
فتدعيم الوحدة الوطنية يعني بالتكفل بضمان الاندماج الايجابي للأجزاء المغتصبة من بلادنا بعد استرجاعها إلى حظيرة التراب الوطني وهذا ما تضمنه الميثاق الوطني لإعداد التراب.
فضمان وحدة المجال الوطني، تتحقق أولا من تدعيم نمو أقطاب التنمية وتزويد الخزينة العامة بالموارد المالية التي ستمكنها من تحمل كلفة التضامن الوطني. وثانيا مساندة المناطق ذات المؤهلات المحدودة التي تحتاج لمجهود كبير في ميدان الإعداد الحضري والقروي وفي كل مستويات التراتبية الحضرية حيث يجب تدعيم نمو كل أنواع المدن بما فيها المدن الكبرى القادرة على لعب دور القطب الهيكل لمجالها الجهوي.
وفي علاقته بالنقطة الأولى يلزم تحقيق التمفصل بين أقطاب النمو السالفة الذكرى وباقي التراب الوطني إذ يلاحظ يوما بعد يوم توسع القطيعة الترابية بين أقطاب النمو النشيطة المجروفة بتيار العولمة وباقي المناطق الداخلية المعزولة التي تعاني من وضعية الركود.
التوازن: فقد تم تناوله في الخطاب الملكي السامي بحيث أنه ينبغي أن يقوم على تحديد الاختصاصات الحصرية المنوطة بالدولة مع المؤسسات الجوهرية من الصلاحيات الضرورية للنهوض بمهامها التنموية، في مراعاة المستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل. بالتالي فالرؤية التي يمكن اعتمادها في إطار هذا المبدأ وهي ضرورة نقل مجموعة من الاختصاصات للمؤسسات الجهوية سواء مجالس جهوية أو مصالح الدولة بالجهة وذلك في إطار من العقلنة، وإذا قمنا بتحقيق هذا المبدأ وهو مبدأ التوازن، فإننا سنكون قد حققنا مبدأ الفعالية الطي يرتكز على النجاعة الاقتصادية وتسريع وتيرة النمو والرفع من الادعاءات الإجمالي للاقتصاد الوطني فمن واجب الدولة أن تساعد الوحدات الترابية على تثمين عناصرها الإيجابية وإبراز مؤهلاتها بأفضل وجه بدءا بالموارد البشرية مرورا بالتجهيزات التحتية والمرافق وانتهاء الموارد الطبيعية، والترجمة المجالية لهذا تتخذ بعدين:
- الفعالية الترابية الشاملة للخدمات العمومية الكبرى وللشبكات الوطنية للنقل والاتصال وتحويل الطاقة.
- الفعالية الاقتصادية للمجالات الحضرية والقروية على المستوى المحلي.
وهذين البعدين لا يمكن تحقيقهما إلا بالارتكاز على مبدأ التوازن.
ومفهوم التوازن هو مفهوم ساكن، ويمكننا أن نتحدث عن التوازن داخل جهة ما على سبيل المثال، وذلك بمقارنة المؤهلات الطبيعية لكل جهة مع الاستغلال التي تخضع له. وإذا ما قمنا بتحقيق هذا المبدأ وهو مبدأ التوازن، فإننا سنكون قد حققنا مبدأ الفعالية الذي يرتكز على النجاعة الاقتصادية وتسريع وتيرة النمو والرفع من أداء الاقتصاد الوطني. فمن واجب الدولة أن تساعده بأفضل وجه بدءا بالموارد البشرية مرورا بالتجهيزات التحتية والمرافق([6]) وانتهاء بالموارد الطبيعية، والترجمة المجالية لهذا تتخذ بعدين:
الفعالية الترابية الشاملة للخدمات العمومية الكبرى والشبكات الوطنية للنقل والاتصال وتحويل الطاقة
الفعالية الاقتصادية للمجالات الحضرية والقروية على المستوى المحلي وهذين البعدين لا يمكن تحقيقهما إلا بارتكاز على مبدأ التوازن.
ويمكننا أن نتحدث عن التوازن داخل جهة ما على سبيل المثال بمقارنة مؤهلاتها الطبيعية مع الاستغلال الذي تخضع له، كما يمكننا التحدث عن التوازن على المستوى الوطني لمقارنة توزيع النمو الاقتصادي مع توزيع النمو الديموغرافي وهناك ارتباط وثيق تشكل من خلال مفهوم التوازن الجهوي أو التآزر المتفاوت في علاقتهما بالحكامة، بحيث أن المفهوم الأول يرتكز على أن الجهات والدولة هما الفاعلين الأساسيين في تدبير المجال وفي المفهوم الثاني تظهر الجهات المتباينة النمو تخلق اللاتوازنات الترابية الترابية وكانت ولا زالت بعض الجهات الرائدة تحتكر على حساب باقي الجهات الأخرى، لذا فإن مبدأ التوازن الذي يقوم على تمكين الجهات بالصلاحيات الضرورية لتقوم بمهامها في إطار العقلنة والانسجام والتكامل.
التضامن: ويعتبر التضامن حجر الزاوية في مشروع الجهوية الموسعة كما جاء في الخطاب الملكي السامي فتحويل الاختصاصات للجهة يقترن بتوفير موارد مالية عامة وذاتية.
فلعل أبرز مشكل يعترض الجهات هو مدى وجود موارد بالحجم الذي يمكنها من أن تتكفل بما أوكل اليها من صلاحيات بمقتضى القوانين التي تعد في الحقيقة تكليفا فوجود لامركزية جهوية دون توفر الاعتمادات الذاتية والكافية يجعلها مجرد أوهاما مهما كان سخاء النصوص القانونية ومهما نقل الاختصاصات التي يمكن أن تتحقق مع مبدأ التوازن كما ذكرنا سلفا لهذه الموارد المالية في كل مستوى من مستويات الإدارة الجهوية تعتبر حجر الزاوية فمهما تعددت الاختصاصات التي تمنح للجهات، ومهما كانت الصلاحيات التقريرية في مختلف المجالات التي يمكن نقلها للجهات فان عدم توفرها على الوسائل المالية اللازمة للنهوض بهذه الاختصاصات يفرغ الاسقلال المالي التي يمكن أن تتمتع به من كل محتوى ويجرد من أي دور مستقل في مجال التنمية التي يمكن تحقيقها.
كما أن نجاح الجهوية رهين باعتماد تقسيم ناجح يتوخى قيام مناطق متكاملة اقتصاديا وجغرافيا ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا. وللحصول على بنية جهوية ناجعة وفعالة يمكن اعتماد صنفين من المعايير.
الصنف الأول ويتعلق بالواقع الجغرافي الصرف أي طبيعة وشكل المجال الوطني وتداعيات هذا الواقع بالنسبة للتدبير الترابي، أما الصنف الثاني فيخص الاختيارات السياسية، أي الخلفيات وأهداف السياسة الجهوية. إلا أن هذين الصنفين من المعايير لا يقعان في نفس المستوى لذلك سيكون الخطأ البحث على تركيبها بطريقة ميكانيكية فالمعايير الجغرافية هي معطيات تستلزم التأويل في حين تشكل المعايير السياسية مبادئ توجيهية. كما أن التقطيع الجهوي يتأسس على مفاهيم معروفة ومحددة بشكل جيد هي التجانس والتكامل ويرتكز هذين المفهومين على منطقتين مختلفتين وغالبا ما يتم تفضيل التكامل، لأنه يحيل إلى منطقة الشراكة بين مناطق مختلفة بأنشطتها وبمستوى نموها وتجهيزها لكي تشكل مجموعة جهوية موحدة. كما أن الجهوية المتقدمة التي نطمح إلى تحقيقها ستبقى محدودة ما لم تقترن بتعزيز مسار اللاتمركز لذا أصبح من الضروري إعادة هيكلة الإدارة المحلية وجعلها أكثر تناسقا وفعالية وتقوية التأطير عن قرب فتطبيق اللاتركيز يجب أن يتحقق عل أربع مستويات. إن الأمر يتعلق بالعلاقات ما بين الإدارة والمواطنين أو بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية أو بين الدولة والجماعات المحلية أو بين العمال والمصالح الخارجية. فالمعنى الأول يكمن في تقريب الإدارة من المواطنين ولجعل المواطن في قلب المرفق العمومي فيجب على اللاتركيز أن يكون الحافز الذي يستعمل في آن واحد بوضع مستويات القرار أقرب ما يمكن من المواطنين وتبسيط العلاقات ما بين الإدارات والمواطنين وتحسين جودة الخدمات المعدة لمستعملي الإدارة والهدف الثاني من كل سياسة اللاتركيز يكمن في الإدارة الهادفة إلى توفير التمثيلية للدولة على المستوى الترابي في السياق الوطني المرسوم بالتحولات السوسيو اقتصادية والضغوط المالية والميزانية وفي عالم تهيمن عليه مناهج العولمة والتحررية والجهوية.
وقد تضمنت الخطابات التي عقبت الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء هذا نفس التصور بخصوص الجهوية، وأذكر على سبيل المثال الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، والخطاب الملكي ل 3 يناير 2010 بمناسبة تشكيل لجنة استشارية للجهوية، والتي كلفها جلالته بإعداد تصور عام لجهوية متقدمة، تشمل كل جهات المملكة، وفي إطار توجيهاته السامية طلب من اللجنة العمل على إبداع منظومة وطنية متميزة للجهوية، بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي، أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية. وقد وضح جلالته أن الغاية المثلى من هذا الورش التأسيس لنموذج رائد في الجهوية بالنسبة للدول النامية، وترسيخ المكانة الخاصة لبلادنا، كمرجع يحتذى في اتخاذ مواقف وطنية مقدامة، وإيجاد أجوبة مغربية خلاقة، للقضايا المغربية الكبرى. وبالتالي فإن بلورة هذا التصور يتعين أن تقوم على أربع مرتكزات:
أولا: التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، في وحدة الدولة والوطن والتراب
ثانيا: الالتزام بالتضامن، إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات بين المركز والجهات. فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني، إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن، المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق في مغرب موحد.
ثالثا: اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها، بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات.
رابعا: انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل
حيث أكد جلالة الملك على أن نموذج الهوية الموسعة يجب أن يكون مغربي مغربي لا يمكن فيه اللجوء إلى التقليد الحرفي أو الاستنساخ الشكلي للتجارب، وبالتالي التصور الذي يمكن أن نضعه للجهوية الموسعة يجب أن يقوم على أربع مرتكزات
أولا: التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، وحدة الدولة والوطن والتراب
ثانيا: الالتزام بالتضامن، إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع للسلطات بين المركز والجهات، فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني، إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق.
ثالثا: اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضارب
رابعا: انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة، قائمة على التناسق والتفاعل.
فانطلاقا مما ذكرناه فالجهوية الموسعة المزمع تطبيقها لا يمكن اختزالها فقط في توزيع السلطات بين المركز والدولة بل إن المسألة أعمق من ذلك تلتزم توفير العديد من الشروط نذكر منها: تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، ضرورة إيجاد آلية ناجعة للتضامن المجسد للتكامل. فإذا استطاع هذا المشروع أن يحقق هذه الأهداف وأن يتضمن هذه المرتكزات، وأن يعمل تحقيق تقطيع متوازن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات، فإنه بالفعل هذا المشروع المتعلق بالجهوية الموسعة، سيحقق مالم تستطع المشاريع السابقة أن تحققه في مجال التنمية.
النقطة الثالثة: بعض التجارب من الأنظمة المقارنة
وإذا ما رجعنا لبعض التجارب المقارنة فنذكر على سبيل المثال إسبانيا فإننا نجد الدستور الإسباني لسنة 1978 يقدم بناء لنظام الجهات يضمن تمتع القوميات والجهات التي تشكل الأمة الإسبانية بالحكم الذاتي (الفصل 2 من الدستور الإسباني)، سعيا إلى تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في تقريب التسيير الإداري من المواطنين، وإقرار مبدأ الفعالية الذي يجب أن يوجه عمل الإدارة طبقا للمنطوق الصريح للفصل 103 من الدستور الإسباني، وأيضا تلبية التطلعات الشرعية والتاريخية “للجهات. وسينتج عن التحول من الدولة الوحدوية إلى الدولة المركبة([7]) في مستوى مناطق الحكم الذاتي، تحقيق أقصى درجات اللامركزية، مما يشكل تجاوزا للسقف الذي ينحصر في مجرد اللامركزية الإدارية ([8]).
وقد شهد مسلسل اللامركزية الترابية في إسبانيا الذي انطلق مع إقرار دستور 1978 تطورا يصب في مصلحة مناطق الحكم الذاتي. وتتجلى اللامركزية التي تتمتع بها الجهات المستقلة في الوضعية المزدوجة الممنوحة لها ككيانات سياسية وإدارية، وتترسخ أكثر بشكل يجعلها قادرة على إنشاء مؤسساتها الخاصة للحكم الذاتي وتنظيم إدارتها العمومية. وكباقي الدساتير المعاصرة، يتضمن دستور 1978 الخطوط العامة لتنظيم مناطق الحكم الذاتي. واستنادا إلى مبدأ الاستقلالية التنظيمية، فإن كل الأنظمة الخاصة لنظام الحكم الذاتي، وقوانين الحكم الذاتي الحكومية والنظام القانوني للإدارات العمومية تؤكد، محاكية نموذج إدارة الدولة نظاما تنظيميا خاصا، ولكنه مشترك في جوهره. ولا ينحصر موضوع هذه الدراسة في مؤسسات الحكم الذاتي، ولكنه يشمل النموذج الإداري المتفرع عنها، انتهاء عند النظر في إشكاليته وفي الآفاق الجديدة التي تتراءى لصالح إدارة الجهات المستقلة.
وفي كل الأحوال، تفترض اللامركزية ضمان مجال للصلاحيات خاص بالكيانات العمومية التي تشكله متجاوزة نظام الوصاية والمراقبة إلى ما هو أبعد من الأنظمة القانونية بحصر المعنى. أما اللامركزية السياسية فإنها تشمل قيمة إضافية تتمثل في التمتع بالسلطة التشريعية، مما يقتضي من المنظور الذي بمقتضاه يتم، منح الجهات وظائف تشريعية في المجالات المادية التي تخصها ([9])، وهي وظائف استحضرتها كل الأنظمة الخاصة بالحكم الذاتي. وهنا يأتي الاختلاف الجذري على مستوى الاضطلاع بهذه الوظيفة التشريعية بين مناطق الحكم الذاتي ومدينتي الحكم الذاتي سبتة ومليلية ([10]).
يصبح إذن ضمان مجال للصلاحيات لصالح مناطق الحكم الذاتي يشمل مجموعة من الوظائف التشريعية في قلب اللامركزية السياسية ([11]). ومع ذلك، وكما يتضح من خلال الدراسات المنجزة في هذا الإطار، فإن الدستور الإسباني لم يصغ صورة نهائية لهذا النظام، واكتفى كنتيجة مباشرة لسياسة الإجماع التي طبعت مسلسل التأسيس، برسم خريطة عامة جدا نجم عنها ضرورة اضطلاع المحكمة الدستورية بعمل تأويلي ضخم باعتبارها الهيئة التأويلية الأسمى للمعيار الأساسي ([12]).
حيث نجد الدستور لم يعمل على وضع الخريطة النهائية للصلاحيات، بحيث طرحت خلال هذه السنوات ضرورة تجسيد العديد من المظاهر المرتبطة بنظام توزيع الصلاحيات بين الدولة ومناطق الحكم الذاتي. وقد اضطلعت المحكمة الدستورية ([13]) بهذه المهمة مما نتج عنه كم هائل من المادة المرتبطة بالفقه الدستوري الذي أقام أسس تأويل بعض القضايا من قبيل توزيع المجالات والطابع المختلف الذي يتم به توزيعها؛ ووظيفة تشريع الدولة وحدوده فيما يخص تجسيد مضامين الصلاحيات؛ وتأطير الصلاحيات في حال نشوب نزاع حولها؛ وحجم وأبعاد صلاحيات الدولة. وفي هذه الدراسة، يتم تحليل كل واحدة من هذه القضايا على حدة، مع عرض للفقه الدستوري المرتبط بها وأيضا المعالجة التي حظيت بها في مختلف الأنظمة الخاصة الحالية. وإذا ما رجعن إلى الفصل الفصل 2.149 من الدستور فإننا نجده يحدد المجالات التي تعود صلاحياتها حصرا إلى الدولة. وبعد التطور الذي عرفه مسلسل الاستفادة من نظام الحكم الذاتي كما ينص على ذلك الدستور، بحيث يمكن الجزم حاليا أن صلاحيات الجهات هي تلك التي تقرر في أنظمتها الخاصة، وتنحد بحدود صلاحيات الدولة المقررة في المبدأ المذكور.
ومع ذلك، يتم بلوغ هذا الواقع بإيقاعات متفاوتة حسب نظام الحكم الذاتي المعني، ذلك أن الفصل 1.148 من الدستور الإسباني يستعرض الصلاحيات في علاقة بالصلاحيات التي يمكن أن تضطلع بها الجهات في أنظمته الخاصة. وهذه الصلاحيات يمكن أن توسع وفقا للفصل 2.148 من الدستور تدريجيا من قبل الجهات عبر إصلاح أنظمتها الخاصة داخل الإطار المنصوص عليه في الفصل 149 وهذا التحديد الزمني الذي من المفروض أن يطبق عل كل الجهات – أي تلك التي تأسست طبقا للفصل 143 من الدستور- لم ينطبق عل المناطق التي حظيت مشاريع أنظمتها لخاصة بالحكم الذاتي باستفتاء إيجابي، وفي نفس الوقت منحت لها عند إصدار الدستور أنظمة مؤقتة للحكم الذاتي (كاتالونيا، وبلاد الباسك، وغاليسيا)
ويمكن القول في هذا الصدد أن النظامين الداخليين لكل من كاتالونيا والأندلس يحددان الصلاحيات الحصرية المذكورة، راسمين حدود المضامين والوظائف التي تشملها، ويقدما إلى جانب ذلك لائحة شاملة بالمجالات المتعلقة بهـا تحدده كل جهة من صلاحيات خاصة بها. وينقسم كل مجال إلى ميادين فرعية مما ينتج عنه تقسيمات لا تنتهي ([14]). وتتبع الأنظمة الداخلية لفالنسية وجزر الباليار وقشتالة نموذجا تقليدا أكثر في تنظيم المجالات التي ترتبط بها اختصاصات إقليم الحكم الذاتي، بحيث تصنفها تبعا لطبيعة كل اختصاص على حدة، مما ينتج عنه قائمة من المجالات التي ترتبط بها اختصاصات حصرية فيما يخص تطوير الجانب التشريعي والتنفيذي أو التنفيذي وحده. وفي الوقت نفسه تحدد بتفصيل أكبر الصلاحيات المتعلقة ببعض المجالات ([15]) ويتم تضمين الصلاحيات المضمرة في الفصل 46 من نظام الحكم الذاتي لجهة فالنسبة باستعمال العبارة الواردة في الفصل 38 من نظام الحكم الذاتي لجزر الباليار وهي الصلاحيات الوثيقة الصلة بالممارسة التامة للحقوق.
ونجد مثالا لنموذج مختلط في نظام الحكم الذاتي الخاص بأراغون الذي تحدد فيه الصلاحيات الحصرية المتقاسمة والتنفيذية على غرار ما هو معمول به في نظامي الحكم الذاتي لكاتالونيا والأندلس، ولكن لا يضمن كما هو الحال في هذين الأخيرين تعداد مبالغ فيه للمجالات والمجالات الفرعية، ويتم الاكتفاء بذكر المجالات التي ترتبط بها صلاحيات إقليم الحكم الذاتي، عن طريق تصنيفها حسب طبيعة الصلاحية، مع التوقف بتفصيل أكبر ([16]) عند بعض المجالات، بل ويذيل ذلك بباب ختامي تذكر فيه الصلاحيات الضمنية السالفة التي تظل مضامينها لصيقة بجزء من إحدى الصلاحيات الخاص وإن لم يعبر عن ذلك صراحة.
ويتأسس مبدأ الصلاحية الذي يوجه علاقات السلطة، كما ذكرنا ذلك سالفا، على توزيع المجالات بين الكيانات المعنية. ومع ذلك، لا تستعمل في قوائم الصلاحيات المتضمنة في الفصلين 148و 149من الدستور الإسباني معايير تسمح بوضع تصور متجانس لمفهوم المجال. وفي تلك التوجيهات تتم الإشارة إلى مجموعة متنوعة جدا من القيم المحلية بطرق متباينة على أنشطة ووظائف عمومية وأعمال وثروات وخدمات وغيرها، وهي توزع بمعيار أهميتها الخاصة المتضمنة في الفصل 137من الدستور، مما يؤدي إلى أن يخصص للدولة طبقا لمبدأ الوحدة كل ما يتعلق بالمصلحة العامة. ولا يقود هذا المعيار المحدد المستنتج من الفصل 137من الدستور مع ذلك إلى استخلاص وجود تطابق بين السلطات المخصصة للدولة والمصلحة العامة، ففي مجال معين عادة ما تلتقي مصالح مرتبطة بالدولة وأخرى متعلقة بأقاليم الحكم الذاتي، نظرا لأن الفقه القانوني طابق بين المصلحة الخاصة المتعلقة بطرف معين والمصلحة.
صلاحيات حصرية
ينص الفصل 1.149 من الدستور على أن الصلاحيات المخصصة للدولة تكون لها صفة “الحصرية”، بينما لا تنسب للصلاحيات المذكورة في الفصل 1.148 من الدستور، على الأقل مسبقا، أية صفة. ولكن القراءة المتأنية للقانون تبين لنا الطابع الغامض لمصطلح الحصرية. كما أن التخصيص الحصري للصلاحيات لا يمثل القاعدة السائدة في توزيع الاختصاصات، فالكثير من الصلاحيات لمذكورة في الفصل 1.149 من الدستور توصف بأنها متقاسمة وفيما يخص الأبواب التي تمنح الصلاحيات الحصرية المتعلقة بشذرات أو أجزاء من نفس المجال، فإن المعيار الذي يحصر الصلاحيات لا يتحدد لا في الدستور ولا في الأنظمة الداخلية، ولكن في لحظة لاحقة عبر معيار له صفة القانون، بل وقد تكون للمعيار الذي يجسد الإطار الخاص للصلاحيات طبيعة تنظيمية.
وتظل الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية فيما يخص الموانئ والمطارات نموذجية في هذا الصدد. فللدولة صلاحيات حصرية متعلقة بتلك الداخلة في إطار المصلحة العامة، ويتم تجسيد صلاحيات الدولة وتحديد صلاحيات مناطق الحكم الذاتي عن طريق عمليتين متباينتين
صلاحيات المتقاسمة على أساس الوظائف: التشريع والتنفيذ؛ والتشريع الأساسي والتطوير والتنفيذ.
إن الطابع المتعدد للوظائف يجعلها قابلة لتوليفات متعددة، اعتبارا لإمكانية تخصيص الوظائف التشريعية بكيان معين ومنح كيان آخر الوظائف التنفيذية، من جهة أولى، ومن جهة ثانية نجد أنفسنا أمام مقتضيات التي يمنح الفصل 1.149 من الدستور بمقتضاها الدولة صلاحيات تتعلق بالأسس أو التشريع الأساسي، ليترك لأقاليم الحكم الذاتي إمكانية التكفل بصلاحيات التطوير التشريعي والتنفيذي.
وبخصوص الوظائف المرتبطة بما يسمى الصلاحيات المتقاسمة هي السلطة التشريعية سلطة التنظيم أو السلطة التنفيذية التي تضاف إليها في كاتلونيا وأركون صلاحية تطوير سياسات يبقى من الأهمية بمكان تبين أبعاد وحجم كل وظيفة من الوظائف المذكورة في تحديد الصلاحيات المتقاسمة. هكذا يبدو أن مفهوم التشريع يتضمن القوانين الشكلية والقوانين التنظيمية مما لا يمنع وجود مقتضيات استثنائية تنص على أن الوظيفة التشريعية تشمل أيضا الوظائف التنفيذية ([17]). علاوة على أن الوظيفة التنفيذية تتضمن سلطة وضع قوانين تنظيمية.
وفيما يخص التشريع الأساسي، فإن الأسس تحدد على أنها قاسم مشترك من شأنه ضمان الوحدة الجوهرية للقانون المنظم لتوزيع الصلاحيات الكفيل بضمان المصالح العامة واستقرار التنظيم العام للمجالات، نظرا لأن هذه الأخيرة تؤثر في المظاهر الهيكلية للدولة.
أما بخصوص التجربة الفرنسية فإننا نجدها تبنت الخيار الإداري في التقسيم الجهوي ذات الطبيعة السياسية، فإن الجهوية الإدارية أساسها قانوني، بحيث أن التشريع العادي هو المختص بوضع قواعد الجهوية الإدارية أساسها قانوني، بحيث أن التشريع العادي هو المختص بوضع قواعد الجهوية سواء من حيث التنظيم أو تحديد الموردين المالي والبشري وهكذا لم تصل الجهة بفرنسا إلى صف جماعة تتمتع بالشخصية المعنوية، إلا بعد تطور مكثف، انطلقت في البداية كمشروع ينبغي إيجاد إطار فوق إقليمي لعدم تمركز مصالح الدولة، ولكن مع تظافر الضرورات الاقتصادية المتصلة مباشرة بسياسة التخطيط وإعداد التراب، ظهرت الجهة محدودة، قبل أن تصبح بموجب قانون رقم 213 الصادر في 2 مارس 1982 بمثابة جماعة ترابية حقيقية كالجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات.
ويميز الأستاذ إيفون أوليفيي، ما بين مرحلتين: مرحلة ما قبل قانون 1982، وقد كانت الجهات خلال هذه المرحلة عبارة عن وحدات إدارية، والعامل هو المنفذ للمؤسسة الجهوية. ومرحلة ما بعد قانون 1982، وهذه المرحلة تعتبر بمثابة ولادة ومركلة انطلاقة للجهة اللاممركزة، فقانون 1982منح الجهات جماعة ترابية لها مجموعة من الخصائص يمكن الإشارة إليها:
فمثلا منتخبو الجهة أصبحوا ينتخبون بالإقتراع العام.
الدور التنفيذي للمجلس الجهوي تم تحويله من اختصاص للعامل، إلى اختصاص لرئيس المجلس الجهوي.
وقد نظم القانون اختصاصات الجهة على الشكل التالي:
- بناء وصيانة المدارس الثانوية
- التدبير البين والواضح للجهات
- النقل الخاص بالسكك الحديدية
- التنمية الاقتصادية للجهات
كما أن القانون الصادر سنة 2004 وهو ما يسمى بقانون رفران، قد قام بتقوية الاختصاصات بالنسبة للجهات، بحيث شمل جميع انواع النقل الجهوي عوض ما كان مقتصرا فقط على السكك الحديدية
- إعداد التراب الوطني
- مساعدة المقاولات
وبالموازاة مع هذه الإصلاحات، فإن اللاتركيز بدوره عرف إصلاحات، فإن اللاتركيز بدوره عرف إصلاحا مهما بفرنسا، فإذا ما رجعنا إلى مرسوم 1982 فإننا نجده يمنح العامل دور المسؤول الوحيد على مستوى الإدارة الترابية للدولة ثم هناك ميثاق اللاتركيز الذي قوى من سلطات العامل.
ثم هناك مرسوم 2004 والمتعلق بنظام العمال وهناك مرسوم 2010 والذي منح عمال الجهات السلطة على عمال المقاطعات كما حدد المصالح اللاممركز في 8 دوائر.
وحينما نرجع إلى هذه التجربة وندرس توزيع الاختصاصات ما بين الدولة والجهات فإننا نجد أن الدولة تتمتع بالاختصاصات التالية:
بالنسبة للسياسة التربوية فإننا نجد الاختصاصات المخولة للدولة في هذا الإطار تتحدد فيما يلي ([18]):
- البرامج والتوقيت، تنظيم الامتحانات، مراقبة الأساتذة التربويين
- تسيير ومكافاة الموظفين التربويين والموظفين الغير التربويين
- تنظيم الدخول المدرسي، توزيع استعمالات الزمان تعيين الموظفين
- بناء وتسيير مؤسسات التعليم العالي، تحديد نسيج حي وتهيئة مؤسسات التعليم العالي
- ترخيصات المدارس
- تهيئة المدارس، ومراقبة أنشطة التسيير أنشطة المؤسسات والتسيير البيداغوجي
- المراكز الجهوية للتربية التي عليها إقبال شعبي والرياضة والمؤسسات العمومية للدولة لزرع نسيج حي جهوي
- تمويل أنشطة التكوين قابلة بأن تكون تابعة للجهة أو بطبيعة تجريبية
- سلطة
- استشارة من طرف الجهة من أجل إصدار تصميم جهوي لتنمية التكوينات المهنية والشباب والراشدين.
- تقييم السياسات الجهوية
- توقيع الاتفاقيات السنوية وبرمجة تمويل الأنشطة
- هذه الاختصاصات هي متعلقة بالمجال التربوي وهي مخولة للدولة في فرنسا
- الاختصاصات المخولة للجهة في إطار السياسة التربوية فهي كالتالي:
- بناء وإعادة البناء وتوسيع وتسيير المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة ومؤسسات التعليم الفلاحي
- سلطة الأشغال المتعلقة بالمؤسسات الجامعية
- إنشاء الخريطة التوقعية للتكوينات
- إقامة برنامج التوقعي للإستثمارات للمدارس، مؤسسات التربية الخاصة مدارس التكوين البحري ومدارس التكوين الفلاحي
- مشاورة حول مظاهر الجهات لخريطة التكوينات العليا والبحث
- إصدار ومصادقة التصميم الجهوي لتنمية تكوينات مهنية والشباب والراشدين
- اختيار خريطة جهوية للجمعية الوطنية للتكوين المهني للراشدين وتعريف البرامج
- توقيع الاتفاقيات السنوية للبرمجة وتمويل الأنشطة
- تبني برنامج سنوي جهوي للدعم والتكوين المهني يسير من طرف المجلس الجهوي
- اخذ في تحمله التعويض المقاصي
- بناء وصيانة التجهيزات الرياضية في المدارس.
- وما يمكن تسجيله بخصوص ضمان نجاح مشروع الجهوية الموسعة، هو رهين بتحقيق الأهداف والمرتكزات التي تطرقنا إليها سلفا.
كما أن تمكين الجهات من اختصاصات مهمة وكذا تمكينها من موارد مالية وبشرية كفئة، والعمل على الأخذ بعين الاعتبار بمجموعة من المعايير الأساسية على مستوى التقطيع، والعمل على خلق جهات متوازنة، والعمل على إيجاد آلية للتضامن والتعاون بين مختلف الجهات، لمن شأنه أن يحقق تنمية جهوية حقيقية.
[1] مصطفى محسن: المسألة الجهوية إشكالية التنمية بالمغرب م م أ م ت، سلسلة مواضيع رسالة، العدد 16، 1998 ص 37.
[2] مصطفى محسن (( المسألة الجهوية إشكالية التنمية بالمغرب)) م.م.أ./.ت سلسلة مواضيع الساعة العدد 16-1998.
[3] Monad )J) et De Castellojac ( PH) ;”L’aménagement du Territoire” Collection ; que sois -je Presse universitaire de France, paris 173, pp, 43-44.
[4] Monad (J) et De Castellojac ( PH) “L’aménagement du Territoire” Collection ; que sois -je Presse universitaire de France, paris 173, pp, 43 – 44.
[5] عبد الواحد مبعوث، التنمية الجهوية بين عدم التركيز واللامركزية، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون العام، كلية الحقوق
الرباط أكدال، السنة الجامعية 1999- 2000 ص 15- 33
[6] التصميم الوطني لإعداد لتراب: الوثيقة التركيبية “، مديرية إعداد التراب الوطني، 2004 ص 54
[7] انظر حكم المحكمة الدستورية المؤرخ ب 28 يناير و 14 يوليو 1982 و 20 أبريل 1983 إلى جانب مواد أخرى.
[8] يقدم الدستور كما ذكرنا ذلك سابقا توزيعا عموديا للسلطة العمومية بين كيانات من مستويات مختلفة وهي أساسا الدولة التي تتمتع بالسيادة، ومناطق الحكم الذاتي التي تتميز باستقلاليتها السياسية والأقاليم والبلديات ذات الاستقلالية الإدارية المتعلقة بمجالات مختلفة (حكم المحكمة الدستورية 32/ 1981 المؤرخ ب 28 يوليوز)، ويبدو واضحا من خلال الفصل 2 من الدستور أن هذا الأخير أسس دولة معقدة تمنح فيها ممارسة وظائف الدولة تارة للمؤسسات العامة للدولة وتارة لمناطق الحكم الذاتي التي تتمتع باستقلالية سياسية التي هي تعبير عن حق التمتع بالحكم الذاتي المكفول للقوميات والجهات التي تكون الأمة الاسبانية، وطن جميع الإسبانيين المشترك وغير القابل للتجزئة (حكم المحكمة الدستورية 119/ 1992 المؤرخ ب 18 شتنبر)
[9] ليست مناطق الحكم الذاتي هاته مجرد كيانات إدارية لتدبير مصالح ثانوية، ولكنها تتوفر بحكم موقعها الدستوري بجوهر
سياسي حقيقي، وبالموازاة مع ذلك تتكفل بمجموعة من الوظائف والسلط التي هي أيضا من طبيعة سياسية، كما يدل على ذلك امتدادها وأهميتها المادية، وأيضا على وجه الخصوص كونها تتمتع للاضطلاع بتلك الوظائف بسلطة سياسية بامتياز، وهي السلطة التشريعية أي السلطة التي تخولها حق سن القوانين الرسمية..) (GARCfA DE ENTERRfA, E., y FERNÂNDEZ .RODRÏGUEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativeo, Vol. I, Civitas, Madrid, 2006, p. 282) وحول اللامركزية السياسية في دستور 1978 ينظر GARCIA DE ENTERRÏA, E., “El sistema descentralizador de las Comunidades Autônomas tras la Constituciôn de 1978”, RAP nûm. 175, 2008, , pp. 217 ss.; PAREJO ALFONSO, L., “La desarticulaciôn del centralismo en 1978” en DE BERNARDO, J.M. y MUNOZ MACHADO, S., El Estado-Naciôn en dos encrucijadas histôricas, Fundacion Ricardo Delgado
Vizcaino-lustel, Madrid, 2006, pp. 299 y ss
[10] في هذا الاتجاه يمضي حكم المحكمة الدستورية 240/ 2006 ب 20 يوليوز. وسنجد أن قراري المحكمة الدستورية 201/ 200 و 202/ 200 لن يعترفا بالتوالي بسبتة ومليلة كمنطقتين للحكم الذاتي، ليخلصا إلى أنه إذا كانت المدينتان تتمتعان بنظام الحكم الذاتي “تتجلى على وجه الخصوص في القدرة على وضع سياساتها العمومية الخاصة في مجالات اختصاصها (أحكام المحكمة الدستورية 13/ 1992 المؤرخة ب 6 فبراير، و 61/ 1997 المؤرخ ب 20 مارس، و 164/ 2001 المؤرخ ب 11 يوليوز، إضافة إلى أحكام أخرى.
[11] انسجاما مع الفقه القانوني الدستوري، فإن الاستقلالية السياسية لمناطق الحكم الذاتي “تتجلى على وجه الخصوص في القدرة على وضع سياساتها العمومية الخاصة في مجالات اختصاصها (أحكام المحكمة الدستورية 13/ 1992 المؤرخة ب 6 فبراير، و61/ 1997 المؤرخ به 20 مارس، و 164 / 2001 المؤرخ ب 11 يوليوز، إضافة إلى أحكام أخرى.
[12] حكم المحكمة الدستورية 76/ 1983 المؤرخ ب 5 غشت. وتجدر الإشارة إلى الأهمية الخاصة للعمل المنهجي الذي أنجزه فرنانديز فاريريس FERNÂNDEZ FARRERE حول الفقه الدستوري La contribuciôn del Tribunal Constitucional al Estado auionômico, lustel, Madrid, 2005.
[13] معنى ذلك أن الدستور الذي يحدد صلاحيات الدولة لا يدقق مباشرة في مضامين ولا حجم وأبعاد المجالات ولا الوظائف المادية التي تنصب عليها، ولا يتضمن قواعد صريحة للتأويل التي تسمح مباشرة بتجسيد تلك المضامين والأبعاد، ويبقى للمحكمة الدستورية وحدها أن تضطلع بذلك في نطاق ممارستها لاختصاصاتها (حكم المحكمة الدستورية 247/ 2007 المؤرخ ب 2 دجنبر 2007)
[14] CataluRa, CEPC, Madrid, 2005; JIMÉNEZ ASENSIO, R., “Reforma del Estatuto de CataluRa y ampliaciôn de competencias”, Revista Vasca de Administraciôn Püblica nüm. 70, 2004, pp. 97 ss.; BALAGUER CALLEJÔN, F., La reforma del Estatuto de Catatufîa desde la perspectiva de la ordenadôn competencial.
[15] Un anâlisis de las lineas generales del titulo V de la propuesta de reforma, MAP, Madrid, 2005; RAZQUIN LIZARRAGA, M.M3 “Navarra, el amejoramiento del fuero y su reforma”, LÔPEZ RAMÔN, F., (Ed.), De la reforma estatutaria, Monografias de la Revista Aragonesa de Administraciôn Püblica (VIII), Gobierno de Aragôn, Zaragoza, 2005, pp. 221 ss.; BANO LEÔN, J.M.
[16] Estudios sobre descentralizaciôn politica y administrativa en espagna y maruecos publicaciôn iustel Maria Zambonino Hmid Aboulas 2009
[17] Encyclopedia Universalis – La région en france . CD – ROM 1995 – 380
[18] Jean Louis Autin Lregionalisation en France : un processus inacheve « , Remald , serie theme Actuels, n 8 – 387 annee 1996 p . 137




