banner

د. عبدالنبي بورزيكي

باحث في العلاقات الدولية

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- فاس

مقدمة:

يمثل ملف الصحراء أحد الملفات الشائكة في الحياة السياسية المغربية، التي طال أمدها وأضحت تستعصي عن المقاربة والحل([1])، فبالقدر الذي تحكمت به القضية في تشكيل طبيعة علاقات المغرب بمحيطه المغاربي، العربي -الإسلامي، الإفريقي والدولي إما سلبا، أو إيجابا، فهي عملت أيضا، وبنفس الحدة، على هيكلة علاقات النظام السياسي بباقي الفاعلين السياسيين داخليا، إذ ما فتئت المسألة الترابية تمثل عامل توتر دائم بين السلطة وأحزاب الحركة الوطنية لمدة ليست بالقصيرة([2])، ففي الوقت، الذي كانت تنفرد فيه المؤسسة الملكية بالإشراف على تدبير مجريات الملف، ضلت أحزاب المعارضة التاريخية تطالب بضرورة إشراكها في تدبيره، اعتبارا لحجم النضال التاريخي والوطني، الذي تولته في تحصيل الاستقلال، الذي جاء ثمرة كفاح مشترك في ما بينها وبين المؤسسة الملكية ([3]).

وإذا كانت فترة منتصف السبعينيات من القرن المنصرم، قد شكلت لحظة مفصلية بكل المقاييس في تعاطي النظام السياسي مع ملف الصحراء، لكونها قادت نحو تحقيق نوع من التوافق بين المؤسسة الملكية وأحزاب المعارضة التاريخية حول استراتيجية تدبير الملف، بالموازاة مع انطلاق مسلسل الإصلاح الديمقراطي داخليا، فإن ذلك التوافق سرعان ما كاد ينهار من جديد، فبعد مرور أقل من (8) سنوات، توترت الأجواء بين المؤسسة الملكية وأحد أقطاب المعارضة اليسارية آنذاك: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على إثر رفضه مبدأ الاستفتاء في الصحراء، ضدا على إرادة الملك الراحل الحسن الثاني، الذي أعلن قبوله إجراء الاستفتاء في قمة نيروبي الثانية بكينيا.

بيد أنه رغم لحظات المد والجزر، التي طبعت علاقة أحزاب الحركة الوطنية بالمؤسسة الملكية، فقد ضلت قضية الصحراء محل إجماع وطني متزايد، إذ ما فتئت تلك الأحزاب تسخر كل طاقاتها للدفاع عن مغربية الصحراء: داخليا وخارجيا. كما تحركت بنشاط للترويج للملف دوليا، سواء في إطار الدبلوماسية الرسمية، أو الدبلوماسية الموازية. فما هي أبرز المواقف التاريخية التي طرحتها الأحزاب حول الصحراء؟. وما هي طبيعة الاستجابات التي أبدتها إزاء مبادرة الحكم الذاتي و”الجهوية الموسعة “؟. وإلى أي حد عكست مواقفها تلك حقيقة الموقع الذي تحتله في المنظومة السياسية والدستورية المغربية ؟.

من رفض سياسة التوافقات إلى معارضة الاستفتاء.

يرتبط مشكل الصحراء، تاريخيا، بالاستعمار الإسباني لهذه الرقعة من المغرب نتيجة لعملية اقتسام النفوذ “الكولونياني ” بين إسبانيا وفرنسا عقب التوقيع على معاهدة الحماية بتاريخ: 30 مارس 1912 والأوفاق اللاحقة لها، إذ سيتم تركيز الوجود الاستعماري الإسباني في شمال المغرب وفي جنوبه، أو ما كان يعرف بالمنطقة الخليفية، عكس الوجود الاستعماري الفرنسي الذي شمل وسط المغرب، أي المنطقة السلطانية. ([4])

وبعد التوقيع على ميثاق الاستقلال مع فرنسا في 2 مارس 1956 وإسبانيا في 7 أبريل 1956 وشروع القوات المحتلة في مغادرة البلاد على مراحل، بقيت قضية الصحراء معلقة، إذ ظلت محتلة رغم مطالبة المغرب باسترجاعها.

وامتناعا من إسبانيا عن تسليم الأراضي لمالكيها، لجأت إلى ابتكار سياسة جديدة في المنطقة المغاربية، تستهدف إبرام مجموعة من الأوفاق السياسية المصلحية مع الأطراف المعادية للمغرب، في محاولة منها لتأبيد وجودها وسيادتها على المنطقة. بيد أن العكس هو الذي حصل، لاسيما مع توقيع اتفاق مدريد في 14 نونبر 1975. ([5])

إن سياسة التوافقات (Politique de concertation) المعلن عنها من لدن الإسبان منذ سنة 1964 إزاء الصحراء، كانت تستهدف خلق مجموعة من التحالفات المغاربية -الإسبانية لعزل المغرب دبلوماسيا وسياسيا، وثنيه عن مطالبه المشروعة، عبر إجراء مجموعة من المناورات السياسية بهدف تغليب طرف على آخر، وبعث روح التفرقة والنزاع بين بلدان المغربي العربي. وهو ما يفسر التقارب الذي بدأ يحصل بين إسبانيا والجزائر منذ سنة 1966 على ضوء نظام للمصالح المشتركة، بموجبه يتم تمكين الحليف الجزائري من الاستفراد باستغلال ثروات الصحراء من دون المغرب حال
رحيل الاحتلال الإسباني عنها، وخصوصا بغارة جبيلات التي كانت موضوعا للنزاع الحدودي الجزائري -المغربي. ([6])

أمام هذا الوضع المحرج، عمد المغرب إلى التوسل بسياسة توافقات مضادة عبر تصحيح وموازنة علاقاته مع جيرانه، ولاسيما مع الجزائر وموريتانيا، لأجل سحب البساطة من تحت أقدام الإسبان، وكسب دعم هذه الأطراف، أو على الأقل حيادها. بيد أن الشقيقة الجزائر ستطل تعارض مطالب المغرب على صحرائه إلى اليوم. ([7])

وقد رفضت الأحزاب تلك السياسة لكونها تؤدي إلى تدويل القضية، وإضعاف الموقف المغربي، وخلق مشاكل جديدة له مع الجزائر وموريتانيا، كما أفصح عن ذلك الراحل علي يعتة بخصوص اللقاء الثلاثي بأكادير الذي جمع المغرب والجزائر وموريتانيا. وأدان حزب الاستقلال بدوره “السياسة المتبعة من لدن المسؤولين، والتي ذهبت إلى حد إشراك الأغيار في قضية الساقية الحمراء ووادي الذهب المغربيتين” على حد تعبير المجلس الوطني للحزب.([8])

وعلى هامش المناقشات التي جرت في اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبرت الصحف الناطقة باسم الحزب عن امتعاضها ونقدها للتدخل الذي أبداه الممثل المغربي أمام الهيئة الأممية، وسجلت إهماله الحديث بجدية عن قضية الصحراء، ودعوته إسبانيا إلى التفاوض مع “الأطراف المعنية “([9])، الأمر الذي يعني حسب “لوبنيون” (I opinion) “استسلام الحكومة المغربية وقبولها التفاوض غير المجدي حول الحقوق الترابية المشروعة للبلاد لصالح توافق سياسي غير مضمون النتائج.” ([10])

وفي السياق نفسه، تحدث الراحل عبد الرحيم بوعبيد عن المناورة الإسبانية الهادفة إلي إدخال الجزائر كطرف معني في القضية، وكوريث غير شرعي للنفوذ الإسباني في المنطقة، ودعاها إلى التخلي عن ميولاتها العدوانية إزاء المغرب، مخيرًا إياها بين طريقتين: “إما التعاون في إطار شراكة مغربية جزائرية في أفق بناء المغرب العربي، أو الاتجاه نحو خدمة المصالح الإسبانية داخل المناطق الصحراوية ([11]).

ولا شك أن ميل الجزائر نحو تفضيل الخيار الثاني، باعتباره شكلا للتعاطي مع القضية، دفع الاتحاد الاشتراكي إلى المطالبة بتخليص الشعب المغربي في الصحراء من طوق التوافقات السياسية، ولعبة الأطراف المعنية، والكف عن المراهنة عل قرارات المؤسسات الدولية ذات الصلة، والاتجاه نحو تحريك خيار المقاومة الشعبية لاسترجاع الحقوق المغتصبة.. “. وهو ما اعتبر موقفا “راديكاليا” وثوريا في حينه.

والأمر نفسه عبر عنه حزب التقدم والاشتراكية، إذ دعا إلى تقوية القدرات العسكرية للبلاد، وفتح الباب للتطوع، والعمل علي تعبئة القوات الشعبية للضغط بهدف تحرير الصحراء.([12]) كما دعا أيضا إلى ربط كل تفاهم بين المغرب وإسبانيا بشرط انسحاب القوات العسكرية “الفرنكوية” من التراب المغربي.([13]) بينما دعا حزب الاستقلال إلى اعتراف إسبانيا بالسيادة المغربية علي الأقاليم الصحراوية، باعتباره شرطا ضروريا لكل تعاون معها،([14]) إذ ذهب أمينه العام إلى حد التهديد بتحريك “التضامن العربي “، لأجل عزل إسبانيا، من خلال ” إيقاف إمدادات البترول والاستثمار وإغلاق الأسواق العربية في وجه المنتجات الإسبانية..”، في حالة فشل المفاوضات الجارية مع الحكومة الإسبانية. ([15])

بيد أنه مع إعلان الملك الراحل الحسن الثاني عن المسيرة الخضراء في 16 أكتوبر 1975، (والتي مثلت ضغطا شعبيا -لا يقاوم- علي إسبانيا، حيث شارك فيها (350.000) متطوع ) وتوقيع اتفاق مدريد في 14 نونبر من السنة نفسها، دخلت قضية الصحراء منعطفا آخر، ([16]) وأصبح المغرب ملزما بالدفاع عن صحرائه عسكريا لصد هجمات مرتزقة ما أضحى يعرف “بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” (R.A.S.D) التي ساهمت في خلقها ليبيا والجزائر، تبعا لمجموعة من الحسابات الجيوستراتيجية. وكذا دبلوماسيا لإقناع المنتظم الدولي بمشروعية مطالبه حول الصحراء.

فلماذا رفض الاتحاد الاشتراكي الاستفتاء، وهل كان رفضه ممكنا من لدن المغرب أنداك ؟.

منذ إعلان المبعوث المغربي عن إمكانية قبول المغرب إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء في اجتماع لجنة تصفية الاستعمار في أديس أبابا في يونيو 1966، نتيجة مجموعة من التحولات التي عرفتها المنطقة، ([17]) تفاعلت الأحزاب سلبيا مع خيار الاستفتاء، ورفضته شكلا ومضمونا، معتبرة إياه بمثابة “تفويت للسيادة وتنازل عن حق تاريخي وترابي مشروع بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة “، كما جاء في الرسالة التي بعث بها الراحل علي يعته إلى الراحل الملك الحسن الثاني في 8 يونيو 1966، والتي اعتبرت كل قبول لـ “تقرير المصير سوف لن يؤد إلا إلى تفويت الأرض والسيادة “، داعيا إلى “فصل الداي ولد سيدي بابا (ممثل المغرب في لجنة تصفية الاستعمار آنذاك ) من مهامه “، لمساسه بـ “الوحدة الترابية لبلادنا وخرقة لبنود الدستور ولتعارض تصريحاته مع سياسة الحكومة في هذا الباب”. ([18])

وقد اعتبر الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية أن الاستفتاء كما هو منصوص عليه في شرعة المنظمة الدولية لا يتوافق مع الحالة المغربية، فـ: “مبدأ الاستفتاء لا يمكن تطبيقه في الصحراء نتيجة ارتباطها الوثيق بالأرض المغربية شعبا وحضارة منذ القديم، ولكونها شكلت دوما جزءا لا يتجزأ من الكيان المغربي الموحد”. ([19])

ورفض حزب الاستقلال بدوره مبدأ الاستفتاء، وانتقد سياسة الحكومة المتبعة في معالجة ملف الصحراء، إذ صرح الراحل علال الفاسي في سنة 1971 بأن: “فشل السياسة الحكومية المطبقة في الأقاليم الصحراوية، سوف يحول دون تمكن المغرب من استرداد أقاليمه الجنوبية “. ([20])

ولعل أشد المواقف حدة في هذا المضمار، هي تلك التي أعلنها الاتحاد لاشتراكي على إثر قبول الراحل الملك الحسن الثاني مبدأ الاستفتاء في مؤتمر نيروبي 11 سنة 1981، إذ أصدر المكتب السياسي للحزب بلاغا في 5 شتنبر 1981، الذي وإن كان لا يعارض مبدأ الاستفتاء من حيث المبدأ، فهو أعلن مجموعة من التحفظات بشأن توصيات اللجنة السباعية”. ([21])

إن موقف الاتحاد كان موقفا نقديا توزعت ملاحظاته على ثلاث نقط: تشمل موضوع الاستفتاء، والمشاركة في الاقتراع، ووقف إطلاق النار، ففي موضوع الاستفتاء، انتقد البلاغ الصلاحيات الواسعة المخولة للإدارة النيابية، الأمر الذي سيجرد الإدارة المغربية من سلطتها، أو قد لا يسمح لها بالتحرك إلا بطلب من لجنة التطبيق المكلفة بكل شيء، من وضع اللوائح إلى إعلان النتائج ([22]).

وبخصوص المشاركة يا الاقتراع، سجل البلاغ إمكانية حصول غزو محتمل للأراضي المغربية من طرف عشرات الآلاف من العناصر التي يصعب عمليا التحقق من هويتهم، والذين سيتحركون بحرية طيلة مدة الاقتراع لإعلان عدائهم للمغرب تحت إشراف الإدارة النيابية. بينما اعتبر أن حصر حق التصويت في سن الثامنة عشرة، يعد تدخلا في السيادة التشريعية للمغرب، وهو أمر مخالف للدستور. ([23]) وخلص البلاغ إلى أن إجراء الاستفتاء في مثل هذه الظروف “لا يمكن اعتباره استفتاءا تأكيديا، بل يمس إذا ما تم تطبيقه بالوحدة الترابية لبلادنا”. ([24])

وفيما يتصل بوقف إطلاق النار، سجل البلاغ أن المغرب لا يقبل التفاوض إلا مع الجزائر، في حين تعطي التوصية صلاحية الإشراف علي التفاوض المباشر بين المغرب والبوليساريو للجنة التطبيق، تبعا لكونها المشرفة علي الاستفتاء.

وفضلا عن ذلك، طالب بفتح عملية إعلامية واسعة تشارك فيها القوى الوطنية والمنظمات المدنية، بغية تمكين الشعب المغربي من إبداء رأيه في الموضوع بواسطة استفتاء شعبي وديمقراطي طبقا للدستور.

وقد جاء هذا الموقف الذي اعتبره الأستاذ محمد معتصم “ملكيا” أكثر من الملك ([25]) في وقت كان العديد من مناضلي الحزب النقابيين رهن الاعتقال بعد حوادث يونيو 1981. كما كانت صحافة الحزب موقوفة منذ تلك الأحداث، بجانب تهديد فريقه البرلماني بالانسحاب من البرلمان علي إثر قرار الملك الراحل بتمديد مدة ولايته بسبب ظروف الصحراء، الأمر الذي يفسر شدة رد فعل الدولة اتجاه الحزب.

إن معارضة الحزب لخيار الاستفتاء ([26]) جر عليه اعتقال ثلاثة أعضاء من مكتبه السياسي في 8 شتنبر 1981 (السيد عبد الرحيم بوعبيد، محمد منصور ومحمد الحبيب الفرقاني )، ووضع عضوان آخران نفسيهما رهن إشارة النيابة العامة هما: محمد الحبابي ومحمد اليازغي. وتمت محاكمة الجميع أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، استنادا إلى ظهير الحماية الصادر في 29 شتنبر 1935، المتعلق بزجر المظاهرات المخلة بالأمن والاحترام الواجب للسلطة، والمعروف بظهير كل ما من شأنه (تم إلغائه في بداية التسعينات من القرن الماضي ). وأدانت هذه المحكمة كل من عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي ومحمد الحبابي والحبيب الفرقاني ومحمد منصور يوم 24 شتنبر 1981. ([27])

فأي تعامل أبدته الأحزاب إزاء المقترح الجديد المتعلق بالحكم الذاتي في ظل الامتدادات الراهنة للقضية الوطنية ؟.

بين الحكم الذاتي و“الجهوية الموسعة “.

أمام استحالة تطبيق الاستفتاء في الصحراء، وتعثر الإجراءات الهادفة إلى تفعيله، تحرك المغرب لطرح مبادرة الحكم الذاتي ([28]) الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب نونبر 2005 باعتباره حلا دائما ونهائيا، يراعي سيادة البلاد ووحدة أراضيها وخصوصيات المنطقة وفق مبادئ الديمقراطية واللامركزية.

ويتسم مقترح الحكم الذاتي كما جاء على لسان السفير، المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد مصطفى ساهل، بكونه: “مبادرة توافقية وخلاقة، مسؤولة ومنفتحة، ستمكن بالنظر لمضمونها وغايتها جميع الصحراويين، سواء منهم المقيمون داخل المملكة، أو الموجودين بالخارج من التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية من خلال هيئات تمثيلية، تشريعية، وتنفيذية، وقضائية (…) وهي بذلك مطابقة للشرعية الدولية ” ([29])

وتنبغي الإشارة إلى أنه منذ إعلان الملك محمد السادس عن مبادرة الحكم الذاتي سالفة الذكر، سارعت الأحزاب، في الاستشارات التي قدمتها حول وثيقة الحكم الذاتي، إلى دعم المقترح المغربي، مؤكدة علي التحرك الإيجابي وعن الدينامية الوطنية لحل مشكل الصحراء، في مقابل تعنت باقي الأطراف وعلي رأسهم الجزائر وجبهة “البوليساريو” المدعومة من لدنها.

بيد أنها اختلفت حول تقدير استراتيجية تنزيل المبادرة علي أرض الواقع، في صيغة ما يسمى بـ “الجهوية الموسعة “. وذلك سواء في ما يخص حجم الصلاحيات، التي يمكن تفويضها للهيئات الجهوية، أو فيما يرتبط بتدبير موارد الجهة ونوعية العلاقة، التي ينبغي أن تحكم الدولة المركزية بالهيئة الجهوية. وكذا حول الأساس القانوني والتشريعي، الذي سوف يؤسس لهذا النمط من الجهوية والآثار المترتبة عنه، أي هل سوف يتم عبر صيغة الاستفتاء علي تعديل دستوري مرتقب، أم بطريقة أخرى ؟.

وهكذا، فقد ساندت جل الأحزاب الوطنية المقترح المغربي، سواء تعلق الأمر بأحزاب الكتلة، المشاركة في الحكومة مند توافق 14 مارس 1998، طبعا في تحالف مع أحزاب من خارجها مثل حزب التجمع الوطني للأحرار..، أو بالنسبة لما كان يسمى بأحزاب الوفاق، التي أضحت تلعب دور المعارضة من قبيل الاتحاد الدستوري..، أو حتى فيما يتعلق بالأحزاب اليسارية الجديدة المنشقة عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مثل المؤتمر الوطني الاتحادي والأحزاب الليبرالية الناشئة، عقب الانتخابات التشريعية لـ 27 شتنبر 2003. والأمر نفسه لوحظ مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، الذي انخرط مند حكومة التناوب الثانية في ممارسة ما أسماه بـ”المعارضة الناصحة” ([30])، أو ما تسميه الباحثة “مليكة الزغل ” بالمعارضة الإسلامية ([31])L oppostition، (Islamiste).

وإذا كان حزب الاستقلال قد اعتبر المقترح، على لسان أمينه العام، بمثابة” الحل الوسط، الذي يضمن سيادة المغرب على أراضيه وحقوق السكان الشرعيين في نفس الوقت” ([32])، فإن الاتحاد الاشتراكي، ممثلا بعضو مكتبه السياسي وممثله في الحكومة الراهنة بعد التعديل الوزاري الأخير: السيد إدريس لشكر، رأى أن انخراط المغرب في مبادرة التفاوض بشأن الحكم الذاتي، يعد مبادرة شجاعة لتجاوز المأزق، الذي تعرفه القضية الوطنية وأرضية للتفاوض مع كافة الأطراف ([33]). والأمر نفسه تقريبا أعاد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده كما أفصحت عن ذلك مقررات مؤتمره السابع ([34]).

لاشك أن مجمل المواقف السالفة، التي أبدتها أحزاب الكتلة إزاء مقترح الحكم الذاتي، تعد في مجملها مجرد ترديد للأطروحات الرسمية حول الملف. فإلى أي شيء يمكن إرجاع ذلك؟. وهل تجاوزت أحزاب “الكتلة الديمقراطية ” سلوكها الاحتجاجي حول طريقة تدبير السياسة الخارجية الرسمية للملف ؟.

يبدو أن دخول أحزاب الكتلة مضمار حكومة التناوب التوافقي، حد- بشكل كبير- من البعد الاحتجاجي لخطابها، لاسيما في ما يخص الاستراتيجيات الرسمية المعتمدة في تدبير الملف الترابي، والوسائل الممكن توظيفها في ذلك، ما دام الإجماع الوطني حول هدف استكمال الوحدة الترابية، بقي مستمرا في ما بينها وبين المؤسسة الملكية، مند السبعينيات من القرن المنصرم.

كما أن خروج تلك الأحزاب من دائرة المعارضة ودخولها معترك العمل الحكومي، أفقدها حرية التصرف في نقد النظام السياسي، وجعلها خاضعة لإكراهات التدبير السياسي الرسمي للملف، إذ ما دامت هي التي تقود الحكومة، فكل نقد سوف يكون مجرد جلد للذات، لا يزيد إلا في أضعافها في عيون الشعب، لاسيما في ظل التعثر المستمر الذي تعرفه مشاريعها، في مقابل سياسة الأوراش الكبرى التي تقودها المؤسسة الملكية راهنا.

إن بعض الانتقادات التي تبرزها صحفها الحزبية بين الفينة والأخرى حول تداعيات تدبير ملف الصحراء، لا يمكن اعتبارها – بأي حال- انتقادات جدية، بل لا تعدو أن تكون سوى ضغوط، لتسوية بعض الحسابات الداخلية في ما بين المستفدين من الحكم، وأولئك الذين لازالوا خارجه، بغية تعزيز حضوضهم لإشراكهم فيه، هذا من جهة.

أما من جهة أخرى، فقد يمثل ذلك النقد إشارة للرأي العام، لاسيما الخارجي منه، حول مدى اتساع الهامش الديمقراطي، الذي أصبح يسمح به النظام لمنتقديه حتى في أشد الملفات حساسية.

ولعل مما يزيد في تأكيد صحة ما قيل، هو أن كل نقد للحكومة التنفيذية في تدبير الملف، يعتبر – في آخر المطاف – نقدا لرئيس السلطة التنفيذية، مجسدة في المؤسسة الملكية الحاكمة والمتحكمة الفعلية في تصريف الملف. وهو أمر لا يتماشى مع طريقة اشتغال النظام السياسي المغربي، الذي يحتل فيه الملك مكانة القلب من الجسد بتعبير الباحث الفرنسي “ريمي لوفو” (Remy Leveau). ([35])

وإذا كان حزب العدالة والتنمية الإسلامي قد ساند المقترح المغربي في البلاغ الذي أصدرته الأمانة العامة للحزب على إثر اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم 12 ربيع الثاني 1428 الموافق لـ 30 أبريل 2007، فإنه طرح مقترح الجهوية الموسعة ([36]) التي ينبغي أن تشمل جل مناطق البلاد، ولا تقتصر فقط على جهة الصحراء. ([37]) أما حزب التقدم والاشتراكية، فدعا في مضمار مناقشته لتوزيع الاختصاصات بين الدولة المركزية وسلطة الحكم الذاتي إلى حفظ السيادة، أي الصلاحيات التي لا يمكن تفويضها لسلطة الحكم الذاتي،([38]) وطالب بعدم التنازل عن القطاعات الاستراتيجية للدولة. ([39])

وفيما يخص ردود الأحزاب المقدمة إلى السيد عمر عزيمان، سفير المغرب بإسبانيا ورئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة ([40])، فقد انصبت – في مجملها- على الجوانب الاقتصادية والديمغرافية والإدارية. وكذا على ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات التوزيع المجالي للسكان والموارد، إذ أجمعت الأحزاب السياسية المشكلة لما يسمى بـ” القطب الحداثي التقدمي “، الذي يجمع حزب التقدم والاشتراكية، جبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي، على ضرورة احترام التجانس الثقافي، الاقتصادي والاجتماعي في إرساء “الجهوية الموسعة “([41]).

وفي السياق نفسه، اعتبر الأستاذ عبدالواحد سهيل عن حزب التقدم والاشتراكية أنه ينبغي مراعاة التقطيع الترابي الحالي، من أجل تحقيق أكبر قدر من الانسجام مع المعطيات البشرية والثقافية، كما أكد علي ضرورة مراقبة أعمال المجالس الجهوية من طرف الهيئات الدستورية والقضاء الإداري. أما الأستاذ محمد الأعرج ممثل جبهة القوى الديمقراطية، فدعا إلى الحرص علي الوحدة والتضامن الوطني لدى أجراه المشروع الجهوي والقضاء علي التفاوتات المجالية وتحريك الاقتصاد الجهوي، موازاة مع توفير مجال ترابي متجانس بمكوناته. وقد كان الأستاذ دقيقا حينما طالب بتبني قوانين جديدة مثل قانون ممتلكات الجهة وقانون لتوزيع الاختصاصات بين مختلف الجماعات المحلية وإعادة النظر في المنظومة الجبائية، عبر إصدار قانون للجبايات الجهوية. وكذا إحداث مجالس اقتصادية واجتماعية جهوية، تناط بها مهمة إبداء الرأي في المخططات الاقتصادية والاجتماعية بالجهات. ([42])

وطالب حزب العدالة والتنمية بدوره بإقامة التوازن المجالي والسكاني بين الجهات، إذ صرح السيد لحسن الداودي نائب الأمين العام للحزب في حوار مع جريدة “إيلاف ” الإلكترونية أن “مدينة تاونات لن تستفيد من التنمية إذا تركت مع مدينة تازة، كما أن وزارات وزاكورة مع أكادير لن يستفيدا” ([43])، واعتبر أن ” اعتماد جهات واسعة يؤدي إلى إغراق القاطرة في الفقر. لذلك يتوجب ضرورة اعتماد جهات صغيرة، تكون علي أسس اقتصادية وأن تكون انتخابات المجالس مباشرة ورئيس الجهة، هو الآمر بالصرف والتفويضات تكون واسعة “، كما أكد أن الجهات ينبغي أن تنبني علي أسس اقتصادية في عصر طغت فيه العولمة الاقتصادية ([44]).

ولم يخرج حزب الأصالة والمعاصرة، في اليوم الدراسي الذي نظمه حول “الجهوية الموسعة ” – شأنه في ذلك شأن باقي الأحزاب السياسية، التي تفاعلت إيجابيا مع المقترح – عن التوجهات السالفة، حيت أوضح أمينه العام السيد بيدالله خلال افتتاح اليوم الدراسي أن المشروع الجهوي المغربي، يعد تعبيرا عن وجود إرادة تغيير مستقبلية لنمط تدبير المجال التنموي، وفق قواعد القرب، الحكامة والتقطيع الترابي الرامي إلى محاربة الفقر والتهميش والهشاشة والإقصاء، كما دعا لعودة النخب إلى فضاءاتها المحلية وتحرير طاقاتها، للإسهام في التنمية الجهوية ([45]).

وقد نبهت كثير من الأحزاب إلى المخاطر، التي قد يطرحها التطبيق الفعلي للجهوية الموسعة من قبيل: تصاعد الميولات الانفصالية لدى بعض المناطق مثل الريف ومنطقة سوس الأمازيغيتين. فضلا عن إمكانية عدم تعايش صحراويي الجنوب مع النظام السياسي بمنطقة الحكم الذاتي، وأتخادهم ذلك بداية للانفصال على المدى المتوسط والبعيد.

بيد أنه ينبغي القول أن تعامل الأحزاب مع المسألة الجهوية، ظل مرتبكا، إذ لم تتحرك الكثير منها لمناقشة المقترح إلا بعد أن طلبت منها اللجنة الاستشارية ذلك، عقب الخطاب الملكي لـ 03 يناير 2010، في ما اكتفت أخرى بطرح تصورات أولية فقط، فضلا عن عمومية مقترحاتها مع بعض الاستثناءات القليلة.

ولعل أبرز ما يلاحظ على المقترحات الحزبية السالفة، هو تشابهها وتكرارها، بغض النظر عن بعض التمايزات الهامشية فيما بينها كما سلف، وهو ما يحيل على القصور الذي تعانيه المنظومة الحزبية المغربية في طرح مشاريع مجتمعية متميزة وذات خصوصية حزبية معتبرة، تبعا للخط الإيديولوجي والمذهبي لكل حزب. الأمر الذي يقزم دورها أمام المؤسسة الملكية، التي تتولى صياغة كل المشاريع الاستراتيجية للدولة داخليا وخارجيا، قبل أن تعمد إلى الإشراك الشكلي للأحزاب، عبر الاستشارات غير الملزمة.

وبذلك تبقى دبلوماسية الأحزاب حول المسألة الترابية، دبلوماسية تابعة تتم تحت الطلب.

إن عدم امتلاك الأحزاب لتصور واضح حول الجهوية خارج الرؤية الرسمية للمشروع، يطرح أهمية الحديث عن التأثير المفترض لمبادرة الحكم الذاتي و”الجهوية الموسعة ” على الانتشار الأفقي للأحزاب السياسية داخل المجالات الجهوية، بمعنى هل سيكون للمبادرة تأثير على توسع الظاهرة الحزبية جهويا؟. وهل تطرح المبادرة إمكانية خلق أحزاب جهوية، أو على أساس جهوي ؟.

يورد قانون الأحزاب رقم (04-36) جوابا صريحا لذلك لا يحتمل أي تأويل، أو قراءة مخالفة، إذ تمنع المادة الثانية منه تأسيس الأحزاب السياسية على أساس عرقي، أو ديني، أو جهوي ([46]). الأمر الذي يعد متناقضا مع الخطاب الرسمي المروج له حول “الجهوية الموسعة ” ذات الطابع السياسي، فمن المؤكد أن البرلمان الجهوي المزمع تأسيسه وفقا لبنود المبادرة، يفتح الباب مشرعا أمام وجود أحزاب جهوية، تتولي تأطير وتمثيل المواطنين، وفقا لمنطوق الفصل الثالث من الوثيقة الدستورية لـ 13 شتنبر 1996.

ولاشك أن تعديل قانون الأحزاب السياسية، ليتلائم مع المتطلبات السياسية والحزبية، لمرحلة ما بعد تطبيق الحكم الذاتي، يعتبر ضروريا لضمان قانونية تأسيس أحزاب جهوية، تتعالى على التقاطبات الحزبية، تنبد الانفصال ([47]) وتساهم في إثراء التجربة الجهوية المغربية، كما تساعد في انضاج العملية السياسية الجهوية، بما يضمن سيادة الدولة على الإقليم في الوقت الذي تترك فيه للنخب السياسية المحلية مجالا مقبولا لتدبير شؤونها المحلية وأجراه سياسة القرب المعلن عنها، لاسيما بالنسبة لتلك التي لم تجد لها مكانا يناسبها داخل الهياكل الحزبية القائمة “. ([48])

وتجدر الإشارة إلى أنه علي خلاف المبادرات السابقة، التي كان يتخذها الراحل الملك الحسن الثاني لوحده دون استشارة الفرقاء السياسيين ([49]) في المسائل الحساسة، ([50]) عمل الملك محمد السادس علي إجراء مشاورات واسعة حول المبادرة، شاركت فيها الأحزاب والمؤسسات السياسية (الحكومة، البرلمان والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ) علي المستوى الداخلي. كما تم إجراء مشاورات مع الفاعلين الأمميين خارجيا، الأمر الذي يمكن اعتباره إقرارا صريحا من لدن المؤسسة الملكية بأهمية المقاربة التشاركية في تدبير الملفات الخارجية الحساسة.

وإذا كانت الأحزاب السياسية قد أعلنت عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي و”الجهوية الموسعة “، فإنها بالمقابل، انتقدت سوء ترويج الدبلوماسية الرسمية للحل السياسي علي المستوى الأممي والدولي، مشيرة إلى محدودية الدعاية الإعلامية في التعريف بمقترح الحكم الذاتي لدى الإعلام العربي، الغربي والعالمي، باعتبار أن الدعاية الإعلامية، تمثل شكلا دبلوماسيا متقدما في الضغط النفسي علي الخصوم، لاسيما وأن المبادرة المغربية، تتضمن نقاط إيجابية كثيرة، ([51]) يمكن توظيفها في خطة إعلامية هجومية ناجحة ومؤثرة.

محاولة تفسير المواقف

مثلما سلف، شكلت المسألة الترابية لوقت ليس بالقصير، أحد أوجه التناقض بين النظام السياسي القائم وأحزاب الحركة الوطنية، فبداية من “المساندة ” التي أبداها بعض أقطاب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية إزاء الإيديولوجية الجزائرية، إبان ما عرف بـ”حرب الرمال “(Guerre de sables) في سنة في 1961، وعلي رأسهم الراحل المهدي بن بركة، الذي اتهم بالخيانة العظمى وحكم عليه بالإعدام غيابيا، مرورا بمعارضة حزب الاستقلال، على عهد زعيمه التاريخي الراحل علال الفاسي، استقلال التراب الموريتاني خلال الستينيات من القرن المنصرم، وقوفا عند حدث معارضة الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي الراحل عبد الرحيم بوعبيد لخيار الاستفتاء في الصحراء. عبر كل هذه المحطات التاريخية، ظلت المسألة الترابية، أو ما يصطلح عليه رسميا باستكمال الوحدة الترابية محط تنافر كبير بين النظام وأحزاب الكتلة التاريخية، إذ كانت تلك الأحزاب تلجأ إلى استثمار الملفات الترابية، باعتبارها إحدى أدوات الضغط المتاحة لديها، بهدف ضمان استجابة النظام لبعض مطالبها الاجتماعية والسياسية، أو لتحسين مركزها إزاءه ([52]).

إن دخول الأحزاب المذكورة في لحظات التوافق السياسي مع النظام في منتصف السبعينيات، وبداية تشكل مفهوم الإجماع الوطني حول استكمال الوحدة الترابية واسترجاع الصحراء، لم يكن ليثن الأحزاب سليلة الحركة الوطنية عن توجيه النقد إليه حول طريقة تدبيره لملف الصحراء. وبذلك، فالإجماع الوطني حول المسألة الترابية كان إجماعا حول الأهداف وليس إجماعا حول الوسائل والاستراتيجيات، التي ينبغي اتباعها، لتحقيق تلك الأهداف كما سلف. وللتدليل على ذلك تكفي الإشارة إلى تصريح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الراحل علي يعته، إذ قال ما مفاده أن كل تراص للجبهة الداخلية حول القضية الوطنية، ينبغي أن يتم بالموازاة مع التوقف عن خرق الحريات العامة والحقوق الأساسية. ([53])

وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية نفسها، التي اعتمدها حزب التقدم والاشتراكية، أخد بها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مضمار تأكيده على ضرورة تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية، إذ اعتبر أن بناء الجدران الأمنية حول الصحراء، لوقايتها من هجمات “البوليساريو”، يجب أن يصاحبها بناء جدران اجتماعية متعددة، عن طريق تحسين الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للمواطنين الصحراويين ورفع مستوى معيشتهم، دون أغفال الأوضاع الاجتماعية للشعب المغربي بالداخل كافة، عبر فتح باب الحوار والتفاوض مع النقابات وتحقيق مطالب الشغيلة ([54]).

وهكذا، يمكن القول أن الاستراتيجية، التي كانت تعتمدها أحزاب اليسار الإصلاحي بتعبير الباحث عبدالقادر الشاوي في هذا المضمار، ارتبطت بتوظيف مادة السياسة الخارجية، أداة لدعم مطالبها الداخلية، أو ما يمكن الاصطلاح عليه بـ”مقايضة الخارجي بالداخلي “، بمعنى الامتناع عن تصعيد حدة الاحتجاج على السياسة الخارجية، مقابل حصول الانفراج السياسي على مستوى السياسة الداخلية ([55]). ويذهب بعض الباحثين إلى القول أن حدث معارضة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستفتاء سالف الذكر، اتخذه الحزب بناءا على الاستراتيجية المشار إليها سلفا، أي “مقايضة الداخلي بالخارجي “، تبعا للظرفية الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، التي صادفت ذلك الرفض، والمتمثلة في تهديد فريقه النيابي بالانسحاب من مجلس النواب في حالة تمديد ولايته التشريعية، لمواجهة ظروف الحرب في الصحراء. فضلا عن الانتفاضة الشعبية العارمة لسنة 1981، والتي لعبت فيها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: الجناح النقابي للحزب دورا لا يستهان به في تأجيج ذلك الإضراب ([56]).

بيد أن دخول المغرب تجربة حكومة التناوب التوافقي الأولى، التي قادها الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي: السيد عبدالرحمان اليوسفي بتاريخ: 14 مارس 1998 ( والتي شكلت منعطفا حاسما في مسار التجربة السياسية المغربية المعاصرة )، أنتج توافقا سياسيا مستمرا بين أحزاب الكتلة والنظام السياسي، تمثلت أبرز لحظاته في الدعم المطلق، الذي أبدته تلك الأحزاب إزاء مبادرة الحكم الذاتي.

إن دخول الحركة الإسلامية المغربية معترك العملية السياسية الشرعية، ممثلة بحزب العدالة والتنمية المعتدل لم يكن له أي تأثير سلبي على ملف الصحراء، إذ ما فتئ الحزب يساند الاستراتيجية الملكية في تدبير الملف، تعبيرا منه على التزامه بمعطى الأجماع الوطني حول استكمال الوحدة الترابية. وفي مقابل ذلك، اقتصرت استراتيجية ما أسماها بـ”المعارضة الناصحة ” داخل قبة البرلمان على نقد سياسة التضامن العربي- الإسلامي الرسمية، التي رأى أنها ليست في مستوى النصرة الشاملة، التي تحتاج إليها الأمة العربية والإسلامية في فلسطين والعراق. ودعا في الوقت نفسه إلى تكثيف التضامن العربي -الإسلامي للمغرب مع العالمين العربي والإسلامي، بدل الاتجاه نحو تعزيز التحالف مع الغرب الأوربي والأمريكي.

كما أظهر سلوكه الاحتجاجي سواء داخل قبة البرلمان، أو في الشارع مدى رغبة الحزب في كسر سياسة “المسافات الاحتياطية “، التي ظلت تنهجها الدبلوماسية الرسمية إزاء بؤر التوتر والنزاع في الشرق الأوسط مند الاستقلال.

ولعل السلوك السياسي الوحيد المبتدي راهنا في زمن التوافقات حول الملفات الداخلية والخارجية، لاسيما في ما يتعلق بملف الصحراء، يبقى ذلك المرتبط بحزب النهج الديمقراطي المحسوب على منظومة أحزاب اليسار “الراديكالي”، الذي ذهب، في موقف شاد عن باقي الأحزاب، إلى الدعوة لمساندة تقرير المصير للشعب الصحراوي، في تجاوز منه للإجماع الوطني ومبادرة الحكم الذاتي، التي طرحها المغرب كحل واقعي وممكن التطبيق. وقد جاء موقفه ذاك في إطار استراتيجية الوفاء لتراث اليسار المعارض للنظام، وكذا من أجل الضغط عليه لكسب بعض التنازلات، أو لمجرد كسب القاعدة الجماهيرية والظهور بمظهر الحزب، الذي لازال يمارس المعارضة حتى في القضايا المرتبطة بالثوابت الوطنية، في ظل الثقافة التصالحية وسلوك التنازلات المتتالية، التي أضحت تمارسها أحزاب الحركة الوطنية.

بيد أن موقفه ذاك، اعتبر متجاوزا وبدون تأثير يذكر على السياسة الخارجية الرسمية، إذ ما يلاحظ هو ضعف تأثير الأحزاب – بغض النظر عن موقعها في العملية السياسية وعن انتماءاتها- في بلورة القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالسياسية الخارجية، المتجسدة آنا في ملف الصحراء، عبر التاريخ السياسي للبلاد، باستثناء فترة وجود حزب الاستقلال على رأس وزارة الخارجية إبان نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، فبعد أن أيقنت الأحزاب أن لا سبيل إلى معارضة النظام والمزايدة عليه في إحدى أبرز مجالاته الخاصة، المحفوضة بموجب الدستور والقانون، ( ألا وهي السياسة الخارجية المتعلقة بحماية التراب الوطني والدود عنه، تبعا لمنطوق الفصل التاسع عشر من الدستور، الذي يجعل من الملك حاميا للدولة وللتراب الوطني )، اصطفت إلى جانب المشاريع الرسمية المطروحة وأضحت سلوكاتها مجرد مواقف إلحاقيه للدبلوماسية الرسمية حسب الأستاذ عبد الله بلقزيز، إذ ما يسود في هذا المجال، هو برنامج الدولة لا برنامج الأحزاب ([57]).

إن ضعف تأثير الأحزاب في الملفات الترابية([58]) لا ينبع فقط من طبيعة الموقع، الذي تحوزه الأحزاب في العملية السياسية ([59])، بل يعود، في جزء كبير منه، إلى طبيعة مادة السياسة الخارجية –في حد ذاتها-، التي تعتبر المسألة الترابية أحد أوجهها البارزة، فنظرا لتميز القرار الخارجي الرسمي بمجموعة من المميزات من قبيل: السرعة، السرية والإجماع نادرا ما يكون محل مزايدات مضنية بين الفرقاء السياسيين داخل الدولة، إذ تحتكر مؤسسة الرئاسة صناعة القرار الخارجي، لا فرق في ذلك بين الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية.

كما أن الأحزاب نادرا ما تهتم بالقضايا الخارجية، إذ تركز في معظم برامجها السياسية والانتخابية على المسائل الداخلية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، في ظل اقتناعها بمحدودية دورها، إن لم يكن انعدامه للمشاركة فعليا في صناعة القرار الخارجي للدولة. وفي السياق نفسه، يرى الأستاذ “مارسيل ميرل ” (Merle Marcel) أن السياسية الخارجية لا تحتل إلا مرتبة متواضعة لا تتجاوز نسبة 10% على أبعد تقدير في البرامج الانتخابية للأحزاب في جل الأنظمة، إذ نادرا ما تكون تلك السياسة حاضرة ضمن أولوياتها النضالية ([60]).


[1] أحمد الحارثي، “الصحراء ما بين مأزق الاستفتاء والحل الوطني الديمقراطي”.، مجلة نوافذ، السنة الثالثة، العدد العاشر- الحادي عشر، يناير 2001، ص. 8.

[2] عبد النبي بورزيكي، السياسة الخارجية في منظور الأحزاب السياسية بالمغرب: محاولة في رصد ومقاربة التصورات والمواقف.، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، نونبر 2009، ص ص. 115-118.

[3] أمحمد مالكي، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية.، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 2001، ص.263.

[4] أحمد فطري، المغرب على عهد الحماية…، الطبعة الأولى، مطبعة أنفو برانت، فاس 1999، ص.79.

[5] les eujeux d’un conflit régional, C .N. R S, parisl997. Mohsen finan (Khadija), Sahara occidental

[6] Yata (A), Sahara occidental marocain., Imprimerie Al maarif, Casablancal972, p.355. –

[7] Mouhieddine (Abdessamad), “deux siècles de soutien marocain à l’Algérie, Algérie souvenez – vous le Mensuel, N* 13 Novembre, 2008, pp.12-13..

[8]  انظر تصريح المجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقد بتاربخ: 11/12 دجنبر 1971 في:

Elalami (M),Allal Elfassi Patriarche du nationalisme marocaine.. Imprimerie Arrisala, Rabat 1972, pp.220-221.

[9] Cheikh (A), la politique étrangère des partis politiques Marocains, cas du P.P.S. de l’Istiqlal et de l’U.S.F.P, Mémoire Du D.E.S en droit public, Université Mohammed V, Rabat 1987, p p.30-33.

[10] “ le Sahara et la compagne de charge à la O.N.U éditorial du 13 décembre 1971. cité par: Cheikh (A), La politique étrangère…, op.clt, p.33.

[11] Cheikh (A), la politique étrangère op.cit, p.33.

[12] Yata (A), Sahara occidentalop.cit, – p. 95.

[13] P.P.S, La démocratie nationale étape histonque vers le socialisme, Programme du parti adopté –3 pp.13-14. par le congrès national de 21-22-23 février 1975 Casablanca,

[14] -l’opinion du 24 septembre 1974

[15] مقتطف من حوار الراحل علال الفاسي مع إحدى الصحف الإسبانية، منشور في العلم الصادرة بتاريخ: 11 أبريل 1975.

[16] . Mohsen Finana (Khadija ), Sahara occidental…, op.cit, p.22

[17] من جملة تلك التحولات نذكر: اكتشاف كميات هائلة من الفوسفاط في منطقة الصحراء من طرف إسبانيا، فضلا عن الانشغالات التي أضحت تعلن عنها كل من الجزائر وموريتانيا بخصوص الأراضي الصحراوية، الأمر الذي كان يتطلب من المغرب انتهاج استراتيجية هجومية محكمة لأجل إفساد المخططات الاستعمارية الجديدة بالمنطقة، انظر:

(R), le contentieux territorial entre le Maroc et l’Espagne Casablanca 1976, p.302. Lazrak

[18] Yata (A), le Sahara Occidental Marocain…, op.cit, – p.195.

[19] مقتطف من خطاب علال الفاسي أمام المجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقد في 25 و 26 يناير 1975.

[20] مقتطف من خطاب علال الفاسي أمام المجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقد في 25 و 26 يناير 1979.

[21] أوصت اللجنة السباعية بتنظيم استفتاء حر في الصحراء المغربية تحت إشراف منظمة الوحدة الإفريقية ومساعدة الأمم المتحدة بناء علي لوائح السكان الموضوعة لدى هيئة الأمم المتحدة من طرف إسبانيا سنة 1974، انظر: الحسين وعزي، الاستراتيجية التحويلية لدى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق أكدال، الرباط 1987، ص ص.93- 94.

[22] الحسين وعزي، المرجع السابق، ص.94.

[23] الحسين وعزى، المرجع نفسه، ص.94.

[24] المرجع نفسه، ص. 95.

[25] محمد معتصم، الحصيلة الأولية للتجربة البرلمانية الثالثة، أكتوبر 1977 –أكتوبر 1982، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية الحقوق، الدار البيضاء 1983، ص. 255.

[26] ثم توزيع بلاغ المكتب السياسي على السفارات ووكالات الأنباء المحلية، كما تم إرساله إلى الأحزاب السياسية. بيد أنه لم ينشر في الصحافة الوطنية.

[27] اعتبر أحد الباحثين أن معارضة الحزب للاستفتاء، ومطالبته بإشراك وتحكيم القوى الشعبية بواسطة استفتاء عام، يشكل في حد ذاته استراتيجية للضغط على مستوى السياسة الخارجية. انظر تحليلاً لنص المحاكمة من الزاوية القانونية في:

.(Mustapha), essai sur la légalité au Maroc., Mémoire de D.E.S en doit public Rabatl983, pp Kheidri .809-810

نقلا عن الحسين وعزي، مقاربة الاستراتيجية…، مرجع سابق، ص 97.

[28] يقترب مقترح الحكم الذاتي مما عرف “بالحل الثالث” ضمن المقترحات الأممية القاضية بتسوية ملف الصحراء، ويبني هذا الحل على استراتيجية توافقية، تنفي أطروحة الانفصال التام، وتستبد إمكانية الاندماج والانصهار والذوبان للأقاليم الصحراوية في المغرب باعتبارها عملية، نفترض لا غالب ولا مغلوب، أنظر:

the concept of autonomy in international law in Distain, Hammun (Hurst) and lilliche (Richard), ed, Models of Autonomy, p.234.

[29] مقتطف من تصريح السفير، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السيد مصطفى ساهل، أمام مجلس الأمن حول المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء، انظر: الاتحاد الاشتراكي، عدد 8532، صادر في 14-15 أبريل، ص 5.

[30] تقديرا منه لدقة المرحلة التي كان يمر منها المغرب آنذاك، ساند حزب العدالة والتنمية حكومة التناوب التوافقي الأولى بزعامة السيد عبد الرحمان اليوسفي، فيما أسماه ب “المساندة المنقدية “، كما سجلت ذلك وثائقه السياسية والمذهبية، أنظر:

Ferrie (Jean-Noël), “La parlementarisation de l’islame politique : la dynamique des modérés” : in euro-Mesco, paper (41) lisbon, septembre 2005, voir site : www.eurromesco.net/media. (15.09.2008).

[31] Mohsen- Finan ( Khadija), Zeghal (Malika), “opposition islamiste et pouvoir monarchique au Maroc, le cas du parti de la justice et du développement au Maroc Revue Française de Science politique, vol 56 n°l février 2006, pp.79-119.

[32] http://Abdelaziz omari Jason.comlarchive/2007/ 5/223990.htmll4.( /05/2008).

[33] أنظر التصريح الكامل على الموقع الإلكتروني للحزب عقب الإعلان عن المبادرة.

[34] P.P.S, Septième Congrès National., .21( 22).23, Avril, Casablanca 2006, p.10.

[35] يقول (ريمي لوفو): ( في قلب النظام السياسي المغربي يوجد رجل واحد، هو الملك). أنظر:

Maghreb- ” Aperçu de l’évolution du système politique marocain depuis vingt ans Rémy), (Leveaup. 23. iMachrek, ^106-1984

[36] يعد حزب الاتحاد الدستوري من الأحزاب المغربية التي ظلت تبدي اهتماما متزايدا بالمسألة الجهوية مند تأسيسها، إذ تأسس الحزب في 1983 على أربعة مبادئ، هي: الليبرالية، الجهوية، الخوصصة والمبادرة الحرة.، أنظر مداخلة ممثل الاتحاد الدستوري السيد لحسن عبيابة ضمن أشغال الندوة الثانية لـ (منتدى المشهد للفكر والحوار) حول الأحزاب السياسية والجهوية الموسعة، المنظمة من قبل مجلة المشهد خلال شهر مارس من سنة 2010.

[37] حزب العدالة للتنمية، قضية الصحراء المغربية.، ورقة صادرة عن المؤتمر الوطني الخاص، مرجع سابق، ص ص. 11-18.

[38] P.P.S, 7eme Congrès Nationale…,op.cit, p.17.

[39] Ibid.

[40] نظم اللجنة (21) عضوا ضمنهم (3) نساء ينتمون إلى مختلف الفعاليات: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية في البلاد. وقد جددت نهاية شهر يونيو 2010، باعتباره آخر أجل اللجنة مقترحاتها إلى الملك.

[41] مقتطف من ندوة نظمتها الأحزاب المذكورة حول موضوع (الجهوية المتقدمة، بتاريخ: 13/04/2010 بالرباط، تجسيدا لبرنامج العمل، الذي سطرته لجنة التنسيق التابعة لها، بهدف توضيح رؤية كافة الأحزاب المكونة للقطب من موضوع “الجهوية الموسعة”.

[42] للاطلاع أكثر علي تلك المقترحات، انظر أشغال الندوة المذكورة.

[43] من بين الاختلالات التي تعرفها الجهة بالمغرب، تكفي الإشارة إلى أن جهة العيون تشكل نسبة 10% من مساحة المغرب ولا تضم سوى 2.0% من السكان، علي عكس الدار البيضاء التي تمثل 2.0% من المساحة وتضم ما يقارب 10% من السكان. وهو أمر لا يخدم التوزيع الحالي للسكان والموارد في الجهوية المغربية.

[44] أيمن بن التهامي، (مقترحات الأحزاب حول الجهوبة الموسعة)، (تقرير إخباري )، أنظر الموقع الإلكتروني التالي:

( 26/06/2010).http://www.soussannonces.net/ar/?sa=Actualites&action=voir&id=2763

[45] فضلا عن المقترحات السالفة، دعت كثير من الأحزاب إلى تقليص عدد الجهات، حتى تتلائم مع رهانات التنمية والاقتصاد المعولم.، أنظر مداخلة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عل الموقع الإلكتروني السابق.

[46] ميلود بلقاضي، قراءة في قانون رقم: (04-36) المتعلق بالأحزاب السياسية، منشورات فكر، سلسلة دراسات وأبحاث (2) الطبعة الأولى، الرباط 2006، ص. 2.

[47] حسن طارق، “مستقبل الأحزاب السياسية على ضوء مبادرة الحكم الذاتي” ، المجلة المغربية للسياسات العمومية، نونبر 2009.

[48] يشير البعض إلى إمكانية الاستعاضة عن التعديل بتقوية التمثيليات الجهوية للأحزاب بالمجال الجهوي المراد إحداثه.

[49] p.66-75. Berramdane(A), le Sahara occidental : enjeux Maghrébin., Karthala, parisl992,

[50] Mohieddine(A),”Deux siècles de soutien …”., op.cit, p.29.

[51] اعترفت الهينة الأممية في قرارها رقم(1754) بأن الحل المغربي، يعتبر حلا واقعيا وقابلا للتطبيق. ودعت إلى المضي قدما في إجراء المفاوضات المباشرة بحسن نية بين الأطراف (مفاوضات منهاست ونيويورك بين المغرب وجبهة البوليساريو) بعد تعنت “الجبهة ” في المفاوضات وعدم قبولها بالمقترح المغربي، مدعومة في ذلك من الجزائر.

[52] Cheikh (A), la politique étrangère des partis politiques Marocains…, op.cit, pp.160-163.

[53] Ibid.

[54] Ibid.

[55] عبدالنبي بورزيكي، السياسة الخارجية في منظور الأحزاب…، مرجع سابق، ص 88-90.

[56] يذكر أن ذلك الإضراب جاء نتيجة زيادة الحكومة في أثمان المواد الغذائية الأساسية.، أنظر: الحسين وعزي، الاستراتيجية التحويلية لدى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية…، مرجع سابق، ص ص.95-96.

[57] عبد الإله بلقزيز، “الصحراء المغربية، نحو مراجعة وطنية المقاربات السياسية”.، مجلة نوافذ، عدد مزدوج 10/11/2001، ص ص. 143-145.

[58] بدا ذلك واضحا في ما يرتبط بتدبير تداعيات ازمه جزيرة ليل في صيف 2002.

[59] يرى بعض الباحثين أن الأحزاب السياسية المغربية، ليست سوى جماعات ضغط بدون أية سلطة حقيقية، أمام قوة وتجدر المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي.، أنظر: محمد شقير، القرار السياسي في المغرب، الطبعة الأولى، دار الألفة، 1992، ص.58.

[60] في مقابل ذلك يرى الأستاذ محمد معتصم أن الأحزاب في الاطار المغرب لا تلجأ إلى استغلال مادة السياسة الخارجية إلا من أجل الرفع من مصادر مشروعيتها.، أنظر: عبدالنبي بورزيكي، السياسة الخارجية في منظور الأحزاب…، مرجع سابق، ص.79.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!