banner

أسماء الإسماعيلي

كيف يمكن تحقيق التنمية؟ ما هي أهم الأسس التي تقوم عليها؟ وكيف يمكن رصد المعطيات الكفيلة للحديث عن التنمية، في ظل مشروع الجهوية المتقدمة، خاصة في ظل غياب نخب محلية تفتقد إلى حس المسؤولية؟ وما هي العلاقة التي ينبغي إقامتها بين الدولة والجهة وباقي الجماعات المحلية؟

تعد الجهة بمثابة إطار ملائم لتبني استراتيجية كفيلة بتدبير مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال تعبئتها للموارد والطاقات المحلية، من أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية ومن ثمة تطوير البناء الجهوي؛ فالجهوية تعمل على توزيع أنشطة الدولة على المستوى الجهوي بطريقة إدارية، ومن هذا المنطلق، فالجهة هي مجموعة منسجمة تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي وإداري تنموي لتحقيق نماء متوازن للوطن. وعليه، فإن الجهة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تساهم في النمو الاقتصادي وفي تنسيق مختلف تدخلات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى الجهوي والمحلي.

ومؤخرا، أصبح الاهتمام بشكل متزايد بموضوع التنمية المحلية والسياسة الجهوية، وذلك من قبل مختلف الفاعلين والسلطات العمومية. لكون هذا الموضوع يرتبط بشكل مباشر بالسكان وحاجياتهم اليومية، وارتباطا كذلك بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في بعدها المجالي.

إن سياسة الجهوية كآلية للتدبير تهدف إلى عقلنة العملية التخطيطية، والتي أصبحت تعتمد أكثر فأكثر على دعم المشاركة أو التشارك بين كل الأطراف المعنية. ونقصد بالتخطيط التشاركي، إشراك كل الفعاليات المعنية أو المسؤولة لبلورة تخطيط شمولي متكامل ومنسجم مع التوجهات الكبرى للمجتمع[1].

كذلك، نجد أنه من بين الأهداف الأساسية “للجهوية” دمقرطة صنع أو اتخاذ القرار، ذلك أن القرار لكي يكون ديمقراطيا، يجب أن تشارك فيه كافة الأطراف المستهدفة لا أن يحتكر من قبل جهة واحدة.

وبالتالي، فإن ضمان هذه الدمقرطة ضمن سياسة جهوية ووطنية متكاملة سوف يتيح الفرصة للخصوصيات الجهوية، حتى تساهم ضمن منظور تنموي شامل، في مسيرة التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية العامة والمستديمة[2].

فإذا كانت هذه إذن هي أهم الأهداف التي تقوم عليها السياسة الجهوية، فما هي نسبة تطبيقها على أرض الواقع وفي بلد ما يزال يعاني من تفاقم مخلفات العهد الاستعماري، وهيمنة النزعة المركزية على التوجهات الكبرى للسياسات التخطيطية والتنموية المتبعة من طرف الدولة. هذا بالإضافة إلى أن العديد من النخب السياسية والاجتماعية ما تزال لم تتمكن بعد من إنضاج وعي اجتماعي وسياسي ووطني مسؤول ومكرس للمصالح الوطنية العليا؟

المبحث الأول: آفاق التنمية والديمقراطية المحلية، في ظل مشروع الجهوية المتقدمة

لقد احتلت الجهوية في المغرب مكانة بارزة في الخطاب السياسي وخطاب مختلف الفاعلين الذين يسعون إلى تعزيز الديمقراطية المحلية، من خلال دعم السياسة الجهوية المنبثقة عن الإصلاحات الدستورية والسياسية التي عرفتها بلادنا؛ فالتنمية الجهوية ليست وليدة اليوم، كما تشير إلى ذلك بعض الدراسات الأكاديمية، وإنما لها مسار قديم؛ فبالرجوع إلى خطاب جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، وذلك أثناء أشغال المناظرة الوطنية الخامسة للجماعات المحلية بتاريخ 12/4/1992 حيث جاء:”ترعرعت وأنا متشبع بروح اللامركزية مؤمنا بها معتقدا أن الديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية المحلية، وإذا لم تكن هناك ديمقراطية محلية، فلن توجد أبدأ ديمقراطية وطنية تهيمن عليها وتطبعها بطابع الجد والالتزام والاحترام”.

وعموما، فإن الدوافع الأساسية للجهوية يمكن تلخيصها من خلال 3 محاور[3]:

  • دوافع سياسية، تهدف إلى دمقرطة المؤسسات الجهوية وتدعيم اللامركزية؛
  • دوافع اقتصادية، أملتها متطلبات التنمية وعوامل خارجية ناتجة عن التطور العالمي؛
  • دوافع اجتماعية، لها علاقة بالوضع الاجتماعي الذي يعاني من رواسب التخلف.

إن مقاربة موضوع التنمية المحلية من خلال الجهة، يتطلب التفكير عبر عدة مستويات، والتي يمكن صياغتها على الشكل التالي:

  • ما هي الاستراتيجية التي يمكن الحديث عنها للتنمية المحلية من خلال مؤسسة “الجهة”؟
  • ما هي الأهداف والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للجهة؟

أولا: الجهة وعناصر التنمية الاجتماعية

إن الحديث عن عناصر التنمية الاجتماعية المنوطة بالتنظيم الجهوي يمكن تقسيمها إلى:

  • العنصر البشري: ذلك أن الإنسان هو هدف العملية التنموية؛ فهو ليس فقط غاية وهدفا للتنمية، وإنما هو شرط ضروري لحصولها. فالإنسان هو المخطط والمنتج والمستهلك، ولابد أن يكون مريدا للتغيير وتحقيق التنمية. وهذه الإرادة تستلزم وعيا ومعرفة بأهمية وضرورة هذه العملية، وهذا الوعي وتلك المعرفة يحتاجان إلى بناء الإنسان أولا، بناء المواطن الواعي بمستلزمات عصره. وهي مسؤولية يتحمل التنظيم الجهوي وجمعيات المجتمع المدني نصيبا كبيرا فيها.
  • الخطة الاستراتيجية الشاملة: ذلك أن تحقيق التنمية الاجتماعية رهين بالخطة الاستراتيجية الشاملة على المستويات الأخرى؛ فلا تنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية ولا تنمية اجتماعية أيضا بدون تنمية سياسية أو تنمية ثقافية أو بيئية… وهذا لا يتحقق إلا ضمن خطة استراتيجية شاملة تراعي جميع الجوانب التنموية[4].
  • الإرادة السياسية: لتقوم الجهة بدورها التنموي على أحسن ما يرام، لابد من توفر الإرادة السياسية الهادفة إلى تحقيق بناء الأسس الصلبة والأرضية الصالحة للديمقراطية واللامركزية.
  • إرادة المجتمع المدني: ذلك أن تحرك هذا المجتمع والتقاءه بالعمل الذي تقوم به الدولة لابد أن يكون لقاء “تعاون” وليس تحركا لالتقاط معونة تقدمها الدولة.

وهنا، فإن الجهة مطالبة إلى جانب معرفتها بحاجات السكان ورغباتهم المختلفة إلى إشراك السكان وكل فعاليات المجتمع المدني في صنع القرار التنموي الجهوي[5].

  • الموارد المالية والشراكة: ذلك أن المهام الملقاة على عاتق الجهة يتطلب أمرين أساسيين:
  • دعم الدولة لمشاريع الجهة؛
  • حسن التدبير المالي والاستغلال الجيد للموارد الطبيعية الجهوية.

هذا بالإضافة إلى اعتماد مختلف آليات التعاقد و الشراكة مع مختلف الفاعلين والمساهمين في الميدان الاجتماعي.

  • التضامن المجالي: يشكل التضامن أحد الركائز الأساسية للجهوية المتقدمة المرتقب تطبيقها، إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات بين المركز والجهات؛ فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني، إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق في مغرب موحد.

والتضامن هو الصفة أو السلوك الذي يجذب الأعضاء المكونين لمشروع، إلى بعضهم البعض بتلقائية وحرية متعاضدين ومتعاونين لمواجهة ما يلاقونه من مشاكل وعوائق يصعب تخطيها بصفة فردية، وهذا السلوك هو سلوك اجتماعي نابع من غريزة الاجتماع لدى الإنسان.

كما أن التضامن هو ترجمة لسياسة إعداد التراب الوطني، التي ليست تقنية فقط وإنما هي سياسة، الهدف منها الوصول إلى توزيع متوازن للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية، بحيث ينتفع منها على حد سواء سكان المدن والقرى والعامل والفلاح وسكان الجهات، مما يكرس شكلا جديدا من”الديمقراطية الترابية” كما سماها J.F Poncet، والتي ترتكز أساسا على فكرة أن المواطن والمجموعة البشرية التي ينتمي إليها، يجب أن يجد في هذا المجال الذي يحيط به إمكانية أن يلبي حاجيات أساسية تسمح له بالعيش المستقر[6].

إن التنظيم العقلاني للمجال يحتم خلق شروط الانتفاع من المساواة في الحظوظ وتوزيع الموارد المتاحة بتضامن، لترجمة شعار شعب واحد لوطن واحد. هذا الشعار الذي يجب على السلطات العمومية أن لا تتجاهله عندما تطرح مشاكل اقتصادية واجتماعية ومالية، والتي يجب حلها لإعطاء معنى حقيقي للتضامن[7].

فلا أحد اليوم، يمكن أن يقبل بجزء هام من التراب الوطني يهمل في التخلف، لأن هذا يزكي أن هؤلاء مواطنون من الدرجة الثانية. وبالتالي، فإن النمو ليس بالضرورة أن يكون مرادفا للتطور طالما أن توزيع ثمار هذه النمو لا يستفيد منه جميع المواطنين على حد سواء؛ إذ بإمكانه أن يولد تفاوتات اجتماعية خطيرة تؤدي إلى اتساع دائرة الفقر والإقصاء.

فبالرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، فإن السياسات التنموية والإصلاحات البنيوية المتخذة من طرف بلدنا في السنوات الأخيرة، لم تحد من تزايد التفاوتات واللامساواة الاجتماعية؛ فالفوارق السوسيواقتصادية بين وداخل الجهات واللاتوازن المجالي الكبير مؤشر عن مجتمع يتحرك بسرعات متعددة ومهدد في تماسكه الداخلي[8].

فالجهة ليست فقط إطارا قانونيا لتحقيق التنمية الاجتماعية وإنما في نفس الوقت أداة لهذه التنمية، تقوم مشاركتها على أساس المسؤولية الإدارية الملقاة على عاتق أعضاء المجلس الجهوي وعلى أساس الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى الشعور الوطني كشعور إنساني وتضامني نبيل يدعو السكان إلى المشاركة في كل ما يتصل بالحياة العامة في الدائرة الترابية لجهتهم وفي النهوض بوضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم كل مواطن بما يستطيع بدافع الرغبة الحقيقية النابعة من اتجاه اجتماعي ومبادئ ثقافية أخلاقية أصيلة لا أثر فيها للذاتية ولا للعقلية الوصولية الانتهازية الساعية إلى تحقيق مصالح خاصة على حساب مصالح الناس وحاجاتهم العامة.

فما هي إذن، أبعاد التنمية الاجتماعية في علاقتها بالجهة، اعتمادا على القانون التنظيمي للجهة؟

يمكن أن نحصر مستويات التنمية الاجتماعية في علاقتها بالجهة في:

  • الجهة والصحة العمومية:

كفل الدستور المغربي لسنة 2011، الحق في العلاج والعناية الصحية، حيث أكد على أنه:”تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة”[9].

ذلك ما أكد عليه كذلك، منطوق المادة 36 من قانون 47.96 المتعلق بالتنظيم الجهوي، التي أشارت إلى تشكيل لجنة خاصة بمسائل الصحة والمحافظة على الصحة. هذا، بالإضافة إلى كون أن مسودة المشروع حول الجهة نصت على إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي لفائدة الجهات، وذلك بموجب الفصل 142 من الدستور. ويهدف إلى دعم تدخل الدولة، لسد العجز في مجالات التنمية البشرية وخاصة تلك المتعلقة بالصحة العمومية[10].

  • الجهة والتربية والتعليم:

نصت مسودة المشروع حول الجهة على إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي لفائدة الجهات بموجب الفصل 142 من الدستور[11]  الذي يتضمن من بين أهدافه الحد من الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها مسألة التعليم، خاصة فيما يتعلق بتعميم التعليم ورفع مستوى التمدرس والحد من الهدر المدرسي.

وحتى تقوم الجهة بدورها في هذا الجانب، لابد من الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التربية والتعليم، “فالبلدان المصنعة تخصص ميزانية هائلة للتربية والتعليم مقارنة بالبلدان الأخرى؛ فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا لها ميزانية تبلغ 330,56 مليار دولار، كما تخصص اليابان 183 مليار دولار للتربية، وبالنسبة لتونس لا تكاد تصل 0,84 مليار دولار وإلى 1,54 مليار دولار بالنسبة للمغرب”[12].

  • الجهة والتشغيل والتكوين المهني:

إذا كان التعويض عن فقدان الشغل أهم إنجاز للحكومة المغربية من خلال قانون 14.03، والذي أنتجته وزارة التشغيل والتكوين المهني في نسختها الأولى، وصدر مع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في نسختها الثانية، فإن اليوم أصبح من الضروري النظر في اتجاه التشريع لقانون التعويض عن البطالة، وضمن نطاق الجهة، في مقابل التعويض عن فقدان الشغل المعتمد من جهة ثانية. ذلك أن التعويض على البطالة يعتبر أداة من أدوات إبراز حضور الدولة ومؤسساتها في هذه القضية الاجتماعية، وهو التوجه الذي تعتمده عدة دول بالعالم، بحيث أنه من المنظور الشمولي للعدالة الاجتماعية، وجب توفر الروح التضامنية بين صاحب الدخل ومنعدم الدخل، من خلال صندوق تموله الدولة من واردات الضرائب باختلافها على الميزانية العامة[13].

  • الجهة ومشكلة الأمية:

إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذا أريد لها أن تكون ناجحة وأن تكون لها نتائج إيجابية، يجب أن تبدأ ، ضمن نطاق الجهة، من الإنسان كعنصر مركزي في عملية التنمية، من قيمه وتصوراته ومهاراته وتربيته وتعليمه[14].

ذلك أنه وفي المقابل، نجد أن المغرب ورغم مرور 60 سنة تقريبا على الاستقلال لم يتمكن من الوصول إلى الأهداف المتوخاة في مجال التعليم، وخلق التوازن بين المدن والقرى، وإعطاء حظوظ متساوية للذكور والإناث، حيث أن انخفاض نسبة التمدرس أدى إلى تفشي الأمية بشكل مهول وأصبح المغرب في مرتبة متأخرة، خاصة وأن مؤشر التنمية البشرية أعطى المغرب رتبا متدنية فيما يخص مؤشرات التعليم والصحة والشغل.

  • الجهة والسكن:

عمل الدستور الحالي على التنصيص على ضرورة توفير السكن للمواطنين ضمن نطاق الجهة، باعتباره هاجسا يؤرق العديد من المواطنين، وذلك من خلال صندوق التأهيل الاجتماعي للجهات.(أنظر الهامش).

ثانيا: الأفق الاقتصادي للجهة

إن تبني “الجهوية” كسياسة جديدة على مستوى تفعيل عملية التنمية المحلية قد تم بشكل متزامن مع التحولات الاقتصادية والمالية التي اتخذت طابع تنفيذ مجموع الإجراءات المتفق بشأنها مع الهيئات الدولية المانحة- صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على الخصوص- والمتضمنة في برامج التقويم الهيكلي، والتي كان من أبرز مظاهرها على المستوى المحلي، وفي ظل تراجع دور الدولة لفائدة الفاعلين الآخرين- بما فيهم الجماعات المحلية- منح التنمية المحلية بعدا أكثر أهمية، في ظل تحويل مجموعة من الاختصاصات لفائدة الجماعات لتدبير شؤونها المحلية[15].

إن العامل الاقتصادي هو الحافز الأساسي في إنشاء الجهات، واتضح أن الجماعات المحلية والأقاليم لا تتسع للقيام بمشاريع إنمائية كبرى على شكل وحدات إنتاجية، كالسدود وشبكات توزيع الماء والنقل والمواصلات…الخ. إضافة إلى كون أن بعض الأقاليم تتمتع بثروات هائلة وأخرى منعدمة أو ضئيلة[16].

فكان بالتالي، من الضروري البحث عن أسلوب يمكن من خلق تكامل بين الأقاليم والتخفيف من الفوارق بينها، فكان صدور أول ظهير متعلق بالتقسيم الجهوي لسنة 1971 الذي عمل على إشراك الجهة في إعداد وتهيئ مشاريع المخططات الوطنية وإنشاء الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية وإحداث التجهيزات الأساسية بالمناطق النائية مع ترسيخ فكرة الجهوية في السياسات الاقتصادية والإدارية.

إلا أن هذه التجربة كانت تعتريها مجموعة من السلبيات[17]، وبالتالي كان من الضروري تغيير ظهير 1971 في اتجاه أكثر قابلية وعقلانية لتخطي المشاكل والصعوبات التي تعتري الجهة، فكانت لسياسة المخططات في هذا الإطار دورا كبيرا في إعطاء السياسة الجهوية عناية فائقة وخاصة من خلال الخطب الرسمية، والتي أولاها الملك الراحل الحسن الثاني اهتماما بالغا وخاصة من خلال خطابه ليوم 24 أكتوبر 1984، الذي أوضح من خلاله الخطوط العريضة للإصلاح الجهوي[18]، ثم سنة 1988 عند افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة، حيث قال:”ليس منا من يجهل ما نوليه للسياسة الجهوية من أهمية في جميع المجالات، وسنغتنم فرصة تخلي الدولة عن بعض مؤسساتها العامة لنمضي في هذه السياسة قدما إلى الأمام…”، وقد أضاف رحمه الله، في رسالة ملكية وجهها إلى المؤتمر الدولي الواحد والعشرين للعلوم الإدارية سنة 1989 بقوله:”… ولهذا نعتقد جازمين أن نجاح مسلسل اللامركزية الجهوية رهين بعملية التخطيط الذي يعد أداة أساسية لا محيد عنها في إطار منظور يشمل ثلاث عناصر، هي الإنسان والمكان والأنشطة الإنتاجية…”.

واتباعا تمت ترقية الجهة إلى جماعة محلية بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 1992، حيث جعل من الجهة جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ثم في ظل الدستور المراجع لسنة 1996 والذي أعطى للجهة حق إدارة شؤونها بطريقة ديمقراطية، وفي هذا الإطار، أصبح للجهات إطارا قانونيا جديدا يضعه قانونها رقم 47.96، الذي جعل من الجهات المحدثة بمقتضى الفصل 100 من الدستور جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وبفضل هذه التعديلات الدستورية الجديدة أصبحت الجهات هنا ملزمة من الناحية الاقتصادية بإحداث مجموعة من القوانين خاصة في الميدان الاقتصادي، حيث تمت إعادة النظر في قوانين الاستثمار بإعطاء تشجيعات مغرية لكل من يقرر الاستثمار في الجهات الضعيفة، وحث المؤسسات العمومية وشركات الاقتصاد المختلط على التمركز وخلق وحدات لها بهذه الجهات، تشجيع نقابات الجهات للتعاون الاقتصادي ومدها بالوسائل القانونية والمالية لدفعها للقيام بمشاريع جهوية مشتركة، كذلك العمل على تقسيم التراب الوطني إلى مناطق استثمار تدعمها مجمعات جهوية صناعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حسب خصوصيات كل جهة.

بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن سياسة إعداد التراب الوطني والتي تعتبر التنمية الجهوية مظهرا من مظاهرها، وذلك من خلال ترابط مدلول التنمية الجهوية بإعداد التراب الوطني الذي يعتبر شرطا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ لا يمكن وضع أي مخطط للنهوض بجهة ما دون الأخذ بعين الاعتبار مدى ملاءمته للاختيارات الوطنية الكبرى،  التي تجسدها سياسة إعداد التراب الوطني. فرغم أن التوجه العام لدى الدول في تعاطيها مع تدبير الشؤون المحلية من أجل تحقيق التنمية هو اعتماد أسلوب الحكامة، القائم على مبادئ كبرى، حيث يعد مبدأ المقاربة الترابية أبرزها، وهي مقاربة تفرض نفسها لثلاثة أسباب تتجلى في:

  • يشكل التراب المستوى الذي يمكننا من تقدير أو تقييم التبادلات بين المادة والمعلومة وبين المجتمعات ومحيطها؛
  • كل العناصر التي تبدو نظرية ومجردة على المستوى المركزي تصبح على المستوى المحلي أشياء محسوسة وملموسة وقابلة للجس؛
  • إن التراب يمثل الوعاء الملائم لتحديد فلسفة عامة للحكامة وتقويتها في الحدود الخاصة بكل تقليد من التقاليد المجتمعية[19].

إن تجديد الحكامة العمومية هو اللازمة الإجرائية للتجديد السياسي، كما أنه يمثل الشرط الضروري لكي ينخرط المغرب في نهج تنمية بشرية مستديمة وذات مستوى جيد. ومن أجل ذلك، يرى تقرير الخمسينية أنه ينبغي لنظام اتخاذ القرار أن يتسم بالعقلنة وبالتفاعلية، بحيث يكون تدخل الدولة أكثر نجاعة عندما تضطلع بوضع الاستراتيجية وقواعد الضبط، وعندما توفر أوسع شروط الشفافية بالنسبة للفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، كما أنه يتعين على المغرب، خلال العقدين القادمين، أن يدير ظهره نهائيا لظواهر الرشوة وسوء تسيير الموارد العمومية، وأن يجعل من الحركية والمحاسبة والشفافية قيما عادية في تدبير الشأن العام.

فالشرعية الديمقراطية هي الطريق التي ستساعد على إعطاء المصداقية لجهة الغد لتأهيلها لممارسة صلاحياتها لأنها ترتكز على منطق الانتخاب المباشر، بالإضافة إلى كون أنه لابد من الاحتفاظ بالوالي في سياق جديد لأنه مكلف بمهمة التنسيق الأفقي ويمثل كل القطاعات الحكومية على المستوى الجهوي[20].

فجهة الغد لا يمكن أن تكون قاطرة للتنمية، إلا إذا كانت هناك نخبة محلية في مستوى متطلبات الجهة الجديدة، والمتمثلة في نخب متشبعة بالقيم وتؤمن برسالة التغيير، ذلك أن جهة الغد يجب أن تفهم كأداة لتقوية الوحدة الترابية.

المبحث الثاني: الجهة والديمقراطية المحلية والتنمية؛ العوائق وبدائل تجاوز المشكلات

إن الجهوية كآلية تدبيرية وعقلانية حديثة قد انخرطت في إطار المجتمعات المتقدمة ضمن فلسفة تنموية واجتماعية واقتصادية وسياسية محددة، واضحة الأهداف والمقاصد، وقائمة على قيم ومعايير منسجمة مع مطالب وخصوصيات السياق السوسيو ثقافي الذي تنتمي إليه[21]، إلا أن النخب الاجتماعية والسياسية السائدة في مجتمعاتنا الثالثية، والتي لم تتمكن بعد من إنضاج وعي اجتماعي وسياسي ووطني مسؤول ومكرس للمصالح الوطنية العليا، تحول دون الرقي بالجهة باعتبارها جماعة الغد والضامنة لتكريس الوحدة الترابية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعامة محورية للتنمية على غرار المجتمعات المتقدمة.

كما أن الجهة وعلى مر السنوات ثم التطرق إليها على كونها ظاهرة أنشأها نص قانوني، في حين أنها نتاج مسار تاريخي طويل يميز علاقة السلطة المركزية بالمجال. وقد كان من نتائج انفصال المنطق التقني الذي تم اعتماده لتقطيع التراب الوطني عن الحقيقية التاريخية إلى عجز هذا الإطار المؤسساتي عن الانغراس في الواقع[22]. هذا بالإضافة إلى ضعف الوسائل المالية والبشرية الموضوعة رهن إشارة الإدارات الجهوية، وضعف وثقل المساطر الإدارية وغياب التنسيق بين الإدارات الموجودة داخل الجهة، حيث أن المشاريع المزمع إنشاؤها تقرر بشكل عمودي، بعيدا عن المقاربة الشمولية المندمجة[23].

كل هذه العوائق وغيرها جعلت من التجربة الجهوية غير قادرة على وضع استراتيجيات حقيقية للتنمية وتسيير مختلف أبعاد الحياة الاقتصادية والاجتماعية الجهوية، خاصة في ظل غياب وسائل التواصل والتخطيط.

فالمقاربة المستقبلية لبناء تنظيم جهوي جديد يجب أن تعمل في ظل إدماج الأبعاد السوسيوثقافية والمجالية والتاريخية والمتغيرات الجيوستراتيجية والسياسية والمجتمعية، وكذا الديناميات الوطنية والجهوية والعالمية، في إطار منظور شمولي للتنمية[24].

وفي هذا الصدد، هناك تحديان أساسيان يطرحان بالنسبة لمقاربة بناء جهوي جديد بالمغرب في المستقبل.

– التحدي الأول يتعلق بضمان التناغم والتناسق الإيجابي ما بين متطلبات الاستقلالية الجهوية وما بين ضرورات السيادة الوطنية والوحدة الترابية. وفي هذا الإطار، تعتبر المقاربة المعتمدة المتميزة بطبيعتها التعددية أن التنظيمات الجهوية والمحلية لا تختار أبدا المركزية المفرطة والخانقة أو اللامركزية الشاملة والكاملة، ذلك أن هذه التنظيمات تعيش وتنمو في إطار جدلية مسلسل تتحكم فيه المركزية الدولتية واللامركزية الترابية والمقاربات “من الفوق” والمقاربات “من الأسفل”.

ومن هذا المنطلق، فإن جل التجارب الخاصة بالبناء الجهوي والمحلي يجب أن تتغلب على تناقض كبير مرتبط بجدلية المركزية واللامركزية، ذلك أن ضرورة الإصلاح يتم التعبير عنها في القاعدة من طرف الجماعات الترابية على شكل حاجة للاستقلالية، بيد أن تحقيق هذا الهدف لن يتسنى بلوغه إلا برضا وتحت مراقبة الحكومة المركزية؛ فبالنسبة للدول الأحادية، لا تعني الاستقلالية الجهوية الاستقلال التام، بقدر ما تعني الاضطلاع بسلطات موسعة للقرار، في إطار احترام متطلبات الوحدة الوطنية والترابية.

– التحدي الثاني يهم ضرورة الإدماج العميق والذكي للمقاربات الجيوسراتيجية والمقاربات السياسية والمقاربات السوسيو اقتصادية داخل مجال ترابي وطني موحد. وعلى هذا المستوى، يجب الإشارة إلى أن إشكالية إقرار بناء جهوي جديد قابل للإنجاز تطرح بشكل سياسي بالنسبة لدولة مركزية، غير أنه لا يمكن في إطار هذه الإشكالية المعقدة أن يكون للبعد السياسي الأولوية المطلقة، ذلك أن الطبيعة الاقتصادية الواضحة للجهة تجعل من النموذج الاقتصادي(Paradigme économique) العمود الفقري للبناء الجهوي المستقبلي، بحيث أن الجهات التي لا تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية ولا على إمكانيات داخلية للتنمية ولا على سلطات جهوية راعية لمشروع جهوي مندمج في الاختيارات الوطنية وقابل للإنجاز في إطار استراتيجيات وبرامج تنموية، هي جهات محكوم عليها مسبقا بالفشل، لكونها لا مستقبل سياسي واقتصادي لها.

لذا، يجب التأكيد على أن أسس مقاربة مستقبلية لبناء جهوي جديد بالمغرب يجب أن ترتكز على تخصصات متعددة وأن تعمل على إدماج الأبعاد الوظيفية والقطاعية والديناميات الترابية، وعلى التوفيق ما بين مستويات من الاستقلالية يفرضها التنوع الجهوي والخصوصيات السوسيوثقافية والتاريخية وما بين متطلبات احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وعلى تناغم المركزية واللامركزية، في إطار ديمقراطية تشاركية، وكذا الوعي بالرهانات التي تربط البعد الجهوي والأبعاد المحلية والوطنية والدولية[25]. لذلك، فإننا مدعوون اليوم لإبداع شكل يأخذ بعدا سياسيا ومؤسسيا، وفق منظور جديد للامركزية يروم عددا من الأهداف منها:

  • اعتماد أحد الأساليب الحديثة في الحكامة الرشيدة والممارسة الديمقراطية التي تأخذ بعين الاعتبار اختلاف المقومات الثقافية والاجتماعية داخل الدولة الواحدة؛ فهناك جهات لها بعد تاريخي يميزها عن باقي المناطق الأخرى، وبالتالي لها ثقافتها ونمطها المتميز والخاص بها، بحيث أن منطق الديمقراطية يقض بالاعتراف بها ككيان، وبحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وهكذا، يتم استيعاب التعددية الثقافية والخصوصيات المحلية ضمن منظور شمولي متكامل؛
  • التخفيف من حدة البيروقراطية والمركزية التي تعتبر من أكبر معوقات التنمية المستديمة والمتوازنة محليا ووطنيا. إضافة إلى أن الطابع العمودي الذي يطبع مقاربتنا اليوم لمختلف القطاعات التنموية عائق من عوائق الانطلاق والتعبئة. وستمكن الجهوية الموسعة من تنمية مندمجة، تنسجم فيها مختلف القطاعات في الوحدة الترابية وتمنع من الاستمرار في إهدار جزء هام من الطاقات البشرية والمادية؛
  • الزيادة في تعبئة سكان المنطقة أو الجهة المعنية وفي حماسهم للعمل لجهتهم ولبلدهم عن طريق توسيع مشاركتهم في تدبير شؤونهم بواسطة هيآت منتخبة بطريقة ديمقراطية، وتكون مسؤولة عن قراراتها سياسيا وأخلاقيا أمام المجتمع المحلي، وبذلك تتبع التنمية من القاعدة، وتتحول الجهة إلى شريك كامل فيها؛
  • تمكين الجهات من التمتع بثمار جهودها التنموية بدل أن يتم تحويل خيراتها بسبب آليات جذب المناطق القوية إلى جهات أخرى، وبقدر ما تكون الفوارق الجهوية كبيرة، بقدر ما تزداد الحاجة إلى تمتيع الجهات، وخصوصا منها الضعيفة باستقلالية واختصاصات واسعة لإبداع الحلول الخاصة وتعبئة الطاقات البشرية والمادية[26]؛
  • تعميق مسلسل الدمقرطة المحلية، من خلال تمكين المؤسسات الجهوية من سلطة القرار وحرية المبادرة، في إطار احترام ضوابط أخلاقية وسياسية يقع التراضي عليها[27]؛
  • ضرورة توفير الشروط المناسبة لإقامة تكوين للمجالس الجماعية على أسس ديمقراطية سليمة، تجعلها منتخبة بشكل عقلاني وديمقراطي، يمنحها تمثيلية للمجتمع ذات مصداقية مقبولة سياسيا واجتماعيا ومعبرة عن صوت المجتمع المدني[28].

وهنا نتساءل، وفي ظل عدم اكتمال البنية الجهوية وتحقيق الغاية منها وتزايد الاهتمام بالجهة كفاعل أساسي في التنمية كما نص على ذلك دستور 2011 وجعل مبادئ اللامركزية والمشاركة والفعالية في الأداء والإنجاز والتنسيق بين مختلف الفاعلين واعتماد آليات الشفافية والمراقبة وغير ذلك من المفاهيم والمعايير المعتمدة في التدبير، لمادا فشلت أو نتحدث دائما عن فشل السياسات الجهوية؟ ما هي المقومات الأساسية لديمقراطية محلية تنموية تعتمد على تمثيلية حقيقية للمشاركة والشفافية؟

إن الديمقراطية المحلية وفي علاقتها بالتنمية لم تؤد إلى النتائج المأمولة لعدة أسباب وجيهة منها[29]:

  • اعتبار الديمقراطية والتنمية شيئا مستوردا، وعدم بذل الجهد لتأهيلها في الأنسجة المحلية، والتي تعاني من معوقات بنيوية على مستويات عدة: التعليم، التكوين، الإعلام والاتصال، المجتمع المدني، المجتمع السياسي، القيم المحلية؛
  • غياب الاهتمام الاجتماعي وعدم تطوير الموارد البشرية كجزء من تطور شامل للمقاولة والمجتمع وتحقيق الارتقاء الاجتماعي للسكان، والاكتفاء بالسيطرة على الموارد والخيرات[30]؛
  • إبعاد العلم والمعرفة والبحث العلمي المنظم على المستوى المحلي والجهوي، الشيء الذي أفقد التوجهات الإنمائية المحلية إمكاناتها في وضع تشخيص دقيق للأوضاع المحلية وإشراك الجامعة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي المحلي؛
  • الفجوة الموجودة على المستوى الاجتماعي وتعميق الفوارق بين الجهات والمجال الحضري والمجال القروي، حيث نجد استفادة فئة قليلة ومجموعة كبيرة محرومة[31]؛
  • إبعاد المجتمع المدني عن دوره الكامل في هندسة خريطة التوازنات وتغييب هياكل المراقبة والمحاسبة؛
  • عدم خلق جو للتعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، في أفق خلق حكامة محلية[32]؛
  • غياب استعمال التكنولوجيا ووسائل التسيير العصرية وتطوير التواصل محليا ووطنيا ودوليا.

[1] – المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 16، 1998، مصطفى محسن، المسألة الجهوية وإشكالية التنمية بالمغرب، ص72-73.

[2] – المسألة الجهوية وإشكالية التنمية بالمغرب، نفس المرجع السابق، ص76.

[3] – محمد بلمحجوبي، التحدي الجهوي بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 16، 1998، ص121.

[4] – حمادي الطاهري، الجهة ورهانات التنمية الاجتماعية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 16/1998، ص86-87.

[5] – الجهة ورهانات التنمية الاجتماعية، نفس المرجع السابق، ص87.

[6] – الشريف الغيوبي، التضامن المجالي: أي دور للدولة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 60، يناير-فبراير 2005، ص58-59.

[7] – التضامن المجالي: أي دور للدولة؟ نفس المرجع السابق، ص59.

[8] – الشريف الغيوبي، الأسس القانونية والمقومات المالية للتنمية الجهوية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، أكدال، الرباط، 2003، ص329-330.

[9] – أنظر الفصل 31 من الدستور الحالي لسنة 2011.

[10] – تجدر الإشارة إلى أن قانون 47.96 كان قد نص عل إحداث صندوق للتوازن والتنمية الجهوية وله نفس الأهداف، لكنه لم يتم تفعيله على أرض الواقع.

[11] – “يهدف صندوق التأهيل الاجتماعي لفائدة الجهات إلى دعم تدخل الدولة، لسد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، الماء الصالح للشرب والكهرباء، السكن غير اللائق، الصحة، التربية، شبكة الطرق والمواصلات”.

[12] – مقال لعز الدين أقصبي، تحت عنوان التربية ورهان العولمة، مجلة عالم التربية، موقع الانترنت، ص26.

[13] – تشير المادة 7 من قانون 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة إلى أنه من اختصاص الجهة القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش التشغيل في إطار التوجهات الموحدة على الصعيد الوطني، وذلك باعتماد جميع التدابير المتعلقة بالتكوين المهني (الفقرة 8) .

[14] – مقال تحت عنوان”محو الأمية خطوة أساسية لتحقيق التنمية”، منشورات جمعية الرسالة للطفولة والتنمية (موقع الانترنت)، ص7.

[15] – خليل الفاهي، الجهوية: البعد التنموي المحلي، دراسة في الأسس والمقومات المالية للتنمية المحلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد16/1998.

[16] – التحدي الجهوي بالمغرب، مرجع سابق، ص121.

[17] – كان لتجربة التقسيم الجهوي لسنة 1971 عدة سلبيات لعل أهمها:

+عدم وجود إدارة مستقلة ومنتخبة +سيطرة المنطق المركزي على العمل الجهوي +عدم وجود وعي جهوي حقيقي +عدم التنسيق بين الإدارات العمومية.

[18] – لقد جاء الخطاب الملكي المؤرخ في 24 أكتوبر 1984 أمام المجلس الاستشاري للمنطقة الشمالية الوسطى ليحدد الخطوات العريضة للإصلاح الجهوي، تصبح فيه الجهة متوفرة على “هياكل جهوية، لها من الإمكانات تشريعيا وماليا وإداريا ما يجعلها  قادرة على أن تقف على رجلها وأن تعرف حاجياتها وتقيم سلم أسبقياتها وأن تعبر بصوت جماعي، بغض النظر عن اختلاف الأحزاب أو المشارب السياسية، عن الحاجيات والمطامح وأن تكون هي  الناطقة وهي المبرمجة وهي المخططة وهي البانية والمطبقة على أراضيها، وأقصد أرض الإقليم وليس أرض الجهة”.

[19] – محمد اليعقوبي، المبادئ الكبرى للحكامة المحلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة والتنمية المحلية، عدد 65، ماي-يونيو2004، ص14.

[20] – على هامش الندوة التي نظمتها الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة تحت شعار:”الجهوية وآفاق التنمية”، يوم الخميس 18 فبراير 2010.

[21] – المصطفى محسن، المسألة الجهوية وإشكالية التنمية بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد18، 2000، ص76.

[22] – محمد عبد الصمد الحمراوي، استراتيجيات التنمية المحلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 17، 1998، ص93.

[23] – نفس المرجع السابق، ص93-94.

[24] – الزروالي محمد، مقاربة مستقبلية لبناء جهوي جديد بالمغرب، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 30/12/2008.

[25] – مقاربة مستقبلية لبناء جهوي جديد بالمغرب، نفس المرجع السابق.

[26] – نفس المرجع السابق.

[27] – استراتيجيات التنمية المحلية، مرجع سابق، ص97.

[28] – المسألة الجهوية وإشكالية التنمية بالمغرب، مرجع سابق، ص78.

[29] – محمد العلالي، الأبعاد الشمولية للديمقراطية المحلية والتنمية، منشورات وزارة الشؤون الثقافية، ص108.

[30] – نفس المرجع السابق، ص108.

[31] – نفس المرجع السابق، ص108-109

[32] – جاءت هذه الأسباب في ظل توصيات المناظرات الوطنية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!