محمد سركوح
طالب باحث بماستر القضاء والتوثيق
كلية الشريعة اكادير
مقــــــدمــــــة
يقصد بالاختصاص في نظر بعض الفقه صلاحية المحكمة للبث في الدعوى المعروضة عليها، ويعرفه البعض الآخر انطلاقا من علاقته بالولاية القضائية قائلا: ” إذا كانت الولاية تعني سلطة الحكم بمقتضى القانون الممنوحة لكافة محاكم الدولة … فإن الاختصاص هو نصيب كل محكمة من هذه الولاية…”.
ويميز عادة في الاختصاص بين الوظيفي والنوعي والمحلي أو المكاني، فأما الاختصاص الوظيفي فهو الذي يحدد الجهات القضائية المختلفة ونصيبها من ولاية القضاء معتدا في ذلك بطبيعة الدعوى، أما الاختصاص المحلي أو المكاني فهو الذي يعطي للمحكمة صلاحية الفصل في الدعوى بناءا على أساس جغرافي تحقيقا لمصالح الخصوم وتقريبا للقضاء من المتقاضين. أما الاختصاص النوعي فهو الذي يمنح لمحكمة ما بناءا على نوع الدعوى ) مدنية، أو تجارية، أو إدارية[1](.
انطلاقا مما سبق يمكن القول أن الاختصاص ترمي إلى معرفة الجهة القضائية والمحكمة المؤهلة للنظر في النزاعات على اختلافها، وبعبارة أوضح فالاختصاص هو سلطة المحكمة للحكم في قضية معينة، واختصاص المحكمة هو نصيبها للبث في المنازعات التي يجوز لها الفصل فيها، وتحديد اختصاص محكمة معينة يكون بتمييز القضايا التي لها سلطة النظر فيها وفقا للقواعد التي ينص عليها القانون. وقوانين الاختصاص هي تلك القوانين التي تحدد ولاية المحاكم المختلفة[2]، ويقتضي ذلك بالضرورة تعدد المحاكم وتنوعها ( المحاكم العادية، المحاكم الإدارية، المحاكم التجارية) كما يفترض أيضا في هذا التعدد تقسيم جغرافي لمراكزها يتسع حسب رقعة البلد.
وهكذا يكون على طالب الحق أن يعرف المحكمة المختصة في موضوع نزاعه، وكذا درجة هاته المحكمة والمكان الذي توجد فيه حيث يجب عليه التوجه إليها مباشرة لرفع دعواه أمامها.
وقد قسم المشرع المغربي الاختصاص إلى نوعي وآخر محلي أو مكاني، وهو التقسيم الذي يتضح جليا من قانون المسطرة المدنية وقانون المحاكم التجارية وقانون المحاكم الإدارية، وذلك رغم وجود اختلافات في الفقه والقضاء بشأن تقسيم الاختصاص إلى عدة أنواع فمنهم من أضاف نوعا ثالثا للاختصاص النوعي والمحلي وهو ما يعرف بالاختصاص الوظيفي، أما الفقه المقارن فقد قسم الاختصاص إلى مطلق ونسبي، ويدخل الاختصاص النوعي ضمن الأول في حين يندرج الاختصاص المحلي ضمن النوع الثاني.
وأثناء طرق موضوع المحكمة المختصة للنظر في دعاوى الحيازة فإنه يثار إشكال حول ما هي المحكمة المختصة للنظر في دعاوى الحيازة؟ ثم هل يكون الاختصاص لمحكمة الموضوع أم للقضاء الاستعجالي؟
للإجابة عن هذين الإشكالين يمكن تقسيم الموضوع لمبحثين :
المبحث الأول : المحكمة المختصة محليا أو مكانيا للنظر في دعاوى الحيازة.
المبحث الثاني : المحكمة المختصة نوعيا للنظر في دعاوى الحيازة.
قبل الخوض في مباحث العرض يمكن القول أن توافر أركان الحيازة واستيفائها للشروط القانونية الصحيحة لا يكفيان للحصول على الحكم القاضي بالفصل في دعوى من دعاوى الحيازة بل تخضع الدعوى التي ترفع أمام القضاء إلى قواعد الاختصاص المحلي والنوعي على حد السواء، فإذا كان مبدأ الرضائية هو السائد في مجال المعاملات المدنية والتجارية، ففي مجال الإجراءات المدنية نجد أن مبدأ الشكلية هو الذي يطغى، وإذا كانت الدعوى يجوز رفعها بأي شكل كان إلا أن المتقاضين ورجال القضاء ملزمون باتباع عدد من الإجراءات الشكلية المتعارف عليها، حيث تتميز هذه الشكليات بالصرامة والشدة فمخالفتها لا تؤدي فقط إلى بطلان التصرف أحيانا بل إلى ضياع الحق ذاته في أحايين كثيرة.
وبديهي أن شكلية إجراءات التقاضي لا تتصل بالتعبير عن الإرادة بل هي إجراءات إستلزمتها ضرورة حسن سير مرفق العدالة.
ومن ذلك فإنه يشترط في دعوى الحيازة كغيرها من الدعاوى احترام قواعد الاختصاص المحلي مبحث أول والنوعي مبحث ثاني[3].
المبحث الأول : المحكمة المختصة محليا للنظر في دعاوى الحيازة.
تختص المحكمة التي يقع بدائرتها العقار موضوع النزاع بالنظر في دعاوى الحيازة هذا ما ورد في نص الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية :
ينص الفصل على أنه : ” تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية :
ـ في الدعاوى العقارية سواء تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه “.
جعل هذا الفصل محكمة محل العقار هي مناط اختصاص المحكمة محليا التي تنظر في النزاعات العينية المتعلقة به استحقاقا أو حيازة، باعتبار أنها أقدر من غيرها على حل النزاع المتعلق به، إذ في استطاعتها وبسهولة الانتقال إليه لمعاينة أو لسماع شهود يسكنون فيه أو بجواره، أو انتداب خبير لمعاينته وتقويمه[4].
لكن ونحن نتحدث عن الاختصاص المكاني يصادفنا إشكال جوهري، وهو الحالة التي يقع فيها العقار في دوائر متعددة، فكيف يتم تحديد المحكمة المختصة للنظر في دعوى من دعاوى الحيازة؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لا يتأتى إلا بالرجوع لقانون المسطرة المدنية خاصة الباب المتعلق بتنازع الاختصاص حيث نجد الفصل 301 ينص على أن طلب الفصل في تنازع الاختصاص يقدم بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينهما، فنفهم انطلاقا من صريح منطوق النص أن التنازع حول عقار تتجاذبه دائرتين ابتدائيتين فالفصل في المحكمة المختصة يكون لمحكمة الاستئناف باعتبارها أعلى درجة مشتركة بينهما أما إن كان النزاع في عقار تتجاذبه دائرتين استئنافيتين فالفيصل لمحكمة النقض على اعتبار أن لا محكمة أعلى مشتركة بينهما سوى محكمة النقض.
هذا على عكس المشرع المصري الذي عالج هذه المسألة في الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون المرافعات المصري التي تنص على ما يلي :
” في الدعاوى العينية العقارية، ودعاوى الحيازة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع العقار أو أحد أجزائه في دائرتها، إذا كان واقعا في دوائر متعدد”.
يتضح من خلال هذه المادة أن العقار إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها أحد أجزاء ذلك العقار بغض النظر عن حجم أو قيمة ذلك الجزء، غير أن المحكمة المرفوعة أمامها هذه الدعوى لا يجوز لها أن تتصدى للاختصاص المحلي من تلقاء نفسها إذا أغفل أطراف النزاع ذلك.
المبحث الثاني : المحكمة المختصة للنظر في دعاوى الحيازة نوعيا:
إن القارئ للباب الثاني المتعلق بالاختصاص النوعي في الفصول من 18 إلى 23 من قانون المسطرة المدنية، يلاحظ أنه لم تقع الإشارة فيه إلى المحكمة المختصة بهذا النوع من الدعاوى، ولعل ما فعلته المسطرة يرجع إلى أن الأمر واضح بسبب أن جميع الدعاوى تنظر فيها المحكمة الابتدائية، حيث أنه لم يبق بعد صدور قانون المسطرة المدنية الجديد إلا محكمة واحدة للدرجة الأولى وهي المحكمة الابتدائية ومحكمة واحدة للدرجة الثانية هي محكمة الاستئناف في سلم درجات التقاضي العادي، أما في ظل قانون المسطرة القديم الملغى فإن الفصل السابع منه كان ينص صراحة على أن المحكمة المختصة نوعيا في الدعاوى الحيازية هي محكمة السدد. ولهذا فإن الجهة المختصة الآن بهذا النوع من القضايا هي المحكمة الابتدائية للمكان الذي يقع بدائرته العقار موضوع النزاع، لكونها حلت محل محاكم السدد سابقا[5]، لكن قد يثار إشكال في هذا الصدد حول ما إذا كانت تصنف دعاوى الحيازة بناء على ذلك ضمن الدعاوى الموضوعية أم تعد دعوى وقتية ترمي إلى اتخاذ تدابير وقتية لحماية صاحب الحق الموضوعي؟
وانطلاقا من هذا الإشكال اختلف الفقهاء حول تكييف دعاوى الحيازة، هل تتصف بالطابع الموضوعي أم الاستعجالي؟ وانقسموا إلى اتجاهين :
- الاتجاه الأول: يعتبر دعاوى الحيازة دعاوى موضوعية، ويستند في ذلك على حجج منها أن :
- القاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة وإن كان ممنوعا من المساس بأصل الحق ولا الاستناد إليه في حكمه، فإن علة ذلك أن موضوع دعوى الحيازة مختلف عن موضوع دعوى الحق.
- إن القانون يحمي الحيازة في ذاتها مستقلة عن الحق الموضوعي، في حين أن الدعوى الوقتية تحمي الحق ذاته حماية مؤقتة.
- يمنع الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق، ضمانا لاستقلال حماية الحيازة عن الحق، في حين يجوز الجمع بين الدعوى الوقتية والدعوى الموضوعية للحق.
- الاتجاه الثاني: يعتبر دعاوى الحيازة دعاوى وقتية ، وذلك على اعتبار أن :
- القاضي يحدد مراكز الخصوم تحديدا مؤقتا حماية لصاحب الحق الظاهر، وذلك دون التعرض لأصل الحق.
وبعيدا عن هذا النقاش الفقهي، ورغم أن دعوى الحيازة تتسم بطابع الاستعجال ولا يقع التعرض فيها لمناقشة جوهر الملكية، فإن هذا لا يعني أن هذه الدعاوى من اختصاص القضاء الاستعجالي لعدم وجود نص يعطي هذا الاختصاص لقاضي المستعجلات. وتبقى بذلك المحكمة الابتدائية كقضاء للموضوع، هي المختصة نوعيا بالبت في مثل هذا النوع من الدعاوى[6].
تأكيدا لما ذكر أعلاه فالذي يظهر من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالمساطر الخاصة بالاستعجال فبخلوه من أي إشارة لذلك فلا يمكن أن نستخلص منه إلا القضاء المختص وهو القضاء العادي لا قاضي المستعجلات. لكن كما يقول الأستاذ العبودي فبالرغم من القول بأن الجهة المختصة هي المحكمة الابتدائية لمحل العقار لا قاضي المستعجلات فإن الحقيقة هي أن دعاوى الحيازة تحمل طابع الاستعجال، إذ هي لا تتعرض لحق الملكية ولكنها تقتصر على مجرد حماية الحيازة في ذاتها، مما يستلزم معه أن تكون إجراءاتها غير طويلة وغير معقدة كدعاوي الملكية، وبهذا الاعتبار فهي قرينة الشبه بالدعاوى المستعجلة التي لا يجوز التعرض فيها للموضوع.
ونظرا لأهمية دعاوى الحيازة في المحافظة على استقرار المعاملات والأمن العام وعدم مساسها بأصل الحق فقد اقترح الأستاذ عبد العزيز توفيق أن تصبح هذه الدعاوى من اختصاص قاضي المستعجلات، لأنه أضمن لحماية حقوق المعتدى عليهم وأسرع للبث في قضاياهم، وهو ما جعل المشرع المصري يسند النظر في قضايا الحيازة إلى قاضي المستعجلات.
ونشير أخيرا إلى أنه إذا تعرضت حيازة شخص لعقار محفظ لنوع من أنواع التشويش، كما إذا تعرض له شخص في حيازته أو انتزع منه ذلك العقار أو شرع في أعمال تهدد تلك الحيازة حالا أو مآلا، فإنه يكفي هذا الذي سجل في الرسم العقاري بصفته مالكا للعقار أو للحق العيني المترتب عليه أن يلجأ إلى قاضي المستعجلات ليطلب الحكم بطرد كل من تعرض لحيازته، من غير أن يكون ملزما بأن يرفع هذه الدعوى في وقت محدد أو أن يتبع إجراءات معينة، نظرا لأن العقار المحفظ لا يملك بالحيازة مهما تقادمت، وهذا ما قرره المجلس الأعلى حيث نص على ما يلي : ” من حق المالك الذي يثبت ملكه برسم عقاري أن يرفع أمره إلى قاضي المستعجلات ليجعل حدا لكل تعد يمس بحقه”[7]
خلاصة :
انطلاقا مما سبق نخلص إلى أمور يمكن إجمالها في النقاط التالية :
- التنصيص قانونا على أن الجهة المختصة مكانيا في دعاوى الحيازة هي المحاكم الكائن بدائرتها العقار موضوع النزاع.
- يكون الفيصل في نزاع بشأن عقار تتجاذبه دوائر اختصاص مختلفة للمحكمة الأعلى درجة.
- خلو قانون المسطرة المدنية في الباب المتعلق بالاختصاص النوعي من الإشارة إلى المحكمة المختصة نوعيا في هذا النوع من الدعاوي مما يمكن معه القول أن الاختصاص النوعي يعود إلى المحاكم الابتدائية بصفتها صاحبة الولاية العامة.
- دعاوي الحيازة هي دعاوي موضوعية لا وقتية أو استعجالية.
- على الرغم من كون المحاكم الابتدائية هي صاحبة الاختصاص النوعي في قضايا الحيازة فإن ذلك لا يمنع قاضي المستعجلات من الاختصاص بشأن حماية الحيازة، خاصة وأن دعاوي الحيازة تتصف بعنصر الاستعجال على خلاف دعاوي الملكية التي تكون دائما إجراءاتها طويلة ومعقدة.
لائحة بمراجع العرض :
- كتب قانونية :
- التنظيم القضائي المغربي، دراسة عملية للدكتور عبد الكريم الطالب، الطبعة الرابعة 2012 المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات مراكش.
- الوجيز في القضاء الإداري بعد إحداث المحاكم الإدارية، محمد محجوبي، طبعة دار القلم، الرباط،
- الحيازة والاستحقاق في الفقه المالكي والتشريع المغربي دراسة فقهية ـ قانونية معززة بنصوص وفتاوى فقهية ومواد قانونية واجتهادات قضائية، لجواد الهراس، الطبعة الأولى 1430 هـ ـ 2009 م.
- قانون المسطرة المدنية، الطبعة الرابعة، مطبعة النجاح الجديدة.
- قانون الالتزامات والعقود، مطبعة دار القلم بالرباط.
- رسائل جامعية :
- اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة، رسالة ماستر للطالبة ميسون زهوين من جامعة الإخوة منتوري،قسنطينة، الجزائر.
- مقالات علمية :
- مقال بموقع العلوم القانونية تحت عنوان الإجراءات المسطرية لدعوى الحيازة، لسعيد بواطاس.
[1] الدكتور عبد الكريم الطالب، التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية، الطبعة الرابعة 2012 ، الصفحة 103
[2]محمد محجوبي، الوجيز في القضاء الإداري بعد إحداث المحاكم الإدارية، طبعة دار القلم، الرباط، الصفحة 60
[3] أكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة، رسالة ماستر للطالبة ميسون زهوين من جامعة الإخوة منتوري، الجزائر ص 104.
[4] الحيازة والاستحقاق في الفقه المالكي والتشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة لجواد الهروس ص 191.
[5] الحيازة والاستحقاق في الفقه المالكي والتشريع المغربي، مرجع سابق ص 191
[6] مقال بموقع العلوم القانونية تحت عنوان الإجراءات المسطرية لدعوى الحيازة، لسعيد بواطاس.
[7] الحيازة والاستحقاق في الفقه المالكي والتشريع المغربي، مرجع سابق ص 192.




