banner


قرار عدد : 814

بتاريخ : 20/5/2009

ملف تجاري عدد : 1339/3/2/2007

ورثة محمد بن عبد السلام ازطوط

ضد

احمد باديسي

  • إن إبطال عقد الكراء التجاري المنجز من طرف أحد المالكين على الشياع دون بقية الملاك الآخرين، لا يخول المطالبة  بالتحسينات المدخلة على المحل وقت الاستغلال  إلا  إذا وقـع إثباتها ماديا أمام محكمة الموضوع.
  • يتعين على محكمة الموضوع الاحتكام إلى خبرة قضائية ثالثة بدل تحديدها لتعويض اقل مما أسفرت عنه الخبرتين المنجزتين في الملف في حالة وجود تفاوت مبالغ فيما بين الخبرتين. 

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عـن محكمة الاستئناف التجارية بفاس ادعاء ورثة محمد بن عبد السلام ازطوط وهم أرملته ربيعة بكور وأولاده منها فاطمة الزهراء وزبيدة وإسماعيل وأمال وإحسان وزكية ويوسف إنهم يملكون محلا تجاريا بشارع الشاطئ قرب مقهى محفـوظ مرتيل ولاية تطوان كان موضوع دعوى سابقة تقدموا بها من أجل إبطال عقد الكراء المبرم بين المدعى عليه أحمد بادس ووالدتهم انتهت بإبطال العقد المذكور وبإفراغ المكتري وقد تم تنفيذ الحكم بالإفراغ بتـاريخ 27/6/02  ملتمسـين إجراء خبرة لتحديد التعويض عن فترة الاستغلال من 4/7/96 إلى تاريخ التنفيذ، وبعد إجراء خبرة على يد الخبير حمو الهبري الذي حدد مردودية محل النزاع في مبلغ 500.182 درهم ، وبعد جواب المدعى عليه وإدلائه بمقال مقابل ملتمسـا إلزام المدعى عليهم ربيعة بكور وفاطمة الزهراء وزبيدة وإسماعيل بأدائهم له على وجه التضامن مبلغ الإصلاحات المدخلة على المحل وقدرها 000.30 درهم وأداء تعويض عن خسارته للأصل التجاري يحدده بصفة احتياطية في مبلـغ 000.50  درهم مع تعيين خبير لتحديد التعويض المستحق ، وبعد انتـهاء الإجـراءات أصدرت المحكمة التجارية بطنجة حكما برفض الطلب الأصلي، وفي الطلـب المقابل الحكم على المدعى عليهم بإرجاع مبلغ 000.30 درهم لفائدة المدعي، وأداء تعويض قدره 000.30 درهم ، وبرفض باقي الطلبات استأنفه الورثة بمقال فتح له الملف 1016/05كما استأنفه احمد باديسي وفتح لمقاله ملف 1351/05، وبعد إجراء خبرة على يد الخبير عبد ﷲ البازي الذي خلص في تقريره إلى القول بأن مجموع الأرباح التي يمكن تحقيقها من النشاط التجاري للمحل خلال الفترة المطالب بها هو00.334.598 درهم ، وبعد انتهاء المناقشة أصـدرت محكمـة الاستئناف قرارا بضم الملفين، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي، وفيما قضى به في نطاق الطلب المقابل من إلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 000.30 درهم كتعويض، وكذا فيما قضى به في مواجهة المستأنفين فاطمة الزهراء وزبيدة وإسماعيل وأمال وإحسان وزكية ويوسف من إرجـاع مبلغ 000.30 درهم والحكم من جديد على المستأنف عليه احمد باديسي بأدائه لفائدة المستأنفين مبلغ 000.150 درهم كتعويض عن استغلاله لمحل النزاع عن المدة من 4/7/96  إلى غاية 27/6/02  مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ هـذا القرار إلى تاريخ التنفيذ ، والحكم برفض طلب التعويض عن الأصل التجاري، وكذا رفض طلب إرجاع مبلغ 000.30 درهم قيمة الإصلاحات في مواجهـة كافة المستأنفين باستثناء المستأنفة ربيعة بكور وتأييد الحكم في باقي مقتضـياته وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أنها اعتبرت أن الطالبة ربيعة بكور ملزمة بدفع مبلغ 000.30 درهم للمطلوب تطبيقا لمبدأ إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد حين فسخه، والحال أنه من جهة لا وجود لأي إثبات على أنه قام بصرف هذا المبلغ في تحسينات المحل، ومن جهة ثانية أن محضر التنفيذ أثبت أن المحل لما استرجعه الطاعنون كان في حالة تـلاش كلـي وانطلاقا من هذه الوقائع فإن القرار يكون قد صدر منعدم الأساس فيما قضـى به في هذا الشق . ومن جهة ثانية أن المحكمة بعدما صادقت على خبرة البـازي عبد ﷲ اعتبرت أن المبلغ المحدد من طرفه مبـالغ فيـه وقـررت تخفيضـه إلى000.150 درهم، في حين كان يتعين عليها إجراء خبرة مضادة على اعتبار أن بالملف خبرة حمو الهبري الذي حدد التعويض في مبلغ 500.182 درهم ، وأنه تبعا لذلك فإن قرار المحكمة الجزافي يجعل مبلغ التعويض دون ما حدده سـواء الخبير الأول أو الخبير الثاني يعتبر قرارا منعدم الأساس وفاقدا للتعليل لذا يـتعين نقضه.  

حيث صح ما نعته الوسيلة ، نلك أن الطاعنين تمسكوا بعـدم أحقيـة المطلوب في النقض في المطالبة بقيمة الإصلاحات التي ادعى أنه أنفقها على محل النزاع على أساس أن محضر تنفيذ الإفراغ أوضح الحالة المزرية للمحل نتيجـة الإهمال ، إلا أن المحكمة اقتصرت في تعليلها على اعتبار المطلوب في النقض محقا في مطالبة المكرية ربيعة بكور بإرجاعها له قيمة الإصلاحات المحددة في 000.30 درهم تطبيقا لمقتضيات الفصل 316  من ق ل ع دون الرد علـى مـا أثـاره الطاعنون بخصوص حالة المحل والتحقق من الإصلاحات التي ادعى المطلوب في النقض أنه أجراها بالمحل المكترى ومن صرف المبلغ المطلوب في تحسيناته ، ومن جهة ثانية أن المحكمة اعتبرت أن التقديرات التي أسفرت عنها الخبرة التي أمرت بها استئنافيا والتي حددت التعويض المستحق للطاعنين في مبلغ 334.598  درهم مبالغ فيها بالنظر لما أسفرت عنه خبرة هبري المأمور بها ابتدائيا والتي حددته في مبلغ 00.000.182 درهم وانتهت إلى تحديد التعـويض في مبلـغ 000.150 درهم وهو مبلغ أقل مما أسفرت عنه الخبرتان دون تبرير ذلك بأسباب سـائغة والحال أنه أمام التفاوت الملاحظ بين ناتج الخبرتين المأمور بهما في الملف كـان يتعين الاحتكام إلى خبرة ثالثة وهو ما لم تنهجه المحكمة فجاء قرارهـا نـاقص التعليل بمنزلة انعدامه./.

لهــذه الأسبــــــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.


قرار المجلس الأعلى عدد : 847

بتاريخ  : 27/5/2009

ملف تجاري عدد : 500/3/2/2007

الكرماعي أمينة ومن معها

ضد

ورثة محمد الكرماعي

  •   لا يشترط  أن يحتوي  الإنذار بالإفراغ الموجه إلى المكتري في اطار ظهير 24 مايو  1955 مبلغ الكراء المطالب به ، ولا المدة التي يجب أن يقع الوفاء  خلالها، إذا سبق للمكتري أن توصل بالإنذار بالأداء، وتماطل في أدائه، وحكم عليه بأداء المبالغ الكرائية قضاء.
  • يختلف الإنذار عن إثبات التماطل عن الإنذار بالإفراغ المؤسس على المطل فـي إطار الفصل السادس من ظهير 24 مايو 1955، وان المكري غير ملزم بتوجيه إنذار مزدوج يحتوي الإفراغ والإنذار بالأداء في نفس الوقت.
  • إن التماطل الثابت بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به، يمنع محكمة الأكرية من تقدير التماطل الذي سبــق أن  فصل فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ادعاء الكرماعي فخيتة ونعيمة أن المدعى عليـه محمـد الكرماعي يعتمر منهما على وجه الكراء هو والسيد البعيمـي المحجـوب الحمـامين الكائنين بدرب ميك زنقة 22 رقم 6  الدار البيضاء بسومة شـهرية قـدرها 32.1333 درهما وانه توصل بإنذار بالإفراغ التماطل في إطار ظهير 24/5/55 وسـلك مسـطرة الصلح ولم يسلك مسطرة الفصل 32 فأصبح محتلا بدون سند طالبين الحكـم عليـه بإفراغ المحل المكترى، وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مضاد طالبـا الحكـم بإبطال الإنذار واحتياطيا القول بأحقيته في طلب التعويض عـن الإفـراغ أصـدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما برفض طلب الإفراغ وفي المقال المضاد ببطلان الإنذار المبلغ إلى المكتري بتاريخ 27/2 /02 ، وبعد استئنافه من طرف المكريين قضـت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلة الثانية بخرق القانون خاصة مقتضـيات الفصل 6  من ظهير 24/5/55  وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه بني على علة مفادها “أن الطاعنتين وجهتا لموروث المطلوبين إنذارا بالإفراغ على أساس تماطله في أداء الكراء دون أن يحددا له المبلغ المطالب به ولا عدد الشهور غير المؤداة وأجـل لأداء ما بذمته” والحال أن مقتضيات الفصل السادس من الظهير المذكور تشترط فقط ذكر السبب الرامي إلى الإفراغ ، وأن القرار خلط بين الإنذار الذي يوجهه المكري من أجل إثبات المطل في أداء الكراء ، وبين الإنذار بالإفراغ المبني على المطل، وفي النازلة فإن الطاعنتين سبق لهما أن استصدرتا حكما على المكتري اعتبره متمـاطلا في الأداء وقضى عليه بالأداء والتعويض عن التماطل وقضى بعدم قبول طلب الإفـراغ لعـدم سلوك مسطرة الفصل السادس من الظهير المشار إليه لأجل إنهاء عقد الكراء وهو مـا قامت به بموجب موضوع هذه الدعوى، كما أنه بني على تعليل فاسد عندما أوجب في الإنذار بالإفراغ أن يتضمن بيان مدة الكراء ومبلغه ومهلة الأداء مما يعرضه للنقض.

حيث إنه بمراجعة الإنذار موضوع الدعوى يتبين أن الطاعنتين أسسـتاه علـى سبب التماطل في أداء الكراء، ووجه إلى المستأنف عليه موروث المطلوبين في الـنقض لأجل الإفراغ في نطاق الفصل السادس من ظ 55 وقد تضمن الإشـارة إلى توصـل المكتري المذكور بإنذار عادي بالأداء ظل بدون نتيجة، وأن المحكمة عللت قرارهـا تعليلا فاسدا عندما اعتبرت أن الإنذار الموجه إلى المطلوب لا يتضمن تحيدا لمبلغ الكراء المطالب به وكدا المدة والمهلة الممنوحة له للأداء ،ورتبت على ذلك قضاءها ببطلانه، والحال أن الطاعنتين باعتبارهما غير ملزمتين بضرورة توجيه إنذار مـزدوج يتضـمن الإفراغ وفي نفس الوقت إنذارا بالأداء ، قد سجلتا على المطلوب في النقض ضـمن الإنذار الموجه إليه بالإفراغ عدم استجابته لإنذار الموجه إليه سابقا بالأداء وتماطلـه في أداء واجباته الكرائية كما أوضحتا استئنافيا أن المطل وهو السبب المؤسس عليه الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى الحالية قد سبق الفصل فيه بحكم جنائي قبل توجيه الإنـذار بالإفراغ وهو الحكم الصادر بتاريخ 10/7/00 في الملف 325 /99  المؤيد استئنافيا بقرار صادر بتاريخ 21/5/02 في الملف 81/00 الآمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنتـان واردا على القرار موجبا لنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضي إحالة القضـية علـى نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه./.

لهــذه الأسبــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوبين في النقض الصائر. 

قرار المجلس الأعلى عدد : 767

بتاريخ  : 13/5/2009

ملف تجاري

عدد : 99/3/2/2007

حسن حلكاش

ضد

ناجي مصطفى ومن معه

  • إن إدلاء مشتروا العقار بعقد ملكيتهم أثناء مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ، يثبت لهم الصفة في مقاضاة المكتري بأثر رجعي من تاريخ إرسالهم للإنذار، وان لم يقع تبليغهم بحوالة الحق بصفة قانونية حتى يصير البيع نافذا في مواجهتهم.
  • إن تبليغ الإنذار إلى ابن المدعى عليه في المحل التجاري المكترى تبليـغ صحيح لأنه يدخل ضمن التبليغ الواقع إلى كل شخص يقيم مع المعني بالأمر في محل إقامته طبقا لفصول قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوبين في النقض ناجى مصطفى، نـاجى خديجة، ناجي السعدية أن الطاعن حسن حلكاش يشغل بكراء منهم المحل التجـاري الكائن بزنقة الصليب الأحمر 45  المدينة القديمة بمشاهرة قدرها 700  درهم وانه توقف عن أداء الكراء والنظافة عن المدة من أكتوبر98 إلى متم أبريل 03  فأنذروه في إطـار ظهير 24/5/ 55  من أجل الأداء توصل به بتاريخ 17/9/01 فلم يـؤد ولم يسـلك مسطرة الصلح طالبين الحكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى فيه مع أداء مبلـغ 00.500.38  درهما واجب الكراء و3850  درهما واجب النظافة وبعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه عن الحضور أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليه الواجبات الكرائية المطالب بها وواجبات النظافة مع تعويض قدره 3000 درهم وبالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ يوم 17/9/01 وعليه بإفراغ المحل المدعى فيه استأنفه المحكـوم عليه وتقدم المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع مقال إضافي لطلب كراء المدة من ماي 03  إلى دجنبر 04 ء وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكـم المستأنف وذلك بجعل السومة الكرائية محددة في مبلغ 400  درهم بـل 700 درهـم وتأييده في الباقي، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأداء مبلغ  7600 درهم واجب كراء المدة من ماي 3  إلى دجنبر 04  وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه. 

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى بخرق حقوق الدفاع وحرمانه من الإدلاء بأوجه دفاعه خلال المرحلة الابتدائية ، ذلك أنه دفع بكونه لم يعلم بالإنذار إلا بعد تبليغه بالحكم بحكم كونه كان معتقلا في التاريخ المزعوم تبليغ الإنذار فيـه ممـا يشكل قوة قاهرة يستحيل عليه معها العلم بالإنذار حتى ولو علم به ، مضـيفا بـأن المكري تعمد أيضا عدم علمه بدعوى المصادقة على الإنذار فعمل على تبليغ الاستدعاء للجلسة لابنه عبد العالي الغير المميز والمعاق ذهنيا بالصم والبكم مما يتضـح منـه أن الطاعن حرم من حقه في الدفاع عن نفسه وأن المحكمة ردت عن دفعه المثار بتعليـل مجمل فجاء قرارها ناقص التعليل بمنزلة انعدامه عرضة للنقض.

لكن حيث إن المحكمة ردت عن صواب الدفع بعدم تبليغ الطاعن بالإنذار معللة قرارها بما مضمنه ” أن الطاعن توصل بواسطة أخيه وفي عنوانـه بالمحـل التجـاري موضوع النزاع ” وهو تعليل يطابق مقتضى الفصل 38  من ق م م الذي يقضي بـأن التبليغ يقع صحيحا للشخص في موطنه أو لكل شخص يقيم معه، وبخصوص الـدفع بعدم تبليغه بالاستدعاء للجلسة أمام محكمة الدرجة الأولى فإن عدم جواب المحكمـة عليه غير مؤثر مادام الثابت من وثائق الملف المعروضة عليها أن شهادة التسليم المتعلقة بمسطرة تبليغ الطاعن بالاستدعاء لجلسة 4/12/03 قد رجعت بملاحظة أن ابن المعـني بالأمر عبد العالي حسب ذكره رفض التوصل وهو تبليغ صحيح طبقا للفصل 38  من ق م م والذي لا يشترط أن يكون المسلم إليه الطي راشدا ، ومادام أن الوثائق المـدلى بها من طرفه لإثبات إعاقة ابنه المذكور لا تشير إلى كونه أبكم الأمر الذي يسـتخلص منه صحة البيان الذي ضمنه عون التبليغ والذي يشير إلى محاولة التبليغ للمسمى عبـد العالي الذي صرح له بعلاقته بالمعني بالأمر وبصفته ابنه حسب ذكره ، والمحكمة غـير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم الأمر الذي يجعل ما استدل به الطـاعن غـير جدير بالاعتبار.  

ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق القانون بعدم مناقشـة الـدفوع المتعلقة بالعيوب التي تشوب الإنذار وبالتعويض وبالوصل المثبت للأداء، ذلـك أنـه تمسك استئنافيا بعدم تضمين الإنذار نص الفصل 27 من ظ 55  بكامله كما تمسـك بعدم إخباره بانتقال ملكية العقار من المسمى ناجي محمد المتعاقد في عقد الكـراء إلى المالكين الجدد رافعي الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 195  من ق ل ع إلا أن المحكمة لم تناقش دفوعه ، ومن جهة ثانية تمسك الطاعن بعدم قانونية الحكم عليه بأداء تعويض عن التماطل ، وأدلى أمام محكمة الاستئناف بوصل مثبت لأداء مبلغ 3000  درهـم للمكري وطالب بخصمه من واجبات الكراء إلا أن المحكمة لم تشر إلى دفوعه المشـار إليها ولم تناقشها فجاء قرارها ماسا بحقوقه وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن المحكمة والتي هي غير ملزمة بالجواب على الدفوع الغير المنتجة في الدعوى كانت عن صواب لما لم تلتفت للدفع بعدم تضمين الإنذار نص الفصل 27  من ظ 55  مادام أنه بمطالعة نص الإنذار الموجه إلى الطاعن بتاريخ 20/4/01 يتـبين انـه تضمن نص الفصل 27  كاملا، وكذلك الشأن بخصوص الدفع بعدم إخباره بانتقـال ملكية العقار للمطلوبين في النقض، مادام أن إدلاء موجهي الإنذار المطلوبين في النقض بعقد ملكيتهم للمدعى فيه أثناء مسطرة المصادقة على الإنذار يضفي عليهم الصفة في بعث الإنذار دون حاجة إلى إعلام المكتري بانتقال الملكية إلـيه م ضـمن الإنـذار. وبخصوص التماطل ، فإن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطاعن الذي توصل بالإنذار بتاريخ 17/9/01 ومنح أجلا قدره 15  يوما للأداء لم يؤد الكراء المطالب بـه عن المدة من أكتوبر 98 إلى غاية أبريل 01 بمقتضى الإنذار داخل الأجل المحدد له فيه وفى غياب الدليل على الوفاء بالواجبات الكرائية المترتبة بذمته إلى غايـة أبريـل 03  اعتبرت عن صواب أن واقعة التماطل ثابتة في حقه ورتبت على ذلك قضاءها بتأييـد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وتعويض وإفراغ فجاء قرارها علـى النحـو المذكور معللا بما يكفي لتبريره ، ولا محل للنعي عليها عدم مناقشة الوصل الحامل لمبلغ 3000  درهم والمؤرخ في 16/7/02 مادام أن الطاعن قد تمسك بالوصـل المـذكور كدليل على أداء الكراء إلى حدود شهر شتنبر 98 في حين أن المدة المطالب بها بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى تبتدئ من شهر أكتوبر 98  وأن المحكمة لم يثبت لـديها في الملف ما يفيد براءة ذمته بشأنها الأمر الذي يجعل ما أستدل به الطـاعن علـى غـير أساس./.

لهذه الأسبـــــــــــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطالب .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه  بقاعـة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين: لطيفة رضا عضوا مقررا ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بترهرة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمـد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.


قرار عدد : 824

بتاريخ : 20/05/2009

ملف تجاري :عدد : 676/3/2/2007

احجيج الأندلسي أمين

ضـــــــد

الشركة المدنية العقارية اقامة المحطة

  • لا مانع من تحويل الإنذار بالإفراغ الذي وجهه المكري إلى المالك في إطار ظهير 80 والحال أن عقد الكراء يخضع لظهير 24 مايو 1955، إلى الإنذار بأداء مبالغ الكراء المتخلدة بذمة المكتري 
  • إن وجوب اتخاذ القرار بالتخلي من قبل المستشار المقرر، لا يشترط إلا إذا سبق للمحكمة أن أحالت الملف على هذا الأخير،  ويتعين أن يعد تقريرا يحتوي الإشارة إلى المستندات التي وقع الاعتداء عليها.
  • لا مجال لإصدار مقرر الأمر بالتخلي إذا جهزت المحكمة القضية أثناء نظرها الملف في الجلسة المنعقدة من طرفها وفي  تشكيلتها الجماعية،  وحجزتها للمداولة في إطار صلاحيتها دون الإحالة على  المستشار المقرر.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء  عرضت فيه أنها أكرت للطالب شقة بعمارة إقامة المحكة 433 شارع محمد الخامس رقم 13 الطابق 4 بالدار البيضاء بوجيبة شهرية قدرها 2100 درهم ، وانه توقف عن أداء الكراء منذ يونيو 99 إلى يونيو 2003 ولم يؤدي ما بذمته رغم توصله بإنذار مؤرخ في 8/6/2001 ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 900.102 درهما مقابل الكراء ومبلغ 3000 درهما تعويضا عن التماطل والمصادقة على الإنذار الموجه إليه وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغه من محل النزاع هـو ومن يقوم مقامه تحت طائل غرامة تهديدية قردها 500 درهم عن كل يوم تأخير مـع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الأقصى والصائر فدفع الطالب بعدم الاختصاص النوعي باعتبار النشاط الذي يمارسه بالمحل تجاري وأصدرت المحكمة حكمـا بعـدم الاختصاص وإحالة الطرفين على المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي أصدرت حكما قضى على الطالب بأداء واجبات الكراء المطلوبة ورفض باقي الطلبات وعلـى اثـر استئنافه من طرف هذا الأخير أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخدتين من خرق قاعدة مسـطرية وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م بدعوى أن الفصل 336 من ق م م يحـدد مسطرة معينة يتعين إتباعها قبل البث في القضية وهي أن يصدر المستشار المقرر أمـرا بالتخلي يستفاد منه أن القضية أصبحت جاهزة للحكم ويتعين أن يبلغ إلى الأطـراف وان عدم اللجوء إلى إصدار أمر بالتخلي وإتباع هذه المسطرة هو دفـع بالقضـية إلى الحكم قبل أن تصبح جاهزة وان هذا الخرق اضر بمصلحة الطالب وحرمه مما يخوله له الفصل 335 من ق م م . كما أن القرار أشير فيه إلى انه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس ودون معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وانه لا يجوز استنتاج عملية الإعفاء وعدم معارضة الأطراف بل لابد من توفرها فعلا مما يعتبر معه القرار المطعون فيه غير سليم.

لكن، لئن كان الفصل 335  من ق م م ينص على انه << إذا تم تحقيق الدعوى أو انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة أصدر أمرا بتخليه عن الملف……. فإن ذلك منوط بالقضايا التي اجري فيها تحقيق، وبما أن القضية التي صدر بشأنها القـرار المطعون فيه لم يجر فيه تحقيق وكانت تروج أمام أنظار الهيئة إلى حين أن أصبحت جاهزة وحجزتها للمداولة في إطار صلاحياتها في تجهيز الملف لم يكن هناك مجال لاتخاذ المستشار المقرر للأمر بالتخلي ، فضلا عن أن الطاعن كان آخر من عقب ولم يلحقه أي ضرر من جراء عدم صدور الأمر بالتخلي ثم أن الفصل 345 من ق م م وان نص على تضمين القرار تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر من عدمها فان ذلك التنصيص يكون عند الاقتضاء ، والمقتضى القانوني المتضمن لذلك هو الفصل 342 من ق م م ولم تعد التلاوة من مشتملاته بمقتضى تعديل 10/09/1993 وان عدم الإشارة إلى المستندات تهم تقرير المستشار المقرر الذي عاينته الهيئة مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلتين على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة المتخدة من انعدام التعليل ذلك أن الطالب عاب على الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا كونه تاجر وان المحكمة كان عليها أن تصرح ببطلان  الإنذار وعدم قبول جميع الطلبات لكون الإنذار وجه في إطار ظهير 1980 وليس ظهير مايو 1955 الواجب التطبيق واعتبرت انه لئن كان موضوع الدعوى { هكذا } قد وجه من اجل الإفراغ التي تقوم على التسليم بان الطالب قد توصل فعلا بإنذار مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا وأتى إثره القانوني بوضع حد لعقد الكراء وان المحكمة تكون ملزمة بالبت في الدفع بعدم التوصل بالإنذار ولا يكفي أن يوجه المكري إنذارا عاديا بالأداء ما لم تصرح المحكمة بفسخ العقد ذلك انه إذا تعلق الأمر بالشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد جزاء عدم أداء الكراء فانه لا بد من الالتجاء إلى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 26 من ظهير 24/5/1955 أي لابد من إعمال النصوص الخاصة قبل غيرها . 

لكن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما مضمنه << حيث أفاد الطاعن في مقاله الاستئنافي انه تاجر وان المحكمة مصدرة الحكم كان يتعين عليها  أن تصرح ببطلان الإنذار وعدم  قبول جميع الطلبات لكون الإنذار وجه في إطار ظهير 1980 وليس ظهير 1955 الواجب التطبيق . ولئن كان الإنذار موضوع الدعوى قد وجه للطاعن من اجل الإفراغ لعدم الداء في إطار ظهير 80 فان الحكم المستأنف وعن صواب لم يستجدي لطلب المصادقة عليه وصرح برفضه ، لكنه يبقى صحيحا باعتباره إشعارا له عن عدم أداء الكراء ….>> تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا وان ما أثاره الطاعن بشأن عدم إعمال مقتضيات ظهير 24/5/1955 لا أساس له مادام أن القرار المطعون فيه لم يقض بالمصادقة على الإنذار الموجه له ، وان عدم اعتبار الإنذار صحيحا لا يعفي الطالب من أداء واجبات الكراء المطالب بها وهو ما ذهب إليه وعن صواب القرار المطعون فيه فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.  

لهذه الأسبـــــــــــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعـة الجلسات العادية بالمحلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: خديجة الباين عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك  أعضاء وبمحضر المحامي العام السـيد أمحمـد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام . 

قرار المجلس الأعلى عدد : 845

بتاريخ: 27/5/2009

ملف تجاري

عدد : 445/3/2/2007

بلا محمد

ضد

نجيح عبد العزيز

  • إن توصل المكتري بالإنذار بتجديد الكراء  على أساس سومة كرائية جديدة ، وعدم سلوكه مسطرة الصلح، يكون في حكم القابل للشروط المقترحة عليه من طرف المالك في الإنذار، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل  27 عندما أوردت عبارة – أما كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة –
  • أن عبارة القبول الواردة في الفصل أعلاه، تفيد تجديد عقد الكراء بقوة القانون بالسومة الجديدة من غير أن يقع على أطراف عقد الكراء وجوب استصدار حكم بالمصادقة عن بالإنذار، والحكم بما ضمن فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطاعن بـلا محمد أن له بيد المطلوب في النقض نجيح عبد العزيز المحل التجاري المبين بالمقال علـى سبيل الكراء بمشاهرة قدرها 1200 درهم تم رفعها إلى مبلغ 1350  درهم ابتداء من 1/11/99 . وأنه توقف عن أداء واجب الكراء منذ فاتح غشت 2004 فوجه له انذرا في إطار الفصل 6  من ظهير 24 / 5 / 55  يطالبه فيه بالأداء وفي نفس الوقت رفـع السومة إلى مبلغ 2000 درهم وأن المدعى عليه أدى الكراء المتخذ بذمته ولكن بصورة متأخرة غير انه لم يلجأ إلى قاضى الصلح فيما يخص مراجعة شروط العقد رغم توصله بالإنذار في شهر مارس 2005 فيكون مدينا له بواجب الفرق بين السومة المحـددة في القرار الاستئنافي والسومة الواردة بالإنذار ابتداء من هذا الوقت وجب في ذلك مبلـغ 5200  درهم طالبا الحكم بأدائه له المبلغ المذكور واحتياطيا في حالة مـا إذا كـان المدعى عليه قد تنازل عن تجديد العقد الحكم بفسخه والمصادقة على الإنذار بالإفراغ ، وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلـب لكونه سابقا لأوانه لأن المدعي لم يدل بما يثبت أنه استصدر حكما بالمصـادقة علـى الإنذار بمراجعة شروط العقد على أساس سومة جديدة ، وذلك بحكم استأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديـد بعدم قبوله شكلا وذلك بقرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي.

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى انعدام التعليل مـن حيث انه اعتبر الطاعن لا حق له في المطالبة بأداء الزيادة المقترحة في الإنذار قبل المطالبة بالمصادقة على الإنذار الموجه للمكتري وهو تعليل لا أساس له لأنه سن شرطا جديدا لممارسة الدعوى غير منصوص عليه في القانون ولأنه لا يوجد أي نص تشريعي يلـزم المكري بطلب المصادقة على الإنذار واعتبر المقصود هو حصر الطلب في عبارة المصادقة فقط بينما المقصود بالمصادقة هو تحقيق ما تضمنه الإنذار من مقتضيات وهو مضمون طلب الطاعن سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف مما يجعل القرار معلـل تعليلا لا أساس له . 

حقا حيث انه من جهة لا يوجد من بين مقتضيات ظهير 24/5/55  ما يلزم المكري بإقامة دعوى من أجل المصادقة على إنذار وجهه للمكتري من أجل تجديـد عقد الكراء على أساس شروط جيدة وذلك قبل المطالبة بأداء السومة الكرائية المقترحة في الإنذار. ومن جهة أخرى ، فانه حسب الفصـل 27  مـن ظهـير 24/5/55  ،فالمكتري الذي توصل بالإنذار المذكور ولم يعمد إلى إقامة دعوى للمنازعة في صحة أسباب هذا الإنذار أو المطالبة بالتعويض داخل الأجل القانوني يكون في حكم من قبل الشروط المقترحة عليه أي السومة التي اقترحها المكري في الإنذار ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 27  عندما أورت عبارة – أما كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة – وعبارة قبول تؤدى بقوة القانون إلى إبرام عقد كراء بالسومة الجديدة ولهذا العقد أثار ملزمة لطرفيه ولا يحتاج إلى استصدار حكم يقضي بالمصادقة على الإنذار والمحكمة عندما قضت بعدم قبول طلب الطاعن بعلة أنه لم يلجأ إلى إقامة دعوى المصادقة على الإنذار قبل مطالبته بأداء الفرق بين السومتين. تكون قد عللـت قرارها تعليلا مخالفا للقانون وكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه.

وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفـس المحكمة ./.

لهذه الأسبـــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.  


قرار المجلس الأعلى عدد : 811

بتاريخ: 20/5/2009

ملف تجاري عدد : 751/3/2/2007

شركة صوطرابا

ضد

قابض قباضة الأطلس

  • إن الغاية من وجوب إخطار الدائن المقيد إذا انصب الحجز التنفيذي على واحد أو أكثر من العناصر المكونة للأصل التجاري في إطار الفصل 120 من مدونــة التجارة، تتمثل في عدم تفتيت ضمان الدائنين المقيدين، من خلال فتح المجال لهم لتقديم دعوى البيـع الإجمالي للأصل التجاري حفاظا على وعاء ضمانهم.
  • لا يتوقف البيع الإجمالي للأصل التجاري في إطار الفصل 113 من مدونة التجاريــة على ضرورة سلوك التبليغ إلى الدائنين المقيدين المنصوص عليها في الفصل 120 من نفس القانون، لأن الغاية من إقرار هذا النص الأخير يحققها الفصل 113 من مدونة التجارة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن قـابض فـاس الأطلس تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه دائن لشركة صوطرابا بمبلـغ 97.102323 درهم من قبل ضرائب مختلفة ووجه إليها إنذارات من أجل الأداء بقيت بدون جدوى وضرب حجزا تنفيذيا على أصلها التجاري طالبا الحكم ببيعه بكافة عناصر “الماديـة والمعنوية لاستيفاء الدين وتمتيع الخزينة بالامتياز الممنوح لها قانونا ، وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب ، وإدلاء النيابة العامة بملتمساتها قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب بحكم استأنفته المدعى عليها وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرارها المطعـون فيـه بالنقض .

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الوحيدة خرق مقتضيات المادة 120 من مدونة التجارة وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل من حيث أنها أثـارت أمـام المحكمة أن المطلوب في النقض لم يحترم مقتضيات المادة 120 من مدونة التجارة الـتي نصت على ما  يلي ” لا يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المتمثل بتقييدات كل على حدة متى كان البيع بموجب حجـز تنفيـذي أو بمقتضى هذا الباب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين اجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل الخ النص ” والثابـت أن الأصل التجاري للطاعنة مثل بحجوزات سابقة على الحجز الذي ضربه المطلـوب في النقض بتاريخ 15/3/04 ، والمادة المذكورة نصت بصيغة الوجوب علـى ضـرورة إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم والذي كان سابقا لتاريخ 15/3/04 داخل الأجل المحدد في المادة المذكورة ويستخلص من ذلك أن المطلوب في النقض لم يحترم المسطرة المنصوص عليها في المادة 120 مما يجعل القرار مخالفا للقانون لكن حيث إن الهدف مما أوجبته المادة 120 من مدونة التجارة من عدم جواز بيع واحد أو أكثر من عناصر الأصل التجاري كل على حدة إلا بعد 10 أيام علـى الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين اجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسـة عشر يوما على الأقل الخ المادة هو عدم تفتيت ضمان الدائنين، وفي النازلة فإن ألثابت من أوراق ااماف أن الدعوى التي أقامها المطلوب في النقض ترمي إلى بيـع الأصـل التجاري المملوك للطاعنة بكافة عناصره باعتباره أوقع عليه حجزا تنفيذيا في إطار المادة 113 من مدونة التجارة وبالتالي فالمطلوب في النقض غير ملزم باحترام مقتضيات المادة 120 من المدونة ولا مجال للاحتجاج بها في الدعوى الحالية والمحكمة عندما استبعدت ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص لم تخرق القانون وعللت قرارها بما يكفي فضلا عـن كون الطاعنة لا مصلحة لها في إثارته لأنه يهم الغير وكان ما بالوسيلة غـير جـدير بالاعتبار ./.  

لهذه الأسبـــــــــــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعـة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا و الممتشارين: مليكة بنـديان عضـوا مقـررا ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك ومحمد بترهرة أعضاء و بمحضر المحامي العـام السـيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

قرار المجلس الأعلى عدد : 908

بتاريخ 3/6/2009

ملف تجاري عدد : 677/3/2/2007

أضراب محمد

ضد

حسن لخيري

  • إن تماطل المكتري  في أداء الفرق بين السومتين بعد مطالبة المكري بها، وبعد الحكم بها  قضاء بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضي به ، يعتبر سببا خطيرا ومشروعا يبرر فسخ الكراء التجاري من  غير تعويض. 
  • يعتبر الفرق بين السومتين القديمة والجديدة جزءا لا يتجزأ من  أجرة الكراء، والتي تعتبر من الالتزامات الأساسية لعقد الكراء، وان الإخلال بها يشكل سببا خطيرا للإفراغ من غير تعويض مما يفقد معه المكتري حق تجديد الكراء أو المطالبة بالتعويض عنه في حالة الأنهاء. 
  • إذا كان الملف جاهزا أثناء إدراجه في الجلسة التي تنظرها المحكمة، وحجزته للمداولة، لا يكون القاضي المقرر ملزما باستصدار القرار بالتخلي، لان تحقيق الدعوى وإنجاز إجراءاتها  لم تتم مباشرتها  في إطار مسطرة القاضي المقرر ولو تم تعيينه في الملف من طرف الرئيس الأول.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه آن المطلوب حسن لنيزي تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا عرض فيـه أنـه يكـري للمدعى عليه أضراب محمد محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 700 درهم مع رفعهـا بمقتضى قرار جنائي إلى 850  درهما ، وانه وجه إليه إنذارا في إطار ظهير 24/5/1955 من أجل أداء الفرق بين السومتين عن المدة من يونيو 93  إلى ماي 1997 وجب فيهما 2700 درهم عن الكراء كاملا من يونيو 97  إلى ماي 2001 وجب فيها 800.40 درهما توصل به بتاريخ 30 / 5 / 2002  ولم يود ما بذمته وآن دعوى الصلح انتـهت بفشله ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبالغ حسب التفصيل المـذكور أعـلاه والمصادقة على الإنذار وإفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه وبعد دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية والجواب أصدرت المحكمـة المـذكورة حكما بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجارية التي بعد إجراء البحـت وتمام الإجراءات أصدرت حكما بالإشهاد على إيداع المدعى عليه لمبلـغ 800.40 درهما عن كراء المدة من يونيو 93  إلى ماي 97  وأدانه مبلغ 7200  درهم عن الفرق بين السومتين من يونيو 93  إلى ماي 97  ومبلغ 200.10 درهم عن كراء المدة مـن يوليوز 2001 إلى ماي 2002 والمصادقة على الإنذار وإفراغه مـن المحـل موضـوع الدعوى ورفض الطلب المضاد أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى عدم احترام مقتضـيات قـانون المسطرة المدنية بدعوى أن الهيئة التي قضت بتأييد الحكم الابتدائي ليس هي الـتي راج أمامها الملف إذ أن المستشار المقرر هو السيد حسن الحضري والقرار تضمن انه هـو السيد عبد العالي العفراوي كما أنها لم تصدر الأمر بالتخلي ودفاع المطلوب لأسـتاذة فوزية جمال الترر سحبت نيابتها وحلت محلها الأستاذة سعيدة بلوط وان القرار اغفل سحب نيابة الأولى وتسجيل نيابة الثانية. 

لكن حيث تبين من وثائق الملف الاستئنافي أن المستشار المقرر المعين هو الأستاذ حسن الحضري والذي استبدل بالمقرر الأستاذ عبد العالي العضراوي وليس العفراوي كما ورد خطا بالوسيلة وهو الذي تمت مناقشة القضية بحضوره إلى حـين إدراجهـا بالمداولة وان عدم صدور الأمر بالتخلي كان إعمالا لمقتضيات المادة 19من القـانون المحدث للمحاكم التجارية التي تحيل على المادة 16 من نفس القانون والتي تنص على ” أنه إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم أمكن للمحكمة التجاريـة أن تؤجلـها إلى أقرب جلسة أو ترجعها إلى القاضي المقرر … يتعين على القاضي المقـرر أن يحيـل القضية من جديد إلى الجلسة .. ” وان ما أثير بشأن سحب نيابة دفاع الخصم لا صفة للطاعن في إثارته فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسائل الثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة المتخذة مـن عـدم احتـرام المسطرة المدنية وعدم بسط القضية من جديد كدرجة ثانية من التقاضـي( هكـذا) وعدم تطبيق القانون الخاص بالمحلات التجارية وعدم البت في الطلب المضـاد وعـدم احترام اجتهاد صادر عن المجلس الأعلى بدعوى أن القرار الاستئنافي اكتفـى بسـرد حيثيات الحكم الابتدائي ونقل نفس المبالغ دون التأكد من صحة الأرقام ولا من عرض الكراء داخل أجل الإنذار وتجاهل الطلب المضاد الرامي إلى إبطال الإنذار دون تبريـر ولم يراع مقتضيات ظهير24/5/1955 خصوصا الفصلين 27 و 32  منـه ، وقضـى بإفراغ الطالب رغم عرضه واجبات الكراء داخل أجل 15 يوما على دفاع المطلـوب وعرضه مباشر على هذا الأخير ورفضه وتم إيداعه بصندوق المحكمة في حدود   40800درهما المطلوب في الإنذار . كما أن القرار المطعون فيه لم يحترم اجتهاد المجلس الأعلى لما اعتبر عدم أداء الفرق بين السومتين سببا خطيرا يستوجب الإفراغ رغم أن الفـرق بين السومتين لا يعتبر كراء مما يعرض القرار للنقض.

لكن خلافا لما يعيبه الطاعن ، فان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عرضت لوقائع القضية لما تبين لها أن الطاعن وان بادر إلى عرض واجبات الكراء عن المدة المطالب بها في الإنذار والمتعلقة بالفترة من يونيو 1997 إلى متم ماي 2004  بمبلغ 800.40 درهما وأنه لم يثبت أداءه للفرق بين السومتين المطلوب بنفس الإنذار عـن الفترة من يونيو 93 إلى متم ماي 1997 اعتبرته عن صواب متماطلا في الأداء حـين عللت قرارها ” بان تماطل المكتري في أداء الفرق بين السومتين … يعتبر سببا خطـيرا أو مشروعا يبرر فسخ عقد الكراء ” وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الإنذار وإفراغ الطالب من محل النزاع وهو تعليل كاف في تبرير ما انتهت إليه ولمتكن في حاجة إلى البت في الطلب المضاد الرامي إلى بطلان الإنذار وأن الفـرق بـين السومتين هو من قبيل الوجيبة الكرائية خلافا لما اعتبره الطاعن من كونه لا يعتـبر كذلك ، فجاء القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومرتكزا على أساس قـانوني وكان ما نعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.  

لهذه الأسبـــــــــــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعـة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا و المشتارين: خديجة الباين عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السـيد امحمـد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

قرار المجلس الأعلى عدد : 776

بتاريخ: 13/5/2009

ملف تجاري عدد : 746/3/2/2007

فيصل النصيري

ضد

بلمعطي إبراهيم

أن توجيه الإنذار بالإفراغ في إطار 24 مايو 1955 من قبل مقدم الحصة العينية إلى الشريك مقدم الحصة الصناعية، لا يخول له استرداد المحل التجاري  في إطار الظهير المذكور لانعدام العلاقة الكرائية بين الشريكين  مما يعفي من سلوك مسطرة الصلح.

  • تكون المحكمة قد غيرت من سبب الدعوى من الإفراغ المؤسس على  سقوط الحق في عدم سلوك مسطرة الصلح إلى الإفراغ المبني على إنهاء عقد الشركة، وتكون بذلك قد خرجت عن مبدأ الحياد الموكول لها وهي تنظر في الدعاوى بين المتقاضين.
  • يتعين على المحكمة أن تبث في حدود الطلبات المقدمة من أطراف النزاع  تحت طائلة خرق الفصل 3 من ق م م.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقـدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يملك المحل الكائن بعنوانه ويعتمـره الطالب على وجه الشراكة بمقتضى عقد مصادق على توقيعه في 2 / 6 / 1995  وأنه استصدر في مواجهته حكما قضى بأداء مبلـغ 63.591.97 درهمـا ، ولم يسـلمه الواجبات المتعلقة بالأرباح نتيجة عقد الشراكة فوجه إليه إنذارا في إطار الفصـل 27 من ظهير24/5/1955 وتقدم بدعوى الصلح صدر بشأنها أمر بسقوط حقه في طلـبت جديد العقد ملتمسا إفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقام ،وبعد جواب الطالب ونفيه التوصل بالأمر بسقوط الحق في طلب التجديد وقيامه بالتعرض عليه وكون العلاقة هي شركة وليس كراء أصدرت المحكمة حكما بإفراغه أيدته محكمة الاستئناف بمقتضـى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون. خرق الفصل 3 من ق م م . خرق الفصول 1و5و6 مـن ظهـير 24/ 5/ 1955 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه .

ذلك أنه بمقتضى الفصل 3  من ق م م فان المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم ولا يمكن لها أن تقضى من تلقاء نفسها ودون طلب وتبت في حدود طلبات الأطراف ولا يجوز لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقـا للقـوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة . وأن الثابت من مقال الدعوى أن المطلوب وجه للطالب إنذارا في إطار الفصل 27  من ظهير 24/5/1955 وصدر أمر بسقوط الطلب الرامي إلى تجديد العقد . وأن الإنذار كان أساس الدعوى والقرار الاستئنافي علل بكون المطلوب لم يكـن ملزمـا بسـلوك مسـطرة ظهـير24/5/1955 . وان نظر محكمة الاستئناف يقتصر على مـا تم تناولـه في أسـباب الاستئناف ولا يجوز لها أن تفصل في طلبات لم تعرض عليها ، وأنه بالرجوع إلى وثائق الدعوى فان المطلوب طلب الإفراغ للاحتلال دون سند استنادا إلى أمر لم يفصل نهائيا في طلب المصالحة والمطلوب لم يناقش السبب الذي بني عليه الإفـراغ وان محكمـة الاستئناف لم تناقش سبب التنبيه بالإخلاء ولم تناقش تبليغ الأمر بسقوط حق الطالب ولم تلتفت إلى ما دفع به من وسيلة الطعن في نفس الأمر ولم يجب على ما أدلى به من الحكم القاضي بإلغاء الأمر الذي أسس عليه المطلوب الدعوى وبتت خارج ما طـرح عليها وخارج مقتضيات ظهير 24/5/1955، وخصوصا الفصول 1و5و6 منه . تم إن القرار المطعون فيه عاين وجود شراكة ورتب على ذلك عدم تطبيق الظهير المذكور مع أن النزاع يتعلق بالا فراغ في إطاره وأن المطلوب لم يناقش الشراكة ولم يتعرض لها في جميع كتاباته المدرجة بالملف ولم يعتمدها أساسا لدعواه. وفصـل في واقعـة إنهـاء الشراكة برغبة المطلوب دون مراعاة الطرف الآخر والشروط الـتي كانـت بينـهما والفصل في ملكية المعدات الموجودة بالمحل التجاري وسائر حقوق الطالب ولم يـأمر بإجراء محاسبة بين أطراف الدعوى ونظر في خصومة لم تكن معروضة عليه ولم تقـع مناقشتها من طرف المحكمة. وأثار أن الأمر الذي أسس عليه المطلوب طلب الإفراغ لم يعد موجودا بعد إلغائه من قبل نفس المحكمة التي صرحت بإلغاء الأمـر القاضـي بسقوط حقه في تجديد عقد الكراء والتصريح بأن الطالب تقدم بطلب المصالحة وفقـا للإجراءات الشكلية وداخل الأجل القانوني، وأن المحكمة تكون ملزمة بترتيب الأثـر المقرر قانونا على ذلك الإلغاء وتعتبر الدعوى عديمة الأثر وأن القرار المطعون فيه رغم إيراده لما أثاره الطالب لم يجب عنه ولم يعلل مسوغات الحكم مما يشكل إخلالا بحقوق الدفاع يجعله عرضة للنقض.  

حيث إن موضوع الدعوى يرمي إلى إفراغ الطالب من محل النزاع تأسيسا على إنذار وجه له في إطار ظهير24/5/1955 وصدور أمر بسقوط حقه في طلب التجديد بعدم التجائه إلى دعوى الصلح وعدم حضوره . ولما كان الطالب قد تمسك بمقتضـى مقاله الاستنافي الذي صدر على أثره القرار المطعون فيه بكون الأمر يتعلق بعقد شراكة وكون الأمر الصادر بسقوط حقه قد تم إلغاؤه بمقتضـى الأمـر الصـادر بتـاريخ6/1/2006 في الملف 85/5/05 . فان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها:” بأن المستأنف أكد في هذه المرحلة أنه يرتبط مع المستأنف عليه بعقد شراكة من أجل استغلال المحل المطلوب إفراغه وهو ما ذكره المستأنف عليه ولا يدعى المستأنف أنه تربطه به علاقة كرائية ومادام ليس هناك علاقة كرائية بين الطرفين فـان المستأنف عليه لم يكن ملزما بسلوك مسطرة ظهير 24/5/1955 لاسترجاع المحل ولا انتظار ما ستسفر عنه مسطرة الصلح أو دعوى المنازعة في الإنذار وأن المستأنف عليه لما كان هو المالك للمحل والمعدات التي كانت موجودة به . فانه كان محقا في المطالبة بإفراغه بعد أن عبر عن رغبته في وضع حد للشراكة التي تربطه بالمستأنف ووجه لـه إنذارا بذلك ” معتبرة أن المطلوب عبر عن رغبته في وضع حد للشراكة الـتي تربطـه بالطاعن بمقتضى الإنذار الموجه إليه وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإفراغـه لهـذا السبب تكون قد غيرت سبب الدعوى مع أنها ملزمة بالبت في حدود أسس وطلبات الأطراف لأن الطلب يتعلق بالإفراغ للاحتلال بعد سقوط حق الطالب في التجديـد وهو ما كان يحتم على المحكمة مناقشة النازلة في هذا الإطار وهي بنهجها خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به من أساس فجاء قرارها فاسدا التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون./. 

لهذه الأسبـــــــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميـل المطلـوب الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين: خديجة الباين عضـوا مقـررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

قرار  المجلس الأعلى عدد : 1159

بتاريخ: 07/15/2009

ملف تجاري عدد : 451/1/3/2008

كرائــي

  • لا يحق لمشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني، أن يتعرض تعرض الغير خارج الخصومة على قرار استئنافي قضى بإفراغ مكتري المحل التجاري/ مالك الأصل التجاري، والصادر في وقت سابق عن عملية التفويت الجبري. 
  • لا يثبت الحق لمشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني في المطالبة بالحق في الكراء، إن سبق للمكري أن اشعر المكتري بالإفراغ قبل البيع الجبري.                  

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقـدموا بمقال عرضوا فيه أن المطلوب رضوان لشهاب يكتري منهم المحل الكائن بعنوانه بسومة كرائية قدرها 1200 درهم شهريا بمقتضى عقد موقع في 1998/17/3 وأنهم وجهـوا إليه أنذارا في اطار ظهير 24/5/1955 توصل به بتاريخ 5 / 3 / 2002 من أجل إفراغ المحل لقيامه بتغيير استعماله من لحام إلى الحدادة ولرغبتهم في اسـتعماله لأغراضـهم الشخصية ملتمسين تصحيح الأشعار المذكور وافراغ المدعى عليه منه ومن يقوم مقامه وبعد جواب هذا الأخير ودفعه بعدم ثبوت الاحتياج وسـبق الفصـل في الـدعوى والتماس أجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن الأفراغ  ، وأمر المحكمة بإجراء الخبرة وعدم أداء المحكوم عليه لمصاريفها انتهت القضية بصدور حكم قضى بتصحيح الأشعار بالإفراغ المبلغ للمكتري رضوان لشهاب وافراغه من محل النزاع وعدم قبـول الطلب المقابل استأنفه هذا الأخير وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار عدد 536 وتاريخ 20 /4/ 2005 في الملف رقم 1344/4/4 تعرض عليه المطلوب إسماعيل بشرى تعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتباره مشتريا للأصل التجـاري للمحـل موضوع الدعوى عن طريق المزاد العلني، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضـي بقبول التعرض شكلا وفي الموضوع بالرجوع في القرار المتعرض عليه ، وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الـدعوى وهـو القـرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قـانوني سـليم بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بالرجوع في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 20/4/2005 في الملف المدني عدد 1344/04/4 بحجة أن الدعوى قدمت ضد غير ذي صفة لأن المعني بالنزاع هو المتعرض إسماعيل بشرى الذي استمد صفته بخصوص المحل الجاري على ملك الطالبين من البيع بالمزاد العلني الذي تم بتـاريخ 11/08/ 2004 في الملف التنفيذي عدد 477 /03/05 ، وأن هذه الأسباب لا تبرر استمرار مفعـول عقد الكرا إزاء المطلوب إسماعيل بشرى لآن شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة غير متوفرة في النازلة لأنه وقت تقديم دعوى الإفراغ بتاريخ 5/3 /02 لم يكن يتوفر على أي صفة . وأن المس بحقوق الغير غير قائم لأن المطلوب إسماعيل بشرى لم يفقد حيازة المحل ولم يكن حائزا له مند البداية وأن المكري كان هو لشهاب رضوان المحكوم بإفراغه بموجب القرار المتعرض عليه والذي سبق له أن دفع بشراء المطلوب إسماعيل بشرى للمحل موضوع النزاع الذي يعتبر أجنبيا عن النزاع وأن الطالبين لا علم لهـم بوجود شركة بين المكتري رضوان لشهاب ورضوان الصفيري ولا بالنزاع الذي أدى إلى فسخ عقد الشركة ولا بالمسطرة التي بوشرت بشأن البيع  بالمـناد العلني وأنه لم يتم احترام مسطرة الحوالة المنصوص عليهـا في الفصــل 195 مـن ق ل ع ، وأن استظهار المطلوب بمحضر المزاد العلني غير كاف لإضفاء المشروعية على موقفـه وأن المسطرة التي باشرها الطالبون كانت سليمة وموجهة ضد من له الصفة والقرار المطعون فيه لم يكن مرتكزا على أساس سليم ملتمسين نقضه.

حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الإنذار وجه لغير ذي صفة ( المكتري الأصلي رضوان لشهاب) بعلة أن المطلوب إسماعيل بشـرى اشترى الأصل التجاري عن طريق المزاد العلني بتاريخ 5/ 8/ 2005   دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما وقع التمسك به من طرف الطاعنين المالكين للمحل موضوع الدعوى من أن دعوى إفراغ المكتري الأصلي وصدور حكم بشأنها كان بتاريخ 5/3/ 2002 أي قبل شراء المطلوب إسماعيل بشرى ، لم تجعل لما قضت به من أساس وجاء قرارها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسبـــــــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وأبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطالبين الصائر.

قرار عدد : 1768

بتاريخ : 17/11/2009

ملف تجاري عدد : 1158/3/2/2008

  • لا يعتبر قاضي الصلح في إطار ظهير 24 ماي 1955 قاضي الولاية العامة للنظر في النزاعات المتعلقة بالكراء التجاري وما في حكمه، وإنما تنحصر وظيفته في الإشهاد بقبول المكري للتجديد أو تحرير محضر يشهد فيه بعدم نجاح الصلح.
  • إن تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط بين المكري والمكتري ، وهل تتعلق بأصل تجاري أم بكراء تجاري ،مسألة من اختصاص محكمة الموضوع، ولا يكفي الركون إلى مقرر رئيس المحكمة لتحديد طبيعة العلاقة الكرائية لأنها خارجة عن مجال نظره ، ولا يكتسب مقرره أية حجية بهذا الخصوص.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن عبد بن محمد الصياد – ابن المحفوظ سابقا – تقدم بمقال عرض فيه أن المطلوب في النقض  سلام بن محمد البطيوي يكتري منه الأصل التجاري للدكان المبين في المقال ، بمقتضى عقد  مؤرخ في 19/10/1979 تم التنصيص فيه على أنه غير محدد المدة ولطل واحد من الطرفين أن يفسخه متى شاء بشرط أن يشعر الآخر في ظرف أسبوع ، وأنه قام بإشعار المطلوب في النقض بفسخ عقد الكراء ، ومنحه أجل 15 يوما ، إلا أنه لم يستجب طالبا الحكم بفسخ عقد الكراء المذكور ، وبإفراغ المكتري للمحل موضوع النزاع ، وبعد جواب المطلوب في النقض بأنه يكتري محلا تجاريا وليس أصلا تجاريا ، قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى ، وذلك بحكم استأنفه الطاعن ، وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 06/02/2003 بتأييد الحكم المستأنف بقرار نقضه المجلس الأعلى بقراره الصادر بتاريخ 15/12/2004 ، بعلة أن المحكمة لم تناقش ما أثاره الطاعن من دفوع وما أدلى به من وثائق . وبعد إحالة القضية على نفس المحكمة قضت بتاريخ 01/02/2006 بإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 19/10/1979 بخصوص الأصل التجاري للدكان رقم23 الواقع بفندق الشجرة بقرار نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 25/07/2007 ، بعلة نقصان التعليل لعدم جواب المحكمة على ما أثاره الطاعن في مذكرته بعد الإحالة من دفوع ، وبعد إحالة القضية على نفس المحكمة وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطلوب حاليا نقضه.

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى عدم الارتكاز على أساس  قانوني وانعدام التعليل من حيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت أنها ملزمة بمسايرة مقرر رئيس المحكمة الابتدائية القاضي بالإشهاد على تجديد عقد الكراء بنفس الشروط بالرغم من عدم قانونيته وهو تعليل فاسد ولا مبرر له إذ يترتب على هذا التعليل قيام أصلين تجاريين في آن واحد وبمحل تجاري واحد بالإضافة إلى الإنذار السابق كان قد وجه فقط في إطار القواعد العامة وكان من المفروض على رئيس المحكمة أن يصرح بعدم قبول الطلب المقدم أمامه لا أن يصرح بتجديد العقد لأن الباطل يبقى باطلا ولا ينشأ عنه أي حق ، والمحكمة عندما نهجت خلاف ذلك واعتمدت التعليل المشار إليه أعلاه تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص.

حقا لما كان قاضي الصلح ليست له الولاية العامة للفصل في النزاعات المعروضة عليه كمحكمة موضوع، وإنما حدد له المشرع صلاحيات محدودة للبت فقط في شروط تجديد عقد الكراء بين الطرفين إذا قبل المكري مبدأ التجديد أو تحرير محضر يشهد فيه على عدم نجاح الصلح بينتهما ، والحكم الصادر عنه حجية في حدود موضوع الادعاء والذي هو فقط تجديد عقد الكراء ، ولا تشمل هذه الحجية ما يرد فيه بصدد موضوع الادعاء بصفة عارضة ، فإن محكمة الاستئناف التي اعتبرت العلاقة بين الطرفين هي علاقة كراء محل تجاري خاضع لمقتضيات ظهير 24/5/55 وليست علاقة كراء أصل تجاري معتمدة فقط على ما قضى به حكم صادر عن قاضي الصلح من تجديد عقد الكراء وعللت ذلك بما يلي ” حيث إن ما ذكر وإن كان يفيد حسب وثائق المستأنف وما تضمنته أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين انصب موضوعه على الأصل التجاري وليس على المحل التجاري فإن صدور مقرر رئيس المحكمة بتاريخ 28/6/1991 قضى بالإشهاد على تجديد عقد الكراء بين طرفي النزاع باعتباره قاضي الصلح يكون قد اعتبر أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين يتعلق بالمحل التجاري وليس بالأصل التجاري ” والحال أن الحكم الصادر عن قاضي الصلح قضى فقط بتجديد العقد ولم يناقش العلاقة الكرائية فكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تتحقق من طبيعة هذه العلاقة على ضوء باقي ما ورد بالملف من وثائق ، فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.

وحيث أنه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة./.

لأجلــــــــــه

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر .

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ الذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين السادة : مليكة بنديان مقررة ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك وخديجة الباين أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كايبة الضبط السيدة خديجة شهام . 

قرار المجلس الأعلى عدد : 829

بتـاريـــخ : 20/5/2009

ملف تجاري عدد : 1219/3/2/2006

شركة شال المغرب

ضــد

آيت سعيد العربي

  • يمكن لأطراف العلاقة العقدية أن يتفقوا على تعطيل أحكام إنهاء العقد دون مكنة تعطيل أحكام الفسخ القضائي.
  • لا يسمح لأطراف العقد استبعاد إعمال أحكام الفسخ القضائي إذا أخل أحد أطراف بالتزاماته العقدية. 
  • إن إتفاقية أرباب محطات الوقود وشركات  توزيع الوقود قد جمدت حالات إنهاء العقد دون حالات الفسخ.

وبعد المداولة طبقا للقانون. 

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ، أن الطاعنة شركة شال المغرب تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالربط، عرضت فيه بأنها تملك الأصل التجاري المسمى “محطة شال سبو” الكائن بشارع القايد منصور مشرع بلقصيري، أكرته للمطلوب بمقتضى عقد تسيير حر ابتداء من 10/6/1987، وأن الفقرة الأولى من الفصل الخامس والفقرة الخامسة من الفصل العاشر من هذا العقد رتبت التزامات على المسير تحت طائلة الفسخ بقوة القانون من بينها : عدم التوقف عن استغلال المحطة لمدة تفوق 24 ساعة متتابعة، عدم عرض أو بيع أو استعمال المنتوجات البترولية ومشتقاتها، غير تلك المسلمة له من طرف شركة شال، ملتمسة التصريح بإخلاله بالتزاماته وبفسخ العقد وإفراغ المطلوب، الذي بعد الجواب وتقديم طلب مضاد التمس فيه الحكم على الشركة (الطالبة) بتزويده بمنتوجاتها البترولية ، انتهت القضية بصدور حكم قضى بقبول الطلبين الأصلي والمضاد ، وبإفراغ المدعى عليه (المطلوب) من محل النزاع وبرفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد برفض الطلب ، بعلة أن محضر الاتفاق بين الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب وشركات التوزيع المؤرخ في 8/4/1997، قضى بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقود الرابطة بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها، ريتما يتم الاتفاق بين الطرفين على صيغة جديدة لتجديد العقود، وأن صيغة الفسخ جاءت عامة دون تمييز بين حالة وأخرى ، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة قانونية أضر بحقوقها، (خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود) ، تحريف وسائل الإثبات، عدم الارتكاز على أساس  قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنها أثبتت بشكل قانوني وقطعي أن المطلوب خرق بندين من بنود عقد التسيير الحر، وأن هذين البندين يعتبران شرطين فاسخين، وأنها تشبثت خلال مراحل الدعوى بحقها في الفسخ ، والقرار المطعون فيه استبعد تطبيق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن الفصل 260 من نفس القانون ينص على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه ويقع الفسخ بقوة القانون ، وأن المطلوب تمسك بكون محضر الاجتماع بين مسيري المحطات وشركات التوزيع نص على تجميد البند المتعلق بفسخ العقود ، ومحكمة الدرجة الأولى ردت على هذا الدفع عن حق، واعتبرت أن هناك نوعين من الفسخ ، الأول يكون بصفة انفرادية وهو المنصوص عليه في الفضل 19 من العقد ، والثاني يكون بقوة القانون عند إخلال المسير الحر بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل 10 منه ثم الفسخ المتعلق بوفاة المسير الحر، وأن القرار الاستئنافي اعتمد على حيثية واحدة جاء فيها ” أن الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود وجميع شركات التوزيع ، قد أبرموا اتفاقا بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطـات ، وأن صيغة الفسخ جاءت عامـة ودون تمـييز بين حـالة وأخرى “. مع أن الاتفاق لا يلغي العقد المبرم بين الطرفين  ، وأن من أخل بالتزامه تطبق عليه الجزاءات المتفق عليها، وأن القرار باعتماده الاتفاق المذكور واستبعاده للعقد يكون قد خرق الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود ، ثم إن الطالبة ردت على دفوع المطلوب كون الاتفاق انصب على حالات الفسخ الانفرادي ولا يمكن أن يمتد إلى جميع حالات الفسخ، وخاصة تلك الناتجة عن خرق الالتزامات التي يرتبها عقد التسيير الحر، والقرار المطعون فيه استعاض عن دفوعها بكون الاتفاق لم يميز بين حالة وأخرى فيما يخص الفسخ ، ويكون قد حرف بنود الاتفاق  نفسه  وأول محتوياته تأويلا واسعا لا ينسجم مع روحه وإرادة منشئيه ، لكون الاتفاق لم يستعمل عبارة ” البنود”، مع العلم أن عقد التسيير الحر ينص على عدة بنود تتعلق بالفسخ ، وأن تأويل مضمون الاتفاق يعتبر تحريفا أثر في النتيجة التي انتهى إليها، والتوسع في التفسير ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرض القرار للنقض. 

حيث إن محكمة الإستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ، التي ثبت لها إخلال مسير المحطة (المطلوب) بالتزامه تجاه مالكة الأصل التجاري شركة شال (الطالبة)، ومع ذلك رفضت طلبها الرامي إلى فسخ عقد التسيير بعلة ” أن الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب وجميع شركات التوزيع ، أبرمت إتفاقا بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها ، ريتما يتم الإتفاق بين الطرفين على صيغة جديدة لتجديد العقد، وأن صيغة الفسخ جاءت عامة دون تمييز بين حالة وأخرى “، تكون من جهة قد عممت مفعول الاتفاقية، وجعلتها شاملة لحالة إنهاء العقد وحالة فسخه للإخلال بالإلتزام مع أن الأولى هي غير الثانية، إذ لا تلازم بينهما ولا شيء يحول دون مناقشتها للدعوى المؤسسة على الإخلال بالإلتزام وترتيب الآثار القانونية على هذا الإخلال، ولما لم تقم وزنا وتمييزا   لما ذكر فإنها لم تجعل لقرارها أساسا من القانون وعللته فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. 

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لــهذه الأسبــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : أحمد حنين رئيس الغرفـة الإداريـة ” القسم الأول ” –رئيسا ، وعبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية ” القسم الثاني – والمستشارين : خديجة الباين عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك وإبراهيم الزعيم وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام . 

قرار المجلس الأعلى عدد :1171

بتــاريـخ: 15/7/2009

ملف تجــاري : 874/3/2/08

أحمد جكــري

ضــــد

إدريس الواسعـي

  • إن عقد التسيير الحر عقد كراء لمنقول معنوي يخضع لقانون الإلتزامات والعقود والنصوص الخاصة المنظمة له في مدونة التجارة ، ولا يخضع لظهير 24ماي 1955 الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين مالك العقار والمكتري متى نشأ لهم حق تجديد العقد وفق الشروط الواردة في الظهير.
  • لا يلزم مالك الأصل التجاري بتوجيه الإنذار إلى المسير الحر إلا إذا وقع التنصيص عليه في العقد. 
  • كل من يدع غموض العقد أو إبهامه، ملزم بتبيان الألفاظ التي يكتنفها الغموض تحت طائلة عدم قبول هذا الدفع.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ادعاء المطلوب في النقض إدريس الواسعي النائب عن والده الحسن الواسعي أنه ابرم عقد تسيير محل تجاري مع الطاعن أحمد جكري لمدة سنتين ابتداء من 1/1/04 إلى غاية 1/1/06 وأنه أنذره بعدم رغبته في تجديد العقد معه، فلم يستجب طالبا الحكم بفسخ العقد ، وبطرده ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع الشراطين رقم 19 سلا المدينة ، مدليا بصورة لعقد التسيير وصورة لمحضر تبليغ الإنذار ، وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما بإفراغ المدعى عليه من المحل المدعى فيه، وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه بعلة أن موضوع العقد ومحله هو أصل تجاري، وأنه يخضع لظهير 24 ماي 55 ، وبعد جواب المستأنف عليه أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه وذلك بعلة مضمنها ” أن علاقة صاحب الأصل التجاري مع المسير تخضع للقواعد العامة ” . 

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنه يوجد في الأصل التجاري موضوع النزاع بموجب عقد تسيير حر عدم توصل المسير بالإنذار داخل أجل ستة أشهر قبل نهايته تحت طائلة استمرار العقد وتجديده تلقائيا ولو دون إرادة طرفيه ، وأن بنود العقد الغامضة تفسر لصالح الطرف الضعيف في العقد وهو الطاعن بصفته المسير للأصل التجاري ، ولأن الأمر يتعلق بعقد تسيير حر فإن الإطار القانوني الذي يمكن الاحتكام إليـه هو ظهـير 24/5/55 وليــس ق ل ع وأن التعليل المعتمد في المرحلة الابتدائية تعليل ناقص عن درجة الاعتبار القانوني، ومن جهة ثانية إن العقد المبرم بين الطرفين محدد المدة وأن كل طرف يلتزم ببنوده سواء بخصوص تجديده أو فسخه ، وأن المطلوب في النقض لم يبادر إلى إنذاره قبل انتهاء العقد بشهرين أو بثلاثة أشهر، الأمر الذي يجعل بنود العقد تسترسل، ويتجدد تلقائيا لنفس المدة، والمحكمة الاستئنافية بعدم إعمالها لهذه المقتضيات تكون قد جعلت قرارها معللا تعليلا ناقصا . 

لكن لما كان عقد التسيير الحر عقد كراء يرد على منقول معنوي فهو يخضع في إنشائه وتنفيذه وإنهاءه إلى القواعد العامة المتعلقة بكراء المنقولات  المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، ولما كان الثابت للمحكمة أن الطرفين يربطهما عقد تسيير حر المحرر بتاريخ 12/12/03 حددت مدته باتفاقهما في سنتين تنتهي في 1/1/06 وقابلة للتجديد بموافقة الطرفين اعتبرت عن صواب أن العقد المذكور يرتب آثاره بينهما بـناء على مبدأ الـعقد شريعة المتعاقدين المقرر بمقتضى الفصـل 230 من ق ل ع ، مادام لم يثبت لديها ما يفيد أن العقد قد جدد بين الطرفين بعد انتهاء مدته المحددة في 1/1/06 كما نص على ذلك العقد المشار إليه، وأن ما جاء في تعليلها “علاقة صاحب الأصل التجاري مع المسير تخضع للقواعد العامة ولا تخضع لظهير 55 الذي ينظم العلاقات التعاقدية بين مالكي العقارات ومكتريها ممن يملكون فيها أصولا تجارية ، وما جاء في تعليلها الغير منتقد والذي مضمنه ” أن مالك المحل لم يكن ملزما بتوجيه أي إنذار للمسير مادامت بنود العقد جعلت شرط توجيه الإنذار على عاتق المسير ، وليس على عاتق صاحب الأصل التجاري، وأن المستأنف (الطاعن) لم يبين ما هي البنود الغامضة في العقد، والتي تستلزم تفسيرا مع أن بنوده واضحة ولا تحتاج إلى تفسير ” يعتبر جوابا كافيا عن الدفوع المستدل بها أمامها، وبذلك يكون القرار معللا تعليلا مطابقا للواقع والقانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها مما يجعل الوسيلتان على غير أساس ./.

لهــذه الأسبـــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة ومليكة بنديان وحليمة بن مالك ونزهة مرشد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

قرار المجلس الأعلى عدد : 1185

بتـــاريـخ: 15/7/2009

ملف تجاري : 1298/3/2/2007

شركة ايديتيك

ضـــــد

بن بوجيدة سعيــد

  • إن العرض الجزئي لمبالغ الكراء والمنازعة في مقدارها من غير أن تكون المنازعة جدية يجعل المكتري في حالة التماطل في الأداء لعدم عرض وإيداع واجبات الكراء حسب السومة الحقيقية . 

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/6/07 في الملف التجاري تحت رقم 989/07/15 أن الطالبة تكتري الشقة من السيد والسيدة الصقلي بمشاهرة قدرها 1200 درهم ، وأنها توصلت بإنذار من المطلوب بعد شرائه لها عن طريق المزاد العلني طالبها بالأداء ، وسلكت مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاحه فتقدم المطلوب بمقال يرمي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ ، كما تقدمت الطالبة بمقال من أجل الطعن في الإنذار فأصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء ، بعد ضم الملفين حكما قضى في طلب السيد سعيد بن بوجيدة بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ واجبات الكراء من 1/1/02 إلى 31/8/06 حسب 3700 درهم وواجبات النظافة حسب 3700 شهريا عن نفس المدة مع خصم مبلغ 33600 درهم ، والمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 22/3/05 وإفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها من المحل الكائن بعنوانها وبرفض طلب شركة إيديتيك، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار المطعون فيه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الإرتكاز على أساس قانوني وبنقصان التعليل بدعوى أن الحيثية المؤسس عليها القرار والمتمثلة في “أن العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 04/12/01 الذي تتمسك به الطاعنة باعتباره سابقا لإنجاز دفتر التحملات لبيع الشقة المكراة موقع عن الطرف المكري من لدن السيد الصقلي طارق باسمه الشخصي، ولحساب السيدة بنعبد الحق ليلى دونما يفيد توكيله عنها، كما أنه موقع على الشركة المكترية دون بيان إسم ممثلها القانوني الذي وقع باسمها مما يجعل العقد المذكور محط ريبة خصوصا وأن التوقيع المضمن به عن كلا الطرفين يعود إلى شخص واحد ” لم تكن مرتكزة على أساس إذ أنها اكترت المحل بمقتضى عقد كراء مع مالكي العقار لغرض إداري بمشاهرة قدرها 3700 درهم لمدة محددة وبتاريخ 14/12/01 أبرمت عقد كراء ثان حدد فيه مبلغ الكراء 1200 درهم للشهر، وتم قبل إنجاز دفتر التحملات المؤرخ في 14/10/02، والعقد الثاني ألغى الأول، وباستبعاد المحكمة لهذا العقد لمجرد الشك تكون قد خرقت القانون علما بأن المطلوب لم يتقدم بطلب من أجل الحكم ببطلان وإبطال العقد والملف يرتكز على ما إذا كان يتعين الأخذ بالعقد الأول أو الثاني الذي ترتب عليه المطل ، ونجم عنه الإفراغ، ويكون تعليل المحكمة تعليلا ناقصا ومخالفا للقانون ويتعين نقضه.

لكن حيث إن محكمة الإستئناف قدرت الوقائع المعروضة عليها من خلال الوثائق المدلى بها ، وثبت لها أن العرض المقدم من طرف الطالبة كان ناقصا ، وعن سوء نية لاستنادها على عقد مشكوك في صحته ، لأنه مذيل بتوقيع عن المكتريين ، إلا أنه صادر عن شخص واحد وهو الصقلي ، خاصة وأنها لم تدل به ابتدائيا وهو موجود بين يديها منذ 14/12/01 ورجحت النسخة المدلى بها من دفتر التحملات المتضمن للوصف الكامل للمحل وللأجرة المؤداة عنه ، ولأنها أقرت بوجود عقد اتفق بمقتضاه على أداء سومة 3700 درهم وهي من أدلى به، ومع ذلك ظلت تعرض جزءا من الكراء حسب سومة أقل وانتهت المحكمة ” من أن إيداع الواجبات الكرائية المزعومة بمبلغ 00,1200 درهم هي مجرد منازعة غير جدية لصدورها عن سوء نية وليس من شأنها بالتالي أن ترفع عن الطاعنة حالة المطل في الأداء طالما أنها لم تقم بعرض وإيداع واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار حسب السومة الحقيقية . ” وهي بهذا المنحى تكون قد عللت القرار تعليلا كافيا وركزته على أساس، وما بالوسيلة على غير أساس./.

لـــهـذه الأسبـــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام. 


قرار المجلس الأعلى: 1861

بتــاريخ: 02/12/2009

ملف تجاري عدد: 1053/3/2/2008

تتلالـو عبد ﷲ

ضـــد

الفالـح احمد

  • يجرد المكري من مبالغ الكراء، إذا أتبت المكتري خطأ هذا الأخير و تسببه في قطع الماء و الكهرباء عنه، بعد أن يوجه اليه مطالبته بإرجاعه، و امتناعه عنه تسليم الإذن بإدخال العداد الى المحل الذي يكتريه.
  • إن امتناع المكري عن تزويد المكتري بالماء و الكهرباء، أو قطعهما عنه، يستوجب عنه مطالبته بذلك قبل الجهة التي تملك حق التزويد و التوزيع مباشرة.   

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعاقده مع الطالب على استغلال المحل التجاري مقابل أداء مبلغ شهري قدره 1500 درهم ، تخلف عن أدائه مند مارس 2003 لغاية مارس 05 ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 00,37500 درهم عن المدة المذكورة وإفراغه من المحل الذي يستغله هو ومن يقوم مقامه ، فقضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه  للمدعي مبلغ 00,37500 درهم ، مقابل واجبات الكراء للمحل الكائن بحي الرشاد الزنقة 24 التقدم الرباط عن المدة من فاتح مارس 03 إلى متم مارس 2005. ورفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه  المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية  بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. 

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنه اكتفى بالقول بكون الخطأ لا يرجع إلى المستأنف عليه ، فلم يأخذ بعين الاعتبار كون استغلال المصبنة توقف نتيجة قطع عداد الماء والكهرباء من طرف المطلوب وبالتالي لا يستحق واجبات الاستغلال نتيجة خطئه  وتعنته ، مما يكون معه التعليل الذي اعتمده القرار ناقصا . 

لكن حيث إن القرار لما علل قضاءه ” بأن المستأنف لم يقدم أي دليل على أن المستأنف عليه عمد خلال سنة 2003 إلى قطع الماء والكهرباء عن المحل المطلوب إفراغه، وكان عليه أن يبادر إلى المطالبة بتزويده بالمادتين … من الجهة التي تملك حق توزيعها والتزويد بها ، ولما لم يدل بما يفيد أنه وجه أي مطالبة بذلك إلى المستأنف عليه ، أو أن هذا الأخير امتنع عن تسليمه الإذن والترخيص له بإدخال عدادي الماء والكهرباء فإن ادعاءه ارتكاب المستأنف لخطأ تسبب له في عدم استغلال المحل بقي مجردا “ قد اعتمد عللا غير منتقدة من جهة وأجاب بما فيه الكفاية عن ما تضمنته وسيلة الطعن بالاستئناف بخصوص عدم الاستغلال من جهة ثانية، فجاء القرار غير مشوب بنقصان التعليل وما بالوسيلة على غير أساس. 

لأجلـــــه

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين السادة : محمد بترهرة مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام. 

قرار المجلس الأعلى عدد : 1847

بتــاريــخ :02/12/2009

ملف تجاري : 511/3/2/2008

بانو خديجة

ضــــد

إبراهيم برهنيش

  • لا يحق للمحكمة أن تقضي بإبطال الإنذار وإنهاء عقد الكراء التجاري إلا إذا أبدى المكري رفض استعداده تمكين المكتري من التعويض الكامل عند فقدانه حق تجديد الكراء

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض إبراهيم برهنيش أنه توصل من الطاعنة بانو خديجة بإنذار تطالبه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1/5/2004 إلى متم دجنبر 2004 ، مع إفراغ المحل المكرى ، وبعد صدور مقرر بعدم نجاح الصلح يتقدم بهذه الدعوى منازعا في صحة الإنذار على أساس أنه أدى كل ما بذمته من واجبات كرائية ، وأن الادعاء بتولية المحل للغير غير صحيح ، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار مع حفظ حقه في التعويض ، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لطلب مضاد ، مؤكدة أنها لم تتوصل بأي مبلغ من المدعي عن المدة المطلوبة وانه في حالة الأداء يأصول الوصولات ستطعن فيها بالزور لأنها غير صادرة عنها ، وأن عدم أداء واجب الكراء في الوقت المحدد في الإنذار يعد سببا خطيرا يبرر حرمان المكتري من أي تعويض ، وأن المكتري ولى كراء المحل للغير بسومة تفوق خمس مرات الوجيبة الكرائية التي تؤديها لها ، وهو أمر يمنعه الفصل 22 من ظهير 24/5/55 ، ملتمسة رفض الطلب الأصلي واحتياطيا إجراء خبرة خطية على أصول الوصولات المشار إليها أعلاه ، وبعد إجراء المسطرة وإجراء الخبرة ، وبعد أن التمس المدعي الحكم له بمبلغ 00,5000 درهم كتعويض عن الطعن التعسفي بالزور الفرعي مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري ، قضت المحكمة التجارية في الطلب العارض برفضه ، وفي الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا قدره 00,3000 درهم كتعويض عن الطعن التعسفي بالزور الفرعي ، وفي الطلب المقابل بإفراغ المكتري للمحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه . وذلك بحكم استأنفه المكتري وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من إفراغ ورفض طلب إبطال الإنذار والحكم  من جديد بإبطال الإنذار وبرفض طلب الإفراغ ، وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الوحيدة خرق القانون وخرق حقوق الدفاع والقصور في التعليل وفساده، من حيث إن مقتضيات ظهير 25/12/80 وكذلك مقتضيات ظهير24/5/55 وما تواترت عليه اجتهادات المحاكم ، خاصة قرارات المجلس الأعلى كلها تكرس حق المكري في استرجاع الأماكن المكراة بشرط أن يسلك مسطرة الإنذار ومقتضيات الفصل 27 من ظ 24/5/55 ، والمشرع طبقا للفصل 10 من الظهير المذكور أعطى الحق للمكري في إنهاء عقد الكراء ، كما أعطى  الحق للمكتري في التعويض إذا قدم بصفة نظامية، والقرار المطعون فيه علل قضاءه بإبطال الإنذار ورفض طلب فسخ العقد بكون الطاعنة لم تسبب إنذارها تسبيبا قانونيا ولكونها لم تبد استعدادها لمنح خصمها التعويض المقرر له قانونا والحال أن مقتضيات ظهير 24/5/55 لم تحدد بشكل حصري أسبابا يجب إدراجها في الإنذار تحت طائلة بطلانه وكذلك الفصل 27 من القانون المذكور لم يوجب على المكري تضمين الإنذار أشبابا يراها هو جدية، وهو ما قامت به الطاعنة عندما حضرت أمام قاضي الصلح تمسكت برفض تجديد العقد، وانتقل النزاع إلى قاضي الفصل 32 من الظهير الذي كان لزاما عليه أن يقضي برفض التجديد مقابل حق المكتري في التعويض الكامل وهو ما استقر عليه المجلس الأعلى في العديد من قراراته ، والمحكمة بما ذكر تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف حسب ما ورد بتعليلها صرحت بإبطال الإنذار لعدم جدية السبب الوارد به ، واستبعدت تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من ظهير 24/5/55 بعدما ثبت لها أن الطاعنة كمكرية تمسكت بتطبيق مقتضيات الفصل 11 من الظهير المذكور – الذي يحرم المكتري من التعويض – وأنها كذلك لم تبد استعدادها لأداء التعويض الكامل للمطلوب في النقض وهي علة لم تنتقدها الطاعنة ، وكافية في تبرير ما انتهت إليه ، فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها ، وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./. 

لأجــــلــــــه

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين السادة : مليكة بنديان مقررة ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك ومحمد بترهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

قرار المجلس الاعلى  عدد : 1613

المؤرخ في : 17/12/2009

ملف تجاري

عدد : 295/3/2/2006

شركة مافيطام

ضـــد

ورثة ابراير عبد القادر

ان تسجيل الشركة في السجل لتجاري واتحادها مقرا لها لمحل معين ولمدة طويلة، لا يسعفها لإثبات صفتها كمكترية بدلا من الغير امام تمسك المكري لاكرائه المحل للشخص الطبيعي. وان الداء الكراء بواسطة شيكات الشركة، لا يقيد الكراء مع هذه الأخيرة. 

لا مجال لإعمال قواعد حوالة الحق ما دام الحوالة بين المكتري الاصلي والغير غير ثابتة.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من عناصر الملف، والقرار المطعون فيه أن المسمى سعيد امزيل تقدم بمقال عرض فيه أن الطرف المكري استغل فرصة غيابه فقام بتبليـغ انـذار بالإفراغ للغير بحجة رغبته في استعماله شخصيا، وأن الانذار لم يشر الى أجــل 6 أشهر علما أنه بلغ للغير بتاريخ 24/4/95 طالبا الحكم أساسا بإبطال الانـذار واحتياطيا بإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل، وبعد جواب المـدعى عليـه وتقديمه لطلب مضاد التمس فيه الحكم بالمصادقة على الانذار بالإفراغ، وبعـد اجراء خبرة وانتهاء الاجراءات قضت المحكمة الابتدائية بالمصادقة علـى الانـذار مقابل تعويض اجمالي قدره 000.500 دهـ استأنفه المـدعي وأيدتـه محكمـة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 16/5/2000 الذي تعرضت عليه شـركة مـا فيطام تعرض الغير الخارج عن الخصومة على أساس أنها هي المالكة الوحيدة للأصل التجاري المؤسس بالمحل موضوع النزاع، وبعد اجراء بحث تم فيه الاسـتماع الى أطراف الدعوى، وبعد انتهاء الاجراءات قضت محكمة الاستئناف برفض التعرض وذلك بقرارها المطلوب نقضه من طرف شركة ما فيطام.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الأولى والثانيـة مجتمعـة بجميـع فروعهما، خرق مقتضيات الفصل 37 من ظهير 1955 وخرق الفصل 195 ق ل ع وانعدام التعليل ونقصانه من حيث أنها اعتمدت في تعرضـها علـى القـرار الاستئنافي القاضي على المسمى أمزيل سعيد بالإفراغ على كون هذا الأخير تخلى لها عن الأصل التجاري بما فيه حق الكراء وأنها كانت دائما تتعامل مع المالكين على أساس أنها هي المكترية وأدلت بالوثائق المثبتة لذلك ورغم ذلك رفضوا الاعتراف بهذه العلاقة واستمروا في التعامل مع المكتري السابق وأن استمرارهم في تجاهلـها كمكترية لم يعد له أي مبرر قانوني حينما تقدمت الطاعنـة بمقالهـا الرامـي الى التعرض والذي بمقتضاه أعلنت بصفة رسمية بأنها المكترية الحالية للعقار ، خاصـة وان المشرع لم يحدد أجلا للإخبار بحوالة الحق وأدلت بعدة وثائق ودعاوى كانت رائجة بينها وبين المالكين والتي تؤكد علمهم بالحوالة غير أن المحكمة عللت رفضها لتعرض الطاعنة بعلة أنها لم تدل بما يؤكد العلاقة الكرائية والقرار بهذا التعليل قـد خالف روح ظهير 24/5/55 المبني أساسا على صيانة وحفظ حقـوق مـالكي الأصول التجارية بحيث نص الفصل 37 منه ما يلي:” تكون باطلة كيفمـا كانت صيغتها ، اذا كان القصد منها منع المكتري المتوفرة فيه الشروط المأمور بها في الفصل الخامس أعلاه من التخلي عن عقد الكراء لمن اقتنى منه اسمه التجاري أو مؤسسته ” مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل وخارقا للقانون . 

لكن حيث ان محكمة الاستئناف عللت قرارها بما مضمنه ” ان تسجيل المتعرضة بالسجل التجاري وتأسيسها شركة منذ مدة طويلة لا يسعفها لأثبات صفتها كمكترية بدلا من الغير خاصة وأن المالكين تمسكوا بأن تواصيل الكـراء المسلمة منذ البداية الى الآن تحمل اسم سعيد أمزيل دون غيره وأن أداء الواجبات الكرائية بواسطة شيكات من حساب الشركة لا يثبت هذه العلاقـة وان القـرار المطعون فيه أجاب عن دفع المسمى أمزيل سعيد بعدم توجيه الانذار الى الشـركة المتعرضة وشركة مرامر بأن مثير الدفع لم يثبت العلاقة الكرائية بين باعث الانذار والشركتين المذكورتين ، وأن الوثائق المدلى بها من طرف المتعرضة غير كافيـة في اثبات العلاقة الكرائية مع مالك العقار، وان المسمى أمزيل سعيد صـرح بجلسـة البحث بعدم توفره على وصولات تحمل اسم الشركة المتعرضة، وان دفعه بـتغير السومة من 600 دهـ الى 900 دهـ قرينة على حوالة حق الكراء الى الشـركة المتعرضة يفنده ما جاء في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 15/9/1987 القاضـي برفع السومة وذلك بين طرفيه ابراير عبد القادر وامزيل سعيد وحـدة كمـا أن صدور قرار استئنافي بتاريخ 28/1/2003 في الملف عدد 352/94 بين سعيد أمزيل شخصيا وورثة ابراير عبد القادر أي بصورة لاحقة على تأسيس الشركة باعتباره مكتري يفند دفوع المتعرضة بخصوص تولية حق الكراء منذ تأسـيس الشـركة المذكورة الخ التعليل … ” والمحكمة من خلال هذا التعليل تحققت من صـفة المتعرضة ومن العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع وانتهت الى انها قائمة فقط مع المسمى سعيد أمزيل منذ كرائه المحل في أول الأمر الى الآن ولم يثبت لها ما يفيد انتقال حق الكراء الى المتعرضة وبالتالي فلا مجال للبحث في علـم المكـري بانتقال الحق المذكور الى المتعرضة سواء بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 195 ق ل ع أو عن طريق تقديم مقالها الرامي الى التعرض . فجاء قرارها على النحـو اعلاه معللا بما فيه الكفاية ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار./.   

لهــذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمـجلس الأعلـى بـالرباط. و كانت الهيئـة الحــاكمة متـركبة مـن السادة: رئيس الغرفــة عبـد الرحمـان مـزور رئيسـا و المستشاريـن: مليكة بنديان عضوا مقررا ولطيفة رضا وحليمة بنمالك ومحمـد بترهرة أعضاء و بمحضر المحامـي العـام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام . 


قرار المجلس الاعلى  عدد : 1589

المؤرخ في : 3/12/2009

ملف تجاري

عدد : 1020/3/2/2005

عائشة الفركالي

ضـــد

محمد كيلو

أن الفصل 22 من ظهير 24/5/1955 وان كان يمنع تولية الكراء إلا إذا تضمن عقد الكراء شرطا مخالفا أو وافق رب الملك على التولية.

يحق لمالك الأصل التجاري ان يقوم بتفويت هذا الاصل جميع عناصره المادية والمعنوية بما فيها الحق في الكراء والذي يعتبر من مشتملاته بدون اذن المالك ولا موافقته. 

إن تفويت الأصل التجاري يختلف عن مجرد تفويت الحق في الكراء او تولية الكراء إلى الغير. 

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيـه أنـه سـبق للمطلوب أن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 26/7/2002 عرض فيه بأنه يملك الحانوت الكائن بشارع الجولان رقم 37 الطوابل السفلى بتطـوان اكراه للمسمى محمد اكورام بمبلغ 1500 درهما للشهر بمقتضى عقـد مكتـوب يتضمن فـي فصله السابع منع كرائه للغير أو تنازله عنه وأن السـيدة الف ركـالي عائشة تحتله دون سند وصرحت عند استجوابها بـأنها اشترت الأصل التجـاري مـن السيد اكورام محمد والتمس افراغها مـن المحل المذكور هي ومـن يقـوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية ، وبعد تبليغ هذه الأخيرة بقيم أصدرت المحكمة حكما قضى برفض الطلب لعدم اثبات المدعي ( المطلوب ) واقعة التولية استأنفه هذا الأخير وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وقضت بإفراغ الطاعنة ومن يقـوم مقامها من محل النزاع وهو القرار المطعون فيه. 

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه اعتمد في صدوره على محضر المعاينة والاستجواب المدلى به من طـرف المطلوب واعتبره سندا للتولية واثباتا لاحتلال الطالبة للحانوت بدون سند وأنه تم استجواب شخص غير الطالبة والذي صرح بأن صاحبة المحـل اشـترت أصـله التجاري من السيد محمد اكورام مكتري المحل ، وأن هذا التصريح في حد ذاتـه لفائدة الطالبة ولصالحها يفيد أنها غير محتلة إلا أن المحضر لم يعاين المكان ، وأنه إذا كان العقد المبرم بين محمد كيلو ومحمد اكورام يمنع تولية المحل ، فإن محمد اكورام مؤسس الأصل التجاري على محل المطلوب في النقض باع أصله التجاري الذي هو ملكه وله حق التصرف فيه عن طريق موثق وهي عملية تتم فيها جميع إجـراءات الإشهار ، كما أن الأصل التجاري لا يمكن أن تتجزأ عناصره المكونة له ومنـها المحل المؤسس عليه بحيث يعتبر من اهم مكوناته ويترتب عن بيع الأصل التجـاري انتقال حق الكراء الى المشتري وأن الطالبة بتاريخ 30/5/2002 دعتـه الى أخـذ واجباته الكرائية فلم يلب الدعوة مما اضطرها الى عرض ذلك بصندوق المحكمة مما ينفي عنه ادعاء عدم العلم بذلك ، وأنها بتاريخ 29/3/2004 أدلت بمذكرة تشير فيها الى وجود مستندات ووثائق تثبت بصفة قطعية ادعاءاتها اضافة الى تصريحات المصرح بالمحضر شراءها للأصل التجاري وهذا يعتبر في حد ذاتـه إثباتـا لعـدم احتلالها، وأنه كان على المحكمة اشعارها بالإدلاء بالمستندات القطعية او اجـراء جلسة بحث إلا أنها فضلت ان تركن الى التوسع في تفسير المحضر وتفسير المطلوب في النقض فبدا الامر متناقضا ويثير الكثير من الصعوبات لأن المسألة تتعلق بالأصل التجاري الذي يعتبر المحل أحد أركانه وافراغه يفقد الأصل التجاري أهم أركانـه بل يؤدي الى انعدامه ملتمسة نقض القرار. 

حقا، لقد ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيـه، ذلـك أن الفصل 22 من ظهير 24/5/1955 وان كان يمنع تولية الكراء إلا إذا تضمن عقد الكراء شرطا مخالفا أو وافق رب الملك على التولية. ففي نازلة الحـال المكتـري الأصلي الذي أسس أصلا تجاريا على المحل موضوع الدعوى – وهو شيء لا نكره المطلوب – له ان يتصرف فيه بالبيع والذي ينقل جميع حقوق البائع على الأصـل التجاري للمشتري ومنها الحق في الكراء، وأن ذلك ليس من قبيل التوليـة الـتي يمنعها الفصل 22 المذكور، وأن الطاعنة لما تم التصريح لعون التنفيذ الذي أجـرى الاستجواب مع المتواجد بالمحل بأن الطاعنة اشترت الأصل التجاري من المكتـري السابق محمد اكورام وأنها أشعرت المالك بذلك وتم الاسـتظهار بعقـد الشـراء وصورة لإشعار المكري بهذا الشراء وأن ذلك مضمن بالمحضر عدد 1556/02/16 المؤرخ فـي 10/7/2002 المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى . وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الطاعنة لم تثبت شراءها للأصل التجاري وتواجدها بالمحل غير مبرر لم يجعل لما قضى به من أساس وعرضة للنقض. 

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها./.

لهذه الأسبـــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. 

كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المـذكور أعـلاه بقاعة الجلسات العادية بالمـجلس الأعلـى بـالرباط. و كانت الهيئة الحـاكمة متـركبة مـن السادة: رئيس الغرفـة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشاريـن: خديجة الباين عضوا مقررا  ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء و بمحضر المحامـي العـام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام  . 

قرار المجلس الأعلى عدد : 1803

بتـــاريــخ : 25/11/2009

ملف تجاري عدد : 812/3/2/2008

شركة حلويات خالد

ضد

عربة أحمــــد

  • إحداث التغييرات في المحل موجب للإفراغ بدون تعويض .
  • السبب الخطير موجب للإفراغ بدون تعويض .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنة شركة حلويات ومخبزة خالد تقدمت بتاريخ 14/6/2006 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها توصلت من المطلوب عربة أحمد بإنذار مؤرخ في 3/6/2004 يطالبها فيه بإفراغ المحل الكائن بعنوانها بسبب إحداث تغييرات به دون موافقته، وان دعوى الصلح انتهت بفشله، ملتمسة الحكم ببطلان الإنذار لعدم صحة السبب، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ، وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لطلب مضاد رام إلى إفراغ المدعية ومن يقوم مقامها، أصدرت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب ، بعلة أن التغييرات لا يمكن نسبتها للمكترية، وعلى إثر استئناف المكري للحكم الذي ألغته محكمة الإستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليها وإفراغها من محل النزاع بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شان الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من تحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم والتطبيق الفاسد لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع بدعوى أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت حيثية عامة جاء فيها ” انه وبغض النظر عن إزالة الحائط الفاصل فإن ثمة تغييرات أخرى قد وردت بمعاينة العون القضائي  وتقرير الخبير لم تستطع المستأنف عليها الاستدلال على وجود ترخيص بشأنها من طرف المالك . كما أن كلا من الفوهة والباب المحدثين بالواجهة الخلفية للمحل قد ثم إثباتهما بمحضرين صادرين عن مصلحة مراقبة البناء بالجماعة الحضرية عين الشق ، وبإنذار صادر عن رئيس بلدية عين الشق بتاريخ 10/8/2003 من أجل إزالتهما  على اعتبار أنهما محدثان بدون ترخيص ” معتمدة معطيات متناقضة لكون المعاينة تشير إلى تواجد فرن وبيتين فقط ، في حين أن تقرير الخبرة يشير إلى ثلاث غرف ومرحاض، وأن الوثيقتين لم تثبتا التغييرات التي لا ترقى إلى درجة الخطيرة التي حددها القانون، ولم يبين الأسباب والعلل المعتمدة بالإستاد إلى خبرة قضائية وليس مجرد محضر معاينة منجز من طرف العون القضائي المحلف بالجماعة الحضرية السيد سعيد المنور، الذي يتضمن معلومات غير حقيقية بخصوص السيد زحمان أحمد الحامل للبطاقة الوطنية عدد282 الذي هو شخص أجنبي عن النزاع في حين أن الاسم الصحيح هو زوهمان سعيد رقم بطاقته 100471  BE ، كما أن الإنذار المؤسسة عليه الدعوى وجه لعنوان لا يتواجد به الطالب الذي يستغل المحل الكائن ب 19 زنقة أنكريط الرقم 50 في تجاهل تام لصفة السيد إبراهيم أدريوش كمكتري للمحل منذ سنة 1980 الممثل القانوني للطالبة التي اكترت المحل على حالته بالمواصفات المذكورة بخبرة السيد طاهر الأزهري، وان محكمة الاستئناف لما اعتمدت في حيثياتها ” أن إحداث تغييرات جوهرية من قبل من ذكر لا ينهض سببا خطيرا لرفض تجديد عقد الكراء ” تكون قد جانبت الصواب بعد إدلاء الطالب بتقرير الخبرة المذكور الذي خلص إلى أن جميع العقارات المجاورة تتوفر على بابين من الجهة الخلفية ، وأن الباب المحدث به التغيير هو ملكية المطلوب عربة أحمد ، وأن ما انتهت إليه في تعليلها بالأخذ بمعطيات  مخالفة تكون قد بنت قرارها على غير أساس وخرقت مقتضيات الفصل363 من ق ل ع رغم أن مقتضيات ظهير 1955 تقضي إثبات واقعة التغيير بواسطة خبرة تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م. 

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب أدلى تعزيزا لدعواه في إثبات التغييرات المحدثة بمحل النزاع بمحضر منجز من طرف المفوض القضائي بكير المحجوب ، وبتقرير خبرة منجز من قبل الخبير متقي الحاج عبد القادر ومحضر معاينة منجز من طرف السيد لمنور سعيد العون المحلف بالجماعة الحضرية لعين الشق والذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور ، ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه استخلصت مما ذكر وجود تغييرات أحدثت بمحل النزاع تتمثل في تشييد غرف ومراحيض وإحداث باب خلفي والفوهات وإن اختلفت أعدادها بالاستناد إلى ما ذكر وإلى التصميم الهندسي المدلى به بالملف ، وعللت قرارها ” أنه بالرجوع إلى التصميم الهندسي المدلى به يتبين أن العين المكراة من طرف المستأنف عليها كانت عبارة عن محلين يتوسطهما جدار فاصل ولا وجود لأي بناء آخر بداخلهما ما عدا مرحاض وهو ما لم يفنده العقدان المبرمان بخصوصهما مع الشريكين السيدين زهمان أحمد والقاضي محمد قبل تحويلهما لهذه الشركة العقدية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ، وجاء في المعاينة المنجزة من طرف العون القضائي السيد بكير المحجوب بتاريخ 2/4/2004 في الملف عدد 20/2004 أن العين المكراة هي عبارة عن محل تجاري له بابان أحدهما يفضي إلى المخبرة والآخر يفضي إلى محل فيه فرن وبيتين وبهو ومرحاضين ودوش وثلاث فوهات ونافذة بالإضافة إلى فتح باب خلفي … والطاعن أدلى بخبرة عقارية منجزة من طرف الخبير متقي الحاج عبد القادر بتاريخ 2/3/2007 بحضور أحد الشركاء السيد زهمان أحمد ، والتي أسفرت نتائجها عن كون المحل التجاري انتشرت فيه شقوق مختلفة واندثرت كثلاث إسمنتية من البلاطة العليا للقبو وأحدثت به تغييرات بشكل عشوائي وغير قانوني … وإحداث ثلاث غرف ومرحاضين أثنين وحائط يفصل مكان عرض السلع عن باقي مرافق المحل بالداخل ، كما تم بالقبو إحداث غرفة من قياس … لاستعمالها كخمارة بالإضافة إلى فتح فوهة وباب بالواجهة الخلفية … وأن ثمة تغييرات أخرى وردت بمعاينة العون القضائي وتقرير الخبير لم تستطع المستأنف عليها  الاستدلال على وجود ترخيص بشأنها ، كما أن كلا من الفوهة والباب المحدثين بالواجهة الخلفية للمحل قد ثم إثباتهما بمحضرين صادرين عن رئيس بلدية عين الشق بتاريخ 10/8/2003 من أجل إزالتهما على اعتبار أهما محدثان بدون ترخيص ” واستخلصت عن صواب مما ذكر أن التغييرات المحدثة بالعين المكراة قد تمت دون موافقة رب الملك ، واعتبرت المكترية مخلة بالتزاماتها التعاقدية طبقا للمنصوص عليه في الفصل 663 من ق ل ع وبالتالي تحقق السبب الخطير الموجب للإفراغ دون تعويض عملا بالبند الأول من الفقرة الأولى من الفصل 11 من ظهير 24/05/55 وهي بذلك لم تحرف الوقائع، وأن السيد زهمان أحمد هو فعلا أحد المكترين السابقين لمحل النزاع بمقتضى العقد المؤرخ في 10/3/1980 قبل تحويل الأصل التجاري إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة ، وأن استدلال الطاعنة بالخبرة المنجزة من الخبير السيد طاهر الأزهري لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول فجاء القرار المطعون فيه غير محرف للوقائع ومرتكزا على أساس قانوني سليم وطبق الفصل 663 من ق ل ع تطبيقا سليما فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار عدا ما أدلى به لأول مرة فهو غير مقبول ./. 

لأجـلــــــــــــه

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين السادة: خديجة الباين مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

قرار المجلس الأعلى عدد : 593

بتاريخ: 15/4/2009

ملف تجاري عدد : 699/3/1/2006

السيدة ايفون ماري كاليني ومن معها

ضد

شركة بترول المغرب

  • إن تواجد المسير الحر للأصل التجاري في المحل الذي يشغله فيه هذا الأخير بعد إشعاره بإنهاء عقد التسيير الحر، يجعله محتلا من غير سند قانوني، مما يخول لصاحب الملك المطالبة بالتعويض عن الاحتلال المحدد أسسه على عناصر أخرى، غير أجرة الكراء.
  • إن التقادم التجاري المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة تقادم مسقط للحق وليس بالتقادم المؤسس على قرينة الوفاء. 

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/05 في الملف رقم 175/05/14 تحت رقم 2116/05 أن الطالبين ايفون ماري كاليني وقطبي أحمد تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/02 مفاده أن مورث السيدة ايفون كاليني كان يملك محطة لبيع البترول ومشتقاته وقام بمهمة إسناد الإشراف على محله التجـاري إلى شركة إسو المغرب التي حلت محلها شركة بترول المغرب بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 31/03/06 وقامت هذه الأخيرة بإسناد مهمة تسيير الأصل التجاري إلى المدعى عليه لزرق محمد لمدة سنة واحدة ما لم يتم توجيه رسالة بفسخه قبل انتهاء المدة بشـهرين طبقا للفصل 11 من عقد التسيير الحر المذكور المحرر بتاريخ 04/07/1969 ثم أن الهالك المسمى ايميل كاليني منح رهنا على العقار والأصل التجاري لفائدة إسو المغرب لقـاء دين عليه ولما باعت ايفون كاليني العقار والأصل التجاري إلى السـيد قطـبي أحمـد رفضت إسو تسليمها رفع اليد عن الرهن رغم أن الوارثة وضعت لها بعد عرضه عليها المبلغ المستحق لها الأمر الذي تعذر معه تسجيل البيع في المحافظة العقارية في الوقـت المناسب، مما دفع بهما إلى رفع دعوى باسمهما، فوجها إنذارا بفسخ عقد التسيير الآخر إلى مسير الأصل التجاري لزرق محمد توصل به بكيفية قانونية ومنح أجل 04/07/99 كآخر أجل لإفراغ العقار والأصل التجاري كما تم إشعار شركة بترول المغرب بهـذا الفسخ وتم تنبيهها بعدم تزويد لزرق محمد بمواد البترول ومشتقاته بعد انتهاء الأجـل المضروب له والمحدد في 04/07/99 وإلا اعتبرت مشاركة في احتلال الأصل التجاري والعقار الذي يتواجد فيه والذي به محل للسكن إضافة إلى مرافق الأصل التجاري، طما أنهما(أي المدعيان) وجها إنذارا لشركة بترول المغرب يطلبان منها إرسال جميع المبالغ المالية التي تسلمتها نيابة عن مالك الأصل التجاري من المسير الحر لزرق محمد الـذي صرح في محضر استجوابي بأنه يؤدي للشركة بترول المبلغ مبلغ 14400 درهم كـل ثلاثة أشهر لكن هذه الأخيرة لم تبعث لهما بأي مبلغ ورفضت الأداء بدون أي سبب مشروع مما حدا بهما إلى رفع دعوى رامية إلى فسخ عقد التسيير الحر المبرم بتـاريخ 04/07/1969 مع المسير الحر لزرق محمد والمطالبة بإفراغه هو وشركة بترول المغرب صدر في إطارها قرار استئنافي في الملف عدد 2018/2000 قضى بإفراغهما تم تنفيذه بتاريخ 29/03/2001 وأوضح المدعيان أن الهالك ايميل كاليني كان قد أسند مهمـة كراء أصله التجاري وعقاره على شركة إسو التي حلت محلها شركة بترول المغرب مما يجعل هذه تالأخيرة هي المستفيدة من احتلال الأصل التجاري لأنهـا كانـت تبيـع منتوجاتها بالأصل المذكور طيلة قيام عقد التسـيير الحـر إلى أن تم فسـخه بتـاريخ 04/07/99 مما يجعلهما محقان في المطالبة بالتعويض عن الاحتلال بسبب الضرر الذي لحقهما من جراء عدم الحصول على ما كان يدره الأصل التجاري من تعويض، لأجله يلتمسان إجراء خبرة لتحديد المبالغ المستحقة لهما التي تسلمتها شركة بترول المغـرب من المسير والمبالغ التي لا زالت في ذمة هذا الأخير وذلك ابتداء من تاريخ إبرام عقـد التسيير الحر بتاريخ 04/07/69 إلى تاريخ فسخ العقد الذي هو 04/07/99، وبتحديد التعويض المستحق لهما من تاريخ الامتناع عن الإفراغ بسبب فسخ العقـد، وبعـد جواب المدعى عليها أمرت المحكمة بإجراء خبرة و من طرف الخبير عبد الرحيم قطـبي الذي وضع تقريره في الملف جاء فيه أن المبلغ الصافي للأداء بدون الضريبة على القيمة المضافة هو 17,731.199 درهم ثم بعد احتساب واجبات الإيجار الإجمالية أي بعـد إضافة الضريبة تبين أن شركة بترول المغرب مدينة للمـدعيين بمبلـغ 17,493.275 درهم، كما أن مديونيتها اتجاه مالك محطة بيع المحروقـات محـددة في 20,577.356 درهم وهذا المبلغ هو منتوج ما تبقى من مداخيل الإيجار ابتداء من 04/07/69 لغايـة29/03/01 بعد خصم الدين الذي كان بذمة المالك السابق ايميل كاليني. وبعد إنجاز الخبرة أدلى المدعيان بمذكرة جاء فيها أنهما أودعا مبلغ 31,172.13 درهم بصـندوق المحكمة بعد أن تأكد أن المبلغ المذكور هو الدين الذي بذمة الهالك ايميل كاليني لفائدة شركة بترول المغرب بناء على تصريح هذه الأخيرة للعون القضائي وأن هذا المبلـغ تم اداؤه مرتين الأولى عند إيداعه بصندوق المحكمة والثانية عند حصره من طرف الخـبير والتمسا الحكم على شركة بترول المغرب بأدائها لهما مبلغ 51,369749 درهم، الذي يمثل صافغي واجبات كراء الأصل التجاري عن الفترة الممتـدة مـن 04/07/69 إلى 29/03/01، مع النفاذ المعجل، كما أدلى المدعيان بمقال إصلاحي يرمي إلى إدخـال ورثة لزرق محمد في الدعوى لوفاة هذا الأخير والحكم عليهم بأدائهم علـى وجـه التضامن مع شركة بترول المغرب بما جاء في المقال الافتتاحي ومذكرة المستنتجات بعد الخبرة كما عقب دفاع شركة بترول المغرب على الخبرة دفـع بسـقوط الـدعوى لتقادمهما وبصفة احتياطية التمس حصر المبلغ المستحق في 17,713.295 درهم، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي برفض طلب إجراء محاسبة بخصوص عقد الوكالة في مواجهة ورثة لزرق محمد، وحفظ حـق المدعيين في تقديم مطالب مستقلة بشأن التعويض عن الاحتلال بدون سند، والحكـم على المدعى عليها شركة بترول المغرب بأدائها للمدعيين مبلغ 17,713.295 درهـم الذي يمثل ما استخلصته من واجبات كراء المـدة الـتي تبتـدئ مـن 04/07/69 إلى29/03/01 وبرفض باقي الطلبات، وعلى إثر استئناف الحكم المذكور من طـرف شركة بترول المغرب استئنافا أصليا ومن طرف ماري ايفون كاليني فرعيا أصـدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطون فيه القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلـك بحصر المبلغ المحكوم به غفي 48,385,204 درهم وبتأييده في الباقي وبجعـل الصـائر بالنسبة. 

في شأن السبب الأول،

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقهما بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تصدت للبت في التعويض رغم أن الخبير تعذر عليه تحديده وبالرغم من أنهما التمسا حفظ حقهما في رفع دعوى مستقلة بشأنه، وحفظه الحكم الابتدائي ولم ينازع أو يستأنف هذا الجزء من الحكم أي طرف فجاء قرارهـا خارقا لمقتضيات الفصلين الثاني و 59 من ق م م، وأن قرارها خرق مقتضيات الفصل 335 من ق م م، لكون البت في النازلة تم بدون صدور الأمـر بـالتخلي وتبليغـه للأطراف، كما أن القرار لم يتطرق للمدخلين في الدعوى ورثة لزرق محمد لكـونهم يعتبرون طرفا أساسيا مشاركا في احتلال الأصل التجاري، فتجاهلـهم القـرار ولم يعتبرهم طرفا فيه. 

لكن، حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه” أن محكمة الدرجة الأولى وإن كانت قد اعتبرت المبالغ المحكوم بها في مواجهة الطاعنة(شركة بترول المغرب) من قبل واجبات الكراء استنادا على ما جاء في تقرير الخبرة إلا أنه في حقيقة الأمر فإن المبالغ المحكوم بها عن الفترة من 08/06/99 إلى 29/03/2001 تاريخ الإفراغ إنما تشـكل تعويضا عن الاحتلال” فالمحكمة وعلى خلاف ما جاء في الوسيلة اعتبرت المبالغ المحكوم بها من 08/06/99 إلى 29/03/2001 تشكل تعويضا عن الاحتلال وهـو تعـويض التمس الطالبان التصريح بأحقيتهما فيه بمقتضى مقالهما الافتتاحي، كمـا أنهمـا لم يتضررا من عدم قيام المستشار المقرر بإصدار أمر بالتخلي مادام أن عدم الإصدار يترك الباب مفتوحا في وجه الطرفين للإدلاء بما يفيدهما لغاية حجز القضية للمداولة، كمـا أنهما لم يوضحا وجه الضرر الذي لحقهما بسبب عدم ذكر ورثة لزرق محمد المدخلين في الدعوى في القرار، فتكون الوسيلة غير مقبولة. 

في شأن السبب الثاني

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس قـانوني ونقصـان التعليل الموازي لانعدامه وخرق نصوص قانونية، بدعوى أن المحكمة مصدرة القـرار المطعن فيه طبقت التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة رغم أن الهالك ايميل كاليني قد وكل شركة إسو لبيع أو كراء عقاره وأصله التجاري إلى الغير وهذه الوكالة رغم خضوعها للمادتين الثانية والخامسة من مدونة التجارة فإن الفصلين المذكورين يحيلان على نصوص القانون المدني التي من ضمنها الفصل 377 من ق ل ع الذي ينص على أنه لا تقادم على الوقائع المعروضة على المحكمة لوجود رهن رسمـي وبذلك خرق قرار المحكمة الفصلين الثاني والخامس من مدونة التجارة والفصـل 377 من ق ل ع، والقرار حرف مقتضيات الفصل 378 من نفس القانون لكون أن المسمى ايميل كاليني قد غادر المغرب إلى وطنه بعد أن أسند أمر إدارة مصالحه إلى المدعى عليها وظل غائبا هو وابنته ايفون ماري عن المغرب وبالتالي فإن التقادم لا محل له إذ أن المقرر أن التقادم بخصوص المبالغ التي يتسلمها الوكيل ويمتنع عن أدائها للموكل لا يـتم إلا بتحقق شرطين أولهما قيام الوكالة وثانيهما عدم تقديم حساب من طرف الوكيل، كما أن القرار عندما طبق التقادم المسقط للحق المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة بالرغم من أن المطلوبة شركة بترول المغرب ناقشت المديونية وتبني(أي القرار) ما ورد في استئناف هذه الأخيرة بأنها لم تتوصل سوى بمبلغ 00,242700 درهم رغم أنها قد أقرت في المرحلة الابتدائية بأنها قد توصلت بالمبلغ الذي حدده الخبير قبل إضافة ضريبة القية المضافة، يكون خرق حسب الطاعن مقتضيات الفصلين الثاني والخـامس من مدونة التجارة والفصول 377 و388 و389 و405 من ق ل ع، وبـني علـى حيثيات متناقضة إذ تضمن دفوعا في اسم المطلوبة وتم نسبة دفوع هذه الأخيرة إليهما مما يجعله غير معلل تعليلا كاملا عرضة للنقض.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه رد على ما ورد في الوسيلة ” أنه خلافا لمزاعم الطاعنة فإنه بعد إحداث المحاكم التجارية فإن مقتضيات المادة الخامسة مـن مدونـة التجارة أصبحت هي الواجبة التطبيق باعتبارها تنص على أن جميع الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة… وأنه مادام أن الأمر يتعلق بالمطالبة بواجبات كرائية والتعويض عن الاحتلال خلال الفترة ما بـين 04/07/1969 إلى 29/03/2001 في حين أن الدعوى لم ترفع إلا يوم 19/03/02 فإن حقوق المسـتأنف عليهمـا تبقـى محصورة في خمس سنوات فقط أي في المدة ما بـين 19/03/1997 و 19/03/2001 وكل الفترة السابقة قد لحقها التقادم… وأنه لا يمكن اعتبار مناقشة الطاعنـة  للـدين بصفة احتياطية إقرارا بالمديونية ولا هدمها لقرينة الوفاء…الخ” وهو تعليـل صـائب يطابق واقع الملف وطبق مقتشيات المادة الخامسة تطبيقا سليما على اعتبار أن التقـادم المنصوص عليه في المادة المذكورة تقادم أطول أمد في المادة التجارية غير مبني على قرينة الوفاء وبخصوص الإقرار أثناء سريان الدعوى الحالية لا يدخل في نطاق الإقرار القاطع للتقادم موضوع الفصل 382 من ق ل ع وأثير لأول مرة، فجاء القرار معللا بما يكفي غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس، عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. 

وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة./.

لهذه الأسبــــــــــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.

قرار المجلس الأعلى  عدد :1184

بتاريخ  : 15/7/2009

ملف تجاري عدد : 894/3/2/2007

محمد البلازي

ضد

شركة أرتقيد

لا يمكن مواجهة المفوت إليه الأصل التجاري بالأوضاع المادية للمحل المكترى غير المضمنة في عقد الكراء، لأن سكوت مالكة العقار عن عدم مطابقة عقد الكراء مع الجزء من العقار المستغل القائم قبل التفويت يعد رضاء منها وقبول بهذه الوضعية

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة أرتقيد تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك العقار الذي يتواجد به الأصل التجاري المسمى سيتي بلاص المتواجد أسفل فضاء يسرى الكائن بشارع محمد الخامس والذي اشترته وكذلك جدرانه من مالكته السابقة شركة سيتي بلاص التي كانت تملك إلى جانبه الأصلين التجاريين والجدران المسميين مطعم كلاس كروت ومخبزة لوفوتر المتواجدين بجوار الأصل التجاري المسمى سيتي بلاص، وأن المالكة السابقة التي كانت تسعى إلى إنشاء مجمع تجاري متكامل في مجال التغذية اقتنت لأجل ذلك الرسوم العقارية T 28729/32 الذي يتواجد به الأصل التجاري سيتي بلاص والرسم T 28730/32 الذي يتواجد به مطعم كلاس كروت والرسم عدد T 28730/32 الذي يتواجد شق منه من جهة بشارع محمد الخامس مخبزة لوفوتر والشق الخلفي تم إدماجه مع مطعم كلاس كروت وأن المالكة السابقة قامت بإحداث تغييرات بإزالة 54 مترا مربعا من سدة الرسم العقاري T 28729/32 وإلحاقها بالرسم العقاري T 28730/32 وإحداث سدة غير قانونية بالرسم العقاري T 28732/32 مساحتها 20 مترا مربعا استعملت كمراحيض بالنسبة للأصل التجاري المسمى سيتي بلاص المستعمل كمقهى، وأن هذه التغييرات لم يتم تقييدها بالرسوم العقارية ولم ترافقها تعديلات للرسوم الطبوغرافية للرسوم المذكورة وأنها أنجزت تصميما عن طريق المهندس عبد الرحيم بركة أثبت ما تمت إضافته للرسم T 28726/32 وما تم خصمه من مساحته وأن هذه الوضعية حرمت المدعية من استغلال ما تملكه ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالتخلي لها عن مساحة 54 مترا مربعا والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الرسم T 28729/32 الذي تملكه والإشهاد عليها بأنها تتخلى عن 20 مترا مربعا التي تم إدماجها بأصلها التجاري تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وإجراء خبرة لتحديد التعويض الشهري عن حرماتها من استغلال المساحات التي تملكها منذ 20/8/2004، وبعد جواب المدعى عليه (الطالب) بكون التغييرات سابقة على شراء المدعية التي حسب عقد البيع اطلعت على المحل وقامت بزيارته والتزمت بحيازته على الحالة التي يوجد عليها دون حق الرجوع على البائع لأي سبب كان أصدرت المحكمة التجارية حكما على المدعى عليه (الطالب) بالتخلي للمدعية على مساحة 54 م م المتعلقة بالسدة التابعة للرسم العقاري T 28728/32 ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته شركة أرتقيد والسيد بلازي محمد وأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا باعتبار استئناف السيد محمد بلازي وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض ضمني لطلب شركة أرتقيد بخصوص طلب تخليها عن مساحة 20 مترا مربعا التي تشغلها بأصلها التجاري والحكم من جديد على هذه الأخيرة بتخليها عن المساحة المذكورة لفائدة الطاعن وتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المتخذتين من عدم الارتكاز على أساس، انعدام التعليل، خرق الفصلين 230 و 569 من ق م م، بدعوى أن الطالب أكد في المرحلة الابتدائية وفي مقال الاستئناف على البند الصريح الوارد بعقد البيع الذي أقرت فيه المشترية المطلوبة بأنها اطلعت على المحل وقامت بزيارته والتزمت بحيازة العقار موضوع البيع على الحالة التي هو عليها دون حق للرجوع على البائع من أجل أي سبب كان وأن محكمة الاستئناف لم تتعرض لذلك بالرد لا تصريحا ولا تلميحا ولم تجب عنه كما أنه تشبت بمقتضى مقله الاستئنافي بمبدأ سلطان الإرادة كما أقره الفصل 230 من ق ل ع الذي اعتبر أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وأن المطلوبة رضيت بالعقار على حالته بعد معاينته والتعرف عليه والتزمت بمقتضى عقد الشراء بعدم الرجوع على البائع. وأن الأمر يتعلق بمسألة ضمان العيوب وأن المشرع في الفصل569 من ق ل ع نص على ” لا يضمن البائع العيوب الظاهرة التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها ” وأن المطلوبة حسب عقد الشراء رضيت بالعقار على حالته وعلى هذا الأساس حددت شروط البيع خاصة الثمن، وأن القرار لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 230 و569 من ق ل ع . 

لكن، حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بطلب الشركة الطلوبة بالتخلي عن مساحة 54 م م من العقار المستغل من الطالب ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت الدعوى في هذا الإطار وعللت قرارها {أن الطاعنة اقتنت أصلها التجاري بوضع معين وهو تواجد السدة العائدة لها بمحل المستأنف عليه وارتضت هذه الوضعية وقبلتها منذ إبرام العقد} وأن ما أثير بشأن الضمان (الفصل 569   من ق ل ع) لم يسبق للطاعن أن تمسك به أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وأن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبولة، فجاء القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول./. 

لهذه الأسبــــــــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

قرار المجلس الأعلى عدد : 1049

بتاريخ  : 24/6/2009

ملف تجاري

عدد : 1616/3/2/2007

سنديك التصفية القضائية“ عبد اللطيف الصابونجي

ضد

جميلة شكري

  • يختلف عقد كراء عن عقد تقديم خدمة.
  • لا يعتبر عقد الكراء التجاري من العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها إلى الطرف المتعاقد مع المقاولة
  • لا يخضع عقد الكراء التجاري إلى النظام القانوني للعقود الجارية ولا يملك السنديك سلطة الخيار بشأنه من الاستمرار فيه أو فسخه بعد إنذار المكري له ومرور أجل شهر من توصله بالإنذار.
  • إن المشرع حريص على عدم فسخ عقد الكراء التجاري لما له من أهمية في استمرارية نشاط المقاولة وإنقادها من الصعوبات التي تعترضها

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبـة في النقض جميلة شكري الوفاق للمقاولة والتجارة تكتري منها المحل الكائن بتجزئة محمد وجميلة الرقم 2 شارع الحسن الأول تمارة بمشاهرة قدرها 750 درهم وأنها مدينة لهـا بواجبات الكراء والنظافة منذ ماي 1999 وأنه على إثر فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها بتاريخ 23/06/1999 وجهت إلى السيد إدريس رواح بصـفته سـنديكا للتسوية القضائية إنذارا في إطار المادة 573 من مدونة التجارة قصد موافاتها بموقفه فيما يتعلق باستمرار عقد الكراء وتوصل به بتاريخ 11/04/2005 دون أن يعقبـه أي رد، وحسب المادة السابقة الذكر فإن بقاء الإنذار الموجه إلى السنديك دون جواب لمـدة شهر يترتب عنه فسخ عقد الكراء بقوة القانون وتلتمس الإشهاد على فسـخ عقـد الكراء للمحل المذكور والحكم على الشركة المكترية بإفراغه وتسليمها مفاتيحه تحت طائلة غرامة تهديدية فصدر حكم قضى بعدم قبول الدعوى، وذلك بحكـم اسـتأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف بإلغئه وبعد التصدي بفسخ عقـد الكـراء وعلـى المستأنف عليها بإفراغ العين المكراة وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض مـن طـرف سنديك التصفية القضائية.

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى والثانية انعـدام التعليل وخرق القانون ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن مقتضيات المادة 573 مـن مدونة التجارة من النظام العام وتجيز لها الحكم بإنهاء عقد الكراء والحال أن عقد الكراء وإن كان من العقود الجارية فإنه لا يتعلق بتقديم الخدمة بل هو من العقـود المسـماة موضوعه إجارة الأشياء قصد الانتفاع بها حسب الفصل 627 ق ل ع وبذلك فـإن عقد الكراء هو إجارة عقار أو منقول وليس تقديم خدمة كما ذهب إلى ذلك القرار، كما أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة الوفاق للمقاولة والتجارة لا يعطي للمطلوبة في النقض حق طلب فسخ عقد الكراء وذلك حسب الفقرة الرابعة من المادة 573 من م ت والسنديك وحده الذي أمر تحديد مآل عقد الكراء بالفسخ أو يقره، كما أن الغاية من منع فسخ الكراء هي إنقاد المقاولة ومعالجة الصعوبات المادية التي تعيشها قصد إعادة تأهيلها لممارسة نشاطها من جديد وفسخ عقد الكراء يشـل الحركة الاقتصادية للمقاولة بل يحملها عبء اكتراء محل آخر بشروط تكـون أكثـر تكلفة ولربما تفقد أصلها التجاري المكتسب بالمحل المكترى الذي يشكل أصـلا مـن أصول مسطرة معالجة صعوبة المقاولة والمحكمة عندما ذهبت إلى خلاف ذلك وعللت قرارها بما أشير إليه أعلاه أعلاه تكون قد خرقت القانون وعللته تعليلا ناقصا.   

حقا حيث إن الكراء هو عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفه للآخر منفعة منقـول أو عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الآخر بدفعها له الفصل 627 ق ل ع. وبالتالي فللكراء طبيعة خاصة ومحددة يختلف عن عقد تقديم الخدمـة، وإذا كان المشرع في حالة وضع المقاولة في حالة تسوية قضـائية أعطـى للسـنديكو حده إمكانية طلب تنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مـع المقاولة وبأن العقد يفسخ بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة شهر حسب المادة 573 م ت فإن ذلك لا يطبق بشأن عقد كراء المحـل الـذي تمارس فيه المقاولة نشاطها، لأن نطاق تطبيق المادة 573 المذكورة محدد صراحة في عقد الخدمة ولأن لعقد كراء المحل التجاري وما يترتب على ذلك من اكتساب أصل تجاري دور أساسي في استمرار نشاط المقاولة وإنقادها من الصعوبات التي تعترضـها، ولأن المشرع أورد مقتضيات خاصة في مدونة التجارة كان حريصا فيها على عدم فسـخ عقد الكراء عندما ينص في المادة 621 من المدونة على أن التصفية لا تـؤدى بقـوة القانون إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة ويمكـن للسـنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد الخ المادة. ومن تم فإن محكمة استئناف عندما اعتبرت بأن عقد الكراء هو كذلك من العقود الجاريـة بتقديم الخدمة المنصوص عليها في المادة 573 من م ت وقضت بفسخه على أساس أن المكرية وجهت إنذارا إلى السنديك من أجل فسخ عقد الكراء توصل به وظل بـدون جواب تكون قد أساءت تطبيق القانون وقصرت في تبرير قرارها وكان ما بالوسـيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه. 

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة./.

لهذه الأسبـــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية علـى نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلـوب في النقض الصائر.


قرار المجلس الأعلى عدد : 626

بتاريخ: 22/4/2009

ملف تجاري عدد : 1007/3/2/2006

نكادي فاطمة ومن معها

ضد

عبد العزيز صبري

  • يعتبر أجل 15 يوما المحدد في الإنذار بأداء الكراء، أجلا معقولا للمدين للوفاء بالتزامه تحت طائلة اعتباره مدينا مماطلا.
  • من يدع الوفاء يقع عليه الإثبات، أو الإدلاء بما يفيد الوفاء تحت طائلة فسخ العقد للتماطل.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوب في النقض عبد العزيز صـبري أنـه بتاريخ 25/4/2003 توصل من طرف الطاعنين بإنذار من أجل إفراغ المحل المكتـرى لعلة امتناعه عن أداء الكراء منذ شتنبر 2000 إلى غاية أبريل 2003، وأنه تقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه بمقرر بلغ إليه بتاريخ 13/11/2003، وأنه يتقدم بـدعواه الحالية للمنازعة في أسباب الإنذار ملتمسا إبطاله، وتقدمت نكادي فاطمة ومن معها بمقال جاء فيه أن المكتري لم يؤد الكراء إلى غاية دجنبر 2003 بالإضافة إلى النظافـة ملتمسين الحكم عليه بأداء الكراء والإفراغ، وبعد إجراء بحث في النازلة أدلى المـدعي المكتري بمقال رامي إلى إجراء مقاصة موضحا أن المكرية توصلت منه بمبلغ 000.160 درهم بمقتضى عقد الكراء، وكذا بمبلغ 5000 وأن الواجبات المطالب بها غير مستحقة لكونه لا زال دائنا لهم بمبلغ 000.80 درهم بعد إجراء المقاصة بين الدينين ملتمسـا الحكم بإجراء مقاصة والحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته المبلغ المذكور، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليه صبري لفائدة نكادي فاطمة ومن مبلغ 00,500.77واجبات الكراء عن المدة من يونيو 01 إلى دجنـبر 03 حسب سومة 2500 درهم ومبلغ 7750 درهم نظافة نفس المدة ومبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وعلى المكتري بـإفراغ المحـل المكترى وبرفض طلب بطلان الإنذار وباقي الطلبات. استأنفه أصليا المحكوم عليه كما استأنفه فرعيا الطرف المكري بمقال مع طلب طلب إضافي لواجبات الكراء من ينـاير04 إلى ماي 05 وجب فيه مبلغ 750.46 درهم بما فيه واجب النظافة مـع طلـب التعويض قدره 5000 درهم، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغـاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب الأداء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.  

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخـرق مقتضـيات الفصول 362 و 365 و 230 و 461 من ق ل ع وانعدام التعليل ذلك أن المحكمـة عللته بما يلي” حيث بشأن الأسباب المثارة عن المقاصة والواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار فإن المكحمة برجوعها لعقد الكراء الرابط بين الطرفين وشروطه الخاصة تبت لها أن المكريين توصلوا من المكتري بمبلغ 000.160 درهم دون الإفصاح عن مقابلـه وسبب توصلهم به مما يتعين اعتباره واجبات كرائية مسبقة توجد في حوزتهم” في حين أن العقد نص على أن مبلغ 000.160 درهم هو مقابل حق المكتري في تفويت الحق التجاري للمحل قبل اكتسابه هذا الحق وأن التسبيق هو مبلغ 5000 درهم يؤدى عند نهاية الإيجار، وأن المكتري بإشهاده بأن التسبيق هو 5000 درهم فإنه لاحـق لـه في المطالبة بمبلغ 000.160 درهم وأن المحكمة بنهجها ذلك تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها ولم تعلل قرارها تعليلا صحيحا مما يعرضه للنقض. 

حيث صح ما نعته الوسيلتان ذلك أن المحكمة أسست قضاءها علـى أن مبلـغ000.160 درهم، الذي دفعه المطلوب في النقض للطانين المكرين يعد واجبات كرائية مسبقة، والحال أن عقد الكراء كان صريحا في أن المبلغ الذي توصـل بـه المكـرون كتسبيق عن الكراء إلى آخر مدة العقد هو المحدد في 5000 درهم فيكون ما انتهت إليه المحكمة بخصوص أحقية المكتري في اشترداد المبلغ المذكور بالرغم من ملاحظاتها بـأن الطرفين لم يفصحا في العقد عن مقابله وسبب التوصل به مخالف لاتفاق المتعاقدين طالما أن العقد المذكور لم يتضمن اتفاق طرفيه على اعتبار مبلغ 000.160 درهم تسبيقا عن الكراء الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن واردا على القرار موجبا لنقضه. 

ويعيب الطاعن القرار في وسياته الثالثة بخرق الفصلين 664 و 692 من ق ل ع وظهير 55 وانعدام التعليل ذلك أن المطلوب في النقض أنذر من أجـل أداء الكـراء المتخلذ بذمته فتقدم بدعوى الصلح ولم يؤد الكراء المطالب به وأن المحكمة خرقـت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه والتي تلزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد وتمنح للمكري حق فسخ الكراء إذا لم يؤد المكتري الكراء الذي حل أجله فعرضت بذلك قرارها للنقض. 

حيث أن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب في النقض الذي توصل بالإنذار بتاريخ 25/04/03 لم يدل بما يثبت أداء الكراء المطالب به خاصة وأن الطالب يتمسك بعدم توصله بالمبالغ المتخلدة بذمة المكتري عـن المـدة المضمنة في الإنذار وأن المحكمة بالرغم من هذه المعطيات الثابتة بـالملف اعتـبرت أن واقعة التماطل في الأداء غير قائمة والحال أن مقتضيات الفصل 255 من ق ل ع تعتبر المدين في حالة مطل إذا لم يؤد الكراء داخل الأجل المحدد له في الإنذار وأن تعليلـها لاستبعاد واقعة التماطل غير مرتكزة على أساس من الواقع والقانون مما يعرض القـرار للنقض. 

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. 

لهذه الأسبــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب أداء الكراء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وعلى المطلـوب في النقض الصائر.


قرار المجلس الأعلى  عدد :1411

بتاريخ  : 30 /09/2009

ملف تجاري عدد : 1196/3/2/2007

شركة أطوبلوس “كاب“

ضد

شركة سارل العقارية “بولهوت“

  • يحق للشركة أن تتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة عن الحكم القاضي بإفراغ مسيرها القانوني بصفته الشخصية من العقار المكترى. 
  • إن إبرام عقد كراء جديد والحال أن عقد الكراء القديم مازال ساريا وثابتا بمقتضى عقد الكراء ، واسترسال المكتري القديم في الأداء بصفته هاته يجعله ساري المفعول ما لم تقع معاينة فسخه أو إنهائه بإحدى الوسائل المقررة قانونا. 

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة سارل بولهوت العقارية استصدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/06/2005 تحت عدد 6198/2005 في الملف رقم 3899/2005 حكما قضى بإفراغ المطلوب حضوره جواد سعيد المطيري ومن يقوم مقامه من المحل الكائن برقم 413 شارع ابن تاشفين زاوية زنقة الوهراني الدار البيضاء بناء على العقد الذي يربطها بهذا الأخير والمحددة المدة المبتدئ من 01/01/2004 والمنتهي في 30/09/2004 تعرضت عليه الشركة الطالبة تعرض الغير الخارج عن الخصومة بمقتضى مقال مؤرخ في 25/11/2005 باعتبار أن عقد الكراء الذي يربطها بالمطلوبة يبتدئ في فاتح أبريل 2003 وينتهي في 31/12/2003 قابل للتجديد لمدة سنة ابتداء من فاتح يناير 2004 قابلة للتجديد الضمني وسنويا إلا إذا وجه أحد الطرفين إشعارا للآخر برغبته في إنهاء عقد الكراء ثلاثة أشهر قبل نهاية العقد، وأنها لم تتوصل بأي إشعار من المكرية في هذا الشأن، وأنها لا زالت تؤدي واجبات الكراء للمالكة بانتظام بواسطة شيكات ملتمسة قبول تعرضها وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية المتعرض عليه. وبعد جواب المطلوبة بكون عقد الكراء الذي كان يربطها بالطالبة قد تم فسخه بعد انتهاء مدته في 31/12/2003 وأنها لم تتضرر من الحكم المتعرض عليه وأن عقد الكراء الذي كان يربطها بالمتعرضة (المكترية السابقة) مشروط بتقديم كفالة بنكية قبل شهر يناير 2004 الشيء الذي رفضته رغم إشعارها وأن أداء الكراء بواسطة شيكات باسمها لا يشكل استمرارا للعقد باعتبار أن المكتري جواد سعيد المطيري هو المسير للشركة الطاعنة.

وحيث انتهت القضية بصدور حكم بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. 

في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن الطاعنة أثبتت بموجب العقد المؤرخ في 18/12/2003 صفتها ومصلحتها في الطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتبارها هي المكترية الحقيقية للمحل الكائن بشارع ابن تاشفين رقم 413 وباعتبار أن مقتضيات العقد المذكور لا زالت سارية المفعول بينها وبين الشركة المالكة ” بولهوت ” بدليل مقتضيات العقد المذكور التي تنص على التجديد الضمني والسنوي وخير دليل على تجديده هو استمرار أدائها لواجبات كراء المحل المذكور واستمرار توصل المكرية بهذه الواجبات حسب ما هو ثابت من وثائق الملف وما دام لم يتم أي اتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد المذكور وما دام لم يصدر بشأنه أي حكم يقضي بفسخه وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الذي قضى بتأييده عندما اعتبر صفة الطالبة ومصلحتها منتفية يكون تعليله غير مرتكز على أساس. 

حقا، حيث إن الطالبة تمسكت بمقتضى مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة بكون عقد الكراء المبتدئ في 18/02/2002 والمنتهي في 01/04/2003 قد استمر مفعوله بدليل استمرارها في أداء واجبات الكراء للمطلوبة ودعمت ما تمسكت به بمجموعة من الوثائق، كما تمسكت بعدم صدور أي حكم يقضي بفسخه، ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته “بأن المستأنفة لا تجادل في أنها توصلت من المستأنف عليها بإشعار بتاريخ 26/09/2003 أي قبل نهاية العقد من أجل أداء أقساط الكراء تحت طائلة فسخ العقد والإفراغ ومن أجل تقديم كفالة بنكية ضمانا لأداء واجب الكراء وأنه في حالة إدلائها بهذه الكفالة سوف تعتبر المحكمة بدون منذر للمحل، وأن المستأنفة لم تدل بما يثبت بأنها استجابت لمضمون الإشعار بتقديم كفالة بنكية ضمانا لأداء واجبات الكراء لتجديد عقد الكراء وأن إبرام عقد الكراء الجديد بتاريخ 01/01/2004 مع السيد جواد المطيري بصفته الشخصية، الذي هو المكتري القانوني لا يمكن أن يستفاد منه بهذه الصفة أي بصفته ممثلا للمستأنفة يسلم بانتهاء عقد الكراء معها ومع المستأنف عليها…” واستنتجت مما ذكر انعدام صفة الطالبة في تقديم الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في القرار المشار إلى مراجعه أعلاه دون مناقشة ما أثير بشأن استمرارها في أداء واجبات الكراء ودون معاينة فسخ عقد الكراء الذي يربط الشركة الطالبة بالشركة المطلوبة وهي بنهجها لم لم تجعل لما قضت به من أساس فجاء قرارها غير مرنكز على أساس ويتعين نقضه. 

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون./.  

لهذه الأسبــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.


قرار المجلس الأعلى  عدد : 769

بتاريخ 13/5/2009

ملف تجاري عدد : 1408/3/2/2007

جميل حسن

ضد

الشركة المدنية العقارية“ غيتة“

القاعـــدة

  • لا يترتب الأثر القانوني عن الإنذار الموجه في إطار ظهير 24/5/55، إلا إذا كان مطابقا للقانون. 
  • يحق للمكتري إثارة الدفع ببطلان الإنذار الموجه في الوقت غير المناسب، أثناء الدعوى المتعلقة بالمصادقة على الإنذار. 

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعـاء المطلوبـة في الـنقض الشـركة المدنيـة العقارية(غيتة) أنها تملك العقار الكائن به المحل بالعمارة رقم 95 زاوية زنقـة أزيـلال وزنقة لافاييت بالدار البيضاء يشغله على وجه الكراء الطاعن جميل حسـن بسـومة قدرها 1000 درهم وأنها وجهت له إنذارا في إطار ظ 55 بتاريخ 29/04/02 تنذره برفع السومة إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يونيه 02 بلغ لـه بتـاريخ 23/05/02 وتقدم بدعوى المصالحة فأصدر رئيس المحكمة التجارية قرارا بسقوط الحق في الانتفاع بما يخوله ظ 55 طبقا للفصل 29 منه لأجله تلتمس المصادقة على الإنذار والحكم برفع السومة إلى مبلغ 3000 درهم، وأجاب المدعى عليه بأن حكما صدر عـن رئـيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/12/01 في الملف عدد 515/01 قضى بتجديـد العقد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 17/09/01 مع الإبقاء على باقي الشروط للقيمـة الكرائية الحالية، وبتاريخ 10/01/05 أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك برفع السومة الكرائية إلى 3000 درهم شهريا ابتداء مـن01/06/02 استأنفه المحكوم عليه بعلة أن الإنذار وجه أثناء سريان مدة العقـد الـتي جددت بالحكم الصادر بتاريخ 20/12/01، وبعد انتهاء المناقشة أصـدرت محكمـة الاستئناف قرارا بتأييده وهو المطعون فيه بالنقض. 

حيث يعيب الطاعن القرار بعيب التعليل. ذلك أن المحكمة اعتـبرت أن قـرار قاضي الصلح عدد 4290/02 الصادر في الملف عدد 4680/02 قضى بسقوط حقـه بصفته مكتريا من الانتفاع بما يخوله إياه ظ 55. ويلاحظ من تعليل القرار أن المحكمة أعطت القوة الثبتية للأمر المذكور في حين انكرتها ضمنيا على الأمر الاستعجالي عدد 1096 الصادر بتاريخ 20/12/02 في الملف 515/01 فتكون قد تناقضت في تعليلـها ولم تناقش الدفع المقدم من طرفه بخصوص الأمر عدد 1096 فجعلت بقرارها الأطراف أمام عقدين اثنين للكراء الأول ما زال ساريا والثاني تم سريانه خلال مدة العقد الأول مخالفا بذلك ظ 55 مما يعرضه للنقض.

حيث إن الثابت من مناقشة القضية كما هي معروضة على قضاة الموضـوع  أن الطاعن تمسك في سائر مراحل الدعوى بأن عقد الكراء الرابط بين الطـرفين جـدد بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 20/12/01 في الملف 515/01 لمدة ثـلاث سنوات ابتداء من 17/09/01 تاريخ توصله بالإنذار مع الإبقاء على باقي الشـروط للقيمة الكلاائية المحددة في 1000 درهم ودعم دفعه بالأمر المذكور وبأن الإنذار المطلوب المصادقة عليه بمقتضى الدعوى الحالية والذي وجه له بتاريخ 29/04/02 وتوصل بـه بتاريخ 23/05/02 وجه قبل انتهاء مدة العقد الجديد، وأن المحكمة لم تركز قرارهـا على أساس لما استبعدت الدفع المثار بعلة ” أنها لا يمكنها مناقشة الإنذار الذي بنى عليه القاضي سقوط الحق لنهايته” والحال أن الدفع المثار من طرف الطاعن يتعلق أساسـا بصحة الإنذار الموجه في إطار ظهير 24/05/55 والذي لا يمكن أن يترتب عنه الآثـر القانوني إلا إذا كان مطابقا للقانون من ضرورة احترامه مدة العقد، وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع المكتري من إثارة الدفع ببطلان الإنذار الموجه في الوقت غير المناسـب ضد دعوى المكري الرامية إلى المصادقة على الإنذار والذي يظل الحـق قائمـا فيـه للمكتري ما لم يصرح القضاء باعتباره صحيحا تترتب عليه جميع آثـاره القانونيـة، ولذلك فإن التعليل الذي اعتمدته المحكمة تعليل مخالف للقانون وما نعته الوسيلة يعتبر واردا على القرار موجبا لنقضه./.  

لهذه الأسبـــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية علـى نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبـة في النقض المصاريف.


قرار  المجلس الاعلى عدد : 771

بتاريخ : 13 /05/2009

ملف تجاري عدد : 1289/3/2/2007

فاطنة بنت محمد

ضـد

الحسن لشكـر

  • العرض والأداء الذي ينتفي معه التماطل الموجب للتعويض هو الذي يتم داخل الأجل المحدد في الإنذار. 

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال مفاده: أنه توصل بإنذار من أجل أداء الكراء بتـاريخ18/12/02 موجه إليه من طرف المدعى عليها وأنه بادر إلى إرسـال رسـالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل طلب منها مهلة، وبذلك تكون حالة التماطل غير ثابتة في حقه. وأنه بادر إلى رفع دعوى الصلح صدر بشأنها قرار بعدم نجاحـه بتاريخ 07/02/03، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال مقابل أكـدت بمقتضاهما أنه كان على المدعي أن يباشر مسطرة العرض العيني والتي قام بها بعد فوات الأجل المضروب له في الإنذار. وبعد انتهاء مسطرة الصلح ملتمسـة في المقال المقابل إفراغ المدعى عليه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه والحكم عليه بأداء ما تخلذ بذمته ن مبالغ كرائية قدرها 800.6 درهم عن المـدة المتراوحـة ما بين شهر نونبر 02 إلى متم يوليوز 03. فصدر الحكـم القاضـي في المقـال الأصلي برفضه وفي المقابل: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 18/12/02 والحكم بإفراغه من المحل موضوع النزاع هو ومـن يقـوم مقامه، وبأدائه مبلغ 6800 درهم واجب الكراء عن المدة من نونبر 02 إلى يونيو 03 استأنفه المطلوب وبعد تقديم المستأنف عليها لطلب إضافي بأداء واجبـات الكراء عن المدة من 01/07/03 إلى متم ماي 04 وجب فيها 00,9350 درهم. قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مـن جديـد ببطلان الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 18/12/02 وبرفض المصادقة عليه والإشهاد على وقوع أداء واجبات الكراء إلى غاية متم ماي 04 بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.  

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسـيلة الأولى خـرق مقتضـيات الفصلين 345 و 352 ق م م. ذلك أنه بالرجوع إلى تعليلاته يلاحظ أنه اقتصر على سرد دفوع المطلوب ولم يتصد للنقطة الجوهرية والأساسـية في الـنزاع والمتعلقة أساسا بتاريخ التوصل بالإنذار وتاريخ عرض المبالغ المطلوبـة علـى الطالبة. فهذه الأخيرة سبق لها أن منحت المطلوب أجلا لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار من أجل أداء ما بذمته، والحال أن هذا الأخير كان قـد توصل بالإنذار بتاريخ 18/12/02 ولم يقم بعرض المبالغ المطلوبـة عليهـا إلابتاريخ 12/03/03 أي خارج الأجل القانوني، وبالتالي فإن التماطل ثابـت فيحقه، وأن القول بأنه اتخذ الوسائل الكفيلة لإبراء ذمته من واجبات الكراء بعد توصله بالإنذار خلال أجل معقول، هو قول مردود ولا يرتكز علـى أسـاس قانوني سليم ما دام أنه كان على المحكمة أن تعود إلى الآجال المضروبة في الإنذار وتقرر بالتالي ما إذا تم خرقها أو أن الأداء تم داخلها أم لا. مما يعرض قرارهـا للنقض.

حيث إن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من وثائق الملـف أن المطلـوب توصل بإنذار في إطار ظهير 24/05/55 معلل بعدم أداء واجبات الكراء عـن الفترة من 01/01/02 إلى متم 31/10/02 والفرق بين السومتين عن الفترة من 24/03/98 إاى متم أكتوبر 02 بتاريخ 18/12/02 تضمن أجل 15 يوما للأداء ابتداء من تاريخ التوصل، وأن الطالب لم يقم بعرض الكراء المطلوب على الطالبة إلا بتاريخ 12/03/03 وأن تسليم واجبات الكراء لدفاع المطلوبـة لم يـتم إلا بتاريخ 13/03/03. مما يجعل العرض واقعا خارج الأجل المحدد بالإنذار الشيء الذي يكون معه في حالة مطل. وأن ما بررت به المحكمة توجهها مـن كـون المطلوب ” بمطالبته بتجديد العقد واتخاذ الوسائل الكفيلة لإبراء ذمته من واجبات الكراء التي بذمته بعد توصله بالإنذار خلال أجل معقول يكون قد أعرب عـن حسن نيته بإبراء ذمته فعلا” نافية عن المطلوب واقعة التماطل مـع أن العـرض والأداء الذي ينتفي معه التماطل هو الذي يتم داخل الأجل المحدد بالإنذار. مما يكون معه القرار غير مرنكز على أساس معلاضا للنقض فيما قضى به من بطلان الإنذار. ورفض المصادقة عليه. 

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة./. 

لهذه الأسبـــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى به مـن بطلان الإنذار ورفض المصادقة عليه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.  


قرار المجلس الاعلى عدد :911

بتاريخ  : 03/06/2009

ملف تجاري عدد : 724/3/2/2007

هزاز وفاء

ضــد

البقالي محمد

  • إن مجرد إدلاء المكتري بما يفيد ممارسة دعوى الصلح أمام رئيس المحكمة التجارية يحول دون مباشرة المكري لدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ. 
  • ليس هناك ما يلزم المكتري الإدلاء بما يفيد مآل مسطرة الصلح لوقف مسطرة المصلدقة على الإفراغ المرفوعة من طرف المكري.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلـوب محمد البقالي تقدم بتاريخ 02/09/2004 بمقال امام المحكمة التجارية بالربـاط عرض فيه أنه يكري للطالبة محلا تجاريا بعنوانها ووجه لها إنذارا من أجل رفـع السومة الكرائية من 800 إلى 1200 درهم شهريا وأداء ضريبة النظافة بصـفة مستقلة عن عقد الكراء توصلت به بتاريخ 26/07/2004 ولم تتقدم بـدعوى الصلح ملتمسا المصادقة على الإنذار المدكور ورفع السومة إلى 1200 درهـم وأداء ضريبة النظافة سنويا، ولما لم تدل المدعى عليها بالجواب انتهت القضـية بصدور حكم قضى بالمصادقة على الإنذار ورفع السـومة إلى 1600 در همـا (هكذا) بدل 800 درهم مع عدم اعتبار ضريبة النظافة ضمن السومة الكرائيـة وأدائها سنويا من طرفها وتحميلها الصائر عدلته محكمة الاستئناف التجاريـة بحصر السومة الكرائية في مبلغ 1200 درهم وهو القرار المطلوب نقضه.  

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الطالبة سلكت مسطرة الصلح داخل الأجل وأن العبرة بصريح الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 بتقديم وسلوك مسطرة الصلح وليس بمآلها، وأن مجرد سلوك هذه المسطرة يوقف الآثار القانونية في سقوط حق المكتري أو كونه تنازل عن تجديد العقدة أو عدل عن المطالبة بالإفراغ أو قبل الشروط المقترحة عليه وينقل الخصومة أمام رئيس المحكمة لفسح المجال عند فشل محاولة الصلح لمسطرة المنازعة، والقرار المطعون فيه لما اعتبر عدم الإدلاء بمآل مسطرة الصلح يوازي عدم سلوكها يكون قد خالف القانون وجاء تعليله ناقصا، وكان على المحكمة إما أن تقضي بعدم قبول الدعوى لكونها سابقة لأوانها أو توقف البت إلى حين انتهاء مسطرة الصلح وعدم سلوك مسطرة المنازعة المنصوص عليها في الفصل 32 من ظهير 24/05/1955 خصوصا وأن دعوى الصلح صدر بشأنها أمر بإجراء خبرة. 

حقا، لقد صح ما نعته الطاعنة على القرار. ذلك أنها أثـارت بمقتضـى الاستئنافي كونها تقدمت بدعوى الصلح أمام السيد رئيس المحكمـة التجاريـة وأدلت بنسخة للمقال المؤرخ في 11/08/2004 الرامي إلى إجراء الصلح بشأن الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 22/07/2004، وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته “بأنها عملت على إشعار نائب الطاعنة بمـا يفيد مآل مسطرة الصلح المدعى بتقديمها وتوصل بجلسة 27/04/2006 بواسطة محل مخابرته… لكنه تخلف ولم يدل بالمطلوب وبالتالي يكون الدفع غير منتج…” ورتبت على عدم إدلاء الطاعنة بمآل المسطرة المذكورة عدم اعتبار دفعها بشأن سلوكها لمسطرة الصلح مع أن مجرد تقديم هذه الدعوى يحـول دون مباشـرة المكري دعوى المصادقة على الإنذار فجاء قرارها فاسد التعليل المـنزل منزلـة انعدامه وعرضة للنقض.  

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسبـــــــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفـس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلـوب في النقض المصاريف.


قرار عدد : 308

بتاريخ : 25/02/2009

ملف تجاري :عدد : 891/3/2/2007

ورثة الراجي محمد

ضـــــــد

حكيم عبد ﷲ

  • لا يحق للمحكمة أن تقضي بالإفراغ من الأصل التجاري الذي يستغله المكتري في إطار التسيير الحر إلا بعد أن يثبت لها سبب من أسباب إنهاء العقد أو فسخه إن وقع طلبه./.  

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث أثار المطلوب دفعا بعدم قبول مقال النقض شكلا طبقا للفصل 355 من ق م م لكونه لا يتضمن ملخص الوقائع أمام محكمة الدرجة الثانية واكتفى بعبارة  ” وبعد إعمال المسطرة في الملف وتعقيبات الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا…” 

لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقال النقض يتبين أنه تضمن الإشارة إلى الوقائع وذكر أن هذا الحكم الابتدائي كان “موضوعا لاستئناف السيد حكـيم عبـد ﷲ مرتكزا في تعليلات استئنافه على ما ورد في كتاباته لـدى محكمـة الدرجـة الأولى…وبعد إعمال المسطرة…الخ ” والوسيلة خلاف الواقع.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب حكيم عبد ﷲ تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك مناصفة مع السيد بركات امحمد الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن بالدار البيضاء 136 زنقـة محمد العلوي(سيناكوك) سابقا المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 131558 ومارسا نشاطهما به قرابة عشر سنوات واتفقا على تقسيمه إلى ثلاثة متاجر بواسطة فواصـل خشبية حاز كل منهما متجرا بينما الثالث اتفقا على اسناده في إطار التسيير الحـر إلى السيد الراجي محمد(موروث الطالبين)مقابل 30 درهم يوميا، وأنه منذ سنة 1979 لم يتوصل بمبلغ 15 درهما الذي يعود إليه مما اضطره إلى رفع دعوى للحصول على المبلغ المذكور مع قسمة الأصل التجاري عن طريق بيعه بالمزاد العلني وصدر حكم بتـاريخ27/05/1999 عن المحكمة الابتدائية بآنفا في الملف 687/96 قضى برفض طلب بيع الأصل التجاري والحكم على الورثة الطالبين بأن يؤدوا له مبلغ 000.45 درهم على أساس 15 درهما في اليوم عن المدة من يناير 1991 وأنه استأنف الحكـم المـذكور وقضت محكمة الاستئناف في الملف عدد 2324/2001 وتاريخ 14/11/2002 بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا والإذن ببيع الأصل التجاري وأن السيد حكيم عبد ﷲ أبرم معه قسمة بتية بتاريخ 27/05/2003 اقتسما بموجبها المتاجر الثلاث واسـتقل المطلـوب بالمتجر رقم 136 و 136 مكرر والسيد امحمد بركات بالمحل رقم 136 مثلـث وأنورثة الراجي كانوا قد توقفوا عن الوفاء بالتزامهم بأداء مقابل شغلهم للمتجر الـذي اسند لموروثهم وذلك منـذ 01/05/1999 رغـم إنـذارهم وتوصـلهم بتـاريخ16/09/2003 في ملف التبليغ عدد 7657/2003 والتمس الحكم عليهم بالتضـامن بأداء مبلغ 045.27 درهما مقابل شغلهم للمتجر المذكور ومبلغ 2500 درهم تعويضا عن اغلمطل وفسخ الرابطة التي تجمعهم به وإفراغهم ومن يقوم مقامهم تحت غرامـة تهديدية. وبعد جواب المطلوبين بعدم امتناعهم عن أداء الكراء وكون الأمر يتعلق بكراء وليس تسيير حر وإجراء البحث أصدرت المحكمة حكما قضى بعدم قبـول طلـب الإفراغ شكلا وفي الموضوع بأداء الطالبين نسبة ما يملك كل واحـد منـهم مبلـغ825.39 درهما عن واجبات الكراء عن المدة مـن 01/05/1999 إلى 31/12/2004 استأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف وقضت بإفراغ الطالبين من محل النزاع وفي الطلب الإضافي قضت عليهم بأداء مبلغ 480.15 درهما الذي يمثل المستحقات عـن الفترة من 01/01/2005 إلى 31/05/2006 والصائر وهو القرار المطعون فيه. 

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار الاستئنافي لم يورد سببا لما قضى بإفراغ الطالبين بل اعتبرهم مجرد محتل بدون سند ولا حق لا لشيء إلا لكونهم يشغلون المحل على وجه التسيير ولم يورد سبب إنهاء العلاقـة التعاقدية ولا خطأ من جانبهم بل حتى الكراء نفسه عرض على المطلـوب فـرفض التوصل به حسب محضر رفض العرض العيني المدلى به للمحكمة مما يتعين معه نقـض القرار.

حقا، لقد ثبت صحة ما نعاه الطاعنون على القرار، ذلك أن المطـاوب شـرع بمقتضى مقاله الاستئنافي في العلاقة التي تربطه بالطالبين بخصوص محل النزاع بدعوى أن كلمة كراء التي وردت بالحكم لا تشكل حجة على وجود علاقة كرائية بـل تعـني الاستغلال والتسيير الحر. وأن جميع المعطيات التي يتضمنها الملف تؤكد بأنه لا وجود لأي رابطة كرائية. وأنه في حالة التسليم فإن العلاقة الكرائية التي تربط الطرفين هـي علاقة كرائية فإنها قد انصبت فقط على جزء من أصل تجاري بدليل عدم توفر مورث المستأنف عليهم على أي سجل تجاري ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت هذه العلاقة بما ورد في تعليلها ” أن المستأنف لما لم يكن مالكا للعقار الذي توجد به العين المكتراة فإنه ليس من السائغ مجاراة المستأنف عليهم فيما ذهبوا إليه من أنهم يكترون منه العقار والحال أنه لا يملك سوى الأصل التجاري الموجود بـه . وأن المستأنف لم يكن يتصرف سوى في ما يملك وليس أكثر مما يملك وأن ما تمسك بـه المستأنف عليهم من سبقية البت في العلاقة الكرائية لا يمكن أن يتصور بغير ما يملـك المستأنف حق التصرف فيه وهو الأصل التجاري وهو عبارة عن منقـول لـه حـق التصرف فيه بالكراء والذي هو وجه للتسيير الحر” واستجابت لطلب الإفراغ دون أن تبين السبب الذي أسندت إليه (الإنهاء أم الفسخ للإخلال بالالتزام) لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضة للنقض. 

وحيث إن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون. 

لهذه الأسبـــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى بـه بالنسبة للإفراغ وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخـرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. 


قرار عدد : 671

بتاريخ : 29/04/2009

ملف تجاري :عدد : 450/3/2/2008

عبد الإله كناني

ضد

يحيا الحسين

  • إذا ثبت لمحكمة الموضوع عدم صحة السبب الوارد في الإنذار بالإفراغ بدون تعويض فلا حق لها أن تقضي برفض طلب المصادقة بالإفراغ. 
  • إن عدم صحة السبب الوارد في الإنذار بالإفراغ يخول إلى رغبة المكري   فعدم تجديد العقد.
  • عدم صحة السبب الوارد في الإنذار لا يخول المحكمة أن تقضي بإبطال الإنذار بل استحقاق المكتري للتعويض الكامل أن طلبه أثناء جريان مسطرة المنازعة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المذكور أعـلاه أن الطالب تقدم بمقال مفاده: أن المدعى عليه يشغل منه على وجه الكراء المحل التجـاري الكائن بعنوانه، وأنه قام مؤخرا ودون إذن منه بتغييرات جوهرية، إذ أقام بالمحل سـدة بالأسمنت والحديد، واستخرج بواسطتها غرفة ألحقها بالسقف وأحدث درجا يـؤدي إليها. وأن أمرا صدر قضى بعدم نجاح الصلح بتاريخ 02/04/04 ملتمسا المصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 10/02/2004 وإفراغ هذا الأخير ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع، وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مقابـل مفاده أنه لم يحدث أي تغييرات بالمحل بل تركه على الحالة التي كان عليها رغم توفره على إذن بالإصلاح منذ مدة طويلة يرجع تاريخها إلى 07/06/01 وأن الإنذار الموجه إليه أسس على واقعة غير صحيحة وعلى سبب يتوفر على إذن بشأنه وأنه لم يحـدث أي تغيير يؤثر على ما أعد المحل من أجله رغم توفره على الإذن ملتمسـا التصـريح ببطلان الإنذار المؤرخ بتاريخ 03/01/04 لعدم ارتكازه على أساس ولتوفره على أدنين مسبقين للقيام بالإصلاح، وبرفض الطلب الأصلي صدر الحكم القاضـي في الطلـب الأصلي بالمصادقة على الإشعار المبلغ يوم 10/02/04 وإفراغ المدعى عليه ومن يقـوم مقامه من محل النزاع، وفي الطلب المقابل برفضه استأنفه المطلوب أصـليا والطالـب فرعيا، وبعد إجراء بحث قضت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغـاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب والقول بأن الاستئناف الفرعي أصبح غير ذي موضوع بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. 

حيث ينعى الطاعن على القرار في الفرع الثاني مـن الوسـيلة الثالثـة خـرق مقتضيات الفصلين 6 و10 من ظهير 24/05/55. ذلك أن وقوف الف محكمة على عدم جدية السبب الذي يستند إليه المالك لمطالبة المكتري منه بإفراغ العين المكتـراة وثبوت عدم صحته لا يؤول إلى الحكم برفض طلب الإفراغ كما ذهـب إلى ذلـك القرار المطعون فيه خطأ، وإنما هو يؤول فقط إلى اعتبار الإنذار المؤسس عليه مبنيا فقط على مجرد الرغبة في عدم تجديد عقد الكراء معه. وهو ما يعطي للمكتري الحق في أن ينال التعويض كاملا عن فقد الأصل التجاري طبقا لمقتضى الفصل 10 مـن ظهـير24/05/55 بدلا من حرمانه من ذلك، وأنه كان عل في المحكمة وقد رأت خلاف مـا أنبنى عليه الإنذار، واحتراما لمقتضيات الفصل 10 أن تلغي الحكم وتبـت في مسـألة التعويض المستحق للمدعى عليه لا أن تحكم برفض طلب الإفراغ الذي صار مسـألة ثابتة بعد إعلان الطالب صراحة عن رغبته في تجديد العقد مع المدعى عليه مما يكـون معه القرار منطويا على خرق واضح وصريح لمقتضيات الفصلين المذكورين ويـتعين نقضه. 

حيث إنه طبقا للفصل 10 من ظهير 24/05/55 يحق للمكري رف ـض تجديـد العقد إلا أنه إذا استعمل هذا الحق فيكون عليه أن يؤدي للمكتـري المطلـوب منـها لإفراغ تعويضا عن الإفراغ يعادل ما لحقه من ضرر الناجم عن عدم تجديد العقـد ..” ولما كانت عدم صحة الأسباب الواردة بالإنذار لا تؤدي إلى القول بإبطالـه بـل إلى استحقاق المكتري للتعويض الكامل-(في حالة طلبه وتوافر شروط هذا الأخير)- عن الأضرار التي ستلحقه من جراء فقده للأصل التجاري نتيجة إفراغ العين المكراة. طبقا للفصل 10 من ظهير 24/05/55 المذكور وأن محكمة الاستئناف برفضـها لطلـب المصادقة على الإنذار معتمدة في تعليلها على عدم صحة الأسباب الـواردة بـه دون مراعاة المقتضيات المشار إليها تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض./.

لهذه الأسبـــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. 


قرار عدد : 67

بتاريخ : 14/01/2009

ملف تجاري :عدد : 1670/3/2/2007

شركة التعميم والتبسيط الصناعي والتجاري

ضد

شركة الطاحونة الحمراء

  • ينتهي عقد الكراء التجاري بالإشعار الذي يوجهه المكري إلى المكتري.
  • إن الحكم القضائي القاضي برفض المنازعة في أسباب الإنذار والحكم بالتعويض عن الإفراغ تأكيد للإنهاء الذي تحقق بالإنذار ليس إلا. 
  • لا مانع من اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للأمر بإفراغ المحل بعد تحقق إنهاء عقد الكراء وقضاء محكمة الموضوع بالتعويض عن الإنهاء. 
  • إن مطالبة المكري بمراجعة السومة الكرائية في إطار ظهير 53 وليس في إطار ظهير 24/05/55، لا يعتبر تجديدا منه لعقد الكراء أو تنازلا منه على الإنذار بالإفراغ الذي سبق أن انتهت الدعوى برفض صحته. 
  • تعتبر مراجعة الكراء في إطار ظهير 1955 بمتابة تنازل المكري عن الإنذار بالإفراغ الذي سبق توجيهه إلى المكري، ولو انتهى بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطاعنة شركة فيكوم تقدمت بمقال اسـتعجالي لدى رئيس تجارية البيضاء جاء فيه أنها أنذرت المدعى عليها شركة الطاحونة الحمـراء في إطار ظهير 24/05/55 من أجل الإفراغ لعلة الاحتياج الشخصـي وأن دعـوى الصلح انتهت بعدم نجاحه كما تقدمت المدعى عليها بدعوى إبطال الإنذار انتـهت برفض طلبها بحكم أيدته محكمة الاستئناف وحددت التعويض المستحق مقابل الإفراغ لأجله تلتمس الحكم على المكترية المذكورة بإفراغ المحل، وبعد جواب المدعى عليهـا صدر أمر استعجالي بعدم قبول الدعوى لسقوطها عملا بالفصل 33 من ظهـير 55 فاستأنفته المدعية وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الأمر الاستعجالي والحكم من جديد بقبول الطلب وموضوعا بعدم الاختصاص. 

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة أسست قرارها على تعليل مضمنه “أنـه خـلال سريان الدعوى الصادر بشأنها القرار الاستئنافي رقم 3934/07 القاضـي للمطلـوب ضدها بالتعويض مقابل الإفراغ للاستعمال الشخصي تقدمت المكرية بدعوى مراجعة السومة الكرائية في إطار ظ 53 صدر بشأنها حكم بتاريخ 08/03/01 قضـى برفـع السومة إلى 1900 درهم الأمر الذي يتبين منه أن منازعة الطرفين حول انتهاء عقـد الكراء أو استمراره منازعة جدية وتمس الموضوع وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات” دون أن تتفحص جيدا وثائق الملف والتي يستفاد منها أن عقد الكراء لم يقع تجديده بل وضع له حد وتم إنهاؤه بالإنذار الذي رفضت المحكمة المنازعة في صحته بعد رفض تجديد العقد والإشهاد على ذلك أمام قاضي الصلح الذي أصدر أمره بعدم نجاحه، وأن القرار الاستئنافي المذكور صدر بعد مرور سنتين عن تاريخ رفع الطاعنـة لدعوى مراجعة السومة التي تمت في إطار ظهير 53 وليس في إطار ظهير 24/05/55 وبالتالي فلا وجود لأي تجديد لعقد الكراء ولا لأي منازعة جدية، وأن المحكمة بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد وغير مرتكز على أساس قانوني لذا يتعين نقضه. 

حيث ان الثابت من وثائق الملف المشار إليها في القرار المطعون فيـه أن عقـد الكراء الرابط الطرفين وضع له حد بمقتضى الإنذار الذي توصلت به المطلوبة في النقض وصدر بشأنه القرار الاستئنافي بتاريخ 24/10/02 قضى لفائدتها بـالتعويض مقابـل الإفراغ بعد أن تم الإشهاد برفض تجديد العقد خلال مسطرة الصلح وأن الدعوى التي أقامتها الطاعنة من أجل رفع السومة الكرائية مارستها في إطـار ظهـير 53 المتعلـق بمراجعة قيمة كراء المحلات التجارية وليس في إطار ظهير 24/05/55 المتعلق بمراجعـة قيمة كراء المحلات وليس في إطار ظهير 24/05/55 المتعلق بتجديد العقد، وأن المحكمة الاستئنافية لم تركز قرارها على أساس قانوني عندما اعتبرت أن هناك منازعة جديـة حول انتهاء عقد الكراء بسبب ما أثير بشأن سلوك الطاعنة لدعوى مراجعة الكراء في إطار ظ 53 والذي لا يعتبر تجديدا منها لعقد الكراء أو تنازلا عن مقتضيات الإنـذار بالإفراغ الذي انتهت دعوى المنازعة في صحته بالرفض وأصبح الحكم برفض تجديـد العقد نهائيا الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة واردا على القرار وموجبا لنقضه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار./.  

لهذه الأسبـــــــــــاب

  قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه ، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

قرار  المجلس الاعلى عدد : 821

بتاريخ : 20/05/2009

ملف تجاري عدد :1102/3/2/2007

جمال الصافي

ضــد

حمو الرحماوي

  • إن إقدام المكري في تاريخ سابق على هدم المحل الذي يكريه للغير، قبل استصداره للحكم بالإفراغ، وصيرورته حائزا لقوة الشيء المقضي به، يخول له التعويض عن الضرر اللاحق به، 
  • يختلف التعويض عن الضرر اللاحق بالمكتري من الهدم قبل الحكم له بالتعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري المستحق في حالة رفض المكري لتجديد عقد الكراء أو عدم صحة السبب الوارد في الإنذار.

وبعد المداولة طبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بالفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن جمـال الصـافي “الطالب” قدم مقالا أمام تجارية الرباط، عرض فيه أنه يكتري من حمو الرحماوي المحل الكائن بزنقة الرحامنة رقم 53 بطانة سلا الذي عمد إلى هدم البنايات المحيطة بالدكان كما شرع في هدم الدكان نفسه فاستصدر أمرا استعجاليا قضى بإيقاف عملية التنفيذ، وأن عملية الهدم ألحقت ضررا كبيرا بالدكان إذ أصبح مهددا بالانهيار وبالتالي لم يعد صالحا للاستغلال فحرم من استغلاله واندثر أهم عنصر في الأصل التجاري الذي هو الزبناء، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 000.60 درهم عن الأضـرار اللاحقة به وبتجارته وانتداب خبير لتحديد التعويض المستحق عن الضـرر اللاحـق بتجارته والأرباح التي ضاعت منه والأضرار الأخرى الناتجة عن الأعمال غير المشروعة التي قام بها المكري منذ 03/04/03 والحكم بإصلاح الأضرار وعدم أحقية المكري في التوصل بواجبات الكراء منذ ذلك التاريخ المذكور إلى نهاية الإصلاحات وحفظ حقه بعد الخبرة، وبعد إدلاء المدعى عليه بنسخة حكم قضى برفض الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. 

في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها،  

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه طلب تعويضا خارج نطاق ظهير 24/05/55 لأن ما قام به المكري لم يتم في نطاقه، وأن عملية التخريب كانت قبل تحرير اللجنة الصـحية لمحضـرها المـؤرخ في22/04/03، وأنه لم يتوصل بالإنذار إلا بتاريخ 05/04/04 أي بعد سنة تقريبا مـن إلحاق الضرر، مما لا يمكن معه إخضاع التعـويض الـذي طلبـه لمسـطرة ظهـير24/05/1955، وأن ممارسة المطلوب لمسطرته مجرد محاولة لتبرير أعمال سابقة، مما يدل على أن تعليل القرار فاسد وغير مبني على أساس، وأن توصله بالإنذار بـالإفراغ أو رفض طلب الحكم بإبطاله لا يسمحان للمكري بالمبادرة بالهدم ما دام لم يستصـدر حكما بالإفراغ تم تنفيذه، وبذلك فالضرر لا مبرر له حتى الآن، وهذا وجه آخر مـن فساد التعليل.

حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أنه اعتمد لرد طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت تجارة الطالب ومكتراه من جراء الشروع في الهدم، على ما قضى به الحكم الابتدائي عدد 790 الصادر بتاريخ 08/03/06 في الملف عدد 284/13/05 القاضي برفض طلب إبطال الإنذار، دون مناقشة ما تم اعتمـاده بمقتضـى المقـال الافتتاحي والمتعلق بطلب التعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء عمل الهدم، وما أدلى به الطالب رفقة عريضة استينافه والمتمثل في محضر المعاينة المؤرخ في 02/04/03، والقرار عدد 369 ملف 256/4/03 الذي أيد الأمر المستأنف القاضي بإيقاف عملية هدم الدكان موضوع النزاع، مع ما قد يترتب على مناقشتها من أثر على موضـوع النزاع وبذلك لم يجعل لما قضى به من أساس قانوني./.  

لهذه الأسبــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائـر.


قرار المجلس الأعلى  عدد : 1604

بتاريخ  : 28/10/2009

ملف تجاري عدد : 220/3/2/2008

عبد السلام لقلش

ضد

ورثة الشرقاوي بن قدور

  • إن قيام المكتري بعرض الكراء على المكري داخل الأجل الممنوح له بالوفاء بالكراء دون أن يشفعه بالإيداع بصندوق المحكمة، كاف لنفي التماطل عن المكتري، مما يحول دون فسخ الكراء بدون تعويض. 

وبعد المداولة طبقا للقانون

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه أن “الطالب” عبد السلام لقلش قدم مقالا إلى تجارية الرباط، عرض فيه أنه يكتري من المرحوم الشرقاوي المحل الكائن ببلوك 6 رقم 61 مكرر التقدم الرباط منذ غشت 1987، وبعد وفاة المكـري لـه لم يشعر بذلك، ولم يتصل به أحد الورثة لتسلم الكراء، مما اضطر معه إلى إنذار الورثة من أجل تعيين من يتكفل بتسلم الكراء، ثم استصدر أمرا بإيداع مبالغ الكراء بصـ ندوق المحكمة، وأنه بتاريخ 18/04/2001 توصل من المدعى عليهن بإنذار في إطار ظهـير24/05/55 فسلك مسطرة الصلح التي انتهت بالفشل بلغ بمقرره بتاريخ 13/12/01، ويتقدم بدعواه الحالية للمطالبة ببطلان الإنذار وتبليغ مقرر فشـل محاولـة الصـلح، واحتياطيا المطالبة بالتعويض، اعتمادا على أن الإنذار وجه له من قبل ثـلاث نسـوة باعتبارهن ورثة المكري دون بيان علاقتهن به وتعيين إحداهن كوكيلة ليتمكن مـن التعامل معها ويؤدي لها الكراء مقابل تواصيل، وقد سبق لدفاعه أن راسل دفاع المدعى عليهن وعرض عليه شيكا يحمل مبلغا يغطي كراء المدة المطلوبة واللاحقة تم رفضه من قبله، كما أن محضر تبليغ فشل محاولة التصالح لا يتضمن الإشارة إلى أجل 30يوما ممـا يكون معه باطلا، ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار ومحضر تبليغ مقرر عـدم نجـاح الصلح، واحتياطيا جدا التصريح بأحقيته في الحصول على التعويض الكامل وانتـداب خبير لتحديد قيمة عناصر الأصل التجاري مع حفظ حقه في تقديم طلباته بعد الخبرة، وقدم المدعى عليهن مقالا مضادا يرمي إلى فسخ العلاقة الكرائيـة والحكـم بـإفراغ المكتري وأدائه لهن مبلغ 9600 درهم واجب كـراء المـدة مـن 01/11/2000 إلى 30/10/2002 حسب المشاهرة 400 درهم مع تعويض قدره 500 درهم، فقضـت المحكمة برفض الطلب الأصلي والإشهاد في إطار الطلب المضـاد بإيـداع المكتـري بصندوق المحكمة مبلغ 9200 درهم لفائدة وتحت تصرف المكريات، وأداء المكتـري للمكريات ما تبقى من المبالغ عن المدة المتراوحة ما بين 01/11/2000 و 30/10/05 وقدرها 400 درهم وكذا ضريبة النظافة عن نفس المدة وقدرها 960 درهـم مـع تعويض عن التماطل قدره 500 درهم بحكم استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. 

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار في الفرع من الوسيلة بنقصان التعليل المـوازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أي أساس قانوني، بدعوى أنه بـالرجوع إلى الحكـم الإبتدائي المؤيد بالقرار المطلوب نقضه، يلاحظ أنه قضى بالإشهاد على إيداع مبلـغ إجمالي قدره 9200 درهم وأدائه ما تبقى من مبالغ وقدرها 400 درهـم، ورتبـت المحكمة واقعة التماطل على عدم أداء 400 درهم، في حين أن الفقرة الثانية من الفصل 26 من ظهير 55 تسمح بمنح المكتري التاجر أجل سنة. 

حقا حيث إن القرار لما بنى قضاءه على أن عرض دفاع الطاعن لمبلـغ 5600 درهم عن واجبات بالفترة المطلوبة بالإنذار على دفاع المستأنف عليهم وعرضه على الورثة بتاريخ 24/02/02 لا يكفي أيهما أمام رفضهما لتبرئة ذمة الطاعن مـا دام لم يشفعه بإيداع بصندوق المحكمة، ورتبت عل ما تم اعتماده سلفا تحقق واقعة التماطل، والحال أن عرض الدين على الدائن يضع حدا للمطل حتى في حالة رفضه إذا تم خلال الأجل الممنوح للدين، مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه متعين نقضه بخصوص ما ذكر./. 

لهذه الأسبــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار فيما قضى به بخصوص الإفراغ وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. 

قرار المجلس الأعلى  عدد : 185

بتاريخ : 04/02/2009

ملف تجاري عدد : 1299/3/2/2006

ورثة موسى سكاربي

ضــد

جمال منتصر الحبابي

  • تسقط دعوى المنازعة في أسباب الإنذار أو المطالبة بالتعويض المستحق عن فقد الحق في تجديد الكراء إذا لم يقم الكذمكتري برفعها داخل أجل سنتين من تاريخ صدور مقرر عدم نجاح الصلح.
  • لا يقع على المكري واجب تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح إلى المكتري، بل يتعين على هذا الأخير أن يبادر إلى المنازعة داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 33 من ظهير 1955. 
  • إن أجل سقوط الدعاوى الناتجة عن تطبيق ظهير 1955 والمنصوص عليها في الفصل 30، من الدفوع التي تثيرها المحكمة تلقائيا. 
  • عدم مباشرة الدعوى داخل الأجل المقرر في الفصل 33، تخول المكري إفراغ المكتري من غير تعويض. 

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المذكور أعـلاه أن الطالبين تقدموا بمقال مفاده: أن المدعى عليه يشغل منهم بالكراء المحل المعد للتجـارة الكائن بعنوانه، وأنه قام بتغيير النشاط التجاري الذي كان يمارسه بالمحل، وتوصل منهم بإنذار بتاريخ 23/10/00 وتقدم بدعوى المصالحة انتهت بصدور قرار بعـدم نجـاح الصلح بتاريخ 03/03/01 ولم يتقدم بدعوى المنازعة في الإنذار رغم مرور أكثر مـن سنتين على صدور مقرر عدم نجاح الصلح وأصبح في وضع المحتـل بـدون سـند، ملتمسين الحكم بإفراغه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث وتعقيب الطرفين صدر الحكم القاضي في الشكل، بعدم قبول الطلب على أساس سقوط دعوى المكري عملا بأحكام الفصل 33 من ظهير 24/05/55 استأنفه الطالبون(المكرون) فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بعلة غـير علـل الحكم المستأنف من بينها أن المستأنف لم يدل بما يفيد أن المكتري قد بلغ بمقرر عـدم نجاح الصلح وأنه لم يسلك مسطرة المنازعة فيه، وكون الإنذار لا زال محل منازعة ولم يصدر بشأنه حكم وأن طلب المكري بذلك غير مقبول…” وذلك بمقتضى قرارهـا المطلوب نقضه. 

حيث إن من جملة ما ينعاه الطاعن على القرار في أسباب النقض المتخذة من خرق القانون الداخلي وفساد التعليل. ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به من عدم قبول طلب الإفراغ بعلة أن الإنذار لم يكن محل منازعة ولم يصـدر أي حكـم في شـأن المنازعـة المذكورة، فالقرار الاستئنافي بذلك أقرن رفع دعوى الإفراغ للاحتلال بـدون سـند ولا قانون بضرورة منازعة المكتري المطلوب في صحة الأسباب المبني عليها الإنذار بالإفراغ من جهة وبصدور حكم في المنازعة المذكورة من جهة ثانية ورتب على ذلك نتيجة عدم قبول طلب الإفراغ الذي يقيمه المكري المالك للعقار المستغل فيه الأصـل التجـاري مـا دام المكتري لم ينازع في صحة الإنذار والحال أن هذا التعليل مخالف للمنطق والقـانون لأنـه يجعل حق المكري في استرجاع عقاره وإفراغ الأصل التجاري معلقا على إرادة المكتـري ذلك أن الذي ينازع في صحة الإنذار هو المكتري ومعنى ذلك أن تقاعسه عـن ممارسـة دعوى الفصل 32(دعوى المنازعة) سيمنع المكري من طلب إفراغ عقاره تطبيقا للقاعـدة التي أقرها قضاء القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقضه. 

حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من خلال المقال المقدم من لدن الطالبين والرامي إلى إفراغ المطلوب من محل النزاع “باعتباره أصبح محتلا له بدون سند بعد توصله بالإنذار وبقرار عدم الصلح الأول بتاريخ 23/10/00 والثاني بتاريخ 03/03/01 ولم يتقدم بدعوى المنازعة في أسباب الإنذار رغم مرور أكثر من سنتين على صدور مقرر عدم نجاح الصلح”. 

ولما كان الفصل 33 من ظهير 24/05/55، ينص “على أن جميع الدعاوى المقامة عملا بالظهير تسقط بمرور مدة سنتين” ولما كانت دعوى المنازعة المقامة من طرف المكتري تخضع لمقتضيات ظهير 24/05/55 وتسقط بمرور الأجل المنصوص عليه بالفصل 33 المذكور. ولما كان أجل السقوط المذكور يمكن إثارته من طرف المحكمة تلقائيا بغض النظر عما جاء في المقال المذكور أعلاه ويبتدئ احتساب أجله من تاريخ رفض تجديد العقد، فإن محكمة الاستئناف التي عللت قرارها بعلة أساسية مفادها أن المستأنف لم يدل بما يفيد أن المكتري قد بلغ بمقرر عدم نجاح الصلح وأنه لم يسلك مسطرة المنازعة فيه وكون الإنذار لا زال محل منازعة ولم يصدر بشأنه حكم وأن طلب المكري بذلك غير مقبول…” دون أن تتحقق من سقوط حق المكتري في دعوى المنازعة التي التي تطبق في حقها مقتضيات الفصل 33 من ظهير 24/05/55 في حالة عدم تبليغ المكري لمقرر عدم الصلح للمكتري ما دام هذا الأخير يواجه بسقوط الحق في دعوى المنازعة ما دام لم يحترم مقتضيات الفصل 33 من ظهير 24/05/55 والتي لا يواجه بها المكري خصوصا وأن الأجل المذكور أجل سقوط ويمكن إثارته من طرف المحكمة. كما أن المقال الرامي إلى الإفراغ قد استند أيضا على ذلك مما يكون معه ما استدل به في الوسيلة وارد على القرار يستوجب نقضه./.    

لهذه الأسبــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. 

قرار المجلس الاعلى عدد : 524

بتاريخ  : 08/04/2009

ملف تجاري عدد : 835/3/2/2007

محسن عائشة

ضد

بن حمادي أحمد

  • لا يحق لمحكمة الموضوع أن تغير من موضوع الدعوى وإلا أخلت بمبدأ الحياد الذي يستفاد من الفصل 3 من ق م م.
  • لا يحق لمحكمة الموضوع التي تنظر في الإفراغ من المحل التجاري لعدم سلوك مسطرة الصلح من طرف المكتري، أن تناقش موضوع الدعوى على أساس المنازعة في أسباب الإنذار للقول بعدم ضرورة سلوك مسطرة الصلح ما دام سبب الإنذار غير حقيقي. 

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرارين المطعون فيهما أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها تملك العقار الكائن بعنوانها أكرت المحل الموجود أسفله للمطلوب الذي أعده لإصلاح السيارات وقام بإدخال تغييرات خطيرة عليه وأنها وجهت إليه إنذارا ضمنته الأسباب الداعية إلى الإفراغ توصل به بتاريخ 21/10/2002، وبعد مرور ستة أشهر على توصله فإنها تلتمس إفراغه المحل هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد الجواب وتقديم المطلوب لطلب مضاد التمس فيه إبطال الإنذار لعدم إثبات التغييرات وأنه اكترى المحل بالحالة التي عليها التمس إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري وأحقيته في التعويض طبقا للفصل 10 من ظهير 24/05/1955 أصدرت المحكمة حكما قضى بإفراغه من محل النزاع بعلة أنه لم يتقدم بدعوى الصلح استأنفه هذا الأخير الذي كان قد تقدم بمقال يلتمس فيه الإشهاد على قيامه بدعوى الصلح طبقا للفصل 27 من ظهير 24/05/1955 ويطعن فيه بالزور في شهادة تبليغ الإنذار والتي صدر على إثرها أمر بعدم قبول الطلب ورد دعوى الزور، وبعد ضم الملفين أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بضم الملفين عدد 250/06/05 و 4419/04/15 وقبول الاستئنافين وفي الموضوع باعتبارهما وإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 26/05/2004 ملف 15/6/04 والحكم من جديد برفض طلب الإفراغ وكون دعوى الصلح أصبحت غير ذي موضوع وهو القرار المطلوب نقضه. 

في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الأولى مجتمعين المتخذين من خرق الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن المطلوب لا يحتاج إلى مسطرة الصلح ما دام الإنذار باطلا وبذلك تكون قد خرقت الفصل 27 المذكور، كما أن التعليل الذي ذهبت إليه في غير محله، فهي حينما اعتبرت أن الإنذار باطل تكون قد بتت في صحة التسبيب مع أن الحكم على الإنذار بأنه باطل أم لا لا بد فيه من سلوك مسطرة الصلح والتي يتم اللجوء إليها داخل الأجل القانوني ملتمسة نقض القرارين المطعون فيهما. 

حيث إن طلب الإفراغ أسس الإفراغ للاحتلال دون سند لعدم سلوك المكتري لدعوى الصلح وهو ما كان يقتضي من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه البت في هذا الإطار إلا أنها ناقشت الدعوى في إطار قانون آخر وهو المنازعة في أسباب الإنذار لمل أوردت في تعليلها “حيث إن تسبيب الإنذار الحالي بنفس السبب الذي بني عليه الإنذار موضوع الحكم القاضي برفض الطلب يعتبر سببا غير حقيقيا” فحادت بذلك عن موضوع الدعوى الذي كان معروضا عليها فجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. 

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون./. 

لهذه الأسبــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرارين المطعون فيهما وإحالة القضية عغذلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.

قرار  المجلس الأعلى عدد : 255

بتاريخ : 18/02/2009

ملف تجاري عدد : 659/3/2/2008

هابيل عبد ﷲ

ضد

وثقي عبد العزيز

  •   إن ممارسة المكتري لمسطرة الصلح أمام قاضي الصلح مانع من مباشرة المكري لمسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ.
  • إن تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح إلى المكتري يعتبر نقطة انطلاق وحيدة لسريان أجل ممارسة النكتري لمسطرة المنازعة في أسباب الإنذار أو المطالبة بالتعويض حسب الأحوال.
  • يعد سابقا لأوانه، ممارسة المكري للمصادقة على الإنذار والإفراغ قبل تبليغه مقرر عدم نجاح الصلح إلى المكتري. 

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2006 عرض فيه بأنه يملك المحل الكائن بعنوان الطالب عبارة عن مقهى يكتريه هذا الأخير بمبلغ 2300 درهم شهريا وأنه توقف عن أداء الكراء منذ ماي 1994 فبعث له بإنذار في إطار ظهير 24/05/1955 من أجل الأداء توصل به بتاريخ 31/10/2005 ولم يسلك مسطرة الصلح والتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 800.312 درهم عن الكراء والتعويض والمصادقة على الإنذار وإفراغه من محل النزاع، وبعد جواب الطالب بأنه تقدم بدعوى الصلح بتاريخ 23/11/2005 في الملف عدد 1944 مدرج بجلسة 06/07/2006، وبتمام الإجراءات صدر حكم قضى على الطالب بأداء واجبات الكراء والتعويض والمصادقة على الإنذار وإفراغه من محل النزاع استأنفه هذا الأخير وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه. 

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث أسس طالب النقض طعنه على أن الحكم المستأنف علل قضاءه لإفراغه لكونه لم يدل بما يفيد إخلاء ذمته من الكراء المطلوب الذي يرتفع إلى 800.312 درهما مما يكون معه في حالة مطل الشيء الذي يعتبر سببا مبررا لإفراغه من المحل الذي يكتريه وقد علل حكمه بكونه تقدم فعلا بدعوى الصلح الذي صدر بشأنها قرار بعدم نجاحها، لكن من شأنه أن يمنع موجه الإنذار من تقديم دعوى المصادقة عليه بعد انتهاء مهلة ستة أشهر الممنوحة له لإفراغ المحل في حالة عدم أدائه للكراء. وأن الطالب يؤكد بأنه لم يمانع في أداء الكراء الذي بذمته شريطة أن يكون مستحقا ومعينا بدقة وأنه ينازع في المبلغ المطلوب ويعتبره غير محقق يتعين إجراء خبرة حسابية بشأنه. وأن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما بالإفراغ والأداء في الوقت الذي كان فيه النزاع معروضا أمام محكمة الصلح وهو المنحى الذي أيدته محكمة الاستئناف رغم أنه تشبت بكون قرار عدم نجاح الصلح لم يبلغ له حتى يمارس حقه في الطعن ببطلان الإنذار خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من أنه ليس هناك ما يمنع من تشبت المطلوب في المرحلة الاستئنافية بطلبه الرامي إلى المصادقة على الإشعار بالإفراغ ما دام أجل ستة أشهر قد استوفي، وأنه لا يجوز قانونا ومنطقا أن تكون دعوى الصلح جارية ويحكم بالإفراغ فيكون بذلك التعليل الذي أسست عليه محكمة الاستئناف قضاءها تعليلا ناقصا ومنعدم الأساس القانوني ويمس حقوق الدفاع ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.   حقا، لما كان الثابت لمحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أن الطاعن تمسك أثناء المرحلة الابتدائية وأمامها بإقامته لدعوى الصلح داخل الأجل القانوني وأن هذا القرار لم يبلغ له. فإنها لما ردت ما تمسك به بما ورد في تعليلها المنتقد “حيث لئن كان الطاعن تقدم فعلا بدعوى الصلح التي صدر بشأنها قرار بعدم نجاحها فذلك ليس من شأنه أن يمنع موجه الإنذار من تقديم دعوى المصادقة عليه بعد انتهاء مهلة ستة أشهر الممنوحة له لإفراغ المحل في حالة عدم أدائه للكراء” رغم أن قرار عدم التصالح يجب تبليغه للمكتري طبقا للفصل 29 من ظهير 24/05/1955 لسريان أجل إقامته للدعوى المنصوص عليها في الفصل 32 من نفس الظهير فلم تجعل لما قضت به من أساس وخرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض. 

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسبـــــــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. 


قرار عدد : 499

بتاريخ : 01/04/2009

ملف تجاري عدد : 1421/3/2/2006

زايد رمضان

ضد

شركة بريكار بارنو ايليك

  • يختص قاضي الفصل 32 من ظهير 24/05/1955 بالنظر تحديدا في المنازعة المتعلقة بالإنذار المحال عليه حصرا. 
  • يختلف الإنذار بأداء الفرق بين السومتين المقرر بمقتضى قرار قضائي عن الإنذار بأداء الكراء المترتب عن الفترة اللاحقة عن الإنذار الأول. 
  • يعد مماطلا، مما يوجب الفسخ دون تعويض عدم استجابة المكتري للإنذار بأداء الفرق بين السومتين، فلا موجب للركون إلى مناقشة الإنذار الثاني للفترة اللاحقة عن الإنذار الأول.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن (المطلوبة) شركة بريكار بارنو ايليك أوطو فرانسوا برناند قدمت مقالا افتتاحيا ومقالين إصلاحيين، عرضت فيهما، أنها تكتري من زايد رمضان(الطالب) المحل الكائن 35 زنقة إميل زولا البيضاء بمشاهرة قدرها 5800 درهم تم رفعها إلى 6600 درهم، وأنه في الوقت الذي كانت تنتظر سلوك المكري لمسطرة الفرق الكرائي أو على الأقل سلوك مسطرة التنفيذ، خاصة بعد فتح المالك لملف التبليغ فوجئت بتوجيهه لها إنذارا قصد أداء الفرق بين السومتين مضمنا إياه الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 وذلك بتاريخ 31/10/2003، وأنها تطعن في صحة الإنذار طبقا للقواعد العامة، على أساس أن الإنذار وجه لشركة اليك أوطو فرانسوا برناند في شخص ممثلها القانوني في حين أن اسمها هو شركة بريكار بارنو، وطبقا للفصل 32 و 516 من ق م م يتعين ذكر اسمها الكامل ونوعها وطبيعتها في صلب الإنذار، لكن هذا الأخير خالف هذه المقتضيات، كما أنه لم يتضمن صفة باعث الإنذار هل هو مالك أم وكيل أو غير ذلك، كما لم يبين بدقة العقار موضوع النبيه ومشتملاته ومرافقه، كما أنه تأسيسا على القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 72/03 بتاريخ 17/03/03 فإن العقد الرابط بين الطرفين يبتدئ بشروط جديدة من تاريخ 01/08/2001 وينتهي في 01/08/04، وأن الإنذار وجه لها بتاريخ 31/10/03 أي قبل حوالي سنة على نهاية العقد بمعنى أنه وجه أثناء مدة سريانه مما يكون معه الإنذار غير صحيح، ومن الناحية الموضوعية فإن طلب الفرق الكرائي غير خاضع لظهير 24/05/1955 ولا يندرج في إطاره، ولا يمكن مطالبتها بأدائه خارج إطاره القانوني، وأن الإنذار تضمن المطالبة بالمصاريف القضائية، دون الإدلاء بما يفيد أداءها، وأنه يوم توصلها بالإنذار 31/10/03 حضر لديها المكري وسلمته واجب شهر أكتوبر 03 على أن يعود مرة أخرى مصحوبا بالوثائق التي تفيد أداء المصاريف القضائية، وأن الإنذار لا يتضمن أجلا للأداء مما يبقى معه الأجل مفتوحا، وأنها أدت بواسطة دفاعها بتاريخ 24/12/03 مبلغ 35395 درهم يمثل الفرق بين السومتين ونصف صائر دعوى المراجعة، إضافة إلى شهر نونبر ودجنبر 2003، وأن العمل القضائي استقر على أن عدم سلوك مسطرة الصلح هو أمر لا يشفع للمالك في شيء، ما دام المكتري بادر إلى الأداء، ملتمسة التصريح بعدم صحة التنبيه بالإخلاء الموجه لها من طرف زايد رمضان بتاريخ 30/10/03، وبعد أن تقدم المدعى عليه بطلب مضاد يرمي إلى الحكم بإفراغ المدعية ومن يقوم مقامها من المحل الكائن 35 زنقة إميل زولا البيضاء، قضت المحكمة ببطلان الإنذار بالإفراغ ورفض الطلب المضاد، استأنف المكري الحكم الصادر فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. 

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل وفساده الذي ينزل منزلة انعدامه، وخرق الفصل 255 من ق ل ع، وتحريف معطيات الملف، وخرق الفصل 3 من ق م م، بدعوى أن القرار أورد في تعليلاته أن المكترية توصلت بالإنذار الموجه لها في إطار ظهير 24/05/1955 بتاريخ 21/10/03 وبادرت إلى أداء واجب شهر أكتوبر بتاريخ 31/10/03 بالسومة القديمة على اعتبار أن المكري لم يدل بما يثبت أداء الصوائر القضائية لتؤديها مع الفرق بين السومتين، كما أنها أدت الفرق بتاريخ 25/12/2003، وهي تعليلات بعيدة عن موضوع الدعوى  الذي يتمثل في كون المكترية لم تسدد الفرق الكرائي رغم توصلها بالإنذار الأول بالأداء بتاريخ 30/09/03، وأنها أدت الفرق الكرائي بتاريخ 25/12/03 أي بعد قرابة ثلاثة أشهر من التوصل بالإنذار بالأداء، مما تكون معه في حالة مطل، كما أنها تعليلات اتسمت بالفساد مع خرق الفصل 255 من ق ل ع الذي يثبت المطل في حالة عدم الأداء، بعد التوصل بالإنذار، والفصل 3 الذي يحرم على المحكمة أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب طلبات الأطراف. 

حقا لقد ثبت صحة ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أن طلب الإفراغ المقدم من المكري (الطالب) أسس على عدم الاستجابة لما تضمنه الإنذار الموجه للمكترية من أجل أداء الفرق بين السومتين خلال أجل 15 يوما الممنوحة لها بمقتضاه، والذي توصلت به المكترية (المطلوبة) بتاريخ 30/09/03، واعتمدت ذلك كأساس للطعن في الحكم الابتدائي في وسيلة طعنها الثانية، لكن القرار ناقش التماطل انطلاقا من الإنذار بالإفراغ الموجه للمكترية بعد انصرام أجل الأداء الممنوح لها بمقتضى الإنذار الأول الذي توصلت به في 31/10/03 من جهة، واعتمد مقتضيات الفصل 26 من الظهير لاستبعاد التماطل مع أنه لامجال لتطبيقه فأساء التعليل، مما يعرضه للنقض. 

وحيث أنه لحسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة./ .

لهذه الأسبــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. 

قرار المجلس الاعلى  عدد: 1524

المؤرخ في : 26/11/2009

ملف تجاري

عدد : 519/3/2/2008

مولاي المهدي تيمزوغين

ضد

حسن بن عم ومن معه

ان المشرع لم يحدد أجلا معينا لتبليغ حوالة الحق. 

ان حوالة الحق واقعة مادية ن يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات، ومنها الوقائع التي تفيد علم المحيل بها كالعلم بها اثناء سريان الدعوى.

تعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية وحتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وتكون حجة على الوقائع التي تثبتها، ويمكن ان يستفاد منها العلم بحوالة الحق.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد مـن مستندات الملف، ومـن القرار المطعون فيه ادعاء الطالـب أنه المالك للدكـان رقم 4 الكائن بقيساريـة مولاي المهدي الـرقم 28 مكــرر طريـق الكتبية واكراه للمسمى محمد اد الطالب بن لحسن والذي بعد وفاته قام ورثته بتولية الكراء للمدعى عليهما لحسن بن عم وعبد الرحمان العطار اللذين أصبحا يحتلانه بدون سند طالبا الحكم عليهما بإفراغه ، وبعد جواب المدعى عليهما تقـدم المـدعي بمقال اصلاحي التمس فيه توجيه الدعوى بالإضافة الى المدعى عليهما ضد ورثة محمد اد الطالب كذلك وبحضور شركة جنوب بلاستيك وشركة الباهية بلاستيك وشركة افريقيا بلاستيك وبعد انتهاء الاجراءات قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبـول مقـال ادخال الغير في الدعوى وبقبول المقال الأصلي وبرفضه في الموضوع بحكـم اسـتأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الوحيدة فساد التعليل من حيث انـه اعتمد فيما قضى به على ما جاء في تنصيصات القرار الاستئنافي المدلى به من طـرف المطلوبين في النقض والذي جاء فيه بأن العلاقة الكرائية بين ورثة اد الطالب قد انتقلت الى المدعى عليهما لحسن بن عم وعبد الرحمان العطار بيعهم الأصل التجاري واشعروا المدعى بذلك البيع ، غير ان هذه العلة التي جاءت بالقرار المحتج به معلومة خاطئة إذ لا يوجد بالملف الحالي أو فيما دون بالقرار المذكور الصادر بتاريخ 2/3/2006 ما يثبت اشعاره بانتقال العلاقة الكرائية من ورثة اذ الطالب الى المطلوبين في النقض ، كما أنه لم يشعر بصفة قانونية للحضور لمجلس بيع الأصل التجاري ومما يؤكد نقصان التعليـلان القرار المطعون فيه استبعد القرار الاستئنافي المدلى به لعدم قيام شروط سبقية البـت لاختلاف أطراف الدعوى تم في فقرته الثانية اعتمده للقول بانتقال العلاقة الكرائية الى المطلوبين في النقض فيكون القرار قد سقط في التناقض في حيثياته ويشكل ذلك فسادا في التعليل. 

لكن من جهة حيث ان المشرع لم يحدد أجلا معينا لتبليغ حوالة الحق والثابـت من أوراق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع خاصة الحكم الصادر عن ابتدائية مراكش بتاريخ 5/10/05 في القضية عدد 65/3/05 والقرار الاستئنافي عـدد399 الذي قضى بتأييده أن واقعة بيع الأصل التجاري الذي تم بين ورثـة  الطالـب (الطرف المكتري الأصلي ) وبين المطلوبين حاليا في النقض قد أثيرت أمام المحكمة وبأن الطاعن بهذه المناسبة أصبح في علمه هذا التفويت وبالتالي لا مجال للدفع بعدم إثبـات اشعاره بحوالة الحق . ومن جهة ثانية فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عنـدما استخلصت واقعة اشعار الطاعن بحوالة الحق طبقا للفصل 195 ق ل ع مـن القـرار المشار اليه أعلاه فإنها طبقت مقتضيات الفصل 418 من نفس القـانون الـتي تعتـبر الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية وحتى قبل صيرور بها واجبة التنفيـذ ان تكون حجة على الوقائع التي تثبتها وهي بذلك قد تحققت من ثبوت واقعة تبليغ حوالة الحق ولم تتناقض مع ما صرحت به في قرارها من عدم قيام شروط سبقية البت فكان ما بالوسيلة على غير أساس وغير جدير بالاعتبار ./.  

لأجلـــــــــــــه

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعـة الجلسات العادية بالمـجلس الأعلـى بـالرباط. و كانت الهيئة الحـاكمة متـركبة مـن السادة: رئيس الغرفـة عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشاريـن: مليكة بنديان عضوا مقررا  ولطيفة رضا ومحمد بترهرة ومرشد نزهة أعضاء و بمحضـر المحامــي العـام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

قرار المجلس الاعلى  عدد : 1520

المؤرخ في : 26/11/2009

ملف تجاري

عدد : 442/3/2/2007

عبد الحي بن سودة

ضد

أو خليل ادريس

حيث انه بمقتضى المادة 353 ق م م المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون 1.74.447 بتـاريخ 28/9/1974 وبمقتضى  القانون رقم 25.05 لتعديـل وتتميم الفصلين 353 و 355 ق م م وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.113 الصادر بتاريخ 23/11/2005 بتنفيذ القانون رقم 25.05 لا يقبل الطعن بالنقض ضد الأحكام الصادرة في طلبات استيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه يقع تحث طائلة عدم القبول، الطعن بالنقض في القرارات الاستئنافية الصادرة في مادة استيفاء الوجيبة الكرائية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى.

حيث انه بمقتضى المادة 353 ق م م المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون 447.74.1 بتـاريخ 28/9/1974 وبمقتضى  القانون رقـم 05.25 لتعديـل وتتميم الفصلين 353 و 355 ق م م وبمقتضى الظهير الشـريف رقـم113.05.1 الصادر بتاريخ 23/11/2005 بتنفيذ القانون رقم 05.25 لا يقبـل الطعن بالنقض ضد الأحكام الصادرة في طلبـات اسـتيفاء واجبـات الكـراء والتحملات الناتجة عنه.

وحيث ان القرار المطعون فيه بالنقض صدر في دعـوى تتعلـق باسـتيفاء الواجبات الكرائية وبالتالي فان الطعن فيه الذي قدم بتاريخ 31/10/2006 بعـد دخول القانون أعلاه حيز التطبيق غير مقبول./.  

لهذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمـجلس الأعلـى بـالرباط. و كانت الهيئـة الحــاكمة متـركبة مـن السادة: رئيس الغرفــة عبـد الرحمـان مـزور رئيسـا و المستشاريـن: مليكة بنديان عضوا مقررا  ولطيفة رضا ومحمد بترهرة ومرشـد نزهة أعضاء و بمحضر المحامـي العـام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبـ ة الضبط السيدة خديجة شهام. 

رئيس الغرفة          المستشارة المقررة       كاتبة الضبط 

قرار المجلس الاعلى  عدد : 1592

المؤرخ في : 3/12/2009

ملف تجاري

عدد : 1198/3/2/2005

رشيد اليعقوبي خبيــزة

ضد

ورثة احمد بن عبد السلام فيلالي جوهر

ان مقتضيات ظهير 24/5/55 ليست كلها من النظام العام.

ان عدم التمسك بضرورة احترام مسطرة الإفراغ المنصوص عليها في ظهير 24ماي 1955 امام قاضي الموضوع، ومناقشة مسطرة الافلراغ طبقا للقواعد العامة، وعدم أثارتها امام قاضي الموضوع ، يجعل الوسيلة غير مقبولة، لأنها ليست من القواعد التي لها اتصال بالنظام العام، حتى تسمع لأول مرة أمام المجلس الأعلى.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فـيه  أن المطـلوبين  ورثة أحمد بن عبد السلام  فيلالي جوهر تقدموا  بتاريخ 30/10/2003  بمقال امـام المحكمة التجارية  بفاس  عرضوا فيه أن الطالب رشيد اليعقـوبي خبيـزة   وحفـيظ اليعقوبي خبيزة يكتريان  منهم المحل الكائن بدرب الرحى رقم 38 كزام بنعامر فـاس بمبلغ 7502 درهم للشهر وأنهما لم يؤديا ما بذمتهما منذ فبرايـر 1998 إلى شـتنبر2003 رغم إنذارهما، والتمسوا  الحكم عليهما بأداء  مبلغ 000.51 درهم عن كراء المدة المذكورة وإفراغهما من محل النزاع مع الصائر، وبعد الجـواب بكـون رشـيد اليعقوبي هو المكتري  والذي أدى ما بذمته عن فاتح فبراير 2002 إلى يوليـوز 2003  وأدائه للمدة المطلوبة وكون السومة الكرائية هي 150 درهم، انتهت القضية بصدور حكم قضى على الطالب وحفيظ اليعقوبي بأداء مبلغ 7650 ده المتبقي عن كراء المدة المطلوبة  على أساس سومة 150 درهم للشهر ، وإفراغهما من المحل والصائر مناصفة استأنفه الطرفان  وبعد ضم الملفين قضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف الطالـب وحفظ اليعقوبي وعدم  قبول استئناف المطلوبين وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على حفيظ اليعقوبي  والحكم من جديد بعدم قبول الطلب  في مواجهته وتأييـده في باقي مقتضياته . مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به 6450 درهما والصائر وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين، 

حيث يعيب الطاعن  القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قـانوني ،سوء التعليل الموازي لانعدامه ، خرق الفصل 345 من ق م م ، وخرق القانون وخرق المادة 4 من مدونة التجارة والفصل 443 من ق ل ع ، ذلك أنه  من أجـل رفـض الملتمس الهادف إلى إجراء بحث بالاستماع  إلى الشاهد ابراهيم كريمـي لإثبـات أن الوجيبة الكرائية السابقة عن شهر فبراير 2003  قم تم أداؤها أورد في تعليله ان قواعد القانون التجاري لا تطبق إلا في مواجهة الطرف الذي كان العمـل بالنسـبة إليـه تجاريا… وأن المكرين لمحلات تجارية لا يعتبر العمل بإكرائهم لها للتجار عملا تجاريا، وبالتالي لا يمكن مواجهتهم بقواعد القانون التجاري  مع أنه ثبت للمحكمة ان الوجيبة الكرائية الشهرية منحصرة في 150 دهـ ، وبالتالي فإن القاعدة المنصوص عليهـا في الفصل 443 من ق ل ع تجد مجالها للتطبيق  في النازلة  وأنها قاعدة عامة سواء كـان العمل بالنسبة للمكري مدنيا أو تجاريا وبذلك فإن التعليل الوارد بالقرار المطعون فيـه مشوب بسوء التعليل الموازي لانعدامه وفيه خرق للفصل 345 من ق م م والمادة 4 من مدونة التجارة  والفصل 443 من ق ل ع، كما أنه أكد ان الوجيبة الكرائية منحصرة في مبلغ 150 ده والتمس إجراء  بحث واستدعاء الشاهد لإثبات أداء الكراء عن شهر فبراير 2002، وأن القرار المطعون فيه رد في تعليله بأن الوجيبة الكرائية المطلوبة تتجاوز 250 ده لا يمكن إثبات الوفاء بها عن طريق شهادة  الشاهد  مع أن المحكمة مصـدرة القرار المطعون فيه ثبت لها ان الوجيبة الكرائية منحصرة في 150 ده وبنت حسابها على هذا  الأساس وكان عليها ترتيب  الآثار القانونية عن ذلك بما فيه الاستجابة لملـتمس استدعاء الشاهد مادامت قد استخلصت ان الوجيبة الكرائية الشهرية منحصرة في 150 ده تطبيقا  للفصل 443 من ق ل ع ، وبذلك يتجلى ان تعليل القرار المطعـون فيـه مشوب بالتناقض في التعليل الموازي لانعدامه وفيه خرق للفصل 345 من ق م م . 

لكن ، خلافا لما يعيبه الطاعن ، فانه لما أثار أمام محكمة الاسـتئناف مصـدرة القرار المطعون فيه بخصوص إثبات أدائه لواجبات الكراء عن المدة السابقة عن شـهر  فبراير 2002 كون المعاملات التجارية تتسلم بحرية الإثبات والتمس إجـراء بحـث واستدعاء الشاهد لإثبات الأداء  ردته عن صواب بما ورد في تعليلـها :” حيـث إن قواعد القانون التجاري لا يمكن ان يواجه به الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليـهم دنيا وفق أحكام الفصل 4 من مدونة التجارة .. وان المكرين لمحلات تجارية لا يعتبر العمل بإكرائهم لهذه المحلات للتجار عملا تجاريا وبالتالي لا يمكن مواجهتهم بقواعـد القانون التجاري باعتبارهم طرفا مدنيا … وان الوجيبة الكرائية المطلوبة تتجاوز قيمة 250 درهما  وبالتالي لا يمكن إثبات الوفاء بها عن طريق شهادة الشـاهد …” ثم إن المحكمة أمام منازعة الطاعن في السومة الكرائية الشهرية بالقول انها 150 ده ولـيس750 ده  كما طالب بذلك  المطلوبون اعتبرنها 150 درهما ولم يثبت  الطـاعن انهـا كذلك تكريسا للقاعدة القائلة :إنه في حالة الخلاف حول السومة وعدم إثباتها مـن طرف المكرى فإن القول  قول المكتري ـ ولم تكن في حاجة  إلى استدعاء الشـهود لإثبات  الأداء المدعى به عن الفترة المطلوبة لكون المبلغ  المتحصل عنها يفوق 250 ده  ، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا  سـليما وكافيـا وغـير خـارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلتين على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثــة، 

حيث يعيب الطاعن  القرار المطعون فيه عدم الارتكاز  على اساس – نقصان التعليل الموازي لانعدامه ـ خرق الفصل 345 من ق م م ، ذلك أنـه أورد ان الأداء الجزئي للوجيبة الكرائية  لا ينفي عن المكتري  المطل مع أنه  لم يبين مـدة الكـراء المطلوبة في الإنذار ولا تاريخ التوصل بالإنذار ولا المدة الممنوحة لـلأداء ولا تـاريخ إيداع  المبالغ  بصندوق المحكمة والتي اعتبرها أداء جزئيا ، وبـذلك تبقـى عناصـر التماطل مجهولة  في القرار مما يجعله  ناقص التعليل وخارقا للفصل 345 من ق م م. 

لكن  محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف المقال الافتتاحي وجواب الطاعن والوثائق المدلى بها من قبله ان المدة المطالب بها  هي المتراوحة بين فبراير 1998  ومتم غشت 2003 وان ما تم أداؤه في إطار العرض العيني والإيداع هو 16500 درهما والمتبقى هو 6450 درهم  اعتبرت عـن حـق ان الأداء  جزئيا ورتبت عنه تماطله في الأداء وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ وان عدم ذكر التواريخ بصلب القرار لا يعيبه ـ  علما بأن الطاعن لم يسبق له أن أنكـر توصله بالإنذار  الموجه لـه  مـن المطلـوبين بتـاريخ 7/10/2002 تحـت عـدد1633/2002/2 فكان ما أثاره الطاعن غير وارد على القرار الذي جاء مرتكزا علـى أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلــة الرابعة المتخذة من خرق الفصل 3 مـن ق م م وخـرق مسطرة الإفراغ المنصوص عليها في ظهير 24/5/5/55 ، ذلك أن المحكمـة مصـدرة القرار المطعون فيه وهي تقضي بالإفراغ قد طبقت  القواعد  العامة المنصوص عليها في الفصل 692 من ق ل ع في حين أن المحل تجاري ، وكان الواجب إعمال الفصل 3 من ق م م وان مسطرة الإفراغ في المحلات التجارية هي المنصوص عليهـا في ظهـير24/5/1955 التي تعتبر مقتضياتها من النظام العام والقرار المطعون فيه حينما  غيـب تلك المسطرة يكون قد خرق الفصل 3 من ق م م ومسطرة ظهير 24/5/1955 . 

لكن، فضلا عن ان مقتضيات ظهير 24/5/55 ليست كلها من النظام العام ، فإن ما ورد بالوسيلة لم يسبق للطاعن أن تمسك به أمام محكمة الاسـتئناف مصـدرة القرار المطعون فيه وإثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبولة لاختلاط الواقـع بالقانون.

لهـــذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. 

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعـة الجلسات العادية بالمـجلس الأعلـى بـالرباط. وكانت الهيئة الحـاكمة متـركبة من السادة رئيس الغرفة السيــد عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين: خديجـة الباين عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء و بمحضـ ر المحامـي العـام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

قرار المجلس الاعلى  عدد : 1626

المؤرخ في : 17/12/2009

ملف تجاري

عدد : 850/3/2/2006

بورقادي مجد

ضد

الشركة المدنية العقارية اوليفيي

ليس هنا ما يلزم محكمة الموضوع ان تمكن المكري الذي لم ينفذ التزامه بالأداء مناجل للداء ولو وقع التنصيص عليه في الفصل 26 من ظهير 24 ماي 1955. 

احجام المكتري من  غير مسوغ مقبول عن تنفيذ التزامه التعاقدي خلال ذلك الأجل وهو 15 يوما  يكون أتى خرقا واضحا لعقد الكراء وأخل بالتزام تعاقدي نشأ صحيحا وموجبا لترتيب كل الاثار القانونية المرتبطة به، وبالنتيجة ارتكب خطأ جسيما وخطيرا يبرر فسخ عقد الكراء،  وبذلك فان محكمة الاستئناف فد رد الطلب بالاعتداد بااجل الميسرة في الاداء.

وبعد المداولة طبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث عملا بالفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث يستفاد مـن مستندات الملف ، ومـن القـرار المطعـون فيــه أن الطـالب بورقادي محمد قدم مقالا الى ابتدائية عين السبع الحي المحمدي، عرض فيه أنه يستغل المحل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس رقم 383 مكرر البيضاء توصـل بإنذار من المكرية المطلوبة الشركة المدنية العقارية اوليفيي من أجل الافراغ بسبب عدم أداء الكراء، وأن دعوى الصلح التي باشرها انتهت بالفشل، ويتقـدم بمقالـه الحـالي للمطالبة ببطلان الانذار والمنازعة في أسبابه والمطالبة بالتعويض الكامل، ذلك ان المكرية كانت تمتنع من تسلم الكراء كلما عرضه عليها ، ولما تخلد بذمته واجب كراء المدة من أبريل 1996 الى شتنبر 99 أنذرته بأداء مبلغ 126000 درهم عرضه عليهـا إلا أنهـا رفضت تسلمه فبعث اليها بواسطة نائبها بشيك يحمل المبلغ المذكور فتسـ لمه، وأنـه أبدى استعداده للأداء بل وأداه لدفاعها قبل صدور قرار عدم نجاح الصلح، مما لا يمكن اعتباره في حالة مطل، ملتمسا أساسا بطلان الانذار، واحتياطيا جدا انتـداب خـبير لتحديد قيمة الأصل التجاري مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته علـى ضـوئه ،وقدمت المدعى عليها مقالا مضادا يرمي الى المصادقة على الانذار بالإفراغ والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعي الأصلي ومن يقوم مقامه من المحل موضوع اعتماره باكتراء منها، وأدائه لها واجبات الكراء بحساب 3000 درهم شهريا عن المدة من 01/09/99 الـى غايـة 30/06/2000 وجب فيها 27000 درهم، فقضت المحكمة علـى بورقـادي مجد بأدائه المبلغ المطلوب وتعويض عن التماطل قدره 1500 درهم، والمصادقة علـى الانذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 27/09/99 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه ورفض طلب ابطال الانذار، استأنفه المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب ابطال الانذار ومن افراغ والتصدي والحكم ببطلان الانـذار بالإفراغ ورفض طلب المصادقة وطلب الافراغ والتأييد في الباقي، طعنت فيه المكريـة بالنقض فأصدر المجلس الاعلى قراره عدد 437 بتـاريخ 9/4/03 في الملـف رقـم1038/3/1/02 القاضي بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية البيضاء بتـاريخ 11/03/02 في الملف عدد 3176/2000 فيما قضى به من بطلان الانـذار ورفـض المصادقة عليه ورفض طلب الافراغ ، وبعد النقض والإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. 

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 6-7-10-27-26 من ظهير 24/5/55 وضعف التعليل وفساده، وخرق الفصول 50.345.359 من ق م م، بدعوى ان المطلوبة تتصرف بسوء نية اذ انها سلكت عدة مساطر الهدف منها افراغه، والقرار لما اعتبره أدى خارج الأجل أساء تأويل قرار المجلس الأعلى، ذلك أنـه بلـغ بالإنذار بتاريخ 27/09/99 من أجل اداء واجبات كـراء المـدة مـن 1/10/99 الى 30/06/2000 وهي غير مستحقة بعد ومع ذلك بادر الى أدائها مما ينفي عنه واقعـة التماطل، والقرار اعتمد حيثية فاسدة، اذ أن المحل تجاري يخضع فسخ عقد كرائه لظهير 24/5/1955 الذي يحمي الأصول التجارية، وأنه بذلك فتح المجال للقضاء لمنح حـق الميسرة لأداء الكراء وان تم خارج الأجل المحدد بالإنذار، لكن القرار زاغ عن مبتغـى المشرع وفلسفته وقد تشبت بمقتضيات الفصل 26 من الظهير لكن تم اغفال البت فيه رغم وجاهته ولم تجب عنه المحكمة.

لكن حيث ان الانذار الذي توصل به الطالب بتاريخ 27/09/99 والمصادق عليه والمضاف نسخة منه للملف، يتعلق بطلب أداء مبلغ 000.126 درهم عن واجب كراء المدة من 1/4/96 الى 30/9/99 بحساب 3000 درهم، وأن المدة المشـار اليهـا في الوسيلة من 1/10/99 الى 30/06/2000 هي موضوع الطلب المضاد المقـدم مـن المكرية، مما يكون معه ما بالفرع الأول من الوسيلة خلاف الواقع وهو غير مقبـول، وبخصوص طلب اعتماد أجل الميسرة لتبرير الأداء خارج الاجل كما جـاء بعريضـة الاستئناف، فان القرار لما برر قضاءه بأن الطالب ” أحجم ودون مسوغ مقبـول عن تنفيذ التزامه التعاقدي خلال ذلك الأجل وهو 15 يوما … وبصنيعه يكون أتـى خرقا واضحا لعقد الكراء وأخل بالتزام تعاقدي نشأ صحيحا وموجبا لترتيـب كـل الاثار القانونية المرتبطة به، وبالنتيجة ارتكب خطأ جسيما وخطيرا يبرر فسـخ عقـد الكراء ” يكون قد رفض ضمنا اعتماد ما طلب الطالب اعتمـاده فلـم يخـرق المقتضيات المدعى خرقها وعلل قضاءه تعليلا سليما ، وما بالوسيلة على غير أسـاس باستثناء ما هو غير مقبول./. 

لهذه الأسبـــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعـة الجلسات العادية بالمـجلس الأعلـى بـالرباط. و كانت الهيئة الحـاكمة متـركبة مـن السادة : رئيس الغرفـة عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشاريـن: محمد بترهرة عضوا مقررا  ومليكة بنديان  ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء و بمحضر المحامـي العـام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

قرار المجلس الاعلى  عدد : 1620

المؤرخ في : 17/12/2009

ملف تجاري

عدد : 331/3/2/2006

فونتير زينب

ضد

شركة ايتراتيك

يتعين على المكري ان يعمل على تبليغ مقرر عدم نجاح محاولة الصلح الى المكتري قبل مباشرته لدعوى المصادقة على الإنذار والإفراغ. 

ان دعوى المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالإخلاء والإفراغ دعوى سابقة لأوانها اذا لم يباشر المكري لإجراءات التبليغ الى المكتري.

يتعين عل محكمة الاستئناف ان تجيب عن الدفع المتعلق بوقوع التبليغ الى الموطن الشخصي للمسير بعدما تعذر التبليغ اليه في المقر الاجتماعي للشركة، لما لهذه النقطة من اثار جدية على قضائها.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد مـن مستندات الملف، ومـن القـرار المطعـون فيـه المذكور اعلاه ان الطالبة تقدمت بمقال مفاده: أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن برقم 50 الزنقة 179 مجموعة “ج” حي الألفة الدار البيضاء بسومة شهرية قـدرها 2000 درهم شاملة لواجب النظافة ، وأنها توقفت عن الأداء لواجبات الكراء الحالـة مخلـة بالتزامها بموجب عقد الكراء . وأنها وجهت لها إنذارا في إطار ظهير 24/5/55 مانحة اياها أجل 15 يوما لأداء ما بذمتها من كراء تحت طائلة إفراغها ، وأنها بالرغم مـن توصلها لم تؤد ما بذمتها وبما أن دعوى الصلح انتهت بالفشل وأن الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها بلغت 000.38 درهم عن الفترة من فاتح يونيو 01 الى غاية متم دجنبر02، ملتمسة لذلك الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قـدره: 6000 درهم والمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها مـن محل النزاع . وبعد جواب المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لعدم تبليغها بقرار عـدم الصلح وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ الى المدعى عليها بتاريخ 18/4/02 والحكم بإفراغها من محل النزاع هي ومن يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية ، وبآدائها لفائدة المدعية واجب الكراء عن المدة من فاتح يونيـو01 الى متم دجنبر 02 حسب مشاهرة قدرها ألفي درهم استأنفته المطلوبة أصليا مـع تقديمها لطلب بإدخال الغير في الدعوى بنك الوفاء. كما استأنفته الطالبة فرعيا مع تقديمها لطلب إضافي يتعلق بآداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من فاتح ينـاير 03 الى مـتم دجنبر 03 ما قدره : 24000 درهم، فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف الأصلي والفرعي والطلب الإضافي وبعدم قبول مقال الإدخال وفي الموضوع باعتبـار الاستئنافين جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالمصادقة على الإنذار والإفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في هذا الخصوص وإلغائه فيما قضى به من رفض ضمني لطلـب التعويض عن التماطل ، والحكم من جديد على شركة ايتراتيك بآدائها لفائـدة السـيدة فونتير زينب تعويضا قدره : 1500 درهم وبتأييده في الباقي ن وفي الطلب الإضافي الحكم على شركة ايتراتيك بآداء مبلغ : 24000 درهم من قبل واجبات الكراء عن المـدة مـن يناير الى دجنبر 03 بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. 

حيث تنعى الطاعنة على القرار فـي الوسيلة الوحيدة للنقض انعـدام التعليـل وتحريف وقائع ثابتة . ذلك أنه لم يعتمد وثائق تخص الموضوع تمت مناقشتها بصـفة قانونية من لدن طرفي الدعوى الذي تجاهلها تماما معتمدا على تصريح المطلوبة كونها لم تبلغ بمحضر عدم نجاح الصلح، في حين لم يتفحص الوثائق المدلى بهـا مـن طرفهـا والمتجلية في طلب تبليغ لأمر استعجالي فتح له ملف التبليغ عدد 9423/02 الذي أسفر عن أن نقر المطلوبة مغلق باستمرار وبعد ذلك تقدمت بطلب الى العون القضائي بتبليغ المكترية الذي قام بتبليغها بمقر سكن ممثلها القانوني السيد العيسي محمـد وتوصـل تزوجته السيدة الصوالي بتاريخ 16/1/03 وقد أدلت بهذه الوثائق وبشهادة التسليم التي تفيد وقوع التبليغ بمقر سكن الممثل القانوني للشركة، وأن من توصل هي مسـاهمة في الشركة وزوجة الممثل القانوني للشركة، إلا أن تعليل المحكمة غير مبني على أساس لأنه لم يشر بتاتا الى واقعة التبليغ ولا الى الوثائق التي أدلت بها الطالبة والتي تفيد التبليـغ، وأنه أمام ثبوت التبليغ وصحة الوثائق المدلى بها يتجلى ان القرار لم يعـر أي اهتمـام لدفوع أثيرت بصفة نظامية وبما أنها قامت بتبليغ محضر عدم نجاح الصلح كما هو ثابت من الوثائق وأن المطلوبة بالرغم من التوصل بمحضر عدم الصلح لم تبادر الى الطعن في الانذار ، أو تقديم مقال مضاد للطعن فيه، وأن الطالبة احترمت مقتضـيات ظهـير24/5/55 ويجب أن تبقى في حمايته، وأن ما جاء في تعليل القرار يعتبر تحريفا خطـير الوقائع ثابتة. مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الطالبة تمسكت في مـذكرتها  الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها بجلسة 29/12/03 ” بكونها سـعت إلى تبليغ المطلوبة بالأمر بعدم نجاح الصلح ، وأنها اصطدمت بكون المحل مغلقا مما حدا به الى طلب تبليغها بمسكن ممثلها السيد العيسي محمد، وبالفعل تم تبليغها بواسطة ملـف  التبليغ عدد 9243/02، وأن شهادة التسليم المدلى بها تتضمن ملاحظة أسفلها على أنه تم تبليغ الملف بإقامة الندى الرقم 158 شارع سيدي عبد الرحمان زنقة ميموزة بنـاء على طلب بيان عنوان  ” مضيفة ” بان دفع المدعى عليها يبقى بدون جـوى ويتعين عدم الالتفات اليه ” مدلية رفقة مذكرتها المذكورة بطلـب تبليـغ أمـر استعجالي وشهادة التسليم وطلب تبليغ امر استعجالي الى ممثـل الشـركة بعنوانـه الشخصي، إلا أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بكون المكرية لم تعمل على تبليـغ قرار عدم الصلح الى الطاعنة ومع ذلك تقدمت بطلب إفراغها من المحل مرتبة علـى ذلك اعتبار دعوى الطالبة الرامية الى المصادقة على الإنذار بالإخلاء والإفراغ دعـوى سابقة لأوانها قاضية بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص وقضت مـن جديد بعدم قبول طلب المصادقة على الانذار بالإفراغ دون ان ترد سلبا أو إيجابا على ما تمسكت به الطالبة من دفوع بخصوص تبليغ المكترية بقرار عدم الصلح ودون مناقشة الوثائق المدلى بها من طرفها ، والقول بثبوت التبليغ من عدمه حتى تمكن المجلس الأعلى من مراقبة ذلك بالقرار . مما تكون معه المحكمة قد قصرت في تعليل قرارها بما يوازي انعدام التعليل وجعلته عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.  

لهذه الأسبـــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى بـه بالنسـبة للإفراغ وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيأة أخـرى طبقـا للقـانون وبتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعـة الجلسات العادية بالمـجلس الأعلـى بـالرباط. وكانت الهيئة الحـاكمة متـركبة مـن السادة : رئيس الغرفـة عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشاريـن: حليمة ابن مالك عضوا مقررا  ومليكة بنديان  ولطيفة رضا ومحمد بترهرة أعضـاء  و بمحضـر  المحامـي العـام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام .

رئيس الغرفة             المستشارة المقررة          كاتبة الضبط

قرار المجلس الاعلى  عدد : 1081

بتاريخ 01/07/2009

ملف تجاري عدد : 1324/3/2/2007

شركة شال المغربية

ضد

الشركة العقارية هشام

  • إن إبداء المكري رغبته في إنهاء الكراء قصد الهدم وإعادة البناء، وأنه يلزم بأداء تعويض جزئي مع حق المكتري في الجوع إلى المحل بعد انتهاء الأشغال. يثبت به السبب ويبرر المصادقة على الإنذار. 
  • يعتبر الرجوع إلى المحل بعد انتهاء الأشغال جزءا من مستحقات المكتري واستكمالا لما حدده المشرع من تعويض جزئي.
  • يستحق المكتري تعويضا كاملا عن فقدانه الأصل التجاري أو الحق في تجديد الكراء إذا تبثت استحالة. 

 و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطاعنة شركة شال المغربية أنها توصلت بتاريخ 22/05/2000 بإنذار من أجل الرغبة في تشييد بنـاء على البقعة المكراة لها ولجأت إلى مسطرة الصلح انتهت بفشله مؤكدة أن المدعى عليها الشركة العقارية هشام لم تحترم في توجيه الإنذار أجل 6 أشهر قبل انقضاء مدة العقد وأن المحل عبارة عن محطة لتوزيع الوقود والرغبة في بنائه لا يشكل سـببا مشـروعا للإفراغ على اعتبار أن الفصل 12 من ظهير 24/05/55 ينظم حالة الهدم وإعادة البناء وليس تشييد البناء، والتمست الحكم بإبطال الإنذار واحتياطيا الأمر بـإجراء خـبرة لتحديد ما تستحقه من تعويض من جراء عدم تجديد عقد الكراء، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لطلب مضاد أكدت فيه أن المكترية تشغل المحل لإنشاء محطة لتوزيـع الوقود ومواد التشحيم فقط إلا أنها تجاوزت ذلك وأصبحت تبيع قنينات الغاز وتقوم كذلك بغسل السيارات، كما جعلت بالمحل موقفا للسيارات ليلا ونهـارا وأن ذلـك يشكل سببا خطيرا ومشروعا لإفراغها من المحل دون أي تعويض وكـذلك هـدمها وإزالتها على نفقتها لكل المنشآت التي أقامتها بالعين المكراة استنادا إلى الفقـرة الأولى من الفصل 4 من عقد الكراء، كما أكدت المدعى عليها أصليا بأنها عازمة على بنـاء البقعة الأرضية وهو سبب مشروع طبقا للفصل 12 من ظهير 24/05/55 الذي يحدد التعويض المستحق للمكتري في مبلغ لا يتعدى كراء 3 سنوات، وبعد أن قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 13/07/04 بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمـة التجاريـة بالدار البيضاء، وبعد عرض القضية أمام هذه المحكمة وإجراء خبرة، قضت في الطلب الأصلي بأداء الشركة العقارية هشام لشركة شال المغربية تعويضا يعـادل كـراء 3 سنوات يحسب آخر مشاهرة ورد باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بالمصادقة علـى الإنذار وإفراغ المدعى عليها للمحل هي ومن يقوم مقامها ذلـك الحكـم اسـتأنفته المكترية وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها أيضا. 

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الأولى خرق الفصل 32 من ق م م ذلك أن المطلوبة في النقض لم تدعم طلب المصادقة على الإنذار بالحجج النظامية كما أنهـا قامت بتغيير السبب المعتمد في الإنذار فضلا على عدم مطابقة وقائع النازلة لمقتضيات المادة 12 من ظهير 24/05/55. 

لكن، حيث إن محكمة افستئناف لاحظت بأن الإنذار اسس على سبب رغبـة المطلوبة في النقض لهدم المنشآت بالملك وإعادة بنائه وأنها أدلت برخصة وتصميم للبناء وهما كافيين لإثبات جدية السبب المذكور وصادقت على الإنذار ولم تعتمد أي سبب آخر غيره في إطار مقتضيات الفصل 12 من ظهير 24/05/55 فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. 

وتعيب القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة خرق القانون وانعدام التعليل من حيث أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف بأن المقتضيات الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في الفصل 10 من ظهير 24/05/55 غير أنها طبقت المقتضيات المنصـوص عليهـا في الفصل 12 من الظهير دون أن تجيب على الدفع المذكور. 

حقا، حيث إن التعويض يجب أن يكون بقدر الضرر، والمشرع في حالة انهـاء عقد الكراء لرغبة المالك في هدم الملك وإعادة بنائه إذا كان حدد للمكتري تعويضـا جزئيا فقط فإنه لحماية حقوقه منحه امتيازا آخرا وهو الرجوع إلى المحل بعـد انتـهاء أشغال البناء وبالتالي فإن حق الرجوع هذا هو جزء من مستحقات المكتري واستكمالا لما حدده المشرع من تعويض جزئي مالي، وفي النازلة فإن الطاعنة أثارت أمام محكمـة الاستئناف خاصة بمذكرتها المودعة بتاريخ 26/02/2007 بأنها يتستحق تعويضا كاملا يغطي جميع الأضرار المترتبة عن حرمانها من أصلها التجاري لأنه سيستحيل بعد الحكم عليها بالإفراغ إرجاعها للمحل بعد انتهاء أشغال البناء غير أن المحكمة أيدت الحكـم المستأنف فيما قضى به من حصر التعويض في كراء 3 سنوات دون أن ترد على الدفع المذكور بالرغم مما قد يكون له من أثر على وجه الحكم علما أن وثائق الملـف مـن رخصة وتصميم للبناء المزمع تشييده عبارة عن فيلا، فجاء قرارها على هـذا النحـو مشوبا بنقصان التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه جزءيا بخصوص التعويض. 

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة./. 

لهذه الأسبـــــــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصـوص التعويض، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبرفض الطلب في الباقي وجعل الصائر مناصفة.  

قرار المجلس الأعلى عدد : 586

بتاريخ: 15/4/2009

ملف تجاري عدد : 19/3/1/2008

الجماعة الحضرية لمدينة تازة

ضد

شركة لمباركي و الرماني ترونزا كسيون

  • ان الاملاك الجماعية العامة لا يمكن ان يمنح لمكتريها الحق في تجديد الكراء وفقا لظهير 24 ماي 1955
  • لا يمكن انشاء الاصل التجاري على الملك العمومي، و التخلي له لفائدة الغير.
  • يرجع للقضاء العادي الاختصاص للنظر في النزاع الذي يتعلق بعقد كراء لملك جماعي لأنه لا يدخل ضمن النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري حتى تختص به الحكمة التجارية.                                                                              

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف من القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تازة تحت عدد 374 بتاريخ 29/11/2007 في الملف عدد 25/07، ان الجماعة الحضـرية لمدينة تازة تقدمت بمقال لابتدائية تازة عرضت فيه، انها اجـرت للمطلوبـة شـركة المباركي الرحماني ترونزاكسيون المسبح البلدي للمدينـة بسـومة شـهرية قـدرها 33.883.45 درهما لمدة تمتد من 13/07/2004 الى 12/07/2014 ، على اسـاس الاداء داجل اجل اقصاه الخمسة ايام الاولى من كل شهر، تحت طائلة فسـخ العقـد تلقائيا دون انذار او سابق اعلام، هذا و لقد توقفت المكترية عن اداء مبـالغ  الكـراء ابتداء من مطلع يونيو 2005، و بتصرفها هذا اصبحت محتلة للمحل، ملتمسة الحكم بطردها من المسبح البلدي لمدينة تازة هي و من يقوم مقامها، فصدر الحكـم وفـق الطلب، الغته محكمة الاستئناف قاضية من جديد بعدم الاختصاص لفائـدة المحكمـة التجارية، و هو القرار المطعون فيه.

في شان الوسيلة السادسة،  

حيث تنعى الطاعنة على قرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انها دفعت استئنافيا بكون الامر يتعلق بعقار جماعي لا يمكن قانونا للمطلوبة التي تنوب عن الطالبة الجماعة مالكته في استغلاله، ان تتملك بداخله أي اصل تجـاري، غـير ان المحكمـة تجاهلت هذا الدفع و لم تجب عنه مما يعرض قرارها للنقض. 

حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها لجلسة 19/04/07 بكون العقار الموجود به المسبح ملك بلدي، استأجرته المستئنفة في اطار مزاد علني من جماعة حضرية لمـدة محدودة، و هو ما ينتفي معه الطابع الجاري، و لا يمكن باي حال للمكترية حتى و لو تجددت العلاقية الكرائية عدة مرات، ان تنشئ بالعين المكتراة اصلا تجاريا يسوغ لها ان تتخلى عنه للغير، و لهذا لا يمكن اعتبار هذه المسطرة القضائية بمثابة نزاع حول اصـل تجاري، و انما تضل هي مجرد دعوى ترمي لطرد غاصب من عقار يحتله، يرجع امـر البت فيه للقضاء العادي و ليس التجاري، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيـها حجمت عن الجواب على الدفع المذكور برغم مما قد يكون لذلك من تأثير على مآل قضائها الذي اتسم بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. 

وحيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة. 

لهذه الأسبــــــاب

  قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة اخـرى،  وتحميـل المطلوبة في النقض الصائر . 


قرار عدد : 323

بتاريخ : 19/3/2009

ملف تجاري عدد : 415/3/2/2005

شركة سفيان

ضد

بوكري مصطفى ومن معه

للمكتري الذي فقد حيازة المحل التجاري المكترى في اطار مسطرة استرجاع المحلات المهجورة ان يستردها مادام عقد كرائه لم يقع فسخه قضاء او اتفاقا. 

اقدام المالك على تفويت العقار الى احد أفراد عائلته ، وتأسيس  الأصل التجاري عليه ، لا يمنع من الطعن في هذا العقد بالصورية.

ان ثبوت صورية عقد التفويت يجعله غير نافذ في مواجهة المكتري الذي قضي له باستراد محل تجاره، ولو حازه المفوت له، وانشأ عليه أصلا تجاريا.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات وثائق الملف والقرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن الطالبة شركة سيفان  تقدمت بمقال مفاده : أنها  تشغل بالكراء  من السيد بوكاري محمد  محلا تجارية الكائن ب 40 شارع أنفا البيضاء ، وأنه استغل توقفها عن نشاطها بسبب الركود  التجاري فاستصدر  ضدها أمرا بتاريخ 29/6/98 باسترجاعه لهذا المحل ، فاستأنفته فقضي بإلغائه  والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بتاريخ 23/5/00 في الملف رقم 226/99 وبذلك تكون محقة في إعادة الحالة على ما كانت عليه قبل صدور الأمر الملغى ملتمسة  إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتمكينها من محلها تحت غرامة تهديدية ، وبعد الإجراءات المسطرية  صدر الحكم وفق الطلب مع تحديد الغرامة  في 100 درهم ، فاستأنفه  المحكوم عليه فأيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 3693 بتاريخ 3/12/01 ملف عدد 15297/01 تعرض عليه المطلوبان تعرض الغير الخارج عن الخصومة على أساس انهما يستغلان المحل موضوع النزاع بالكراء وأسسا به أصلا تجاريا واكتسبا فيه حقوقا مشروعة وأنهما لم يكونا طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المتعرض عليه ، وأنهما يحوزان المحل  وأن مقتضيات الفصل 457  ق ل ع واجبة التطبيق في النازلة، ملتمسين القول بأنهما لا يواجهان بالقرار المتعرض عليه ولا ينفذ ضدهما ، وبعد جواب المتعرض ضدها  شركة  سيفان  متمسكة بصورية  عقد الكراء المدلى به من طرف المتعرضين  قضت محكمة الاستئناف بقبول التعرض شكلا وموضوعا باعتباره والقول بأن القرار المتعرض ضده لا يسري في حق المتعرضين بمقتضى القرار المطعون فيه حاليا بالنقض . 

حيث تنعى الطاعنة على القرار في وسيلتها  الوحيدة : انعدام التعليل  ذلك أنها أثارت إلى أن الأمر يتعلق فقط باحتيال وتدليس  من طرف الثلاثي المتعرضان والسيد بوكري محمد ، لكونها ارتكزت  في توضيح وبيان  هذا  الاحتيال على عناصر مادية ثابتة  تتلخص في وجود  قرابة بين الثلاثي المذكور (أبن ـ أب ـ صهر)  وعلم المتعرضين  بوجود نزاع في الموضوع معروض على المحكمة المختصة فعلاقة القرابة  تلك  شكلت  عنصرا أساسيا في إنشاء العقد المستدل به بغية التحايل عليها لكونه عقدا صوريا لا غير، الغرض منه إضفاء  الشرعية على وجود  المتعرضين بالمحل  بدليل ان عقد التفويت  المرتكز عليه أنشئ بعد مضي أكثر من سنة  على طلبها القاضي  باسترجاع  المحل ، كما ان تدخل المتعرضين في إحدى المساطر دليـل على علمهما  بوجود نزاع بين الطالبة والمكرى السيد بوكري محمد، مما يجعل التعرض غير مقبول وتكون محكمة الاستئناف  قد أخطأت في تطبيق مقتضيات الفصل 303 ق م م ، هذه العناصر  المثارة من طرف الطالبة لم تقع الإجابة عليها بدقة، وبسبب مقنع، مما يجعل تعليل  القرار تعليلا ناقصا يعرضه للنقض.

حيث تمسكت الطالبة في مذكرتها الجوابية  بجلسة 7/11/2002 على مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من لدن المطلوبين ” بأن الثلاثي المتكون من الأب (بوكرى محمد )  والابن (بوكرى مصطفى) والصهر (السوسي عمر) اتفقوا جميعا  وبمجرد ما تقدمت في غشت 98 وبعد إفراغها محلها بأيام فقط بطلب يرمي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا ففوجئت  بعقد التفويت  الذي أنشئ في دجنبر 98 وبعد مضي أكثر من سنة على طلبها ، لذا فالعقد  ذي الأطراف العائلية  مجرد عقد صوري أنشئ  لقطع الطريق عليها في استرجاع  محلها المنزوع  منها بطريقة  احتيالية وأن محتوى هذا التفويت  ومسطرة الاسترجاع جارية ، وأنه نظرا لكون أطراف هذا العقد عائلة  واحدة قرينة على صورية هذا التفويت وقرينة  قوية على معرفة  الطاعنين صحبة السيد بوكرى محمد بالنزاع القائم  بينها وهذا الأخير بدليل التدخل  الإرادي في مسطرة استرجاع المحل …” إلا أن محكمة الاستئناف عللت قرارها “.. بأن المتعرض ضده لا يماري في كون سند المتعرضين هو عقد كراء  ولم يطعن فيه بأي مطعن وأنهما يعتمران  محل النزاع دون سواهما ..”  مع أن الطالبة طعنت في العقد المعتمد عليه في قضاء المحكمة بالصورية خلاف ما جاء في تعليل القرار. فلم تناقش المحكمة ما تمسكنت به الطالبة من دفوع بصورية العقد مما تكون معه قد  قصرت  في تعليل قرارها جعله يتسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، عرضة للنقض.  

لهـــــذه الأسبـــاب

قضى المجلس الأعلـى  بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف علـى نفـس المحكمة للبت فيه بهيأة أخرى طبقا للقانون ، وبتحميل المطلـوبين المصـاريف..


قرار عدد : 44

بتاريخ : 18/1/2009

ملف تجاري عدد : 552/3/2/2005

ورثة عبد القادر زريوجي

ضد

ورثة مهداوي احمد

ينحصر اختصاص محكمة الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 في النظر حصرا في القول بصحة الاندار بالإفراغ او التصريح بإبطاله دون ان يمتد نظرها للفصل في التنازل الذي بموجبه فوت مالك الاصل التجاري هذا المنقول المعنوي الى الغير.

اقدام المالك على تفويت العقار الى احد أفراد عائلته ، وتأسيس  الأصل التجاري عليه، لا يمنع من الطعن في هذا العقد بالصورية. 

ان محكمة الاستئناف التي قضت ببطلان عقد التنازل على اصل تجاري مقدم من طرف الغير، تكون قد سمحت عن غير صواب بممارسة البطلان من طرف شخص اجنبي عن العقد، ولم يكن طرفا فيه.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوحدة بتاريخ 3/7/03 في الملف 1721/01 أن موروث الطـاعنين عبـدالقادر زريوحي تقدم بمقال جاء فيه أنه توصل من المدعى عليهم ورثة مهداوي أحمـد بإنذار في إطار الفصل 27 من ظهير 24/5/55 بعلة أنه تنازل عن الأصـل التجـاري للمحل المكترى لكل من بنشعو حسن وبنشعو محمد وتقدم بدعوى الصلح انتـهت بعدم نجاحه وأنه توصل بإنذار في اطار الفصل 32 من الظهير المذكور مجردا من الامر القضائي بفشل محاولة الصلح ملتمسا أساسا الحكم ببطلان إجراءات تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح واحتياطيا التصريح بعدم جدية السبب المعتمد لكونه اكتسـب الأصـل التجاري للمحل المدعى فيه وتعيين خبير لتقويم الأصل التجاري المذكور . وأجـاب المدعى عليهم بمذكرة مع طلب مضاد مؤكدين بأن المكترى تنازل عن الأصل التجاري للغير مخالفا للفصل 22 من ظ 55 والفصل 668 من ق ل ع لعدم وجـود الاذن ولا موافقتهم أو إشعارهم ملتمسين رفض الطعن في أسباب الانذار والحكـم بتصـحيح الإنذار وفسخ عقد الكراء وبالإفراغ من الاصل التجاري والقول ببطلان عقد التنازل المؤرخ في 22/3/1994 المبرم بين المدعى عليه والمدخلين في الدعوى . وبعد انتـهاء الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بتصحيح الاشعار بالإفراغ والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بإفراغ المحل المكتـرى وببطلان عقد التنازل المؤرخ في 22/3/1994 . وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليه وإدلاء ورثته بمقال لمواصلة الدعوى وبعد جواب المستأنف علـيهم أيدتـه محكمـة الاستئناف مع تتميمه بمواصلة الدعوى في اسم ورثة عبد القادر زريوحي وهو القـرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في الشق الثاني من الوسيلة نقصان التعليـل ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بكون محكمة الدرجة الأولى باعتبارها محكمة ظهير 24/5/55 ينحصر اختصاصها في البت في الانذار الرامي الى إنهاء عقد الكراء في حدود السبب الوارد فيه وأنها تجاوزت اختصاصها بالنظر في نزاع يتعلق بأبطال عقد التنازل إلا أن المحكمة لم تجب بأي تعليل عن هذا الدفع فجاء قرارها ناقص التعليل لذا يتعين نقضه . 

حيث ثبت صحة مانعاه الطاعنون على المحكمة ذلك أنها أوردت في قرارها أن الطاعنين أثاروا الدفع بكون التنازل المحكوم ببطلانه صدر الحكم به عن محكمة غـير مختصة لأنه كان عليها أن تقتصر على البت في الانذار بتصحيحه أو إبطاله ولا تتجاوز ذلك الى التصريح ببطلان التنازل كالتزام تعاقدي يخص طرفيه إلا أنها لم تناقش هـذا الدفع ولم ترد عليه بشيء فجاء قرارها ناقص التعليل مما يبرر نقضه.        

لـهـذه الأسـبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية علـى نفس المحكمة  للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلـوب في النقض الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعـون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعـة الجلسات العادية بالمجلس الأعلـى بالربـاط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبـة مـن رئيسة الغرفة السيدة جميلة المدور و المستشـارين السـادة: لطيفة رضا مقررة ومليكة بنديان وحليمة بن مالك وسعد مومي أعضاء  وبمحضر المحامية العامة السيدة ايـدي لطيفة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي  . 


قرار المجلس الأعلى عدد : 1853

بتـــاريخ : 2/12/2009

ملف تجاري عدد : 110/3/2/2008

بتعبد الجليل أنيسة

ضـــــــد

بنعوس فاطمة الزهراء

  • لا يحق للشريك أن يطالب باسترداد ما دفعه كحصة عينية في شركة تجارية إلا بعد تصفيتها.
  • يعد سابقا لأوانه، استرداد علاوة التصفية قبل وتصفية أصول وخصوم الشركة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، ادعاء الطاعنة بنعبد الجليل أنيسة أنها أبرمت اتفاقا مع السيدة شهيد نجية بموجب عقد مصادق على توقيعه في شتنبر 89 جعلها تشاركها في التسيير فقط ، وأن المادة السادسة من العقد تعطي للطاعنة الحق في إخطار الطرف الآخر مع منحه أجل شهرين على الأقل وبعدها يرجع المحل وحقوقه التجارية إليها باعتبارها مالكة الحق التجاري في المحل المدعى فيه ، وفي هذا الإطار وجهت إخطارا للمدعى عليها ، أولا أنها امتنعت من الاستجابة إليه طالبة الحكم عليها بالتخلي وإفراغ المحل رقم 17 المركز التجاري غزة الواقع برقم 3 الرباط ، وبعد استدعاء المدعى عليها وتخلفها عن الحضور أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما وفق الطلب ، استأنفته المحكوم عليها  وألغته محكمة الاستئناف، وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بعلة ” أن الأمر يتعلق بعقد شركة وليس عقد تسيير” وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه   حيث تعيب الطاعنة القرار بتحريف مضمون العقد ، وخرق أو على الأقل سوء تطبيق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، وعدم الجواب على وسائل ودفوع وخرق حقوق الدفاع ، وانعدام الأساس القانوني وعدم كفاية التعليل ، ذلك أن الطاعنة قدمت دعواها بناء على المادة السادسة من العقد التي عالجت حل الشركة ، إذ نصت على أن إمكانية حلها مخولة لأي من الطرفين شريطة توجيه إخطار للطرف الآخر بشهرين قبل الموعد المراد حلها فيه ، وتضمن العقد أيضا أنه في حالة حل الشركة فإن الملكية التجارية تعود بكاملها للطالبة بنعبد الجليل أنيسة، بينما تأخذ السيدة بنعوس المطلوبة في النقض حصتها من السلع بعد اقتطاع الضرائب وأداء الديون، وأن العقد صريح في تعلقه بشركة فعلية والتي تدخل في نطاق ما يتفق عليه الطرفان، كما أن اتفاق الطرفين على التشارك في التسيير لا يتنافى مع مادته السادسة، ولا مع مادته السابعة ما دام أن ما تم الاتفاق عليه لا يخالف أي قاعدة قانونية آمرة، وأن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي بدون مناقشة علله، وقرر عدم قبول الدعوى ، معتبرا أن العقد يتعلق بشركة فعلية ، وأن طرفيه حددا الرأسمال المتعلق بالشركة حسب النسب الواردة فيـه، الشيء الذي يؤكد أنه ليس عقد تسيير، وأهمل المقتضيات التعاقدية التي شكلت أساس الدعوى وأساس الحكم الابتدائي، دون أن يبين الأساس القانوني الذي يبرر به قضـاءه، فجاء فاقدا للأساس القانوني وخارقـا للقانون عرضـة للنقض .

لكن حيث إنه لما كان الثابت للمحكمة من خلال العقد المبرم بين الطرفين أنه يتعلق بعقد شركة حدد مساهمة كلا الطرفين في رأسمالها ، قضت عن صواب بعدم قبول طلب الطاعنة الرامي إلى إفراغ المطلوبة في النقض من المحل المعد للتجارة ، التي ساهمت في رأسماله والذي لا يمكن أن يتم إلا في إطار ما يخوله القانون من مطالبة بتصفية رأسمال الشركة وأن يطالب بفسخها وحلها قبل أن يطالب بالإفراغ، واسترداد المحل المؤسس عليه الأصل التجاري، وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها معللا وركزته على أساس ، وكان ما بالوسيلة على غير أساس ./. 

لأجــــــــــله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. 

قرار المجلس الأعلى  عدد : 552

بتاريخ  : 15/04/2009

ملف تجاري عدد : 1250 و 125/3/3/2007

بلوش علي

ضــــد

بيرواين محمد

  إن الشريك الذي يرغب في تفويت الحصص التي يمتلكها في شركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الغير، ملزم  بتبليغ الشركة في شخص مسيرها، وبقية الشركاء بمشروع التفويت حتى يتسنى للشركة بصفة أصلية،  وللشركاء  بصفة احتياطية، من ممارسة حقهم في الاسترداد / الشفعة على الحصص دفعا لمضار دخول الأجنبي. 

إن الجمع بين مهمة المسير وصفة الشريك / مفوت الحصص إلى الغير، لا يعفي هذا الأخير من تبليغ مشروع التفويت إلى الشركة من جهة،  وإلى الشركاء برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. 

قد يغني العلم بالتفويت عن سلوك مسطرة تبليغ تفويت الحصص شريطة الا اذا تتبث أن الشركاء عالمين بجميع العناصر الأساسية للتفويت من ثمن التفويت والمفوت اليه، وعدد الحصص المفوتة

و بعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بطلب الضم ،  

حيث تقدم السيد العرف الحاج مبارك بمذكرته الجوابية المؤرخـة في  22 /2 /08  بطلب ضم الملف 1252-07 الى 1250/07 .  

حيث ان وحدة الاطراف والموضوع بالإضافة لتعلق طلبي النقض بنفس القـرار يتعين معه ضم الملفين وشمولهما بقرار واحد.  

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 10/7/07 في الملف عدد 212/5/07 تحـت رقـم 897 ان السيد بيرواين محمد تقدم بتاريخ 23 /12 /05  بمقال لدى تجارية اكادير عرض فيه انه بمقتضى العقد العرفي المؤرخ في : 10/01/02  اقتنى 2917 حصة اجتماعية من مجموع حصص المدعى عليه الاول السيد بلوش احمد المكتتبة من مجموع رأسمال مؤسسة فونتي لإنعاش التعليم الخصوصي والتي أسسها هذا الأخير رفقة المدعى عليه الثاني بلوش علي، وأنه قام بإيداع العقد المذكور بسجل الايداع بمصلحة السجل التجاري، وان المدعى عليه الأول هو المسير الوحيد للمؤسسة بمقتضى البند 16 من النظام الأساسي، وانـه فوجئ بانعقاد جمعية عمومية استثنائية للشركة بتاريخ 10/12/03 أسفرت مـداولاتها عن تفويت المدعى عليهما الأول والثاني 2975 حصة من حصص كل واحد منـهما للمدعى عليه الثالث السيد العرف مبارك مع تعيين المدعى عليه الأول السيد بلوش احمد مسيرا وحيدا واعتماد التوقيع المزدوج لهذا الأخير مع توقيع السيد العرف مبارك ، كما فوجئ بانعقاد جمعية عمومية استثنائية ثانية بتاريخ 18/10/04 أسفرت مداولاتها عن رفع رأسمال الشركة الى ما قدره 000.250.3  درهم ترتب عنه خلـق حصـص جديدة عددها 000.15حصة وزعت على المدعى عليهم السادة بلوش احمد وبلـوش علي والعرف مبارك فتم تعديل البندين 6  و 7  من النظام الاساسي حسب الثابت من المحضر، كما فوجئ بانعقاد جمعية عمومية ثالثة بتاريخ 12/10/05 تم فيها قبول استقالة المسير السيد بلوش احمد مع منحه إبراءا كليا وتعيين المدعى عليه الرابع السيد العـرف رشيد مسيرا واعتماد التوقيع المزدوج لكل من السيدين بلوش علي و العرف مبـارك وتعليل البند 16 من النظام الاساسي ، وانه ورغم أنه شريك لم يستدع لحضور أي من الجمعيات الثلاث تطبيقا لمقتضيات الفقرتين 2  و 3  من المادة  71 من قانون رقم 96-5 وأن الفقرة الاخيرة من هذه المادة نصت على أنه يمكن إبطال كل جمعيـة وجهـت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية وأن تلك الجمعيات الثلاث المشار اليها اعكه غير قانونية ملتمسا الحكم بإبطالها وبإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل انعقاد الجمعيات المذكورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تبادل المذكرات بصدد الـدفع بعـدم الأختصاص النوعي أصدرت  المحكمة بتاريخ 19/6/06 حكما بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي ، وبمذكرة مستنتجات بتاريخ 22 /9 /06  عرضت شركة فـونتي ومن معها ان إلسيد العرف مبارك اتفق مع كل من بلوش علي وبلوش احمد علـى ان يفوتا له 2975 حصة لكل واحد منهما وأنه قبل هذا الاتفاق اطلع علـى السـجل التجاري للشركة فوجدها متكونة من شريكين اثنين هما علي واحمد بلوش وأنه طبقا للمادتين 14 من القانون الأساسي للشركة و58 من قانون الشركات ذات المسـؤولية المحدودة فإنه تم تبليغ مشروع التفويت المذكور للشركاء والشركة وأنها صادقت على هذا التفويت بالجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 10/02/03 وعليه فقد اصبح السـيد العرف مبارك شريكا في شركة فونتي كما تم ايداع التفويت بالسجل التجاري لـدى تجارية اكادير وأنه فوجئ بالدعاوى المرفوعة من قبل السيد محمد بيرواين التي يدعي انه شريك فيها وانه لا يمكن ان يواجه بأي تفويت لم يسجل بالسجل التجاري فبالأحرى إذا تعلق الأمر بمجرد مشروع تفويت لم يبلغ اليه ولم تتم المصادقة عليه طبقا للمادة 58 المذكورة اعلاه وأن نشر المشروع بالجريدة الرسمية لا يغني عن تبليغه للشركاء هـذا النشر الذي تم بتاريخ 7/1/04 أي بعد ان تم قبوله كشريك بمقتضى محضر الجمعيـة العمومية الاستثنائية المؤرخة في 10 /2 /03  ملتمسين الحكم برفض الطلـب ، وبعـد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية بأكادير بتاريـخ 8/1/07 حكما تحـت عـدد 1 في الملف رقم 2812/05 برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وقضت من جديد بإبطال الجمعيات العمومية الاستثنائية لشركة فونتى لانعاش التعليم الخصوصي المنعقدة بتـواريخ 10/12/03 و 18/10/04  و 12/10/05 وإبطال كل المداولات والقرارات التي أسفرت عنها وكل ما ترتب عنها وتحميل المستأنف عليهم الصائر وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.  

في شأن الوجه الاول والوجه الثاني بفروعه الثلاثة من الوسيلة الاولى بالملف عدد 1252/07 موضوع طلب النقض المقدم من طرف السيد بلوش علي : 

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والفهـم الخاطئ للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصـدر ته أسـاءت تطبيق مقتضيات المادة 63  من قانون رقم  96-5 إذ أن هذه المادة جاءت في الفصـل الرابع المتعلق بالتسيير اما المقتضيات المطبقة على الأنصبة في الشركة فوردت في المادة 3  من القانون وهي الواجبة للتطبيق والمحكمة باستنادها على هذه المادة أي 63  لم تعلـل قرارها تعليلا سليما كما ان القرار اعتبر أن المسير هو الملزم بتبليغ مشروع التفويـت للطالب وأن تأكيد المسير في العقد الذي يربطه بالمستأنف بأنه بلغ المشروع للطالـب وأن مجرد هذا التصريح يقوم مقام التبليغ الفعلي في حين ان القانون يلزم الطـرفين ان يبلغا الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمشروع التفويت بالطريقة المنصوص عليها في الفصول 37-39 ق م م او بالبريد المضمون لان التبليغ عملية قانونية يجب ان تتم وفق مسطرة قانونية وأن القرار اعتبر مجرد العلم بالتفويت قائما مقام التبليغ القانوني في حين ان المادة 58 من نفس القانون لا تتحدث عن العلم وإنما عن التبليغ القـانوني وهي بذلك تكون قد أفرغت عملية التبليغ من مدلولها القانوني كما ان المحكمة لم ترد على دفوع مثارة بكيفية قانونية تتعلق بوجوب الشكلية القانونية في التبليغ وحسب ما حددته المادة 58  من القانون رقم 96-5 وأن العقد المبرم بين السيد بلـوش احمـد والسيد بيرواين صريح في أنه أبرم بشرط واقف هو تبليغ الشركة وبقية الشركاء بمـا يفيد تبليغ المشروع والقرار باعتماده حصول التبليغ للطالب بناء على ما ورد بالعقـد من علمه بالتفويت مع انه لم يكن طرفا فيه ولا تمتد آثاره اليه فلا يمكن تفويت أنصبة الشركة لأغيار إلا اذا كان ذلك برضى ثلاثة أرباع الأنصبة يكون عرضة للنقض.  

حيث استند القرار المطعون فيه فيما ذهب إليه من إلغاء الحكـم المستأنف القاضي برفض الطلب والحكم من جديد بإبطال الجمعيات العمومية الاستثنائية لشركة فونتي المنعقدة بتـواريخ  10/12/03 و 18/10/04 و 12/10/05  وإبطـال كـلا لمداولات والقرارات التي أسفرت عنها إلى ما جاءت به من ” إن المفوت بمقتضى عقد 10/10/2002 هو المسير وهو الملزم بتبليغ عقد التفويت للشركة وليس المشتري وأن الفقرة 5  من المادة 58  من القانون 96-5 تخول للشريك الحق في إنجاز التفويت بعـد إنجاز أجل الاسترداد وأن ذلك يعني انه هو الملزم بالقيام بالإجراءات المتعلقـة بتبليـغ الشركة… وأن المسير المفوت أشهد على ان الشركة على علم بالتفويت وكذلك باقي الشركاء وأنهم يرتضونه وأن تصرفه يلزم الشركة عملا بمقتضيات المادة 93  من القانون 96-5 … والإشهاد الصادر عن المفوت بكون الشركة والشركاء على علم بالتفويت وأنهم يرتضونه يبقى ملزما… وأن وقائع النازلة تفيد ان الشريك (بلوش علي ) علـى علم بمشروع التفويت بحيث سبق ان أودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 12/1/04 كتابا سجل تحت عدد 321 بواسطة نائبه الاستاذ كمال اليوسـفي أكد فيه تعرضه على تفويت الأسهم للمستأنف وأن الكتاب المذكور يعتبر حجة قاطعة على علمه بالتفويت وأن مقتضيات المادة 58 من القانون رقم 96-5 نظمت المسطرة التي يمكن للشركة وللشركاء بواسطتها منع دخول شريك من الغـير كمسـاهم في الشركة وذلك عن طريق الاسترداد داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت للشركة والشركاء ،” في حين ان مقتضيات المادة 63 من القانون رقم 96 /5  تتعلـق بالتصرفات التي يقوم بها المسير بصفته تلك لفائدة الشركة إذ تكون ملزمة لها ، ولا بهم الحالة التي يقوم فيها المسير بصفته شريكا مالكا للحصص في الشركة المكونة من أكثر من شريك بتفويت تلك الحصص كليا او جزئيا، إذ في هذه الحالة فإن تصرفه بالتفويت يتم لفائدته ولا يلزم الشركة والشركاء الا إذا تم اتباع الاجراءات المنصـوص عليهـا قانونا وخاصة المـاد ة 58  من القانون المذكور التي توجب تبليغ مشروع التفويـت الى الشركة والى كل واحد من الشركاء اما طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصـول 37 و 38 و 39 من ق م م أو بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل ، أمـا التعرض على طلب تسجيل التفويت الذي اعتبرته المحكمة علما بوقوع التفويت فإنهـا بالإضافة الى أنها لم تبرز في تعليلها فيما ذهبت اليه ان العلم المذكور كان منصبا على عناصر التفويت من ثمن واجل وغيره فإنه لم يوضح ما إذا كان العلم المذكور مستوفيا لشروط المادة 58  من قانون شركات المسؤولية المحدودة فضلا على ان ما جـاءت بـه يخص الشريك دون الشركة مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامـه عرضـة للنقض.

في شأن وسيلتي النقض المرتبطتين بالملف رقم 1250–3–1–07 موضوع طلب النقض المقدم من طرف السيد العرف مبارك:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم وعدم الرد على دفوع أثيرت نظاميا ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بأن السيد محمد بيرواين شريك في الشركة مع أن الطالب أثار في مذكرته الجوابية في 11/4/07 أنه وجد فقط السيدين بلوش علي وبلوش احمد هما الشريكان الوحيـدان في شـركة فونتي ولا أحد غيرهما وأنه لا يمكن مواجهته بمشروع تفويت لم يسـجل بال سـجل التجاري وان مشروع التفويت الذي سيظهر به هذا الأخير لم يبلغ الى الشركاء طبقا للمادة 14 من القانون الأساسي والمادة 58 من القـانون 96 -5 كما لم يتم عقد جمعية عمومية لقبوله شريكا ورغم إشارة القرار المطعون فيه الى هذه المذكرة فإنها لم تجـب عنها مما يعرض القرار للنقض.  

حيث تمسك الطالب بمذكرته المؤرخة فى 11/4/07 بأن السيد محمد بيروايـن منعدم الصفة في مقاضاته وأن مشروع تفويت الحصص لهذا الأخير لم يتم إبلاغـه الى الشركاء حسب المسطرة القانونية وأنه اطلع عند شرائه للحصـص بالشـركة علـى السجل التجاري الذي تضمن ان المسجلين به شخصان اثنان ولا يوجد السيد محمـد بيرواين ضمنهما فردت ذلك بعلة ” ان مشاركة المسير وإنجاز التفويت من طرفه يعتبر تبليغا للشركة خاصة انه أشهد في عقد التفويت ان الشركة على علم بـه وترتضـيه اما. بخصوص التبليغ للمستأنف عليه علي بلوش فإن المفوت الذي هو المسير والملـزم بتبليغ مشروع التفويت اليه فقد أكد في العقد بأنه بلغه بذلك كما ان وقائع النازلـة تفيد ان الشريك المذكور على علم بمشروع التفويت بحيث سبق ان اودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 12/1/04 كتابا سجل تحت عدد 321 بواسطة نائبه الاستاذ كمال اليوسفي أكد فيه تعرضه على تفويت الاسهم للمستأنف وان الكتـاب المذكور يعتبر حجة قاطعة على علمه بالتفويت ” دون ان ترد عما أثير بشـأن عـدم تسجيل عقد شراء الحصص بالسجل التجاري ومدى تأثيره على صحة شراء الطالب مما يجعل قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.  

وحيث إنه بغض النظر عن باقي الوسائل ،

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملفين على نفس المحكمة للبت فيهما.  

لهذه الأسبـــــــــــاب

قضى المجلس الأعلى بضم الملف 1252-07 الى الملف 1250- 07 وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملفين على نفس المحكمة للبت فيهما من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.  


قرار المجلس الأعلى  عدد : 202

بتاريخ:11/02/2009

ملف تجاري عدد : 483/3/1/2006

محمد بوخريص ومن معه

ضد

عبد القادر بوزوبع

  •   إن حق الاطلاع على الوثائق المحاسبية ، وتقرير التسيير  المنصوص عليه في الفصـل 70  من قانون الشركات، وتعيين خبير الأقلية  المنصوص عليه في الفصل 82 من نفس القانون ، لا تعتبر كل هذه  الإجراءات لازم ممارستها قبل ممارسة  دعوى مسؤولية المسير عن أخطاء التسيير التي ارتكبها، بل لا تحول حتى دون  حق الشركاء في المطالبة بالأرباح.
  • إن امتناع المسير عن عقد الجموع العامة العادية أو الاستثنائية، وانجاز تقرير التسيير، وإعداد القوائم التركيبية، مما حال دون دعوة الجمعية العمومية للبت في النتيجة الصافية المحققة، تشكل وقائع دالة على  إخلال  المسير بالتزاماته القانونية، مما يوجب إعمال مسؤوليته بوصفه وكيلا باجر

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 23/02/2006 في الملف عدد 1004/2005 تحـت رقم 247 انه بتاريخ 25 مارس 2004 تقدم الطالبان السيد محمد بوخريص والسـيدة رشيدة بن منصور بمقال إلى المحكمة التجارية بمكناس يعرضان فيه أن المدخلة في الدعوى شركة المقالع الكبرى شركة ذات مسؤولية محدودة  منظمة بموجـب القـانون 96.5 رأسمالها 00.000.000.1 درهم موزع على 000.10 حصة بقيمة 00.000.1 درهم للحصة الواحدة ونشاطها الأساسي هو استخراج الحجارة والرمال من المقالع ، وبعد تأسيسها بتاريخ 24 مارس 1994 طرأت مجموعة من التعديلات على نظامها الأساسي طالت الأشخاص المالكين للحصص المكونة لرأسمالها ، كما طالت ممثلها القـانوني.

وبموجب الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 02/09/1998  أصبح العارضـان يمتلكان 3334 حصة أي ما يعادل 00.400.333 درهم الممثل الثلث الرأسمال كمـا أصبح المدعى عليه عبد القادر بوزوبع الممثل القانوني للشركة ، وأوكلت إليه مهمـة مسير منفرد ، ومنذ ذلك التاريخ لم ستدع العارضين لحضور أي جمع عام عـادي أو استثنائي ، كما أنهما لم يتوصلا بأية وثيقة محاسبية تفيد الوضعية المالية للشركة وصافي الأرباح وقيمة منقولات الشركة التي يتولى المدعى عليه تسييرها ، وبعد الاطلاع على السجل التجاري للشركة تبين لهما أن المدعى عليه قد عمد إلى رهن أصلها التجاري بجميع مكوناته المادية والمعنوية لفائدة شركة دياك سلف ش م مقابل الحصول علـى قرض بمبلغ 00.000.500.1 درهم يسدد خلال خمس سنوات بواسـطة 60 قسـطا بقيمة 00.700.40 درهم للقسط الواحد ، وبعد البحث تبين أن المدعى عليه لم يسدد من القرض أي قسط ، كما تقدما بعد ذلك بطلب معاينة واثبات حـال إلى  السـيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس ، وبناء على الأمر الصادر بشـأنه ، انتقـل مـأمور الإجراءات إلى مقر الشركة ، وبعد استجواب الحارس تبين أن المسؤول عن الورش هو السيد عبد القادر بوزوبع وانه يزور الورش مرتين في السنة ، وان الورش متوقف عن العمل منذ ست سنوات ، وان الآليات المتواجدة به تظهر عليها علامـات الصـدأ، وبذلك يكون المدعى عليه قد استغل الصلاحيات التي تخولها له إدارة الشركة ، فحصل على قرض من شركة دياك سلف استغله لأغراضه الشخصية دون أن يعمد إلى سداده، وهو ما يعد خرقا للقانون 96-5 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة وخاصـة الفصل 62 وما يليه منه ، ويثير مسؤوليته الشخصية عما قام به ، والتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما تعويضا مؤقتا قدره 00.400.333 درهم وتحرير تقرير مفصل بشأن الأفعال التي قام بها المدعى عليه منذ توليه إدارة الشركة  إلى غاية يومه ، وخاصة القرض بمبلغ 00.000.500.1درهم الذي استغله لمصلحته الشخصية ، والاطلاع على الدفاتر الحسابية للمدخلة في الدعوى لمعرفة مآل القرض الذي استفادت منه الشـركة بتاريخ 30/08/2001 وهل تم استخدامه في قيامها بنشاطها أم استخدم من طـرف مسيرها عبد القادر بوزوبع لأغراضه الشخصية ، ومدى تسديده لأقساطه  ، والاطلاع على الوضعية المالية للشركة وصافي الأرباح والخسائر عن السنوات الخمس الماضـية ،وتحديد القيمة الحقيقية للضرر اللاحق بالمدعيين من جراء هذا التصرف اللاقانوني الذي قام به المدعى عليه . وكذا الأرباح المقابلة لحصصهما في الشركة والواجب تسـليمها لهما ، وحفظ حقهما في تحديد مطالبهما الختامية بعد إنجاز الخبرة ، وحفظ حقهما في متابعة المدعى عليه جنائيا وتحميله الصائر ، وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب ، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب القـرار المطعون فيه . 

في شأن الوسيلة الوحيدة،

حيث ينعى الطاعنان على القرار الخطأ في التعليل المـوازي لانعدامـه وعـدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 67 من قانون 96-5 ذلك انه رد مطالبهم بعله ” انه إذا كان للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حق الاطلاع علـى الوثائق المحاسبية ، وتقرير المسير ، بالنسبة للثلاث السنوات الأخيرة بصريح المادة 70 من قانون 96-5 ، كما يجوز لهم سلوك مسطرة المادة 82 من نفس القانون ، عـن طريق تقديم طلب إلى السيد رئيس المحكمة ، بصفته قاضيا للمستعجلات بخصـوص تعيين خبير لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من  عمليات التسيير والحـال لا دليـل بالملف على حرمان المستأنفين من هذا الحق ، علاوة على انه يتضح من محضر الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2/9/98 ، انه تم تعيين المدعى عليه مسيرا لشركة المقالع الكبرى عراش ، وتم تمتيعه بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية بما فيها حق الحصول على قرض ، وتقديم الضمان ، وتسليم وصل الإيراد ، وأداء الديون المسـتحقة علـى الشـركة ،وبذلك يكون القرض المحصل عليه باسم الشركة ، وتقديم  أصلها التجاري كضـمان لإرجاعه ، مع تخصيصه لتسديد دين بذمتها ، إنما هو فقـط في إطـار الصـلاحيات  الموكولة للمسير باتفاق الشركاء ، وانه لذلك وأمام عدم ثبوت أي إخلال من جانب المسير يتعلق بمخالفته للمقتضيات القانونية ، أو بما تم الاتفاق عليـه بـين الشـركاء فيها…. أو بالغير ،يبرر تدخل القضاء في شؤونها ، سيما وان مجرد  التـأخير في أداء أقساط القرض المحصل عليه ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر بمفـرده بمثابـة خطأ في التسيير …” في حين أن حق الشراء في الشركة ذات المسؤولية المحـدودة في الاطلاع  على الوثائق المحاسبيــة، وتقرير المسير بالنسبة للثلاث سنوات الأخـيرة ،أو حقهم في تقديم طلب إلى السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بخصوص تعيين خبير لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير ، يبقى رهينا بقيـام المسير بعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية على جمعية الشـركاء ، لأجـل المصادقة عليها داخل اجل ستة اشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية ولهذه الغاية يتعين عليه أن يوجه إلى الشركاء الوثائق المشار إليها في المادة 80 من قانون 96-5 ، ونص التوصيات المقترحة ، وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ، قبل تـاريخ انعقاد الجمعية العامة  بخمسة عشر يوما على الأقل ، ومادام انه لم يثبت أن المسير قد احترم هذه المقتضيات الإلزامية فانه يكون قد حال دون استعمال العارضين لهذا الحق . 

وفي حين أن حق الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الاطلاع على الوثائق المحاسبية، وتقرير المسير، أو الحق في مطالبة القضاء الاستعجالي بتعـيين خـبير لتقديم تقريـر بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير لا يوجد أي نص قانوني يلزم باستعمالها ، وعدم سلوك دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي التي تبقى في جميع الأحوال دعوى مسموحا بها طبقا للمقطع الأول من الفقرة الثانية من المادة 67 مـن نفس القانون . 

كما انه اذا كان المدعى عليه المسير يتمتع بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية بما فيها حق الحصول على قرض وتقديم الضمان … فانه ليس هناك ما يثبت بان القرض المحصل عليه باسم الشركة ، وتقديم أصلها التجاري كضـمان لإرجاعـه ، قـد تم تخصيصه بالفعل لتسديد دين بذمتها مادام انه ليس هناك ما يثبت صحة الدين المدعى تسديده ، خلافا لما اقره القرار المطعون فيه عن غير أساس ، مع رفضه إجراء أي تحقيق في هذا الشأن.

كما أن عدم أداء أي قسط من أقساط القرض المحصل عليه بالرغم من كونـه يرجع إلى 30/08/2001 وانقضاء مدة تسديده المحددة في 5 سنوات بقيمة 700.40 درهم للقسط الشهري ، إضافة إلى توقيف نشاط الشركة ، يعتبر بمفرده ، وخلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه عن غير صواب ، خطأ فادحا في التسيير ، لأن من شأنه إلحاق الضرر بالشركة وبالتالي بالشركاء فيها ، فيكون القرار بذلك فاسدا ونـاقص التعليللا  الذي ينزل منزله انعدامه وغير قائم على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. 

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتـدائي القاضـي  برفض طلب الطاعنين مستندة فيما ذهبت إليه إلى مقتضيات المادة 70 من قانون 96-5 الذي يعطي لكل شريك حق الاطلاع في كل حين على الوثائق المحاسبية وتقريـر المسير ، معتبرة أن الطالبين ” بعدم استظهارهما بما حال وممارستهما الحق المكفول لهما قانونا لم يجعلا لطلبهما بإجراء خبرة عن السنوات المحاسبية الخمس السابقة لمعرفة قيمة الأرباح المحققة والخسائر المتكبدة من أساس “مضيفة” بان القرض المحصل عليه وكمـا ابرز ذلك المطلوب، إنما تم اقتراضه لسداد الدين المتخلد بذمة الشركة لفائدة مقاولـة بوزوبع ، والتي يعد فيها الطالب السيد محمد بوخريص شريكا إلى جانـب المـدعى عليه…. الأمر الذي يبقى معه طلب التعويض في غير محله ، خاصة وان المـدعيين لم ينازعا في الحجج المتمسك بها من طرف المدعى عليه{ المطلوب } ….. أمـا تـأخر المدعى عليه في أداء أقساط القرض المستحقة …. فانه لا يرقى لوحده لدرجة الخطأ في التسيير الذي من شأنه إثارة مسؤوليته .” في حين تمسك الطاعنان ضـمن مقالهمـا الاستئنافي ومذكرا بهما التعقيبية بان طلبها لا علاقة له بحق الاطلاع الوارد بالمـادة 70 من قانون 96-5 ، بل هو مرفوع في إطار مقتضيات المادتين 67و 68 مـن نفـس القانون المنظمة لدعوى مسؤولية المسير والتي لا تفترض سلوك أية إجـراءات سـابقة لقبولها ، خاصة وان المسير لم يعمد ومنذ توليه إدارة الشركة ، إلى عقد أية جمعية عامة عادية أو استثنائية ، ولم ينجز أي تقرير يخص عمليات التسيير ولا أية قوائم تركيبيـة ولم يمنح الشركاء أية أرباح طيلة هذه الفترة ، كما عابا على الحكم الابتدائي ما ذهب إليه من اعتبار القرض المحصل عليه من طرف المسير باسم الشركة قد صرف لسـداد دين متخلد بذمتها لفائدة شركة مقاولة بوزوبع معتمدة في ذلك مجرد أقوال المطلوب ، مع أن الملف خال من أية وثيقة تثبت ذلك ، وعدم إدلائه بما يفيد تحويل مبلغ القرض 000.500.1 درهم من حساب شركته المقالع الكبرى عراش إلى حسـاب شـركة مقاولة بوزوبع ، والمحكمة التي ردت دفوعهما دون أن تناقش مقتضـيات المـادتين67و68 من قانون 96-5 المحتج بها ودون ان تبرز من أين استقت كون القرض الذي حصل عليه المطلوب باسم شركة المقالع الكبرى عراش قد صرف بالفعل لسداد دين متخلد بذمة هذه الأخيرة لفائدة شركة مقاولة بوزوبع ، ودون أن تبرر ردها لطلـب إجراء خبرة لتحديد الأرباح المقابلة لحصص الطالبين في الشركة ، تكون قـد بنـت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملـف علـى نفس المحكمة  

لهذه الأسبـــــــــــاب

  قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى ، وتحميـل المطلوبة في النقض الصائر . 


قرار عدد : 668

بتاريخ  : 29/04/2009

ملف تجاري :عدد : 312/3/3/2007

بول ميرسيي

ضد

مقراني رابح

  •   ان الجزء المتبقي من  ثمن تفويت الحصص في شركة تجارية إلى حين ثبوت  سلامة وصحة العمليات والتقييدات الواردة في وثائق المحاسبة المدلى بها وقت التفويت،  بمثابة  شرط واقف لعقد البيع. 
  • لا يكيف  الجزء  المتبقي من ثمن  المبيع والتي تخول المفوت له  التنفيذ عليها في حالة ثبوت عدم صحته ما وقع التصريح به   شرطا لضمان  خصوم الشركة.   
  • إن عدم مطابقة وثائق المحاسبة  للحقيقة المالية للشركة، يؤثر سلبا في قيمة الحصص المفوتة من جهة، ومبلغ الحساب الجاري المفوت، يقتضي من محكمة الموضوع أن تأخذ بعين الاعتبار ما ضمن في التقرير المحتوي لهذا الإخلال وتأثيره على الجزء المتبقي من ثمن التفويت والعالق بذمة  المفوت إليه. 

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 17/10/06 في الملف عدد 625/5/06 تحت رقـم 971 أن المطلوب السيد مقراني رابح تقدم بتاريخ 22 /4 /04  بمقال لدى المحكمـة التجاريـة بمراكش يعرض فيه انه سبق ان فوت للسيد بول مارسيي الأسهم التي يملكها في شركة فيلانينا ثم باع له ايضا الديون التي كانت له على الحساب الجاري للشـركة بمبلـغ500.92 أورو ، دفع هذا الاخير مبلغ 500.2  أورو وبقي بذمته 000.90 أورو وهو ما يوازي 860.985  درهم ، وقد وجه له إنذارا عن طريق المحكمة تسـلمه بتـاريخ    24 /6 /04  دون جدوى ، وأن وثيقة تفويت الحساب الجاري للمدعى عليـه تثبـت مديونيته بالمبلغ المذكور ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 000.90 أورو أي ما يعـادل بالعملة المغربية لحظة توقيع العقد 860.985  درهما مع النفاذ المعجل ، والفوائد البنكية من تاريخ إبرام العقد في 21/4/2004 ومبلغ 000.10 درهم كتعويض مع الصـائر فأجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 27 /12 /04  ملتمسا عدم قبول الطلب لعدم الادلاء بأصل العقد وبمقتضى مذكرة تعقيبية لجلسة 14/03/2005 الـتمس رفـض الطلب لعدم تحديد مبلغ الدين لكون البند الأول من العقد يعتبر مبل ـغ 92500  أورو السقف الأعلى لثمن البيع والذي لا يجب تجاوزه ، واحتياطيا الأمر بـإجراء خـبرة حسابية للاطلاع على حسابات شركة يحياوي المغراني والاصدقاء لتحديـد وضـعية الحساب الجاري للشركاء خلال السنة المالية 2003  الى غاية 31/3/2004 ، فأصدرت المحكمة التجارية أمرا بتاريخ 11/4/2005 بإجراء خبرة على يد الخبير عـز العـرب أكومي الذي خلص في تقريره الى أن الدين ثابت في ذمة المدعى عليه بمبلغ 860.985  درهم ،فعقب المدعى عليه بتاريخ 27/9/05 بمذكرة بعد الخبرة ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص المحلي لصالح محاكم باريس باعتبار أن عقـد تفويـت الأنصـبة في الشركة فيلانينا نص في فقرته الاخيرة على أن محل سكناهما هو الموطن المختار الخاص بتنفيذ الاجراءات وإجراء الأعمال والالتزامات الناشئة عن عقـد التفويـت وكـذا التصريح بعدم الاختصاص النوعي  لكون طرفي الدعوى ليسا تـ اجرين، واحتياطيـا التصريح بعم جدية الخبرة ، فأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 24/10/2005 حكما برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي أيد استئنافيا بمقتضى قـرار محكمـة الاسـتئناف التجارية بتاريخ 6/12/05 ، وبعد إرجاع الملف للمحكمة التجارية تقدم المدعى عليه بالدفع بعدم الاختصاص المحلي على أساس ان عقد التفويت ينص علـى اختصـاص محاكم باريس ، وبعد أن ردت المحكمة دفعه بعدم الاختصاص قضت بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 860.985 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها موضوع الطعن بالنقض.  

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ذلك انه سبق أن التمس من المحكمة التجارية الأمر بإجراء خبرة حسـابية للاطـلاع علـى حسابات شركة يحياوي مقراني وتدقيقها وتحديد وضعية الحساب الجاري للشركاء عن السنة المالية 2003 الى غاية 31/3/04 وقد أمرت بذلك وحدد الخبير المديونية النهائية المتخلذة بذمته في مبلغ 860.985 درهما على اعتبار ان نتائج التمحيص والدراسات لا علاقة له بأداء بقية الثمن ، ورغم انه طعن في الخبرة بمقتضى مقاله الاستئنافي، والتمس إجراء خبرة مضادة فإن المحكمة ردت طلبه بعلة أن الحكم المستأنف مصادف للصواب مما يتعين تأييده أي تبنت تعليله القاضي بأن نتائج التمحيص والدراسات لا علاقة لـه بأداء بقية الثمن فجعلت قرارها عديم الأساس القانوني باعتبار ان عقد التفويت يـنص صراحة على أنه : ” يحول السيد مقراني رابح وينقل بمقتضى هذا العقد تحـت جميـع الضمانات الفعلية والقانونية المنصوص عليها في مثل هذا الأمر الى السيد بول مرسيي الذي يوافق على ذلك جميع الحق الذي يملكه السيد مقراني رابح في الشركة الى غايـة 500.92 أورو” مما يفيد أن ثمن البيع غير محدد في المبلغ المذكور وإنما السقف الأعلى لثمن البيع الذي يجب الا يتجاوزه ، وبالفعل فإن البند المتعلق بالثمن نص على أنـه تم الاتفاق وقبول هذا التحويل مقابل ثمن اجمالي سقفه 500.92 أورو ويتعين على المحول اليه دفعه للقائم. . .” الأمر الذي يتضح معه ان التزامه بأداء ثمن التفويت او التحويل متوقف على انتهاء التحقيق في الحسابات والملف القانوني والضريبي والالتزامات الـتي تعترف بها الشركة اتجاه الغير وبالتالي فهو التزام معلق على شرط.  

وبعد إجراء عملية التحقق تأكد ان المطلوب غير دائن للشركة بـأي مبلـغ في الحساب الجاري حسبما أثبته تقرير مراقبة الحسابات المنجز من طرف مكتب الخـبرة “بنسينان ” والذي يتضح منه أيضا أن الحسابات الممسوكة من طرف شركة يحيـا ويمقراني غير ممسوكة بانتظام ، كما أشار التقرير ان الحسابات عرفت عدة إخـلالات فيما يتعلق بإدراج مبالغ مستحقة وغير ثابتة في الرصيد الـدائن للحسـاب الجـاري للدائنين ، وابانت عن عدم دائنية المطلوب للشركة وبالتالي يصبح الالتزام كان لم يكن لعدم قيام احد مقوماته وعناصره الأساسية ، وان المحكمة التجارية أقرت في حكمهـا بوجود شرط واقف في عقد التفويت يتمثل في القيام بدراسة المحاسبة والتمحـيص الا أنها قضت بان العقد نفسه لم يجعل نتيجة التمحيص معلقة علـى أداء البـاقي ، وان المحكمة الاستئنافية تبنت هذا التعليل بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته في حين أن حقيقة الشرط  خلاف ما أقرت به الحكمة يقتضي من المطلوب إقامة الدليل على ان ما تضمنته وثائقه المحاسبية مطابق للحالة الواقعية للمبيع وذلك بغية الحصول علـى التخفيضات التي يقرها القانون الضريبي ويترتب على ذلك ان تحقق شرط أداء الـثمن حصل بتدلس من المطلوب في حين ان الفصل 123 من ق ل ينص على ان ” تحقـق الشرط لا ينتج أي أثر إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحة ” ولهذه الأسباب التمس إجراء خبرة حسابية مضادة الا ان المحكمة الاستئنافية لم تستجب لذلك وقضت بتأييد الحكم المستأنف فجاء قرارها منعدم الأساس القانوني مما يستوجب النقض.  

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن حقيقة الشرط المتفق عليـه  في العقد المؤرخ في21/4/2004 في البند المتعلق بالثمن يقتضي من المستأنف عليه ان يعطي الدليل على ان ما تضمنته وثائقه المحاسبية مطابق للحالة الواقعية للمبيع مستدلا بتقرير محاسبي منجز من طرف مكتب الخبير بنسينان بتـاريخ 30 /4 /04  أسـفر علـى ان الأوضاع المحاسبية عرفت إخلالات ومخالفات تجلت في عدم توفر الفواتير عن بعـض المصاريف المنجزة  وعدم مطابقة الرصيد المحاسبي للقواعد المحاسبية مستنتجا فى الأخير بأن حسابات الشركة المحصورة ما بـين 31/12/2003 و 31/12/04 لا تعكـس الصورة الحقيقية لحسابات الشركة وفقا للبادئ المعمول بها ، الا ان ألمحكمة المصـدرة للقرار المطعون فيه بالرغم من تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى اليه من وجود شرط واقف يتمثل في القيام بدراسة المحاسبة والتمحيص فإنها لم تناقش ما جـاء في نتيجـة التقرير المذكور المنجز استنادا لإرادة الطرفين والمعبر عنها بمقتضى عقد تفويت الحصص المؤرخ في 21/4/2004 وعلاقته كشرط واقف بأداء بقية الثمن فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض.  

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.  

لهذه الأسبـــــــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب فى النقض المصاريف.  

كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.  

وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

رئيسة الغرفة زبيدة تكلانتي رئيسا و المستشارين: لطيفة أيدي عضوا مقررا وأحمد ملجاوي وعبد السلام الوهابي وبهيجة رشد أعضاء و محضر المحامي.

قرار  المجلس الأعلى عدد : 792

بتاريخ: 13/5/2009

ملف تجاري عدد : 1304/3/1/2007

مصرف المغرب

ضــد

صـلاح الديـن العراقـي

  •   يحق للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بجميع الدفوع الشخصية  التي يمكن ان يحتج بها المدين الأصلي في مواجهة الدائن. 
  • قاضي الكفالة ليس بقاضي الدفع، ويمنع عليه أن يفصل في  سقوط دين المدين الأصلي قبل الدائن به. 
  • من اختصاص القاضي المنتدب أن يصرح بسقوط الدين لعدم تصريح الدائن بـــه  داخل الأجل القانوني، او عدم رفع السقوط  بعد انتهاء اجل السنة  من تاريخ الحكم بفتح المسطرة، وذلك  بناء على طلب الكفيل ، أو أن  يدلي بما  يفيد  رفض طلب التصريح ان وقع التصريح به وفصل فيه قضاء، حتى يمكن لقاضي الكفالة  أن يحكم بانقضاء  الضمان  كالتزام تبعي للالتزام الأصلي. 
  • ليس من اختصاص محكمة الموضوع وهي تنظر في الكفالة أن تبت في انقضـاء الدين الأصلي، وان قضت، تكون قد تجاوزت اختصاصها بالفصل في نقطة يرجع سلطة البت فيها للقاضي المنتدب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03 /07  في الملف عـدد 2328/06 تحـت رقـم1684/07 أن مصرف المغرب قدم مقالا الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضـاء بتاريخ  20/12/2004 عرض فيه أنه دائن لشركة المطاحن الكبرى للمحمدية بمبلـغ62.656.895.14 درهما وأن دينه مضمون بكفالة من السيد العراقي محمد صـلاح الدين في حدود 000.000.6  درهم بمقتضى كفالة تضامنية بعقد17/07/98 ورغـم الإنذار الموجه للمدينة الأصلية وكذلك الكفيل لم يؤدي لذلك يطلب الحكم عليهمـا تضامنا بأداء الدين المذكور مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة ، والتنفيذ المعجل ، والصائر والإكراه في الأقصى ، في حق الكفيل ، وبمقال إصلاحي أدخلـت السنديك السيد الصفريوي إثر الدفع بكون هذه الأخيرة خاضعة للتسـوية القضـائية ودفع الكفيل ان حكم التسوية في حق المدينة الأصلية كان فى 26 / 04 / 04  والحكم تم نشره بالجريدة الرسمية في 4 / 8 /04  والمدعي لم يصرح بدينه داخل الأجل مما يكون معه الدين قد طاله السقوط طالبا لذلك رفض الطلب فأصدرت المحكمـة المـذكورة حكما في 08 /02 /2006 بالملف عدد 11795/5/04 بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة المطاحن الكبرى للمحمدية وقبوله في مواجهة الكفيل السيد العراقـي محمـد صلاح الدين والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 00.000.000.6  درهـم مـع الفوائد القانونية من 01/11/2003 الى يوم الأداء استأنفه المحكوم عليه فألغته محكمـة الاستئناف التجارية فيما قضى به في مواجهة السيد صلاح الدين وصرحت بـرفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم اختصاص قضاء الموضوع ، ذلك ان المحكمـة مصدرة القرار عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي ورفضت الطلب في مواجهة الكفيل فإنها قد اعتمدت في نلك على سقوط دين البنك الطاعن فتكون بذلك قـد نصـبت نفسها قاضيا منتدبا مكلفا بملف التسوية القضائية المنصب على المدينة الاصلية وهو ما يظهر من قول المحكمة المذكورة بأن دين مصرف المغرب سقط بعلة عدم التصـريح بالدين داخل الأجل المتطلب قانونا. وأنه ولحد اليوم فالقاضي المنتدب لم يصدر قراره بقبول او عدم قبول دين الطاعن بغض النظر فيما إذا كان التصريح داخـل الأجـل أو خارجه علما بان الطاعن صرح بدينه لدى اسنديك داخل الأجل لطبيعـة الـدين   الامتيازي. ولان النزاع مازال معروضا أمام القاضي المنتدب فإنه لا يمكن القول بـأن دين البنك الطاعن قد سقط مما يستوجب نقض القرار.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت قضاءها ” بانه ثبت صحة ما تمسك به الطاعن ذلك انه بصفته كفيلا لشركة المطاحن الكبرى للمحمديـة فإنه يتمتع بإمكانية التمسك بجميع دفوع مكفولته كمدينة أصلية وبما ان هذه الأخيرة قد فتحت مسطرة التسوية القضائية في حقها ، وان الحكم القاضي بوضعها في إطـار هذه المسطرة قد تم نشره بالجريدة الرسمية ، وان المستأنف عليه لم يصرح بدينه داخل الأجل المحدد ، فان ديونه قد انتهت ” تكون قد اعتبرت الدين قد صرح بـه خـارج الأجل ، في حين ليس من بين وثائق الملف ما يفيد صدور قرار عن القاضي المنتـدب يقضي بذلك أو بت في قبول الدين من عدمه ، لترتب على ذلك أثره بالنسبة للكفيل، مما تكون معه المحكمة قد تجاوزت اختصاصها وقرارها عرضة للنقض. 

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة…  

لهذه الأسبـــــــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

قرار المجلس الأعلى  عدد : 701

بتاريخ   06/05/2009

ملف تجاري  عدد : 1243/3/3/2006

البنك الشعبي للدار البيضاء

ضد

السيد البحراوي عبد الصمد

  • التصريح بسقوط الدين متوقف على التصريح به   من طرف القاضي المنتدب بصفه قاضيا للموضوع، أو محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا استئنافا للأوامر الصادرة عن هذا الأخير.  
  • إن مدى تقديم طلب التصريح بالدين من عدمه، وهل قدم إلى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني، في حالة تقديمه، وهل الأجل يسري من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإشعار الشخصي، وهل يعتبر من الديون العادية أممن الديون المضمونة ، وهل الدائن من ذوي الضمانات أو الائتمان الإيجاري التي وقع شهرهما بصفة قانونية، كلها من النقط الموضوعية التي تستدعى القاضي المنتدب للفصل فيها  قبل التصريح بقبول الدين أو رده.      

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 16/6/2006 في الملف عـدد 960/06/11 تحـت رقـم3298/2006 أن الطالب البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بتاريخ 19 /5 /03  بمقـال للقاضي المنتدب يعرض فيه أنه دائن للسيد بحراوي عبد الصمد بمبلغ 53.853.108.9 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيده السلبي ، وهو مضمون بـرهن علـى العقـار موضوع الرسم العقاري عدد 50484 /1  لضمان أداء مبلغ 000.700 درهم بمقتضى عقد فتح قرض بحساب جاري مضمون بـ رهن مصـادق علـى توقيعـه بتـاريخ21/1/2003 كما ان المبلغ مضمون بكفالتين رهنيتين على العقار موضـوع الرسـم العقاري عدد 129373/س لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المطلـوب في حدود مبلغ 000.500  درهم بمقتضى عقد فتح قرض بحساب جاري مضمون بكفالة رهنية مصادق على توقيعه في 19 /5 / 86 وايضا لضمان أداء مجمـوع المبـالغ الـتي ستصبح في ذمته في حدود مبلغ 000.300  درهم بمقتضى عقد فتح قـرض بحسـاب جاري مضمون بكفالة رهنية مصادق عليه في 21/1/92 ملتمسا الأمر بتحقيق دينـه المحدد في مبلغ 53.853.108.9 درهم وذلك بصفة امتيازيه ، ثم تقـدم بتـاريخ16/6/03 بمقال إصلاحي عرض فيه أنه ليس فقط دائنا للسـيد البحـراوي بصـفته الشخصية وإنما دائنا له كذلك بصفته كفيل لشركة فوتورابلاست التي أصبحت مدينة له بمبلغ 76.722.432.22  درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حساباتها السلبية، عن رصيد الحساب الجاري الموقوف بتاريخ 30 /9 /02  مبلغ 68.199.467. 7درهم عن رصيد حساب أقساط القـرض المتوسـط الأمـد الموقـوف في 30 /9 /02  مبلـغ33.901.82 درهم عن رصيد حساب أقساط القرض الطويل الأمـد الموقـوف في 30/9/02 مبلغ 10.600.703.3 درهم وعن رصيد حساب أقساط القرض الطويـل الأمد الموقوف في 30 /9 /02 مبلغ 65.021.179.11 درهم ، وقد قدم هذا الأخـير كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصـريح عـن الـدفع بالبريـد في مبلـغ 000.780.27  درهم ، ملتمسا تحقيق دينه في مبلغ 29.576.541.31 درهم ، مـع عدم إمكانية مواجهته بالدفع بسقوط الدين باعتباره لم يتوصل باي إشعار رغم أنـه دائن مرتهن طبقا للمادة  688 م ت وباعتبار أن المطلوب في حالة تسوية قضائية منذ  6/3/2000   وأن العارض قام بالتصريح بدينه المستحق منذ تاريخ مـرور الحكـم ،وبتاريخ 28/2/2005 تقدم السنديك السيد سمير ثابت بمذكرة ضمنها بأن البنـك لم يصرح بالدين في الآجال القانونية وأن دينه يعتبر عاديا ولا يوجد مـا يفيـد طابعـه الامتيازي وأن الكشوف الحسابية تفيد حصر الدين في مبلغ  44.022.922.3  درهم ثم تقدم بتاريخ 28 / 9 /05  بمذكرة ثانية أوضح فيها بأن الدين موضوع النزاع صـدر بشأنه قرار استئنافي وأنه لا يرى مانعا في إدراجه ضمن مخطط التسوية القضائية حسب ما نص عليه القرار الاستئنافي ، وبعد تمام الاجراءات اصدر السيد القاضـي المنتـدب بتاريخ 21/12/2005 أمره بعدم قبول الطلبين الاصلي والإصلاحي أيدتـه محكمـة الاستئناف التجارية بقرارها موضوع الطعن.  

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار سوء تطبيق وخرق المادتين 609و686  من م ت والفصل 345 ق م م فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس ذلك أن المحكمة الاستئنافية اعتبرت أنه بالنسبة للدين الذي يتمسك به الطاعن فإنه كان عليه أن يصرح به لدى السنديك أو ان يتقدم بدعوى رفع السـقوط او عـدم المواجهـة بالسقوط بشأنه وعندما يتم تسجيله لدى السنديك يمكنه إنذاك ان يطالب بتحقيقه او ان السنديك سيقترح بتحقيقه تلقائيا ، والحال ان المادة 609 م ت هكذا(والصحيح 690 ) لا تنطبق على هذه النازلة لأنه دائن امتيازي يستفيد من رهن عقاري، وهو ما يجعله يستفيد من المادة 686 من نفس القانون التي خرقت ولم يتم اعتمادها رغم أنهـا الواجبة التطبيق لتمكينه من الاستفادة من رفع السقوط مادام لم يـتم إشـعاره مـن السنديك ، وقد أغفلت المحكمة هذا النص رغم طابعه الخاص ، كما انه وخلافا لمـانحت اليه فإنه لم يتم إشعاره من طرف السنديك السابق المعين بمقتضى الحكـم رقـم00-85 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق السيد البحراوي عبد الصمد ، وهو ما جعله يتقدم بتصريح بالدين بصفة امتيازيه بمبلغ 53.853.108.9 درهمـا الى السنديك سمير ثابت حسب بيان التصريح بالدين المتوصل به من طرف هذا الأخـير بتاريخ 9/4/2003 على إثره وجه هذا الأخير بتاريخ 7/5/03 رسالة لدفاعه يؤكد من خلالها أنه ليس من صلاحياته إدراج دين البنك ضمن قائمة الدائنين ، كما انه تقـدم بمقال إصلاحي يرمي الى عدم مواجهته بالسقوط ، وبذلك تكون المحكمة قد أساءت تأويل وتطبيق المادة 686 م ت وخرقتها وأسست قضاءها على تعليل فاسـد يـوازي الانعدام.  

   حيث أسست المحكمة في تأييدها للحكم المستأنف الى أنه” بالنسبة للدين الذي يتمسك الطاعن بكونه يتوفر على رهن بشأنه وأن السنديك لم يشعره طبقـا للمـادة 686 من مدونة التجارة فإنه كان يتعين على الطاعن ان يصرح به لدى السـنديك او يتقدم بدعوى رفع السقوط او عدم المواجهة بالسقوط وعندما يتم تسـجيله لـدى السنديك يمكنه إنذاك ان يطالب بتحقيقه او ان السنديك سيقترح بتحقيقه تقائيا ، وان الثابت من مقال الدعوى ان الطاعن تقدم بطلب رام الى تحقيق الدين دون التصريح به لدى السنديك…” في حين أنه بالرجوع الى وثائق الملف  يلفى ان هناك تصريحا بالدين  من طرف الطالب والمحكمة التي لم تبحث في التصريح المذكور وحدود المبالغ الواردة فيه وما إذا كان مقدما داخل الأجل أم لا وطبيعة الدين المتعلق به ومـا إذا كانـت الديون الواردة فيه توجب إشعاره شخصيا أم لا وترتب بعد ذلك الأثر القانوني اللازم في الموضوع يكون قرارها مشوبا بفساد التعليل وغير مرتكز علـى اسـاس عرضـة للنقض. 

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.  

لهذه الأسبـــــــــــاب

قضى المجلس الاعلى بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من عدم قبـول الطلـب الأصلي وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخـرى طبقـا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف . 


قرار المجلس الأعلى  عدد : 557

المؤرخ في : 15/04/2009

ملف تجاري عدد : 914/3/3/2007

القرض الفلاحي للمغرب

ضد

الحاج العلاوي ومن معه

  • أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة زبون البنك، يمنع هذا الأخير منسحب كل مبلغ من الحساب الجاري للزبون المدين،  او إجراء أي تقييد عكسي فيه.

يحق لكل ذي مصلحة، وللسنديك نفسه ،أن يمارس الدعاوى القضائية للمطالبة  باسترجاع المبالغ التي وقع سحبها بإرادة منفردة من قبل الدائن في اطار المقاصة بيم ما للبنك، وما عليه، حماية لمبدأ التساوي بين الدائنين من جهة،  وللضمان العـــام  من جهة أخرى طبقا للفصل657 من مدونة التجارة.

لا حق  للبنك بوصفه كفيلا للمقاولة التي عي في  وضعية الصعوبة ، والذي وفى للدائن  الأصلي لهذه الأخيرة،  أن يركن إلى  إجراء المقاصة بين دينه على مدينه والرصيد الدائن للحساب الجاري المفتوح لمكفوله بعد الحكم بفتح المسطرة.

أداء البنك بوصفه كفيلا عن المقاولة التي فتحت في مواجهتها الحكم بفتح المسطرة  لمبالغ مالية لدائن هذه الأخيرة، يمنع عليه استرداده ولا يتبث له الا المطالبة به وفقا لمسطرة التصريح بالديون لدى السنديك.  

  • جميع الدعاوى التي يباشرها السنديك في إطار التسوية أو التصفية القضائية، لا تخضـع لأداء الرسوم القضائية عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 10 من ظهير 27/4/84المتعلــق بالمصاريف القضائية، وذلك بمقتضى الإحالة على القانون الملغى. 

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 15 /3 /2007  في الملف عدد 1191/12/06 تحت رقـ م 315  أن المطلوب الأول السيد إبراهيم علاوي بصفته سنديك التسوية القضـائية لشـركة مقاولة الكهرباء العامة تقدم بتاريخ 20/2/2006 بمقال لدى المحكمة التجارية بأكادير يعرض فيه انه بمقتضى الحكم رقم 1024 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 17/6/05 ملف عدد 1102/05 تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة مقاولة الكهرباء العامة “ليفي سيمون” وتعيينه سنديكا للتسوية القضائية ، وطبقا للفصل 657  م ت فإنه يترتب عن ذلك بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره ، وقد نـتج عن مراقبته للحساب البنكي لهذه الأخيرة لدى البنك المغربي لإفريقيا والشرق وكالـة شارع الحسن الثاني بأكادير ، رقم 02500100502121000053149 تسجيل بعض المبالغ بمدينية الحساب على الشكل التالي بتـاريخ 13/7/05 مبلـغ 96.171.330.1 درهمـا بتاريخ 19/7/05 مبلــغ 6.113166.1 درهمـا وفي 29/7/05 مبلــغ 63.0977467 درهما وبتاريخ 1/8/05 مبلغ 100001605 درهم ثم بتاريخ 5/8/05 مبلغ 42.069.834.5 درهما ، وهي مبالغ تم سحبها من حساب الشركة بتاريخ لاحق على تاريخ فتح مسطرة التسوية ، وقد راسل البنك المدعى عليه بتاريخ 16/12/05 ثم 29/12/05  دون جدوى ملتمسا الحكم عليه بإرجاع مبلغ 72.041.253.9 درهمـا المسحوب من حساب مقاولة الكهرباء العامة مع الفوائد القانونية من تاريخ تحصـيل هذه المبالغ في 5/8/2005 الى تاريخ التنفيذ والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، فأجاب المدعى عليه بالدفع بعدم قبول الطلب لكونه وجه ضد البنك المغربي لإفريقيـا والشرق الذي لم تعد له الصفة وحل محله القرض الفلاحي للمغرب ملتمسا الإشهاد له بمتابعة الدعوى، كما أضاف أن السنديك لا يتوفر كذلك على الصفة لتقديم الدعوى ولم يؤد الرسوم القضائية، فتقدم المدعي بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية أفاد فيما أنـه يصلح الدعوى ويوجهها ضد القرض الفلاحي للمغرب. وبعـد تمـا

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!