حماية المتعاقد من خلال نظرية الظروف الطارئة
” التقاعد عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية بسبب وباء كورونا نموذجا “
الدكتور مصطفى معتبر
باحث في القانون الخاص
بكلية الحقوق بطنجة
مما لا شك فيه أن العقود بصفة عامة قد شرعت في مجال المعاملات من أجل إشباع حاجات الأفراد وتحقيق رغباتهم ومآربهم ، على اعتبار أنها الوسيلة الفعالة التي يستطيع بها الفرد أن يحقق بعض مصالحه الاقتصادية والاجتماعية طالما أن مصلحته هاته لا تتعارض مع متطلبات النظام العام والأخلاق الحميدة.
ونظرا لأهمية العقود في تنظيم العلاقات بين الأفراد ، فقد كانت محط اهتمام الشريعة الاسلامية منذ قرون خلت ، إذ نصت هذه الأخيرة على ضرورة الوفاء بها –أي العقود – مصداقا لقوله تعالى ” وأفوا بعهد الله إذا عاهدتم ” ، وقوله عز وجل ” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ” ، نفس الشيء أكدته العديد من القوانين الوضعية التي سارت على نفس النهج الوارد في أحكام الشريعة الاسلامية لما للعقد من أدوار هامة وفعالة في تحقيق تبادل المنافع بطريقة عادلة تتفق مع السلوك الحضاري للفرد ، وبالتالي المساهمة في تحقيق استقرار المعاملات التي تتم من خلاله سواء كانت مدنية أو تجارية …
وتخضع العقود بصفة عامة لقاعدة أساسية تتمثل في كون العقد شريعة المتعاقدين ، والتي مفادها بأن كل ما اتفق عليه الأطراف في العقد هو الذي يجب الالتزام به ولا يجوز لأي طرف أن يخل به أو يطلب تعديله ، وهذا ما أقرته غالبية القوانين الوضعية مثل التقنين المدني الفرنسي من خلال المادة 1134 والتي جاء فيها ما يلي ” أن الاتفاقات التي تمت على وجه شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة إلى عاقديها ” نفس الشيء أكده المشرع المغربي ضمن مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع.
ومن البديهي أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين كالتزام قانوني لا يفرض على المتعاقدين فحسب ، وإنما يفرض على القاضي الذي يجب عليه في حالة عرض نزاع بشأنه عقد أمامه أن يُعْمِلَ بنوده ، وكأنه بصدد إعمال نصوص قانونية ، وإلا عرض حكمه للنقض 4] ووجوب احترام مضمون العقد سواء من جانب أطرافه أو من جانب القضاء 5] ، هو ما يعبر عنه في الاصطلاح عادة بالقوة الملزمة للعقد.
إلا أن هناك بعض الحالات قد تطرأ لظروف طارئة يستعصي معها على المتعاقد أن يوفي بالتزاماته كما تم الاتفاق عليها وداخل الأجل المضروب لها لأسباب خارجة عن إرادته ولا يد له فيها كما هو الشأن بالنسبة لوباء كورونا COVID 19 الذي لم يكن لا في البال ولا في الحسبان ، الشيء الذي قد يجعل من تنفيذ العقد على الشكل المتفق عليه أمرا مرهقا 6] ، وهو ما دفعنا إلى إثارة هذا الموضوع في هذه الفترة الحرجة مراعاة للأطراف المتعاقدة (الفئات الهشة ) والتي تضررت بشكل كبير من هذه الجائحة ، ومحاولة منا ل لفت انتباه المؤسسة التشريعية بإصدار نص تشريعي بخصوص نظرية الظروف الطارئة التي لها دور كبير في توفير حماية فعالة للمتعاقد المتقاعس عن الوفاء بالتزاماته لأسباب خارجة عن إرادته ، إلى جانب الفصل 269 من ق.ل.ع.م الخاص بالقوة القاهرة والحادث الفجائي.
وانطلاقا مما سبق يمكننا طرح الاشكالية التالية : محدودية نظرية الظروف الطارئة في تحقيق التوازن العقدي وأثرها على القوة الملزمة للعقد ؟ وهذه الاشكالية الرئيسية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية :
– ما المقصود بنظرية الظروف الطارئة ؟ وما هي الشروط الواجب توفرها لإعمال هذه النظرية ؟
– محدودية تأثير نظرية الظروف الطارئة على القوة الملزمة للعقد؟
كل هذه التساؤلات سنعمل على الاجابة عليها متبعين النهج الآتي :
المبحث الأول : ماهية نظرية الظروف الطارئة
المبحث الثاني : أثر نظرية الظروف الطارئة على القوة الملزمة للعقد
المبحث الأول : ماهية نظرية الظروف الطارئة
تعد فكرة الظروف الطارئة فكرة عريقة ضاربة في القدم ، ولا بد من التوقف على جذورها لمعرفة المرجعية الأصلية لها برغم ما قيل في نشأتها الأولى كونها وليدة القضاء الإداري في فرنسا ثم تسللت إلى الحقوق الخاصة ، وعلى العموم ليس لنظرية الظروف الطارئة تاريخ مستقل وإنما يتصل تاريخها بتاريخ الالتزام وتطور مفهومه وتأثير مبدأ العدالة فيه ، فهي أثر من آثار هذا التطور ونتيجة لتغلب مبدأ العدالة على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، ذلك أن نظرية الظروف الطارئة ترمي إلى إعادة التوازن في الالتزام التعاقدي ، بحيث تضمن القانون الهندي القديم بعض حالات الضرورة نص عليها قانون مانو والغاية منها تحقيق العدالة شأنه في ذلك شأن العديد من القوانين التي تبنت هذه النظرية كالقانون المدني الجزائري… ، وهذا ما سنحاول تناوله في هذا المبحث
المطلب الأول : مفهوم الظرف الطارئ
الفقرة الأولى : تعريف الظرف الطارئ في ظل أحكام الفقه الإسلامي
لقد عرف الفقه الإسلامي نظرية الظروف الطارئة أو كما سماها بالضرورة وكان السباق في وضع تعاليمها بإتقان متفان من خلال ما عرض على الفقهاء المسلمين من قضايا أوجدوا حلولها ، إذ نجد أن الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي تشمل مظاهر ثلاث وهي فسخ الإجارة للأعذار ، الجوائح في بيع الثمار وتقلب النقود في عقدي البيع والقرض على الخصوص ، كما عرفت الشريعة الإسلامية نظرية الظروف الطارئة قبل أن تعرفها القوانين الوضعية ، وذلك لأن الشريعة الإسلامية قائمة على العدالة التي تعتبر من ركائزها الأساسية ، فجميع أحكامها تهدف لتحقيق العدالة بين الأفراد سواء في الدنيا أو الآخرة ، ولذا ليس بغريب أن تقر وتعترف الشريعة الإسلامية بهذه النظرية ، فإذا تعارضت القوة الملزمة للعقد مع مبادئ العدالة والإنصاف فإن الشريعة الإسلامية لا تتوانى عن تطبيق العدالة وخاصة إذا كانت الظروف الطارئة على العقد غير متوقعة من قبل المدين وتتجاوز طاقته البشرية.
ويعتبر من أقدم الأبحاث التي أكدت على اعتراف الشريعة الإسلامية بنظرية الظروف الطارئة ما قاله الفقيه الفرنسي الكبير ) ادوار لامبير( في المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد بمدينة لاهاي سنة 1932 حيث أكد على أن ” نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي تعبر بصورة أكيدة وشاملة عن فكرة يوجد أساسها في القانون الدولي العام في نظرية الظروف المتغيرة ، وفي القضاء الإداري الفرنسي في نظرية الظروف الطارئة ، وفي القضاء الانجليزي فيما أدخله من المرونة على نظرية استحالة تنفيذ الالتزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب الحرب ، وفي القضاء الدستوري الأمريكي نظرية الحوادث المفاجئة” ، وهذا ما أكده أستاذنا السنهوري في مقاله الذي دعا فيه إلى تنقيح القانون المدني المصري حيث قال ” أن نظرية الظروف الطارئة عادلة ، ويمكن للمشرع المصري في تقنينه الجديد أن يأخذ بها استناد ا إلى نظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية ، وهي نظرية فسيحة المدى خصبة النتائج ، تتسع لنظرية الظروف الطارئة ولها تطبيقات كثيرة ، وقد أصبحت نظرية الضرورة من النظريات الأساسية في الشريعة الإسلامية وهي تتماشى مع أحدث النظريات القانونية في هذا الموضوع.
وعليه فإذا أبرم العقد في الفقه الإسلامي ، صار ملزما لطرفيه فهو قانون المتعاقدين لا تصح إقالته أو تعديله إلا برضاهما المتبادل ، فالعقد الذي انعقد بالتراضي لا يحله أو يغيره سوى التراضي ، وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة : ” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
غير أن قاعدة منع الضرر- والضرر يجب أن يزال في الإسلام لأنه لا ضرر ولا ضرار – حملت جميع المذاهب الفقهية الإسلامية على التخفيف من شدة القوة الملزمة للعقد إعمالا لمبدأ الإحسان الذي أوصى به الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه الحكيم ، بحيث متى تغيرت الظروف أثناء تنفيذ العقد فنشأ عن ذلك ضرر جسيم للمدين ، جاز فسخ العقد حينا أو إنقاص الثمن في أحيان أخرى عن طريق نظريتي العذر او الجوائح
الفقرة الثانية : تعريف الظرف الطارئ من الجانب الفقهي
أمام صمت المشرع عن إعطاء تعريف محدد للظرف الطارئ وتشخيصه سيتوجب علينا الإشارة إلى مختلف التوجهات الفقهية الرامية إلى وضع تعريف لهذه النظرية قصد تحديد معالمه في القوانين الوضعية فالأستاذ السنهوري يرى أن الظروف الطارئة تفترض الوضع الآتي ” عقد يتراخى وقت تنفيذه إلى أجل أو آجال ، كعقد التوريد ، ويحل أجل التنفيذ ، فإذا بالظروف الاقتصادية التي كان توازن العقد يقوم عليها وقت تكوينه قد تغيرت تغيرا فجائيا لحادث لم يكن في الحسبان ، فيختل التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا خطيرا… ، أما الأستاذ عبد المنعم فرج الصدة فيعرض للظروف الطارئة على الشكل التالي: ” هناك عقود يتراخى فيها التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال ، ويحصل عند حلول أجل التنفيذ أن تكون الظروف الاقتصادية قد تغيرت بسبب حادث لم يكن متوقعا ، فيصبح تنفيذ الالتزام شاقا على المدين مرهقا له إلى الحد الذي يجعله مهددا بخسارة فادحة 17] ، الأمر الذي يجيز للقاضي أن يتدخل ليوزع تبعة هذا الحادث على عاتق الطرفين وبذلك يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول”.
أما الفقيهان كولان وكابيتان فيعرفان الظروف الطارئة على أنها تلك الأحداث التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد ، وهو عادة متتابع التنفيذ ، بحيث يصبح بالنسبة للمدين أكثر إرهاقا مما توقعه عند التعاقد ، بفعل تلك الظروف” ، والأستاذ جوسران يعرفها بدوره على أنها تلك الظروف التي تعترف للقاضي بحق الأخذ بعين الاعتبار ، أثناء العمل بالاتفاقات التعاقدية في الظرف أو الحدث غير المتوقع أو غير المنتظر الذي قد يحصل أثناء الاتفاق ، ويكون من نتيجة هذه الظروف الخارجية وغير العقدية أن تخل بالتوازن العقدي ، ويكون بالتالي من حق المدين أن يفرض على المتعاقد الآخر إما فسخ العقد وإما إعادة النظر به بإعادته إلى سابق توازنه.
فمن مختلف هذه التعريفات (وسواها) نستخلص أن الظرف الطارئ الذي من شأنه أن يؤدي إلى إعادة النظر في التعاقد هو الظرف الذي تتوافر فيه مجموعة الشروط سنحاول تناولها في المطلب الثاني.
المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في نظرية الظروف الطارئة
إن تطبيق نظرية الظروف الطارئة ، يبقى حلاً عمليا من أجل تعديل شروط العقد(تقاعس المدين عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية داخل الأجل المضروب لها) بالنسبة لمجموعة من العقود ، من قبيل العقود المرتبطة بالقروض السكنية والقروض الاستهلاكية وعقود المقاولة … التي لم تعرف طريقها إلى التنفيذ ، نتيجة التوقف الفجائي لبعض المقاولات ووقف الملاحة البحرية والجوية في إطار التدابير الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة والرامية إلى محاربة وحصر تفشي فيروس كورونا الأمر الذي تطلب توافر عدة شروط ، تناولتها العديد من الدول في تشريعاتها الوضعية ، إلا أنه لا يوجد اتفاق تام بشأن هذه الشروط في تلك التشريعات ، حيث تقوم بعض هذه التشريعات بتناول هذه الشروط بشكل موسع ، بينما يتناولها البعض الآخر بشكل ضيق ، الأمر الذي حذا بالفقه لتولي دوره في هذا الشأن باستنباط شروط هذه النظرية ، وهذا ما سنحاول تناوله في هذا المطلب متبعين النهج الآتي:
الفقرة الأولى :الشروط الخاصة بالظرف الطارئ
يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة توافر عدة شروط تتعلق بالظرف الطارئ ذاته وهي أن يكون استثنائيا وأن يكون عاما وأن يحدث بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه
أ – وجود ظرف طارئ استثنائي
يقصد بشرط الاستثنائية الذي أكدت عليه كل التشريعات المقارنة – وسواء الأوربية منها أو العربية – ألا تكون الواقعة المكونة للظرف الطارئ مألوفة ، أي مما يقع في الأحول العادية .
وحسب بعض التوجهات الفقهية فإن معنى الاستثنائية ينصرف إلى ندرة وقوع الظرف الطارئ أو خروجه عما ألفه الناس حسب السير العادي للأمور وهو الشيء الذي لمسناه في فيروس ” كورونا COVID 19″ الذي يستجيب لهذه الشروط ، من حيث أنه استثنائي وغير مألوف بحيث لا يعترف بالحدود ولا يميز بين الأجناس البشرية ، حين استطاع أن يعزل دولا بأكملها عن بقية بلدان المعمور ، ويفرض حجرا صحيا على الأفراد والجماعات ، مما أثر على مستوى التشغيل والإنتاج على حد سواء ، وانعكس سلبا على العلاقات التعاقدية ، مما ينذر بمنازعات عديدة تتصل بتنفيذ الالتزامات المدنية والتجارية والإدارية ، والمواطن على اختلاف أطيافه يعيش ظرفا طارئا يقتضي منه الحيطة والحذر مع تكاثف الجهود لتجاوز هذه المرحلة الراهنة بسلام.
وفي الحقيقة فإن شرط الاستثنائية يمكن ربطه بشرط عدم التوقع الذي قد يغني عنه من الناحية القانونية.
ب – : أن يكون الظرف الطارئ عاما
لا يكفي أن يكون الظرف استثنائيا ، وإنما ينبغي أن يكون هذا الحادث عاما وهذا بقصد عدم زعزعة القوة الملزمة للعقد ، ويقصد بعمومية الحادث الاستثنائي ألا يكون خاصا بالمدين وحده ، بل يجب أن يشمل طائفة من الناس ، معنى هذا أن يكون الظرف شاملا لعدد كبير من الناس كأهل بلد أو دولة…
وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه لا يشترط في الظرف أن يشمل جميع الناس ، بل يكفي أن يكون المتعاقد قد شارك غيره من جمهور الناس في كونه ضحية الحادث الذي وقع ، وتطبيقا لذلك فإذا شب حريق مثلا والتهم مدينة بأكملها يعد ذلك ظرفا طارئا ، كذلك الحال بالنسبة للظرف الذي يلحق أضرارا بطائفة معينة من التجار يمكن ان نعتبره ظرفا طارئا على الرغم من أنه لم يشمل جميع الناس.
أما فيما يخص معيار عمومية الظرف الطارئ فقد ينصرف إلى الناحية الشخصية فيتحدد بعدد الأشخاص المتأثرين بهذا الظرف ، وقد ينصرف إلى الإقليمية فيتحدد بمقدار أو عدد الأقاليم التي تأثرت بهذا الظرف ، وقد يندمج العنصران معا في تحديد وصف العمومية.
وقد أخذت غالبية التقنينات العربية بشرط العمومية ، إلا أن اشتراط صفة العمومية في الظرف الطارئ تنازعه اتجاهان في الفقه الوضعي ، فقد ذهب البعض إلى القول بأن اشتراط المشرع صفة العمومية في الظرف الطارئ هو شرط مبرر ، واستدلوا على ذلك بأن فكرة تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة يمثل استثناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لذلك يجب الحد من اعمالها لأنها تؤدي إلى هدم استقرار الروابط العقدية ، وباشتراط صفة العمومية تتحقق هذه الغاية لأن المدين الذي تصيبه بعض التغيرات دون سواه يتحمل لوحده نتائجها ولا مجال لإعمال نظرية الظروف الطارئة.
أما البعض الآخر ومن بينهم الأستاذ الفزاري ذهبوا إلى اعتبار شرط عمومية الظرف الطارئ شرط لا فائدة منه و أنه شرط غير عادل ، و هذا لأنه يتعارض مع الأساس الذي تقوم عليه نظرية الظروف الطارئة وهو العدالة التي تهدف إلى رفع الإرهاق عن المدين ، ولكن عندما قيد المشرع الحادث الاستثنائي بشرط العمومية فان ذلك يؤدي إلى عدم تحقق العدالة في الحالات التي لا يكون فيها عاما ، وهذا ما دفع ببعض القوانين المدنية في بعض الدول و منها ايطاليا و بولونيا إلى عدم اشتراط صفة العمومية في الظرف الطارىء بل جعلت كل حادث استثنائي غير متوقع يؤدي إلى إرهاق المدين موجبا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة.
يمكن القول من خلال الرأيين السابقين بأن الرأي الثاني هو الأنسب للأخذ به لأن اشتراط العمومية في الحادث الاستثنائي يتعارض مع الهدف من وضع نظرية الظروف الطارئة والأخذ بها ، فعلى الرغم من قيام هذه الأخيرة على مبادئ أخلاقية كحسن النية و مبادئ العدالة والتي تقضي برفع الإرهاق عن المتعاقد المتضرر من وقوع هذه الظروف ، فإن تقييد هذه الظروف بشرط العمومية يؤدي دون أدنى شك إلى تجاوز هذه المبادئ الأخلاقية.
ج : أن يقع الظرف الطارئ بعد توقيع العقد وقبل تمام تنفيذه
يشترط لتطبيق النظرية أن يقع الظرف الطارئ بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه والمقصود بتمام التنفيذ اكتمال التنفيذ ، ذلك أن نظرية الظروف الطارئة تفترض أن العقد قد أبرم في ظروف معينة عادية ، ثم تستجد بعد ذلك ظروف وحوادث مستقبلية لم تكن في الحسبان تجعل ذلك التنفيذ مرهقا من الوجهة الاقتصادية بالخصوص.
ومع ذلك فإن العقد إذا كان متراخي التنفيذ وطرأت مع ذلك حوادث استثنائية بعد إبرام العقد مباشرة ، وإن كان ذلك لا يقع إلا نادرا ، فليس هناك ما يمنع من تطبيق نظرية الظروف الطارئة ، ولربما هذا هو ما دفع ببعض التشريعات العربية بالخصوص إلى السكوت عن شرط التراخي.
فمن الملاحظ أنه ينذر في الحياة العملية أن ينفذ عقد – وبالخصوص إذا كان هذا العقد زمنيا – في نفس الظروف التي أبرم في ظلها ، ذلك أن الظروف المحيطة بالأفراد ليست ثابتة ، بل هي في حالة تغيير دائم ومستمر.
ففضلا عن تأثيرات الحروب المفاجئة والأزمات الاقتصادية المتلاحقة والثورات الاجتماعية العارمة والأوبئة ، فإن تدفق تيار الزمن في حد ذاته يفسح مجالا عميقا لحدوث تحولات دائمة في الأشياء والقيم وفيما يقوم بينها من علائق.
فالقاعدة أن لا شيء في هذه الحياة يقوى على مناهضة تيار الزمن.
الفقرة الثانية : الشروط الخاصة بالمتعاقد
أ – أن المتعاقد ليس في وسعه توقع الظرف الطارئ
ويقصد بشرط عدم توقع المتعاقد للظرف الطارئ أنه ” لم يكن يعلم بأن واقعة معينة ستحدث أو أنها لن تحدث في وقت تنفيذ العقد ، بحيث يكون من غير المعلوم أن حدوث هذه الواقعة أو عدم حدوثها سيترتب عليه خلق صعوبة في تنفيذ العقد إلى حد الإرهاق ، ويتبين من خلال هذا التعريف أن هذا الشرط يعتبر شرطا هاما ومنطقيا في تطبيق نظرية الظروف الطارئة ، إذ أن المدين الذي كان يتوقع حدوث الظرف الطارئ عند التعاقد ومع ذلك أقدم على التعاقد يكون قد ارتضى بالنتائج التي قد يسفر عنها هذا الظرف ، ومن ثم لا يلوم إلا نفسه ، لأنه من غير المنطقي أن يسمح له بالمطالبة بتطبيق نظرية الظروف الطارئة عندما تصبح هذه النتائج حقيقة واقعية.
وبالتالي فإن عنصر التوقع يمكن تعريفه بأنه ” الظن السائغ المقبول المؤيد بمعطيات الواقع لاحتمال وقوع أو عدم وقوع حادث معين في المستقبل يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا.
وعليه فإنه متى كان الحادث متوقعا أو يمكن توقعه فلا تطبق نظرية الظروف الطارئة ، ولا يجوز للمدين التمسك بأحكام النظرية لأنه أمر متوقع.
ويعتبر مفهوم عدم التوقع بالنسبة للفعل أو الظرف أو الحادث الذي اعترض تنفيذ العقد هو مفهوم نسبي ، بمعنى أنه لا يوجد عدم توقع مطلق ، فقلما يوجد حدث يعتبر غير متوقع كليا ، ولهذا فإن فكرة عدم التوقع لا تقدر بذاتها وإنما بعلاقتها بالظروف الأخرى المعاصرة للعقد ، فكل عقد يحمل في طياته بعض المخاطر ، وكل متعاقد حذر يقدر هذه المخاطر ويزنها عند إبرام العقد ، فإذا قصر في ذلك فعليه أن يتحمل نتيجة تقصيره ، أما إذا كان الظرف يفوق كل تقدير يمكن أن يتوقعه الطرفان المتعاقدان فهنا يتم تطبيق نظرية الظروف الطارئة.
ويتم إثبات توقع المدين ظرفا معينا إثبات الأمر ضمني وليس ظاهر ، ومن ثم يدخل في اختصاص القاضي الذي يقوم باستنتاجه من خلال معيار موضوعي للتثبت من توقع المدين ظرفا معين أو عدم توقعه ، والمعيار الموضوعي يقصد به أن قوامه الرجل المعتاد وليس معيارا ذاتيا أو شخصيا ، فلو أن حربا مثلا كانت وشيكة الوقوع عند إبرام العقد وكان الرجل المعتاد يتوقع اندلاعها فلا تعتبر في هذه الحالة ظرفا طارئا إذا ما اندلعت إلا بالنسبة للنتائج غير المتوقعة التي ترتبها حتى لو لم يكن المتعاقد ذاته يتوقع نشوبها.
ب: أن المتعاقد ليس في وسعه دفع الظرف الطارئ
أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة لا يتطلب فقط أن يكون الحادث أو الظرف الطارئ استثنائيا عاما لم يكن في الوسع توقعه ، ولكن يتطلب أيضا فضلا عن ذلك أن تكون الظروف مما لا يستطيع المتعاقد تحاشيها أو دفعها عن نفسه أو التقليل من آثارها ، فالحادث الذي يستطيع دفعه يستوي في شأنه أن يكون متوقعا أو غير متوقع ، لأن المدين الذي لم يستطع دفع الظرف أو التقليل من آثاره ، فإذا كان له القدرة على دفع الظرف الطارئ ولم يقم بذلك فإن المدين هنا يعتبر سيء النية ، وهذا عكس الأساس القانوني لالتزام المدين بدفع الظرف الطارئ الذي يقوم على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.
والتشريعات الوضعية التي أقرت نظرية الظروف الطارئة لم تنص صراحة على شرط عدم القدرة على دفع الظرف الطارئ ، لأنها من الأمور البديهية التي تقتضيها طبيعة الفكرة التي تقوم عليها نظرية الظروف الطارئة.
ج: أن المتعاقد ليس له دخل في حدوث الظرف الطارئ
يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن لا تكون هناك أية علاقة بين حدوث الظرف الطارئ والمتعاقدين من أي نوع سواء كانت عن عمد أو إهمال بين المتعاقد وحدوث الظرف الطارئ ، أو أن يكون المتعاقد قد قصر في مواجهة أو دفع الخطر ببذل الجهود اللازمة لتوقي الظرف الطارئ أو توقي الآثار المترتبة عليه
وعليه فإن المتعاقد الذي يأتي فعلا عمديا وترتب عليه آثار تسيء لمركزه بقلب موازين العقد ، لا يجوز له – نتيجة لذلك – أن يطالب بتطبيق النظرية ، مثل من يحرق محصوله ، ويشعل النار بمصنعه.
وبالتالي فإنه هذا الشرط يجب توافره لتطبيق نظرية الظروف الطارئة حتى لا يستفيد المتعاقد سيئ النية أو المهمل من سوء نيته أو إهماله ، فالفرض أن هذا المتعاقد يستحق العقاب لا أن يكافأ على ذلك ، كما أن إغفال هذا الشرط قد يدفع المتعاقد إلى اتخاذ أي إجراء من شأنه إحداث التغيير في ظروف إبرام العقد إضرارا بالمتعاقد الآخر متى كان من المقرر أن هذا المسلك لا يحول بينه وبين المطالبة بتطبيق نظرية الظروف الطارئة.
المبحث الثاني : أثر نظرية الظروف الطارئة على القوة الملزمة للعقد
المطلب الأول : ماهية القوة الملزمة للعقد
الفقرة الأولى : القوة الملزمة للعقد وفق مفهومها التقليدي
وفقا لمبدأ سلطان الإرادة فإن العقد الذي يتم تكوينه على نحو صحيح تكون له قوة ملزمة ، ويستمد العقد قوته هذه من الإرادة بما لها من سلطان ذاتي ، فمن يرتبط بعقد ما ملزم بتنفيذ تعهداته مهما كلفه ذلك.
وبالرغم من الانتقادات التي لاقاها مبدأ سلطان الإرادة بسبب مغالاته في تقديس الفرد وإرادته فإن القانون المغربي بدوره لم يخل من آثار هذا المبدأ ، حيث يشكل الفصل 230 من ق.ل.ع أساس نظرية سلطان الارادة عموما ومبدأ القوة الملزمة للعقد على وجه الخصوص ، وهو ينص على أن : ” الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون “.
وهو نص مطابق في مراده وصيغته للفصل 242 من ق.ل.ع التونسي ، وهذا الأخير مستمد في معناه ومبناه من الفصل 1134 من القانون المدني الفرنسي الذي ينص على أن : ” الاتفاقات التي تمت على وجه شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة الى عاقديها ، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما المتبادل أو في الحالات التي يسمح بها القانون “ ، وقد جاء هذا الفصل الأخير كتتويج للأفكار الفلسفية والنظريات الاقتصادية والقانونية التي سادت في القرن الثامن عشر ، وكمكرس لمبدأ سلطان الارادة في القانون المدني الفرنسي.
وباستقراء الفصلين السابقين يتضح أن العقد الذي ينشأ على وجه صحيح يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة التعاقدية فيما بين المتعاقدين، وهذا ما يعبر عنه بالعقد شريعة المتعاقدين ، ويقصد بهذه القاعدة أن الالتزام الناشئ عن العقد يعادل في قوته الالتزام الناشئ عن القانون ، وبما أن الفرد لا يجوز له أن يتحلل من التزام فرضه القانون كذلك لا يجوز للمتعاقد أن يتحلل من التزام أنشأه عقد كان طرفا فيه فالعقد يكون ملزما لأطرافه بما تضمنه من بنود ، وعلى المتعاقدين أن يفيا بالالتزامات التي يرتبها هذا العقد كما لو كانت تستمد مصدرها من القانون.
فالعقد وإن لم تكن له عمومية القاعدة القانونية إلا أن له قوته الملزمة التي تجد مصدرا لها في الإرادة ، والتي تمنع القاضي من تأويله أو تفسيره إلا من باب البحث عن حقيقة إرادة عاقديه (الفصل 462 ق.ل.ع) فلا يجوز له إعمال مفهومه الخاص للعدالة محل إرادة الأفراد ، بل هو ملزم بتطبيق العقد كما تم الاتفاق عليه لأن العدالة في احترام إرادة المتعاقدين.
وهكذا لا ينبغي لأحد المتعاقدين الانفراد بإلغاء العقد أو مجرد تعديل مقتضياته ، فما تم إنشائه بإرادتين لا يمكن إلغائه أو تعديله بإرادة واحدة.
الفقرة الثانية : القوة الملزمة للعقد وفق مفهومها الحديث
يرى بعض الفقهاء الفرنسيين بأن ثمة حاجة قانونية ملحة إلى تجديد مفهوم القوة الملزمة للعقد يستوعب الأوضاع القانونية التي لا يسمح بها المفهوم التقليدي لهذه القوة الملزمة للعقد ، ذلك أن هذا المفهوم بدى متناقضا مع كثير من الأوضاع القانونية المستجدة وعائقا أمام التوصل الى حلول لتحقيق التوازن العقدي الذي قد يختل في بعض العقود ، ويعبر عن هذا العجز في المفهوم التقليدي كثرة الاستثناءات على القوة الملزمة للعقد في القانون المدني ومن هذه الاستثناءات تدخل القاضي لتعديل العقد في الظروف الطارئة وإقرار حق المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير.
من هنا حاول الفقيه غستان وغيره من الشراح ابتداع مفهوم حديث للقوة الملزمة للعقد وتجديد مفهومه التقليدي ، ويتجلى هذا التجديد من خلال فكرتين الأولى فكرة (النافع والعادل في العقود) ، والثانية تتمثل في فكرة (التوقعات المعقولة للدائن).
أ : فكرة النافع والعادل في العقود
ابتدع الفقيه غستان مفهوما حديثا للقوة الملزمة للعقد وبدأ يؤسس عليه قواعد وأحكام ناظمة للعقود في تكوينها وتنفيذها بعد أن رأى عجز مبدأ سلطان الارادة وما يتفرع عنه من قوة ملزمة للعقد عن تفسير الحالات والأوضاع التي تمثل خروجا على هذا المبدأ فذهب إلى أن العقد لا يستمد قوته الملزمة من إرادة المتعاقدين وما يتمتعان به من سلطان يحظر انهاءه أو تعديله إلا بتوافق هاتين الارادتين ، وإنما يستمد قوته الملزمة من كونه نافعا وعادلا ومن خلال هاتين الفكرتين (المنفعة والعدالة) فك غستان الارتباط بين القوة الملزمة للعقد واستقلالية الارادة وربطها بعناصر موضوعية من خارج الجانب الارادي في العقد ، وقد تم عرض هاتين الفكرتين على الشاكلة الآتية :
+ العقد إلزامي لأنه نافع ومفيد
يقر الفقيه غستان بأن هناك نوعين من المنفعة في العقود ، منفعة شخصية لشخص بعينه ومنفعة عامة تحقق مصلحة للمجتمع بصورة عامة ، والقانون لا يعطي للعقد قوة ملزمة لأنه يحقق منافع خاصة فقط بل لأنه ينتج عمليات نافعة اجتماعيا ويترتب على ذلك تبعية هذا العقد كأداة لتبادل القيم للنظام العام لارتباطه بالمصلحة العامة ، كما أن الارادة الفردية تحتفظ بدورها لما تحققه من منافع اجتماعية فتبقى للأفراد سلطة السعي لتحقيق منافع شخصية وتبقى الارادة هي العنصر الاساسي في العقد لكن ليس بوصفها أساسا للقوة الملزمة للعقد لذا يجب تحليل إرادة المتعاقدين بشكل مرن فالالتزام الناشئ من اتفاق الارادتين يعد عقديا حتى لو لم يحدد هذا الاتفاق محتواه فليس من الضروري لوصف وضع قانوني بأنه عقد أن يكون قد تولد من حرية متساوية للمتعاقدين ، وعلى هذا الأساس لا يعتبر التفاوض معيارا للعقد فتكون عقود الاذعان عقودا رغم إنجازها وصياغة شروطها بإرادة منفردة لأحد المتعاقدين .
+ العقد إلزامي لأنه عادل
ويمضي غستان في شرح نظريته فيقول أن العقد لا يكون ملزما أيضا إلا إذا كان عادلا ويرى أن العدالة التعاقدية هذه هي عدالة تبادلية تصحيحية تهدف الى حفظ التوازن بين الذمم المالية ، وتعطي كل متعاقد الجزء الذي يخصه ، وعلى هذا تكون نظرية عيوب الارادة أداة لتطبيق العدالة التعاقدية ويتجلى ذلك أيضا في تخفيض الثمن المغالى فيه في العقود ، ويكمل مبدأ العدالة التعاقدية مبدأ حسن النية الذي يهيمن على تكوين العقود وتنفيذها وذلك من خلال فرضه بعض الالتزامات التي ترمي إلى تحقيق العدالة التعاقدية كالالتزام بالاعلام وبعدم الغش .
ومن خلال ما سبق يتضح بأن غستان تشبع بإمكانية إنهاء العقد من جانب واحد في بعض العقود مؤسسا ذلك على فكرة العدالة التبادلية.
ب: فكرة التوقعات المعقولة والثقة المشروعة للدائن
حاول بعض الشراح تقديم مفهوم آخر للقوة الملزمة للعقد يمكن التوصل من خلاله إلى الاعتراف للمتعاقد بسلطة التصرف الانفرادي ، ويقوم هذا المفهوم على المزاوجة بين العناصر الشخصية في العقد مثل الارادة والعناصر الموضوعية مثل السبب والتوازن العقدي ليتولد عن توليف العناصر العقدية مفهوم للقوة الملزمة للعقد مستمد من ثقة الدائن المشروعة وتوقعاته المعقولة في الالتزام والتي يتبناها القاضي لينظر للعقد على أنه عمل منطقي يتضمن العناصر الشخصية والموضوعية التي من شأنها أن تكمل بعضها البعض ، فتنصاع الارادة وهي تمثل المفهوم الشخصي للالتزام لفكرة السبب وتعادل الأداءات كعناصر موضوعية ، ومحصلة هذا الارتباط خضوع الارادة لمبدأ حسن النية في تكوين العقود وتنفيذها ، وبهذا يبرر تدخل القاضي لتعديل العقد وتحقيق التوازن العقدي بين الأداءات التعاقدية.
وتجد هذه الفكرة جذورها في القانون السويسري فهو لا يأخذ في إبرام العقد بالإرادة الظاهرة ولا بالإرادة الباطنة وإنما يأخذ بثقة الدائن المخاطب بالتعبير وما يفهمه بحسن نية من هذا التعبير ، وعلى هذا يبنى الالتزام العقدي على أساس الثقة المشروعة المتولدة لدى الدائن من التعبير المخاطب به.
وما يمكن ملاحظته على كلا الفكرتين المقدمتين كمفهوم حديث للقوة الملزمة للعقد أن كلا منهما حاولت تبني مفهوم معين للعقد الذي وقع عليه أثر التصرف الانفرادي ، فالفقيه الفرنسي غستان عند ربطه القوة الملزمة للعقد بفكرة العدالة والمنفعة وهي عناصر موضوعية قد استند إلى مفهوم موضوعي للعقد أو الالتزام كما ان أنصار نظرية التوقع المعقول والثقة المشروعة للدائن المستمدة من مزج عناصر العقد الموضوعية والشخصية قد استندوا إلى الجمع بين مفهومي الالتزام الشخصي والموضوعي ذلك أن الالتزامات عموما تتنازعها نظريتان كما بينا نظرية موضوعية وأخرى شخصية وأن القوة الملزمة للعقد قد تتقيد بالعناصر الموضوعية عند تبني المفهوم الموضوعي للالتزام ، فيقال أن هذه القواعد قد أخذت مفهوما حديثا كما رأيناه عند غستان ، وقد تتقيد بعناصر شخصية عند تبني النزعة الشخصية التي هي الموطن الأصلي لمبدأ سلطان الارادة وللمفهوم التقليدي للقوة الملزمة للعقد فتتقيد هذه القوة الملزمة في ظل مجالها الرحب لصالح بعض المفاهيم كالانفرادية ، ليجد بعد ذلك التصرف الانفرادي أساسه القانوني في مفهوم العقد الموضوعي أو الشخصي وليختلف معنى القوة الملزمة للعقد حسب تبني هذا المفهوم أو ذاك لاسيما وأن التشريعات الحديثة كالقانون المدني العراقي نجده قد جمع بين المفهومين ، على اعتبار ان الجمع بينهما هو من يفسر نواحي الالتزام الموضوعية والشخصية ، ويفسر بالتالي منح المتعاقد سلطة التصرف الانفرادي في العقد.
المطلب الثاني : تأثر القوة الملزمة للعقد بنظرية الظروف الطارئة
ما تنبغي الاشارة اليه هو أن الأزمات الاقتصادية المتوالية التي بدأت بوادرها تتكون منذ مطلع هذا القرن ، قد تولد عنها عمليا نتيجتان الأولى موضوعية وعامة ، تقوم على التأكيد على مبدأ يحاول الاقتصاديون تلافي حصوله ، وهو مبدأ عدم الاستقرار الذي يسيطر على الحياة الاقتصادية عامة ، والنقدية خاصة ، والثانية نفسية وخاصة تتمثل في انعدام الثقة عند الأفراد في إمكانية حصول مثل ذلك الاستقرار أو الثبات الذي لابد من أن يترك انعكاسات هامة على صعيد التعامل.
ولعل الضحية الأولى لمبدأ التقلب الاقتصادي وعدم استقراره ، هو من الوجهة القانونية مؤسسة التعاقد ، وخاصة العقود التي يفصل بين تاريخ انعقادها وتاريخ تنفيذها فترة زمنية طويلة ، فالثابت أن جميع العقود يدخل الزمن في تكوينها ، سواء كعنصر جوهري من عناصره (كعقد المدة) أو كعنصر عرضي (كالعقود الفورية المؤجلة) ، والتي هي عرضة لتأثيرات خارجية مستمرة من ارتفاع في الأسعار أو انخفاض ذريع في قيمة العملة وقدرتها الشرائية ، مما قد يولد نتائج شاذة وخارجة عن المألوف تصيب التعاقد ، وتكون سببا هاما في فقدان الأمان العقدي والاستقرار المطلوب على الصعيد القانوني.
إن الشك الذي تخلفه الأوضاع الاقتصادية غير الثابتة ، والتخوف من اصطدام المتعاقد بظروف طارئة تخل بصورة فادحة في التوازن العقدي الذي يقصده من تعاقده ، قد دفعت به إلى البحث عن وسائل فنية تمكنه من مجابهة تلك الظروف والأوضاع حال حصولها ، وقد تم التوصل فعلا إلى خلق بنود وطرق اتفاقية تهدف أولا إلى توقي النتائج المحتملة التي قد تترتب على تلك التقلبات ، وثانيا المحافظة على التوازن العقدي من أي خلل قد يصيبه ، وخاصة من الظروف الاقتصادية والطارئة”.
وهي محاولة للتلطيف من صرامة مبدأ القوة الملزمة للعقد الذي يتشدد في تنفيذ العقد وفق حالته الأصلية أثناء ابرامه ، بغض النظر عن أي تغيير أو تحول في الظروف المحيطة به ، ففتح المجال أمام القضاء للتدخل في الميدان التعاقدي لإعادة التوازن بين التزامات الأطراف المتعاقدة والذي تسببت فيه عوامل خارجة عن ارادتهم ، وذلك عندما يكون من شأن تنفيذ هذه العقود على حالتها الأصلية أن يشكل خسارة كبيرة وفادحة لأحد المتعاقدين ، أما الخسارة البسيطة المعقولة فهي لا تدخل ضمن نطاق تطبيق هذه النظرية حيث أن التوازن المطلق لا وجود له في العلاقات التعاقدية ، وعلى هذا الأساس فنظرية الظروف الطارئة ليست في حقيقتها القانونية إلا صورة من صور إعادة النظر في العقود ، تهدف الى تعديل هذه الأخيرة برد توازنها المفقود الى الحد المعقول.
وهناك من اعتبر أن أنصار مبدأ سلطان الارادة وقعوا في وهم عندما قرروا أن الاتفاق العقدي واجب التنفيذ ، وهو غير قابل للتعديل إلا بتراضي عاقديه ، لأن العقد شريعة المتعاقدين وأن العدالة هي العقد ، استنادا للمبدأ الأصولي من قال عقدا قال عدلا ، والقاضي في إطار ذلك لا يملك سلطة تعديل العقد.
ذلك أن الانتصار للارادة التعاقدية يقتضي التدخل قصد إعادة التوازن للعقد من خلال العمل على تعديله بما يحقق مصالح الطرفين معا وعدم تحميل طرف دون آخر تبعات ما استجد من التطورات ، وهذا هو منطق العدالة التعاقدية ، فنظرية الظروف الطارئة تصلح التوازن عن طريق الأخذ بيد المتعاقد الضعيف أثناء تنفيذ العقد ، كما أن تعديل العقد بسبب عامل التغير تفرضه المشيئة العقدية التي ترفض صراحة أو ضمنا ثبات العقد وجموده بتحميل المدين وحده الأثر السلبي للتغيرات الفجائية التي قد تحصل ، بحيث أنه ليس من العادل أن يتحمل المدين بمفرده خسارة فادحة ترتبت عن ارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف جراء حوادث عامة واستثنائية لم يكن بإمكان المتعاقدين توقعها وقت الاتفاق ، ووجه الاستغلال هنا يتجلى بمطالبة الدائن المدين بواجب التنفيذ رغم تبدل الأحوال دون مشاركته أو مقاسمته الخسارة المترتبة على الظروف الطارئة ، وعدم السماح للقاضي بتعديل العقد عند اختلال توازنه بشكل غير مألوف وبفعل الظروف الطارئة بشكل خاص من شأنه أن يكرس الاستغلال وانعدام العدالة في العلاقات التعاقدية .
وفي الحالة التي قد يقع فيها اختلال في العقد من جراء التحولات الاقتصادية غير المتوقعة ولم يكن بالإمكان توقعها من طرف المتعاقدين أثناء إبرام العقد ، كارتفاع الأسعار وما ينشأ عنه من عواقب تشكل بذاتها ظرفا طارئا رغم أن ذلك الارتفاع قد يعود بمصدره إما لصدور قانون يخفض من قيمة العملة أو بفرض ضريبة جديدة ، أو يعود لظروف الحرب أو انتشار أوبئة كظروف طبيعية خفضت من نسبة العرض وزادت في نسبة الطلب ، وهو الشيء الذي قد يجعل من تنفيذ العقد على أصله مضرا ضررا فادحا لأحد المتعاقدين ومرهقا له ، يحق للمتضرر أن يلجأ الى القضاء قصد المطالبة بإعادة النظر في هذه الالتزامات المرهقة ، وإعادة التوازن المفقود في العقد.
وإذا كان من شأن إعمال نظرية الظروف الطارئة في الميدان التعاقدي وتدخل القضاء لتعديل الالتزامات التعاقدية المرهقة وإعادة التوازن اليها ، يشكل تعارضا مع مبدأ القوة الملزمة للعقد ، فإن عدم إعمالها يعتبر إهدارا للعدالة المنشودة والمفترضة في جل العلاقات التعاقدية ، حينما تنشأ ظروف استثنائية لم يكن بالإمكان توقعها من طرف المتعاقدين وبالتالي تحميل نتائجها لأحد طرفي العلاقة التعاقدية دون الآخر وهو الشيء الذي من شأنه أن يعطي نظره معاكسة عن هدف القانون كضامن للحقوق ، فالخسارة أو الضرر الناجم عن ظروف استثنائية غير متوقعة يجب تحملها من قبل كافة أطراف العقد.
ومن وجهة نظرنا نرى بأنه إذا كانت غاية المشرع منح الاعتبار للقوة الملزمة للعقد ، فإن عدم السماح للقاضي بتعديل شروط أو بنود العقد وفقا لنظرية الظروف الطارئة هو في الحقيقة ضرب للمبادئ التي تقوم عليها الارادة التعاقدية ، لأنه قد يتم إبرام العقد في ظل ظروف اقتصادية معينة وهي التي فرضت أن يكون العقد على شاكلة معينة ، لكن بعد استمرار العقد في الزمن تتغير الظروف الاقتصادية وتنتج حالة من عدم التوازن وتلحق ضررا فادحا بأحد المتعاقدين أثناء تنفيذ العقد ، فلو افترضنا قيام هذه الظروف قبل إبرام العقد أو أثناءه لما تم العقد على هذه الشاكلة.
وعلى هذا الأساس فإذا كانت الارادة ذات اعتبار فإن ذلك يجب أن يؤدي إلى منح القاضي الصلاحية لتعديل العقد تبعا لتغير هذه الظروف وإن كان غيرا بالنسبة للعلاقة التعاقدية ، نظرا لكون دوره يسعى إلى إقامة التوازن بين مصالح الأطراف.
وإذا كان المشرع المغربي لم يتطلع بعد للأخذ بهذه النظرية فإن ذلك يجب أن يتغير ، إذ ليس من المعقول التمسك المطلق بالقوة الملزمة للعقد في ظل المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها أحد المتعاقدين والتي لا يد له فيها ، لذلك ينبغي الأخذ بهذه النظرية ومنح القاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن من أجل تكريس مبدأ العدالة التعاقدية ، والحد من كل تعسف أو استغلال قد يطرأ على مختلف العقود المبرمة ، وخاصة في بعض الحالات التي قد يكون فيها الضرر فاحشا أو مبالغا فيه ، وبالتالي فلا يجوز التنصل من التعديل بدافع الحفاظ على استقرار المعاملات .
وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نقر بأن الاستقرار الحقيقي لا يتأتى إلا بتحقيق توازن عقدي ، ومساواة فعلية ما بين أطراف العقد ، حتى لا يفقد القانون هدفه الأسمى والمتمثل بالأساس في إرساء عدالة تعاقدية ، فتعديل العقد لظروف طارئة أو لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين ، ولا يد لهم فيها لا يتنافى مع المبادئ التقليدية للعقد ، وإنما هو تأكيد على الرغبة في تحقيق موازنة ما بين أطراف العقد ، لذلك ينبغي فتح المجال للتدخل في تنظيم العقود وعموم العلاقات المدنية وإعطاء الأولوية لمصلحة المجتمع على مصلحة الأفراد ، والتركيز في العقود على التوازن بين الحقوق والالتزامات المتولدة عنها وإبطال ما يخالف ذلك ، وجواز تعديل العقد من قبل القضاء وبالشكل الذي يكفل تحقيق هذا التوازن ، وتغليب صفة العلاقة القانونية على العلاقة العقدية ، حيث يمكن القول بأن الالتزامات التعاقدية التي كانت تعتبر شريعة للمتعاقدين ، تراجعت بفعل الارادة الخارجية التي أوجدت التزاما آخر في حقيقته شريعة مفروضة على المتعاقدين.
هيشام بن الشريفي
باحث بماستر حقوق الإنسان طنجة
مقدمة
أضحت حقوق الانسان معيارا تقاس به قيمة الدول على المستوى الاقليمي والدولي[1] في عصرنا الراهن، وتمثل رمزا للتطور والارتقاء وعلامة من علامات التقدم والتحضر[2]، لدى لا يمكننا الحديث عن الحكامة القضائية دون استحضار حقوق الانسان، لأن الغاية من وجود المؤسسة القضائية هو الحرص على حماية حقوق المتقاضين، حيث أن جل المواثيق الاقليمية والدولية توصي بوجود قضاء مستقل ونزيه، يسهر على حماية حقوق الانسان في كل الأوقات. وتتجسد الحكامة القضائية في مدلولها العام بالتدبير الجيد للشأن القضائي بكل مسؤولية من طرف مسيرين مؤهلين في إطار منظم ومحكم وشفاف، يمكن من استعمال أمثل للموارد بهدف تقديم خدمة عمومية للمواطن، واقتران ذلك بالمساءلة والمحاسبة[3]، أما في بالنسبة لموضوع الحكامة القضائية في حالة الطوارئ الصحية، فتتجسد في جل الاجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة القضائية من أجل ضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء وظيفته دون توقف بهدف حماية حقوق المتقاضين، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على سلامة العاملين بقطاع العدالة والمرتفقين الذين يلجون المرفق القضائي.
ونظرا للظرفية الوبائية التي تعيشها بلادنا قامت المؤسسة القضائية وبتنسيق مع الوزارة الوصية والمؤسسات السجنية باعتماد نظام الرقمنة من خلال استعمال تقنية المحاكمة عن بعد كحل بديل من أجل الحد من تفشي انتشار كوفيد 19 داخل فضاء المحاكم، وفي نفس الوقت احترام الزمن القضائي وضمان حق الاشخاص المعتقلين في المحاكمة داخل الأجل المعقول، إعمالا للفصل 120 من لدستور 2011 الذي ينص على ” أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول “. وفي ظل غياب الشرعية لاعتماد تقنية المحاكمة عن بعد، قامت الوزارة الوصية بإعداد مشروع قانون الوسائط الالكترونية المتعلق بالإجراءات القضائية، بهدف شرعنة النظام الرقمي والارتقاء بحكامة قضائية تستجيب لحقوق المتقاضين ومتطلباتهم.
وارتباطا بالموضوع يمكننا طرح الاشكالية الكبرى التالية:
إلى أي حد ساهمت الحكامة القضائية في استمرارية المرفق القضائي وحماية حقوق المتقاضين في زمن الطوارئ الصحية؟
وتتفرع عن الاشكالية الكبرى الاسئلة التالية:
-أين تتجلى مظاهر الحكامة القضائية واستمرارية المرفق القضائي في فترة الطوارئ الصحية؟
-ما مكانة حقوق الانسان في المحاكمة عن بعد؟
-ما مكانة حقوق المتهم في ظل مشروع قانون استعمال الوسائل الإلكترونية المتعلق بالإجراءات القضائية؟
المطلب الأول: الحكامة القضائية واستمرارية المرفق القضائي في فترة الطوارئ الصحية
إن الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، تطلبت اعتماد حكامة قضائية من أجل تدبير عمل المحاكم في ظل انتشار فيروس كورونا (الفقرة الأولى)، وضمان استمرارية أداء المرفق القضائي لوظيفته (الفقرة الثانية) بهدف حماية حقوق المتقاضين.
الفقرة الأولى: الحكامة القضائية في تدبير عمل المحاكم في ظل انتشار كوفيد 19
في ظل انتشار فيروس كورونا وفرض حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، عملت المؤسسة القضائية على اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية من أجل مواصلة عمل المحاكم وضمان حقوق المتقاضين من جهة، والحد من انتشار فيروس كورونا داخل فضاء المحاكم من جهة أخرى، حيث قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعليق انعقاد جميع الجلسات بمختلف محاكم المملكة، أواخر شهر مارس2020[4].
وفي هذا الصدد وضع المجلس لائحة بالجلسات التي لا يمكن تعليق انعقادها، وهي التي تخص قضايا الجنايات والجنح الخاصة بالمتهمين الذين يكونون في حالة اعتقال احتياطي ومودعين بمؤسسات سجنية، وقضايا التحقيق للتقرير في وضعية الأظناء المقدمين للتحقيق معهم، بعد إيداعهم في إحدى المؤسسات السجنية أو التحقيق معهم في حالة سراح، وقضايا الأحداث للتقرير في ما إذا كان سيتم إيداعهم في إحدى مؤسسات إعادة التربية أو تسليمهم إلى ذويهم. ويتعلق الأمر أيضا بالقضايا الاستعجالية التي لا تحتمل التأخير، إذ يتعين البت فيها حتى خارج أوقات العمل وبكيفية مستعجلة، تفاديا لضياع حقوق أحد الأطراف في انتظار البت في النزاع من قبل محكمة الموضوع[5].
وفي نفس السياق أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مذكرة عممها على المسؤولين القضائيين، حث فيها على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا، الذي ينتقل بسهولة بين البشر، داعيا إلى تقنين الدخول لمرافق المؤسسات القضائية التي تعرف حضورا مكثفا للمرفقين، وشددت المذكرة على منع الفضوليين الذين ليست لهم أية مصلحة أو دعوة تبرر وجودهم، من ولوج المحكمة دون التوفر على استدعاء، ومنع أية حالة تكون محطة شك في حملها للفيروس أو تبدو عليها أعراضه من ولوج المؤسسات القضائية، وضرورة اطلاع الجهات المعنية بها، وذلك بهدف تحقيق الحكامة القضائية الناجعة في هذه الظرفية الاستثنائية[6].
وتماشيا مع نفس النهج قامت رئاسة النيابة العامة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، حيث أصدر رئيس النيابة العامة بلاغا، حث فيه على ضرورة التقليص من توافد المتقاضين على النيابات العامة، ودعى من خلاله المواطنين الذين يرغبون في تقديم شكاياتهم أن يوجهوها إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية المختصة، بواسطة الفاكس أو البريد الالكتروني الخاص بالنيابات العامة المعلن عنها على صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة: .www.pmp.ma.
كما أشعر رئيس النيابة العامة السادة المحامين وعموم المرتفقين أن خطوطا هاتفية تم وضعها بجميع النيابات العامة، لتمكينهم من طلب معلومات أو الحصول على إرشادات في الحالات المستعجلة، أو للتبليغ عن الجرائم، وتم وضع أرقام هاتفية خاصة لهذه الغاية المتوفرة على الموقع الإلكتروني أعلاه، بالإضافة إلى بوابة الشكايات الالكترونية المفتوحة لرئاسة النيابة العامة[7] plain@pmp.ma.
وبالنسبة لاستئناف عمل المحاكم بالمملكة، اتفقت اللجنة المركزية الرباعية على العودة إلى العمل بمحاكم المملكة، وذلك يوم 10 يونيو 2020 المنصرم، أي بعد رفع الحجر الصحي، بشكل تدريجي وعلى ثلاث مراحل، كما جرى الاتفاق على العودة إلى العمل العادي بالمحاكم يوم فاتح شتنبر المنصرم وذلك وفق إجراءات محددة، من بينها ضرورة توفر المرتفقين على الاستدعاء عند ولولوجهم للمحاكم.
هذا الاتفاق كان ملخص اجتماع اللجنة المركزية الرباعية، التي انعقدت بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، والتي تتشكل من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيس محكمة النقض، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب[8].
وبخصوص تدبير المحاكم خلال مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، فإن اللجنة المركزية الرباعية، حددت ذلك وفق ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى التي انطلقت من 11 يونيو 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، حيث بقي العمل خلال هذه الفترة بنفس نسق العمل خلال فترة الحجر الصحي مع بعض الإضافات، المحددة في استمرار جلسات المعتقلين، وذلك عن طريق استعمال تقنية التواصل عن بعد بالفيديو أي المحاكمة عن بعد، ومخابرة المعتقلين مع محاميهم عبر الزيارة المباشرة التي ابتدأت في يونيو2020 مع استمرار المخابرة بالهاتف لمن اختار ذلك، إضافة إلى جلسات التلبسي الفوري والقضاء الاستعجالي والقضايا الادارية وقضايا النفقة والثوثيق[9].
وبالنسبة للمرحلة الثانية انطلقت من 01 يوليوز 2020 إلى غاية 31 غشت 2020، وذلك باستمرار العمل على النسق المحدد خلال فترة الحجر الصحي والمرحلة الأولى، مع إضافة كل من جلسات منازعات الشغل، وجلسات الحالة المدنية والقضايا التجارية، مع تحديد نوع وعدد القضايا التي لا تسبب الاكتظاظ في الجلسات، كما تم استئناف جلسات المعتقلين حضوريا في الجنايات واستمرار العمل بتقنية بالفيديو لمن رغب بذلك. كما تم الإبقاء على استمرار العمل بالشكايات الإلكترونية مع فتح الباب للشكايات العادية بمكاتب المواجهة[10].
وبالنسبة للمرحلة الثالثة والحالية والتي بدأت من فاتح شتنبر 2020، حيث بدأ الرجوع التدريجي للحالة العادية للمحاكم، مع استمرار واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتجدر الاشارة أنه يمكن تعديل هذه البرمجة تبعا لتطور الحالة الوبائية، وبالسرعة التي يقتضيها الوضع.
الفقرة الثانية: استمرارية مرفق القضاء في فترة الطوارئ الصحية
إن الوضعية الوبائية الراهنة لجائحة كورونا التي تعيشها بلادنا، تسببت في تعطيل وتوقف الكثير من الخدمات، التي تقدمها المرافق العمومية، وما فرضه واقع الحال من التقيد بمحاذير الوقاية والسلامة العامة. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن تفشـي فيروس كورونا لم يشكل مصدر تهديد للأمن الصحي فحسب، وإنما أثر بالنتيجة وبشكل كبير على السير العادي للمرافق العمومية للحد الذي يمكن أن يحول دون ضمان مبدأ الاستمرارية في تقديم خدماتها إلى المرتفقين. ولم يكن المرفق القضائي بمعزل عن تأثيرات هذه الوضعية، لذلك تم الحرص على اتخاذ مجموعة من التدابير، التي تروم من جهة الحفاظ على الصـحة العامة للعاملين داخل المحاكم وعموم المرتفقين، ومن جهة أخرى تقديم خدماتها الضرورية والمستعجلة بوتيرة عادية وفق منهجية مبتكرة وخلاقة[11].
وإعمالا بمبدأ استمرارية المرافق العمومية في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، وباعتبار المرفق القضائي من أبرز هاته المرافق، فإن توقفه سيترتب عنه أثار سيئة على حقوق المتقاضين، مما سيؤذي إلى أزمة في منظومة العدالة وارتباك داخل المجتمع، كما سينتج عن ذلك الإخلال بالنظام العام. لدى فإن الضرورة تقتضي مواصلة سير المرفق القضائي في تقديم خدماته بانتظام[12]، بالرغم من الوضع الذي تعيشه بلادنا في ظل تفشي فيروس كورونا، مع الأخذ بالتدابير الإجراءات الضرورية لسلامة المتقاضين والأطر العاملة بالمحاكم.
ويشكل هذا المبدأ الذي ابتدعه القضاء قبل ان يتم تكريسه دستوريا، الأساس الذي تستند عليه معظم الأحكام التي تقوم عليها نظريات القانون الإداري. كما يعتبر الإطار المرجعي بالنسبة لباقي المبادئ التي تؤطر المرافق العمومية[13]، كالمساواة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وهكذا فإن سند استمرارية المرفق القضائي نستخلصه من الفصل 154 من الدستور، الذي ينص على ما يلي ” يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات”[14]. فلأول مرة يتم تكريس هذا المبدأ الكلاسيكي في الدستور الذي بمقتضاه يتعين على المرافق العمومية تقديم الخدمات اللازمة دون توقف.
وأكد المشرع المغربي على مبدأ استمرارية المرفق القضائي بتنصيصه على ذلك في التنظيم القضائي ” تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر، حيث تعقد المحاكم جلساتها دون انقطاع وتنظيم عطلة الموظفين من قضاة وكتاب ضبط بكيفية لا يترتب عنها توقف الجلسات أو تأجيلها “. وبهذا يجب على المحاكم أن تمارس نشاطها طول السنة وألا تعطل عملها إلا أيام الأعياد والعطل الرسمية، وهذا ما أكد عليه مشروع قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 في الفقرة الأولى من مادته الثامنة.
وفي سياق استمرارية نشاط المحاكم، عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على حماية الحقوق والحريات للمتقاضين خصوصا منها تلك المتعلقة بالاعتقال أو الإكراه البدني، والقضايا الاستعجالية التي قد يؤدي تأخيرها إلى ضياع حقوق الأطراف، إلى جانب التأكيد على وجوب الحفاظ على سير مرفق القضاء بحده الأدنى، حفاظا على سلامة وصحة كل الأطراف. مع الإشعار بإمكانية الاطلاع على مآل الملفات والإجراءات عن بعد عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحاكم، ولهذه الغاية تم الاعتماد على الحلول الرقمية كآلية لضمان استمرارية المرفق القضائي، وذلك عبر إطلاق بوابة مكتب الضبط الالكتروني للمراسلات الإدارية الذي تم تطويره من طرف وكالة التنمية الرقمية، وتهدف هذه البوابة إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارة المعنية، مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستسلام[15]. ومن جهة أخرى قامت جل محاكم المملكة على الاعتماد على تقنية المحاكمة عن بعد كحل بديل لاستمرارية المرفق القضائي في أداء وظيفته دون توقف.
وانسجاما مع المنشور رقم 01 الصادر عن وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بتاريخ 16 مارس 2020 ، وجهت وزارة العدل منشورا إلى المسؤولين الإداريين التابعين لها، دعتهم فيه إلى اعتماد نظام التناوب اليومي في الحضور بين السادة الموظفين بما لا يخل بسير المرفق القضائي وبتخفيف الاكتظاظ داخل المكاتب، والحد من عقد الاجتماعات، إلا عند الضرورة القصوى وبما يحافظ على سلامة المجتمعين[16] .
إن الظرفية الخاصة التي تعيشها بلادنا كشفت عن مجموعة من العيوب والنقائص، التي يشكو منها المرفق القضائي، ومن بينها التأخر الكبير على مستوى تنزيل المحكمة الرقمية، كما أن مكونات العدالة تجد نفسها اليوم أمام تبعات الأزمة التشريعية، المرتبطة إما بعدم إخراج العديد من القوانين إلى حيز الوجود (قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية…)، أو تعثر قوانين أخرى، كمشروع قانون التنظيم القضائي، وهنا يمكن للمرء أن يتساءل عن كلفة هذا التأخير على مسار الإصلاح المنشود، وعن تأثيراته المؤكدة على الأمن القضائي والقانوني[17]، الأمر الذي يتطلب اعتماد حكامة قضائية لترشيد أمثل للطاقات والإمكانيات البشرية والمادية العاملة في مرفق العدالة، والاستجابة لتطلعات الوضع الاستثنائي الحالي.
المطلب الثاني: مكانة حقوق الانسان في المحاكمة عن بعد والنظام الرقمي الجديد
لقد أدى انتشار فيروس كورونا إلى تعليق الجلسات الحضورية بالمحاكم، وضمانا لحقوق المعتقلين في المحاكمة داخل أجل معقول، تم اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد كإجراء للاستمرارية الجلسات عبر تقنية الفيديو. وللتفصيل أكثر في الموضوع سنتطرق من خلال هذا المطلب، إلى مكانة حقوق الانسان في المحاكمة بعد (الفقرة الأولى)، ثم ننتقل للحديث عن مكانة المتهم في مشروع الوسائط الالكترونية المتعلق بالإجراءات القضائية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مكانة حقوق الانسان في المحاكمة عن بعد
سنتناول من خلال هذه الفقرة مدى استحضار البعد الحقوقي أثناء المحاكمة عن بعد (أولا)، تم ننتقل للحديث على إكراهات المحاكمة عن بعد وتأثيرها على حقوق المتقاضين(ثانيا).
أولا: مدى استحضار البعد الحقوقي في المحاكمة عن بعد
يعد الحق في محاكمة منصفة من أبرز الحقوق الأساسية للإنسان، وقد وضع المجتمع الدولي مجموعة متنوعة من الأسس والمبادئ لضمان هذا الحق، الذي يتمحور أساسا حول المساواة بين الأشخاص أمام القضاء دون ظلم أو جور، وهو المبدأ الذي كرسته المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن ” لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الأخرين، الحق في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أي تهمة جزائية توجه إليه “. وإلى جانب ذلك نجد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينص في المادة 14 على ما يلي: ” من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة وحيادية منشأة بحكم القانون[18].
وبقراءة للمادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تشير إلى حق الافراد في المساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه، هذا البند يعلن أنه من حق كل إنسان الاستفادة من نتائج التقدم العلمي والتمتع بفوائده، أي أن المتقاضي كيف ما كان من حقه طلب الدولة لاستعمال تطبيقات التقدم العلمي في محاكمته، مثلا: تحليل الحمض النووي، تحليل الهاتف، المحاكمة عن بعد التي قد تكون مع المعتقل أو أي طرف أخر يتعذر إحضاره، كما ان بعض السجناء يرفضون الانتقال إلى المحكمة من جراء طريقة إخراجهم من السجن أو عدم حضورهم لظروف صحية[19].
وإذا كان الحق في الحياة والسلامة الجسدية من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان[20]، فإن المقاربة الصحية في ظل الوضع الوبائي الذي تعيشه جل دول العالم وبلادنا التي تعرف تفشي جائحة خطيرة من فيروس مستجد (كوفيد19) الشيء الذي يدعوا إلى اتخاذ إجراءات احترازية، مما حتم على المؤسسة القضائية اللجوء إلى اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد، بهدف حماية سلامة وصحة الأفراد من خطر جائحة فيروس كرونا الذي يعد من الأخطار التي قد تذهب بحياة الأفراد و أسرهم، وإلى جانب ذلك، فإن المقاربة الحقوقية تقتضي احترام ما هو قانوني من حقوق المتقاضين و قواعد تسيير العدالة كما نص على ذلك الفصل 117 وما يليه من دستور 2011، كما أن الفصل 120 منه أسس لشروط المحاكمة العادلة بأن تكون المحاكمة داخل أجل معقول، لأن تأجيل محاكمة أشخاص يوجدون رهن الاعتقال، يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة التي هي حق من حقوق المتهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان وفي القوانين الوطنية، والتي تلازمه مند ولادته وطيلة حياته، فاحترام هذه الضمانات الإجرائية، كلها رهين بسلامة نظام قضائي جنائي[21].
وإذا كان مبدأ الملائمة يقضي أن يكون أي تشريع وطني ملائم للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وأنه في ظل غياب تشريع إجرائي يبيح المحاكمة عن بعد، وإعمالا للقاعدة الفقهية “الضرورات تبيح المحظورات” لدى تبقى تقنية إجراء المحاكمة عن بعد في ظل غياب السند القانوني، وفي ظل المقاربة الصحية، يتطلب من القاضي الاجتهاد في تدبير المرحلة من خلال اتخاذ إجراءات لا تتعارض مع المبادئ الدولية حقوق الانسان، ومبادئ المحاكمة العادلة من جهة أولى، وذلك من خلال استحضار البعد الإنساني و الحقوقي لهذه المحاكمة.
ثانيا: إكراهات المحاكمة عن بعد وتأثيرها على حقوق المتقاضين
أثبتت تجربة المحاكمة عن بعد مجموعة من الإكراهات لعل من أبرزها عدم توفير الوسائل التقنية واللوجستيكية الضرورية، وبرامج الحماية الكافية سواء على مستوى المحكمة أو على مستوى المؤسسة السجنية التابعة لها، وهوما كان له تأثير على تدني مؤشر الجودة في الاتصال، وعلى ارتفاع منسوب التخوف من الاختراق. ومن جانب آخر فإن التأكد من الهوية بدوره يشكل مصدر قلق بالنسبة للمحاكم، لا سيما في ظل امتناع كتاب الضبط بالانتقال إلى المؤسسة السجنية للقيام بهذه المهمة، وهوما تم تداركه بتنسيق مع النيابة العامة، بإرفاق الملفات بصور شخصية للمتهمين بشكل يمنح المحكمة مكنة التحقيق والتدقيق.. ولا شك أن تزامن التوقيت المعتمد للجلسات بين مختلف المحاكم التابعة للمؤسسة السجنية كان بدوره من الإكراهات الطارئة التي تم تذليلها بالتنسيق الجماعي مع المسؤولين القضائيين لكافة محاكم الدائرة الاستئنافية ومع القضاة المعنيين[22].
ففي تقنية المحاكمة عن بعد، يتم استبعاد الحوار الحي على حساب المسطرة التواجهية عبر جلسة شفهية يوجه خلالها القاضي الأسئلة للمتهم، ويتلقى الأجوبة، كما أن المحاكمات تصح بوجود شهود الإثبات والنفي، وتبادل الوثائق وملامستها وعرض تقارير الخبراء على كل أطراف الدعوى العمومية والاستفسار حولها ومناقشتها، والأكثر من ذلك، فإن غياب المتهم عن الجلسة يحرمه من التحديق في عين القاضي أثناء تقديم كلمته الأخيرة قبل الإعلان عن قفل المناقشة، حيث في هاته الكلمة الأخيرة التي تكون لحظة تأمل قوية[23]، ينتابها خشوع أمام الحقيقة والإفصاح عنها أو التعبير عن الندم أو التمسك بالبراءة من الذنب أو تلمس العذر أو استعطاف رحمة المجتمع وضمير القاضي أو إعلان موقف حسب الأحوال، هذه الأجواء لا يمكن للمحاكمة عن بعد أن توفرها، ولا أن تعوض هذه اللحظة الروحية والوجدانية التي هي لحظة الحقيقة بالنسبة للمتهم، ومنبع وجدان القاضي وتفاعله مع ظروف وموقع المتهم الماثل أمامه، ولو كانت هذه اللحظة دقيقة ومحدودة في الزمن، أو سريعة من حيث التعبير، لكنها تحمل دلالة عميقة، لذلك تعتبر من مقومات المحاكمة العادلة المكتملة بحضور المتهم، بجانب التواجهية والعلنية.
الفقرة الثانية: حقوق المتهم على ضوء مشروع قانون استعمال الوسائط الالكترونية في الاجراءات القضائية
في ظل الثورة الرقمية والتطور التكنولوجي الذي شهده العالم، اتجه المغرب وعلى غرار باقي التشريعات المقارنة إلى رقمنة قطاع العدالة من خلال استعمال تقنيات الاتصال عن بعد في تسيير الاجراءات الجنائية من جهة، والمحافظة على صحة السجناء والمعتقلين من جهة أخرى، وكما هو معلوم فإن المادة الجنائية، يسيطر عليها مبدأ الشرعية الإجرائية، حيث لا يمكن مباشرة أي إجراء في حق شخص ما، إلا وكان ذلك الإجراء منظما في قانون المسطرة الجنائية تنظيما محكما، ومحاطا بضمانات قانونية وقضائية لحقوق المتهم، الأمر الذي جعل المشرع يسارع إلى تدارك هذا النقص الذي اعترى هذا الاجراء، ويبادر بذلك إلى إصدار مشروع قانون يتعلق باستعمال تقنيات الاتصال عن بعد، حيث نظم فيه كيفية استعمال تقنيات الاتصال عن بعد في المادة الجنائية[24].
وبقراءة لمشروع قانون استعمال الوسائط الالكترونية يمكننا الوقوف على الملاحظات التالية:
فمن خلال الاطلاع على مقتضيات المادة 193.1 والتي تنص على أنه ” إذا وجدت أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو الضحية أو المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو الخبير… يمكن لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناءا على ملتمس النيابة العامة أو أحد الأطراف أو من ينوب عنهم ان يقرر تلقي تصريحاته أو الاستماع إليه أو مواجهته عبر تقنية الاتصال عن بعد بكيفية تضمن سرية البث “.
يتبين لنا من خلال هذه المادة، أنه تم إغفال موافقة المتهم في حالة ما تم اللجوء إلى لاستعمال تقنية الاتصال عن بعد تلقائيا من قاضي التحقيق أو بناءا على ملتمس النيابة العامة، فموافقة المتهم على هذا الإجراء أمر ضروري، والذي يفيد بمفهوم المخالفة، أنه لا يحق له التمسك فيما بعد ببطلانه، فهو تنازل صريح من جانبه عن التمسك بالبطلان، مما يشير إلى أن هذا الفصل يشكل خرقا لإحدى حقوق المتهم.
فالإضافة للمادة 193.3، فإن المشروع في المادة 347-7 لم يقيد المحاكمة عن بعد للمعتقلين بالسجن بأي شرط، أي أنه عطل أهم ضمانات المحاكمة العادلة المتمثلة في الحضورية والتواجهية بدون مبرر، بحيث انتقل المشرع من الأصل إلى الاستثناء، دون قيد أو شرط، ومن تم فإن حق المتهم في المثول حرا أمام قضاء مستقل ونزيه بدون قيود ولا أسوار للفصل في خصومته الجنائية، تم تعطيله مادام يحاكم داخل أسوار السجن[25]. فالمتهم اجتمع عليه ثلاث استثناءات من الأصل، الأول هو متابعته في حالة اعتقال استثناء من قرينة البراءة، والثاني هو محاكمته عن بعد من السجن، والثالث هو إقرار ذلك بكيفية مطلقة دون شروط، خلافا للشخص المتابعة في حالة سراح، الذي قيده المشروع بقيدين كما تقدم الحديث سابقا، مع أن منطق الأمور أن المعتقل أولى بالحماية.
وفيما يتعلق بجانب المسؤولية، فإن المشروع لم يتطرق إلى تحديد الجهة المسؤولة في حالة حدوت أعطاب تقنية أو قرصنة في هذه الوسائط الإلكترونية، أو توقف أو ضعف صبيب الإنترنيت في حالة المحاكمة عن بعد، كما أغفل المشروع الجهة المسؤولة عن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتقاضين مراعاة لقانون 08.09 المتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لأن المقال الافتتاحي للدعوى يتضمن بيانات ذات طابع شخصي خاضعة للحماية طبقا للقانون المذكور. وفي حالة تم اختراق أقوال أو تصريحات المتهم أو معطياته الشخصية فهل سيم تحميل المسؤولية للإدارة السجنية بحكم أن يحاكم من داخل السجن، أم الإدارة القضائية بحكم أن ماثل أمام القضاء عبر الفيديو أو هما معا؟ كل هذه الثغرات وجب على المشروع تداركها قبل خروجه لحيز التنفيذ.
بناء ا على الملاحظات السابقة حول مشروع قانون الوسائط الالكترونية المتعلق الاجراءات القضائية، يتبين لنا، أن المشروع لا زال بحاجة إلى قراءات متعددة، وفتح النقاش أمام الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة ومحامون وأساتذة جامعيين وحقوقيون، حتى يتم النظر في جل الثغرات التي تعتري المشروع ، والعمل على إصلاحاها حتى تتناسب مع ضمانات المحاكمة المنصفة.
خاتمة
اعتمدت المؤسسة القضائية مجموعة من الاجراءات والتدابير وذلك من أجل حكامة قضائية ناجعة تهدف إلى استمرارية المرفق القضائي في أداء وظيفته من جهة، وتستجيب للظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا من جهة أخرى، ونظرا لارتباط حقوق الإنسان بالمؤسسة القضائية باعتبارها الحامية لحقوق المتقاضين، لدى فإن المحاكمة عن بعد لا يجب اعتمادها كأصل، بل يجب أن تطبق فى حالات استثنائية ضيقة، مع العمل على تطويرها، حتى ترقى للمحاكمة العادلة، لأن حضور المتهم ومحاكمته داخل المحكمة وأمام هيئة قضائية مستقلة، يشعره بروح ضمانات المحاكمة العادلة بعيدا عن أسوار السجن، حيث أن مبدأ العلنية وحضور المتهم هو الأصل ومبدأ من مبادئ التنظيم القضائي، أما على مستوى مشروع قانون الوسائط الإلكترونية المتعلق بالإجراءات القضائية، فإن المشروع لم يشر في تصديره إلى المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية، مما وجب مراجعة وإعادة قراءة المشروع من جديد.
لائحة المراجع
- أحمد أجعون ” نشاط ووسائل الإدارة وفقا للإدارة للتشريع المغربي ” منشورات مجلة الحقوق سلسلة الدراسات والأبحاث، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط 2016.
- مليكة النعيمي وعبد القادر مساعد ” الناصر في حقوق الانسان والحريات الأساسية ” الطبعة الأولى مارس 2015.
- هيشام بن الشريفي ” التقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي- الحماية الجنائية للمرأة من العنف نموذجا ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الموسم الجامعي: 2019-2020.
- ظهير شريف رقم 91-11-1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، نشر بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
- خالد هلال ” المحاكمة الزجرية عن بعد ومبدأ الشرعية الإجرائية ” مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 20 يوليوز 2020.
- – سمير أيت رجدال ” المحاكمة عن بعد استحسانها من الفاعلين القانونيين والمهتمين الحقوقيين ” مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 20 يوليوز 2020.
- محمد هشام ” ضمانات الحق في محاكمة منصفة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان ” مقال منشور بمجلة الفكر، العدد العاشر.
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية ” التدابير الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في فترة الطوارئ الصحية ” منشور على الموقع الرسمي: https://www.cspj.ma.
- قرار مشترك للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بتنسيق مع وزارة العدل بشأن تعليق الجلسات، باستثناء الجلسات المتعلقة بقضايا الجنح والجنايات والقضايا الاستعجالية.
- فاطمة ياسين ” تعليق الجلسات بمحاكم المملكة ” مقال منشور بجريدة الصحراء، منشور على الموقع الالكتروني: http://www.assahraa.ma أطلع عليه بتاريخ 22/10/2020 على الساعة 12:56.
- بلاغ لرئيس النيابة موجه للوكلاء العامين للملك وكلاء الملك، بشأن الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا داخل المحاكم، صدر بتاريخ 16 مارس 2020.
- عزيزة أيت موسى ” مراحل استئناف العمل بالمحاكم ما بعد الحجر الصحي ” مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://assahraa.ma/web.
- عبد الحكيم اسباعي ” المرفق القضائي وسؤال الاجتهاد القضائي في ظل الجائحة ” مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://assabah.ma.
- أسامة الخديري “استمرارية المرفق العام في ظل جائحة كوفيد 19” مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com.
- عبد الفتاح حاري ” الزمن القضائي في ظل حالة الطوارئ الصحية ” مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.droitetentreprise.com.
- الحبيب حاجي ” المحاكمة العادلة والتواصل عن بعد ” مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com.
- عبد اللطيف أعمو ” المحاكمة عن بعد وشروط المحاكمة العادلة ” مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com.
- نور الدين الناصري ” قراءة في مشروع الوسائط الالكترونية المتعلق بالإجراءات القضائية ” مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com.
- نور الدين الناصري ” قراءة في مشروع الوسائط الالكترونية المتعلق بالإجراءات القضائية ” مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com.
- حسن هروش” ضمانات وشروط المحاكمة العادلة على ضوء مشروع قانون استعمال الوسائط الالكترونية في الاجراءات القضائية” مقال منشور على الموقع الالكتروني: http://www.cabinetcostas.net.
[1] – هيشام بن الشريفي ” التقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي- الحماية الجنائية للمرأة من العنف نموذجا ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الموسم الجامعي: 2019-2020، ص 3.
[2] – مليكة النعيمي وعبد القادر مساعد ” الناصر في حقوق الانسان والحريات الأساسية ” الطبعة الأولى مارس 2015، ص 9.
[3] – المجلس الأعلى للسلطة القضائية ” التدابير الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في فترة الطوارئ الصحية ” منشور على الموقع الرسمي: https://www.cspj.ma .
[4] – قرار مشترك للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بتنسيق مع وزارة العدل بشأن تعليق الجلسات، باستثناء الجلسات المتعلقة بقضايا الجنح والجنايات والقضايا الاستعجالية.
[5] – فاطمة ياسين ” تعليق الجلسات بمحاكم المملكة ” مقال منشور بجريدة الصحراء، منشور على الموقع الالكتروني: http://www.assahraa.ma أطلع عليه بتاريخ 22/10/2020 على الساعة 12:56.
[6] – المجلس الأعلى للسلطة القضائية ” التدابير الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في فترة الطوارئ الصحية ” مرجع سابق.
[7] – بلاغ لرئيس النيابة موجه للوكلاء العامين للملك وكلاء الملك، بشأن الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا داخل المحاكم، صدر بتاريخ 16 مارس 2020.
[8] – مقال منشور على الموقع الالكتروني : https://www.marocdroit.com أطلع عليه بتاريخ 22/10/2020 على الساعة 22:55.
[9] – المرجع السابق.
[10] – عزيزة أيت موسى ” مراحل استئناف العمل بالمحاكم ما بعد الحجر الصحي ” مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://assahraa.ma/web أطلع عليه بتاريخ 22/10/2020 على الساعة 23:00.
[11] – عبد الحكيم اسباعي ” المرفق القضائي وسؤال الاجتهاد القضائي في ظل الجائحة ” مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://assabah.ma اطلع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2020 على الساعة 14:20.
[12] – أحمد أجعون ” نشاط ووسائل الإدارة وفقا للإدارة للتشريع المغربي ” منشورات مجلة الحقوق سلسلة الدراسات والأبحاث، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط 2016، ص: 60.
[13] – أحمد أجعون، المرجع السابق، ص: 61.
[14] – ظهير شريف رقم 91-11-1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، نشر بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
[15] – أسامة الخديري ” استمرارية المرفق العام في ظل جائحة كوفيد 19 ” مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com أطلع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2020 على الساعة 21:00.
[16] – عبد الفتاح حاري ” الزمن القضائي في ظل حالة الطوارئ الصحية ” مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.droitetentreprise.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2020 على الساعة 15:00.
[17] – عبد الحكيم السباعي، مرجع سابق.
[18] – محمد هشام ” ضمانات الحق في محاكمة منصفة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان ” مقال منشور بمجلة الفكر، العدد العاشر، ص 430.
[19] – الحبيب حاجي ” المحاكمة العادلة والتواصل عن بعد ” مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 اكتوبر 2020 على الساعة 21:00.
[20] – المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948.
[21] – خالد هلال ” المحاكمة الزجرية عن بعد ومبدأ الشرعية الإجرائية ” مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 20 يوليوز 2020، ص 111.
[22] – سمير أيت رجدال ” المحاكمة عن بعد استحسانها من الفاعلين القانونيين والمهتمين الحقوقيين ” مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 20 يوليوز 2020، ص13.
[23] – عبد اللطيف أعمو ” المحاكمة عن بعد وشروط المحاكمة العادلة ” مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2020 على الساعة 21:55.
[24] – نور الدين الناصري ” قراءة في مشروع الوسائط الالكترونية المتعلق بالإجراءات القضائية ” مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2020 على الساعة 11:00.
[25] – – حسن هروش” ضمانات وشروط المحاكمة العادلة على ضوء مشروع قانون استعمال الوسائط الالكترونية في الاجراءات القضائية” مقال منشور على الموقع الالكتروني: http://www.cabinetcostas.net تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2020.




