banner

قراءة في مدونة الشغل على ضوء الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية

الأستاذ رشيد مهيد

دكتور في القانون وقاضي مهتم

بقانون الشغل الدولي – الرباط أكدال

 

من المعلوم أن مدونة الشغل جاءت في ظل ما كان يعرفه التشريع الاجتماعي المغربي من انتقادات بخصوص تشتت النصوص القانونية المكونة له وتداخلها وصعوبة تطبيقها, وهو الأمر الذي كان عائقا في كثير من الأحيان أمام تدفق الاستثمارات الخارجية على المغرب, ومن هنا بدأ التفكير في وضع مدونة تحاول تجاوز تلك الإشكالات وقد عرفت المرحلة السابقة لصدورها عدة تجادبات بين كافة الفرقاء الاجتماعيين توجت بالمصادقة على مشروع القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل.

وقد كان من أبرز الأهداف التي سعت المدونة إلى تحقيقها وكما عبر عن ذلك السيد وزير التشغيل والتكوين المهني عن عرضه لمشروع القانون على أنظار البرلمان جعل التشريع الاجتماعي المغربي متوافقا مع الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ولاسيما تلك التي صادق عليها المغرب ([1]) وهو الموقف الذي تجسد من خلال دباجة المدونة والتي أكدت على أن من ضمن الحقوق التي تصونها تلك التي تقر بها الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والتي تتضمن بالخصوص:

  • الحرية النقابية والإقرار الفعلي لحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
  • منع كل أشكال العمل الجبري.
  • القضاء الفعلي على تشغيل الأطفال.
  • منع التمييز في مجال التشغيل والمهن.
  • المساواة في الأجر.

وهذه الحقوق تم تبنيها من خلال إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المعتمد من قبل مؤتمر العمل الدولي بتاريخ 18 يونيو 1998 في دورته السادسة والثمانين, والذي أكد على نقطة أساسية تقضي بإلزامية احترام الحقوق الأساسية التي أقرها بالنسبة لجميع الدول حتى تلك التي لم تصادق على الاتفاقيات المنظمة لتلك الحقوق.

لكن السؤال الذي يثار في هذا المجال هو هل استطاع المشرع المغربي عند صياغته لنصوص المدونة احترام الالتزام الذي وضعه على عاتقه بدباجتها بشأن إقرار الحقوق الأساسية للشغل وفقا لما أقرته منظمة العمل الدولية؟ سؤال سنحاول الإجابة عنه في هذه الدراسة من خلال محورين اثنين نتطرق في الأول للحديث عن حماية الحرية الفردية للعامل من خلال إقرار حقه في ممارسة الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية, وكذا تمكينه من اختيار العمل الذي يرغب فيه, في حين سنخصص المحور الثاني للمسألة المتعلقة بشخص العامل من خلال الحديث عن منع تشغيل الأطفال ومنع التمييز في مجال الاستخدام والمساواة في الأجر.

المحور الأول: الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وحرية العمل بين الاتفاقيات الدولية ومدونة الشغل

لقد أكدت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ([2]) بأن لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه) وهذا الحق يبقى مطلقا لا يمكن أن يتم تقييده بأي شرط من الشروط وفي كافة الظروف لكن في احترام تام للقوانين التي تضمن الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها([3]), ويتجسد مبدأ الحرية المذكورة في المادة أعلاه في جميع  التصرفات الحياتية للإنسان داخل المجتمع الذي يعيش فيه, والتي تشمل ما يصطلح عليه بالحريات العامة وحقوق الإنسان ([4]) .

وفي هذا الإطار يندرج كذلك حق كل شخص في التمتع بحرية نقابية بمفهومها الواسع, وكذا حقه في اختيار العمل الذي يلائمه بكل حرية, وهذين العنصرين الأخيرين هما اللذان سنعمل على تحليلهما في هذا المحور من خلال فقرتين نتناول في الأولى منها الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية على أن نخصص الفقرة الثانية للحديث عن إلغاء العمل الجبري وإقرار حرية العامل في اختيار عمله.

الفقرة الأولى: الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

إن الحديث عن الحرية النقابية لا يمكن أن يتم بمعزل عن المظاهر التي تتجلى من خلالها على أرض الواقع, وأول تلك المظاهر هو الإقرار بالحق في تأسيس النقابة وحرية تسييرها, وفي هذا الإطار نجد أن الاتفاقية 87 لسنة 1948 ومن خلال مادتها الثانية أكدت على أن (للعمال ولأصحاب العمل دون تمييز الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها وكذلك الحق في الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات), وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة 398 من المدونة ولتي أقرت بالحق في تأسيس النقابة بحرية مطلقة ودون ترخيص مسبق لكن في مقابل ذلك نجد أن المشرع المغربي قد وضع مجموعة من الشروط الشكلية التي تصاحب عملية تأسيس النقابة, والمتعلقة بضرورة ايداع النظام الأساسي للنقابة لدى مكاتب السلطة الادارية المحلية، وكذا إيداع قائمة بأسماء الأشخاص المكلفين بالتسيير ([5]) , وهنا لابد من التأكيد على أنه لا يتعين استغلال الشروط الشكلية المذكورة أعلاه لفرض نوع من الرقابة القبلية على عملية التأسيس.

وبالإضافة للشروط الشكلية المصاحبة لتأسيس النقابة فإن المشرع ومن خلال المادة 416 من المدونة حدد مجموعة من الشروط التي يتعين توفرها في الأعضاء المكلفين بإدارة النقابة وتسييرها والمتمثلة في ضرورة تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية وعدم سبقية الحكم عليهم في بعض الجرائم الماسة بالمروءة والأخلاق وكذا ضرورة حملهم للجنسية المغربية, وهذا الشرط الأخير يبقى مخالفا لما أقرته المادة الثانية من الاتفاقية رقم 87 والتي أكدت على أن الحق في تكوين النقابات لا يجب أن يقيد بأي تمييز, وهو نفس الأمر الذي أقرته لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية ([6]) .

وفضلا عن الحق في تأسيس النقابة بكل حرية, فإن الحرية النقابية تتجسد كذلك من خلال الإقرار الفعلي بحرية التسيير, وفي هذا الإطار نجد أن المشرع المغربي قد تبني مبدأ حرية تسيير النقابة لشئونها تمشيا مع ما أقرته المقتضيات الدولية في هذا المجال ([7]) , حيث أنه لم يضع أي شروط تتعلق سواء بكيفية عقد اجتماعات النقابة ولا مكان ذلك الاجتماع, كما أنه لم يفرض ضرورة الحصول على إذن مسبق لعقد اجتماعات النقابة ولا حتى إخطار السلطة العامة بذلك الأمر, كما أنه لم يفرض حضور ممثل عن السلطة العامة لتلك الاجتماعات, فضلا على كونه لم يتدخل في تحديد القواعد المنظمة لعمل النقابة وتشكيل أجهزتها الداخلية, هذا بالإضافة إلى أنه لم يخضع النقابات لأي رقابة إدارية أو مالية, سواء من حيث الاطلاع على حساباتها أو إخضاعها لعمليات تفتيش ومراقبة, وكذلك المطالبة ببياناتها المالية ([8]) , وترك كل ذلك لأنظمتها الأساسية التي تعمل على تحديد هياكلها التنظيمية وكذا برامج عملها.

وبذلك يكون المشرع قد تماشى مع ما قررته لجنة الحريات النقابية من أن مفهوم الحرية النقابية لا يقف عند حد حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم دون تمييز والانضمام إلى المنظمات التي يختارونها, بل بالإضافة إلى ذلك, فإنه يشمل حق النقابية في ممارسة الأنشطة المشروعة الكفيلة بحماية مصالح أعضائها.

هذا وإن التأكيد على الإقرار بحرية تأسيس النقابة وحرية تسييرها يبقى غير كافي في حد ذاته للقول بتحقيق حرية نقابية فعلية, وإنما لابد لتلك الحرية من ضمانات تحمي المارسة النقابية أولها هو ضرورة حماية العامل النقابي, وفي هذا الإطار نجد أن المادة الأولى الاتفاقية 98 لسنة 1949 أكدت على أن العمال يتمتعون بحماية كافية من كل عمل ينطوي على تمييز بسبب انتمائهم النقابي, الفقرة الأولى, كما حددت نفس المادة مظاهر حماية الحرية النقابية فاعتبرت انه من باب المس بتلك الحرية جعل استخدام العامل مشروط بعد انضمامه إلى نقابة أو تخليه عن عضوية نقابة, وكذا تسريح العامل أو الإساءة له بسبب انتمائه للنقابة أو مشاركته في أنشطة نقابية الفقرة الثانية.

وفي نفس السياق المتعلق بحماية العامل النقابي نجد أن المدونة عمدت إلى تصنيف الحق النقابي ضمن الحريات العامة ([9]) هذا فضلا عن توفير حماية أكبر للعامل النقابي وهو ما يتجسد من خلال المادة 58 من المدونة والتي أكدت على رفع التعويض عن الفصل بنسبة الضعف إذا تعلق الأمر بحالة طرد تعسفي لعامل نقابي خلال مدة انتدابه إلا أن الملاحظ هو أن المشرع المغربي لم يعمد إلى تمديد فترة تلك الحماية إلا ما بعد انتهاء فترة المهام النقابة انسجاما مع ما أقرته لجنة الحريات النقابة في هذا الباب وكذا التوصية 143 لسنة 1971 ([10]) .

ولم يكتفي المشرع المغربي بالضمانات المشار لها سابقا, بل فرض حماية زجرية لممارسة الحق النقابي, إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 428 من مدونة الشغل على أنه يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين (25000) إلى (30000) درهم كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي على أن تضاعف في حالة العود, لكن ما يمكن ملاحظته بهذا الخصوص هو ضآلة الغرامة المالية المقررة مقارنة مع أهمية الحق المراد حمايته, وفضلا عن ذلك فإن المشرع لم يبين المقصود بعرقلة ممارسة الحق النقابي, وهو ما قد يفتح باب التأويل وتضارب الآراء من أجل تحديد مفهوم العرقلة الذي قصده المشرع: إلا أنه يتعين في نظري توسيع ذلك المفهوم ليشمل كل فعل يخالف المقتضيات القانونية المقررة لحماية ممارسة الحق النقابي بكل حرية ([11]) .

هذا وإن ضمان الحرية النقابية لا يقتصر فقط على الجانب الفردي وإنما يتطلب حماية جماعية لكيان النقابة وذلك من خلال ضمان عدم التدخل في عمل النقابة وحمايتها من الحل, وعنصر منع التدخل في عمل النقابة أكدت عليه المادة الثانية من الاتفاقية 98 وكذا المادة 397 من المدونة والتي منعت على المنظمات المهنية للمشغلين والإجراء التدخل في شئون بعضها البعض ومثلت لبعض حالات ذلك التدخل, وبالإضافة إلى ما ذكر فإن منع التدخل في النقابة لا يقتصر على العلاقة بين نقابة العمال وأرباب العمل وإنما يشمل كذلك منع تدخل الدولة في عمل النقابة, وهو أمر لا يتحقق إلا بتوفير استقلال مالي للنقابة ([12]) عن الدولة, وما يمكن أن يثار للنقاش بخصوص هذه النقطة ما أقرته المادة 424 من المدونة والتي تنص على أنه (يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل, أيا كانت تسميته أن تتلقى إعانات من الدولة في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها وأجور بعض الإجراء أو الملحقين للعمل لديها, أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية المنظمة لفائدة أعضائها ([13]) , وهو أمر قد يفتح الباب في نظري إذا لم يحسن استعماله أمام تدخل الدولة في عمل النقابة, وذلك من خلال استغلال ذلك الدعم المالي لتوجيه سياستها وتهديدها بسحبه في حالة عدم الاستجابة لمطالبها, وهو ما قد يؤثر على مبدأ الحرية النقابية ويفرغه من مضمونه, لذلك يتعين التعامل مع هذه المسألة بنوع من الحرص الشديد.

وفضلا عن منع التدخل في عمل النقابة, فإن إقرار منع حل النقابات من طرف السلطة الإدارية أو توقيف نشاطها, يبقى هو الآخر من الضمانات الأساسية لممارسة الحرية النقابية, وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة الرابعة من الاتفاقية رقم 87 ([14]) , كما تبنته لجنة الحريات النقابية كمبدأ عام معتبرة أنه يعد مخالفا لمفهوم الحرية النقابية التشريع الذي يعطي للجهة الإدارية الحق في إصدار قرار بحل النقابة أو وقف نشاطها لأن من شأن ذلك سحب حق الدفاع الذي يجب أن يتوفر للنقابات والذي لا يمكن أن يكون محاطا بالضمانات اللازمة إلا أمام السلطة القضائية, كما أرست في إطار المبدأ العام المذكور مجموعة من القواعد, فاعتبرت أن حل النقابة أو وقفها حتى لو تم اتخاذه لمواجهة ظروف استثنائية فإنه لابد أن يكون خاضعا لرقابة القضاء بحيث يحق لأعضاء النقابة الطعن في قرار الحل أمام القضاء بل أكثر من ذلك فإن قرار حل النقابة أو وقفها لا يتعين أن يدخل في حيز التنفيذ إلا بعد انتهاء المدة المقررة قانونا للطعن فيه أمام القضاء ([15]) .

وفي نفس السياق جاء موقف المشرع المغربي حيث أكدت الفقرة الأولى من المادة 426 من مدونة الشغل على أنه إذا ثبت وجود مبرر لحل النقابة المهنية بسبب مخالفة أحكام القسم المنظم للنقابات المهنية أو لوجود إخلال بقانونها الأساسي, فإن حلها لا يقع إلا من قبل القضاء وبالتماس من النيابة العامة, كما فتح المشرع كذلك الباب أمام إمكانية حل النقابة بشكل اختياري, وذلك من خلال الإشارة التي جاءت بالمادة 413 من مدونة الشغل ([16]) .

هذا عن الحرية النقابية أما بخصوص المفاوضة الجماعية فالملاحظ هو أن التعريف الذي حددته المادة 92 من المدونة لتلك المفاوضة جاء متوافقا مع ما أقرته المادة الثانية من الاتفاقية 154 لسنة 1981 المتعلقة بتشجيع الفاوضة الجماعية, كما أنه ساير ما أقرته التوصية 163 لسنة 1981 وذلك بإدخاله لمفهوم النقابة الأكثر تمثيلا في عملية المفاوضة وميز في هذا الإطار بين المستوى الوطني والمستوى القطاعي وكذا مستوى المقاولة.

وإذا كانت منظمة العمل الدولية لم تصل إلى حد وضع معايير دقيقة لتحديد مفهوم النقابة الأكثر تمثيلا, فإن المشرع ومن خلال المادة 425 من مدونة الشغل أبرز العناصر التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد ذلك المفهوم وبذلك يكون المشرع قد وضع حد لما يزيد عن أربعة عقود من الخلافات المتعلقة بالموضوع, سواء على المستوى الفقهي والقانوني ([17]) .

وبالرجوع إلى مقتضيات المادة المذكورة أعلاه نجد أن المشرع في إطار تحديده لمفهوم النقابة الأكثر تمثيلا ميز بين الصعيد الوطني ومستوى المقاولة, حيث تطلب في الأول ضرورة الحصول على 6% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الإجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص, وكذا الاستقلال الفعلي للنقابة وقدرتها التعاقدية ([18]) , في حين اشترط في المستوى الثاني الحصول على 35% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الإجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة وكذا القدرة التعاقدية للنقابة.

والملاحظ في إطار حديثنا عن أطراف المفاوضة الجماعية هو أن المشرع ومن خلال مدونة الشغل حصر المفاوضة الجماعية على النقابات العمالية, ولم يخول ذلك الحق لمندوبي الإجراء, خلافا للوضع قبل صدور المدونة, حيث إن الفصل الثاني من ظهير 2-10-1962 المتعلق بمندوبي العمال كان ينص على أن من بين المهام الموكولة لهم تقديم جميع المطالب الشخصية أو الجماعية المتعلقة بالأجور, وبالأصناف المهنية وبتطبيق تشريع الشغل بوجه عام ([19]) .

هذا في الوقت الذي حصرت في المدونة دور مندوب الإجراء في تسوية النزاعات ذات الطبيعة الفردية فقط, وهو ما أقرته الفقرة الأولى من المادة 432 والتي نصت على أن من بين مهام مندوب الإجراء تقديم جميع الشكايات الفردية المتعلقة بظروف الشغل.

وبهذا المنحى يكون المشرع المغربي قد أعرض عن تبني الإمكانية المقررة بمقتضى المادة الثالثة من الاتفاقية رقم 154, والتي فتحت الباب كذلك أمام مندوب الإجراء للمساهمة بدوره في المفاوضة الجماعية شريطة ألا تستغل تلك الإمكانية كوسيلة لإضعاف دور النقابات في هذا المجال ([20]) .

ويبقى في نظرنا أن عدم استعمال المشرع المغربي للإمكانية المذكورة أعلاه, لم يكن موفقا, خاصة بالنسبة للمقاولات التي لا توجد بها أية تمثيلية نقابية, إذا كان من الأفضل في هذا المجال على الأقل فتح الباب أمام مندوب العمال للمساهمة في عملية المفاوضة الجماعية.

الفقرة الثانية: إلغاء العمل الجبري

بعد الانتهاء من الحديث عن الحرية النقابية والمفاضة الجماعية فإننا سنخصص هذه الفقرة للمسألة المتعلقة بإلغاء العمل الجبري, هذا الأخير الذي عرفته المادة الثانية من الاتفاقية رقم 29 بأنه: (كل الأعمال أو الخدمات التي تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص لأدائها بمحض اختياره), والملاحظ من خلال التعريف المذكور هو أن العمل الجبري يتحقق بتوفر ثلاثة عناصر أولها مرتبط بالخدمة المؤداة في إطار العمل الجبري, والثاني يتعلق بالتهديد بعقوبة معينة أما العنصر الثالث فهو مرتبط بانعدام الرضى.

وبخصوص الوضع المغربي فالملاحظ بأن مدونة الشغل قامت لأول مرة بمعالجة الموضوع من خلال المادة العاشرة والتي أكدت على أنه: (يمنع تسخير الإجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا) لكن ما يمكن إثارته في هذا الباب هو أن تعامل المشرع المغربي مع موضوع العمل الجبري لم يكن بالتفصيل الكافي, كما أن الجزاء المقرر لضمان عدم مخالفة المقتضيات المذكورة أعلاه من خلال ما أقرته المادة 12 من المدونة يبقى غير كافي لمحاربة شاملة للعمل الجبري هذا فضلا عن كون إلغاء العمل الجبري يبقى مرتبطا أساسا بموضوع رئيسي وهو الحق في العمل الذي بدوره يتطلب توفر ثلاثة عناصر أولها ضمان الحق في الحصول على عمل, أما العنصر الثاني فهو يتعلق بحماية العامل من الفصل وفقا لما أقرته الاتفاقية 158 لسنة 1982 وهو الأمر الذي حاول المشرع المغربي معالجته من خلال إقرار لعدة تعويضات لفائدة العامل المطرود بشكل تعسفي ([21]) , أما العنصر الثالث فهو مرتبط بضمان شروط عمل منصفة ولائقة وفقا لما أقرته الاتفاقية 155 لسنة 1981 بشأن السلامة العمالية.

وإذا كانت الاتفاقية 29 قد أكدت على منع اللجوء للعمل الجبري فإنها تعاملت مع الموضوع بمنطق تدريجي راعي الفترة التي تمت صياغتها فيها وبذلك سمحت باللجوء للعمل الجبري في بعض الحالات الاستثنائية من قبل إباحته في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية, وكذا في الحالة التي يكون مقررا فيها بمقتضى حكم في إطار تنفيذ عقوبة زجرية, وقد كانت هذه الحالة موضوع عدة ملاحظات وجهت للحكومة المغربية من قبل لجنة الخبراء ([22]) , وذلك بخصوص المادة 45 من ظهير 26 يونيو 1930 المتعلق بنظام السجون والتي كانت تسمح باستخدام السجناء في أعمال شاقة لدى المعمرين والصناعيين الخواص, وقد ردت الحكومة المغربية سنة 1961 برسالة اعتبرت فيها أن الأعمال المذكورة كانت مرخصة قانونا خلال فترة الحماية.

وقد ظلت لجنة الخبراء تشير إلى عدم تطابق التشريع المغربي مع المقتضيات الدولية بهذا الخصوص, وفي تقريرها لسنة 1998 طالبت مجددا بضرورة إلغاء ظهير 26 يونيو 1930 واعتبرته متعارضا جذريا مع الفقرة الثانية من المادة الثانية من الاتفاقية 29, وأكد المغرب في جميع ردوده على ملاحظات اللجنة بأن هذا القانون لم يعد يطبق بعد حصول المغرب على الاستقلال ([23]) .

وقد كانت كل تلك الملاحظات التي أثارتها لجنة الخبراء وراء تبني المشرع المغربي للقانون رقم 98 – 23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ([24]) , إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذا القانون وإن كان قد تجاوز القصور الذي كان يشوب ظهير يونيو 1930 بخصوص تشغيل السجناء لدى القطاع الخاص, فإن مقتضيات المادة 40 من القانون الجديد قد فتحت كذلك الباب أمام اشتغال المعتقلين لفائدة الخواص أو لحساب هيئة خاصة, وإن كانت قد قرنت ذلك بضرورة الحصول على امتياز بموجب اتفاقية إدارية تحدد على الخصوص شروط التشغيل والأجر المستحق, وهو الأمر الذي قد يفتح الباب من جديد إلى استغلال السجناء لفائدة القطاع الخاص في مخالفة صريحة لمقتضيات الاتفاقية 29.

واتباعا لنفس النهج التدريجي الذي تعاملت به منظمة العمل الدولية مع موضوع إلغاء العمل الجبري تم اعتماد الاتفاقية 105 لسنة 1957 والتي لم تلغى الاتفاقية 29 وإنما جاءت لتكملتها حيث ركزت على بعض الحلات بعينها وأكدت على إلغاء العمل الجبري بخصوصها, وترتبط تلك الحالات بالعمل الجبري الذي يتم اللجوء إليه في إطار التوجيه السياسي, وكذا ذلك المرتبط بتحقيق أغراض اقتصادية وتنموية فضلا عن الحالة التي يتم فيها اللجوء له كجزاء تأديبي أو كوسيلة للتمييز في مجال الاستخدام وبخصوص الحالة الأخيرة نجد أن لجنة الخبراء قد وجهت ملاحظة للمغرب بخصوص مقتضيات المادة 288 من ق ج المتعلقة بضمان حرية العمل إذ لاحظت اللجنة بعد دراستها لعدة الأحكام بأن القضاء يتعسف في اللجوء إلى استعمال تلك المادة وطالبت الحكومة بضرورة مراجعة القانون في هذا المجال ([25]) .

المحور الثاني: منع تشغيل الأطفال ومنع التمييز في الاستخدام والأجر بين المقتضيات الدولية ومدونة الشغل

بعد أن تطرقنا في المحور الأول لموضوع الحرية الفردية للعامل من خلال إقرار مبدأ الحرية النقابية, وإلغاء العمل الجبري والحرص على كفالة حق كل شخص في ممارسة العمل الذي يرغب فيه بإرادته الكاملة, فإننا سنخصص هذا المحور الثاني للحديث عن المسألة المتعلقة بشخص العامل سواء من حيث سن هذا الأخير أو من حيث جنسه, وتأثير ذلك على وضعه داخل محيط العمل الذي يشتغل فيه, وهذا ما سنعمل على تحليله من خلال فقرتين نتناول في الأولى موضوع تشغيل الأطفال على ان نخصص الثانية للمسألة المرتبطة بالتمييز في مجال الاستخدام والمساواة الأجر.

الفقرة الأولى: منع تشغيل الأطفال

وعيا من منظمة العمل الدولية باستحالة القضاء الفعلي على ظاهرة تشغيل الأطفال فإنها عالجت الموضوع من خلال تبني اتفاقيات تهتم بشروط استخدامهم وكذا ضمان ظروف عمل أفضل لهم وبخصوص المسألة المتعلقة بشروط الاستخدام تم التركيز على سن التشغيل من خلال وضع حد أدنى له, وفي هذا الإطار يتعين التمييز بين الاتفاقيات الصادرة قبل سنة 1973 والتي تميزت بطابعها القطاعي والاتفاقية 138 المعتمدة في السنة المذكورة والتي أكدت على عدم قبول تشغيل الأطفال دون السن المحددة لإنهاء التعليم الإجباري على ألا يقل في كافة الأحوال عن 15 سنة ([26]) , ورفعت من ذلك السن ل 18 سنة بالنسبة لبعض الأشغال الخطيرة ([27]) وسيرا على نفس النهج وفي سبيل تبني مقاربة شمولية للظاهرة عمدت منظمة العمل الدولية في سنة 1999 إلى تبني الاتفاقية 182 والتوصية 190 بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال وهي الاتفاقية التي جاءت أكثر تفصيلا ووفرت حماية إضافية للحدث.

هذا وإن التزامات المغرب الدولية من خلال مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل وكذا الاتفاقيتين 138 و 182 دفعت به إلى تبني مقتضيات مواكبة من خلال مدونة الشغل وهكذا تم الرفع من السن الأدنى للتشغيل إلى خمسة عشر سنة ([28]) , والملاحظ أن مدونة الشغل لم تتضمن استثناءات تبيح تشغيل الأطفال دون الحد الأدنى الأساسي لسن القبول في العمل, وهذه واحدة من حسنات هذه المدونة, لكن وفي المقابل فإن المدونة أوردت بعض القيود على مبدأ الحد الأدنى لسن التشغيل, وذلك برفع السن عندما يتعلق بأعمال قد تعرض صحة الأطفال وسلامتهم للخطر, وكذا عندما يتعلق الأمر بأعمال من شأنها أن تمس سلامة الأطفال الأخلاقية, ويتعين التمييز هنا بين القيود التي تمنع بصورة مطلقة تشغيل الأطفال وبين تلك التي تفرض ضرورة الحصول على إذن وترخيص مسبق ([29]) .

والملاحظ أنه رغم المجهودات المبذولة على مستوى التشريع بهدف التقليل من ظاهرة تشغيل الأحداث فإنه لازالت تعرف انتشار كبيرا بالمجتمع المغربي الأمر الذي يقتضي توفر المغرب على مقاربة شمولية تسعى إلى محاربة الفقر والخصاص الاجتماعي, بالإضافة إلى التوفر على إستراتيجية للقضاء على الظاهرة تقوم على خمس ركائز وهي التشريع والوقاية والتحسيس, والقيام بعدة دراسات للوقوف على حجم الظاهرة وأسبابها, واستخلاص النتائج من تلك الدراسات وتوظيفها في الواقع العملي, وهو الأمر الذي بدأ المغرب في نهجه من خلال تبني مخطط عمل وطني للطفولة من 2006 إلى 2015, وقد بدأت نتائجه تظهر على أرض الواقع, فقد أفاد تقرير المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2010 بأن عدد الأطفال العاملين بالمغرب يقدر ب 170000 طفل في حين كانت الأرقام تشير إلى 600 ألف طفل خلال سنة 1999, وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 3.4% من مجموع الأطفال البالغين ما بين 7 و 15 سنة, وهو رقم مرشح للانخفاض بفعل البرامج التي تم إطلاقها لدعم تعميم ولوج الأطفال إلى التعليم والاحتفاظ بهم في المنظومة التربوية حتى نهاية مرحلة التمدرس الإلزامي ([30]).

وإذا كان تشغيل الأطفال لابد له من شروط تأطره فإنه يتطلب كذلك توفير ظروف ملائمة له, من قبيل تحديد مدة العمل وكذا الإقرار بحق الحدث في الحصول على راحة أسبوعية وعطلة سنوية وكذا منع العمل الليلي, وفي هذا الإطار تجدر الإشارة بأن المشرع المغربي خص العامل الحدث ببعض المقتضيات الاستثنائية من قبيل ما أقرته المادة 231 ([31]) من المدونة بشأن العطلة السنوية والمادة 172 بشأن العمل الليلي بالنسبة للأحداث ([32]) , وكذا ما أقرته المادة 181 من المدونة بخصوص منع الأطفال من العمل في الأشغال التي تشكل خطرا بالغا عليهم أو تفوق طاقتهم أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالأدب العامة وذلك في انسجام مع ما أقرته الاتفاقية 182 والتي اعتبرت أنه من أسوء أشكال عمل الأطفال الأشغال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الأضرار بصحة الأطفال او سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي. ([33])

الفقرة الثانية: منع التمييز في مجال التشغيل والمساواة في الأجر

فضلا عن الاهتمام الذي أولته منظمة العمل الدولية في إطار الحقوق الأساسية في مجال التشغيل لموضوع حظر تشغيل الأطفال, فإنها في المقابل ركزت على موضوع أساسي يرتبط بمنع التمييز في مجال التشغيل, باعتباره عنصرا أساسيا في تحقيق العدل والسلم الاجتماعي وضمانة أساسية لصون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها وهذا المبدأ وثيق الصلة بتقرير الحقوق والحريات فلا قيمة لتقرير الحق أو الحرية إذا كان الحصول عليهما قائما على أساس التمييز أو التفرقة وذلك لمجافاته للكرامة الإنسانية ([34]) .

وبالرغم من الاهتمام الذي حظي به موضوع منع التمييز في مجال الاستخدام من قبل منظمة العمل الدولية فإن الصك الرئيسي الذي عالج المسألة بشكل أكثر دقة هو الاتفاقية 111 ([35]) وتميزت هذه الأخيرة بشموليتها لموضوع التمييز في مجال الاستخدام, وذلك من خلال بيان مفهومة وكذا المجالات التي يمكن أن يتجسد من خلالها على أرض الواقع, وبخصوص التعريف نجد أن المادة الأولى من الاتفاقية عرفت مصطلح التمييز بأنه أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي, ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الاستخدام أو المهنة, هذا في الوقت الذي اعتبر البند الثاني من الفقرة الأولى المذكورة أعلاه بأن التمييز يمكن أن يشمل أي ضرب آخر من ضروب التمييز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال إن وجدت ومن غيرهم من الهيئات المناسبة.

وفضلا عما ذكر أعلاه وسيرا على نفس النهج فإن التوصية 111 تبنت نفس الموقف عند تحديدها لتعريف التمييز في مجال الاستخدام, إلا أنها أضافت عنصرا آخر يمكن أن يتجسد من خلاله ذلك التمييز وهو المتعلق بالدين أو العقيدة, وهو موقف يبقى أكثر تطورا وشمولية من الاتفاقية 111 في هذا الباب.

وما يتضح من خلال التعريف أعلاه هو أن التمييز قد يتجسد في عدة أشكال, كما أنه يتم ظهره على أرض الواقع من خلال عدة مجالات, فهكذا وبالرجوع للتحديد الذي وضعته الاتفاقية 111 لمصطلح الاستخدام ([36]) يتضح بأن مجالات التمييز يمكن أن تكون إما على مستوى التكوين والتوجيه المهني أو خلال مرحلة البحث عن فرصة عمل وحتى داخل محيط العمل ذاته من خلال التمييز في إطار ظروف الاستخدام وهذا الأمر أكدته التوصية 111 من خلال إقرار حق الأشخاص في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجال الحصول على التوجيه المهني وخدمات التوظيف والحصول على التدريب والاستخدام اللذين يختارونه بأنفسهم على أساس صلاحيتهم الفردية لهذا التدريب أو الاستخدام هذا فضلا عن حقهم في الترقية وفقا لكفاءتهم الفردية وخبراتهم وقدراتهم وجدهم وكذا تأمين الاستمرار في الاستخدام والحصول على الأجر المتساوي عن العمل المتساوي بالإضافة للمساواة في ظروف العمل بما فيها ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات السنوية المدفوعة الأجر وتدابير السلامة والصحة المهنيتين فضلا عن تدابير الضمان الاجتماعي وتسهيلات الرعاية والإعانات المقدمة مع الاستخدام ([37]) .

هذا عن التشريع الدولي أما على مستوى التشريع الوطني فقد شكل صدور المدونة قطيعة مع الماضي من خلال تبني مبدأ عام في هذا المجال, وهو ما أقرته الفقرة الثانية من المادة التاسعة والتي نصت على منع كل تمييز بين الإجراء من حيث السلالة أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام وإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المهني والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية والتدابير التأديبية والفصل من الشغل.

والملاحظة التي يمكن أن تثيرها في هذا المجال هو أن المشرع المغربي وإن لم يقم بتعريف التمييز وفقا لما قررته الاتفاقية 111, فإنه ضمن من خلال الفقرة المذكورة أعلاه جميع مقتضيات هذه الاتفاقية وكذا التوصية 111 من خلال منع التمييز في جميع أشكاله ومجالاته, وبالرغم من الصيغة العامة التي اعتمدها المشرع المغربي فإنه حرص كذلك على التأكيد على بعض الحالات الخاصة لإبراز مبدأ المساواة وإلغاء التمييز, وهكذا نجد أن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة نصت على أنه يترتب خاصة عن مبدأ عدم التمييز:

  1. حق المرأة في إبرام عقد الشغل.
  2. منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء, أو النشاط النقابي للإجراء.
  3. حق المرأة متزوجة كانت أو غير متزوجة في الانضمام إلى نقابة مهنية والمشاركة في إدارتها وتسييرها.

وفضلا عن هذا الإطار العام الذي وضعته المادة التاسعة فإن مدونة الشغل ومن خلال مادتها 478 أكدت على منع وكالات التشغيل الخصوصية من أي تمييز يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي من شأنه المس بمبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة في ميدان التشغيل, كما منعت عليها ممارسة أي تمييز من منطلق الانتقاء الرامي إلى الحرمان من الحرية النقابية أو المفاوضة الجماعية ([38]) , وحرصا على المشرع المغربي على ضمان تطبيق مبدأ المساواة وإلغاء التمييز, فإنه قرن الإخلال بذلك المبدأ بمقتضيات زجرية من خلال كل من المادة 12 والمادة 494 ([39]) .

هذا وإن الحديث عن عدم التمييز في مجال الاستخدام لا يمكن أن يستقيم دون التأكيد على مبدأ المساواة في الأجور, وقد أدى تزايد الاهتمام بالموضوع إلى اعتماد الاتفاقية رقم 100 ([40]) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية والتي تم تعزيزها بالتوصية 90 ([41]) , وبالرجوع لمضمون الاتفاقية المذكورة يتضح بأنها حاولت تحديد بعض المفاهيم المرتبطة بمبدأ المساواة في الأجر، كما أنه بينت التدابير التي يتعين على الدول الأعضاء اتخاذها من أجل تحقيق المبدأ المذكور على أرض الواقع, وبخصوص تحديد المفاهيم نجد الاتفاقية ومن خلال المادة الأولى عرفت الأجر بأنه المرتب العادي الأساسي أو الأدنى, وجميع التعويضات الأخرى التي يدفعها صاحب العمل للعمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة نقدا أو عينا مقابل استخدامه لهم ([42]) , والذي يمكن إثارته بخصوص هذا التعريف هو كونه جاء شاملا وموسعا حيث يجعل من المساواة في الأجور شكلا حقيقا وألا يقتصر الأمر فقط على الحد الأدنى للأجر أو الأجر الأساسي ليتم استغلال باقي الامتيازات الممنوحة كتكملة للأجر من أجل خرق مبدأ المساواة وهو الأمر الذي يتضح من خلال العبارة التي استعملتها الفقرة المذكورة أعلاه والمتعلقة بجميع التعويضات الأخرى, والتي تفرض ضرورة مراعاة المبدأ المذكور في كل العناصر التي يمكن أن تكون من مكملات الأجر, بل أكثر من ذلك فإن الاتفاقية أكدت من خلال ذلك التعريف على ضرورة مراعاة مبدأ المساواة بالنسبة للأجر سواء كان يدفعه المشغل بشكل مباشر للعامل أو بشكل غير مباشر كما هو الشأن مثلا بالنسبة للتعويضات العائلية أو التعويض الممنوح في حالة المرض والتي لا يتقاضها الأجير مباشرة من المشغل وإنما من المؤسسات المكلفة بنظام الضمان الاجتماعي ([43]) .

هذا وقد حددت كذلك الاتفاقية عناصر العمل ذي القيمة المتساوية حيث أكدت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية رقم 100 إلى أن عبارة مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية تشير إلى معدلات الأجور المحددة دون تمييز قائم على الجنس وما يمكن أن يلاحظ من خلال هذا التحديد هو أنه لتحقيق عنصر المساواة في الأجرة لا يتعين أن يدخل جنس العامل في تحديد قيمته.

وفضلا عما ذكر فإن الاتفاقية أكدت على مجموعة من التدابير التي يتعين على الدول الأعضاء القيام بها من أجل المساهمة في تحقيق مبدأ المساواة في الأجوار بين الجنسين, وقد ميزت في هذا المجال بين التدابير المرتبطة بالأجر في حد ذاته وتلك المتعلقة بالتقييم الموضوعي للعمل المنجز, وبخصوص التدابير المتعلقة بتحديد الأجر فقد دعت الاتفاقية الدول الأعضاء إلى تبني وسائل تتلاءم مع الأساليب السائدة في تحديد معدلات الأجور من أجل كفالة تطبيق مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية على جميع العاملين ([44]) , أما بشأن التدابير تقييم العمل المؤدي فإن الاتفاقية دعت الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير لتشجيع التقييم الموضوعي للوظائف على أساس العمل الذي يتعين إنجازه ([45]) , كما أجازت في نفس الإطار للسلطات المكلفة بتحديد معدلات الأجور بوضع الأساليب التي يتعين أتباعها في هذا التقييم, وفي الحالة التي يتم فيها تحديد معدلات الأجور باتفاقيات جماعية فقد أوكلت موضوع التقييم للأطراف المتعاقدة ([46]) .

وإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة للمسألة المتعلقة بالمساواة في الأجور على مستوى التشريع الدولي فإن المشرع المغربي وأخذا بعين الاعتبار الانتقادات التي كانت توجه للمغرب بخصوص إقرار مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين, حاول تدارك هذا الأمر من خلال تبني مبدأ منع التمييز في الأجور بين الجنسين, وذلك من خلال مقتضيات المادة  346 من المدونة, والتي نصت على أنه يمنع كل تمييز في الأجر بين الجنسين إذ تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه وبذلك يكون ما أقره المشرع المغربي منسجما مع الاتفاقيات الدولية في هذا الباب وخاصة الاتفاقية رقم 100، ولم يقتصر المشرع المغربي على إقرار المبدأ المذكور فقط بل قرن عدم احترامه بجزاء جزري حيث أقرت الفقرة الأخيرة من المادة 361 من المدونة غرامة مالية على مخالفة مقتضيات المادة 346 تتراوح بين 25 ألف و 30 ألف درهم على أن تضاعف تلك الغرامة مع حالة العود.

وفي ختام هذه الدراسة يمكن القول بأننا نصل لخلاصة أساسية وهي أن المشرع المغربي توفق إلى حد كبير في ملائمة نصه القانوني الاجتماعي مع الاتفاقيات الأساسية للشغل, لكن الإشكال الذي يثار في هذا المجال هو مدي احترام النصوص القانونية وكذا تطبيقها على أرض الواقع، إذ أنه على المستوى العملي يلاحظ وجود هوة كبيرة بين الأحكام القانونية والتنظيم العملي لواقع الشغل خاصة في ظل اقتصاد لازال يعتمد في نسبة كبيرة على القطاع الغير مهيكل.

ولتجاوز هذا الوضع والرفع من نجاعة المقتضيات القانونية التي جاءت بها مدونة الشغل ومن أجل الوصول إلى ملائمة فعلية بين المقتضيات الدولية ومدونة الشغل فإننا ندعو للتركيز على أربعة محاور رئيسية:

أولا: تفعيل دور الرقابة من خلال دعم الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل, وتمكينهم من آليات الاشتغال وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء قيامهم بمهامهم وكذا الحرص على تأهيلهم وإعادة تكوينهم حتى يكتسبوا العديد من المهارات التي تساعدهم في أداء وظائفهم.

ثانيا: تفعيل دور القضاء في الحرص على احترام مقتضيات مدونة الشغل وذلك من خلال تبسيط المساطر القانونية وكذا تعزيز دور النيابة العامة في هذا المجال, خاصة وأنها هي الموكول لها بمقتضى القانون حق إقامة الدعوى العمومية ([47]) .

ثالثا: نشر التوعية داخل صفوف أرباب العمل بضرورة احترام المقتضيات المتعلقة بقانون الشغل عموما, وإبراز أهمية ذلك وانعكاسه على النهوض بالمقاولة من خلال توفير سلم اجتماعي يساعد على الاستثمار وتنمية موارد المؤسسات.

رابعا: استكمال مسار ملائمة التشريع الاجتماعي مع المقتضيات الدولية مع التسريع بالمصادقة على كافة اتفاقيات منظمة العمل الدولية, وخاصة الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية والتي لازال عدم مصادقة المغرب عليها يعرضه للعديد من الانتقادات.

 

– تم بحمد الله-


[1] وهذا ما أكده السيد مقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بمناسبة تقديمه لتقرير اللجنة المذكورة حول مشروع قانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل الولاية التشريعية 1997 – 2006 السنة التشريعية السادسة دورة أبريل 2003, مديرية التشريع والمراقبة والعلاقات الخارجية, قسم اللجن والجلسات العامة, مصلحة اللجن الدائمة, مصلحة الطباعة والتوزيع بمجلس المستشارين, ص 2.

[2] وهو الإعلان الذي تم اعتماده بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 ألف, (د-3) بتاريخ 10 دجنبر 1948, المزيد من التفاصيل بخصوص مضمون هذا الإعلان وأهميته أنظر:

Lue swepston: Droit de l’homme et liberté syndicale : Evolution sous le contrôle de l’oit, revue internationale du travail, vol 137, (1998), n 2, p 190. .

[3] المادة 29 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان.

[4] وتسمى كذلك لكونها تلتصق بصفة الإنسان من حيث كونه إنسانا يتمتع بشخصية وكرامة, لمزيد من التفصيل بخصوص هذا المفهوم أنظر: رجاء ناجي مكاوي, الحق ماهيته, عناصره وحدوده, مدخل للعلوم القانونية, الجزء الثاني شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع, الرباط, لم تذكر السنة, ص 26.

[5] المادة 414 من مدونة الشغل.

[6] الحريات النقابية, موجز المبادئ والقرارات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية مكتب العمل الدولي, جنيف, 1997, ص : 70.

[7] تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية رقم 87 على أنه: لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل الحق في صنع دساتيرها ولوائحها الإدارية وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة, وفي تنظيم إدارتها ونشاطها وفي إعداد برامج عملها.

[8] لقد كان مشروع مدونة الشغل من خلال الفقرة الثانية من المادة 406 يلزم النقابات بضرورة إرسال كشف وافي للسلطة الحكومية المختصة يتضمن ممتلكاتها من منقول أو عقار, مع تحديد الجهة التي خصصت لها تلك الممتلكات, وهو أمر كان سيشكل نوعا من الرقابة المالية لم تم إقراره, وقد كانت النقابات المهنية تعارضه وتطالب بإلغائه خلال أغلب جلسات الحوار الاجتماعي, انظر جريدة الصحيفة عدد 79 بتاريخ 18 أبريل 2000, ص 21.

[9] المادة التاسعة من المدونة.

[10] م. ع. د: الحريات النقابية, موجز المبادئ والقرارات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية, مرجع سابق, ص 202.

[11] لمزيد من التفاصيل بخصوص الحماية الجنائية في مجال الشغل, أنظر سميرة كميلي: القانون الجنائي للشغل, أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق, شعبة القانون الخاص, جامعة الحسن الثاني, عين الشق, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, الدار البيضاء, السنة الجامعية: 2002 – 2003, ص 246 وما يليها.

[12]  Eric GRAVEL, Isabelle DUPLESSIS, Bernard GERNIGON: le comité de la liberté syndicale quel impact depuis sa création : Bureau international du travail, Genève :2001„ p. 44.

[13] قامت الحكومة المغربية برصد اعتمادات مهمة لفائدة المنظمات النقابية من خلال ميزانية التسيير لوزارة الشغل, والتي انتقلت من 10 مليون درهم سنة 2006 إلى 12.5 مليون درهم سنة 2007 لتصل إلى 15 مليون درهم سنة 2008, أنظر بهذا الخصوص أحمد الحجاجي, مبدأ الحرية النقابية للإجراء, دراسة مقارنة, رسالة النيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال والمقاولات, جامعة محمد الخامس, السويسي, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, الرباط, السنة الجامعية: 2009 – 2010, ص : 147.

[14] نصت المادة المذكورة على أنه: لا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمل ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها.

[15] أحمد حسن البرعي: الحريات النقابية ومدى تأثرها بإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل, مطبعة جامعة الدول العربية, لم تذكر السنة, ص: 82 وما يليها.

[16] نصت المادة المذكور على أنه إذا تم حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي, فإن ممتلكاتها تؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي.

[17] لمزيد من التفاصيل في هذا الخصوص أنظر: أحمد العواني: مفهوم النقابة أو النقابات الأكثر تمثيلا في القانون الوضعي المغربي للشغل, المجلة المغربية للقانون الاجتماعي, العدد: 2, سنة : 1994, ص 21 وما يليها.

[18] إن المقصود بالقدرة التعاقدية كما جاء في جواب السيد وزير التشغيل أثناء مناقشة مواد مشروع مدونة الشغل هو عدد الاتفاقيات الجماعية التي أبرمها, تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 99 – 65, الولاية التشريعية 1997 – 2006, مرجع سابق, ص 26.

[19] انظر لمزيد من التفاصيل بخصوص هذه النقطة الحاج الكوري: دور ممثلي العمال في الحوار الاجتماعي (مندوبي الإجراء), عرض ألقى في إطار مناظرة الحوار الاجتماعي للتنمية والديمقراطية نظمت بالرباط في 18 – 19 أبريل 1996, مطبعة النجاح الجديدة, ص 191 وما يليها.

[20]   Bernard GERNIGON, Alberto ODERD, Horacio GUIDO: Les principes de l’OIT sur la négociation collective: Revue internationale du travail, vol 139 (2000), n°1, p. 41.

[21] انظر المواد 40 و 43 و 52 من المدونة.

[22] B.L T: Rapport de la commission d’expert III, partie 46ème session, 1962, p. 84

[23] أحمد بودراع: تطبيق الاتفاقيات الدولية للشغل في إطار الممارسة المغربية, أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام, جامعة محمد الخامس, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, الرباط – أكدال, السنة الجامعية: 2001 – 2002, ص 325 – 326.

[24] لقد اعتبر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن القانون المذكور متلائم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أنظر بهذا الخصوص رشيد الفيلالي المكناسي، مشروع مدونة الشغل في ضوء القانون الدولي، جريدة شئون مغربية، العدد الأول، أكتوبر،1995, ص 6.

[25] أحمد بودراع: تطبيق الاتفاقيات الدولية للشغل في إطار الممارسة المغربية, مرجع سابق, ص 327 – 328.

[26] الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الاتفاقية.

[27] المادة الثالثة من الاتفاقية.

[28] نصت المادة 143 من المدونة على أنه لا يمكن تشغيل الأحداث ولا قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين قبل بلوغهم سن خمسة عشرة سنة كاملة.

[29] المادة 145, 147 من المدونة.

[30] إدريس فجر: ظاهرة تشغيل الأطفال في الفقه والقانون, جريدة الصباح, العدد: 3230 بتاريخ 28 – 29 غشت 2010.

[31] تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه مدة العطلة السنوية تحدد بالنسبة للحدث في يومان من أيام الشغل عن كل شهر من الشغل.

[32] أكدت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه يمنع تشغيل الأحداث دون سن السادسة عشر في أي شغل ليلي.

[33] المادة الثالثة من الاتفاقية.

[34] محمد سلامة جبر: الحماية الدستورية والقضائية للحقوق الأساسية في العمل, منشورات مكتب الإعلام بمنظمة العمل العربية سنة 2004, ص: 131.

[35] تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 يونيو 1958 في دورته الثانية والأربعين ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 15 يونيو 1962 كما تم تبني بنفس التاريخ التوصية 111 المكملة للاتفاقية المذكورة وقد صادق المغرب على الاتفاقية 111 بتاريخ 27 – 03 – 1962 وصدرت بالجريدة الرسمية عدد 2622 المؤرخة في 25 يناير 1963 تطبيقا للظهير رقم 271 – 62 – 1 المؤرخ في 13 – 12 – 1962.

[36] الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية.

[37] الفقرة الثانية من التوصية.

[38] ما تجدر الإشارة إليه في هذا الباب هو أن المغرب قد صادق على الاتفاقية 181 لسنة 1997 حول الوكالات الخاصة للتشغيل, وقد كانت تلك المصادقة بتاريخ 10-05-1999, وصدرت بالجريدة الرسمية عدد 4878 وتاريخ 01-03-2001 تطبيقا للظهير عدد 8-99-1 المؤرخ في فاتح شتنبر 2000.

[39] حددت المادة 12 تلك الجزاءات في حالة مخالفة مقتضيات المادة التاسعة في غرامة تتراوح ما بين 15 ألف و 30 ألف درهم, في حين حددت المادة 494 الغرامة المترتبة عن مخالفة المادة 478 في مبلغ يتراوح ما بين 25 ألف و 30 ألف درهم.

[40] يتم اعتمادها من قبل مجلس العمل الدولي في دورته الرابعة والثلاثين في 29 يونيو 1951, ودخلت حيز التنفيذ على المستوى الدولي بتاريخ 23 ماي 1953, وقام المغرب بإيداع أدوات التصديق عليها بتاريخ 11 ماي 1974, ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 172 – 79 – 1 المؤرخ في 09-11-1979.

[41] تم اعتمادها بنفس تاريخ اعتماد الاتفاقية رقم 100.

[42] لتحديد مفهوم التمييز في الأجر انظر:

– MARIE Thérèse chicha – B.L.T: Analyse comparative de la mise en oeuvre du droit à l’égalité de rémunération modèles et impacts, septembre2006, p. 03.

[43] B.l.T: Egalité de rémunération, étude d’ensemble conférence internationale du travail, 72ème session, rapport III, premier édition, 1986, p. 9-11.

[44] الفقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية.

[45] الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية.

[46] الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الاتفاقية.

[47] نصت المادة 36 من قانون المسطرة الجنائي بأنه: تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!