banner

الأستاذ الدكتور نـجوى أمين الفوال ([2])

أستاذ الصحافة والإعلام السياسي – المركز القومي للبحوث الجنائية – القاهرة – مصر

الأستاذ الدكتور آمال حسن هلال ([3])

أستاذ علم نفس الاجتماع – المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – القاهرة – مصر

مستخلـص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المشكلات التي تواجه المرأة المصرية، وتحليلها من منظور اجتماعي أمني يسمح بالكشف عن تأثير الموروثات الثقافية والمعوقات الاجتماعية والقانونية على أوضاعها المعاصرة، وذلك من خلال تحليل مضمون عينة عشوائية من الشكاوى المقدمة لمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة لعام 2009، بلغ عددها 2074 شكوى. وقد كشفت نتائج الدراسة عن أن أكثر الشكاوى يندرج في إطار الشكاوى القانونية والقضائية بنسبة 45,3%، وكانت الغلبة فيها للبعد الخاص بالمشكلات الأسرية، يليها شكاوى تنفيذ الأحكام، ثم شكاوى المواريث والتركات، وطلب المساندة القانونية لاسترداد الحق في الميراث. بينما احتلت الشكاوى المتصلة بالقضايا الاجتماعية المرتبة الثانية (بنسبة 19,2 %)، وكان أكثرها تكراراً طلبات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للمرأة الفقيرة، يليها الشكاوى من تعقد إجراءات الحصول على التأمينات الاجتماعية. وجاءت مشكلات العمل في المرتبة الثالثة بنسبة 15 %، وكان أكثرها وروداً ما يتعلق بسوء المعاملة من قبل رؤساء العمل والتمييز ضد المرأة، ورفض طلبات النقل والانتداب، وتأخر المستحقات المالية. كما ظهرت شكاوى العنف ضد المرأة بنسبة 9,4 %، ومن أبرزها العنف الأسري سواء كان عنفا بدنيا أو نفسيا. أما الشكاوى ذات الصلة بإجراءات استخراج الأوراق المدنية فوردت بنسبـة 6,8%، وأغلبها طلبات توثيق زواج غير رسمي، أو استخراج الرقم القومي.

مفردات البحث :

المرأة المصرية – قضايا – العنف ضد المرأة – مشكلات المرأة في العمل – المشكلات الأسرية – شكاوى المرأة.

مقدمة :

على مدى ما يقرب من قرن أو يزيد استمرت مسيرة المرأة المصرية من أجل اقتناص حقوقها المشروعة ، وكان كفاحها الطويل لإثبات ذاتها ونيل حقها في المشاركة في صنع حاضر ومستقبل وطنها. فمنذ ما قبل ثورة 1919 ومشاركتها فيها بدأت المرأة المصرية مسيرة كفاح في طريق تكتنفه الصعوبات والعقبات ، إلا أنها بإصرارها ومثابرتها جنت خلال تلك المسيرة بعض ثمار جهودها للاعتراف بوجودها في المجتمع ، كالحق في التعليم والحق في العمل. ثم جاءت ثورة يوليو 1952 لتكلل كفاح المرأة بالاعتراف بحقها المشروع في المساواة. وبعد أن نص دستور 1956 على منحها حقوقها السياسية كاملة دخلت المرأة البرلمان لأول مرة بعد انتخابات 1957 ، ثم توالى تمتعها بمزيد من الحقوق مثل حقها في تقلد المناصب القيادية والحقائب الوزارية. ولعل أهم ما قدمته ثورة 1952 للمرأة هو خلقها لمناخ عام يؤمن بتحررها من ربقة التقاليد والأفكار البالية التي طالما كبلت حركتها ، ويفتح الطريق أمامها للحصول على حقوقها المشروعة ، كما يمنحها ثقة في قدراتها وإيمانا راسخاً بذاتها وبدورها في خدمة وطنها.

من هنا فقد نص الدستور المصري الصادر سنة 1971 على إقرار مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ، حيث تنص المادة (11) منه على أن ” تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ([4]). وشهد عقد الثمانينيات توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية ، ومنها إعلان مؤتمر بكين للمرأة عام 1995 الذي تنص المادة (13) منه على “تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب الحياة العامة بما في ذلك عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة ، وهي أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية ([5]) ، بالإضافة إلى توقيع مصر في مطلع الألفية الثالثة على اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW وقد توجت الدولة هذه الجهود بإقامة مؤسسات تستهدف الدفاع عن حقوق المرأة.. وتمكينها من الفرص المتكافئة في المجتمع.

ومع بدايات القرن الحادي والعشرين تعالت الدعوات المطالبة بضرورة تمسك المرأة بمكاسبها وحقوقها التي كفلها الدستور والقانون ، ومن ثم بدأت جهود حثيثة للسعي نحو النهوض بأوضاع المرأة المصرية ، وأصبحت قضاياها تحتل أولويـة متقدمة على أجندة القضايا التي تبنتها المؤسسات الرسمية أو المنظمات غير الحكومية ، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإدماجها في عملية التنمية. هذا إلى جانب تحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص الأوضاع الخاصة بها في كافة المجالات ، فضلا عن اتخاذ إجراءات بهدف تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة سلبا على المرأة وتفعيل دورها. وعلى العكس من هذا المشهد الداعم لحقوق المرأة ، فإن الشهور التالية قد شهدت تراجعاً واضحاً في أوضاع المرأة على المستويين السياسي والاجتماعي ، فقد تعالت الصيحات التي استنكرت ما أسمته بحصول المرأة على ما هو أكثر من حقها من المكتسبات ، كما انتشرت المسيرات والوقفات الاحتجاجية المنادية بتغيير القوانين والتشريعات التي صدرت لصالح المرأة ، مثل إعطاء المرأة حق الخلع وحق الولاية على المحضون ورفع سن الحضانة في قانون الطفل وغيرها من التشريعات بدعوى مناقضتها للشريعة الإسلامية ، وفي الوقت الذي كثر فيه اللغط حول المرأة وحقوقها ، فإنه على مستوى الواقع جرى تجاهل لتمثيل المرأة في لجنة التعديلات الدستورية ، كما تراجع تمثيلها في الوزارات المتعاقبة. كذلك تم إلغاء “الكوتة ” المخصصة لتمثيل المرأة في البرلمان ، في الوقت الذي تم فيه الإبقاء على نسبة الخمسين بالمائة من المقاعد المخصصة للعمال والفلاحين والتي أثار تطبيقها الكثير من الجدل في الانتخابات المتتالية. وبصفة عامة سيطر على المناخ السياسي حالة من الإهمال لملف المرأة وحقوقها. وقد جسد الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس 2011 وما تعرضت له المرأة المصرية خلاله من مشاحنات واستفزازات هذا المناخ الذي تُرك له المجال ليحيط بالمرأة المصرية ويحاصر حركتها ليجعلها سجينة أغلال الفهم الخاطئ والمفاهيم المغلوطة حول دورها في المجتمع ، وتثير هذه الحالة من التراجع في نظرة المجتمع والقوى الفاعلة فيه نحو قضية المرأة وحقوقها المشروعة تساؤلاً يفرض نفسه بقوة حول أوضاع المرأة المصرية بعد مسيرة طويلة من الكفاح والنضال السياسي والاجتماعي ، وحول نتاج السياسات الاجتماعية والثقافية والجهود التي بذلت من أجل تمكين المرأة للنهوض بأوضاعها وتنمية قدراتها بما يجعلها قادرة على السيطرة على مقدراتها ، وما إذا كانت هذه السياسات قد أفرزت تغييراً حقيقياً في ثقافة المجتمع المصري ونظرته نحو المرأة ومكانتها والاعتراف بحقوقها المشروعة ، وهل كانت هذه السياسات رصيداً آخر مضافاً إلى مسيرة نضال المرأة من أجل اقتناص تلك الحقوق ، واستمرارا بغير انقطاع في المناخ العام الذي ولد في أحضان ثورة يوليو لمناصرة المرأة وقضاياها؟ أم أنها عجزت عن مواجهة حالة ثقافية عامة تسربت إلى المجتمع المصري ونمت بداخل فئات عديدة فيه – ومنها قطاعات من نساء مصر – بهدف فرض فكر يعود بهذا المجتمع عشرات السنين إلى الوراء؟.

الإطار المنهجي للدراسة :

حدود الدراسة والهدف منها

للإجابة عن التساؤلات السابقة تسعى هذه الدراسة إلى رصد ملامح الواقع الذي تعيشه المرأة المصرية المعاصرة والتعرف على أهم المشكلات التي تواجهها ومدى تأثير هذه المشكلات على الواقع الأمني للمجتمع ، وذلك من خلال تحليل عينة من الشكاوى المقدمة لمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة. وتهدف الدراسة إلى تحليل تلك المشكلات من منظور اجتماعي ثقافي أمني يسمح بالكشف عن تأثير الموروثات الثقافية والمعوقات الاجتماعية والقانونية التي تسهم في تحجيم دور المرأة في المجتمع وحصولها على حقوقها المشروعة.

الأساليب البحثية المستخدمة:

تستعين هذه الدراسة بأسلوب تحليل المضمون – بشقيه الكمي والكيفي – للوصول إلى استدلالات محددة حول المشكلات التي تعاني منها المرأة المصرية ، وذلك من خلال تحليل محتوى ما تتقدم به من شكاوى ودراسة علاقاتها المتداخلة ، ومحاولة تفسير ما قد تصل إليه من نتائج. كما استعانت الدراسة أيضاً بالأسلوب الإحصائي في تصميم العينة وسحبها ، بالإضافة إلى استخراج النتائج وتحليلها.

عينة الدراسة:

تم الاعتماد على الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالقاهرة وفروعه المختلفـة خلال عام 2009 وقد تم سحب عينة عشوائية طبقية منها بلغت 2074 شكوى وطلباً ، موزعة حسب وزنها النسبي على ما ورد من شكاوى لفروع المكتب بكافة محافظات الجمهورية.

أداة الدراسة:

اشتملت استمارة تحليل المضمون على قسمين : القسم الأول يتضمن الجانب الشكلي للشكوى والبيانات الأساسية للشاكية. أما القسم الثاني فيضم الجانب الموضوعي للشكوى موزعاً على سبعة محاور رئيسية يندرج تحتها مجموعة من الفئات الرئيسية والفرعية تمثل الأفكار المتضمنة في الشكاوى والتي تم تجميعها وتصنيفها بناءً على تحليل كيفي لعينة استطلاعية من الشكاوى ، وقد تم وضع فئة (أخرى تذكر) في نهاية الفئات الفرعية لتضمين ما قد يرد من أفكار خلال عملية تحليل مضمون العينة الأساسية.

ثبات أداة الدراسة:

تم إجراء تجربة الثبات بين الباحثين الذين اشتركوا في عملية التحليل على عينة من شكاوى كل محور من محاور الدراسة بإجمالي 25 حالة. وقد تم قياس نسبة الاتفاق بين المحللين على أساس حساب النسبة المئوية للاتفاق حول تصنيف الفئات الرئيسية والفرعية على مستوى كل محور. وقد بلغت نسبة الاتفاق بين المحللين 92.1 % ، وهي نسبة عالية تسمح بالاطمئنان إلى موضوعية الدراسة ، والاعتماد على ما تخرج به من نتائج.

نتائج الدراسة:

سوف يتم عرض النتائج المستخلصة من تحليل مضمون الشكاوى في قسمين أساسيين: يتناول الأول الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للمتقدمات بالشكاوى ، ويسعى القسم الثاني إلى توصيف المشكلات التي تعاني منها المرأة وتحليلها ، والكشف عن مدى الارتباط فيما بينها ، وكذلك علاقتها ببيانات القسم الأول. وفيما يلي عرض لأهم هذه النتائج ومحاولة لتفسيرها في الإطار الاجتماعي الثقافي المحيط بها:

القسم الأول : الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للمتقدمات بالشكوى

يحاول هذا القسم رصد السمات العامة للمتقدمات بشكواهن ، وذلك من خلال إلقاء الضوء على بعض الخصائص الديموجرافية والاجتماعية لهن والتي تتمثل في عدد من المتغيرات ، مثل: البيئة السكنية ، المرحلة العمرية ، الحالة الاجتماعية ، المستوى التعليمي ، والحالة العملية والمهنية. ويفيد تحديد هذه السمات في تحليل وتفسير أنماط الشكاوى على ضوئها والربط بينها وبين أبرز نتائج تحليل المضمون. وفيما يلي عرض لأهم تلك الخصائص:

  1. البيئة السكنية : أظهرت النتائج أن أغلب الشاكيات في العينة يقطن المناطق الحضرية وذلك بنسبة 70.5% ، في مقابل 27.4% يقطن المناطق الريفية. ويمكن أن نرجع قلة نسبة الشاكيات من المناطق الريفية والبدوية إلى الثقافة السائدة في تلك المجتمعات التي تغرس في المرأة مجموعة من القيم والعادات التي تمنعهن من حل مشكلاتهن خارج نطاق العائلة ، حيث يعد ذلك شكلا من أشكال التمرد والخروج عن أعراف المجتمع.
  2. الفئة العمرية : أوضحت الدراسة أن أعلى نسبة للشاكيات تقع في الفئة العمرية 30-39 عاما حيث بلغت نسبتهن 26% ، يليها مرحلة ما بين 40 إلى أقل من 50 عاما (22.8%). وتمثل هذه المراحل الفترة العمرية التي تمارس خلالها المرأة أدواراً متعددة (كزوجة أو أم أو عاملة) ، وربما تتعرض خلالها لمواقف متباينة في مجالات الحياة تتحدى أحيانا قدرتها على مواجهتها. والملفت للنظر وجود عدد غير قليل من الشاكيات اللاتي يقعن في الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 30 عاما (حوالي 22%) ، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول نمط المشكلات التي تعانيها تلك الفئة من الفتيات اللاتي ما زلن في مقتبل العمر ، وهو ما سيتضح عند تناول المحور الأول من النتائج.
  3. الحالة الاجتماعية: تبين أن هناك تنوعاً في الحالة الاجتماعية للمتقدمات بالشكوى في العينة ، ولكن ما يزيد على نصفهن من المتزوجات (بنسبة 50.4%) ، يلي ذلك المطلقات بنسبة 17.7%. وربما يشير الارتفاع في هذه النسب إلى وجود خلل ما في النسق الأسرى لهؤلاء النساء.
  4. المستوى التعليمي: أوضحت النتائج أن أعلى نسبة من الشاكيات هن من الأميات يضاف إليهن من يعرفن فقط القراءة والكتابة ( بنسبة 37.7%) ، ، يليهن الحاصلات على مؤهل متوسط بنسبة 24.3% وخريجات الجامعة (بنسبة 2.2%) ، وهو الأمر الذي يشير إلى تعرض المرأة للمعاناة أو التمييز ضدها بغض النظر عن مستواها التعليمي ومكانتها العلمية.
  5. الحالة العملية والمهنية : بينت النتائج أن الغالبية العظمى من المتقدمات بالشكاوى لا يعملن ولا يمارسن المهن (بنسبة 67.7%) وذلك في مقابل 27.6% يعملن في مجالات مختلفة ، حيث تنوعت المهن التي يزاولنها ما بين العمل في مجال التدريس أو الوظائف الإدارية في الجهاز الحكومي ، أو ممارسة بعضهن لمهن تخصصية (كالطبيبة والمحامية والمهندسة).

القسم الثاني : تحليل المشكلات المعاصرة للمرأة المصرية من واقع شكاواها

تنوعت المشكلات التي تعاني منها المرأة في حياتها العامة والخاصة والتي تم استخلاصها من تحليل مضمون الشكاوى. وقد تم تصنيف تلك المشكلات إلى عدة محاور رئيسية ، ينتظم تحت كل منها عدد من الأبعاد – بفئاتها الرئيسية والفرعية – والتي تعكس صورا ً لمعاناة المرأة المصرية في المجالات الحياتية المختلفة. وتم تحليل تلك المشكلات بأبعادها المختلفة في ضوء الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للمتقدمات بالشكاوى. ويشتمل هذا الجزء أيضاً على محاولة لتفسير ما تم التوصل إليه من نتائج من منظور اجتماعي ثقافي يضعها في سياقها العام محاولاً تشخيص أسباب وجود تلك المشكلات؛ سواء ما يتصل منها بواقع المرأة المصرية ذاتها ، أو تلك التي يفرزها واقع المجتمع المصري المعاصر عامة. وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا للمساحة المحدودة لهذا البحث فإنه سوف يتم التركيز على المحاور والأبعاد التي تتصل بقضايا المرأة بصورة مباشرة وتعبر عن المشكلات التي تواجهها كامرأة ، وهي تشكل الغالبية العظمى من الحالات التي تتضمنها عينة الدراسة. ويوضح الجدول رقم (1) توزيع الشكاوى في العينة وفقاً لنوعية المشكلات التي تتعرض لها المرأة المصرية ومحاورها الأساسية :

جدول رقم (1)

توزيع عينة الدراسة طبقا للمحاور الأساسية للشكاوى (ن=2074)

المحاور الأساسيةالعددالنسبة المئوية
الشكاوى القانونية والقضائية *94045.3
الشكاوى الاجتماعية39819.2
شكاوى العمل31215
شكاوى العنف ضد المرأة1959.4
طلبات إعانة ومساندة1768.5
شكاوى خاصة بالأوراق المدنية1406.8
شكاوى إدارية381.8

∗ تداخل عدد 125 شكوى من شكاوى محور العنف مع الشكاوى القانونية والقضائية.

أظهرت النتائج أن المحور القانوني والقضائي يعد أكثر المحاور التي انتظمت عليها شكاوى المرأة في العينة وذلك بنسبة 45.3% ، ويضم المشكلات التي يتطلب حلها التدخل القانوني واللجوء إلى القضاء لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها. ومن ذلك تعرض المرأة في حياتها الأسرية لمشكلات مع الزوج يصعب فيها استمرار الحياة معه ، أو تهربه من مسئولياته تجاه أسرته ، أو عدم قدرتها على تنفيذ ما تحصل عليه من أحكام قضائية ، هذا بجانب المشكلات القانونية التي تقع فيها المرأة أحياناً نتيجة لأميتها وجهلها.

أما محور الشكاوى ذات البعد الاجتماعي فقد ورد بنسبة 19.2% من إجمالي العينة ، وهو يرتبط بحزمة الخدمات التي توفرها الدولة مثل : معاشات الضمان الاجتماعي ، والتأمينات الاجتماعية لتشكل شبكات أمان وحماية للمرأة المصرية ، خاصة المرأة الفقيرة والأكثر احتياجاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد من حرمان هذه الفئة ، إلى جانب خدمات التعليم والصحة والإسكان التي بلغت نسبتها 11% ، من إجمالي هذا المحور. وتركزت أغلب هذه الشكاوى حول طلب العلاج على نفقة الدولة ، أو الشكوى من ارتفاع تكاليف التعليم للأبناء ، بالإضافة إلى طلب بعض الشاكيات استكمال دراستهن للتمكن من الالتحاق بسوق العمل. أما المشكلات المرتبطة بالإسكان فقد انحصرت في وجود إجراءات إدارية تتسم بالتعقيد عند التقدم للحصول على مسكن من مساكن الدولة ، بجانب التضرر من نقص خدمات البنية الأساسية.

كذلك ظهرت مجموعة من الشكاوى التي ترتبط بالمحور الخاص بالعمل بنسبة 15% من إجمالي العينة ، وتكشف عن المعوقات التي تؤثر على كفاءة المرأة العاملة وتنعكس على استقرارها ، مثل تعرضها لعدم المساواة أو التعنت أمام حصولها على حقوقها الوظيفية التي نصت عليها القوانين واللوائح المنظمة للعمل. أيضا كشفت النتائج عن وجود عدد غير قليل من الشكاوى التي تتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة في عينة الدراسة ، وتعبر في مضمونها عن العنف الصريح الذي تتعرض له المرأة ، وبخاصة العنف الأسري. هذا إلى جانب عدد من الشكاوى ذات الصلة بإجراءات استخراج الأوراق المدنية الرسمية اللازمة للحصول على حقوقها. وإلى جانب صور معاناة المرأة المصرية السابقة ، فقد بينت النتائج وجود عدد من الطلبات التي تعكس وجهاً آخر من هذه المعاناة لارتباطها باحتياج المرأة وأسرتها للإعانة على تحمل أعباء الحياة. وفيما يلي عرض وتحليل نتائج الدراسة وفقاً للمحاور الأساسية للشكاوى وما تشتمل عليه من أبعاد ، وكذلك توزيعها على فئات التحليل الرئيسية والفرعية :

المحور الأول: الشكاوى القانونية والقضائية

كما سبقت الإشارة فإنه يندرج في إطار هذا المحور الشكاوى التي تتطلب التدخل القانوني واللجوء إلى القضاء لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها أو حقوق أبنائها. وقد انتظمت شكاوى هذا المحور على عدة أبعاد كانت الغلبة فيها للبعد الخاص بالحياة الأسرية ، حيث ضم 680 شكوى (بنسبة 72.3% من الشكاوى القضائية) ، بالإضافة إلى البعد الخاص بالشكوى من صعوبات تنفيذ الأحكام (79 شكوى بنسبة 8.4%). أما شكاوى الدعاوى الجنائية فبلغت نسبتها 7.3% من إجمالي شكاوى هذا المحور (69 شكوى) ، ويليها الشكاوى من الحرمان من الميراث وبلغت 66 شكوى بنسبة 7%. في حين جاءت الدعاوى المدنية في مؤخرة هذا النمط من الشكاوى (46 شكوى بنسبة 4.9%).

أولا : البعد الخاص بالمشكلات الأسرية

نظرا لما شهده المجتمع المصري في الآونة الأخيرة من خلل في العلاقات الأسرية قادت المؤسسات المعنية – رسمية وأهلية – الدعوة إلى أهمية إدخال بعض التعديلات التشريعية ، وٕإنشاء ما يسمى بمحاكم الأسرة لتيسير إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية ، وإنشاء صندوق تأمين الأسرة الذي يضطلع بمهمة تأمين النفقة للمطلقة وأبنائها إلى حين صدور حكم نهائي لهم. وهدفت كل هذه الجهود إلى مساندة المرأة ، خاصة الأمية والفقيرة. والتساؤل الذي يطرح نفسه هو : هل تمكنت المرأة بالفعل من أن تحصل على حقوقها الزوجية وحقوق الأبناء؟ أم أن تنفيذ الأحكام به من الثغرات ما يُمكن الزوج من التهرب من مسئوليته لتصبح الحقوق التي حصلت عليها المرأة بقوة القانون في وضع غير قابل للتنفيذ ؟

فقد كشفت نتائج الدراسة عن ظهور العديد من المشكلات التي تتعلق بالحياة الأسرية ، حيث بلغ عدد الشكاوى حول هذا النمط 680 شكوى (بنسبة 72.3% من إجمالي الشكاوى ذات البعد القانوني والقضائي). وتعكس هذه الشكاوى ما وصلت إليه الحياة الزوجية من تصدع وظهور سلوكيات سلبية تؤثر على الاستقرار الأسري. وقد انقسم البعد الخاص بالمشكلات الأسرية إلى ثلاث فئات رئيسية ، وهي : العلاقات الزوجية ، وأوضاع الأبناء وحقوقهم ، وتعقد الإجراءات الإدارية ، والتي ضم كل منها مجموعة من الفئات الفرعية بما يعبر عن المشكلات الأكثر حدة في مجال الحياة الأسرية للمرأة ، أو المعوقات التي تحد من تمتعها بالحقوق التي كفلها الشرع والقانون لحمايتها وأسرتها. وفيما يلي عرض لنتائج التحليل وفقاً لهذه الفئات :

1- العلاقات الزوجية :

أوضحت النتائج أن عدد الشكاوى الواردة في إطار هذه الفئة قد بلغ 544 شكوى بنسبة 80% من إجمالي البعد الخاص بالمشكلات الأسرية في العينة. وتركزت أغلب هذه الشكاوى في إطار المطالبة بالنفقات بأنواعها المختلفة ، حيث اقتربت نسبتها من 60% من إجمالي هذه الفئة. ومن أكثر الشكاوى الواردة في إطار النفقات هي المطالبة برفع دعوى للحصول على النفقة الزوجية بأنواعها المختلفة نظرا لامتناع الزوج عن الإنفاق على الأسرة ، وقد بلغت 254 شكوى بنسبة 46.7% من إجمالي الفئة. يليها المطالبة بزيادة مفروض النفقة بنسبة 7.4% ، إذ تشكو الزوجة من ضآلة النفقة المقررة وتطلب زيادتها نظرا لغلاء المعيشة. ثم يلي ذلك طلب المساعدة في رفع دعوى حبس بمتجمد النفقة (بنسبة2.9%) ، وهي عقوبة رادعة حددها القانون لإلزام الزوج بالدفع أو الحبس ، هذا بجانب شكاوى نفقة الأقارب بنفس النسبة السابقة. أما الشكاوى التي احتلت المرتبة الثانية في إطار فئة العلاقات الزوجية فكانت شكاوى كل من الخلع والطلاق بنسبة 17.8% و 17% على التوالي. ويعبر هذا النمط عن حدوث تصدع في الحياة الزوجية مما يترتب عليه استحالة العشرة بين الطرفين ، الأمر الذي يدفع الزوجة إلى التنازل عن كافة حقوقها في مقابل إنهاء هذه العلاقة بالخلع. وتُشير بعض الدراسات إلى أن لجوء الزوجة لطلب الطلاق أو الخلع يرجع في كثير من الأحيان إلى هجر الزوج لأسرته أو عدم الإنفاق عليها أو زواجه من أخرى ، هذا بجانب ممارسته للعنف ضد الزوجة نتيجة لعصبيته أو اتجاهه لإدمان المخدرات والكحوليات ([6])

كذلك أظهرت نتائج الدراسة افتقار المرأة للمعرفة بحقوقها القانونية في إطار الأحوال الشخصية وطلبها للإرشادات الأسرية والقانونية (70 طلبا) ، الأمر الذي يعكس عدم وعيها بتلك الحقوق. كما تبين النتائج استمرار معاناة عدد من النساء من إجراءات إنذار الطاعة واعتراضهن عليها (26 حالة) ، وذلك رغم التعديلات التشريعية التي اتخذت في هذا الصدد. هذا إلى جانب طلبات اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات الزواج أو الطلاق ، وهو ما قد يعبر عن تورط المرأة في سلوكيات تحرمها من الحقوق الشرعية لها نتيجة لانخفاض الوعي بهذه الحقوق ، وهو الأمر الذي يستغله أيضاً بعض الأزواج ، بالإضافة إلى وقوع الطلاق شفاهة في بعض الحالات دون توثيقه. ويوضح الجدول رقم (2) مدى تكرار الشكاوى الخاصة بكل فئة فرعية وردت في العينة تحت الفئة الرئيسية : العلاقات الزوجية :

جدول رقم (2)

التوزيع التكراري والنسبي للفئات الفرعية المندرجة تحت فئة العلاقات الزوجية (ن= 544)

الفئات الفرعية *العددالنسبة المئوية
طلبات النفقة بأنواعها :
– طلب نفقة زوجية25446.7
– زيادة مفروض نفقة407.4
– نفقة أقارب162.9
– حبس بمتجمد نفقة162.9
طلبات الانفصال عن الزوج :
– الخلع9717.8
– الطلاق (للضرر / للهجر)9317.1
– إرشادات أسرية / قانونية7012.9
– اعتراض على إنذار طاعة264.8
– المطالبة بمؤخر صداق203.7
– إثبات الزواج أو الطلاق183.3
– الحصول على مصاريف حمل وولادة91.7

* قد تقع الشكوى في إطار أكثر من فئة.

2 – أوضاع الأبناء وحقوقهم

أوضحت النتائج أن عدد الشكاوى الواردة في إطار هذه الفئة في العينة قد بلغت 169 شكوى بنسبة 24.9% من إجمالي عدد المشكلات الأسرية ، وهي تعبر عن تضرر المرأة من عدم التمكن من الحصول على حقوق أبنائها التي حددها الشرع والقانون. وقد تمثلت أغلب هذه الشكاوى في المطالبة بأجر مسكن وأجر حضانة بنسبة 48.5% ، وهي من الحقوق على أن “يهيئ الزوج المطلق لصغاره ولمطلقته المسكن المناسب ، وأن تخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن وبين تقدير أجر مسكن مناسب لها وللمحضونين وكذلك أجر حضانة ” وذلك لتمكينها من رعاية الأبناء وتوفير المسكن المناسب والحياة الكريمة لهم. هذا إلى جانب التضرر من عدم إنفاق الأب على أبنائه لذا تلجأ المطلقة لرفع دعوى للحصول على المصاريف الدراسية للأبناء (30.8% من إجمالي الفئة) أو لتقرير نفقة الصغار (بنسبة 40.2%). ويمكن النظر إلى تلك الطلبات في إطار أن الغالبية من الشاكيات ليس لديهن عمل أو مصدر رزق ثابت يساعد على الوفاء باحتياجات الأبناء. كذلك ورد عدد من الشكاوى للمطالبة بضم أو رؤية الصغار بنسبة 20.7% من إجمالي الفئة. وتمثل هذه الشكاوى شكلا من أشكال معاناة الأم المطلقة ، بل إنه أحيانا إما يتم الضغط عليها للتنازل عن كافة مستحقاتها مقابل إبقاء الأبناء في حضانتها أو رؤية من انتهت فترة حضانتهم – كما سنرى فيما بعد – لذا تلجأ المرأة للقضاء لتتمكن من الحصول على حقوق أبنائها القانونية.

وإلى جانب ما سبق ، فقد ورد عدد قليل من الشكاوى حول مطالبة الزوجة برفع دعوى إثبات نسب الطفل لأبيه ، وهي من المشكلات الناتجة عن الزواج العرفي وعدم إدراك أهمية توثيق الزواج للحفاظ على الحقوق الشرعية للمرأة وأبنائها ، بالإضافة إلى رفض بعض الأزواج تسجيل ميلاد الطفل للتهرب من مسئولية الالتزام بالإنفاق عليه ( الجدول رقم 3)

جدول رقم (3)

التوزيع التكراري والنسبي للفئات الفرعية تحت الفئة الرئيسية : أوضاع الأبناء وحقوقهم

(ن = 169)

الفئات الفرعية *العددالنسبة المئوية
المطالبة بأجر مسكن / حضانة8248.5
المطالبة بنفقة صغار6840.2
المطالبة بمصاريف للأبناء5230.8
المطالبة بضم / رؤية الصغار3520.7
المطالبة بالولاية الدراسية127.1
دعوى إثبات نسب42.4
المطالبة بمصاريف ولادة31.8
دعوى إثبات / إسقاط حضانة31.8

* قد تقع الشكوى في إطار أكثر من فئة.

3 – تعقد الإجراءات الإدارية في مجال المشكلات الأسرية

أوضحت النتائج أن عدد شكاوى المرأة من تعقد بعض الإجراءات للحصول على حقوقها قد بلغ 46 شكوى (بنسبة 6.8%) من إجمالي عدد المشكلات الأسرية. وتركزت أغلب هذه الشكاوى في المطالبة بالتمكين من مسكن الزوجية (23 طلبا بنسبة 50% من إجمالي الفئة). والإشكالية التي تكمن خلف هذه الشكاوى تتعلق بحصول المطلقة الحاضنة على قرار تمكين من هذا المسكن بعد استيفاء الإجراءات من نيابة الأحوال الشخصية ، إلا أن بعض الأزواج يتحايلون لمنع ذلك عن طريق تغيير معالم مسكن الزوجية أو تأجيره للغير. ورغم أن هذا التحايل لا يسقط حق الحاضنة والمحضونين في المسكن ، إلا أن المشكلة تكمن في العناء الذي تتكبده المطلقة حتى تثبت حقها وتحصل عليه ، ولحين الفصل في الأمر قضائياً قد تظل هي وأبناؤها بلا مأوى. كذلك ورد عدد 20 طلباً بشأن استئناف حكم بنسبة 43.5% من إجمالي هذه الفئة ، وهي دعوى تلجأ إليها الشاكية في حالة ما إذا رأت أن الحكم الصادر غير منصف لها ، وأغلب هذه الطلبات تدور حول استئناف حكم نفقة ، تضرراً من قيمة النفقة المقررة التي لا تفي بالاحتياجات الأساسية للشاكيات وأبنائهن في ظل غلاء تكاليف المعيشة. وبالإضافة لما سبق ، وردت شكوتان حول تأخر إجراءات الحصول على النفقة ، وأخرى من تعقد إجراءات استخراج صيغة تنفيذية ثانية لحكم النفقة والتي يطلبها بنك ناصر لصرف النفقة المقررة منه ، هذا بالإضافة إلى طلب تذييل حكم نفقة من خارج مصر.

وبتحليل نتائج البعد الخاص بالمشكلات الأسرية في ضوء المتغيرات الديموجرافية والاجتماعية للشاكيات يتبين أن أغلبهن من فئة “الأميات” أو اللاتي فقط “يعرفن القراءة والكتابة” وهما يمثلان أدنى درجات المستوى التعليمي ، ويليهن ذوات التعليم المتوسط ، الأمر الذي يؤكد الارتباط القائم بين انخفاض المستوى التعليمي وبين الشكاوى الخاصة بالنسق الأسري.

أما عـن نوعية الشكاوى المرتبطة بالمشكلات الأسرية وعلاقتها بالفئة العمرية للشاكيات ، فقد تبين أن حوالي ثلث الشاكيات من متوسطي 30-40 عاما. كما تبين أن أغلب الراغبات في الطلاق للضرر – يقعن في مقبل العمر (20 لأقل من 30 عاما) ، وأما طالبات النفقة الزوجية ونفقة الصغار فتركزن في الفئة العمرية من 30 لأقل من 40 عاما ً ، في حين كانت طلبات التطليق خلعاً الأكثر في إطار الفئة العمرية من 40 لأقل من 50 عاما. وتعد هذه النتيجـة مؤشراً لتفكك وتصدع الكيان الأسري الذي يفصح عن نفسه في ظاهرة الطلاق المبكر ، والتي يمكن تفسيرها في ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وكثرة الضغوط الحياتية التي تؤثر سلبا على الزوجين غير المؤهلين لتحملها. وهذا ما تؤكده بعض الدراسات من أن العوز الاقتصادي يلعب دورا ً كبيرا في الخلافات الأسرية التي تهدد استقرار الأسرة وتؤدي لحدوث الطلاق ([7]). وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ازدياد معدلات الطلاق خلال السنوات العشر الأخيرة ، وإلى حدوث حالة طلاق كل ثلاث دقائق ، ومعظمها يقع فيما بين الخمس والعشر سنوات الأولى للزواج ([8]).

ثانيا : بٌعد شكاوى تنفيذ الأحكام

رغم أن الشكاوى المقدمة بصدد تنفيذ الأحكام التي حصلت عليها المرأة لا تتعدى 8.4% من إجمالي محور الشكاوى القضائية في العينة ، إلا أن عدم تنفيذ الأحكام يعد من أعقد المشكلات التي تواجه المرأة (الشاكية) نظرا لتعدد المعوقات التي تقف في طريق حصولها على حقوقها؛ فمنها ما يرجع إلى عدم معرفتها بالإجراءات القانونية أو الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام ، والآخر يرجع إلى تعنت الزوج واتباعه لأساليب التحايل للتهرب من تنفيذ ما حكم به ضده ، إلى جانب بطء إجراءات تنفيذ الأحكام ذاتها وتعددها. وتشير النتائج إلى أن أكثر من ثلث هؤلاء الشاكيات من الحاصلات على تعليم متوسط (بنسبة 34.2%). وممن يقعن في إطار الفئة العمرية 20-30 عاما (بنسبة 40.3%) ، الأمر الذي يشير إلى قلة خبرة هؤلاء الشاكيات في الحياة ونقص الوعي لديهن بصفة عامة.

وقد تركزت أغلب هذه الشكاوى حول امتناع الزوج عن تنفيذ بعض الأحكام الخاصة بالنفقة أو تبديد منقولات أو الحكم بتوفير مسكن للأم الحاضنة ، أو تهربه من تنفيذ حكم بضم الصغار للأم ( بنسبة 36.7%). كما ورد عدد من طلبات المشورة القانونية حول كيفية تنفيذ الأحكام (نفقة – تمكين من مسكن – حبس الزوج – مصروفات علاج) ، وذلك بنسبة 31.6% من إجمالي شكاوى هذا البعد. وفي ذات السياق وردت طلبات لتنفيذ حكم بصرف متجمد النفقة على الزوج ، وذلك بنسبة 24.1%.

أما الشكاوى التي ترتبط بالمعوقات التنفيذية لكثرة الإجراءات المتبعة لتنفيذ الحكم وحيرة الشاكية بين الجهات المختلفة للحصول على حقوقها ، فتمثلت في تعدد الإجراءات القانونية التي يفرض على الشاكية اتخاذها لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها ، وقد بلغت نسبتها 15.2% من إجمالي شكاوى هذا البعد. كذلك وردت شكاوى حول تواطؤ بعض القائمين على التنفيذ مع الصادر ضده الحكم (بنسبة 7.6%). هذا بخلاف الشكوى من تعقد إجراءات صرف النفقات من صندوق تأمين الأسرة وإن كانت نسبتها لا تتعدى 5.1%. وتدعونا هذه الشكاوى إلى التساؤل حول جدوى حصول المرأة على حكم واجب النفاذ بحقوقها التي أقرها الشرع والقانون ، ومع ذلك تظل عاجزة عن الوصول إلى تلك الحقوق.

جدول رقم (4)

التوزيع التكراري والنسبي للفئات الفرعية المندرجة تحت بعد تنفيذ الأحكام (ن=79)

الفئات الفرعية *العددالنسبة المئوية
امتناع الزوج عن التنفيذ (نفقة / منقولات / مسكن / ضم صغار)2936.7
طلب المشورة القانونية بصدد تنفيذ أحكام2531.6
المطالبة بصرف متجمد نفقة1924.1
تعقد الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم1215.2
تواطؤ بعض الأجهزة مع الصادر ضده الحكم67.6
تعقد إجراءات صرف النفقة من صندوق تأمين الأسرة45.1

* قد تقع الشكوى في إطار أكثر من فئة

ثالثا : بعد الدعاوى الجنائية

تمثل الدعاوى الجنائية نمطاً من الشكاوى التي تلجأ فيها المرأة للقضاء لحمايتها من الاستغلال الواقع عليها من قبل أفراد تربطهم بها صلة أو علاقات في البيئة المحيطة بها (69 شكوى بنسبة 7.3% من إجمالي محور الشكاوى القضائية في العينة). وقد تركزت معظم هذه الشكاوى في طلب رفع جنحة تبديد / إتلاف منقولات (33 شكوى بنسبة 47.9% من إجمالي البعد الجنائي) وهي جنحة ترفعها المطلقة للمطالبة بقائمة منقولاتها المثبتة عند الزواج في حالة رفض طليقها تسليمها أو تبديده لها ، ويزيد من معاناة المرأة طول أمد التقاضي في تلك الجنحة وتعدد درجات التقاضي فيها ، مما يترتب عليه تكبدها العناء منذ إقامة الدعوى لحين صدور الحكم. كذلك تشير النتائج إلى تورط الزوجة بالتوقيع على إيصالات أمانة كضامن لأزواجهن وتهرب الزوج من السداد ، ومن ثم تقع عليها المسئولية القانونية لكونها تحل محل المدين. كما وردت شكاوى من قيام بعض الأزواج باصطناع إيصالات أمانة واستخدامها كوسيلة للضغط على مطلقته للتنازل عن حقوقها في النفقة أو في الحضانة (بنسبة 24.7% من إجمالي شكاوى هذا البعد).

وإلى جانب ما سبق ، تضمنت العينة وقوع بعض الشاكيات تحت طائلة القانون بتهمة التشرد أو السرقة أو ضرب الغير وذلك بنسبة 11.6% من إجمالي شكاوى البعد الجنائي ، فتطلب المساعدة في الدفاع عنها. هذا بالإضافة إلى طلبات المساندة القانونية لرفع جنح سب وقذف ، أو لرد الاتهام ببلاغ كاذب تعرضت له من أحد الأفراد في بيئتها المحيطة (بنسبة 5.8% لكل منهما) (جدول رقم 5).

وبربط هذه النتائج بالمتغيرات الديموجرافية للشاكيات تبين أن ما يقرب من نصف شكاوى البعد الجنائي قد وردت ممن حصلن على تعليم متوسط (بنسبة 46.4%) ، كما أن حوالي ثلثي هذه الشكاوى من الفتيات الشابات (من 20 إلى أقل من 40 عاما) بنسبة 59.4%. وتتسق هذه النتيجة مع ما سبقت الإشارة إليه من معاناة هذه الفئة من مشكلات أسرية تتفاقم لتصل إلى حد الطلاق المبكر ، ويضاف إلى ذلك عدم وعيهن بالقانون وما يمكن أن يقعن فيه من مخالفات قانونية نظرا لقلة الخبرة بالحياة وصغر السن.

جدول رقم (5)

التوزيع التكراري والنسبي للفئات الفرعية المندرجة تحت البعد الجنائي

الفئات الفرعية *العددالنسبة المئوية
طلب فع دعوى تبديد / إتلاف ممتلكات3347.9
الإرغام على توقيع إيصالات أمانة1724.7
جنحة تشرد أو ضرب الغير أو سرقة811.6
التعرض للسب والقذف45.8
الاتهام ببلاغ كاذب42.8
التعرض لإهمال طبي11.4
دعوى إسقاط سابقة جنائية11.4
الطعن على حكم تبديد منقولات11.4
الإجمالي69100

رابعاً : البعد الخاص بشكاوى المواريث والتركات

شرع الله تعالى الميراث في الإسلام من خلال نظام متكامل يحدد حقوق وأنصبة كل فرد (ذكر أو أنثى) ممن لهم حق الميراث ، وذلك في آيات صريحة من سورة “النساء”. ومع ذلك تتعرض قطاعات من النساء في مصر للحرمان من حقوقهن الشرعية في الميراث. فهناك بعض العادات والتقاليد التي تنكر على المرأة حقها في الميراث مرتكزة على عدد من المفاهيم والتصورات الخاطئة المرتبطة بالحفاظ على ميراثها (الابنة أو الزوجة) من الاعتداء أو وصوله ليد غريبة عن الأسرة. وتنطلق هذه التصورات من تقاليد وموروث ثقافي يفرض هيمنة الرجل على المرأة ، متصورا قيامه بدور الحامي لأموالها.

وتكشف نتائج الدراسة عن أن إجمالي الشكاوى الواردة في إطار هذا البعد (الحرمان من المواريث والتركات) قد بلغ 66 شكوى بنسبة 7% من إجمالي الشكاوى ذات البعد القانوني والقضائي في العينة. وقد تركزت أغلب هذه الشكاوى في طلب الحصول على مشـورة قانونية بشأن مدى استحقاقها لميراث (زوج / والد) والحدود الشرعية لتوزيع الأنصبة ، وذلك بنسبة 43.9% من إجمالي هذا البعد. ويكشف هذا النمط من الطلبات عن عدم وعي بعض النساء بحقوقهن الشرعية من الإرث كما حددته الشريعة الإسلامية. كما ورد عدد من الشكاوى حول رفع دعوى لاسترداد الحق في الميراث ، وذلك بنسبة 27.3% من إجمالي شكاوى هذا البعد ، وتُعبر هذه الشكاوى عن تحايل بعض الأقارب لسلب حقوق المرأة فيما شرعه الله لها من ميراث مستغلين في ذلك خضوعها للعادات والتقاليد ، أو رغبتها في الحفاظ على الروابط الأسرية. وبجانب ما سبق وردت عدة شكاوى حول المطالبة برفع دعوى فرز وتجنيب بنسبة 15.2% من إجمالي البعد حتى تتمكن المرأة من تحديد حقها الشرعي في الإرث والمطالبة به. هذا بالإضافة إلى عدد من طلبات رفع دعوى إعلام وراثة بنسبة 13.6% (جدول رقم 6).

وبتناول هذه النتائج في ضوء المتغيرات الديموجرافية للشاكيات تبين أن من يرغبن في معرفة حقوقهن الشرعية في الميراث ، والطرق القانونية للمطالبة به هن من فئة متوسطي العمر (30 لأقل من 50 عاماً) ، كما أن أغلبهن ممن حصلن على تعليم متوسط أو من يعرفن مجرد القراءة والكتابة ، الأمر الذي يؤثر على مدى وعي المرأة بحقوقها في الميراث التي أقرها الله سبحانه وتعالى.

جدول رقم 6

التوزيع التكراري والنسبي للفئات الفرعية المندرجة تحت شكاوى المواريث والتركات

(ن= 66)

الفئات الفرعية *العددالنسبة المئوية
طلب مشورة قانونية2943.9
المطالبة باسترداد حق في الميراث1827.3
إقامة دعوى فرز وتجنيب1015.2
إعلام وراثة913.6
المطالبة بحساب وقسمة34.5

* قد تقع الشكوى في إطار أكثر من فئة.

المحور الثاني : الشكاوى المتصلة بالقضايا الاجتماعية

أولا : طلبات خدمات الضمان الاجتماعي :

يندرج تحت هذا البعد حزمة الخدمات التي تسعى الدولة إلى توفيرها ، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً لتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم كحق من حقوق الإنسان. وقد كشفت النتائج عن ورود عدد 296 شكوى وطلباً خاصة بخدمات الضمان الاجتماعي بنسبة 74.3% من إجمالي القضايا الاجتماعية. وينقسم هذا البعد إلى فئتين رئيسيتين : تكشف الفئة الأولى عن أكثر نوعيات الخدمات والمساعدات التي تسعى المرأة للحصول عليها ، بينما تتضمن الفئة الثانية المعوقات التي قد تحول دون حصول المرأة على تلك المساعدات.

وبالنسبة للفئة الأولى فقد بينت النتائج أن أكثر نوعيات خدمات الضمان الاجتماعي وروداً هي تلك المتصلة بالمنح والمساعدات ، حيث كشفت نتائج تحليل المضمون عن ورود عدد 247 طلبا بنسبة 83.4% من إجمالي المحور الخاص بالضمان الاجتماعي في العينة. وأكثر من نصف المتقدمات بتلك الطلبات من الأميات أو ممن يعرفن مجرد القراءة والكتابة ، وتتراوح أعمارهن بين 40 لأقل من 50 عاما.

وقد تركزت أغلب طلبات الضمان الاجتماعي في مساعدة الدفعة الواحدة (بنسبة 47.8%) وهي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الفقيرة التي تمر بظرف طارئ كالمرض أو زواج الأبناء. كما ورد عدد من الطلبات للحصول على المعاشات التي تقدم للمرأة المعيلة لأسرة (مثل : معاش مطلقة / هجر / أرامل / أسر مسجونين) ، وذلك بنسبة 36%. هذا بجانب طلبات لمعاش ضماني تكميلي بنسبة 16.2% ، وهي خدمة تقدمها الوزارة في حالة ما إذا كان معاش التأمينات الاجتماعية أقل من معاش الضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى ورود عدد من الطلبات لمنحة لتجهيز الأبناء ، أو الحصول على منحة المدارس لهم. كما ورد عدد قليل من الطلبات للالتحاق بمشروعات الأسر المنتجة ، مما يعد مؤشرا على وعي بعض النساء بألا يعتمدن فقط على الإعانات والمساعدات ، ولكن لابد من المشاركة في سوق العمل والالتحاق ببعض المشروعات التي تدر عائداً دائماً يسهم في رفع مستوى معيشة الأسرة (الجدول رقم 7).

جدول رقم (7)

التوزيع التكراري والنسبي للفئات الفرعية المندرجة تحت: المنح والمساعدات (ن = 247)

الفئات الفرعية للطلبات*العددالنسبة المئوية
مساعدة الدفعة الأولى11827.8
معاشات المرأة المعيلة (مطلقة / هجر / أرملة / أسر مسجونين)8936
معاش ضمان تكميلي4016.2
تجهيز الأبناء2510.1
منحة دراسية للأبناء124.9
تسهيل الالتحاق بأحد مشروعات الأسر المنتجة62.4
الحصول على قرض62.4
الالتحاق بدار استضافة حكومية للمعنفات52

* قد تقع الشكوى في إطار أكثر من فئة

أما فيما يتعلق بالفئة الثانية الخاصة بالمعوقات الخاصة بالحصول على مساعدات ومنح الضمان الاجتماعي ، فقد أظهرت النتائج ورود 50 شكوى في هذا الصدد (بنسبة 16.9% من إجمالي البعد الخاص بخدمات الضمان الاجتماعي) ، تركز نصفها في التظلم من وقف صرف المعاش الضماني المستحق بدون أسباب. كما ورد عدد من الشكاوى حول التظلم من ضآلة المعاش الضماني ، نظرا لعدم قدرة المرأة على تحمل نفقات المعيشة المتزايدة (بنسبة 10%). كما ورد عدد من الشكاوى حول التظلم من إجراءات الحصول على معاش ضماني وذلك بنسبة 26% ، إلى جانب المطالبة باستخراج بطاقة تموينية أو إضافة الأبناء على البطاقة بنسبة 10%. وتشير هذه الأنماط من الشكاوى إلى وجود صور للمعاناة التي تواجه المرأة الفقيرة أو المعيلة في الحصول على الخدمات المخصصة لها ، ويرجع ذلك إلى تعقد الإجراءات الإدارية المطلوبة وكثرة الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات أحقيتها ، أو لتأخر بحث حالات الأسر لتحديد مدى استحقاقها للمعاش.

جدول رقم (8)

التوزيع التكراري والنسبي للفئات الفرعية المندرجة تحت المعوقات الإدارية

الفئات الفرعية للطلبات*العددالنسبة المئوية
التظلم من وقف صرف معاش بدون أسباب2550
صعوبة الحصول على معاش هجر / مطلقة / أرملة1326
الشكوى من إجراءات متصلة بقطاع التموين612
تظلم من ضآلة معاش ضماني510
تظلم من رفض جمعية أهلية فتح فصول لتعليم السيدات12
الإجمالي50100

ثانيا : شكاوى التأمينات الاجتماعية

أوضحت نتائج التحليل ورود عدد 52 شكوى خاصة بالتأمينات الاجتماعية بنسبة 13.1% من إجمالي القضايا الاجتماعية في العينة ، أغلبها واردة من الأميات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 لأقل من 60 عاما. وتعبر هذه الشكاوى عن المشكلات الإدارية التي تعوق المرأة عن الحصول على معاش مستحق لها ، بالإضافة إلى جهلها بالإجراءات المطلوبة لإثبات حقها ، وأبرز تلك الشكاوى هي الخاصة بتعقد الإجراءات وعرقلة صرف معاش الزوج ، أو انقطاع صرف معاش مستحق فقد وردت بنسبة 46.2% ، وهي الشكاوى الناجمة عن طول إجراءات إثبات الحق في المعاش ، بجانب عدم وجود تعليمات موحدة في إدارات التأمينات المختلفة بالأوراق المطلوب استيفائها لإتمام إجراءات صرف المعاش ، مما يترتب عليه إجهاد الشاكيات –خاصة الأميات وذوات التعليم المنخفض – في محاولة إثبات حقهن. ويضاف إلى ذلك التظلم من أخطاء مكتب التأمينات في حساب المعاش المستحق أو المديونيات التي تفرض عليهن برغم سداد المؤمن عليه لكافة الاشتراكات التأمينية (بنسبة 21.2%). أما التضرر من ضآلة المعاش التأميني فقد ورد بنسبة 11.5% من إجمالي شكاوى هذا البعد ، نتيجة لعدم تمكن المرأة الفقيرة أو المعيلة من الوفاء باحتياجات أسرتها اليومية.

جدول رقم (9)

التوزيع التكراري والنسبي للفئات الفرعية المندرجة تحت: شكاوى التأمينات الاجتماعية

الفئات الفرعية للطلبات*العددالنسبة المئوية
طلب المساعدة القانونية لإثبات حق / صرف معاش مستحق2446.2
التضرر من ضآلة المعاش611.5
تظلم من تعسف / خطأ مكتب التأمينات1121.2
المساعدة في الإعفاء من المديونيات التأمينية59.6
انقطاع صرف معاش مستحق47.7
تظلم من عرقلة صرف منحة (وفاة / مكافأة)23.8
الإجمالي52100

المحور الثالث : مشكلات العمل

كشفت نتائج تحليل المضمون عن ورود عدد 312 شكوى بنسبة 15% من إجمالي العينة في إطار المحور الخاص بالعمل. وتبين أن أكثر المتقدمات بالشكوى في هذا الصدد هن من خريجات الجامعة ، أو الحاصلات على تعليم متوسط وفوق المتوسط ، وأكثرهن من العاملات في مجال التدريس ، وقد تراوحت أعمارهن ما بين 30 لأقل من 40 عاما. وقد انقسم هذا المحور إلى ثلاثة أبعاد رئيسية يضم كلٌ منها عدداً من الفئات الفرعية التي تعكس مدى معاناة المرأة في نطاق العمل ، سواء على مستوى النظام القائم داخل المؤسسة التي تعمل بها ، أو في علاقتها برؤساء العمل ، أو نتيجة للمنظومة العامة للعمل في الدولة :

أولا : البعد الخاص بنظام العمل في المؤسسة

تشير النتائج إلى أن عدد الشكاوى والطلبات الواردة في إطار هذا البعد قد بلغت 163 شكوى وطلباً )بنسبة 52.2% من إجمالي شكاوى محور العمل في العينة). وقد تمثلت أعلى نسبة للشكاوى في تعسف جهة العمل تجاه المرأة العاملة (بنسبة 28.9% من إجمالي هذا البعد) ، وذلك برفض تسوية حالة وظيفية أو تعديل مسمى وظيفي لبعض العاملات بدعوى عدم وجود درجات خالية أو تكدس إدارة ما بالعاملين. كما تظلمت المعينات بعقود مؤقتة من عدم المساواة في الأجور أو في ساعات العمل يلي ذلك شكاوى التظلم من قرار إداري خاص بالنقل إلى جهة لا تتناسب مع قدرات الشاكية أو درجتها الوظيفية (بنسبة 22.1%). كذلك ورد عدد من الشكاوى حول تأخر المستحقات المالية بنسبة 19.6% ، وترتبط بصورة أكبر بالمعينات بالعقود أو بنظام اليومية. كما ظهر عدد من الشكاوى حول التظلم من نتيجة مسابقة أو امتحان (بنسبة 19%) ، وأغلب هذا النمط يندرج في إطار التظلم من عدم النجاح في امتحانات كادر المعلمين. أما الطلبات التي وردت في إطار هذه الفئة فقد تمثلت في طلب النقل أو الانتداب لمحافظة أو جهة أخرى نظراً لظروف أسرية (بنسبة 14.8%) ، أو طلب زيادة المرتبات والبدلات بنسبة 6.7% لمواجهة ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات الأسرة. هذا بالإضافة إلى طلب المشورة القانونية بشأن بعض الحقوق الوظيفية وكيفية المطالبة بها (بنسبة 2.5%).

جدول رقم (10)

التوزيع التكراري والنسبي للفئات الفرعية تحت بعد : نظام العمل بالمؤسسة (ن = 163)

الفئات الفرعية *العددالنسبة المئوية
تعسف جهة العمل4728.8
تظلم من قرار إداري3622.1
تأخر مستحقات مالية3219.6
تظلم من نتيجة امتحان / مسابقة3119
طلب نقل / انتداب2414.7
طلب زيادة المرتب / البدلات116.7
طلب مشورة قانونية42.5
طلب الحصول على معاش مبكر21.2

* قد تقع الشكوى في إطار أكثر من فئة.

ثانيا : البعد الخاص بالعلاقة مع رؤساء العمل

بلغت الشكاوى الواردة في إطار هذا البعد في العينة 132 شكوى (بنسبة 32.3%) من إجمالي شكاوى محور العمل. وتركزت أغلبها في الشكاوى الخاصة بالتظلم من تعسف رئيس العمل (بنسبة 54.5% من إجمالي هذا البعد) ، وتتضمن شكاوى الفصل أو النقل التعسفي ، أو رفض منح أجازة وضع. كما تكررت الشكوى من رفض رئيس العمل لطلبات النقل والانتداب (بنسبة 35.6%) ، فبالرغم من صدور قرارات وزارية تضمن جمع شمل الأسرة إلا أن التطبيق العملي لهذه القرارات يكشف عن وجود ثغرات تحد من تمتع المرأة بهذا الحق. كذلك ظهر عدد من الشكاوى حول سوء المعاملة والتمييز على أساس النوع في مجال العمل (نسبة 18.9%) ، وتتسق هذه النتيجة مع ما جاء في تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أن نسبة البطالة بين النساء تبلغ أكثر من ثلاثة أضعافها بين الرجال ( 19.3% بين النساء في مقابل5.6% بين الرجال) نظراً لتفضيل منح فرص العمل للرجال خاصة في القطاع الخاص. بالإضافة إلى وجود فجوة نوعية في الأجور في هذا القطاع ، وٕان كانت تختلف وفقاً لنوع النشاط الاقتصادي ([9]). كما تشير إحدى الدراسات التي أجريت على عدد من العامـلات بمصانع الغزل والنسيج إلى أن أغلبهن يعاني من العزل الوظيفي والتمييز في العمل ، مما يؤثر على إنتاجيتهن ومشاركتهن الاجتماعية في محيط العمل ([10]).

جدول رقم (11)

التوزيع التكراري والنسبي للفئات الفرعية

المندرجة تحت بعد العلاقة مع رؤساء العمل (ن=132)

الفئات الفرعية *العددالنسبة المئوية
تعسف رئيس العمل7254.2
رفض طلبات النقل والانتداب4735.6
سوء معاملة وتمييز على أساس النوع2518.9
تخطي في الترقية75.3
رفض طلبات العودة لمكان العمل الأصلي32.3
رفض طلب منح عمل بنصف الوقت21.5

* قد تقع الشكوى في إطار أكثر من فئة

ثالثا : البعد الخاص بنظام العمل بالدولة

أوضحت النتائج أن عدد الشكاوى الواردة في إطار هذا البعد قد بلغ 34 شكوى (بنسبة 10.9% من إجمالي محور شكاوى العمل في العينة). وقد تركزت أغلب هذه الشكاوى في طلب التثبيت أو التعيين في القطاع الذي تعمل فيه الشاكيات منذ أكثر من 5 أو 10 سنوات (بنسبة 73.6%) ، بجانب رفض تعيين العقود المؤقتة بنسبة 11.8% ، وأغلبهن من المدرسات المتعاقدات بنظام العقد الشامل. كذلك وردت بنفس النسبة السابقة طلبات للعمل بنظام التعاقد في بعض القطاعات أو المؤسسات التعليمية ، كما تظلمت حالة واحدة من النظام الجديد لساعات العمل ، (جدول رقم 12).

جدول رقم (12)

التوزيع التكراري والنسبي للفئات الفرعية المندرجة تحت بعد نظام العمل بالدولة

الفئات الفرعية *العددالنسبة المئوية
طلب التثبيت / التعيين2573.6
رفض تعيين العقود المؤقتة411.8
طلب عمل بنظام التعاقد411.8
تظلم من نظام ساعات العمل12.8
الإجمالي34100

المحور الرابع : قضايا العنف ضد المرأة

أوضحت نتائج الدراسة أن شكاوى العنف ضد المرأة قد بلغت 195 شكوى بنسبة 9.4% من إجمالي شكاوى العينة. وتنقسم هذه الشكاوى إلى ثلاثة أبعاد رئيسية تمثل أنماطاً أو صورا للعنف الذي تتعرض له المرأة (الشاكية) في حياتها الأسرية والعملية. ويعد العنف الأسري أكثر هذه الأبعاد تكرارا في العينة ، حيث وردت 152 شكوى في هذا الشأن (بنسبة 77.9%). بينما جاءت الشكاوى من العنف المجتمعي (من قبل أشخاص داخل المحيط البيئي أو الإطار السكني) بنسبة أقل بكثير (28 شكوى بنسبة 14.4%). في حين وردت 15 شكوى في العينة من تعرض المرأة للعنف المؤسسي ، وهي تعبر عن العنف الواقع على المرأة من قبل أفراد بصفتهم المهنية داخل الإطار المؤسسي (بنسبة 7.7%).

وفيما يتعلق بتعرض المرأة للعنف الأسري ، بينت النتائج أن الغالبية ممن تقدمن بالشكوى من هذا النمط هن ممن يقعن في الفئة الأدنى من السلم التعليمي (الإلمام بالقراءة والكتابة) ، وتراوحت أعمارهن ما بين 30 لأقل من 40 عاما. وتتسق هذه النتيجة مع ما ورد من نتائج في إطار بعد المشكلات الأسرية التي كانت الأكثر بين هذه الفئة ، الأمر الذي يؤكد العلاقة بين الخلل في العلاقات الأسرية والعنف الممارس ضد الزوجة ، سواء كان عنفاً جسدياً يتمثل في التعدي بالضرب (بنسبة 75.8%) ، أو عنفاً لفظياً (بنسبة 44.7%) ، أو عنفا نفسياً يتمثل في غياب الزوج أو هجره أو طرده الزوجة من المسكن ، إلى جانب خطف الأبناء وحرمان الأم من رؤيتهم. وبالإضافة إلى ما سبق ، فقد وردت شكاوى من ضغط الزوج على زوجته للتنازل عن حقوقها أو حقوق أبنائها مقابل الحصول على الطلاق (19.1%). هذا إلى جانب الشكوى من العنف الموجه من الآباء أو الإخوة ضد الابنة أو الأخت ويتمثل في الإهانة بالسب أو التعدي عليها بالضرب.

جدول رقم (13)

التوزيع التكراري والنسبي للفئات الفرعية المندرجة تحت العنف الأسري (ن = 152)

الفئات الفرعية *العددالنسبة المئوية
التعدي بالضرب من قبل الزوج أو أفراد أسرته11575.5
التعرض للسب والقذف6844.7
الضغط على الزوجة للتنازل عن حقها أو حق أولادها2919.1
الطرد من المسكن159.9
الغياب والهجر106.6
الإهانة أو الأذى من قبل الأب أو الإخوة64

* قد تقع الشكوى في إطار أكثر من فئة

وهكذا ، فإنه على الرغم من صدور الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتضمينه في إطار مبادئ المساواة بين الجنسين ، والنص على تدابير مناهضة التمييز في المواثيق والاتفاقيات الدولية ، إلا أن تعرض النساء للعنف ما زال يمثل مظهرا من مظاهر الاختلال في علاقات القوى بين الرجل والمرأة ، إذ أنه يرتبط بمفاهيم النوع الاجتماعي والأدوار المحددة لكلٍ منهما وفقاً للعادات والتقاليد المتعارف عليها في إطار الثقافات المختلفة. وتشير بعض الدراسات إلى أن العنف ضد المرأة سلوك منتشر في البيئة الحضرية والريفية على السواء ، وفي المستويات التعليمية والاقتصادية المختلفة ، وأن أكثر الأشخاص ممارسة للعنف ضد المرأة هم الأزواج ثم الآباء ([11]). وتؤكد على ذلك إحدى الدراسات التي أجريت عبر ثقافات متنوعة ، حيث يُنظر إلى العنف باعتباره حقاً للزوج من أجل تصحيح الأخطاء التي ترتكبها الزوجة ، وذلك وفقاً للمفاهيم الاجتماعية والثقافية السائدة والتي تتضمن قبول اللجوء إلى القوة من أجل تحقيق الأدوار المرسومة اجتماعياً لكلٍ من الرجل والمرأة ([12]). ويؤكد “المسح السكاني الصحي” لعام 2005م على أن العنف الموجه من الزوج ضد زوجته يمثل أكثر أشكال العنف الممارس ضد المرأة ، ويظهر في صورة عنف جسدي أو لفظي بسبب عدم طاعة الزوج ([13]). وفي ضوء ما سبق ، فإن التساؤل الذي يفرض نفسه هو : هل يتطلب القضاء على العنف الموجه ضد المرأة وضع المزيد من النصوص والقوانين التي تجرمه وتضع عقوبات رادعة لممارسيه؟ أم أن الأمر يتطلب معالجة اجتماعية أشمل من خلال تغيير المنظومة الثقافية التي تدعم تلك السلوكيات؟

المحور الخامس : شكاوى وطلبات الأوراق المدنية

بلغت الشكاوى والطلبات الواردة في إطار هذا المحور 140 شكوى وطلباً بنسبة 6.8% من إجمالي عينة الدراسة ، وجاء أغلبها في صورة طلبات تسعى المرأة من خلالها إلى توجيهها ودعمها أمام الجهات المعنية لاستخراج الأوراق المدنية اللازمة لها أو لأبنائها لاستخدامها في تعاملها مع الجهات الخدمية المختلفة ، أو لتمكينها من إثبات حقوقها. وأوضحت النتائج أن أغلب هذه الأوراق تمثلت في طلب توثيق زواج غير رسمي (عرفي) بنسبة 52.1% من إجمالي هذا المحور ، وتعكس هذه النتيجة ظاهرة الزواج غير الموثق الذي يترتب عليه ضياع حقوق المرأة (الزوجة) وأبنائها. ويكثر هذا النمط من الطلبات في المجتمعات البدوية والصحراوية حيث النظام السائد هو الزواج القبلي أو ما يعرف “بزواج السنة” ويعتمد على الأسلوب الشفوي في إتمام الزواج القائم على الإشهار والإعلان؛ بجانب بعد هذه المناطق وصعوبة الوصول إليها فلا توجد بها مكاتب لتوثيق الزواج. كذلك ورد عدد من الطلبات للمساعدة في استخراج الرقم القومي أو تصحيح بياناته بنسبة 37.2% ، وهو مؤشر على زيادة وعي المرأة بأهمية وجود إثبات للشخصية يؤكد وجودها في المجتمع ويكفل لها التمتع بالخدمات التي تقدمها الدولة. هذا بالإضافة إلى عدد من الطلبات لاستخراج شهادة ميلاد بنسبة 26.4% ، بجانب طلب المشورة والاستفسار حول الإجراءات والجهات التي يتم التوجه إليها لتصحيح بيانات شهادة ميلاد أو وثيقة زواج.

جدول رقم (14)

التوزيع التكراري والنسبي للفئات الفرعية

المندرجة تحت محور طلبات الأوراق المدنية (ن=140)

الفئات الفرعية *العددالنسبة المئوية
المطالبة بتوثيق زواج غير رسمي (عرفي)7352.1
المطالبة باستخراج الرقم القومي أو تصحيح بياناته5237.2
استخراج شهادة ميلاد أو تصحيح بياناتها3726.4
طلب المساعدة في إجراءات قيد زواج / وفاة32.1
المطالبة بالحصول على الجنسية32.1

* قد تقع الشكوى في إطار أكثر من فئة.

مناقشة النتائج وتفسيرها

قدمت نتائج الدارسة السابق استعراضها رصدً صورا وأنماطا متعددة للمشكلات المختلفة التي مازالت تتعرض لها المرأة المصرية في حياتها المعاصرة. وبتحليل المشكلات السابق عرضها من منظور اجتماعي وثقافي وأمني تتبين ملامح الواقع الذي يعيش فيه بعض القطاعات من النساء في مصر ، والذي يزخر بأنماط من الانتقاص من حقوقها التي كانت قد استقرت عرفاً وقانوناً لأعوامٍ طويلة ، ثم ما لبثت أن تقلصت نتيجة لتفاعل عوامل عدة بعضها يتصل بالتغيرات التي طرأت على المجتمع المصري وانعكاسها على أوضاع المرأة المصرية ذاتها ، إلى جانب العوامل الخاصة بتعقد الإجراءات الخاصة بكفالة حقوق المرأة وضمان سرعة وسهولة حصولها عليها ، وذلك على النحو التالي :

أولا : العوامل الذاتية والمجتمعية

  1. قصور السياسات الاجتماعية التي تم انتهاجها تجاه قضايا المرأة في السنوات الأخيرة في مصر ، وتركيز المؤسسات المنوطة بها على تعديل البنية التشريعية الضامنة لحقوقها ، دونما اهتمام حقيقي بغرس ثقافة مجتمعية تسعى إلى تغيير نظرة المجتمع نحو المرأة وتوفر المناخ العام الداعم لتلك الحقوق.
  2. ارتفاع نسبة الأمية بين النساء وانعكاسها على تدني نظرة المرأة لذاتها وتقديرها لمكانتها في المجتمع المصري. هذا إلى جانب تأثير ذلك على انخفاض الوعي لدى قطاعات كبيرة من النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية.
  3. الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري وارتفاع معدلات الفقر به في السنوات الأخيرة ، الأمر الذي ترك أثره على مدى تماسك الأسرة وأدى إلى وجود ظواهر غريبة على النسق الأسري المصري ، مثل : هجر الزوج لأسرته ، وزواج الصفقة ، والتسرع في اختيار شريك الحياة خوفاً من العنوسة مما يؤدي إلى عدم تكافؤ العلاقة الزوجية ووقوع الطلاق المبكر.
  4. القصور الواقع في عملية التنشئة الاجتماعية في مصر تجاه الأجيال الجديدة فيما يتعلق بغرس القيم التي تعلي من قيمة الأسرة وقدسيتها ، والالتزام بحقوق وواجبات كل فرد فيها.
  5. سيطرة ثقافة فرعية تحكمها الأعراف والتقاليد تجاه المرأة وحقوقها في بعض المجتمعات الريفية والبدوية في مصر ، وما يرتبط بها من اعتقاد بأن توريث المرأة يعرض ممتلكات الأسرة للضياع ، كما أنه يؤدي إلى تفتيت الحيازة والممتلكات.
  6. التقليل من أهمية العمل كقيمة في حياة المرأة ، انطلاقاً من أفكار وتصورات تدعم التفرقة بين الجنسين لصالح الرجل ، وتقلص من قدرات المرأة وطموحاتها ، وانعكاس ذلك كله على تولي المرأة للمناصب القيادية المستحقة لها.
  7. انخفاض وعي المرأة وعدم معرفتها بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة المصرية لحمايتها وتمكينها من رعاية أسرتها ، أو بالإجراءات الخاصة بكيفية الاستفادة من هذه الخدمات.

ثانيا : العوامل الإجرائية والإدارية

طول أمد إجراءات التقاضي ، وخاصة في قضايا النفقة. ويرجع ذلك إلى :

  1. إجراءات إعلان الدعوى وما يرتبط بها من مشكلات إدارية.
  2. التعقيدات المتصلة بإجراءات التحري عن دخل المشكو في حقه (الزوج).
  3. تعدد المشكلات الإدارية المرتبطة بتنفيذ الأحكام التي تحصل عليها المرأة لنيل حقوقها ، والتي تسمح بتحايل الزوج وتهربه من التزاماته التي فرضها القانون.
  4. وجود فجوة بين الإطار الدستوري والقانوني المساند لحقوق المرأة من ناحية ، وبين التطبيق العملي من ناحية أخرى ، الأمر الذي ينتج عنه عدد من المعوقات التي تحد من تمتع المرأة بالمزايا الوظيفية المقررة لها ، والاستفادة من كامل طاقتها وكفاءتها العملية.
  5. تعقد الإجراءات الإدارية من حيث كثرة الأوراق والمستندات المطلوبة ، بالإضافة إلى تأخر بحث حالات الأسر لدراسة مدى استحقاقها للخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة للفئات الأولى بالرعاية.

الخاتمة

على مدى عقود طويلة ظلت مصر تمثل الريادة الفكرية والثقافية ولعل من أكثر مجالات هذه الريادة هو حصول المرأة المصرية على العديد من حقوقها بعد مسيرة كفاح طويلة استطاعت فيها أن تقتنص وتمارس حقها في المشاركة في بناء مجتمعها والعمل العام ، إلى جانب حقها في التعليم والعمل ، ومنذ بدايات القرن العشرين أنجبت مصر أجيالاً بعد أجيال من النساء المصريات اللاتي أزدان بهن تاج الريادة الثقافية والفكرية والسياسية.

ورغم هذه المسيرة الطويلة من الكفاح من أجل حقوق المرأة وترسيخها في المجتمع المصري ، إلا أن المناخ الثقافي المحيط بحاضرها يفرز من آن لآخر مشاهد وظواهر وكأنها تخرج من تربة أخرى غير مصر ، تحاول الانتقاص من المكاسب التي حققتها المرأة والعودة بها إلى عصر تم تجاوزه. فقد أدت التغيرات الثقافية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري منذ نهايات القرن العشرين إلى ظهور تيارات فكرية تحمل اتجاهات تتحكم في النظـرة إلى المرأة ومكانتها في المجتمع؛ حيث علت مرة أخرى دعوات عودة المرأة إلى بيتها ، أو حصر عملها في بعض المهن تحت دعاوى توافقها مع طبيعتها الخاصة ، بالإضافة إلى حرمانها من دخول قطاعات مهنية بعينها. وقد تركت هذه الأفكار آثارها على الواقع الذي تعيشه المرأة المصرية ، فأحيت ظواهر كانت في سبيلها للزوال كحرمان قطاعات من النساء من حقهن الشرعي في الميراث ، أو منع المرأة من حقها في إثبات هويتها أو توثيق زواجها ، وحرمان الفتيات من حقهن في التعليم والزج بهن إلى الزواج المبكر.

ولعل أخطر هذه التأثيرات هو ما يتعلق بنظرة المرأة إلى نفسها ، وتكريس قناعات زائفة لديها حول محدودية قدراتها ، وتراجع ممارستها لحقوقها السياسية والاجتماعية. وتعكس كل هذه الأفكار والممارسات وجود خلل واضح في منظومة القيم ، نتج عن تبني تيارات متشددة وفدت إلى المجتمع المصري وتسللت إلى العقل والوعي العام ولدى الأجيال الجديدة خاصةً ، مستغلة ملابسات عملية التحول الاجتماعي التي يمر بها المجتمع المصري ، والتي تتغير فيها المعايير والقيم ولما تستقر بعد. وقد رصدت نتائج هذه الدراسة تعدد صور المشكلات التي تواجهها المرأة المصرية في حياتها الخاصة والعامة ، كما كشفت عن تأثير الموروثات الثقافية والمعوقات الاجتماعية والقانونية التي تسهم في تحجيم دور المرأة في المجتمع وتقف كعقبة أمام حصولها على حقوقها المشروعة. كذلك أوضحت هذه النتائج القصور الذي شاب السياسات الاجتماعية المتبعة فيما يتعلق بإرساء مبادئ المساواة ومناهضة التمييز ضد المرأة ، إذ ألقت هذه السياسات بثقلها على المنحى القانوني والتشريعي باعتباره أحد مداخل التغيير الاجتماعي ، في الوقت الذي تم فيه إهمال المدخل الثقافي ودوره في قيادة مرحلة التحول الاجتماعي التي تعيشها مصر ، والتي تتصارع فيها تيارات وقوى عديدة يسعى كل منها إلى صبغ وجه الحياة في مصر بصبغة تتفق وتوجهاته الفكرية ومبادئه الإيديولوجية. ويظل العامل الحاكم في اتجاه دفة التغيير في أوضاع المرأة تحديداً هو ما يتعلق بمدى تمسك المرأة ذاتها وبخاصة الأجيال الشابة بما جنته من مكاسب طوال مسيرة كفاحها من أجل التحرر والتقدم. ولعل المشاركة الفعالة للمرأة في المجتمع يفتح نوافذ الأمل أمام مستقبل أفضل للمرأة المصرية.

المراجع

  1. فوزية عبد الستار : وضع المرأة في التشريعات المصرية ، في : مؤتمر “مائة عام على تحرير المرأة” ، الجزء الثاني ، القاهرة ، المجلس الأعلى للثقافة ، 1999 ، ص ص 206 – 209.
  2. الهيئة العامة للاستعلامات : تمكين المرأة ، الفصل الثاني في : “التطور التاريخي لدور المرأة عبر العصور ” ، الشبكة الدولية للمعلومات ، . www. sis.gov.eg
  3. “الطلاق ظاهرة أم سلوك” ، موقع أسرتي ، الشبكة الدولية للمعلومات ، 2007.
  4. عبد الوهاب جودة ، الطلاق كآلية من آليات تفكك الأسرة المصرية : رصد الواقع واستكشاف ملامح المستقبل ، في : أحمد ا زيد ، وأحمد مجدي حجازي ، “الأسرة المصرية وتحديات العولمة” ، القاهرة ، مركز البحوث الاجتماعية ، أعمال الندوة السنوية التاسعة لقسم الاجتماع ، جامعة القاهرة ، 2003 ، ص 215.
  5. معدلات الطلاق : موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، الشبكة الدولية للمعلومات ، 2010.
  6. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء : مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي ، في : ” بحث القوى العاملة بالعينة لعامي 1999 – 2008 ” ، القاهرة ، 2009م.
  7. ملك زعلوك : معوقات المرأة في مشروعات التنمية ، في : ” ندوة المرأة والتنمية القومية” ، المركز الإقليمي العربي للبحوث والتوثيق في العلوم الاجتماعية ، اليونسكو ، القاهرة ، 1989 ، ص ص 100- 101.
  8. علياء شكري : الثبات والتغير الاجتماعي ، في : “قضايا المرأة المصرية بين التراث والواقع – دراسة للثبات والتغير الاجتماعي والثقافي ” ، الكتاب الثالث عشر ، القاهرة ، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، 2003 ، ص ص 247-253.
  9. المجلس القومي للمرأة ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، “العنف ضد النساء في مصر : ملخص النتائج” ، في : ” لمؤتمر الدولي حول العنف ضد المرأة ” 26-27 مايو 2009 ، القاهرة ، المجلس القومي للمرأة ، 2009 ، ص ص1-71.
  10. فاطمة الزناتي : العنف ضد المرأة : حقائق من المسح السكاني الصحي ، 2005 ، المرجع السابق ، ص ص 1-37.

[1]– ورد هذا البحث للدورية في يناير 2012م وقيد تحت رقم (23/2012م جديد) وأحيل للتحكيم في فبراير 2012م وأجيز للنشر في مارس 2012م.

[2]– تشغل الأستاذ الدكتور نـجوى الفوال منصب أستاذ للإعلام السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر وقد سبق لها أن شغلت منصب مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومديرة لمكتب شؤون المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة المصرية والدكتورة نـجوى الفوال لها العديد من البحوث والدراسات المنشورة..

[3]– تشغل الأستاذ الدكتور آمال حسن هلال منصب رئيس قسم المجتمعات الحضرية والمدن الجديدة كما أنها أستاذ لعلم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة كما أن لها العديد من الدراسات والبحوث المنشورة.

  1. [4]فوزية عبد الستار : وضع المرأة في التشريعات المصرية ، في : مؤتمر “مائة عام على تحرير المرأة” ، الجزء الثاني ، القاهرة ، المجلس الأعلى للثقافة ، 1999 ، ص ص 206 – 209.

[5]– الهيئة العامة للاستعلامات : تمكين المرأة ، الفصل الثاني في : “التطور التاريخي لدور المرأة عبر العصور ” ، الشبكة الدولية للمعلومات ، . www. sis.gov.eg

[6]– الطلاق ظاهرة أم سلوك” ، موقع أسرتي ، الشبكة الدولية للمعلومات ، 2007.

  1. [7]عبد الوهاب جودة ، الطلاق كآلية من آليات تفكك الأسرة المصرية : رصد الواقع واستكشاف ملامح المستقبل ، في : أحمد ازيد ، وأحمد مجدي حجازي ، “الأسرة المصرية وتحديات العولمة” ، القاهرة ، مركز البحوث الاجتماعية ، أعمال الندوة السنوية التاسعة لقسم الاجتماع ، جامعة القاهرة ، 2003 ، ص 215.

[8]– معدلات الطلاق : موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، الشبكة الدولية للمعلومات ، 2010.

[9]– الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء : مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي ، في : ” بحث القوى العاملة بالعينة لعامي 1999 – 2008 ” ، القاهرة ، 2009م.

[10]– ملك زعلوك : معوقات المرأة في مشروعات التنمية ، في : ” ندوة المرأة والتنمية القومية” ، المركز الإقليمي العربي للبحوث والتوثيق في العلوم الاجتماعية ، اليونسكو ، القاهرة ، 1989 ، ص ص 100- 101.

[11]– علياء شكري : الثبات والتغير الاجتماعي ، في : “قضايا المرأة المصرية بين التراث والواقع – دراسة للثبات والتغير الاجتماعي والثقافي ” ، الكتاب الثالث عشر ، القاهرة ، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، 2003 ، ص ص 247-253.

[12]– المجلس القومي للمرأة ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، “العنف ضد النساء في مصر : ملخص النتائج” ، في : ” المؤتمر الدولي حول العنف ضد المرأة ” 26-27 مايو 2009 ، القاهرة ، المجلس القومي للمرأة ، 2009 ، ص ص1-71.

[13]– فاطمة الزناتي : العنف ضد المرأة : حقائق من المسح السكاني الصحي ، 2005 ، المرجع السابق ، ص ص 1-37.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!