banner

م. م. ضرغام علي مسلم العميدي

جامعة الكوفة

 

مستخلص:

لقد أصبحت مشكلة السكن في العراق من أبرز المشاكل التي يعاني منها البلد، وعلى الرغم من الإجراءات والمبادرات التي اعتمدتها الدولة لحل تلك المشكلة من بناء المجمعات السكنية أو توزيع قطع الأراضي أو توفير قروض الإسكان إلا أن تلك الإجراءات لم تقدم حلول جذرية لتلك المشكلة.

ومن هذا المنطلق جاء موضوع البحث الذي يهدف إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة السكن من خلال الاعتماد على إستراتيجية شاملة لهذا الموضوع تكون كفيلة بالقضاء على أزمة السكن بشكل نهائي.

ونظراً لصعوبة الحصول على البيانات في كافة المحافظات العراقية لذا وقع الاختيار على محافظة النجف الأشرف لتكون أنموذجاً واقعياَ يمكن تعميم نتائجها على باقي المحافظات، وعلى هذا الأساس مثلت محافظة النجف الأشرف مجتمع البحث الذي تم اختيار عينة من إحياءه السكنية لتمثل عينة البحث.

واستناداً لما جاء في نتائج البحث فقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها انه لا توجد هناك أزمة حقيقية لقلة المساكن وإنما هي أزمة احتكار المساكن وذلك بعد مقارنة عدد المساكن المشيدة ضمن عينة البحث مع عدد العوائل المتواجدة في العينة نفسها.

وقد أوصى البحث بمجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة اعتماد الإستراتيجية الشاملة التي تناولها البحث في حل أزمة السكن في العراق وعلى الدولة أن تعمل بكل إمكانياتها من اجل إنجاح تلك الاستراتيجية ضمن المدة المحددة لها، لكي تتمكن من توفير سكن ملائم لكل العوائل العراقية وبذلك تكون قد قضت على مشكلة كبيرة من المشاكل التي كانت تعترض العراق منذ سنين.

Abstract

The housing becoming a main problems plaguing the country, and in spite of the measures and initiatives adopted by the State to resolve the problem of building residential complexes or the distribution of plots or providing housing loans but those procedures did not provide radical solutions to that problem. From this sense came the research topic, which aims to find radical solutions to the housing problem by relying on a comprehensive strategy for this subject to be enough to end the housing problem.

Due to the difficulty of obtaining data in all Iraqi provinces therefore chosen the province of Najaf to be a model actually which can be generalized their results to the rest of the provinces, and on this basis represented the province of Najaf as a research community, which has been selected sample from it to represents a sample search. Based on what came in search results research have come with a set of conclusions, notably that there is not a real crisis for the lack of housing, but housing is a crisis of monopoly, after comparing the number of dwellings built within the research sample with the number of families present in the sample itself.

Research has recommended a set of recommendations, notably the need to adopt a comprehensive strategy that addressed research in solving the housing crisis in Iraq and the state must act with all its possibilities for the success of that strategy within the period specified, in order to be able to provide adequate housing for all Iraqi families and thus had eliminated a big problem of the problems that were encountered in Iraq for years.

 

مشكلة البحث

تدور مشكلة البحث حول أحد المشاكل المهمة في العراق إلا وهي مشكلة السكن التي لا يزال الكثير من أبناء الشعب العراقي يعانون من عدم قدرتهم على إيجاد سكن مناسب لهم ولعوائلهم.

وعلى الرغم من المبادرات والإجراءات والخطوات التي تتبناها الحكومة في حل تلك المشكلة من توزيع أراضي سكنية وبناء مجمعات سكنية عمودية وأفقية وتسهيل إجراءات دخول شركات الاستثمار في مجال السكن وتوزيع القروض وغيرها إلا إن تلك الإجراءات لم تكن حلول جذرية تقضي على تلك المشكلة بحيث لا زالت أزمة السكن قائمة وتعد من أبرز المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي.

ومن هذا المنطلق جاء موضوع البحث ليضع بعض الحلول التي من الممكن أن تساهم في مواجهة مشكلة السكن وذلك بالاعتماد على مدخل الإدارة الإستراتيجية من خلال صياغة إستراتيجية شاملة يتم عند تنفيذها حصول جميع العوائل العراقية على سكن مناسب.

وعلى هذا الأساس فان مشكلة البحث تتمثل بالتساؤل الرئيس الآتي:

(هل يمكن للإستراتيجية الشاملة أن توفر سكن ملائم لكل العوائل العراقية؟)

وينبثق من هذا التساؤل مجموعة تساؤلات وهي:

  1. هل أن صياغة إستراتيجية شاملة تعتمد على أسس واقعية تساهم في حل مشكلة السكن في العراق؟
  2. هل أن تنفيذ الإستراتيجية الشاملة بخطوات وإجراءات معينة تساهم في حل مشكلة السكن في العراق؟
  3. هل أن مراقبة الإستراتيجية الشاملة بالشكل الذي يضمن تنفيذها بالشكل المطلوب يمكن أن يساهم في حل مشكلة السكن في العراق؟

أهمية البحث

تبرز أهمية البحث من أهمية الموضوع التي تدور حول طرح مجموعة إجراءات ضمن مدخل الإدارة الاستراتيجية التي تتضمن استراتيجية شاملة يعتمدها البحث والتي يمكن أن تساهم إلى حد كبير في مواجهة مشكلة السكن في العراق، بالشكل الذي يمكن أن يساعد الدولة في مواجهة أزمة السكن وإيجاد حلول جذرية لها بما يتماشى مع توجهات ومبادرات الحكومة في حل تلك الأزمة، ومع ما جاء في الدستور العراقي النافذ والذي يفرض على الدولة توفير سكن ملائم لكل أفراد الشعب.

أهداف البحث

يمكن توضيح الهدف من إجراء البحث من خلال النقاط الآتية:

  1. التعرف على حجم العجز الحقيقي للسكن من خلال مقارنة عدد المساكن المشيدة مع عدد العوائل.
  2. صياغة الإستراتيجيات المطلوبة وفقاً للنتائج الظاهرة من حجم العجز الحقيقي للسكن.
  3. تحديد الإجراءات العملية التي يمكن من خلالها تنفيذ الاستراتيجية بالشكل المناسب والذي يضمن توفير مسكن لكل عائلة.
  4. القيام برقابة وتقويم تنفيذ الإستراتيجية المعتمدة بما يضمن سير الإجراءات بشكل دقيق.
  5. تقديم حلول واقعية للحكومة العراقية لمواجهة أزمة السكن من خلال اعتماد إستراتيجيات شاملة لحل تلك الأزمة.

فرضيات البحث

الفرضية الأولى/ نفترض أن عدد المساكن المشيدة في عينة البحث يغطي عدد العوائل الساكنة فيها.

الفرضية الثانية/ أن اعتماد الإستراتيجية الشاملة سيوفر لكل عائلة في محافظة النجف الأشرف سكن مناسب.

مجتمع وعينة البحث

لقد تم اختيار محافظة النجف الأشرف لتكون أنموذجاً واقعياً لمجتمع البحث وذلك نظراً لصعوبة الحصول على البيانات المطلوبة والخاصة بأعداد المساكن وأعداد العوائل في كافة المحافظات العراقية وقد تم اخذ سبعة من الأحياء السكنية في محافظة النجف الأشرف لتمثل عينة البحث التي سيتم تطبيق الإستراتيجية الشاملة عليها وهذه الأحياء هي كما يأتي:

  1. حي الإسكان
  2. حي السعد
  3. حي الكرامة
  4. حي الزهراء
  5. حي الجديدة الثانية
  6. حي الجديدة الرابعة
  7. حي الأنصار

الجانب النظري للبحث

الإدارة الإستراتيجية

لقد ظهرت الحاجة إلى مفهوم الإدارة الإستراتيجية مع تزايد ظهور التغييرات المستمرة في بيئة الأعمال والظروف البيئية الغير مستقرة وضرورة وجود أهداف وغايات محددة لمختلف المنظمات والمشاريع والسياسات العامة للدولة، الأمر الذي جعل من الإدارة الإستراتيجية تكون محط اهتمام الباحثين والكتاب في مجال إدارة الأعمال.

وقد تعددت التعاريف الخاصة بمفهوم الإدارة الإستراتيجية فقد عرفها (David, 2011: 37) “بأنها الفن والعلم الذي يهتم بصياغة وتنفيذ وتقويم القرارات المتداخلة التي تمكن المنظمة من تحقيق أهدافها” في حين عرفها (dess et al, 2007: 9) “هي العملية التي تتكون من التحليلات والقرارات والإجراءات التي تقوم بها المنظمة من اجل توليد ميزة تنافسية والحفاظ عليها.

ويرى الباحث أن الإدارة الإستراتيجية “هي عملية صياغة وتنفيذ وتقويم الخطط من اجل إجراء تغيرات هادفة وتحقيق الأهداف المطلوبة استناداً لما هو متوفر من عوامل داخلية وخارجية”

مراحل الإدارة الإستراتيجية

يشير اغلب الباحثين إلى أن عملية الإدارة الإستراتيجية تتكون من ثلاثة مراحل رئيسة وهي:.

1- صياغة الإستراتيجية/

تشمل هذه المرحلة عملية صياغة رؤية ورسالة وأهداف خاصة بالإستراتيجية كما تبرز في هذه المرحلة أهمية وجود تحليل بيئي لمعرفة الفرص والتهديدات الخاصة بالبيئة الخارجية ونقاط القوة والضعف الخاصة بالبيئة الداخلية والتعرف على إمكانية وواقعية تنفيذ تلك الإستراتيجية من عدمها.

2- تنفيذ الإستراتيجية/

يشير (Wheelen & Hunger, 2008: 214) إلى أن تنفيذ الإستراتيجية يمثل المجموع الكلي للأنشطة والخيارات المطلوبة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية أو هو العملية التي يتم بواسطتها وضع الاستراتيجيات والسياسات قيد التنفيذ من خلال اعتماد البرامج والموازنات وخطوات العمل الخاصة بالتنفيذ.

وينظر الكثيرون إلى أن مرحلة التنفيذ بأنها المرحلة الأهم بين مراحل الإدارة الإستراتيجية وذلك لأنها تمثل التجسيد الحقيقي للإستراتيجية المتبعة ونقلها إلى ارض الواقع، وعلى هذا الأساس فان نجاح التنفيذ يؤدي إلى نجاح الإستراتيجية وان فشل التنفيذ يؤدي إلى فشل الإستراتيجية بأكملها.

3- تقويم الإستراتيجية/

يذكر (David, 2011: 47) انه يجب أن يعلم المدراء متى تكون الاستراتيجية غير فعالة، لذا فان عملية تقويم الإستراتيجية هو الوسيلة الأمثل لمعرفة ذلك وان كل الاستراتيجيات معرضة لتعديلات مستقبلية بسبب عوامل داخلية وخارجية والتي تتغير باستمرار.

ويوجد هناك ثلاثة أنشطة في تقويم الإستراتيجية وهي كما يأتي:

  1. مراجعة العوامل الداخلية والخارجية والتي تمثل الأسس للاستراتيجيات الحالية.
  2. قياس الأداء.
  3. القيام بإجراءات تصحيحية.

الإستراتيجية الشاملة لحل مشكلة السكن

تختلف الاستراتيجيات في مضامينها وسياساتها وشمولها ومدة تنفيذها حسب نوع الإستراتيجية والغرض الذي أعدت من أجله، وتأتي الإستراتيجية الشاملة لحل مشكلة السكن في العراق لمعالجة وإيجاد الحلول اللازمة لتلك المشكلة، وبما أن الدولة هي المسئولية عن حل تلك المشكلة لذا يكون تنفيذ تلك الإستراتيجية من مهمة الدولة من خلال كافة المؤسسات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع قطاع الإسكان مثل وزارة البلديات ووزارة الإسكان ووزارة المالية وكافة الدوائر الرسمية ذات العلاقة، يشار إلى أن المدة الزمنية المخططة لتنفيذ تلك الإستراتيجية هي خمسة سنوات.

وبما أن عملية الإدارة الإستراتيجية تتم وفق مراحل تم استعراضها في متن البحث لذا فان الإستراتيجية الشاملة لحل مشكلة السكن لا بد وان تسلك تلك المراحل سعياً لنجاحها وتحقيقها للأهداف المطلوبة.

مراحل الإستراتيجية الشاملة لحل مشكلة السكن

أولاً – صياغة الإستراتيجية الشاملة

أ– الرؤية/

)نرغب بتوفير سكن ملائم لجميع العوائل العراقية لتنعم بعيش رغيد).

ب – الرسالة/

)نسعى للقيام بتنفيذ خطة خمسية شاملة تتبنى مجموعة من الإجراءات التي من شأنها حل مشكلة السكن في العراق من خلال توفير سكن ملائم لكافة العوائل العراقية وفق سياسات واقعية وبما يتلاءم مع أوضاع الأفراد وسياسات الدولة).

ج- الأهداف/

تهدف الإستراتيجية الشاملة إلى تحقيق ما يأتي:.

  1. تقديم حلول جذرية للقضاء على مشكلة السكن في العراق.
  2. العمل على توفير سكن ملائم لجميع العوائل العراقية.
  3. تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب.
  4. أعداد سياسات وخطط مدروسة لإدارة قطاع الإسكان.

ثانيًا – تنفيذ الإستراتيجية الشاملة

تتضمن عملية تنفيذ الإستراتيجية الشاملة المراد اعتمادها لمواجهة أزمة السكن مجموعة من الإجراءات التي ينبغي للدولة القيام بها وهي كما يأتي:

  1. فرز قطاع الإسكان والعقارات عن السياسة الاقتصادية للدولة وذلك من خلال اعتماد خطة اقتصادية خاصة به لكي لا يحدث أرباك في السياسة المالية والاقتصادية للبلد.
  2. اعتبار المدة التي يتم تنفيذ الإستراتيجية الشاملة هي خطة خمسية تعتمدها الدولة لمدة خمسة سنوات لكي تتمكن من توفير سكن لكل عائلة وعند تحقق ذلك الهدف يتم إيقاف العمل بتلك الإستراتيجية.
  3. إجراء إحصاء عام لجميع المساكن في كل محافظة وحسب التقسيمات المناطقية.
  4. إجراء تعداد سكاني عام لأعداد العوائل العراقية مع الأخذ بنظر الاعتبار حجم العوائل وحسب البطاقة التموينية للعائلة.
  5. مقارنة عدد العوائل الناتج عن التعداد مع عدد المساكن المشيدة وتحديد مقدار العجز وحجم المساكن التي تحتاجها كل محافظة.
  6. تشكيل لجان لتسعير كافة العقارات وتقديرها وحسب ما تحدده الدولة من أسعار مع الأخذ بنظر الاعتبار موقع العقار وحجمه.
  7. إصدار قانون مؤقت بان يكون لكل عائلة دار واحد وبيع العقارات الأخرى للذين يمتلكون أكثر من عقار بالسعر المحدد من قبل الدولة مع ترك حرية الاختيار للمالك للعقار الذي يريد البقاء به علماً أن بيع تلك العقارات يكون للعوائل التي لا تملك دار حصراً.
  8. في حالة عدم وجود مشتري الدور الفائضة تقوم الدولة بشراؤه من المالكين بالسعر المحدد من قبل الدولة وبيعه على العوائل التي لا تملك دوراً بنفس السعر المشترى فيه.
  9. إصدار قانون مؤقت يمنع من يمتلك مسكن مشيد من شراء العقارات بكافة أنواعها.
  10. تكون الأولوية لشراء الدور الفائضة للعائلة التي تسكن في نفس الحي قبل صدور القانون بسنة واحدة.
  11. لا يحق في شراء الدور لمن هو ليس من سكنة المحافظة أو من لم يسكن فيها لمدة خمسة سنوات وبطاقته التموينية تعود لمحافظة أخرى.
  12. يراعى في شراء العقار حجم العائلة ومساحة العقار.
  13. يلزم رب العائلة الذين لديهم دار واحد بعدم بيع داره في الوقت الحاضر.
  14. في حالة عدم تغطية المساكن المشيدة لكل العوائل يتم تحديد الخيارات الأكثر واقعية والأسرع تنفيذاً أما الاستفادة من المجمعات السكنية المشيدة في سد العجز أو من خلال الاعتماد على العرصات الغير مشيدة مع اعتماد إستراتيجية مناسبة تلاءم الظروف المتوفرة في حينها.
  15. يتم إعداد إجراءات مناسبة لتوفير سكن ملائم للعوائل الحديثة في حالة رغبتهم بالفرز عن العائلة الأصلية.
  16. إصدار قانون يمنع إصدار بطاقة تموينية للعائلة الحديثة إلا أن يكون لديهم طفل واحد على اقل تقدير أو مضى على زواجهم مدة خمسة سنوات.
  17. يتم الانتهاء من تنفيذ تلك الإستراتيجية متى ما تم توفير سكن لكل عائلة عراقية وفي كافة المحافظات وبذلك تكون الدولة قد أنهت المشكلة بشكل جذري وبالشكل الذي يحقق العدالة بين أفراد الشعب.
  18. يتم إصدار قانون ينظم عملية بيع وشراء العقارات بعد الانتهاء من تنفيذ تلك الإستراتيجية بالشكل الذي يضمن عدم عودة أزمة السكن مرة أخرى.

ثالثًا – تقويم الإستراتيجية الشاملة/

تتولى عملية تقويم الإستراتيجية الشاملة لحل مشكلة السكن مسؤولية متابعة التنفيذ وإجراء التعديلات اللازمة التي تتطلبها عملية التنفيذ وفق المستجدات التي تحدث أثناء التنفيذ وذلك انطلاقاً من مبدأ المرونة الذي ينبغي أن تتمتع به أي إستراتيجية يراد لها النجاح.

وتتم عملية التقويم من خلال تشكيل لجان مختصة من الخبراء لتحديد مواطن القوة والضعف إثناء عملية التنفيذ ومعالجة المشاكل الطارئة بما يناسبها من تعديلات لا تؤثر على سياسة الإستراتيجية والهدف الذي أعدت من اجله، كما تتولى تلك اللجان تحديد نسب انجاز تنفيذ الإستراتيجية ومدى تحقيقها للأهداف المراد الوصول إليها.

الجانب العملي للبحث

جمع البيانات

كما هو معلوم أن المصدر التاريخي يعد احد المصادر الرئيسة في عملية جمع البيانات لذا تم الاعتماد عليه في إجراءات البحث وذلك باعتماد الإحصائيات والبيانات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط، حيث استند البحث إلى آخر الإحصائيات التي أعدتها وزارة التخطيط حول تعداد السكان والمساكن في العراق حيث أعدت مدونة خاصة لكل محافظة أصدرتها (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) التابعة لوزارة التخطيط وذلك في شهر آب لسنة 2011، وبما أنها كانت آخر الإحصائيات الميدانية الصادرة من تلك الهيئة لذا تم اعتماد البيانات الواردة فيها.

تحليل البيانات واختبار الفرضيات

اختبار الفرضية الأولى

لقد أظهرت البيانات الخاصة بعينة البحث أن عدد المساكن فيها يفوق وبشكل واضح عدد الأسر الساكنة في العينة المبحوثة، ويمكن عرض تفاصيل أوسع للبيانات الخاصة لعينة البحث وكما يأتي:

1- حي الإسكان

بلغ عدد المساكن في حي الإسكان (476) دار و(3) عمارات سكنية وكان عدد الأسر الساكنة في نفس الحي يبلغ (426) أسرة موزعة على (421) أسرة تسكن في دور بمفردها وأسرتان يسكنون في دار معاً و(3) اسر تسكن العمارات السكنية، وبذلك يكون عدد المساكن الفائضة في حي الإسكان يبلغ (53) دار.

2- حي السعد

بلغ عدد المساكن في حي السعد (936) دار وكان عدد الأسر الساكنة في نفس الحي يبلغ (901) أسرة موزعة على (786) أسرة تسكن في دور بمفردها و(56) أسرة يسكنون في دار معاً و(39) أسرة تسكن في دار فيه ثلاثة اسر و(20) أسرة تسكن في دار فيه أربعة اسر، وبذلك يكون عدد المساكن الفائضة في حي السعد يبلغ (35) دار.

3- حي الكرامة

بلغ عدد المساكن في حي الكرامة (852) دار و(6) عمارات سكنية وكان عدد الأسر الساكنة في نفس الحي يبلغ (758) أسرة موزعة على (752) أسرة تسكن في دور بمفردها و(6) اسر تسكن العمارات السكنية، وبذلك يكون عدد المساكن الفائضة في حي الكرامة يبلغ (100) دار.

4- حي الزهراء

بلغ عدد المساكن في حي الزهراء (1067) دار و(5) عمارات سكنية وكان عدد الأسر الساكنة في نفس الحي يبلغ (957) أسرة موزعة على (954) أسرة تسكن في دور بمفردها و(3) اسر تسكن العمارات السكنية، وبذلك يكون عدد المساكن الفائضة في حي الزهراء يبلغ (113) دار و(2) عمارة سكنية.

-5 حي الجديدة الثانية

بلغ عدد المساكن في حي الجديدة الثانية (796) دار و(7) عمارات سكنية وكان عدد الأسر الساكنة في نفس الحي يبلغ (655) أسرة موزعة على (611) أسرة تسكن في دور بمفردها و(28) أسرة يسكنون في دار معاً و (15) أسرة تسكن في دار فيه ثلاثة اسر و(4) اسر تسكن في دار فيه أربعة اسر و(3) اسر تسكن في العمارات السكنية، وبذلك يكون عدد المساكن الفائضة في حي الجديدة الثانية يبلغ (141) دار و(4) عمارة سكنية.

6- حي الجديدة الرابعة

بلغ عدد المساكن في حي الجديدة الرابعة (4656) دار و(27) عمارة سكنية وكان عدد الأسر الساكنة في نفس الحي يبلغ (4470) أسرة موزعة على (4177) أسرة تسكن في دور بمفردها و(142) أسرة يسكنون في دار معاً و(84) أسرة تسكن في دار فيه ثلاثة أسر و(40) أسرة تسكن في دار فيه أربعة اسر و(20) أسرة تسكن في دار فيه خمسة اسر و(7) اسر تسكن في دار فيه سبعة اسر و(21) أسرة تسكن في العمارات السكنية، وبذلك يكون عدد المساكن الفائضة في حي الجديدة الرابعة يبلغ (207) دار و(6) عمارة سكنية.

7- حي الأنصار

بلغ عدد المساكن في حي الأنصار (1904) دار و(5) عمارة سكنية وكان عدد الأسر الساكنة في نفس الحي يبلغ (1866) أسرة موزعة على (1862) أسرة تسكن في دور بمفردها و(4) اسر تسكن في العمارات السكنية، وبذلك يكون عدد المساكن الفائضة في حي الأنصار يبلغ (42) دار و(1) عمارة سكنية. ويبين الجدول (1) إعداد المساكن والأسر في عينة البحث ومقدار المساكن الفائضة فيها.

 

جدول(1) عدد المساكن والأسر في عينة البحث

تالحيعدد الدورعدد العمارات السكنيةعدد الأسر الساكنة في الدورعدد الأسر الساكنة في العمارات السكنيةمجموع الأسرعدد الدور الفائضةعدد العمارات السكنية الفائضةمجموع المساكن الفائضة
1حي السكان4763423342653053
2حي السعد9360901090135035
3حي الكرامة852675267581000100
4حي الزهراء1067595439571132115
5حي الجديدة الثانية796765536581414145
6حي الجديدة الرابعة46562744492144702076213
7حي الأنصار1904518624186642143
المجموع10687539996401003669113704

المصدر البيانات الصادرة من وزارة التخطيط.

وفي ضوء المعطيات أعلاه يتبين أن عدد المساكن المشيدة في الأحياء المبحوثة يفوق عدد الأسر الساكنة في تلك الأحياء. واستناداً لما تقدم فانه ثبت وبشكل واضح من خلال البيانات أعلاه أن عدد المساكن في العينة المبحوثة يغطي حاجة الأسر بل يفيض عنها، وعلى هذا الأساس فان ذلك يؤدي إلى تحقق الفرضية الأولى للبحث والتي تنص على أن (عدد المساكن المشيدة في عينة البحث يغطي عدد الأسر الساكنة فيها).

اختبار الفرضية الثانية

بناءاً على ما جاء في بنود الإستراتيجية الشاملة والتي تبنت مجموعة من الإجراءات التي تعمل على توفير مسكن لكل عائلة، وفي ضوء الإحصائيات الإجمالية لمجتمع البحث (محافظة النجف الأشرف) الصادرة من من وزارة التخطيط ظهرت لدينا المعطيات الآتية:

أولاً – قضاء النجف/

1- مركز قضاء النجف

بلغ عدد المساكن المشيدة في مركز قضاء النجف (100558) مسكن في حين كان عدد الأسر يبلغ (94701) وبذلك يكون عدد المساكن الفائضة يبلغ (5857) مسكن.

2- الحيدرية

بلغ عدد المساكن المشيدة في ناحية الحيدرية (6455) مسكن في حين كان بلغ عدد الأسر (5997) وبذلك يكون عدد المساكن الفائضة يبلغ (458) مسكن.

3- الشبكة

بلغ عدد المساكن المشيدة في ناحية الشبكة (56) مسكن في حين كان عدد الأسر يبلغ (51) وبذلك يكون عدد المساكن الفائضة يبلغ (5) مساكن.

وبناءاً على ذلك فان مجموع المساكن الكلي في قضاء النجف يبلغ (107069) مسكن في حين كان عدد الأسر الساكنة في ذلك القضاء يبلغ (100749) وبذلك يكون عدد المساكن الفائضة في مجمل قضاء النجف يبلغ (6320) مسكن.

ثانياً – قضاء الكوفة/

– مركز قضاء الكوفة

بلغ عدد المساكن المشيدة في مركز قضاء الكوفة (31653) مسكن في حين كان عدد الأسر يبلغ (30361) وبذلك يكون عدد المساكن الفائضة يبلغ (1292) مسكن.

2- العباسية

بلغ عدد المساكن المشيدة في ناحية العباسية (10162) مسكن في حين كان بلغ عدد الأسر (10465) وبذلك يكون هناك عجز في عدد المساكن يبلغ (303) مسكن يمكن تعويضه أما بتشييد الأراضي السكنية غير المشيدة أو من خلال تشييد مجمعات سكنية أو انتقال العوائل التي ليس لها مسكن في تلك الناحية إلى منطقة فيها فائض في عدد المساكن.

-3 الحرية

بلغ عدد المساكن المشيدة في ناحية الحرية (3352) مسكن في حين كان عدد الأسر يبلغ (3357) وبذلك يكون هناك عجز في عدد المساكن يبلغ (5) مساكن يمكن تعويضه أما بتشييد الأراضي السكنية غير المشيدة أو من خلال انتقال العوائل التي ليس لها مسكن في تلك الناحية إلى منطقة فيها فائض في عدد المساكن.

وبناءاً على ذلك فان مجموع المساكن الكلي في قضاء الكوفة يبلغ (45167) مسكن في حين كان عدد الأسر الساكنة في ذلك القضاء يبلغ (44183) وبذلك يكون هناك فائض عدد المساكن الإجمالي في قضاء الكوفة يبلغ (984) مسكن وهذا الأمر يبين إمكانية تغطية العجز بعدد المساكن في بعض النواحي في قضاء الكوفة.

ثانياً – قضاء المناذرة/

1- مركز قضاء المناذرة

بلغ عدد المساكن المشيدة في مركز قضاء المناذرة (11051) مسكن في حين كان عدد الأسر يبلغ (10499) وبذلك يكون عدد المساكن الفائضة يبلغ (552) مسكن.

2- الحيرة

بلغ عدد المساكن المشيدة في ناحية الحيرة (4733) مسكن في حين كان بلغ عدد الأسر (4549) وبذلك يكون عدد المساكن الفائضة يبلغ (184) مسكن.

3- المشخاب

بلغ عدد المساكن المشيدة في ناحية المشخاب (10422) مسكن في حين كان عدد الأسر يبلغ (11113) وبذلك يكون هناك عجز في عدد المساكن يبلغ (691) مسكن يمكن تعويضه أما بتشييد الأراضي السكنية غير المشيدة أو من خلال انتقال العوائل التي ليس لها مسكن في تلك الناحية إلى منطقة فيها فائض في عدد المساكن.

4- القادسية

بلغ عدد المساكن المشيدة في ناحية القادسية (5107) مسكن في حين كان عدد الأسر يبلغ (6039) وبذلك يكون هناك عجز في عدد المساكن يبلغ (932) مسكن يمكن تعويضه أما بتشييد الأراضي السكنية غير المشيدة أو من خلال انتقال العوائل التي ليس لها مسكن في تلك الناحية إلى منطقة فيها فائض في عدد المساكن.

وبناءاً على ذلك فان مجموع المساكن الكلي في قضاء المناذرة يبلغ (31313) مسكن في حين كان عدد الأسر الساكنة في ذلك القضاء يبلغ (32200) وبذلك يكون هناك عجز في عدد المساكن يبلغ (887) مسكن يمكن تعويضه أما بتشييد الأراضي السكنية غير المشيدة أو من خلال انتقال العوائل التي ليس لها مسكن في تلك الناحية إلى منطقة فيها فائض في عدد المساكن، ولعل السبب الأبرز في وجود العجز في عدد المساكن في قضاء المناذرة يعود إلى طبيعة تلك المناطق التي يسكن الكثير من سكانها الأراضي الزراعية والتي غالباً ما تكون المساكن فيها يقطنها أكثر من عائلة الأمر الذي يؤدي إلى قلة المساكن المشيدة فيها.

وإذا ما نظرنا إلى الإحصائية الكلية لعدد المساكن والأسر لمحافظة النجف الأشرف وكما هو واضح في الجدول (2) حيث أظهرت تلك الإحصائيات أن عدد المساكن المشيدة الكلي في محافظة النجف الأشرف بأقضيتها ونواحيها يبلغ (183549) مسكن في حين كان عدد الأسر الساكنة في المحافظة يبلغ (171132) أسرة وبذلك يكون عدد المساكن الفائضة يبلغ (6417) مسكن وهذا الأمر يبين إمكانية تغطية العجز بعدد المساكن في بعض الأقضية والنواحي في محافظة النجف الأشرف.

ويبين الجدول (2) أعداد المساكن والأسر في مجتمع البحث ومقدار المساكن الفائض والعجز فيها.

جدول (2) خلاصة عدد المساكن والأسر في محافظة النجف الأشرف

القضاءالناحيةعدد المساكنعدد الأسرالفائض والعجز في عدد المساكن
قضاء النجفمركز القضاء100558947015857
الحيدرية64555997458
الشبكة56515
مجموع القضاء1070691007496320
قضاء الكوفةمركز القضاء31653303611292
العباسية1016210465303-
الحرية335233575-
مجموع القضاء4516744183984
قضاء المناذرةمركز القضاء1105110499552
الحيرة47334549184
المشخاب1042211113691-
القادسية51076039932-
مجموع القضاء313133220887-
مجموع المحافظة1835491771326417

المصدر البيانات الصادرة من وزارة التخطيط.

وفي ضوء المعطيات أعلاه يتبين أن عدد المساكن الإجمالية المشيدة في محافظة النجف الأشرف بأقضيتها ونواحيها يفوق عدد الأسر الساكنة فيها، واستناداً لما تقدم فانه ثبت وبشكل واضح من خلال البيانات أعلاه انه يمكن توفير مسكن لكل عائلة في محافظة النجف الأشرف وذلك لان عدد المساكن في محافظة النجف الأشرف يغطي حاجة الأسر بل يفيض عنها، وعلى هذا الأساس فان ذلك يؤدي إلى تحقق الفرضية الثانية للبحث والتي تنص على أن (أن اعتماد الإستراتيجية الشاملة سيوفر لكل عائلة في محافظة النجف الأشرف سكن مناسب)

الاستنتاجات

  1. لا توجد هناك رؤية واضحة وشاملة للدولة في معالجة أزمة السكن واقتصارها بالعمل في اتجاه واحد لحل تلك الأزمة.
  2. لا توجد هنالك أزمة في قلة المساكن وإنما الأزمة في احتكار المساكن من قبل بعض الأفراد.
  3. أن عدد المساكن المشيدة في محافظة النجف الأشرف يغطي عدد الأسر الساكنة في المحافظة بواقع مسكن واحد لكل أسرة.
  4. يوجد هناك فائض في عدد المساكن المشيدة مقارنة بعدد الأسر الساكنة في المحافظة.
  5. يمكن القضاء على مشكلة السكن من خلال اعتماد الإستراتيجية الشاملة التي تناولها البحث.

التوصيات

  1. ضرورة أن تعمل الدولة بكافة إمكانياتها لبلورة رؤية موحدة وشاملة في ضوء ما جاء في بنود الإستراتيجية الشاملة لحل مشكلة السكن.
  2. العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير سكن ملائم لجميع العوائل العراقية.
  3. ضرورة الاستفادة مما هو متوفر من مساكن فائضة في بعض المناطق في محافظة النجف الأشرف في سد العجز الحاصل للمساكن في مناطق أخرى من المحافظة.
  4. ينبغي عند تنفيذ مضامين الإستراتجية الشاملة لحل مشكلة السكن عدم إلحاق الظلم والغبن لبعض الشرائح والعمل على إيجاد إجراءات خاصة لأنصافهم.
  5. ضرورة أن تكون هناك حملة توعوية لشرح أهداف تلك الإستراتيجية وترسيخ الإحساس الوطني لدى الشعب باعتبار هذه الإستراتيجية هي حملة وطنية كبرى لمعالجة مشكلة من مشاكل الوطن.

المصادر

  1. David, Fred. 2011 “Strategic Management” 9th edition, McGraw – Hill companies, USA.
  2. Dess, et al, 2007, “Strategic Management” 3th edition, McGraw – Hill companies, USA.
  3. Wheelen, Thomas & Hunger,2008 “Strategic Management and Bussiness Policy” 3th edition, Inc. New Jersey, USA.

النشرات واللوائح الرسمية

1- نشرة (التعداد العام للسكان والمساكن لمحافظة النجف الإشرف) ،جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، 2011.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!