banner

يطرحها علي مستو ى الطعن القضائي

إعداد: عبد الصمد الإدريسي البوزيدي

طالب باحث في العقار، كلية الشريعة، فاس

 

مقدمة:

ينقضي عقد الكراء الحبسي بصفة تلقائية لأسباب طبيعية يشترك فيها مع عقود الكراء الأخرى، كانتهاء المدة أو هلاك العين المكتراة أو تراضي الطرفين على إنهائه، إلا أن هناك خصوصيات يتميز بها الكراء الحبسي تتجلى في إعطاء المشرع سلطة إنهاء العقد لإدارة الأوقاف وبالتالي يكون لهذه الأخيرة امتيازات وضمانات عديدة.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن عقد الكراء الحبسي يطرح إشكالات عديدة سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية.

لذلك سيتم الحديث عن أسباب انقضاء عقد الكراء الحبسي في المطلب الأول على أن يخصص المطلب الثاني للحديث عن الإشكالات التي يطرحها سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية.

المطلب الأول: انتهاء عقد الكراء الحبسي وأسبابه.

لقد تناولت مدونة الأوقاف المغربية موضوع انتهاء عقد الكراء الحبسي من خلال المواد 92 و 95 و 96 و 97 على الشكل الآتي:

المادة 92: ” ينقضي الكراء بأحد الأسباب الآتية:

انتهاء المدة.

هلاك العين المكراة.

تراضي الطرفين.

المادة 95: ” إذا لم يؤد المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار بالأداء، اعتبر في
حالة مطل، وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض. “

المادة 96: ” يحق لإدارة الأوقاف إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين:

إذا احتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية أو إدارية؛ إذا كان الغرض إعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة عليها.

للمكتري الحق في تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر الأخيرة في الحالة الأولى، والأسبقية في كراء العين المعاد بناؤها في الحالة الثانية. “

المادة 97: ” يتعين على إدارة الأوقاف، في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 96 أعلاه، توجيه إنذار بالإفراغ إلى المكتري يتضمن سبب الإفراغ ومنح المكتري أجل شهرين من تاريخ توصله به.

يبلغ الإنذار إلى المكتري ويصحح، عند الاقتضاء، من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. “

انطلاقا من هذه المواد يتبين أن أسباب انقضاء عقد الكراء الحبسي يمكن تقسيمها إلى أسباب تتعلق بالمحل وأخرى تتعلق بالأطراف.

الفرع الأول- أسباب الانقضاء الراجعة إلى المحل:

تتمثل هذه الأسباب كما حددتها المادة 92 من مدونة الأوقاف فيما يلي:

انتهاء مدة عقد الكراء: عند انتهاء المدة المحددة في العقد ودون تجديدها أو تم تجديدها وانقضت، فإن العقد ينقضي بقوة القانون عكس ما هو عليه الحال في القانون 67-12 المنظم للكراء السكني والمهني الذي لا ينقضي بانتهاء المدة المحددة له، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء كذلك حيث يرون أن إجارة الأوقاف تنتهي بانتهاء مدة الإجارة، ويتساوى في ذلك مع إجارة الملك، وبناء على ذلك فإذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر تسليم الموقوف المؤخر إلى ناظر الوقف على الحالة التي يجب أن ترد بها، وهذا معناه أن المكتري إذا لم تلزمه وثائق التعاقد بالقيام بتحسينات في العين المكتراة لأجل تنميتها يكون عليه أن يرد العين المكتراة على الحالة التي تسلمها عليها (المادة 91 من مدونة الأوقاف)، أما إذا لزم المكتري بهذه التحسينات أو قام بها من غير أن يؤذن له بها، كما لو أقام بناء أو غرسا في الأرض الفلاحية الموقوفة المكتراة فإنها تنضاف كمال موقوف يستوجب الرد مع العين المكتراة (المادة 99 من المدونة)، وهو ما ذهب إليه فقهاء المالكية حيث جاء في الشرح الكبير: ” إن كان الباني أو الغارس في أرضي الوقف من الموقوف عليهم ولو بالوصف كالإمام والمدرس وبين أن هذا البناء أو الغراس مملوك له فانه يكون له ويستحقه وارثه بالفريضة الشرعية إن مات، وان بين انه وقف أو مات ولم يبين فهو وقف فلا يورث عنه قل أو كثر، ولو كان الباني أو الغارس أجنبيا فان بين انه وقف كان وقفا وان بين انه ملكه أو مات ولم يبين فهو ملك له ولوارثه وله نقضه أو قيمته منقوضا، وهذا اذا كان الوقف لا يحتاج له وان كان الوقف يحتاج لهذا البناء فيوفي له من غلته، وذلك كما لو بني الناظر أو أصلح فانه يوفي له جميع ما صرفه في البناء ويجعل البناء وقفا”.([1])

هذا فيما يخص زيادة المستأجر في الوقف، أما إذا نقص عن حالته التي كان عليها وقت عقد الإجارة، كما في حالة تعدي المستأجر على الوقف وهدمه، فإن عليه إعادته على ما كان عليه. ([2])

هلاك العين المكتراة: سواء أكان هذا الهلاك كليا أو كان جزئيا بشرط أن يبلغ هذا الهلاك الجزئي حدا يتعذر معه
الانتفاع بالعين المكتراة على وفق الغرض المرصود له.

تراضي الطرفين: بما أن الكراء من العقود التي تحتمل الفسخ لذلك يجوز التقايل في شأنها بتراضي كل من إدارة الأوقاف كمكرية والمكتري (الفصل 393 من ق.ل.ع) غير أن خصوصية المال الموقوف تقتضي أن تكون هذه الإقالة الاختيارية صريحة، وبالتالي لا يجوز إجبار المكتري على البقاء في الكراء، وفي هذا الصدد جاء في المعيار المعرب: “وللمكتري أن يخرج متى شاء ويلزمه فيما عمر حصته من الكراء”. ([3])

الفرع الثاني- أسباب الانقضاء الراجعة إلى طرفي العقد:

انطلاقا من المواد 96و 97 و 98 السالف ذكرها أعلاه فإن الأسباب المؤدية لانقضاء عقد الكراء الحبسي تتنوع إلى ما لها علاقة بالمكري وما لها علاقة بالمكتري.

أسباب الانقضاء الراجعة إلى المكري (إدارة الأوقاف): لقد صرحت المدونة انطلاقا من المادة 96 بهذه الأسباب في أحكامها الخاصة بكراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية وحددتها في:

احتياج إدارة الأوقاف إلى العين المكتراة لإقامة مؤسسات ذات صيغة دينية أو علمية أو إدارية، حيث أن مهمة التنمية الدينية والعلمية والاجتماعية تعد من أهداف الوقف العام التي جاءت مدونة الأوقاف لتكريسها، ولذلك إذا ما احتبت إدارة الأوقاف قصد تفعيل هذه الأهداف إلى عين مكتراة، فإنه يحق لها استرداد هذه العين بإنهاء عقد الكراء الواقع عليها.

عزم إدارة الأوقاف على إعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة عليها:

إن حفظ المال الموقوف وقفا عاما وصيانته وتنميته يقع على عاتق إدارة الأوقاف ولتفعيل هذا الالتزام فإن إدارة الأوقاف قد ترى أن مصلحة المك الموقوف تقتضي إعادة بناء العين المكتراة بعد هدمها بإسقاط البناء في كليته أو جزء منه يتعذر معه الاستمرار في شغل العين من قبل المكتري، كما أن الحرص على تنمية مداخيل الوقف العام قد يدفع إدارة الأوقاف إلى إحداث تغييرات هامة على العين المكتراة قصد توسيع نفس غرضها أو تخصيصها لغرض آخر وكل هذا بهدف تنمية مداخيلها.

أسباب الانقضاء الراجعة إلى المكتري: انطلاقا من المادة 95 من مدونة الأوقاف السالف ذكرها، فإن إخلال المكتري بأداء الوجيبة الكرائية يعتبرا خرقا فاضحا للعقد المبرم، وتعديا صريحا على الملكية العقارية للأوقاف وبالتالي يستوجب فسخ العقد وإخلاء المكتري من العين المكراة، إلا أن هذا الفسخ لا يتم إلا بعد توجيه إدارة الأوقاف لإنذار تأمر فيه المكتري بالأداء، لأن التأخر في أداء الكراء ولو كانت المدة طويلة لا يجعل المكتري في حالة مطل ما دام المكري لم ينذره بالأداء، وهذا ما كرسته مجموعة من الاجتهادات القضائية أثناء نظرها في النزاعات الكرائية حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا): ” أنه بخصوص طلب الإفراغ، فإن توصل المدعى عليه بإنذار بأداء الكراء بتاريخ 21- 05 2003 حسب الملف عدد 3447- 7- 03 وعدم مبادرته إلى إبراء ذمته من وجيبة الكراء المطلوبة بمقتضاه داخل الأجل، يجعل واقعة المطل ثابتة في حقه ومنتجة لجميع آثارها القانونية بما فيها تخويل المدعي الحق في فسخ عقد الكراء، وإفراغ المدعى عليه من العين المؤجرة المتمثلة في الأرض الفلاحية “. ([4])

وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه بالإضافة إلى عدم أداء الوجيبة الكرائية، فإن أي إخلال بأحد الالتزامات الملقاة على عاتق المكتري توجب إفراغه، كتولية الكراء بدون إذن من إدارة الأوقاف، أو عدم الحفاظ على العين المكراة أو استعمالها في غير الغرض المرصود لها.

كما أن موت المستأجر لا ينفسخ بسببه عقد الكراء ([5])، عند جمهور المالكية بل يبقى إلى انقضاء مدة الإجارة، ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة، وهذا عكس ما سار عليه القضاء المغربي حيث جاء في حكم للمحكمة الابتدائية لسلا: “… خاصة وأن العلاقة الكرائية بخصوص العين الحبسية المذكورة بين المدعية والمكتري القانوني قد انفسخت بموت هذا الأخير، عملا بمقتضيات الفصل 698 من ق.ل.ع. حيث إنه بناء على ما ذكر يبقى تواجد المدعى عليها بالدار الحبسية موضوع طلب الإفراغ بمثابة اعتمار واحتلال غير مشروع، مما يبرر الحكم بإفراغها منها هي ومن يقوم مقامها “. ([6])

المطلب الثاني: الإشكالات التي يطرحها الكراء الحبسي على مستوى الطعن القضائي:

كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن عقد الكراء الحبسي، شأنه شأن عقد الكراء العادي يتم بالتراضي بين الطرفين، ويتضمن مجموعة من الالتزامات والحقوق المتبادلة التي يجب احترامها، إلا أنه في الكثير من الأحيان ينشأ نزاع بين المكري (إدارة الأوقاف) والمكتري مما يتطلب معه اللجوء إلى القضاء من أجل استصدار حكم في النزاع، فهل هل هذا الحكم يكون قابلا للاستئناف أم لا؟

هذا ما سيتم مناقشته في الفقرتين الآتيتين إن شاء الله.

الفرع الأول: نطاق عدم القابلية للاستئناف من حيث الأطراف:

ينص الفصل 13 من ظهير 21- 07- 1913 على أنه: ” يحكم القاضي حكما نهائيا في شان النزاع الناتج عن هذا الاتفاق، ولا يطلب المكتري استئناف الحكم في أي محكمة كانت وإن صدر عليه الحكم فلا يطلب استئنافه”، كما ينص الفصل 17 منه كذلك على أنه: “يفصل القاضي نهائيا في النزاع الناتج عن هذا الاتفاق، ولا يطلب المكتري الحكم في محكمة أخرى وإن صدر عليه الحكم فلا يطلب استئنافه”.

وإذا كان المشرع المغربي قد جعل مبدأ التقاضي على درجتين كقاعدة عامة، فانطلاقا من الفصلين المشار إليهما أعلاه، يتبين أن المشرع المغربي وضع استثناءات على هذه القاعدة والمتمثلة في عدم قابلية الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بأكرية الأملاك الحبسية للاستئناف.

إلا أن الإشكال المطروح هو هل يسري هذا الاستثناء على الأحكام الصادرة لصالح إدارة الأوقاف فقط أم أنها تشمل كذلك الطرف الآخر في النزاع؟

اختلف القضاء المغربي بخصوص هذا الأمر،، فمن المحاكم من ذهبت إلى تمديد نطاق المنع ليشمل الطرفين معا، مستندا إلى المبادئ العامة التي تقضي بأن وصف الحكم يسري في مواجهة جميع الأطراف.

وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا): ” لكن حيث يتبين من مراجعة أوراق الملف، وتنصيصات القرار المطعون فيه أن النزاع الحالي يعني بالدرجة الأولى الأحباس، والمطعون ضده المدعي الأصلي، ما دام يدور محوره حول العلاقة الكرائية التي كانت تربط وزارة الأوقاف بالمكتري الأصلي، وهل يجب استمرارها أو فسخها أو إبرام عقد كراء جديد مع الطرف الثالث، وحيث إن كل هذه العناصر تدخل في إطار النزاعات المتعلقة بعقد كراء ملك حبسي، وتندرج لذلك في نطاق الفصل 13 في من ظهير21 يوليوز 1913 المشار إليه، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي عندما صدر كان نهائيا وغير قابل للاستئناف وحيث إن محكمة الاستئناف بقبولها استئناف هذا الحكم تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 13 المذكور، وعرضت بالتالي قرارها للنقض”،([7]) وهذا الاتجاه سارت عليه أيضا عدد من محاكم المملكة منها ما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بفاس الذي جاء فيه: ” حيث ينص الفصل 13 من الظهير المنظم لكراء العقارات والأراضي الحبسية أنه تسوى المنازعات المتعلقة بها بحكم نهائي ويتنازل المستأجر عن أية جهة قضائية أخرى وعن حقوقه في الاستئناف عند الاقتضاء، وحيث أنه ترتيبا واحتكاما للفصل المذكور أعلاه يغدو الاستئناف مخالفا لضوابط الفصل المذكور أعلاه ويتحتم بالتالي التصريح بعدم قبوله “. ([8])

وعلى العكس من ذلك سارت قرارات أخرى في اتجاه حصر نطاق المنع من الطعن في المكتري لوحده، دون إدارة الأوقاف.

ومن بين القرارات الصادرة في هذا المنحى قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض) الصادر بتاريخ 2006/10/26 والذي جاء فيه: ” إن الفصل13 من الباب الثاني من ظهير 21 يوليوز 1913 يقضي بأن القاضي الابتدائي يبت في النزاعات حول كراء الأملاك الحبسية بصفة نهائية، ولا يحق للمكتري استئناف حكمه، وأن المحكمة لما قبلت استئناف المكتري للملك الحبسي تكون قد خرقت الفصل المذكور”. ([9])

يبدو إذن من خلال العمل القضائي، أن هناك تضاربا حول نطاق تطبيق الفصل 13 من الظهير المذكور من حيث الأطراف، إلا أنه وحسب الاتجاه القضائي الغالب فإن المكتري فقط من يواجه بمقتضيات هذا الفصل دون إدارة الأوقاف، وهو ما أكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قرار له جاء فيه: ” ذلك أنه بمقتضى الفصل 13 المذكور يحكم القاضي حكما نهائيا في شأن النزاع الناتج عن الكراء، ولا يطلب المكتري استئناف الحكم في أي محكمة كانت، وإن صدر عليه الحكم فلا يطلب استئنافه، وأن التفسير الصحيح لهذا الفصل هو أنه لا يجوز للمكتري استئناف الحكم الصادر ضده، ولا يوجد أي مانع قانوني يمنع الأوقاف من استئناف الأحكام الصادرة في غير صالحها وذلك على اعتبار أن مقتضيات الفصل المذكور إنما شرعت لمصلحة الأوقاف وحماية لحقوقها “. ([10])

وهذا المقتضى يتعارض صراحة مع ما أقره دستور المملكة لسنة 2011 والذي ينص في الفصل السادس منه على” مساواة جميع الأشخاص- سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية – أمام القضاء “.

والحق في المساواة أمام القضاء يرمي وجوبا إلى خضوع الخصوم لنفس القواعد والإجراءات التي تحكم التقاضي بالنسبة للنوع الواحد من القضايا دون أي تمييز بينهم. ([11])

الفرع الثاني: نطاق عدم القابلية للاستئناف من حيث المنازعات المعنية.

كما أن هناك تباين في العمل القضائي من حيث المنازعات المعنية، حيث اعتبر اتجاه أول أن المنع من الاستئناف وبصرف النظر عما إذا كان يشمل المكتري وإدارة الأوقاف معا أم المكتري فقط، فإنه ينسحب على جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بمنازعات كراء الأملاك الحبسية بصفة عامة، سواء كانت متعلقة بالأداء أو الفسخ أو الإفراغ أو التولية، وهذا ما نص عليه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في إحدى قراراته والني جاء فيه: ” أن موضوع الدعوى لا يقبل الطعن بالاستئناف طبقا للفصل13 من الظهير المؤرخ في 21/ 7/ 1913 المتعلق بعقود أكرية الأملاك الحبسية، والذي ينص على أن النزاعات المتعلقة بعقود أكرية الأملاك الحبسية يبث فيها القاضي بصفة نهائية ولا يمكن استئناف الأحكام الصادرة بشأنها واعتبارا على ما ذكر ارتأت القول بأن استئناف المستأنف قدم مخالفا للشكليات القانونية المنصوص عليها في الفصل المذكور أعلاه “. ([12])

وفي المقابل هناك اتجاه آخر حصر نطاق المنع المشار إليه في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التي تخص التولية فقط التي يقوم بها المكتري للغير دون موافقة إدارة الأحباس، حسب الفصل 12 من الظهير المذكور ([13])، وفي هذا الصدد صدر قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) جاء فيه: ” حيث إن ما نص عليه الفصل 13 من ظهير 21 يوليوز 1913 المحتج به من اعتبار حكم القاضي نهائيا في شأن النزاع الناتج عن هذا الاتفاق، إنما ينصرف تحديدا إلى الحكم الصادر في الدعوى المقدمة في نطاق الفصل 12 قبله “. ([14])

ونفس التوجه كرسه في قرار آخر له حيث جاء فيه: ” وعليه فإن الحكم الذي يصدر ابتدائيا وانتهائيا ولا يمكن للمكتري استئنافه، هو الحكم الذي يبت في النزاع الناتج عن الاتفاق المشار إليه في الشرط 12، خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول استئناف وزارة الأوقاف، الأمر الذي كان معه القرار خارقا للفصلين المذكورين مما عرضه للنقض والإبطال “. ([15])

إلا أن المدونة حسمت هذا التباين والاختلاف الذي عرفه العمل القضائي من حيث قراراته من خلال المادة 93 من مدونة الأوقاف والتي نصت على أنه: ” تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها بالاستئناف “.

وهذا يعني أن المادة 93 كرست نوعا من اللاتوازن بين طرفي العلاقة الكرائية، إذ يعتبر الحكم انتهائيا بالنسبة للمكتري، في حين يعتبر ابتدائيا وقابلا للاستئناف بالنسبة لإدارة الأوقاف. ([16])

وقد يبرر البعض أن منع استئناف الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف بشأن المنازعات الكرائية راجع إلى ما كانت تتعرض له الأحباس من خروقات وانتهاكات وسطو على الأملاك الحبسية، إلا أن ذلك لا يشفع للمشرع في أن يجعل من القضاء، الذي هو في الأصل ملاذ المظلومين وأملهم في الإنصاف والحماية، أداة لتكريس اللاتوازن بين إدارة الأوقاف والمكترين منها.

خاتمة:

وخلاصة القول ومن خلال مقارنة انقضاء عقد الكراء الحبسي بين القانون 12- 67 وبين مدونة الأوقاف يتبين أن المشرع المغربي اتبع سياسة الكيل بمكيالين حيث يلاحظ إعطاءه للعديد من الامتيازات لإدارة الأوقاف مقارنة مع الطرف الآخر كإعطائها الحق في إنهاء عقد الكراء بمجرد انتهاء مدته أو موت الطرف المستأجر مثلا عكس ما هو معمول به في عقد الكراء العادي.

كما أن المشرع تدخل ومنع حقا كونيا ألا وهو مبدأ التقاضي على درجتين حيث جعل كل الأحكام القضائية الصادرة لصالح إدارة الأوقاف نهائية ولا تقبل الطعن وهذا ما يتعارض مع دستور 2011 الذي ينص في الفصل السادس منه على ” مساواة جميع الأشخاص- سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية – أمام القضاء “.

لذلك أرى أنه لا بد من إعادة النظر في الامتيازات المعطاة لإدارة الأوقاف وجعلها تتناسب مع المبادئ الكونية وخصوصا مبدأ التقاضي على درجتين، كما يجب إعطاء الأولوية والاهتمام للمحلات الحبسية والمكراة بأثمنة بخسة إذ يجب مراجعة سومتها الكرائية وخاصة تلك المتواجدة بالمدن العتيقة للمملكة بما يتناسب مع القيمة الحقيقية لها، كما أن تفعيل مبدأ المسؤولية وربطها بالمحاسبة سيقضي ولا شك على سياسة الريع المتعلقة بإبرام عقود الكراء الحبسية.


[1]أحمد بن عرفة الدسوقي- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- دار الفكر بدون طبعة وبدون تاريخ- الجزء 4.- الصفحة 96

[2]نفسه الصفحة 92

[3]أبو يحيى الونشريسي- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب- إشراف الدكتور محمد حجي نشر وزارة الأوقاف والشؤون لإسلامية للمملكة المغربية سنة 1981م الجزء السابع- الصفحة 127

[4]قرار المجلس الأعلى عدد 1996 صادر بتاريخ 28ماي 2008 في الملف المدني عدد 1540- 1- 6- 2006 غير منشور

[5]الحطاب- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل- دار الفكر الطبعة الثالثة سنة 1412- 1992- الجزء 5 الصفحة 435

[6]حكم عدد 203 صادر بتاريخ 01- 06- 2006 ملف عدد 37- 06- 18 منشور ب- المنازعات الوقفية بين مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض- سلسلة دليل العمل القضائي منشورات مجلة القضاء المدني مطبعة المعارف الجديدة الرباط سنة 2014 الجزء الثاني- الصفحة 87

[7] قرار المجلس الأعلى عدد 151 صادر بتاريخ 23- 06- 1988 في الملف لإداري عدد 7226- 88 أورده محمد الجرموني- إنشاء الوقف وإثباته قراءة في ظل بعض التطبيقات القضائية- مقال منشور بمجلة القضاء المدني العدد 9 سنة 2014 الصفحة 247

[8]قرار لمحكمة الاستئناف بفاس عدد 6155-2009 صادر بتاريخ 25 نوفمبر 2009 في الملف رقم 1256- 2009

[9]قرار عدد 4042 في الملف المدني عدد 1471- 12- 97 أورده زكرياء العماري- النظام القانوني للأملاك الوقفية، دراسة وأبحاث في ضوء المدونة الجديدة للأوقاف – دار الأفاق المغربية سنة 2012 الجزء الأول الصفحة 54

[10]قرار عدد 2821 صادر بتاريخ 28أكتوبر 2009 في الملف المدني عدد 2194- 1- 6- 2007

[11]نورة غزلان الشنيوي- التحديات الكبرى للدستور المغربي الجديد في مجال القضاء وأوجه تطبيقاتها في مادة التنظيم القضائي للمملكة- دراسة من صميم إصلاحات سنة 2011 مطبعة الورود لإنزكان الطبعة الأولى سنة 2012 الصفحة 43

[12]قرار عدد 5446 بتاريخ 16 شتنبر 1996 في الملف المدني 318- 94 منشور بالموقع الإلكتروني:

http://conseillhabous.Com/nossos-wajtihadat/decisions-judiciaires

[13]ينص الفصل 12من ظهير 21 يوليوز 1913: ” لا يسوغ للمكتري أن يحيل أو يكرى للغير جميع المحل المكري له أو بعضه إلا بالإذن كتابة من إدارة الأحباس، وإلا فالإدارة تفسخ كراءه ويخرج من المحل من غير أن يرجع له الكراء المسبق للأحباس “.

[14]قرار المجلس الأعلى عدد 973 بتاريخ 19- 07- 2000 أورده محمد الحمداني- المنازعات المتعلقة بالوقف ووسائل إثباتها- مداخلة ضمن أعمال ندوة الأملاك الحبسية مرجع سابق الصفحة 373

[15]قرار عدد 2944 صادر بتاريخ 29يونيو 2010 أورده محمد الجرموني- مرجع سابق- الصفحة 250

[16]زكرياء سويدي- الكراء الحبسي في التشريع المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق المكتري- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة قانون العقود والعقار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية 2007-2006 الصفحة 152

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!