تعليق على حكم قضائي
| موحى ولحسن ميمونيباحث بكلية الحقوق بفاس |
تروج في الساحة القضائية بعض المفاهيم القانونية والفقهية والقضائية الصعبة والمعقدة. ونعتقد أن الاقتراب من هذه المفاهيم يشكل مغامرة غير مضمونة العواقب خصوصًا عندما يتجرأ على دراستها أو تحليلها باحث مبتدئ لا يتوفر سوى على زاد علمي قليل لا يسمح له بالبت في أمر أو الجزم في حكم .
ونحن لا نريد من هذه المحاولة المتواضعة سوى طرح مجموعة من الاستفسارات القانونية حول مفهوم نعتقد أنه يعد من أكثر المفاهيم الغامضة التي نصادفها في جملة من الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية، غايتنا في ذلك هي أن نلفت نظر عدد من الأساتذة والقضاة والمحامين والباحثين المغاربة إلى هذا المفهوم قصد مناقشته وتحليله لما عهدناه فيهم من دراية علمية، وكفاءة مهنية، ونباهة فطرية من شأنها رفع أي لبس أو غموض يمكن أن يؤثر على التطبيق السليم للقوانين المغربية.
إن المفهوم الذي نود طرحه للمناقشة في هذه المناسبة هو مفهوم الدعوى السابقة لأوانها، لكن يجب أن نثير انتباه القارئ الكريم منذ البداية إلى أن دراستنا لهذا المفهوم ليست إلا مجرد خواطر نود التعبير عنها من خلال التعليق على حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بشفشاون([1]). فما هي وقائع هذا الحكم؟ وما هي حيثياته؟ وإلى ماذا خلص في منطوقه؟
تتمثل وقائع القضية في أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي ثم بمقال إصلاحي للدعوى تقول فيهما أنها تملك وتحوز وتتصرف في القطع الأرضية المسماة والموصوفة بالمقال، وأن المدعى عليه كان يشغل القطع المذكورة على وجه الكراء بيد أنه امتنع عن أداء واجبات الكراء مما دفعها إلى مقاضاته أمام المحكمة حيث استصدرت ضده حكما قضى عليه بالأداء, وأن المدعى عليه أصبح يمنع المدعية من كراء الأراضي المذكورة ويتعرض على سمسرتها ويدعي تملكها، ويشغلها على وجه الغصب والتعدي، وأرفقت مقال الدعوى بعدد من المرفقات منها نسخة مصادق عليها من رسم الملكية، ونسخة من الحكم عدد 1998/6 الصادر عن المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 1998/1/4 في الملف المدني 7/1997/3421 القاضي على المدعى عليه بأداء وجيبة الكراء للأحباس عن الموسم الفلاحي 1995/1994 ([2])، لذلك تطلب الحكم باستحقاقها للقطع الأرضية المدعى فيها وإلزام المدعى عليه بالتخلي عنها هو أو من يقوم مقامه.
وبعد أن أدلى دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن رسم الأحباس خال من شروط الشهادة ويخالف القاعدة التي تقول أن الأحباس لا تملك، وأن الجهة التي تطالب بالحبس يجب عليها إثبات التحبيس من المحبس وإثبات ملكيته لهذا الحبس قبل التحبيس، مضيفًا أن دعوى الاستحقاق لا تنهي العلاقة الكرائية مما تكون معه الدعوى باطلة، زيادة على أن المدعية لم تثبت العلاقة الكرائية وأن المدعى عليه يتواجد بالعقارات الأربع الأولى باعتبارها ملكًا له، أما العقار الخامس فقد سبق له أن اكتراه من الأحباس وتم استرجاعه منه بعد مقاضاته ملتمسًا عدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وأرفق جوابه بنسخة طبق الأصل من رسم التصرف.
وبناء على إدراج القضية للمداولة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى معللة ذلك بقولها:
“حيث أوضح نائب المدعية في دعواه بأن المدعى عليه كان يكتري من المدعية القطع المدعى فيها وبدأ ينازعها في المدعى فيه.
وحيث أنه وبعدم سلوك المدعية لمسطرة فسخ عقد الكراء تثبت دعواها بالاستحقاق في مواجهة المدعى عليه المكتري بإقرارها غير مؤسسة قانونًا وهي سابقة لأوانها، لعدم وجود فسخ عقد الكراء.
وحيث تبعًا لذلك يتعين التصريح بعدم قبول دعوى المدعية على حالتها”([3]).
ربما يطرح هذا الحكم أكثر من مشكلة قانونية للمناقشة والتعليق، لكن نكتفي في هذه المناسبة بطرح السؤالين التاليين : ما هي الدعوى السابقة لأوانها؟ وهل يعتبر وجود عقد الكراء مانعًا من رفع دعوى الاستحقاق؟
للإجابة عن هذين السؤالين سوف نتعرض في البداية لمفهوم الدعوى السابقة لأوانها (المحور الأول)، وبعد ذلك سنتفرغ للحديث عن أثر عقد الكراء على دعوى الاستحقاق (المحور الثاني).
المحور الأول : مفهوم الدعوى السابقة لأوانها بين الإغفال الفقهي والاستعمال القضائي.
لم نعثر في القانون المغربي عامة وقانون المسطرة المدنية خاصة على مصطلح الدعوى السابقة لأوانها. بيد أن استعمال هذا المفهوم في بعض الأحكام القضائية يقتضي منا أن نبحث عن مداخله الفقهية والقانونية (الفقرة الأولى)، لننتقل بعد ذلك إلى محاولة صياغة تعريف للدعوى السابقة لأوانها من خلال عرض بعض تطبيقاتها القضائية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: حول مداخل الدعوى السابقة لأوانها في الفقه الإسلامي والقانون المغربي.
لم نجد في الأبحاث القانونية والمؤلفات الفقهية المغربية أي تعريف أو حتى ذكر لمفهوم الدعوى السابقة لأوانها([4]). ونعتقد أن تعريف هذه الدعوى يتوقف على معرفة شروط الدعوى الصحيحة، لأن ذلك هو الذي من شأنه أن يكشف عن السبب (أو الأسباب) الذي يجعل الدعوى سابقة لأوانها.
وبما أن الدعوى في المغرب ما زالت تحتفظ بمرجعية مزدوجة رغم تعميم قانون المسطرة المدنية على مختلف الميادين القانونية بما في ذلك تلك التي كانت خاضعة للمسطرة الشرعية، فإننا سنحاول دراسة شروط الدعوى الصحيحة في تركيبة تحاول الجمع بين قواعد الفقه الإسلامي من جهة([5])، والقانون المغربي من جهة ثانية.
يقول الأستاذ محمد الزحيلي: “يرى جمهور الفقهاء أن أركان الدعوى أربعة: المدعي، والمدعى عليه، والمدعى به، والصيغة؛ لأن الدعوى تتوقف على هذه الأمور الأربعة، فالمدعي والمدعى عليه هما طرفا الدعوى والخصومة، والمدعى به هو الحق المتنازع عليه، أو المطالب به، ويسمى عند البينة: محل الإثبات، ويسمى في نهاية الدعوى: المحكوم به، ويشترط أن يكون مما يقره الشرع، والصيغة: هي الطلب المقدم إلى القاضي للنظر فيه، والحكم به، والمطالبة به من الخصم”([6]).
وللإحاطة بشروط الدعوى الصحيحة من خلال أركانها، سوف نحاول بسط هذه الشروط بناء على ما تضمنه الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أنه: “يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة. وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت عدد المستندات المرفقة ونوعها”.
ويستفاد من هذا الفصل أنه يجب أن تتوفر في كل طلب تفتتح بموجبه الخصومة القضائية ثلاثة عناصر: الأطراف، الموضوع، السبب.
1– أطراف الدعوى:
أطراف الدعوى هما المدعي والمدعى عليه([7]).
فالمدعى: هو الشخص الذي يبادر إلى افتتاح المطالبة القضائية بواسطة مقال الدعوى.
أما المدعى عليه: فهو الشخص الذي ترفع عليه (في مواجهته) الدعوى.
وقد تحدث عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في كل واحد منهما الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بقوله: “لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة لإثبات حقوقه”.
أ – الصفة : “الصفة هي علاقة الشخص المدعي بالشيء المدعى به، والتي تعطيه الصلاحية في الإدعاء به أمام القضاء”([8]).
ب– المصلحة: “المصلحة هي الفائدة التي تعود على المدعي من دعواه. وتتجلى في حماية الحق أو اقتضائه أو الاستيثاق له أو الحصول على ترضية مادية أو أدبية”([9]).
وقد حاول بعض الفقهاء إدماج الصفة في إطار المصلحة على اعتبار أن الصفة هي المصلحة الشخصية المباشرة، غير أن تدقيق الأمور يقتضي التمييز بينهما، لأن “الدعوى لا تقبل إلا إذا كان المدعي يدعي حقًا أو مركزًا قانونيًا لنفسه. ولا يكفي أن تكون له مصلحة شخصية في ذلك”([10]).
ويشترط في المصلحة لكي يعتد بها أن تتسم بالخصائص التالية:
- أن تكون مصلحة قانونية: المصلحة القانونية هي المصلحة: “التي لا تخالف النظام العام ولا القانون وتستند على حق أو مركز قانوني يكون الغرض من الدعوى حمايته”([11]).
- أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة: يقصد بكون المصلحة شخصية ومباشرة أن: “يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المتنازع بشأنه أو نائبه القانوني أو الاتفاقي”([12]).
- أن تكون المصلحة قائمة وحالة: يراد بكون المصلحة قائمة وحالة أن يحصل اعتداء فعلي أو يثار شك حول الحق أو المركز القانوني للمدعي يبرر الالتجاء إلى القضاء.
ويفهم من هذا الشرط، أن المصلحة التي تبرر قبول الدعوى، هي المصلحة التي كانت موجودة وقت رفع الدعوى([13])، أو محتملة احتمالاً يغلب فيه الوقوع([14]). لأن الفقه والقضاء يقبلان بعض الدعاوى التي تكون فيها المصلحة محتملة فقط لكن يغلب عليها احتمال وقوع ضرر على الحق أو المركز القانوني المدعى به([15]). ويرجع للمحكمة أن تقوم بتقرير ما إذا كانت المصلحة قائمة أو حالة على ضوء العناصر المعروضة عليها([16]). كما أن لها كذلك كامل الصلاحية في تقدير زوالها أثناء نظر الدعوى، إذ يتوقف قبول الدعوى على بقاء المصلحة([17]).
ج – الأهلية: الأهلية، في معناها العام، هي “صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلاً صالحًا لخطاب تشريعي، وتعرف اصطلاحًا بأنها قابلية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ثم القدرة على ممارسة الحقوق والتصرف فيها بإنشاء الالتزامات الإرادية”([18]). أما الأهلية من الناحية المسطرية فهي “صلاحية الشخص لأن يرفع الدعوى وأن ترفع ضده”([19]).
وتنقسم أهلية التقاضي إلى نوعين هما: أهلية وجوب وأهلية أداء. فالأولى يقصد بها ثبوت الحق في رفع الدعوى أمام القضاء وتتوفر هذه الأهلية لكل شخص طبيعي ولأي شخص معنوي معترف له بالشخصية المعنوية بصفة قانونية. أما الثانية فتتعلق بإمكانية ممارسة الحق في التقاضي بعد ثبوته، وهي مخولة للشخص الطبيعي الراشد أو المرشد الذي لا يشوب أهليته عارض من العوارض التقليدية كالصغر، أو الجنون، أو السفه أو العته، أو الحجر الناتج عن الحكم بعقوبة جنائية. وللشخص الاعتباري الذي يعترف له القانون بالشخصية المعنوية. وعادة ما يتولى النص المنظم للشخص المعنوي تحديد من يمارس الدعوى أمام القضاء نيابة عنه.
ويجب الإشارة إلى أن الجزاء الذي يرتبه القانون علي تخلف أحد الشروط المذكورة في الدعوى، أو في المطالبة القضائية، هو عدم قبول الدعوى([20]).
2– موضوع الدعوى: موضوع الدعوى (الطلب) هو الأمر الذي يطلب المدعي من القضاء أن يحكم له به، ويسمى أيضًا بالمدعى فيه أو الحق المتنازع عليه أو المقضي فيه.
وقد تحدث العلامة التسولي عن موضوع الطلب أو المدعى فيه بقوله: “لا يخفى أن الدعوى والمدعى فيه متلازمان فما كان شرطًا في أحدهما فهو شرط في الأخر”([21]).
وعليه، يمكن حصر الشروط التي يجب أن تتوفر في المدعى فيه في النقط التالية:
أ – أن يكون موضوع الدعوى معلومًا: ويقصد بهذا الشرط أن يكون موضوع الدعوى أو الطلب (المدعى فيه) محددًا على وجه الدقة بشكل يجعله معلومًا للمدعي والمدعى عليه والقاضي، أما إذا كان مطلقًا كما إذا قال: لي عليه شيء لم تسمع دعواه لأنها مجهولة([22]).
ب– أن يكون موضوع الدعوى محققًا: ويقصد بتحقيق الدعوى أن يكون ما يدعيه المدعي على وجه الجزم لا على مجرد الشك فقط. فلو قال: أظن أن لي عليه ألفًا، أو قال المدعى عليه في الجواب: أظن قضيته لم تسمع الدعوى، لتعذر الحكم بالمجهول([23]).
ج– أن يكون موضوع الدعوى مما لو أقر به المدعى عليه لزمه: والمفهوم من هذا الشرط أن يكون ما يطالب به المدعي معتبرًا شرعًا من جهة([24])، ومطلقًا أي غير معلق على شرط أو مربوط بأجل من جهة ثانية، أما إذا كان الأمر كذلك ولم يحن الأجل أو لم يتحقق الشرط، فإن الدعوى لا تسمع.
فالمراد بأن يكون موضوع الدعوى معتبرًا شرعًا هو أن يكون الحق الذي يطالب المدعي به حقًا مشروعًا، ولكي يكون كذلك “يجب أن يكون غير مخالف للقانون ولا للنظام العام أو الأخلاق الحميدة”([25]). بيد أنه ينبغي التنبيه إلى أنه إذا كانت “الدعوى تهدف إلى تقرير بطلان الالتزام المخالف للقانون أو للنظام العام أو الآداب العامة، لاسترداد ما دفعه المدين تنفيذًا لمثل هذا الالتزام غير المشروع، فإن الرأي الغالب في الاجتهاد القضائي يميل إلى قبولها ويرى فيها تطبيقًا من تطبيقات نظرية الإثراء بلا سبب. وقد أخذ المشرع المغربي صراحة بهذا الرأي وقرر قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق تنفيذًا لالتزام باطل على ما يتبين من المادة 306 من قانون الالتزامات والعقود”([26]).
أما كون الحق غير معلق على شرط أو مربوط بأجل فالمقصود به أن يكون الحق المدعى به ثابتًا ومستحق الأداء. وفي هذا الصدد يقول الدكتوران مأمون الكزبري وإدريس العلوي العبدلاوي: “يشترط في الحق المدعى به أن يكون ثابتًا، ويقصد بذلك أن يكون الحق موجودًا وقت المطالبة به… أما إذا كان الحق معلقًا على شرط واقف، فالدعوى في جوهر هذا الحق لا تسمع ما لم يتحقق الشرط. أما قبل ذلك فليس لصاحب الحق الادعاء بحقه… ذلك أن الحق المعلق على شرط واقف يتوقف وجوده على تحقق الشرط. وعليه مادام الشرط في فترة التعليق، فإنه يمتنع اعتبار الحق المعلق عليه حقًا ثابتًا لتسمع الدعوى به”([27]). وبعد هذا يقولان: “ثم يشترط أن يكون الحق المدعى به مستحق الأداء، أي أن لا يكون مربوطًا بأجل أو إذا كان كذلك أن يكون الأجل قد حل… أما إذا كان الأجل المضروب لتنفيذ الإلتزام لم يحل بعد، فلا تسمع الدعوى به لأنه يعتبر غير مستحق الأداء”([28]).
د – أن يكون موضوع الدعوى مما يتعلق به حكم أو غرض صحيح: والمراد بهذا الشرط من خلال ما يورده الفقهاء بشأنه من أمثلة أن يكون موضوع الدعوى مما لم يقع الفصل فيه من قبل([29])، وهو ما يطلق عليه في الفقه المعاصر بعدم سبق البت في الدعوى. أما إذا حصل ذلك، فإن المدعي لا تسمع دعواه.
وهكذا، فإذا سبق لشخص أن ادعى بحق وصدر فيه حكم، فلا يجوز له من حيث المبدأ أن يلجأ إلى القضاء مرة ثانية من أجل الحق نفسه، فالحجية التي يقرها القانون للأمر المقضي تحول دون عرض القضية ثانية على القضاء.
ويشترط لقيام حجية الأمر المقضي أن تتوفر في القضية التي فصل فيها وفي القضية المعروضة ثانية على القضاء وحدة الأطراف وصفاتهم ووحدة الموضوع ووحدة السبب. وقد أكد المشرع المغربي هذه الشروط في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود([30]).
ي– أن يكون موضوع الدعوى مما لا تشهد العادة أو العرف بكذبه: ويعتبر هذا الشرط شرطًا منطقيًا وشرعيًا في آن واحد لأن الدعوى التي يكذبها العرف أو العادة تكون مما يخالف الأصل كما لو ادعى شخص أنه اشترى عقارًا من شخص أخر سنة كذا مع أن البائع في ذلك التاريخ لم يكن قد ولد بعد.
3– سبب الدعوى:
رغم أن سبب الدعوى يعد من شروط المدعى فيه([31])، إلا أن الفقه المعاصر جرى على تمييزه عن باقي عناصر الدعوى (الطلب) نظرًا لأهميته القصوى في المطالبة القضائية. ويقصد بسبب الدعوى: “ما يستند عليه المدعي لتبرير ادعائه، كما إذا أسس المدعي طلبه على قواعد المسؤولية التقصيرية”([32]). وقد ذكر الفقيه أحمد بن محمد الرهوني التطواني أن إظهار سبب الدعوى يتمثل في أن: “يبين المدعي سبب الدعوى بأن يقول ترتب لي كذا من قبل بيع أو نكاح أو نحو ذلك.
فإن لم يبينه يسأله المدعى عليه عنه.
فإن لم يسأل عنه سأله عنه القاضي”([33]).
وبالإضافة إلى الشروط السابقة، يستوجب القانون توفر بعض الشروط الخاصة في بعض الدعاوى، وهي الشروط التي يقول عنها الأستاذ عبد العزيز توفيق: “أما الشروط الشكلية الموضوعية فهي التي وضعها المشرع لقبول دعوى خاصة دون غيرها من بقية الدعاوى، بالإضافة إلى الشروط الثلاثة المتقدمة، فدعوى الحيازة أي استرداد الحيازة لا تقبل ممن نزعت منه الحيازة إلا إذا رفعت الدعوى بشأنها في السنة التالية لفقد الحيازة (الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية) فإذا رفعت الدعوى بعد هذه المدة حكم بعد قبولها، ودعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعي في نطاق ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي تتسبب فيها العربات ذات المحرك لا تقبل إلا بعد محاولة الصلح مع شركات التأمين التي تؤمن المسؤول عن الحادثة (الفصل 18 من نفس الظهير) ودعوى طلب الإلغاء ضد المقررات الإدارية لا تقبل إلا بعد إرسال رسالة استعطاف لمن أصدر القرار المطعون فيه أو لرئيسه (الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية) فهذه الشروط الأخيرة لا تتعلق بأطراف الدعوى ولكن بشكل يخص دعاوى خاصة”([34]).
الفقرة الثانية: مفهوم الدعوى السابقة لأوانها من خلال بعض تطبيقاته القضائية.
رغم عدم وجود مفهوم الدعوى السابقة لأوانها سواء في القانون أو في الفقه المغربيين، فإن القضاء المغربي ما فيء يستعمل هذا المفهوم في عدد من الأحكام والقرارات القضائية كما يتبين من الأحكام والقرارات التالية:
1- “تقدم المدعي بدعوى أداء السومة الكرائية، وتدخل الغير في الدعوى الذي تقدم بنفس الطلب استنادًا إلى شهادة المحافظة العقارية تثبت تملكه للعقار، وتقدم المدعي الأصلي برسم المخارجة، يجعل المنازعة في استحقاق المحل قائمة، وبالنتيجة تكون دعوى أداء السومة الكرائية سابقة لأوانها”([35]). ويفهم من هذا القرار أن دعوى أداء السومة الكرائية تكون سابقة لأوانها متى كان النزاع قائمًا حول ملكية العقار المكري. والسبب في ذلك هو أن الكراء كما يقول الفقهاء فرع من الملك، ومتى ثبت الملك فلأصحابه أن يطالبوا بالكراء، ويقضى لهم به([36]).
2- “إن الطلب (طلب المدعية) الرامي إلى إغلاق الحدود في مواجهة ابنها لمنع المدعى عليه من تسفيره إلى خارج التراب الوطني يبقى سابقًا لأوانه ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما، فالطلب لن يكون مبررًا إلا بعد أن تصبح حضانة الابن للمدعية فقط فحينئذ يكون المدعى عليه ملزمًا بتسليم ولده لوالدته تحت طائلة ترتيب الجزاء المقرر قانونًا”([37]).
ويظهر من هذا الحكم أن الحق الذي ينفرد به أحد المتخاصمين (الزوجين) بعد حل العقد القائم بينهما (الزواج) لا يمكن أن يقوم سببًا لحرمان الخصم (الطرف الثاني) من ممارسة حقوقه قبل حل هذا العقد([38]).
3- “إن تقديم شكاية إلى مدير إدارة الضرائب الحضرية قبل اللجوء إلى المحكمة هو إجراء شكلي جوهري ويترتب عن مخالفته الإخلال بالمقتضيات الآمرة للفصل 11/5 من قانون المالية لسنة 1978 المتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية، لذلك يكون الطعن المقدم إلى المحكمة دون احترام الإجراء الشكلي المذكور غير مقبول أمام المحكمة لكونه سابقًا لأوانه”([39]).
4- “عدم سلوك المسطرة الإدارية المنصوص عليها في المادة 114 من الظهير المنظم للضريبة العامة على الدخل المؤرخ في 1989/11/21 يجعل الطعن أمام المحكمة غير مقبول”([40]).
يستفاد من الحكمين السابقين أن المشرع فرض قبل سلوك المسطرة القضائية في بعض المنازعات اللجوء إلى جملة من الإجراءات الإدارية التي من شأنها أن تفضي إلى فض النزاع دون اللجوء إلى القضاء، ولذلك فإن عدم سلوك هذه الإجراءات قبل رفع الدعوى أمام القضاء يجعل الدعوى سابقة لأوانها.
5- “يعتبر الطعن القضائي في مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة([41])، طعنًا سابقًا لأوانه إذا ما قدم قبل صدور الأمر بالتحصيل”([42]).
يتضح من هذا الحكم أن اللجوء إلى القضاء قبل تحقق سبب الدعوى يجعل هذه الأخيرة سابقة لأوانها، وبالتالي غير جديرة بالقبول.
6- “تقديم طلب استحقاق الأشياء المحجوزة إلى المحكمة قبل انتظار مرور أجل شهر على رفع التعرض إلى وزير المالية طبقًا للفصل 34 من ظهير 21 غشت 1935 في شكل مذكرة من طرف الطالب يجعل مال الدعوى عدم القبول”([43]).
7- “إذا لم ينتظر الملزم نتيجة الطعن في الضريبة الذي قدمه أمام اللجنة المحلية، وبادر إلى تقديم منازعته القضائية أمام المحكمة فإن مآل دعواه يكون هو عدم القبول لتقديمها قبل الأوان”([44]).
يفهم من هذين القرارين أن المشرع قيد اللجوء إلى القضاء في بعض الحالات بسلوك مسطرة إدارية معينة من جهة، وانتظار مرور أجل معين على سلوك هذه المسطرة دون حل النزاع من جهة ثانية.
وعليه، فإذا لم يستوف الشخص المعني بالأمر هذه المسطرة الإدارية أو سلكها لكنه لم ينتظر مرور الأجل الذي حدده القانون وبادر إلى رفع الدعوى أمام القضاء، فإن دعواه تكون سابقة لأوانها وبالتالي معرضة لعدم القبول.
8- “عدم إدلاء المدعية بما يفيد أصل ملكيتها للقطعة الأرضية المطلوب التعويض عنها ومنازعتها في واقعة الاستحقاق من قبل البلدية التي قامت بتفويت القطعة المذكورة للملك الخاص، يجعل صفتها بخصوص طلب التعويض المقدم في مواجهة هذه الأخيرة غير ثابتة في النزاع في غياب الحسم في واقعة الاستحقاق أمام الجهة المختصة (المحاكم الابتدائية)، وبالتالي يكون الطلب في غياب الحسم في واقعة الاستحقاق من طرف الجهة القضائية المختصة سابقًا لأوانه ومن ثم يتعين التصريح بعدم قبوله”([45]).
يتبين من هذا الحكم أن دعوى التعويض عن نزع ملكية الرقبة تكون سابقة لأوانها في حالة وجود نزاع حول الملك وبالتالي لا يمكن قبولها إلا إذا تم الحسم في ملكية الشيء المنزوع ملكيته في إطار دعوى الاستحقاق.
9- “وحيث إنه لا دليل على موافقة وزارة الأشغال العمومية على هذا البيع لحد الآن فيكون البيع غير محقق الوقوع لعدم تحقق الشرط الواقف كما أنه ليس هناك دليل على رفض الإذن والسماح بالبيع فيكون البيع الذي هو سبب الشفعة غير حاصل.
وحيث إن المستأنف عليهما استعجلا في طلب الشفعة بحيث طلباها قبل ان يصبح البيع واقعا فيكون طلبهما قدم قبل أوانه لأن ابتداء أجل الشفعة لا يكون إلا بعد نفاذ البيع وكونه أصبح ناجزًا لأن العبرة باليوم الذي يتم فيه البيع وذلك بحصول الشرط الواقف المعلق عليه البيع لا من يوم تاريخ هذا العقد إذ بفقدان الشرط يصبح البيع غير صحيح ويسترد البائع مبيعه”([46]).
يفيد هذا الحكم أن دعوى الشفعة لا يمكن قبولها إلا إذا وقع البيع وكان ناجزًا، أما إذا لم يكن البيع قد وقع بعد، فإن الدعوى تكون سابقة لأوانها وبالتالي غير جديرة بالقبول ما دام سببها لم يتحقق بعد.
10- “وحيث أن الطعن في المبلغ المعروض سابق لأوانه ما دام أنه بإمكان المدعى عليه طلب رفع المبلغ وكذا تعيين خبير أمام قضاء الموضوع”([47]).
من المعلوم أن تحديد التعويض النهائي عن نزع الملكية تختص به محكمة الموضوع، ولذلك فإن المنازعة في قيمة هذا التعويض أمام قاضي المستعجلات في إطار دعوى طلب الإذن بالحيازة تكون سابقة لأوانها ولا مجال لقبولها أو البت فيها.
وهكذا فبعد استعراض بعض التطبيقات القضائية، يظهر لنا أن الدعوى تكون سابقة لأوانها لعدة أسباب يصعب الإحاطة بها، ولذلك نكتفي بجرد بعضها في النقط التالية:
1- إذا كان الحق المدعى به معلقًا على شرط لم يتحقق بعد مثل أن يطالب المشتري من البائع أن يسلم له الشيء المبيع من أن البيع الذي أبرم بينهما معلق على شرط واقف لم يتحقق بعد.
2- إذا كان الحق المدعى به مربوطًا بأجل لم يحل بعد كما إذا طلب المكتري من المكري أن يسلم له العين المكراة مع أن عقد الكراء نص على أن الكراء لا يسري إلا من أجل معين لم يحل بعد.
3- إذا كان سبب الحق المدعى به لم يوجد بعد رغم قيام مقدماته من قبل كما إذا طالبت الخطيبة من خطيبها أن ينفق عليها مع أن عقد الزواج لم يبرم بينهما بعد. أو كما إذا طالبت الزوجة من زوجها أن ينفق عليها قبل الدخول أو الدعوة للدخول([48]).
لكن بما أن عدم وجود السبب يقتضي رفض الدعوى، فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لكونها سابقة لأوانها بناء على عدم وجود السبب لا يكون في نظرنا المتواضع ممكنًا إلا في الحالات التي تكون فيها مقدمات تجعل أمر تحقق السبب مرتبطًا بالزمن فقط.
4- إذا علق القانون قبول الدعوى على مسطرة خاصة ينبغي سلوكها قبل رفع الدعوى.
وهكذا نخلص إلى أن الدعوى السابقة لأوانها هي: “الدعوى التي رفعت قبل ميعادها لوجود مانع قانوني (شرط – أجل – مسطرة إدارية…) لم يزل (يرتفع) بعد”.
وبما أن الموانع (الأسباب) التي تجعل الدعوى سابقة لأوانها تنطوي على تقييد لحق اللجوء إلى القضاء، لذلك ينبغي عدم استحداثها أو التوسع في تفسيرها، ويتعين التقيد في شأنها بالأسباب أو الموانع المنصوص عليها في القانون أو التي تستلزمها طبيعة الدعوى أو الحق المدعى فيه. فهل يعد عقد الكراء من وجهة النظر هذه مانعا من رفع الدعوى الاستحقاق وسببًا لجعل هذه الدعوى سابقة لأوانها؟
المحور الثاني : أثر عقد الكراء على دعوى الاستحقاق.
من المعروف أن عقد الكراء يخول للمكري الحق في أن يطالب بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المكتري من العين المكراة له متى أخل هذا الأخير بالتزام أو أكثر من الالتزامات التي تترتب عن هذا العقد. ولا شك أن سلوك هذه المسطرة (مسطرة فسخ عقد الكراء) يوفر على المكري عناء الدخول في أية دعوى قضائية أخرى قد تكون مسطرتها مكلفة وغير مفيدة له مثل دعوى الاستحقاق التي تتطلب من المدعي أن يثبت ملكيته بحجة مستوفية لكامل الشروط المنصوص عليها فقهًا وقضاء([49]). أما دعوى فسخ عقد الكراء فيمكن أن يطبق بشأنها ما أكده المجلس الأعلى في قرار له جاء فيه أن: “طلب رفع السومة الكرائية لا يستلزم الإدلاء برسم الملكية، ويكفي إثبات العلاقة الكرائية”([50]).
بيد أنه في بعض الحالات يكون المكري مضطرًا إلى رفع دعوى الاستحقاق ضد المكتري خصوصًا عندما يجابهه هذا الأخير بنكران الكراء([51])، ويتمسك بالحوز والملك. فهل يعد عقد الكراء مانعًا من رفع دعوى الاستحقاق في هذه الحالة؟
للجواب عن هذا السؤال سوف نتحدث عن موقف الفقه من أثر عقد الكراء على دعوى الاستحقاق (الفقرة الأولى)، ثم سوف نتناول بعد ذلك موقف القضاء المغربي من هذه المسألة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: موقف الفقه من أثر عقد الكراء على دعوى الاستحقاق:
يقول القاضي والعلامة ابن عاصم في : “تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام”:
| والأجنبي إن يجز أصلاً بحق | عشر سنين فالتملك استحق([52]) | |
| وانقطعت حجة مدعيه | مع الحضور عن خصام فيه | |
| إلا إذا أثبت حوزا بالكرا | أو ما يضاهيه فلن يعتبرا | |
| أو يدعي حصوله تبرعا | من قائم فليثبتن ما ادعى |
وقد جاء في شرح العلامة يوسف بن محمد الكافي على التحفة ما يلي: “فإن ادعى عدم الحضور أو عدم العلم بتصرفه وأثبت ذلك سمع كلامه، كما إذا ادعى قبل تمام المدة أو كان صغيرًا أو سفيهًا أو منعه مانع من الإنكار على الحائز، وكذا تسمع دعواه إذا أثبت أن حوز الحائز إنما كان بسبب، نحو كراء أو إسكان منه أو من أبيه للحائز أو لأبيه”([53]).
أما العلامة ميارة الفاسي فقد كتب في شأن الأبيات السابقة: “يعني أن عدم سماع دعوى القائم مقيد بما إذا كان لم يثبت أنه أكرى للحائز أو أعمره أو نحو ذلك، فإن أثبت القائم شيئًا من ذلك فإن دعواه مقبولة مسموعة ويحكم بالدار للقائم المذكور”([54]).
ومما جاء في كتاب ترتيب الفروق للعلامة البقوري: “وأما ما تكذبه العادة فقال مالك في الأجانب: سنين، ولم يحده بعشر، وقال غيره: عشر سنين تقطع دعوى الحاضر، إلا أن يقيم بينة أنه أكرى أو أسكن أو أعار، ولا حيازة على غائب”([55]).
ويقول العلامة التسولي في شأن الحديث عن الحيازة القاطعة للملك: “أما إذا علم” أي أصل مدخل الحائز” ككونه دخل بكراء من القائم أو إسكان أو مساقاة ونحو ذلك فإنها لا تقطعها ولو طالت”([56]). ثم يقول في موضع آخر “(إلا إذا أثبت) القائم (حوزًا بالكرا) أي أثبت بالبينة أو الإقرار أن ابتداء حوز الحائز إنما كان بسبب الكراء منه أو من أبيه (أو ما يضاهيه) أي الكراء كالإسكان مجانًا والمساقاة والعمري والعارية والغصب ونحو ذلك (فإن) حوز الحائز عشر سنين فأكثر بالقيود المتقدمة (لن) يعتبرا) لأنه قد علم حينئذ أصل مدخله الكراء ونحوه فلا تنفعه حيازته، وهو معنى قولهم: إذا أثبت أصل المدخل ببينة أو إقرار فلا حيازة، وتارة يقولون: إنما تنفع الحيازة إذا جهل أصل المدخل إن بكراء ونحوه أو بشراء ونحوه”([57]).
أما العلامة والفقيه ابن جزي فيقول: “وأما إن كان بيد واحد منهما فلا يخلو الذي حازه أن يكون بيده مدة الحوز أو أقل فإن بقي مدة الحوز فأكثر وهي عشرة أعوام بين الأجانب وخمسون بين الأقارب وقيل أربعون مع حضور خصمه وعلمه وسكوته لم تسمع دعواه ولم تقبل بينته إلا إن أثبت أنه بيد الحائز على وجه الكراء أو المساقاة أو الاعتمار أو شبه ذلك”([58]).
وقد ذكر العلامة سيدي محمد المهدي الوزاني في كتابه المعروف بالنوازل الصغرى أن الشيخ أبو علي قال في حاشية التحفة على قول ميارة في شرحها وهو بصدد شرح معنى أن الحائز إذا علم أصل مدخله للشيء المحوز, بكراء أو عارية أو إسكان أو نحو ذلك، لا ينتفع بحيازته: “يعني أن عدم سماع دعوى القائم مقيد بما إذا لم يثبت أنه أكرى للحائز أو أعمره أو نحو ذلك، فإن أثبت القائم شيئًا من ذلك فإن دعواه مسموعة، ويحكم بالدار للقائم المذكور، ولا يعتبر الحوز حينئذ”([59]).
ويقول الأستاذ محمد القدوري أن: “فقهاء الشريعة الإسلامية يميزون بين الحيازة المنشئة للملك، وهي التي تنصب على ما لا مالك له، وهذا هو إحياء الموات، المشار إليه بقول خليل: “وحوز طال كعشرة أشهر” وقد تقدم جلب نصوص السنة والفقه بشأنها؛ وبين الحيازة الدالة على الملك، المسقطة لدعوى مدعي الملك، وهي التي تنصب على ما جهل مالكه أو على ما عرف مالكه، وجهل سبب حيازة الحائز له، وهو ما يطلق عليه وجه المدخل، أو عرف ذلك السبب، وكان ناقلاً للملك؛ أما إن عرف السبب ولم يكن ناقلاً للملك فإنه يكون عديم الأثر. بقاعدة أنه إذا عرف مدخل الحائز وكان غير ناقل للملك، كالكراء ونحوه فإن حيازته لا تنفع صاحبها ولا أثر لها، كما هو معلوم مسلم، وهو معنى قولهم: “إذا عرف وجه المدخل فلا حيازة”([60]).
أما أستاذنا الدكتور عبد الحميد أخريف فقد كتب في شأن أثر الكراء على الحيازة يقول: “والحيازة لا تكون عاملة لمصلحة الحائز إلا إذا كان الحائز يجهل أصل دخوله فيها. أما لو علم سبب دخوله من إجارة أو إعارة وما أشبه ذلك، فلا يعتبر ذلك حيازة شرعية، وإنما حيازة عارضة”([61]).
ويقول الأستاذ عبد العلي العبودي: “ثم إن الحيازة الثانية المشروط فيها توفر طول مدتها، كعشرة أعوام لا تنفع حائزها ولا تفيده، إلا إذا جهل سبب مدخل الحائز، أما إذا علم سبب مدخله وكان من الأسباب التي لا تكسب بها الملكية، ولا ينتقل بها العقار من صاحبه كما إذا كان الحائز توصل إلى وضع يده على الملك المحوز بسبب الكراء والإعارة فلا تنفعه هذه الحيازة ولو طالت لمدة تفوق العشر سنين، وبذلك تبقى حيازته هذه حيازة تصرفية، أي لا تفيده إلا بأن يبقى له حق التصرف في الملك المحاز بسبب الكراء أو العارية، طول مدة العقد إن كان أو العرف المعمول به كما سبقت الإشارة إلى ذلك”([62]).
وحرصًا على عدم الإطالة في استعراض أقوال الفقه بخصوص هذا الموضوع، نتوقف عندما كتبه أستاذنا الدكتور محمد بن معجوز ملخصًا أقوال الفقهاء في شأن أثر الكراء وغيره على الحيازة بقوله: “والواقع أن الفقهاء يقررون أن الحائز إذا أثبت أنه يضع يده على ذلك الشيء بالشروط المشار إليها فإن ذلك يعتبر قرينة على أنه حائز بسبب مشروع، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته. وهذا يعني أن الحائز لا يحتاج إلى التعرض إلى كيفية وصول ذلك الشيء إليه. ولهذا يقولون الحيازة إنما تنفع مع جهل أصل المدخل، لأنه إذا عرف السبب الذي يرتكز عليه الحائز في حيازته فلا يخلو:
أ – إما أن يكون ذلك السبب ناقلاً للملكية، كما لو أثبت الحائز أن ذلك الشيء انتقل إليه عن طريق الشراء من مالكه، أو عن طريق الشفعة أو غيرها من طرق كسب الملكية. وحينئذ لا يحتاج إلى الاستدلال بالحيازة، نظرًا لوجود ما هو أقوى منها.
ب- إما أن يكون ذلك السبب غير ناقل للملكية، كما لو تبين أن الشيء موضوع الحيازة انتقل إلى هذا الحائز عن طريق الكراء من مدعي الملكية أو عن طريق الإسكان أو غيرهما من طرق الانتفاع التي لا تنقل ملكية الرقبة، فإن هذه الحيازة لا تنفع صاحبها”([63]).
يتبين إذن من مختلف الأقوال الفقهية المعروضة قبله، أن الفقهاء لا يعتبرون عقد الكراء مانعًا من رفع دعوى الاستحقاق، بل إن وجود عقد الكراء يعد حجة قوية تنفع المالك إذ أنه متى أثبت أن الملك انتقل إلى مدعي الحوز والملك عن طريق الكراء أصبح لزامًا على هذا الأخير أن يبين وجه مدخله من شراء أو هبة أو صدقة… وإلا فإن حيازته لا تنفعه ما دام أصل مدخله معروف وهو من قبيل ما لا ينتقل به الملك.
الفقرة الثانية: موقف القضاء المغربي من أثر عقد الكراء على دعوى الاستحقاق.
لقد عالج القضاء المغربي طبيعة العلاقة القائمة بين عقد الكراء ودعوى الاستحقاق في عدد من القرارات والأحكام نكتفي بإيراد بعضها في النقط التالية:
1- جاء في قرار صادر عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى ما يلي: “ولما رفعت القضية لمجلس الاستئناف الشرعي وبعد إمعان النظر فيها تبين للمجلس أن ما سلكه القاضي من الحكم بتبعيض القطع التسع المتنازع فيها بين الفريقين غير سديد والصواب قصر الحكم بها للمدعي، وادعاء المدعى عليه الحوز إلخ غير معتبر شرعًا حيث ثبت وجه مدخلهم وهو الكراء الشيخ خليل إلا بإسكان ونحوه المتحف “إلا إذا أثبت حوزًا بالكرا أو ما يضاهيه فلن يعتبرا”([64]).
2- أكد المجلس الأعلى في قرار له أنه: “بناء على أنه إذا علم مدخل الحائز بما حازه فإن تلك الحيازة لا تخول له وحدها حق الملك ولو طالت مدة الحيازة.
وحيث إن قسم الاستئناف الإقليمي بالناظور ركز حكمه على كون نائب المدعين اعترف في مقاله بأن المدعى فيه بقي تحت يد المدعى عليه وحيازته ثمانية وعشرين عامًا وبأن القول للحائز المدة المذكورة مع يمينه.
وحيث إن النص الذي جلبه مجلس الاستئناف من قول شراح التحفة “لو ادعى الحائز للشيء المدعى فيه عشر سنين أنه تملكه بالشراء من القائم فلا يكلف الحائز إثبات ما ادعاه من الشراء بل يكون القول مع يمينه لحيازته “مقيد بما لو جهل أصل مدخله، أما إذا علم بإسكان ونحوه فإن حجة الحيازة حينئذ كالعدم وفي التحفة” إلا إذا أثبت حوزًا بالكرا أو ما يضاهيه فلن يعتبرا” وعلله التسولي بقوله “لأنه علم حينئذ أن أصل مدخله الكراء ونحوه فلا تنفعه حيازته وهو معنى قولهم إذا أثبت أصل المدخل ببينة أو إقرار فلا حيازة”([65]).
3- ورد في قرار آخر للمجلس الأعلى ما يلي: “لكن حيث إن الحكم المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى منطوقه وتعليلاته.
وحيث إن المدعى عليه طالب النقض في المرحلة الابتدائية لما أعذر له في اللفيفية عدد 96 صحيفة 134 التي تتضمن أن موروث المدعين المطلوبين في النقض سلم له المدعى فيه على وجه الشركة في الحرث سلمها ولم يبد فيها مطعنا حسبما هو مسطر بالحكم الابتدائي واشير اليه بالحكم المطعون فيه وقد بين الحكم الابتدائي على ذلك ولم يتناول الطاعن في كل من مذكرة الاستئنافية وعريضة النقض تسليمه المذكور للبينة المذكورة مما كان معه الحكم المطعون فيه الذي بين على العلم بوجه مدخل طالب النقض للمدعى فيه بما لا ينقل الملكية وكون حيازته مع العلم بذلك لا تنفعه ولو طالت مرتكزًا على أساس ومعللاً تعليلاً كافيًا وكان بالتالي ما نعاه الطاعن بالوسيلة الثانية لا أساس له”([66]).
4- ذهبت محكمة الاستئناف بمراكش في أحد قراراتها إلى أن: “إثبات أن موروث المستأنف عليهم دفع المدعى فيه للمستأنف على وجه الأمانة والوديعة وأن المدفوع له الملك على الوجه المذكور التزم بالإفراغ بلا دعوى ولا شكوى وأن هذا الالتزام يبين وجه مدخل الحائز غير ناقل للملكية، وأن دعوى الحوز والملك لا تنفعه مهما طالت حيازته”([67]).
بعد هذه البيانات الفقهية والقضائية المختزلة، نرى بكل وضوح أن عقد الكراء أو غيره من التصرفات القانونية الأخرى التي لا تنقل الملك لا تمنع المالك أو من يقوم مقامه من رفع دعوى الاستحقاق([68]). ولذلك نعتقد أن المحكمة الابتدائية بشفشاون لم تطبق قواعد الفقه المالكي الذي جاء في الحكم أنه تم تطبيقه، كما أنها لم تبين السند القانوني الذي اعتمدت عليه في استبعاد هذه القواعد إن كانت لديها نية هذا الاستبعاد بالفعل([69]). ولهذا نرى أن حكمها يتسم بنقصان فادح في التعليل إن لم نقل إنها أخطأت في تطبيق قواعد الفقه المعمول به ولم تجعل لحكمها أي أساس سواء من الفقه أو القانون.
وعليه، فإذا كان إنصاف المتقاضين لا يمكن أن يتحقق إلا بالتطبيق السليم للقانون، فإن تسبيب الأحكام القضائية وتعليلها بشكل كاف ودقيق هو وحده القادر على رفع كل لبس من شأنه أن يخلق في ذهن المتقاضي ارتباكًا لا مبرر له([70]).
[1] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بشفشاون تحت عدد 2007/17 بتاريخ 2007/02/21 في الملف العقاري عدد 10/2006/123.
[2] لقد جاء في وقائع هذا الحكم أن المدعى عليه اكترى من الأحباس جميع القطع الأرضية الفلاحية المدعى فيها لمدة من أربع سنوات، وقد أدى واجبات كراء المواسم الفلاحية 1992/1991 – 1993/1992 – 1994/1993 بينما امتنع عن أداء وجيبة الكراء عن الموسم الفلاحي 1995/1994. ولذلك نعترف أن مقال الدعوى لم يعرض الوقائع بشكل دقيق ومفصل حتى لا تقع المحكمة في فهم غير صحيح لوقائع الدعوى وهو ما حصل بالفعل، إذ أن الحكم المذكور يبين أن مدة الكراء هي أربع سنوات، وما دام أن السنة التي تمت مقاضاة المدعى عليه في شأنها هي السنة الأخيرة، فإن ذلك يعني أن العلاقة الكرائية قد انتهت تطبيقًا لمقتضيات الفصل 1/714 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن “كراء الأملاك الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها” وكذا طبقًا لمقتضيات ظهير 16 شعبان 21/1331 يوليوز 1913 المتعلق بتحسين حالة الأحباس العمومية التي تنص على أن كراء الأملاك الحبسية ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدة الكراء ولا يمكن للمكتري أن يستمر في استغلال الأرض المكراة له سابقًا إلا إذا رسا عليه المزاد في سمسرة علنية عمومية جديدة.
[3] رغم أننا لا نود التعليق على هذا الحكم إلا من زاوية المشكلة القانونية التي تناولها، بيد أنه لم نستطع إخفاء ما نلاحظه من مظان خلل فيه تتمثل في ضعف لغته وأسلوبه، وقصور تعليله وتسبيبه.
[4] تفاديًا لكل مغالطة أو تغليط تثير انتباه القارئ الكريم إلى أن الأبحاث والمؤلفات التي تأتي لنا الاطلاع عليها محدودة، ولذلك لا نجزم إلا في حدود ما أشرنا إليه من مراجع في هذا التعليق، وهي على كل حال المراجع القليلة التي تتوفر عليها ولم تسمح لنا ظروف المهنة ومكان العمل بالبحث عن غيرها خصوصًا ما يتعلق بالأبحاث والأطروحات الجامعية.
[5] تعتبر شروط الدعوى من المسائل التي حظيت بدراسة فائقة في الفقه الإسلامي رغم ما يوجد بين الفقهاء من اختلافات بسيطة في شأن تحديد عدد هذه الشروط ومضمونها فقد حدد العلامة ابن فرحون شروط الدعوى الصحيحة في خمسة شروط هي: 1- أن تكون معلومة، 2- أن تكون مما لو أقر بها المدعى عليه لزمته، 3- أن تكون مما يتعلق بها حكم أو غرض صحيح، 4- أن تكون الدعوى محققة، 5- أن تكون الدعوى مما لا تشهد العادة أو العرف بكذبها. العلامة ابن فرحون، “تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام”، دار الكتب العلمية، بيروت، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 1995، ص108 وما بعدها. وقد تحدث عن نفس الشروط العلامة الرهوني بقوله إن شروط الدعوى هي خمسة تتمثل في: 1- أن يكون المدعى به محققًا؛ 2- أن يكون المدعى به معتبرًا شرعًا؛ 3- أن يكون المدعى به معلومًا للطرفين؛ 4- أن يكون المدعى به ذا غرض صحيح؛ 5- أن لا تكذب المدعي العادة، وإلا فلا تسمع دعواه. الأستاذ محمد القدوري، “موسوعة قواعد الفقه والتوثيق مستخرجة من حادي الرفاق إلى فهم لامية الزقاق”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2004، ص 138 وما بعدها. أما العلامة البقوري فقد حصر شروط الدعوى الصحيحة في أربعة شروط بقوله: “اعلم أن ضابط الدعوى الصحيحة هو أنه طلب معين، أو ما في ذمة معين، أو ما يترتب عليه أحدهما، معتبر لا تكذبه العادة شرعًا” وفي موضع آخر: “ولهذه الدعوى الصحيحة أربعة شروط: أن تكون معلومة، محققة، لا تكذبها العادة، يتعلق بها غرض صحيح. أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري، “ترتيب الفروق واختصارها” تحقيق الأستاذ عمر ابن عباد، الجزء الثاني، مطبعة فضالة، المحمدية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1996، ص 220/219.
[6] الدكتور محمد الزحيلي، “التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة”، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 2002، ص 296. وقد لخص المجلس الأعلى المغربي أركان الدعوى في قرار له جاء فيه: “لابد في كل دعوى من أن تشتمل على أركانها التي منها معرفة المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه”، المجلس الأعلى: قرار عدد 37 بتاريخ 7 نوفمبر 1967، “مجموعة قرارات المجلس الأعلى في مادة الأحوال الشخصية 1989/1965″، إعداد الأستاذ إدريس ملين، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، 1990، ص 48.
[7] المدعي من زاوية نظرية الإثبات: هو “من كان قوله أضعف لخروجه عن معهود أو لمخالفة أصل”. أما المدعى عليه فهو: “من ترجح قوله بعادة أو موافقة أصل أو قرينة”، ابن جزي، “القوانين الفقهية”، دار الفكر، بيروت، ص 25. وبعبارة ابن الحاجب “المدعي هو من تجرد قوله عن مصدق والمدعى عليه من ترجح بمعهود أو أصل”، ابن فرحون، “تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام”، دار الكتب العلمية، بيروت ، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 1995، ص 105.
[8] أستاذنا الدكتور عبد الحميد أخريف، “محاضرات في القانون القضائي الخاص”، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الحقوق، فاس، السنة الجامعية 1999/1998، ص 154.
[9] أستاذنا الدكتور عبد الحميد أخريف، “محاضرات في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 153.
[10] الدكتور الطيب الفصايلي، “الوجيز في القانون القضائي الخاص”، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة 2، 1992، ص 150.
[11] أستاذنا الدكتور عبد الحميد أخريف، “محاضرات في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 153.
[12] الدكتور عبد الحق صافي، “محاضرات في القانون القضائي الخاص”، مكتبة المعارف الجامعية، الليدو، فاس، السنة الجامعية 1995/1994، ص 103.
[13] الدكتور عبد الكريم الطالب، “الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية”، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الثالثة، 2006، ص173.
[14] أستاذنا الدكتور عبد الحميد أخريف، “محاضرات في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 154. وقد جاء في مؤلف الأستاذين محمد السماحي وموسى عبود: “إذا كانت المصلحة مؤجلة ولا يمكن أن تتحقق إلا إلى حين، فهي لا تفسح المجال أمام إقامة الدعوى كما لو كانت معلقة على شرط لم يتحقق بعد “المختصر في المسطرة المدنية والتنظيم القضائي وفق تعديلات سنة 1993″، مطبعة الصومعة، 1994، ص 124.
[15] الدكتور عبد الحق صافي، “محاضرات في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 104.
[16] الأستاذ أدولف رييولط، “قانون المسطرة المدنية في شروح”، تعريب الأستاذ إدريس ملين، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1996، ص 5.
[17] الأستاذ عبد العزيز توفيق، “شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي”، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1995، ص 74.
[18] أستاذنا الدكتور محمد شيلح، “محاضرات في مادة العقود المسماة في قانون الالتزامات والعقود المغربي: ورقات في عقد البيع”، جامعة القرويين، كلية الشريعة، فاس، السنة الجامعية 1989/1988، ص 142.
[19] أستاذنا الدكتور عبد الحميد أخريف، “محاضرات في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 155.
[20] الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية.
[21] العلامة أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، “البهجة في شرح التحفة”، المجلد الأول، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1991، ص 59.
[22] يجب التنبيه في هذا الصدد إلى ما أورده العلامة البقوري عن الإمام الشافعي وهو قوله: “لا تصح دعوى المجهول إلا في الإقرار والوصية، لصحة القضاء بالوصية المجهولة كثلث المال، والمال غير معلوم، وصحة الملك في الإقرار بالمجهول من غير حكم، ويلزمه الحاكم التعيين”، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري، “ترتيب الفروق واختصارها”، مرجع سابق، ص 220. ونعتقد أن هذا الأمر يدخل فيما يقوله الفقه المعاصر بخصوص محل الالتزام إذ يشترط فيه أن يكون معينًا، بيد أن المرونة في المعاملات اقتضت أن يكون الالتزام صحيحًا كذلك متى كان محله قابلاً للتعيين فقط.
[23] يستدرك الفقهاء على هذا الشرط بالقول “إن الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق”، العلامة ابن فرحون، “تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام”، مرجع سابق، ص 110.
[24] الأستاذ محمد القدوري، “موسوعة قواعد الفقه والتوثيق مستخرجة من حادي الرفاق إلى فهم لأمية الزقاق”، مرجع سابق، ص138.
[25] الدكتوران مأمون الكزبري وإدريس العلوي العبدلاوي، “شرح قانون المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي”، الجزء الثاني، مطابع دار القلم، بيروت، لبنان، 1973، ص 74. الدكتور عبد الحق صافي، “محاضرات في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 105. الدكتور الطيب الفصايلي، “الوجيز في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 156.
[26] الدكتوران مأمون الكزبري وإدريس العلوي العبدلاوي، “شرح قانون المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي”، مرجع سابق، ص76.
[27] الدكتوران مأمون الكزبري وإدريس العلوي العبدلاوي، “شرح قانون المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي”، مطابع دار القلم، بيروت، لبنان، 1973، ص 71. وفي نفس السياق الدكتور الطيب الفصايلي، “الوجيز في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 155. الدكتور عبد الحق صافي، “محاضرات في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 155. الدكتور عبد الحق صافي، “محاضرات في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 105/104. ويقول الدكتور مأمون الكزبري “الالتزام المعلق على شرط واقف هو التزام غير قابل للتنفيذ الجبري على المدين. وعليه لا يستطيع الدائن مطالبة المدين قضائيًا بالوفاء بمثل هذا الالتزام ما دام الشرط في مرحلة التعليق”، “نظرية الالتزامات على ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي”، مطابع دار القلم، بيروت، الطبعة الأولى، 1970، ص 48.
[28] الدكتوران مأمون الكزبري وإدريس العلوي العبدلاوي، “شرح قانون المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي”، مرجع سابق، ص 72/71. وفي نفس السياق الدكتور الطيب الفصايلي، “الوجيز في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 156. الدكتور عبد الحق صافي، “محاضرات في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 1105. ويقول الدكتور مأمون الكزبري: “الالتزام المربوط بأجل واقف هو التزام غير قابل للتنفيذ الجبري على المدين، وعليه لا يستطيع الدائن مطالبة المدين قضائيًا بالوفاء بمثل هذا الالتزام ما دام الأجل لم يحل”، “نظرية الالتزامات على ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي”، مرجع سابق، ص 72.
[29] من الأمثلة التي يوردها الفقهاء بخصوص هذا الشرط “أن يقول المطلوب: كنت استحلفتني فاحلف أنك لم تستحلفني فمن ذهب إلى استحلافه رأي أن المعتبر في هذا الأصل، أن تكون الدعوى لو أقر بها المدعى عليه لا تنفع المدعي بإقراره… كذلك إذا قال له: احلف لي أنك لم تستحلفين على هذا الحق فيما مضى”، العلامة ابن فرحون، “تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام”, مرجع سابق، ص 109.
[30] الدكتوران مأمون الكزبري وإدريس العلوي العبدلاوي، “شرح قانون المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي”، مرجع سابق، ص 77/76. الدكتور الطيب الفصايلي، “الوجيز في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 158/157. الدكتور عبد الحق صافي، “محاضرات في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 106.
[31] يقول صاحب التحفة:
والمدعى فيه له شرطان تحقق الدعوى مع البيان.
وقد شرح العلامة محمد بن يوسف الكافي هذا البيت بقوله: “يعني: أن سماع دعوى المدعي في المدعى فيه متوقف على شرطين أولهما: تحقق الدعوى على المدعي في المدعى عليه بأن يجزم بالمدعى فيه بأن يقول: لي عنده كذا، احترازًا من: أظن لي عنده كذا، أو أشك أو أتوهم، فلا تسمع دعواه قطعًا، وقيل تسمع دعواه في أظن دون أخويه. ثانيهما: بيان سبب كذا لاحتمال أن يكون السبب غير معتبر شرعًا، مثل القمار، فإن بين المدعي السبب فذاك المراد، وإلا طلب المدعي عليه ببيان السبب، فإن غفل أو جهل طلب القاضي منه بيان ذلك، فإن قال نسيت ذلك تقبل دعواه بيمين وقيل بلا يمين”، العلامة محمد بن يوسف الكافي، “أحكام الأحكام على تحفة الحكام”، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1991، ص 12.
[32] أستاذنا الدكتور عبد الحميد أخريف، “محاضرات في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 179.
[33] الأستاذ محمد القدوري، “موسوعة قواعد الفقه والتوثيق مستخرجة من حادي الرفاق إلى فهم لامية الزقاق”، مرجع سابق، ص143.
[34] الأستاذ عبد العزيز توفيق، “شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي”، مرجع سابق، ص 71/70.
[35] المجلس الأعلى: قرار عدد 2372 بتاريخ 2007/7/4 ملف عدد 2005/6/1/2215، “التقرير السنوي للمجلس الأعلى 2007″، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، 2009، ص 131.
[36] مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى: حكم عدد 13 بتاريخ 23 صفر 1333، “الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى في المادة العقارية”، الجزء الأول (مكرر)، المجلد الخامس، الطبعة الأولى، 2009، ص 58.
[37] المحكمة الابتدائية بالرباط: أمر رقم 779 بتاريخ 2007/9/12 في الملف رقم 6/2007/495، مجلة القصر، العدد 19، 2008، ص 293.
[38] هذا طبعًا مع التنبيه إلى ضرورة الاحتياط في كل حالة نظرًا لكون بعض الحقوق يمكن أن تكون موضوعًا لبعض الإجراءات التحفظية المقيدة لحق التصرف حتى قبل عرض النزاع على القضاء أو قبل صدور الحكم مثل الحراسة القضائية التي يمكن أن يؤمر بها في المال المشاع. الدكتوران مأمون الكزبري وإدريس العلوي العبدلاوي، “شرح قانون المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي”، مرجع سابق، ص 74/73. الدكتور الطيب الفصايلي، “الوجيز في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 156. الدكتور عبد الحق صافي، “محاضرات في القانون القضائي الخاص”، مرجع سابق، ص 105.
[39] المحكمة الإدارية بمكناس: حكم عدد 96/1 غ في الملف رقم 95/18 غ، مجلة المعيار، العدد 22، 1996، ص 232/231.
[40] المحكمة الإدارية بمكناس: حكم عدد 5/96/25 غ في الملف عدد 5/95/66غ، مجلة المعيار ، العدد 22، 1996، ص 244.
[41] المادة 46 من القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة.
[42] المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 59 بتاريخ 1996/3/28 في الملف رقم 95/124غ، مجلة المعيار، العدد 22، 1996، ص280.
[43] المحكمة الإدارية بمكناس: حكم عدد 8/96/6 غ في الملف رقم 8/96/1 غ، مجلة المعيار، العدد 22، 1996، ص 242.
[44] المحكمة الإدارية بالرباط: حكم رقم 94/64 غ بتاريخ 1996/4/2 في الملف رقم 94/61 غ، مجلة المعيار, العدد 22، 1996، ص 286.
[45] المحكمة الإدارية بالرباط: حكم عدد 138 بتاريخ 2003/2/27 في الملف رقم 2001/748 ش ت، غير منشور.
[46] قرار عدد 815 صدر بتاريخ 1977/5/5 عن محكمة الاستئناف بمراكش، ملف مدني عدد 4983، مجلة المحامي، العدد 18، ص116.
[47] أمر عدد 87/127 صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 87/5/28 في الملف 87/93، مجلة المحامي، العدد 12، 1988، ص 63.
[48] المادة 494 من مدونة الأسرة.
[49] لخص صاحب لامية الزقاق هذه الشروط بقوله:
يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم بها الملك يجتلي
[50] المجلس الأعلى: قرار رقم 1084 صادر بتاريخ 1999/9/16 في الملف الإداري عدد 1998/1/5/1308، مجلة الإشعاع، العدد 24، 2001، ص 137.
[51] تتحقق هذه الفرضية بشكل كبير في عقود كراء الأراضي الفلاحية لأن هذه العقود تكون في الغالب الأعم عقودًا شفوية.
[52] أصل هذه القاعدة قول النبي المصطفى عليه السلام “من حاز شيئًا عشر سنين فهو له” وفي رواية “من حاز شيئًا على خصمه عشر سنين فهو أحق به”. وفي رواية ثالثة “من حاز شيئًا على خصمه عشر سنين فهو أحق به منه”.
[53] العلامة محمد بن يوسف الكافي، “أحكام الأحكام على تحفة الحكام”، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة 1، 1991، ص 223.
[54] العلامة ميارة الفاسي، “شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لابن عاصم”، المجلد الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 1، 2000، ص 279.
[55] أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري، “ترتيب الفروق واختصارها”، مرجع سابق، ص 223.
[56] العلامة التسولي “البهجة في شرح التحفة”، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المجلد الثاني، الطبعة 1، 1991، ص 488/477.
[57] العلامة التسولي “البهجة في شرح التحفة”، مرجع سابق، ص 484/483.
[58] ابن جزي، “القوانين الفقهية”، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، ص262.
[59] أبي عبد الله سيدي محمد المهدي الوزاني، “النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية”، الجزء الرابع، منشورات وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة، المحمدية، 1992، ص 365/364.
[60] الأستاذ محمد القدوري، “حيازة العقار وحيازة المنافع” حيازة الضرر” وأحكام المياه ودعاوى حماية الحيازة في ضوء الفقه المالكي والتشريع والقضاء المغربي مع لمحة عن أن آثار حيازة المنافع وفقه الماء”، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2005، ص 69.
[61] أستاذنا الدكتور عبد الحميد أخريف، “نظرية الضمان: محاولة في تأصيل نظرية المسؤولية المدنية في الفقه الإسلامي”، رسالة لنيل دبلومات الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق، فاس، السنة الجامعية 1994/1993، ص 259.
[62] الأستاذ عبد العلي العبودي، “الحيازة التصرفية والحيازة الاستحقاقية”، مجلة المحاكم المغربية، العدد 19، ص 7.
وقد نصت المادة 104 من مشروع مدونة الحقوق العينية رقم 19.01 بتاريخ 2003/12/16 “لا تقوم الحيازة ولا يكون لها أثر إذا ثبت مدخل الحائز وكان غير ناقل للملكية أو الحق العيني؛ ولا يحق لواضع اليد أن يغير لنفسه سبب وضع اليد على العقار أو الحق العيني محل ادعاء الحيازة ولا الأصل الذي تقوم عليه”.
[63] أستاذنا الدكتور محمد بن معجوز، “الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 1999، ص 312.
[64] مجلس الاستئناف الشرعي: الحكم عدد 32 الصادر بتاريخ 14 شوال 1349 في القضية رقم 1434 الحاكم فيها قاضي تازة، “الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي”، المجلد الثاني، 2002، ص 355.
[65] المجلس الأعلى: قرار عدد 189 بتاريخ 19 يناير 1959 في الملف الشرعي عدد 256، مجلة القضاء والقانون، العدد 18، 1959، ص 725.
[66] المجلس الأعلى: قرار عدد 174 بتاريخ 1980/3/13 في الملف الشرعي عدد 68340، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 28، ص113.
[67] محكمة الاستئناف بمراكش: قرار عدد 211 بتاريخ 2001/03/15 في الملف عدد 2000/373 ذكره الأستاذ محمد القدوري في مؤلفه (حيازة العقار وحيازة المنافع “حيازة الضرر” وأحكام المياه ودعاوى حماية الحيازة في ضوء الفقه المالكي والتشريع والقضاء المغربي مع لمحة عن أن أثار حيازة المنافع وفقه الماء) مرجع سابق، ص 69.
[68] بما أن دعوى فسخ عقد الكراء تقوم على حق شخصي، لذلك فإنها لا تتعارض في نظرنا مع دعوى الاستحقاق التي تستهدف حماية حق عيني.
[69] كان على المحكمة إذا كانت على بينة بالقواعد المذكورة ولم تطبقها أن تبين السبب (السند) القانوني الذي اعتمدت عليه لاستبعادها حتى يكون حكمها مقنعًا ومعللاً.
[70] نرجو أن يكون فيما أغفلناه أو لم ننتبه إليه، ونحن نعترف بالقصور، ما يفند هذا الاعتقاد.




