banner

الدكتور الجيلالي بوحبص

دكتور في الحقوق

قاضي بابتدائية تمارة

إن حق السكن كحق إنساني يجد سنده في الثقافة الشعبية فنجد المثال القائل بأن السكن هو قبر الدنيا, إلا أن هذا لحق رغم كونه حقاً إنسانياً أساسياً يحفظ كرامة الإنسان ورغم المحاولات الرسمية على الأقل لتوفير السكن مازال يعيش صعوبات حتى لا نقول أزمة على جميع المستويات اعتباراً لكون هذا السكن أصبح يتطلب تدخل مجموعة من الأكر والجهات المتخصصة لتوفيره.

وانطلاقا من الزاوية التي أتناولها في عرض سوف أتحدث عن حق المواطن في الحصول على السكن بشكل آمن وفعال وسلس وهل المنظومة القانونية المتوفرة توفر هذا الأمن التعاقدي؟ سوف نحاول الجواب عن هذا التساؤل من خلال ثلاث زوايا.

أولاً: عوائق الإطار القانوني المنظم لتداول السكن من خلال النصوص القانونية المتوفرة.

ثانياً: عوائق الإطار القانوني المنظم لتداول السكن من خلال المتدخلين في عملية التعاقد أو التداول.

ثالثاً: عوائق الإطار القانوني المنظم لتداول السكن من خلال الجوانب المالية لعقود تداول السكن.

أولاً: عوائق الإطار القانوني المنظم لتداول السكن من خلال النصوص القانونية

وهذا الإطار أو النصوص القانونية تتمثل في ثلاث نصوص على المستوى العام وهو الفصل 489 من ق. ل. ع وظهير التحفيظ العقاري وقانون 90.25 المتعلق بالتجزئات.

وكذلك في ثلاث نصوص على المستوى الخاص ممثلة في قانون بيع العقارات في طور الإنجاز, والإيجار المفضي إلى التملك. وقانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة.

  1. فعلى المستوى العام:

إن المادة 489 من ق. ل. ع والتي تنص على ما يلي: “إذا كان المبيع عقاراً أو حقوقاً أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسمياً وجب أن يجرى البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون”.

إذا كانت هذه المادة تشكل إطاراً عاماً لتداول العقار بما فيه المخصص للسكن فإن هذا النص لم يعد لوحده كافياً لتحديد الشكل الآمن لتداوله انطلاقاً من تطور بنية هذا السكن خاصة السكن الحضري والذي يتطلب إجراءات تقنية وقانونية عند التعاقد لم تعد معها هذه المادة كافية لتنظيمه.

كما أن هذه المادة تثير مشاكل وتفسيرات متضاربة بخصوص نطاقها نذكر مفهوم المحور الكتابي الوارد بها فهل المقصود به “محور” “un écrit” أو المقصود بهالعقد الكتابي “contrat écrit” ([1])؛ ونذكر كذلك مفهوم “تسجيل عقد البيع” فهل المقصود به إجراءات التقييد لدى مصالح المحافظة العقارية أم المقصود به أداء واجبات التسجيل لدى إدارة التسجيل والتمبر.

وانطلاقاً من كل ذلك يمكن الجزم أن هذه المادة وإن كانت تشكل إطاراً عاماً فهي لم تعد لوحدها وعلى صياغتها هذه كافية لتنظيم تداول السكن.

أما النص الثاني العام ممثلاً في ظهير التحفيظ العقاري وخاصة المواد 62 و66 و67 منه.

فبالرجوع أولاً للمادتين 66 و67 ومقتضيات ظهير التحفيظ العقاري يلاحظ أن تقييد عقد اقتناء السكن على السجل العقاري يخضع لشكليات متعددة إذا ما تعلق الأمر بالعقار الغير الخاضع في تداوله لنص خاص بدءاً من تحرير العقد والمصادقة على الإمضاءات إذا كان العقد عرفياً وبأداء واجبات التسجيل وإثبات أداء الضرائب المفروضة على العقار والإدلاء بوصل الإبراء وإضافة شكليات خاصة تختلف باختلاف نوع العقار والنص القانوني المنظم له, فكل هذه الشكليات تجعل من القيام بعملية التقييد أو التسجيل بالصك العقاري محفوفة بالمخاطر إذا ما تولى مقتني السكن عملية التعاقد لوحده دون اللجوء إلى اختصاصيين, ولعل الإحصائيات المتوفرة المتعلقة برفض التقييد الصادرة عن المحافظات بخصوص العقود العرفية تشكل معياراً موضوعياً لصعوبة اللجوء إلى هذا المرفق.

كما أن المادة 62 من التحفيظ العقاري والتي تعطي الأثر التطهيري المطلق لعملية تحفيظ العقار والقرار الصادر عن المحافظ بهذا الصدد شكل مطية وحجة لتملص العديد من البائعين سيئ النية بالاستفادة من هذا المقتضى والتهرب من إتمام إجراءات البيع, وإن كان قرار المجلس الأعلى الفريد والوحيد من نوعه حاول الخروج عن الإطار المحدد في هذه المادة واستبعد البائع من الاستفادة منها تجاه المشتري ومقتني العقار قبل عملية التعاقد ([2]).

كما أن ظهير التحفيظ العقاري مازال يعاني بخصوص مقتضياته للعديد من المعيقات لضمان فعاليته انطلاقاً من الاستعمال التعسفي لآلية التقييد الاحتياطي ([3]) للحجز العقاري ([4]).

وانطلاقا مما ذكر أعلاه يمكن الجزم أن المقتضيات أعلاه لا تشكل آليات فعالة لضمان انتقال السكن وتداوله بشكل آمن يحقق الهدف منه وربما آن الآوان لإخراج مسودة المشروع الجديد حيز الوجود.

وأخيراً وبخصوص النص القانوني العام الثالث فيتمثل في قانون رقم 9025 المتعلق بالتصرف في التجزئات.

فأول ما يلاحظ على هذا النص أنه لم يتعرض لهذا التصرف إلا في نصوص قليلة هي المواد 33 و34 و35 كما أنه لم يشمل كافة أوجه اقتناء السكن في إطار التجزئة واقتصر على البيع والقسمة والإيجار.

كما أن مفهوم الجزاء القانوني المترتب عن التصرف في إطار التجزئات بشكل غير قانوني, قبل الحصول على التسليم المؤقت متمثلاً في البلطان, لم يحدد القانون في المادة 72 منه طبيعته هل هو بطلان مطلق أم بطلان نسبي, مما جعل المجزئين يعتمدون على هذه المادة للمطالبة ببطلان عقود أبرمت قبل حصولهم على وثيقة التسلم المؤقت خاصة أمام اختلاف العمل والاجتهاد القضائي في تحديد هذه الطبيعة.

كما أن معالجة التجزئات الغير القانونية كانت معيبة انطلاقاً من كونها جعلت مصاريف تجهيزها على صاحب التجزئات دون ضمانات قانونية لتحقيق ذلك ودون تحديد الإطار القانوني لطبيعة الودادية السكنية أو الجمعية السكنية التي يتكفل فيها السكان بتجهيز وتهيئة هذه التجزئات مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل.

كما يثار إشكال بخصوص التصرفات الواردة على التجزئة ممثلاً في الوعود بالبيع وكون المادة 72 تشملها من عدمها.

وعلى العموم فالإطار العام يواجه صعوبات في تطبيقه بخصوص تداول العقار والسكن الحضري, وهذا ما حاول تجاوزه المشرع عن طريق المقاربة القطاعية عن طريق نصوص خاصة فهل نجح الأمر؟

  1. على المستوى الخاص:

فعلى المستوى الخاص نجد قانون بيع العقاري في طور الإنجاز وهو قانون رقم 44.00.

وعلى هذا المستوى ما يلاحظ على هذا القانون كونه يحمل بين طياته جينات إن لم نقل ورما سرطانيا سبب في وفاته وعدم تطبيقه ممثلاً في الجزاء القانوني المترتب عن عدم احترام مقتضيات وشكليات التعاقد بخصوصه والواردة في الفصل 618 – 3 حيث رتب البطلان, والبطلان بالنسبة لترتيب حقوق الأطراف يتمثل في استرداد ما دفع بغير حق حسب المادة 306 من ق. ل. ع بمعنى أن البائع إذا لم يحترم مقتضيات هذا القانون بخصوص شكليات البيع يكون ملزماً فقط بإرجاع ما تسلمه من ثمن البيع, مما جعل المقاولين لا يقومون في مجملهم باحترام هذا المقتضى, ومطالبة المشترين بالزيادة في الثمن عند انتهاء المشروع تحت طائلة المطالبة بالتصريح ببطلان البيع بعدما ضمنوا قبل ذلك تمويلاً سهلاً لعمليات البناء والاستفادة من ارتفاع الأسعار والأثمنة فيما بعد.

كما أن هذا القانون لم يعالج مسألة بيع الشقة على التصميم لاستمرار هذا النوع من البيع في الواقع العلمي, كما لم يعالج الطبيعة القانونية لمرفقات العقد وبصفة خاصة دفتر التحملات وهل هذه الوثيقة ملزمة للبائع تجاه المشتري, فضلاً على كون هذا القانون لم يفرض إجبارية التقييد الاحتياطي لضمان حقوق مقتني السكن واقتصر على جعلها اختيارية وموقوفة على إرادة البائع, كما أنه ساوى بخصوص الجزاءات المدنية بخصوص التعويض في حالة الإخلال التعاقدي بين البائع المحترف والمشتري الذي يعتبر مستهلكاً رغم عدم تساوي المراكز القانونية.

وبخصوص النص القانوني الثاني ممثلاهً في الإيجار المفضي إلى التملك ممثلاً في قانون رقم 51.00 فتتمثل نواقصه في الشكليات المنظمة لتوثيقه والتي يترتب عن عدم احترامها البطلان مما يشكل نقصاً في صالح البائع, كما أن هذا العقد انحصر دوره على هدف السكنى دون أن يتعداه إلى الأهداف المعدة لاستثمار العقار لأهداف اجتماعية أو لأهداف اقتصادية, كما أن هذا القانون لا يجد له صدى على المستوى الاقتصادي بحيث تنعدم المقاولات المتخصصة في هذا النوع من البناء على المستوى الاجتماعي لعدم تقبل المواطن لهذا النوع من الاقتناء, كما أن هذا القانون جاء بقواعد استثنائية خاصة حق الخيار الممنوح بخصوص إمكانية فسخ العقد عوض إتمام البيع يشكل نقصاً يهدد استقرار المعاملات.

وأخيراً يتمثل النص القانوني الثالث في القانون المنظم للملكية المشتركة وهو قانون رقم 18.00 وعلى هذا المستوى يمكن إيجاز عوائق تطبيقه فيما يلي:

  1. إن تنظيم توثيق التصرفات الواردة على هذا النوع لم ينجح في توحيد الجهات والمساطر بهذا الخصوص ذلك أن هناك العقود الرسمية والعرفية وإشكالية تحديد الجهات المخولة لذلك بخصوص العقود العرفية.
  2. أن هذا القانون حدد جهات محددة إشعار عملية اقتناء إلا أن بعضها لا تتوفر على الأرضية القانونية والتقنية لضمان ذلك ونخص بذلك كتابات ضبط المحكمة عند المصادقة على إمضاءات العقود المبرمة من طرف المحامين وسجلات إيداع نسخ العقود والوثائق المرفقة بها إذا ما تعلق الأمر بالعقارات الغير المحفظة.
  3. إن هذا القانون ارتبط بخصوص تطبيق بعض مقتضياته بصدور نصوص تنظيمه وقرارات وزارية خاصة اللائحة الصادرة من وزير العدل والتي لم تصدر إلى حد الآن.
  4. إن تطلب كثرة مرفقات العقد بخصوص هذا النوع عند التعاقد بشأنه تحد من فعاليته كتطلب الإدلاء بنظام الملكية المشتركة.
  5. إن بقاء القانون على حق الأفضلية أو الشفعة وإن جعل منشأة تعاقدياً عند اتفاق ثلاث أرباع الملاك المشتركين بخصوصه, لم يعد له مسوغ قانوني وتبرير واقعي أمام أزمة السكن فكيف يعطي الحق لمالك مشترك حق شفعة بيع شقة من مقتني لا يتوفر على السكن أصلا.

هذه بعض الملاحظات بخصوص العوائق التي يواجهها تداول السكن والعقار من خلال النصوص, فما مدى تجليات هذه العوائق من خلال المتدخلين في عملية التوثيق؟

ثانياً: عوائق الإطار القانوني لتداول السكن من خلال المتدخلين في عملية توثيق العقود

هناك ثلاثة أنواع من التوثيق: توثيق رسمي يتم عن طريق الموثقين العصريين, وتوثيق رسمي يتم بواسطة العدول, وتوثيق عرفي يتم من طرف المتعاقدين شخصياً أو بتدخل أطراف أخرى.

أولاً: بخصوص التوثيق العصري

إذا كان من حسنات اللجوء إلى الموثق العصري هو كون دو الموثق لا يقتصر على تحرير العقد وإنما يقوم بالإشراف على عملية التعاقد كما يظهر ذلك من خلال الاطلاع على ظهير 1925 أو من خلال المدونة العامة للضرائب فإن هذا القانون مازال يعاني العديد من الثغرات وهي كالتالي:

  • تاريخ صدوره وهو سنة 1925 مما جعله يحمل بين طياته العديد من العبارات والمفاهيم التي لم تعد تساير وضع المغرب المستقل كأن يكون الموثق فرنسي الجنسية.
  • عدم تحديد هذا القانون وإلزامه للموثقين لاستعمال اللغة العربية رغم وجود رسالة لوزير العدل تؤكد على ذلك ([5]).
  • عدم انضباط الموثقين لبعض المقتضيات القانونية خاصة تلاوة العقود وإعلام الأطراف واقعياً رغم أهمية هذا المقتضى.
  • كما أن التوزيع الجغرافي للموثقين على التراب الوطني غير متوازن.
  • عدم تحديد أتعاب الموثق بنص قانوني صريح فنسبة 1% المحدد كنسبة أتعاب هو ما درج عليه العرف لدى الموثقين انطلاقاً من كون المادة 14 من ظهير 4 ماي 1925 لم تعد ممكنة التطبيق حالياً.

ثانياً: بخصوص التوثيق العدلي أو التقليدي

ويمكن إيجاز عوائق دور العدول فيما يلي:

  • عدم إعطائهم صلاحية الإشراف على عملية التعاقد إسوة بالموثقين واقتصار دورهم على تحرير العقود ومنحهم هذا الحق استثناءا وبموافقة كتابية للأطراف المتعاقدة.
  • التلقي الازدواجي للشهادة مما ينم عن عدم الثقة في هذه المؤسسة.
  • إخضاعهم في تحرير العقود للمراقبة المباشرة ويتطلب قضاة التوثيق, مما يتطلب وقتاً زائداً للحصول على عقود التفويت واقتناء العقار فضلاً على عدم تفرغ قضاة التوثيق لهذه المهمة.
  • عدم وجود إطار قانوني ينظم علاقة العدول مع المؤسسات البنكية والمالية خاصة إذا ما ارتبط عقد اقتناء السكن بعقد قرض.
  • عدم التوفر على المؤهلات العلمية مقارنة بالموثقين بدءاً من اللغة فالموثق يتوفر على لغتين الفرنسية والعربية على عكس العدل ومروراً من مدة وشكل التكوين.
  • عدم محاولة الرقي بالمهنة والانكباب على مشاكل غير مهمة, كالمطالبة بعدم إلزام العدل باستعمال الآلة الكاتبة ([6]).
  • عدم ضبط النطاق القانوني لبعض العبارات التي درج على تضمينها العدول في وثائقهم وكمثال على ذلك عبارة الأتمية لوصف توفير المتعاقد على كامل إدراكه وتمييزه.

ثالثاً: التوثيق العرفي

هناك نوعان من التوثيق العرفي, توثيق عرفي منظم بمعنى أن القانون أعطى لبعض الأطراف صلاحية توثيق وإبرام العقود ومنهم المحامون على وجه الخصوص وتوثيق عرفي غير منظم ويتم بمبادرة من الأطراف المتعاقدة وهنا يمكن إيجاز مشاكل هذا التوثيق فيما يلي:

  • عدم جودة وفعالية مثل هذا التوثيق لكون الأطراف لا يتوفرون على الكفاءة العلمية التقنية لمباشرة هذا العمل.
  • عدم منح الضمانات القانونية لهذا النوع من العقود إسوة بالتوثيق الرسمي الذي يخضع للحجية المطلقة عملاً بالمادة 418 من ق. ل. ع, وبالتالي فهو يتوفر على الحجية النسبية ويمكن إنكاره ولعل من الفصول الواردة في ق. ل. ع والتي يمكن على أساسها الطعن في مثل هذه العقود: الفصل 427 من ق. ل. ع والذي يعطي للأمي حق التمسك بإنكار ما ورد بالعقد الذي وقعه, وما ورد بالمادة 425 من ق. ل. ع والذي لا يجعل للعقد العرفي حجية ضد الغير إذا لم يكن يحمل تاريخاً, كما أن من المؤاخذات عليه إمكانية إنكار الخط والتوقيع من طرف المتعاقد عملاً بالمواد 92 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية.
  • ومن المشاكل التي يواجهها التوثيق العرفي هو اللبس الذي تحدثه المصادقة على التوقيع لدى الأطراف المتعاقدة من أمن غير مبني ومؤسس حول مضمون الوثيقة لكون هذه المصادقة تثبت كون فقط التوقيع صادر عن الأطراف المتعاقدة ولا يمتد إلى السلام القانونية للمعاملة.

هذه إذن في عجالة بعض العوائق على مستوى المتدخلين في عملية توثيق العقود فما هو الحال على مستوى الجوانب المالية لعقود اقتناء السكن؟

ثالثاً: عوائق الإطار القانوني المنظم لتداول العقار من خلال الجوانب المالية

تتمثل هذه العوائق من خلال واجبات التسجيل وصوائر المحافظة وأداء الضرائب وأداء أتعاب الجهة الموثقة فضلاً على ارتباط عقد القرض بعقد اقتناء السكن وعدم وضوح هذه العلاقة, وهي عدم إيجاد حل قانوني ناجح لظاهرة الثمن الغير المصرح به.

على مستوى واجبات التسجيل:

نلاحظ على هذا المستوى أن منطلق إثبات العقد وإثبات الثمن الواجب التصريح يختلف في إطار قانون التسجيل الوارد بالمدونة العامة للضرائب عن المقتضيات المنظمة لبيع العقار في إطار القانون المدني وبغض النظر عن صحة هذا البيع وتماشيه مع القانون بحيث يعتمد في تقدير الثمن على عناصر المقارنة les postes de comparaisons, والتي لا تكون مضبوطة في بعض الأحيان بدلاً من الثمن المصرح به في العقد, وهذه المراجعة وإن كان فيها حماية لحقوق الإدارة المالية فليس لها أي أثر إيجابي على مقتني السكن وهذا الاختلاف في الرؤي لابد من مراجعته ووضع معيار موضوعي ضماناً لحقوق الأطراف.

  • صوائر المحافظة, وهذه الصوائر إن كان من مميزاتها كونها تأخذ بما هو وارد بعقد البيع من ثمن مصرح به فإنها هي الأخرى قد تشكل عائقاً أمام محدودي الدخل إلى عدم القيام بتقييد شرائهم على الرسوم العقارية مما يشكل تهديداً لضمان الاطمئنان بخصوص حق السكن.
  • ضرورة إثبات أداء الضرائب وذلك عن طريق الإدلاء بوصل الإبراء أو ما يسمى بالكيتوس Quitus.
  • الاتعاب الواجبة للجهات المخولة لتوثيق الترصفات إن كانت تعريفة وأتعاب العدول محددة قانوناً بمقتضى مرسوم رقم 2 – 93 – 208 وتشكل 0.5 كنسبة من ثمن البيع, فبالنسبة للموثقين فإن نسبة 1% لا تجد لها سنداً تشريعياً وإنما عرفاً مهنياً لديهم ([7]).

وفضلاً على ذلك فإن القوانين الجديدة ممثلة في بيع العقار في طور الإنجاز حدد تعريفة بخصوص العقد الابتدائي في مبلغ 500 درهم ([8]) وهو مبلغ جعل الكثير من الموثقين لا يتشجعون للقيام به ([9]).

  • عدم فرض ارتباط بين عقد القرض وعقد اقتناء السكن في حالة لجوء مقتني السكن لتمويل سكناه للاقتراض, فضلاً على عدم تنظيم عقد القرض السكني يشكل يحترم حق الزبون في الإعلام بمضمون القرض وذلك عن طريق تقنية الشرط الواقف قياساً بالتشريع الفرنسي حسب الفصل 3129 بمعنى أن إتمام عقد البيع متوقف على الحصول على القرض ومن حق المشتري أداء المبالغ التي دفعها في حالة عدم حصوله على القرض والعكس صحيح.
  • عدم إيجاد حل ناجح لحماية مقتني العقار من الثمن الغير المصرح به.

فالمقاربة التشريعية والإدارية انصبت على حماية حقوق الإدارة عن طريق آلية مراجعة الثمن المصرح به “Le redressement” ([10]) أو عن طريق منحها حق شفعة العقار المبيع, والمقتني لا يتوفر على أية آلية لحماية حقوقه رغم كونه المتضرر الأول من هذه الظاهرة خاصة وأن قواعد الصورية في إطار القانون المدني لا تسعفه.

هذه على العموم في عجالة بعض العوائق التي يتعين تجاوزها لضمان الأمن التعاقدي وبالتالي ضمان حق المواطن في الحصول على السكن بشكل آمن ([11]).


[1] فانطلاقا من ذلك فمفهوم المحرر الكتابي هو مفهوم أشمل وأعم يجب مفهوم العقد الكتابي “ويمتد إلى المحرر الكتابي الصادر عن البائع لوحده والذي يقر من خلاله ببيع العقار.

[2] وهو القرار عدد 5925 بتاريخ 29/ 12/ 1999 ملف مدني عدد 1/ 4/ 15194.

[3] يكفي لتسجيل تقييد احتياطي مجرد تقديم مقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بغض النظر عن كون الطلب مبررا من عدمه مما دفع البعض لاستعمال هذا الآلية لابتزاز الملاك الحقيقيين للعقار والدفع بالمشترين المحتملين إلى التردد في اقتناء العقار.

[4] بخصوص الحجز العقاري يكفي أن يكون هناك دين احتمالي تجاه المالك, خاصة إذا عرفنا أن الحجر يجعل بيع العقار باطلاً المادة 456 من قانون المسطرة المدنية.

[5] الرسالة الدورية عدد 336 – 22/2 بتاريخ 9 جمادي الأولى 1406 وتاريخ 20/ 6/ 1986 يؤكد من خلالها وزير العدل على الوكلاء العامين إشعار الموثقين باستعمال اللغة العربية انطلاقاً من كون المحافظات قامت بتعريب مصالحها.

[6] منشور وزير العدل رقم 46681/ 2 صادر بتاريخ 25/ 12/ 1996.

[7] الجريدة الرسمية عدد 4327.

[8] الجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ 6/ 51/ 200.

[9] يلاحظ أن التعريفة لم تحدد بعد لعقد الإيجار المفضي إلى التملك والعقد في إطار الملكية المشتركة.

[10] انطلاقاً من المادتين 217 و220 من المدونة العامة للضرائب.

[11] يلاحظ فضلاً على ذلك وجود فراغ تشريعي بخصوص مجموعة من المفاهيم كضوابط البناء التي تنظم تشريعياً, وسد الفراغ بخصوص النص المنظم للوداديات السكنية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!