على الملك الغابوى
من إعداد الأستاذ: عبدالسلام بوهلال
باحث في سلك الدكتوراه – مختبر الدراسات
والأبحاث في التنمية الترابية كلية الآداب–القنيطرة
مقدمة:
إن الملك الغابوي بالمغرب كان يخضع قبل الاستعمار للأعراف والتقاليد الجاري بها العمل على الصعيد المحلى، ونظرا للأدوار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلعبها الغابات بالنسبة للمجتمع وجهت أول دورية بتاريخ فاتح نونبر 1912 إلى العمال والقياد والقضاة للحفاظ على الغابات ومنع استغلالها، والتي نصت على “توجد بعض الأملاك التي لا يمكن التصرف فيها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المخزن لأن له حقوق الملكية عليها أو حقوق المراقبة…” وذكر من بين هذه الأملاك الأحباس والأراضي الجماعية ثم الغابات مهما كان موقعها. ومن أجل توطيد هذا المبدأ، صدر الظهير الشريف في 17 يوليوز 1914 بشأن تنظيم تفويت العقارات التي لا يكمن لأحد أن ينفرد بتملكها ولا تفويتها من بينها الغابات مع إبقاء حق الاستغلال الذي أعطي للقبائل المجاورة لها سواء بالرعي أو الحطب .كما منع على العمال والقياد إعطاء الرخص التي بواسطتها يمكن إثبات ملكية أراضي غابوية وإقرار البيع والهبة والقسمة والمقايضة.
ومن أجل تكريس مفهوم العقارات المخزنية صدر ظهير 3 يناير 1916 الذي أشار إلى كيفية تأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية وأوجب وضع حدود واضحة لهنه الأملاك حتى لا يقع نزاع مع الأملاك المجاورة لها بهدف حفظ حقوق الدولة في شأن مائة العقار ورسم حدود نهائية للملك الغابوي.
بعد ذلك صدر أول نص خاص بتنظيم الملك الغابوي في المغرب يوم 10 أكتوبر 1947 ، الذي عدل عدة مرات. ثم جاء بعد ذلك ظهير 20 شتنبر 1976 المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي.
سنعمل خلال هذا المقال على التطرق إلى أهم التشريعات الغابوية التي عرفها المغرب (المبحث الأول )، ثم التطرق إلى مسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي (المبحث الثاني ).
المبحث الأول : التشريع الغابوي المغربي:
.1. ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابة واستغلالها:
يعتبر هذا الظهير من التنمية القانونية أول نص خاص ينظم الملك الغابوي في المغرب ، وقد تضمن 84 فصلا. وخضع إلى عدة تعديلات بلغت حولي 20 تعديلا وهمت ضبط المخالفات الغابوية وإقرار عقوبات الحبسية أو التشديد فيها أو الرفع من قيمة العقوبات المالية . أهم ما جاء به كونه صنف المخالفات التي ترتكب في حق الملك الغابوي في 9 أصناف جمعها بعض الباحثين في خمس مجموعات ([1]):
المجموعة الأولى : بعض التصرفات الماسة بالملك الغابوي كتدمير علامات الغابة و إتلاف سياجها؛
المجموعة الثانية : يبين التصرفات الماسة بالمحصولات و المنتوجات الغابوية كقطع الأخشاب وصناعة الفحم وحرث الغابة؛
المجموعة الثالثة : مخالفات نظام الرعي؛
المجموعة الرابعة : مخالفات إضرام النار؛
المجموعة الخامسة : مخالفات إحداث بناءات أو خيام للسكنى.
أما فيما يتعلق بالعقوبات التي نص عليها الظهير المذكور بعد التعديلات المدخلة عليه فارتكزت بالأساس على “الغرامات”، وفرض أيضا عقوبات حبسية على بعض الجنح الغابوية. وأناط مسؤولية مباشرة حماية الغابة ومنتوجاتها من كل استغلال عشوائي ومفرط إلى رجل المياه والغابات و ضباط الشرطة القضائية ومنحهم مسؤولية إنجاز المحاضر وإجراء المعاينات.
ويتراوح عدد الجنح والمخالفات السنوية التي يتم التبليغ عنها ما بين 25.000 و 30.000 محضرا. تتوزع نوعيتها كالتالي ([2]) :
– 37 % بالنسبة لقطع وإزالة الأعشاب.
– 30 % للتشويهات الحادة.
– 13% لقضايا الرعي.
– 20% لباقي القضايا.
.2. ظهير 20 شتنبر 1976المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي :
يمكن تلخيص أهم ما جاء به هذا الظهير في شقين ([3]):
إشراك السكان في الاستفادة من الملك الغابوي بالشيء الذي يضمن استدامتها.
إعطاء الجماعات المحلية سلطات في ميدان تسيير تنمية الغابات التي تتواجد بمناطق نفوذها. فالقانون سعى إلى تنظيم جديد للملك الغابوي ينبني على مقاربة تتوخى التنمية المستدامة ، أي استفادة السكان المجاورين منها دون المساهمة في تدميرها.
وتم التأكيد على هذا في الميثاق الجماعي الأخير إذ جاء في الفقرة الثالثة من المادة 36 على أن المجلس “يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون “([4]) هذه الاختصاصات هي التي نص عليها ظهير 20 شتنبر 1976 في الجزء الرابع منه في فصوله 10، 13،11،12، وهي ([5]):
الطلبات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي؛
الطلبات المتعلقة بإيجار حق الصيد البري و المائي؛
الطلبات المتعلقة بما تنتجه الغابة من مواد مختلفة و المقدمة من طرف المستعملين؛
تنظيم استغلال المراعي الغابوية؛
تحديد البرامج الخاصة بقطع الأخشاب و تفويت محصولها وفقا للمقتضيات التي يقررها وزير الفلاحة.
كما يلزم الظهير المذكور الجماعات بنفقات إجبارية اتجاه صيانة الغابة تقتطع من الموارد التي تحصل عليها الجماعة المعنية من استغلال المنتوج الغابوي. وفي هذا الصدد أجبر المشرع الجماعة في نفق 20% على الأقل مما تذره عليها الغابة، وحددت النفقات الإجبارية في الفصل 15 من الظهير في ستة أنواع :
– تشجير الأراضي؛
– تحسين الغابات والمراعي؛
-التهيئة وغراسة الأشجار المثمرة؛
-التنقيب عن العيون أو تهيئة نقط الماء؛
-تهيئة المخابىء الجماعية أو المسالك؛
-إحداث السمات الخضراء وحماية المناظر الطبيعية.
في حين مكن الجماعات القروية التي توجد بتراب نفوذها غابات الدولة من الاستفادة من 80 % من الموارد المالية وهي موارد تعتبر جد مهمة في ميزانياتها.
لكن بالرغم من هذه الصلاحيات، فإنها تبقى جد محدودة نظرا لخضوعها لسلطة الوصاية التي تمارسها وزارة الفلاحة ، حيث أن مقررات الجلس الجماعي لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد تأشيرها من طرف وزير الفلاحة (الفصل 12 من ظهير 20 شتنبر 1976)
إن التطبيق الفعلي والسليم لمختلف التشريعات الغابوية يتطلب بالضرورة تحديد الملك الغابوي.
المبحث الثاني : مسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي :
يعد تحديد الملك الغابوي عملية تهدف إلى توضيح وضبط النظام العقاري للأراضي وتحسين العلاقات مع الساكنة المحلية المجاورة للغابات، عبر إرساء حدود قارة وواضحة بين الملك الغابوي للدولة وأملاك الخواص. وهي العملية التي تضمن حقوق الملكية الخاصة وتسمح بتهيييء الظروف الملائمة لإنعاش الاستثمار داخل الأراضي الخاصة والأملاك الغابوية للدولة على حد سواء، وتمكن من التصدي لحالات الترامي على الملك الغابوي ومحو القرينة الغابوية بالحرث والاحتلال مما يهدد ديمومة النظم البيئية ويتسبب في اختلالات تضر بالتوازنات تخل بالموارد الطبيعية وتسبب في تدهور المياه والتربة والانجراف.
- التعريف بالمسطرة :
يقصد بمسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة بهدف ضبط حدود ومساحة عقار معين وإدراجه بشكل نهائي وغير قابل للنزاع في دائرة الأملاك الغابوية، وهو إجراء أولي لتحفيظه.
وتجد مسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي مرجعيتها التشريعية ضمن ظهيرين أولهما ظهير 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد الأملاك المخزنية؛ وثانيهما ظهير 10 أكتوبر 1917 المشار إليه أعلاه ، والذي أحال بشأن تحديد الملك الغابوي على ظهير 3 يناير 1916
2.تقديم الطلب و إشهاره :
أ. تقديم الطلب من طرف الإدارة الوصية:
طبقا للفصل الأول من ظهير 3 يناير 1916 السابق الإشارة إليه فإنه يشرع في إجراءات التحديد الإداري للملك الغابوي بطلب يقدم إلى الحكومة من طرف الإدارة الوصية على القطاع الغابوي في شخص رئيسها وهو المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر. ويذكر في الطلب العقار المقصود تحديده والإسم الذي يشتهر به وحدوثه وما يدخل فيه من حقوق ومرافق، وبعد دراسة هذا الطلب والموافقة عليه من طرف الحكومة تصدر مرسوما بالشروع ([6]) في عمليات التحديد.
ب. صدور مرسوم التحديد وإشهاره :
مرسوم التحديد الإداري فإنه بمجرد صدوره يتم الشروع في إجراءات التحديد، وتبدأ عملية التحديد بإشهار مرسوم التحديد وطلب الإدارة المقدم بخصوصه والإعلان عنها خلال الشهر السابق على عملية التحديد وذلك بهدف كفالة علم الجيران والكافة يحريان المسطرة ويتعرضوا عليها حالة ادعائهم بحقوق عينية على العقار موضوع التحديد، وقد نص على هذا الإجراء الفصل 4 من ظهير 03 يناير 1916 كما وقع تعديله بظهير 1949-08-17
أما بخصوص وسائل إشهار عملية التحديد فقد أشار إليها نفس الفصل المذكور والذي ينص على أنه:
إن إشهار مرسوم التحديد وملخص الطلب يتم من خلال طريقتين أولهما النشر في الجرائد، وثانيهما التعليق في أماكن محددة.
طريقة النشر:
يعد النشر بالجريدة الرسمية أقوى وسيلة للإشهار، لأن المشرع أقام قرينة على علم الكافة بمضمون عملية النشر، بحيث لا يعذر أحد بجهله لما نشر ببريدة الرسمية، وهذا الأمر طبيعي من وجهة نظر التشريع طالما أننا بصدد إعلان غير موجه لشخص بذاته ، بل موجه إلى الكافة ، ومن تم فإنه لا يتصور عمليا أن يتم تبليغ خاص لكل فرد.
واشترط إلى جانب النشر في الجريدة الرسمية النشر بجرائد أخرى لم يبين عددها.
طريقة التعليق:
إن المشرع حاول كفالة علم الأفراد بعملية التحديد من خلال تقنية التعليق لدى مجموعة من الجهات الإدارية والقضائية ، وهذه الجهات هي الحكمة والقيادة ومقر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وبالمحافظة على الأملاك العقارية والرهون، ويتم إثبات القيام بالتعليق بواسطة شهادات صادرة عن الجهات المذكورة ، وإلى جانب هذه الطرق فإنه يتم المناداة على عملية التحديد في الأسواق والقرى المجاورة وإذا حل التاريخ المعلن فيه عن إجراء التحديد، فإننا نكون أمام فرضيتين ، فإما أن تكون إجراءات الإعلان عن التحديد المذكور لم تحترم ، فهنا يتم تبيل إجراءات التحديد إلى موعد لاحق تزيد مدته عن شهر لكي يتم احترام مسطرة الإشهار واحترام أجلها وهو الشهر السابق على عملية التحديد، وإما أن تكون مسطرة الإعلان عن التحديد قد احترمت، وهنا يتم المرور إلى المرحلة الموالية وهي إجراء التحديد الخاص بالعقار.
3. إجراءات التحديد الخاصة بالعقار والمصادقة النهائية على الطلب:
أ. إجراءات التحديد:
وقد حدد المشرع تشيكلة اللجنة التي تقوم بعملية التحديد، وهي حسب الفصل الثاني من ظهير 9 يناير 1916، موظف يمثل إدارة المراقبة، وأحد موظفي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ومن قائد القبيلة معضدا بأشياخها ومن عدلين عند الاقتضاء.
وتشرع اللجنة المذكورة بتشكيلتها أعلاه في مباشرة أعمال التحديد في اليوم والساعة والحل المعينة في الإعلانات، وتتخذ الوسائل التي من شأنها إعلام الناس بوصول اللجنة حتى يمكن لها وضع الحدود ومحضر أولي للتعرضات، وبعد ذلك يتم إعلام عموم الناس بوضع الخريطة والتقرير وذلك من خلال نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وقد أعطى المشرع لكل من يدعي حقا على العقار موضوع التحديد الإداري أن يتعرض عليه وذلك إما أمام اللجنة التي تقوم بعملية التحديد نفسها بعين المكان، وإما أمام الإدارة المعنية، وفي الحالتين تكون الجهة المقدم إليها التعرض ملزمة بتضمين التعرض صفة المتعرض وماهية الحق المتعرض عليه في تقريرها
وعليه فالتعرض هو مطالبة أو دعوى لاستحقاق العقار موضوع التحديد بشكل كلي أو جزئي أو استحقاق حق عيني عليه.
وعموما فإن آجل التعرض يظل مفتوحا خلال الأشهر الثلاثة الموالية لعملية نشر التحديد الإداري بالجريدة الرسمية، وبعد انصرام هذا الأجل يسقط حق كل من يدعي حقا على العقار موضوع التحديد الإداري ، ولا يقبل منه أي تعرض أو دعوى في العقار
والتعرض في مسطرة التحديد الإداري حسب الفصل 6 من ظهير ([7]) 03 يناير1916 يعرف خصوصية إجرائية لقبوله ، فلا يكفي مجرد التعرض على أعمل التحديد داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لعملية نشره في الجريدة الرسمية، بل يلزم المتعرض أن يؤيد تعرضه بتقديم مطلب لتحفيظ العقار موضوع التحديد وذلك داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل تقديم التعرض، فإن هو أغفل القيام بهذا الإجراء فإن تعرضه يلغى، وعليه فشكل المسطرة هنا يجعلنا أمام حالة من حالات التحفيظ الإجباري ، وهو ما يشكل خروجا عن المبدأ العام المقرر في قواعد التحفيظ من أن له طابع اختياري.
وعموما فإذا قدم التعرض على التحديد الإداري بطريقة نظامية، فإن ذلك يفتح الجل لخيارين، أولهما أن تقبل الإدارة التعرض كليا أو جزئيا، وهنا فإن التحديد الإداري يصبح غير ذي أساس في حالة قبول التعرض الكلي، وهذا الخيار يبقى جد مستبعد في الواقع إذ يصعب عمليا أن تعترف الإدارة بذلك وتلغي عملية التحديد، ليبقى الخيار الأقرب إلى الواقع هو إمكانية اعتراف الإدارة بالتعرض الجزئي، وهنا يتم إخراج الجزء المتعرض عليه من عملية التحديد الإداري.
وثاني الخيارين هو أن ترفض المندوبية السامية للمياه والتصحر التعرض المقدم ضد عملية التحديد الإداري، وهنا يقوم المحافظ على الأملاك العقارية ببالة مطلب التحفيظ المقدم من طرف المتعرض على المحكمة الإبتدائية التابع لها موقع العقار للبت في مدى صحة التعرض
ب المصادقة:
المرحلة الأخيرة في إجراءات التحديد الإداري هي المصادقة عليه بمرسوم ، وذلك حسبما يستفاد من مقتضيات الفصل 7 من ظهير 03 يناير 1916 الذي ينص بعد الإنتهاء من الإجراءات المسطرية السابقة يحال التقرير على الحكومة للمصادقة عليه بواسطة مرسوم وذلك بعد أن تتأكد من الشروط التالية:
- احترام الإجراءات التي تسبق والتي تعقب عمليات التحديد المنصوص عليها في الفصول 4 و 5 و 7 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 03 يناير 1916، وقد تم التقيد بالآجل الحدثة، ويثبت ما ذكر من خلال شهادات إدارية صادرة عن الجهات المعنية.
- أنه لم يقع أي تحفيظ قبل عملية التحديد للعقار موضوع التحديد ولم يقدم أي مطلب بخصوصه تأييدا للتعرض المقدم ويثبت ذلك في شهادة يسلمها الحافظ العقاري
فإذا احترمت هنه الشروط أصدرت الحكومة مرسوما بالمصادقة على التحديد الإداري ، بحيث يصنف الملك موضوع التحديد نهائيا ضمن الملك الغابوي للدولة، كما يحدد المرسوم نفسه الحقوق التي تعترف بها الإدارة للأفراد على الملك الغابوي، وبعد ذلك ينشر مرسوم المصادقة على التحديد في الجريدة الرسمية ([8]).
خاتمة:
للملك الغابوي أهمية كبيرة حيث أنه يلعب أدوارا اقتصادية واجتماعية وبيئية هامة، فهو يوفر المواد الأولية الخام المستعملة في عدد من الصناعات كالفلين والورق والفحم والنجارة، كما أن عددا من الأسر تقوم باستغلال الملك الغابوي إما عن طريق الرعي أو الكراء أو الحرث، وهو بالإضافة لذلك يساعد على تلطيف الجو وتنقية الهواء وخلق مناخ طبيعي يساهم في تساقط الأمطار والحافظة على التربة من الإنجراف.
وللاعتبارات السابقة، فقد كان من الضروري الحفاظ على الملك الغابوي وتحديده تفاديا لما يمكن أن يطرأ بشأنه من منازعات مع الأفراد، وبالتالي يدمج هذا الملك ضمن خانة العقارات الأكثر إنتاجية لخلوها من النزاع، ولتحقيق هذه الغاية فقد أوجد المشرع مسطرة خاصة لتحديد هنه العقارات تسمى بمسطرة التحديد الإداري.
[1]أعمر دومو (1989): الغابة والعدالة ، اشغال الأيام الدراسية المنظمة بتاريخ 15 و16 ابريل 1988 من طرف الجمعية المغربية لقانون البيئة بتعاون مع كلية الحقوق بالدار البيضاء. ص 36.
[2]ببيان اليوم عدد 10 غشت 2010، الجنح الغابوية والشرطة الإدارية داخل المجال.
[3]Faÿ, G. (1984) : Un projet agro-sylvo-pastoral pour le Rif Occidental . R.G.M., n° 8 nouvelle série. p 6 .
[4]المديرية العامة للجماعات المحلية (2003): الميثاق الجماعي 2002 منشورات مركز التوثيق للجماعات المحلية، ص18
[5]اسعد عبد المجيد (1989): الغابة ومالية الجماعات المحلية القروية بالمغرب، اشغال الأيام الدراسية المنظمة بتاريخ 15 و16 ابريل 1988 من طرف الجمعية المغربية لقانون البينة بتعاون مع كلية الحقوق بالدار البيضاء. ص 8
[6]العربي محمد مياد (2012): الدليل العملي لتدبير الملك الغابوي، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك رقم 9، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، ص6
[7]انظر نص الظهير منشور في: العربي محمد مياد (2012): الدليل العملي لتدبير الملك الغابوي، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك رقم 9، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، ص17
[8]العربي محمد مياد (2012): مرجع سابق ، ص6




