banner

حنان آيت إبراهيم 

باحثة في سلك الدكتوراة

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتمــاعية

جامعة محمد الأول -وجدة

Base juridique des intérêts bancaires

Hanane ait Ibrahim

 

Resumé

La banque avec intérêts est devenue une pratique courante dans l’économie nationale parmi les membres de la société marocaine. Cependant, lorsque l’on se réfère aux lois qui les régissent, cette question soulève un ensemble de problèmes liés à la base juridique du traitement des intérêts dans le domaine bancaire. Cette base est-elle inscrite dans le chapitre 871 du (QLP) et les textes qui le suivent? Ou bien cette base s’incarne-t-elle dans la réalité imposée par la nature des banques commerciales, dont l’intérêt est le pilier le plus important de leur activité?

مقدمة

أصبح التعامل البنكي بالفوائد ممارسة طبيعية في الاقتصاد الوطني بين أفراد المجتمع المغربي. إلا أن هذه المسألة عند الرجوع للقوانين المنظمة لها[1]تطرح مجموعة من الإشكالات تتعلق بالأساس القانوني للتعامل بالفائدة في المجال البنكي، فهل يتجسد هذا الأساس في الفصل 871 من (ق.ل.ع) والنصوص التي تليه؟ أم يتجسد هذا الأساس في الواقع المفروض بحكم طبيعة البنوك التجارية التي تشكل الفائدة بالنسبة إليها أهم المرتكزات التي يقوم عليها نشاطها؟

فالأساس القانوني لتقاضي الفوائد في القانون المغربي، عرف جدلا فقهيا واسعا، وهو ما انعكس على مستوى العمل القضائي.

الفقرة الأولى: الأساس القانوني للفائدة البنكية في قانون الالتزامات والعقود

نظم المشرع المغربي موضوع الفوائد البنكية في الباب الثالث من القسم الخامس من قانون الالتزامات والعقود من الفصل 870 إلى 878 تحت عنوان “القرض بفائدة”، وجاءت هذه الفصول كسند قانوني منظم لها.

حيث نص المشرع المغربي في الفصل 870 من (ق.ل.ع) على أن:” اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا، أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذه وسيطا له” وفي هذا الصدد ذهبت ابتدائية البيضاء في أحد أحكامها[2] إلى اعتبار شرط الفائدة في عقد القرض باطلا ومبطلا للعقد الذي يتضمنه.

وهو ما أكدته محكمة النقض في أحد قراراتها[3] الذي جاء فيه:” حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 870 من ق ل ع بدعوى أن مقتضيات الفصل المذكور تقضي ببطلان عقود القروض التي تشترط الفائدة بين المسلمين ويتضح من عقد القرض أنه أبرم بين مسلمين هما …. و…. بصفتهما مشاركين في منح القرض والطاعن بصفته مقترض بفائدة اتفاقية قدرها 13% و يعتبر عقد القرض والحالة هذه باطلا عملا بأحكام الفصل المذكور، وأن القرار المطعون فيه لم يشر إطلاقا  لهذا الدفع ولم يعلل رفضه إياه بالرغم من تعلقه بنص جوهري له تأثير في صحة الدعوى الأمر الذي يجعله معرضا للنقض”. كما ورد في قرار[4] آخر له :” إن كل شرط جائز بين المسلمين إلا شرط أحل حراما وحرم حلالا وما دام عقد القرض المحتج به واقعا بين طرفين مسلمين وفي بلد مسلم فإن الفوائد حرام بين المسلمين  وذلك ما ينص عليه الفصلان  874 و 870 من ق ل ع ، وأن اشتراط الفائدة باطل ومبطل للعقد” . وجاء كذلك في قرار[5] آخر: “وحيث أنه بمقتضى الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود فإن الفائدة الاتفاقية بين المسلمين ولو اتخذت شكل هدية أو أي نفع للمقرض باطلة ومبطلة للعقد المتضمن لها”.

في حين نجد أن الفصل 871 ينص على أنه:” وفي الحالات الأخرى لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة.

ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا”[6]. وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرار[7] صادر عنها:” وحيث إن الفوائد البنكية عن المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية يفترض اشتراطها إذا كان أحد الطرفين تاجرا وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 871 و 872 من قانون الالتزامات والعقود” كما جاء في حكم[8] لابتدائية البيضاء:” وحيث إن مطالبة المدعية بالحكم على المدعى عليه على وجه التضامن بالأداء مرتكز والحالة هذه على أساس قانوني. وحيث إن الفوائد القانونية يفترض اشتراطها متى كان أحد طرفي المعاملة تاجرا”.

وإذا كان اشتراط الفوائد في المعاملات التجارية مفترض بقوة القانون، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمعاملات المدنية وهذا ما أكدته محكمة النقض في أحد قراراتها[9]:” ولكن ومن جهة أولى فالإعتراف بالدين لا يتضمن اشتراط الفوائد وهذه الفوائد لا يمكن أن تكون مفترضة عملا بالفصل 871 ق.ل.ع مادامت العلاقة بين الطرفين مدنية”.

ومما سبق ذكره أعلاه تطرح العديد من التساؤلات حول الفصلين 870 و 871 من ق.ل.ع، فما المقصود بعبارة “المسلمين” الواردة في الفصل 870 المشار إليه أعلاه؟ كيف يمكن حل الإشكال بين النص في الفصل على “المسلمين” والشخص المعنوي؟ كما يثار التساؤل في هذا الصدد حول المقصود بعبارة ” وفي الحالات الأخرى” الواردة في الفصل 871 ؟ هل يقصد بها أن الفوائد تكون جائزة ومعمول بها عندما يتعلق الأمر بمعاملات بين الأجانب غير المسلمين؟ أم يقصد بها المعاملات التي تتم بين مسلم وغير مسلم؟ كما يثار التساؤل أيضا حول المقصود بعبارة “ويفترض هذا الإشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا”؟ فهل تعني أن الفوائد لا تجوز إذا كان أحد طرفي العقد غير تاجر؟

جوابا على هذه التساؤلات ذهب أحد الفقه[10] ومعه بعض الباحثين[11] إلى القول بأن المنطق القانوني يفرض أن تكون الفصول اللاحقة للفصل 870 من ق.ل.ع منسجمة مع بعضها البعض، ولكن هذا الأمر لم يتحقق حيث جاء الفصل 871 ليتعارض مع الفصل 870 وذلك لأنه أقر التعامل بالفائدة وأجازها من خلال شرط الكتابة وافترض في هذا الاشتراط أن يكون أحد الطرفين تاجرا، إذ يرى هذا الاتجاه أن مبدأ منع المسلمين من التعامل بالفائدة يخضع لاستثناء يقلص من مداها منصوص عليه في الفصل 871 وما يليه، ويؤكد نفس الاتجاه بأن التجار ولو كانوا مسلمين يجوز لهم بناء على هذا الفصل الأخير التعامل بالفائدة.

في حين ذهب البعض الأخر[12] إلى أن الفصل 870 ينفصل انفصالا تاما عن الفصل 871 ذلك أن هذا الأخير ألزم لصحة التعامل بالفائدة ودائما بين غير المسلمين أن تشترط كتابة، فإذا لم تشترط كتابة كانت باطلة، إلا إذا كان أحد الطرفين غير المسلمين تاجرا حيث يفترض اشتراط الفائدة إذا لم تشترط كتابة.

فالأمر واضح فيما يخص رسم الحدود القانونية لنطاق تطبيق كل واحد من هذين الفصلين على حدة، فالفصل 870 وضع ليجعل اشتراط الفائدة بين المسلمين باطلا ومبطلا للعقد الذي يتضمنه سواء تعلق الأمر بالتجار منهم أم غير التجار[13]، وهذا ما أكدته محكمة النقض في أحد قراراتها[14] الذي جاء فيه :” اشتراط الفائدة في عقد القرض باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه. تكون المحكمة على صواب لما قضت على المدين بأداء أصل الدين و رفضت الفوائد المترتبة عنه”.

أما الفصل 871 فقد وضع ليستثني من الخضوع لأحكام سابقه الأشخاص غير المسلمين بصرف النظر عن باقي الديانات التي ينتمون إليها[15]، بالإضافة أن الفصل المذكور أقر بدوره قاعدة واستثناء، فالقاعدة الواردة في هذا الفصل هو أن الفائدة لا تستحق في الحالات التي لا يتعلق فيها الأمر بالمسلمين إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة، أما الاستثناء فهو الذي ورد في الفقرة الثانية من ذات الفصل ويتعلق بالاشتراط المفترض للفائدة إذا كان أحد الطرفين تاجرا[16].

ويرى الأستاذ امحمد لفروجي[17] أن الرأي القائل بأن الفقرة الثانية من الفصل 871 من ق.ل.ع تشكل استثناء من الفصل 870 من ذات القانون رأي مثير للاستغراب، ذلك أن الفقرة الواردة بشأن افتراض اشتراط الكتابة إذا كان أحد طرفي العقد تاجرا، لا تشكل إلا استثناء من القاعدة المقررة بموجب الفقرة السابقة لها، ولا تشكل استثناء للفصل 870 وأن ما يشكل استثناء لهذا الأخير كما سبقت الإشارة إلى ذلك هو الفصل 871 بأكمله.والرأي فيما أعتقد أن الاتجاه الثاني هو الأجدر بالتأييد ذلك أن الفصل 871 وإن كان قد أجاز التعامل بالفائدة، فإنه حدد الأشخاص الذين يمكنهم التعامل بالفائدة من خلال عبارة  ” وفي الحالات الأخرى” أي في حالات التعامل بين غير المسلمين أو التعامل بين مسلم وغير مسلم، لأن المعاملات بين المسلمين تم تنظيمها بمقتضـى الفصل 870.

ولعل الهدف المتوخى من ذلك وكما يذهب أحد الباحثين[18] هو قهر الطرف المسلم في هذا التعامل والذي كان ضعيفا في عهد الحماية، وبالتالي فعوض أن يخضع غير المسلم لأحكام الفصل 870 من ق.ل.ع لأن الطرف الآخر مسلم فإن هذا الأخير هو الذي يخضع لأحكام الفصل 871 من ق.ل.ع، باعتبار الطرف الآخر غير مسلم تكريسا لنظام الامتيازات الذي كان سائدا في عهد الحماية.

أما بخصوص السؤال المطروح حول ما إذا كانت عبارة “المسلمين” تشمل الأشخاص المعنوية أجابت على ذلك محكمة النقض في أحد قراراتها[19] حينما ذهبت إلى أن الأبناك والشركات تعتبر أطرافا غير مسلمة بحكم أن الشخص المعنوي لا دين له، كما ذهبت في قرار أخر[20] إلى أن:”…المحكمة التي ردت دفع المدين المتعلق بإسقاط الفوائد لتحريمها بين المسلمين تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما لكون أحد أطراف العقد مؤسسة تجارية فضلا عن أن الدائن عبارة عن مؤسسة مالية تخضع في احتسابها للفوائد لرقابة بنك المغرب…”.وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه أحد الباحثين[21] إذ اعتبر أن الأبناك ومؤسسات التمويل أشخاص معنوية ومادام الإنتماء الديني يقتصر فقط على الأشخاص الذاتيين المكونين لها، فإنه لا يتصور انتماء شخص معنوي لدين معين ومادامت مقتضيات الفصل 870 تمنع اشتراط الفائدة بين المسلمين فإن غيرهم يمكنهم ذلك بناء على مفهوم المخالفة للفصل المذكور وكذا بصريح عبارات الفصل 871 من ق.ل.ع.

وخلافا للتوجه السابق انتقد أحد الفقه[22] فكرة الشخصية المعنوية التي ارتكزت عليها محكمة النقض ذلك أنه إذا قيل أن الشخص المعنوي لا يمكن وصفه بالمسلم لأنه لا يتصور فيه ممارسة الشعائر الدينية، فإن هذا التصور لا يمكن أن يتطلب في الشخص المعنوي بل يتطلب في من يكون هذا الشخص المعنوي، فالدولة حينما يقال أنها مسلمة ليس لأنها تدين بالإسلام انطلاقا من صفتها كشخص معنوي، ولكن انطلاقا من أفراد الشعب الذين يكونونها ونفس الشيء يمكن أن يقال في الشركة حيث تعتبر مسلمة إذا كان الشركاء فيها مسلمين وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض حينما أشارت أن الفصل 870 من (ق.ل.ع) يحرم الفوائد بين المسلمين ولا يستثنى من ذلك الشركات المعنوية[23].

وهذا ما يوضح نوعا ما انعدام أساس قانوني لتعامل البنوك في المغرب بالفوائد مع المقترضين المسلمين في ظل الوجود التشريعي للفصل 870 من (ق.ل.ع)، على الرغم من أن الواقع العملي وكذا النصوص القانونية تنظم الفائدة وفق صياغتين بين صيغة التحريم والرغبة في ضمان تنمية الاقتصاد الوطني وحماية العملة الوطنية[24].والرأي فيما أعتقد أن أساس تقاضي الفوائد البنكية من الناحية العملية بين المغاربة المسلمين ومؤسسات الائتمان بما فيها مؤسسات التمويل والأبناك يجد سنده في مقتضيات قانونية خاصة، إذ أن منع اشتراط الفائدة لم يعد سوى نصا لم يكرس على المستوى العملي بعد.

الفقرة الثانية: الأساس القانوني للفوائد البنكية في القوانين الخاصة

إن الفائدة البنكية تعتبر ثمنا ليس كباقي الأثمان، فهي ما يحصل عليه المقرض نتيجة تخليه عن ثمن القرض للمقترض خلال فترة زمنية محددة، أي أنها ثمن التخلي عن الاستهلاك الآني للنقود.وهكذا، لم يقتصر المشرع المغربي على تنظيم موضوع الفوائد البنكية في القواعد العامة، بل قام بتنظيمه بمقتضى القوانين البنكية (أولا) و مدونة التجارة ( ثانيا).

أولا: أساس الفوائد في القوانين البنكية

إن انفراد البنوك المغربية بقواعد خاصة تتعلق بتحديد سعر الفوائد التي تتقاضاها عن القروض والتي تمنحها لزبنائها كان يتم بمقتضى المادة 19 من المرسوم الملكي المتعلق بالمهنة البنكية والقروض[25] والملغى بموجب القانون البنكي لسنة 1993[26].

وقد نظم هذا القانون موضوع الفوائد البنكية في عدة فصول مستهلا ذلك بتحديده لنطاق تطبيق مقتضيات هذا الظهير وما يدخل في حكم عمليات الائتمان، كما خول لوزير المالية ودون الإخلال بالسلطات المسندة إلى بنك المغرب صلاحية تحديد الشروط المتعلقة بمدة الائتمان وحكمها وأسعار الفائدة المستحقة وإجراءات منحها كما جعل هذا القانون تحديد سعر الفائدة من اختصاص السلطة المكلفة بالمالية[27].

ولتحديد الإطار القانوني المطبق على الفوائد نصت المادة 105 من نفس القانون على أنه:” استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1331(9 أكتوبر1913) المحدد بموجبه في القضايا المدنية والتجارية السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الإتفاقية كما وقع تغييره يجوز لوزير المالية أن يصدر تطبيقا للفقرتين 1و2 من المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا قرارات يحدد فيها أسعار الفائدة المدينة والدائنة المعمول بها في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان”.

هذا وقد تم إلغاء قانون 1993 بمقتضى القانون  البنكي لسنة 2006، وقد أبقى هذا الأخير على جميع النصوص والمراسيم المتخذة تطبيقا  لظهير 1993 والتي لا تخالف مقتضياتها الأحكام الواردة في القانون الجديد[28]، وقد أعاد هذا الأخير التنصيص على ما منحه ظهير 1993 لوزير المالية في المادة 13 مع فارق بسيط يتمثل في استطلاع وزير المالية لرأي لجنة مؤسسات الائتمان فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة وهو ما يظهر لنا في المادة 42 من القانون رقم 34.03، وهنا يمكن القول أن قرارات وزير المالية المنظمة للفوائد والصادرة تطبيقا لظهير 1993 تبقى سارية المفعول وأخص بالذكر قرار 31 يناير 1996[29] وقرار  20 يناير 1997[30]، على اعتبار أنهما لا يخالفان أحكام المادة 42 من القانون رقم 34.03، وهذه القرارات قد تم نسخها حديثا، فقرار 31 يناير 1996 قد نسخ بمقتضى قرار 17 مارس 2010[31]المتعلق بتنظيم الفوائد المطبقة على عمليات الائتمان، وبتاريخ 12/05/2010 صدرت دورية عن والي بنك المغرب تتعلق بتطبيق القرار المذكور، كما  أن قرار 20 يناير 1997 تم نسخه بمقتضى قرار 29 شتنبر 2006[32] المتعلق بتعيين الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية المستحقة لمؤسسات الائتمان .

وبناء على كل ما سبق يمكن القول أن الأساس القانوني للتعامل بالفائدة يتمثل في القوانين الخاصة المنظمة لها من خلال إعمال قاعدة أن النص الخاص أولى بالتطبيق من النص العام، ما دام أن القانون البنكي ينظم نشاطا خاصا تتولاه مؤسسات الائتمان باعتبارها طرفا احترافيا في مجالها المهني، وأنها تتعامل بما انتهت إليه من تقنيات في ممارسة نشاطها وما استقرت عليه من عادات غير مكتوبة تعتمد عليها في ممارستها العملية، في حين يبقى ظهير الالتزامات والعقود باعتباره الشريعة العامة يلجأ إليها في حالة عدم وجود نص خاص لتنظيم مسألة معينة[33].

وخلافا لهذا التوجه يذهب أحد الفقه[34] إلى أن القول بأن البنوك المغربية تستمد جواز تعاملها بالفوائد مع زبنائها من القوانين الخاصة بتنظيم المهنة البنكية لا يمكن أن يصح تصوره، ذلك أن هذه القوانين لا تتعلق في باب تعرضها للفائدة البنكية، بتحريم أو إباحة اشتغال البنوك بها، وإنما تتعلق فقط بأسعار هذه الفائدة وكيفيات تحديدها والجهات الرسمية التي لها الصلاحية في هذا الشأن وذلك استثناء من أحكام الفصل 875 من ق.ل.ع والنصوص القانونية الصادرة لتطبيقه، مع العلم أن الفصل 875 قد ورد في سياق تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات الفصل 871 من نفس القانون الذي يجيز لغير المسلمين اشتراط الفائدة فيما بينهم والذي لا علاقة له بما يجيزه بالفصل870 السابق له المحرم لاشتراط الفائدة فيما بين المسلمين كما سبق توضيح ذلك.

فعلى الرغم من حداثة القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، فإنه لم يتطرق لأي مقتضى قانوني يؤسس لتعامل الأبناك بفائدة حيث انطلق من منطق التسليم الفعلي بمشروعيتها[35].

وتجدر الإشارة إلى أن الفوائد البنكية تستمد قوتها من الدوريات التي يصدرها والي بنك المغرب باعتباره يتولى مهمة الإشراف على النشاط الائتماني للأبناك من خلال إصدار دوريات يحدد فيها أسعار الفائدة التي يجب على الأبناك الإلتزام بها لكون هذه الدوريات ملزمة للمؤسسة البنكية وإن كانت لا تحمل الصفة التشريعية، بالإضافة إلى ذلك فإن القوة الضاغطة التي تمتلكها الأبناك وواقع الحياة الاقتصادية يحتمان العمل بالفائدة.

ثانيا: أساس الفوائد البنكية في مدونة التجارة

جاءت مدونة التجارة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتجارية التي عرفها المجال الاقتصادي، والتي عجز القانون الصادر سنة 1913 الملغى بمقتضى قانون 1996[36] عن استيعابها ومواكبتها، وهكذا قام القانون الجديد بتنظيم مجموعة من المقتضيات القانونية المتعلقة بالفائدة وذلك بمقتضى المادة السادسة[37] من مدونة التجارة.

وقد نظم المشرع المغربي موضوع الفوائد البنكية في نصوص متفرقة في مدونة التجارة، وهكذا نجد المادة 162 من نفس المدونة تجيز لصاحب الكمبيالة المستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة واعتبرت المادة المذكورة هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى.

كما أقرت المادة 495 من نفس المدونة حق البنك في اقتضاء الفوائد بقوة القانون ودون حاجة إلى أي اتفاق بشأنها.

بالإضافة إلى ما سبق، أكدت المادة 497 من مدونة التجارة على حق البنك في رأسملة الفوائد كل ثلاثة أشهر، عندما نصت على أن دين الفائدة المستحقة للبنك يتم تسجيله في الرصيد المدين للحساب المحصور كل ثلاثة أشهر وهو ما يساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد.وهنا يطرح التساؤل حول الأساس المعتمد في تبرير التعامل بالفائدة في مدونة التجارة؟

جوابا على هذا التساؤل يمكن القول أن مدونة التجارة جاءت بدورها مخالفة لأحكام الفصل 870 من ق.ل.ع، كما هو الشأن بالنسبة لقانون مؤسسات الائتمان.

والرأي فيما اعتقد أن أساس التعامل بالفائدة يجد سنده القانوني في نصوص مدونة التجارة، خاصة وأن الفائدة البنكية من أعمال البنوك التي تعد أعمالا تجارية بطبيعتها، وبما أن مدونة التجارة هي قانون خاص بفئة معينة وينظم مسائل تنتمي أيضا إلى إطار خاص هو التجارة، فإن كل المسائل التجارية يجب أن يرجع الفصل فيها للقوانين والأعراف والعادات الخاصة بالتجارة وهذا ما تؤكده المدونة السالف الإشارة إليها في مادتها الثانية[38].


[1]– عبد العالي العضراوي، من أجل المساهمة في توحيد اجتهاد المحاكم التجارية في موضوع الفوائد البنكية والقانونية والتعويضات وما يدخل في حكمها -دراسة ميدانية- ص61.

[2]– حكم عدد 4220، 1988/26/12، ملف تجاري عدد 1235|88، منشور بمجلة المحاكم المغربية عــدد 58، ص 91 و92.

أشير هنا إلى أنني لن أدخل في النقاش الفقهي حول ربوية الفوائد لكون موضوعي يتعلق بالنظام القانوني فقط. 

[3]– قرار عدد 1209،مؤرخ في /11/52003، ملف تجاري عدد 684/3/1/2001، ( غير منشور).

[4]– قرار عدد 334، مؤرخ في 22/3/2006، ملف تجاري عدد 632/3/1/2005، (غير منشور).

[5]– عدد 1877، مؤرخ في 22/12/1999، ملف تجاري عدد 89|1924، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56، ص 255.

[6]– ويقابل الفصل 871 من ق.ل.ع المغربي، الفصل 1096 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية الذي جاء فيه:” ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻜﺘﺎﺒﺔ.

ﻭﻴﺤﻤل ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ”.

ويقابله في التشريع المصري المادة 510 إذ جاء فيها:” على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر”.

[7]– قرار رقم 1147، بتاريخ 14/6/1982، في الملف التجاري عدد 786|82، منشور بمجلة المعيار، العدد المزدوج 9 و10، ص 59.

[8]– حكم رقم 8598/2003،  بتاريخ 24/09/2003، ملف تجاري رقم 13016/2002/7، (غير منشور).

[9]– قرار عدد 1827، مؤرخ في 31/5/2006، في الملف المدني عدد 1941|1|2|2004، منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 118، ص 133.

[10]– أحمد شكري السباعي، نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي، الفقه الإسلامي، والقانون المقارن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة1987، ص115.

[11]– محمد لعروصي، الحق في السكن بين المعاملات البنكية الجديدة والمعاملات التقليدية، مقال منشور بمجلة الأملاك، العدد الثامن، شتنبر 2010، ص118.

– Amina El Ayoubi, Le prêt à l’intérêt en droit Marocain, mémoire pour l’obtention du diplôme des études supérieures, droit privé, faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Agdal, rabat 1988, p 74.

[12]– عبد اللطيف هداية الله، مقابلة بين الفصل 870 والفصل 130 من القانون التجاري، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 34، ص 27.                                                                                                  

– حسنة الرحموني، حماية المستهلك ضد مخاطر القروض الاستهلاكية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، السنة الجامعية:1998-1999، ص 55.

[13]– امحمد لفروجي، القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية:1996-1997، ص 281 و 282.

[14]– قرار عدد 1235، بتاريخ 4/4/01،  في الملف المدني عدد 2016|00، منشور بمجلة المجلس الأعلى، عدد 57 و 58، ص 44  وما يليها.

[15]– امحمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2001، ص 399 .

[16]– عبد النبي اللبن، الحماية القانونية للزبون عند قفل الحساب الجاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية: 2005-2006 ، ص 72.                                                       

انظر أيضا:- فاتحة براني، الائتمان البنكي- نماذج:- القرض- فتح الاعتماد البسيط- الاعتماد المستندي، رسالة لنيل دبلوم الدارسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية:2006-2007، ص 55.

[17]– امحمد لفروجي، القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، م.س، ص 282.

[18]– خالد وردي، م.س، ص 240.

[19]– قرار عدد 983، بتاريخ 14 فبراير 1996، ملف مدني عدد 3219|85، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52، ص 159 وما بعدها.

[20]– قرار عدد 254، بتاريخ 8|3|2006، ملف تجاري عدد 1113|3|2002|1، أشار إليه نبيل أبو مسلم، الدليل العملي في المنازعات البنكية من خلال رصد لأهم مواقف القضاء المغربي، دار الأفاق للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، طبعة 2011، ص 113.

[21]– عمرو قريوح، الحماية القانونية للمستهلك- القرض الاستهلاكي نموذجا- م.س، ص 343.

[22]– عبد اللطيف هداية الله، م.س، ص 74.

[23]– قرار عدد 2234، مؤرخ في 28|11|1984،(دون ذكر رقم الملف)، أشار إليه احمد كويسي، محمد الهيني، م.س، ص 322.

[24]– محمد صداق، حماية مستهلك الخدمات البنكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المقاولة التجارية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية:2010-2011، ص 55.

[25]–  تنص المادة 19 من المرسوم على أنه:” رغبة في ضمان تنمية الاقتصاد والدفاع عن العملة وحماية المودعين يمكن أن يصدر وزير المالية قرارات بما يلي بعد استشارة مجلس القرض والسوق المالية:

– …

–  تحديد شروط قصوى أو دنيا فيما يتعلق بمدة القروض أو بعض أصناف القروض وبمبلغها ومقدار فائدتها وغير ذلك من كيفيات منحها؛

– تحديد شروط قصوى أو دنيا لكيفيات جمع الأموال المتلقاة من العموم ولأداء الفوائد عنها”.

– مرسوم ملكي رقم 1067.66، صادر بتاريخ 10 محرم1387 (21 ابريل 1967) المتعلق بالمهنة البنكية والقرض، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2243، بتاريخ 15 محرم 1387(26 أبريل 1967 )، ص 826.

[26]– تنص المادة 112 من ظهير 1993 على أنه:” تنسخ أحكام: -المرسوم الملكي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والائتمان؛ – الظهير الشريف رقم 1.84.145 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببنوك الاستثمار. على أن جميع النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا للمرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 1067.66 يظل العمل جاريا بها فيما يخص جميع أحكام النصوص غير المنافية لظهيرنا الشريف هذا. وتحل الإحالات إلى الأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا محل الإحالات إلى الأحكام الموازية لها الواردة في المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 1067.66 “.

[27]– تنص المادة 13 من ظهير 1993 على ما يلي:” رغبة في ضمان تنمية الاقتصاد والدفاع عن العملة وحماية المودعين والمقترضين. يمكن أن يحدد وزير المالية فيما يخص جميع مؤسسات الائتمان أو بعض أصنافها، دون إخلال بالسلطات المسندة إلى بنك المغرب بالظهير الشريف رقم159.233، الصادر في 23  من ذي الحجة 1378  (30 يوليوز1959): …

–  الشروط المتعلقة بمدة الائتمانات وحجمها وأسعار الفائدة المستحقة عليها وإجراءات منحها الأخرى.

– …”

[28]– تنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 149 من قانون مؤسسات الائتمان على أنه:” وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.147 فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حين تعويضها وفقا لأحكام القانون المذكور.

وتعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.147 بالإحالات إلى الأحكام المطابقة الواردة في هذا القانون”.

[29]– قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 96-143، الصادر بتاريخ 10 رمضان 1416 الموافق ل 31 يناير 1996 المتعلق بتنظيم الفوائد المستحقة لمؤسسات الائتمان.

[30] – قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم97-155، الصادر بتاريخ 11 رمضان 1416 الموافق ل20 يناير 1997، المتعلق بتحديد الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية المستحقة لمؤسسات الائتمان، منشور بالجريدة الرسمية عدد4474، بتاريخ 17 ابريل 1997، ص 846 .

[31]– تنص المادة 7 من قرار 17 مارس 2010 على أنه:” تنسخ أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم143.96  الصادر في 10 رمضان 1416 (31 يناير 1996) بتنظيم الفوائد المطبقة على عمليات الائتمان، كما وقع تغييره وتتميمه”.                                                                                                                                             

– قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 10-947، الصادر بتاريخ 30 ربيع الأول 1413|17 مارس 2010، المتعلق بتنظيم الفوائد المطبقة على عمليات الائتمان، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5832، بتاريخ 22 ابريل 2010، ص 2591.

[32]– تنص المادة السادسة من قرار وزير المالية لسنة 2006 على أنه:” تنسخ أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 155.97 الصادر في 11 رمضان 1417(20 يناير 1997) بتعيين الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية المستحقة لمؤسسات الائتمان، كما وقع تغييره بالقرار رقم 1122.99 بتاريخ 8 ربيع الاخر1420(22 يوليو 1999)”.

–  قرار وزير المالية والخوصصة رقم 60-2250، صادر في 6 رمضان  1427(29 سبتمبر2006) المتعلق بتحديد الحد الأقصى للفوائد الإتفاقية المستحقة لمؤسسات الائتمان، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5470، بتاريخ 10 شوال 1427(2 نونبر2006)، ص 3368.

[33]– هشام البلاوي، الفوائد البنكية في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة البحث والتكوين قانون الأعمال والمقاولات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، السنة الجامعية:2004-2005، ص26.

انظر أيضا: – حسناء جبران، حماية مستهلك القرض العقاري في ضوء قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،مسلك قانون المقاولة التجارية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية:2011-2012، ص103.

[34]– امحمد لفروجي، القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، م.س، ص283.

[35]– عبد المهيمن حمزة، الأساس القانوني للفوائد البنكية، دراسة نقدية في ضوء الفصل 870 من ق.ل.ع، مقال منشور بمجلة القضاء التجاري، العدد الأول، شتاء| ربيع 2013، ص 98 و 99 .

[36] ينص البند الأول من المادة 733 من مدونة التجارة على أنه:”  إن أحكام هذا القانون تنسخ وتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها مع مراعاة مقتضيات المادة 735 ولاسيما أحكام النصوص الآتية:

– الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان (12 أغسطس 1913) بمثابة القانون التجاري…”

[37]– ينص البند السابع من المادة السادسة من مدونة التجارة على أنه:” مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:

7 -البنك والقرض والمعاملات المالية”.

[38]– تنص المادة الثانية من مدونة التجارة على انه:” يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري”.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!