banner

Women protection against violence during the Covid-19 pandemic

?الباحثة : سناء شبيبة

Researcher: Sanae chabiba

طابة باحثة في سلك الدكتوراه تخصص قانون خاص

A researcher in the PhD field, specializing in private law

ملخص:

يعتبر العنف ضد المرأة من اكثر انتهاكات حقوق الانسان التي اصبحت تعرفها جل المجتمعات،  ومع تفشي جائحه كورونا ازداد الوضع سوء، وتوالت التقارير التي تشير الى ارتفاع حالات العنف ضد النساء في اماكن مختلفة من العالم رغم كل الجهود الدولية والوطنية لتي بذلت من قبل للتصدي لهذه الظاهرة، سواء ما تعلق بالمقاربة القانونية او الاجتماعية . فالتجربة اثبتت ان المعنف لا يوقفه القانون وما حدث ولازال يحدث حولنا، خصوصا في ظل جائحة كورونا، خير دليل على ذلك، حيث  اصدرت جل البلدان ومن بينها المغرب، الى جانب قوائم ضحايا كورونا، قوائم ضحايا العنف المنزلي مما جعل منظمات نسائية ومؤسسات حكومية تتدخل على الخط وتتخذ تدابير تشمل مساعدة وتتبع النساء ضحايا العنف.

Abstract :

Violence against women is one of the most common forms of human rights violations in all societies. Due to the expansion of the Covid-19 pandemic, the situation has gotten worse.

Most reports point out a rise in the numbers of these cases all around the world, inspite of the international and local efforts made to put an end to this phenomenon, Based on a legal and social aproach. Experiments have proven that the legal provisions were unable to stop the abuser. The Covid-19 era was a big witness on this, since most countries, including Morocco, have published alongside the Covid-19 statistics, lists that included domestic violence victims. Hence, feminist organizations and governmental institutions have intervened in order to take measures that involved helping and accompanying women victims of violence.

مقدمة:

يعتبر العنف الممارس على المرأة من الآفات الاجتماعية التي تعرفها المجتمعات البشرية على اختلاف درجات نموها[1]،  وهو من الظواهر المشينة التي تنخر جسم المرء  والمجتمع على حد سواء، وهو أحد أكبر انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم ،و رغم كل الانجازات التي حققتها المرأة في مجالات مختلفة،  فإنها مازالت من الفئات  الهشة، ومع تفشي وباء كورونا أصبحت تبدو الأكثر تضررا. فبعد أسابيع من الحجر المنزلي والإغلاق الليلي الذي تعمل بت أكثر من 90 دولة حول العالم كتدابير للحد من تفشي الوباء، توالت التقارير حول العالم التي تشير إلى ارتفاع حالات العنف المنزلي ضد النساء وفي أماكن مختلفة . وقد تم وصف الظاهرة بالجائحة المستترة[2]، وكان الأمين العام للأمم المتحدة  انطونيو غوتريس قد دعا الحكومات إلى أن تشمل في خططها الوطنية لمحاربة الفيروس الجديد ما من شأنه مكافحة العنف الأسري، خصوصا وأن أكثر مكان ينتشر فيه  خطر العنف ضد النساء هو المكان الذي يفترض ان يكون واحة الأمان لهن (المنزل).ولذلك فقد وجه نداء جديدا من أجل السلام في المنازل في جميع أنحاء العالم.

والمغرب لم يكن بمنأى عن تفشي وباء آخر إلى جانب وباء covid19 ، حيث كشف هذا الأخير عن المستور ودق جرس الإنذار وفضح الثقافة الذكورية المبنية على الازدواجية في الأخلاق والتعامل وخاصة في فترات المحن والأزمات[3]،  و إذا كان المغرب يعرف ارتفاعا مستمرا في تسجيل حالات العنف ضد النساء والفتيات[4]،  فلماذا عاد ها الارتفاع و بحدة في ظل جائحة كورونا ؟ وكيف يمكن التصدي لهذه الظاهرة التي تعرف تزايدا مستمرا على مختلف الأصعدة؟ وما هو دور المؤسسات الحكوميات وغير الحكومية في توفير الحماية والدعم للنساء المعنفات؟

الفقرة الاولى  :العنف ضد المرأة في زمن كورونا: مفهومه وأسبابه

اختلفت التعاريف التي تناولت مفهوم العنف أيا كان مرتكبه و ضحيته، كما تعددت اسباب العنف ضد المرأة بوجه عام وفي ظل جائحة كورونا و فترة الحجر الصحي على وجه الخصوص .

الاطار القانوني للعنف ضد المرأة

عرف الإعلان العالمي بشان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر سنة 1993في المادة الاولى العنف على انه” أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس الذي يتسبب أو قد يتسبب في إحداث إيذاء أو الم جسدي أو جنسي أو نفسي للمرأة ،ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان النفسي للحريات، سواء حدث هذا في إطار الحياة العامة أو الخاصة”.

وبالرجوع إلى القانون الجنائي نلاحظ أن المشرع وظف في المادة 400 منه عدة عبارات كالضرب، الجرح، الإيذاء والعنف ولم يعط تعريفا خاصا بالعنف تاركا المجال للفقه، نظرا لأن مصطلح العنف واسع ويحمل معاني متعددة. وفي إطار ملائمة التشريع الجنائي مع المواثيق الدولية في هذا المجال خصوصا الإعلان السابق ، شكلت المقتضيات المتعلقة بتجريم العنف الزوجي أهم المستجدات التي جاءت في صلب التعديل بمقتدى القانون 24-03 المتمم والمغير لمجموعة القانون الجنائي ، وذلك من خلال الفصول 400، 401 و402 التي عرفت تعديلات مهمة على مستوى العقوبة لصالح الزوجة حين عاقب المشرع الجنائي على أعمال الضرب والجرح والعنف والإيذاء كيف ما كانت الآثار المترتبة عنها بعقوبة عادية،  في حين شدد العقوبة في هذه الحالات إذا كان الفاعل زوج الضحية(الفصل 404).وتكمن علة تشديد العقاب في الحالة التي يكون فيها الفاعل زوج الضحية  في توفير نوع من الحماية الخاصة للزوجين معا داخل بيت الزوجية، إلا أن جدوى هذه الحماية تبقى مرتبطة بمدى إمكانية إثبات واقعة العنف الزوجي خاصة إذا علمنا أنها تقع داخل المكان الحميمي المغلق[5].

فإذا كانت النصوص تغطي عددا واسعا من جرائم العنف، فان العنف الذي تجرمه لا يخص العنف القائم على عصبية الجنس بل العنف بوجه عام أيا كان مرتكبه و ضحيته ومهما كانت خلفيته، وبالتالي تبقى تلك النصوص تتسم بعمومية المعالجة وعدم الفاعلية في تحقيق الحماية المرجوة. وهو الأمر الذي حاول تداركه قانون103-13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء عبر تقديم تعريف للعنف وتحديد أنواعه وأشكاله( الجسدي-النفسي-الجنسي-الاقتصادي).

ففي إطار التزام المغرب مع المنتظم الدولي ،خصوصا اتفاقية التمييز ضد المرأة، كان لا بد من صياغة قانون خاص بالعنف ضد المرأة، والذي استغرق وقتا طويلا في النقاش ليخرج بصيغته الحالية والذي حدد إطارا مفاهيمي للعنف ضد المرأة وبين أنواعه في المادة الأولى منه بأنه «كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.

فالتمييز ورد في هذا التعريف كأساس للعنف، في حين لم يتم تعريف العنف ضد المرأة بوصفه شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس.

كما أن هذا التعريف يعوق تطور التفسير القضائي لمفهوم العنف و يحد من اجتهاد القضاء في تكييف أفعال جديدة وإدخالها في نطاق العنف ضد المرأة، وبالرغم من أنه  متشابه مع المادة الأولى من الإعلان  العالمي بشان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة عام 1993،إلا أن هذا الأخير يتسم بالدقة والتفصيل الواردين في المادة 2 من هذا الإعلان بسرد قائمة غير حصرية لأشكال العنف ضد المرأة التي تحدث في نطاق الأسرة أو المجتمع عامة.

والملاحظ على هذا القانون هو عدم تعرضه لمجموعة من النقاط والتي تعتبر أساسية للحد من هذه الظاهرة، كعدم تجريمه جميع اشكال العنف بما فيه العنف القانوني والمؤسساتي والاغتصاب الزوجي، والإبقاء على الوسائل الكلاسيكية للإثبات وغياب المساعدة القضائية لضحايا العنف.

ورغم المقتضيات الزجرية التي حاول المشرع من خلالها  التصدي لظاهرة العنف ضد النساء في إطار قانون 103-13 والذي أحال بدوره على القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية، إلا أن نسبة العنف ارتفعت حتى بعد صدور هذا القانون – حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط[6]– والذي لم يستطع ان يوفر الوقاية و الرعاية للنساء المعنفات، وبالتالي فواقع العنف لا زال ينتج العديد من الضحايا ، فالكثير من النساء ضحايا العنف لا يستطعن التبليغ أو الإفلات من قبضة المعنف، سواء كان ذلك بإرادتهن أو رغما عنهن.

فالقانون لم يغير من واقع العنف كثيرا، فكونه يجرم الطرد أو الامتناع عن إرجاع الزوجة إلى بيت الزوجية مثلا فإنها تطرد نفسها تحت قهر العنف وما يخلفه من أعطاب نفسية، حيث ارتفعت نسبة الانتحار بين النساء في المغرب بشكل مقلق.

ومن جانب آخر، وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فان هناك نسبة مهمة من النساء ضحايا العنف لا يبلغن ويتعايشن مع العنف اليومي  حفاظا على ما يسمونه الاستقرار الأسري ،أو صبرا على الأولاد ، و هذا يجعلنا نتساءل لماذا وصلنا لهذا الحد من التمزق الداخلي العميق للأسر؟ ولماذا الاستكانة لواقع صعب؟ فالتجربة أثبتت أن المعنف لا يوقفه القانون وما حدث ولا يزال يحدث حولنا خير دليل على ذلك، بل الأدهى أن هذا وقع حتى خلال فترة الحجر الصحي الذي وضع لحماية الحياة ومن المفروض ان يحرك في دواخل كل منا الجميل فيه، ويعمل بما توصي به وزارة الصحة و غيرها من المؤسسات التي تشرف على إنجاح عملية الجحر وحالة الطوارئ وانقاد الأرواح ومنع سقوط البلد فيما سقطت فيه دول عالمية، حيث أصدرت ها البلدان إلى جانب قوائم ضحايا كرونا قوائم ضحايا العنف المنزلي، مما جعل منضمات نسائية ومؤسسات حكومية تتدخل على الخط وتتخد تدابير طارئة تشمل مساعدة و تتبع النساء ضحايا العنف.

2- اسباب العنف الممارس اتجاه النساء خلال جائحة كورونا “الحجر الصحي”

تختلف صور الدوافع الاجتماعية المؤدية إلى العنف باختلاف مستوى تأثر الأسرة بالمحيط الخارجي، وباختلاف شكل الأعمال والتقاليد والأعراف، فتكون درجة العنف إما كبيرة أو صغيرة، ويقاس ذلك بمدى انتشار صور الدوافع الاجتماعية المؤدية للعنف المنزلي، والتي منها اختلاف المستويات الفكرية والثقافية والعمرية والدينية والاجتماعية بين الزوجين، إضافة إلى أن التنشئة الخاطئة لأحد الوالدين أو كلاهما تعد من العوامل الرئيسية للعنف الأسري، فضلاً عن فقدان لغة التواصل والحوار بين أفراد الأسرة، وضعف الروابط الأسرية والنزاعات المستمرة حول أساليب تربية الأطفال[7]. كما أن الوضع الاقتصادي المتدهور في حياة الأسرة الناتج عن فقدان الدخل المادي بسبب فقدان الوظيفة أو تراكم الديون من الأسباب الأساسية لوقوع العنف المنزلي ضد المرأة، وذلك نتيجة لظهور مشاعر الخيبة وارتفاع مستويات التوتر بسبب حالة الفقر التي تعيشها الأسرة.

فقد كشفت كورونا عن طبيعة العلاقات الهشة القائمة على عقود زواج وأوراق موثقة لدى المحاكم وذات طابع هش تنكسر حين تحل الأزمات، وأثبتت أن «عش الزوجية» أو «القفص الذهبي» ليس سجنا، كما يدعي البعض، بل حلبة ملاكمة يتصارع فيها طرفان غير متساويين، أحدهما مجبر على حماية الأطفال خلال نوبة الجنون التي تصيب الزوج ” الذكر ” أو “الشريك”[8].

فقد حول الحجر الصحي جل المنازل إلى سجن ومدرسة وقاعة للألعاب وممارسة الهوايات، فلا غرابة أن يتحول أفراد الأسرة الواحدة في مثل هذه الظروف إلى خصوم لديهم قابلية ممارسة العنف بأنواعه وأشكاله، فرب الأسرة يغلب عليه التوتر العصبي بسبب خوفه من المرض وخوفه من شبح الموت الذي أصبح جاثما على صدر الجميع يلوح بيديه محذرا ومهددا، فضلا عن التوقف عن الحياة وتأجيل المواعيد والمشاريع والخطط وكذا الطموحات إلى أجل غير مسمى مما يثير حالة من القلق والاضطراب النفسي فيتولد عنه عنف تجاه الزوجة والأولاد كذلك[9].
إن الحجر الصحي حول المنازل إلى سجون ضيقة تحتوي عائلات متباينة في الأفكار والتصورات، فتداخلت الحدود بين الأزواج وقلصت المسافات وأصبح الأزواج في مكان واحد طوال الوقت وما ينتج عن ذلك من الاحتكاك، وقد يزيد وجود الأطفال من العبء على الزوجين ونشوء الصراع والعنف بينهما.

وبحكم حجم وكثرة وتنوع المسؤوليات التي تتحملها النساء في منظومتنا الثقافية وشبكة العلاقات الاجتماعية القائمة، فمن الطبيعي أن يتفاقم الضغط النفسي عليهن في ظل الوضعية الضاغطة التي فرضها الحجر الصحي، مما يتوقع معه زيادة العنف ضدهن[10]. الامر الذي استلزم تدخلا عاجلا  من اجل التصدي لهذه الظاهرة وتوفير الحماية والامن للنساء المعنفات.

الفقرة الثانية :تدابير مواجهة العنف ضد المرأة في زمن كورونا

لقد بادرت الجمعيات الحقوقية النسائية في المغرب إلى اتخاذ مجموعة من  الإجراءات والتدابير الوقائية و العلاجية من اجل  تأمين سلامة المرأة من العنف، و ذلك الى جانب مبادرات كل من وزارة التضامن و التنمية و دورية النيابة العامة من اجل مواكبة و تتبع النساء ضحايا العنف.

المقاربة المؤسساتية لمواجهة العنف ضد المرأة

بعدما دقت الجمعيات الحقوقية ناقوس الخطر حول تنامي ظاهرة العف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي التي مر منها المغرب، تفاعلت وزارة التضامن والتنمية والمساواة والأسرة وعملت على التتبع المستمر لوضعية المواطنات والمواطنين المعرضين أكثر لخطر جائحة كورنا ،حيث عملت على إطلاق مبادرات لدعم النساء ضحايا العنف بتوفير حقيبة صحية (سلامة كبيت) مع وضعها رهن إشارة الشبكات و الجمعيات لتوزيعها على الفئات المستهدفة.

كما أطلقت عملية الدعم المالي لمبادرات الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع من اجل مواكبة النساء  في وضعية صعبة ضحايا العنف كالاستماع، الدعم، التنسيق مع المصالح المختصة لحماية الضحايا و الإرشاد نحو الخدمات [11]،إضافة إلى تكثيف جهود التعاون والتنسيق والدعم المالي لمنصة كلنا معك للاتحاد الوطني لنساء المغرب على الرقم الهاتفي المجاني 8350 ، مع التتبع المستمر للوضعية الصحية والاجتماعية للمستفيدات من خدمات مراكز الإيواء للنساء في وضعية صعبة في إطار التنسيق مع مؤسسات التعاون الوطني[12].

وفي نفس الإطار، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية تحث فيها على  التبليغ عن العنف عن طريق الشاكية الالكترونية و الحسابات الالكترونية للنيابات العامة في مختلف المحاكم، وحث رئيس النيابة العامة على الاستمرار في تفعيل المنصات الرقمية و الهاتفية وتسهيل الولوجية وتتبع الشكايات المتوصل بها وإعطائها الأهمية والأولوية في المعالجة[13]. وهنا يمكن أن نتساءل عن مصير عدد كبيير من النساء المعنفات اللواتي يصعب عليهن طلب المساعدة وتلقيها، ومدى درايتهن بعالم التكنولوجيا أو العالم الرقمي، حيث نجد ان اغلب النساء العاملات والحاصلات على مستوى دراسي معين يجدن صعوبات كبيرة في مجال التعامل الرقمي، فما بال نساء العالم القروي وغيرهن من النساء اللواتي يجهلن حتى بوجود خدمات من هذا القبيل، فالإبلاغ والحصول على مساعدة صار أكثر تعقيدا في ظل هذه الجائحة.

كما أكدت الدورية السابقة كذلك على إجراءات الحماية في قانون 103-13 والذي ينص على العديد من المقتضيات الزجرية ،أهمها تشديد عقوبة العنف أو الإيذاء ضد المرأة بسبب جنسها و تجريم الامتناع عن إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية[14]، إضافة إلى فرض تدابير حماية لفائدة المرأة المعنفة من قبيل عدم الاتصال بالضحية والتواصل معها من طرف المعنف إلى حين صدور حكم في القضية [15].إلا انه ومع توقف العمل بالمحاكم خلال فترة حالة الطوارئ بالمغرب أصبح تنزيل هاته المقتضيات يعترضه مجموعة من العراقيل تحول دون تحقيق الغاية المرجوة و الأهداف المنشودة. وهنا يمكن إن نطرح نقاشا حول أزمة القانون، فهل القانون يعيش بدوره أزمات في حالة الطوارئ الصحية؟ وإذا كان حضور القانون قويا في مختلف المجالات، فانه بدون شك قد تأثر في هذه الأزمة. أما بالنسبة لقانون 103-13 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة فهو يعيش أزمة منذ خروجه إلى حيز الوجود ،فأي إثبات نتحدث عنه في حالة العنف الممارس على الزوجة ؟ وكيف يمكن اتباث ممارسات عنيفة تتعرض لها الزوجة وهي تحت سقف واحد مع المعنف و دون اي شهود ؟ وحتى و إن وجد بعضهم كالجيران مثلا، رغم انه من الصعب إن يعاينوا واقعة العنف، فهناك عزوف عن تقديم الشهادة. و في حالات كثيرة طالبت الضابطة القضائية من المعنفات الرجوع إلى منازلهن من دون ضمانات تذكر.

وبالرجوع إلى دورية رئاسة النيابة العامة نجد إن عدد الملاحقات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء انخفض عشر مرات عن المعدل الشهري، حيث سجلت النيابات العامة ما مجموعه 892 شاكية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء (الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي…)، بينما تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط من هذا النوع، في انتظار انتهاء الأبحاث في باقي الشكايات، بدلا من 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية[16].

وخلصت الدورية إلى أن “الإحصائيات المتوفرة-ولو أنها جزئية- تبشر باستقرار الأسرة المغربية، وانسجامها واستعدادها للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، ولو في أصعب الظروف، كظروف الحجر الصحي”. 

وبقراءة بسيطة لهاته المعطيات وفي ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد فان انخفاض عدد القضايا المسجلة بالمحاكم، لا يعني بالضرورة انخفاض عدد حالات العنف ضد النساء، وإنما قد يرجع أساسا للصعوبات الكبيرة التي تواجهها النساء المعنفات، من صعوبة التنقل خارج المنزل سواء بسبب التواجد الدائم للجاني بالمنزل أو بالنظر إلى الصعوبات الإدارية  المرتبطة بالحصول على رخصة التنقل والتي غالبا ما تسلم لأرباب الأسر من الرجال، إلى جانب ضعف إمكانية الولوج إلى المعلومة المرتبطة بوسائل التبليغ وعدم التوفر على إمكانيات للتبليغ، ومن بينها الهواتف الذكية أو البريد الالكتروني أو الانترنيت، فضلا عن إغلاق المحاكم خلال فترة الحجر الصحي، مما جعل النساء عرضة للعنف الذي يشكل في كثير من الأحيان خطرا على حياتهن الجسدية والنفسية وكذا على أطفالهن، دون التمكن من الولوج إلى آليات الانتصاف، الشيء الذي فتح المجال امام الجمعيات الحقوقية لتوفير المساعدة والحماية للنساء المعنفات.

المقاربة الحقوقية لمواجهة العنف ضد المرأة

لقد بادرت الجمعيات الحقوقية النسائية في المغرب إلى اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية تؤمن سلامة المرأة من العنف، فأطلقت جمعية تحدي المساواة والمواطنة بالدار البيضاء مبادرة الاستماع عن بعد لفائدة النساء المعنفات واللواتي يعشن في وضعية صعبة .كما بادرت منظمة (مرا)إلى اتخاذ تدابير طارئة في هذا الموضوع بمساعدة نساء ضحايا العنف والتعرف على وجهتهن في أرجاء المملكة، وعملت على إنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل عملية التواصل ومواكبة الاستماع للنساء ضحايا العنف ،كما نشرت في موقعها إعلانات العديد من الجمعيات التي تهدف إلى مساعدة النساء ضحايا العنف الزوجي[17].

و أعلنت في نفس السياق فيدرالية رابطة حقوق النساء أنها استقبلت 240اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف عبر مختلف التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة بين 16 مارس الماضي و24 أبريل2020، عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعتها رهن إشارة النساء.

       وذكرت الفدرالية، في بلاغ، أنه تم في مجال رصد ظاهرة العنف ضد النساء، تسجيل ما مجموعه 541 فعل عنف، تمت ممارسته في حق هؤلاء النساء بمختلف أنواعه وتجلياته، مبرزة أن العنف النفسي شكل أعلى نسبة ب 48,2 في المائة، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 33 في المائة، ثم العنف الجسدي الذي تجاوز نسبة 12 بالمائة، فضلا عن تسجيل بعض حالات العنف الجنسي[18].

    ولاحظت الفدرالية أن تسجيل حالات الطرد من بيت الزوجية استدعى التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء، لافتة إلى أن هذه الخدمة تعترضها إشكالات كبيرة تتمثل في نقص حاد في المراكز المتخصصة وفي صعوبة التنقل بين المدن وداخل نفس المدن بسبب الحجر الصحي آنذاك، إضافة إلى إشكالية التعقيم والتحاليل والتخوف من نقل الوباء.

     كما تبين من خلال المعطيات التي تم تجميعها، وفق الفدرالية، أن العنف الزوجي بما فيه عنف الطليق بكل أشكاله، طغى على أنواع العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي حيث شكل نسبة 91.7 في المائة، يليه العنف الأسري بنسبة 4, 4 بالمائة ويتضمن أفعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة.

 وقدمت الفدرالية عبر شبكة الرابطة “إنجاد ضد عنف النوع” خلال تلك الفترة ما مجموعه 492 خدمة توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة والدعم النفسي، إضافة إلى التوجيه والتدخل والتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم، من أجل تمكين النساء من عدد من الخدمات ضمنها الإيواء.

وأطلقت الفدرالية، كذلك، حملات تحسيس وتضامن وطنية وجهوية عبر مختلف آليات وشبكات التواصل، تماشيا مع خطة العمل التي اعتمدتها بشكل استعجالي منذ 16 مارس الماضي والمتعلقة بالمواطنة المسؤولة ومناهضة العنف والتمييز ضد النساء خلال هذه الفترة.

وأعلن اتحاد العمل النسائي عن وضع أرقام هواتف المراكز التابعة لها لتقديم المساعدة والمواكبة النفسية للنساء ضحايا العنف الأسري على خلفية الحجر الصحي، وهي مبادرة قامت بها عدد من الجمعيات النسائية والتي عوضت غياب خدمات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم نتيجة تعليق العمل والاستقبال.[19].

فجمعيات المجتمع المدني تعد اليوم شريكا استراتيجيا في تنزيل البرامج والمخططات الحكومية، وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء. ولا يمكن لأحد إنكار الدور الهام الذي تضطلع بته هذه الجمعيات في هذا المجال، إلا إن تطويق ظاهرة العنف ضد المرأة تتطلب تناول الموضوع من زوايا متعددة، الوقائية منها، الحمائية والعلاجية.

خاتمة :

 مما لاشك فيه ان جرائم العنف ضد المرأة شانها شأن كافة الجرائم الأخرى لا تخرج عن كونها مظهرا من مظاهر الاختلال التي يعرفها إي نظام مجتمعي لا بد لمواجهتها من سياسة جنائية عامة، دائمة و شمولية، تحرص بالأساس على ملامسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تجدر هذه الظاهرة الإجرامية.

وعليه، لا بد من تشريع شامل لمنع العنف ضد المرأة يرتقي إلى مرتبة الإطار الشامل والذي التزمت  بت الدول وطنيا و دوليا والذي يتطلب تطبيقا سليما على ارض الواقع، وتتبعا ومواكبة في الإعمال وفي التأطير والتكوين والتقييم من قبل جميع الجهات المعنية(في الوقت الذي يتحدث عنوان القانون 103-13 على العنف ضد النساء، فان مضمونه يشتمل على مقتضيات تتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال و الرجال وهو ما يعد استمرارا للصورة النمطية المنتشرة حول طريقة التعامل مع قضايا المرأة، هذا بالإضافة إلى تغليب الهاجس الأمني و المقاربة الزجرية، حيث أضحت هذه الأخيرة غير كافية، فكلما كان الوعي اكبر كلما نقص العنف وبالتالي يجب :

-نشر ثقافة الوعي عبر مختلف المنابر الإعلامية بشتى أنواعها، حيث يمكن تقديم دروس وعظية عبر قنوات فضائية موجهة للأسر المغربية يؤطرها أساتذة و مرشدون دينيون، فالتنشئة الخاطئة لأحد الوالدين أو كلاهما تعد من العوامل الرئيسية للعنف الأسري، فالمفارقة الغريبة التي تعيشها اغلب المجتمعات العربية أن العنف الممارس على المرأة غالبا ما تساهم فيه المرأة نفسها بترسيخها ثقافة الذكورية المتسلطة في أبنائها الصغار وتمييزهم وتفضيلهم  عن  أخواتهم، مما يساهم في اضطهاد المرأة واستلابها وفرض الوصاية عليها، والتحكم بها باعتبارها تابعا للرجل وجزء من ممتلكاته الشخصية.

-ضرورة إيجاد وسائل بديلة لحل المنازعات في حالة العنف ضد المرأة ، فغياب وسائل بديلة هو أمر مخالف لما تتجه نحوه السياسة الجنائية بالمغرب (حيت تم التأكيد في ميثاق إصلاح العدالة 2013 على ضرورة تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات و ذلك من خلال آليات كالصلح و الوساطة شان بعض الجرائم . فكيف تم التغاضي عن هذا التوجه الجديد للعدالة المغربية في قانون 103-13 والاكتفاء فقط بالعقوبات التقليدية الغرامة والحبس.

-إنشاء مراكز للإيواء والاستقبال (في تونس تم إنشاء 5 مراكز تزامنا مع تضاعف العنف خمس مرات خلال فترة الحجر الصحي).

-تسهيل تزيل مفهوم الولوج إلى العدالة لأنه تعترضه صعوبات عند التطبيق .

– إعطاء تعليمات للشرطة للانتقال الفوري إلى المنازل في حالة العنف الأسري، حتى في حالة عدم وجود أمر من النيابة العامة ، بالإضافة إلى فرض العقوبة القصوى على جميع الجنح والجرائم المرتبطة بالعنف المرتكب ضد النساء خلال فترة الازمات.

-وضع تدابير أسهل لتمكين النساء من التبليغ عن العنف في الصيدليات أو في أماكن آمنة ومتاحة في الأحياء أو عبر أرقام مجانية وتفعيل خدمة الرسائل الفورية مع تحديد الموقع الجغرافي وكذلك خدمة الدردشة الفورية مع فرق الدعم النفسي كإسبانيا مثلا، واعتماد تدابير إبعاد المعنفين عن الضحايا بشكل تلقائي من قبل النيابة العامة وإبقاء النساء وأطفالهن في بيت الزوجية .

-تفعيل دور اللجان المنشاة لهذا الغرض (فبعض الهياكل التي نشأت بهدف حماية المرأة من العنف هي الأخرى غائبة، فاللجنة الوطنية المكلفة بالعنف ضد المرأة والتي كان  من المنتظر أن تقدم تقريرها السنوي في شتنبر 2020، لحد الآن ،حسب المعطيات المتوفرة ،لم تجتمع ولم تتخذ التدابير اللازمة لتطويق هذا الجنوح غير المبرر في فترة الطوارئ.

المراجع والمصادر

-حميد أربيعي، حماية حقوق المرأة بالمغرب بين مقتضيات الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، يوليو/غشت 1993.

-عبد الحي بن الشيخ، المساواة بين الجنسين في التشريع الجنائي المغربي والمواثيق الدولية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية، كلية العلوم القانونية والاجتماعية ،فاس2013/2014.

-محمد بونعناع ،وباء العنف ضد المرأة يهدد سلام المنازل في زمن كورونا

 – بلاغ بخصوص تتبع وضعية المواطنات المعرضات أكثر للخطر في سياق جائحة كورونا

-http://www.social.gov.ma/ar/

– دورية السيد رئيس النيابة العامة حول قضايا العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي

 الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة www.pmp.ma

-عبد الرفيع الحسوني، العنف ضد المرأة في زمن الحجر الصحي، برنامج أنت والقانون، إذاعة فاس.

Violences conjugales: voici les numéros des cellules d’écoute


[1]– حميد أربيعي، حماية حقوق المرأة بالمغرب بين مقتضيات الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، يوليو/غشت 1993، ص 54.

[2]-هكذا وصفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيليموالمبو- نكوكا، العنفَ الممارس ضدّ النساء والفتيات

[3]–https://annabaa.org/arabic/rights/23027

تاريخ الاطلاع 11يونيو 2020 على الساعة 17h

[4] -حسب نتائج بحث قامت بها المندوبية السامية للتخطيط ،فأزيد من 7 مليون امرأة تعرضت سنة 2019 للعنف مرة واحدة على الاقل خلال 12 شهرا التي سبقت انجاز البحث ،و هو مت يمثل 57% من النساء المغربيات واغلب المعفنات متزوجات.

[5]-عبد الحي بن الشيخ، المساواة بين الجنسين في التشريع الجنائي المغربي والمواثيق الدولية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية، كلية العلوم القانونية والاجتماعية ،فاس2013/2014،ص 46.

[6]-انظر هامش رقم 4 ص 3.

[7]–https://annabaa.org/arabic/rights/23027

تاريخ الاطلاع 5/6/2020 على الساعة 16h

[8]-المرجع السابق

[9]-محمد بونعناع ،وباء العنف ضد المرأة يهدد سلام المنازل في زمن كورونا

مقال منشور ب https://www.chtoukapress.com/178769.html

تاريخ الاطلاع 5/6/2020  على الساعة 16h00

[10]–https://www.alaraby.co.uk/society/2020/5/16/

تاريخ الاطلاع/7/6/2020على الساعة 20h12  

[11]–https://www.2m.ma/6/20201h41

[12]–  بلاغ بخصوص تتبع وضعية المواطنات المعرضات أكثر للخطر في سياق جائحة كورونا

–http://www.social.gov.ma/ar/

تاريخ الاطلاع    7/6/2020     20h12

[13]– دورية السيد رئيس النيابة العامة حول قضايا العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي

 الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة www.pmp.ma

[14]– الفصل 480-1 من ق.ج حيث ينص على «يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة من إلف إلى ثلاثة ألاف درهم على الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية في نطاق ما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة”

المطرود حسب النص قد يكون الزوج أو الزوجة ،بيد انه يصعب تطبيقه على ارض الواقع  لان طرد الزوج لزوجه الأخر غالبا ما يكون في الحالات التي بلغ فيها النزاع مبلغه ،فإرجاعه في هذه الحالة  يمكن ا يؤدي إلى ارتكاب جريمة في حق  احدهم ولو إن المادة  53 من مدونة الأسرة أشارت إلى انه ستعمل النيابة العامة على اتحاد جميع الإجراءات الكفيلة بأمن و حماية الزوج المطرود إلا انه لم تتبين ما هي هذه الإجراءات. ل أن هذا الجزاء في حالة  تنفيذه قد يشكل نفقا جديدا لإنهاء الحياة الزوجية وإنهاء المسار المهني لأحد الأزواج الذي سيفقده عمله بسبب هذه السابقة القضائية، والذي سيتعذر عليه بعدها الإنفاق على نفسه أولا فبالأحرى على الزوجة وفروعه

[15]-عبد الرفيع الحسوني، العنف ضد المرأة في زمن الحجر الصحي، برنامج أنت والقانون، إذاعة فاس.

[16]– دورية السيد رئيس النيابة العامة حول قضايا العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي

 الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة www.pmp.ma

[17]– Violences conjugales: voici les numéros des cellules d’écoute

[18]-المرجع السابق.

[19]–https://www.legal-agenda.com/article.php?id=6837

14/6/2020    01/45

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!