banner

وتحسيس المستهلكين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

محمد قديري

مختبر قانون الأعمال باحث في سلك الدكتوراه

كلية الحقوق-جامعة الحسن الأول بسطات

ملخص بالعربية:

مع ظهور فيروس كورونا كوفيد-19 في سائر دول العالم، فإن المغرب كان سباقا لاتخاذ مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاحترازي والوقائي لمواجهة الآثار الوخيمة لهذه الجائحة والحد من انتشارها حماية لصحة المواطنين، ومن أهم هذه التدابير إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في مجموع التراب الوطني وفرض الحجر الصحي بالمغرب.

وأمام هذه الوضعية الصحية الاستثنائية التي تراخت معالمها على كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على حين غرة، الأمر الذي فرض التعبئة الجماعية للمغاربة حكومة وبرلمانا وشعبا ومجتمعا مدنيا.

وباعتبار المجتمع المدني شريكا فعالا إلى جانب السلطات العمومية من أجل الإسهام الجماعي في احتواء تداعيات هذا الفيروس التاجي والتغلب على آثاره، حيث عملت جمعيات حماية المستهلكين بشكل موازي على تكميل وتفعيل الجهود التي تبذلها السلطات المنوط بها ضمان حماية المستهلكين، وذلك من خلال محاربة تجاوزات واستغلال بعض المهنيين للأوضاع غير العادية التي نعيشها بسبب تفشي فيروس كورونا، بعيدا عن القيم الاجتماعية والضوابط القانونية والأخلاقية التي من المفروض الالتزام بها، خاصة وأن هذه الفترة عرفت تهافت بعض المستهلكين على الأسواق التجارية من أجل شراء كميات كبيرة من المنتوجات والسلع بشكل مفرط خوفا من نفادها.

وفي هذا الإطار، يتمثل الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك في توعية وتحسيس وإعلام المستهلكين بالمخاطر التي قد تهدد صحتهم وسلامتهم في حالة عدم الامتثال للإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض. كما تعمل الجمعيات أيضا على تعريف المستهلكين بحقوقهم ومصالحهم وكيفية الدفاع عنها في علاقاتهم التعاقدية المبرمة مع المهنيين، وهذا الدور يكون قبل المساس بصحة وأمن المستهلك، بحيث يهدف إلى تجنب ومنع الخطر قبل وقوعه، أي منع الضرر المتعلق بالاستهلاك قبل حدوثه.

الكلمات المفاتيح: كورونا كوفيد-19، جمعيات حماية المستهلك، الحد من انتشار الوباء، الدور الوقائي، الإعلام والتوعية والتحسيس.

Le rôle des associations de protection des consommateurs dans l’éducation des consommateurs à limiter la propagation du nouveau virus Corona.

Mohamed KADIRI

Chercheur en Cycle de doctoral – Faculté de droit de settat

Abstrait en français

Suite à l’émergence du virus Corona Covid-19 dans tous les pays du monde, le Maroc n’a hésité à prendre des mesures urgentes et judicieuses de nature préventive et prophylactiques pour faire face aux effets épouvantables et funestes de cette pandémie pour chaperonner la santé des citoyens. La déclaration d’une urgence sanitaire et la restriction des déplacements sur l’ensemble du territoire national et l’imposition de la quarantaine au Maroc sont les mesures rigoureuses par l’Etat Marocain.

Face à cette situation sanitaire exceptionnelle qui a impactes la vie sociale, économique et politique subitement, on se trouve dans l’obligation de sensibiliser les citoyens d’une façon collective. Le gouvernement, le parlement, et sans oubliés la société civile.
Cette dernier comme un partenaire dynamique et opérationnel aux côtés des pouvoirs publics dans toutes les initiatives de lutte contre cette pandémie.

Personne ne peut nies les associations de protection de consommateur qui n’hésite pas à contribuer et compléter les efforts déployés par les autorités chargées d’assurer la protection des consommateurs, en affrontant les violations et l’exploitation de certains professionnels de cette situation inaccoutumés.

Dans ce contexte et face à cette situation inhumaine et démentielle et ces comportements détraqués et cruels, les associations de protection des consommateurs interviennent pour sensibiliser et d’informer les consommateurs sur les risques susceptibles de menacer leur santé et leur sécurité en cas de non-respect des procédures et mesures prises pour prévenir l’aggravation de la situation épidémiologique de la maladie.

Les associations de protection des consommateurs s’efforcent également d’informer les consommateurs de leurs droits et intérêts et de la manière de les défendre dans leurs relations contractuelles avec les professionnels. Il faut notés que les associations de protection des consommateurs anticipent leur interventions pour éviter les danger qui peuvent jaillir er percer suite à une consommation imprudente et impulsive.

Mots clés: Corona Covid-19, associations de protection des consommateurs, réduction des épidémies, rôle préventif, information et sensibilisation.

Abstract IN English

Following the emergence of the Corona Covid-19 virus in all countries of the world, Morocco has not hesitated to take urgent and judicious preventive and prophylactic measures to face the appalling and fatal effects of this pandemic to chaperone the citizens’ health. The declaration of a health emergency and the restriction of movement throughout the national territory and the imposition of quarantine in Morocco are the rigorous measures by the Moroccan State.

Faced with this exceptional health situation which has suddenly impacted social, economic and political life, we are under an obligation to educate citizens in a collective way. The government, the parliament, and without forgetting the civil society. The latter as a dynamic and operational partner alongside the public authorities in all initiatives to combat this pandemic.

No one can deny consumer protection associations, which do not hesitate to contribute to and complement the efforts made by the authorities responsible for ensuring consumer protection, by confronting violations and the exploitation of certain professionals in this unusual situation.

In this context and faced with this inhuman and insane situation and these cruel and cruel behaviors, consumer protection associations intervene to raise awareness and inform consumers about the risks likely to threaten their health and safety in the event of non-compliance procedures and measures taken to prevent the worsening of the epidemiological situation of the disease.

Consumer protection associations also endeavor to inform consumers of their rights and interests and how to defend them in their contractual relations with professionals. It should be noted that consumer protection associations anticipate their interventions to avoid the dangers that can arise and break through following reckless and impulsive consumption.

Keywords: Corona Covid-19, consumer protection associations, reduction of epidemics, preventive role, information and awareness

مقدمة:

أمام نمو ظاهرة الاستهلاك الواسع، فإن النظم القانونية المعاصرة أسست حلولا وآليات جماعية لإشكالية غياب الحوافز المالية للمستهلكين للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم تجاه المهنيين، نظرا لضآلة الأضرار -في معظمها- التي قد يتكبدها الفرد بشكل شخصي، على الرغم من كثرتها في الحياة اليومية وضخامة آثارها اللاحقة بمصالح المستهلكين بشكل جماعي.

وفي هذا الإطار، ورغبة من المشرع المغربي في توفير حماية أكثر فعالية لحقوق المستهلكين، تماشيا مع المفهوم الجديد للعلاقات التعاقدية الاستهلاكية، الذي ظهر في ظل الظروف الاقتصادية الحديثة، وذلك نتيجة لتطور وسائل وتقنيات الإنتاج العصرية، فقد تبنى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك[1]، حيث خصص القسم السابع منه لجمعيات حماية المستهلك[2]، باعتبارها الشكل القانوني الأكثر ملاءمة لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات التي تهدد مصالح المستهلكين الفردية والجماعية، سيما وأن “العلاقات الاستهلاكية تميل إلى التوازن عندما ننتقل من النطاق الفردي إلى النطاق الجماعي”[3]، الأمر الذي يشكل أهم ضمانة لتعزيز وتفعيل المقتضيات الحمائية المضمنة في هذا القانون، وبث ثقافة احترام حقوق ومصالح المستهلكين وترسيخها لدى كافة المهنيين.

ومع ظهور فيروس كورونا المستجد في سائر دول العالم، فإن المغرب كان سباقا لاتخاذ مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاحترازي والوقائي لمواجهة الآثار الوخيمة لهذه الجائحة والحد من انتشارها حماية لصحة المواطنين، ومن أهم هذه التدابير إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في مجموع التراب الوطني وفرض الحجر الصحي بالمغرب[4].

وأمام هذه الوضعية الصحية الاستثنائية التي تراخت معالمها على كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على حين غرة، مما فرض التعبئة الجماعية للمغاربة حكومة وبرلمانا وشعبا ومجتمعا مدنيا، هذا الأخير الذي لعب دورا فعالا من أجل الإسهام الجماعي في احتواء تداعيات هذا الفيروس التاجي والتغلب على آثاره، حيث عملت جمعيات حماية المستهلكين بشكل موازي على تكميل وتفعيل الجهود التي تبذلها السلطات العمومية المنوط بها ضمان حماية المستهلكين[5]، وذلك من خلال محاربة تجاوزات واستغلال بعض المهنيين للأوضاع غير العادية التي نعيشها بسبب تفشي فيروس كورونا، لتحقيق الاغتناء السريع بشكل غير مشروع ولو على حساب المستهلكين، بعيدا عن القيم الاجتماعية والضوابط القانونية والأخلاقية التي من المفروض الالتزام بها[6]، خاصة وأن هذه الفترة عرفت تهافت بعض المستهلكين على الأسواق التجارية من أجل شراء كميات كبيرة من المنتوجات والسلع بشكل مفرط خوفا من نفادها.

وللوقوف على مدى أهمية وفعالية الدور الوقائي الملقى على جمعيات حماية المستهلك في هذه الظرفية الصعبة التي يمر منها بلدنا المغرب، قررنا طرح مجموعة من التساؤلات لإتاحة دراسة مفيدة وواضحة للموضوع، وذلك على الشكل التالي:

-إلى أي حد يوفر الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك الحماية الكافية للمستهلكين من الخروقات والتصرفات غير المشروعة المرتكبة من طرف المهنيين في ظل ظهور فيروس كورونا المستجد؟

-هل الآليات المتوفرة لجمعيات حماية المستهلك كفيلة بأن تضمن الحماية اللازمة للمستهلكين في مواجهة الخروقات والانتهاكات اللاحقة بمصالحهم، وبالتالي تحقيق التوازن للعقود المبرمة بينهم وبين المهنيين؟

-إلى أي مدى يمكن لجمعيات حماية المستهلك تحقيق الحماية اللازمة والكافية لمصالح وحقوق المستهلكين أمام ظهور فيروس كورونا المستجد؟

-وهل الدور الوقائي الذي تمارسه جمعيات حماية المستهلك له تأثير على حفظ صحة وسلامة المواطنين؟

-وما هي الصعوبات التي قد تحيل دون قيام جمعيات حماية المستهلك في قيامها بدورها الوقائي في حماية المستهلكين؟

وبناء على ذلك، حاولت تسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال التقسيم التالي:

  • المطلب الأول: الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك
  • المطلب الثاني: محدودية الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك

المطلب الأول: الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك

يتمثل الدور الوقائي[7] لجمعيات حماية المستهلك في توعية وتحسيس وإعلام المستهلكين بالمخاطر التي قد تهدد صحتهم وسلامتهم في حالة عدم الامتثال للإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض. كما تعمل الجمعيات أيضا على تعريف المستهلكين بحقوقهم ومصالحهم وكيفية الدفاع عنها في علاقاتهم التعاقدية المبرمة مع المهنيين، وهذا الدور يكون قبل المساس بصحة وأمن المستهلك، بحيث يهدف إلى تجنب ومنع الخطر قبل وقوعه، أي منع الضرر المتعلق بالاستهلاك قبل حدوثه[8].

وفي هذا السياق نصت المادة 152 من القانون رقم 31.08 على أنه: ”تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام أحكام هذا القانون”.

كما أن المرسوم رقم 462-12-2 القاضي بتحديد النظام الأساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة[9]، أعاد التأكيد على الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك[10]، حيث عدد الأهداف والأنشطة التي يجب على جمعيات حماية المستهلك ممارستها[11]، والمتمثلة في توعية المستهلكين وتحسيسهم، والدفاع عن مصالحهم والمحافظة على حقوقهم من الممارسات غير المشروعة التي يرتكبها المهنيون تجاههم، وكذا تمثيلهم أمام الهيئات المختلفة.

وأمام هذه الظرفية الصعبة والاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد، فإن جمعيات حماية المستهلك لعبت دورا فعالا في مجال التوعية والتحسيس بالمخاطر التي تهدد صحة المستهلكين وسلامتهم، كما أن بعض الممارسات التعاقدية الاستهلاكية تطلبت تدخل الجمعيات لكشف كل أساليب الغش والخداع وكذا عدم مطابقة المواد والسلع الاستهلاكية للمعايير القانونية بالإضافة إلى الزيادة في الأسعار التي يرتكبها بعض المهنيين[12]، خاصة وأن هذه الممارسات والتجاوزات قد يصعب على شريحة من المستهلكين أن يفطن إليها وذلك نظرا لحبكتها من جهة، ولغياب الوعي الاستهلاكي لديها من جهة أخرى، وهو ما قد يستغله العديد من المهنيين بغية تحقيق أكبر ربح ولو كان ذلك عن طريق التجاوزات والممارسات غير الشريفة، الأمر الذي يتطلب وجود متابعة مستمرة من طرف هذه الجمعيات من خلال التحسيس والتوعية والإرشاد بهدف الحفاظ على النظام العام الصحي

ونظرا لصعوبة الاتصال المباشر بالمستهلكين احتراما لإجراءات وتدابير الحجر الصحي، فإن جمعيات حماية المستهلك يمكنها أن تعتمد في قيامها بعملية التحسيس والتوعية والتوجيه على الإعلام كآلية لدعم المشاركة في ضمان تحقيق درجة عالية من الوعي والثقافة الاستهلاكية للمستهلكين، خاصة في ظل الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية المعلنة ببلادنا لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، لكونه -الإعلام- يعمل على تقديم برامج تحسيسية ذات أثر إيجابي عن طريق جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة[13]، لما لهذه الوسائل من نجاعة[14] وقدرة على الوصول إلى أعداد كبيرة وغير محدودة من المستهلكين[15]، وذلك من أجل إحاطة المستهلك بجميع المعلومات والمعارف القانونية والصحية من أجل الامتثال لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف السلطات الحكومية. بالإضافة إلى تعريف المستهلك في إطار العمليات المتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات بحقوقه ومصالحه الأساسية تجاه المهنيين وتعزيزها وتنميتها، ليصبح طرفا قويا في مواجهة المهنيين[16]، بغية تحقيق توازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومن ثمة المساهمة في توضيح الممارسات التي يمكن اتباعها بهدف تكوين عادات ونشر ثقافة استهلاكية سليمة[17].

ومن هذا المنطلق، فقد خول المرسوم رقم 462-12-2 من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 6 منه، لجمعيات حماية المستهلك صلاحية القيام بحملات تواصلية إعلامية وتحسيسية لفائدة جمهور المستهلكين في كل ما هو مرتبط بطبيعة الحال بقضايا الاستهلاك[18]، بغية تنمية قدرات المستهلكين الكفيلة لمواجهة التجاوزات والمخالفات الصادرة من المهنيين، ومن ثمة العمل على تكريس ثقافة استهلاكية رشيدة[19]، وذلك بحياد تام[20] بعيدا عن كل ما من شأنه أن يعد إشهارا[21] للسلع والمنتوجات والخدمات لفائدة المهنيين، لكونه يتنافى مع أهداف جمعيات حماية المستهلك[22]، المتمثلة في تحقيق حماية فعالة للمستهلكين تجاه نفوذ المهنيين.

ورغم أن الهدف من الإعلام والتحسيس[23] هو تكوين مستهلك واع، لديه المعرفة بحقوقه ومصالحه الاستهلاكية، ولديه المهارات لحماية نفسه من الأضرار والمخاطر التي تهدد أمنه الاستهلاكي في هذه الظرفية الصعبة والاستثنائية التي يمر منها المغرب بفعل فيروس كورونا المستجد[24]، على اعتبار أن عملية الحماية الوقائية للمستهلك أكثر فعالية من عملية الحماية العلاجية بعد وقوع الضرر[25]، فإن ممارسة جمعيات حماية المستهلك لدورها في إعلام المستهلكين من خلال وسائل الإعلام المرئية والسمعية يكاد يكون منعدما[26]، وذلك راجع إلى نقص الإمكانيات المادية وعدم وجود قيادات متميزة على رأسها تهتم بقضايا المستهلكين[27]، بالإضافة إلى أن المجتمع المغربي لا يعير اهتماما كبيرا لوسائل الإعلام[28]، الأمر الذي يعيق جمعيات حماية المستهلك من التغلغل بشكل كبير داخل المجتمع الاستهلاكي المغربي، ومن ثمة المساهمة في تغيير السلوكات والأنماط وتكريس ثقافة استهلاكية رشيدة.

وعليه فإن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تتحمل بدورها جزء هاما من المسؤولية[29] لا يمكن إنكاره في تقريب كل المقتضيات التشريعية والصحية من المستهلكين، لكونها تعد النافذة التي من خلالها يعرض المهني على المستهلك مختلف سلعه ومنتوجاته وخدماته[30]. لذا فهي مدعوة إلى الانخراط في رفع وترقية الوعي الاستهلاكي للمستهلك[31]، وتثقيفه وتحسيسه بالأمان والاستماع إلى رأيه، وذلك عبر تقديم برامج هادفة لتوعيته بحقوقه وواجباته لمواجهة المخاطر الصحية لفيروس كورونا المستجد[32].

كما ندعو إلى عقد شراكات بين جمعيات حماية المستهلك مع وسائل الإعلام الرسمي للاستفادة من الإعلام العمومي[33]، بهدف تخصيصها لمساحة إعلامية وبرامج تحسيسية وأوقات كافية لتوعية المستهلكين من أجل مساعدتهم على إدراك حقوقهم وواجباتهم، ومن ثمة المساهمة في تغيير الأنماط الاستهلاكية السلبية والرفع من الثقافة الاستهلاكية لديهم.

ترتيبا على ما سبق، يتضح لنا أن جمعيات حماية المستهلك تضطلع بدور تربوي وتوعوي وتحسيسي، بحيث تعمل على إرشاد المستهلكين. وإعلامهم والعمل على حمايتهم والبحث عن السبل الوقائية ضد وباء كورونا المستجد، والحد من الإجحاف والتعسف الذي قد يلحق بالجانب الضعيف في العلاقات التعاقدية الاستهلاكية. وبالتالي فالهدف من الدور الوقائي الذي تقوم به الجمعيات هو تكوين مستهلك واع لديه المعرفة العلمية والصحية والاقتصادية بكل ما يتعلق بالاستهلاك، ولديه المهارات الكافية لحماية نفسه من الأضرار والمخاطر التي تهدد أمنه الاستهلاكي والصحي.

المطلب الثاني: محدودية الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك

إن جمعيات حماية المستهلك لم تبرز بشكل فعال ولم تظهر ديناميكية خلال فترة الحجر الصحي، مما جعل تأثيرها الاجتماعي ضعيفا لدى المستهلكين، الأمر الذي من شأنه أن يقلص ويضعف من قدرتها ودورها الوقائي في حماية مصالح وحقوق المستهلكين. وللتوقف على مظاهر محدودية الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك، سنحاول التطرق إلى نماذج لها من قبيل ضعف الموارد المالية (أولا)، وكذا غياب التكوين (ثانيا).

أولا- ضعف التمويل:

يعتبر التمويل أحد المقومات الأساسية للعمل الجمعوي، على اعتبار أن تنفيذ الأهداف والأنشطة وحسن سير عملها، يحتاج لمصاريف مالية لتغطية التكاليف والنفقات[34]، ذلك أن الجمعيات التي تتوفر على تمويل كاف استطاعت أن تكسب إشعاعا من خلال ما تخلقه من برامج وإنجازات في سبيل تحقيق الأهداف المسطرة في أنظمتها الأساسية[35].

لذا فإن المشرع المغربي قد خول للجمعيات الحق في تمويل نشاطاتها بغية تحقيق أهدافها، ومن مصادر التمويل المخولة لها نجد الحق في الحصول على واجبات الاشتراك والانخراط لأعضائها[36]، والحق في الاستفادة من إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بشكل عام[37]، بالإضافة إلى الإعانات المالية الدولية بغية تنويع مصادر تمويلها، لكن شريطة خضوعها للرقابة ولمعايير الشفافية[38].

لكن جمعيات حماية المستهلك، في الواقع، تعاني من ضعف في مواردها المالية بسبب قلة المنخرطين فيها، وغياب دعم ومساعدة كافية من الجهات الرسمية[39]، مما لا تقوى معه على ممارسة أنشطتها المخصصة للرفع من القيمة المعنوية للمستهلكين في الأوساط الاقتصادية[40]. كما تعاني على مستوى النصوص القانونية المتعلقة بالتمويل، حيث نجدها قد جاءت متفرقة وغير واضحة[41].

وفي هذا الصدد، أشارت الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول المؤسسات غير الهادفة للربح، إلى كون الجمعيات تعاني من خصاص على مستوى الموارد المالية، فحوالي 32% من هذه الموارد تأتي من الهبات والتحويلات الجارية المقدمة سواء من طرف الأسر (12,7 %) أو الدولة (6,1 %) أو المقاولات (5,7 %) أو الخارج (5 %) أو جمعيات أخرى (2,5 %)[42].

ونعتقد بأنه أمام هذا الوضع المالي الهش الذي أثر بشكل سلبي على السلامة المالية لمنظمات المجتمع المدني[43]، فإنه يجب اقتراح موارد مالية قارة تستفيد منها كل جمعية أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن مصالح المستهلكين، مثل ما هو مقرر للأحزاب السياسية في إطار ممارستها للديمقراطية التمثيلية[44]، خاصة وأنه من الناحية الواقعية بالنسبة للجمعيات المؤسسة في ظل القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يسجل غياب تفعيل حق هذه الأخيرة في الحصول على الإعانات العمومية المنصوص عليها في الفصل السادس من ظهير تأسيس الجمعيات رغم كونه غير كاف لتغطية أنشطة الجمعيات، كما أن الولوج إليه ليس مضمونا دائما، نظرا لغياب معايير وإجراءات شفافة ومنصفة[45]، وكذا تفشي المحسوبية والممارسات غير المضبوطة لاستفادة الجمعيات من التمويل العمومي[46].

فمما لاشك فيه أن تحديد موارد مالية قارة للجمعيات المؤسسة بهدف حماية المستهلكين هو العمود الفقري لنجاحها[47]، نظرا لأن سلوك جمعيات حماية المستهلك للدور الوقائي بشكل فعال من أجل الدفاع عن مصالح المستهلكين يتطلب مصاريف مالية، وهو ما يثقل كاهلها، لكونها لا تملك السيولة المالية الكافية للقيام بالتوعية والتحسيس دفاعا عن مصالح المستهلكين[48].

وعليه يبقى على الأجهزة الحكومية الوصية على تطبيق قانون الاستهلاك تشجيع ودعم جمعيات حماية المستهلك، وذلك من خلال الرفع من قيمة الدعم المالي المقدم لها[49]، ومدها بجميع المساعدات المعنوية والمادية للقيام بنشاطها على أحس وجه[50]، لضمان استقلاليتها عن جهات الضغط والمال والأعمال[51].

وفي هذا الصدد عمل المشرع المغربي على خلق مؤسسة عمومية بهدف دعم جمعيات حماية المستهلك، حيث نصت المادة 156 من القانون رقم 31.08 على أنه: ”يتم إنشاء، وفقا للتشريعات المعمول بها، صندوق وطني لحماية المستهلك وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك، وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون”.

لكن رغم أهمية هذا الصندوق في الاستجابة إلى المتطلبات الضرورية لنجاح دور جمعيات حماية المستهلك، فإن ما يلاحظ هو أن المشرع ربط عمل هذا الصندوق بضرورة صدور مرسوم تنظيمي يحدد طريقة تسييره وتدبيره المالي، الأمر الذي نأمل معه أن يصدر هذا المرسوم التنظيمي في القريب العاجل بغية تفعيل هذا الجهاز لما له من دور في دعم جمعيات حماية المستهلك ماديا ومعنويا. وهنا “تكمن أهمية وخطورة هذه المراسيم (التطبيقية)، لأن تقاعس الإدارة (السلطة التنفيذية) عن إصدارها، يترتب عليه تأخير نفاذ القوانين مدة من الزمن قد تطول”[52]، وبالتالي فإن كل تأخر في ذلك من شأنه تجميد فعالية هذه المؤسسة التشريعية، ومن ثمة التقييد من فعالية دور الجمعيات في الدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكين.

ثانيا- غياب التكوين:

بالرغم من الجهود المبذولة من قبل بعض جمعيات حماية المستهلك ومحاولة إبراز نفسها للدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكين، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد-19، فإن الواقع أثبت أن هذه الأخيرة تفتقر إلى التكوين، فهي نفسها بحاجة إلى التوجيه والإعلام. هذا الأمر يعد من بين أهم الأسباب التي أدت إلى قصور ومحدودية هذه الجمعيات في تشكيل قوة مؤثرة، وفي لعب دورها كقناة حقيقية للتعبئة الفعالة لمواجهة هذه الظرفية الصحية الصعبة.

وعليه يبقى على الأجهزة الحكومية الساهرة على تطبيق قانون الاستهلاك توفير الدعم لجمعيات حماية المستهلك في مجال الخبرة والتكوين[53]، وكذلك تقديم التأطير التقني[54]، من خلال وضع برنامج متكامل من أجل تنفيذ خطة استراتيجية لتوفير التكوين الجيد لأطر الجمعيات والعاملين الاجتماعيين[55]، بهدف تزويد هذه الأطر بالكفاءة القانونية اللازمة[56]، على اعتبار أن هذا الميدان جد متشعب ودقيق.

خاتمة:

إذا كانت السلطات العمومية قد اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية من أجل حماية أمن وصحة المواطنين في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، فإن مشاركة جمعيات حماية المستهلك إلى جانب الجهات الرسمية كان ضرورة حتمية لتضافر الجهود وانخراط الكل في تنزيل الاستراتيجية التي تم اعتمادها من طرف الدولة لتجاوز هذه الظرفية الصعبة، لأن حجم المشكلة وطبيعتها وخطورتها أكبر من أن تواجهها الدولة بمفردها، ومن ثمة فإنجاح السياسة الصحية لمواجهة وباء كورونا المستجد تطلب تدخل جمعيات حماية المستهلك ببرامج تحسيسية وتوعوية وإعلامية.من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين.

كما أنه وبهدف تفعيل البعد الحمائي الذي يهدف إليه قانون حماية المستهلك، يمكن لجمعيات حماية المستهلك إقامة الدعاوى القضائية أمام المحاكم للدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكين، إذا كان موضوع الطلب متوافقا مع الغرض الاجتماعي للجمعية. على اعتبار أن النيابة العامة وإن كانت هي المسؤولة عن الدفاع عن المصلحة الاجتماعية أمام المحاكم لكونها ممثلة للدولة باعتبارها صاحبة الحق العام[57]، فإن هذه الفكرة تطورت تدريجيا، مما سمح لجمعيات حماية المستهلك المعتمدة بالدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين، التي تشكل جزء من المصلحة العامة. وذلك لاعتبارات تتعلق بالسياسة التشريعية كالفعالية أو تخفيف العبء عن كاهل النيابة العامة.


[1]– ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص: 1072.

[2]– تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 31.08 قد كرس حق المستهلكين في التمثيلية أمام المؤسسات الإدارية والقضائية والسلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين، انطلاقا من ديباجة هذا القانون التي تنص على ما يلي:

”يعتبر هذا القانون إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك ومن خلاله يتم تعزيز حقوقه الأساسية ولاسيما منها:

– …

– الحق في التمثيلية …”.

كما أعاد التأكيد عليه في المادة 1 من القانون أعلاه، والتي تنص على أنه: ”يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :

  • …
  • تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تعمل طبقا لأحكام هذا القانون…”.

[3]– Gérard Cas, Didier Ferrier, Traité de droit de la consommation, 1ère Ed, PUF, Paris, 1986, N° 110, P: 109.

[4]– مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، منشور بالجريدة الرسمية عدد: 6867 مكرر، الصادرة بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، ص: 1782.

– مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) المتعلق بإعلان بحالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، منشور بالجريدة الرسمية عدد: 6867 مكرر، الصادرة بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، ص: 1783.

[5]– على اعتبار أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا إلى جانب المؤسسات العمومية من أجل تحسيس وتوعية المواطنين بضرورة احترام التدابير والإجراءات المتخذة لحفظ النظام العام الصحي.

[6]– يوسف زاهية حورية، دور جمعيات حماية المستهلك في حماية المستهلك، مجلة الحقيقة، ع 34، ص: 285.

[7]– تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك تلعب أدوارا بالغة الأهمية، فإلى جانب دورها الوقائي، لها دور علاجي يتمثل في إقامة الدعاوى القضائية دفاعا عن مصالح المستهلكين وصونا لحقوقهم.

[8]– للمزيد من الاطلاع بتفصيل عن الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك، يراجع:

– محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث، الجزائر، س 2006، ص: 684 وما بعدها.

– نوال بن لحرش، الدور التحسيسي والإعلامي لجمعيات حماية المستهلكين في الجزائر، مجلة الندوة للدراسات القانونية، ع 1، س 2013، ص: 215 وما يليها.

– رواحنة زوليخة وقلات سومية، دور الجمعيات في حماية المستهلك، مجلة الحقوق والحريات، الجزائر، ع 4، أبريل 2017، ص: 259 وما بعدها.

– Eric Camous, Règlements non-juridictionnels des litiges de la consommation: contribution critique à l’analyse des modes alternatifs de règlements des conflits, Préf: J.C. Auloy, LGDJ, 2002, P: 381 et S.

[9]– مرسوم رقم2.12.462 صادر في 17 من ذي الحجة 1433 (14 نونبر 2012) القاضي بتحديد النظام الأساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة، الجريدة الرسمية عدد 6107، الصادرة بتاريخ 25 محرم 1433 (10 دجنبر 2012)، ص: 6279.

ملاحظة: الجريدة الرسمية الخاصة بهذا العدد ورد بها خطأ حول سنة صدور هذا المرسوم، حيث تضمنت 1434 هجرية في حين أن السنة الصحيحة هي 1433.

[10]– تنص الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 462-12-2 على أنه:

”تهدف الجمعية بصفة عامة إلى حماية الحقوق الأساسية للمستهلك كما تم التنصيص عليها بمقتضى القانون رقم 31.08 المشار إليه أعلاه، المتمثلة في:

  • الحق في الإعلام؛
  • الحق في حماية مصالحه الاقتصادية؛
  • الحق في التمثيلية؛
  • الحق في التراجع؛
  • الحق في الاختيار؛
  • الحق في الإصغاء إليه”.

[11]– تنص الفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم رقم 462-12-2 على أنه:

”ولهذه الغاية تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • تربية المستهلكين وتوجيههم وتحسيسهم حول الجوانب الصحية والغذائية والبيئية والتجارية؛
  • حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين؛
  • حماية المستهلك من السلع والخدمات التي تشكل خطرا على صحته وسلامته؛
  • الحث على تطوير جودة المنتوجات والخدمات؛
  • المساهمة في برامج تنمية الوعي بالمواطنة، لاسيما من خلال تنظيم لقاءات وعروض فنية ووصلات إشهارية وتظاهرات؛
  • تمثيل المستهلك؛
  • ربط علاقات تعاون مع الجمعيات التي تعمل في نفس المجال سواء على الصعيد الوطني أو الدولي؛
  • المساهمة في التسوية غير القضائية لنزاعات الاستهلاك”.

[12]– عملت الدولة على تحديد أسعار بعض المواد الصيدلانية والمتعلقة بالمعقمات الكحولية والكمامات الوقائية نظرا للظرفية الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك قصد مواجهة ظاهرة المضاربة والتلاعب بالأسعار على حساب صحة المواطنين وقدرتهم الشرائية.

– قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 986.20 صادر في 21 رجب 1441 (16 مارس 2020) القاضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية، الجريدة الرسمية عدد 6865 مكرر، الصادرة بتاريخ 22 رجب 1441 (17 مارس 2020)، ص: 1541.

– قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1020.20 صادر في 6 شعبان 1441 (31 مارس 2020) القاضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الوقائية، الجريدة الرسمية عدد 6870، الصادرة بتاريخ 8 شعبان 1441 (2 أبريل 2020)، ص: 1933.

[13]– تجدر الإشارة إلى أن جمعيات حماية المستهلك في المغرب أصدرت بعض المجلات المتخصصة في مجال الاستهلاك بحياد وموضوعية، بغية تزويد المستهلكين بالمعلومات الضرورية لتحسيسهم وتوعيتهم بحقوقهم، ومن هذه المجلات نذكر مثلا ”دليل المستهلك” الذي أصدرته الجمعية المغربية للاستهلاك. كما أصدرت نشرة شهرية تحت عنوان ”المستهلك المغربي”.

أما العصبة الوطنية لحماية المستهلك فقد أصدرت سنة 2000 جريدة ”مع المستهلك”، وقد أنشئت هذه العصبة فروعا لها في عدة مدن مغربية، من بينها فرع مدينة مراكش الذي أصدر جريدة تحت اسم ”أسبوعية المستهلك”. كما تعمل الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في الوقت الحالي على تشجيع الحركة الاستهلاكية من خلال نشرة ”المستهلك”.

كما أن التطور التكنولوجي والعلمي ساعد مجموعة من الجمعيات في خلق مواقع على الأنترنيت، تعمل من خلالها على تقديم خدمات عديدية في مجال الاسهلاك من أهمها إرشاد وتوعية المستهلكين، وتقديم الخبرات والنصائح لهم، لكن ما يعاب عليها هو أن بعضها لا يتم تحديثها.

إلا أن ما يحول دون قيام جمعيات حماية المستهلك بدور أكثر فعالية في مجال إعلام وتوعية المستهلكين هو عامل الأمية، الذي يجعل جانبا من المواطنين الذين ليس لهم ثقافة لا يتواصل مع وسائل الإعلام، مع العلم أن هؤلاء هم الأكثر حاجة ليتم إعلامهم وتوعيتهم.

في فرنسا نجد الاتحاد الفيدرالي للمستهلك الذي تأسس سنة 1951 يقوم بتحرير مجلة ماذا تختار Que choisir، وهي مجلة شهرية تضطلع بدور مهم في مجال إعلام وتوعية المستهلكين، حيث تقدم نصائح ومعلمات كاملة عن الأغذية وطريقة حفظها وسلامتها. وأيضا المعهد الوطني للاستهلاك  (INC) الذي يصدر مجلة 60 millions de consommateurs، ويهدف إلى إجراء اختبارات مقارنة وتحليل نتائجها، فهو مركز للاختبار أو التجربة ونشر مختلف المعلومات والتحاليل والمقارنات المتعلقة بالسلع والخدمات. 

[14]– يوسف الزوجال، المنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات: عقد التأمين نموذجا، دار الأمان، الرباط، س 2013، ص: 299.

[15]– نوال بن لحرش، جمعيات حماية المستهلكين في الجزائر –دور وفعالية-، مرجع سابق، ص: 85.

[16]– نوال بن لحرش، جمعيات حماية المستهلكين في الجزائر –دور وفعالية-، رسالة لنيل دبلوم الماجستير في القانون العام، جامعة قسنطينة 1، الجزائر، س.ج: 2012-2013، ص: 91.

[17]– أبو بكر مهم، الوسائل الوقائية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية الحقوق، وحدة التكوين والبحث: قانون مدني، الدار البيضاء، س.ج: 2003-2004، ص: 219.

– يسرى دعبس، جمعيات حماية المستهلك: الأهداف، الأدوار، المقومات والتحديات، سلسلة المعارف الاقتصادية والإدارية، الإسكندرية، ط 8، س 1997، ص: 45.

– عنابي بن عيسى، جمعيات حماية المستهلك وترشيد الاستهلاك لدى المستهلك الجزائري، الملتقى الوطني: حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجماعي بالوادي، الجزائر، 13-14 أبريل 2008، ص: 245.

[18]– بلال نزهة، الطابع الوقائي والجماعي لقانون الاستهلاك –دراسة مقارنة-، شهادة الماجستير في قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، س.ج: 2012-2013، ص: 96-97.

[19]– يقصد بترشيد الاستهلاك: ”حصول كل فرد في المجتمع على احتياجاته المثلى من السلع والخدمات دون زيادة أو نقصان، كل وفقا لجنسه وعمره ونوع العمل الذي يؤديه، على أن يكون ذلك في حدود موارده المتاحة”.

– مها سليمان محمد أبو طالب، ترشيد المستهلك والاستهلاك، دار القلم للنشر والتوزيع، دبي، س 1999، ص: 207.

[20]– تنص المادة 5 من المرسوم رقم 462-12-2 على أنه:

”يجب على الجمعية أن تحافظ على الحياد التام تنفيذا لأهدافها المنصوص عليها في قانونها الأساسي…”.

يقصد بالحياد التام عدم انحياز الجمعية أثناء ممارستها لأنشطتها لأي مهني على حساب الآخر، وهو يختلف عن الاستقلالية التي تعني ممارسة الجمعية لأنشطتها بحرية تامة بدون التعرض لوصاية أو ضغوط من أي جهة.

[21]– يعتبر الإشهار من أهم الوسائل التي ترتكز عليها الرأسمالية والمجتمعات الاستهلاكية، لكونه يمارس تأثيرا سيكولوجيا قويا على الجمهور من أجل غايات ذات ربح تجاري.

– محمد جوهر، الإشهار للتدخين وحماية المستهلك المغربي، أشغال ندوة حماية المستهلك بالمغرب، المنظمة من طرف شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس يومي 3 و4 دجنبر 1993، منشورة بمجلة القانون والاقتصاد، ع 10، ص: 110.

[22]– تنص الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 462-12-2 على أنه:

”كما يمنع عليها القيام بأي حملة تواصلية تجارية لفائدة سلعة أو منتوج أو خدمة”.

[23]– يتخذ التحسيس في غالب الأحيان شكل تنظيم الندوات والمحاضرات والموائد المستديرة وتوزيع الملصقات والمطبوعات والمطويات، بالإضافة إلى الأعمال الميدانية التي تستهدف بشكل مباشر المستهلكين من أجل اكتساب ثقافة استهلاكية رشيدة.

[24]– نوال بن لحرش، جمعيات حماية المستهلكين في الجزائر –دور وفعالية-، مرجع سابق، ص: 98.

[25]– سامر المصطفى، دور جمعية حماية المستهلك في خلق الوعي لدى المستهلكين، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 29، ع 2، س 2013، ص: 105.

[26]– نوال بن لحرش، جمعيات حماية المستهلكين في الجزائر –دور وفعالية-، مرجع سابق، ص: 94.

[27]–  بلال نزهة، الطابع الوقائي والجماعي لقانون الاستهلاك –دراسة مقارنة-، مرجع سابق، ص: 31.

– مالكي محمد، الآليات القانونية لحماية المستهلك في القانون المقارن، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، الجزائر، س.ج: 2017-2018، ص: 224.

[28]– تقرير استدامة منظمات المجتمع المدني لعام 2013 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ص: 45. منشور على الموقع الإلكتروني التالي: www.usaid.gov تاريخ زيارته: 24/20/2017.

[29]– لأن الدولة تعد هي المسؤول الأول عما يلحق المستهلك من أضرار، نظرا لما تتوفر عليه من سلطة مباشرة في إصدار القوانين، وما تتوفر عليه من مؤسسات رقابية.

[30]– مسعود بلشيش، حماية المستهلك في مجال السمعي البصري، مجلة المقال، ع 1، س 2009، ص: 61.

[31]– يوسف الزوجال، المنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات: عقد التأمين نموذجا، مرجع سابق، ص: 318.

[32]– عبد المنعم موسى إبراهيم، حماية المستهلك: دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط 1، س 2007، ص: 40.

[33]– التقرير التركيبي لمخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أبريل 2014، ص: 69.

منشور على الموقع الإلكتروني التالي:

  http://hiwarmadani2013.ma/storedfileattach/1400241201.pdf

[34]– يمثل الدور الأساسي لجمعيات حماية المستهلك من خلال قيامها بالحملات التحسيسية والإعلامية، وإجراء الدراسات وإصدار المجلات وغيرها، بهدف تربية المستهلكين على ثقافة استهلاكية سليمة.

[35]– عثمان وجيدي، جمعيات المجتمع المدني بالمغرب وسؤال التمويل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الحسن الأول، سطات، س.ج: 2016-2017، ص: 18.

[36]– تشكل اشتراكات الأعضاء المصدر الأساسي لتمويل نشاط الجمعية لما يوفره لها من استقلالية في العمل، غير أن مبالغ الاشتراكات زهيدة وغير كافية لتغطية مصاريفها.

[37]– الفصل 6 من ظهير 15 نونبر 1958.

الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 27 نونبر 1958، ص: 2849، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القوانين التالية:

– الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 283-73-1 بتاريخ 10 أبريل 1973، الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 11 أبريل 1973، ص: 1064.

– المرسوم رقم 719-92-2 الصادر في 28 شتنبر 1992، الجريدة الرسمية عدد 4169 مكرر مرتين بتاريخ 28 شتنبر 1992، ص: 1214.

– القانون رقم 93-34 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 260-94-1 بتاريخ 14 يونيو 1994، الجريدة الرسمية عدد 4259 بتاريخ 15 يونيو 1994، ص: 906.

– القانون رقم 00-75 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 23 يوليوز 2002، الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10 أكتوبر 2002، ص: 2892.

– القانون رقم 04-36 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-06-1 بتاريخ 14 فبراير 2006، الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20 فبراير 2006، ص: 466.

– القانون رقم 09-07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 39-09-1 بتاريخ 18 فبراير 2009، الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 26 فبراير 2009، ص: 614.

– القانون رقم 11-29 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 166-11-1 بتاريخ 22 أكتوبر 2011، الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 24 أكتوبر 2011، ص: 5172.

وتجدر الإشارة إلى أن أول قانون حدد نظام الجمعيات بالمغرب، هو ظهير 24 ماي 1914 المأخوذة مبادئه في مجملها من قانون الجمعيات الفرنسي المؤرخ في 1 يوليوز 1901، الذي أدخلت عليه عدة تغييرات بمقتضى الظهائر الصادرة بتاريخ: 31 يناير 1922 و5 يونيو 1933 و9 ماي 1936 و17 أكتوبر 1941 و7 أبريل 1943 وأخيرا 30 أكتوبر 1948.

للوقوف بتفصيل على القوانين المنظمة للحريات العامة بالمغرب خلال فترة الحماية، يراجع:

– مصطفى اليعقوبي، الحريات العامة بالمغرب، المواضيع المعروضة على المؤتمر العام السابع والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكادير 26/27/28 ماي 2011، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 1، س 2011، ص: 651 وما بعدها.

[38]– رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول: وضع ودينامية الحياة الجمعوية، المملكة المغربية، س 2017، ص: 11.

[39]– أبو بكر مهم، الوسائل الوقائية لحماية المستهلك، مرجع سابق، ص: 219.

– نزهة الخلدي، الحماية المدنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية-عقد البيع نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال-الرباط، س.ج: 2004-2005، ص: 311.

[40]– مهدي منير، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق، وجدة، س.ج: 2004-2005، ص: 138.

[41]– عثمان وجيدي، جمعيات المجتمع المدني بالمغرب وسؤال التمويل، مرجع سابق، ص: 79.

[42]– المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح، منشور في دجنبر 2011، على الموقع الإلكتروني التالي:www.hcp.ma تاريخ الزيارة: 24 يونيو 2016.

[43]– تقرير استدامة منظمات المجتمع المدني لعام 2013 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرجع سابق، ص: 42.

[44]– عبد الله حارسي، تعزيز مشاركة الجمعيات: رافعة للحكامة المحلية في المغرب، منتدى بدائل المغرب، برنامج تقوية، الرباط، دجنبر 2015، ص: 36.

[45]– رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول: وضع ودينامية الحياة الجمعوية، مرجع سابق، ص: 10.

نقترح مثلا لهذه المعايير: وضع مساطر سهلة ومبسطة وواضحة لاستحقاق التمويل العمومي، مع توضيح كيفيات انتقاء الجمعيات، وكذا نشر نتائج هذا الانتقاء …

[46]– إعلان ونداء الرباط للجمعيات الديمقراطية، ص: 1-2. منشور على الموقع الإلكتروني التالي:

www.dynamiqueappelrabat.org تاريخ زيارة الموقع: 25/09/2017.

[47]– نبيل بوحميدي، العمل الجمعوي في مجال حماية المستهلك، مجلة الملف، ع 8، أبريل 2006، ص: 196

[48]– رواحنة زوليخة وقلات سومية، دور الجمعيات في حماية المستهلك، مرجع سابق، ص: 261.

[49]– رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول: وضع ودينامية الحياة الجمعوية، مرجع سابق، ص: 15.

– عبد الله حارسي، تعزيز مشاركة الجمعيات: رافعة للحكامة المحلية في المغرب، مرجع سابق، ص: 33.

[50]– أمينة ناعيمي، أحكام الشرط في القانون المدني المغربي على ضوء الفقه والعمل القضائي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص: 269.

– محمد الهيني، إشكالية تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء، مرجع سابق، ص: 41.

[51]– أبو بكر مهم، الوسائل الوقائية لحماية المستهلك، مرجع سابق، ص: 219.

[52]– أبو بكر مهم، المدخل لدراسة القانون، دراسة وفق آخر المستجدات التي عرفتها الترسانة القانونية المغربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 1، 2018، ص: 201 و202.

[53]– تقرير عن اليوم الدراسي المنعقد بالكلية متعددة التخصصات بتطوان، تحت عنوان ”المستهلك المغربي بين حرية السوق وإلزامية الحماية”، ص: 5.

منشور بالموقع الإلكتروني: www.fptetouan.mae.ma

[54]– التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2015، عرض السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، بتاريخ 26 يوليوز 2017، ص: 19.

[55]– إعلان ونداء الرباط للجمعيات الديمقراطية، ص: 4. منشور على الموقع الإلكتروني التالي:

www.dynamiqueappelrabat.org تاريخ زيارة الموقع: 25/09/2017.

– رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول: وضع ودينامية الحياة الجمعوية، مرجع سابق، ص: 10.

[56]– محمد المهدي، دور جمعيات المجتمع المدني في حماية المستهلك في ضوء القانون 31.08، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، مطبعة الأمنية، الرباط، ع 2، س 2017، ص: 16.

[57]– سواء عن طريق تحريك الدعوى العمومية، أو في الحالات التي تتدخل فيها أمام القضاء المدني بصفة أصلية أو كطرف منضم.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!