banner

مقاربة من أجل اعتماد مغاربي موحد([1])

أ . أحمد شريف ولد شيخنا أستاذ المالية والمحاسبة في كلية العلوم القانونية

والاقتصادية بجامعة ا نواكشوط وفي المدرسة الوطنية للإدارة و الصحافة والقضاء
email : a2caudit @yahoo.fr

RESUME:

  Un intérêt grandissant a été porté ces dernières années aux normes IFRS en raison de la scientificité qui a caractérisé le processus de leur préparation et de la légitimité acquise au fil des ans auprès des autorités compétentes en matière comptable et de contrôle. Plus de 100 pays à travers le monde les ont définitivement adoptées. Ce succès s’explique en grande partie par l’effort inlassable fourni par l’IASB dans le dessein de répondre aux exigences de la globalisation des échanges commerciaux et des marchés financiers internationaux, et ce à travers la révision des normes et leur réadaptation à l’évolution rapide des affaires et aux mouvements transfrontaliers des capitaux.

  Un autre motif et non des moindres, vient s’ajouter aux raisons évoquées ci-dessus: c’est celui de la souveraineté des Etats. En effet, en adoptant les normes IAS/IFRS, les pays s’affranchissent de l’hégémonie directe des grandes puissances en matière de normalisation comptable. Mais l’inféodation sur le plan comptable, d’un pays sera à la mesure de sa participation de manière active à l’élaboration des normes comptables internationales. C’est justement pourquoi des ensembles régionaux ou continentaux ont coordonné leur convergence avec les normes internationales après avoir pris soin d’unifier leurs systèmes juridiques et économiques pour se présenter en ordre de bataille. Nous pouvons citer à cet égard les expériences de l’Union européenne et de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et nous formons le voeu de voir les pays de l’UMA suivre leur exemple.

   Il est communément admis qu’une hiérarchisation peut être adoptée dans le processus de convergence avec les normes de l’IASB. C’est ainsi que la priorité peut être  donnée aux entreprises à vocation internationale qui sont amenées à lever des fonds sur le marché des capitaux. De même, les institutions internationales admettent la grande diversité des systèmes culturels, légaux et sociaux des pays et leur reconnaissent le droit de tenir compte de ces spécificités lors de l’adoption des normes IFRS et de la préparation de leurs programmes de formation et de perfectionnement.

ملخص:

  شهدت السنوات الأخيرة تعاظم أهمية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بعد ما أثبتت علمية طريقة إعدادها واكتسبت مشروعيتها لدى الجهات الدولية المتنفذة في مجالي الحاسبة والرقابة حيث اعتمدها ما يزيد علي مائة دولة حتى الآن. وأسهم في نجمها سعي القائمين عليها الدءوب لمواكبة متطلبات العولمة والسوق المالية الدولية حيث لم يألوا جهدا من أجل إعادة كتابتها ومراجعتها حتى ترافق التطورات المتسارعة في مجال المال والأعمال. بالإضافة إلى المسوغات المنطقية السابقة ، هناك سبب سيأتي لإقبال الدول المتزايد على المعايير المحاسبية الدولية لا يقل أهمية هو الآخر ، ألا وهو رفضها للهيمنة المحاسبية المباشرة من طرف الدول الكبرى.

    إلا أن تحقق عدم تبعية الدول للاقتصاديات المهيمنة لن يتم إلا إذا ضمنت لها حضورا مناسبا في عملية إعداد المعايير المحاسبية الدولية. وهو ما حدا ببعضها إلى اعتماد هذه المعايير بصفة جماعية بعد أن رست صفوفها على المستويين الإقليمي و القاري ووحدت أنظمتها القانونية والاقتصادية . ولنا في الاتحاد الأوروبي والمجموعة شبه الإقليمية لدول وسط وغرب أفريقيا عبرة لذلك. وإنا لنتمنى على دول الاتحاد المغاربي أن تلتحق ، على قلب رجل واحد، بركب المتبنين.

   يكاد يجمع الأخصائيون في مجال توحيد الحاسبة على أن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية يقبل التراتبية بالنسبة للشركات حيث أنه ليس بنفس الاستعجال في الشركات صغيرة الحجم أو في المجموعات ذات النزعة العالمية . كما أن المنظمات الدولية ذات الاختصاص في مجال الحاسبة والرقابة تعترف بالتنوع الكبير الحاصل في المنظومات القانونية والثقافية و الاجتماعية لمنتسبيها. لذلك تكفل لها حق مراعاة خصوصيتها أثناء اعتمادها للمعايير المحاسبية الدولية وإعداد برامج التكوين والتدريب.

الكلمات المفتاحية: المعايير المحاسبية الدولية IAS ، المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS ، مجلس المعايير المحاسبية الدولية IASB ، التوحيد المحاسبي.

مقدمة:

  التوحيد المحاسبي هو، كما يستدل من اسمه، سن معايير و ضوابط موحدة للمحاسبة. و يشير الجلس الوطني للمحاسبة في فرنسا إلى ” أن الحاسبة ، فنا كانت، أو علما أو تقنية ، تطمح إلى تأسيس نظام معلومات واتصال منسجم في خدمة المنشأة ، وذلك على المستوين الداخلي والخارجي” ([2])

  وحتى تكون المعلومات ذات نفع وجودة، ينبغي لها أن تكون قابلة للفهم، والتأويل والمقارنة. ويتطلب ذلك إتباع قواعد معينة ” تمثل تعاقدات أو ضوابط بدونها يكون عدد ما في غير سياق أو إطار محددين مسبقا، فاقدا للقيمة والمضمون “(برنهيم ([3]) Bernheim).

  ويرى بيير لوزل ([4])Pierre Lauzel أن التوحيد يجب أن يتم بالشكل الذي يسمح بتجاوز الطابع الميكانيكي الصرف للتقنية المحاسبية، ومجانية الفن للفن، و يمكن من توجيه البحث إلى الاستخدام المعقلن للحسابات وفق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة المعالم.

وينقلنا هذا إلى موضوع الغايات والأهداف التي يرمي إليها التوحيد الحاسي والتي تمثل في المقابل منافع يستفيد منها مختلف المستخدمين، كل حسب حبته إلى المعلومات.

تتقسم مزايا التوحيد الحاسي إلى مزايا:

– ذات طابع قطاعي أو داخلي بالنسبة للشركات

– متعلقة بالاقتصاد الوطني

– ذات صبغة علمية أو تربوية

– ذات تداعيات اقتصادية واجتماعية أو تشكل عامل اندماج إقليمي.

  لن نتطرق في بحثنا هذا بالتفصيل للمنافع التي يمكن تحقيقها من التوحيد الحاسي لأن ذلك يتجاوز موضوعنا.

تبرز دراسة التجارب النبعة على المستوى الدولي وجود ثلاث مدارس للتوحيد المحاسبي:

– مدرسة التوحيد العمومية أو ” التنازلية ” حيث تطغى حرفية القانون لدرجة أنها تمثل حجر عقبة أمام محاولات تطوير معالجة بعض العمليات محاسبيا: و قد تضطر فرق العمل الرائدة في هذا الجال إلى التعقيب على مقترحاتها بكونها ” مقدمة مع مراعاة ضرورة التطور في اللوائح والتنظيمات “.

  وتمثل تجربة كل من فرنسا والاتحاد السوفيتي سابقا على التوالي النمطين الوسطي والقصي لهذه المدرسة التي تختص بوفرة مصادر “القانون المحاسبى” مع وجود مخطط محاسي عام إلزامي التطبيق.

– المدرسة الخصوصية ، ” التصاعدية” حيث تهيمن المنظمات المهنية الخصوصية كما هو الحل في الدول الانجلوسكسونية ، وفي كندا واليابان. وتتميز المدرسة الخصوصية بالتالي:

– وجود إطار مفاهيمي قاعدى conceptual Framewor

– مشاركة المستخدمين من خلال طريقة ” إجراءات العمل المطلوبة” due process ([5])

  يمكن تجنب مساوئ ثنائية القطب المشار إليها آنفا عن طريق تركيبة محكمة تزاوج بين التأثيرات العمومية والخصوصية، أو كما أشار إلى ذلك أحمد نصيري ([6]) Naciri،” نظام مركب يسمح بتوظيف نبع لطاقات جميع المعنيين بالمعلومات المحاسبية “، بما في ذلك الخبرة الفنية للقطاع الخاص وسلطة التنظيم والرقابة التابعة للحكومات.

– مدرسة التوحيد الدولية التي أملتها عولمة الاقتصاد وبروز الشركات متعددة الجنسية ونمو أسواق المال وحركة الخصخصة من جهة، ومتطلبات الاندماج الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري من جهة أخرى. ويتكفل مجلس المعايير المحاسبية الدولية IASB ([7])بالتوحيد الحاسي الدولي.

  وعلى المستوى القاري، يمكننا ذكر تجربة كل من الاتحاد الأوروبي من خلال التوجيهين الرابع والسابع و منظمة تنسيق قانون الأعمال الإفريقية OHADA ([8])والجلس الإفريقي للمحاسبة.

  وسوف نقتصر فيما يلي على إسهام مجلس المعايير المحاسبية الدولية وذلك نظرا للمكانة التي يتبوأها على المستوى العالمي نتيجة علمية منهجيته ومشروعيته المكتسبة عبر السنين في الحافل الدولية لمجال المحاسبة. ولهذا الغرض، سوف نبدأ بمدخل على شكل نبذة تاريخية عن هنه المنظمة الدولية.

  لقد بدأت المنظمة بدون سلطة قصرية حسب والتون Walton ([9])وذلك بفكرة من اللورد هنري بنسون Benson H. من مكتب المراجعة الدولى Coopers &Lybrand حيث قامت بتأسيسها سنة 1973 مجموعة منظمات مهنية للمحاسبة من سبع دول غنية في غالبيتها.

و واصلت “إستراتيجية التماس للدعم مكنتها تدريجيا من الحصول على السلطة التي كانت تفتقر إليها” ( كولاس ([10]) ,Colasse). و يشير كولاس ([11]) إلي أن هنه الاستراتيجية المبنية أساسا على النهج العلمي هي التي أفضت إلي تكريس شرعية اللجنة والسماح لنجمها الصاعد بالصمود وكان قد بدأ ضعيفا. وحسب إيان ماكينتوش Ian Mackintosh نائب رئيس مجلس المعايير الحاسبية الدولية IASB فإن امتثال مشرعى جميع الدول للمعايير المحاسبية الدولية “مطلوب وقابل للتحقق و لا… مناص منه ([12])”.

1– حول علمية منهجية مجلس المعايير المحاسبية الدولية:
كما ذكر بذلك جيلبير جيلار ([13]) Gilbert Gelard، فإن معايير الجلس الدولي – اللجنة وقتها – لا تملك لنفسها غير النوعية ، وروح الاستقلال والخبرة التي رافقت تحضيرها، وكذا التزام الأعضاء ببناء قصارى جهدهم في حدود الإمكانيات المتاحة، وذلك من أجل فرض تطبيقها داخل بلدانهم.

ثمة ثلاث كلمات جوهرية تمثل في نظر كولاس ([14]) أساس المنهجية العلمية للتوحيد الحاسي الدولي المتبعة من طرف مجلس المعايير المحاسبية الدولية:

– الكفاءة
– الحيادية
– الاستقلالية

1.1- كفاءة مجلس المعايير المحاسبية الدولية:

تتجلى هنه الكفاءة من خلال:

– إعداد إطار مفاهيمي يشكل نظاما متماسكا وذلك سنة 1989 بغية الاستدلال به في تحضير المعايير.

– جهود متضافرة لملء الشعور الملاحظ في اللوائح المحاسبية الوطنية بدلا من منطق المواجهة حيث سيكون المجلس هو
الخاسر بالضرورة. وتجسدت تلك الجهود في ما يخص الحسابات المدمجة للمجموعات والتي لم يتم قط تنظيمها في كثير من الدول.

في خطابه أمام مؤتمر رابطة التهذيب والبحث المحاسبي ([15])IAAER المنعقد في 20 يونيو 2012 بأمستردام، حدد هانس هوكرفورست Hans Hoogervorst ([16]) رئيس مجلس المعايير المحاسبية الدولية ، ثلاثة أفكار جوهرية للإستدلال بها في تطبيق الأجندة الجديدة للسنوات القليلة المقبلة هي: مبادئ ، واقعية و استمرارية ، Principles
Pragmatism and Persistenc.

– مبادئ: لأن الحاسبة ليست علما دقيقا، فإن التوحيد الحاسي المرتكز على المبادئ ([17]) Principles- based accounting standard بدل القوانين واللوائح، هو الحل في نظر الرئيس. وبما أن عامل إصدار الأحكام والتقديرات أمر لا مناص منه علي كل حال [في مجال المحاسبة] فخير ما يستدل به مبادئ واضحة المعالم بدل قوانين مفصلة مزعومة الدقة. كما أكد هانس على أن المبادئ المحاسبية ستجد لها عضدا في المراجعة الجارية للإطار المفاهيمي وطرق معالجة مسائل شائكة مثل التقييم و الأدوات المالية والمفهوم الموسع للنتيجة وتحديد الإيرادات.

– واقعية : لأنه لا يمكن دائما إيجاد حل لكل مسألة محاسبية ، فإن الواقعية والصواب يتحكمان إذن، واستدل هانس ([18]) بمقولة كينز keynes “أن نكون تقريبا على حق أفضل من أن نكون على وجه التحديد مخطئين “. وفي رأيه فان الواقعية تتمثل أيضا في تفادي احتمال إساءة استخدام المعايير في حالات الشك. وعليه، فإن توخي بلوغ النوعية في المحاسبة أفضل من السعي إلى الكم غير المضمون الدقة.

– استمرارية: وهي ما يضمن أن الواقعية لن تتحول إلى اغتنام فرص وانتهازية . ذلك أن على التوحيد الحاسي أن يبقى مستقلا وثابتا في وجه المصالح الخاصة.

  في جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في فبراير 2002 ، صرح رئيس لجنة المعايير المحاسبية الدولية آنذاك أن فضيحة شركة أنرون ENRON ما كانت لتحصل تحت المعايير المحاسبية الدولية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المعايير المحاسبية الأمريكية US GAAP التي استندت إليها الشركة المدانة كمرجعية لإعداد قوائمها المالية، تتصف بالإطناب في تفصيل المحظورات في مجال الحاسبة وهو مجل لا يمكن حصره إطلاقا وبالتالي، يصبح ما لم ينصن على حظره مباحا وهو ما يفتح الباب واسعا أمام “الإبداعية المحاسبية “.

2.1 – حيادية مجلس المعايير المحاسبية الدولية:

تهدف طريقة ” إجراءات العمل المطلوبة” due process المتبعة في إعداد المعايير المحاسبية الدولية إلى إشراك جميع الأطراف ذات الاهتمام. إلا أنه تجدر الإشارة إلى الأهمية التي يعطيها الجلس للمستثمرين في منهجية التوحيد المحاسبي هذه ([19]).

  ذلك أن الفقرة 10 من الإطار المفاهيمي تؤكد على أنه ” رغم أن احتياجات مختلف المستخدمين إلى المعلومات لا تمكن تلبيتها جميعا عن طريق القوائم المالية ، إلا أن ثمة احتياجات مشتركة بين هؤلاء. ولأن المستثمرين هم المساهمون برؤوس أموال المخاطرة في الشركات، فإن توفير قوائم مالية تلبي حاجياتهم لا بد وأنه يرضي غيرهم من المستخدمين “.

  إن هذا التوجه المقتبس من نظرية فريدمان Friedman لمسؤولية المنشأة له اليوم معارضون كثر ينظرون بدلا منه للمسؤولية الاجتماعية ( أحمد شريف ولد شيخنا ([20]) (CHEIKHNA Ahmed Cherif).

  من وجهة نظر زف zeff ([21]) لأن القواعد الحاسبية وسيلة قياس لا تتمتع بالحيادية المطلقة وإنما هي نتاج منهج سياسي تحدده المصالح الاقتصادية للأطراف المتدخلة، فإن جماعات ضغط رأس حربتها الدول الانجلوسكسونية ومكاتب التدقيق الأربع الكبرى قد تشكلت في النهاية. ويرى فلوار ([22]) flower أن مجلس المعايير المحاسبية الدولية ” رأس جسر للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة “؛ وذهب بعض المنظرين أمثال نوبس ([23]) nobes إلى الحديث عن “حصان طروادة “. إلا أن استقلالية مجلس المعايير المحاسبية الدولية كما سنرى لاحقا، تبرئه مبدئيا علي الأقل، من هذه التهم.

  كما دخلت السياسة أحيانا على الخط للتنديد بانحياز المعايير الدولية للمحاسبة. وهكذا، وفي خطاب موجه إلى رئيس اللجنة الأوروبية بتاريخ 04 يوليو 2003، قصد الرئيس الفرنسي جاك شيراك لفت النظر إلى ” أن بعضا من المعايير الدولية للمحاسبة التي هي قيد الاعتماد من طرف الاتحاد الأوروبي توشك أن تفضي إلى إضفاء الطابع المالي الصرف على الاقتصاديات الأوروبية وإلى سن طرق إدارة للشركات تعطي فيها الأفضلية للمدى القصير”. وذهب كولاس ([24]) إلى الاعتقاد بان موقف الرئيس الفرنسي هذا قد يكون رجح الكفة لصالح استبعاد المعيارين الدوليين 32 و39 لاحقا من طرف الاتحاد الأوروبي. ويمكنننا الجزم هنا بأن هذا الموقف يمثل تجليا لمسوغ رفض هيمنة الدول الانجلوسكسونية.

3.1– استقلالية مجلس المعايير المحاسبية الدولية:

  سمح التعديل الذي حصل سنة 2001 في بنية الجلس بتخليصه من الوصاية الأوحد للمهنة الخصوصية للمحاسبة من دون أن يؤدي به ذلك إلى أن يتحول إلى تبعية المشرعين الحاسبيين في بلدانهم. وهكذا تحول الجلس من لجنة إلى مؤسسة من تسعة عشر عضوا، الأمناء Trustees ، يمثلون مختلف الأطراف المتدخلة في عملية التوحيد المحاسبي الدولي. ويختار الأمناء الأعضاء الخمسة عشر للمجلس الذين يفترض بالتالي استقلاليتهم، وذلك وفق معايير الخبرة الفنية وتنوع التجربة الدولية في مجالي الأعمال والأسواق.

ويتم تقييم حسن أداء الأمناء لمهامهم سنويا عن طريق لجنة إجراءات العمل المطلوبة لتقييم الأمناء ([25]) (DPOC). كما
أنهم محاسبون فعليا أمام مجلس سلطات الإشراف العمومية.

  وهكذا فإن مجلس الإشراف والمراجعة الدولية للدستور التنظيمي المبرمجة كل خمس سنوات والمنتديات العامة تمثل معا حجر الزاوية للرقابة على أداء مجلس المعايير الدولية للمحاسبة.

    يتساءل كولاس ([26]) عما تعنيه الاستقلالية وما إذا كانت متمة حيث ينئه إلى أن كل واحد منا رهين خلفيته : تكوينه، تجربته، وسطه الاجتماعي ، الخ. ويشير في معرض ملاحظته هنه إلى غالبية عدد الانجلوسكسونيين في عضوية المجلس. وفي نفس السياق ، اهتم كني ولا رسون ([27]) Larson & & Kenn بالتشكيلة الجغرافية للهيئات التي اعتادت الرد على مسودات العرض exposures drafts الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية ولاحظا أن المكونة
الانجلوسكسونية تمثل 73% من المجموع. و هو ما يمكننا الاستدلال به للرد علي اتهام الجلس بعدم الحيادية وعلي رأي المثل ، فكل إناء بالذي فيه ينضح.

يشكك بعض المنظرين في علمية منهجية مجلس المعايير المحاسبية الدولية وذلك من خلال الطعن في طرق التقييم التي يوصي باستخدامها. وهكذا أظهر كلود سيمون وهرفى استولوى ([28])Claude Simon & Herve Stolowy الطابع الذاتي للتقييم حسب نية مدة الاحتفاظ بالأدوات المالية (المعيار الدولي IAS 25 المستبدل بالمعايير 32 IAS و39 و IFRS 7 ). وأكد كولاس ([29]) على احتمال عدم ملاءمة نمذجة القيمة العادلة بسبب ذاتية الفرضيات القاعدية التي تستند عليها والثغرة التي يمكن أن تحدثها من باب “الإبداعية المحاسبية”. وأبدى هـ. هوكرفورست ([30]) استغرابه من العدد الهائل لطرق التقييم التي ينصن عليها كل من المعايير المحاسبية الدولية ومعايير الحاسبة المالية الأمريكية حيث أحصى ما يناهز عشرين طريقة تبدأ بالقيمة التاريخية وتنتهي بالقيمة العادلة مرورا بقيمة الاستخدام. إلا أن المجلس ، إذ يعترف بمثل هذه العقبات، ليبذل جهدا معتبرا ومتواصلا لتذليلها طبقا لسياسة التحسين المستمر التي يتبعها.

2- حول مشروعية وسلطة المجلس المتزايدة :

  توخت منهجية التوحيد المحاسبي الدولي التوفيق والاسترضاء، حيث فضلت الانفتاح والحلول الوسطية على منطق المواجهة وهو ما مكنها من الحصول على قبول واسمع على المستوى الدولي وأسس لمشروعيتها. وكان مجلس المعايير المحاسبية الدولية قد عرف ثلاث محطات رئيسية في مساره :

– مرحلة تدوين الممارسات الجاري العمل بها وذلك عن طريق استبعاد ما يمكن اعتباره انحرافا عن الجافة. واستمرت هذه المرحلة حتى سنة 1988. وأمكن لرئيس اللجنة آنذاك أن يقول إن المهم في المعايير المحاسبية الدولية ليس ما تأذن به و إنما ما تحظره.

  وسمحت هذه الطريقة المرحلية بتعدد الخيارات في معالجة المسائل المحاسبية وهو ما ساهم في تقبلها دوليا.

– مرحلة تحري القابلية للمقارنة التي امتدت من 1989 حتى 1993 وتمثلت في الاقتصار على خيار واحد من مجموع خيارات المعالجة المحاسبية لمسألة معنية، وذلك عملا بالمبدأ التوجيهي الذي ينص على “أن الأحداث والمعاملات المتشابهة تجب ترجمتها محاسبيا على نفس المنوال” . وأفضت هذه المرحلة إلى مراجعة عشرة معايير محاسبية كما سمحت بإرساء مصداقية اللجنة؛

– مرحلة تنظيم المفاهيم وحصر المعايير التي بدأت سنة 1994 وشهدت إعداد الإطار المفاهيمي لتحضير وعرض القوائم المالية . لهذا السبب ، يعتبر جيلبير جيلار ([31]) ” أن لجنة المعايير المحاسبية الدولية IASC تصرفت لأول مرة كموحد حقيقي ، وليس كمنسق لاحقا لممارسات الآخرين “.

إلى حد اليوم ، نشر المجلس المعايير المحاسبية الدولية IAS من 1 إلى 41 والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية I FRS من 1 إلى 15.

  كيف إذن تسنى لمجلس المعايير المحاسبية الدولية النجاح في هذا الارتقاء الذي لم يعد يقبل المقاومة، على رأي كولاس ([32]) ؟

سمحت المساندة الحصول عليها في 1982 من طرف المنظمة العالمية للمحاسبين (IFAC) ([33]) بتوسيع مجال نفوذ لجنة المعايير المحاسبية الدولية ليشمل ستين دولة هي مجموع منتسبي المنظمة المذكورة حتى ذلك التاريخ. وضمن تواجد دول في طريقها إلى النمو داخل هذا المجموع تبرئة اللجنة من سمعة نادي الأغنياء التي لصقت به ردحا من الزمن.

  إلا أن حركة التوحيد المحاسبي الأوروبي التي بدأت في السبعينات من خلال إصدار التوجيهين الرابع والسابع ème4)
(et 7 ème directives ، قلصت من نشاط اللجنة لتستعيد هذه الأخيرة بعد ذلك أهميتها عند حصولها سنة 1995 على دعم المنظمة الدولية للجان أسواق المال ((IOSCO ([34]) التي تضم في عضويتها لجنة الأسواق المالية والصرف الأمريكية المتنفذة (SEC) ([35]).

  في العام 1995، غيرت المنظومة الأوروبية استراتيجيتها حيال اللجنة وقررت دعم عملها التنسيقي بصفة رسمية. وتم هذا القرار كردة فعل لرفض الولايات المتحدة الأمريكية القبول المتبادل للبيانات المالية المعدة حسب المعايير المحاسبية الأوروبية، في فترة أصبح فيها الإلتجاء إلى التمويل الدولي مسألة لا مفر منها.

  وهكذا أوصى بيان من اللجنة الأوروبية بتاريخ يونيو 2000، باعتماد المعايير المحاسبية الدولية ابتداء من يونيو 2005

  غير أن اللائحة (Réglement) الأوروبية الصادرة بتاريخ 19يوليو 2002 أكدت علي مبدأ تطبيق المعايير في الحالات التي لا تتنافى مع الصالح العام الأوروبي وذلك وفق منهجية للمصادقة عليها معيارا معيارا. ومطلب المصلحة هذا هو ما قاد الاتحاد الأوروبي إلى استثناء المعيارين IAS 32 و39 بخصوص الأدوات المالية وقبول جميع المعايير الأخرى المنشورة حتى ذلك التاريخ (المعايير IAS من 1 إلى (41. ويبدو أن قرار استبعاد المعيارين المذكورين ساهمت فيه صعوبة إدراك مفهوم “القيمة العادلة” fair value المتبعة لتقييم الأدوات المالية، حيث أنه إذا كان يتم الحصول علي هنه القيمة من السوق، فإن قابلية التذبذب هي ما يطبعها، وفي حل غياب السوق، يوصي المعيار 93 بنمذجة القيمة العادلة مع ما يتضمن ذلك من مخاطر الذاتية وانعدام الدقة، كما أشرنا إلي ذلك سابقا.

هذا و يجدر بنا التنبيه إلى أن عدم تبني المنظومة الأوروبية للمعيارين الدوليين 32 و39 يتنافى ومطلب الإطار المفاهيمي المحاسبي الذي ينص على “أن القوائم المالية لا يجوز وصفها بالإمتثال للمعايير المحاسبية الدولية ما لم تلتزم بمقتضيات كل معيار منها على حدة “. ونذكر هنا أن تمثيل الإتحاد الأوروبي في مجلس المعايير المحاسبية الدولية يتم إلى حد الآن عن طريق أعضاء بصفة مراقبين وهو ما يعذ حضورا ضعيفا.

  في شهر أكتوبر 2004 ، قرر كل من مجلس المعايير المحاسبية الدولية ومجلس معايير الحاسبة المالية الأمريكي ([36]) (FASB) إعداد إطار مفاهيمي محاسبي مشترك من خلال إطاريهما. وينقسم مشروع الإطار المفاهيمي المشترك هذا إلى ثمان أقسام على أن يحل كل قسم منتهي التحضير محل الجزء المقابل له في الإطار المستبدل. كما وقع الطرفان على مذكرة تفاهم سميت اتفاق نوروالك Norwalk Agreement ، يؤكدان فيها على التزامهما بمبدأ التقارب المحاسبي في إطار خارطة طريق للفترة 2008-2006 ، أعيد النظر فيها لاحقا في 2008. ثم أجل التقارب المحاسبي إلى 2012 ولم يكتب له بعد أن يتحقق تماما. وإن كان الطرفان قد استبشرا خيرا بحصول اتفاق بينهما في شهر مايو الماضي علي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 المتعلق بإقرار العوائد التي يتم جنيها من عقود الزبناء، وذلك بعد طول انتظار.

  في شهر نوفمبر من العام 2009، وبإلحاح من دول مجموعة العشرين 20 G اتفق الجلسان الحاسبيان الدولي IASB
والأمريكي FASB على تكثيف جهودهما المشتركة. وفي إبريل 2012، نشرا تقريرا مشتركا يعرض التقدم الذي أنجز في ما يخص الأدوات المالية التي تم تجريمها بوصفها مسئولة عن أزمة 2008 المالية ([37]).

3 – حول ضرورة اعتماد المعايير المحاسبية الدولية وتراتبية المراحل:

  كما رأينا، فإن علمية ومشروعية المعايير المحاسبية الدولية تشفع لها لدى الحافل العالمية . ثمة مبرر آخر سيادي يمكن أن ينضاف إلى السببين الأولين. ذلك أن اعتماد دولة ما للمعايير المحاسبية الدولية يحررها من الهيمنة المحاسبية لقوة خارجية لا تمتلك القدرة على التأثير على معاييرها (الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، عبر المبادئ المحاسبية المقبولة عموما US GAAP). وكان هذا قد شكل مسوغا رئيسيا لاعتماد الاتحاد الأوروبي للمعايير المحاسبية الدولية.

  تجدر الإشارة إلي أن لجنة الأوراق المالية الأميركية (SEC) لم تعلن بعد عن موقف نهائي حيال المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. غير أن نائبة رئيس محاسبتها جولي أرهاردت Julie Erhardt (باستشهاد من وايتهاوز ت .([38]) (Whitehouse T عددت ثلاثة مواضيع تستقطب اهتمام الدول حين تفكر في الامتثال لهذه المعايير:

– أثناء تحكيمها بشأن خياري الإنجاز الذاتي أو الشراء ( make or buy )،تقيم الدولة حظوظ تحسين نوعية المخرجات المحاسبية الناتجة عن اعتمادها لهنه المعايير، و تتحقق كذلك من أفضلية طريقة تنهيجها. كما تأخذ بعين الاعتبار كلفة التحول إلي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

– ثم إن حاجة دولة ما لجلب الاستثمار الخارجي والحصول علي رأس المال بغية التوسع في أسواقها تشكل عنصرا محددا لموقفها من المعايير المحاسبية الدولية. ذلك أن كلفة رأس المال الوارد (inbound capital) تتأثر بخيار المعايير المحاسبية حيث تتاح فرصة تقليصها حين يكون المستثمر الذي يخطب وفه من مستخدمي هذه المعايير.

– وأخيرا، يمثل التنافر الحاصل بسبب اختلاف الطرق المحاسبية المتبعة لترجمة حركة رؤوس الأموال العابرة للحدود والتكلفة التي تنتج عن ذلك مبررا رئيسيا لاعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

نذكر هنا بأن ما يزيد علي مائة دولة أعلنت حتى الآن امتثالها للمعايير المحاسبية الدولية.

هذا وبوسع الإتحاد المغاربى إتباع تراتبية في اعتماد المعايير الدولية الكاملة لإعداد التقارير المالي Full IFRS)) في إطار خطة للتقرب الحاسي من هنه المعايير. وهكذا يمكنها منح الأولوية للمجموعات والشركات ذات النزعة الدولية المضطرة إلى حشد الموارد في أسواق المال العالمية. ويتم اعتماد هذا الصنف من الشركات للمعايير المحاسبية الدولية جملة ودون تغيير، حتى تتجنب مساوئ إصدار مجموعتين من القوائم المالية : الأولى تحت معايير محلية والثانية بمعايير دولية. أما بالنسبة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تهدف إلى التوسع عبر جذب رؤوس أموال خارجية، فتجدر الإشارة إلى إصدار مجلس المعايير المحاسبية الدولية معيارا بتاريخ 9 يوليو 2009 يتضمن تبسيطات هامة للمعايير الدولية الكاملة ([39]).

و في ما يخص شركات الاتحاد المغاربى الأخرى حيث تؤدي الحاسبة وظائف معينة وتفصح عن واقع اقتصادي واجتماعي وديني خاص (كالمالية الإسلامية واجتناب الربا مثلا) ([40])، يمكن تبني أحد الحلول التالية التي تتمحور جميعها حول اعتماد المعايير المحاسبية الدولية كعنصر مكمل لمعايير وطنية أملتها خصوصية الواقع والمحيط:

– مواءمة شكلية مع المعايير الدولية عن طريق جداول انتقال للكتل المحاسبية الجوهرية : الأموال الذاتية (حقوق المساهمين) والنتيجة. إلا أن العيب في هنه الطريقة هو الإفصاح عن نتيجتين مختلفتين لنفس الدورة المحاسبية.

– إعادة معالجة شاملة للقوائم المالية المعدة تحت معايير خاصة بالاتحاد المغاربى (لخصوصيته الاقتصادية والاجتماعية والدينية المذكورة آنفا) وذلك من أجل مطابقتها للمعايير المحاسبية الدولية؛ وتكمن مساوئ هذا الحل في تقديم مجموعتين من القوائم المالية في آن واحد.

– الإفصاح ضمن الإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية عن الفوارق الجوهرية بين المعالجة تحت المعايير المحاسبية المحلية ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية.

وإنا لنعطي هذه الحلول في انتظار أن يتم اعتبار الخصوصيات الدينية و الاقتصادية والاجتماعية في كتابة المعايير المحاسبية الدولية. و هو ما لن يتحقق لدول المغرب العربي إلا إذا شاركت فعلا في مسار إعداد هذه المعايير.

الخاتمة:

  في نظرنا أن الاتحاد المغاربي، عندما يقرر اعتماد المعايير المحاسبية الدولية، يجد كل المصلحة في الحصول على الثقل المناسب في مجرى عملية إعدادها مستقبلا أو مراجعة المعايير السابقة حتى يتأكد من مطابقتها ما أمكن ويضمن عدم تعارضها مع قيمه الثقافية والدينية ومصالحه الاقتصادية. وأحسن طريقة لبلوغ هذا المأرب هي الوصول إلى توافق بين أعضاء الاتحاد حول تبن جماعي للمعايير المحاسبية الدولية يحقق الأهداف التالية:

1) إزالة العقبات نهائيا أمام تبادل الخدمات المحاسبية بين دول الاتحاد كما توصي بذلك المنظمة الدولية للتجارة (WTO) منتسبيها.

2) السماح بإعداد قوائم مالية ذات قابلية للمقارنة سبيلا إلى شفافية تخدم روح التنافس بين شركات دول الاتحاد.

3) تحقيق تقليص معتبر في تكاليف التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية وذلك بفضل التوفير الناجم عن تضافر الجهود في هذا المجال.

4) الإسهام في تحقيق الاندماج الاقتصادي لدول الاتحاد وإحكام وتدعيم وحدتها ( أحمد شريف ولد شيخنا ([41]).(CHEIKHNA Ahmed Cherif

  إن إرساء شراكة تتضافر فيها جهود دول الاتحاد سيمكن من اعتمادها لمواقف موحدة حول قضايا التوحيد المحاسبي الدولي التي تعرض للنقاش والاستفادة من الخبرات الفنية داخل دول الاتحاد من أجل إحكام الرد على مسودات العرض (exposures drafts) الصادرة بخصوص المعايير المحاسبية الدولية التي تكون قيد التحضير وهو ما يساهم في الرفع من حظوظ تأثير الاتحاد المغاربي في مشهد المعايير الدولية، سبيلا إلي تحقيق مصالحه الذاتية.

  • هوامش:

طريقة إجراءات العمل المطلوبة (due process) هي منهجية النقاش التشاركي و الاستشارة المتبعة من طرف مجلس المعايير المحاسبية الدولية IASB. تمتد هذا الطريقة من 18 إلى 30 شهرا وتشمل:

  • إعداد ورقة عمل للنقاش discussion paper تعرض للتعليق عليها من طرف الجمهور وذلك بخصوص موضوع يتم اعتماده من طرف المجلس على أن يصادق عليه الأمناء Trustees؛
  • استقبال رسائل التعليق Public comment letters على ورقة النقاش. وتستغرق المرحلتان المذكورتان من 9 إلى 15 شهرا ؛

– تحرير مسودة للعرض Exposure drafts من خلال طاولات مستديرة للبحث يتم فيها اقتراح مشروع المعيارProposed standard قصد استشارة وسبر آراء المهتمين بالموضوع ويكمل بدراسة تأثير. ويستغرق استقبال وتحليل رسائل التعليق من جديد 9 إلى 15 شهرا كذلك؛

– نشر المعيار المحاسبي الدولي بشكله النهائي وهو ما يشترط موافقة 9 أعضاء على الأقل من المجلس ليدخل المعيار الجديد حيز التنفيذ.


[1]في الأصل، مشاركة في المؤتمر الخامس حول التكامل الاقتصادي الإقليمي في بلدان المغرب العربي المنعقد يومي 8 و 9 يناير 2013 في نواكشوط ، و قد ثم إثراء وتحوير النص الأصلي لغرض نشره.

[2]لجنة الدراسات العامة التابعة للمجلس الوطني للمحاسبة يوليو 1989 ،المكلفة بتطوير المحاسبة واستخدامها كوسيلة إعلام لدى الشركات ،ص 27

[3][BERNHEIM, Y. (1992). Les plans et nomenclatures comptables sont-ils toujours adaptés ? Faut-il substituer des critères économiques aux critères juridiques ? In Revue Française de Comptabilité n° 236, Juillet-Août 1992, p.35.

[4]بيير لوزيل Pierre Lauzel ، شرح المخطط المحاسبي الفرنسي ، الجزء 2، ص. 65

[5]راجع في الهوامش تفصيلا لطريقة “إجراءات العمل المطلوبة “due process)) المتبعة من طرف مجلس المعايير المحاسبية الدولية.

[6]NACIRI, A. (1986). Une analyse comparative des systèmes de normalisation français et américain. In Revue Française de Comptabilité n° 171, Septembre 1986, p.40.

[7]International Accounting Standards Board: IASB

[8]Organisation d’Harmonisation Africaine du Droit des Affaires : OHADA

[9]WALTON, P. (1996). La comptabilité anglo-saxonne. La Découverte, 123 pages. In Colasse, B. (2004).Harmonisation comptable internationale : de la résistible ascension de l’IASB. In Gérer et Comprendre, Annales des Mines, n° 74, mars 2004. Retrieved June 24, 2012 from

http://www.crefige.dauphine.fr/recherche/actualite/colasse/iasc_iasb.htm

[10]COLASSE, B. (2004). Harmonisation comptable internationale : de la résistible ascension del’IASB. In Gérer et Comprendre, Annales des Mines, n° 74, mars 2004. Retrieved June 24, 2012 from http://www.crefige.dauphine.fr/recherche/actualite/colasse/iasc_iasb.htm

[11] (Ibid)

[12]خطاب القاه في جوهانسبورق واستشهد به نيل اماتو neil amato في مجلة مدققى الحسابات الأميركييين journal of accountancy أغسطس 2014.

[13]GELARD, G. (1994 ). La normalisation comptable internationale de l’IASC. In Revue(13) Française de Comptabilité n° 258, Juillet-Août 1994, p.22.

[14]كولاس Ibid

[15]Association for Accounting Education & Research: IAAER

[16]HOOGERVORST, H. (2012). The imprecise world of accounting. Retrieved June 24, 2012 from

http://www.ifrs.org/Alerts.

[17]وهي الطريقة التي تحكم توحيد المعايير المحاسبية الدولية على نقيض طريقة rules- based accounting standards المتبعة من طرف

[18] Ibid

[19]افاد هانس هوكرفورست بأن السنوات القليلة المقبلة سوف تشهد إرساء تعاون اكبر مع من سماهم المستخدمين النهائيين end- use ، المالكين لأصول الشركات : “المستثمرون المؤسسيون” institutional investors

[20]CHEIKHNA, Ahmed Cherif, (2012). Ethique et responsabilité socio-économique des entreprises, In Revue mauritanienne de Droit et d’Economie, n°19 de juin 2012, pp 1 à 41.

[21]ZEFF, S.A. (1978). The Rise of Economic Consequence, Journal of Accountancy, December, pp. 56-63. In Colasse, B. (2004). Harmonisation comptable internationale : de la résistible ascension de l’IASB. In Gérer et Comprendre, Annales des Mines, n° 74, mars 2004. Retrieved June 24, 2012 from http://www.crefige.dauphine.fr/recherche/actualite/colasse/iasc_iasb.htm.

the SEC. European

[22]FLOWER, J. (1997). The future shape of harmonization: the UE versus the IASC versus Accounting Review, 6:2, pp. 281-303. In SIMON, C. & STOLOWY, H. Vingt ans d’harmonisation comptable internationale. Retrieved June 24, 2012 from studies2.hec.fr.

[23]NOBES, C. (1994). A study of the international Accounting Standards Committee, London, Coopers & Lybrand. In SIMON, C. & STOLOWY, H. Vingt ans d’harmonisation comptable internationale. Retrieved June 24, 2012 from studies2.hec.fr.

[24] كولاسop. cit.

[25]DPOC Trustee’s Due Process Oversight Committee:

[26] كولاس op.cit.

[27]KENNY, S.Y. & LARSON R.K. (1995). The Development of International Accounting Standards: An Analysis of Constituent Participation in Standard-Setting. The International Journal of Accounting, n° 30, pp. 283-301. In BARBU, E. (2004). 40 ans de recherche en harmonisation comptable internationale”, 25ème Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité, Orléans, mai 2004, 36 pages.

[28]SIMON, C. & STOLOWY, H. Vingt ans d’harmonisation comptable internationale. Retrieved June 24, 2012 from studies2.hec.fr.

[29] op.cit. كولاس

[30] op.cit. ه. هوكرفورست

[31] جيلبير جيلار op.cit.p23

[32] كولاسop.cit.

[33]International Federation of Accountants: IFAC

[34]International Organization of Securities Commissions: IOSCO

[35]Securities and Exchange Commission: SEC

[36]Financial Accounting Standards Board : FASB (36)

[37]بتاريخ 12 مايو 2011، اعد المجلسان توصيات مشتركة بخصوص القيمة العادلة والإفصاح عن الأدوات المالية كردة فعل منهما على الأزمة المالية

[38]WHITEHOUSE, Tammy (2012), SEC Staff Mum on IFRS Decision, But Channel Critical Criteria. Retrived december 3, 2012 from http://www.complianceweek.com/.

[39]يتضمن المعيار 230 صفحة فقط مقابل 2800 صفحة للمعايير الدولية الكاملة لإعداد التقارير المالية (full IFRS)

[40]ضمن قائمة متطلبات العضوية رقم ((Statement of Membership Obligations (SMO) N° 2 ، تعترف المنظمة الدولية للمحاسبين IFAC بالتنوع الكبير الحاصل في المنظومات الثقافية ، اللغوية ، التربوية ، القانونية والاجتماعية لبلدان منتسبيها ولذلك تضع على عاتقهم مسؤولية تحديد الاحتياجات الخاصة لبرامج التكوين والتدريب مع مراعاة المتطلبات المحددة في المعايير الدولية للتهذيب International Education Standards (IES)

[41]CHEIKHNA, Ahmed Cherif, « la normalisation comptable, facteur d’intégration économique ».

Communication aux Journées de l’Ordre des Experts-Comptables de Tunisie (OECT), les 7 et 8 janvier 1997 sur le nouveau système comptable et l’information financière. In Revue de l’OECT, n° spécial, janvier 1997.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!