banner

محكمة النقض بتاريخ 06/06/2013 في الملف رقم 894/3/1/2012

إعداد: أنس الشتيوي

باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة

طالب بالمعهد العالي للقضاء

مقدمة:

يتعرض القرار التجاري عدد 250 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 06 يونيو 2013 في الملف رقم 894/3/1/2012، بشأن واقعة عرضت على محكمة الاستئناف التجارية أصدرت فيها قرارها رقم 228/2012 في 16 يناير 2012 في الملف عدد 4888/2010/10 ، لــ: حجية المراسلات الإلكترونية في الإثبات. يتبين ذلك من خلال وقائع القضية التي يستفاذ منها أنه بتاريخ 16 يناير 2008 تقدمت المطلوبة(المدعية) شركة “أزس أنجنيرين” بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها متخصصة في إنجاز الدراسات التكنولوجية المرتبطة بالتجهيز والبنايات التحتية، وسبق للطالبة شركة “راسي الإيطالية” التي يوجد مقرها بإيطاليا أن كلفت المدعية بتمثيلها في جميع العمليات التجارية التي تقوم بها داخل المغرب مقابل أتاوة دورية تؤدى كل ثلاثة أشهر، وكذا مقابل عمولة عن كل صفقة يتم إبرامها لفاذة الشركة المذكورة. وبناء عليه قامت المطلوبة بتمثيلها في صفقتين أنجزت لفائدتها مع شركتين دون أن تحصل على مستحقاتها رغم المحاولات الودية، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 4.944.00 درهم من قبل الإتاوة المستحقة عن الثلاثة أشهر الثانية من سنة 2007، ومبلغ 2.208.776,56 من قبل العمولة المستحقة عن العمليات التجارية المنجزة لفائدتها بالمغرب، مع الفوائذ القانونية وتحميلها الصائر. فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ العمولة المذكور مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر. استأنفته المدعى عليها، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه، عرضته على محكمة النقض فأيدته بمقتضى القرار محل التعليق.

من هنا يظهر المشكل القانوني الذي يناقشه القرار والذي يتعلق بمدى حجية الرسائل الإلكترونية في إثبات التصرفات القانونية. ليطرح السؤال الآتي: إلى أي مدى تم تطبيق القانون تطبيقا سليما من لدن المحاكم التي عرض عليها ملف القضية لا سيما قضاء محكمة النقض؟

إن الإجابة على هذه الإشكالية تدفع إلى مناقشة نقطتين أساسيتين، نبرزهما تباعا كاللآتي:

أولا: الإطار القانوني لموضوع القرار محل التعليق:

من خلال استعراض وقائع القرار، اتضح بشكل جلي أن النزاع يتعلق بحجية الرسالة الإلكترونية في إثبات الالتزام. وهو موضوع يعد من المستجدات التي طرأت على ق.ل.ع، وذلك بمقتضى القانون 53.05 الذي اعترف بموجبه المشرع صراحة بالكتابة الالكترونية كشكلية لانعقاد التصرفات القانونية وأيضا كوسيلة لإثبات هذه التصرفات. يتضح ذلك من خلال مجموعة من الفصول الواردة في ق.ل.ع لاسيما الفصل 1-417 الذي أكد صراحة على أن الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية تتمتع بنفس قوة الإثبات المخولة للوثيقة المحررة على الورق. شريطة أن يكون بالإمكان التعرف على هوية مرسلها وأن تكون تامة غير ناقصة. وإذا كان المشرع المغربي وخلافا لبعض التشريعات (كالمشرع التونسي في الفصل 4 من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية) لم يتطرق لأحكام الشرط الأخير، فإنه فصل الحديث عن الشرط الأول لما تحدث عن التوقيع الالكتروني (الفصل 2-417 والفصل 3-417). حيث اعتبر التوقيع دليلا على هوية الشخص الموقع، ومن ثم دليلا على قبوله للالتزامات الناشة عن الوثيقة الموقعة. ولا يعني هذا الطرح أن التوقيع الالكتروني كالتوقيع التقليدي من حيث الطريقة، بل إنه وعملا بمقتضيات الفصل 417 فإن التوقيع الالكتروني يكون بكل ما يتيح التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناشئة عن الوثيقة الالكترونية.

فإلى أي حد جسدت محكمة النقض في قرارها هذا المقتضيات القانونية الواردة أعلاه؟

هذا ما ستتم الإجابة عنه في المحور الثاني.

ثانيا: مدى سلامة القرار من الناحية القانونية:

يتضمن القرار إشكالين كبيرين نناقشهما كالآتي:

أ- مدى حجية الرسائل الإلكترونية “من حيث الشكل” في إثبات الدين حسب منطوق القرار:

كما سبق الذكر فإن القرار التجاري يتطرق لحجية المراسلات الالكترونية في إثبات الالتزام كمحررات أضفى عليها القانون 53.05 حجية الوثيقة الورقية في الإثبات والانعقاد. وهو ما سارت عليه محكمة النقض لما أيدت القرار الاستئنافي الذي اعتبر أن الرسائل الالكترونية المدلى بها من طرف المطلوبة “شركة أزس” هي بمثابة حجة لإثبات الدين. وحيث إنه تبعا لذلك يبقى الدفع المثار من قبل نائب الطالبة بشأن انعدام التوقيع، دفعا مردودا. ذلك أن الوثيقة الالكترونية لها حجية في الإثبات بصرف النظر عن صيغة التوقيع الذي لا يتم بنفس طريقة التوقيع التقليدي عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع خاصة الفقرة الأخيرة التي جعلت الدليل الكتابي يتسع ليشمل أية إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها. مما يجعل قرار محكمة النقض من هذا الجانب قرارا مطابقا للقانون ومعللا تعليلا سليما ويجعل وسيلتي الدفع الأولى والثانية من دون أساس.   

ب- مدى حجية الرسائل الإلكترونية “من حيث المضمون” في إثبات الدين حسب منطوق القرار:

بالرجوع إلى حيثيات القرار محل التعليق، يستشف أن الرسائل الالكترونية الصادرة عن الطالبة “شركة راس” قد تضمنت إقرارا صريحا منها بعمولة المطلوبة “شركة أزس”. أضف إلى ذلك أن الطالبة حينما تمسكت بضرورة تكييف العقد بكونه عقد سمسرة استنادا إلى مقتضيات المادة 406 من مدونة التجارة، وتخفيض مبلغ العمولة المحكوم بها تطبيقا للمادة 411 من نفس المدونة، فإن ذلك إنما يعتبر إقرارا ضمنيا منها بوجود رابطة الالتزام بينها وبين المطلوبة. وحيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 400 ق.ل.ع، إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي العكس إثبات ادعاءه. وحيث إن الطالبة لم تستطع إثبات نقيض ادعائها لإقرارها صراحة وضمنا، فإن مديونيتها تبقى ثابتة بمقتضى القانون، مما يجعل قرار محكمة النقض من هذا الجانب أيضا مبنيا على أساس قانوني سليم.

خاتمة:

يتضح مما سبق أن قرار محكمة النقض قد ساير القواعد القانونية المنظمة لموضوع النزاع، وبذلك تكون كافة الدفوعات المثارة من لدن دفاع الطالبة مردودا عليها وغير ذات أساس.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!