banner

ياسر أحمد العجلوني

جامعة محمد الخامس – السويسي

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا

المقدمة:

مما لا شك فيه أن التجارة العالمية غزت كل أطراف الأرض وأصبح القطاع التجاري والاستثماري، خاصة يستنكفون عن القضاء المحلي والدولي وطرقهم البديل هو التحكيم بشقيه التقليدي والإلكتروني، وذلك لما يتمتع به من ميزات السرعة والسرية وتقليل النفقات والأهم هو تجاوز التشريعات الداخلية وبعيداً عن التعقيدات القضائية لا سيما بالولوج في القواعد الداخلية والتي جلها يحمي التراب الوطني والتعصب اتجاه مواطنيه في قواعد أمره يصعب الخروج منها.

وبالتالي يلجأ الخصوم إلى حل النزعات عبر التحكيم وغالباً ما يكون التحكيم الدولي ولا سيما عبر المؤسسات التحكيمية مثل غرفة التجارة الدولية أو مركز القاهرة للتحكيم وغيرها ممن تضع صيغاً دولية واضحة للتحكيم.

كما أن إرادة الأطراف هي التي تسند اتفاق التحكيم إلى قانون معين أو قواعد الاتصاف والعدالة وهم من يختارون المكان والزمان واللغة ضمن ضوابط معروفة في ميدان التجارة الدولية، ومع هذه الحرية يبقى قيد النظام العام يجثم على قرار اتفاق التحكيم في أية خروقات تؤدي إلى بطلان اتفاق التحكيم.

والذي بدوره أي النظام العام يعتبر حماية مجتمعية سواء على المستوى المحلي أو الدولي من الحفاظ على الروابط الاجتماعية والدينية والاقتصادية، كما هو النظام العام الدولي الذي يحارب الرشوة والرق والفساد وغيرها، كما أنه يدعو إلى استقرار القواعد القانونية من العبث.

وهذا يعني أن الخروج عن الطريق القضائي لا يمنح الأطراف الحرية المفرطة في استباحة ما هو محرم ومجرم بل هناك قيود لا بد من الانتباه لها قبل الشروع بالاتفاق من الأطراف بداية والمحكم والإجراءات وصولاً إلى قرار التحكيم وتنفيذه وهذا يعني حماية قرار التحكيم وصيانته من العبث وعدم ابطال القرار وبالتالي يبقى النظام العام فزاعة للمناورين عن الخروج على القواعد الأخلاقية والدينية، وعليه لا بد من أن يخرج قرار الاتفاق التحكيمي قابلاً للتنفيذ.

وسنبحث في هذا المقال في التحكيم والنظام العام في قانون التحكيم الأردني رقم (31 / 2001) من خلال محورين:

المحور الأول: ماهية اتفاق التحكيم والنظام العام وتدخلاته في الاتفاق التحكيمي.

المحور الثاني: أثر مخالفة النظام العام في التحكيم.

أهمية الدراسة:

يعتبر الولوج في التحكيم ومخالفة النظام العام أمر في غاية الخطورة نتيجة التطور السريع للمفاهيم التجارية والثقة التجارية وكذلك الأمر النظام العام الذي يعتبر غير ثابت من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر حتى إنه قد يختلف من بداية الاتفاق على التحكيم لحين تقديم قرار التحكيم للتنفيذ وبالتالي ضرورة الالتزام به من حيث المبدأ، وذلك لأن مخالفة النظام العام يعني بالمحصلة إنهاء اتفاق التحكيم بعد تقديمه للتنفيذ.

إشكالية الدراسة:

مخالفة النظام العام الداخلي لا تكون بالضرورة مخالفة للنظام العام الدولي، وغالباً ما يلجأ الأطراف إلى التحكيم في المؤسسات الدولية أو لدى محكمين أجانب وبطبيعة الحال لا يكون لهم علاقة بالقواعد الأمرة التي تعتبر من النظام العام في الدولة. والتي لا تكون بالأصل مخالفة لقواعد النظام العام الدولي، وهذا يعني بطلان قرار التحكيم عند المطالبة بتنفيذه.

منهجية الدراسة:

قضت طبيعة هذه الدراسة الالتزام بالمنهج الوصفي والتحليلي حيث إننا ندرس التحكيم والنظام العام في التشريع الأردني من خلال النص القانوني قراءة وتحليلاً.

وكان المنهج المقارن أحد المناهج المتبعة أيضاً في المقاربة بين التشريعات الدولية والمحلية.

الكلمات المفتاحية للدراسة:

النظام العام، التحكيم، قانون التحكيم الأردني، قانون الأونسيترال

خطة الدراسة:

سيكون البحث في التحكيم والنظام العام في القانون الأردني ضمن محورين: المحور الأول: ماهية اتفاق التحكيم والنظام العام وتدخلاته في الاتفاق التحكيمي.

المحور الثاني: أثر مخالفة النظام العام في التحكيم.

المحور الأول: ماهية اتفاق التحكيم والنظام العام وتدخلاته في الاتفاق التحكيمي

لا بد من قبل الولوج في التحكيم والنظام العام من تعريف كل منهما، وإن كان التحكيم قد تم تعريفه بشكل موسع من قبل فقهاء القانون، إلا أن قانون التحكيم الأردني رقم (31 / 2001) لم يعرف التحكيم على عكس قانونه السابق رقم (18 / 1953) ([1]) ونحن نميل إلى هذا التعريف بأن اتفاق التحكيم هو “اتفاق الأشخاص (الطبيعية أو الاعتبارية) على عرض نزاع قائم بينهم (مشارطه) أو محتمل (شرط) ناشئ عن عقد أو دون عقد على فرد أو على هيئة لاختيار الفرد أو الأفراد المحكمين ولتنظيم عملية التحكيم أو أفراد عاديين يختارونهم مباشرة أو يبينوا طريقة اختيارهم للفصل فيه خلال فترة زمنية معينة يحددونها أو يتركون تحديدها للقانون وفقاً لقواعد القانون (تحكيم بالقضاء) وفقاً لقواعد العدالة والأنصاف (تحكيم بالصلح) دون عرضه على قضاء الدولة، وذلك بقرار ملزم لهم ويرمي إلى استمرارية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بينهم ([2]) .

وبطبيعة الحال فهذا هو المفهوم للتحكيم والقانون الأردني رقم (31 / 2001) أخذ بهذا التعريف من خلال نصوص مواد القانون التي أوضحت ماهية التحكيم والمحكم.

أما النظام العام فهو فكرة تستعصي على التحديد بطبيعتها ([3]) ومختلفة من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر ولذلك فهناك تباين في تعريفه وحصره بمعاني ثابتة لعدم ثباته وهو مرتبط بطبيعة الحال ارتباطاً وثيقاً بالدولة فيتطور بتطورها ويتسع باتساعها ([4]) .

ويمكن تعريف النظام العام بأنه الأسس والمفاهيم والعقائد السائدة التي يقوم عليها المجتمع سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وكلها قابلة للتطور وبحسب ظروف الزمان والمكان ([5]) . وعليه فإن النظام العام كفكرة ترمي إلى حماية المجتمع الوطني والأسس الجوهرية التي يقوم عليها([6])، وأما الحماية الفردية فإنها تخرج من هذا المفهوم وهو الحماية الخاصة فلا تعتبر من قبيل النظام العام ولا يمكن حمايتها([7]) إلا من قبل الأفراد أنفسهم برد هذا الاعتداء من خلال القضاء، أما الحماية المجتمعية فإن المحكمة هي التي تفصل بها من تلقاء نفسها، وهذا ما نصت عليه المادة (49 / ب) من قانون التحكيم الأردني رقم (31 / 2001) بأن محكمة الاستئناف وهي المحكمة صاحبة الصلاحية سواء ما تم أو أجرى ضمن اختصاصها التحكيم أو محكمة الاستئناف التي يتفق عليها الطرفان هي التي تنظر في دعوى البطلان من تلقاء نفسها فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة([8])، وهو ما تضمنه قانون الاونسيترال في مادته (36 / 1 / ب / 2) بأن المحكمة تقرر من تلقاء نفسها إذا رأت أن الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة للدولة ومخالف للنظام العام ([9]) وهو ما تضمنته اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم([10]) . ويمكن أن يتدخل النظام العام في مراحل التحكيم من بداية الاتفاق على التحكيم إلى محل التحكيم مروراً بالإجراءات إلى صدور القرار وتنفيذه ([11]) .

وبما أن الأساس في اتفاق التحكيم هو سلطان الإرادة للأطراف وحرية الأطراف في اختيار الطريق الاستثنائي البديل عن القضاء فلا يجوز مخالفة النظام العام الذي يهدف إلى حماية القواعد القانونية المحلية مستقرة وحماية المصالح المجتمعية. وقد أقر القانون هذا الطريق في حرية الخصوم اختيار التحكيم بديلاً عن القضاء وحريتهم في اختيار الإجراءات وطبيعة القانون الذي يحكم حل الخلاف أو تركه لقواعد العدالة إلى طريق التبليغات مروراً بالمكان والزمان الذي يتفقان عليه وكل ما له علاقة بأن لا يبطل الاتفاق وبالتالي لا يجوز لهم الخروج عن القواعد الآمرة التي تعتبر من قبيل النظام العام، لأن ليس كل نص أمر يتصل بالمصلحة العليا للدولة أو يحمي نظامها العام ([12]) .

فلا يجوز الاتفاق التحكيمي إلا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يملكون حق التصرف في حقوقهم، ولا يجوز التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح([13])، واتفاق التحكيم في صورتيه المشارطة للتحكيم وشرط التحكيم وهما أن يتم التحكيم بعد وقوع النزاع في الأولى وأن يتفق بداية على التحكيم في الثانية لا بد من توافر الشروط الشكلية والموضوعة وهذا أكده قانون التحكيم الأردني بخصوص الأهلية والرضا والمحل الموافق للنظام العام فلا يجوز التحكيم فيما لا يجوز فيه الصلح.

أما المحكم فيجب أصولاً أن يتمتع بالأهلية وأن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب إشهار إفلاسه ولورد إليه اعتباره وأن يكون قبول المحكم لمهمة التحكيم كتابة ([14])، وكذلك لا يجوز للمحكم تجاوز مهمته المبينة في اتفاق التحكيم أو إصدار الحكم خارج الوقت المتفق عليه وهو من قبيل مخالفة المحكم للنظام العام ([15]). والأهم من ذلك عدم جواز قبول المحكم الاتفاق التحكيمي إذا كان مخالفاً للنظام العام شأنه في ذلك المحكمة الوطنية التي تردها من تلقاء نفسها ([16])، كون المحكم هو العنصر الأهم في منظومة المنازعات التحكيمية وله ما ليس لغيره من السلطات المكانية والزمانية على المنازعة التحكيمية ([17]).

المحور الثاني: أثر مخالفة النظام العام في التحكيم

الأصل أن يكون القرار التحكيمي قابل للتنفيذ سواء كان الاتفاق التحكيمي داخلي – محلي – أم خارجي – دولي – من خلال الالتزام بالقواعد الاتفاقية التحكيمية التي غالباً ما نصت عليها القوانين المحلية المستمدة بطبيعة الحال من الاتفاقيات الدولية كما هو الحال في اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم لعام 1958 أو قانون الأنونسيترال للتحكيم لعام 1985، وهنا نؤكد بأن قانون التحكيم الأردني رقم (31 / 2001) لم يخرج عن الاتفاقيات الدولية، وعليه فقد نص قانون التحكيم الأردني في المادة (49 / ب) بأن المحكمة المختصة تنظر دعوى البطلان من ذاتها فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم، وهو لا يختلف عما جاءت به اتفاقية نيويورك التي أكدت حق الدولة في حماية نظامها العام الداخلي وهذا ما نصت عليه وتم الإشارة إليه في مادتها (5 / 2 / ب) بأنه يمكن رفض الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه إذا رأت السلطات في البلد المطلوب تنفيذ القرار فيه مخالفة النظام العام لذلك البلد، وأيضاً فرضت قواعد الأونسيترال الحماية القانونية في حال مخالفة النظام العام ([18]) .

وهنا نقول ونؤكد بأن الأصل سلامة الاتفاق التحكيمي ونفاذه بمجرد إنهاء فترة الطعن بالبطلان حسب نص القانون ([19]) . إلا إذا طعن أحد الأطراف وبالعادة هو الطرف المتضرر بمخالفة قرار التحكيم للنظام العام وفي هذه الحالة يجب أن يبين الطاعن بالتفصيل أين تم مخالفة النظام العام وإلا يجب أن لا يؤخذ بهذا الطعن ([20]) وفي حال كان القرار التحكيمي يخالف بجزئية معينة للنظام العام الداخلي ولا يؤثر القرار التحكيمي المخالف بجزئية على سلامة باقي الاتفاق فإنه وبحسب نص القانون ينفذ ما بقي من القرار التحكيمي بالجزء المتبقي كما ذكرنا في حدود عدم التعدي أو إذا كانت التجزئة لا تؤثر على تنفيذ ما بقى من اتفاق ([21]) .

ويثور التساؤل عن الوقت الذي تكون فيه مخالفة للنظام العام، هل هو وقت الاتفاق أم وقت التنفيذ كون النظام العام مختلف ومتطور من الناحية الزمانية، المستشار محمد الديري يرى بأن مفهوم النظام العام الذي يتعين إخضاع حكم التحكيم له بوقت ممارسة الرقابة على الحكم وهي ذاتها القاعدة المماثلة لهذا المبدأ والتي تطبق على الأحكام الأجنبية والتي يطلق عليها مبدأ وقتية النظام العام، وبالتالي يمكن أن يكون حكم التحكيم متوافقاً مع النظام العام لحظة صدوره بينما يعتبر ضد النظام لحظة المطالبة بتنفيذه ([22]) .

كما أن أطراف النزاع قد يتفقوا على اختيار قانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم وهم على علم والمحكم بمخالفته النظام العام فهل يستطيع المحكم أن يغير هذا القانون؟، كما ذكرنا فإن على المحكم واجب في ضرورة احترام الأنظمة القانونية التي سيتم تطبيقها على النزاع، ويفرض عليه اتفاق التحكيم إقامة التوازن بين مراعاة مصالح أطراف النزاع من ناحية ومراعاة مصالح المجتمع أو المجتمعات التي قد تتأثر بنتيجة التحكيم، والمطلوب من المحكم هو بذل العناية اللازمة لحسن سير التحكيم وتنفيذ قراره ([23]) .

وفي هذا تذهب قواعد غرفة التجارة الدولية في ضرورة أن يتوخى مركز التحكيم أن يطبق القانون الممكن تنفيذه، وعلى المحكم أن يستبعد القانون الذي اختاره الأطراف إذا تبين له أن هذا الاختيار سيؤدي إلى عدم تنفيذ حكم التحكيم وعلى المحكم التزام التأكد من قابلية حكمه للتنفيذ ([24]) .

وهذا يعني أنه بالضرورة معرفة المحكم أو هيئة التحكيم النظام العام الخاص المراد تطبيقه من قبل الأطراف وفي حال عدم مطابقته البحث عن النظام العام القريب من النزاع والأطراف، وهذا غير منطقي ونخالف للقواعد القانونية وبالتالي بطلان التحكيم في القانون الأردني وغيره من الاتفاقيات الدولية([25])، إلا إذا لم يتفق أطراف النزاع على القانون واجب التطبيق([26])، وفي حال أن تم إحالة الاتفاق إلى قانون مخالف للنظام العام قواعد الاونسيترال بينت بعدم الاستمرار في التحكيم من قبل المحكم ([27]) .

أما في حال لم يتفق الأطراف على قانون فإنه ملزم بالبحث عن قانون واجب التنفيذ لأنه أصبح بمهمة الوصول إلى نتيجة وليس فقط بذل عناية.

وفي حال أن اختلف مكان تطبيق قرار التحكيم في أكثر من بلد أو جهة، بالإضافة إلى تطبيق النظام العام الدولي وجب على المحكم مراعاة جميع تلك البلدان ونظامها العام.

ومن جانبنا، نؤكد على ضرورة وجود ثوابت دولية يجب عدم مجاوزتها كما هي الرشوة والفساد وبيع الأعضاء البشرية وغيرها من ما يعتبر نظاماً دولياً، بالإضافة إلى مراعاة النظام الداخلي للدول حماية للقواعد القانونية والمجتمعية.

وحتى نخرج من ما هو نظاماً عاماً داخلياً فلا بد من اعتماد الهيئات الدولية للتحكيم واعتمادها للخروج من التحكيم الداخلي حتى تستمر المعاملات التجارية في استقرار وكذلك لسهولة الوصول إلى قواعدها وعدم الخروج عن ما يعكر صفو التحكيم الدولي عند اللجوء إلى التنفيذ.

الخاتمة

حري بنا أن نعترف أن هناك تقصير فيما يعرف بالتحكيم الدولي في قانون التحكيم الأردني (31 / 2001)، وأن هذا القانون لم يفرق بين التحكيم الدولي والمحلي بشكل واضح، كما أنه لم يعرف النظام العام وخيراً فعل في ذلك لأنه ليس مكان لذلك وباعتباره أمراً حساساً، كما أنه خير فعل عندما سمح بتطبيق الجزء غير المخالف للنظام العام إذا كان هناك مخالفة للنظام العام يمكن تجزئتها.

أما فيما يتعلق بأثر عدم تطبيق التحكيم الدولي إذا كان مخالفاً للنظام العام، فإنني أرى ضرورة وجود نص دولي في اتفاقيات التحكيم وتحديداً اتفاقية نيويورك وقواعد الاونسيترال يكون ملزماً لتنفيذ حكم التحكيم في حال كان مطابقاً للنظام العام الدولي وإن كان مخالفاً لقواعد النظام الداخلي إلا إذا كان هناك انتهاكاً للمبادئ الأساسية الدينية والأخلاقية في المجتمع المحلي.

وهذا ما أكده أستاذنا حمزة حداد عندما أكد أنه من غير المنطقي الإلمام بمختلف القوانين الوطنية لمعرفة ما هو مخالف للنظام العام الداخلي وهو أمر يعد من المستحيل، ويكفي أن لا يكون قرار التحكيم مخالف للنظام العام الدولي ([28]) .


[1]  المادة (2) من قانون التحكيم الأردني رقم (18 / 1953) “وتعني عبارة (اتفاق التحكيم): الاتفاق الخطي المتضمن إحالة الخلافات القائمة أو المقبلة على التحكيم سواء أكان اسم المحكم أو المحكمين مذكوراً في الاتفاق أم لم يكن”.

[2]  سيد أحمد محمود أحمد، مفهوم التحكيم، دار النهضة، الطبعة الأولى، 2003، صـ 4.

[3]  فيصل نسيغة، رياض دنش، النظام العام، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس ص 166، غير معروف سنة النشر.

[4]  ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، انعام السيد الدسوقي، تأثير فكرة النظام العام على حكم التحكيم وتنفيذه (دراسة مقارنة)، الدليل الإلكتروني للقانون العربي، ص 3، غير معروف سنة النشر.

[5]  مالك هاني خريسات، حماية النظام العام مسئولية مشتركة بين المحافظ والأمن العام، مركز الإعلام الأمني في البحرين، 2011، ص 3.

[6]  اياد بردان، التحكيم والنظام العام “دراسة مقارنة”، منشورات الحلبي، 2004، ص 391.

[7]  جلال محمد مهمول، الدفع بعدم الاختصاص وفكرة النظام العام، موجود على الرابط http://www.berradarz.ma/3adamikhtissass.pdf، بتاريخ 22 / 2 / 2004 الساعة 14.15، ص 19.

[8]  المادة (49 / ب) من قانون التحكيم الأردني رقم (31 / 2001) تنص على “تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم بها”.

[9]  الاونسيترال “هيئة قانونية رئيسية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري، وهي متخصصة في مجال إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي، ومنه هيئة مختصة بالتحكيم وتنص في قانونها في المادة (36 / 1 / ب / 2) على ضرورة عدم مخالفة قرار التحكيم للسياسة العامة للدولة المراد تطبيق حكم التحكيم فيها”.

[10]  المادة (5 / 2 / ب) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 تنص على يمكن رفض الاعتراف بالقرار التحكيمي وتنفيذه إذا رأت السلطات في البلد المطلوب تنفيذ القرار فيه أن الاعتراف بذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة العامة لذلك البلد”.

[11]  اياد بردان، مرجع سابق، ص 8.

[12]  قرار محكمة النقض المصرية (27 / مارس / 1996، 47 ج 1 ص 558) نقلاً عن مجلة الأعمال والقانون، التحكيم الدولي والنظام العام، خالد الدك، droittortreprid.org, 2014.

[13]  المادة (9) من قانون التحكيم الأردني “لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح”.

[14]  المادة (15) من قانون التحكيم الأردني “لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجور عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف اااااا أو بسبب إشهار إفلاسه ولورد إليه اعتباره”.

قرار محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء (قرار عدد 1489 / 2006) المؤرخ في 31 / 3 / 2006، مجلة التحكيم العدد الثالث 2009، ص 637.

[15]  حمزة حداد، بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام، ملتقى مكة الثاني للتحكيم، 2008، المعهد العربي للتسوية والتحكيم.

[16]  ممدوح عبد الحميد، انعام الدسوقي، مرجع سابق، ص 9.

[17]  محمد أحمد شحاته، التحكيم في الفقه والقانون المقارن، المكتب الجامعي الحديث، 2009، ص 35.

[18]  المادة (1 / 3) من قانون الاونسيترال تنص “تنظم هذه القواعد عملية التحكيم ولكن إذا وجد تعارض بين قاعدة فيها ونص من نصوص قانون الواجب التطبيق على التحكيم، لا يجوز للأطراف مخالفته أو تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص”.

[19]  المادة (52) من قانون التحكيم الأردني “تحوز أحكام المحكمين الصادرة وفقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليه فيه” المادة (53 / 1) “لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن موعد رفع دعوى البطلان الحكم قد انقضى”.

[20]  قرار قضائي مغربي، المجلس الأعلى، القرار عدد 60 تاريخ (19 / 1 / 2000) مجلة التحكيم العدد الثالث 2009، ص 643.

[21]  المادة (54 / أ / 1) من قانون التحكيم الأردني بأنه “تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقاً وتأمر بتنفيذه إلا إذا تبين لها 1. أن هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم في ما تضمنه من مخالفة النظام العام جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي”.

[22]  محمد الديري، اجتهادات في القضاء الأردني وتعليقاً على نص المادة (49) من قانون التحكيم الأردني، اجتهادات عربية، مجلة التحكيم، 2009، العدد الثالث ص 274.

[23]  الدكتور حسام التلهوني، مدى التزام المحكم بمراعاة النظام العام مجلة التحكيم، العدد الثالث، 2009، ص 208.

[24]  المادة (26) من قواعد غرفة التجارة الدولية لسنة 1988 وقرارات لغرفة التجارة الدولية (نقلاً عن مقال الدكتور حسام التلهوني، مدى التزام المحكم بمراعاة النظام العام) مجلة التحكيم، العدد الثالث، 2009، ص 210.

[25]  المادة( 49 / أ / 4) من قانون التحكيم الأردني “لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الحالات التالية: 4. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع”.

[26]  المادة (35 / 1) من قواعد الاونسيترال للتحكم “تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي يعينها الأطراف باعتبارها منطبقة على موضوع النزاع، فإن لم يعين الأطراف تلك القواعد طبقت هيئة التحكيم القانون الذي تراه مناسباً”.

[27]  المادة (36 / 2) من قواعد الاونسيترال تنص “إذا أصبح الاستمرار في إجراءات التحكيم قبل صدور قرار التحكيم عديم الجدوى أو مستحيل التنفيذ لأي سبب غير مذكر في الفقرة 1، أبلغت هيئة التحكيم الأطراف بعزمها على إنهاء الإجراءات”.

[28]  حمزة حداد، بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام، المعهد العربي للتحكيم والتسوية ص 12، 2008.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!