banner

“الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 31-13 والقانون رقم 08-09“

المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط وذلك بتاريخ 16 أكتوبر 2019

اعداد:

عبد العزيز عنتاري

جاد المصــطفى

باحثين بماستر المنازعات القانونية و القضائية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسلا

مناقشات وخلاصات

يعتبر من المغرب من الدول الفاعلة في المنتظم الدولي، والتي تسعى جاهدة لمواكبة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرفه، وذلك بملائمتها مع التشريع الداخلي، ومن بين الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، تلك التي تعنى بحقوق الحق الإنسان ولاسيما الحق في حماية الحياة الخاصة و الحق في الحصول على المعلومة باعتبارهما حقوقا متفرعة عن الحقوق الأساسية للإنسان، والتي تجد امتدادها في دستور المملكة لسنة 2011  في الفصلين 24 و 27 منه،

ويعتبر كل واحد من هذه الفصول المرجع والأساس الذي دفع المشرع المغربي إلى إصدار قوانين تكرس هذه الحقوق الدستورية خصوصا القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي جاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور، وإصدار القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي يجد أساه في الفصل 24 من دستور.

علاقة بذلك، طرح كل من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، عدة إشكاليات قانونية و واقعية، تجعل المؤسسات العمومية و الهيئات المعنية بهذه القوانين، بين مطرقة الحق في الحصول على المعلومة و سندان حماية المعطيات الشخصية.

بهذا يثار التساؤل حول إمكانية التوفيق بين الحق في الحصول على المعلومة و حماية المعطيات الشخصية  في ظل القانون رقم 08.09 و القانون 13.31؟

للتحليل ومناقشة هذا الموضوع الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، انعقدت الندوة العلمية حول موضوع “الحق في الحصول على المعلومة و حماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 13.31 و القانون رقم08.09″بشراكة بين محكمة الاستئناف بالرباط و المكتب الجهوي للودادية الحسية للقضاة بالرباط بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، و ذلك يوم 16 أكتوبر 2019 بالمعهد العالي للقضاء. حيث تدارس ثلة من المسؤوليين القضائيين و الحقوقيين، يمثلون مجموعة من المؤسسات الدستورية و القانونية، و في مقدمتهم وزارة العدل و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخص و ممثلين عن لجنة الحق في الحصول على المعلومة و العديد من الفاعلون في هذا  للبحث عن مخرجات لهذه الإشكاليات، وذلك وفق البرنامج الآتي:

برنامج الندوة

  • 14h00-13 :30: استقبال المشاركين

الجلسة الافتتاحية:

  • النشيد الوطني،
  • تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم،
  • كلمة السيد رئيس النيابة العامة،
  • كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط،
  • كلمة رئيس المكتب الجهوية  للودادية الحسنية للقضاء بالرباط،

جلسة المداخـلات الموضوعاتية:

رئيس الجلسة: الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي

أستاذ جامعي ووزير العدل سابقا

15h10-14-30: “مراقبة وحماية المعطيات الشخصية والحق في الحصول على المعلومة أية علاقة؟”

السيد عمر السغرونشي: رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات.

السيد لحسن التاقي: عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

السيد ادريس بلماحي: عضو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

15h25-15 :10: “الحصول على المعلومة كحق من حقوق الإنسان”.

السيد مصطفى الناوي: مدير الدراسات والبحث والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

15h40-15 :25:”الحق في الحصول على المعلومة القضائية”.

الأستاذ هشام ملاطي:مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.

15h55-15 :40: “الإعلام والنشر الاستباقي للمعلومة آية ضمانة لحماية المعطيات الشخصية “السيد عبد اللطيف بنصفية: المدير العام للمعهد العالي للاتصال

16h10-15 :55: “الحق في الولوج على المعلومة بين المحددات التشريعية والممارسة الواقعية” الأستاذ عبد الإله فونتير: محام بهيئة الرباط

16h25-16 :10: “الحق في الحصول على المعلومة: الآليات والتحديات”.

الأستاذ كريم أيت بلا: رئيس شعبة برئاسة النيابة العامة

17h40-16 :25: “حدود وضوابط المسؤولية في إطار القانون 13-31 المنظم للحق في الحصول على المعلومة: الحياة الخاصة والسر المهني نموذجا”

الأستاذ رشيد حبابي: مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط.

الجلسة الافتتاحية

انطلقت أشغال الندوة في جلستها الافتتاحية بالنشيد الوطني المغربي، الذي تبعته تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وقد افتتحت أشغال الندوة بكلمة السيد الوكيل العام للمحكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي والتي اعتبر فيها أن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على يساءل الجميع و يساءل المؤسسات والهيئات المعنية به وضمنها المحاكم حول المجهودات التي قامت بها لتنزيله على أرض الواقع وتطبيقه تطبيقا سليما، ومواجهة التحديات التي تعترض هذا التطبيق وإيجاد الحلول العاجلة لها.

ومن جهة أخرى، يضيف عبد النباوي، أن تطبيق القانون المتعلق بالحق في الحصول عل المعلومة لابدَّ أن يراعي المقتضيات المنظمة لحماية الحياة الخاصة. ويتطلب الأمر إقامة معايير دقيقة لتحقيق هذه الموازنة الصعبة.  بالإضافة إلى ذلك فإن نشر الوعي القانوني لدى المواطنين بحقوقهم ومساطر اقتضائها وحدودها القانونية، يستلزم مثل هذه اللقاءات العلمية الهادفة التي يؤطرها فاعلون في مجال العدالة ومسؤولون وأساتذة أجلاء.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك لارتباطه الوثيق بحياتهم اليومية وممارسة حرياتهم، ونظرا لدوره الأساسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والشفافية. كما أنه يشيع جوا من الثقة والشفافية بين الإدارة و المرتفقين، ويشكل ضمانة للنزاهة وحافزا لتشجيع الاستثمارات، وبالتالي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وأكد أن دستور المملكة المغربية وقد تجاوب مع المقتضيات الدولية حول الحق في الحصول على المعلومة عندما نص في الفصل 27 منه على أنه ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

وأضاف الأستاذ عبد النباوي على أنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصدر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

وأوضح نفس المتحدث أنه إذا كان القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة قد كرس حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة المحدد دستوريا،فإنه جاء أيضا بمجموعة من المقتضيات الهامة للرفع من قيمته وطابعه الحقوقي، وعلى رأسها تمكين الأجانب المقيمين بالمغرب من نفس الحق وفق ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية، وإقرار مبدأ مجانية الحصول على المعلومات وإمكانية استعمالها أو إعادة استعمالها شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة مع الإشارة إلى مصدرها وبدون تحريف مضمونها. كما أحاط القانون رقم 31.13 الحصول على المعلومات بضمانات أساسية من قبيل احترام الآجال المعقولة للرد على الطلبات وتعليل قرار الرفض وإقرار الحق في الطعن.

وأردف أن القانون اعتمد أيضا مبدأ كشف الحد الأقصى للمعلومات والنشر الاستباقي لها، ووضع استثناءات واضحة على مبدآ الحق في الحصول على المعلومات ترتبط في مجملها بالدفاع الوطني والحفاظ على أمن الدولة الداخلي والخارجي وحماية الحياة الخاصة إضافة إلى المعلومات التي تكتسي طابع معطيات شخصية أو مرتبطة بسرية الأبحاث الجنائية.

وذكر عبد النباوي أن رئاسة النيابة العامة عمدت الى توقيع اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بهدف التنسيق والتعاون في مجال معالجة الشكايات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وتكوين قضاة النيابة العامة وأطر اللجنة في هذا المجال ومواكبة النيابات العامة في المحاكم فيما تقوم به من إجراءات بخصوص القانون رقم 09.08.

بعد أن ختم السيد رئيس النيابة العامة كلمته، استلم الكلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط عبدالعزيز الواقيدي، الذي عبر في بداية مداخلته عن اعتزازه وفخره بالمشاركة في الندوة المنظمة من قبل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ومحكمة الاستئناف بالرباط بشراكة مع رئاسة النسابة العامة، الشيء الذي يعبر عن العمل المشترك من أجل تكريس دواة القانون والمؤسسات.

واعتبر أن موضوع الندوة ذو الرهنية الذي يثير العديد من الإشكالات القانونية والقضائية والإدارية التي تتطلب الكثير من التبصر والحكمة والجرأة. كما أكد أن السلطة القضائية وما تعرفه من تحولات في بلادنا عازمة على تفعيل هذه الحقوق وضمان ممارستها من خلال إجراءات و مساطر وأحكام قضائية تسعى إلى تحقيق الأمن  القضائي ووفقا لشروط المحاكمة العادلة.

وختم  المتحدث كلمته بالتأكيد على أن حماية هذا الحق والولوج إليه ليس بالأمر اليسير وهو الذي سيتبين من خلال المداخلات والنقاش والتوصيات التي ستخرج بها هذه، والتي ستكون لا محالة مساعدا في تفعيل النصوص القانونية وتكريس الحماية القضائية المنشودة.

بعد ختام كلمة الأستاذ عبد العزيز الواقيدي استلم الكلمة السيد الرئيس الجهوي لمكتب الودادية الحسنية للقضاة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط مولاي الحسن الداكي، حيث استهل كلمته بالشكر والامتنان للحضور في مساهمتهم في إنجاح هذه الندوة وكذا السادة المتدخلين.

واعتبر أن قانون الحق في الحصوص على المعلومة من المكتسبات المستجدة في الحقل القانوني الوطني التي أقرها دستور المملكة لسنة 2011 من خلال تنصيصه على ذلك في الفصل 127.وذلك في أطار التزامات المغرب الدولية من خلال المواثيق التي صادق عليها.

وعبر المتدخل أن انضمام المملكة المغربية الى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة التي اعلن عليها بتاريخ 20 دجنبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خطوة هامة نحو تعزيز المكتسبات المنجزة في مجال الشفافية والنزاهة والدمقراطية و التشاركية. وذلك بصياغة مخطط وطني للحكومة المنفتحة يتضمن 18 التزام يهم بالخصوص مجال الولوج الى المعلومة.

كما اعتبر أن تفعيل الحكومة المنفتحة لا يتم الا من خلال تفعيل الحق في الحصول على المعلومات والذي يعتبر أحد الشروط التي استوفاها المغرب من أجل انضمامه الى هذه المبادة من خلال إصداره للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة,

وقد شكل هذا القانون احد قواعد تعزيز الانفتاح والشفافية باعتباره من الإصلاحات التي نهجتها بلادنا من أجل تعزيز أسس الحكامة الجيدة و تخليق الممارسة الإدارية والمسائلة وضمان المصداقية في تسيير الشأن العام.

كما أكد على القضاء باعتباره الضامن الفعلي في تنزيل هذا القانون وتكريس هذه المبادئ فقد شددت رئاسة النيابة العامة من خلال المنشور عدد 9  وتاريخ 13/02/2019 الموجه الى النيابات العامة بمحاكم المملكة على ضرورة تطبيق القانون 13.31 من خلال النشر الاستباقي للمعلومات و تخصيص نائب أو اثنين لتدبير طلبات الحصول على المعلومات وغيرها من الجراءة الكفيلة للوصول للمعلومة…. وتفعيل هذا الحق وكذا التعامل الصارم مع الاستغلال التعسفي و الغير المشروع للمعلومات.

كما أشار الأستاذ الداكي إلى الاستثناءات المترتبة على هذا الحق من قبيل المعلومات متعلقة بالدفاع بأمن الدولة الداخلي والخارجي والمعطيات الشخصية. و اعتبر المتدخل أن هاجس التوفيق بين الحق في الحصول على المعلومة والحق في حماية المعطيات الشخصية من الإشكالات البارزة التي سيكون الأمل معقود على تحليلها وتفسريها حتى يتأتى استخلاص وتوضيح وتفسير كل ما يمثل إشكالات التطبيق العملي لمقتضيات هذا القانون.

بعد أن تلا كل من السادة رئيس النيابة العامة ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة كلمتهم، رفع الجلسة الأولى.

جلسة المداخلات الموضوعاتية

وبهذا انطلقت أشغال هذه الجلسة التي ترأسها فضيلة الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي، والتي خصصت للمداخلات في الموضوع وعمل على إلقاءها العديد من الأساتذة و المسؤوليين  في مختلف المجالات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومة، وكذا الفاعلين في مجال العدالة.

المداخلة الأولى: “مراقبة و حماية المعطيات الشخصية و الحق في الحصول على المعلومة أية علاقة؟”

الأستاذ عمر السغروشنن:رئيس الجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات:

استهل الأستاذ مداخلته ببيان أهمية الندوة العلمية ومكانتها في المجال القانوني و القضائي و الحقوقي. وببيان أهمية الحق في الحصول على المعلومات،من حيث أن للحق في الحصول على المعلومة له أهمية متعددة و متنوعة، حيث يعتبر هذا الحق أحد المفاتيح الأساسية في المسار الديمقراطي .

و في نفس السياق، قال أن أهمية الحق في الحصول على المعلومة، من الحقوق الأساسية للإنسان، و بما أن المشرع الدستوري يقر بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، و المكرسة الفصل 27  من الدستور  الحق في الحصول على المعلومة.

كما أكد على أن إقرار هذا الحق يؤكد عزم المملكة المغربية على إرساء دولة الحق و المؤسسات، و بالتالي تعزيز المسار الحقوقي ببلادنا. وأضاف من جهة أخرى، إلى أن الحق في الحصول على المعلومة يساهم في تكريس مبادئ الشفافية و الحكامة الجيدة. وبذلك يعد الحق في الحصول على المعلومة من بين المسائل التي تساهم في جلب الاستثمار ببلاد.

كما بين أن الحق في الحصول على المعلومة يساهم في المواطنة، و بالتالي يعزز العلاقة بين الإدارة و المواطن. و في نفس السياق بين الأستاذ عمر السغروشني أن قانون رقم 31.1 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، يجب أن يكون مصحوبا بمجموعة من الضمانات القانونية والقضائية و الإدارية للممارسة هذا الحق.

كما بين نفس المتحدث، أن هذه الضمانات تتنوع من حيث الشكل والطبيعة و النوعية، فيما يتعلق بالضمانات الشكلية، حدد هذا القانون الشكل الذي يجب أن يأتي به طلب الحصول على المعلومة، أما فيما يتعلق بطبيعة المعلومة، فإن قانون 31.13 حدد المعلومات التي يمكن طلب الحصول عليها و المعلومات التي لا يجوز طلب الحصول عليها و التي من بينها تلك المنصوص عليها في المادة 7 من نفس القانون.

وأضاف كذلك في معرض كلامه، أن الهيئات و المؤسسات المعينة بحماية المعطيات ذلك الطابع الشخصي، و هي البرلمان و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و كل الأشخاص الاعتبارية من أشخاص القانون العام  وكل مؤسسة عامة أو خاصة مكلفة بتدبير مرفق العامو المؤسسات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

بعد ذلك، بين الأستاذ الاستثناءات التي لا يجوز أن تكون محل طلب الحصول على المعلومة، وهي ما نصت عليه المادة 7 من القانون 31.13 المتعلق بحق في الحصول على المعلومة.

ومن بين الضمانات كذلك، التي جاءت في معرض مداخلة الأستاذ عمر السغروشني، أن القانون المشار إليه أعلاه بين الأشخاص الذي يحق لهم طلب الحصول على المعلومة.

في الأخير ختم كلمته، ببيان أن القانون 31.13 وضع مساطر و إجراءات معقدة من أجل حماية كل المعلومات من الاختراق( المادة 14) .

كما بين من خلال هذه الضمانات أن المشرع المغربي كان واعيا بالتقاطع الحاصل بين الحق في الحصول على المعلومات وحماية الحياة الخاصة للأفراد، و هو ما كرسته المادة 7 من نفس القانون.

وتحدث المتدخل عن أهمية الحق في الحصول على المعلومة القضائية، حيث بين الأستاذ عمر السغروشني أهمية وخصوصية المعلومة القضائية، حيث أنها تساهم في الثقة في مرفق العدالة وتساهم كذلك في تقريب المرفق من المواطن، كما تبرز أهمية المعلومة القضائية في تحقيق المساواة المواطنين أمام العدالة، و بالتالي تحقيق المحاكمة العادلة، و كذلك تحقيق الأمن القضائي.

المداخلة الثانية: “مراقبة و حماية المعطيات الشخصية و الحق في الحصول على المعلومة أية علاقة؟”

الأستاذ إدريس بلماحي: عضو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

بعد أن قدم الأستاذ بلماحي الشكر إلى كل الهيئات التي ساهمت في هذا العرس العلمي القيم، و أعرب عن اعتزازه و فخره بالمشاركة في هذه الندوة، استهل الأستاذ مداخلته، بإبراز أهمية إشاعة ثقافة حماية المعطيات الشخصية، واعتبرها من أهم مقومات المجتمع الواعي بأهمية القانون.

وبعد بيان أهمية هذه الندوة، بين من جهة أخرى السياق التاريخي للقانون 09.08 المتعلق بحماية الحياة الخاصة، و القانون رقم 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومة، حيث جاء هذان القانونين في سياق الالتزامات الدولة المغربية في بتقريب  التشريعات الوطنية للمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وفي نفس السياق، ذكر أن التزام الدولة بتنفيذ الالتزامات الدولية الواقعة عليها، يساهم في جلب الاستثمار، و هذا الأخير لن يتحقق إلا بتعاون عدة جهات متدخلة في السهر على تطبيق القانون المتعلق بحماية الحياة الخاصة و القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

كما بين الأستاذ إدريس بلماحي، أن القانون المتعلق بحماية الحياة الخاصة، له تقاطعات مع عدة قوانين أخرى، أهمها القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة و قانون المسطرة الجنائية و قانون الصحافة و النشر و قانون حماية المستهلك إلى غير ذلك من القوانين الأخرى.

و أضاف في نفس السياق، أن قانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الحياة الخاصة، أنه جمع الهيئات التي لها الحق في سهر على تطبيق هذا القانون، تعمل تحث رئاسة هيئة واحدة، و هو ما يؤذي إلى التطبيق الأمثل لهذا القانون.

وأبرز كذلك، أن المعطيات الشخصية تكون محل مماس في هذا العصر الذي اكتسحته الثورة التكنولوجية، في جميع الأصعدة،و بالتالي أصبحت الحياة الشخصية رهن إشارة الجميع. مما يشكل مماسا جوهريا بالحياة الخاصة للأفراد.

و الإضافة إلى ذلك، محاولا بيان معايير التمييز بين المعطيات التي تشكل مساسا بالحياة الخاصة من عدمه،  أن جميع المعطيات الشخصية  لا تشكل الحياة الخاصة للأفراد، بمعنى أن بعض المعلومات رغم أنها بيانات الشخصية للأفراد إلا أنها لا تشكل  مماسا  بالحياة الخاصة لهم، و بذلك الدور و العبء الكبير الذي على عاتق السادة القضاة ، الذي خول لهم المشرع سلطة تقديرية مهمة في هذا المجال، في التنقيب على مدى مساس الحياة الخاصة من عدمه،بمعنى القضاء هو الذي يقوم وفق ما له من سلطة تقدير على أن هذا المعطى يشكل مساس بالحياة الخاصة أم لا.

وتوضيحا لهذا، حاول وضع تعريف للحياة الخاصة، و التي هي تلك المعلومات التي تساهم في التعرف على شخص ما، كيفما كانت الوسائل الحاملة لهذه المعطيات، ورقية أو على دعامة إلكترونية، وفي نفس السياق، عرف القانون رقم 08.09، المعطيات ذات الطابع الشخصي على أنها”كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها،بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده بالشخص المعني.

وأضاف أنه يكون الشخص قابلا للتعرف عليه، إذا كان بالإمكان التعرف عليه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أوالاجتماعية…”.

كما بين أن المعطيات ذات الطابع الشخصي تنقسم إلى شقين، شق يتعلق بحماية الحريات و الحياة الخاصة و الثاني يتعلق بأن حماية المعطيات الشخصية هو رافعة للاستثمار.

و ختم الأستاذ بلماحي ببيان الدور المهم الذي تلعبه مؤسسة القضاء في مجال إعمال السليم لهذا القانون.

المداخلة الثالثة: “مراقبة و حماية المعطيات الشخصية و الحق في الحصول على المعلومة أية علاقة؟”

الأستاذ لحسن التايقي: عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات،

بعد إعراب الأستاذ التايقي عن اعتزازه و فخره بالمساهمة في هذا النقاش القيم بجانب خبراء في المجال القانوني و القضائي و الحقوقي،  بين  باعتباره عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومة، لأهمية هذا الحق و دوره في تعزيز دولة الحق و المؤسسات، و بالتالي التشجيع على الاستثمار الداخلي و الخارجي.

وبين في نفس السياق، التداخل الحاصل بين الحق في الحصول على المعلومة و الحق في حماية المعطيات الشخصية، حيث تصبح المؤسسات و الهيئات التي تخزن أو تحتوي على معطيات ذات الطابع الشخصي، ملزمة بحماية هذه المعلومات. و من خلال هذا التقاطع الحاصل، بين أهمية وضع إطار قانوني واضح لكل من الحقين،

و في نفس الصدد، و بيان منه للتداخل الحاصل بين الحقين،  بين المعلومات التي لا يجوز أن تكون محل طلب الحصول كشف. حيث استثنى القانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، بالخصوص المادة السابعة منه، التي جاء بها ما يلي:

” بهدف حماية المصالح العليا للوطن، و طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، مع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16 و 17 من القانون رقم 99.69 المتعلق بالأرشيف، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومة، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني و بأمن الدولة الداخلي و الخارجي، و تلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، و المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات و الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤذي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي:

  • العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية.
  • السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة،
  • حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة،
  • حقوق و مصالح الضحايا و الشهود و الخبراء و المبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة و الاختلاس و استغلال النقود و غيرها، المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغير و تتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

يستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومة تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل و تلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي:

  • سرية مداولات المجلس الوزاري و مجلس الحكومة،
  • سرية الأبحاث و التحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة،
  • سير المساطر القضائية و المساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة.
  • مبادئ المنافسة الحرة و المشرعة و النزيهة و كذلك المبادرة الخاصة”.

و من خلال ما سبق، يظهر أن المشرع المغربي واعي بالتداخل الحاصل بين الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و الحق في الحصول على المعلومة، و من جهة أخرى تطرق الأستاذ للنقطة غاية في الأهمية و هي محاولة التوفيق بين حق في الحصول على المعلومة و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مما يدعوا جميع المؤسسات و الهيئات المعنية بمد يد العون في إرساء دولة المؤسسات.

بعد ذلك، أي توضيح التداخل الحاصل بين كل من الحقين، لكن أشار إلى أن الحياة الشخصية في السنوات القليلة المقبلة سوف تصبح في متنوال الجميع، لما يعرفه المجتمع من تحولات جوهرية، لذلك  يدعوا المواطنات و المواطنين أن يكونوا مسؤولين على كل التصرفات التي تقوموا بها.

و ختم مداخلته، ببيان القيمة العلمية القانونية لمثل هذه اللقاءات العلمية التي تبين لكل المتدخلين في هذا المجال بأهمية الحق في الحصول على المعلومة و الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المداخلة الرابعة: “الحق في الحصول على المعلومة كحق من حقوق الإنسان”.

السيد مصطفى الناوي: مدير الدراسات والبحث والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

استهل الأستاذ الناوي مداخلته بالتحدث على مختلف المرجعيات الدولية و الوطنية للحق في الحصول على المعلومة، والتي هي الإعلان العالمي للحقوق الإنسان (المادة 12) و (المادة 17) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية .و (المادة8) من الاتفاقية الأوربية إلى عدة اتفاقيات و المعاهدات الدولية أخرى.

و في نفس السياق، و فيما يتعلق بالمرجعية الوطنية يعد الفصل 24 من الدستور هو الإطار القانوني لهذا الحق. و تنزيلا لهذا الحق، صدر المشرع المغربي القانون رقم 09.08 المتعلق بالحق في حماية الحياة الخاصة، من أجل وضع الآليات الكفيلة بحماية هذا الحق و بيان حدوده.

و أضاف كذلك، أن للقانون الحق في الحصول على المعلومة علاقة بعدة قوانين أخرى، و التي حاول المشرع تنظيم هذا الحق بها ذلك، و أخص بالذكر قانون الصحافة و النشر المادة 27 منه. 

وبهذا بين أن الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق الأصيلة للإنسان الذي له علاقة بالحق في حرية التعبير الذي له مرجعية دولية في الإعلان العالمي للحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.

أضاف نفس المتحدث، أن الحق في الحصول على المعلومة له دور كبير في بناء المجتمعات الراهنة. وبذلك فقانون الحق في الحصول على المعلومة يأتي في سياق التحولات التي تعيشها المجتمعات المعاصرة اليوم .

و اعتبر أن إيمان المشرع الوطني بأهمية الحق في الحصول على المعلومة، نص الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011 على هذا الحق محاولا بذلك ملائمة التشريعات الوطنية المصادق عليها من طرفه، و بهذا تنزيلا لهذا الحق صدر القانون رقم 13.31 لتكريسه.

وذكر الأستاذ مصطفى الناوي، أن قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،له خصوصيات بالمقارنة  مع باقي الفروع الأخرى القانون. حيث أن الإلزامية فيه تكون نسبية،و يرجع السبب في نذكره إلى السياق الذي نعيشه اليوم، هو سياق الفضاء الإلكتروني، الذي تجاوز المبادئ التقليدية التي تتميز بها القاعدة القانونية، من أنها ملزمة.

و ختم كلمته، بقول إن المملكة المغربية عازمة على بناء دولة الحق و المؤسسات.  عن طريق الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

المداخلة الخامسة: “الحق في الحصول على المعلومة القضائية”

الأستاذ هشام الملاطي: مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل

انطلق الأستاذ هشام الملاطي في مداخلته، ببيان المسار التشريعي للقانون الحق في الحصول على المعلومة. حيث بين أنه قبل صدور القانون رقم 13.31 و دخوله حيز التنفيذ في 2013، أن هناك العديد من القوانين كانت تتحدث عن الحق في الحصول على المعلومة ( المادتين  15و 303 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 187 من القانون الجنائي) إلى غير ذلك من القوانين التي كانت تنظم الحق في الحصول على المعلومة.

بعد بيان السياق التشريعي للقانون أعلاه، قام بقراءة في مقتضيات المادة 7 من نفس القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، التي تبين الاستثناءات على هذا الحق، والتي عبر فيها على  أن لمشرع المغربي لم يكن موفق في صياغته لهذه المادة. لمجموعة من الاعتبارات، وذلك راجع إلى عدم الدقة في المصطلحات المستخدمة من المشرع، حيث أن القانون لم يحدد القانون ما المقصود بالمعلومة القضائية؟ كما تساءل عن مقصود المساطر التمهيدية المرتبطة بها؟

وفي ختام كلمته أكد السيد هشام الملاطي عن ضرورة تعريف المعلومة القضائية وأكد كذلك على إلزامية أن يكون الكشف على هذه المعلومات بشكل مطلق بالتالي تعديل القوانين التي لها علاقة بالقانون رقم 31.13، وأضاف كذلك إلى ذلك ضرورة تسهيل المساطر والإجراءات المتعلقة بالحصول على المعلومة، وأخيرا تفعيل مقترح قاضي التواصل داخل المحاكم.

المداخلة السادسة: “الإعلام و النشر  الإستباقي للمعلومة، أية ضمانات لحماية المعطيات الشخصية”.

السيد عبد اللطيف بنصفية: المدير العام للمعهد العالي للاتصال

بعد الإعراب عن فخره و اعتزازه بالمشاركة في هذه الندرة العلمية المباركة إلى جانب مختلف المتدخلين في المجال القانوني و الحقوقي المرتبط بالحق في الحصول على المعلومة و الحق في حماية الحياة الخاصة للأفراد. و بين في نفس الصدد الدور المحوري للإعلام في هذا الشأن.

و بهذا بين التقاطع بين المجال الإعلامي و المجال القانوني في مجال حماية الحياة الخاصة للأفراد و الحق في الحصول على المعلومة، هذه الأخيرة التي تعد هي الهم الوحيد الإعلامي، لكن مع تطور الذي يعرفه هذا المجال، مما يستدعي إلى التمييز بين الإعلام المهني و الإعلام الذي أصبح يمارسه المواطن العادي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. الذي يتميز بالغياب التام لأي رقابة على نشر المعلومات، مما يؤذي إلى وضع الحياة الخاصة للأفراد تحث رحمة هذا النوع من الإعلام. 

وأكد من جهة أخرى،  على الغياب التام للتكوين الصحفي المهني في المجال القانوني، حيث أن هذا المجال يقوم على مقومات و خصوصيات متعددة، على خلاف المجال الإعلامي الذي يكون هدف الصحفي النشر الإستباقي للمعلومات، من أجل تنوير الرأي العام، لأن  العلاقة الأساسية عند الصحفي هي علاقته بالجمهور.

و بين كذلك في معرض مداخلته، التقاطع الواضح و البين بين المجال القانوني و الإعلامي، من حيث المقومات التي يقوم عليها كل مجال، و لهذا تعد هذه الندوة العلمية من بين التي حاول السادة المتدخلين البحث عن مجموعة من الأجوبة للإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع.

وتحدث كذلك في نفس السياق، عن الثورة الإلكترونية التي يعرفها العالم اليوم، مما يؤذي إلى يجعل  الحياة الشخصية للأفراد تحث رحمة الأقمار الصناعية، مما يؤذي إلى الممارس بها.

المداخلة السابعة: “حق الولوج إلى المعلومة بين التحديات التشريعية والممارسة الواقعية”

الأستاذ عبد الإله فو نتير:  محام بهيئة الرباط.

في مستهل كلمة الأستاذ فونتير تحدث عن ضرورة التطبيق السلس لهذا القانون باعتبار ما للمعلومة من أهمية خصوصا في العصر الحالي التي أصبحت تأسس لدول وتهدم أخرى كما أنها تجاوزت مفهومها التقليدي بل أصبحت أداة قرار وأداة تأثير في مواقف الشعوب.

كما تحدث الأستاذ عن المعلومة ومفهومها التي تعتبر مجرد اجتهادات تقديرية يبقى ضمير القاضي وحده الكفيل بترشيد وجعل المعلومة محكومة بنوع من الضبط المنتج لتوزيعها. وتحدث المتدخل كذلك عن الآليات التي من شأنها تيسير الولوج الى المعلومة ومنها النشر الاستباقي للمعلومات أو اللجة المكلفة بتأمين الولوج اليسير إلى المعلومة.

وأشار الأستاذ في خضم حديثه أن المشرع في القانون المتعلق بالوسيط (2011)، قام بإحداث مندوب خاص لتيسيير الولوج الى المعلومات. وأكد الأستاذ على بعض الإشكالات التي يثيرها النص وأولها طبيعة المعلومات المراد الحصول عليها. التي نص عليها المشرع في المادة الأولى من خلال التعريف الوارد فيها والذي جاء بعبارات مطاطة مع تقيده بالجهة المسؤولة عن تقديم هذه المعلومات.

كما أعتبر أن القانون 31.13 هو عبارة ليس قانون للحصول المعلومات عامة بل هو قانون للحصول على المعلومات الموجودة لدى بعض مؤسسات القطاع العام، كما اكد المتدخل على ضرورة مراجعة هذا النص حتى يكون القطاع الخاص موضوعا لهذا القانون باعتباره يحوز معلومات مهمة لدى المواطنين.

كما توجه المتدخل بملاحظات حول الجهات التي اعتبرها المشرع هي المقصودة بمقتضيات هذا القانون، ومنها الهيئات المكلفة بالمرفق العام والتي اعتبرها لفظا مطاطا يتسم بنوع من التوسع خصوصا وأن هذه المؤسسة شهدت شدا وجدب بين أساتذة القانون والمتخصصين في المجال. كما أن المشرع توسع في تعريف الوعاء التي تتضمنه من خلال كل ما تتوصل به وتنتجه الهيئات والمؤسسات المخاطبة بمضمون هذا القانون دون أي تحديد أو تقييد.

وفي تعقيب للمتدخل على أحد المداخلات السابقة، وقف على مقتضيات المادة 7 والمتعلقة بالاستثناءات وأكد على ضرورة التمييز بين المعلومات التي من شأنها أن تلحق ضررا والمعلومات التي تخل بالنظام العام.

كما تساؤل الأستاذ عن المدى الذي يمكن الوصول اليه في تحديد طبيعة هذه المعلومة؛ لجيب بأن لا أحد يمكنه تحديد طبيعتها حتى المشرع أو التشريعات العالمية لأن هذا القانون قانون مطاط. وفي ختام مداخلة الأستاذ اعتبر أن الضمانة القضائية هي التي من شأنها أن تقوم بدور فعال في تأطير ممارسة هذا الحق لكن بشرط أن تقوم السلطات التنفيذية والتشريعية  بضرورة النشر الاستباقي للمعلومات

المداخلة الثامنة:”الحق في الحصول على المعلومة الآليات والتحديات”

الأستاذ كريم أيت بلا: رئيس شعبة برئاسة النيابة العامة.

تحدث المتدخل عن ضرورة وجود تراكمات معرفية بخصوص هذا القانون الحديث للإلمام بكافة المقتضيات التي جاء بها القانون مضيفا أنه يجب ملامسة الإشكالات التي يطرحها القانون 13.31 على المستوى النظري والتي تنعكس على المستوى العملي لاسيما وأن النصوص التي تعتبر تحديا لم تدخل بعد حيز التطبيق.

أكد على ضرورة إعداد دليل للمعطيات والمعلومات التي يجب أن تكون محلا للنشر الاستباقي وكذا الأشخاص المكلفين بعملية التواصل.. وقد تفصل المتدخل، ببيان أن المشرع المغربي كان واعي بأهمية الحق في الحصول على المعلومة، مما أذا إلى  التنصيص عليه بالفصل 27 من دستور 2011.

و في نفس السياق، بأن القانون المشار إليه أعلاه حديد مدلول المعلومات، لكن ما يعاب على القانون أن لم يعرف بعض المصطلحات الدقيقة التي من شأنها أن تبين حدود المعلومات القابلة للنشر.

وأضاف كذلك إلى أن القانون رقم 31.31 تحديد المؤسسات و الهيئات المعنية، و هي مجلس النواب، مجلس المستشارين، الإدارات العمومية، المحاكم، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، كل مؤسسة أو هيئة أخرى.

و في نفس الصدد ، بين القانون رقم 31.13 الجهات التي يحق لها طلب الحصول على المعلومة، و التي من بينهم الأجانب وفق الشروط المحددة في هذا القانون، و ذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب أو انضم لها.

وبين كذلك الأستاذ كريم بلا مبدأ أساسا وهو، مبدأ مجانية الحصول على المعلومة، الذي يشكل ضمانة أساسية جاء بها القانون، مع وجود استثناءات على هذا المبدأ، والمتعلق بالتكاليف الزائدة  والخدمات المؤدى عنها. كما بين، المسطرة الخاصة بالحصول على المعلومة، آجال التي يجب على كل المؤسسات و الهيئات باحترامها لتسليم المعلومة.

و في نفس الصدد ذكر المتحدث، أن القانون ألزم المؤسسات والهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي بحوزتها. و إلزامها باتخاذ التدابير اللازمة لتدبير المعلومات. و التي من بين هذه التدابير تعين مكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات.

و ذكر كذلك أن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، جاء بمجموعة من الضمانات الأساسية، و التي من بينها  ألزام المؤسسات و الهيئات التي يقدم لها طلب الحصول على المعلومة بضرورة جواب الطالب، و في حالة الرفض طلب الحصول على المعلومة يجب عليها تعليل ذلك الرفض. و سمح كذلك القانون المشار إليه أعلاه بإمكانية تظلم المرتفقين في حالة رفض طلباتهم و مساطرها.

و ختم مداخلته،بالحديث عن الحماية الجنائية لمضامين القانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

المداخلة التاسعة: ” حدود و ضوابط المسؤولية في إطار القانون 13.31 المنظم للحق في الوحصول على المعلومة – الحياة الشخصية و السر المهني نموذجا-“

الأستاذ رشيد حبابي: مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط.

افتتح المتدخل كلمته بالتعبير عن شكره وامتنانه لكافة المتدخلين الذين ساهموا في إغناء النقاش وإثرائه وكذا السهام في إنجاح هذا اليوم العلمي المتميز.

أكد الأستاذ أن الحديث عن المسؤولية ومقاربتها لابد من أن يتقاطع مع القوانين المنظمة لها في بعدها المدني أو الجنائي أو الإداري، لاسيما القواعد المتعلقة بالمسؤولية المتعلقة بخرق الحق في الحصول على المعلومة، ويمكن أن يكون مثار هذه المسؤولية من مدخلين؛ الأول في حالة الامتناع عن تقديم المعلومة وهذا لا يثر أي كبير اشكال لأن الجزاء محددا قانون، أما المدخل الثاني فيتعلق بحدود المعلومات المقدمة التي يمكن أن تكون مثار مسؤولية في حالة خرق حقوق أخرى معتبرة.

وأن الكشف عن المعلومة كمبدأ وتقرير استثناءات عليه، له مرجعيات ثلاث؛ المرجعية الأولى هي دولية وأخرى وطنية وهي الدستورية والقانون 13.31 موضوع الدراسة. كما تحدث المتدخل عن الأهداف المتوخاة من هذا القانون، وعن مبدأ الكشف المطلق عن المعلومات وقد لخصها في ما يلي:

  • خلق حكومة شفافة.
  • وتمكين المواطنين من آليات الرقابة على السلطة.
  • تنوع مصادر الحصول على المعلومات والمساواة في الوصول اليها بطرق قانونية
  • تعزيز حقوق وحريات أخرى لاسيما الحق في التعبير.

كما اعتبر المتدخل أن الإشكال الحقيقي هو التجاذب الحاصل بين المبدأ واستثناءه، بل الإشكال الأكبر هو هل تم التأسيس لقانون للحق في الحصول على المعلومة أم هو قانون يحد من هذا الحق ويصدق هذا القول القانون 31.13 الذي ذكر فيه المشرع الاستثناء 8 في مواضع مختلفة ب 19 استثناء جاءت عامة وفضفاضة، على عكس تدابير النشر الاستباقي حيث حدد المشرع على وجه الدقة ما قد تستطيع الإدارة نشره تلقائيا.

بعد التأصيل لهذا القانون مرة المتدخل الى معالجة الحياة الخاصة والذي وقف فيه على الإشكال المتعلق بمفهوم الحياة الخاصة وما يمثله من تحدي للجهات المكلفة بتنزيل هذا القانون، لذلك وجب الوقوف على تحديد هذا المفهوم تحديدا دقيقا حتى يتسنى للجهات المكلفة بتنفيذه وتنزيله أن توفق بين الحياة الخاصة للأفراد والحق في الحصول على المعلومة.

كما تطرق المتدخل للمرجعيات التي اعتمد عليها في الحق في الحياة الخاصة، دوليا هناك المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى المستوى الوطني نجد الفصل 24 من الدستور وقانون الصحافة والنشر في مادته 89 والقانون الجنائي كذلك.

وتحدث المتدخل عن بعض التجارب التي حاولت مقاربة مفهوم الحياة الخاصة، ووضع بعض المعايير المعتمدة في هذا التحديد كمعيار المكان ومعيار الموضوع وذلك لوضع الحد الفاصل الذي تنتهي فيه الحياة العامة لتبدأ الحياة الخاصة.

كلمة السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بمناسبة الندوة العلمية حول موضوع : “الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 13.31 والقانون رقم 09.08”

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين؛

السيدات والسادة الأفاضل؛

يطيب لي في بداية كلمتي أن أتوجه بعبارات الشكر والثناء للجهة المنظمة على دعوتها الكريمة للمساهمة في فعاليات هذا اللقاء العلمي الهام والمتميز. وينبع هذا التميز من طبيعة الموضوع ذاته الذي تم اختياره لهذه الندوة العلمية والمتمثل في ” الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 31.13 والقانون رقم 09.08 “.

هذا الموضوع له قيمته العلمية والعملية وراهنيته القوية، بالنظر إلى كون القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة دخل حيز النفاذ في الأشهر القليلة الماضية وبالضبط يوم 13 مارس 2019. ومن تم فهو يسائلنا جميعا ويسائل المؤسسات والهيئات المعنية به وضمنها المحاكم حول المجهودات التي قامت بها لتنزيله على أرض الواقع وتطبيقه تطبيقا سليما، ومواجهة التحديات التي تعترض هذا التطبيق وإيجاد الحلول العاجلة لها.

ومن جهة أخرى، فإن تطبيق القانون المتعلق بالحق في الحصول عل المعلومة لابدَّ أن يراعي المقتضيات المنظمة لحماية الحياة الخاصة. ويتطلب الأمر إقامة معايير دقيقة لتحقيق هذه الموازنة الصعبة.

بالإضافة إلى ذلك فإن نشر الوعي القانوني لدى المواطنين بحقوقهم ومساطر اقتضائها وحدودها القانونية، يستلزم مثل هذه اللقاءات العلمية الهادفة التي يؤطرها فاعلون في مجال العدالة ومسؤولون وأساتذة أجلاء.

أيها الحضور الكريم؛

يعتبر الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك لارتباطه الوثيق بحياتهم اليومية وممارسة حرياتهم، ونظرا لدوره الأساسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والشفافية. كما أنه يشيع جوا من الثقة والشفافية بين الإدارة والمرتفقين، ويشكل ضمانة للنزاهة وحافزا لتشجيع الاستثمارات، وبالتالي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني.

واستنادا لهذه الاعتبارات ظلت الاتفاقيات والمواثيق الدولية تضع الحق في الحصول على المعلومة في صدارة الحقوق الأساسية للمواطنين، انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي شددت على ضرورة اعتماد الدول إجراءات ولوائح تمكن عامة الناس من الحصول عند الاقتضاء على معلومات عن كيفية تنظيم الإدارة العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس. مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وحماية بياناتهم الشخصية.

وقد تجاوب دستور المملكة المغربية مع هذه المقتضيات الدولية عندما نص في الفصل 27 منه على أنه ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصدر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

السيدات والسادة الأفاضل؛

إذا كان القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة قد كرس حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة المحدد دستوريا، فإنه جاء أيضا بمجموعة من المقتضيات الهامة للرفع من قيمته وطابعه الحقوقي، وعلى رأسها تمكين الأجانب المقيمين بالمغرب من نفس الحق وفق ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية، وإقرار مبدأ مجانية الحصول على المعلومات وإمكانية استعمالها أو إعادة استعمالها شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة مع الإشارة إلى مصدرها وبدون تحريف مضمونها. كما أحاط القانون رقم 31.13 الحصول على المعلومات بضمانات أساسية من قبيل احترام الآجال المعقولة للرد على الطلبات وتعليل قرار الرفض وإقرار الحق في الطعن.

كما اعتمد القانون مبدأ كشف الحد الأقصى للمعلومات والنشر الاستباقي لها، ووضع استثناءات واضحة على مبدآ الحق في الحصول على المعلومات ترتبط في مجملها بالدفاع الوطني والحفاظ على أمن الدولة الداخلي والخارجي وحماية الحياة الخاصة إضافة إلى المعلومات التي تكتسي طابع معطيات شخصية أو مرتبطة بسرية الأبحاث الجنائية.

أيها الحضور الكريم؛

لدي يقين أن مداخلات الأساتذة المحترمين الحاضرين والنقاش الذي سيعقبها، ستكون غنية بمضامينها وقيمتها العلمية، الأمر الذي سيساعد في توفير الأجوبة الملائمة للإشكاليات والمتطلبات التي يطرحها تنزيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة. لكني أود التأكيد على نقطة أجدها بالغة الأهمية وهي ضرورة الانكباب بعمق على دراسة التدابير والإجراءات التي من شأنها تنزيل المقتضيات القانونية على أرض الواقع، وتمكين المواطن من الحصول على حقه في المعلومة وفق الضوابط والإجراءات القانونية التي أقرها المشرع، سواء تعلق الأمر بالمعلومات التي يطلبها أو تلك التي ينبغي أن تبادر المؤسسات والهيئات المعنية إلى نشرها بشكل استباقي كما يلزمها بذلك القانون وفق مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات.

وباعتبار أن المحاكم واردة في القانون ضمن لائحة المؤسسات والهيئات المعنية، فإنها مدعوة للمبادرة وإعطاء النموذج والمثال الذي يحتذى به، على حسن تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في المعلومة. مع الحرص البالغ على الضوابط القانونية المؤطرة لهذا الحق. خاصة ما يتعلق بتدابير النشر الاستباقي الذي سيدخل حيز النفاذ السنة المقبلة، وكذا جل الاستثناءات التي ترد على مبدأ الحق في المعلومة.

وفي هذا الإطار فقد بادرت رئاسة النيابة العامة منذ 13 فبراير 2019 إلى توجيه منشور إلى النيابات العامة تحت عدد 9س/ ر.ن.ع وتاريخ 13 فبراير 2019، تضمن استعراضاً مفصلا لمضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة. كما وجه ممثلي النيابة العامة إلى الحرص على تدبير المعلومات وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق قاعدة بيانات عامة. دعاهم إلى الحرص على النشر الاستباقي للمعلومات القابلة للنشر، خاصة على المواقع الالكترونية للمحاكم، من قبيل بيانات الاتصال بالنيابة العامة وإحصائيات الدعوى العمومية وقائمة الخدمات والوثائق المتطلبة للخدمات، وطرق تقديم الشكايات ومعالجتها. كما طلب من النيابات العامة وتعيين نائب أو أكثر لتدبير طلبات الحصول على المعلومات ودراستها والاستجابة لها داخل آجال المعقولة، مع مراعاة حالات الاستعجال وكذا الاستثناءات المقررة قانونا. كما تعكف رئاسة النيابة العامة على إعداد دليل(guide) حول المعطيات والمعلومات والإحصائيات الواجب نشرها تفعيلا للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

بالإضافة الى ما ذكر أعلاه، فإن رئاسة النيابة العامة عمدت الى توقيع اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بهدف التنسيق والتعاون في مجال معالجة الشكايات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وتكوين قضاة النيابة العامة وأطر اللجنة في هذا المجال ومواكبة النيابات العامة في المحاكم فيما تقوم به من إجراءات بخصوص القانون رقم 09.08.

كما عمدنا الى إحداث نقاط اتصال على مستوى النيابات العامة لتتبع هذا النوع من القضايا واستفادة قضاة النيابة العامة للتكوين في هذا الموضوع.

السيدات والسادة الأفاضل؛

في ختام هذه الكلمة أجدد شكري وامتناني لكم على دعوتكم الكريمة، وأتمنى من خالص قلبي لأشغال ندوتكم العلمية التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الوطن والمواطن في ظل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!