المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
من إعداد: عبد الغني لغماري
طالب باحث بصف الدكتوراه كلية الحقوق
جامعة المولى إسماعيل بمكناس –المملكة المغربية
مقدمة:
لا مراء في أن الإنسان جبل منذ بدء الخليقة على حب العمل والكد والأجتهاد، مع اختلاف بين في أنماط هذا العمل وأساليبه وطرقه، بل وحتى أهدافه وغاياته من عصر لآخر بحسب ظروف وملابسات الحياة السائدة في كل زمان ومكان، فاذا كانت محاولة تطويع الطبيعة حرصا على بقاء الإنسان باستعمال وسائل بدائية هي غاية ووسيلة العمل في الماضي البعيد، فان هذه الوسائل والغايات تطورت بل وعرفت ثورة واكبت تطور المجتمعات الإنسانية، والثورات الزراعية والصناعية التي عرفتها هذه المجتمعات، وتعقد العلاقات السائدة داخلها؛ فأضحت أشكال العمل وطريقة الإنتاج هي التي تحدد نوع العلاقات الاجتماعية التي يقيمها الناس فيما بينهم ([1])، ولعل هذا ما جعل ابن خلدون يصف العمل بأنه: “الميزة الأساسية التي تتحقق بها إنسانية الفرد والمجتمع، وهو صراع مستمر ودائم مع الطبيعة ” ([2])، على أن هذا الصراع مع الطبيعة قد انضاف اليه صراع آخر بين العامل والآلة أو التقنية ووسائل العمل عموما، فأصبحت الحاجة ملحة إلى وضع قواعد تضمن حق الأجير أو ذوي حقوقه في التعويض بسبب ما يتعرض له من أخطار مهنية، قد تؤدي إلى عجزه وحرمانه من العمل وبالتالي من الأجر لفترة معينة أو إلى الانتقاص من قدراته المهنية أو حتى إلى وفاته أحيانا.
من هنا ظهر في القانون الاجتماعي ([3])، شق يعنى بالأخطار المهنية التي قد يتعرض لها الأجير أثناء القيام بعمله أو بمناسبة ذلك، في إطار تشريع يعنى بالتعويض عن حوادث الشغل وحوادث الطريق والأمراض المهنية، وذلك من خلال قواعد متميزة ومغايرة للمبادئ العامة التي تؤطر أحكام المسؤولية المتعارف عليها في إطار قواعد القانون المدني.
فالمسؤولية عن حوادث الشغل وحوادث الطريق والأمراض المهنية وانطلاقا من أساساها وتقنياتها وكيفية دفعها وكيفية التعويض عنها تبقى عبارة عن نظام قانوني جد متميز، لا تقبل أن يقاس عليها ولا أن يتوسع في تفسيرها ([4]).
هذا ويعتبر التشريع الألماني، أول تشريع وضع تقنينا خاصا بالمادة الاجتماعية سنة 1884 في، ثم تلاه القانون الفرنسي الذي سن سنة 1898 تشريعا منظما للتعويض عن حوادث الشغل والذي تم تعديله سنة 1919 ([5])؛ أما بالنسبة للمغرب فقبل الحماية كانت الحوادث التي تصيب العمال قليلة نظرا لطبيعة النشاط الممارس أذاك، واذا حدث وأصيب العامل بحادثة شغل فان ذلك يعتبر بمثابة قضاء وقدر ([6])، وبعد الحماية، جاء قانون الالتزامات والعقود سنة 1913 ليضع نواة لقواعد التعويض عن حوادث الشغل في الفصول من 749 إلى 752 وذلك في اطار القواعد العامة ودون أية خصوصية تذكر، فقد كانت المسؤولية بموجب هذه القواعد مبنية على خطأ شخصي واجب الإثبات، على أن أول تشريع قنن بشكل خاص ومميز هذه القواعد كان بمقتضى ظهير 25 يونيو 1927 الذي يعتبر نسخة من القانون الفرنسي لسنة 1898 والذي بني على قاعدتين أساسيتين أولهما، انه يؤطر التعويض عن حوادث الشغل على أساس مسؤولية بدون خطأ وثانيهما أنه يؤسس لتعويض جزئي لفائدة لمصاب ([7])، ثم تلاه ظهير 13 ماي 1943 المتعلق بالأمراض المهنية، وبتاريخ 06فبراير 1963 صدر الظهير الذي غير بمقتضاه ظهير 1927/06/25 المتعلق بالتعويضات عن حوادث الشغل والذي تم تمديده إلى الأمراض المهنية، والذي غير وتمم بدوره بالقانون رقم 18.01 ([8])، الذي رفع من قيمة التعويضات اليومية ومن الإيراد وأقر إجبارية التأمين بالنسبة لحوادث الشغل والأمراض المهنية على كل رب عمل خاضع لنظام الضمان الاجتماعي ([9])، ثم جاء القانون رقم 06.03 ([10]) الذي تم بموجبه التراجع عن التعديلات التي أقرها التعديل الذي سبقه فتقرر خفض قيمة الإيراد والتراجع عن إجبارية التأمين بالنسبة للأمراض المهنية ([11])، لتتوج الصيرورة التاريخية لتطور قواعد التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب بصدور القانون رقم 12.18المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ([12]) وهو بيت القصيد وموضوع هذه القراءة.
و تبرز أهمية هذا الموضوع على المستوى النظري، على اعتبار أن القانون 12.18 هو قانون حديث العهد، ووليد مطلع هذه السنة، والبحث فيه من شأنه أن يكشف ما تزخر به ثناياه من مستجدات مقارنة مع ظهير 6 فبراير 1963، فضلا عن أهميته على المستوى العملي من خلال تنظيم قواعده لنزاعات أصبحت تحفل بها رفوف الحاكم وتتزايد على نحو ملحوظ بفعل تطور وسائل العمل وتعاظم الأخطار الناتجة عنها، وانطلاقا مما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية يطرح التساؤل التالي: ما هي أهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد بالمقارنة مع ظهير 6 فبراير 1963؟
أن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي منا قبل الخوض في صلب الموضوع أبداء مجموعة من الملاحظات العامة في هذه المقدمة، وذلك على الشكل التالي:
- جاء القانون 12.18 بهيكلة جديدة، ذلك انه يضم 197 مادة موزعة على تسعة أقسام، خصص منها القسم الأول للأحكام العامة ومجال التطبيق، والقسم الثاني للتصريح بحوادث الشغل والشواهد الطبية والمراقبة الطبية، والقسم الثالث للتأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداء، أما القسم الرابع فتم أفراده للتعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاة، فيما خصص القسم الخامس لمسطرة التعويض والمنازعات، وعالج القسم السادس مسألة إقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة، ونظم القسم السابع مسألة التقادم، وتضمن القسم الثامن العقوبات، وتطرق القسم التاسع للأحكام المختلفة والختامية؛ و بذلك يكون القانون الجديد قد وضع حدا للتضخم الذي كان يعرفه ظهير 6 فبراير 1963 والذي كان يضم 361 مادة موزعة على 10 أجزاء، ولعل ذلك يجد مبرره كما سيأتي في متن الموضوع، في حذف مجموعة من المقتضيات من القانون المنظم لحوادث الشغل، وخاصة بعض المقتضيات المسطرية التي تم نسخها، أو التي تنظمها قواعد المسطرة المدنية، على أن ثنائية قواعد الشكل والموضوع لازالت حاضرة في هذا القانون ذلك أن الجانب المسطري لازال يؤثث بقوة مضامينه، من خلال مجموعة من المقتضيات لاسيما تلك المتعلقة بالمسطرة أمام الحكمة سواء في اطار الصلح أو المنازعة.
- حذف المقتضيات المتعلقة بالاختصاص والتي كان ينظمها الباب الأول من الجزء الخامس من ظهير 6 فبراير 1963 في الفصول من 198 إلى 204، وذلك للحد من تضخم نصوص قانون حوادث الشغل، لاسيما و أن مسالة الاختصاص في المادة الاجتماعية محددة بتفصيل في الفصول من 18 إلى 29 من قانون المسطرة المدنية.
- حذف المقتضيات المتعلقة بالمساعدة القضائية والتعرض والاستئناف وطلب النقض والإبرام والتنفيذ المؤقت والتي كانت تنظمها الفصول من 251 إلى 261 من ظهير 6 فبراير إذ لم يعد لها وجود في ظل القانون 12.18، وذلك في إشارة إلى خضوع قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية إلى القواعد العامة فيما يتعلق بطرق الطعن وآجاله ([13]) وعلى اعتبار أن قواعد المساعدة القضائية في المادة الاجتماعية منظمة بمقتضى الفصل273 من قانون المسطرة المدنية.
- ملاءمة قانون التعويض عن حوادث الشغل مع قانون الأسرة من حيث أقصى مدة للحمل التي كانت 300 يوم في ظل ظهير 1963، وأصبحت بمقتضى المادة 98 من القانون 12.18 سنة واحدة في انسجام مع مقتضيات المادة 154 من مدونة الأسرة.
- وضع حد للركاكة التي كانت تطبع الأسلوب الذي صيغ به ظهير 1963، مع استمرار بعض الاستثناءات، من قبيل ما نصت عليه المادة 2 من القانون 12.18 والتي جاء فيها ” تعتبر باطلة كل اتفاقية مخالفة لأحكام هذا القانون التي تعتبر من النظام العام…” ، فوضع اسم الموصول ” التي “عن خطأ، والتي كان يجب أن تستعمل محلها كلمة “الذي”، قد تخلق لبسا لدى القارئ العادي، الذي ليس له خلفية قانونية، فيتساءل هل الاتفاقية أم القانون الذي يعتبر من النظام العام، والحال أن المادة المذكورة ما هي إلا تكريس لما كانت يتضمنه الفصل 347 من ظهير 1963، بخصوص صبغة النظام العام التي أضفاها المشرع على قواعد التعويض عن حوادث الشغل.
بعد أبداء هذه الملاحظات العامة سنحاول مقاربة المستجدات التي جاء بها القانون 12.18 من خلال التصميم التالي:
المبحث الأول: مناط تطبيق القانون 12.18. المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
المبحث الثاني: المسطرة والتعويضات المقررة في القانون. 12.18
المبحث الأول : مناط تطبيق القانون12.18
. المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فقد كرست المادة 2 من القانون الجديد والتي جاءت ضمن الأحكام العامة صبغة النظام العام لقواعد هذا القانون، في إشارة إلى أن مناط تطبيق هذا القانون هو ما تحدده قواعده، حيث اعتبرت ذات المادة أن كل اتفاقية مخالفة لأحكام هذا القانون تعتبر باطلة، غير أن هذا النظام العام هو نظام عام مرن ونسي بشكل إيجابي لفئة الإجراء، ذلك انه يقبل كل ما هو أكثر فائدة لهم، سواء تم التنصيص عليه في النظام الداخلي أو الأساسي للمقاولة أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو عقد التأمين ([14]).
وهكذا وعلى هدي الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 12.18 ([15])، يمكن تقسيم مناط التطبيق، وبالتالي المبحث الأول إلى قسمين، مناط التطبيق من حيث الوقائع (المطلب الأول) ومناط التطبيق من حيث الأشخاص (المطلب الثاني).
المطلب الأول : مناط تطبيق القانون12.18
من حيث الوقائع.
كما كان الحل في ظل ظهير 1963، فالقانون 12.18 يطبق من حيث الوقائع على حادثة الشغل (الفقرة الأولى) وحادثة الطريق (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : حادثة الشغل.
لقد بقي المشرع المغربي ([16]) وفيا لمبدئه في عدم أفراد حادثة الشغل بتعريف خاص، كما كان عليه الحال في الظهير القديم، ومن ثم، فقد اكتفى القانون 12.18 ([17]) -على غرار ظهير 1963 – بوضع معايير، اذا توفرت توصف الحادثة بأنها حادثة شغل، ألا أن ذلك كان بصياغة أكثر وضوحا وبتبني معايير جديدة لوصف الحادثة بأنها حادثة شغل، وهي معيار التبعية، ومعيار الضرر.
أولا : معيار الضرر.
لم يكن الفصل 3 من ظهير 1963 يشير إلى هذا المعيار بصراحة، إلا أن الفقه والقضاء اجمعا على اشتراط توفره إلى جانب الفعل الضار والعلاقة السببية بين الضرر والفعل الضار، حتى يكون هناك مسوغ لوصف الحادثة بأنها حادثة شغل، إلا أن الجديد في القانون 12.18 انه لم يكتف فقط باعتماده كمعيار صريح لتوصف الحادثة بأنها حادثة شغل بل أفرد له تعريفا، ” بأنه كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي مؤقت أو دائم للمستفيد من أحكامه “.
و بذلك فالضرر المقصود في القانون 12.18، لا يقتصر على الضرر الجسدي ([18])، بل يتعداه ليشمل حتى الضرر النفسي، غير أن هذا المستجد على مستوى نمط الأضرار المعتبرة في إضفاء صبغة حادثة شغل، على الحادثة التي يتعرض لها المصاب، وان كان يعتبر أكثر حمائية بالنسبة للأجراء من خلال توسيع نطاق الأضرار التي يجب توفرها لكي يتم اعتبار الحادثة التي يتعرضون لها بأنها حادثة شغل عبر إدراج الحوادث ا لتي يترتب عنها فقط ضرر نفسي، ألا انه لم يواكب كما سنرى بمستجدات على مستوى إقرار تعويضات أخرى خاصة بالضرر النفسي، اللهم إلا اذا كان هذا الضرر سيعوض في اطار التعويض عن العجز المؤقت والتعويض عن العجز الدائم، وفي هذه الحالة تبقى مسألة إعادة النظر في التعريفات التي سبق وان أفردت لهذين النوعين من العجز أي المؤقت ([19]).
و الدائم ([20]) مسألة حتمية، لاسيما وأن مسألة التعويض عن الضرر النفسي في اطار القواعد العامة تعتبر مسألة مستبعدة بصريح القانون 12.18 الذي اعتبر أن التعويض عن الأضرار يتم طبق الشروط والكيفيات والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون ([21]).
ويبقى علينا انتظار الإفراج على النص التنظيمي المتعلق بعناصر تحديد نسب العجز ([22])، حتى يظهر مدى أخذ الضرر النفسي بعين الاعتبار في تحديد هذه النسب، أم أن هذا المقتضى سيظل حبيس المادة 3 من القانون 12.18 و لا يعدو أن يكون إضافة نظرية.
ثانيا : معيار التبعية.
أن اعتماد معيار التبعية في القانون 12.18، لكي توصف الحادثة التي يتعرض لها المصاب بأنها حادثة شغل يأتي -حسب اعتقادنا-للحد من الإطلاق الذي كان يتضمنه الفصل 3 من ظهير1963، ذلك أن هذا الفصل كان يضفي صبغة حادثة شغل على الحادثة التي يتعرض لها من جراء الشغل أو عند القيام به الأجير أو أي شخص يعمل بأي صفة كانت لحساب مؤاجر واحد أو عدة مؤاجرين. ..([23])، والحقيقة أن إيراد معيار التبعية قد وضع حدا للبس الذي كانت تثيره صيغة الفصل 3 من ظهير 1963 على النحو المذكور، وما كان يترتب على ذلك من اختلاف على مستوى تأويله قضائيا بالنسبة لبعض محاكم الموضوع، خاصة بالنسبة للعقود التي تتشابه مع عقد الشغل كعقد المقاولة الذي يتميز عقد الشغل عنه بعنصر التبعية، فعقد المقاولة يقوم على بذل نشاط مهني مقابل أجر، لكن دون رقابة أو توجيه من المشغل أي باستقلال تام وباستعمال المقاول لوسائل عمله الخاصة ووفق الطرق التي يراها ملائمة، في حين أن عقد الشغل يفترض توفر عنصر الرقابة والتوجيه من جانب المشغل أو ما يصطلح عليه بالتبعية، و لعل إيراد هذا المعيار في المادة 3 من القانون الجديد يأتي تكريسا لما جاء في عدة قرارات لمحكمة النقض ([24])، والتي اعتمدت على عنصر التبعية، في القول بعدم استحقاق المقاول لأي تعويض عن الحادث الذي يتعرض له بمناسبة قيامه بعمله.
الفقرة الثانية : حادثة الطريق.
لم يأت القانون 12.18 بتغييرات مهمة بالنسبة لمفهوم وشروط تحقق حادثة الطريق، فعلى غرار ظهير 9631، لم يعرف المشرع في القانون الجديد حادثة الطريق، مكتفيا بتحديد مجالها المكاني، بصيغة أكثر تركيزا، وهكذا فتبعا للمادة 4 من القانون 12.18 ([25])، يمكن القول أن المشرع حدد 4 نقط انطلاق ووصول خلال مسافة الذهاب و الإياب والتي تعتبر خلالها الحادثة التي يتعرض لها المستفيد من أحكامه ([26])، بمثابة حادثة شغل، وتأسيسا على ذلك تعتبر حادثة طريق، الحادثة الواقعة خلال مسافة الذهاب والإياب:
– بين محل الشغل ومحل الإقامة الرئيسي للمستفيد من أحكام هذا القانون.
– بين محل الشغل ومحل إقامة ثانوية، للمصاب شريطة أن يكتسي هذا الأخير صبغة ثابتة، إذ لولا هذه الصفة لأصبح هذا الحل كأي مكان يتوجه اليه الإنسان بصفة عرضية، وإثبات الصبغة الثابتة يقع على عاتق العامل المصاب متى نوزع فيها ([27]).
– بين محل الشغل وأي محل آخر يتوجه اليه المصاب بصفة اعتيادية، وهنا يظهر المستجد الذي جاء به القانون 12.18، ذلك انه حذف عبارة ” لأسباب عائلية “، بمعنى أنه لا يشترط في المكان الذي يتوجه اليه المصاب بصفة اعتيادية أن يكون لأسباب عائلية، بل أن المهم هو عنصر الاعتياد، وهنا يمكن أن نتصور أن تعرض العامل لحادثة خلال المسافة بين محل العمل وصالة الرياضة أو نادي ترفيهي يتوجه اليه بصفة اعتيادية، تعتبر بمثابة حادثة شغل.
-بين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه العامل طعامه بصفة اعتيادية وبين هذا الأخير ومحل إقامته، و المستجد هنا هو حذف ما كان يتضمنه الفصل 6 من ظهير 1963 من حيث تعداد وجبات الطعام والتمثيل لأماكن تناول الطعام بمنزل أحد الأقارب أو احد الأفراد وفي اعتقادنا أن المشرع حسنا فعل بهذا الحذف، فالصيغة الجديدة وان كانت مركزة إلا أنها تفي بالغرض من حيث توضيح المعنى وتركيز المبنى، ذلك أن الأهم هنا هو إثبات عنصر الاعتياد في المحل الذي يتناول فيه العامل طعامه مهما كانت الوجبة التي سيتناولها العامل سواء فطور أو غذاء أو عشاء، ومهما كان مكان تناولها سواء كان مطعم أو مقهى أو دكان أو منزل صديق أو قريب….
المطلب الثاني : مناط تطبيق القانون12.18
من حيث الأشخاص.
حدد القانون 12.18 فئات المستفيدين من أحكامه في سبع مواد ([28])، وهو نفس عدد الفصول الذي كان ينظم هذه الأحكام في ظهير 1963، بيد أن المواد المعنية بتحديد نطاق التطبيق من حيث الأشخاص في القانون 12.18 جاءت بشكل أكثر تركيزا وبصياغة أكثر وضوحا، بعيدة عن التضخم والأسلوب الركيك الذي كان يطبع الفصول التي تقابلها في ظهير 1963، ومتبنيه في العديد من المقتضيات، نفس الصياغة التي حددت بها مدونة الشغل نطاق تطبيقها ([29])، أما على مستوى مضمون هذه المواد فقد كانت السمة الغالبة هي الزيادة في توسيع نطاق تطبيق القانون12.18 سواء من حيث المشغلين (الفقرة الأولى ) أو من حيث المستفيدين من أحكام القانون (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : نطاق تطبيق القانون12.18
من حيث المشغلين.
تسري أحكام القانون 12.18على الأشخاص المتدربين وكذا المأجورين العاملين في مقاولات الصناعة العصرية والتقليدية والمقاولات التجارية ومقاولات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والاستغلاليات الفلاحية والغابوية وملحقاتها، والأشخاص المشتغلين مع جمعية أو رابطة أو منظمة أو شركة مدنية كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهم أو نوعه وصلاحيته وطرق تنفيذه.
والمستجد هنا هو تمديد أحكام القانون الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل ليشمل أجراء مقاولات الصناعة التقليدية، وهو مستجد يبدي الغاية الحمائية التي ابتغاها واضعو القانون 12.18 من وراء إصداره، من حيث تمديد مقتضياته لأجراء لم يكونوا مشمولين بالحماية ضمن مقتضيات ظهير 1963، بل أن هذا المستجد يبدو أكثر تقدما حتى من مدونة الشغل التي استثنت في مادتها الرابعة أجراء قطاع الصناعة التقليدية الصرف من الخضوع لأحكامها.
وتأكيدا على البعد الحمائي للقانون 12.18 فهو يطبق بغض النظر عن طريقة أداء الأجر سواء كان بالساعة أو باليوم أو بالشهر أو بالقطعة، وعن شكل عقد الشغل سواء كان كتابيا أو شفويا، أو حتى الكترونيا، وعن نوعه سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز شغل معين، بل وحتى عن صلاحيته، إذ يمكن تصور تطبيق القانون 12.18 على الأجير الذي ارتبط مع مشغل بعقد شغل باطل لسبب من الأسباب.
كما أن من بين المستجدات التي جاء بها القانون 12.18، هو استنساخ الفقرة الثانية من المادة الأولى من مدونة الشغل وتضمينها بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 12.18، وذلك من خلال تمديد أحكامه كقاعدة عامة على كل من يرتبط بعقد شغل مع مشغل غير منصوص عليه ضمن المقاولات التي سبقت الإشارة إليها أعلاه، وفي هذا استجابة للانتقادات التي وجهها الفقه ([30])، من حيث عدم اشتمال ظهير 1963 على نص عام يقضي بتطبيقه على كل من ابرم عقد شغل ومن يشتغل لحسابه.
الفقرة الثانية : مستجدات القانون12.18
من حيث الفئات المستفيدة من أحكامه.
تميزت مستجدات القانون 12.18 على مستوى الفئات المستفيدة من أحكامه بتوسيع نطاق الاستفادة لتشمل فئات لم تكن مستفيدة في إطار ظهير 1963، أو بالتنصيص صراحة على المقصود ببعض الفئات التي كانت تستفيد من ظهير1963، أو بحذف بعض الفئات التي كانت تستفيد من ظهير .1963
وهكذا فقد تم توسيع نطاق الاستفادة من القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ليشمل ما يلي:
- الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا اليهم مختلف الخدمات سواء بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه، والجديد في هذا المقتضى انه لم يشترط علاقة التبعية بما تنطوي عليه من رقابة وتوجيه بشكل صريح بل اشترط فقط أن يكون ذلك بمجرد تكليف أو حتى رضى المشغل، ويمكن إدخال عمال التدليك في الحمامات التقليدية في هذه الزمرة، والذين سبق لحكمة النقض أن قضت بعدم ارتباطهم بعلاقة شغل مع أصحاب الحمامات التقليدية ([31]).
- الأشخاص الذين عهدت اليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف الطلبات، اذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة ويتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة، وبهذا المقتضى يكون القانون 12.18 قد اشترط عنصرين لاستفادة هذه الفئة من القانون 12. 18:
- 1/ ضرورة توفر عنصر التبعية من حيث تقيد المستفيدين المندرجين في هذه الفقرة بشروط وأثمنة المقاولة المشغلة.
- 2/ ممارستهم لمهامهم في محل تابع المقاولة المشغلة.
- البوابين في البنايات المعدة للسكنى، وجدير بالذكر أن القانون 12.18 أزال الاستثناء الذي كان يقضي
في ظل ظهير 1963 بعدم استفادة البوابين الخاصين بالملاك نفسه، من أحكامه. - العمال المنزليين، وبذلك يكون القانون 12.18 قد أقر حق هذه الفئة في الاستفادة من القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، في محاولة من المشرع لاستشراف ما سيترتب عن النقاش الدائر بخصوص التشريع الخاص بخدم المنازل، بعدما تم استثناء هذه الفئة من الخضوع لظهير 1963 وكذا لمدونة الشغل ([32]).
- الصحفيين والفنانين المهنيين، وقد تم إدماج فئة الفنانين المهنيين انسجاما مع أحكام المادة 13 من قانون الفنان ([33])، التي نصت على استفادة الفنان من التشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
كما تم التنصيص صراحة على استفادة مستخدمي وأجراء المؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق على موظفي الدولة المتمرنين والمرسمين من أحكام قانون التعويض عن حوادث الشغل، وبهذا المقتضى يكون القانون 12.18 قد أزال اللبس حول مدى استفادة هذه الفئة من أحكام القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ذلك أن المشرع وعلى هدي العديد من قرارات محكمة النقض، اعتبر أن الفيصل هنا هو عدم خضوع هذه الفئة للظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بمعنى أن القانون 12.18 يطبق على أجراء المؤسسات العمومية متى كان لهذه المؤسسات نظام أساسي خاص بموظفيها وذلك كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أما اذا كان موظفو هذه المؤسسات خاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية فلا يخضعون للقانون .12.18
وفي نفس الإطار تم التنصيص بشكل صريح على استفادة مستخدمي الجماعات المحلية ([34]) المؤقتين والعرضيين والمياومين والمتعاقدين من أحكام القانون 12.18، وبمفهوم المخالفة لهذه الأحكام فالموظفون الرسميون لدى الجماعات المحلية تسري عليهم مقتضيات الفصل 45 والفصل 45 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 25وما بعده من القانون رقم 011.71 المحدث لنظام المعاشات المدنية، وهو مقتضى يتسق مع ما سبق أن أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها ([35]).
و بالنسبة للأجراء المشتغلين بمنازلهم، فقد أبقى عليهم القانون 12.18 – على غرار ظهير 1963 – ضمن الفئات المستفيدة من أحكامه، غير أن المستجد الذي يمكن أن نلحظه هنا، هو حذف المقتضيات التي تشير إلى استفادة أبناء هؤلاء الإجراء من أحكام القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وما كانت تتضمنه من أحكام تخالف النظام العام المغربي والأخلاق الحميدة من حيث تمديد الاستفادة من ظهير 1963 لأطفال هؤلاء الإجراء سواء كانوا شرعيين أو طبيعيين معترفا بهم وكذا المتبنين.
وبخصوص استثناء بعض الفئات التي كان ظهير 1963 يقر استفادتها من أحكامه، من نطاق الاستفادة من أحكام القانون 12.18فقد تم استثناء الأشخاص الذين يشاركون عن طواعية وبدون أجرة في إنجاز أشغال لحساب جماعات عمومية والعاطلين الذين يقومون بأعمال برسم محاربة البطالة ([36]).
في نفس السياق استثنى القانون 12.18الإجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن السن القانوني للشغل من الاستفادة من أحكامه، وبذلك يكون كل أجير يقل عمره عن 15 سنة – وهي السن القانونية للشغل استنادا للمادة 143 من مدونة الشغل – تعرض لحادثة شغل غير معني بتطبيق أحكام القانون 12.18، ولعل المشرع بهذا المقتضى يرفض إعطاء صبغة المشروعية على أي تشغيل للأطفال دون السن القانونية، وهو المقتضى الذي كان غائبا في ظل ظهير 1963، والذي سبق أن اعتمدت عليه محكمة النقض في تأييد قرار قضى بالتعويضات لأجيرة يقل عمرها عن 15 سنة ([37]).
و قد حافظ القانون 12.18 للمشغلين على مكنة الاستفادة من أحكام القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وذلك على غرار ظهير 1963 غير أن المستجد على هذا الصعيد هو تبيان السبيل الممكن من هذه الاستفادة وذلك عن طريق إبرام المشغلين والعمال المستقلين والأشخاص المزاولين لمهنة حرة والأشخاص المزاولين لنشاط غير مأجور لعقود التأمين، وهو في حقيقة الأمر تأمين على الأشخاص وليس عن المسؤولية ([38]).
وصفوة القول أن السمة الغالبة على المستجدات المرتبطة بالمقتضيات المنظمة لنطاق تطبيق القانون 12.18، تبقى هي توسيع الفئة المستفيدة من أحكام القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل سواء من حيث الوقائع أو الأشخاص، على أن التساؤل الذي يثار هنا هو ما هي المسطرة المتبعة في سبيل الحصول على التعويض في اطار القانون 18. 12، هذا ما سنحاول التطرق اليه من خلال المبحث الثاني.
المبحث الثاني : المسطرة و التعويضات المقررة في القانون12.18.
لقد جاء القانون 12.18 بعدة مستجدات على مستوى مسطرة الاستفادة من التعويضات التي أقرها، إلى درجة نكاد معها نؤكد أنها مسطرة مغايرة تماما للمسطرة التي كان ينص عليها ظهير 1963، خاصة بالنسبة للمسطرة الإدارية (المطلب الأول)، أما بالنسبة للتعويضات المقررة في القانون 12.18 فقد تميزت بتغييرات طفيفة سواء في حالة الجروح أو في حالة الوفاة أو في دعوى الإيراد التكميلي (المطلب الثاني).
المطلب الأول : مسطرة الاستفادة من التعويض في اطار القانون.12.18
لم يعد هناك وجود في ظل القانون 12.18 للمسطرة الإدارية بالمفهوم الذي كان متعارفا عليه في ظهير 1963, و ما كانت تنطوي عليه هذه المسطرة من تصريح من طرف المشغل أو في حالة امتناعه، من طرف الأجير أو ذوي حقوقه بالحادثة للسلطة المحلية أو الشرطة أو الدرك في حالة عدم وجود السلطة الحلية، بل أن هذه الجهات الثلاث الأخيرة لم يعد لها دور يذكر في مسطرة الاستفادة من التعويض في اطار القانون 12.18، وهكذا يمكن القول أن مسطرة الاستفادة من التعويض في ظل القانون الجديد، تمر عبر مرحلتين، المرحلة ما قبل القضائية (الفقرة الأولى) والمرحلة القضائية ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : المرحلة ما قبل القضائية.
تتميز هذه المرحلة بعدة إجراءات كالإخبار بالحادثة والتصريح بها وإيداع الشواهد الطبية وإجراء الصلح، على أن هذه الإجراءات لا يمكن الحديث عنها في كليتها، إلا في حالة تأمين المشغل لمستخدميه ضد حوادث الشغل، أما في حالة عدم إبرام المشغل لعقد التأمين، فلا يتصور من بين هذه الإجراءات إلا أخبار المشغل بالحادثة وتمكينه من الشواهد الطبية، وهذا ما سنتطرق له في النقط التالية.
أولا : الأخبار بالحادثة و التصريح بها.
عنون المشرع هذه المحطة من المرحلة ما قبل القضائية بالتصريح بحوادث الشغل في الباب الأول من القسم الثاني من القانون 12.18، إلا أنها وكما توضح ذلك مقتضيات هذا الباب، تضم واقعتين متباينتين هما الأخبار بالحادثة والتصريح بها.
- الأخبار بالحادثة.
- أخبار المشغل بالحادثة.
على غرار ظهير 1963 أوجب القانون 12.18على المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم أخبار المشغل أو أحد مأموريه بوقوع الحادثة في اليوم الذي طرأت فيه أو في ظرف 48 ساعة ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة، ويتعين على المشغل فور أخباره بالحادثة أن يسلم من أخبره بالحادثة شهادة تتضمن اسم المشغل والضحية وعنوانهم ونوع الحادثة وتاريخها واسم المؤمنة ورقم عقدة التأمين ورقم تسجيل المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ([39])، وفي الحقيقة فهذه الأمور لا تعتبر من المستجدات بل كانت تنص عليها مقتضيات الفصلين 14 و 18 من ظهير 1963، على أن ما يعتبر هنا مستجدا هو تمديد اجل أخبار المصاب مشغله بالحادثة ليصبح 48 ساعة بعدما كان 24 ساعة في ظل ظهير 1963، والابتعاد عن ركاكة الأسلوب التي كانت تطرحها ترجمة مقتضيات ظهير 1963، بأن نصت المادة 14 من القانون 12.18 على أن المشغل يسلم المصاب مقابل تصريحه شهادة، وليس ورقة كما كان يشير إلى ذلك الفصل 18 من ظهير 1963.
غير أن ما يلاحظ على هذه المقتضيات أن المشرع لم يقرن مخالفة أخبار المشغل بالحادثة داخل أجل 48 ساعة على الأكثر بجزاء، وهو ما يجعل احترام هذه الفترة يدخل في باب الالتزام الأخلاقي وليس القاعدة الآمرة، كما أن المشرع لم يقيد عملية أخبار المشغل بوسيلة معينة وهو ما يعني أن الأخبار يعتبر صحيحا مهما كانت الوسيلة المستعملة لذلك سواء شفهيا أو كتابة أو عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، كما أن عدم تعيين وسيلة للإخبار، يطرح أشكالا بخصوص كيفية إثبات قيام المصاب أو ممثله بعملية الأخبار متى امتنع المشغل عن تسليمه الشهادة المذكورة وذلك في حالة نزاع مثلا حول مادية الحادثة أو مدى وقوعها أثناء قيام المصاب بالعمل أو بمناسبة ذلك.
- أخبار المدير الإقليمي للشغل بالحادثة.
وضعت المادة 17 من القانون 12.18على عاتق المشغل التزاما يقضي بضرورة أخبار المشغل المدير الإقليمي للتشغيل بكل حادثة شغل داخل أجل خمسة أيام من تاريخ وقوعها، وموافاته عند الاقتضاء مقابل وصل بالإيداع بنسخة من التصريح بالحادثة داخل اجل خمسة أيام من تاريخ إيداعه لدى شركة التأمين أو إرساله برسالة مضمونة مع الأشعار بالتوصل.
وهنا أيضا لم يحدد المشرع طريقة لإخبار مفتش الشغل بالحادثة، وهو ما يعني أن أي وسيلة يتحقق بها الأخبار تعتبر جائزة للقيام بهذه العملية، هذا ولا تعتبر مسألة أخبار السلطة المكلفة بالتشغيل بالحادثة مستجدا من مستجدات القانون 12.18، بل كان ينص عليها ظهير 1963 غير أنه كان يلقي هذا الالتزام على السلطة التي تلقت التصريح بحادثة شغل (السلطة الحلية أو الدرك أو الشرطة) التي كان عليها أخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالعواقب النهائية لحادثة الشغل داخل أجل 24 ساعة من تاريخ إيداع شهادة الشفاء النهائية لديها.
وإذا كانت الغاية من عملية أخبار المشغل وقيام هذا الأخير بإخبار السلطة المكلفة بالشغل هو تداول المعلومة حول وقوع حادثة الشغل، فان الغرض من عملية التصريح بالحادثة، كما سيتضح من خلال النقطة الموالية ليس فقط هو إيصال المعلومة بل أحداث آثار قانونية باعتبار التصريح بالحادثة هو مرحلة تحضيرية لمرحلة الصلح مع شركة التأمين.
- التصريح بالحادثة.
التصريح بالحادثة هو التزام يقع على عاتق المشغل إزاء المؤمنة، ويهدف إلى أعلام هذه الأخيرة بتعرض أحد عماله لحادثة شغل، ويجب أن يتم داخل أجل خمسة أيام من تاريخ وقوع الحادثة ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة ([40])، وقد جاء هذا المقتضى ليحقق الملاءمة مع ما تنص عليه المادة 20 من مدونة التأمينات التي ألزمت المؤمن له (المشغل) بإشعار المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير داخل أجل خمسة أيام الموالية لوقوعه.
وقد حدد القانون 12.18الكيفيات التي يتعين أن يتم بها هذا التصريح، ذلك أن هذه العملية تتم عن طريق تعبئة نموذج للتصريح بحادثة شغل من طرف المشغل وإرفاقه بالشهادة الطبية الأولية وبمحضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة حادثة طريق أو بشهادة وفاة المصاب اذا أدت الحادثة إلى وفاته، وإيداعه بعد ذلك مقابل وصل لدى المقاولة المؤمنة، أو إرساله بواسطة رسالة مضمونة مع الأشعار بالتوصل.
غير أن الملاحظ بالنسبة للقانون 12.18 أنه وان قرن عدم قيام المشغل بالتصريح بالحادثة داخل أجل خمسة أيام بغرامة تتراوح بين 10000 و50000 درهم ([41])، إلا أنها في اعتقادنا ستبقى وعلى غرار جرائم ظهير 1963، من الجرائم المعطلة لان النيابة العامة التي يخول لها المشرع تحريك المتابعة لن تطلع عليها إلا في حالة شكاية من طرف المصاب أو بسعي من طرف السلطة المكلفة بالتشغيل وهذا يبقى أمرا صعب المنال من الناحية الواقعية، لذلك كان جديرا بالمشرع أن يعتبر هذه الغرامات مدنية ويخول للمحاكم الاجتماعية إمكانية الحكم بها ([42]).
وإذا كان وعلى علاته هذا هو الجزاء الذي ربط به مشرع القانون 18. 12 عدم قيام المشغل بالتصريح بالحادثة، فانه لم يخول للمصاب مكنة التصريح بالحادثة لشركة التأمين في حالة امتناع المشغل عن ذلك، في حين أن ظهير 1963 كان يخول للمصاب في الفصل 15 إمكانية تقديم التصريح بالحادثة داخل أجل سنتين من تاريخ وقوعها في حالة تقاعس المشغل عن القيام بذلك، وفي اعتقادنا ليس هناك ما يمنع المصاب من التصريح بالحادثة لدى شركة التأمين في حالة امتناع مشغله عن ذلك، لاسيما وانه لا يمكن للمؤمنة الاحتجاج بسقوط الحق في مواجهة المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه في حالة تقصير المشغل المؤمن له في التزاماته سواء حصل هذا التقصير قبل وقوع الحادثة أو بعدها، طبقا للمادة 31 من القانون 12.18؛ دون أن ننسى انه يبقى أمام المصاب إثارة المسؤولية المدنية لمشغله الذي خرق إجراء التصريح به أمام شركة التأمين، وذلك متى وجدت شروط هذه المسؤولية ومطالبته بكل ما ضاع منه نتيجة هذا الخرق ([43]).
و كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فقد ألغت هذه المقتضيات الجديدة أي دور للسلطة الحلية أو الشرطة أو الدرك، في تلقي التصريحات بحادثة الشغل، كما كانت تنص على ذلك مقتضيات الفصل 16 من ظهير 1963 ([44])، و قد احسن المشرع صنعا بالتخلي عن التصريح أمام الجهات الإدارية المذكورة، إذ كان هذا الإجراء يتطلب شهورا لتتوصل المحكمة بالتصريح، ثم زمنا غير يسير للتوصل بالشواهد الطبية وشهادة الشفاء، وما كان يطرحه ذلك من بطء في البت في قضايا حوادث الشغل، في حين أن هذه الملفات تتطلب سرعة للبت فيها باعتبار الطابع المعيشي للتعويضات المحكوم بها في إطارها سواء لفائدة المصاب أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة.
ثانيا : إيداع الشواهد الطبية.
سبقت الإشارة إلا أن المشغل يرفق التصريح بالحادثة بالشهادة الطبية الأولية، وهذا الأمر يقتضي من المصاب
أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم، الحصول من الطبيب المعالج على هذه الشهادة في اربع نظائر يحتفظ المصاب بأحدها و يسلم المشغل ثلاثة نظائر منها، وتسري نفس المقتضيات على شهادة التمديد التي يتعين على المصاب موافاة المشغل بثلاثة نظائر منها داخل اربع وعشرين ساعة الموالية لتحريرها، ليعمل على إيداع نظير منها لدى مقاولة التأمين داخل أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التوصل بها.
أما بالنسبة لشهادة الشفاء فهي تتضمن النتائج النهائية للحادثة وتاريخ الشفاء، على انه متى خلفت الحادثة للمصاب عجزا دائما، فان تحديده من طرف الطبيب المعالج لا يتم إلا بعد اتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من طرف المؤمنة، وفي حالة عدم حصول هذا الاتفاق، يقترح الطبيب المعالج على المؤمنة تعيين طبيب خبير مختص لإنجاز تقرير طبي، لتحديد نسبة العجز ويحرر التقرير في أربعة نظائر يسلم أحدها للمصاب، ويودع المشغل نظيرا منه مقابل وصل لدى شركة التأمين.
بعد إيداع التصريح بالحادثة والشواهد الطبية وشهادة الشفاء أو تقرير الخبرة، في حالة خلاف حول نسبة العجز الدائم، بين الطبيب المنتدب من طرف المؤمنة والطبيب المعالج، بعد هذا كله، يكون الملف لدى شركة التأمين، مستجمعا لكافة مكوناته، وبالتالي تكون المرحلة الموالية هي إجراء الصلح.
ثالثا : مسطرة الصلح([45])
تعتبر مسطرة الصلح كمرحلة قبلية على المرحلة القضائية، من مستجدات القانون 12.18، اقر تتبعها في حالة وجود شركة مؤمنة للمشغل عن حوادث الشغل فقبل صدور هذا القانون، كان ظهير 1963، ينص على الصلح كإجراء لا يتم إلا في المرحلة القضائية في الفصول من 214 إلى 223، ويحيل على مقتضيات قانون المسطرة المدنية التي تعتبر محاولة التصالح إجراء جوهريا لا بد للمحكمة من القيام به في بداية الجلسة ([46]).
ولعل المشرع بتنصيصه على هذا الإجراء في المرحلة ما قبل القضائية، يبتغي من جهة تمكين المصاب من تعويضاته في أقرب الآجال، في حالة حدوث توافق ثلاثي بين المشغل والمصاب والمؤمنة، ومن جهة ثانية التخفيف من عدد قضايا حوادث الشغل التي تصل إلى المحاكم، وذلك في إطار التشجيع على الاتجاه إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات.
وقد حدد القانون 12.18 الغاية من الصلح القبلي في تحقيق التوافق بين شركة التأمين والمصاب من أجل تمكينه من التعويضات التي يستحقها، ويعتبر تتبع مسطرة الصلح مسألة الزامية قبل اللجوء إلى المرحلة القضائية، و هكذا يكون لزاما على المصاب أو ذوي حقوقه أو محام يوكلونه لهذا الغرض، سلوك مسطرة الصلح وذلك من خلال تقديم طلب الاستفادة من المصاريف والتعويضات مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل، التي يكون عليها تقديم مذكرة عروض للمصاب أو ذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة مع الأشعار بالتوصل داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداع شهادة الشفاء أو شهادة الوفاة، أو توصلها بإحداهما، بعد توصل المصاب أو ذوي حقوقه بمذكرة العروض يتعين عليه أن يعبر عن رفض أو قبول مذكرة العروض داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصله بها، أما مقابل وصل بالإيداع أو بواسطة رسالة مضمونة مع الأشعار بالتوصل، هذا ويعتبر أحجام المصاب عن الجواب على مذكرة العروض داخل هذا الأجل بمثابة رفض ضمني للعروض المقدمة له.
وهكذا فبعد تقديم شركة التأمين عروضها للمصاب نكون أمام حالتين:
الحالة الأولى : حالة موافقة المصاب على مذكرة العروض .
في هذه الحالة يتم إثبات اتفاق الصلح الذي تم التوصل اليه في محضر يوقعه المصاب أو ذوو حقوقه والمؤمنة و المشغل عند الاقتضاء، ويكون على مقاولة التأمين أن تقوم بأداء المصاريف والتعويضات المتفق عليها داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح، ويعتبر الاتفاق نهائيا وغير قابل لأي طعن أمام الحكمة الابتدائية المختصة، ما عدا اذا كانت المصاريف والتعويضات الممنوحة للمصاب تقل عن تلك التي يحددها القانون 12.18، بمعنى انه حتى في حالة الصلح السابق على المرحلة القضائية، يمكن أن نفترض وجود مرحلة قضائية في حالة لجوء المصاب أو ذوي حقوقه للقضاء قصد اقتضاء الفرق بين ما تم الحصول عليه في اطار اتفاق الصلح، و التعويضات التي يخولها القانون .12.18
الحالة الثانية : حالة رفض المصاب صراحة أو ضمنا لمذكرة العروض .
في هذه الحالة يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه إقامة دعوى أمام الحكمة الابتدائية للبت في طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن حادثة الشغل، وفي اعتقادنا يمكن أن نتصور حالة أخرى لا يبقى فيها أمام المصاب إلا اللجوء إلى الحكمة المختصة، هي الحالة التي تحجم فيها شركة التأمين عن تقديم مذكرة عروض للمصاب أو ذوي حقوقه، داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بشهادة الشفاء أو شهادة الوفاة، فالدور الإيجابي الذي يلقيه القانون 18. 12 على شركة التأمين من خلال الزامها بالمبادرة إلى تقديم مذكرة العروض، لا يجعل أمام المصاب في الحالة المعاكسة بدا من اللجوء إلى الحكمة.
وإقامة دعوى من قبل المصاب أمام الحكمة المختصة يكون من خلال تقديم مقال افتتاحي للدعوى، تكون شركة التأمين مدخلة فيه ([47]) مع ضرورة توضيح أسباب رفض العروض المقدمة من طرف شركة التأمين، ويتعين أن يتم إرفاق المقال بنظير من التصريح بالحادثة، وبنظير من مختلف الشواهد الطبية وبلائحة الأجور وباقتراحات العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة، ووضع مقال الدعوى بالمحكمة الابتدائية المختصة يعتبر بمثابة افتتاح للمسطرة القضائية (الفقرة الثانية).
الفقرة الثانية : المرحلة القضائية.
تختص الحكمة الابتدائية طبقا لقواعد الاختصاص المحددة في قانون المسطرة المدنية ([48]) بالبت جميع النزاعات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون 18 . 12، على أن أهم الحالات التي يتصور فيها بلوغ المرحلة القضائية هما في حالة رفض المصاب لطلب العروض المقدم من طرف شركة التأمين، أو في حالة عدم خضوع المشغل لإجبارية التأمين ([49]) أو عدم إبرامه لعقد التأمين ([50]).
و عموما فالمرحلة القضائية تفتتح بتقديم المصاب أو ذوي حقوقه لمقال الدعوى، ويتم تقييد القضية في سجل معد لذلك وفتح ملف للقضية بعد ذلك يعين رئيس الحكمة قاضيا مكلفا بالقضية ويتم استدعاء الأطراف، وعمليا فالمدعي متى حضر بنفسه للمحكمة تسلمه كتابة الضبط الاستدعاء شخصيا، فاذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى فيتم حفظ القضية مؤقتا، وعلى غرار ظهير 1963 تبلغ مدة التقادم في هذه الحالة خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ صدور الأمر بالحفظ، على أن البت في القضية يمكن أن يتم أما بصفة استعجالية أو بصفة عادية طبقا لمقتضيات القانون 12.18.
أ ولا : ا لتقادم .
إلى جانب التقادم المنصوص عليه في حالة صدور أمر بالحفظ المؤقت، فانه في غير ذلك من الأحوال يتقادم الحق في المطالبة بالمصاريف والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في القانون 12.18 بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الحادثة ([51]).
و هكذا يكون القانون 12.18قد وضع حدا لحالات التقادم المتعددة ذات الأحكام المضطربة، التي كان يتضمنها ظهير 1963 ، ذلك أن مدد التقادم في اطار الظهير المذكور كان تتغير بحسب الأحوال من ستة أشهر إلى سنة
و سنتين واربع سنوات وخمس سنوات ([52]).
أما بالنسبة لقطع التقادم ووقفه والتنازل عنه، فقد حافظ القانون 12.18 على الأحكام التي كان يشير إليها الفصل 273 من ظهير 1963 من خلال الإحالة على القواعد العامة بالنسبة لهذه الحالات. ([53])
لكن السؤال المطروح هنا هو هل يجوز للمحكمة إثارة التقادم تلقائيا على اعتبار أن نصوص القانون 12.18 من النظام العام استنادا إلى المادة 2 من ذات القانون؟
الجواب نجده في قرار محكمة النقض الذي صدر في إطار ظهير 1963، والذي يبقى صالحا للاحتجاج به حتى في ظل القانون 12.18 طالما أن هذا الأخير تبنى نفس المقتضيات المشار إليها في الظهير المذكور، وقد ذهبت محكمة النقض في هذا القرار إلى أن المشرع لما نص على أن التقادم تطبق عليه مقتضيات القانون العام فلا يجوز للقاضي أثارته تلقائيا ([54]).
أما بالنسبة للبت في دعاوى حوادث الشغل فطبقا للقانون 12.18 يمكن أن يتم أما بصفة استعجالية أو عادية.
ثانيا : البت في قضايا حوادث الشغل بصفة استعجالية([55])
تبت المحكمة الابتدائية المختصة بصفة استعجالية في حالة عدم حصول الصلح بين المصاب أو ذوي حقوقه وشركة التأمين اثر رفض المصاب أو ذوي حقوقه، صراحة أو ضمنا لمذكرة العروض الصادرة عن شركة التأمين في المرحلة ما قبل القضائية، وذلك اذا تبين للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف وعلى الخصوص مذكرة العروض التي صدرت عن شركة التأمين وأسباب رفض المصاب أو ذوي حقوقه لها والتي تم تضمينها بالمقال الافتتاحي والشواهد الطبية وتقرير الخبرة عند الاقتضاء ولوائح الأجور، أن هناك اتفاق بين الطرفين على جميع العناصر المعتمدة لتقدير المصاريف والتعويضات ولاسيما مادية الحادثة، ونسبة العجز أو نسب تحديد إيراد ذوي الحقوق، وعدد وصفة ذوي الحقوق في حالة الحادثة التي نجم عنها وفاة المصاب، والأجر المعتمد، وتاريخ الانتفاع بالإيراد.
وفي اعتقادنا انه رغم اعتبار الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية أن مسطرة التصالح الزامية في قضايا حوادث الشغل، إلا أن الحكمة يمكن أن تستغني عنها في هذه الحالة طالما أن مسطرة الصلح قد استنفذت في المرحلة ما قبل القضائية، وطالما أن المادة 142 من القانون 12.18 خصت هذه الحالة بصفة الاستعجال في البت.
ثالثا : البت في قضايا حوادث الشغل بصفة عامة.
أقرت المادة 144 من القانون 12.18 قاعدة عامة للبت في المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون 12.18، وكذا في جميع الطلبات المقدمة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه، متى لم تكن هناك موجبات لتطبيق مسطرة الاستعجال التي سبقت الإشارة إليها، وهكذا فيمكن أن نتصور عدة حالات تبت فيها الحكمة بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من القسم الخامس المتعلق بالمسطرة في القضايا الاجتماعية من قانون المسطرة المدنية، على أن أبرز هذه الحالات هو رفع المصاب أو ذوي حقوقه، دعواه أمام المحكمة الابتدائية المختصة لعدم حدوث توافق مع شركة التأمين حول عناصر تقدير التعويضات المستحقة، وكذا في حالة عدم إبرام المشغل لعقد التأمين أو عدم خضوعه لإجبارية التأمين.
وحسب الأحوال يمكن للمحكمة أن تقوم بالبحث والصلح والأمر بإجراء خبرة عند الاقتضاء.
- جلسة البحث.
جاء القانون 18. 12 خاليا من جملة من المقتضيات المسطرية التي كان حافلا بها ظهير 1963 من بينها البحث الذي كان ينظمه هذا الأخير في الفصول من 28 إلى 40، وكان يعتبره الفصل 29 من الظهير المذكور إلزاميا في حالة وفاة المصاب، أو إذا تبين أن الجروح التي لحقت بالمصاب جراء الحادثة من شأنها أن تؤدي إلى وفاته أو إلى عجز دائم كلي أو جزئي؛ وكقاعدة عامة للبت في قضايا حوادث الشغل، أحال القانون 12.18 في المادة 141 على المقتضيات المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وقد ساهم هذا الأمر في الحد من التضخم الذي كان سمة طاغية على نصوص ظهير 1963، وكذا في تجنب ازدواجية المقتضيات المسطرية التي كان ينظمها ظهير حوادث الشغل وقانون المسطرة المدنية ([56]).
وهكذا فاستنادا إلى مقتضيات الباب الرابع من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، وخاصة الفصلين 280 و283 منه يمكن للمحكمة إجراء بحث في القضية، وفي إطار القانون 12.18 ليست هناك حالات الزامية لإجراء البحث، بل أن المحكمة تجري البحث متى تبين لها أن من شأن إجراء البحث كشف عناصر تبدو ضرورية للبت في القضية.
و تبدو عملية البحث مجدية في عدة حالات لاسيما في حالة وجود نزاع حول مادية الحادثة وعناصر تحديد التعويضات، وبصفة عامة عندما يكون المشغل غير مؤمن أو غير خاضع لإجبارية التأمين، لأنه في هذه الحالة تكون جلسة البحث بمثابة مرحلة تمهيدية لإجراء الصلح بين المشغل والمصاب، وعلى العموم فالحكمة ترمي من وراء الأمر بالبحث استجلاء العناصر التالية، هوية المصاب والمشغل وشركة التأمين وظروف وملابسات الحادثة، وعناصر تحديد أجرة المصاب، ومدى تعرض هذا الأخير لحوادث شغل سابقة، وذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة و مدى استفائهم شروط الاستيفاء من التعويضات.
- الأمر بإجراء خبرة .
يعتبر إصدار حكم تمهيدي ببراء خبرة مسألة ضرورية لتحديد نسبة العجز، وتاريخ التئام الجروح، متى تمت المنازعة في النسبة التي تتضمنها شهادة الشفاء أو في النسبة التي حددها الخبير بناء على اقتراح من الطبيب المعالج ([57])، و عمليا فالخبرة في ميدان حوادث الشغل، تصطدم بعدة عراقيل تشكل أحد أسباب بطء البت في هذه النوعية من الملفات، وأبرز هذه العراقيل التي كانت تصطدم بها الخبرة هو الجهة التي تؤدي صائر الخبرة؛ فتمتع المصاب بالمساعدة القضائية يحول دون تحميله صائر الخبرة، وهو نفس الدفع الذي كانت تثيره شركات التأمين عندما ترفض أداء صائر الخبرة على اعتبار أن المصاب يستفيد من المساعدة القضائية ويجب أن يحمل صائرها للخزينة العامة، وعندما يتم تحميل الخزينة العامة صائر الخبرة، يشتكي بعض الخبراء من طول مسطرة تمكينهم من صائر الخبرة من طرف الخزينة العامة، بل أن طول هذه المسطرة كان يدفع بعضهم إلى التخلي عن مستحقاتهم.
وقد تباين تعامل القضاء مع هذه الإشكاليات، فهناك بعض المحاكم التي تحمل صائر الخبرة للخزينة العامة ([58])، وهناك محاكم أخرى كانت تحمله لشركة التأمين مبدئيا، وإذا رفضت هذه الأخيرة أداء رصيد الخبرة، تراجعت عن قرارها وحملته من جديد للخزينة العامة، وهناك بعض المحاكم التي كانت تحمل صائر الخبرة لشركة التأمين ومتى امتنعت هذه الأخيرة عن أداء رصيد الخبرة بتت في الدعوى استنادا إلى شهادة الشفاء ([59]).
وقد حسم القانون 12.18 أي مجال للخلاف أو الاختلاف حول الجهة التي يقع عليها عبء أداء صائر الخبرة، في المادة 193 عندما نص على تحميل المشغل أو مؤمنه جميع المصاريف غير المنصوص عليها في هذا القانون والتي يتطلبها تنقل المصاب من اجل تلقي العلاج أو إجراء الفحوصات والخبرة الطبية.
وبعد إجراء الخبير الخبرة، يتعين عليه وضع تقرير الخبرة بكتابة الضبط داخل الأجل المحدد له لذلك، حيث يتم تسليم الأطراف نسخة منه للتعقيب على ما جاء فيه.
- جلسة الصلح.
تعتبر محاولة التصالح بين الأطراف المتنازعة ملازمة لجميع القضايا الاجتماعية كيفما كانت طبيعتها ([60]).
وبالنسبة لحوادث الشغل، فقد أحال المشرع على قواعد المسطرة في المادة الاجتماعية المنصوص عليها في الباب الرابع من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، مؤكدا على ضرورة إجراء الصلح قضائيا في حالة المشغل غير المؤمن له ([61])، وعمليا فمحاولة الصلح يجريها القاضي بالجلسة وتتم من خلال تقديم المشغل أو المؤمنة لمذكرة عروض، وقد تكلل هذه المحاولة بالنجاح أو الفشل.
إذا حضر المشغل أو المؤمنة وقدم مذكرة عروض ووافق المصاب أو ذوي حقوقه عليها، يتم إثبات الاتفاق بمقتضى أمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد ([62]).
إذا تخلف المشغل أو المؤمنة عن الحضور أو حضرا ولم يقدما أية مذكرة عروض، يتم الإعلان عن فشل محاولة الصلح، وتؤخر القضية لجلسة الحكم.
بعد استنفاذ إجراءات المرحلة ما قبل القضائية و(أو) المرحلة القضائية، تأتي مرحلة تقدير التعويضات، فما هي المستجدات التي جاء بها القانون 18. 12 بالنسبة لتقدير التعويضات المستحقة نتيجة حادثة شغل؟
المطلب الثاني : التعويض عن حوادث الشغل في إطار القانون12.18.
نميز بالنسبة للتعويض عن حوادث الشغل بين حالتين، هما حالة إصابة المصاب بجروح، وحالة وفاة المصاب، والى جانب هاتين الحالتين ينظم القانون 12.18 التعويض في إطار دعوى الإيراد التكميلي.
الفقرة الأولى : التعويض عن حوادث الشغل في حالة الجروح .
على غرار ظهير 1963، خول القانون 18. 12 للمصاب في حادثة شغل الحق في الاستفادة من تعويض عن مصاريف النقل والعلاج والأجهزة (أولا) وكذا التعويضات اليومية (ثانيا).
أولا : التعويض عن مصاريف النقل والعلاج والأجهزة .
نظم القانون 12.18 هذا التعويض في الباب الثالث من القسم الثالث تحت عنوان تحمل المصاريف، وذلك في المواد من 37 إلى 41.
وبالرجوع إلى هذه المواد نجد أن هذه المصاريف التي حملها المشرع إلى المشغل أو مؤمنه إلى ثلاثة أقسام:
- مصاريف التشخيص والعلاجات الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء ومصاريف التحليلات والفحوصات والمصاريف الواجب أداؤها للأطباء وللمساعدين الطبيين وعموما جميع المصاريف التي يستوجبها علاج المصاب.
- مصاريف نقل المصاب إلى محل إقامته الاعتيادي أو إلى مؤسسة عمومية أو خصوصية للاستشفاء والعلاج الأقرب من مكان وقوع الحادثة.
وتحدد المصاريف الواردة أعلاه بقرار مشترك لوزارة التشغيل ووزارة الصحة بعد استشارة ممثلي الهيئات المقدمة للعلاجات وموردي المستلزمات الطبية والمشغلين والإجراء والمؤمنين، أما في ظل ظهير 1963 فان القرار الذي كان معمول به سابقا هو قرار وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 01. 1849 ([63])، وقد كان هذا القرار يخلق أشكالا ناجم بالأساس عن غياب التوعية بمقتضياته بالنسبة للمصحات الخصوصية والمستشفيات العمومية، ذلك أن الفواتير الطبية التي يدلي بها المصابون لإثبات بذلهم لمصاريف طبية، لا تبين في غالب الأحيان نوع عمليات التطبيب التي أجراها المصاب ورمزها ومعاملها كما توجب ذلك المادة 2 من قرار وزير التشغيل المشار اليه، وهو ما كان يجعل مآلها الرفض من طرف بعض الحاكم ([64]).
هذا مع العلم أن ظهير 1963 في فصله 47 (والذي تقابله المادة 39 من القانون 18. 12)، كان يوجب على مؤسسات الاستشفاء العمومية أو الخصوصية إلا يطالبوا المصاب بأداء المصاريف إلا اذا لم يقدم الشهادة التي يسلمها له المشغل اثر تعرضه لحادثة شغل أو بعد تقديمه هذه الشهادة وموافقته على تحمل مصاريف إضافية تتجاوز المصاريف المحددة في قرار وزير التشغيل (في ظل ظهير 1963) أو القرار المشترك المشار اليه أعلاه (في ظل القانون 12.18)، بيد انه في الواقع العملي كان المصاب يؤدي صوائر الاستشفاء وبعد ذلك يطالب بها، أما لعدم المامه بهذه المقتضيات أو حتى عدم المام مشغله وبعض مؤسسات الاستشفاء الخصوصية والعمومية بها.
- المصاريف التي تفرضها الحادثة والمتعلقة بنيل أو استبدال أو تقويم الأعضاء أو إصلاحها أو تجهيزها، وكذا إصلاح أو تعويض الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة ولو لم تكن ناتجة عن حادثة شغل والتي أفسدتها حادثة الشغل التي تعرض لها المصاب من جديد، هذا ويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزارة التشغيل ووزارة الصحة نوع الأجهزة وقيمتها وشروط تخصيصها وإصلاحها وتجديدها ([65]).
ثانيا : التعويضات اليومية.
اذا حالت حادثة الشغل دون مواصلة الأجير لعمله فان المشغل أو مؤمنه يؤدي له تعويضا عن أجره، على أن هذا التعويض لا يستحق إلا اذا فقد العامل أجره أو جزء منه بسبب توقفه عن العمل للعلاج، ويترتب على عدم اعتبار هذا التعويض أجرا بل تعويضا، انه لا يجوز الجمع بينه وبين الأجر فاذا صرف للمصاب أجرا لا يستحق تعويضا عن الأجر، كما أن صرف هذا التعويض يستمر طيلة مدة عجز الضحية عن عمله بسبب الحادثة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة لعمله أو يثبت عجزه المستديم أو وفاته ([66]).
وقبل التطرق لمقدار التعويض اليومي لا بد من معرفة كيفية تحديد الأجر المعتمد لاحتساب هذا التعويض.
- الأجر المعتمد لاحتساب التعويض اليومي.
المقصود بالأجر مجموع العناصر التي تمثل ثمن العمل، وهو مكون من أجرة أساسية وتوابعها، ويمكن أن يكون نقدا أو عينا، كما انه يمكن أن يمون قارا أو غير قار.
و في هذا السياق، وضعت المادة 5 6من القانون 12.18 – على غرار ما كان منصوصا عليه في الفصل 66 من ظهير -1963، قاعدة عامة بموجبها تعتمد الأجرة المعتبرة في تقدير التعويض اليومي على الأجرة اليومية وعلى المبلغ اليومي للمنافع الإضافية العينية (مثل السكنى ) أو النقدية ( مثل التعويض عن الإقامة ومنحة الأقدمية والإنتاج والتعويض عن الساعات الإضافية والحلوان والعمولات) واستثنيت من هذه الأجرة الامتيازات الاجتماعية مثل التعويضات العائلية، غير أن الجديد بالنسبة للقانون 12.18 انه على عكس ظهير 1963 لم يستثن من الأجرة اليومية تعويضات الدراجة والتنقل وعموما المنافع التي يتحملها المصاب والتي تعد بمثابة إرجاع للنفقات التي يتحملها المصاب، ويعتبر هذا المقتضى في صالح الأجر لاسيما وان التعويض عن التنقل يعتبر في بعض المؤسسات عنصرا شبه قار في الأجر، ويصل إلى مبالغ لا بأس بها.
وفي إطار تحقيق نوع من الملاءمة مع مدونة الشغل ([67])، نص القانون 18. 12 على أن الأجرة اليومية تعادل الأجرة الأسبوعية مقسومة على ستة، أو الأجرة الشهرية مقسومة على ستة وعشرين ([68])، وإذا كان العمل غير متواصل وكان المصاب يتقاضى الأجرة على أساس الساعة، فان الأجرة اليومية تقدر بسدس أجرة أسبوعية لا تقل عن 44 ساعة من العمل.
وإذا كان المصاب يتقاضى أجرته على أساس القطعة، فان الأجرة اليومية تساوي سدس الأجرة الإجمالية المقبوضة عن الستة أيام الأخيرة من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة.
وكقاعدة عامة، نصت المادتان 68 و71 على انه في حالة أجرة غير قارة أو عمل غير متواصل أو مدة عمل تقل عن العدد المعتبر لتحديد الأجرة اليومية، فان هذه الأخيرة تحتسب على أساس المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها أو كان من المفترض أن يتقاضاها المصاب عن الستة والعشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة.
وبالنسبة للمنافع الإضافية فقد فصل فيها القانون 12.18([69])، وميز في طريقة احتسابها بين المنافع الإضافية الناجمة عن الساعات الإضافية، وغيرها من المنافع الإضافية، وأحال بخصوص طريقة احتساب التعويض عن الساعات الإضافية على أحكام المادة 220 من مدونة الشغل، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الساعات الإضافية التي تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب الأجرة اليومية هي التي تدخل في حدود العدد المخول للمشغل بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ([70]).
هذا ولا تعتبر المنافع الإضافية العينية في تقدير التعويض اليومي اذا استمر المصاب في الاستفادة منه بصفة كلية طيلة مدة عجزه المؤقت، أما اذا استمر في الاستفادة منها بصفة جزئية فتعتبر بما يتناسب مع مبلغ المنافع التي لم يستفد منها ([71]).
وفي اطار تشديده على ضرورة مراعاة الجانب الحمائي للأجير، أوجب القانون 12.18 في المادة 72 منه أن تقدر الأجرة اليومية على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى للأجر القانوني الجاري به العمل.
- أحكام التعويض اليومي.
بداية لابد من الإشارة انه على غرار ظهير 1963، اعتبر القانون 12.18 في المادة 1 6 منه، يوم الحادثة بمثابة يوم عمل وجعل أداء أجرة هذا اليوم على عاتق المشغل، أما بالنسبة للتعويض اليومي طيلة مدة العجز المؤقت فيساوي ثلثي الأجر اليومي، وهو نفس القدر الذي كان منصوصا عليه في الفصل 63 من ظهير 1963.
وبالنسبة لمكان وفترة أداء التعويض اليومي فقد حافظ القانون 12.18 على نفس المقتضيات التي كان ينص عليها ظهير 1963، ذلك انه نص في المادة 77 ([72])، على أن التعويض اليومي يؤدى من طرف المشغل أو مؤمنه في فترات وأمكنة الأداء المعتمدة من قبل المشغل أو في أي مكان آخر يختاره المصاب من غير أن تتعدى الفترة الفاصلة بين أداءين ستة عشر يوما.
الجديد الذي جاء به القانون 12.18 هو تعزيز المقتضيات الكفيلة بضمان أداء التعويضات اليومية بكاملها في أبانها، وهكذا فقد نصت المادة 78 من هذا القانون، على أن كل تأخير في أداء التعويض اليومي ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجله، يخول للمصاب الحق في المطالبة بغرامة إجبارية يومية تساوي ثلاثة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة، بعدما كان الفصل 79 من ظهير 1963 يحدد مبلغ هذه الغرامة في واحد في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة.
ثالثا : التعويض عن العجز الدائم.
يقصد بالعجز الدائم اللاحق بالعامل المصاب، النقص الطارئ على قدرته المهنية الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني، وهذ العجز الدائم أما أن يكون كليا يمنع المصاب من القيام بأي عمل مقابل أجرة، كفقدان البصر بشكل تام، أو جزئيا يترتب عنه فقط نقص قطعي في قدرة العامل المصاب عن العمل ([73]).
تماشيا مع هذا التعريف الذي سبق وان تبناه الفقه، تبنى القانون 12.18 نفس تعريف العجز الذي كان يتضمنه الفصل 85 من ظهير 1963، معتبرا إياه بمثابة انخفاض في القدرة المهنية الناتجة عن الحادثة والمحددة بالنسبة للقدرة التي كانت للمصاب مباشرة قبل وقوع الحادثة، ويترتب عن هذا التعريف نتيجة هامة تتمثل في أن القانون 12.15، حدد القدرة البدنية المرجعية للمصاب في القدرة السابقة مباشرة على الحادثة والتي بالمقارنة معها يقاس انخفاض القدرة المهنية للمصاب، وهذا توجيه ضمني بضرورة اخذ الحوادث السابقة التي المت بالمصاب وفقد نتيجتها جزءا من قدرته البدنية، بعين الاعتبار ([74]).
و فضلا عن تعريف العجز، حدد القانون 12.18 المعايير ([75]) التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد نسبه، وهي نوع عاهة المصاب وحالته الصحية العامة وسنه وقدرته الجسدية والعقلية والنفسية وأهليته واختصاصه المهني ([76])، و بذلك يكون القانون 12.18 قد اكد من جديد على أهمية القدرة النفسية للمصاب في تحديد نسبة العجز، وهذا ينسجم مع ما سبق أن تبناه القانون 18. 12 في المادة 3 منه، بخصوص أخذه بعين الاعتبار للضرر النفسي الناتج عن حادثة الشغل.
وعموما فان الإيراد يحدد بناء على عنصرين، هما نسبة العجز والأجرة السنوية.
أولا : الأجر ا لسنوي .
تبنى القانون 12.18 نفس الأحكام التي كان يتضمنها ظهير 1963 بخصوص الأجرة السنوية المعتمدة لاحتساب الإيراد، مع تبني صياغة مركزة للمواد ذات الصلة ([77])، ومستجد يتعلق بالأجرة المتوسطة وبعناصر الأجرة السنوية.
وهكذا فيقصد بالأجرة السنوية المتخذة أساسا لاحتساب الإيراد، الأجر الفعلي الذي تقاضاه المصاب خلال الاثنا عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة إلا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل ([78])، مع الإشارة إلى أن هذه الأجرة تخضع للتخفيض متى تجاوزت حدا معينا بنص تنظيمي.
الجديد الذي جاء به القانون 12.18 هو تقعيده لمتوسط الأجرة الذي أكدت عليه محكمة النقض في العديد من القرارات ([79])، والمقصود بذلك انه اذا اشتغل المصاب لأقل من اثنى عشر شهرا، فان الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد تقدر على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة ([80]).
أما اذا كان الشغل غير متواصل أو عدد أيام الشغل يقل عن ثلاثمائة يوم خلال الاثنا عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، فتحسب الأجرة السنوية المعتمدة لاحتساب الإيراد على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه المصاب لإتمام فترة الثلاثمائة يوم.
بالنسبة لعناصر الأجرة المعتمدة فقد استثنى منها القانون 18. 12 التعويضات العائلية وهو نفس ما كان يتضمنه ظهير 1963، غير أن القانون -12.18 وعلى عكس الفصل 131 من ظهير 1963-لم يستثن من هذه الأجرة المنافع التي يترتب عنها إرجاع نفقات تحملها المصاب مثل التعويضات عن الدراجة والتنقل، وهو ما يفيد انه لا مانع من أخذها بعين الاعتبار في احتساب الأجرة السنوية المعتمدة لتحديد الإيراد بالنسبة للحوادث الواقعة في تاريخ لاحق على تاريخ دخول القانون 12.18 حيز التنفيذ.
ثانيا : نسبة العجز.
حافظ القانون 12.18 على نفس الأحكام التي كان يتبناها ظهير 1963 كما عدل بمقتضى القانون 06.03، بخصوص نسب العجز وكيفية تخفيضها، وهكذا فالإيراد الممنوح للمصاب يساوي الأجرة السنوية للمصاب بعد تصحيحها مضروبة في نسبة العجز مخفضة على الشكل التالي.
-نصف نسبة العجز الدائم عن العمل عندما لا يتعدى هذا العجز 30%.
– 15 % زائد الجزء الذي يتعدى 30 % زائد نصف هذا الجزء، بالنسبة لنسبة العجز الدائم عن العمل ما بين 30 % و 50%.
– 45 % زائد الجزء الذي يتعدى 50 % بالنسبة لنسبة العجز الدائم عن العمل التي تتجاوز 50%.
تلك كانت هي المستجدات الطفيفة التي جاء بها القانون 12.18 بالنسبة للتعويض عن حوادث الشغل في حالة الجروح، واكبتها أيضا بعض المستجدات بخصوص التعويض عن حوادث الشغل في حالة الوفاة.
الفقرة الثانية : التعويض عن حوادث الشغل في حالة الوفاة .
لم يأت القانون 12.18 بمستجدات هامة بالنسبة للإيراد الممنوح في حالة الوفاة، باستثناء بعض الأحكام الجديدة بالمقارنة مع ظهير 1963، والتي تندرج في سياق تدعيم الطابع الحمائي لقانون التعويض عن حوادث الشغل والقطع مع الأحكام المخالفة للنظام العام والتي كان يتضمنها ظهير . 1963
و هكذا فقد تم حذف المقتضيات المخالفة للنظام العام والغريبة عن هويتنا وثقافتنا، ذلك أن ظهير 1927 كان قد وضع أساسا ليطبق على الفرنسيين والأجانب، وهو ما يفسر تضمينه بعض الأحكام التي لا تخالف المبادئ السائدة في بلدانهم الأصلية، غير أنها تخالف النظام العام والأخلاق الحميدة وحتى بعض النصوص التشريعية عندنا ومن ذلك، تقرير التعويض للولد الطبيعي أي غير الشرعي والولد المتبنى ([81])، والزوج المفصول عن الفراش ([82])، وهي أحكام مستوحاة من القانون المدني الفرنسي ذي الطابع اللائكي ([83])، وهكذا فالقانون 12.18 وضع حدا لهذه العبارات والأحكام الغريبة عن هويتنا وثقافتنا.
و يشار إلى أن الأجرة السنوية المعتمدة لاحتساب الإيراد في حالة الوفاة هي نفسها، الأجرة المعتمدة لاحتساب الإيراد في حالة العجز الدائم، أما المستجدات التي جاء بها القانون 12.18 بخصوص إيرادات ذوي الحقوق فيمكن عرضها على الشكل التالي:
– إيراد الزوج.
– إيراد ا لفروع
– إيراد الأصول.
أولا : إيراد الزوج .
وحد القانون 12.18 مقدار الإيراد الذي ينتفع به الزوج المتوفى عنه محددا إياه في 50 %من أجرة المصاب السنوية، بغض النظر عن سنه ([84])، واضعا حدا لازدواجية هذا المقدار بحسب السن طبقا لما كان منصوصا عليه في ظهير 1963 ([85]).
وبالنسبة لشروط استفادة الزوج المتوفى عنه من هذا الإيراد، فقد اشترط القانون 12.18 فقط أن يكون الزواج قد انعقد قبل وقوع الحادثة والا تكون رابطة الزوجية قد انقطعت بالطلاق، دون أن يشير لشرط أن يكون الزوج المتوفى عنه غير محكوم عليه من اجل عدم أداء النفقة أو بهجر بيت الزوجية دون موجب شرعي منذ أكثر من ثلاث سنوات أو مجردا من السلطة الأبوية كما كان عليه الحال بالنسبة لظهير 1963 ([86])، وهكذا فيمكن أن نتصور استفادة الزوج المحكوم عليه من اجل إهمال الأسرة من الإيراد وهو توجه تبناه القانون 12.18 ويبقى – في اعتقادنا- غير محمود.
أما بخصوص مدة ومقدار استفادة المطلقة المحكوم لها بالنفقة والأرملة فلم يطرأ عليها تغيير بالمقارنة مع ظهير1963.
ثانيا : إيراد الفروع .
رفع القانون 12.18 من مقدار ومدة انتفاع الفروع من الإيراد وذلك بالمقارنة مع الأحكام التي كان منصوصا عليها في ظهير 1963، وهكذا فيخول الإيراد بالنسبة لليتامى الذين يقل سنهم بتاريخ وفاة المصاب بالحادثة عن 16سنة أو 21 سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا أو 26 سنة اذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو الخارج، ودون حد للسن بالنسبة لليتيم المعاق، علما بأن ظهير 1963 كان يحدد سن الاستفادة إلى غاية 17 سنة بالنسبة لليتيم الذي يتابع تدريبا مهنيا و21 سنة بالنسبة لمن يتابع دراسته ([87]).
وتم الرفع من مقدار الإيراد من 15 %في ظل ظهير 1963 إذا تعلق الأمر بولد واحد إلى 20 %في ظل القانون 12.18، ولم يطرأ تغيير على مقدار الإيراد الخاص بولدين أو أكثر.
تبنى القانون 12.18 نفس الأحكام التي كان يتضمنها ظهير 1963 بخصوص أحكام انقضاء حق اليتيم في الاستفادة من الإيراد، باستثناء ما كان ينص عليه الفصل 111 من الظهير بخصوص انقضاء حق اليتيم في الاستفادة من الإيراد اذا تزوج، بمعنى انه يمكن للولد الذي يبلغ من العمر اثنين وعشرين سنة مثلا ويتابع دراسته وتزوج أن يستفيد من الإيراد حتى بعد زواجه وذلك في ظل القانون .12.18
ثالثا : إيراد الأصول .
تم الرفع من مقدار الإيراد المخول للأصول بمقتضى القانون 12.18 إلى 15% من الأجرة السنوية للمصاب لكل واحد منهما ([88])، دون أن يفوق مجموع هذه الإيرادات 30 %، وذلك بعدما كان مقدار الإيراد في ظل ظهير 1963 10% لكل واحد منهم ([89]).
ويشترط لاستفادة الأصول من هذا الإيراد أن يكون وقت وقوع الحادثة في كفالة الهالك أو يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك، وذلك حتى ولو كان لهذا الأخير زوج أو ولد.
وإذا كان الملاحظ أن إرادات ذوي الحقوق، قد عرفت ارتفاعا طفيفا فان هذا الارتفاع لم يواكبه زيادة في نسبة 85 % من الأجرة السنوية للمصاب التي لا يجب أن تتعداها مجموع نسب إيرادات ذوي حقوق المصاب.
بقي أن نشير في الأخير إلى أن دورية أداء الإيرادات وكيفية منحها ومكان أدائها لم يطرأ عليها تغيير، بيد أن الجديد الذي جاء به القانون 12.18 يتعلق كما هو الحال بالنسبة للتعويض اليومي بتدعيم المقتضيات الكفيلة بأداء الإيرادات في وقتها، ومن ذلك أن كل تأخير غير مبرر (يكون التأخير مبررا مثلا في حالة خطأ مادي في الأمر بالتصالح أو الحكم أو صدور اكثر من امر أو حكم بالنسبة لنفس الحادثة ) في أداء الإيرادات ([90])، يخول الدائن ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ حلول أجلها، الحق في المطالبة بغرامة شهرية تعادل 10% من مجموع المبالغ غير المؤداة شريطة أن يتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ من طرف السلطة القضائية المختصة، وقد كان هذا المقتضى الحمائي مضمنا بالفصل 143 من ظهير 1963 لكن بغرامة تعادل 1% من مجموع المبالغ غير المؤداة وذلك ابتداء من اليوم الثامن لحلول اجل أداء الإيرادات، كما أن المقتضى الجديد رهن الحكم بهذه الغرامة بالإدلاء بمحضر امتناع عن التنفيذ ([91])، وقد كان المشرع حكيما بتنصيصه على هذا المقتضى، إذ لا يجوز الحكم بهذه الغرامة بمجرد صدرو الحكم القاضي بالإيراد وإنما ينبغي تبليغ هذا لحكم وفتح ملف للتنفيذ، وإثبات الامتناع عن التنفيذ، وهو ما يستنتج معه أن طلب الغرامة الإجبارية يجب أن يقدم في دعوى مستقلة ([92])، وليس كطلب ملحق بطلب افتكاك الإيراد كما هو عليه الحال بالنسبة لأغلب الطلبات التي ترد على المحاكم.
أما بالنسبة لمصاريف الجنازة فينتظر أن تتم مراجعتها لاسيما وان القرار ([93]) الذي كان يحدد مبلغها في سبعمائة وخمسين درهم، قد عمر زهاء أربعين سنة، وهذا المبلغ لم يعد مناسبا بأي حال من الأحوال لمصاريف الجنازة في الوقت الحاضر، وتبعا لذلك فقد أشارت المادة 40من القانون 12.18إلى تحديد هذه المصاريف بمقتضى قرار لوزارة الشغل.
الفقرة الثالثة : التعويض في إطار دعوى الإيراد التكميلي.
الإيراد التكميلي هو مبلغ إضافي يمثل الفرق بين مبلغ التعويض الكلي الواجب منحه للمصاب في إطار القواعد العامة للمسؤولية المدنية، ومبلغ الإيراد الجزئي الواجب منحه في إطار التعويض عن حادثة الشغل ([94]).
هذا وقد يكون المتسبب في الحادثة صاحب العمل أو أحد تابعيه أو أحد الأغيار، فاذا كان المتسبب في الحادثة المشغل أو أحد مأموريه، فان المصاب يستحق تعويضا في إطار قانون حوادث الشغل، فمثلا سائق يقل مجموعة من العمال لأداء مهمة بأمر من المشغل، وزاغت السيارة بالسائق، فلا يمكن مطالبة السائق بالتعويض في إطار دعوى الحق العام، لان الحادثة هنا تعتبر حادثة شغل صرفة ولا حق للأجير إلا في التعويضات المضمنة بالقانون 12.18 ، بيد أنه يسوغ للمصاب مطالبة المشغل بالتعويض في اطار دعوى الحق العام في حالتين فقط:
– إذا وقعت الحادثة نتيجة خطأ متعمد ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه
– إذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمشغل، مثلا أجير غادر عمله بعد نهاية الدوام واتجه إلى منزله، فصدمه المشغل بسيارته، فهنا نكون أمام حادثة طريق مقترنة بحادثة سير، ويسوغ للمصاب مطالبة مشغله بالتعويض في إطار دعوى الحق العام.
وقد عرفت دعوى الإيراد التكميلي في هذه الحالة مستجدات هامة في إطار القانون12.18 ، بحيث انه حتى تسمية الإيراد التكميلي لم تعد مناسبة لها، ذلك انه لئن كان الفصل 172 من ظهير 1963 ينص على أن دعوى الحق العام تقام ضد المؤاجر أو مأموريه بقدر ما لم يعوض الضرر تطبيقا لذات الظهير، فان القانون 18. 12 رهن إقامة دعوى الحق العام على المشغل أو أحد مأموريه، بعدم الاستفادة من المصاريف والتعويضات طبقا لأحكام ذات القانون، ويفهم من هذا المقتضى انه إذا تمت استفادة المصاب من التعويض في إطار دعوى حادثة الشغل فلا مجال للمطالبة بتعويض تكميلي في إطار دعوى الحق العام ([95]).
كما انه في إطار القانون 18. 12 لم يعد هناك مجال للحكم بإيقاف البت من طرف الحكمة التي رفعت إليها دعوى الحق العام إلى حين استنفاذ مسطرة دعوى حادثة الشغل أو تقادمها ([96])، بل أن هذه الحكمة اذا ثبت لها عدم وجود مسطرة الصلح القبلي مع شركة التأمين، أو ثبت لها عدم وجود دعوى مقامة في اطار حوادث الشغل، امكن لها البت في دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون العام ([97])، وفي هذه الحالة لا يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه المطالبة من جديد بالتعويض في اطار قانون حوادث الشغل ([98])
أما بالنسبة لأحكام التعويض المفروض على الغير وتوزيع المسؤولية وأداء التعويض، فلم يطرأ عليها تغيير
في القانون 12.18 بالمقارنة مع ظهير 1963.
خاتمة.
كان هذا غيضا من فيض المستجدات التي جاء بها القانون 12.18 الذي نسخ مقتضيات ظهير عمر لعقود، و التي حاولنا عرضها في هذا المقال المتواضع، على أن سبر أغوار القانون الجديد لن يتم إلا من خلال انتظار الإفراج عن عدد من النصوص التنظيمية التي أحال عليها هذا القانون والتي تعتبر مكملة لمقتضياته ورؤية مدى انسجامها مع هذه المقتضيات، وإخضاعه للتمحيص والبحث والتحليل من قبل الباحثين والدارسين، ورصد تعامل قضاء محاكم الموضوع ومحكمة النقض معه، حتى يتأتى الإحاطة بقواعده والنظر في مدى تجاوزها للإشكاليات التي كانت مطروحة في ظل ظهير 1963 علما انه كأي عمل إنساني سيبقى هذا القانون قاصرا عن بلوغ درجة الكمال، التي تبقى غاية طوباوية دونها غاية واقعية هي التطبيق السليم لمقتضياته بشكل يساهم في إقرار مبادئ العدل والأنصاف وهو ما يتطلب انخراطا من قبل مختلف الفاعلين من إجراء ومشغلين وغيرهم، يكون عنوانه حسن النية في أعمال القانون.
[1] بشرى العلوي، ” الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي-دراسة ميدانية ودليل للعمل القضائي معزز بأحدث الاجتهادات القضائية”، الطبعة الثانية، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب صوماديل، الدار البيضاء 2007، ص 7.
[2] عبد الرحمان ابن خلدون، ” المقدمة “، الجزء الأول، ص 43 .
[3] تجد تسمية القانون الاجتماعي سندها في أن هذا القانون يجعل الوضعية الاجتماعية للأجير وأسرته من بين اهتماماته الأساسية، إلا أن هذه التسمية لم تخل من نقد باعتبار القانون بكل فروعه “اجتماعي”، طالما انه ينظم العلاقات النابعة من الحياة في المجتمع، وهذا ما صرح به العميد ريبير ” RIPERT ” عندما دار الحديث عن القانون الاجتماعي فرد باستغراب “إن كل قانون اجتماعي”، للمزبد من التفصيل في هذا الجانب أنظر مؤلف أستاذنا محمد الشرقاني،” علاقات الشغل بين تشرع الشغل ومشروع مدونة الشغل”، الطبعة الأولى، دار القلم، الرباط 2003، ص 9 وما بعدها.
[4] محمد الكشبور وبلعيد كرومي،” حوادث الشغل والأمراض المهنية، المسؤولية والتعويض، مع قراءة في القانونين 8.01 أو 06.03″، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2004، ص ص 5-6.
[5] زهور الحر،” دور القاضي الاجتماعي في حوادث الشغل والأمراض المهنية على ضوء العمل القضائي”، مداخلة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، منشورة في كتاب عقود العمل والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية، الرباط، 2007، ص 15.
[6] محمد الكشبور وبلعيد كرومي، م س، ص 33.
[7] م س، ص 41.
[8] صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.179 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002 ) منشور بالجريدة الرسمية عدد 5031 الصادرة في 19 غشت 2002 ص .2367
[9] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (72 يوليوز 1972 ) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 1972/08/23 الصفحة .2178
[10] صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.167 الصادر في 18 ربيع الأخر 1424 (19 يونيو 2003) منشور بالجريدة الرسمية عدد 5118 الصادرة في 19 يونيو 2003.
[11] محمد الكشبور وبلعيد كرومي، م س، ص 47.
[12] صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014 )، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير1502) .
[13] يأتي ذلك انسجاما مع الملاحظات التي كانت تثار على ظهير 6 فبراير 1963 من حيث احتوائه على أحكام لا تنسجم مع قواعد قانونية أخرى، للمزبد من التفصيل انظر محمد الكشبور وبلعيد كرومي، م س، ص 9 وما بعدها.
[14] انظر الفقرة 3 من المادة الأولى من القانون 12.18 والي تعتبر استنساخا للفقرة الأخيرة من الفصل 57من ظهير 1963.
[15] نصت هذه الفقرة على ما يلى:” تخول الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون والمحددة فئاتهم في المواد من 5 الى9 أدناه أو ذوي حقوقهم الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل أو مؤمنه”.
[16] وذلك على غرار كل من المشرع الفرنسي ونظيره المصري واللذين بدورهما لم يعرفا حادثة الشغل، لمزبد من التوسع في هذا الجانب أنظر، رشيدة أحفوظ،” التعويض عن حوادث الشغل دراسة مقارنة “، الطبعة الأولى، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب صوماديل، الدار البيضاء، 2004.
[17] نصت المادة 3 من القانون 12.18 إلي تقابل الفصل 3 من ظهير 1963، على أنه :” تعتبر حادثة شغل كل حادثة كيفما كان سبها، يترتب عنها ضرر للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها، إلا اذا اثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة “.
[18] كما كان يشترط ذلك الفقه والقضاء المغربيين في ظل ظهير 6 فبراير 1963، أنظر، رشيدة أحفوظ، م س، ص 35 وما بعدها، ومحمد الكشبور وبلعيد كرومي، م س، ص66 و ما بعدها،
[19] يقصد بالعجز المؤقت، الأثر الذي تخلفه الإصابة على القدرة الجسدية للضحية، ويجعله غير قادر على القيام بعمله لفترة معينة، أنظر، رشيدة أحفوظ، م س، ص 123
[20] يقصد بالعجز الدائم، عدم القدرة على العمل، إلي تصيب الشخص في سلامته الجسدية فتؤثر على قواه البدنية ومقدرته على القيام بعمله ويقاس مدى فقد القدرة على العمل بالنظر إلى الشخص السليم المعافى، انظر أحمد حسن البرعي” المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها، في القانون المقارن “، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة ،1983، ص. 498
[21] انظر الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 12.18.
[22] النص المطبق حاليا هو القرار المديري المؤرخ في 21 مايو 1943 (الجريدة الرسمية عدد 1597 الصادرة في 4 يونيو1943، صحيفة رقم 422 ).
[23] أنظر الفصل 3 من ظهير 1963.
[24] من بين هذه القرارات قرار محكمة النقض عدد 489 الصادر بتاريخ-07/05/ 2008، في الملف عدد 7/700، والذي جاء فيه:” عقد المقاولة يتميز بالاستقلال التام في العمل ولا يخضع لأي رقابة أو توجيه، ومن تم فان ما يحدث نتيجة العمل يعد مسؤولا عنه المقاول وحده دون غيره، فالهالك بمقتضى العقد الذي أبرمه مع المطلوبة التزم فيه بتفكيك سقف بناية قديمة على ملكيتها، وكان يمارس عمله باستقلال تام وليس فيه علاقة تبعية مما يجعله مسؤولا عن الحادثة إلي أودت بحياته من جراء عمله ولا تتحمل المطلوبة أية مسؤولية “. أشار اليه محمد بفقير في كتابه” مدونة الشغل والعمل القضائي المغربي”، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2011 ص 21.
[25] يشار إلى أن ظهير 1963 حدد المجال المكاني لحادثة الطريق في الفصل السادس.
[26] مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون 12.18.
[27] محمد الكشبور وبلعيد كرومي، م س، ص 98.
[28] المواد من 5 إلى 11 من القانون 12.18.
[29] تراجع بهذا الصدد المادة الخامسة من القانون 12.18 والمادة الأولى من مدونة الشغل وكذا البنود 4 ,و5 و 6و7 و 8من المادة 6 من القانون 12.18 والبنود 2 و 3 و4 و5 و6 من المادة الثالثة من مدونة الشغل.
[30] محمد الكشبور وبلعيد كرومي، م س، ص 58.
[31] قرار عدد 707 صادر عن محكمة النقض بتاريخ- 2008/06/18 في الملف عدد 07/1026 والذي جاء فيه:” عمل التدليك بالحمامات التقليدية لا يكتسي رابطة العمل بالمفهوم القانوني، لأنه يتقاضى مستحقاته من الزبناء ودون تدخل من صاحب الحمام مما تنتفي معه علاقة التبعية، وان قيامه بمراقبة الماء وتنظيف الحمام فضلا عن انه يرتبط بعمله، فانه يكون كمقابل للاذن له باستعمال الحمام للقيام بمهمته”. أورده محمد بفقير، م س، ص 21.
[32] المادة الرابعة من مدونة الشغل.
[33] القانون رقم 17.99 صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 5126 بتاريخ 17يوليوز 2003.
[34] يشار هنا إلى أن دستور 2011 قد استعاض عن تسمية الجماعات المحلية بالجماعات الترابية، يراجع في هذا الصدد الباب التاسع من دستور. 2011
[35] منها القرار في قراره عدد 197 الصادر بتاريخ- 4 مارس 2010 في الملف عدد 2009/1/5/277 والذي جاء فيه “حيث ثبت صحة ما نعته الطالبة على القرار في الوسيلة الثانية ذلك أنها أثارت باستئنافها أن الضحية كان موظفا رسميا في منصب عون عمومي لدى الجماعة الحضرية لمرس السلطان فلا يطبق عليه ظهير 1963/02/06 المتعلق بحوادث الشغل حسب الشهادة الصادرة من رئيس الجماعة الحضرية إلا أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي طبق مقتضيات الظهير المذكور والحال أن الحوادث إلي يتعرض لها الموظفون التابعون للدولة والجماعات وكما هو الحال في النازلة لا تطبق عليهم مقتضيات الظهير المذكور والقرار لما بت خلاف ذلك جاء ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض. ” قرار منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة -الغرفة الاجتماعية-العدد 7 ص 153-154.
[36] يراجع الفصل العاشر من ظهير 1963.
[37] جاء في القرار عدد 1683 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2012/08/30 في الملف الاجتماعي عدد 2011/1/5/556: ” كون المصاب في حادثة شغل قاصرا، لا يحول دون استفادته من التعويضات المترتبة عنها مادام المشرع لم يستبعد فئة تشغيل الإجراء القاصرين من مقتضيات ظهير 6 فبراير 1963 الخاصة بالتعويض عن حوادث الشغل”. منشور بنشرة قرارات محكمة النقض – الغرفة الاجتماعية- عدد 13 لسنة 2014 ص 151 وما بعدها.
[38] محمد الكشبور وبلعيد كرومي، م س، ص 58.
[39] انظر المادة 14 من القانون 12.18.
[40] انظر المادة 15 من القانون 12.18
[41] المادة 186 من القانون 12.18.
[42] وذلك على غرار تبي المشرع لغرامات مدنية مثلا في الفصلين61 و95 من قانون المسطرة المدنية في حالة الخبير الذي يتقاعس عن إنجاز الخبرة في أبانها، أوفي حالة الزور الفرعي.
[43] محمد الكشبور وبلعيد كرومي، م س، ص 152.
[44] وفي هذا الإطار أصدرت المحكمة الابتدائية ببركان حكما بتاريخ 2015/05/13 في الملف عدد 2015/24 قضت فيه بعدم قبول الدعوى لكون المشغل لم يقم بالتصريح بالحادثة أمام شركة التأمين، وصرح بها أمام السلطة المحلية معللة ذلك ب:” وحيث لما وقعت حادثة الشغل موضوع الدعوى بتاريخ 20/ 02/2015، أي بعد 2015/01/22 تاريخ نشر القانون 12.18 في الجريدة الرسمية، ولما نسخ هذا القانون مقتضيات ظهير 06/02/ 1963بما فيها إمكانية رفع دعوى حادثة الشغل من خلال تصريح المشغل بها أمام السلطة المحلية أو الشرطة أو الدرك وإحالة ذلك التصريح على المحكمة، واستعاض عن ذلك بمسطرة خاصة متى كان المشغل مبرما لعقد التأمين كما هو الأمر في نازلة الحال وذلك من خلال التصريح بالحادثة للمشغل وقيام هذا الأخير بالتصريح بالحادثة لمقاولة التأمين، طبقا للمادة 14وما بعدها من القانون 12.18، مع الزام المصاب بحادثة شغل بتتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل قبل القيام بالإجراءات القضائية وذلك أعمالا لمقتضيات المادة 132 من القانون 12.18 ، فإن الدعوى وفي ظل غياب ما يفيد تتبع المصاب لمسطرة الصلح مع شركة التأمين تبقى سابقة لأوانها.
وحيث أن مقتضيات القانون 12.18 تعد من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائيا استنادا إلى المادة 2 من ذات القانون.
وحيث انه تبعا لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى ” حكم غير منشور.
[45] نظم القانون 12.18 هذه المسطرة في المواد من 132 إلى. 140
[46] الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية.
[47] المادة35 من القانون 12.18
[48] انظر الفصل 18 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
[49] يخضع لإلزامية التأمين المشغلون الخاضعون لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والجماعات المحلية بالنسبة لمستخدميهم المؤقتين والعرضيين والمياومين والمتعاقدين والمؤسسات العمومية بالنسبة لمستخدميهم غير الخاضعين لنظام الوظيفة العمومية أو نظام الضمان الاجتماعي.
[50] انظر المادة 18من القانون 12.18.
[51] المادة180 من القانون 12.18.
[52] انظر الفصول من 269 إلى 272 من ظهير 1963.
[53] انظر الفصول من 379 إلى 383 من قنون الالتزامات والعقود.
[54] جاء في قرار محكمة النقض “… حيث أن الفصل 273 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بحوادث الشغل، نص على أنواع التقادم المنصوص علها في الفصول 269 وما بعده من نفس الظهير المحتج بها تجري عليها قواعد القانون العام. وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود فان التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه والطاعنان لم يسبق لهما الدفع بالتقادم الذي لا يمكن أثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى…” قرار اجتماعي صادر بتاريخ 17يونيو 1985، منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 38 ص 86 وما بعدها.
[55] المادة 143 من القانون 12.18.
[56] ينظم قانون المسطرة المدنية الأبحاث في الفصول من 71 إلى 84.
[57] انظر المادة 22 من القانون 12.18 .
[58] المحكمة الابتدائية بطنجة مثلا.
[59] المحكمة الابتدائية ببركان والي كانت تعلل ذلك في عدة أحكام (منها على سبيل المثال الأحكام الصادرة في الملف عدد 2014/02 بتاريخ 2015/03/04 و الملف عدد 2013/19 بتاريخ 2015/02/04 والملف عدد 2013/63 بتاريخ 2014/12/31 (أحكام غير منشورة)) بما يلى:” حيث امرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة على الضحية وجعلت صائرها على عاتق شركة التامين، لتؤديه داخل اجل 15يوما تحت طائلة صرف النظر.
= وحيث لم تؤد شركة التأمين رصيد الخبرة ملتمسة جعل صائرها على عاتق الخزينة العامة، على اعتبار استفادة المدعي من المساعدة القضائية.
وحيث أن المصاب بالحادثة هو من يستفيد من المساعدة القضائية وليس شركة التأمين.
وحيث لما ادلى المصاب بالشواهد الطبية دون أن يلتمس إجراء خبرة طبية ولما كانت شركة التأمين هي من التمس إجراء خبرة طبية على المصاب، معبرة مع ذلك عن عدم نيتها في أداء صائر الخبرة فان هذه المحكمة قررت صرف النظر عن إجراء الخبرة والاكتفاء بما جاء في الشواهد الطبية المدلى بها سيما وانه وبمفهوم المخالفة للفصل 33 من ظهير 6/02 /1963 فيجوز للمحكمة الاكتفاء بما جاء في الشواهد الطبية المدلى بها للبت في الدعوى.
[60] محمد الكشبور وبلعيد كرومي، م س، ص 178.
[61] المادة 140 من القانون 12.18 .
[62] الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية.
[63] صادر بتاريخ 27 جمادى الأولى 1423 الموافق ل7 غشت 2002 بتحديد تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات وكذا المصاريف الصيدلية فيما يتعلق بحوادث الشغل منشور بالجريدة الرسمية عدد 5044 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002..2817-2815
[64]المحكمة الابتدائية ببركان في حكمها الصادر في الملف عدد 2014/22 بتاريخ 2014/12/31 (حكم غير منشور) عللت حكمها برفض التعويض عن المصاريف الطبية ب” حيث انه لئن كان الفصل 14 من ظهير 6 فبراير 1963 يلزم المؤاجر بتحمل الصوائر الطبية والجراحية، فانه وطالما أن المصاب لم يدل إلا بفواتير طبية غير نظامية لا تبين نوع عمليات التطبيب إلي أجراها ورمزها ومعاملها كما توجب ذلك المادة 2 من قرار وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 849.01 الصادر بتاريخ 27 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 7 غشت 2002 بتحديد تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات وكذا المصاريف = الصيدلية فيما يتعلق بحوادث الشغل منشور بالجريدة الرسمية عدد 5044 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002 ص 2817-2815، فان طلبه بهذا الخصوص يكون غير مؤسس ويتعين رفضه”.
[65] انظر المادة 41 من القانون 12.18 إلي عوضت الفصول 53 و54 و55 من ظهير 1963.
[66] رشيدة أحفوظ، م س، ص 132.
[67] خاصة المادتين 184 و238 من مدونة الشغل.
[68] كانت في ظل المادة 69 تساوي الأجرة الشهرية مقسومة على 24 أو تقدر بسدس أجرة أسبوعية لا تقل عن 48 ساعة من العمل.
[69] وذلك في المواد 73 74و75 و76 منه والي تعتبر استنساخا شبه حرفي للفصول 74و 76و 75من ظهير 1963.
[70] هذا العدد لا يجب أن يتجاوز 100 ساعة إضافية في السنة لكل أجير حسب المادة الثانية من المرسوم رقم 2.04.570 الصادر في 16 ذي القعدة ( 29دجنبر 4 200) بتحديد شروط تشغيل الإجراء خارج مدة الشغل العادية.
[71] المادة 76 من القانون 12.18.
[72] يقابلها الفصل 77 من ظهير 1963.
[73] محمد الكشبور وبلعيد كرومي، م س، ص 225.
[74] تعريف العجز الوارد في المادة 80 ينسجم مع أحكام المادتين 84 و85 من القانون 18. 12 بحصوص الحوادث المتتالية.
[75] وهي نفسها المعايير التي كان ينص عليها الفصل 84 من ظهير 1963.
[76] المادة 80 من القانون 12.18، وينبغي انتظار الإفراج عن جدول العجز المشار اليه في المادة 22 من هذا القانون لمعرفة مدى تضمين هذه المعايير في الجدول المذكور.
[77] نظم القانون 12.18 الأجرة المعتمدة في تقدير الإيراد في خمس مواد (من 105 إلى109 ) عكس ما كان عليه الأمر في ظهير 1963 الذي نظم نفس المقتضيات في سبعة عشر فصلا (من 116 إلى 132)
[78] المادة 105 من القانون 12.18 يقابلها الفصل 120 من ظهير 1963.
[79] منها القرار عدد 574 الصادر بتاريخ 2009/05/13 في الملف عدد 2008/1/5/911 والذي جاء فيه:” لئن كان الأجر المعتمد في احتساب الإيراد المحكوم به هو المرتب الفعلي الإجمالي المنفذ للمصاب خلال اثي عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة، وفق ما ينص عليه القانون، إلا انه مع ذلك في حال عجز المصاب عن إثبات المرتب الفعلي الإجمالي المنفذ عن كامل المدة المتطلبة، فان المحكمة بدل أن تعتمد الحد الأدنى للأجور لاحتساب الأجر السنوي بإمكانها في حال إثبات المصاب تقاضيه مبلغا يفوقه، أن تستخرج حسابيا مقابل أجر شهر واحد وضربه في عدد أشهر السنة لبلوغ أجر الاثني عشر شهرا الواجب التطبيق “، منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة – الغرفة الاجتماعية عدد 7 لسنة 2011، ص 129 وما بعدها.
[80] المادة 107 من القانون 12.18
[81] الفصلين 104 و105 من ظهير 6 فبراير 1963.
[82] الفصل 94 من ظهير 6 فبراير 1963.
[83] محمد الكشبور وبلعيد كرومي، م س، ص 10.
[84] المادة 88 من القانون 12.18.
[85] كان الفصل 94 من ظهير 60/20/ 1963 يحدد إيراد الزوج المتوفى عنه في 30% من أجرة المصاب متى كان سنه يقل عن 60 سنة و 50 % متى فاق سنه يفوق 60 سنة.
[86] انظر الفصل 97 من ظهير 1963.
[87] المادة 95 من القانون 12.18 يقابلها الفصل 109 من ظهير 1963.
[88] المادة 103 من القانون 12.18.
[89] الفصل 113 من ظهير 1963.
[90] اعتبرت محكمة النقض في ظل ظهير 1963 أن عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لاستحقاق الإيراد يدخل في باب التأخير المبرر، ذلك انه جاء في قرارها عدد 488 الصادر بتاريخ 2011/04/28 في الملف الاجتماعي عدد 2010/1/5/1336:” من حق مؤمنة المشغل مطالبة ذوي حقوق المصاب المتوفى في اطار تنفيذها للحكم القاضي بالإيراد أن يدلوا لها بما يثبت استحقاقهم له كشهادة الحياة، لان صرف الإيراد العمري يكون لمن هم على قيد الحياة، وشهادة عدم الزواج للأرملة، لان صرف الإيراد لها يكون بشرط عدم زواجها من جديد والشهادات المدرسية للأبناء المتراوح سنهم بين 16 و21 سنة، لان صرف الإيراد لهم يكون بشرط متابعة دراستهم، وان تأخرها في تنفيذ الحكم القضائي كان مبررا بانتظارها توصلها من المستفيدين بالوثائق المثبتة المذكورة، وبالتالي لا سند للحكم علها بالغرامة الإجبارية “.
[91] وبهذا المقتضى يكون المشرع قد رجح توجه بعض محاكم الموضوع على بعض قرارات محكمة النقض، ذلك انه جاء في القرار عدد 936 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11 غشت 2011 في الملف عدد 2010/1/5/1325: ” حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على الحكم ذلك أن الإيراد المحكوم به لها يجب أداؤه عند حلول أجله طبقا لأحكام الفصل 139 من ظهير 06/02/1963، دون حاجة لاتباع مسطرة التنفيذ الجبري المنصوص علها بالفصل 428 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وان كل تأخير غير مبرر من طرف المدين في أداء أقساط الإيرادات الحالة كما هو الحال في النازلة يعطى الحق للدائن في الحصول على غرامة يومية تعادل 1 %من مجموع المبال غير المؤداة، وفقا لأحكام الفصل 143 من نفس الظهير..” منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 لسنة .2012
[92] رشيدة أحفوظ، م س، ص .285
[93] قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 129.75 بتاريخ 15صفر 27) 1395فبراير 1975) بشأن صوائر جنازة ضحايا حوادث الشغل.
[94] محمد الكشبور وبلعيد كرومي، م س، ص. 346
[95] المادة 158 من القانون 12.18.
[96] الفصل 174 من ظهير 1963.
[97] انظر المادة 160 من القانون .12.18
[98] ولعل هذا المقتضى يتسق مع الاتجاه الذي سبق أن تبنته محكمة النقض في احد قراراتها الصادر بتاريخ 2004/03/17 تحت عدد 229 في الملف عدد 2003/1/5/1097 والذي جاء فيه: ” أن ذوي الحقوق الذين تم تعويضهم في اطار القانون العام عن الضرر اللاحق بهم من جراء قتل مورثهم أثناء تأدية عمله، لا يمكنهم المطالبة بالإيراد في نطاق مسطرة الشغل، إذ غاية المشرع هي حصول ذوي الحقوق على تعويض عن الضرر وهو في نازلة الحال قد حصل بمقتضى القرار الجنائي “.منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى رقم 52 للسنة العشرين ص 251 وما بعدها.




