banner

عماد المبروك

قاضي مقرر بالمحكمة العقارية فرع صفاقس

يعود الإعمار الإنساني بجزر([1]) قرقنة إلى العصور القديمة، ومن الممكن رصد الإعمار عبر التاريخ منذ العهد الفنيقي والقرطاجي مرورا بالعهد الروماني. وصولاً إلى العصر الإسلامي.

فأما في العهد القرطاجي ، فقد كانت الجزر تدعى ” كيرانيس “وقد تم وصفها من قبل المؤرخ اليوناني” هيرودوت ” بأنها أرخبيل يوجد على ساحل المتوسط، أضلاعه تميل إلى الطول بأشجار الزيتون والعنب ([2]).

أما الرومان فقد أطلقوا على الجزر إسم سرسينا وأسسوا بها مدينة تحمل هذا الاسم بها ميناء تجاري وعسكري ولازالت آثاره تشهد بإزدهار هذه الحقبة التاريخية ، كالقطع الآثرية التي تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وبعض الآبار
والفستقيات مثل بئر بونومة، وعين الزواغي في حمادة الجوابر، وبئر سفنو.

وتعاقبت الحضارات الإنسانية على جزر قرقنة إلى أن أدركها الفتح الإسلامي سنة 668 ميلادي على يد حسان بن النعمان، الذي أنشأ جيشاً بحريا، بعد إحساسه بأن الأخطار التي تهدد الأمم تأتي من وراء البحار، فأنشأ جيشا بحريا وظهر من خلاله قادة شهد لهم التاريخ أمثال جوهر الصقلي وأسد ابن الفرات وذلك بالاستعانة بأهالي الجزر لبراعتهم في هذا المجال.

وهذا التعاقب الحضاري المشهود، نابع من الطبيعة الجغرافية لهذه الجزر وخاصة ارتباطها الوثيق بالبحر.

وهو العامل الطبيعي الذي حدد نمط الحياة بها ومواردها وكيفية توزيع السكان بها. ففي العصر القديم استقر أغلب السكان قرب البحر، فكانت المناطق الساحلية مثل برج الحصار، والعباسية، ومليتة، والشرمدية، وسفنو والرمادية، وقرمدي، أكثر المناطق كثافة سكانية من غيرها لوجودها قرب السواحل. وفي أواخر القرن 15 بدأ التوزيع الجغرافي يتغير تدريجيا نحو الداخل، لاكتساء الأراضي صيغة فلاحية في بعض المناطق مثل قصر الشرقي، شمال أولاد قاسم.

ورغم أن النشاط الرئيسي لسكان الجزر، يبقى بحريا بالأساس، فإنه لا شيئ ينفي نشاطهم الفلاحي، الذي شجعت عليه صعوبة الأراضي المشهود بها تاريخيا ولذلك بات من الضروري، اتجاه أنظار الجهات الإدارية والقضائية إلى تنظيم الملكية الفردية بهذه الجزر، ومن ذلك إخضاع المجال لعمليات المسح العقاري .وفعلاً فقد تم الشروع في تنفيذ هذا البرنامج منذ سنوات خلت إلا أنه سرعان ما جوبه بإشكاليات عديدة يمكن تبويبها في 3 محاور أساسية:

1 – منها ما يتعلق بالملك العمومي.

2- و منها ما يتعلق بغموض الملكية وصعوبة إثباتها.

3 – و منها ما يتعلق بصعوبة التكييف القانوني لبعض الأراضي.

وهي التي نحاول عرضها تباعاً.

  1. الإشكاليات المتعلقة بالملك العمومي

ويصنف إلى ملك عمومي بحري.
وملك عمومي للمياه.
وملك عمومي أثري.

  1. فأما عن الصنف الأول، أي البحري، فمنه طبيعي، وهو ما يهمنا في هذا الإطار، ويتكون:

من ضفاف البحر المتكونة من الشريط الساحلي المغطى أو المكشوف بالتداول بمياه البحر عندها ترتفع هذه المياه إلى أعلى أو تنخفض إلى أدنى مستوى وكذلك من الأراضي الناتجة عن انحسار وامتداد البحر بما في ذلك الكثبان الرملية المحاذية مباشرة لهذه الأراضي.

– من البحيرات والمستنقعات والسباخ المتصلة طبيعيا بالبحر.

ويخضع الملك العمومي البحري في تحديده لمقتضيات القانون عدد 73 المؤرخ في 1995/07/24 الذي اقتضى أن هذا الملك يتم تحديده بواسطة لجنة خاصة لضبط تركيبتها وعملها بمقتضى أمر.

ويتلخص عملها في ما يلي:

– تنتقل اللجنة على عين المكان وتضبط حدود الملك العمومي البحري بعد إجراء إشهار لهذه العملية بمقر الولاية والمعتمدية والبلدية.

– يتم تدوين محضر في الغرض يرفق بمثال تشخيصي يبين الحدود المقترحة والعمليات والإحداثيات المعرفة لها.

– يوضع نظير من المثال على ذمة العموم لمدة شهر بمقر البلدية أو المعتمدية ويتولى خلال ذلك الأجل مفوض باحث قبول ملاحظات وطلبات العموم .

– بعد قبول الإعتراض تتحول اللجنة من جديد لتغير التحديد الوقتي عند الإقتضاء أو أنها تدون أسباب رفض الاعتراضات.

بعد ذلك يتم إمضاء نظيري المثال ومحضر الإجتماعات مع تقرير اللجنة ويحال الملف على وزير التجهيز لإتمام إجراءات أمر التحديد.

– بعد أخذ رأي وزير أملاك الدولة والتهيئة الترابية يصدر أمر التحديد ولا يجوز إخراج أي جزء من الملك العمومي بعد ذلك.

– وقد تم فعلا تحديد الملك العمومي البحري على السواحل و تم ضبط مسافات التراجع بحسب الجهات فأما من الجهة الشرقية فحددت المسافة ب25م: مناطق

– أولاد بو علي والرملة الشرقية والكلابين والعطايا وأولاد قاسم وأولاد يانق.

أما من الناحية الغربية لنفس المناطق فحددت المسافة ب 100 م وهي نفس المسافة بخصوص المناطق الآهلة بالسكان مثل القراطن والنجاة والشرقي وكذلك بخصوص المنطقة السياحية.

ولكن الإشكال بقي مطروحا بخصوص السباخ. و للعلم فإن جزر قرقنة تعد 13 سبخة منها ما هو تابع للملك العمومي للمياه و منها ما هو تابع للملك العمومي البحري ولم يقع تحديد إلا 6سباخ فقط أما البقية فلازالت على حالها.

فأما بخصوص السباخ المحددة فلا إشكال، فمن المفترض التنسيق مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري الذي يتولى توضيحها بالصورة الجوية ويقع استبعادها أثناء عمليات المسح.

وأما تلك التي لم يقع تحديدها بعد، فالإشكال يطرح بشأنها من جهتين:

الأولي: من حيث طبيعتها، هل هي من السباخ فعلاً وكيف يقع تقدير ذلك؟ هل أن الإدارة هي التي تتولى ذلك؟ يعني الحسم في طبيعة الأرض في حد ذاتها؟ أم هل يجوز للحاكم المكلف أثناء عملية التحجير الحسم في ذلك وعلى أي أساس؟ هل هو العرف؟ أم الإدارة؟ و أي إدارة؟ هل هي وزارة الفلاحة؟ أم وزارة أملاك الدولة؟

الثانية: من حيث مسافة التراجع عنها، إذا تم الحسم في طبيعتها، وهو ما يسمى بالضفة المرة.

ولذلك فالسؤال هو: هل يجب استبعاد هذه الأراضي من عمليات المسح ريثما يتم الفصل في طبيعتها من قبل الإدارة وتحديد مسافة التراجع عنها؟

أم وجب إخضاعها لعمليات المسح وما على الإدارة إلا الاعتراض أثناء الآجال القانونية ومد المحكمة بالأمثلة؟.

والرأي عندنا بهذا الخصوص أنه وجب التفريق بين حالتين:

الأولي: الأراضي التي يتفق على طبيعتها بأنها سباخ والمتعارف لدى العموم بأنها كذلك، ولهذا تستثنى من عمليات المسح وإن لم يتوفر بشأنها التحديد لأن الملك العمومي الطبيعي يتخذ صفته من ذاته ويرجع في خصوص مسافة
التراجع عنها إلى نظيرتها المحددة.

الثانية: الأراضي المشكوك في طبيعتها، وتخضع مبدئيا للمسح العقاري ذلك أن المبدأ هو الملكية الخاصة والاستثناء هو الملك العمومي، وإن ارتأت الإدارة عكس ذلك فما عليها إلا الإثبات اعتمادا على وسائلها الفنية الخاصة بها.

  1. وأما عن الملك العمومي للمياه فيطرح في شأنه من الإشكاليات ما يطرح بشأن الملك العمومي البحري، من حيث الطبيعة والتحديد ويستأنس في خصوصه بنفس الحلول ويضاف إلى هذا الصنف من الملك العمومي ما يتعلق بقنوات المياه والآبار والأحواض المستعملة من طرف العموم وكذلك توابعها التي تعد من عناصر الملك العمومي للمياه بصريح القانون عدد16 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/03/31 المتعلق بإصدار مجلة المياه .

وهي توجد في المناطق السقوية مثل المنطقة السقوية بمليتة وأولاد عز الدين التي بها آبار إرتوازية ومن المفروض أن بها شبكة من القنوات المعدة للري والتي وجب تشخيصها على مثال لمعرفة حدودها، وهذا ما لم يتوفر إلى حد الآن نظرا لأن أشغال المناطق السقوية لا زالت في بدايتها.

ج- وأما عن الصنف الثالث من أصناف الملك العام فهو الأثري.

وقد نص الفصل 1 من القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/24 المتعلق بإصدار مجلة التراث على أنه:” يعتبر تراثا … كل أثر خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة سواء كان ذلك عقارات أو منقولات”.

ويشمل فيما يشمل المعالم التاريخية: وهي العقارات المبنية التي هي على ملك الخواص أو التابعة للملك العام ووجب حمايتها والحفاظ عليها لطابعها التاريخي أو الفني أن الجمالي.

ويتم حماية المعالم التاريخية بقرار يتخذه الوزير المكلف بالآثار بمبادرة منه أو بطلب صادر عن أي شخص له مصلحة في ذلك بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي وبمقر البلدية ومقر المعتمدية وتتولى الوزارة وضع علامة على العقار تشير إلى أنه معلم تاريخي.

ولا ندري إن كانت بعض الآثار الموجودة في برج الحصار تشكل آثارا على معنى هذا القانون أم لا؟ وإن كان كذلك فهل تمت في شأنها الإجراءات الملائمة؟ وما هي مسافات التراجع بينها وبين الملك الخاص للأفراد؟

وهل أن الفستقيات المتناثرة هنا وهناك في جزر قرقنة وبعض الآبار القديمة، هي من المعالم التاريخية أم لا وإن كان ذلك فهل تم تحديدها بأمثلة خاصة لتفادي شمولها بعمليات المسح العقاري إن وجدت داخل عقارات خاصة؟ كل هذه الأسئلة لا زالت تنتظر الإجابة.

II– غموض الملكية وصعوبة إثباتها

رغم اعتماد المشرع العديد من الأحكام التي توجب الكتابة في التعامل في العقارات بصرف النظر عن كونها شرط صحة شرط إثبات، فإن الوضع العقاري بجزر قرقنة لا زال في غالبه بعيدا عن التوثيق إلا في قلة من الأراضي. و إن وجدت الوثائق بحيث:

– إما أنها تكون وثائق ضاربة في القدم، وغاية في الغموض و تفتقر في الغالب إلى التنصيصات الضرورية كالمساحة والحدود وتتضمن أسماء غير واضحة ودون تنصيص على أصل الانجرار وهي بالتالي تتعلق بوضعيات أتى عليها حين من الدهر. وتغيرت الوضعية الإستحقاقية للعقارات المتعلقة بها.

– وإما أنها تكون حديثة العهد و لكنها لا تقل قصورا عن سابقتها بحيث غالبا ما تكون في شكل وثيقة يحررها عدلي إشهاد. وحتى كتائب خطية تتضمن تصريحات عدد عن الشهود الذين يشهدون بمعرفتهم وبسماعهم أن العقار هو ملك فلان.

ويلاحظ أيضا أن كثرة التعامل بالكتائب الخطية في السنوات الأخيرة والتي تنسب فيها الملكية للبائع بموجب الحوز والتصرف ساهمت في كثرة الوثائق المنسوبة إلى نفس العقار مما ساعد على التلاعب بأراضي الغير وقد يقف القاضي خلال الأبحاث على عدة كتائب للعقار الواحد، عادة ما تكون مبهمة وعباراتها غامة خاصة في شأن الحدود، سواء كان ذلك عن قصد أو عن جهل ، ويطلب منه فهم معاينها وإدراك مقاصدها ورفع اللبس عنها وهو ما يتطلب جهداً قد يمتد إلى فترات طويلة نسبيا ولعل هذا ما يفسر جزئيا بطء عمليات تلقي التصريح و عرقلة أعمال التحجير خاصة، عند حضور أكثر من مواطن يدعي استحقاق نفس القطعة وبيد كل واحد منهم كتب يتعلق بها ويزداد الأمر تعقيدا إذا ما غابت الحجج تماما وتمسك الأطراف أثناء التحجير بعناصر مادية لا هي مثبتة للحق ولا للحوز بل مجرد وضع يد لا يرقى إلى مستوى الحوز الحقيقي، وهذا ما يترجمه واقع جل الأراضي بجزر قرقنة، التي تكسوها الحلفاء البرية والنخيل عديم النفع، بما ينفي عنها كل عنصر من عناصر الحوز. وهذا ما عرقل نسق عمليات التحجير، فالكل يدعي الاستحقاق ولنفس القطعة، وإن تم الإتفاق جدلاً، ثار الإشكال بخصوص الحدود التي غالبا ما تكون وهمية، ولا أثر لها إطلاقا مما يضطر العون الفني إلى الإستئناس بتصريحات المواطنين الحاضرين والمتضاربة بهذا الخصوص.

III– صعوبة التكييف القانوني لبعض الأراضي

وخلاصة القول في شأن هذه الأراضي أن الإدعاء الجماعي للملكية في هذه الأراضي الشاسعة والمفتقرة للحدود وإستغلالها من طرف الجميع وخاصة في الرعي، يذكرنا بنمط الأراضي الجماعية الإشتراكية التي عرضها الفصل 1 من القانون عدد 5 المؤرخ في 1988/02/08 المنقح للقانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 1964/06/04 الذي جاء به ما يلي :” إن الأراضي الإشتراكية عقار غير قابل للتفويت فيه وسقوط الحق بمرور الزمن وهي راجعة تحت الإشراف الإداري للدولة إلى المجموعة التي تتصرف فيها حسب الشروط المطلوبة في القانون . . . .

وتشمل الأراضي الإشتراكية كافة الأراضي التي تتصرف فيها المجموعة بصفة مشتركة أو الأراضي التي اقتسم أفراد الجماعة التصرف فيها بوجه عائلي أو شخصي…”.

وهذه الأراضي تخضع إلى فكرة الإسناد على وجه الملكية الخاصة قبل خضوعها لعملية المسح الإجباري. وتقنية الإسناد كانت بتكوين مجالس تصرف تتكون من 6 أفراد منتخبين من طرف المجموعة لتتولى إسناد الأراضي على وجه الملكية الخاصة بعد موافقة مجلس الوصاية الجهوي ومصادقة وزير الفلاحة ويقع إثبات هذا الإسناد بأمر وتحرر في شأنه عقدة إحالة بين المجموعة والمنتفع ويكتسي القيمة القانونية لرسم الملكية.

ولذا، فإنه من الممكن الإستئناس بإجراءات وقواعد الأراضي الإشتراكية في فض مشاكل الأراضي المهملة في جزر قرقنة لأنه من العسير مسح أراضي خالية تماما من أوجه الحوز والتصرف الشخصي والمنفرد والتي تكون موضوع استحقاق من طرف الكافة.

وإلا فإن الإشكال يبقى مطروحا من الناحية القانونية وهو المتمثل في السند القانوني الذي تعتمد عليه المحكمة العقارية في الحكم بالتسجيل في قطعة لفائدة شخص دون آخر؟

بقي أن نشير إلى أنه ثمة من الأراضي الخاصة ما يلاحظ فيها آثار الحوز والتصرف ووضع اليد بمختلف الأوجه الفلاحية وذلك ما يلاحظ من خلال غراسة أصول العنب والتين أو النخيل المنتج وتكون في بعض الأحيان محاطة بسياج ترابي أو من الحجارة المسقوفة. وهذه الأراضي لا تطرح إشكالا في تحجيرها ولا في التصريح بملكيتها ومن الممكن الحسم في النزاعات الإستحقاقية إن نشبت بخصوصها.


[1] لا يتعلق الأمر بجزيرة واحدة بل بعدة جزر يبلغ عددها (10) وهي على التوالي:

1- الغربية               4- رومادية            7- جزر الحاج حميدة         10- الشرميدية

2- الشرقية            5- رمدية              8- جزر لزداد

3- القرمدي            6- فريقين            9- سفنو

[2] محمد الحيلي، أرخبيل قرقنة، دراسة غير منشورة، سبتمبر 1995.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!