banner

جودة التدقيق الشامل

إعداد

د. عفاف إسحق أبوزر

كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا/ قسم المحاسبة

جامعة عمان العربية للدراسات العليا

 

د. خالد جمال الجعارات

كلية العلوم الإدارية والمالية/ قسم المحاسبة

جامعة البترا

 

الملخص

أثير الكثير من الجدل والنقاش مع حلول القرن الواحد والعشرين حول جودة دورات التدقيق بخصوص دور وهدف التدقيق للسير نحو إرادة الجودة الشاملة. ولقد توجه الاهتمام في الآونة الأخيرة إلى جودة التدقيق وليس إلى عملية التدقيق بحد ذاتها, ويتطلب هذا الأمر وجود المدققين المؤهلين الذين يستطيعون أن يؤدوا تدقيق أنظمة الإدارة المتكاملة, وذلك من أجل التنقيح المستمر, ومحاولة لتلبية متطلبات المستخدمين لتطوير تدقيق نظام الإدارة.

إن نظام جودة التدقيق كنظام رئيسي يتضمن مجموعة من الأنظمة الفرعية, وكل نظام فيها يتكون من مجموعة من العناصر يمكن النظر إليها أيضاً على أنها أنظمة فرعية للنظام الفرعي, فعلاوة على النظرة إلى نظام جودة التدقيق على أنه نظام يحتوي مجموعة من الأنظمة, فهو أيضاً يعبر عن دورة مستمرة من الإجراءات التي يتم تنفيذها بالتتابع.

في إطار طبيعة البحث وأهميته, فقد تم التطرق إلى الدراسات السابقة, وتم وضع الإطار الفكري لنظام إدارة جودة التدقيق الشاملة, من خلال وضع مقومات للنظام المقترح لإدارة جودة التدقيق, وخصائص هذا النظام وعناصره, ثم تم التطرق إلى موثوقية النظام التدقيقي وكيفية العمل على المحافظة عليه.

وقد أوصى الباحثان بعدة توصيات أهمها, أن على المدققين تجنب النظرة الضيقة وأن يركزوا إدراكهم ومهاراتهم على النظم المتداخلة, وعليهم بيان ومن خلال عملية التدقيق كل من التزامهم بمعايير التدقيق والتحسينات الممكنة لها, والعمل على التحديث والتحسين المستمر للجودة على ضوء مناخ العمل الجاري, وعلى المدققين التحقق من أن الأداء الكلي للمنظمة يعكس أهداف الجودة.

ولا بد من توفر النظرة الشاملة لكافة النظم, حيث يعتبر هذا الأمر فحوى تكاملية تلك النظم.

 

مقدمة

تعتبر العملية التدقيقية هي من الأهمية بمكان, حيث لا يمكن الاعتماد والوثوق بقوائم مالية لشركة معينة ما لم يتم تدقيقها وإبداء الرأي فيها من قبل مدقق خارجي مستقل, ولا تتم هذه العملية بعشوائية بل لا بد من إتباع مجموعة من الإجراءات استناداً إلى معايير وقواعد معينة.

ومن المعلوم بأن عملية تدقيق الحسابات عملية منتظمة, يقوم بها شخص مستقل ومؤهل مهنيّاً (مدقق الحسابات, المحاسب القانوني)؛ من أجل الحصول على أدلة وقرائن ثبوتية وبطريقة موضوعية, حيث يبدي رأيه المهنيّ المحايد حول عدالة البيانات المالية المنشورة في القوائم المالية.

ويمكن النظر إلى العملية التدقيقية من ناحية على أنها نظام يتكون من مجموعة من الأنظمة المتكاملة التي تشكل في مجملها نظام التدقيق, ومن ناحية أخرى يمكن النظر إلى العملية التدقيقية على أنها دورة مستمرة متسلسلة الإجراءات يصب بعضها في البعض الآخر. فإذا تم النظر إلى العملية التدقيقية كنظام, فإن العلاقات المتداخلة بين الأنظمة الفرعية التي تشكل نظام التدقيق, يجب النظر إليها تارة على أنها نظم يعتمد بعضها على بعض, حيث لا يمكن التحدث عن نظام فرعي معين إلا بعد التطرق إلى نظام سابق, أي كأن بعض الأنظمة شرط سابق للبعض الآخر, كذلك فإنه لا يمكن تجزئة النظرة إلى الأنظمة الفرعية, بل لا بد من توفر النظرة الشمولية لكافة الأنظمة الفرعية, وهذا فحوى تكاملية الأنظمة, أضف إلى ذلك إلى أنه يمكن النظر إلى نظام التدقيق على أنه نظام شامل قد احتوى كافة الأنظمة الفرعية التي عليه أن يحتويها (أبوزر, 2004).

أما إذا تم النظر إلى العملية التدقيقية كدورة فذلك لا يتنافى مع كونها نظام, حيث يتم النظر إلى نظام التدقيق على أنه دورة مستمرة ينتهي بالنقطة التي بدأ منها ويبدأ منها ثانية, ما دام أن المنشأة مستمرة, وهي الفرضية الهامة التي يتم إعداد القوائم المالية بناء عليها والتي تعرف بفرضية الاستمرارية Going Concern, ويبرر الاستمرارية تداخل الفترات المالية ببعضها البعض, حيث أن كثيراً من العمليات المالية تبدأ بفترة مالية وتنتهي بفترة أو فترات لاحقة, ولا يمكن أن تكون النظرة التدقيقية مقتصرة على فترة بحد ذاتها, بل لا بد من النظر إلى آثار العمليات المالية المستقبلية في الفترات اللاحقة.

وليس المهم في العملية التدقيقية وصفها كنظام, ولا كذلك تحديد الدورة التدقيقية, بل الأهم من ذلك تحقيق أهداف العملية التدقيقية بكفاءة وفاعلية من خلال نظام التدقيق والدورة التدقيقية, وهو ما أطلق عليه الباحثان بنظام إدارة جودة التدقيق.

وسوف يتم التطرق في هذا البحث لنظام مقترح لإدارة جودة التدقيق, حيث سيتم التعرف على الأنظمة الفرعية التي يتكون منها هذا النظام, وكيفية النظر إليه كعملية مستمرة, والمواصفات التي يجب توفرها في النظام لكي يتمتع بالجودة العالية, الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المعلومات التي يتم تدقيقها وإبداء الرأي فيها.

 

الدراسات السابقة

لقد توجه الاهتمام في الآونة الأخيرة إلى جودة التدقيق وليس إلى عملية التدقيق بحد ذاتها, حيث جرى العديد من الدراسات الميدانية إضافة إلى ما تزخر به الدراسات والبحوث المحاسبية عن كيفية الوصول إلى جودة التدقيق والعوامل المؤثرة فيها ومقوماتها, فيرى البعض على سبيل المثال (Fuerman, 2005) أن جودة التدقيق ترتبط بالمنشأة التي تقوم بعملية التدقيق, ويرى البعض (Blockdijk & others, 2003) أن هناك عوامل ضاغطة على جودة التدقيق منها, أجور المدققين, والفترة الزمنية التي يقضيها المدقق في عملية التدقيق ومدى قبول العميل بذلك (Blockdijk and others, 2003), في حين يرى البعض (Gibbins & Trotman, 2001) أن هناك أثر لسلوك المدقق وعلاقاته مع العملاء على مجريات عملية التدقيق وبالتالي على جودة التدقيق (Gibbins and Trotman, 2001), ويرى البعض (Lopez & Yi-jing, 2006) كذلك أن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية تؤدي إلى رفع سوية إجراءات التدقيق, وتم الاستدلال بقانون Sarbanes oxely Act الأمريكي الذي صدر عام 2002 بعد انهيار شركة انرون وشركة آرثر أندرسن وشركة ورلدكوم وغيرهم, حيث ألزم هذا القانون الشركات بإصدار ثلاثة أنواع من التقارير تتعلق برأي الإدارة عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية فيها, ورأي المدقق عن رأي الإدارة, ورأي المدقق عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية (Lopez and Yi-jing), ويرى البعض (Peecher & Pierecey, 2006) بأن جودة التدقيق تتأثر بإهمال المدقق المرتبط بالتحيز للوصول إلى نتائج معينة أو نتائج عكسية (Peecher and Pierecey, 2006).

إضافة إلى الدراسات المذكورة آنفاً, فجودة التدقيق هي مما ترنو الوصول إليه كثير من الجهات الرسمية كالحكومات, فعلى سبيل المثال أصدرت مجموعة الدول الأوروبية دليلاً لجودة التدقيق بالاستناد إلى الدليل رقم 51 المتعلق بتأكيد الجودة (Supreme Quality Assurance, Audit Instituations, 2004) وكذلك أصدر مكتب التدقيق العام الاسترالي دليلاً لكيفية تحقيق جودة التدقيق (Auditors General Office, 2005), بالإضافة إلى الدليل الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير international Organization for standerisation (ISO) ومنتدى المفوضية الدولية International Accreditation Forum (IAF) بسياسة جودة التدقيق وأهداف الجودة ومراجعة الإدارة (international Organization for standerisation).

وهناك دراسات عديدة في هذه المضمار لا مجال لذكرها هنا واقتصرنا على ذكر أهمها, والتي تطرقت إلى مقومات جودة نظام التدقيق, وقد كان الهدف من الدراسات والأبحاث والأدلة والأدبيات المحاسبية التي تطرقت لجودة التدقيق هو كيفية الوصول إلى تحقيق مفهوم جودة التدقيق.

بناء على ذلك يرى الباحثان أن هذا المفهوم له جوانبه المتعددة فمنا ما يتعلق بالمدقق كالتأهيل والسلوكيات والعناية المهنية وغيرها, ومنها ما يتعلق بالمنشأة التي يتم تدقيق حساباتها كفاعلية نظام الرقابة الداخلية, ومدى وجود حاكمية مؤسسية فعالة, ومنا ما يرتبط بالرقابة التي يمكن ممارستها على المدققين, ومدى وجود فعالية للنظام السلوكي والأخلاقي, ومنها ما يمكن أن تلعبه الحكومات بموجب قوانين وتشريعات لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة.

المصطلحات الرئيسية في البحث

النظام

System: هو عبارة عن مجموعة من العناصر التي تعمل مع بعضها البعض وفق قواعد وأسس معينة لتحقيق هدف معين, وهو عبارة عن مجموعة متداخلة متشابكة, يتعلق بها هدف معين وعمليات مشتقة وموارد ذات صلة (أبوزر, 2004).

الإدارة

Management: مجموعة توجيهية وتنظيمية وتخطيطية وقيادية ورقابية وعمليات تحسينية متداخلة تعمل بشكل متجانس, بجهود الإنسان ومصادر المعلومات والمواد من أجل الوصول إلى الأهداف الإدارية العليا (Gerry and scholes, 2003).

التدقيق

Audit: هي عملية جمع وفحص وتقييم الأدلة عن المعلومات وأنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصاً انتقادياً منظماً بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى عدالة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معينة معلومة ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة (Arens and others, 2008).

جودة التدقيق

Audit-Quality: الوسائل التي تتبعها المنشأة للتأكد من مدى مقابلة المسؤوليات المهنية.

فحص النظير

Peer Review: فحص منشأة محاسبية لمنشاة محاسبية أخرى لتحديد مدى الالتزام بنظام رقابة الجودة.

الإطار الفكري لنظام إدارة جودة التدقيق الشاملة

أثير الكثير من الجدل والنقاش مع حلول القرن الواحد والعشرين حول جودة دورات التدقيق بخصوص دور وهدف التدقيق للسير نحو إدارة الجودة الشاملة.

وهنالك نقاش كبير يدور حول جودة التدقيق, حيث يستخدم التدقيق لمعرفة مدى التزام أنظمة الإدارة والبيئة بمعايير ISO. وقد ظهرت تساؤلات حول فائدة التدقيق بالنسبة لتحسين الجودة, والحاجة إلى تقييم خارجي لنظم الجودة باستخدام تدقيق (مراجعة) من قبل طرف ثالث, بالإضافة إلى تكامل الجودة مع المراجعة البيئية والصحية والمالية والأمان, على أن المراجعة يجب أن تطبق كأداة تحسينية مستمرة.

وهناك اعتقاد واسع الانتشار بين المدققين وعملائهم بأن التدقيق ببساطة هو عبارة عن القيام بالتدقيق على الالتزام بالمعايير المتفق عليها والمقبولة قبولاً عاماً, دون تقييم ملاءمة هذه المعايير أو فعالية النظام في تحقيق الأهداف النوعية. وهذا يعني أن على المعايير أن تتغير وتتحسن, وعلى المدقق المؤهل أن يجاهد من أجل هذا التحسين. بناء على ذلك فإن هناك العديد من الأسئلة أهمها:

كيف سيتكامل التدقيق وهو يعمل في بيئة غير متكاملة كالأنظمة الإدارية والبيئية؟

وفي رأينا يجب أن ينظر إلى جودة وتكامل التدقيق على أنه نظام بحد ذاته, إضافة إلى أنه جزءاً فرعياً من نظام إدارة الجودة,والتي هي نظام فرعي من نظام الإدارة العام.

وبالتالي ينطلق الإطار الفكري لإدارة جودة التدقيق من مجموعة من الأهداف هي:

1- حاجة المدققون إلى التحقق من أن أهداف جودة التدقيق الكلية للمنشأة (للمنظمة) قد حددت بشكل سليم, أي أنها تعكس الجودة,

2- ومتوافقة مع أهداف العمل الكلية,

3- ومتضمنة التوقعات من قبل المستفيدين.

ويحتاج تحقيق وإنجاز أهداف الجودة إلى أن تكون الأهداف قابلة للقياس وموثقة (documented), وليس هناك طريقة معينة لتحديد وتوثيق أهداف الجودة كما يظهر من خلال خطط العمل ومراجعة مخرجات الإدارة والموازنات السنوية.. ولكن الأمر يعود إلى المدققين حيث يقتنعون بأن الأهداف قد وثقت بشكل كاف.

بناءً على ذلك, فعلى المدققين الحصول على دليل لطريقة تعاقب أهداف الجودة من خلال هيكل المنظمة وعملياتها, وذلك بالربط بين الأهداف الإستراتيجية العامة مع أهداف الإدارة والأنشطة التشغيلية.

ومن الموصى به أن تفحص (تختبر) أهداف الجودة الموثقة في مرحلة مراجعة التوثيق (should be examined at the documentation review stage of the audit), وعلى المدققين وقبل إنهاء التدقيق أن يكونوا مقتنعين بأن أهداف الجودة واقعية (realistic), وذات علاقة (relevant), وأن المنظمة قد خصصت المصادر التي يُحتاج لها من الموظفين المسئولين لتحقيق الأهداف, ويجب أن يحصل على الدليل من أجل هذا الأمر من خلال كل المستويات في المنظمة.

 

مقومات النظام المقترح لإدارة جودة التدقيق

فيما يلي بيان مقومات النظام المقترح لإدارة جودة التدقيق حسب رأي الباحثين, حيث يبين مكونات نظام إدارة جودة التدقيق ومواصفاته, فالعناصر التي تضمن عناصر النظام:

• تكامل أجزاء النظام الواحد والأنظمة الفرعية للجودة.

• ديناميكية ومرونة النظام.

• التطوير المستمر لسياسة جودة التدقيق.

• التكيف مع المتغيرات بشفافية مناسبة.

ثم يتطلب نظام إدارة جودة التدقيق مجموعة من المقومات هي:

• تنظيم مهنة التدقيق.

• التأهيل العلمي والعملي للمدقق.

• بناء نظام معياري للتدقيق.

• وضع نظام للتقييم المهني المستمر لأعمال المدقق.

 

خصائص نظام جودة التدقيق

characteristics of Audit- quality System

لكي يكون نظام إدارة جودة التدقيق نظاماً فعالاً ويحقق الأهداف المتعلقة بنظام التدقيق يجب توفر مجموعة من الخصائص كالتالي:

(1) تكامل النظام

تعني خاصية التكامل أن كل عنصر في النظام يكمل عمل العناصر الأخرى فيه؛ فلا يوجد بين هذه العناصر تناقض أو تضارب أو تنافر أو تباعد في الهدف, بل إن كل جزء في النظام يساهم في تحقيق الهدف النهائي للنظام, وذات الأمر ينطبق على الأنظمة الفرعية التي تكون في مجموعها نظاماً رئيسياً معيناً, حيث لا بد من تناسق هذه الأنظمة وتضافرها وتعاونها لتحقيق الهدف النهائي للنظام الرئيسي, فلو تصورنا نظام تدقيق المخزون, لوجدنا أن هناك عناصر للنظام تتعلق بالمشتريات, والموردين والأسعار والمخازن والموظفين وسياسات الشراء والتخزين وغير ذلك, وكل عنصر من هذه العناصر يتعلق به مجموعة من المقومات التي تعمل مشتركة لتحقيق هدف نظام المخزون.

(2) ديناميكية النظام

Dynamic:

إن الميّزات الديناميكية والتكيفية لنظام التدقيق المخطّط بشكل جيد والذي تم تطبيقه سيسهل ويبسط من التكامل المناسب والفعّال لبرامج التدقيق ومهمات التدقيق, وسوف يساعد على ذلك على حل مشكلة رئيسية تواجهها العديد من شركات اليوم.

وتعني الديناميكية عدم الجمود والتغير باستمرار استجابة للتغيرات التي تتعلق بالنظام, أي مقدرة نظام التدقيق على التجاوب مع التغييرات البيئية الاجتماعية.. فالمنظمة تسعى إلى الإدارة المتكاملة (الشاملة) القادرة على إدارة عدة سمات, وبذلك يمكننا أن نشير إلى هذا النظام على أنه نظام إدارة الجودة. وعندما يدرك المدقق ويفهم أن وجهة النظم تربط جميع الأنشطة والقرارات في عملية التدقيق, وأن هناك تركيز على الصورة الشاملة, وسيكون لذلك صورة إيجابية بالنسبة لأهلية المدقق والأداء الفعلي له. فلو تم صدور بعض معايير التدقيق الدولية أو تعديل بعض منها وجب على النظام الاستجابة لهذه التغيرات وإمكانية تضمينها له, فالبيئة التي يتم فيها إنشاء النظام ليست مستقرة بسبب المستجدات على الساحة المحلية والدولية, فعلى سبيل المثال, تم تعديل معظم معايير المحاسبة الدولي IASB, ولا يمكن لنظام التدقيق أن لا يأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار. ويتطلب هذا الأمر وجود المدققين المؤهلين الذين يستطيعون أن يؤدوا تدقيق أنظمة الإدارة المتكاملة, وذلك من أجل التنقيح المستمر, ومحاولة لتلبية متطلبات المستخدمين لتطوير تدقيق نظام الإدارة.

ومن المؤسف أن العديد من المنظمات تهدر مصادر ثمينة على إبقاء وتثبيت أنظمتها الإدارية البالية, ولا يدركون بأن المشكلة هي التمسك بالمعايير القديمة والتي يمكن أن تؤدي إلى الضرر والكلف الكبير (أبوزر, 2004). وعلى العكس فإن أسلوب النظم الديناميكي والتكيفي يتم بموجب التغيير المستمر والتحسينات لمعايير التدقيق, وهذا الأمر سيسمح للنظام أن يكون موجهاً أساساً نحو أهداف التحسين المرغوبة.

(3) قدرة النظام على التكيف

Adaptive:

فنظام التدقيق هو جزء من نظام أكبر يتعلق بأكثر من نظام رئيسي آخر كنظام المنشأة التي يتم تدقيق حساباتها أو نظام المنشأة التي تتولى تدقيق الحسابات, ويتطلب لضمان استمرارية النظام التكيف مع ما يحدث في البيئة الخارجية, وإلا فلن تكتب الحياة لنظام يعزل نفسه عن المؤثرات الخارجية, فلا يمكن أن يكون نظام التدقيق نظام مغلق لا يتأثر بأي أنظمة أخرى أو لا يؤثر فيها.

(4) سياسة جودة التدقيق

يمكن أن تقيم سياسة جودة التدقيق والعمل على التطوير الفعال لها بالاستناد إلى النتائج العامة (الكلية) للتدقيق (ISO and IFA, 12 Dec. ,2005) حيث أن طريق التدقيق يجب أن تتضمن كل من الآتي:

1- مقابلة (interviewing) الإدارة العليا من أجل فهم نظرتهم والتزامهم بالنسبة للجودة.

2- التقييم من خلال سجلات مراجعة الإدارة, والالتزام وعمل الإدارة العليا وتدخلها في بناء وتطبيق ومراقبة وتجديد سياسة الجودة.

3- تقييم فيما إذا كانت الإدارة قد ترجمت سياسة الجودة بشكل فعال إلى كلمات وإرشادات مفهومة لكل المستويات في المنظمة.

4- إجراء مقابلات مع الموظفين للتحقق فيما إذا كان عندهم الوعي المطلوب والفهم والمعرفة لطريقة سياسة جودة المنظمة المتعلقة بأنشطتهم الخاصة.

5- السعي لنشر دليل فعال لسياسة الجودة باستخدام وسائل الاتصال المناسبة.

(5) الشفافية

Tranceparency

تعني الشفافية الابتعاد عن الغموض والتعقيد في صياغة أجزاء النظام وعلاقاته وإجراءاته ومخرجاته؛ بحيث لا يكون هناك أي صعوبة في التعرف على مكوناته ومقوماته, فمثلاً يجب أن يكون رأي المدقق شفافاً ومعبراً عن واقع القوائم المالية بصراحة, ومستمد من قناعة المدقق بما تعبر عنه هذه القوائم, لا أن يتم تصميم النظام بلغة لا يفهمها إلا المدقق ذاته.

ولتحسين الشفافية فإن عمليات التدقيق نفسها تحتاج إل أن تركز على الأعمال والسلامة المالية للمنظمة موضع التساؤل بدلاً من النظر فقد على صحة محاسبتها من ناحية الالتزام بالقانون. وقد حدثت تغييرات أخيرة بالنسبة لموضوع الشفافية, فالوضوح والكفاءة مواضيع هامة وحيوية, ويجب أن توجه الجهود لضمان أن المعلومات الهامة واضحة وغير مشوشة (أبوزر, 2004).

عناصر نظام جودة التدقيق

components of the Audit- quality System

إن نظام جودة التدقيق كنظام رئيسي Main System يتضمن (كما في النموذج المقترح) مجموعة من الأنظمة الفرعية Subsystems, وكل نظام فيها يتكون من مجموعة من العناصر Elements أو Components يمكن النظر إليها أيضاً على أنها أنظمة فرعية للنظام الفرعي.

وبذات الوقت يمكن النظر إلى هذه الأنظمة الفرعية من الناحية الإجرائية على أن كل منها يتضمن مجموعة من الإجراءات, وهذا يتفق مع ما تمت الإشارة إليه في البداية, فعلاوة على النظرة إلى نظام جودة التدقيق على أنه نظام يحتوى مجموعة من الأنظمة, فهو أيضاً يعبر عن دورة مستمرة من الإجراءات التي يتم تنفيذها بالتتابع.

وفيما يلي عرض لمقومات نظام جودة التدقيق:

(1) تنظيم مهنة التدقيق

ويتعلق هذا النظام بمهنة التدقيق عامة, ويعتبر هذا النظام أحد المدخلات الرئيسية لنظام جودة التدقيق, حيث يجب أن ينظر إلى مهنة التدقيق كمهنة هامة في توجيه القرارات المستندة إلى القوائم المالية التي يتم تدقيقها.

ويرمي تنظيم مهنة التدقيق إلى رفع سوية مهنة التدقيق عامة, ووضعها في مكانها المناسب بين المهن الأخرى, وتتكون عناصر هذا النظام مما يلي:

• وجود منظمة مهنية تعني بالمهنة, حيث يرتبط بها مجموعة من الوظائف والمسئوليات منها:

– مراقبة تنفيذ قانون مهنة التدقيق.

– الرقابة على الوحدات العاملة في مهنة التدقيق.

– تجديد أجور التدقيق, حيث يوجد ارتباط وفق الدراسات التي تم التطرق إليها بين أجور التدقيق وجودة التدقيق, ومن شأن تحديد أجور التدقيق ان يمنع التزاحم والتنافس غير المشروع بين منشآت التدقيق.

– تحديد فئات وحدات التدقيق, وذلك حسب ترتيب تنازلي معين بالاعتماد على مجموعة من العوامل مثل: عدد المدققين بشكل عام, وعدد المدققين ممن يحملون شهادات دولية في التدقيق, وحجم رأس المال…..إلخ.

– تجديد فئات للشركات محل التدقيق (دولية, إقليمية, وطنية) أو تحديد الفئات حسب حجم رأس المال, وربط ذلك بفئات وحدات التدقيق التي يمكنها تدقيق أعمال هذه الشركات.

– عقد امتحانات للمدققين وإجازتهم.

– عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة المدققين.

وأن يتم ذلك وفق مسار تدريبي تصاعدي يتفق وترقية المدققين حسب نظام ترقيات وتسميات وظيفية مرتبط بوصف وظيفي ومواصفات لشاغل.

– إصدار نشرة تثقيفية للمدققين تعني باطلاع المدققين على آخر المستجدات على الساحة التدقيقية المحلية والدولية, إضافة إلى التعديلات التي تتم على معايير التدقيق الدولية وكيفية تفسيرها, وكذلك معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإبلاغ المالي الدولية.

– المساهمة بدور إيجابي من خلال كافة المدققين في إضفاء الصبغة الوطنية على جهود التعليق على المعايير الدولية عند طرح ذلك.

– الربط المباشر مع المجالس المحاسبية والتدقيقية الدولية وإيجاد آلية سريعة للبت في الاختلافات في وجهات النظر أو كيفية تطبيق المعايير الدولية.

• إصدار نظام لسلوك وأخلاقيات المحاسبين والمدققين Code of conduct & Ethics يتعلق بواجبات المحاسبين والمدققين ومسئولياتهم, والعمل على تطبيقه على أرض الواقع.

• عقد ندوات ومؤتمرات تتعلق بالمهنة, واستضافة خبراء محليين ودوليين.

• السعي نحو التمثيل الإقليمي للمنطقة في أروقة المجالس والمنظمات الدولية.

• التركيز على التعليم المستمر Continuous learning في الحفاظ على تأهيل المدقق وفق آخر المستجدات على الساحة العلمية والمهنية سواء كان ذلك محاسبياً أو تدقيقياً.

(2) نظام تأهيل المدققين

يعتبر المدقق هو محور العملية التدقيقية, حيث  أن رأيه هو الذي يبني عليه عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالقوائم المالية التي تم إبداء الرأي فيها من قبله, لذلك يجب الاهتمام بتأهيل المدقق علمياً ومهنياً من أجل تخويله للقيام بعملية التدقيق, ويمكن التطرق إلى نواحي التأهيل التالية للمدقق:

• التأهيل العلمي: ويكون ذلك بالحصول على مؤهل عالٍ (بكالوريوس) في المحاسبة من خلال دراسة عدد محدد من الساعات المعتمدة.

• التأهيل المهني: ويكون ذلك بممارسة المهنة لمدة معينة, واجتياز اختبار المحاسب العام المصرح له كالحصول على شهادة دولية كشاهدة CPA, أو شهادة محلية كحد أدنى كما هو الحال في الأردن لشهادة JCPA.

• الخبرة العملية: وذلك بممارسة المهنة على أرض الواقع لمدة معينة.

• المعرفة التامة بمعايير المحاسبة الدولية IAS ومعايير الإبلاغ المالي الدولية IFRS والتفسيرات المتعلقة بكليهما (SIC, IFRIC) ومتابعة التعديلات التي تتم.

• المعرفة بمعايير التدقيق الدولية والتعديلات التي تتم عليها.

• المعرفة بالممارسات المحاسبية المقبولة عموماً GAAP.

• المعرفة بمعايير الجودة العالمية ISO المتعلقة بالتدقيق.

• المعرفة بالقوانين المحلية ذات العلاقة, كقوانين الضريبة والشركات والمعاملات الالكترونية والبنوك والبنك المركزي وقانون هيئة الأوراق المالية, والأنظمة والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

• المعرفة بالنظم الالكترونية والحاسوبية حيث أن الأعمال التي يتم تدقيقها لم تعد يدوية فقط, ولا يستطيع المدقق أن يقوم بواجبه على أحسن وجه إلا إذا ألم بالحاسوب والأنظمة المالية المحوسبة.

(3) النظام المعياري للتدقيق

قد يكون من الصعب على المدقق أن يبني نظاماً تدقيقياً خاصاً به دون الاستعانة بخبرات المدققين ومكاتب التدقيق, وكذلك دون التعرف على وجهة النظر العالمية بكيفية تنفيذ عملية التدقيق, حيث كما تطرقنا إليه من قبل فإن عملية التدقيق ليست تلك العملية الجامدة بل هي ديناميكية بتغيرها, وتكيفية باستجابتها للمتغيرات على الساحتين المحلية والدولية.

وعلى غرار وجود أنظمة محاسبية محوسبة, فإن الباحثين يقترحان وجود نظام معياري للتدقيق يمكن أن يتم تصميمه بجهود دولية, أو جهود محلية, يتضمن الحد الأدنى كما يلي:

• تخطيط عملية التدقيق.

• الإجراءات التي يجب إتباعها وتسلسلها.

• الكيفية التي يتم بها متابعة الملاحظات.

• الكيفية التي تم بها تنفيذ عملية التدقيق.

• اختيار العينة التدقيقية والظروف التي يتم معها زيادة حجم العينة.

• متابعة عمليات نهاية السنة وبداية السنة التالية.

ويجب أن يراعي في وضع هذا النظام تلبية كافة المتطلبات التشريعية المحلية ومتطلبات تطبيق المعايير الدولية المحاسبية والإبلاغية والتدقيقية.

(4) نظام تنفيذ عملية التدقيق

إن الأهم في عملية التدقيق هو تنفيذها, وقيام المدقق بواجباته ومسؤولياته تجاه الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها, ويقترح الباحثان النظام التالي لتنفيذ العملية التدقيقية:

(أ) التدقيق الرئيسي: ويكون ذلك من قبل المدقق الذي يتم تعيينه للتدقيق على أعمال الشركة, حيث ينقسم عمله التنفيذي إلى قسمين رئيسيين وهما:

• مدخلات التدقيق: وهي مجموعة الأنظمة التي يجب على المدقق معرفتها والإحاطة بها قبل الشروع في عملية التدقيق, وهي من لوازم تنفيذ العملية التدقيقية للوقوف على مدى توافق إجراءات التدقيق ومجالاته مع  هذه الأنظمة, ويمكن فيما يلي تحديد الحد الأدنى لهذه الأنظمة عن طريق:

– الاطلاع على نظام الشركة الداخلي وأهدافها.

– الاطلاع على نظام الرقابة الداخلية للشركة محل التدقيق وتقييمه والوقوف على نقاط القوة والضعف فيه, وعلى تقارير الإدارة المتعلقة برأيها عن نظام الرقابة الداخلية فيها, ورأي المدقق السابق أيضاً عنه.

– الاطلاع على خطط الشركة الاستراتيجية والتنفيذية والموازنات وأسس إعدادها.

– الاطلاع على تقارير التدقيق السابقة والتقارير السنوية السابقة.

– الوقوف على المواضيع التي يجدر متابعتها ضمن فترة تدقيقه.

– الاطلاع على الأنظمة الفرعية من خلال توصيفها, والتأكد من تطابق ما تم توصيفه مع ما يتم تنفيذه على أرض الواقع, ويشمل ذلك كافة الأنظمة المحاسبية والمالية والإنتاجية والموارد البشرية والصحية والأمنية وأنظمة السلامة والأنظمة البيئية, وتقييم مدى موافقتها مع جودة الإجراءات التدقيقية.

– الاطلاع على معايير قياس الأداء في الشركة.

– إجراءات التدقيق: وتتعلق هذه الإجراءات بالتدقيق على  أعمال الشركة, ويمكن أن تتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

– تخطيط عملية التدقيق وإبلاغ الشريك بهذه الخطة بما في ذلك الوقت التي سيمضيه المدقق في الشركة.

– تحديد الإجراءات التدقيقية اللازمة للتأكد من صحة الاعتراف بالبنود وقياسها.

– تحديد حجم العينة.

– الزيارات الدورية والمفاجئة.

– معرفة أثر الحاكمية المؤسسية Corporate Governance على مجريات العمل في الشركة.

– الموازنة بين مصالح الأطراف المتعددة.

– تحديد وسائل الحصول على البيانات اللازمة كالمصادقات وكشوف الحسابات.

(ب) فحص النظير: وهي أن تقوم منشأة محاسبة بفحص مدى التزام منشأة محاسبة أخرى بنظم رقابة الجودة, حيث تجرى في كل منشأة محاسبة فحصاً دورياً لرقابة الجودة وممارسات وإجراءات التدقيق؛ من أجل تحديد والتقرير فيما إذا كانت منشأة المحاسبة محل الفحص قد قامت بتصميم سياسات وإجراءات لتنفيذ عناصر رقابة الجودة الخمس وهي: 1.الحياد والأمانة والموضوعية, 2. التأهيل والمهارة والخبرة والتدريب والتعليم المستمر, 3. سياسات وإجراءات قبول أو الاستمرار في تدقيق العملاء, 4. التأكد من أن أداء عملية التدقيق يتفق مع المعايير المهنية ومعايير الجودة في منشأة المحاسبة, 5. التأكد من تطبيق عناصر الجودة الأربعة السابقات والمتابعة والمراقبة على ذلك بشكل فعال). ويؤدي القيام بفحص النظير إلى تحقيق منافع لمنشآت المحاسبة للمساعدة على تحقيق معايير رقابة الجودة وكسب السمعة الحسنة وتخفيض من احتمالية التعرض للتقاضي, إضافة إلى منافع للمهنة بشكل عام لتحسين أداء المهنيين الممارسين, وتنفيذ التدقيق وفقاً لمستويات مرتفعة من الجودة.

(5) نظام مخرجات عملية التدقيق

يهدف هذا النظام إلى التعرف على المخرجات Outcomes الناتجة عن عملية التدقيق, ويمكن فيما يلي التعرف على هذه المخرجات كما يلي:

• صياغة نتائج التدقيق ومناقشتها مع الإدارة.

• تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لتصحيح ما يجب تصحيحه.

• إصدار رأي المدقق عن مدى عدالة تمثيل القوائم المالية للمركز المالي للشركة ونتيجة عملياتها, ودرجة التأكد المتعلقة بالتدفقات النقدية وتوقيتها.

• تحديد المواضيع الواجب متابعتها في الفترة المالية التالية.

(6) نظام المتابعة المستمرة واللاحقة لنتائج التدقيق

وتتم في هذا النظام متابعة كافة الأمور المعلقة في الفترة المالية السابقة, والتي يجب متابعتها خلال الفترة المالية الحالية؛ وذلك للتأكد من تنفيذها, كذلك للتأكد من تطبيق مفهوم استقلالية الفترات المالية وخاصة فيما يتعلق بالعمليات المالية في نهاية الفترة المالية السابقة وبداية الفترة المالية الحالية.

موثوقية النظام التدقيقي والعمل على المحافظة عليه

هنالك نقاش كبير يدور حول جودة التدقيق, حيث يستخدم التدقيق لمعرفة مدى التزام أنظمة الإدارة والبيئة بمعايير ISO. وأن إحدى المميزات الهامة لأسلوب النظم في التدقيق هي أنها تسمح بالقياس لموثوقية التدقيق والاستمرارية في المحافظة عليها. مع العلم أن أخطاء التدقيق يمكن أن تحدث أساساً في كافة خطوات عملية التدقيق, وذلك من خلال مفهوم التدقيق والتنفيذ وكتابة التقارير إلى الإجراء التصحيح والوقائي. وعندما يفشل التدقيق في تحقيق المهمة المراد التوصل إليها, يجب أن يعاد إلى الوضع التشغيلي أي إلى “قابلية المحافظة على عملية التدقيق” (أبوزر, 2004).

إن عملية التدقيق تتضمن سلسلة من الأعمال المترابطة, حيث أن العمليات التدقيقية يخطط لها من خلال نظام وبرنامج التدقيق, ويتم تنفيذ ومراجعة وتحسين مستوى عملية التدقيق طبقاً لذلك, ومن المؤسف أن هذه الأعمال يمكن أن تحتوي على أخطاء, والتي قد تؤثر سلباً على فعالية عملية التدقيق. فعلى سبيل المثال, أن قدرة عملية التدقيق في تحقيق مجموعة الأهداف المرغوبة, ومع تدفق الأنشطة التدقيقية تميل هذه الأخطاء إلى التراكم والتضخم مسببة فشل عملية التدقيق في النهاية, ففي مراحل التصميم والتخطيط يجب أن يكون هناك خطّة تدقيق معدة بشكل جيد, ووجود مصادر تدقيق مجهّزة. وهذا الأمر مهم جداً لموثوقية التدقيق, بالإضافة إلى تصميم المنهج الذي سيطبق في تنفيذ التدقيق وتقدير مخاطر التدقيق, وتصميم طرق المخطّطات الانسيابية, وقوائم التدقيق وأساليبه بمساعدة الحاسوب, وأخذ عينات إحصائية ممثلة, وأدوات قياس الأداء.

فإذا تضمنت سلسلة عملية التدقيق مكونات ضعيفة فإن فشل أحد المكونات- على سبيل المثال, إذا كانت عملية تخطيط التدقيق غير مناسبة – فإن النتيجة فشل كل نظام التدقيق. ولمعالجة هذا الأمر يجب أن يتضمن تخطيط المدقّق المقنع (التخطيط السليم), ومؤهلات فريق التدقيق (تعليم وتدريب وتجربة) وكفاءة فريق التدقيق لمقابلة مجموعة أهداف التدقيق). بناء على ذلك, فإن موثوقية نظام التدقيق يمكن وضعه بنموذج كناتج لموثوقية مكوناته.

وخلاصة القول, يجب على المدققين أن يكونوا قادرين على التوصل إلى الاستنتاجات بالنسبة لالتزام نظام الإدارة بمعايير التدقيق, وكذلك بالنسبة إلى فعالية النظام لمقابلة الأهداف المرسومة مسبقاً. ويجب أن يمنحوا الفرصة أيضاً للتحسين المستمر على شكل إجراء تدقيق ومتابعة التنفيذ, وتأثير الإجراءات التصحيحية والوقائية والذي يعتبر عنصراً مكملاً وهاماً من نظام التدقيق.

 

التوصيات

من خلال النظام الذي قدم نوصي بما يلي:

• على المدققين تجنب النظرة الضيقة وأن يركزوا إدراكهم ومهاراتهم على النظم المتداخلة.

• على المدققين تجنب تدخلهم الشخصي وليس المهني في التدقيق.

• إذا كان على المدققين التركيز على نظام الإدارة؛ فعليهم من خلال عملية التدقيق بيان كل من التزامهم بمعايير التدقيق والتحسينات الممكنة لها؛ الأمر الذي يزودهم برؤية واضحة لمفهوم وحقيقة النظام الشامل.

• على المدققين إدراك أن أي تدقيق يعتبر نظام لتأدية التدقيق بشكل سليم من أجل إمكانية الاعتماد عليه.

• العمل على التحديث والتحسين المستمر للجودة على ضوء مناخ العمل الجاري.

• على المدققين التحقق من أن الأداء العام (الكلي) للمنظمة يعكس أهداف الجودة, ويقابل بشكل معقول أهداف الجودة.

• على المدققين أن يتذكروا بأن إنجاز الأهداف يمكن أن يقاس بأسلوب كمي أو نوعي, وعليهم أن يتذكروا بأن هناك صلة بين المظاهر الديناميكية (dynamic aspects) لمراجعة الجودة وأهداف الجودة والتزام المنظمة للتحسين المستمر.

• وجود المدققين المؤهلين الذين يستطيعون أن يؤدوا تدقيق أنظمة الإدارة المتكاملة – وذلك للعمل على التنقيح المستمر لمعايير ISO والمعايير الأخرى ذات العلاقة.

 

الخلاصة

مع أن كل شيء في عالمنا الحقيقي أو التصوري يمكن أن يدرك كنظام, أو على الأقل كجزء من نظام معين, فلا يمكن للتدقيق أن يكون مفهوماً كنظام ما لم يتم إدراك الترابط المتنوع بين عناصر النظام, ومكانه بين النظم العليا والنظم الفرعية, حيث أن النظام لا يقف وحيداً في الكون, فالنظام يوصل إلى أنظمة أخرى ويمكن أن يكون في نفس مستوى التعقيد كالنظام الأصلي أو الرئيسي أو التابع في التدرج.

فجودة التدقيق هي مما ترنو الوصول إليه كثير من الجهات, وعندما يدرك المدقق ويفهم أن وجهة النظم تربط جميع الأنشطة والقرارات في عملية التدقيق, وأن هناك تركيز على الصورة الشاملة, سيكون لذلك صورة إيجابية بالنسبة لأهلية المدقق والأداء الفعلي له, فلو تم صدور بعض معايير التدقيق الدولية أو تعديل بعض منها وجب على النظام الاستجابة لهذه التغيرات وإمكانية تضمينها له, فالبيئة التي يتم فيها إنشاء النظام ليست مستقرة بسبب المستجدات على الساحة المحلية والدولية, فعلى سبيل المثال, تم تعديل معظم معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي IASB, ولا يمكن لنظام التدقيق أن لا يأخذ بهذه التعديلات بعين الاعتبار.

ومن المؤسف أن العديد من المنظمات تهدر مصادر ثمينة على إبقاء وتثبيت أنظمتها الإدارية البالية, وعلى العكس فإن أسلوب النظم الديناميكي والتكيفي يتم بموجب التغيير المستمر والتحسينات لمعايير التدقيق, وهذا الأمر سيسمح للنظام أن يكون موجهاً أساساً نحو أهداف التحسين المرغوبة.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

– أبوزر, عفاف, آب 2005, “تحسين الشفافية المالية”, مجلة البنوك في الأردن, العدد السادس, المجلد الرابع والعشرون, عمان-الأردن, ص: 56-60.

– أبوزر, عفاف, كانون الثاني / شباط 2004, نظام التدقيق كمفاهيم وممارسات لإدارة الجودة الشاملة, مجلة البنوك في الأردن, العدد الأول/ المجلد الثالث والعشرون, عمان, ص 49-51.

 

ثانياً: المراجع الأجنبية:

Arens, Alvin A. , Elder, Randal J. & Beasley, Mark S., 2008, Auditing & Assurance Services, An Integrated Approach, prentice Hall, New jersey,

– Auditors General’ Office, 2005, Achieving Audit Quality, http://www.ssrn.com.

– Blockdijk, Hans; Drieenhuizen, Fred; sinmunic, Dan A., and stin, Michael T., 2003, Deteminents of the Mix of Audit Procedueres: Key Factors that Cause Auditors to change What They Do, http://ee.ssrn.com.

– Fuerman, Ross D. ,2005 Differentiating Between Arthur Anderson and the surviving Big Four on the Bases of Auditor Quality: An Emperical Investigation of the Decision to criminally Proecute Arthur Anderson, http://www.ssrn.com.

– Gerry, Johnson & scholes, kevan, Exploring Corporate Straregy Text and Cases, sixth Edition, Prentice Hall, New York, 2003.

– Gibbins, Michael and Trotman, Ken, 2001, Audit Review: Managers Interpersonal Expectations and Conduct, http://www.ssrn.com.

– International Organization for Standardization, International Accreditation Forum ISO 9001

Auditing Practices Group Guidance on: Auditing Quality Policy, Quality Objectives and Management Review, http://www.ssrn.com.

– IS0 and IFA, 12 Dec. 2005 (International organization for standardization & International Accreditation Forum), “ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Auditing Quality Policy, Quality Objectives and Management Review”,

www.iaf.nu;www.iso.org/tc176/iso9001 Auditing Practices Group.

– Karapetrovic, Stanislav and Willborn, Walter, 2001, Audit System: Concepts and Practices, Total Quality Management.

– Lopez, Thmas J. and Yi-jing Wu, 2006, The Auditors Inernal control Opinion: An Emperical Investigation of Relevance. http://www.ssrn.com.

– Peecher, Mark E. and piercey, M. David,2006, Judging Audit Quality in light of Adverse Outcome Bias, http://ssrn.com

– Supreme Audit Instituations (SAls) of the Central and Eastern Eurpean Countries, Guidelines on Audit Quality, 2004, http://www.ssrn.com.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!