banner

أ. قايد حفيظة، عضو هيئة التدريس 

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم

kaidhafida@gmail.com

 

الملخص:

تقوم المسؤولية المدنية عموما عندما يخل الفرد بما التزم به أمام الغير قانونا أو اتفاقا،  فالطبيعة القانونية للمهنة أو الوظيفة تمنح لأصحابها  وفي اطار تأديتها الاطلاع على أسرار ومعلومات قيمة، والتي تعتبر السبب في رفعة أرباب المهنة  وفي زيادة أموالهم .  

  يحق لصاحب السر طلب حماية هذه الأسرار  والتي تعتبر أمولا معنوية منقولة، عن الطريق الجزائي  برفع دعوى قضائية إلا أنه أمام صعوبة إثبات إفشاء الأسرار خاصة الإفشاء الشفوي للمعلومات السرية، فلا يستفيد صاحب السر شيئا، فيبقى أمامه الحق  إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الاستعمال الغير العادل للسر التجاري، بإعتبار القانون المدني القانون العام الذي يحمي كافة الحقوق المادة والمعنوية، فيحق لصاحب السر الاستفادة من قواعد المسؤولية التقصيرية عندما يقوم المؤتمن على السر بتصرفات مخالفة لأحكام  القانون المدني، كما تقوم مسؤولية عقدية  عند مخالفة أحد المتعاقدين  لالتزامه وقيامه بالإفشاء أو تسريب معلومات امتيازيه.

كما قد يستفيد صاحب  السر في حال استغلال سره التجاري من حماية القانون المدني  الجزائري  عن طريق رفع دعوى الإثرار بلا سبب  حسب المادة 141من القانون المدني الجزائري، ويستطيع أيضا رفع دعوى استعجالية  لوقف إساءة استعمال معلوماته السرية حسب المادة 918 من قانون إجراءات مدنية وإدارية الجزائري.

Résumé

La responsabilité civile en général bouleversé quand commise par un individu, y compris devant les autres en droit ou d’un accord, la nature juridique de la profession ou de l’occupation est accordée aux propriétaires effectués dans le cadre de l’accès à des secrets et de la valeur de l’information, et qui est la raison de l’élévation des employeurs de la profession et d’augmenter leur argent.

Mot de passe propriétaire droit de demander la protection de ces secrets, qui sont Imola biens morale, pour la manière pénal pour déposer une plainte, mais en face de la difficulté est d’établir la divulgation de secrets privés d’information confidentielle divulgation orale, pas le propriétaire de la chose de prestations secrète, reste devant le droit d’établir une action civile en réparation des dommages causés à fait par l’utilisation de secrétaire non le commerce équitable, comme un droit civil et en commun qui protège tout le matériel de l’homme et morale, ont droit au propriétaire mot de passe pour profiter des règles de la responsabilité civile délictuelle lorsque chargé des actions secrètes contraires aux dispositions du Code civil, que la responsabilité nodal lorsque l’infraction un entrepreneur pour son engagement et sa divulgation ou de fuite d’informations privilégiées.

Comme le mot de passe propriétaire en cas de l’exploitation du secret commercial pour protéger la loi civile algérienne peut bénéficier par sue Alatherar sans cause conformément à l’article 141 de la loi civile algérienne, et peut aussi intenter une action urgente pour arrêter l’abus secret de son information conformément à l’article 918 de la procédure civiles et administratives droit algérien

مقدمة:  

تقوم المسؤولية المدنية عموما عندما يخل الفرد بما التزم به أمام الغير قانونا أو اتفاقا، والجزاء هو التعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الإخلال، والمسؤولية المدنية للمؤتمنين على الأسرار المهنية لها أهمية للأسباب التالية: 

1- التزايد المطرد للدعاوى المقامة على طائفة المهنيين أو الموظفين المؤتمنين على الأسرار المهنية، فسابقا كانت المسؤولية المثارة حول واجب كتمان السر المهني نادرة، وعندما تجردت العلاقة من المستوى الشخصي إلى علاقات الأعمال والتجارة تزايدت الدعاوى المرفوعة بشأنها.

2- غالبا، الجزاء التأديبي لا يرجع الحقوق لأصحابها ولا يعوضهم عن الخسائر، والجزاء الجنائي معقد وطويل الأجل، فيبقى الطريق المدني هو الحل لاسيما بالنظر إلى المستوى المادي للمتضرر خاصة في مجال الأعمال الحرة.

ونتساءل من هذا المنطلق أي من المسؤولتين  المكرستين في القانون المدني تكفل الحماية الفعالة للسر المهني في قانون الأعمال؟، وهل هناك أليات قانونية في القانون المدني الجزائري يمكن أن تكفل الحماية للسر المهني في قانون الأعمال؟[1].

هذا ما سنحاول دراسته وتحليله وفقا للخطة التالي:  

الخطة:

المبحث الأول: ثنائية المسؤولية المدنية عن إفشاء السر المهني في مجال الأعمال

المطلب الأول: المسؤولية العقدية عن إفشاء السر المهني في قانون الأعمال.

المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية لإفشاء السر المهني في قانون الأعمال

المبحث الثاني: الآليات القانونية المدنية لحمـاية السر المهني من الإفشاء .

المطلب الأول: دعوى الإثراء بلا سبب عن فعل إفشاء السر المهني في قانون الأعمال

المطلب الثاني: الدعوى الإستعجالية كأداة لحماية السر المهني في قانون الأعمال. الخاتمة:

المبحث الأول: ثنائية المسؤولية المدنية عن إفشاء السر المهني في مجال الأعمال

ومما لاشك فيه أن الطبيعة القانونية للمهنة أو الوظيفة تمنح لأصحابها  وفي اطار تأديتها الإطلاع على أسرار ومعلومات قيمة، كان سببا في رفعة أرباب المهنة  وفي زيادة أموالهم على حساب المهنة ذاتها[2]. فلصاجب السر الصناعي أو التجاري الحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الإستعمال الغير العادل للسر التجاري[3]، وهو ما نص عليه التشريع المقارن كالمشرع الأردني في المادة السابعة من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية بأن لصاحب السر التجاري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إساءة استعمال هذا السر[4].

ويجب الملاحظة إلى أنٌ المسؤولية التقصيرية عن إفشاء السر المهني في قانون الأعمال، قد تكون تقصيرية تنتج عن مخالفة قواعد القانون المدني، كما يمكن أن تكون عقدية مسؤولية عقدية، وذلك عند مخالفة أحد  المتعاقدين لإلتزامه وقيامه بإفشاء أو تسريب المعلومات، ولقد ثار جدال فقهي كبير حول ما إذا كانت المسؤوليتان شيئ واحد أم هما منفصلتان؟ ،

واستقر الوضع على أن كلا المسؤوليتان تعتبران جزاء على الإخلال بالتزام سابق، كما هو الحال في الإلتزام  بالسر المهني، وهذا الإلتزام القانوني هو أساس المسؤولية التقصيرية، أي عدم الإضرار بالغير، في حين أنٌ الإلتزام السابق في المسؤولية العقدية إتفاقي ويتمثل في إعطاء شيق أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل وهنا تختلف المسؤوليتان ،فالمسؤولية التقصيرية جزاء عام يرتبه القانون على من أخطأ وسبب بخطأه ضرر للغير فهي إذن الأصل العام، أما المسؤولية العقدية فهي إستثناء لا يسري إلاٌ في حالة إخلال أحد الطرفين بالتزامه، فتقوم إذن المسؤولية العقدية على أساس توافر شروط، إذا انتفى أي منها وجب الرجوع للأصل العام وهو المسؤولية التقصيرية “[5]“.

المطلب الأول: المسؤولية العقدية عن افشاء السر المهني في قانون الأعمال

يجب توافر ثلاثة شروط رئيسية لقيام المسؤولية العقدية، وتتمثل فيما يلي:

الفرع أول: قيام العقد صحيح.

فهنا نتعرض لمسألتان، قبل قيام العقد وبعد انحلال العقد.

أ– قبل إنعقاد العقد: La période précontractuelle

   قد تقوم مفاوضات بين شخصين لإبرام عقد، فإذا كان أحدهما قد وعد الآخر والتزم بإرادته المنفردة بالبقاء على وعده مدة معينة – وطالما الطرف الآخر لم يعلن رغبته – فإن الواعد يلتزم بالبقاء على وعده طوال المدة المحددة، فإذا أخل بوعده كان للموجه اليه الوعد إذا أصابه ضرر من هذا الإخلال أن يرجع على الواعد بالمسؤولية العقدية، لأن الوعد يعتبر عقدا تمهيديا، وإن لم يكن هناك وعد بل مفاوضات بين الطرفين تمهيدا لإتمام العقد، فالقضاء يدين كافة صور المنافسة غير المشروعة التي تتم في هذه المرحلة، ومن هذا القبيل، استغلال شركة تجارية لمعلومات سرية أو لبراءة اختراع والعقد لازال في مرحلة التفاوض، فهذا التصرف غير مشروع ويسبب خسائر لمالك السر، وعادة ما يطلب صاحب السر او المعلومة مبلغا ماليا ككفالة لضمان التزامه بحفظ السرية المعرفة التي تصل اليه وتخصم من المبلغ  الإجمالي حال إبرام العقد النهائي ولقد اختلف القضاء حول القدر الذي يجب إرجاعه لصاحب السر “[6]“، وفي تقدير الضرر الذي لحق الطرف المفاوض نتيجة افشاء سره المهني لعدد لا معوم من الجمهور، ويذهب أغلب الفكر القانوني إلى أنٌ هذه المسؤولية تقصيرية وليست عقدية، لإعتبار أن العقد لم يبرم بعد[7].

ب– بعد إنحلال العقد: La période postcontractuelle

ويكون هذا في الحالة إنتهاء عقد العمل مع صاحب العمل، فيبرم العامل عقدا جديدا مع صاحب مصنع اخر ،ويطلعه على أسرار صنع السلعة في المصنع الأول، والتي أحاط بها أثناء عمله في المصنع الأول، فاستطاع صاحب المصنع الثاني انتاج هده السلعة بفضل الأسرار التي افشاها العامل، وأن ينافس المصنع الأول، ويسبب له ضرر بهذه المنافسة، فهل يكون لصاحب المصنع الأول أن يرجع على عامله السابق بالمسؤولية العقدية، يختلف الجواب  بحسب ما إدا كان عقد العمل قد تضمن شرطا يمنع العامل من افشاء أسرار الإنتاج، فيكون العامل قد خالف شرطا عقديا[8]، وتكون مسؤوليته عقدية، وما إذا كان عقد العمل الأول لم يتضمن هذا الشرط، فتكون هنا المسؤولية غير عقدية، لأن العقد انتهى ولا يترتب عن ذلك إلا مسؤولية تقصيرية، ونفس الأمر بالنسبة لإنهاء عقد عمل غير محدد المدة في وقت غير ملائم، فالإنهاء من حق الطرفين ما دام العقد غير محدد المدة، ولكن استعمال هذا الحق في وقت غير ملائم يعتبر من قبيل التعسف في استعمال هذا الحق، وقد استقر القضاء الفرنسي على اعتبار المسؤولية في هذه الحالة تقصيرية لأن العقد قد انقضى[9].

الفرع الثاني: أن ينشأ الضرر مباشرة عن عدم تنفيد الالتزام العقدي

  كما هو الحال بالنسبة لرؤساء مجلس إدارة الشركة أو المؤسسات أو محافظي الحسابات، فالتزامهم يتمثل في كتمان أسرار الشركة التي اطلعوا اثناء تأدية وظائفهم، فيمنع عليهم الإخلال بهذا الواجب وإفشاؤها للغير وهو ما ينشأ عنه الإضرار بمصالح الشركة فور الإخلال بهذا الواجب [10].

الفرع الثالث: أن يكون من أصابه الضرر أحد المتعاقدين أو خلفا عاما له

    فإذا كان غريبا عن العقد وأصابه ضرر جراء افشاء المعلومات السرية اي الإخلال بالتزام عقدي، فالمسؤولية هنا تقصيرية، وأثير إشكال في هذا الصدد عما إذا كان المنتفع في الإشتراط لمصلحة الغير يعتبر طرفا في العقد؟، لاشك في ذلك لأن للمنتفع حقا مباشرا عن عقد الإشتراط وبمقتضاه يستطيع أن يطالب المتعهد بتنفيذ التزامه، وإذا أصاب المنتفع ضرر نتيجة استغلال الغير لنفس المال المعنوي المنقول أي السر التجاري أو الصناعي يمكنه المطالبة بالتعويض [11]. 

فالمسؤولية العقدية والتي تفترض كما اسلفنا الذكر، وجود عقد صحيح تعتبر أداة فعالة تحقق حماية السر المهني خاصة إذا تضمن العقد شروط تلزم الأطراف بعدم الإفشاء عن المعلومات السرية التي يطلعون عليها، ومثال هذه الشروط في عقود الترخيص الصناعي إذ يرخص دائما المرخص على البقاء المعارف والمعلومات الفنية التي يزودها للمرخص له في سرية تامة، ولقد ذهب رأي آخر إلى أبعد من ذلك إذ لا يشترط في الإلتزام بالسرية أن يتضمن العقد بندا صريحا يفرض الإلتزام بعدم الإفشاء السر، إذ يجوز أن يستخلص من الظروف أن الإرادة الضمنية لطرفي العقد اتجهت لذلك، أو يمكن أن يستمد الإلتزام بالسرية من إتفاق مستقل يلحق بالعقد الأصلي، إذ أن الطرف المضرور من إفشاء السر التجاري لا يحتاج النص صريح في العقد لإتباث أن الطرف الآخر مؤتمن على السر إذ يفترض ذلك ضمنيا، ومن العقود التي قد تتضمن شروطا تتعلق بالمحافظة على سرية عقود الإستيراد والتصدير وإبرام الصفقات التجارية والتسويق وغيرها “[12]“.

وعليه فمتى توافرت الشروط الثلاثة السالفة الذكر، تحققت المسؤولية العقدية عن افشاء السر المهني، فادا لم تتوفر هذه الشروط، فلا مناص من تحقق مسؤولية أخرى، فما هي هذه الأخيرة، وكيف يستفيد المتضرر من تعويض إفشاء سره التجاري أو الصناعي؟ .

المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية لإفشاء السر المهني في قانون الأعمال

   تتجسد الحماية المدنية أساسا بتقرير المسؤولية التقصيرية بإعتبارها تتضمن القواعد العامة التي تحمي كافة الحقوق المعرضة للإعتداء نتيجة الإخلال بالتزامات يفرضها القانون، والتي يعد كتمان السر المهني من ضمنها، والحماية تتم غالبا بمقتضى دعوى المنافسة غير المشروعة المبنية على القواعد العامة “[13]“، ومن البديهي أنه لا يشترط لرفع الدعوى سوء النية من التاجر المنافس، الأمر الذي على أساسه يتابع مغتصب أو مفشي السر عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة خاصة ضد من استفاد من السر، ومن أشكال المنافسة غير المشروعة التي تمس السر المهني وهي المنافسة الطفيلية، وهي فكرة تفجرت مع الفقه الفرنسي، إذ عرفها بأنها الفعل الذي يقوم بمقتضاه الشخص بالتطفل على خطى ومسار الغير بالاستفادة من جهوده ومن سمعته ونشاطاته ومنتوجاته وخدماته “[14]“، ويندرج ضمن التطفل فكرتين إذ أنه يظهر أحيانا في العلاقة ما بين المنافسين ويتحقق عن طريق إستفادة المنشاة من شهرة أو جهود أو استثمارات منافستها لهدف خلق خطر لدى المستهلكين، وتسمى هذه الحالة “بالمنافسة الطفيلية”، كما يظهر في غياب كل علاقة تنافسية وذلك بالاستلهام أو النقل للقيم اقتصادية، تسمح بالإنفراد وتعطي إيجابيات المنافسة لمؤسسة تنتمي لقطاع مختلف، وهذا ما يسمى بالتصرف الطفيلي، ويستمد أهميته في كونه يشكل امتداد للمنافسة غير المشروعة، بحيث يؤدي الى متابعة تصرفات كان يصعب أو لا يمكن إدانتها بدعوى غير مشروعة كإفشاء الأفكار والتقنيات المهنية، مع أنها مخالفة للقانون[15]، وينجر عن ذلك وجوب منح المؤتمن على السر أو صاحب السر تعويضات بسبب الضرر اللاحق به نتيجة افشاء السر المهني[16]. 

الفرع الأول: شروط المسؤولية التقصيرية عن إفشاء السر المهني في قانون الأعمال

– إرتكاب الخطأ من المؤتمن على السر:

    لا تتحقق المسؤولية إلاٌ إذا كان هناك خطأ وهو عموما انحراف الشخص عن سلوك الرجل العادي، وقد ينتج عن الإهمال العادي أي عدم القيام بالعناية المهنية المطلوبة من الشخص العادي، كالإهمال الصادر من أحد المهنيين أو الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أرباب عمل المؤسسات، أو حتى في إطار الأعمال أو المهن الحرة، ويكون نتيجة عدم أخد العناية المفترضة في المهنة ، لاسيما في حال الأسرار الصناعية أو التجارية التي تكون في شكل مخططات أو تقنيات  أو معلومات مخزنة في أجهزة الية كما هو الحال في البنوك والمؤسسات المالي، فالإهمال يضر بمصالح هذه الأخيرة، أو يكون الإهمال إجمالي أي عدم قيام المؤتمن على السر بالحد الأدنى من العناية المطلوبة، ويكون أيضا الخطأ في حالة الغش أي عن طريق الكشف التدليسي للمعلومات السرية بكشفها وتسريبها مقابل عوض “[17]“، فكافة التشريعات المنظمة لقانون الأعمال جزائرية ومقارنة، تحمي أملاك الأفراد وحقوقهم، والتي يعتبر السر المهني من ضمنها، حيث ينص المشرع الجزائري على أخد الحيطة في الإلتزام بعمل، وهي مبادئ وعناصر تدخل ضمن اطار السر المهني، إذ ينص على أنه في الإلتزام بعمل،  إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيق، أو أن يقوم بإدارته، أن يتوخى الحيطة في تنفيد التزامه، فإن المدين يكون قد أوفى بالإلتزام إذا بذل في تنفيده من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك، وعلى كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه أو عن خطأه الجسيم[18].

ب– ضرر يصيب الغير بفعل إفشاء سر المهنة:

   يقوم القضاء المدني على مبدأ “لا مسؤولية بدون ضرر”، فالضرر هو الذي يحدد مقدار التعويض على حسب درجة المسؤولية التقصيرية، فلا يكفي حدوث خطأ من المكلفين بكتمان الأسرار بل يجب أن يضر هذا الخطأ بالغير[19]، ويقع على المضرور من الإفشاء عبئ اتباث الخطأ والضرر، ويعتبر الضرر واقعة مادية تخضع في اتباثها بكافة وسائل الإتباث  كالبينة والقرائن، ويشترط في الضرر المستوجب للتعويض أن يكون وقع فعلا أو سيقع حتما في المستقبل، أما الضرر الإحتمالي، فلا يستوجب التعوض، وكذلك لا أهمية لما إذا الضرر الناجم عن الإفشاء ماديا أو أدبيا، أو كبيرا أو صغيرا ،وإن كان هناك بعض الأحكام القضائية التي قضت بالمنافسة غير المشروعة والتي يعد التجسس عن الأسرار الصناعية وتسريب المعلومات السرية أهم أساليبها، ورغم عدم وجود ضرر يرى جانب من الفقة أنه لا محل للخلط بين دعوى المنافسة غير المشروعة ،ودعوى المسؤولية المدنية، لأنٌ هذه الأخيرة تهدف لتعويض الضرر الناجم عن الإفشاء، بينما دعوى المنافسة غير المشروعة لا تقتصر على التعويض بل تهدف لحماية السر المهني باعتباره مال معنوي منقول، من الإعتداء الذي يتعرض له، كما يجوز للمضرور من الإفشاء لاسيما في الأعمال الفردية أو الحرة رفع دعوى المنافسة غير المشروعة، أو كان  يخشى وقوع ضرر في المستقبل “[20]“.

فيستفيد المتضرر من إفشاء سر صنعته من دعوى المنافسة غير المشروعة لجبر الضرر، ولكن ليس للمدعي طلب التعويض إلا إذا اثبث أن ضررا قد أصابه، ويتم إثبات دلك بما يلي: 

1- أن تكون المعلومة محل  إساءة الاستعمال تشكل فعلا سرا صناعيا أو تجاريا من حيث توافر الشروط اللازمة للسرية ،ولها قيمة اقتصادية وتجارية، ويتخد حائزها كافة التدابير للحفاظ على سريتها .

2- أن يكون الإعتداء على هذا السر يشكل إساءة لإستعمال السر الصناعي والتجاري كالإخلال بعقد من العقود السرية، وأنه تم الحصول عليه بطرق أخرى غير مشروعة.

3- حدوث ضرر نتيجة إساءة استعمال السر التجاري أو الصناعي، أي أنه ينبغي عليه إثبات العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة إساءة استعمال السر التجاري.

أما المدعي عليه قد يثير عددا من الدفوع في مواجهة المدعي منها: 

1- أن المعلومات المدعى  بإساءة استعمالها لا تشكل سرا تجاريا بالمعنى القانوني لعدم توافر شروطها.

2- أنه حصل على هذه المعلومة بطريقة مشروعة نتيجة  جهده وأبحاثه المستقلة [21].

ج –  العلاقة السببية بين الخطأ والضرر عن فعل الإفشاء للسر المهني:

والمقصود قيام علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص والضرر الذي أصاب الغير، فإذا إنعدمت العلاقة السببية بسبب أجنبي لا يكون هناك مجال للمطالبة بالتعويض، وقد تنعدم العلاقة السببية رغم وجود الخطأ ولكنه لم يكن السبب المنتج أو السبب المباشر، مثلا كأن تكون المعلومات قد وصلت للجمهور نتيجة قوة قاهرة  كزلزال أو حريق أدى لكشفها، فلابد من إثبات المدعي لوجود علاقة سببية بين إفشاء السر من المؤتمن عليه بحكم مهنته أو وظيفته والضرر الذي أصابه [22].

الفرع الثاني: مسؤولية المؤسسات و الشركات عن أعمال تابعيها

بالرجوع إلى القانون المدني، تجد أن الأعمال التي يقوم بها تابعي المؤسسات والشركات تخضع لنص المشرع الجزائري الذي ينص على أن المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها، وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن  المتبع حرا في إختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع[23].

ولقد حاول الفقه الجزائري إيجاد أسس لقيام هذه المسؤولية، فهناك من قال بفكرة الضمان، ومن قال بفكرة الكفالة ،وآخرون نادوا بفكرة الخطأ المفترض أو تحمل فكرة التبعة، وإنتقدت جميع هذه الأفكار ولم تصمد، فمسؤولية المتبوع تبقى قائمة إذا تم إفشاء السر المهني تحت رقابته وتوجيهه، والعكس صحيح إذ تنتفي مسؤولية المتبوع إذا لم يقع الفعل حال تأدية الوظيفة أو المهنة[24]، وينص المشرع الجزائري على أنه يحق للمتبوع الرجوع على تابعه في حالة إرتكابه خطأ جسيما ويعتبر إفشاء الأسرار المهنية من ضمنها[25]، ولتحقق مسؤولية المتبوع أي المؤسسات والشركات يجب توافر شروط معيننة هي: 

أ– قيام علاقة تبعية بين التابع والمتبوع: 

   فالمتبوع هو من له على شخص اخر سلطة فعلية في رقابته، أما التابع فهو يخضع لسلطة المتبوع ويتلقى منه الأوامر، ومصدر علاقة التبعية في المؤسسات والشركات التجارية بمقتضى عقد يلتزم التابع أي الأمين على السر لكونه تابع فيعمل لحساب المتبوع وتحت اشرافه، كما المادة أنه لا يشترط أن يكون حرا في اختيار تابعه، ولا يشترط أن يمارس المتبوع أي رب عمل المؤسسة أو المستخدم أو رئيس مجلس إدارة الشركة سلطة الرقابة والتوجيه بنفسه بل يجوز أن يباشرها نائبه القانوني[26]. 

ب – ارتكاب التابع الإفشاء أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبتها:

1-  إرتكاب الأمين على السر المهني فعلا ضارا: 

أي صدور الإفشاء منه شخصيا، فلا تترتب عليه المسؤولية إذا قام غيره بالإفشاء

2- إرتكاب الإفشاء حال تأدية وظيفته او بسببها: 

   ويقصد بالضرر أثناء الوظيفة أي العمل الذي يعتبر من اختصاص الوظيفة، كالحصول على المعلومات السرية بحكم المهنة أو الوظيفة، ويفترض وجود علاقة وطيدة بين الإفشاء  والمهنة.

3- الضرر بسبب الوظيفة:

يكون في حالة تجاوز أعمال الوظيفة مع وجود صلة مباشرة بين الضرر والوظيفة فما كان ليتم الإفشاء وتسريب المعلومة لولا الوظيفة، أما إذا اقتصرت على تسهيل القيام بالفعل الضار أو المساعدة على ارتكابه وتهيئة الفرصة، فالمتبوع هنا لا يسأل عن فعل تابعها من قام بالإفشاء، إذا لم تكن الوظيفة ضرورية للقيام بالإفشاء ، وهذا التصور مستبعد في السر المهني لأن الوظيفة أو المهنة هي أساس الإطلاع على الأسرار[27] .

الفرع الثالث: التعويض عن إفشاء السر المهني في قانون الأعمال

   تنص كافة التشريعات القانونية على تقرير التعويض وفقا للقواعد العامة إذ ينص المشرع الجزائري على أنٌ كل عمل أيا كان يرتكبه المرء بخطأه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض[28]، ويعود تقدير التعويض للسلطة التقديرية للقضاء، إذ يقدر ما لحق به من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار[29]، وبالتالي فالتعويض عن إساءة استعمال السر التجاري أو الصناعي سيكون عما لحق المدعي أو مالك السر من خسائر نتيجة إساءة استعمال السر وما فاته من كسب، ويقاس في ذلك على أساس ما حققه المدعى عليه من ربح نتيجة استعمال هذا السر، كما قد يتضمن عقد المنافسة شرط السرية ،وتم تضمين العقد بشرط جزائي، وهو ما تعتمده المؤسسات والبنوك  والشركات كضمان عند الإخلال به والحصول على تعويض كشرط جزائي[30].

المبحث الثاني: الآليات القانونية المدنية لحماية السر المهني من الإفشاء

لقد نادت عدة اتجاهات فقهية بإمكانية الإستفادة من الحماية المدنية عن طريق دعوى الإثراء بلا سبب لحماية الأسرار التجارية والصناعية[31]، ولقد نص المشرع الجزائري على أن كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيئ له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيئ[32]

المطلب الأول: دعوى الإثراء بلا سبب عن فعل إفشاء السر المهني في قانون الأعمال

   لقد نادت عدة اتجاهات فقهية بإمكانية الإستفادة من الحماية المدنية عن طريق دعوى الإثراء بلا سبب لحماية الأسرار التجارية والصناعية[33]، ولقد نص المشرع الجزائري على أن كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيق له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيئ [34].

الفرع الأول: شروط الإثراء بلا سبب في القانون المدني الجزائري

أ–إثراء المدين:

    أو المؤتمن على السر فلا بد من أن يحقق إثراء المدين سواء كان معنويا او ماديا

وهو الأغلب، ويتحقق بالمال بعد تسريب السر أو التقنية المتبعة في المهنة.

ب–  افتقار الدائن أي صاحب السر الصناعي او التجاري:

  ويكون هذا الإفتقار مترتبا عن إثراء من قام بالافشاء، أي وجود علاقة سببية بينهما.

ج – إنعدام السبب القانوني:

فيجب ألا يكون الإثراء بعد القيام بالإفشاء ناشئا عن عقد ترخيص مثلا، أو سبب قانوني آخر كالإذن بالأفشاء، أو  كأن ينص القانون.

وعليه فالإثراء بلا سبب يقوم على عنصرين الإثراء والإفتقار وعلاقة سببية وإنعدام السبب القانوني بعد الإعتداء على السر المهني، ولا يشترط في الإثراء بلا سبب الخطأ المطلوب في المسؤولية التقصيرية، والذي يقوم على الإنحراف عن سلوك الرجل المعتاد[35].

الفرع الثاني: الجزاء المترتب عن الإثراء بلا سبب

يثور التساؤل حول ما إذا يجب على المثري أن يعوض المفتقر بعد توافر الشروط السابقة الذكر ،وما هي حدود التعويض؟، لقد نص المشرع الجزائري على أن التعويض يتم بقدر ما أثري به [36]، – وهذا ما أخد المشرع الفرنسي والمغربي-، ويترتب على ذلك أن يثرى المفتقر على حساب المثرى إذا كان ما أثري به المثرى تزيد عن قيمة ما افتقر به المفتقر، ويتعين على المفتقر حينئذ أن يرد هذه الزيادة الى المثرى، إذ هي إثراء بلا سبب، وهذاما يكرس المنطق في التعويض.

ويجب الإشارة الى أن دعوى الإثراء بلا سبب دعوى إحتياطية، لا يلجأ اليها المدعي أو المضرور من الإفشاء إلا إذا انعدمت الوسيلة للحصول على حقه متى توافرت شروط الإثراء[37]، وتتقادم دعوى الإثراء بلا سبب وفق ما نص عليه المشرع الجزائري بانقضاء عشر”10″ سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط  دعوى التعويض عن افشاء السر المهني في قانون الأعمال في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة “15” سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق [38]، وهدا التطويل يؤدي إلى عدم  الإستقرار في الأوضاع القانونية.

الفرع الثالث: تقادم دعوى المسؤولية المدنية عن إفشاء السر المهني في قانون الأعمال

تتقادم الدعوى المدنية سواء العقدية او التقصيرية  عن الأضرار الناجمة عن افشاء السر المهني، ومن تم التخلص من أي إلتزام بالتعويض بمضي خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار[39] سواء علم المضرور بالضرر الناجم عن الإفشاء  أم لم يعلم، أما التشريعات المقارنة فيميز المشرع المصري  بين ما إذا المضرور قد علم بمحدثه، فتكون مدة التقادم ثلاث “3”  سنين من يوم هذا العلم، أما إذا لم يكن هناك علم بالضرر  ولا بمحدثه، فتكون مدة التقادم خمس عشرة”15″  سنة من يوم وقوع الفعل غير المشروع[40].

إلاٌ أن مسألة التقادم في أحكام القانون التجاري، وعندما يتعلق الأمر بإفشاء السر المهني من المكلفين قانونا بعدم الإخلال بواجب الكتمان، فإن المشرع لم يرد أحكاما لهده النقطة لافي أحكام القانون التجاري ولافي أحكام القانون رقم 91-08 على عكس ما فعل في دعوى المسؤولية المدنية للقائمين بالإدارة، إذ أورد في نص المادة 715 مكرر 26 ([41])، من القانون التجاري الجزائري تقادم تلك الدعوى بمرور ثلاث سنوات ابتداءا من تاريج وقوع الفعل الضار ،أو من الوقت العلم به إن كان قد أخفي. فيثور التساءل في هذا الصدد حول ما إن كان النص المدني او النص التجاري هو الذي سيطبق؟، فالجواب يكون بالنفي، لإعتبار أنٌ التقادم من النظام العام ويحتاج لنص صريح بالتشريع، ولم ينص على تطبيق أحكام المادة 715 مكرر26 المتعلقة بتقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة، خلافا للتشريع الفرنسي ([42]).

ولقد نص المشرع الجزائري على أنٌ تقادم دعوى التقصيرية في المادة 133 من القانون المدني الجزائري بصفة عامة وإن كانت مرتبطة بدعوى تقادم جزائية من قبل القاضي الجزائي ([43]) يكون بمضي خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار، سواء تمثل هدا الأخير في جريمة  كالإفشاء العمدي للسرالمهني أو خطأ مدني محض، فلم تفرق الإرادة التشريعية بينهما.

المطلب الثاني: الدعوى الإستعجالية كأداة لحماية السر المهني في قانون الأعمال

يمنح القانون لمالك السر التجاري أو الصناعي في حالة الإعتداء على سره وتسريبه اللجوء الى قاضي الأمور المستعجلة[44]، طالبا فيها وقف الإساءة لإستعمال السر التجاري أو الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على السر ،أو المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالإعتداء على السر المهني، ويستطيع مالك السر التجاري تقديم هذه الدعوى المستعجلة بصورة مستقلة وقبل إقامة الدعوى المدنية، أو تقديم طلب مستعجل عند رفع الدعوى المدنية أو أثناء النظر فيها، ويطلب وقف إستمرار الإفشاء او استغلال السر، وعليه إرفاق طلبه بمبلغ من المال تقدره المحكمة وتقديم هذا المبلغ  هو أمر وجوبي، ويشترط لقبول هدا الطلب :

1- ان يقدم مالك السر الصناعي أو التجاري مبلغ من المال أو كفالة مصرفية أو نقدية تقدرها المحكمة.

2- أن يثبث مالك السر أن الإعتداء وقع فعلا، أو وشيك الوقوع وكان يعلم رب العمل أن أحد العاملين لديه قد بعث سره التجاري لأحد المنافسين عن طريق البريد مثلا أو عن طريق أحد الأشخاص أو الى الخارج، فيكون الإعتداء هنا وشيك الوقوع ،3. أنه يخشى إختفاء الدليل على الإعتداء على السر أو إتلافه . 

 فإذا أجابت المحكمة دعواه فيفصل قاضي الإستعجال في هذه الحالة، في أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تسجيل الطلب[45]، وتبل  العريضة رسميا إلى المدعي أو المدعى عليهم بإنتهاك السر المهني، وتمنح للخصوم آجال قصيرة من طرف المحكمة لتقديم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم، ويجب احترام هذه الآجال بصرامة وإلا استغني عنها دون إعذار[46]، وللمستدعى ضده في الطلب المستعجل أن يستأنف الأمر الإستعجالي في أجل خمسة عشر يوم مالم يوجد نصوص مخالفة، وتسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم الى المعني بالأمر[47]، وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا أثبث أن المستدعي غير محق في طلبه الإستعجالي المتضمن إفشاء السر ،ويجوز للمحكة في جميع الأحوال أن تستعين بأهل الخبرة والإختصاص[48]، وللمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات موضوع المنافسة غير المشروعة والناتجة عن التجسس أو الرشوة أو السرقة أو إفشاء أو تسريب المعلومات السرية والمواد وكذا الأدوات المستعملة فيها بصورة رئيسية، وللمحكمة إمٌا أن تقرر إتلافها أو التصرف فيها لأي غرض غير تجاري[49].

الخاتمة:

ونستخلص من جملة ما تقدم أن السر المهني في قانون الأعمال يحظى بحماية دولية بموجب عدة اتفاقيات انضمت لها الجزائر أو هي في طريق الإنظمام إليها، ويحظى بحماية محلية  بموجب عدة نصوص وفي كافة الميادين المنظمة لقانون الأعمال بما فيها القانون الجزائي العام والخاص والقانون التجاري، وهذه الحماية الواسعة تعكس يقضة كافة التشريعات حول ضرورة تكريس الثقة في المهن والوظائف التي يقوم عليها المجتمع،  وفي حال عجر باقي الفروع القانونية عن حماية السر المهني نظرا لصعوبة وانعدام الإثباث خاصة في حال افشاء المعلومات المهنية السرية بطريقة شفوية يبقة الطريق المدني هو الحل أمام أصحاب الأسرار المهنية باعتبار أن القانون المدني بكافة نصوصه وأحكامه هو أب القوانين ويسد الفراغ التشريعي في جميع فروع القانون، أضف إلى أنٌ عدم الإلتزام بالكتمان والتحفظ  كواجب قانوني وأخلاقي سيؤدي إلى عدم مصداقية الأعمال التجارية نتيجة وصول السر لأشخاص غير مؤهلين علميا أو ثقافيا لحمل السر والمهنة، بهدف الربح والمنافسة غير المشروعة في السوق الوطني الذي أصبحت فيه المنتجات المقلدة ظاهرة يومية، هذا بغض النظر عن الأضرار الناجمة عن إستهلاكها، خاصة إذا لم يتم الحصول على كل السر بل على جزء منه وهو ينعكس سلبا على المنتجات وعلى المستهلكين، نظرا للنقص والعيب في التركيب ما يؤدي إلى ضرر محتم.

قائمة المراجع:

1 _ أهم النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الجزائري

“حسب تاريخ  النشر:“

_ المرسوم رقم 66-87 المؤرخ في 28 أبريل 1966 المتضمن تطبيق الأمر رقم 66-86 المتعلق بالرسوم والنماذج ألصناعية الجريدة الرسمية 3 مايو 1966، العدد 35، ص.410.

_ الأمر 66- 154 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية 11جوان 1966، العدد 47، ص.1.

_ الأمر66- 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية 11 جوان 1966، العدد 49، ص .530.

_ الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية 30 سبتمبر 1975، العدد 78، ص .990.

_ الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري، الجريدة الرسمية 19 ديسمبر 1975، العدد 101، ص .1073.

_ المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر1982 المتعلق بتطبيق علاقات العمل الفردية ،الجريدة الرسمية  16 نوفمبر 1982، العدد 37، ص.

المراجع العامة“ حسب تاريخ  النشر:“

_ فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية، التاجر والحرفي، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية ،1995.

_ وحي لقمان فاروق، سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة ،1998.

_ زينة غانم عبد الجبار الصغار، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية، الطبعة الثالثة، الإسكندرية ،2007.

_ علي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثامنة ،2008.

المراجع الخاصة “ حسب تاريخ النشر“:

_  ماجد عمار، السرية المصرفية ومشكلة غسيل الأموال،  دار النهضة العربية، القاهرة ،1995.

_ بدوي أحمد محمد، جريمة إفشاء الأسرار والحماية الجنائية للكتمان المصرفي، القاهرة ،1999.

_ محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر، المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، .2000

_ عمر كامل السواعدة، الأساس القانوني لحماية الأسرار التجارية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى، عمان، .2009

_ أهم النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الفرنسي: 

  • code de la propriété intellectuelle, Dalloz, 1997.
  • code commerce, Dalloz, 97 éd. 2002.
  • traité de droit civil, les biens, Delta, 2006.
  • Droit pénal comparé, 105 éd. Dalloz, 2008.

_ المقالات باللغة الفرنسية:

P. BOUZAT, la protection juridique du secret professionnel en droit pénal comparé, R.X. crime droit pénal, 1960 .p. 464.

A. ULOSE, Le secret professionnel et la liberté de la Défiance, Gaz. Pal, 1971, p. 40.


[1]  أنور طلبة، المسؤولية المدنية، المسؤولية التقصيرية، المتكب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الطبعة الاولى ،2005، ص .06.

[2]  محمد حبيت، مدى المسؤولية المدنية عن الإخلال بالسر المهني أو الوظيفي، المرجع السابق، ص .1.

[3] المادة 124 ق. م. ج. المعدلة بالقانون رقم 05-10 المؤرخ  ي 20 يونيو2005 المعدل والمتمم للقانون المدني،  التي تنص على أن: ” كل  فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبت ضرر للغير يلزم من كان سببا  في حدوثه بالتعويض”.  في حين كانت تنص المادة قبل التعديل على أن : ” كل عمل أيا كان يرتكبه المرء  ويسبت ضرار للغير يلزم  من كان سببا  في حدوثه بالتعويض “.، ونلاحظ ان التعديل اضاف كلمة “بخطئه” أي أن من يتسبب في أضرار الغير ولو بدون قصد يسأل مدنيا عن  التعويض. 

-En ce sense ,v. art. 1382. C. civ. fr.

[4]  عمر كامل السواعدة، الأساس القانوني لحماية الأسرار التجارية، المرجع السابق، ص .132.

[5] علي علي سليمان النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة 8، 2008، ص 119.

[6] خليل حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الجزء 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة 2 ، 2005 ، ص. 145

[7] انظر عمر كامل السواعدة، الاساس القانوني لحماية الأسرار التجارية، المرجع السابق، ص139.

[8] المادة 106 ق.م.ج التي تنص على أنٌ: ” العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله، إلاٌ بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.”

[9] أنظر علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص .121.

[10] أنظر المادة 71 من القانون رقم 10-01 ، السابق الدكر، وايضا المادة  158 من  الأمر رقم 90-10، السابق الذكر.

[11] خليل حسن قدادة، الوجيز  في شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص .146..، وإيضا زينة غانم عبد الجبار الصغار، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية، المرجع السابق، ص .321.

[12] حسام الدين عبد الغني الصغير، حماية المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات، المرجع السابق، ص . .352

En ce sens ,v. C. GAVALDA, Le secret des affaires, op.cit., pp. 298-300.

[13] يقصد بالأحكام العامة قواعد القانون المدني

[14] V.Y.SAINT.GAL.op.cit., p .18 : « la concurrence parasitaire, comme son non l’indique consiste pour un tiers a vivre en parasite dans le sillage d’un autre, en profitant des efforts qu’il a réalisés et de la réputation de son non de ses activités et de ses produits ou services. »

–  لوارد نعيمة، التقليد  في الملكية الصناعية والتجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  في قانون الأعمال، وهران، 2007- 2008،ص 118

[15] لوارد نعيمة، المرجع السابق، ص119.

[16] فرحة زاروي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، المرجع السابق، رقم 178، ص. 168

[17] En ce sens ,P. GAVALDA, op. cit.,n° 251. pp. 302-303.

–   وعلي علي سليمان، المرجع السابق، ص .162.

[18]  المادة 172 ق. م. ج.، وتقابلها نفس المادة 211  من القانون المدني المصري.

[19] علي علي سليمان، المرجع السابق، ص .162.

[20] عمر كامل السواعد، المراجع السابق، ص 124.

– En ce sens, v. C.GAVALDA, le secret des affaires , op . cit , no 252,p . 304.

[21] دكرى عبد الرازق محمد، حماية المعلومات السرية من حقوق الملكية الفكرية، المرجع السابق، ص .324. وأيضا عمر كامل السواعدة، المرجع السابق، ص .126و 128.

[22]  خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص .155.

[23]  المادة 136 ق. م. ج.

[24]  علي علي سليمان، المرجع السابق، ص .234و236.

[25] المادة 137 ق. م. ج.

[26] خليل حسن قدادة، المرجع السابق،  ص .272.

[27] جبالي وعمر، المسؤولية الجنائية للاعوان الاقتصاديين، المرجع السابق، ص .120.

[28] المادة 124 ق. م. ج.

[29] المادة 266 من القانون الأردني التي تنص على أنٌ: “يقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر و ما فاته من كسب، بشرط أن يكون دلك نتيجة طبيعية للفعل الضار”، أشار اليه عمر كامو السواعدة ، المرجع السابق، ص .126.

[30] والشرط الجزائي:  “هو عبارة عن تعويض  اتفاقي يحدد فيه المتعاقدان  التعويض عن الضرر الذي يلحق بالدائن نتيجة عدم تنفيد المدين للالتزام، وعند وجود هذا الشرط،  فللمحكمة ان تحكم به، ولكن ب  في ذات الوقت لها السلطة التقديرية في تعديل الشرط الجزائي، بالزيادة أو النقصان بما يتناسب والضرر الحاصل “. أنظر علي علي سليمان ، المرجع السابق، ص .191.

[31] الفالح  فاطمة، افشاء  السر المهني  في القانون الجنائي الاقتصادي، المرجع السابق، ص .122.

[32] المادة 141 ق.م.ج.

[33] الفالح  فاطمة، افشاء  السر المهني  في القانون الجنائي الاقتصادي، المرجع السابق، ص .122.

[34]  المادة 141 ق.م.ج.

[35] علي علي سليمان، مصادر الالتزام  في القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق، ص .234. و 235.

[36]  المادة 141 ق. م. ج.

[37]  الفالح  فاطمة، المرجع السابق، ص125.و أيضا علي علي سليمان، المرجع السابق، ص .236.

[38]  المادة 142 ق. م. ج.

[39]  المادة 133 ق. م. ج.

[40]  عبد الحكم  فودة، ومحمد احمد، شهادة الزور و اليمين الكاذبة وافشاء  الأسرار، المرجع السابق، ص .321.

[41] V. arts . L. 225 – 241 et L .225- 25 C. com. fr.

[42] لقد أخضع المشرع الفرنسي تقادم المسؤولية لمندوب الحسابات لنفس تقادم دعوع المسؤولية ضد القائمين بالإدارة، إذ نص على هدا في المادة 235 التي تحيل للمادة 247 من القانون التجاري الفرنسي، وهذ الأخيرة تقابها المادة 715 مكرر 26 ق.ت.ج

[43] المادة 10 ق.إ.ج.ج.

[44]  المادة 918 ق .ا. م. ا. ج. التي تنص على أنه: ” يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة، ولا ينظر في اصل الحق، ويفصل في أقرب الآجال .

[45] المادة920  الفقرة 2 ق. إ. م. إ. ج.

[46] المادة 928 ق. إ. م. إ. ج.

[47] المادة 950  قفرة 1و 2 من ق .إ. م. إ. ج.

[48] أنظر المادة 939 ق .إ. م. إ. ج. التي تنص على أن: “يجوز لقاضي الإستعجال، ما لم يطلب منه أكثر من اثباث حالة الوقائع، بموجب أمر على عريضة، أن يعين خبيرا ليقوم بدون تأخير بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نازع أمام الجهة القضائية، يتم إشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعين على الفور”

[49] الفالح  فاطمة، المرجع السابق، ص. من 139 الى 142.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!