banner

الأستاذ هشام الفراتي

عدل إشهاد

المقدمة

إن عقد الهبة هو من أبرز أنواع العقود وأهمها إذ تتجلى فيه أسمى المشاعر الإنسانية من فعل الخير ونكران الذات والإيثار مما جعل الشريعة الإسلامية تحث على مثل هذه التصرفات وهو ليس بالأمر الغريب عن الدين الحنيف، فالله عز وجل من بين أسمائه الحسنى “الوهاب”. ففي الآية الكريمة يصف الله نفسه بالوهاب وهي صيغة مبالغة من فعل وهب، تدل على كثرة الهبة، فالهبة هي عطاء وتفضل وجود وكرم وإرساء لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

والهبة لغة هي اسم من فعل وهب يهب هبة وهي إعطاء الشيء بلا عوض فهي التبرع والتفضل على الغير وهي عطية خالية من الأعواض والأغراض ([1]).

أما قانونا فان التشاريع لم تختلف كثيرا في تعريف الهبة، ففيما يخص المشرع التونسي ، أورد تقنين الهبة في الكتاب الثاني عشر من مجلة الأحوال الشخصية الذي ألحق بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964 ، وذلك بالفصول من 200 الى 213 . ولقد عرف الفصل 200 م . أ.ش. عقد الهبة إذ جاء به ” الهبة عقد بمقتضاه يملك شخص آخر مالا بدون عوض”. ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يعرض على الموهوب له القيام بالتزام معين وتسمى هبة عوض ([2]). أما المشرع الجزائري فقد عرفها صلب الفصل 202 من تقنين الحالة الشخصية بأنها “تمليك بلا عوض ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بإلتزام معين.” وفي مجلة الأحكام العدلية العثمانية عزف عقد الهبة بأنه تمليك مال لآخر بلا عوض. وفي خصوص التشريع الفرنسي جاء بالفصل 894 م.م.ف. أن “الهبة هي عقد يتجرد بموجبه الواهب عن الشيء الموهوب في الحال ، ودون رجوع لفائدة الموهوب له الذي يقبله ([3]).”

إن جل التشاريع العربية أوردت تقنين عقد الهبة ضمن المجلات المدنية على خلاف التشريع التونسي الذي قنن عقد الهبة ضمن مجلة الأحوال الشخصية وذلك بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1964 سالف الذكر. ويكون بهذا التمشي قد ساير التشريع الفرنسي الذي أدرج الهبة ضمن المسائل المتعلقة بالميراث . ووقع تبرير ذلك بأن لعقد الهبة إرتباط بالعلاقات الأسرية وبالتوادد والتراحم بين أفراد الأسرة الواحدة خاصة وأن جل عقود الهبة إن لم نقل كلها تقع بين الأقارب. وحتى قبل تقنين الهبة ضمن مجلة الأحوال الشخصية اتخذت محكمة التعقيب التونسية نفس الاتجاه إذ أكدت في قرارهاعدد1202 الصادر في 3 جويلية 1961 أن ” الهبة من العقود الداخلة في الأحوال الشخصية ” كما أن الأمر المؤرخ في 12 جويلية 1956 المتعلق بضبط الأحوال الشخصية للأجانب، نص في فصله الثاني أنه ” تشمل الأحوال الشخصية على النزاعات المتعلقة ب(…) الهبات “. وبالرجوع إلى تعريف عقد الهبة نلاحظ أن له عدة خاصيات، سيكون لها التأثير الهام على شروط تكوين العقد، الذي سيكون موضوع (الجزء الأول ). كما سنتبين أن هذه الخاصيات
ستجعل لعقد الهبة آثار متميزة ، نتناولها في (جزء ثان).

الجزء الأول:

شروط الهبة

   كغيره من العقود المدنية يخضع عقد الهبة إلى بعض الشروط الأصلية لإنعقاده وهي الشروط العامة الواردة صلب الفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود وإلى جانب هذه الأركان الجوهرية فإن المشرع جعل من عقد الهبة عقدا شكليا
يستوجب عديد الشكليات.

الفصل الأول: الشروط الجوهرية لعقد الهبة

جاء بالفصل الثاني من مجلة الالتزامات والعقود أن أركان العقد التي يترتب عليها تعمير الذمة هي:
أولا: أهلية الالتزام والإلزام.
ثانيا : التصريح بالرضاء بما ينبني عليه العقد تصريحا معتبرا.
ثالثا : أن يكون المقصود من العقد مالا معينا يجوز التعاقد عليه.

رابعا: أن يكون موجب الالتزام جائزا.
تلك هي إذن أركان العقد الأصلية التي سنحاول تطبيقها على عقد الهبة.

الفقرة الأولى: الأهلية

تعرف الأهلية بوجه عام بأنها قدرة الإنسان على الالتزام والالزام وعلى مباشرته شخصيا ما يترتب عن تصرفه من حقوق وواجبات ([4]).
وجاء بالفصل 3 من مجلة الالتزامات والعقود (م .إ.ع) أن “كل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح القانون بخلافه “. وبالنسبة لعقد الهبة لا بد من التمييز بين أهلية الواهب من جهة وأهلية الموهوب له من جهة أخرى.
أ – أهلية الواهب
لما كان عقد الهبة من عقود التبرع التي تنقص من العناصر الإيجابية للذمة المالية فإنه لا بد من توفر الأهلية التامة للواهب حتى يكون مدركا لنتائج تصرفاته وبالتالي وجب أن يكون رشيدا على معنى الفصل 7 من م . إ. ع .

    فالمشرع التونسي يشترط إذن في الواهب أن يكون قد بلغ سن العشرين حتى تكون هبته صحيحة على خلاف المشرع الفرنسي الذي اكتفى بسن السادسة عشرة والمشرع الجزائرى الذي حدد سن الأهلية في عقد الهبة بتسع عشر سنة ([5]).
ولا يكفي في التشريع التونسي بلوغ سن الرشد حتى تكون تصرفات الواهب صحيحة بل لا بد أن يكون هذا الأخير عاقلا اذ أن الرشيد الذي اختل شعوره بما أخرجه عن الإدراك ليس له أهلية التعاقد ([6]) كما أن المحجور عليه لضعف عقله أو سفه، تكون أهلية مقيدة ([7]).
كما جاء بالقواعد العامة للقانون حيث إقتضى بالفصل 552، م.إ.ع أنه لا يجوز للمفلس أن يتبرع.

ب – أهلية الموهوب له

يعتبر عقد الهبة مبدئيا من جهة الموهوب له من التصرفات النافعة إذ به يزداد كسبه، وبالتالي تصح للصغير المميز وللمجنون والمعتوه . ويقبلها بالنيابة عنهم الولى أو الوصي أو المقدم و إذا كان الموهوب له صغيرا مميزا أي سنه أكثر
من ثلاث عشر سنة أو كان سفيها أو ضعيف عقل فيجوز له قبول الهبة دون إذن من الولي أو الوصي أو المقدم، وهو موقف الفقه الإسلامي وكذلك التشريع التونسي. ([8]) أما في خصوص الجنين الذي هو” حمل المرأة دام في بطنها فإن خرج
حيا فهو ولد وإن خرج ميتا فهو سقط” فهل تجوز له الهبة ؟ أجاز المذهب المالكي الهبة للجنين ، فيوقف الشيء الموهوب فإن مات بعد ولادته حيا، كان الشيء الموهوب لورثته وإن ولد ميتا بقى المال على ملك الواهب. ([9]) أما التشريع التونسي فمبدئيا تكون الهبة للجنين باطلة لأنه لا يستطيع أن يقبل الهبة وليس له ولي ينوبه في ذلك.

    ويستوجب الحديث عن أهلية الموهوب له التمييز بين الهبة المجردة والهبة بعوض. ففي خصوص النوع الأول من الهبة فإنه ينسحب عليه كل ما سبقت الإشارة إليه في هذا المضمار. أما هبة العوض فإنها تثقل كاهل الموهوب له بالالتزامات، لذا وجب مشاركة الولي في هذا العقد. ويمنع القانون الفرنسي بالفصل 909 من المجلة المدنية الفرنسية على الأطباء والصيادلة الذين أشرفوا على علاج الواهب خلال مرض موته قبول الهبة منه ولا نجد صدى لهذا النص في التشريع التونسي.

الفقرة الثانية : الرضاء

إن عقد الهبة هو اتفاق بين طرفين وككل عقد يشترط لصحته ركن الرضا أي الإيجاب و القبول كما يشترط ألا يكون معيبا.

وإن كان الأمر بديهيا بهذا الشكل فهناك بعض الصعوبات التي يمكن أن تبرز من خلال قراءتنا للقصل 200 من مجلة الأحوال الشخصية:

– فهل اشترط المشرع وجوب القبول في عقد الهبة؟
– وهل أن الهبة عقد أو تصرف قانوني بإرادة منفردة ؟

أ :الإيجاب والقبول : ( شرطا إنعقاد الهبة) فالهبة ككل عقد حينئذ تقوم على عنصري الإيجاب والقبول .

    ولكن ممن يصدر الإيجاب ؟ وكيف يكون الأمر بالنسبة للواهب الذي كلف وكيلا عنه؟

  • إجابة علي السؤال الاول: ممن يصدر الايجاب؟
      لما كان عقد الهبة من عقود التبرع التي تنقص الذمة المالية للواهب فإنه لا بد من توفر الأهلية التامة للواهب كيفما ذكر حتى يكون مدركا لنتائج تصرفاته، فالإيجاب يجب أن يصدر حينئذ عن شخص كامل الارادة و التمييز.
       فلا يصح للولي الذي يدير مكاسب إبنه القاصر أو السفيه أن يبرم عقد هبة في حق منظوره ولو كان مأذونا في ذلك حسبما اقتضاه الفصل 16 من مجلة الإلتزامات والعقود.

   كما لا يجوز للشخص الذي صدر ضده حكم بات قاض بالتفليس أن يهب حسبما اقتضاه الفصل 552 من نفس المجلة كما أسلفنا الذكر.

الإيجاب والوكالة:

   يفرق القانون عامة بين التوكيل العام والخاص. والسؤال المطروح هنا هو هل يجوز للوكيل توكيلا عاما مفوضا أن يبرم عقد هبة في خصوص الذمة المالية لموكله ؟ هناك شق من الفقهاء ارتأوا أنه لا يجوز للوكيل أن يبرم عقد هبة في حق
موكله إلا بموجب توكيل خاص وصريح يسند للموكل إمكانية الانابة في أمر وحيد معين ومقيد ألا وهو إبرام عقد الهبة في حقه مستندين في ذلك على رأي أبي حنيفة الذي يستثني من التوكيل العام التبرعات وذلك لخطورة هذا العقد.
   بعد أن تطرقنا لعنصر الإيجاب نتطرق في بحتتا لعنصر القبول .

– القبول:

إذا كان عقد الهبة يرتكز أساسا على نية التبرع فهل يحتاج الواهب إلى قبول الموهوب له لتنعقد الهبة؟

    بالرجوع الى الفصل 200 من مجلة الأحوال الشخصية في فقرتيه الأولى والثانية نلاحظ أن المشرع التونسي لم يشترط صراحة وجوب صدور قبول الموهوب له لتنعقد الهبة . كما لم يعلق صحة انعقاد الهبة على قبول الموهوب له.

وعلى عكس ذلك اقتضت بعض التشريعات المقارنة ضرورة صدور القبول من طرف الموهوب له فالقانون المدني المصري ينص في المادة 4877 ” لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه “، كما نص المشرع الفرنسي على وجوب إعلان القبول في الفصل 894 من المجلة المدنية الفرنسية.

    وقد رد الفقهاء هذا الاختلاف القانوني الى الإختلاف الفقهي الموجود بالمذاهب الاسلامية فالشافعية والحنبلية اشترطوا لصحة إنعقاد الهبة توفر الإيجاب والقبول . أما الحنفية والمالكية فهم يعتبرون أن الهبة تتحقق بموجب الإيجاب .

-ومهما يكن الإختلاف ولئن لم ينص المشرع التونسي صراحة على ضرورة القبول فإننا نشاطر الرأي القانوني الذي يؤكد بأن الهبة لا يصح إنعقادها إلا بقبول الموهوب له نظرا لكون هذا القبول يميزها عن الوصية التي تنعقد بإرادة منفردة

من الوصي.

     ويضاف إلى ذلك أن الغاية منها التبرع فهي تفرض على الموهوب له التزامات أدبية تجاه الواهب لذا وجب قبوله تمهيدا لإيفاءه بالتزاماته الأدبية تجاه الواهب.
  وقد استقر رأي الفقهاء على القول بان القبول في الهبة هو ضرب من ضروب الشكلية وذلك لاشتراط الحجة الرسمية ومن هنا يفهم بأن السكوت عن رد الايجاب لا يعد قبولا بل يجب ان يكون القبول صريحا ومضمنا بحجة رسمية.

لكن هل ينطبق هذا الشرط على هبة المنقولات المادية؟

لقد اقتضى الفصل 200 من مجلة الأحوال الشخصية ما يلي :” أما فيما يخص المنقولات المادية فالهبة تصح مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالمنقولات المسجلة”.

    ففي هذه الحالة فان وضع اليد على هذه المنقولات المادية يعتبر قبولا ضمنيا ولا وجوب لاتباع شكل معين.
   أما في خصوص المنقولات المعنوية وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية والأسهم الاسمية أو الاسم التجاري وغير ذلك فتسري القاعدة المضمنة أولا وهي القبول الصريح للهبة.

والسؤال التالي الذي يطرح هو الآتي: ممن يصدر القبول؟

– هل يشترط المشرع التونسي ان يصدر ممن وجه له الايجاب وما هو حكم القبول من غير الموجه له الايجاب.

* سوف نتطرق في هذا المحور لحالة القاصر غير المميز والقاصر المميز من جهة أخرى .

– فبالنسبة للقاصر غير المميز : نفرق بين نوعين من الهبة:

– هبة المنقولات المادية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية حيث تتم الهبة بالقبض فيقبضها الولي أو الوصي أو القائم بالأعمال دون اذن محكمة.

– بالنسبة لهبة العقارات فالولي أو الوصي يتولى نيابة القاصر الغير مميز نيابة قانونية.

حالة القاصر المميز:

إن قراءة للفصل 6 من مجلة الالتزامات والعقود والفصل التاسع من نفس المجلة يؤكدان على ان القاصر المميز لا يحتاج لنيابة وليه أو وصيه لقبول الهبة فالقاصر المميز يمكن له قبول الهبة طالما كان المراد منها
اثراءه وتحسين احواله وطالما لم تكن هبة بعوض لان الهبة بعوض من شأنها أن تثقل كاهل الموهوب له بالتزامات معينة لذا وجب اذن قضائي لقبولها.

ب- سلامة الرضا من العيوب

إن العيوب المبطلة للرضا حسب منطوق الفصل 43 م.إ.ع هي الغلط والتغرير والإكراه . أما الغبن الذي عرفه المشرع التونسي بالفصل 60 من مجلة الإلتزامات والعقود بكونه عدم التعادل بين ما أخذه المتعاقد وما أعطى فلا يتصور
وجوده في عقد الهبة لان أساس عقد الهبة التبرع ، فلا وجود للغبن فيها إذ لا مجال للحديث عن عدم التعادل بين ما أخذه الموهوب له وما أعطاه الواهب.

1– الغلط

والغلط الذي قد يرد على عقد الهبة ينقسم الى نوعين : الغلط في شخص الموهوب له والغلط في الشيء الموهوب .

ففيما يخص الغلط في شخص الموهوب له فمثاله أن يهب شخص مالا الى إبنه تم يتضح أن هذا الأخير ليس من صلبه فيطلب نفي النسب وابطال الهبة.

أما بخصوص الغلط في الشيء الموهوب، فمثاله أن يكون الواهب مالكا لعقارين فيهب أحدهما ويعتقد الموهوب له أن الأمر يتعلق بالعقار الآخر.

ويجدر التذكير في هذا المجال بأن المشرع يتحدث في الفصلين 45 و 46 عن الفسخ في حين أن الأمر يتعلق في الواقع بالابطال . ويختلف الإبطال عن الرجوع في الهبة.

2- التغرير

اعتبارا الى أن الهبة هي عقد تبرع فإن ارادة الواهب يجب أن تكون سليمة تماما، لذلك وجب التوسع في مفهوم التغرير الذي يتمثل في أية وسيلة من وسائل الاحتيال قولية كانت أو فعلية التي تشجع الواهب على إبرام العقد، مثل الكذب
والكتمان ويجوز للواهب من إبطال العقد وإن كان الموهوب له لا يعلم التغرير.

3- الإكراه

هو ضغط على ارادة الشخص من شأنه أن يحمله على التعاقد وينقسم الإكراه الى مادي ومعنوي فلان كان النوع الأول مستبعد في عقد الهبة باعتبار أن هذا العقد يجب أن يأخذ شكل الحجة الرسمية فلا يتصور أن يكون الإكراه ماديا أمام
المأمور العمومي المحرر للعقد فإن الإكراه المعنوي هو الذي يمكن أن يثار في عقد الهبة كأن يهدد ابن والدته بأن يتركها اذا لم تهب له مالها قبل دخول مجلس العقد”.

   وهنا نلاحظ الدور الهام الذي يلعبه عدل الإشهاد من خلال إشرافه على تحرير عقد الهبة والتأكد من صحة رضا الأطراف المتعاقدة وإمكانية تعرضهم لأي نوع من أنواع الإكراه المادي أو المعنوي .

4- الهبة في مرض الموت

    لئن كان مرض الموت لا يعتبر عيبا من عيوب الارادة باعتبار مريض الموت عادة ما يكون مدركا لنتائج تصرفاته وإنما تغلب عليه الرغبة في المحاباة فإننا نضطر الى تناول هذه المسألة في هذا الإطار . وقد جاء بالفصل 206 م.إ.ش.

   أنه اذا صدرت الهبة خلال مرض متصل بالموت اعتبرت وصية . ويتضح أن المشرع التونسي متأثر في هذا المجال بالتشريع الإسلامي الذي ينزل الهبة الواقعة في مرض الموت منزلة الوصية.

الفقرة الرابعة : السبب في عقد الهبة

كسائر العقود لا بد لعقد الهبة من سبب يخضع للأحكام العامة الواردة بالفصول من 67 الى 70 من مجلة الالتزامات والعقود.

والسبب هو تبرير الالتزام الإرادي أو تعليل الإرادة المنشئة للإلتزام.

ويشترط في السبب أن يكون جائزا ومشروعا.

الفصل الثاني: الشروط الشكلية لعقد الهبة / التفرقة بين المنقولات والعقارات

الفقرة الأولى: عقد الهبة عقد شكلي: هبة العقارات

اشترط -المشرع التونسي الحجة الرسمية لصحة هبة العقارات ، فقد جاء بالفصل 204 م . أ.ش . المنقح بالقانون عدد 92/48 المؤرخ في 4 ماي 1992 أنه لا تصح الهبة إلا بحجة رسمية ، والحقوق العينية المترتبة عنها بالنسبة للعقارات
المسجلة لا تتكون إلا بترسيمها بالسجل العقاري فالحجة الرسمية مشترطة لصحة هبة العقار والإخلال بها يؤدي إلى بطلان العقد . فما هي الحجة الرسمية؟

أ- اشتراط الحجة الرسمية

أ- الحجة الرسمية

تكتسب الحجة الرسمية صفتها وقوتها الثبوتية من الجهة التي خول لها القانون القيام بتحريرها فهو الموثق الرسمي المعروف لدينا بعدل الإشهاد الذي اكتسب صفته الرسمية من خلال إسناد الدولة له بعضا من اختصاصاتها.

2- جزاء الاخلال باشتراط الحجة الرسمية

يترتب عن الاخلال باشتراط الحجة الرسمية البطلان . ونتناول في هذا الإطار بالدراسة مسألة بطلان الهبة المستترة أو الهبة الصورية وهي التي تقع في شكل عقد آخر كعقد البيع . ولم يستثن المشرع التونسي هذا الصنف من العقود من الشكلية على غرار نظيره المصري الذى نص بالفصل 448 م مصرية على أن” تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ، ما لم تتم تحت ستار عقد آخر”. فالهبة المستترة باطلة في التشريع التونسي . كما أن الالتجاء الى هذا النوع من العقود فيه
تحايل على مقتضيات الفصل 204 م أ ش وللقاضي في هذا الشأن تكييف العقد التكييف الصحيح ولا يتقيد بالوصف التعاقدي وهو ما أقرته محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في 30 جانفي 1976 .

ب- اشتراط الترسيم بالسجل العقاري

   إضافة الى وجوب اتخاذ هبة العقار شكل الحجة الرسمية، نص المشرع على ضرورة ترسيم العقد بالسجل العقاري إذا كان متعلقا بعقار مسجل أو بحق عيني عقاري ، وقد أصبح لهذا الترسيم مفعولا منشئا للحق ، بإعتبار ان الفصل 204 بعد تنقيحه بمقتضى القانون عدد 98/48 المؤرخ في 24 ماي 1992 ، أصبح ينص على أن “… والحقوق العينية المترتبة عنها بالنسبة للعقارات المسجلة ، لا تتكون الا بترسيمها بالسجل العقاري”.

الفقرة الثانية: عقد الهبة عقد لا تشترط فيه الشكلية : هبة المنقول

       على خلاف هبة العقار لم يشترط المشرع التونسي الحجة الرسمية ولا حتى مجرد الكتب في هبة المنقول المادي ، وإنما اكتفى الفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية بالتنصيص على ضرورة توفر شرط التسليم أو المناولة لصحة هبة
المنقول المادي وهو تطبيق للمبدإ الذي يتضمنه كل من الفصلين 53 من مجلة الحقوق العينية و 488 من مجلة الالتزامات والعقود والذي مفاده أن الحوز هو سند للملكية في المنقولات .

أ – إقرار شكلية التسليم

     يبدو أن المشرع التونسي قد تأثر بالمذهبين الحنفي والشافعي في وضعه للفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص في فقرته الثانية على أنه:

   “… أما فيما يخص المنقولات المادية فالهبة تصح بالمناولة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمنقولات المسجلة “.

  ولما كان التسليم في التشريع التونسي ركنا من أركان عقد هبة المنقول فإنه يترتب عن ذلك أن عقد هبة المنقول يعد عقدا عينيا.

ب- جزاء الإخلال بشكلية التسليم

بالرجوع الى الفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية نلاحظ أن المشرع جعل من التسليم شرطا يصح به عقد الهبة الذي موضوعه منقولا، ويفهم من خلال الفصل المذكور أنه بدون شكلية التسليم تصبح الهبة باطلة بطلانا مطلقا، ذلك أن المشرع جعل من التسليم ركنا خامسا ينضاف الى الشروط الأصلية العادية المستوجبة لكل التزام والتي جاء بها الفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود.

الجزء الثاني:

الآثار القانو نية لعقد الهبة

تعرض الباب الثالث من الكتاب الثاني عشر من مجلة الأحوال الشخصية الى ما يترتب عن الهبة ” في الفصلين 207 و 208. وتنحصر هذه الآثار في ضمان الإستحقاق وضمان العيوب الخفية ، إلا أنه ونظرا لكون عقد الهبة من العقود المسماة الناقلة للملكية ، فإنه وقياسا على عقد البيع ، يرتب آثارا أخرى تدخل في اطار التزامات طرفي العقد وهما الواهب والموهوب له ولعقد الهبة استثناء يتمثل في إمكانية رجوع الواهب في هبته في حالات محددة قانونا شرط اثبات أسباب الرجوع . وبناءا على ما تقدم نقتصر في هذا الجزء على تناول مسألة آثار عقد الهبة فيما بين التزامات الواهب وإلتزامات الموهوب له ([10]).
بالرجوع الى الفصلين 207 و 208 م أ ش نتبين أن المشرع التونسي أوجب التزامات لكل من الواهب والموهوب له نتناولها تباعا.

الفقرة الأولى: إلتزامات الواهب

قياسا على التزامات البائع في عقد البيع يمكن حصر إلتزامات الواهب في الأمور التالية:
ا – الإلتزام بنقل ملكية الشيء الموهوب .
2 – تسليم الشيء الموهوب .
3 – ضمان الإستحقاق.
4 – ضمان العيوب الخفية.

أ- الالتزام بنقل ملكية الشيء الموهوب

  تنتقل ملكية الموهوب بمجرد تمام عقد الهبة وذلك اذا كان الشيء الموهوب معينا بذاته. وهي نفس القاعدة السارية على نقل ملكية المبيع في عقد البيع. ويجوز حينئذ للموهوب له أن يتصرف في الشيء الموهوب بمجرد انتقال الملكية. ويتضمن الالتزام بنقل ملكية الشيء الموهوب الالتزام بتسليم الشيء الموهوب للموهوب له.

وهنا ينبثق الإشكال الذي يطرحه الفصل 201 م أ ش الذى ينص : “تتم الهبة بتسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له والهبة باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم وان اجتهد الموهوب له في طلبه .”

   يتضح من خلال هذا النص أن ملكية الشيء الموهوب لا تنتقل بموجب التقاء الإيجاب بالقبول وتوثيقهما في حجة رسمية ، ذلك أنه وبناءا على ما جاء بالفصل ، 201 لا تنتقل الملكية الا بالتسليم ويصبح حينئذ السليم ركنا من أركان الهبة وليس أثرا من آثارها.

والتسليم الذي أقره الفصل 201 من مجلة الاحوال الشخصية هو تسليم قانوني وليس تسليما فعليا، ذلك انه مع صدور القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 والمتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين  الأزواج من معلوم التسجيل النسبي تم الإقرار بصحة هبة حق الرقبة وحق الإنتفاع وهو ما أكد أن مفهوم التسليم للموهوب بالفصل 201 هو التسليم القانوني وليس التسليم الفعلي.

  إذن يمكننا أن نفهم هنا أن التسليم القانوني بمفهوم الفصل 201م أ ش هو ركن لعقد الهبة، ويصبح نقل الملكية أثرا لعقد الهبة بعد التسليم ([11]).
   وبناءا على ما تقدم فإن الهبة اذا تمت بالإيجاب والقبول دون التسليم بسبب وفاة الواهب تكون باطلة وترجع الى مخلف الواهب المتوفى . أما اذا توفى الواهب بعد التسليم فإنها صحيحة وتصبح ملكا للموهوب له.

   إن نقل ملكية الشيء الموهوب يختلف حسب موضوع الهبة سواء كان منقولا أو عقارا. إذا كان الشيء الموهوب منقولا معينا بالذات فإن الملكية تنتقل بمجرد تمام الهبة بالإيجاب والقبول والتسليم أي وضع اليد والمناولة كذلك الشأن إذا كان الموهوب غير معين الا بالنوع فالملكية تنتقل بمجرد التقاء الإيجاب والقبول والتسليم. أما إذا كان الموهوب عقارا، فإن لا بد من الحجة الرسمية ومن خلاص المعاليم الجبائية وترسيم العقد بالسجل العقاري إذا كان الأمر يتعلق بعقار مسجل، حتى يمكن أن تنتقل الملكية الى الموهوب له ويمكن معارضة الغير بها وذلك عملا بالفصل 204 أش بعد تنقيحه بمقتضى القانون عدد 92/48 الصادر في 4 ماي 1992 سالف الذكر.

ب- الإلتزام بتسليم الشيء الموهوب

   تحدث المشرع التونسي عن التسليم صلب الباب الثاني من الكتاب الثاني عشر من مجلة الأحوال الشخصية حيث نص صلب الفصل 201 على أن التسليم ركن من أركان عقد الهبة وقد تأثر المشرع التونسي في هذا المجال بالمذهب الحنفي ، إلا أنه تراجع في الفصلين المواليين 202 و 203 ليعود الى أحكام المذهب المالكي الذي لا يشترط القبض كركن من أركان الهبة وإنما هو شرط تمام الهبة، وبالتالي يصبح التسليم في هذين الفصلين أثرا للعقد حيث جاء بالفصل 203 ” إذا لم يتم التسليم كان للموهوب له أن يطالب به”. فحسب هذ النص فإن الموهوب له يملك الشيء الموهوب قبل التسليم وتتأكد هذه النظرية من خلال الفصل 202 الذي يجعل قواعد تسليم المبيع تنطبق على تسليم الموهوب.

ج- ضمان الاستحقاق

     إن ما يمكن ملاحظته هو أن المشرع التونسي في الفصل 207 لم يتعرض إلى ضمان الواهب الاستحقاق الصادر عن فعله الشخصي وقد رأى أنه من البديهي أن يضمن الواهب في مثل هذه الحالة الاستحقاق إذ لا يجوز له القيام بما من شأنه أن يعيق الموهوب له عن استغلال الشيء الموهوب حسب ما أعد له. كما لا يجوز له القيام بأعمال قانونية تمس بحقوق الموهوب له، ولم ينص المشرع على ضمان الإستحقاق الا في صورتين أوردهما على سبيل الحصر وهما:

الصورة الأولي

تعمد الواهب إخفاء سبب الاستحقاق:

ولا بد أن يثبت الموهوب له تعمد الواهب اخفاء سبب الاستحقاق ، كأن يخفي الواهب مستندا يثبت حق الغير على الموهوب . وفي هذه الحالة يتعين على الواهب أن يؤدي للموهوب له تعويضا عادلا، يرجع تقديره إلى اجتهاد القاضي بحسب ما حصل للموهوب له من ضرر.

الصورة الثانية: إذا كانت الهبة بعوض:

يضمن الواهب في هذه الصورة الإستحقاق ولا يكون ملزما إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض وهو نفس موقف المذهب الحنفي الذي يرى وأنه إذا استحقت الهبة فللموهوب له الرجوع في
جميع العوض الذي أذاه . إلا أنه إذا كانت الهبة بعوض وتعمد الواهب اخفاء سبب الاستحقاق، فان التعويض لا يقتصر على استرداد الموهوب له قيمة العوض بل لا بد أن يؤدي الواهب تعويضا عادلا ولو تجاوز مقدار العوض.

د- ضمان العيوب الخفية

تعرض إلى هذا الواجب الفصل 208 م أ ش واقتضى أن المبدأ هو عدم ضمان العيوب الخفية في الهبة ولهذا المبد! إستثناءات ثلاثة وهي:

1- حالة تعمد إخفاء الو ا هب للعيب:

بالرجوع إلى أحكام البيع وبالتحديد الى أحكام ضمان عيوب المبيع ، يتضح أن العيب الواجب الضمان هو العيب المؤثر في الشيء بحيث ينقص من قيمته نقصا محسوسا أو يصيره غير صالح لاستعماله بحسب نوعه (647م.ا.ع) كما أنه لا بد أن يكون موجودا قبل العقد وأن يكون خفيا وغير معلوم من الموهوب له ( 671 ا.ج) كما يجب أن يؤدي العيب الى حصول ضرر للموهوب له عملا بأحكام الفصل ( 208 .أ.ش) الذي يلزم الواهب بتعويض الضرر الناشئ عن العيب وليس العيب في حد ذاته . وقد يعمد الواهب الى إخفاء العيب الذي يعلمه ، ويتحمل الموهوب له عبء إثبات هذا الأمر الصعب باعتبار أنه يتعلق بأمور باطنية يصعب اثباتها. إلا أنه يمكن استنتاج علم الواهب من ظروف العقد ووضعية هذا الأخير من كونه خبيرا بالشئ الموهوب ، وذلك قياسا على افتراض علم البائع بوجود العيب إذا كان تاجرا أو صانعا وباع شيئا من متعلقات تجارته ( 655 ا.ج) . فإذا ما تبين أن الواهب علم العيب وتعمد اخفاءه على الموهوب له، فإنه عليه أن يعوض ما نقص من قيمة الشئ الموهوب بسبب العيب، فإذا لم ينجر عن العيب أي ضرر فلا ضمان على الواهب وهذه الخصوصية يمتاز بها عقد الهبة عن عقد البيع ، بإعتباره من عقود التبرع .

2- حالة الهبة بعوض

إذا تعلق الأمر بهبة عوض أو فرض الواهب على الموهوب له التزامات معينة في مقابل الهبة ، يتعين في هذه الصورة على الواهب ضمان العيب الخفي حتى ولو لم يكن يعلم العيب ، ويمكن تفسير هذا الضمان وتبريره ، بأن إعفاء الواهب
منه من شأنه أن يلحق خسارة بالموهوب له، وبناءا عليه ألزم المشرع الواهب بالضمان بقدر ما قبض من عوض. ويكمن الإشكال في هذا الصدد في تقييم التعويض إذا كان العوض في الهبة غير قابل للتقدير بالمال كأن يلتزم الموهوب له
بالتزامات أدبية تجاه الواهب ، و في هذه الحالة يكون التعويض بعدم تنفيذ الموهوب له تلك الالتزامات وتبرأ ذمته تجاه الواهب.

3- حالة ضمان الواهب خلو الشيء من العيوب:

يصرح الواهب في هذه الصورة بأن الموهوب خال من كل عيب، وبهذا التصريح يلتزم بجبر الضرر الذي من شأنه أن يلحق بالموهوب له في صورة ظهور عيب بالشيء الموهوب ومبنى هذا الالتزام هو الإتفاق الحاصل بالعقد، فالعقد شريعة الطرفين ( 242 ا.ع) ويخلص من هذا أن مسألة ضمان العيوب الخفية لا تهم النظام العام ويجوز للأطراف أن يتفقا في شأنها، فيمكن للواهب أن يثقل كاهله بهذا الالتزام كما يمكن للموهوب .

الفقرة الثانية: إلتزامات الموهوب له

لا ينشأ مبدئيا أي التزام من جانب الموهوب له باستثناء التزامات الموهوب له في أداء العوض، ودفع نفقات الهبة.

أ- الالتزام بأداء العوض

ويترتب عن اشتراط العوض في الهبة أن الواهب عندما يوفى بإلتزاماته يمكنه مطالبة الموهوب له بأداء العوض مشترطا. وينتقل هذا الحق من الواهب إلى وريثه، وإذا كان العوض مشترطا لمصلحة الغير فإنه يجوز لكل من الواهب
والمشترط لفائدته المطالبة به.

وفي صورة اخلال الموهوب له بواجب آداء العوض فإنه يقع الرجوع إلى الفصل 273 م إع ذلك أن الموهوب له يعتبر مدينا بالعوض فيمكن للواهب بمقتضى هذا الفصل أن يغصب الموهوب له على الوفاء إن كان ممكنا وإلا فسخ
العقد مع آداء ما تسبب عن ذلك من الخسارة في كلا الحالتين ([12]).

ب- إلتزام الموهوب له بأداء نفقات الهبة

رغم أن المشرع التونسي لم ينص على هذا الالتزام في الفصلين 207و 208 من مجلة الأحوال الشخصية ، الخاصين بآثار عقد الهبة ، فإنه يمكن استنتاج هذا الالتزام المحمول على كاهل الموهوب له وذلك قياسا على التزامات المشتري
في عقد البيع الذي جاء بها الفصل 605 م  إع الذي جاء به  “على المشتري مصاريف نقل المبيع من محل تسليمه ومصاريف قبوله وأداء ثمنه مع الصرف وأجر العدول عن كتب رسم الشراء والتامبر والتسجيل ولف البضائع ووسقها
ونقلها… “.
وبناءا عليه ، يتوجب على الموهوب له دفع كل المصاريف المتعلقة بكتب الهبة والآداءات التي تتعلق به ونقل الشيء الموهوب ، كل ذلك ما لم يقع الاتفاق على تحمل الواهب بكل تلك المصاريف ، إذ يمكن للواهب أن يلتزم بنقل ملكية
الشيء الموهوب خاليا من كل آداء.

يتبين إذن مما سبق ذكره ، أن عقد الهبة ينشىء التزامات من جانب كل من الواهب والموهوب له. إلا أن هذا العقد يمكن أن يتوقف عن ترتيب آثاره برغبة من الواهب وحتى بعد تنفيذه وذلك في صورة الرجوع في الهبة ، وهي خاصية ينفرد
بها عقد الهبة عن بقية العقود المسماة الأخرى ومادمنا قد أشرنا إلى القانون عـدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 والمتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي ، فإنه لا يفوتنا في هذا
الإطار التنويه به والتذكير بالامتيازات الجبائية الرائدة التي نص عليها، من ذلك تمكين المنتفعين بأحكامه من تسجيل عقد الهبة بالمعلوم القار (15 دينارا عن كل عقد)، عوضا عن المعلوم النسبي المحدد ب 2.5 في المائة وتحديدا الهبات المبرمة
بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج بالإضافة إلى إعفاء الهبات المعنية من معلوم التسجيل الإضافي الذي يوظف على العقود التي لا تنص على أصل الملكية أو على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بالنقلة السابقة (الفصل 5 من القانون المذكور).

  وبالتالي فإن هذا القانون قد عزز من مكانة عقد الهبة ودعمها حيث أته قد بشط عملية الهبة بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج وجعلها غير مكلفة مقارنة بالنقل بمقابل أي البيوعات وذلك من خلال إعطائه لإمتيازات جبائية هامة كما
أسلفنا الذكر . زيادة عن كونه لم يهمل مسألة الترسيم بالسجل العقاري من خلال إعطائه أيضا امتيازا هاما يتمثل في إعفاء عقد الهبة من دفع معلوم نسبي والإكتفاء بدفع معلوم قار. وقد ختم النظام الجديد للهبات الامتيازات بتصور نظام جديد في مادة الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية. هذا بالإضافة لأحكام الفصل 38 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الذي جاء تحت عنوان ” إعفاء تخلي الأسلاف الأعقاب عن الإرث “، حيث نص على مايلي : (يعفى من المعلوم المستوجب على الهبات التخلي عن الأرث من الأسلاف لفائدة الأعقاب …”.

الخاتمة

  وخلاصة القول أن عقد الهبة هو من العقود التي أولاها المشرع التونسي حماية خاصة نظرا لخطورته إذ أن الواهب يتجرد عن ملكه دون مقابل فقد أحاطه المشرع بشكلية هامة وذلك من خلال اشتراطه الحجة الرسمية لصحته.

كما نلاحظ بأن عقد الهبة يحثل من الناحية الإجتماعية مكانة مرموقة إذ تبرز من خلاله أسمى النزعات الإنسانية من فعل الخير. فالهبة تجرد وتضحية وفضيلة والهدف منها تقوية الروابط الأسرية والعائلية والإجتماعية . وقد جاء القانون عـدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 والمتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي داعما لذلك بحيث انه يعد عاملا مشجعا وحافزا هاما نحو مزيد اللجوء إلى مثل هذه العقود ذات الخيرية والمكرسة لقيم التضامن والتوادد.

كما أننا نلاحظ من الناحية النظرية والعلمية أن عقد الهبة في القانون التونسي هو من العقود الأقل درسا وتناولا، فباستثناء كتاب الأستاذ المرحوم زهير الخبثاني، حول ” عقد الهبة في التشريع التونسي “، لا نكاد نجد مؤلفا خاصا بهذا العقد نتيجة شح المراجع وندرتها، بحيث نجد في هذا الموضوع بعض المذكرات ورسائل التخرج القليلة العدد، وذلك مقارنة بباقي العقود الأخرى.


[1] لسان العرب إبن منظور.

[2]  المادة 486 من القانون المدنى المصري .

[3] عقد الهبة ، مذكرة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء، شعبة عدول إشهاد، الفوج الخامس ، 2001-2002 للأستاذة عيشة الماجري (عدل إشهاد).

[4] محمد الزين ، (العقد ) ، النظرية العامة للالتزامات .

[5] لمادة 203 من قانون الحالة الشخصية الجزائرية.

[6] الفصل 5 م . إ. ع .

[7] الفصل 6 م .إ.م .

[8] الفصلان 6 و 9 م .إ.ع .

[9] بدران أو العينين بدران ، الوصية.

[10] عقد الهبة في القانون التونسي (مع مقارنته بالشريعة الإسلامية ) تأليف الأستاذ زهير الخبثاني، المحامى لدى الإستئناف ، مطبعة الشعب فوشانة.

[11]  زهير الخبثاني، “عقد الهبة.

[12] فتحي الاسكندراني، عقد الهبة ، رسالة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء 1993 .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!