مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية
ووحدة ماستر قانون الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية التي برمجتها الكلية لتخليد الذكرى الثلاثين لتأسيس جامعة القاضي عياض، واحتفالات المملكة المغربية بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظم مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بتعاون مع وحدة ماستر قانون الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية يوم السبت 28 فبراير 2009 بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش يوماً دراسياً حول موضوع “الإضراب والإغلاق بين التنظيم والإطلاق“.
ويأتي اختيار هذا الموضوع في إطار توجه المختبر بمتابعة المستجدات القانونية على الصعيد الوطني وفي وقت يشهد فيه المغرب نقاشاً واسعاً بين الحكومة ومختلف الفعاليات القانونية والحقوقية والسياسية والنقابية حول مشروعية بعض آثار الإضراب الوطني الذي دعت له بعض المركزيات النقابية، وفي وقت تطرح فيه الحكومة صيغة جديدة من مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وظهور وسيلة الإغلاق التي يلجأ إليها المشغل مقابل الإضراب.
وقد افتتح هذا اليوم الدراسي بكلمة السيد العميد ألقاها نيابة عنه الأستاذ عبد الله صبري، رحب فيها بالسادة الأساتذة وبالحضور الكريم، وثمن فيها مجهودات المختبر وماستر قانون الشغل، وتعاونهما والذي يجسد التوجه الجديد للدراسة على مستوى صف الدكتوراه. وبعد ذلك ألقى مدير المختبر الدكتور محمد بونبات كلمة أشار فيها إلى أهمية الموضوع وما يثيره من إشكالات باعتباره ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية تؤثر وتتأثر بمختلف نواحي الحياة، وأبدى فيها إشادته بالمشاركين، وتخصصهم في هذا المجال مع تنوع مشاربهم، ومساهمة ذلك في إنجاح أشغال هذا اليوم الدراسي.
وقد شمل هذا اليوم الدراسي أربعة عشر مداخلة، توزعت بين أربع جلسات علمية.
تضمنت الجلسة الصباحية الأولى من هذا اليوم الدراسي مداخلات قيمة وهامة تناولت مدى مشروعية اللجوء إلى الإضراب باعتباره حقاً دستورياً، وموقف الاتفاقيات الدولية والقضاء المغربي منه.
وقد ترأس الجلسة الصباحية الأولى الدكتور محمد بونبات، وقد استهلت بمداخلة للأستاذ عبد الله صبري نائب عميد الكلية أورد فيها تأملات حول موضوع الإضراب، إذ في منظوره ظاهرة الإضراب ظاهرة اقتصادية، سياسية واجتماعية بأبعادها مؤكداً مشروعية الإضراب، كحق دستوري مضمون، إلا أنه بمثابة ذلك الرهان الذي ينبني على القوة، إذ الطرف القادر على التحمل هو الذي يكسب المعركة في نهاية المطاف، منتقلاً في تدخله هذا إلى الحديث عن ذلك التلازم والترابط ما بين الإضراب والمرفق العام وأن ممارسة الأول تشكل تهديداً لاستمرارية الثاني، وكل منهما حق دستوري، كما عبر عن رأيه في إضراب الموظفين العموميين الذي يراه جائزاً كما أن القيام به لا يؤدي إلى توقف عقد الشغل بل يظل مستمراً، إلا أنه يؤدي إلى إمكانية الاقتطاع من الأجر. وإذا كان الإضراب حق مضمون دستورياً وأن هناك قانوناً تنظيمياً سيخرج إلى حيز الوجود لينظمه فإن هناك حسب رأيه اعتبارات سياسية هي التي حالت دون خروجه إلى أرض الواقع، إذ هذه الأخيرة تعتبر بمثابة تلك العقبة التي لم تتركه يظهر لحد الآن.
وبعد هذه المداخلة تناول الأستاذ مبارك متوكل عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في مداخلته موضوع “حق الإضراب بين حرية الممارسة وحماية آليات الإنتاج” والتي استهلها بتعريف الإضراب وإبراز مختلف المراحل التشريعية التي مر منها، خاصة في القانون الفرنسي باعتباره المصدر التاريخي للقانون المغربي، وكذلك اعتراف هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بحق الإضراب، مركزاً على موقف لجنة الحرية النقابية من مراقبة الإضراب والتي تصرح في هذا الإطار أنه لا يحق للسلطات مراقبة الإضراب إلا إذا كان مصاحباً بأعمال الشغب، كما أقر أن اللجنة التي تصرح بمدى مشروعية الإضراب من عدمه يجب أن تكون مستقلة عن الحكومة. بعد ذلك تطرق الأستاذ إلى مختلف أنواع الإضراب قبل أن ينهي مداخلته بإبراز المفارقة التي يعرفها القانون المغربي والمتمثلة في أعمال مقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي والذي بموجبه لا تتردد السلطات في اعتقال كل المشاركين في الإضراب ضاربة عرض الحائط مقتضيات الفصل 14 من الدستور كأسمى قانون في البلاد.
وبعد ذلك تناول الدكتور مصطفى الإدريسي موقف كل من الفقه والقضاء من شرعية الإضراب، حيث بدأ مداخلته بتعريف الإضراب مميزاً بين معناه العام ومعناه الخاص، قبل أن يتناول على وجه الخصوص موضوع مداخلته وهو “موقف الفقه والقضاء من شرعية ممارسة الإضراب التضامني” والذي عرفه بأنه إضراب جماعي مدبر تقوم به فئة من الإجراء للدفاع عن مصالح غيرها. متسائلا عن مدى شرعية هذا الإضراب وهل يمكن اعتباره تعسفاً في استعمال الحق؟ للإجابة عن هذا التساؤل تطرق المتدخل في البداية إلى موقف القضاء الفرنسي والمغربي، فالقضاء الفرنسي كان يربط في البداية شرعية الإضراب التضامني بشرعية الإضراب الأصلي قبل أن يغير موقفه حيث أصبح يميز بين الإضراب التضامني الداخلي والإضراب التضامني الخارجي.
فالإضراب التضامني الداخلي حسب الاجتهاد القضائي الفرنسي يكون مشروعاً مادام الإضراب يهم مطالب مشروعة، أما الاضطراب التضامني الخارجي فلم يستقر موقف القضاء على رأي فتارة يعتبره مشروعاً وتارة يعتبره غير مشروع إلا إذا جاء احتجاجاً لحركة احتجاجية وطنية أو في قطاع العمل.
أما بخصوص موقف القضاء المغربي فقد ميز الدكتور بين محاكم الموضوع والمجلس الأعلى، فبخصوص محاكم الموضوع فهي تعتبر الإضراب التضامني مشروعاً إذا اقترن بشرطين هما أن يكون هذا الإضراب داخلياً، أي لمساندة أحد الأجراء المنتمين لنفس المقاولة، والشرط الثاني أن تكون غاية الإضراب هي الدفاع عن المصالح المهنية المشروعة. أما المجلس الأعلى فقد اعتبره عملاً غير مشروع بل أكثر من ذلك اعتبره خطأ جسيما يبرر الفصل دون أي تعويض، قبل أن يخلص المتدخل في الأخير إلى أن موقف محاكم الموضوع هو الأقرب إلى الصواب والأصلح للإجراء، وأن المجلس الأعلى في قراره المستدل به لم يكن يقصد الإضراب التضامني بصفة عامة وإنما موقفه هذا جاء نتيجة واقعة خاصة.
وتناول في النقطة الموالية موقف الفقه الفرنسي والمغربي من الإضراب التضامني واعتبر أن موقف الفقه الفرنسي لا يخرج كثيراً عما جاء به القضاء.
إلا أنه انقسم إلى من يقر بمشروعية الإضراب التضامني بحجة عدم وجود أي نص يميز بين أنواع الإضراب الواجب ممارسته، وهناك من يقرن شرعية الإضراب التضامني بشرعية الإضراب الأصلي، كما أن هناك من يميز بين الإضراب التضامني الداخلي والخارجي. أما عن الفقه المغربي فقد سار في نفس الاتجاه الذي أخذ به الفقه الفرنسي مع بعض الاختلافات، حيث بعض الفقه يعتبره إضراباً غير مشروع.
وفي الختام يرى الدكتور المصطفى إدريسي أن التمييز بين الإضراب التضامني الداخلي والخارجي خير وسيلة لإثبات مشروعية الإضراب التضامني من عدمه.
أما المداخلة الثالثة، فقد كانت تحت عنوان “الإضراب في الاجتهاد القضائي المغربي” والذي كان ثمرة جهد الدكتور محمد مؤمن وطلبة وحدة ماستر قانون الشغل بكلية الحقوق بمراكش، حيث حاول الطالب الباحث بالنيابة عن الدكتور والطلبة معالجة الموضوع في نقطتين الأولى تمثلت في مفهوم الإضراب ومشروعيته في الاجتهاد القضائي المغربي، أما النقطة الثانية فقد كانت متمثلة في الآثار والإجراءات المتبعة لممارسة هذا الحق.
بخصوص النقطة الأولى تناول الإضراب باعتباره مظهراً من مظاهر نزاعات الشغل الجماعية، وذلك من خلال تناول مفهومه وذلك انطلاقاً من الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، التي كان لها الفضل في إعطاء تعريف للإضراب، باعتباره امتناع المضربين عن العمل بشكل جماعي ومؤقت ولتحقيق مطالب مهنية.
أما النقطة الثانية قد تم التطرق لمشروعية الإضراب من وجهة القضاء، فقد تم عرض قرارات المجلس الأعلى تقر بمشروعيته، في حين أشار كذلك لمجموعة من قرارات اعتبرته غير مشروع، في حالة اقترانه بأفعال تخرجه من نطاق المشروعية.
في حين تناول موقف القضاء من أثار والإجراءات المتبعة لممارسة الإضراب، فأكد أنه من خلال الاجتهادات القضائية المغربية المطلع عليها، ويوجد هناك اختلافاً بين الاجتهاد القضائي العادي والإداري.
من حيث الشروط، فالأول يقضي بمشروعية الإضراب شريطة عدم ارتكاب الخطأ الجسيم، والثاني يفيد ضرورة الإخطار به وتحديد مدته، وذلك كما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بفاس في 2007 بضرورة، إعطاء مهلة محددة لاتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة ومنه الإضراب المباغت.
على أن عرض في نقطة أخيرة لأهم الآثار المترتبة عن الإضراب في منظور الاجتهاد القضائي الإداري، هذا الأخير الذي يفيد أن الإضراب يوقف عقد الشغل ولا ينهيه، كما أفاد بمشروعية الاقتطاعات التي تقوم بها الإدارة تطبيقاً لقاعدة العمل المنجز، مقراً في نهاية الموضوع بقلة الأحكام الصادرة في الموضوع والتي على الرغم من وجودها فهي لا تنشر.
أما الجلسة الصباحية الثانية والتي ترأسها الدكتور محمد الكشبور فقد كانت غنية بمجموعة من المداخلات الهامة والقيمة.
المداخلة الأولى تناولت موضوع الإضراب مع احتلال أماكن العمل للدكتور عبد اللطيف خالفي، حيث عرف في البداية الإضراب واعتبر أن الأجراء غالباً لا يحققون مطالبهم عند مجرد التوقف الجماعي المدبر عن العمل لذلك يصاحب ذلك باحتلال أماكن الشغل، فطرح التساؤل حول مدى مشروعية هذه الممارسة وهل هي مشروعة بكيفية مطلقة أم بكيفية غير مطلقة؟ وللإجابة عن هذا التساؤل ميز الدكتور بين موقفي كل من الاجتهاد الفقهي والقضائي، فعلى مستوى الفقه هناك اختلاف بين من يقول بمشروعيته اعتماداً على عمومية الفصل 14 من الدستور وبين من يقول بعدم مشروعيته لمساسه بحقوق العمال غير المضربين وحق المقاولة في الاستمرار في الشغل وكذا حقوق الاغيار، أما على مستوى القضاء فالقضاء الفرنسي يميز بين الاحتلال الجزئي والاحتلال الكامل ولا يجيز إلا الاحتلال الجزئي الذي يكون مؤقتاً داخل أوقات العمل، وفي نفس الاتجاه ذهب القضاء المغربي. وبعد ذلك حاول الدكتور الإجابة عن التساؤل الأول من خلال تحليل مقتضيات المادة 20 من مشروع القانون التنظيمي، فبالرجوع إلى هذه المادة يلاحظ أنها تجيز الإضراب مع احتلال أماكن العمل إلا أنها لم تميز بين الاحتلال الشامل وبين الاحتلال الجزئي وخلص الدكتور إلى أن عدم الإشارة إلى ذلك في هذه المادة يعني أن كلاهما مشروع.
وفي آخر مداخلته خلص الدكتور إلى أن الإضراب مستحق كبقية الحقوق ومن الصعب جداً تنظيمه بموجب قواعد جامدة. لذلك قبل تنظيمه لابد من البحث في الأسباب التي تؤدي إلى الإضراب قصد معالجتها أولاً قبل التفكير في تنظيمه، كما خلص هو الآخر إلى ضرورة إلغاء الفصل 288 من ق ج على اعتبار أن الأفعال الواردة في هذا الفصل لها نصوص خاصة بها في القانون الجنائي.
أما المداخلة الثانية فتناولت موضوع الإضراب ومقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي: وقد عالجه الدكتور محمد منير ثابت من كلية الحقوق بالدار البيضاء، حيث حاول رصد أهم الإشكالات التي يطرحها الفصل 288 في ممارسة حق الإضراب، وقد استهل مداخلته بإبراز التناقض التشريعي بين الفصل 14 من الدستور والفصل 288 من القانون الجنائي قبل أن يطرح التساؤل حول جدوى الإبقاء على هذا الفصل خصوصاً وأن القانون الجنائي العام يتوفر على فصول تعاقب على نفس الأفعال الواردة في الفصل 288 من ق ج، فهذا الفصل في نظره يعبر عن فكر متحولة فهو مفيد لضمان مشروعية حق الإضراب، وفي نفس الوقت فيه ما يفيد المساس بهذا الحق، وإذا كان هذا الفصل جاء لحماية الأجراء فإنه حسب الدكتور يعتبر وسيلة في يد المشغل وهو الأكثر استفادة منه على مستوى الواقع.
كما حاول المتدخل ربط مقتضيات الفصل 288 بالمادة 4 من مشروع القانون التنظيمي لسنة 2008 والتي بمقتضاها يجب ضمان حرية الشغل للأجراء غير المضربين أثناء سريان الإضراب، ففي منظوره فتطبيق هذه المادة- أي المادة 4- تجعل الفصل 288 واجب التطبيق، وتبقي على ضرورة الاحتفاظ به بجميع فقراته، إذا ما سلمنا بضرورة حماية حرية العمل للأجراء الغير مضربين، لذلك يقترح ضرورة إعادة صياغة الفصل 288 من القانون الجنائي من جهة، ومن جهة ثانية مقتضيات مشروع القانون التنظيمي في المادة 4 لحماية ممارسة الإضراب دونما المساس بحقوق الأجراء في ممارسة هذا الحق الدستوري.
وإذا كان موضوع صدور القانون التنظيمي لازال يثير النقاشات بحدة، فقد تضمن اليوم الدراسي مداخلة بعنوان: قراءة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب عرضه الأستاذ طارق عكلي عن وزارة العدل، والذي عالج الموضوع في محورين تضمن الأول ممارسة الإضراب والثاني لحدود ممارسة حق الإضراب.
ففيما يخص الشق الأول فقد عمل على رصد شروط وشكليات ممارسة حق الإضراب من خلال معالجة مقتضيات المادتين 10 و11 من مشروع القانون التنظيمي، حيث لابد من سلوك مسطرة الإخطار قبل مباشرة الإضراب، وضرورة تسليم قرار الإضراب إلى المشغلين عن طريق المناولة أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، كما أفاد الأستاذ بأن مسطرة المصالحة والتحكيم مسطرتين من الضروري سلوكهما قبل شن الإضراب حسب ما يظهر له من خلال مدونة الشغل ومشروع القانون التنظيمي وفي نظره هذا من شأنه أن يضيق من ممارسة حق الإضراب.
أما بخصوص الشق الثاني المتعلق بحدود ممارسة حق الإضراب، فقد أشار الأستاذ إلى وجود قيود تحد من ممارسة هذا الحق، وهي نوعان: قيود كلية تعمل على منع الإضراب في بعض القطاعات بسبب حيويتها أو للأضرار الناشئة عنه، ثم قيود جزئية تتمثل في بعض الالتزامات الملقاة على المشاركين في الإضراب. كما عرض في نقطة أخيرة لآثار اقتراف الخطأ الجسيم من طرف الأجير المضرب حيث أنه إذا ما أثبت في حق الأجير يسمح للمشغل اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه، منتهياً إلى ضرورة استحداث قانون خاص تدرج فيه آثار الإضراب.
وتكملة للموضوع عرضت الباحثة عفاف لواء الدين لموضوع: آثار الإضراب في القانون المغربي: عملت على رصد أهم آثار الإضراب على الأجراء المضربين من جهة وآثار الإضراب على الأجراء غير المضربين والأغيار من جهة ثانية.
ففيما يخص الشق الأول المتعلق بآثار الإضراب على الأجراء المضربين فقد عالجت من خلاله عناصر عقد الشغل، فبما أن الإضراب حسب المادة 32 من مدونة الشغل يوقف عقد الشغل وهذا ما تضمنه أيضاً مشروع القانون التنظيمي في المادة الخامسة، بمعنى أن الأجير يتوقف عن أداء العمل المنوط به، وفي المقابل يتوقف المشغل عن أداء الأجر عن الفترة التي أضرب خلالها الأجير ويترتب عن الإضراب أيضا توقف التبعية وبالتالي الحرمان من التعويضات المستحقة للأجير عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، أما بخصوص السلطة التأديبية للمشغل تتوقف عند انتفاء علاقة التبعية إلى استثناء في حالة ارتكاب الأجير خطأ جسيماً.
أما الشق الثاني فقد تناولت فيه آثار الإضراب على الأجراء غير المضربين تبقى مستمرة ويستحقون الأجر.
وفي الأخير تطرقت لأثار الإضراب على الأغيار المتعاملين مع المقاولة، حيث إن المشغل يكون مسؤولاً تجاه الأغيار عن الأضرار التي تلحق بهم باعتبار أن الإضراب لا يشكل قوة قاهرة مادام أنه لا يلجأ إليه إلا بعد إخبار المشغل أو المرور بمسطرة تسوية نزاعات الشغل الجماعية.
أما بخصوص الجلسة المسائية الأولى التي ترأسها الدكتور عبد اللطيف خالفي، فافتتحت بمداخلة للأستاذة مليكة بن زاهر التي تناولت فيها موضوع الإغلاق المفهوم المشروعية والأنواع.
وقد استعرضت الأستاذة مجموعة من المفاهيم التي جاءت بها الفقه الفرنسي وكذا المغربي في هذا الصدد.
ثم انتقلت لمناقشة مشروعية الإغلاق كوسيلة ضغط يمارسها المشغل في مواجهة الأجراء المضربين وذلك من خلال أراء الفقه التي تباينت بين اتجاه مؤيد لمشروعية الإغلاق مبرراً ذلك بحق الملكية وكذا حق الدفاع الشرعي الذي يجب أن يحلل بحذر شديد من طرف القضاء.
بينما يذهب اتجاه آخر إلى أن مدى مشروعية الإغلاق من عدمه يحددها القضاء بناء على سلطته التقديرية.
لتخلص في الأخير إلى أن الإغلاق-برأيها-يستمد مشروعيته انطلاقاً من الفقرة السابعة من المادة 32 من مدونة الشغل.
كما تطرقت أيضاً لتمييز الإغلاق المقابل للإضراب عن باقي أنواع الإغلاق المشابهة، كالإغلاق لأسباب اقتصادية وتكنولوجية وهيكلية أو ما يماثلها وكذا الإغلاق للقوة القاهرة والإغلاق بسبب العطلة السنوية، والإغلاق بفعل الأمير وكذا الإغلاق القضاء.
لتطرح الأستاذة في الأخير إشكالاً مفتوحاً حل مفهوم الإغلاق في ظل ظهور أنماط شغل جديدة كالتشغيل عن بعد.
أما المداخلة الثانية من الجلسة المسائية الأولى فقد قام بها الأستاذ معاذ اخرضيض وتتعلق بآثار الإغلاق في القانون الفرنسي، وقد اعتمد هذا الأخير في معالجة هذا الموضوع في ظل الفراغ التشريعي في المغرب على عنصرين أساسيين، آثار الإغلاق في الفقه وكذا القضاء الفرنسي، حيث ذهبت مختلف الاتجاهات الفقهية والقضائية الفرنسية إلى التمييز بين آثار الإغلاق المشروع والإغلاق غير المشروع.
فبخصوص الإغلاق المشروع يذهب الاتجاه الغالب في هذا الصدد إلى أنه يرتب تعليق عقد الشغل وبالتالي فإن المشغل يتحلل من أداء الأجر.
أما في حالة الإغلاق غير المشروع فإن الفقه والقضاء مستقر على ترتيب المسؤولية العقدية للمشغل وبالتالي تعويض ما فات الأجراء من أجور خلال مدة الإغلاق.
أما بخصوص آثار الإغلاق على الغير، فإن الفقه والقضاء مستقر على أن المشغل، ملزم بإثبات مشروعية الإغلاق، لإبعاد المسؤولية عنه، وفي ختام مداخلته قدم الأستاذ مجموعة من المقترحات أولها ضرورة سد الفراغ التشريعي الحاصل بخصوص الإغلاق، ثم بخصوص آثار الإغلاق على عقد الشغل فإن الأستاذ يقترح عدم ترتيب نفس آثار الإضراب على الإغلاق على اعتبار أن المشغل هو المتحكم في مدة الإغلاق، وبالتالي يتعين إعطاء الخيار للإجراء بين تعليق عقد الشغل وإنهائه، وفي الحالة الأخيرة يتعين إعطاء الأجراء تعويضي الإخطار والفصل.
أما الجلسة المسائية الثانية التي ترأسها الأستاذ محمد مؤمن فشملت أربع مداخلات، المداخلة الأولى ناقش فيها الدكتور بلال العشري مدى مشروعية إضراب الموظفين العموميين، وربط بداية التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المغرب بفترة الحماية والاستعمار الفرنسي، وبالتالي لابد من استحضار العامل التاريخي لتأثيره الكبير على ما حدث في المغرب، هذا وقد مر إضراب الموظفين العموميين في فرنسا بمرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى امتدت إلى غاية 1946 وقد عرفت إجماع كل من الفقه والقضاء على عدم مشروعية إضراب الموظفين، أما المرحلة الثانية فقد ابتدأت بصدور دستور 1946 والذي أقر حق الإضراب وأحال على قوانين تنظيمية.
أما في المغرب فقد مر إضراب الموظفين بأربع فترات أساسية، حيث امتدت الفترة الأولى من 1912 إلى 1956، وفي هذه الفترة لا يمكن الحديث عن إضراب الموظفين العموميين المغاربة على اعتبار أن النصوص الموجودة تهم الموظفين الفرنسيين فقط أما الفترة الثانية فقد ابتدأت مع صدور ظهير 16 يوليوز 1957، وقد شهدت هذه الفترة منح الحق النقابي للموظفين دون الحق في الإضراب، وقد بقي الأمر على ما هو عليه في فترة صدور مرسوم 05 فبراير 1958 وإلى غاية صدور دستور 1962، حيث عرفت هذه الفترة تأييد كل من القضاء والفقه للعمل بمرسوم 05 فبراير 1958 مستندين على عدة اعتبارات لعل أهمها ضرورة حماية المرفق العام، أما الفترة الأخيرة أي ما بعد صدور دستور 1962 إلى الآن فقد أقر فيه المشرع الدستوري حق الإضراب كحق مطلق ولم يقيد بأي شروط وأحال بخصوصه على نص تنظيمي، وفي الأخير خلص الأستاذ إلى أن إضراب الموظفين حق مشروع لعدة اعتبارات هي تجميع لما استقر عليه الفقه والقضاء لعل أهمها: عمومية الفصل 14 من الدستور، ثم أن اصدر المشرع المغربي لعدة نصوص قانونية تحرم الإضراب على بعض الموظفين يعني بمفهوم المخالفة أن هناك فئة من الموظفين تتمتع بالحق في الإضراب كما أن قانون الوظيفة العمومية لم يتحدث عن تحريم حق الإضراب، إلى غير ذلك من الاعتبارات والحجج التي تؤكد كلها مشروعية إضراب هذه الفئة من المواطنين.
لكن بغض النظر عن مشروعية إضراب الموظفين العموميين من عدمها فإن الإضراب في القطاع العام يطرح عدة إشكالات وهذه إشكالات هي التي تطرق إليها الدكتور حسن صحيب في مداخلته والتي حاول من خلالها مناقشة إشكالية التمييز بين حقوق المضربين والمصلحة العامة في حالة الإضراب وكذا إشكالية تأثيره على مبدأ استمرارية المرفق العام ويجيب الأستاذ على أنه يصعب تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المضربين في ظل غياب أي تقنين للإضراب وعدم صدور نص تنظيمي يضع شروط وإجراءات ممارسة الإضراب في القطاع العام.
وتلت مداخلة هذا الأخير مداخلة للدكتور محمد محروك تطرق فيها لإشكال أساسي يطرح في القطاع العام وهو الاقتطاع من أجور الموظفين بسبب الإضراب ومدى مشروعية هذا الاقتطاع ؟.
ولمعالجة هذا الإشكال قسم الدكتور موضوعه لمحورين: تناول في المحور الأول الإطار القانوني لممارسة حق الإضراب، وذلك من خلال مستويين: حيث تحدث في المستوى الأول على الاعتراف الدولي بممارسة حق الإضراب، مشيراً في هذا الإطار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وقرارات منظمة العمل الدولية التي أقرت مشروعية الإضراب في القطاع العام والخاص شريطة ارتكاز الإضرابات على أهداف اقتصادية واجتماعية، ثم انتقل في المستوى الثاني إلى الحديث عن القوانين الداخلية مؤكدا فكرة أساسية مفادها أن كل الدساتير المغربية بدأ بدستور 1962 تكفل كلها حق الإضراب، وهذ بذلك تكون قد ألغت كل من ظهير 16 يوليوز 1957 ومرسوم 5 فبراير 1958.
إلا أن غياب قانون تنظيمي يظل الإشكال الأساسي على اعتبار أنه يخلق فراغاً قانوني تحاول كل جهة استغلاله لمصلحتها، غير أنه رغم الإجماع على مشروعية الإضراب سواء في المواثيق الدولية أو التشريعات الداخلية، فإن الدولة تحاول دائماً الحد من موجات الإضراب خاصة في القطاع العام عن طريق الاقتطاع من أجرة الموظف العمومي، وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري يعتبر أن الاقتطاع هو قرار مشروع ويستند في ذلك إلى ضوابط مبنية على مشروع القانون التنظيمي، في حين كان على القضاء الإداري حسب الدكتور ألا يستند إلى هذا المشروع أولاً لكونه مجرد مشروع لم يدخل بعد حيز التطبيق ثم ثانياً لكونه يطرح العديد من الإشكاليات أهمها ضابط الإخطار ومفهوم المصلحة العامة. وكخلاصة وعملاً بالقاعدة الفقهية التي تقتضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة وأمام الفراغ التشريعي المتمثل في غياب قانوني تنظيمي وانطلاقاً من عمومية الفصل 14 كل ذلك يؤكد في نظر الأستاذ مشروعية حق الإضراب للموظف العمومي.
وكمداخلة أخيرة تناول الأستاذ حفيظ الصافي موضوع إضراب موظفي القطاع العام والاقتطاع من الأجور، حيث استند على حكم للمحكمة الإدارية بالرباط الذي اعتبر أن الاقتطاع من رواتب الموظفين هو مشروع، كما تناول الأستاذ كيفية الاقتطاع من الأجر حيث اعتبر أن المشرع الفرنسي نظم هذه الاقتطاع بحسب ساعات الاقتطاع، أما المشرع المغرب فقد حدد كيفية الاقتطاع بحسب ساعات الاقتطاع، أما المشرع فقد حدد كيفية الاقتطاع انطلاقاً من مرسوم 10 ماي 2000.
وفي الأخير تحدث عن المسطرة المتبعة للاقتطاع حيث يقوم رئيس المصلحة بإرسال استفسار للموظف المعني بالأمر والذي يجب عليه الإجابة، ويحق له بعد ذلك المنازعة أمام المحكمة الإدارية، إذ اعتبر القرار غير مشروع.
وفي ختام هذا اليوم الدراسي تمت تلاوة التقرير الختامي، والذي نوه بأشغال اليوم الدراسي وكذا التعاون بين مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية ووحدة ماستر قانون الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بكلية الحقوق بمراكش وقد تم تقديم مجموعة من الاقتراحات أهمها:
- أن الإضراب كظاهرة اجتماعية واقتصادية وسياسية لا ينبغي أن ينصب الاهتمام على دراستها وتنظيمها فقط، بل يجب أن ينصب على إزالة الأسباب التي تؤدي لها، ومنها التطبيق الفعلي لمقتضيات قانون الشغل مع مراجعة بعض مقتضياته.
- الدعوة إلى إصدار القانون التنظيمي للإضراب وذلك بإشراك جميع الأطراف المتدخلين من نقابات ومشغلين وحكومة.
- إلغاء مقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي والاقتصار على القواعد العامة المنصوص عليها في المجموعة الجنائية.
- تأكيد حق الإضراب لجميع المواطنين بما في ذلك الموظفين.
- ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
- التعامل بمرونة مع الإضراب التضامني.
- تفعيل مساطر تسوية نزاعات الشغل الجماعية.
- نشر أشغال اليوم الدراسي بمجلة الكلية.




