banner

 

منيب هائل اليوسفي[(*)]

نعتقد نحن الذين درسنا القانون أنَّه كما أنَّ الفنون والآداب والثقافة يجب أن تكون مشاعة بين كل أهل التخصصات والمهن والمواطنين الآخرين، فكذلك يجب أن يكون الأمر بالنسبة للقانون.. وليس معنى ذلك أن يعرف كل مواطن مواد القانون المدني والجنائي والتجاري وغيرها.. كما يعرف عبد الوهاب وأم كلثوم وفيروز، ولكن أن يعرف ((فكرة القانون)) وما هو ((القانون)) وجوهر القانون، ذلك أنَّ الناس حتى المسئولين في معظم الحالات يظنون أنَّ أي ورقة مرت بالمراحل التشريعية المختلفة حسب نظام كل بلد، أي من حاكم فرد أو من مجلس قيادة أو من برلمان أو استفتاء شعبي حتى ((تصبح قانوناً)) جديراً بهذا الاسم الجليل، وهذا غير صحيح، ومن هنا يعتبر هذا الحديث انطلاقاً للحديث عن مشكلة أخرى هي، الشرعية في العالم العربي على اختلاف ألوانها، وفي الحقيقة هي أعمق مشكلة يواجهها العالم العربي في البحث عن صيغة لحياته حاضراً ومستقبلاً، ولأذكر القارئ بأن ((الشرعية)) قد تكون وراثية أو جمهورية انتخابية أو ثورية، ولكن هناك شروط هي التي تضفي على هذه ((الأشكال)) وتتلاءم مع كل مجتمع وتراثه وتكوينه وحاجته الطبيعية في الاستمرار، وفي التغيير بما يلائم ظروفه في المرحلة التي يعيشها و((التشريع)) غير ((الشرعية)) وإن تشابهت الكلمتان.

من أفلاطون إلى باكونين: والتشريع الذي هو القانون، لا يهمنا هنا تفاصيله، ولكن يهمنا فكرته، فلا حياة لأي مجتمع من دون قانون ما فهو موضوع يهم الجميع وأبسط الناس وأقلهم معرفة يعيش من خلال ((قوانين)) من دون أن يعرفها..

كما أنَّ ((القوانين)) التي تحكم حياة الناس ليست كلها ((مكتوبة)) في مواد، كما يتصور الناس أنَّ أول ((مجتمع)) إنساني. بل ((جماعة)) إنسانية وجدت على الأرض ما كانت ((تجتمع)) إلا على ((القانون)) أو مجموعة من الأعراف والتقاليد والسلوكيات متعارف عليها.. تتبعها الأغلبية ومن يعصيها يكون خارجاً عليها.

وعندما نجد أنَّ أصل كلمة ((الخليع)) في اللغة العربية منذ الجاهلية ذلك الذي ((خلعته)) قبيلته عنها وتخلت عن حمايته إزاء القبائل الأخرى.. لأنه خرج عن قيم وأعراف وسلوكيات قبيلته، ففي أكثر المجتمعات بدائية كان هناك قانون، وبغير ذلك ما قامت مجتمعات أصلاً، حتى المجتمعات التي تؤمن بالجن والشعوذة وتعبد الشمس أو النار أو المطر أو تقدس رئيس القبيلة، فتعطيه الحق في مئة زوجة أو في كل نساء القبيلة، كالحال في أواسط أفريقيا. كل هذا لم يمنع أن يكون كثير من كبار المفكرين العقلانيين من أعداء فكرة القانون ذاتها، أو أي فكرة شئ من هذا القبيل.. فمن أفلاطون صاحب الجمهورية المثالية التي هي قانون عفيف، إلى ((باكونين)) و((كروتبكين)) زعماء المذاهب الفوضوية في القرن التاسع عشر.. الذين بشروا باختفاء الدولة أي باختفاء القانون.

كان والدي المرحوم المحامي الأستاذ هائل منيب اليوسفي يقول دائماً بأنَّ القانون يدخل في نسيج حياتنا اليومية من لحظة أن نستيقظ إلى اللحظة التي نأوي فيها إلى فراشنا، نتعامل مع القانون لحظة نخرج فيها من دارنا.. إلى لحظة العودة إليها، نتعامل مع القانون منذ الولادة إلى اللحظة التي نموت فيها، لا بل أكثر من ذلك، نتعامل مع القانون قبل الولادة، ونتعامل معه بعد الموت، وكان تساؤله ألا يحكم قانون الإرث حقوق الجنين  وهو في بطن أمه إن كان ذكراً أو أنثى..؟ (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) (سورة النساء الآية 176) ألا تهيمن الوصية بأحكامها بعد وفاة صاحبها..؟ فالقانون صفة ملازمة للإنسان قبل أن يولد وإلى ما بعد أن يموت.

في حقيقة الأمر لا يمكن لنا أن نتصور مجتمعاً بلا قانون سواء أكان معاصراً أو بائداً حتى الإنسان البدائي.. إنسان الغابة كان له قانون، حين يصف المتحدثون، وضعاً متخلفاً يقولون يحكمه قانون الغابة، الغابة التي يأكل القوي فيها الضعيف يحكمها (القانون). حتى اللصوص والخارجون عن القانون يحكم العلاقات فيما بينهم (قانون) إذ إنهم يقتسمون الغنيمة وفق قانون يسود بينهم، كل شئ في الكون يحكمه قانون، حتى الذرة التي فيها الإلكترون الذي يدور حول النيترون، يحكمه قانون.. الأجرام السماوية والأفلاك ومنظومة الكون كلها يحكمها قانون (وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (سورة يس، الآية 40).

الباحثون في العلوم الاجتماعية وجدوا أنَّ أصدق سلم في مقياس الحضارات المعاصرة أو حتى البائدة هو احترام القانون، فلا شئ يصلح أن يكون مقياسا لحضارة الإنسان مثل احترامه للقانون، فاحترام القانون هو مقياس حضارة الشعوب.

وما زالت صيحة ((جان جاك روسو)) تدوي في الآفاق حين قال: إنَّ الشر بدأ في العالم كله حين وضع أوَّل إنسان أوَّل علامة على قطعة أرض وقال ((هذه ملكي)) فمنذ تلك اللحظة بدأت الحدود والقيود، وبدأت الصراعات وولدت القوانين، وأنَّ الحل هو العودة إلى الطبيعة حين لم يكن هناك نص مكتوب.

وقد لعبت هذه الصيحة دوراً كبيراً في قيام الثورة الفرنسية وتأثر بها وما زال مفكرون كثيرون بطرق شتى، ولكن هذه الصيحة كانت ((أوَّل)) رد فعل تراكم ((قوانين)) ظالمة صارت سدوداً في طريق تقدم البشرية.

لأن هذه ((العلامة)) الأولى التي وضعها أول إنسان على قطعة أرض وقال هذه ملكي، تحولت عبر القرون عسف أمراء الإقطاع وإلى رقيق الأرض.. إلى آخره وكانت ثانياً ((مستحيلة))، لأنَّ العالم الذي تقدم بعد عصر النهضة وازدحم وعرف المدن الكبيرة، والعلاقات المعقدة لم يكن ممكناً أن يعود إلى حياة الرعاة من جديد.

والغريب أنَّ فكرة إلغاء الدولة وإلغاء القانون يلتقي عندها أقصى اليسار وأقصى اليمين، فالفوضويون، وهو مذهب له فلسفته وتنتمي إليه فيما أعتقد منظمات مثل ((الألوية الحمراء))، في إيطاليا، يرون أن ((الدولة)) هي مصدر كل شر لأنَّ الدولة للأقوياء، ولو اختفت لساد العدل.

والمحافظون المتطرفون، يرون أيضاً أنَّ الدولة هي مصدر كل شر وأنَّه كلما تركت الدولة الناس وشأنهم، فسوف يسود قانون آخر عكسي يؤمنون به وهو: أن يكون البقاء للأقوى، وإن هذه هي سنة الكون!

ومنذ البداية وكما ذكرت وبشكل تلقائي، لم يجتمع ناس في جماعة إلا حول ((قانون)) أو ((عرف)) غير مكتوب له وظيفة القانون نفسها، ولكن منذ بداية نشوء الفكر وقيام الحضارة كان هناك تفريق بين قانونين يتحمس كل فريق من أهل القانون لأحدهما: القانون الطبيعي والقانون الوضعي.

وكان طبيعياً أن يبدأ الفكر الإنساني بالانتماء إلى القانون الطبيعي، فقبل الرسالات السماوية، وقبل العلم كان الإنسان متأثراً في كل نواحي حياته بالطبيعة، وبقوى غيبية لا يدركها وبالتالي لابد أن يكون هو نفسه جزءاً من هذه الطبيعة. إذن، فالقانون السليم، (مكتوباً أو غير مكتوب) في البداية هو المستمد من الطبيعة، وغايته يجب أن تكون محاولة تحقيق أكبر درجة من الانسجام بينه وبين الطبيعة.

ومع تقدم الإنسان البطئ، أدرك أن هذا ليس ((عدلاً)) وأن إحدى غايات أي قانون لابد أن تكون تحقيق درجة من العدل، ومع ذلك فقد امتدت فكرة القانون الطبيعي عبر القرون، فأخذ بها الإغريق ولكن من زاوية ((عقلية)): فأهم دور للإغريق في الحضارة هو تقديسهم للعقل الذي ظل مؤثراً إلى الآن، وبالتالي قالوا: إنَّ هذا الكون (بالتحليل العقلي) لابد وأن له منطقاً أوجده، وقوة خلقته، وقانوناً يسيره، فالإنسان إذاً عليه أن يتلاءم مع هذا الكون، ولكن من منطلق التحليل العقلي، لا الاكتفاء بالظواهر كما فعل البدائيون ، لقد حاولوا فهم ما وراء هذا العالم، وما هي ((فكرته)) الأساسية؟ وأنَّ القوانين التي يضعها الإنسان يجب أن تحاول الاقتراب من الفكرة المثالية الكامنة وراء هذا الكون والقوانين التي تحكمه والتي يمكن معرفتها بالعقل المجرد.

فالطبيعة هي أمر واقع، وهي المقياس الذي يجب استخدامه في معرفة ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي، وتنوع العزف على هذه النغمة الأساسية ابتداء من أفلاطون وأرسطو إلى من جاؤوا بعدهما، ولكن مع عصر النهضة في أوروبة، لم يعد لدى الإنسان سلاح واحد فقط وهو العقل المجرد، فقد ظهر العلم، ومع العلم، ظهرت ((التجربة)) وبدأ عصر الشك الذي جسده ((ديكارت)) بل وضع الشك في مقام عالٍ حين قال: (أنا أشك إذن فأنا موجود..!) أي جعل الشك معيار الوجود.

في هذه المرحلة الجديدة ظهر النوع الثاني بعد القانون الطبيعي ((وهو القانون الوضعي)) والفكرة واضحة من الاسم، إذ علينا أن نبحث (علمياً وفكرياً) عمّا هو موجود، وما هو طبيعي ولكن ليس علينا أن نعتبره مثلاً أعلى إلا عن طريق الخرافة، لا عن طريق العقل المجرد. فالطبيعة فيها الخير والشر، وليس صحيحاً أنَّ الإنسان طيب وخيّر بالسليقة والأصل. فقد قتل قابيل أخاه هابيل، وبالتالي يجب أن ((يضع)) الإنسان قوانينه ويقلل الشر ويزيد الخير ويعالج الأدواء المولودة مع الطبيعة، وقد كان من فرسان هذه القضية ((كانط)) و((لوك)) و((هيوم)).. وغيرهم كثيرون، وقال ((كانط)) قولاً شهيراً في هذا الأمر: (إنَّ هناك ما هو كائن بالفعل، وهناك ما يجب أن يكون..).

وبالتالي فإن على الإنسان أن يتدخل فيما هو كائن ليقترب به إلى ما يجب أن يكون، ألسنا نروِّض الأنهار التي تغرق الناس بفيضاناتها؟ وألسنا نقاوم الأمراض والأوبئة..؟

إذن، علينا أن نروض المجتمعات البشرية.. بالقانون ((الوضعي)) الذي سيطر منطقه وما يزال.

ولكن كان هناك تيار وسط لم يجد تعارضاً حاداً بين الطبيعي والوضعي، بل حاول أن يجعلهما متكاملين في طلب الحياة الأحسن، وأياً كان منبع هذا التيار، ففي تقديري أن منبعه الأكبر هو الرسالات السماوية والأديان.. فالأديان تعطي ((الطبيعة)) مادية وبشرية قيمة كبيرة، لأنَّها من خلق الله سبحانه ولكل شئ حكمة، الخير والشر على السواء. إذن، فهناك احترام كبير للإبقاء على الصلة بين الإنسان مهما بلغ علمه وعقله، وبين الطبيعة، وبالتالي فالقانون الطبيعي سيظل دائماً له حكمة وله نفع وله مكان، والانسلاخ عنه مستحيل.

وفي الوقت نفسه نزلت الأديان بإحكام تقترب وتبتعد عن القوانين، ولكن فيها قدر من القانون بعضها وضع مجرد قيم أخلاقية طالب بها البشر فهي قانون (والفرق بين القانون والأخلاق قضية كبيرة سبق وأن تحدثت عنها في عجالة سابقة نشرت في هذه المجلة الغراء تحت عنوان (هل القانون يصنع الأخلاق) ولكنها في هذا المجال قانون، وبعضها- الإسلام بالذات- نزل بالقيم والأخلاق، ولكنه أضاف إضافة هائلة مختلفة نوعياً لا كمياً إلى بند ما يعتبر قانوناً، فقد نزل مقنناً لأشياء كثيرة تنظم حياة الإنسان، بل وتنص على العقوبات، ففي مجال كالزواج والطلاق والإرث مثلاً، نظمها تنظيماً شاملاً محدداً، ومع ذلك فهو لم يلغ العقل ولم يحرم الإنسان من حق التفكير والاجتهاد على ضوء نصوصه، وتغيير التفكير والاجتهاد وتطويره من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان.

فهو إذن قوة كبرى في ساحة الأخذ بالقانونين معاً، الطبيعي والوضعي أو الطبيعي والإلهي والوضعي، وفي ساحة الأخذ بمنطلق الحث على التكامل والانسجام بينها حين يضع الناس قوانينهم مفصلة، ولعلّي أسرفت في هذه المقدمة التاريخية التي لابد منها في تصوري لكي نقترب من موضوع فكرة القانون كما يجب أن نفهمها في حياتنا المعاصرة، والتي ينقص مجتمعنا إدراكها والتي تكمل فكرة ((الشرعية)) لأنَّ التشريع ووضع القوانين، هو ترجمة الشرعية وأسلوبها في ممارسة شرعيتها.

ومادمت في معرض الحديث عن الشريعة والتشريع، فقد يسأل البعض وماذا عن شأن شرعية السلطة..؟ أقول: إنَّ المعيار واحد، فالسلطة حقيقة موجودة وتتخذ أشكالاً شتى، ولكن شرعيتها ليست في مجرد وجودها، فهذا معيار شكلي والاقتصار عليه يؤدي إلى المهالك لأنه يؤدي إلى الانفصام بين المجتمع والسلطة التي يفترض أنها تمثله، والتعريف المأخوذ به في كتب العلوم السياسية هو أن شرعية السلطة توجد إذا كانت السلطة تمثل الإرادة العامة والعقل العام والمزاج العام بنسبة كبيرة تشارف الأغلبية في المجتمع، فهو إذاً معيار موضوعي لا شكلي.

الشكليات ليست الأساس، فدستور غير ملائم لهذه الشروط، وبرلمان لا يمثل هذه الإرادة العامة والعقل العام والمزاج العام، ووزارة منتخبة من هذا البرلمان.. كل هذا لا يوجد الشرعية فما أسهل فرض الدساتير وتزوير الانتخابات وتزوير الاستفتاءات، فالشكل شرعي، ولكن الجوهر غير شرعي، الشئ نفسه ينطبق على القانون.. وهذه هي فكرة القانون.

لابد في فهمي وقناعتي أن يكون في القانون جزء نابع من طبيعة المجتمع، كما ينبع الماء من مصدر طبيعي، ولابد أن يكون جزءا من الطبيعة البشرية لمجتمع ما، كالماء الذي هو جزء من الطبيعة الجيولوجية، فكل مجتمع له جيولوجيا في تراثه وبيئته وتاريخه وتكوينه النفسي وقيمه السلوكية والدينية والأخلاقية.

ولابد أن يكون القانون فيه أيضاً جزء وضعي، ولكنه لابد أن يكون وضعيا بالشروط والتعبيرات السابقة، معبراً عن الإرادة العامة والعقل العام والمزاج العام للنسبة الغالبة في المجتمع، لأن الإجماع شبه مستحيل.. حتى في ((الشرعية الثورية)) التي تأتي لتحطم شرعية وتقيم شرعية جديدة والتي تستهدف تغيير المجتمع لابد لكي تنجح أن تكون رد فعل لمشاكل حقيقية وآتية بحلول تعبر عن العقل العام والضمير العام والإرادة العامة لأغلبية المجتمع، بصرف النظر عن شكل التعبير الذي قد يكون ركيكاً أو بليغاً ولكن شرط البلاغة أساسي في موضوعية التعبير.

إذن، فحين نتحدث عن سيادة القانون فهذا عنوان عام جميل، لكن لا يجب الاستسلام له، مهما أحيط بشكليات القوانين، من توقيعات وإقرارات واستفتاءات كلها جريحة ومجرحة بشكل أو بآخر.

وقبل أن أختم هذه العجالة أقول: سيادة القانون هنا نكتة، وهذا سرّ ردّ فعل الشعوب حين لا تطيع في أغلبيتها القوانين وتقابلها بسلبية هائلة أنها تخضع لها بحكم القوة، لا بحكم احترام القانون، والخضوع على العكس يعلّم الناس عصيان القانون، ولكنها لا تطيع إلا القوانين المعبرة عن الإرادة العامة والضمير العام، يطيعها حتى المخالف لها، ومن حقه أن يدعو إلى تغييرها وهو يفعل ذلك سلمياً، ذلك أنه يعرف أنه ولو خالفها فهي تعبير عن ضمير عام وإرادة عامة، ولا سبيل أمامه إلا أن يقنع الضمير العام والإرادة العامة بأن يتغيرا.

هذه الفجوة بين ((روح القانون)) المتصاعدة من هذه الينابيع، وبين ((القوانين)) النابعة من السلطة والقوة وحدهما.. هي الفجوة الثانية بين الشرعية واللاشرعية، وهي السبب في الزلازل والبراكين المفاجئة، والنهايات العنيفة، والأخاديد التي تشقق المجتمع الواحد وتقطع سبل الحوار والتطور البناء المطرد، وهو أمر إدراكه مسألة حياتية ومصيرية للأمة العربية وهي في مرحلة انتقال حضاري متلاطمة الأمواج، لا يعصمها من الغرق في دواماتها إلا هذه الشرعية الموضوعية بكل مستوياتها وكافة وجوهها.


[(*)] محامٍ وكاتب وباحث في الشؤون القانونية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!